واژه دزد دریایی یا Pirate از مشتقات کلمه لاتین Pirata و واژه یونانی Peirates بوده و یشه در کلمه Peira به معنی تلاش و تجربه دارد و به «خوش شانسی در دریا»، نیز ترجمه شده است.[۱] از نظر اصطلاحی و تعریف حقوقی می بایست به معاهدات بین المللی مرتبط مراجعه نمود. مطابق ماده پانزده کنوانسیون ۱۹۵۸دریای آزاد دزدی دریایی شامل اعمال زیر است:

۱) هر عمل غیرقانونی، تعدی، توقیف یا غارت که برای مقاصد شخصی به وسیله کارکنان یا مسافران یک کشتی خصوصی یا یک هواپیمای خصوصی در:

الف) دریای آزاد علیه کشتی دیگر یا هواپیمایی دیگر یا علیه اشخاص یا اموال داخلی این کشتی یا هواپیما

ب) در جایی ارج از حوزه صلاحیت دولت ها رخ می دهد.

۲) هر نوع شرکت داوطلبانه در بکارگیری یک کشتی یا هواپیما با علم به استفاده آن کشتی یا هواپیما در دزدی دریایی.

۳) هر نوع تحریک یا تسهیل عامدانه انجام اعمالی که در زیر پاراگراف اما زیر پاراگراف ۲ این ماده آمده است.

همچنین مطابق ماده شانزده این کنوانسیون اگر کارکنان کشتی یا هواپیا شورش نمایند و کنترل کشتی یا هواپیما را در دست خود گرفته و برای مقاصد شخصی خود مرتکب تعدی شوند اعمال آنها دزدی دریایی محسوب می گردد. همچنین مطابق ماده هفده این کنوانسیون کشتی یا هواپیما زمانی متعلق به دزدان دریایی قلمداد می شود که اشخاصی که کنترل آن را بر عهده دارند آن را در جهت مقاصد مذکور در ماده پانزده بکار گرفته یا قصد کنند آن را در این جهت مقاصد مذکور در ماده پانزده بکار گرفته یا قصد کنند آن را در این جهت بکار گیرند. در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها مواد ۱۰۱ تا ۱۰۷به موضوع دزدی دریایی اختصاص یافته است ماده ۱۰۱ این کنوانسیون دزدی دریایی را چنین تعریف می نماید:

الف) هر گونه عمل خشونت بار یا توقیف غیرقانونی یا هر عمل خسارت بار که به وسیله خدمه یا مسافران یک کشتی یا هواپیمای خصوصی برای اهداف شخصی در موارد زیر ارتکاب یافته باشد.

۱) در دریای آزاد علیه کشتی یا هواپیمای دیگر یا علیه اشخاص یا اموال واقع در این کشتی ها یا هواپیماها.

۲) علیه یک کشتی، هواپیما اموال در محلی خارج از صلاحیت هر کشور

ب) مشارکت داوطلبانه در عملیات یک کشتی یا هواپیما با علم به این حقیقت که آن کشتی یا هواپیما مبادرت به دزدی دریایی می نمایید.

ج) اقدام به هر گونه اقدام تحریک کننده عمدی که موجب تسهیل اقدامات مذکور در بندهای «الف» و «ب» می گردد.[۲]

 

 

 

گفتار اول:تاریخچه دزدی دریایی

دزدی دریایی با پیشینه ای بسیار طولانی به عنوان یک اقدام تهدید کننده کشتیرانی بین المللی از عهد عتیق و باستان (از سیزده قرن قبل از میلاد مسیح) و در قرون وسطا تاکنون وجود داشته است. در دوره بین دو جنگ جهانی نیز در بعضی از دریاهای خاور دور دزدی دریایی شیوع داشته است، حتی در دریاهای اروپا مانند دریای سیاه از زمان جنگ بین المللی وقایعی از دزدی دریایی دیده شده است.[۳] اما افزایش وقایع دزدی دریایی در سالهای اخیر در مناطقی مانند خلیج عدن، تنگه مالاکا، سنگاپور و آبهای پیوند دهنده اقیانوس آرام و اقیانوس هند و به ویژه از سال ۲۰۰۵ میلادی در سواحل سومالی، از جمله موضوعاتی است که این منطقه از جهان را به عنوان آزمایشگاهی جهت کارایی قوانین و نهادهای بین المللی تبدیل نموده است. از این رو کشورهای دنیا بیش از پیش به اهمیت مبارزه با این پدیده شوم پی برده اند.

بنا به اعلام مقامات رسمی کینا درآمد حاصل از وجوه دریافتی دزدان دریایی تحت عنوان باج برای آزاد کردن گروگانهای آنها در دوازده ماه به نوامبر ۲۰۰۸ بالغ بر پانزده میلیون دلار بوده است، به طوری که دزدی دریایی در سومالی به عنوان یک صنعت بومی تبدیل شده است. کشور سومالی که از سال ۱۹۹۱ به این سوی به مدت هفده سال درگیر منازعات داخلی بوده و تاکنون کنترل مؤثری بر بیشتر نقاط سرزمین خود نداشته است به طوری که، از نظر حاکمیت ملی در معرض فروپاشی است. با توجه به موقعیت استراتژیک سومالی در ناحیه خلیج عدن که مدیترانه و دریای سرخ را به اقیانوس هند متصل می سازد، دزدان دریایی نسبت به کشتی های عبوری از منطقه مزبور مرتکب دزدی دریایی می شوند. دزدی دریایی در خلیج عدن ویژگی های خاصی دارد بطوری که در مساحتی بیش از پانصد مایل دزدان دریایی سازماندهی شده اند لذا راهزنی ها سازمان یافته می باشد. دیگر اینکه راهزنی توأم با گروگانگیری است که متفاوت با دزدی دریایی سنتی است.

با این حال محکومیت جهانی دزدی دریایی به عنوان «جرم بین المللی» که قرنها به موجب حقوق عرفی ملتها، جرم محسوب می شد، بعدها به عنوان اولین «جرم بین المللی، تلقی شده است که مستقیماً به موجب حقوق بین الملل جرم محسوب می شود و هر دولتی می تواند دزد دریایی را که همیشه فردی یاغی و دشمن بشریت، تلفی گردیده به محاکمه بکشاند.[۴]

 

گفتار دوم:وضعیت حقوقی دزدی دریایی در قوانین ایران

ضمن توجه به تفکیک مفهوم «دزدی دریایی» به ترتیب مذکور در ماده صدویک کنوانسیون حقوق دریاها با هر نوع «دزدی در دریا» که لزوماً در همه موارد بر یکدیگر منطبق نیستند، باید اشاره شود که در قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات- مصوب ۱۳۷۵) مواردی وجود دارد که مفاد آنها حسب مورد ممکن است بر برخی از مصادیق دزدی دریایی مورد بحث منطبق تلقی شود؛ مانند ماده ۶۵۳ راجع به راهزنی در راه ها و شوارع (یا مواد ۱۸۵ و ۶۸۳ قانون مزبور).

با این حال با دقت بیشتر به نظر می رسد مواد قانونی مزبور، با توجه به سیاقی عبارات مواد یاد شده و سوابق فقهی مربوط، نوعاً ناظر بر جرم راهزنی در جاده هاست و بنابراین اصولاً هیچکدام از مواد مذکور قانون مجازات اسلامی با تعریف دزدی دریایی مذکور در ماده صدویک کنوانسیون حقوق دریاها، انطباق ندارد. بدین ترتیب با توجه به خلأهای حقوقی موجود در زمینه جرم انگاری «دزدی دریایی» از یک سو و الحاق ایران به کنوانسیون و پروتکل مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی (۱۹۸۸) از سوی دیگر، به ویژه تعهدات کشورهای متعاهد در زمینه جرم انگاری ارتکاب اعمال غیرقانونی محل دریانوردی در کشتی در اجرای مواد پنج و شش کنوانسیون و پروتکل مزبور، اقتضا دارد قوه قضائیه هر چه سریع تر در موارد تهیه لوایح قضایی مورد نیاز در قالب تدوین یک قانون خاص برای رفع خلأهای حقوقی موجود اقدام نماید. در خور ذکر است که لزوم رفع خلأهای حقوقی مورد بحث توسط سازمان بنادر و دریانوردی به وزارت امور خارجه اعلام گردیده و وزارتخانه مزبور نیز مراتب را به قوه قضاییه منعکس نموده است.[۵]

 

 

گفتار سوم:قوانین و کنوانسیونهای خاص در زمینه مبارزه با دزدی دریایی:

مبحث اول:سازمان های بین المللی

سازمان های بین المللی دریایی

این سازمان در سال ۱۹۴۸ به عنوان سازمان بین المللی مشورتی دریانوردی به عنوان  یک رکن تخصصی کشتیرانی در ژنو ایجاد شد و در سال ۱۹۸۲ به سازمان بین المللی دریایی تغییر نام داد.اهداف این سازمان در ماده یک اساسنامه آن ذکر شده و شامل ایجاد تشکیلاتی جهت همکاری دولتها در حوزه مقررات و موضوعات فنی ،پذیرش استانداردهای قابل اعمال در موضوعات ایمنی دریایی ،تشویق به حذف اقدامات تبعیض آمیز و محدودیت های غیر ضروری مربوط به کشتیرانی وغیره است.موضوع امنیت دریایی نیز جزء وظایف این سازمان بوده و دارای نقش مشورتی و تبادل نظری در این زمینه است.سازمان بین المللی دریایی پیش نویس کنواسیون ها و موافقت نامه ها و اسناد را فراهم و جهت تصویب آنها به دولت توصیه کرده و کنفرانسهایی را برگزار می نماید.سازمان مذکور متشکل از مجمع،شورا و کمیته ایمنی دریایی است  کلیه مسائل فنی مربوط به ایمنی دریانوردی در حوزه .وظایف تخصصی این کمیته است.آخرین اصلاحات در اساسنامه ایمو در سال ۱۹۹۳  صورت گرفته و برخی از وظایف آن اصلاح شده است.[۶]

دزدی دریایی از سال ۱۹۷۹ مورد توجه این سازمان بوده و در این زمینه قطعنامه هایی صادر کرده است:

الف) قطعنامه مصوب پانزده نوامبر۱۹۷۹ در مورد توقیف غیر قانونی کشتی ها و محمولۀ انها.

در این قطعنامه سازمان ضمن محکوم نمودن اقدامات مجرمانه تصرف غیرقانونی و خودسرانه کشتی ها و محموله آنها به دولت ها توصیه نمود که مطابق قوانین ملی و بین المللی تدابیر تقنینی و اجرایی مناسب  را جهت سرکوب این اقدامات به عمل آورده و ضمن همکاری در این زمینه از اقدامات صورت گرفته به دبیر کل ایمو گزارش دهند. همچنین از شورا می خواهد که موضوع را در اولویت مطالعات خود قرار دهد.

ب) قطعنامه هفده نوامبر۱۹۸۳در مورد اقدامات مربوط به دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها مجمع عمومی ایمو ضمن ابراز نگرانی شدید از وقایع دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی های کوچک در لنگرگاهها و خطر فزاینده آن برای دریانوردی و محیط زیست دریایی از دولت ها میخواهد که تمام اقدامات ضروری را جهت پیشگیری و سرکوب تمام اشکال دزدی دریایی و راهزنی به عمل آورند.

ج) قطعنامه مصوب شش نوامبر ۱۹۹۱ در مورد پیشگیری و سرکوب اقدامات دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها.

این قطعنامه از دولت ها میخواهد که به تلاشهای خود در پیشگیری و سرکوب اقدامات دزدی دریایی  و در آبهای مجاور ساحل خود را اولویت بخشند و با دولت های همسایه همکاری لازم را در این زمینه در آبهای خود به عمل آورند و خطر دزدی دریایی را از طریق سیستم رادیویی و مخابراتی به کشتی های عبوری از آبهای آنها اعلام نماید.

قطعنامه از دولت ها میخواهد که ترتیبی اتخاذ نمایند تا کشتی های حاصل پرچم خود را به انجام اقدامات احتیاطی خود در قبال دزدی دریایی به عمل آورده و اطلاعات مربوط به دزدی دریایی  را به مقامات دولت متبوع خود منتقل نمایند.از دبیر کل نیز میخواهد ضمن انتشار دستورالعمل های منظم از دولت های نیازمند کمک  فنی از طریق سمینارها و کارگاههای ملی و منطقه ای حمایت نمایند.

ه) قطعنامه چهار نوامبر ۱۹۹۳ در مورد پیشگیری و سرکوب دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها مجمع عمومی ایمو ضمن تأکیدبر قطعنامه های قبلی و یادآوری و ابراز نگرانی شدید از دزدی دریایی از تشکیل گروه کاری ویژه دزدی دریایی در تنگه مالاکا توسط دبیر کل استقبال کرده و از دول عضو میخواهد در مناطقی که به عنوان مناطق متأثر از دزدی دریایی مشخص شده اقدامات ضروری جهت کسب و پیشگیری دزدی دریایی به عمل آورده و موافقت نامه هایی را با دولت های همسایه منعقد و مراکز هماهنگی نجات ملی و دیگر کارگزارهای مربوط را ایجاد نمایند و کشتی های حامل پرچم دولت ها وقایع دزدی دریایی را به ایستگاههای نجات و مراکز مستقر در خشکی اطلاع دهند و از کمیته ایمنی دریایی تقاضا میکند تا در خصوص پذیرش یک علامت مشخص برای استفاده کشتی ها در هنگام حمله یا تهدید به حمله بررسی لازم صورت دهد.

و)قطعنامه بیست و نه نوامبر ۲۰۰۱ در مورد راهنمای تحقیق جرائم دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها در این قطعنامه  مجمع عمومی ایمو ضمن یادآوری مقررات کنواسیون سرکوب اقدامات غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی پروتکل آن و مقررات کنواسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در مورد دزدی دریایی فقدان قوانین مناسب در برخی از کشورها را مانعی جهت سرکوب دزدی دریایی و اقدامات مخل ایمنی دریانوردی می داند و ضمن تأکید مجدد بر لزوم سرکوب دزدی دریایی توسط  دولت ها و توسعه همکاری های لازم میان آنها در مبارزه با این پدیده از دولت ها می خواهد در صورت ارتکاب دزدی دریایی  همه اقدامات لازم را بر اساس صلاحیت خود و با توجه به راهنمای تحقیق این جرائم  که پیوست این قطعنامه میباشد به عمل آورند.

ز) قطعنامه مصوب بیست و نه نوامبر ۲۰۰۷ در مورد دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها در آبهای سومالی. این قطعنامه ضمن یادآوری موادصد و صدوپنج و صدوده کنواسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها مبنی بر لزوم همکاری دولت ها،اعمال صلاحیت کیفری بر دزدی دریایی و حق بازرسی و توقیف کشتی  دزدان دریایی و بر قطعنامه های قبلی خود تأکید کرده و جلب توجه شورای امنیت بر وقایع دزدی دریایی در سواحل سومالی و تأکید بر گزارش گروه  نظارت بر سومالی مبنی بر وضع خاص دزدی دریایی در سومالی به لحاظ فقدان دولت کارآمد از تأثیر منفی این اقدامات بر کمکهای بشردوستانه در سومالی ابراز نگرانی شدید میکند  و از سمینارهای برگزار شده در صنعا و عمان و اقدامات شورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل در توجه به این مسئله قدردانی می نماید و از دولت ها میخواهد که اقدامات احتیاطی رابه کشتی های حامل پرچم خود توصیه کنند و وقایع دزدی دریایی را به دولت متبوع خود گزارش دهند و دولتها نقطه های تماس را ایجاد تا کشتی های خود هنگام عبور از آبهای سومالی در صورت نیاز تقاضای توصیه های لازم را بنمایند.[۷]

۲ – www. EtyMoline.com.

[۲] – انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، مجموعه مقالات دزدی، دریایی از منظر حقوق بین الملل، ۱۳۸۹، ص ۸۰ و ۷۹٫

[۳] – متین دفتری، احمد (۱۳۸۷)، سیر تحول حقوق بین الملل دریایی، از گرو سیوس تا کنفرانس های ژنو، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران، ص ۱۲۵٫

[۴] – انجمن ایرانی مطالعات سازمان مل متحد، مجموعه مقالات دزدی دریایی از منظر حقوق بین الملل، ۱۳۸۹، تهران، ص- ۱۲۴-۱۲۲٫

[۵] – انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، مجموعه مقالات دزدی دریایی از منظر حقوق بین الملل، ۱۳۸۹، تهران، صص ۵۴ و ۵۵٫

[۶] -برای اطلاعات بیشتر بنگرید به پایگاه اینترنتی این سازمان به نشانیhttp://www.imo.org.

 

[۷] انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد،مجموعه مقالات دزدی دریایی از منظر حقوق بین الملل ،۱۳۸۹، تهران، صص۹۹-.۹۶

ردیابی و کشف جنایات ارتکابی یکی از اولین و مهم ترین اقدامات در زمینه مبارزه با هر جنایتی از جمله جرم پول شویی تلقی می شود، چون تا زمانی که جرم شناسایی و کشف نگردد مبارزه با آن نیز امکان پذیر نمی باشد.

کشف پول شویی مشکل ترین وظیفه مقامات مجری قانون است. بنا به تعبیر صاحب نظران، پول شویی یک جرم بدون قربانی است. یعنی در اغلب موارد یک قربانی قابل شناسایی وجود ندارد به همین دلیل شکایتی به پلیس و اصلی نمی شود. در چنین حالت و وضعیتی، کشف پول شویی بسیار سخت و دشوار است. مقامات مجری قانون علاوه برداشتن هوش و ذکاوت کافی باید از امکانات لازم هم برخوردار باشند.[۱]

لایحه مبارزه با جرم پول شویی، که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، ایرادات زیادی دارد. از جمله آن ها، بی توجهی به وصف سازمان یافته و فراملی این عمل مجرمانه است که سبب می شود به نحوه کشف و اثبات جرم توجه کافی نشود. در خصوص شیوه کشف و اثبات این جرم، می بایست به شیوه های متعارف و سنتی در مبارزه با این پدیده نوین متوسل شد. با توجه به اینکه پول شویی، علاوه بر وصف سازمان یافته و فراملی بودن، ویژگی های خاص خود را نیز دارد، پس از اشاره به شیوه های متعارف و کارآمد نبودن آن در خصوص پول شویی، به برخی شیوه های کشف و اثبات جرم، که ویژه پول شویی است، اشاره می شود.

