توسعه نفت در ایران مبلغی معادل 267 میلیون دلار درطی حداکثر 5 سال هزینه نمایند.
قراردادهای خدماتی خود دو نوع می‌باشد:
دو نوع اصلی از قراردادهای خدماتی وجود دارد:
قراردادهای خدماتی که به موازات هم اما ازنظر قرارداد غیرمرتبط با یک قرارداد خرید ازقسمت نفتی که درمنطقه خدماتی تولید می‌شود منعقد می‌گردد.
قراردادهایی که در ارتباط با مذاکرات قرارداد در مورد وضعیت خاصی که در آن شرکت ملی نفت نیازمند کمک‌های تکنیکی سهمی از نفت خام تولیدی برای تخصیص به شرکت عامل فراهم نشده است.
الف –قراردادهای صرفاً خدماتی
ب-قراردادهای خطرپذیر
ب-1- قراردادهای کاملاً خطرپذیر
ب-2- قراردادهای بیع متقابل
بند سوم: قراردادهای صرفاً خدماتی
این نوع از قرارداد یک قرارداد ساده وغیرپیچیدهای است که در مقابل خدمات، حق‌الزحمه ای پرداخت می‌گردد. ریسک در این قراردها متوجه شرکت میزبان است وجبران هزینه پیمانکار، تنها در برابر ارائه خدمات قابل انجام خواهد بود. هدف این نوع قراردادها فعالیت‌های اکتشافی نیست، بلکه یک سری فعالیت‌های تولیدی را در برمی‌گیرد. این‌گونه قراردادها که ازقدیمی‌ترین اشکال روابط قراردادی به شمار می آیند، بیشتر جبنه انتقال تکنیک ا ز کشورهای صاحب تکنولوژی را دارد تا بحث انتقال سرمایه و منابع مالی دربر داشته باشد.
طبق این قرارداد، پیمانکار درهرحال چه عملیات حفاری موفقیت آمیز باشد چه نباشد دستمزد مقطوع خود را میگیرد، به‌عبارت‌دیگر پیمانکار کاری به تجاری بودن میدان ندارد بلکه تنها عملیاتی را که بر اساس قرارداد بر عهده اوگذاشته شده انجام می‌دهد. درواقع ریسک از آن دولت صاحب مخزن می‌باشد وتضمین پرداخت به سرمایه‌گذار وجود دارد.
وجه ممیزه این نوع قرارداد اکتشاف و توسعه میدان‌ها نفتی در این است که ریسک پروژه بر عهده شرکت ملی نفت می‌باشد و درواقع برمبنای این قرارداد همه ریسک‌های مالی و تجاری به شرکت ملی نفت کشور میزبان منتقل می‌شود و شرکت نفت خارجی برخی خدمات معین را درازای یک‌میزان پول که معمولاً به‌صورت نقدی می‌باشد ارائه می‌دهد.
به نظرمی‌رسد قراردادهای صرفاً خدماتی محدود به مناطقی است که تولید، در آن درحالی‌که انجام است و همچنین قابل‌استفاده در کشورهایی است که سطح تولیددرآنجا بالا است و این امر باعث می‌شود که دولت منابع کافی جهت سرمایه‌گذاری مجددبرای حفظ تولید داشته باشد.
به‌طورکلی اینگونه قراردادها در کشورهای ثروتمند، کل مشکل مالی یا تأمین مالی طرحها را ندارند و تنها نیازمند تجربه، دانش فنی یا مدیریت می‌باشند، کاربرد زیادی دارد. انعقاد قراردادهای خدماتی محض به‌صورت قیمت مقطوع، ساده‌ترین شکل این قراردادهاست.
قرارداد نفتی منعقده یبن شرکت ملی نفت ایران وموسسه دولتی فرانسه به نام اختصاری re’Activities Petroile ERAP: Enterprise de Recherches et d در سال 1345 از این دسته می‌باشد.
2-5-3- قراردادهای خدماتی خطرپذیر
همانگونه که از نام این قرارداد پیداست، تمام یا بخشی از خطر و ریسک عملیاتی که بر عهده پیمانکار گذاشته می‌شود، بر عهده خود اوست و اگر به‌عنوان نمونه عملیات اکتشاف منجربه کشف نفت به میزان تجاری نشود، قرارداد خودبه‌خود منحل می‌شود وهزینه‌های پیمانکار قابل استرداد نمی‌باشد؛ اما در صورت کشف، پیمانکار موظف به انجام عملیات تولید و بهره‌برداری می‌باشد و هزینه‌ها ودستمزد او پس از آغاز تولید، بازپرداخت می‌شود.
در این رشته از قراردادها، جبران خدمات پیمانکار شامل فعالیت‌های خدماتی انجام‌شده، پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری ونیز حسن انجام کار و به عبارتی انجام کامل تعهدات قراردادی می‌شود.