الف- شیوه های متعارف: اقرار، که از مهم ترین دلایل کشف و اثبات جرم است، درباره جنایات سازمان یافته (از جمله پولشویی) کارایی لازم را ندارد، چون، بیشتر اوقات، اعضای گروه های جنایی اقرار نمی کنند یا حسب انجام وظیفه و خلاف واقع اقرار می کنند. شهادت شهود نیز به دلیل استفاده باندها از اعضای ناشناس خود به عنوان شاهد، همچنین اعمال تهدید و فشار نسبت به شهود واقعی، چندان قابل استناد نیست.

کارشناسی از طرفی است که می تواند مفید واقع شود. با بهره گرفتن از کارشناسان زبده، به خصوص حسابرسی دقیق می توان به کشف و اثبات تطهیر پول کمک شایانی کرد.

ب- شیوه های جاری:

۱- استفاده از مخبران، گزارش مخبران در کشف و اثبات جنایات سازمان یافته از شیوه های مهم به شمار می رود. مخبران برخی اعضای گروه های جنایی (مجرمان)، اعضای پلیس مخفی و شهروندان عادی را شامل می شود.

۲- استفاده از فنون ویژه تحقیق، یعنی روش هایی که چه بسا در خصوص جرایم دیگر خلاف حقوق بشری تلقی شود.

۳- مجازات ایجاد مانع در روند دادرسی

۴- تبادل اطلاعات و همکاریهای بین المللی با توجه به فراملی بودن این پدیده، بدون تبادل اطلاعات و همکاری بین المللی، کشف و اثبات پول شویی در بعد بین المللی غیر ممکن می نماید.

ج) راه های کشف و اثبات جرم پولشویی:

همکاری نهادهای مالی در کشف و اثبات پول شویی و تسهیل اثبات عنصر معنوی و سوء نیت مرتکب، با گذاشتن بار اثبات به دوش متهم، تمهیداتی است که در کشف و اثبات تطهیر پول به کار می رود. همکاری مؤسسه های مالی و بانک ها دو بعد دارد: الف) احراز هویت و ثبت معاملات مشتریان. ب) اعلام موارد مشکوک به مراجع ذی صلاح (جنبه پلیسی).[۲]

 

گفتار چهارم: قوانین موجود در زمینه مبارزه با پولشویی

در دو دهه اخیر، با توجه به گسترش سریع پول شویی و تبدیل شدن آن به پدیده ای بین المللی و نگرانی در مورد نبود قوانین ملی مؤثر برای مبارزه با جرم های سازمان یافته و شستشوی درآمدهای حاصل از آن قوانین و پیمان نامه های جدید و تلاش های بین المللی چشمگیری برای مبارزه با پول شویی شکل گرفته است که از آن جمله امریکایی و اقدام های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در زمینه مبارزه با پول شویی اشاره کرد.بی گمان، سرازیر شدن وجوه کثیف برای تطهیر به کشورهای فاقد ساز و کار لازم برای برخورد با پول شویی، مشکلات فراوانی را برای آنها ایجاد خواهد کرد. از این رو، لازم است اولین گام در مقابله با این مشکل، یعنی تدوین و مقررات مناسب برای مبارزه با پول شویی، فراهم کرد.

 

مبحث اول:مبارزه با پول شویی در ایران

جرایم منشأ پول شویی در ایران کدام است؟

الف) مواد مخدر

ب) قاچاق کالا

ج) اخاذی، ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری.

د) سرقت، آدم ربایی، قتل و جنایت.

هـ) ربا و فحشا.

و) سپرده گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت از طریق بانک ها یا مؤسسه های پولی و اعتباری.

 

الف)وظایف قوه مقننه در قبال پول شویی

ب)وظایف اصلی قوه مقننه:

۱- تصویب قوانین و ابزارها حقوقی لازم برای مراجع مسئوول مبارزه با پول شویی، که این قوانین باید الف: شفاف باشد، ب: تفسیر بردار نباشد، ج: اطلاعاتی و امنیتی نباشد، د: سلیقه ای نباشد، هـ: به گونه ای باشد که جریان ناچار باشند تنها به روش واحد عمل کنند، و: قوانین مغایر و یا متعدد حذف و واحد شوند.

۲- اعلام جرم بودن پول شویی

۳- اصلاح بعضی از قوانین، به عنوان مثال قوانین مبارزه با ارتشاء فساد و قانون تجارت، به نحوی که برای مبارزه با پول شویی سودمند باشد.

۴- مشاغل و معاملاتی که در آنها استفاده از پول نقد مجاز است و نیز مشاغل و معاملاتی که در آنها استفاده از پول نقد مجاز نیست به طور دقیق مشخص شوند.

با تصویب قانون مبارزه با پول شویی می توان انتظار داشت؛

الف: نقل و انتقال وجوه حاصل از خرید و فروش مواد مخدر و سایر جرایم سازمان یافته با مشکل مواجه می شود و امکان ردیابی شبکه های اصلی مجرم، بسیار آسان خواهد شد.

ب: مبارزه با قاچاق و اقتصاد زیر زمینی از حالت کنترل فیزیکی به کنترل مالی تبدیل می شود و مقابله و فرار از آن کار بسیار پیچیده ای خواهد بود.

ج: اثبات جرایم سازمان یافته در محاکم قضایی آسان تر خواهد شد.

د: خروج سرمایه از کشور، که در حال حاضر هیچ اطلاع دقیقی از آن نیست، شفاف و مشخص خواهد شد. لذا برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم جهت مقابله با آن میسر خواهد شد.

هـ: قدرت و ثروت گروه های تبهکار، که خطر جدی برای اقتصاد ملی است، کاهش می یابد.

و: فعالیت های بزهکارانه کاهش می یابد، تأمین مالی سازمان های بزهکار به خطر می افتد و سودآوری فعالیت های غیرقانونی کمتر می شود.[۳]

 

مبحث دوم: مبارزه با پول شویی در سطح بین المللی

پدیده پول شویی به این دلیل که با جرایمی همچون قاچاق کالا و مواد مخدر و فعالیت های نامشروع در سطح بین المللی در آمیخته، ماهیتی بین المللی یافته است. همکاری کشورها در مبارزه با این جرم فراملی در قلب نهادهای بین المللی شکل گرفته و قوانینی در سطح فراملی برای مقابله با آن تدوین شده است. آموزش کشورهای کم تجربه توسط کشورهایی که تجربه ای دیرینه در مبارزه با این جرم دارند، بخش دیگری از مبارزه جهانی علیه پدیده پول شویی محسوب می شود.

 

۱– حقوق بین الملل در بحث پول شویی

در این بخش مسئله اصلی آن است که آیا عامل جرم منشأ را می توان برای ارتکاب جرم پول شویی تحت پیگردقرار داد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا تطهیر آثار جرم منشأ و پوشاندن ماهیت نامشروع یا غیر قانونی آن، یک جرم مستقل به شمار می آید یا خیر؟ در این زمینه، سه دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نخست استدلال می کند که پول شویی ادامه جرم منشأ است و جرم مستعلی نیست. بنابراین، یک جرم را دو بار تحت پیگرد قرار نمی دهند. در این زمینه، کنوانسیون شورای اروپا در راستای هماهنگ ساختن اقدام کشورها در مبارزه با پول شویی اظهار کرده است که پول شویی در مورد شخصی که جرم منشأ را مرتکب می شود، مصداق ندارد. علاوه بر این، قوانین اساسی برخی از کشورهای عضو این شورا اجازه نمی دهد شخصی که جرم منشأ را مرتکب شده است، بار دیگر برای پول شویی عواید آن مورد پیگرد قرار گیرد.

دیدگاه دوم، به تمایز جرم منشأ از جرم پول شویی اعتقاد دارد. مقررات نمونه کمیسیون بین آمریکایی مبارزه با مواد مخدر[۴] مصداق بارزی از این دیدگاه است. در قسمت شش ماده دو به صراحت قید شده که عامل جرم تعریف شده در این ماده (به عنوان جرم متمایز از دیگر جرایم مربوط به قاچاق یا مانند آن)، باید توسط دادگاه یا مرجع صلاحیت دار دیگر، محاکمه و محکوم شود.

دیدگاه سوم، نظری بینابین دارد و معتقد است تصریح یا عدم تصریح قوانین اساسی کشورها، معیار تعیین مجازات پول شویی عواید حاصل از جرم منشأ است. در این زمینه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی سازمان ملل متحد تصریح کرده است: «چنانچه قانون اساسی یکی از کشورهای عضو، مقرر کرده باشد، می توان یادآور شد که جرایم مطرح شده در بند یک ماده در مورد اشخاصی که جرم منشأ را مرتکب شده اند، مصداق ندارد.» به این ترتیب، نتیجه می گیریم که معیارهای تعیین شده در این رهنمود بسته به کشور مورد نظر، اعمال می شود و این امکان را مدنظر قرار می دهد که عامل جرم منشأ برای ارتکاب به پول شویی را نیز می توان مجازات کرد.

از موارد یاد شده می توان نتیجه گرفت که کشورهای عضو معاهدات و کنوانسیون های بین المللی موظف اند، عاملان جرم منشأ را تحت پیگرد کیفری قرار دهند. این جرم ممکن است قاچاق مواد مخدر یا اسلحه یا هر جرم جدی دیگر باشد و تنها محدودیت هایی که توسط قوانین داخلی برای آن وضع می شوند، قابل پذیرش خواهد بود.

 

۲– همکاری کشورها در مبارزه با پول شویی

کشوری که بخواهد با پول شویی مبارزه کند، نیازمند زیر ساخت قانونی، مالی و انتظامی مناسب است. همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی کشور به همان اندازه اهمیت دارد که همکاری با کشورهای دیگر ضروری است.[۵]

پول شویی یک جرم اصلی بین المللی به شمار می آید و با توجه به سهولت و سرعت نقل و انتقال الکترونیکی وجود غیرقانونی از مرزهای بین المللی، همکاری کشورها در مبارزه با این پدیده ضرورتی انکارناپذیر است. با توجه به ماهیت فراملی سازمان های تحقیقات پلیسی است، زیرا ممکن است آثار تدابیر مبارزه با پول شویی در یک کشور مفروض از سوی کشورهای دیگر که پذیرای این وجوه هستند، کاهش یابد یا خنثی شود. در این زمینه، نیروی ویژه اقدام مالی علیه پول شوی بر این باور است که بسیاری از مناطق جغرافیایی کانون پول شویی شناخته شده اند یا می توان با معیارهایی آنها را به عنوان کانون پول شویی، مشخص کرد.

نبود هر گونه شرط قانونی برای مؤسسه ها یا حرفه های حقوقی به منظور نگهداری سوابق برای تشخیص هویت موکلان و مشتریان یا معاملات انجام شده، نبود مجوز قانونی برای مراجع انتظامی به منظور دسترسی به این گونه سوابق و ناممکن بودن ارسال سوابق به مراجع انتظامی سایر کشورها، از جمله معیارهایی است که به وسیله آن می توان مراکز پول شویی را تشخیص داد.[۶]

برای رسیدن به توافق جمعی درباره نحوه برخورد مناسب با معضل پول شویی، رهنمودهای ارائه شده در معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی و منطقه ای در این زمینه راهگشا خواهد بود:

– کنوانسیون وین که بیش از صد کشور آن را امضا کرده است، حاوی اصول فراگیر مقابله با پول شویی و سلب حق مالکیت بوده و مبنایی برای اعمال نظارت های بین المللی، در زمینه پول شویی است. امضا کنندگان این کنوانسیون موظف اند پول شویی را جرم قابل استرداد اعلام کنند و همه مرزهای قانونی (از جمله رازداری بانکی) را در مسیر همکاری برای انجام تحقیقات پلیسی بردارند و در تسهیل شناسایی، ردپایی، ضبط و سلب حق مالکیت از عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و پول شویی بکوشند.

– گروه ویژه اقدام مالی علیه پول شویی، کشورها را به پیوستن به شبکه ای از موافقتنامه های دو و چند جانبه با بهره گرفتن از مفاهیم قانونی و حقوقی مشترک به منظور ارائه تدابیر عملی در اجرای گسترده ترین طیف ممکن از همکاری متقابل، دعوت کرده است و همچنان به کوشش و فعالیت خود در راه رسیدن به این هدف، ادامه می دهد.[۷]

 

گفتار پنجم: نهادهای بین المللی ارائه دهنده آموزش

در تمام کشورها انگیزه و فرصت کافی برای ورود به فعالیت های غیرقانونی و مجرمانه وجود دارد و هیچ کشوری، هر چند توسعه یافته، از این مسئله در امان نیست. با این حال، پول شویان به ویژه از کشورهایی سوء استفاده می کنند که مقررات مناسب و کافی در آنها وجود ندارد و نظارت بر مؤسسه های مالی، بسیار ضعیف است. همچنین پول شویان در جست و جوی مؤسسه هایی در کشورهای توسعه یافته اند که در آنها بانک ها، خدمات مالی گسترده ای را اراه می کنند و ممکن است برای جابه جایی و سرمایه گذاری وجوه، مورد سوء استفاده مجرمان قرار گیرند. به این منظور، اگر چه اجرای موازین بین المللی در سطح جهانی برای نظارت مالی، راه حل کامل و تمام عیار و چاره همه مشکلات نیست، اما نقش مؤثری در مبارزه با پول شویی خواهد داشت.

آموزش مناسب و اجرای برنامه های همکار فنی، برای ایجاد نهادهایی که قادر به اتخاذ راهبردی پایدار مقابل پدیده پول شویی باشند، ضرورتی اساسی است. بر این اساس، کشورها قادر خواهند بود توانمندی های خود را برای مبارزه با پول شویی تا جایی افزایش دهند که به شرکای مؤثر در کوشش جهانی مبارزه با پول شویی تبدیل شوند.

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، از جمله نهادهای ارائه دهنده آموزش در زمینه مبارزه با پول شویی در سطح دنیا هستند در ۱۳ آوریل ۲۰۰۱، مدیران اجرایی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به این توافق رسیدند که پدیده پول شویی یک معضل جهانی است و مبارزه با آن به همکار بین المللی نیاز دارد.

پیشنهادهای چهل گانه گروه ویژه اقدام مالی علیه پول شویی، مجموعه کلیدی معیارهای پیشگیری از وقوع جرم پول شویی را در سطحی گسترده، به رسمیت شناخته است.

در مبارزه با پدیده پول شویی، تعدادی از سازمان های بین المللی و نیروهای ویژه اقدام مالی علیه پول شویی شرکت دارند که می توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد:

۱- دسته ای که به طور عمده به امور نظارت مالی می پردازند، مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی؛

۲- دسته ای که هم به امور نظارت مالی و هم به امور انتظامی و کیفری می پردازند، مانند نیروی ویژه اقدام مالی علیه پول شویی؛

۳- دسته ای که فقط به امور انتظامی و قضایی می پردازند، مثل اینترپل.

برای تقویت مبارزه با پول شویی، مدیران اجرایی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به توافق رسیده اند که تدابیر تکمیلی زیر را به مرحله اجرا بگذارند:

۱- تأکید بر عناصر ضد پول شویی در تمام اصول نظارتی؛

۲- همکاری نزدیک تر با گروه های ضد پول شویی عمده بین المللی؛

۳- افزایش همکاری های فنی؛

۴- گنجاندن مسائل ضد پول شویی در نظارت صندوق بین المللی پول دیگر فعالیت های عملیاتی صندوق در سطح کلان؛

۵- انجام تحقیقات بیشتر و تأکید بر اهمیت تلاش کشورها برای مقابله با پدیده پول شویی.

مدیران اجرایی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در خصوص تدوین نظام خاص روش شناسی که ارزیابی معیارهای مالی را برای مبارزه با پدیده پول شویی امکان پذیر بسازد و در تهیه گزارش از برنامه ارزیابی بخش مالی برای رعایت همه اصول مربوط مؤثر باشد، به توافق رسیده اند.

ارزیابی های مستمر این بخش و مراکز مالی برون مرزی، این امکان را فراهم می سازد که تعداد بیشتری از کشورهای عضو از کار صندوق بین المللی پول برای تقویت نظام های مالی در زمینه های مبارزه با پول شویی بهره مند شوند. مدیران مزبور به توافق رسیده اند که نتایج حاصل از ارزیابی های بخش مالی و مراکز مالی برون مرزی را می توان یا توافق اعضا در سطح جامعه بین الملل توزیع کرد. انتشار و توزیع در خارج از مراکز ارزیابی، بنابر سیاست های کنونی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی صورت خواهد گرفت.[۸]

[۱] – عباسی، اصغر (۱۳۸۵)، بررسی مساعی بین المللی در زمینه مبارزه با پول شویی و رویکرد نظام حقوقی ایران در قبال آن، پایان نامه درجه دکتری در رشته حقوق جزا و جرم شناسی.

[۲] – مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، کمیته معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر، ۱۳۸۲، شیراز، ص ۱۶۶ و ۱۶۵٫

[۳] – مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پول شویی، کمیته معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر، ۱۳۸۲، شیراز، ص ۶۱ و ۶۰٫

۲- Commission Intervamerican Parael Controldel Abusede Drugs (CICAD).

[۵] – رهبر و میرزاوند، فرهاد و فضل الله (۱۳۸۷)، پول شویی و روش های مقابله با آن، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۷۲-۱۷۰٫

[۶] – گزارش سالیانه نیروی ویژه اقدام مالی علیه پول شویی، ۹۹۰-۱۹۹۱، ص ۱۳٫

[۷] – همان، ص ۳٫

[۸] – رهبر و میرزاوند، فرهاد و فضل الله (۱۳۸۷)، پول شویی و روش های مقابله با آن، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۱۷۵-۱۷۳٫

گفتار ششم: کنوانسیون ها و پروتکل های مهم

الف) کنوانسیون بین المللی تریاک لاهه

بین سال های ۱۹۱۲ تا ۱۹۱۴ میلادی به امضای یازده دولت رسید.در دنباله کنفرانس ۱۹۰۹ شانگهای و پس از حدود پنج سال مباحثه بین دولت های شرکت کننده در جلسات مکرر، سرانجام بین سال های ۱۹۱۲تا ۱۹۱۴ یازده دولت، کنوانسیون تریاک را با هدف محدود ساختن مصرف تریاک به موارد علمی – پزشکی دو لاهه امضا کردند.

 

 

ب) کنوانسیون بین المللی تریاک مورخ ۱۹۲۵ ژنو

هدف کنوانسیون بین المللی تریاک ژنو جلوگیری از تجارت و مصرف غیرقانونی تریاک و به عنوان سند تکمیلی کنوانسیون ۱۹۱۲ لاهه بود. نکته مهم این کنوانسیون این است که در فصل ششم آن ترکیب، وظایف و اختیارات هیأت دایمی مرکزی تریاک تشریح شده است.

 

ج) کنوانسیون تحدید ساخت و تنظیم توزیع مواد مخدر مورج ۱۹۳۱ ژنو

هدف عمده این کنوانسیون تضمین دسترسی مقامات مسؤول و متخصصان کشورهای جهان به تریاک فقط برای مقاصد علم، و پزشکی بوده است.

 

 

د) پروتکل اصلاح کنوانسیون های ۱۹۱۲ مورخ ۱۹۴۶

در سال ۱۹۴۶ کنفرانسی با هدف عمده اصلاح کنوانسیون های ۹۱۲، ۱۹۲۵، ۱۹۳۱، ۱۹۳۶ و جلوگیری از داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر تشکیل گردید و برای برخورد با جنایت کاران مرتبط با مواد مخدر، راههایی اندیشیده شد. روش هایی نیز برای بازداشت متخلفان و قوانینی درباره تنبیه آنها تنظیم گردید.

 

هـ) پروتکل مواد مخدر مورخ ۱۹۴۷ نیویورک

نکته مهم این پروتکل این بود که به موجب آن، اسناد قبلی اصلاح شد و فعالیت ها و مقررات مندرج در اسناد سال های ماقبل که زیر نظر جامعه ملل بود، تحت نظارت سازمان ملل متحد قرار گرفت و ضمن تجدید مأموریت هیأت مرکزی دایمی، وظایف دبیر کل جامعه ملل به دبیر کل سازمان ملل متحد تفویض شد.

 

 

و) معاهده واحده مواد مخدر مورخ ۱۹۶۱ که با پروتکل اصلاحی سال ۱۹۲۷ تکمیل شده است

برخی از مطالب مهم این معاهذه اصلاح شده با پروتکل سال ۱۹۷۲ که از قوانین معتبر و لازم الاجرا در بسیاری کشورها از جمله ایران می باشد، به شرح زیر است:

۱- این معاهده پس از ذکر مقدمه ای که انگیزه های تدوین معاهده را بیان کرده در ماده یک به تعریف واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در متن معاهده، پرداخته است.

۲- این معاهده چهار فهرست ضمیمه دارد که موارد مورد سوء مصرف و برخی پیش سازها را که موارد سوء استعمال هم دارند و دارای منبع گیاهی هستند شامل می شود.

۳- تشکیل هیأت بین المللی کنترل مواد مخدر.

ز) کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان ۱۹۸۸:

این کنوانسیون طبق ماده واحدهای در تاریخ ۳/۹/۱۳۷۰ به تصویب قوه مقننه رسیده و از قوانین معتبر داخلی کشورها می باشد. به این کنوانسیون که تاکنون صدوهفتادوهفت کشور ملحق شده اند. برخی از مسائل مهمی که در این کنوانسیون آمده عبارت است از:

۱- استرداد مجرمان که در ماده شش کنوانسیون آمده است.

۲- معاضدت و نیابت قضایی که در مادتین هفت و  هشت به آنها تصریح شده است.

۳- کنترل دلیوری که ماده یازده درباره آن می باشد.

۴- جرم شناختن پولشویی که در ماده پنج کنوانسیون درباره آن مطالبی ذکر شده است.

۵- مبارزه با قاچاق مواد پیش ساز که در ماده دوازده کنوانسیون به آن تصریح شده است.

۶- قاچاق از طریق دریا که در ماده هفده آمده است.[۱]

 

 

 

 

 

بخش دوم: پولشویی

جرم پولشویی عبارت است از هر گونه تبدیل یا تغییر نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک دارائی با منشأ غیرقانونی، به طور عمدی و با علم به آن برای قانونی جلوه دادن دارائی یاد شده.[۲]

پول شویی[۳]، روی دیگر فعالیت های بزهکارانه است. پول شویی فرایندی است که طی آن عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه و غیرقانونی در مجاری قانونی قرار می گیرد و طی روندی، به ظاهر تطهیر یا پاک می شود. پول شویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه، گروهی، مستمر، بزرگ مقیاس و دراز مدت است که ممکن است از مرزهای جغرافیایی یک کشور مفروض فراتر رود و جبهه ای فراملی و بین المللی به خود گیرد.

پول شویی فرایندی سه مرحله ای است: مرحله نخست مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقیم بین جرم و عوایدی است که از آن حاصل شده است، مرحله دوم عبارت است از مخفی کردن رد مال برای فرار از پیگرد قانونی و مرحله سوم عبارت است از باز گردانیدن مجدد عواید حاصل از جرم به مجرم، به گونه ای که منشأ، نحوه کسب و محل جغرافیایی آن، قابل ردیابی نباشد.

پول شویی در تمام عرصه ها، آثار زیانباری بر پیکره جامعه وارد می سازد؛ آلودگی و بی ثباتی اقتصاد، تضعیف بخش خصوصی و برنامه های خصوصی سازی، کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی، کاهش درآمدهای دولت، فساد ساختار حکومت، بی اعتمادی مردم، بی اعتباری دولت ها و نهادهای اقتصادی وسیاسی و … تنها بخشی از این آثار به شمار می آید.[۴] میرمحمد صادقی در تعریف تطهیر پول بیان می دارد: «منظور از تطهیر مال، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک می باشد، به طوری که یافتن منبع اصلی آن غیر ممکن یا بسیار دشوار گردد».[۵]

عده ای معتقدند پاکسازی پول «به مجموعه اقداماتی اطلاق می شود که برای جابه جایی پول حاصل از داد و ستدهای غیرمشروع و خلاف قانون مانند تجارت مواد مخدر، فعالیت های تروریستی و جنایات مختلف با هدف تغییر شکل مبدأ، مشخصات و نوع پول یا ذی نفع و یا مقصد نهایی آن بکار می رود.»[۶]

گفتار اول: شیوه ها و مصادیق پول شویی

در موارد معدودی، پول شویان از شبکه های مالی رسمی و سیستم های ارسال وجه رسمی بهره می گیرند، اما به طور کلی برای انتقال مبالغ هنگفت وجوه، از شیوه هایی کم و بیش غیر رسمی و غیر قانونی، استفاده می شود. با اینکه بیشتر این سیستم ها خارج از نظام های مالی رسمی کاربرد دارند، در برخی موارد از خدمات مالی رسمی نیز استفاده می شود.

از آنجا که ردیابی جریان های پولی و تشخیص جریان های قانونی از غیر قانونی به دلیل ویژگی های قضایی خاص سیستم های ارسالی وجه، وجود مرزهای فرهنگی و زبانی و همچنین روابط نزدیک شرکت کنندگان در این شبکه ها، بسیار دشوار است، سبب این سیستم ها برای پول شویان همواره جذابیت دارد. همچنین بی نام بودن برخی از ابزارهای خدمات مالی باعث ایجاد انگیزه در مجرمان برای استفاده از آنها شده است.

 

گفتار دوم: سیستم های ارسال وجه

سیستم های ارسال وجه برای مقاصد پول شویی با توجه به مناطق جغرافیایی مورد استفاده، به سه سیستم بازار سیاه مبادله پزو، حواله / هوندی و سیستم های چینی / آسیای شرقی، تقسیم می شود.

الف- سیستم بازار سیاه مبادله پزو

این سیستم که در نیمکره غربی رایج است، ابتدا در آمریکای لاتین، به عنوان یک سیستم مالی موازی برای حمایت از تجارت قانونی و همچنین قاچاق بین آمریکای شمالی و جنوبی مورد استفاده قرار گرفت و به دلیل محدودیت های داد و ستد ارز و سیستم های مالی در نقل و انتقال مطمئن و به موقع وجوه، به شدت گسترش یافت. استفاده از این سیستم، به همراه مهاجرت های گروهی از این مناطق به مناطق دیگر قاره آمریکا تسری یافت و شکلی فرامرزی به خود گرفت.

با اینکه سیستم یاد شده، در ارتباط با تجارت مواد مخدر کاربرد بیشتری دارد، هنوز توسط کارگران مهاجر برای ارسال وجه به کشورهای مبدأ، استفاده می شود و برخی از مؤسسه هایی که می خواهند بهای کالاهایشان، اعم از قانونی قاچاق، سریع تر پرداخت شود، از این سیستم بهره می گیرند.

هم اکنون متداول ترین شکل استفاده از سیستم های حواله، تبدیل دلارهای حاصل از فروش مواد مخدر در آمریکا به ارزهای محلی و انتقال آنها به کشورهای مبدأ (آمریکای لاتین) است. برای این کار، قاچاقچیان مواد مخدر از یک واسطه (که بطور معمول به شکل صرافی، مؤسسه مالی غیر بانکی یا مؤسسه های کوچک هستند)، استفاده می کنند. دلارهای حاصل از فروش مواد مخدر به واسطه سپرده می شود و وی ترتیبی می دهد که مؤسسه ای دیگر در آمریکای لاتین، وجوه سپرده شده را به شکل ارز داخلی به فروشندگان مواد مخدر، تحویل دهد. واسطه ها اغلب برای انجام چنین خدمتی، کارمزدی بیشتر از نرخ برابری رسمی دلار پزو دریافت می کنند و در نهایت وجوه نقد بدون انتقال فیزیکی به خارج از کشور، منتقل می شود. از این ساز و کار در جهت مخالف، یعنی انتقال وجوه از آمریای لاتین به آمریکا نیز استفاده می شود. به این ترتیب که وارد کنندگان آمریکای لاتین برای فرار از پرداخت عوارض و تعرفه ها، هزینه های خرید کالا را به صورت پزو در کشور خود به واسطه ها می پردازند و در مقابل، از آنان، معادل دلاری وجوه را در ایالات متحده آمریکا یا کشوری ثالث، دریافت می کنند.

 

ب- حواله/ هوندی

واژه حواله به معنای امانت یا مبادله و هوندی به معنای سند مبادله است. هوندی سیستم حواله ای جایگزینی که انتقال وجوه را به هر دلیل جابه جایی فیزیکی آن، فراهم می کند. استفاده از حواله اغلب به صرفه تر است و نسبت به انتقال وجوه توسط نظام های بانکی رسمی مراحل اداری کمتری دارد.

هوندی در مقایسه با وسایل سنتی ارسال پول مانند گرفتن چک یا نقل و انتقال الکترونیک، پر زحمت ترو پر خطرتر است، اما اثر بخشی هزینه و به عبارتی، اندک بودن هزینه سربار، نرخ مبادله و قرار گرفتن در فعالیت های تجاری موجود، اصلی ترین دلیل استفاده از حواله به شمار می آید. دلیل دوم استفاده از این سیستم، کارایی آن است. ارسال وجه حواله ای، حداکثر در مدت یک یا دو روز انجام می شود. دلیل سوم، قابل اطمینان بودن این سیستم است معاملات پیچیده بین المللی که بانک محلی مراجعه کننده، بانک کارگزار آن، دفتر مرکزی بانک خارجی و دفتر شعبه بانک خارجی گیرنده را در بر می گیرد، ممکن است بسیار مشکل آخرین و همواره با دشواری های پیش بینی نشده باشد.

در پول شویی مرتبط با این سیستم، اغلب طلا، نقش اصلی مبادله را در برخی از حوزه های قضایی ایفا می کند. اگر چه ممکن است معاملات حواله ای بدون طلا نیز انجام شود، بسیاری از معاملات، متضمن جابه جایی پول در ازای دریافت فلزات گرانبها مانند طلاست که البته دو دلیل نیز برای این کار وجود دارد:

-۱اهمیت تاریخی، اقتصادی و فرهنگی طلا؛

۲- بی اعتمادی نسبت به ارزش پول های داخلی.

 

بخش اعظم پیچیدگی مربوط به پول شویی حواله ای ناشی از تعداد نامحدود و متنوع معاملات حواله ای است. این پیچیدگی و تنوع، شناسایی پول شویی حواله ای را به عنوان بخشی از فعالیتی مجرمانه، تا حد زیادی غیر ممکن می سازد. یکی از مدون ترین و معتبرترین شاخص های استفاده از هوندی در پول شویی، حساب های بانکی است. حساب بانکی حواله ای، فعالیت سپرده گذاری وسیعی را به شکل ها دفتر و چک که اغلب متعلق به خویشاوندان حواله داراست، نشان می دهد. ممکن است چک ها برای صاحب حساب اصلی یا یک نهاد ثانویه مرتبط با حساب مورد نظر، صادر شود. همچنین این امکان وجود دارد که نام شخص گیرنده چک یا کالای خریداری شده، روی چک نوشته شده باشد.ردیابی و نظارت بر عملیات حواله، به دلیل ثبت نشدن سوابق معاملات، وجود روابط قومی در سیستم و تکیه انحصاری آن براعتماد متقابل، بسیار دشوار خواهد بود.

 

ج- سیستم ها چینی/ آسیای شرقی

استفاده از سیستم ارسال وجه چینی یا آسیای شرقی، نخس از شرق دور آغاز شد و مانند سیستم حواله، به دنبال مهاجرت انبوه کارگران به نقاط مختلف، در همه مناطق جهان، رواج یافت. این سیستم مانند سیستم حواله، روشی سنتی است و پیشینه استفاده از آن به پیش پیدایش روش های متعارف بانکداری باز می گردد. اساس کار این سیستم، یادداشتی دست نوشته بود که از طرف عامل ارسال وجه به مشتری ارائه می شد که به همین دلیل به سیستم یادداشت هم مشهور است.

امروزه استفاده از یادداشت در بین ارسال کنندگان وجوه چندان مرسوم نیست. گفتنی است این سیستم در هر دو شکل فعالیت های قانونی مانند تجارت و ارسال دستمزد کارگران هاجر و فعالیت های غیرقانونی، به ویژه در جرایم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان، بکار می رود.

نهادها یا سازمان های ارائه کننده خدمات ارسال وجه، فعالیت های خود را به شکلی جداگانه یا همراه با دیگر خدمات مانند مبادله ارز و ارتباطات بین المللی انجام می دهند. از این رو فعالیت های مربوط به ارسال وجه دو بسیاری از شرکت های تجاری و هتل ها، ارائه می شود.

خدمات مؤسسه های ارسال کننده وجه به دلیل سرعت بیشتر و هزینه کمتر (نسبت به انتقال دهندگان بین المللی)، در بین مشتریان قانونی طرفداران بیشتری دارد. همچنین به دلیل آنکه این گونه آژانس ها سوابق کاملی را از معاملات نگهداری نمی کنند، مقررات شناسایی مشتری در آنها الزامی نیست، یعنی سابقه مشتری را بازبینی نمی کنند یا معاملات مشکوک را به مراجع انتظامی گزارش نمی دهند. از این رو، این روش برای افرادی که خواهان انتقال پنهان وجوه به مناطق دیگر جهان هستند، بسیار جذاب است.

مجرمان بین المللی، به ویژه قاچاقچیان مواد مخدر و افراد گریزان از مقررات مالیاتی و ارزی، عمده ترین استفاده کنندگان غیرقانونی از مؤسسه های ارسال کننده وجه هستند.[۷]

 

د)سیستم های دیگر:

در سطح جهان علاوه بر سه سیستم عمده ارسال وجه، سیستم های دیگری در مقیاس کوچک تر و بدون ارتباط با سیستم های عمده، فعال اند. از جمله عبارتند از اسناد در وجه حاصل، بانکداری نوین، بانکداری اختصاصی، بانکداری کارگزاری (مکاتبه ای، تراست ها، شرکت های پوششی، بازرگانی خارجی، بازار اوراق بهادار، صنعت بیمه، کارشناسان مالی و حقوقی، مراکز قمار، خرید و فروش املاک، حساب های قابل انتقال، بازار کالا.[۸]

[۱] – اسعدی، حسن (۱۳۸۸)، مواد مخدر و روانگردان در حقوق جنایی ملی و بین المللی، نشر میزان، تهران، صص ۱۴۷-۱۳۱٫

[۲] – دوبوتیز، گیل (۱۳۸۳)، پولشویی، مترجم سید علی راسخ قائم مقامی، انتشارات دستان، تهران، صص ۱۱۳و ۱۱۴

۲ – Money Lean Edering

[۴] – رهبر و میرزاوند، فرهاد و فضل الله (۱۳۸۷)، پول شویی و روش های مقابله با آن، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۱٫

[۵] – میرمحمد صادقی، حسن (۱۳۷۷)، حقوق جزای بین الملل، انتشارات نشر میزان، تهران، ص ۳۳۲٫

[۶] – تذهیبی، فریده (۱۳۷۴)، پول شویی یا تطهیر پول، هفته نامه اطاق بازرگانی صنایع و معادن، ص ۴۲٫

[۷] – رهبر و میرزاوند، فرهاد و فضل الله (۱۳۸۷)، پول شویی و روش های مقابله با آن، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۵۰-۴۴٫

[۸] – برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به منبع پیشین صص ۷۳-۵۰٫

پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۵۷ و تشکیل جمهوری اسلامی در ایران نقطه عطفی در تاریخ مبارزه با مواد مخدر در ایران و جهان محسوب می گردد. هر چند ایجاد تحولات بنیادین در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تثبیت نهادهای انقلاب و تعلیم پایه های حکومت اسلامی از یک سو و از سوی دیگر تهاجم ارتش عراقی به ایران در سی و یک شهریور ۵۹ و تحمیل جنگ تمام عیار هشت ساله به ایران اسلامی و بسیج همه بخش های کشور برای دفع تهاجم (شدن، مبارزه با مواد مخدر در اولویت قرار نداشت ولیکن با توجه به فضای انقلاب اسلامی در کشور تلاش هایی نیز در جهت مبارزه با مواد مخدر انجام گرفته است.