این نوع قرارداد به مجموعه‌ای از روش‌های معاملاتی اطلاع می‌شود که به‌موجب آن سرمایه‌گذار (پیمانکار) تعهد می‌نماید، ضمن تابع منابع مالی (نقدی و غیر نقدی) موردنیاز صرفاً به اتکای عواید طرح اقتصادی، نسبت به ایجاد، توسعه، نوسازی، اصلاح و یا روزآمد کردن طرح مذکور اقدام کند و اقساط بازپرداخت پس از اجرای طرح توسط پیمانکار پرداخت خواهد شد. معمولاً این قراردادها کمتر کاربرد دارند مگر در مورد کشف میدان نفت و گاز.
با توجه به درجه خطرپذیری این قراردادها به دو گونه‌ی کاملاً خطرپذیر و بیع متقابل تقسیم می‌شوند:
قراردادهای کاملاً خطرپذیر
در این قراردادها تمام ریسک سرمایه‌گذاری با کمپانی نفتی است که در حقیقت سرمایه را جهت اکتشاف و تولید فراهم می‌کند. درصورتی‌که کشفی صورت پذیرد کمپانی ملزم است آن را به تولید برساند. بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و مبلغی به‌عنوان تحمیل ریسک خواهد بود و اما اگر کشفی صورت نگیرد قرارداد بدون هیچ‌گونه جبران هزینه‌ای برای شرکت عامل جهت سرمایه‌گذاری برای اکتشاف نفت، منتفی می‌گردد.
در این نوع قراردادها، کل تولید در اختیار کشور میزبان قرار خواهد گرفت و شرکت عامل طبق شرایط قرارداد، یا مبلغی مقطوع به‌عنوان بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و خطرپذیری دریافت می‌کند یا بر اساس درآمد حاصل از نفت و گاز تولیدشده، پس از کسر مالیات سهم خواهد برد.
مزایای خدماتی ریسک‌پذیر وجود کنترل بیشتر توسط دولت میزبان بر منابع نفت است. ولی این‌گونه قراردادها دارای ریسک و خطرپذیری بسیار بالایی برای پیمانکار است.
2-قراردادهای بیع متقابل
پس‌ازآنقلاب اسلامی و به‌تبع آن تغییر قانون اساسی و قانون نفت، از بین روش‌های رایج و متداول در جهان جهت همکاری با کمپانی‌های نفتی خارجی فعال در صنعت نفت و گاز، راهی به‌جز استفاده از روش «خرید خدمت» یا «بیع متقابل» باقی نمی‌ماند.
البته شرایط و ویژگی‌های بودجه سالیانه مصوب مجلس (بند «ل» تبصره 29 سال 1378) در مورد نحوه استفاده از منابع مالی خارجی نیز کشور را به سمت استفاده از روش بیع متقابل رهنمون می‌سازد.

ترتیبات بیع متقابل به‌صورت است که کمپانی نفت از طرف دولت میزبان بخشی از سهم دولت را می‌فروشد. این در حالی است که دولت نمی‌تواند آن را به‌تنهایی بفروشد.
در قرارداد بیع متقابل (که در فصل 3 به‌طور کامل توضیح داده می‌شود)، شرکت سرمایه‌گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه‌گذاری، مانند نصب تجهیزات، راه‌اندازی و انتقال تکنولوژی را برعهده‌گرفته و پس از راه‌اندازی، به کشو میزبان واگذار می‌کند و هزینه‌های آن به‌علاوه سود از طریق دریافت محصول تولید صورت می‌پذیرد؛ و این پرداخت‌ها هم می‌تواند به‌صورت نقدی و هم غیر نقدی باشد.
از مهم‌ترین ویژگی‌ها قراردادها بیع متقابل به موارد ذیل اشاره نمود:
پس از پایان دوره پرداخت و بهره سرمایه و پاداش پیمانکار، شرکت‌های پیمانکار دارای هیچ‌گونه حقی در میدان‌ها نفت و گاز کشور میزبان نخواهد داشت. به عبارتی عدم مالکیت پیمانکار بر محصول
کلیه مخارج و هزینه‌هایی که پیمانکاران متحمل می‌شوند، به همراه اصل سرمایه و سود توافق شده، از محل درآمد حاصل از فروش نفت یا گاز تعیین‌شده در پروژه بازپرداخت خواهد شد.
پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژه (راه‌اندازی و شروع تولید)، کشور میزبان کنترل عملیات را بر عهده خواهد گرفت و مسئول تأمین هزینه عملیات جاری خواهد بود.
شرکت‌های پیمانکار وظیفه تأمین همه سرمایه موردنیاز عملیات اکتشاف، توسعه، نوسازی و بازسازی میدان‌ها را بر عهده پیمانکار می‌باشد و تمامی این مراحل نیز نظارت فنی و مالی کشور میزبان قرار می‌گیرد.

تفاوت بای بک با مشارکت در تولید در گران و ارزان شدن نفت است که هیچ تأثیری در بای بک ندارد ولی مشارکت در تولید بحث مالکیت مطرح است.