قانون و مقررات مربوط به مواد مخدر بازبینی و بازنگری قرار گرفت و در تاریخ ۱۳۵۹/۳/۱۹قانون تشدید مجازات مرتکبین جریام مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی جهت مداوا و اشتغال معتادین به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید.با تصویب این قانون در شورای انقلاب، عملاً به کار فروش تریاک به معتادان توسط دولت خاتمه داده شد و کشت خشخاش در ایران ممنوع و مصرف مواد مخدر جرم تلقی گردیده است. اجرای قانون مذکور با توجه به شرایط پس از انقلاب اسلامی، شدت عمل دادگاههای انقلاب و سرعت عمل و قاطعیت نیروهای انقلاب تا حدودی بازدارنده و مؤثر بوده است.

از سال شصت و پنج مسئولیت مبارزه با مواد مخدر بر عهده کمیته انقلاب اسلامی گذاشته شد و کمیته انقلاب اسلامی طرحهای مهار، کاهش و حذف مواد مخدر را آغاز نمود و با ایجاد قرارگاه مرکزی عملیاتی و تاکتیکی در شرق کشور، سلسله عملیات مسلحانه ای را جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر به مرحله اجرا گذاشت. تجهیز و تسلیح باندهای قاچاق مواد مخدر و حمایت کشورهای منطقه از کاروان های ترانزیت مواد مخدر در ایران، به یک رویارویی مسلحانه بین نیروهای کمیته و قاچاقچیان مسلح و جنگ چریکی تبدیل گردید.این وضعیت ادامه داشت تا سوم آذر شصت و هفت مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون مبارزه با مواد مخدر را تصویب نمود. تصویب این قانون فصل جدیدی در روند مبارزه با مواد مخدر آغاز گردید.به موجب ماده سی و سه قانون، ستاد مبارزه با مواد مخدر به ریاست نخست وزیر با عضویت وزیر و رئیس وزارتخانه و سازمان تشکیل و امر مبارزه با مواد مخدر را سازماندهی کردند و در تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در تاریخ ۱۳۶۸/۵/۱۰ وزارت آموزش و پرورش نیز به عضو ستاد پذیرفته شد و قید مدت دو سال حذف و ریاست ستاد به رئیس جمهور منتقل شده است.یکی از ویژگی های قانون مصوب شصت وهفت شدت عمل و همچنین مجازات های سنگین اعدام، حبس های طولانی برای جرایم ناشی از مواد مخدر و تکرار جرم و اقدام به اعتیاد کردن افراد بوده است که واکنش های متفاوتی را به دنبال داشته است.

برنامه اصولی برای پیشگیری تاکنون وجود نداشت، از اول انقلاب تاکنون بیش از دو هزار و چهارصد نفر شهید در امر مبارزه با مواد مخدر داده ایم، از سال پنجاه و هشت تاکنون بیش از پنج هزار نفر را اعدام کرده ایم خانواده بسیاری از معدومین و زندانیان، واقعاً در عصر و حرج هستند.[۱]

 

گفتار پنجم: مراکز عمده تولید و قاچاق مواد مخدر در جهان

مبحث اول: منطقه آسیا

۱– منطقه موسوم به هلال طلایی:

این منطقه عمدتاً شامل کشورهای پاکستان و افغانستان می شود. در پاکستان، استان سرحد شمالی در اطراف پیشاور و در افغانستان در استانهای هیلمند، قندهار، تنگرها، کشت خشخاش صورت می گیرد و تریاک و دیگر مشتقات آن از جمله هروئین و مرفین استحصال می گردد. مواد مخدر تولید شده در افغانستان و پاکستان ضمن تأمین نیازهای داخلی به سایر کشورها ترانزیت می شود. همچنین کشورهای ترکیه، لبنان نیز در منطقه هلال طلایی قرار دارند. آمار کشفیات مواد مخدر در جمهوری اسلامی، تعداد قاچاقچیان دستگیر شده و فعالیت باندهای قاچاق رو به افزایش گذاشته است. مرزهای شرقی این کشور، همجوار پاکستان و افغانستان و شهرهای که در مسیر ترانزیت مواد مخدر تولید شده در منطقه هلال طلایی است بیشتر در معرض تهدید قرار دارند.

افغانستان و پاکستان دو تولید کننده بزرگ و دو عرضه کننده عمده مواد مخدر در جهان هستند، مواد مخدر تولید شده در این دو کشور و سایر کشورهای منطقه هلال طلایی (ترکیه، لبنان و….) از راه های زمینی، هوایی و دریایی به کشورهای اروپایی و آمریکایی قاچاق می شود. حمل و نقل مواد مخدر تولید شده در منطقه هلال طلایی به مراکز توزیع در اروپا، مشکلات مهمی را در ابعاد سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی برای کشورهای مسیر قاچاق و ترانزیت از جمله ایران ایجاد کرده است.

 

۱-۱– پاکستان

از سال ۱۹۷۹ دولت پاکستان به مقابله با کشت خشخاش پرداخت و در اثر این اقدامات تولید مواد مخدر افیونی از حدود هشتصد تن در سال ۱۹۷۹ به حدود صد و هشتادوپنج تن در سال ۱۹۹۱ رسید که پس از آن سیر نزولی داشته و به نه تن در سال ۱۹۹۹ رسیده است. این کاهش تولید منجر به کاسته شدن افراد معتاد به مواد مخدر نشد زیرا مواد مخدر تولید شده در افغانستان به پاکستان سرازیر گردید. در گذشته در این قسمت از شبه قاره هند خشخاش و مواد مخدر چهل تن در سال به عنوان «افیون» افغانی شناخته می شد. از آنجا که قوانین دولت مرکزی در مناطق عشایری قابل اجرا نیست کشت غیر مجاز خشخاش در این منطقه افزایش یافته است. تا سال ۱۹۵۰ قسمت های عمده مواد مخدر مورد نیاز مؤسسات داروسازی و معتادان پاکستان از هندوستان وارد می شده و در فروشگاه های خاص تحت نظارت دولت توزیع می گردیده است.

مبارزه جدی جمهوری اسلامی با مسئله قاچاق و ترانزیت مواد مخدر و اقدام ترکیه در جلوگیری از تولید غیر رسمی و قاچاق مواد مخدر موجب گردید که پاکستان و افغانستان به صورت عرضه کنندگان عمده مواد مخدر غیر مجاز در بازارهای بین المللی ظهور کنند.

 

۲–۱– افغانستان

همانطور که گفته شد افغانستان یکی از دو تولید کننده بزرگ مواد مخدر است. اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی، بحران های داخلی، جنگ های قومی و قبیله ای فقدان دولت فراگیر و مقتدر، نیاز اقتصادی و… از جمله عوامل افزایش سطح کشت و تولید و گسترش قاچاق مواد مخدر در این کشور می باشد.

در گزارش برنامه بین الملل کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد از آمارگیری تریاک در سال ۱۹۹۶ زمین های زیرکشت تریاک افغانستان بین پنجاه و پنج هزار هکتار تا پنجاه و هشت هزار هکتار بوده است و مواد مخدر استحصال شده، در سال ۱۹۹۸حدود ۲۱۰۰ تن و سال ۱۹۹۹ حدود ۴۶۰۰ تن گزارش شده است.

و بدین ترتیب افغانستان تأمین کنندهپنجاه درصد هروئین دنیا و هشتاد درصد هروئین اروپاست. تلاش برای کنترل مواد مخدر در افغانستان به علت نیاز اقتصادی مردم، فقدان دولت مرکزی، فقدان اراده و قدرت مبارزه در سطح ملی، مؤثر نبوده است و نتوانسته است موجب کاهش عرضه و تقاضای مواد مخدر شود.[۲]

 

۲– منطقه موسوم به مثلث طلایی

این منطقه شامل کشورهای شمال تایلند، شمال شرقی میانمار (برمه) و شمالغرب و غرب لائوس و قسمت های کمی از جنوب غربی چین می باشد و قریب پنجاه درصد تریاک جهان و مشتقات آن در این منطقه تولید می شود و به همین جهت این منطقه از نظر قاچاقچیان و باندهای بین المللی عنوان معادن زر را دارد.

طبق برآوردهای انجام شده محصول تریاک این منطقه از حدود پانصد و پنجاه تن در دهه هشتاد میلادی به دو هزار و هشتصد تا سه هزارتن در حال حاضر رسیده است بخش عمده مواد مخدر تولید شده در منطقه مثلث طلایی به هروئین تبدیل می شود و از طریق اقیانوس آرام، چین، تایوان و هنگ کنگ به آمریکا ترانزیت می شود.همچنین سنگاپور و استرالیا و مالزی نیز از جمله مراکز مهم قاچاق و ترانزیت هروئین تولید شده در منطقه مثلث طلایی است و باندهای چینی و تایلندی، نیجریائی و مافیایی مهمترین شبکه های قاچاق هروئین از مثلث طلایی به اروپا، آمریکا و آفریقا را تشکیل می دهند.

 

۱–۲– تایلند

دولت تایلند طی گزارشی تولید سالانه حدود نهصد تن حشیش را که به صورت غیرقانونی در آن کشور تولید می شود را اعلام کرده است. در این کشور سندیکاها، باندها و ثروتمندان در قاچاق مواد مخدر از این منطقه، نقش اصلی را بر عهده داشته و تولید تریاک و حشیش را ترویج می نمایند.

تولید تریاک در سال های ۹۰ الی ۹۴ در سطحی کمتر از پنجاه تن در سال باقیمانده است ولی قاچاق این ماده از برمه به تایلند همچنان ادامه دارد. در این کشور حشیش فراوان است. لابراتورهای تولید هروئین فعال بوده و بخش اعظم تولیدات آنها به خارج از کشور قاچاق می شود.

برنامه های اجتماعی مربوط به کاهش اعتیاد و قاچاق در مناطق انتخاب شده ای با حمایت دولت به اجرا در آمده و با توجه به نتایج مثبتی که به بار آورده است در حال گسترش می باشد. بین دولت های تایلندی و برمه مذاکراتی درباره افزایش همکاری در زمینه کنترل مواد مخدر در مناطق مرزی انجام شده است.

 

۲–۲– برمه (میانمار)

بخش اعظم تولید غیرقانونی تریاک در جنوب شرقی آسیا در این کشور تهیه می گردد و کشور میانمار از بزرگترین تولید کنندگان تریاک و هروئین در سطح جهان می باشد.

خشخاش عمدتاً در مناطق شمالی و شرقی کشور که در آنها درگیری نظامی جریان داشته است، کشت می شود. اگر چه دولت، مواردی از امحای کشتزارهای خشخاش را گزارش داده، ولی با توجه به سطح وسیع زمین های زیر کشت این فعالیت ها تأثیر چندانی در کاهش تولید نداشته است. دولت میانمار در سال ۱۹۹۱ به عضویت کنوانسیون ۱۹۸۸ سازمان ملل متحد در آمده و یک برنامه عمرانی روستایی را طراحی کرده است و قول داده که ظرف دو سال کشت خشخاش را متوقف کند که به نظر نمی رسد این وعده عملی شده باشد.

 

-۲-۳لائوس

گرچه در این کشور، برنامه عمرانی روستائیان، همراه با دیگر فعالیتهای دولت علیه کشت غیرقانونی خشخاش در کاهش کشت این ماده به موفقیت هایی نائل آمده ولی با وجود لابراتورهای تولید هروئین و افزایش فعالیتهای سندیکاهای قاچاقچیان قدرتمند، کشت خشخاش در منطقه ادامه دارد در این کشور، حشیش به آسانی قابل دسترسی است. در سال ۱۹۹۱ میلادی مقامات لائوسی یک واحد مرزی مبارزه با قاچاق ایجاد کرده اند که در شرح وظایف آن، مأموریت مشخص کنترل مواد مخدر گنجانیده شده است.

 

۴–۲– چین

تا سال ۱۹۴۹ بیش از یک میلیون هکتار زمین کشاورزی در جنوب غربی چین زیر کشت تریاک بوده است و این کشور با ۳۰۰ هزار تولید کننده و قاچاقچی و ۲۰ میلیون معتاد بزرگترین تولید کننده و مصرف ننده مواد مخدر بوده است.گزارشات آماری بیانگر این است که قاچاق مواد مخدر پس از چند دهه مجدداً در چین به عنوان مشکل جدی بروز کرده و چین به بازار مصرف و ترانزیت مواد مخدر تبدیل شده است.[۳]

 

مبحث دوم: منطقه آمریکای جنوبی

در این منطقه سالهاست تولید و قاچاق غیرقانونی کوکائین به علت کشت وسیع برگ های کوکا رواج بسیار دارد. منطقه پهناوری از بولیوی و پرو را که دو تولید کننده عمده کوکائین در جهان هستند، کشتزارهای انبوه برگ کوکا پوشانده است. در برخی از بخشهای منطقه، گروه های چریکی به عملیات خود برای خنثی کردن تلاش های مربوط به کنترل داروها و امحای کشت گیاهان مولد مواد مخدر ادامه داده اند. علاوه بر آن، وجود مشکلات جدی اقتصادی اجرای مؤثر برنامه های کنترل مواد مخدر را با اشکال روبرو کرده است.

نگران کننده ترین مطلب آن است که تولی غیرقانونی مواد اکنون در کشورهای بیشتری انجام می گیرد و نه تنها شامل کوکائین می شود، بلکه مواد افیونی دیگر را هم در بر می گیرد علاوه بر آن قاچاقچیان هر روز از روش های پیچیده تری برای پنهان سازی پولهای کسب شده از راه فعالیت های غیرقانونی و در سطحی وسیع تر استفاده می کنند.

 

۱– آرژانتین

این کشور به طور روز افزونی در حال تبدیل شدن به کشوری مهم برای ترانزیت کوکائین حمل شده به مقصد اروپا و ایالات متحده می باشد. ضبط مقادیر زیاد برگ کوکا تایید کننده وجود لابراتورهای غیرقانونی تولید کوکائین در این کشور است. مواد شیمیایی لازم برای تولید این ماده از منابع محلی فراهم می گردد دولت آرژانتین فدرال مبارزه با مواد مخدر را به هماهنگی بیشتر تلاش های ملی تأسیس کرده است. آرژانتین با مشارکت بولیوی و پاراگوئه در حال اجرای عملیات جلوگیری و مبادله اطلاعات پیرامون قاچاقچیان می باشد. کنترل های مرزی بین آرژانتین و بولیوی تشدید شده است. عملیات اجرا شده در سال ۱۹۹۱ با همکاری بولیوی به بازداشت یک قاچاقچی اصلی و اعضای باند وی و نیز ضبط دارائیهای بالغ بر پنج میلیون دلار انجامیده است.

 

۲– بولیوی

کشور بولیوی از لحاظ سیاسی و اقتصادی وضعیتی بی ثبات دارد و از سال ۱۸۱۹ تا سال ۱۹۸۰ یعنی در فاصله ۱۶۱ سال ۱۸۹ کودتا در این کشور به وقوع پیوسته است با این وضعیت، در بولیوی کاشت غیرقانونی برگ های کوکا در سالهای متمادی ادامه داشته است.

علت گسترش اعتیاد به خمیر کوکا در این کشور سهولت ورود، کشت و ارزانی قیمت آن است به طور کلی مصرف برگ های کوکا، خمیر کوکا، کوکائین، ماری جوانا و مواد روانگرد، که به طور قاچاق وارد این کشور می شود، شیوع دارد. در بولیوی مقامات در امر کنترل گسترش کشت کوکا به پیشرفت هایی دست یافته اند. ولیکن با توجه به درآمدی که برای کشاورزان دارد و نقش صادرات کوکائین در تهیه ارز برای این کشور و منافع دولتمردان بعید است که مبارزه با مواد مخدر در این کشور جدی گرفته شود.

 

۳– کلمبیا

این کشور از اواخر دهه ۶۰ به مرکز تجارت جهانی کوکائین تبدیل شده است. برگ های کوکا، خمیر کوکا، ماری جوانا و مواد روانگردان بیشترین مواد مورد سوء مصرف در این کشور هستند. سن متوسط مصرف کنندگان ۲۰ سال است که بیشترین تعداد را مردان تشکیل می دهند. زنان بیشتر از آرام بخش ها استفاده می کنند.شکست هایی که به افراد قاچاقچی وارد شد، از جمله پیروزی های بزرگ در کلمبیاست و مرحله مهمی در تلاش های کلمبیا برای رهایی یافتن از خطر مواد مخدر به حساب می آید. قاچاق کوکائین بی وقفه ادامه دارد. به طوی که این کشور ۷۵ درصد کوکائین جهان را تصفیه و صادر می کند.[۴]

 

 

 

۴– پرو

در کشور پرو شصت ویک درصد خمیر کوکائین را در سطح جهان تولید و سالانه هفتصد تن صادر می کند و ۱۲۰/۰۰۰ هکتار زمین زیر کشت کوکائین قرار دارد.[۵]

این کشور تولید کننده اصلی کوکا بوده و بیش از نیمی از کل کاشت این گیاه در دره علیای هوالاگا متمرکز شده است. علاوه بر آن ظاهراً تولید کوکائین در این کشور به طور دائم رو به افزایش است.

 

مبحث سوم: منطقه آفریقا

کشورهای قاره آفریقا از جمله مصر، مراکش، نیجریه، غنا، رواندا، آفریقای جنوبی به طور فزاینده ای در معرض تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر و مواد روانگردان قرار دارند.در بعضی از این کشورها در برابر هر هزار نفر یک معتاد وجود دارد. این درصد در مقایسه با کشورهای اروپایی که در برابر هر پنج هزار نفر یک معتاد وجود داردقابل توجه است.[۶]

 

[۱] – مرتضوی قهی، علی (۱۳۸۲) قاچاق بین المللی مواد مخدر و حقوق بین الملل، دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، تهران، صص۱۱۰-۱۰۷٫

[۲] – مرتضوی قهی، علی (۱۳۸۲)، قاچاق بین المللی مواد مخدر و حقوق بین الملل. دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، تهران ۶۷-۶۴٫

[۳] – همان منبع، ص ۷۳-۷۶

[۴] – صادقی، میرمحمد (۱۳۷۷)، حقوق جزای بین الملل، نشر میزان، تهران، ص ۲۷۵

[۵] – همان منبع، ص ۳۷۶

[۶] – مرتضوی قهی، علی (۱۳۸۶)، قاچاق بین المللی مواد مخدر و حقوق بین الملل، دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، تهران، ص ۶۳٫

تأسیس پلیس جنایی در دهه دوم قرن بیستم نقطه عطفی است که جامعه جهانی به ارتکاب جنایات فراملی اذعان می کند. سابقه تاریخی پلیس بین الملل به سال ۱۹۱۴ میلادی بر می گردد، ولی این سازمان در حدود هشتاد و پنج سال قبل توسط رؤسای پلیس کشورهای اتریش، مصر، فرانسه، دانمارک، آلمان و مجارستان شکل گرفت و در سال ۱۹۲۳ در وین شروع به کار کرد.

نخستین اجلاس این سازمان در نیویورک برگزار شد که پلیس ایران نیز در آن شرکت داشت. بعد از جنگ جهانی دوم دبیرخانه اینترپل مجدداً در لیون فرانسه شروع به کار کرد. نخستین نامی که برای آن انتخاب شد، کمیسیون بین المللی پلیس جنائی بود. این سازمان با توجه به اصل حاکمیت ملت ها و عدم مداخله در امور سیاسی، مذهبی، نژادی و نظامی تشکیل گردیده و صدوهفتادوهفت کشور در آن عضویت دارند که فعالیت گسترده ای را در زمینه تبادل اخبار و اطلاعات بین پلیس کشورهای عضو انجام می دهند.

در واقع پلیس بین الملل تنها کانال ارتباطی رسمی و تماس بین کشورها در مورد مسائل پلیسی است. در جلسات مجمع عمومی سالانه این سازمان که در کشورهای عضو تشکیل می شود. مطالعات و بررسی های انجام شده، امکانات موجود، همکاری مؤثر بین المللی و اشکالات اجتماعی مطرح می شود و کلیه امور مورد رسیدگی قرار می گیرد.

دبیرخانه پلیس بین الملل علاوه بر مجمع عمومی مبادرت به تشکیل همایش ها و دوره های توجیهی در رابطه با وظایف جاری در مرکز دبیرخانه یا کشورهای عضو کرده و هر سال کنفرانس های منطقه ای در قاره ها برگزار می کند.

وظایف مهم دفاتر پلیس بین الملل در کشورها عبارت است از:

– کمک به مبارزه علیه جرایم عمومی در سطح بین المللی

– تبادل اطلاعات

– انجام تحقیقات بین المللی

– تبادل درخواست تعیین هویت

– شروع عملیات پلیسی و دستگیری ها

در عصر ما جرائم ناشی از قاچاق مواد مخدر یکی از مهم ترین بزه هایی است که در سطح جهان مشکلات بسیار آفریده و دستور کار اجلاس شش تا هشت مهر ماه سال هفتاد و شش اصفهان قاچاق مواد مخدر در خاورمیانه و نزدیک و آسیای میانه از جنبه های گوناگون بود.سازمان بین المللی پلیس جنائی یا اینترپل در همکاری های بین المللی پلیسی نقش به سزایی دارد.

سازمان پلیس جنائی بین الملل، به ایجاد یک سیستم کنترل و مقابله بین المللی با جرائم و مجرمان از طریق تأسیس مرکزی جهت مبادله اطلاعات و اخبار بین کشورهای جهان مبادرت نموده است.

 

مبحث سوم: سازمان بهداشت جهانی

وظیفه اصلی سازمان بهداشت جهانی که اداره مرکزی آن در ژنو است مراقبت از بهداشت جهانی و مبارزه با بیماری های مختلف و استقرار سلامتی است. لذا دخالت سازمان بهداشت جهانی در مسأله سوء مصرف مواد مخدر منطقی و غیرقابل اجتناب است. نقش این سازمان در معضل مواد مخدر دو جنبه دارد:

۱- تحقیق در زمینه های طبی ناشی از استعمال نادرست انواع مواد مخدر و ارائه نظریه پزشکی در این خصوص به کمیسیون مواد مخدر و شورای اقتصادی – اجتماعی سازمان ملل متحد.

۲- ارائه پیشنهاد ها و نظرات درباره موادی که باید ماده مخدر و روانگردان یا پیش ساز شناخته شده و در یکی از فهرست های منظم به کنوانسیون های ۱۹۶۱، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۸ گنجانده شوند.

براساس نظریه کمیته متخصصان سازمان بهداشت جهانی است که کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد درباره قرار دادن ماده جدید در فهرست های یاد شده یا حذف ماده ای از فهرست ها و جابه جایی مواد در فهرست ها تصمیم می گیرد.[۱]

 

گفتار چهارم: قانونگذاری و نحوه مبارزه با مواد مخدر در ایران

مبارزه با پدیده مواد مخدر قبل از انقلاب اسلامی از یک نگاه فاقد استراتژی مشخص و سیاست مدون بلندمدت بوده و اقدامات و برنامه ها متأثر از سیاست دولت های وقت بوده است. تصویب پنجاه و دو قانون و تصویب نامه، آئین نامه از سال ۱۲۸۹ تا ۱۳۵۴ که عمدتاً در اثر فشارهای بین المللی، داخلی صورت گرفته و از لحاظ نوع نگرش نسبت به تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر با یکدیگر تعارض داشته، خود گواه این ادعاست.[۲]

از دیگر عوامل ناموفق بودن اقدامات قبل از انقلاب اسلامی در مبارزه با مواد مخدر تکیه بر نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاه قضایی، عدم توجه به نقش مردم و جامعه و خانواده ها و عدم جلب همکاری سازمان های بین المللی و کشورهای منطقه می باشد. از نگاه دوم سیاست حمایت پنهان رژیم گذشته دست های پنهان درباریان و دولتمردان وقت و تأمین بخشی از بودجه در بازار محل مواد مخدر، ایجاب می کرده که اقدامات انفعالی صورت گیرد و به عبارتی سیاست گذاری و اقدامات آشکار به اهداف و سیاست های پنهان لطمه ای وارد نکند.

 

مبحث اول: قانون گذاری و نحوه مبارزه با مواد مخدر قبل از انقلاب اسلامی

قبل از تأسیس قوه قانونگذاری در ایران، فرمانهایی از سوی شاهان صادر می شده و اقداماتی در جهت تجدید کشت، تولید، فروش و مصرف مواد مخدر و برخورد با اعتیاد و افراد معتاد صورت پذیرفته و این روند با تأسیس قوه مقننه منسجم و شکل قانونی به خود گرفته است.

در سال ۱۲۸۹ شمسی (۱۹۱۰ میلادی) اولین قانون مدون به نام قانون تحدید تریاک در دوران حکومت قاجار و یکسال پس از کنفرانس شانگهای توسط مجلسی شورای ملی به تصویب رسیده است.[۳] در این قانون هیچگونه محدودیتی برای کشت خشخاش و تولید تریاک پیش بینی نشده بود، وضع مالیات و تعیین مهلت برای ترک اعتیاد و فروش تریاک دولتی به موجب این قانون صورت گرفته است.

با شروع قاچاق کوکائین و مرفین در سال ۱۳۰۰، قانون منع واردات مواد مخدر به ایران در سال ۱۳۰۱ وضع گردیده ولیکن تولید تریاک در داخل ادامه داشت و طبق قانون مصوب سال ۱۳۸۹ بین افراد معتاد توزیع می شده است. در این سالها، اقتصاد ایران بعد از تحت وابستگی شدید به تریاک پیداکرد و به عنوان یک کالا صادر می شده است. روح این قانون و شرایط مندرج در آن بگونه ای بود که در سال ۱۳۰۵ شمسی هشت درصد از درآمد دولت از راه فروش شیره به اشخاص معتاد و مصرف کنندگان تأمین می شده است.

در این سالها اقتصاد ایران پس از نفت متکی به کشت خشخاش و صدور تریاک بوده است هر چند دولت ایران شرط الحاق به قرارداد ۱۹۲۵ را کمک مالی جامعه ملل اعلام کرده بود، ولیکن به دنبال محکوم کردن ایران در جامعه ملل و فشارهای بین المللی در تیر ماه سال ۱۳۰۷ قانون انحصار دولتی تریاک در شانزده ماده تصویب شد و کشت خشخاش تحت نظارت دولت قرار گرفت و استعمال تریاک در غیر موارد طبی ممنوع و مؤسسه ای به نام «مؤسسه انحصار دولتی» تأسیس گردیده است.علیرغم تصویب قانون، صادرات تریاک روندی صعودی داشته و میزان آن در سال ۱۳۰۸ به ۲۹۱۵۳۹ کیلوگرم رسیده که این میزان در سال ۱۳۱۷ به ۴۴۸۳۶۲ کیلوگرم افزایش یافته است.در تاریخ بیست و نه اسفند ۱۳۱۲ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مواد مخدر به تصویب رسیده که به موجب آن دولت اجازه داشته که مواد مخدر استحصل شده از کشت غیر مجاز را معدوم و وسایل استحصال شیره تریاک ضبط و برای دایرکنندگان شیره کش خانه مجازات تعیین نمایند. نظامنامه تصویب شده سال ۱۳۱۳ هیئت وزیران که توسط تحلیل گران به قانون انتحار نامگذاری شده، تقریباً مشوق قاچاق مواد مخدر بوده و تریاک تولید شده به صورت پنهانی به قاچاقچیان و دلالها فروخته و با قیمت مضاعف در شهرها توزیع می شده است.

این تصویب نامه در سال ۱۳۱۷ به موقع اجرا گذاشته شد از آنجا که فشارها و هشدارهای مجامع بین الملل همچنان تداوم داشت، دولت در سال ۱۳۲۴ لایحه الحاق بدون قید و شرط ایران به «قرارداد بین المللی تریاک» را به مجلس برد و مجلس شورای ملی، الحاق ایران به قرارداد و اجرای مفاد آن در ایران را به تصویب رساند.

در تیر ماه ۱۳۲۵ هیأت دولت تصویب نامه منع کشت خشخاش و مبارزه با قاچاق و درمان معتادین را به امضاء رساند و این تصویب نامه بیش از یکسال دوام نیاورد با برکناری دولت وقت، دولت جدید تصویب نامه قبلی را ملغی و در اردیبهشت ماه سال ۱۳۲۶ کشت خشخاش را قانونی و مجاز اعلام کرده است.

در نوزده بهمن ۱۳۳۱قانون منع تهیه و خرید و فروش و مصرف نوشابه های الکلی و تریاک و مشتقات آن به تصویب مجلس رسید و دولت نیز مکلف شد از سال ۱۳۳۳ به بعد کشت خشخاش را نیز ممنوع سازد. در هفتم آبان سال ۱۳۳۴ قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک در ایران به تصویب رسید و در ماده سیزده آئین نامه اجرایی آن سازمان های مبارزه با تریاک پیش بینی گردیده است.

همانگونه که شرح آن گذشت قوانین و تصویب نامه های مجلس و دولت متأثر از اهداف اقتصادی دولت ها بوده و جنبه اجتماعی و مبارزه با مواد مخدر آن بسیار ضعیف و در مواردی موجب گسترش و ترویج پدیده مواد مخدر شده است.با تصویب قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک و تأسیس سازمان های مبارزه با تریاک از سال ۱۳۳۴به مدت سیزده سال فعالیت گسترده علیه تولید و قاچاق و مصرف مواد مخدر در ایران انجام گرفته است.[۴]

این اقدام موجب شده که کشورهای همسایه ایران با افزایش زمینه های زیر کشت، صدها تن تریاک و هروئین و مرفین را وارد بازارهای ایران نمایند و محصول عملی این قانون، بریایی بازار پرسود برای قاچاقچیان داخلی و خارجی و نهادینه شدن شبکه های قاچاق بوده است.[۵]

علیرغم موفقیت های ظاهری و تمجید و تعریف سازمان های بین المللی از تلاش و کوشش سازمان مبارزه با مواد مخدر در ایران و اقدامات انجام شده علیه پدیده مواد مخدر، در پانزده مهر سال ۴۷ در یک چرخش سریع، قانون اجازه کشت خشخاش و صدور تریاک در مجلس به تصویب رسید و به موجب آن وزارت اصلاحات اراضی و تعاون روستایی مجاز بود تا زمانیکه کشت خشخاش در کشورهای همسایه ادامه داشته باشد، همه ساله با تصویب هیأت وزیران مساحتی از زمین های مزروعی را به کشت خشخاش اختصاص دهد.با تصویب این قانون، عملاً انحصار قاچاق برای تأمین مخارج نامشروع در اختیار دربار پهلوی قرار گرفت و اعتیاد و تبعات سوء ناشی از آن و پدیده مواد مخدر در ایران به نحو بی سابقه ای رواج یافت و این وضعیت تا پیروزی انقلاب اسلامی همچنان ادامه داشته است.

[۱] – اسعدی، حسن (۱۳۸۸)، مواد مخدر و روانگردان در حقوق جنایی ملی و بین المللی، نشر میزان، تهران، صص ۳۶-۴۳٫

[۲] – سدید، پرویز (۱۳۷۶)، سیر تحول قانون مبارزه با مواد مخدر، مشهد، ص ۱۰۵٫

[۳] – شهیدی، محمد حسین (۱۳۷۵)، مواد مخدر، امنیت اجتماعی و راه سوم، انتشارات امیرکبیر، تهران، ص ۹۱٫

[۴] – مرتضوی قهی، علی (۱۳۸۲)، قاچاق بین المللی مواد مخدر و حقوق بین الملل، دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، تهران، صص ۱۰۷-۱۰۴٫

[۵] – زحمتکش، خلیل الله، حلقه های معقوده، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ص ۵۹٫

هر چند تاریخ دقیقی از سابقه گشت، تولید و مصرف مواد مخدر در دست نیست ولیکن از گذشته های دور مواد مخدر به عنوان دارو برای تسکین و التیام درد و همچنین به عنوان وسیله لذت و فرار از ناراحتی ها مورد استفاده قرار می گرفته است.

آثار گذشتگان و سوابق موجود «سابقه آشنایی بشر با مواد مخدر را حدود ۴۰۰۰ سال پیش از میلاد برآورد می نمایند.»[۱] و سومریان را اولین کسانی ذکر کرده اند که تریاک را کشف کرده و علاوه بر استفاده دارویی از آن به عنوان یک ماده مخدر و یک گیاه شادی بخش استفاده می شده است.علاوه بر سومریان، تمدن های یونان، رم، مصر و آشور نیز تریاک را می شناختند و از آن استفاده می کرده اند. یونانیان از ۴۰۰ سال قبل از میلاد مسیح از تأثیرات طبی تریاک سخن گفته اند و اطباء بزرگ این دوره برای درمان بیماریهای مختلف جسمی و روانی ترکیباتی از تریاک را تجویز می کرده اند.

هومر شاعر نابینای حماسه سای یونانی که احتمالاً ۶۰۰ سال قبل از میلاد مسیح می زیسته است در آثار خود از گل خشخاش یاد کرده و آن را جزو گلهای زینتی دانسته است.[۲]

در قرن اول میلادی پلین دانشمند رومی اولین کسی است که شیره غلیظ خشخاش را به نام اپیوم[۳] عرضه نمود.[۴] در آن زمان تریاک بصورت سنتی و تفننی مصرف می شده و اعتیاد وسعت نداشته است.

محمدبن زکریای رازی دانشمند و پزشک ایرانی قرن سوم و چهارم از تریاک، خشخاش و شاهدانه به عنوان دارو برای معالجه بیماران استفاده می کرده است.[۵]

مرفین اولین بار در سال ۱۸۰۴ میلادی برای رهایی از درد در عملیات جراحی و دردهای بعد از عمل مورد استفاده قرار گرفت. و به دلیل لذتی که بعد از تزریق به بیمار دست می دهد به خارج از بیمارستان راه پیدا کرده و مورد سوء استفاده قرار گرفته است.

در چند قرن گذشته پدیده مواد مخدر و گسترش انواع آن به عنوان یک معضل اجتماعی، سیاسی و اخیراً به عنوان یک بحران در صحنه بین الملل و در سطح کشورها در دستور کار قرار گرفته است.

تا سال ۱۹۰۰ توجه مجامع بین المللی به چین و هند و تجارت تریاک در این دو کشور بوده است. گسترش تجارت تریاک به سایر کشورها، آگاهی اندیشمندان به آثار سوء و شوم آن، مسئله مواد مخدر را به یک پدیده بین المللی تبدیل کرده است.

بعد از جنگ جهانی دوم، پژوهشگران و داروسازان آلمانی دارویی اختراع کردند بنام «هیرو» که مسکن قوی بود و این اختراع بعدها به نام هروئین معروف گردیده است.هروئین برای اولین بار در سال ۱۸۷۴ توسط یک دانشمند انگلیسی بنام رایت به جهان عرضه شد و در دهه ۱۸۹۰ توسط شرکت داروسازی بایر آلمان وارد بازار گردید و به عنوان داروی ترک اعتیاد مرفین مورد استفاده قرار می گرفته است.

 

۲– نقش دولت های استعماری در گسترش مواد مخدر

استعمار نو با پدیده مواد مخدر همراه بوده است. سازماندهی استعمار نو در کشورهای استعمارگری چون انگلیس، فرانسه، پرتغال، هلند و اسپانیا، با هدف ایجاد سلطه بر کشورهای جهان سوم آغاز گردید.[۶]

نخستین نشانه استعمار در چین با سوداگری تریاک توسط انگلیسی ها آغاز شد. سرمایه داران انگلیس بر آن شدند که به بازار عظیم چین دست یابند از این رو تجارت تریاک در دستور کار آنان قرار گرفت. زیرا هیچ سوداگری و تجارتی سودآورتر از تریاک نبود.[۷]

در ایران نیز استعمار بریتانیا پایه گذار و مروج مواد مخدر بوده و از عصر صفوی کشت خشخاش و استفاده از تریاک رواج یافته است. این اعتقاد عمومی رایج است که قدرتهای خارجی – به ویژه انگلیس، در قرن نوزده تریاک را در سراسر ایران رواج داده اند.

در دوران استعمار نو، تجارت مواد مخدر به منظور تداوم سلطه بر مستعمرات جلوه دیگری یافت و در این راستا از ابزارهای ضد فرهنگی برای تعمیق و استعمار و ترفندهای درمانی و دارویی و تبلیغ منافع استعمال مواد مخدر (تریاک) و حربه های اقتصادی – اجتماعی نهایت استفاده را بعمل آوردند و دامنه این طرحهای استعماری به تهاجم نظامی کشیده شده تاریخ، جنگ اول تریاک در سال ۱۸۳۹ و جنگ دوم تریاک در ۱۸۵۶ بین دولت استعمارگر انگلیس و کشور چین را در پرونده دولت های استعماری ثبت کرده است.