کارشناسان مسائل نفتی معتقدند که قرارداد بیع متقابل نوع پیشرفته و تکامل‌یافته قراردادهای خدماتی می‌باشد بدین توضیح که قراردادهای خدماتی هنگامی‌که پروژه به پیمانکار خارجی یا داخلی واگذار می‌شود، بر اساس ضوابط مربوط به انجام کار می‌بایست پرداخت نقدی به وی صورت بگیرد درصورتی‌که در قراردادهای بیع متقابل با طرف پیمانکار مشروط می‌شود که عملیات را در مدت معین بر اساس شروط قراردادی انجام دهد و پس‌ازآن به‌جای پرداخت نقدی، از محل درصدی از فروش تولید همان منبع هزینه و دستمزد خود را دریافت کند.
به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت که قراردادهای بیع متقابل قراردادهای خدماتی هستند که تنها نوع جدیدی از بازپرداخت را معرفی می‌کنند که آن نیز به‌صورت برداشت هزینه‌ها و دستمزد پیمانکار از محل فروش محصول تولیدی همان مخزن می‌باشد و هیچ پرداخت نقدی صورت نمی‌گیرد.
در قرارداد خدمت، دریافتی پیمانکار، به‌صورت سهمی از درآمد تعریف می‌شود ولی در قرارداد مشارکت در تولید دریافتی پیمانکار، درواقع سهمی از تولیدات است نه درآمد.
2-5-4- قراردادهای خدمت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
در سال 1366 جدیدترین قانون نفت ایران به تصویب رسید که ضمن تعریف نفت و عملیات نفتی و بیان وضعیت نفت از جهات قانونی، به وضعیت وزارت نفت و شرکت‌های اصلی سه‌گانه نفت و گاز و پتروشیمی و پاره‌ای مقررات قانونی مرتبط با عملیات نفتی اشاره کرد. لیکن در این قانون که سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات نفتی پیش‌بینی‌نشده است. پس از پایان جنگ و آغاز دوران بازسازی اندیشه لزوم تمسک به طریقی جدید جهت احیای فعالیت‌های مذکور قوت گرفت و بالاخره با تصویب قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی محرز شد که باید از طریق انعقاد قراردادهای پیمانکاری خرید خدمت به‌صورت بیع متقابل اقدام شود که بر این اساس به‌منظور توسعه میدان‌ها سیری، پارس جنوبی، بلال، دورد، سروش و نوروز، نصرت و فرزام و سلمان، قراردادهای لازم با شرکت‌های توتال، گازپروم، پتروناس، الف، بوولی، شل، انی (اجیپ) پتروپارس وپترو ایران منعقدشده است.
2-6-تجارت متقابل

2-6-1-تاریخچه قراردادهای بیع متقابل
در سال 1344 نوع جدیدی از قرارداد توسط شرکت ملی نفت ایران تحت عنوان قرارداد پیمانکار ابداع گردید. در سال 1345 از این نوع قراردادها، سه قرارداد منعقد گردید: قرارداد با شرکت نفت فرانسوی اراپ، قرارداد با شرکت آمریکایی کنتینتال با گروه شرکت‌های اروپایی (اراپ فرانسه، اجیپ ایتالیا، اسپانیول، پاکوبل اسپانیا، او. ام. وی اتریش وپترو بلژیک)
قانون بعدی نفت در سال 1353 که تا به امروز کامل‌ترین قانون نفتی بوده است که قراردادهای مشارکتی را خارج کرد و قراردادهای خدماتی را وارد کرد. (پیمانکاری) البته قانون 1353 قرارداد مشارکت بالادستی را پایان داد ولی پایین‌دستی هنوز ادامه دارد. قانون سال 1353 مدل خدمت را وارد کرده در چارچوب آن کمپانی خارجی نقش یک مالک یا شریک را ندارد بلکه نقش پیمانکار داشت که تمامی خدمات مالی و فنی را ارائه می‌کرد و سپس در مرحله تولید آنچه را که هزینه کرده است از دولت پس می‌گیرد. درواقع قانون سال 1353 ایران، محدودیت‌هایی در خصوص امکان مشارکت شرکت‌های نفتی خارجی در صنایع نفتی ‌ایران تحمیل گردید. مطابق ماده 3 قانون 1353، شرکت ملی نفت ایران دارنده حق انحصاری اکتشاف، توسعه، تولید و هرگونه فعالیت دیگر مرتبط با صنعت نفت و گاز ایران به‌حساب می‌آمدم. به‌علاوه عملیات و به‌کارگیری شرکت‌های خارجی می‌بایست از سوی شرکت ملی نفت ایران بوده و نقش شرکت‌های بین‌المللی نفتی محدود به پیمانکار و نماینده شرکت ملی نفت ایران می‌گردید. ازآنجاکه قانون مذکور انعقاد موافقت‌نامه‌های امتیازی و قراردادهای مشارکت در تولید را منع می‌نموده و قراردادهای مشارکت که مستلزم مشارکت و مالکیت شرکت‌های خارجی می‌باشند را نیز منع می‌نمود. تنها قراردادهای خدمات به‌عنوان چارچوبی که با ملاک‌ها و خواسته‌های قانون‌گذار ایران سازگاری دارند باقی می‌مانند.
به دنبال جمهوری اسلامی ایران در سال 1357 و همچنین محدودیت‌های قانون