نقش دولت های استعماری در دهه های اخیر در گسترش مواد مخدر در جهان و فراهم کردن زمینه های قاچاق و ترانزیت آن در صحنه بین الملل را نباید از نظر دور داشت و جنگ های تریاک هم اکنون نیز به صورت پنهان بشر را در معرض نابودی قرار داده است.[۸]

علی ایحال سیر تحولات مواد مخدر در جهان نشانگر این است که، مواد مخدر و اعتیاد از دیرباز در بین ملت های مختلف بصورت سنتی مرسوم بوده و استعمارگران از آن برای غارت منابع و عقب ماندگی کشورهای جهان سوم بهره برداری نموده اند و در ایران نیز بی تردید ورود، توزیع گسترده و ترانزیت مواد مخدر، امری عادی نیست و استکبار جهانی در این مسئله سرمایه گذاری کرده است.

 

۳– تجار اروپایی و گسترش مواد مخدر

وقتی اولین بار در قرن پانزدهم میلادی تجار اروپائی به ایران، هندوستان، مالایا و چین آمدند، هرگز به فکر تجارت مواد مخدر نبودند. ولیکن در حال حاضر ره آورد حضور استعمار در این مناطق چندین میلیون معتاد بوده است.

برای اولین بار در سال ۱۷۲۹ میلادی تجار هلندی تریاک هندوستان را صادر کرده اند و در سال ۱۷۷۵ میلادی، کمپانی هند شرقی امتیاز انحصار کشت خشخاش در هند را به دست آورد و تحت عنوان، انحصار تجارت خارجی تریاک هند و انگلیس به زیر کشت بردن قسمت های بزرگی از مزارع هندوستان نمودند. در طول سالهای ۱۸۰۰-۱۷۷۳ کمپانی هند شرقی سالیانه دو هزار تن تریاک تولید می کرده است.

ابتدا تریاک تولید شده در بازارهای داخلی هند و هند شرقی (پاکستان فعلی) به فروش می رسید و پس از آن به چین صادر و در ازای آن چای و ابریشم وارد می شده است. به گونه ای که عمده آنچه تولید کنندگان چینی عرضه می نمودند، در مقابل آن تریاک وارد چین می گردید و کار به آنجا کشیده شد که شیوع تریاک در بین مردم چین به ویژه ساحل نشینان چینی و خروج سرمایه، دولت چین را مجبور ساخت که تجارت تریاک را منع کند و وارد مبارزه با کمپانی هند شرقی شده و تریاک های کمپانی را مصادره و معدوم ساخت و دو جنگ تریاک را پشت سر گذاشت.

در حال حاضر مواد مخدر تولید شده دردو منطقه هلال طلایی و مثلث طلایی توسط تجار بین المللی و از طریق باندهای قاچاق در بازار جهانی به ویژه در اروپا و آمریکا توزیع و به فروش می رسد.[۹]

 

– گروه بندی مواد مورد سوء مصرف طبق جدول های اداره مبارزه با مواد مخدر امریکا:

گروه بندی مواد روانگردان و پیش سازها در فهرست های پنج گانه پیوست کنوانسیون های ۱۹۶۱، ۱۹۷۱، ۱۹۸۸ برای کشورهای ملحق شده به این کنوانسیون ها لازم الاتباع است؛ ولی برخی از کشورها و کارشناسان، فهرست هایی در جداول ویژه ارائه داده اند که برای نمونه فهرست های اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا نقل می شود:

 

 

 

گفتار دوم: گروه بندی مواد مخدر

مبحث اول: گروه بندی مواد اعتیادآور، ارائه شده از طرف اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا

گروه یک)

الف) دارو و یا ماده دارای قدرت اعتیادزایی بالایی است.

ب) دارو یا ماده دارای هیچ گونه مورد مصرف پزشکی در ایالات متحده نمی باشد.

ج) هیچ گونه ایمنی پذیرفته شده ای برای استفاده در امور پزشکی و غیر پزشکی ندارد.

د) مثال هایی از این دسته شامل هروئین، ال اس دی و ماری جوانا می باشد.

گروه دو)

الف) دارو یا ماده، قدرت اعتیادزایی بالایی دارد.

ب) دارو یا ماده تحت شرایط کنترل شده ای جهت مصارف پزشک در ایالات متحده به کار می رود.

ج) سوء استفاده از دارو یا ماده ممکن است منجر به وابستگی شدید جسمی و یا روانی گردد.

د) مثال هایی از این دسته شامل مرفین، سایکلیدین، کوکائین  آمفتامین است.

گروه سه)

الف) دارو یا ماده، نسبت به انواع مواد طبقه یک و دو دارای قدرت اعتیادزایی کمتری است.

ب) دارو یا ماده در حال حاضر جهت مصارف پزشکی در ایالات متحده به کار می رود.

ج) سو استفاده از دارو یا ماده ممکن است به وابستگی جسمی متوسط تا اندک یا وابستگی روانی بالا منجر گردد.

د) مثال هایی از این دسته شامل قرص های ضد سرفه (شامل محصولات کدئین دار) است.

 

مبحث دوم: گروه بندی مواد مورد سوء مصرف در قانون مبارزه با مواد مخدر ایران

در قانون مبارزه با مواد مخدر ایران (مصوب ۱۳۶۷) و اصلاحی آن مصوب سال (۱۳۷۶) که هم اکنون در حال اجراست گروه بندی رعایت نشده و از نظر شمول بر تمام موارد مورد سوء مصرف نیز ابهاماتی دارد و در عین حال که برای برخی گیاهان منبع مواد مخدر و روانگردان صناعی (با توجه به قانون مواد روانگردان) مجازات هایی مقرر گردیده، در مورد برخی از مواد مانند هروئین که آثار زیانبارتری دارندمجازات های سخت تری معین شده است.

در مراجع قضایی به استناد قوانین الحاق ایران به کنوانسیون های ۱۹۶۱ (اصلاحی با پروتکل ۱۹۷۲)، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۸ و دیگر مقررات در مورد تمام مواد مورد سوء مصرف تصمیم گیری می شود.

 

– گروه بندی مواد مورد سوء مصرف برحسب تأثیر

مواد مخدر و روانگردان را به اعتبارات گوناگونی مانند مبنای تهیه (طبیعی، نیمه مصنوع و مصنوع)، تأثیر بر ارگانیسم بدن، کاربرد پزشکی، تأثیرات روانی، فیزیولوژیکی و…. نیز گروه بندی کرده اند.

این مواد مورد سوء مصرف برحسب تأثیرات فیزیولوژیکی و روانی در گروه های مخدر (به معنای خاص)، محرک، توهم زا، آرام بخش، خواب آور طبقه بندی می شوند.[۱۰]

 

گفتار سوم:سازمان ها و نهادهای مسئول در زمینه مبارزه با موا مخدر

مبحث اول: سازمان ملل متحد(مجمع عمومی سازمان ملل متحد)

از طریق مجمع عمومی اعلامیه ها، قطعنامه ها، کنوانسیون ها، پروتکل ها و همچنین اقدامات مربوط به بودجه ها و سایر امکانات تصویب می گردد.

برخی اعلامیه ها و اقدامات مجمع عمومی در ارتباط با معضل مواد مخدر:

در دسامبر ۱۹۸۵ مجمع عمومی سازمان ملل تصمیم به برگزاری یک کنفرانس بین المللی با موضوع سوء مصرف مواد مخدر و قاچاق گرفت. کنفرانس در سال ۱۹۸۷ در وین سندی را که به (CMO) معروف گردید به تصویب رساند که در آن چهارچوب استراتژی بین المللی در مقابله با مواد مخدر مشخص گردید.

این سند که مشتمل بر چهارصدوبیست و هفت بند می باشد جایگزین مصوباتی است که دولت ها را جهت موازنه در تعیین استراتژی های ملی، منطقه ای و بین المللی در امر مبارزه با مواد مخدر در تمام جنبه های آن یاری می دادند. این سند حاوی یک سری توصیه ها خطاب به دولت های جهان است که موضوعات زیر را شامل می شود:

۱) جلوگیری و پیشگیری از تقاضا و سوء مصرف مواد مخدر.

۲) کنترل عرضه.

۳) اقدام علیه قاچاق مواد مخدر.

۴) درمان و بازپروری.

۵) راهبردهایی در جهت تحقق کشت جایگزین گیاهان منبع مواد مخدر.

هر کدام از این مباحث دارای اهدافی است که باید در قالب بخشی جداگانه پیگیری شود. این بخش ها در سطح ملی توسط ارگان ها و سازمان های خاص دولتی، سازمان های تخصصی، مؤسسات دانشگاهی، سازمان های غیردولتی محلی، پدران و مادران و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر به اجراء گذارده می شود. در سطح منطقه از طریق اقدامات میان دولت ها، سازمان های غیر دولتی منطقه ای و در سطح بین المللی به وسیله سازمان های بین المللی به خصوص سازمان ملل و سازمان های بین المللی وابسته به آن، این امر، تحقق می پذیرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۰ یک اعلامیه سیاسی و یک برنامه اقدام بین المللی را به تصویب رساند.

در این اعلامیه از سازمان ملل متحد درخواست گردیده بود تا اولویت ویژه ای برای امر مبارزه با مواد مخدر قائل شده و به تخصیص امکانات و تمرکز آنها بپردازد. در این اعلامیه تصریح گردیده بود که تنها از طریق اینگونه اقدامات، همکاری های بین المللی در راستای مبارزه با مواد مخدر حالت مؤثرتر و کارآمدتر به خود خواهد گرفت. در این اعلامیه از دولت های عضو سازمان ملل درخواست گردیده است تا به کاهش تقاضا برای سوءمصرف مواد مخدر اولویت خاصی داده و از طریق ارائه اطلاعات صحیح به سازمان ملل به عنوان مرکز این اطلاعات، در تقویت این سازمان در این زمینه بکوشند. صدور این اعلامیه و یا نظایر آن بنا بر احساس ضرورت و لزوم هماهنگی اقدامات دولت ها و ایجاد هماهنگی بین المللی بوده است.

آخرین اجلاس ویژه مواد مخدر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قرن بیستم در سال ۱۹۹۸ برگزار گردید. این کنفرانس در مرکز سازمان ملل متحد در شهر نیویورک تشکیل شد که در آن اسناد مهمی در ارتباط با کشت جایگزین، معاضدت قضایی، استرداد مجرمان، پولشویی، کنترل دیلیوری، مبارزه با قاچاق مواد مخدر از طریق دریا و چند مسأله دیگر در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر به تصویب نمایندگان دولت های شرکت کننده از جمله هیأت نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران رسید.

[۱] – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری – گزارش آماری و تحلیلی از وضعیت جهانی مواد مخدر – ۱۳۷۴٫

[۲] – واحد، دکتر ابراهیم (۱۳۷۷)، اعتیاد به مواد مخدر، نشر سبحان، تهران، ص ۳۶٫

[۳] – اپیوم از ریشه اپوس opos به معنی شیره که از کلمه AHIPENA (اهی پی نا) گرفته شده است.

[۴] – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، گزارش آماری، تحلیلی از وضعیت جهانی مواد مخدر- ۱۳۷۴٫

[۵] – زکریای رازی، ابوبکر محمد بن (۱۳۶۹)، الحاوی، ترجمه دکتر سید محمد طباطبایی، ج اول، چاپ پایا، ص ۷۸٫

[۶] – مرتضوی قمی، علی (۱۳۸۲)، قاچاق بین المللی مواد مخدر و حقوق بین الملل، دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، تهران، صص۳۷ و ۳۶٫

[۷] – واحد، دکتر ابراهیم (۱۳۷۷)، اعتیاد به مواد مخدر، نشر سبحان، تهران، ۷۵٫

[۸] – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، گزارش آماری – تحلیلی از وضعیت جهانی مواد مخدر-۱۳۷۴٫

[۹] – مرتضوی قهی، علی (۱۳۸۲) قاچاق بین المللی مواد مخدر و حقوق بین الملل، دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، تهران، ۳۹ و ۳۸٫

[۱۰] – اسعدی، حسن (۱۳۸۸)، مواد مخدر و روانگردان در حقوق جنایی ملی و بین المللی، نشر میزان، تهران ص ۳۲ و ۳۱٫

گفتار  اول:مافیا:[۱]

گروه مافیا در سیسل تشکیل شده و رشد یافته و حداقل دو دوره تاریخی را باید برای آن ذکر نمود. دوره اول:مافیای قدیم که پایبند اصولی خاص، تشکیلاتی سازمان یافته، شرایط و مقررات ویژه بوده است.

دوره دوم: مافیای جدید که با عنوان «کزانسترا»[۲] از سال های اول دهه ۱۹۶۰ مافیای سیسیلی مطابق با الگوی آمریکای شروع بر فعالیت در قاچاق هروئین  کرده است.

در اوائل دهه ۱۹۶۰ بیست وچهارگروه یا خانواده های مافیای جدید «کزانسترا» اکثراً در ایالات متحده آمریکا، آمریکای مرکزی و اروپا ساکن بوده اند. تمام این گروه ها یا خانواده ها، خانواده بزرگ مافیای جهانی را – که از سلسله مراتب و اصول پیروی می کرده اند – تشکیل می داده و هر گروه دارای یک رئیس بوده که عنوان «معاون رئیس کل مافیا» را داشته است.

مافیای قدیم، سازمان هرمی شکل و به شدت دارای سلسله مراتب و از شبکه های بین المللی و روابط منظم برخوردار بوده است.[۳]

در چند دهه اخیر، خرید و فروش مواد مخدر، سود سرشاری را برای سازمان مافیا به همراه داشته است. در دهه ۱۹۵۰، تعداد زیادی از گروه های تبهکار جرایم سازمان یافته در آمریکا برای دریافت کمک در قاچاق مواد مخدر با سازمان مافیا در جزیره سیسیل ارتباط برقرار و تقاضا کرده اند وسایل حمل و نقل آنها را تامین و قاچاق مواد مخدر را از جنوب فرانسه (جایی که مرفین در آنها به هروئین تبدیل می شود) به مقصد آمریکای شمالی سازماندهی کنند. قاچاقچیان مواد مخدر در کشور آمریکا، این مواد را در آمریکای شمالی به فروش می رسانند. بنابراین، سازمان مافیا در جزیره سیسیل به تابعیت آن درآمدند.[۴] در مورد تاریخ شروع جرائم سازمان یافته در آمریکا نظرات مختلفی ابراز شده است. برخی به ابتدای قرن نوزده و آغاز موج مهاجرت به آمریکا به عنوان نقطه شروع جرائم سازمان یافته اشاره می کنند و بعضی هم سالهای ۱۹۲۰ الی ۱۹۳۳ را که سالهای ممنوعیت الکل در آمریکا بوده است را زمان آغاز جرائم سازمان یافته در آمریکا ذکر می کنند. شهر نیویورک از سالها پیش محل استقرار پنج خانواده تبهکار مافیایی بوده است، این خانواده ها که برخی از آنها هنوز هم در ابعاد کوچکتری فعالیت مجرمانه دارند عبارتند از:

الف) خانواده لوچیانو: سالواتوره لوچیانو در سال ۱۹۰۷ به آمریکا مهاجرت کرد و در نیویورک ساکن شد و چندین بار به زندان افتاد وی در سال ۱۹۳۶ به حبس طویل المدتی محکوم شد ولی چون در کمک به نیروهای آمریکایی در جنگ جهانی دوم نقش داشت از جمله زمینه سازی تصرف سیسیل توسط نیروهای آمریکایی، مورد عضو قرار گرفت.

ب) خانواده پر وفاچی: وی مانند سالواتوره لوچیانو در سال ۱۸۹۷ در سیسیل بدنیا آمد و به مانند او در سال ۱۹۶۲ در گذشت. این شخص خیلی زود پس از ورود به آمریکا به رهبری یکی از خانواده های تبهکار نیویورک درآمد و در عین حال مالک موفقترین تجارت روغن زیتون در آمریکا بود.

ج) خانواده دینا: این خانواده نیز یکی از خانواده های تبهکار نیویورک بود که اشخاص متعددی بانزاع های مختلف داخلی رهبری آن را به عهده داشتند.

د) خانواده گابینو: این خانواده ثمره نزاع بین خانواده های سابق الذکر است که رهبر آنها گامبینو به قدرتمندترین شخصیت مافیا در دهه هفتاد تبدیل شد و توانست بین خانواده های مختلف تبهکار نیویورک صلح و صفا برقرار کند و مدتی یک کمیسیون ملی متشکل از نمایندگان آنها را اداره می کرد.

هـ) خانواده پونانو: جوزف پونانو در سال ۱۹۲۴ به آمریکا مهاجرت کرد و در فعالیتهای راجع به جرم و جنایت آنچنان پیشرفت کرد که در سال ۱۹۳۱ به رهبری یکی از پنج خانواده تبهکار نیویورک نائل شد.[۵]

 

گفتار  دوم: یاکوزا

این گروه جنایتی از هفت گروه جنایی دیگر تشکیل شده است. آنها در ژاپن کنترل مواد مخدر و فحشا، قاچاق و تجارت اسلحه و … را در دست دارند و در کشورهای اقیانوس آرام و آمریکا در فعالیتهای قانونی مثل هتلداری وغیره پولهای کلانی جمع آوری کرده اند و در بسیاری از تجارت خانه های مشترک ژاپنی- آمریکایی نیز سهیم هستند.گفته می شود این گروه دارای ۱۶۵ هزار عضو است. منشا یاکوزا به زمانهای بسیار قدیم باز می گردد ولی فعالیتهای اصلی این گروه ها به قرن هفده میلادی مربوط می شود. با شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم بسیاری از شهر ها نابود شد و مردم شهر نشین مجبور به تکیه کردن بر بازار سیاه و احیاناً ارتکاب جرائم جهت ادامه حیات خود شدند. این شرایط یک محیط مناسب را برای فعالیت یاکوزاها فراهم نمود.[۶]رهبران یاکوزا نیز مثل سران مافیا و هر گروه سازمان یافته تبهکار دیگر سعی نمودند که در مراکز سیاسی وارد شوند.یاکوزا از لحاظ تشکیلاتی از واحد های مختلف خانوادگی (به همان معنایی که در مورد مافیا شرح داده شده که نشانگر روابط سازمانی است و نه روابط خونی و خویشاوندی) تشکیل شده است این خانواده ها ایکا[۷] نامیده می شوند. رهبر خانواده اویابون[۸] نامیده می شود و اعضای خانواده کوبون[۹] نامیده می شوند.

بهر حال پلیس ژاپنی علی رغم موفقیتهای خود در مبارزه با یاکوزا و دستگیری اعضای آن در سطوح مختلف، هنوز موفق به نابودی کامل آن نشده است.[۱۰]

 

گفتار  سوم:هندوستان

سابقه جرائم سازمان یافته در کشور هند به قرنها قبل بر می گردد. ملاکان بزرگ در زمان قدیم در هندوستان، ارتش های خصوصی تشکیل می دادند و به کمک آنها زمین های مردم فقیر را تصاحب می کردند. آنها دست به ارتکاب جرائم و مجایع وحشیانه ای در رابطه با مردم فقیر و درمانده می زدند.تبهکاری در قرن نوزده در بخشهای مرکزی هند به اوج خود رسید. دولت بریتانیا یکی از افسران معروف خود به نام ویلیام اسلی من را مامور سرکوبی این گروه ها نمود و وی موفق شد طی سالهای ۱۸۳۱ الی ۱۸۳۷ تبهکاری را برای همیشه ریشه کن نماید.

در هند به مرور باندهای گانگستری بر اثر فعالیت در امر قاچاق قدرتمندتر و ثروتمندتر شدند. بذر جرائم سازمان یافته در هند ابتدا در شهر بمبئی افشانده شد و بعد به سایر شهرها سرایت نمود. گروه «وارد هاراج هودالیز» اولین گروه تبهکاری بود که در شهر بمبئی شکل گرفت.[۱۱]

 

گفتار چهارم:تریاد[۱۲]

تریاد از شرورترین گروه مجرمان چینی به شمار می روند که گویی یک میثاق برادری خونریزی دادند، و تاریخپه آن به قرن هفدهم- زمانی که برای براندازی خاندان سلطنتی چینگ قیام کردند- بر می گردد.گفته می شود که انجمن های تریاد از بزرگترین، خطرناکترین و سازمان یافته ترین گروه های تبهکار در جهان هستند. این انجمن های مخفی در آغاز در حدود سیصد سال قبل برای مبارزه با سلسله جبار و فاسد چینگ در چین تشکیل شدند. با سقوط این سلسله که از سال ۱۶۴۴ بر چین حاکمیت داشتند در سال ۱۹۱۱ و تشکیل جمهوری چین، برخی از این انجمن ها به دنیای جرم و جنایت پا گذاشتند. در حال حاضر، پنجاه انجمن و صدوشصت هزار عضو در چین وجو دارد که فعالیت های غیر قانونی بی شماری داشته و در عین حال مالک برخی تجارت مشروع نیز می باشند.[۱۳]

۲- Mafia

۳ – Cosanostra

[۳] – اسعدی، سید حسن، پیشین، ص ۵۲٫

[۴] – هاشمی، حمید، باباپور، محمدعلی، پیشین، ص ۵۰٫

[۵] – جهت مطالعه بیشتر رجوع کنید به: اسعدی، سید حسن، پیشین، صص ۵۲ الی ۵۶٫

[۶] – هاشمی، حمید؛ باباپور، محمد علی، پیشین، ص ۵۷٫

۳ – ikka

۳- oyabun به معنی پدر خوانده

۴- kobun به معنی فرزند خوانده

۵ – جهت مطالعه بیشتر رجوع کنید به: اسعدی، سید حسن، پیشین، صص ۵۷ الی ۵۹٫

[۱۱] – جهت مطالعه بیشتر رجوع کنید به : هاشمی، حمید؛ باباپور، محمد علی،پیشین، صص ۵۷ الی ۵۹٫

۲ – Triad

[۱۳] – اسعدی، سید حسن، پیشین، ص ۵۹٫

مبحث دوم : تدابیر و پاسخ های غیر کیفری

الف)پاسخ های برگرفته از نظام حقوق مدنی

-۱محرومیت از حق حضانت

قانون مدنی ایران در مقام پاسخ به سوء استفاده والدین از کودکان و واداشتن آنان به هر بهره کشی، آنان را از حق حضانت محروم کرده است. بر اساس بند چهار ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است.سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل  ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا به تکدی گری و قاچاق بنابراین، در حقوق ایران، محرومیت از حق سرپرستی و حضانت که یک حق مدنی است، به عنوان پاسخی به سوء استفاده از کودکان و بحره کشی جنسی از آنان پیش بینی شده است.

 

-۲محرومیت از مالکیت اموال

افزون بر قانون مجازات اسلامی (ماده ده) و مقررات قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶که مرتکبین جرم پولشویی را به استرداد درآمدو عوایدحاصل ازارتکاب جرم(اصل و منافع حاصل از آن) محکوم می کند (ماده نه) و مقرر می دارد:

چنانچه عواید حاصل به اصول دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط می شود. بر اساس قانون مبارزه با قاچاق انسان تمامی اشیاء و اسباب و وسائط نقلیه ای که عالماً و عامداً به امر قاچاق انسان اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد. (ماده هشت) همچنین بر اساس بند دو دستورالعمل اجرایی بند پنج، دویست و هفتادومین جلسه شورای عالی امنیت ملی مصوب سال۱۳۸۷ حمل غیر مجاز اتباع خارجی موجب توقیف وسیله نقلیه مربوطه از سه تا شش ماه است.

بنابراین، علاوه بر محرومیت مجرمین از عواید خاصل از جرم و منافع مالی که به طور مالی که به طور عام در کلیه جرایم مالی مشمول حکم قرار می گیرد و یکی از ارکان سیاست جنایی ایران برای مبارزهبا بزهکاریهای مالی است. ضبط و مصادره اموال بکار گرفته شده در ارتکاب قاچاق انسان اقدامی در جهت از بین بردن انگیزه مالی مجرمین بالقوه و تشدید مجازات مرتکبین است. این تدبیر قانونگذار دقیقاً برگرفته از بند ب ماده دوازده کنوانسیون  پالرمو است.اساس این بند علاوه بر تجهیزات اختصاص داده شده و مورد استفاده برای ارتکاب جرم، اموالی هم که قرار بوده به این امر اختصاص می یابد، قابل توقیف و مصادره تلقی شده است.

 

ب) پاسخ های برگرفته از نظام حقوق اداری و صنفی

۱– انفصال از خدمت

حول نظام کیفری که هسته اصلی و آشکار سیاست جنایی را تشکیل می دهد، پاسخ های ملهم از حقوق اداری نیز یکی از ابزارهای سیاست جنایی ایران در واکنش به بزه قاچاق انسان است. بر این پایه، قانونگذار نسبت به کارمندان دولت یا موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا به طور کلی قوای سه گانه که به نحوی از انحاء در بزه قاچاق انسان دخالت داشته باشند، متوسل به تشدیدمجازات شده و مقرر می دارد این افراد علاوه بر مجازاتهای مقرر در قانون با توجه به نقششان به انفصال موقت یا دائم از خدمت محکوم می شوند.(ماده چهار) بدین سان، صرف کارمند بودن کافی برای تشدیدمجازات است. بنابراین، در این وضعیت نیازی به سوء استفاده از موقعیت اداری نیز نیست. آنگونه که از متن این ماده مشخص است، نقش مجرم در ارتکاب جرم، تعیین کننده میزان تشدید است.

 

۲-ابطال پروانه فعالیت و انحلال شرکت و موسسه

محرومیت مجرمین از امتیازات اجتماعی از قبیل اشتغال به شغل خاص یا دائر کردن موسسه یا شرکت از طریق ابطال مجوزهای مربوط که ملهم از حقوق اداری، حقوق کار و حقوق صنفی هستند، از مدت ها قبل به عنوان واکنش در قبال بعضی از جرایم وارد سایت جنایی کشورهای مختلف و سازمان ملل متخد شده است.

در ایران، قانون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک مصوب ۱۳۸۰ برای نخستین بار مقرر نمود، اشخاصی که کودکان را به کارهایی بگمارند که به دلیل ماهیت آنها یا شرایطی که در آن کارها وجود دارد، احتمال دارد برای سلامتی ، ایمنی یا اختلاقیات کودکان مضر باشد، علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۱۷۲ قانون کار، پروانه کار آنها توسط دستگاه ذیربط به طور موقت لغو خواهد شد. سیاق عبارت این قانون بیانگر این است که ابطال پروانه کار مجرم نیازی به صدور حکم از سوی دادگاه ندارد و دستگاه مربوطه مکلف است رأساً نسبت به ابطال آن اقدام نماید. بدین سان، مشارکت دستگاه های اداری در پاسخ دهی به جرم و نوع پاسخ که یک پاسخ ماهیتاً اداری و صنفی است از ابداعات و نوع آوریهای این قانون است.[۱]

 

ج) تدابیر امنیتی – حمایتی

حقوقدانان، جرم شناسان و حتی دولتمردان، تحت تأثیر آموزه های بزه دیده شناسی حمایت محور، قربانی مستقیم جرم را مستحق حمایت و کمک های مادی، معنوی و روانی از سوی دولت و جامعه مدنی می دانند. آنها معتقدند که،از یک سو در فرآیند رسیدگی های قضایی و کیفری و به طور کلی در تمامی مراحل تعقیب کیفری، محاکمه و تعیین مجازات باید به نظرات و خواسته های بزه دیده بها و ارزش داده شود و از سوی دیگر، مانند بزهکار، مشمول برنامه های درمانی متحمل خسارات و اختلالات روانی – عاطفی شده است. بر اساس همسن رهیافت عقیدتی – حمایتی است که برخی از قانونگذاران کیفری بیش از پیش به خواسته و سرنوشت بزه دیده در مراحل مختلف فرآیند کیفری توجه می کنند[۲]. به تعبیر دیگر، امروزه حقوق کیفری بزه دیده مدار نیز جدای از ماندگاری بزه دیده شناسی عامی و تأکید آن بر نقش بزه دیده در وقوع فعل جنایی، بازوی فعال و بر زور سیاست جنایی تلقی می شود.

در زمینه مبارزه با قاچاق انسان نیز حمایت از بزه دیدگان یکی از راهبردهای اثر بخش است. زیرا تکیه صرف به مقررات کیفری بعضاً باعث رها شدن و بزه دیدگی مجدد و در پاره ای اوقات تعقیب کیفری آنان می شود.[۳]

اسناد بین المللی در کنار جرم انگاری این عمل و برقراری تدابیر پیشگیرانه، حمایت از قربانیان قاچاق را به عنوان یکی از راهبردهای کلان برای مقابله با این جرم مطرح کرده اند[۴]. تحت تأثیر همین دیدگاه، ماده بیست و پنج کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جنایات سازمان یافته فراملی دولت های عضو را در حدود امکانات خود به اتخاذ تدابیر مناسب برای کمک به قربانیان جرایم موضوع این کنوانسیون و حمایت از آنان به ویژه در مواردی که خطر انتقامجویی یا ارعاب آنها وجود دارد، تشویق می کند. پروتکل پیشگیری ، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص نیز یکی از سه هدف عمده خود را حمایت و کمک به بزه دیدگان قاچاق قرار می دهد(بند دو ماده سه پروتکل). از نظر این پروتکل وقتی که یکی از وسایل ذکر شده در بند الف ماده سه از سوی قاچاقچیان مورد استفاده قرار می گیرد، رضایت ظاهری شخص قاچاق شده نیز هیچ مناسبتی نخواهد داست، بنابراین از دید پروتکل، افراد قاچاق شده، بزه دیده قاچاق هستند نه مرتکب یا همدست مرتکبان . از همین رو، مستحق حمایت هستند نه سرکوب و مجازات. پیرو همین رویکرد، مواد شش ،هفت و هشت پروتکل ، گونه های حمایتی متنوعی را برای رفع آلام و نگرانی های بزه دیدگان مقرر نموده است، این حمایت ها ، جزئی از تدابیر پیشگیرانه از بزه دیدگی ثانوی و به ویژه تکرار بزه دیدگی قربانیان قاچاق هستند و به طور کلی در قالب پاسخ های پیشنهادی پروتکل به دولت های عضو، جهت اعمال آنها در سطوح ملی قابل تفسیر می باشند.[۵]

 

 

[۱] – ذاقلی، عباس، قاچاق انسان در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی ، نشر میزان، ۱۳۸۹،صص۱۹۲-۱۹۵٫

[۲] – نجفی ابرند آبادی، علی حسین، از جرم مداری تا بزه دیده مداری، ترمه روح الدین کرد علیوند و احمد محمدی، تهران، انتشارات مجمد،۱۷۹،ص۱۱و ۱۲٫

۳ -U.S. Department Of State. Trafficking In Persons Report (2005),Department Of State Publication, pp.21-22.

۱ – Todres, Jonathan, “The Importance Of Realizing” Other Rights” To prevent Sex Trafficking “, Cardozo Journal Of Law 8 Gender , Vol .12:885.p.886.

[۵] – ذاقلی، عباس، قاچاق انسان در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی، نشر میزان ، ۱۳۸۹،ص۱۹۷٫

قانون مبارزه با قاچاق انسان بعضی از مرتکبین قاچاق انسان را مستحق مجازات حد محاربه و افساد فی الارض می داند. تبصره یک ماده سه قانون مورد بحث میگوید: «چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.» این تبصره که به طور ضمنی بعضی از مصادیق قاچاق انسان را در حد محاربه و افساد فی الارض می داند، صرف نظر از نحوه نگارش آن، یکی از مصادیق جرم انگاری به نحو موسع است که دست مقام قضایی را برای تطبیق بعضی از مصادیق قاچاق انسان با حد مذکور باز می گذارد. زیرا حسب ماده صدوهشتادوسه قانون مجازات اسلامی خد مذکور مجازات کسانی است که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرند. بنابراین، اینکه چگونه ممکن است قاچاق انسان مصداقی از این تعریف باشد، مستلزم بررسی رویه تقیننی ایران در سایر قوانینی است که برخی از جرایم را مصداق محاربه و افساد فی الارض دانسته است.

در همۀ این موارد، قانونگذار بدون اینکه تعریفی از افساد فی الارض ارائه نماید و بدون اینکه ارکان متشکله آن را تبیین کند، مبادرت به تعیین مجازات محارب در قبال بعضی از جرایم نموده است. ناگفته پیداست که وقتی جرمی تعریف نشود و ارکان آن مشخص نباشد، دست دادرس جزایی برای تفسیر آن باز است و می تواند مصادیق زیادی را با این عنوان مجازات نماید. از سوی دیگر مجازاتهای در نظر گرفته شده برای این جرم از قتل تا نفی بلد در تغییر است که مجازاتهای نسبتاً شدیدی هستند. افزون بر آن چون این مجازات ها از جنس حد هستند قابل گذشت، تخفیف و تعلیق هم نیستند. از طرف دیگر، از حیث شکلی نیز اثبات حد محاربه نسبت به حدود دیگر آسانتر است. زیرا فقط با یک بار اقرار یا شهادت دو مرد عادل – حتی اگر بزه دیدگان باشند- قابل اثبات است. (ماده ۱۸۹ قانون مجازات اسلامی)

 

۱–۲-حبس

مجازات حبس یکی از مجازاتهای اصلی درسیاست جنایی ایران است. به رغم دیدگاه های نوین مبنی بر کاهش استفاده از حبس در مقررات جزایی و اصطلاحات انجام شده دراعمال این مجازات در ایران، استفاده از این ظرفیت به ویژه در مورد مجازاتهای مخل امنیت، در الویت سیاست جنایی قرار دارد.  بر این پایه، هم ماده سه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و هم ماده سه قانون مبارزه با قاچاق انسان از مجازات حبس برای پاسخگویی به پدیده قاچاق انسان استفاده کرده اند. ماده سه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مجازات خرید، فروش و به کارگیری کودکان در اعمال خلاف را شش ماه تا یک سال حبس قرار داده است، لیکن بر اساس ماده سه قانون مبارزه با قاچاق انسان  حبس از دو تا ده سال پیش بینی شده که در مورد قاچاق کودکان زیر هجده سال این مدت به صورت مشدد و حداقل ده سال قرار داده شده است. از طرف دیگر مجازات شروع به جرم قاچاق شش ماه تا دو سال حبس و مجازات معاونت در قاچاق انسان دو تا پنج سال حبس پیش بینی شده است. آنگونه که ملاحظه می شود، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که در پی حمایت کیفری افتراقی از کودکان است، در عمل فاقد این توانایی است. زیرا حداکثر مجازات پیش بینی شده در این قانون یک سال حبس است، در حالیکه قانون مبارزه با قاچاق انسان برای قاچاق افراد زیر هجده سال به طور ثابت ده سال حبس پیش بینی شده کرده است. بنابراین، در زمینۀ خرید و فروش و قاچاق کودکان در داخل کشور ، حمایت کیفری قانونگذار بزه دیدگان، با حداقل استانداردهای بین المللی فاصله دارد. زیرا حسب بند ب ماده دو کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه به جنایات سازمان یافته، مجازات جرم شدید که مستلزم دخالت یک گروه جنایت سازمان یافته ، باید حداقل چهار سال حبس باشد. افزون بر اینکه، تفاوت نه ساله بین مجازات حبس در قاچاق داخلی و فراملی حکایت از عدم انسجام بین اجزاء تشکیل دهنده سیاست جنایی تقنینی ایران در برخورد با مظاهر مختلف بزهکاری دارد.

 

۱–۳-جزای نقدی

همانگونه که کنوانسیون پالرمو اشاره کرده است، جنایات سازمان یافته با هدف تحصیل سال  یا منفعت اقتصادی ارتکاب می یابند. بنابراین مرتکبین این گونه جرایم رسیدن به منافع اقتصادی بیشتر است.

بدین سان، سیاست جنایی مطلوب باید به گونه ای طراحی شود که مرتکبین را با مجازاتهای سنگین مالی که نقطه آسیب پذیری این دسته از مرتکبین است، مجازات نماید. سیاست جنایی ایران نیز به درستی مجازاتهای نقدی را برای قاچاق انسان که با انگیزه بدست آوردن پول ارتکاب می یابد، مقرر کرده است.

بنابراین مجازاتهای مالی بهترین مجازات برای جرایمی است که هدف به دست آوردن پول ارتکاب می یابند. براین پایه، یکی ازمجازتهای درنظر گرفته شده درقانون مبارزه با قاچاق انسان جزای نقدی است. البته، ملاک در نظر گرفته شده برای تعیین جزای نقدی در این قانون قابل انعقاد به نظر می رسد.زیرا بعضاً به دست آوردن و احراز مبنای محاسبه آن در عمل مشکل و حتی در مواردی غیر ممکن است .مثلاً اگر در اثر ارتکاب بزه، وجوه و اموالی عاید مرتکب نشده باشد یا اصلاً در خصوص میزان آن بین مرتکب و بزه دیده یا شخص ثالث توافقی نشده باشد، مبنای احتساب  جزای نقدی مشخص نیست[۱].

 

 

۲-کیفیات مشدّده

پروتکل قاچاق انسان، قانونگذاران داخلی را مجاز دانسته تا تدابیر شدیدتری از آنچه  در پروتکل پیش بینی شده برای مبارزه با مرتکبین مد نظر قرار دهند. بر این پایه ، قانون مبارزه با قاچاق انسان  سه عامل را از موجبات تشدید واکنش نسبت به مرتکبین قرار داده است که به شرح ذیل هر یک از آنها را مورد بررسی قرار می دهیم:

 

۲–۱-کیفیت مشدّده بر پایه چگونگی ارتکاب جرم (سازمان یافتگی جرم)

ماده ۲/۳۴ کنوانسیون پالرمو به دولت های عضو اجازه می دهد که مستقل از ماهیت فراملی یا دخالت یک گروه جنایت سازمان یافته، مبادرت به جرم انگاری اعمال مورد نظر کنوانسیون و پروتکل نمایند. در حقیقت این دو عنصر معیاری برای اعمال کنوانسیون و پروتکل میان دولت های عضو هستند. بنابراین، نباید به عنوان عنصری الزامی در حقوق داخلی تلقی شوند. با این حال قانونگذار ایران در بند ب ماده دو قانون مبارزه با قاچاق انسان به دنبال این بوده که سازمان یافتگی نقل و انتقال افراد را به قصد فحشا یا سایر مقاصد، از موجبات تشدید واکنش قرار دهد. زیرا در این بند، قاچاق افراد را به صورت سازمان یافته حتی با فرض وجود  رضایت افراد قاچاق شده جرم تلقی نموده است. در حالیکه چنانچه نقل و انتقال افراد برای مقاصدی غیر از فحشا باشد، در صورتی که به نحو سازمان یافته نباشد، قاچاق انسان تلقی نمی شود. با این حال، این ایراد به قانونگذار وارد است که به رغم اینکه ارتکاب جرم به صورت سازمان یافته به لحاظ خطرناکی آن  و وسعت عمل مرتکبین و پیچیدگی جرم و صعوبت شناسایی و دستگیری مرتکبین آن، مستلزم برخوردی متفاوت است، به شرح بند ب ماده دو قانون مرقوم، عمل را در حکم قاچاق قرار داده و همان مجازاتی را که برای ارتکاب قاچاق ساده در نظر گرفته برای این جرم نیز مقرر نموده است. بر این پایه، سازمان یافتگی در حقوق ایران صرفاً موجب جرم انگاری اعمالی شده که در خالت عادی از دایره حقوق کیفری خارج هستند . به نظر می رسد  علت این امر عدم شناخت دقیق جنایت سازمان یافته در حقوق ایران و عدم تبیین صحیح آن است. زیرا ظاهراً قانونگذار ما جنایت سازمان یافته را در ردیف جرائم باندی قرار داده که صرفاً در برخی موارد میتواند موجب تشدید مجازات شود.

 

۲–۲-کیفیت مشدّده بر پایه معیار آسیب شناسانه سن

به رغم توصیه نهادهای حقوق بشر، یونیسف، سازمان جهانی مهاجرت و سایرین در زمینه حقوق کودکان قاچاق شده و تأکیدی که در عنوان پروتکل به موضوع کودکان شده است. این سند در ارتباط با حقوق کودکان صرفاً به بند (C) ماده سه اکتفا کرده و به صورت مختصر نیز در ماده ۴/۶ ذکری از کودکان کرده است.لذا به نظرمی رسد نمایندگان کشورها از پرداختن به نیازهای ویژه کودکان و وضعیت حقوقی آنها قصور کرده اند.[۲]

افزون بر اینکه، مقررات بند (C) ماده سه نیر شفاف نیست. بنابراین دولت ها برای پر کردن این نقص باید مقرراتی را در قوانین داخلی خود با در نظر گرفتن مقررات کنوانسیون حقوق کودک ، پروتکل اختیاری کنوانسیون مذکور در مورد فروش کودکان، فحشای کودکان و پورنوگرافی آنها و کنوانسیون سازمان جهانی کار در مورد ممنوعیت و اقدام فوری برای لغو اشکال کار کودکان، تصویب نمایند.

در حقوق ایران، قانون مبارزه با قاچاق انسان نیز با تمامی تعهدات حقوق بشری در زمینه حفظ و حمایت از حقوق کودکان، صرفاً در تبصره یک ماده سه مقرر نموده چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد، مرتکب به حداکثر  مجازات  مقرر در این ماده محکوم می شود.

بنابراین صرف نظر از اینکه قانون مذکور مشخص نکرده در چه مواردی قاچاق افراد کمتر از هجده سال محاربه و افساد فی الارض محسوب می شوند و اصولاً در هیچ یک از قوانین جزایی ایران ارکان جرم محاربه و افساد فی ارلارض به غیر از موردی که در باب حد محاربه آمده، مشخص نشده تا دادرس جزایی بتواند مصادیق را بر عنوان مذکور تطبیق نماید، در مورد قاچاق افراد کمتر از هجده سال سیاست جنایی ایران برخورد کیفری افتراقی را مد نظر قرار داده است. بنابراین به نظر می رسد این اقدام قانونگذار اگرچه کافی نیست، اما نقطه قوت قانون به شمار می آید.

 

۲–۳-کیفیت مشدّده بر پایه موقعیت بزهکار

در فرآیند چاقاق انسان و به طور کلی جنایات سازمان یافته مأمورین و مسئولین فاسد، نقش پررنگی دارند. به خاطر همین موضوع، قانون مبارزه با قاچاق انسان با در پیش گرفتن سیاست تشدید مجازات افرادی که با داشتن سمت دولتی یا غیر آن و با سوء استقاده از موقعیت خود مبادرت به تسهیل قاچاق افراد می کنند در پی سرکوب این پدیده است. بر این پایه، ماده چهار قانون مذکور مقرر می دارد هر گاه کارکنان دولت با موسسات، شرکتها و سازمان های وابسته به دولت و نیروهای مسلح یا موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا طور کلی کارکنان قوای سه گانه به نحوی از انحناء در جرایم موضوع این قانون دخالت داشته باشند علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون، با توجه به نقش مجرم به انفصال موقت یا دائم از خدمات محکوم خواهند شد. اگر چه تشدید مجازات برای این دسته از افراد از حیث بازدارندگی  مفید به نظر می رسد. اما این ایراد نیز وجود دارد که صرف داشتن یکی از سمت های مذکور بدون توجه به اینکه میزان و مدت انفصال موقت در قانون مشخص نشده است. اصولاً در حقوق کیفری سوء استفاده از موقعیت برتر یا امتیازاتی که افراد به مناسبتی از آن برخوردار هستند، می تواند از موجبات تشدید واکنش کیفری باشد. به همین دلیل برخی از جرایم ارتکابی از سوی کارمندان دولت که با بهره گرفتن از موقعیت  اداری آنها ارتکاب یافته است با مجازات شدیدتری پاسخ داده می شود. در غیر این صورت اصل تساوی افراد در برابر قانون ایجاب می کند که مجازات افراد برای ارتکاب جرم واحد یکسان باشد. بنابراین تشدید مجازات کارمندان دولت بدون اینکه این موقعیت موجب تسهیل وقوع جرم شده باشد، موجه به نظر نمی رسد.

 

ب:مجازات معاونت در ارتکاب جرم

به رغم اینکه در ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی، معاونت در کلیه جرایم پیش بینی شده است. قانون مبارزه با قاچاق انسان به طور خاص معاونت در ارتکاب جرم را مد نظر قرار داده و مرتکب آن را مستحق مجازات شدیدتری نسبت به مجازات معاونت در سایر جرایم قرار داده است. بر اساس تیصره سه ماده سه این قانون مجازات معاونت در جرم قاچاق انسان دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، خواهد بود. افزون بر این، بند ب ماده یک همان قانون، فراهم ساختن موجبات اخفاء افراد قاچاق شده را که ماهیتاً یکی از صدور خاص معاونت (تسهیل وقوع جرم ) است، به عنوان جرم مستقل در نظر گرفته است. از مجموع این دو مقرره چنین استنباط می شود که قانونگذار با ملاک عمل قرار دادن سیاست کیفری مبتنی بر شدت برخورد با مرتکبین جرم قاچاق انسان ، در پی سرکوب این پدیده است. رویکرد قانونگذار ایران در این زمینه که از نقاط قوت قانون به شمار می آید، در راستای همسویی با پروتکل قاچاق انسان و تأثیر پذیری قانونگذار ایرانی از این سند تلقی می شود. زیرا بندهای ب و پ ماده پنج پروتکل هر یک از دولت های این سند را ملزم به اتخاذ تدابیر قانونی برای جرم انگاری مشارکت به عنوان معاون جرم و سازماندهی یا هدایت اشخاص دیگر در ارتکاب جرم نموده است.

 

 

ج:مجازات شروع به جرم

جرم انگاری تلاش برای ارتکاب اعمال مجرمانه مندرج در بند یک ماده پنج پروتکل، از جمله الزامات پروتکل قاچاق است. بر همین پایه، قانون مبارزه با قاچاق انسان در تبصره دو ماده سه مقرر داشته، کسی که شروع به ارتکاب جرایم موضوع این قانون نماید به شش ماه تا دوسال حبس محکوم می گردد. ماده چهل و یک قانون مجازات اسلامی به طور کلی به موضوع شروع به جرم در کلیه جرایم پرداخته است. لیکن، حسب مقررات آن ماده شرط جرم بودن شروع به جرم در هر مورد، جرم انگاری آن از سوی قانونگذار است. در حقیقت ماده مرقوم صرفاً شروع به جرم را تعریف کرده است. بنابراین، جرم انگاری شروع به جرم قاچاق انسان از نقاط قوت قانون به حساب می آید. لیکن، اشکال این است که ماده چهل ویک قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هر کسی قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید، لکن«جرم منظور واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم محکوم می شود.» اما تبصره دو ماده سه می گوید:« کسی که شروع به ارتکاب جرایم موضوع این قانون نماید لکن نتیجه منظور در بدون ارادۀ وی» محقق نشود، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می گردد.» چنانچه ملاحظه می شودبه موجب تعریف مندرج در ماده چهل ویک، جرم مورد نظر مرتکب به هر دلیلی واقع نشود- چه دلیل ارادی داشته باشد چه غیر ارادی- مرتکب به عنوان شروع به جرم قابل مجازات است.[۳]

 

[۱] -ذاقلی، عباس، قاچاق انسان در سیاست جنایی و اسناد بین المللی ، نشر میزان ،۱۳۸۹،صص۱۸۳-۱۸۶٫

۲ -Initiative Against Trafficking Persons, Annotated guide to the comp un trafficking protocol p.8. avail eablein: www.globalrights.org .

[۳] -ذاقلی ، عباس، قاچاق انسان در سیاست جنایی ایران  و اسناد ایران و اسناد بین المللی، نشر میزان، ۱۳۸۹،صص۱۸۸-۱۹۱٫

در بین انگیزه هایی که موجب قاچاق انسان می شود، قاچاق به قصد بهره کشی جنسی بیشترین موارد را به خود اختصاص داده است.آمارهای موجود اگرچه متناقص هستند، اما بیانگر این واقعیتند که اوضاع در این زمینه وخیم است. برنامه ملی روسپیگری اعلام می کند که بیش از یک میلیون زن در آمریکا به عنوان روسپی فعالیت می کنند که این تعداد برابر با یک درصد از کلی جمعیت زنان این کشور است[۱]. در سطح بین المللی داد و ستد فراملیتی زنان بر مبنای “عرضه” و “تقاضا” از کشورهای “گیرنده” و “فرستنده” شکل می گیرد. کشورهای گیرنده به جهت داشتن صنایع جنسی، تقاضا را ایجاد می کنند و در حقیقت یک بازار سیاه قدرتمند برای جذب کالاهای غیر قانونی هستند[۲]. کشورهایی هم که دلال ها را به راحتی می توانند زنان را به استخدام درآورند به عنوان بازار عرضه معرفی می شوند.[۳]

به سخن دیگر ، دولت ها باید عواملی که قاچاق جنسی را جذب می کند، بررسی و تدابیری برای آنها در نظر بگیرند. برای نمونه توریست هایی که برای ارضای میل  جنسی خود در سطح بین المللی مسافرت می کنند بازار تقاضا برای روسپیگری  را گرم می کنند. تورهای جنسی نیز به طور غیر رسمی در میان دوستان و یا هم دانشگاهی ها ترتیب داده می شود. به همین منظور بسیاری از کشورها به یک صلاحیت برون مرزی نسبت به سوء استفاده جنسی از کودکان و زنان بوسیله اتباع کشورشان در سایر کشورها متوسل شده اند.[۴]

در ایران، اگرچه ماده هفت قانون مبارزه با قاچاق انسان مقرر می دارد هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم موضوع این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهد بود و شاید رویکرد کاهش تقاضا برای بهره کشی جنسی از سوی اتباع ایرانی در این ماده توجه قانونگذار قرار داشته است. لیکن با این مقدار نمی توان از عهده این امر برآمد. بلکه با توجه به اینکه در این قانون ارتکاب قاچاق انسان و اعمال در حکم آن جرم انگاری شده و بهره کشی از سوی مشتریان، فاقد حکم خاصی است. بنابراین از این جهت ارزشی ندارد، ضمن اینکه، با وجود ماده عام دیگری در این رابطه در قانون مجازات اسلامی(ماده هفت) ، نیازی هم به این ماده در یک قانون هشت ماده ای نبود.

 

-۵محو تبعیضات جنسی و ارتقای حقوق زنان ونوجوانان

در بین عوامل ایجاد کننده یا تقویت کننده قاچاق به ویژه قاچاق زنان، تبعیض بر پایه  جنس و بی عدالتی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مورد زنان از جمله عوامل تعیین کننده به شمار می روند.

چشم انداز حقوق بشر و جنسیت یکی از عناصر بنیادین در مبارزه علیه قاچاق زنان و دختران است. در برنامه ریزی و ارائه راهکار جهت مبارزه با این پدیده،مسئله خشونت بر پایه جنسیت از جمله تبعیض نژادی و نژاد پرستی مبتنی بر مسئله جنسیت ساختاری که تجارت زنان و کودکان را ترغیب می کند- اقدامات فرهنگی و ساختار ارتباطات اجتماعی که حقوق بشر زنان را نقص می نماید و به طور ذاتی آنان را تحقیر می کند و انکار وضعیت برابری زنان در دسترسیبه اموال و کسب خودکفایی اقتصادی و مالی زنان، همه و همه از جمله عواملی هستند که شرایط و محیط را برای قاچاق این قشر از جامعه مساعد می کنند. به همین منظور برنامه ریزی و یافتن راهکارهای لازم برای مبارزه با این پدیده در کوتاه مدت و دراز مدت ضروری به نظر می رسد. زیرا محرومیت زنان از حقوق اقتصادی و اعمال تبعیض آمیز نسبت به آنها موجب گسترش مهاجرت که پایانش بهره کشی جنسی و غیر جنسی آنان است.

در سطح بین المللی ، بند دو ماده نه پروتکل ابتکارات و برنامه های اجتماعی و اقتصادی را برای پیشگیری از قاچاق انسان و مبارزه با آن به دولت های عضو این سند یادآوری می نماید. این امر بیانگر اهمیت این نوع تدابیر در امر پیشگیری از قاچاق است. بنابراین دولت ها باید تمام جنبه های جنسیتی را در شئون مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اجتماع موردبازنگری قرار دهند و اطمینان حاصل کنند که در این بخش ها فقر بر پایه جنسیت، محرومیت و نابرابری وجود نداشته باشد.

در ایران ، زنان بر اساس آموزه های دینی در بعضی از موارداز برخی حقوق محروم هستند. اما بعد از انقلاب اسلامی و به ویژه در دهه اخیر نگرشی کلی نظام به سوی تساوی حقوق زنان و مردان بوده است که نمونه اخیر آن تساوی دیه زنان و مردان در تصادفات رانندگی است. البته بر اساس قانون اساسی زنان و مردان در اکثر حقوق دارای موقعیت برابر هستند(اصل بیستم)و قوانین عادی نیز باید بر اساس این نگرش تنظیم شوند. به ویژه اینکه قوانین از حیث حقوق استخدامی و اقتصادی باید وضعیت برابر را برای زنان و مردان مورد توجه قرار دهند. بر همین پایه ، منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی در بند ۱۳۲ حق برخورداری از تدابیر قانونی و حمایت های قضایی به منظور پیشگیری از جرم و ستم به زنان در خانواده و جامعه و رفع آن را تکلیفی برای تمامی نهادهای تصمیم ساز در سیاست گذاریهای آنان قرارداده است. لیکن در زمینه رفع تفاوتهای مورد بین زنان و مردان موانعی وجود دارد که برایرفع آنها باید منتظر گذشت زمان و ظهور قرائت های جدید بود.

 

۶– همکاریهای دو جانبه و چند جانبه برای پیشگیری اجتماعی

پروتکل قاچاق انسان دولت های عضورابه اتخاذتدابیری شامل همکاریهای دو یا چند جانبه در سطح منطقه ای  یا فرا منطقه ای برای محو عوامل چون فقر و فقدان فرصت های برابر که افراد را در معرض قاچاق قرار می دهد، ملزم می کند(ماده نه) این نوع همکاریها یک اصل مهم در پروتکل و یک راهکار اساسی در بحث پیشگیری است.

بر این پایه به دولت های مقصد باید موافقتنامه هایی را در راستای همکاری با دولت های مبدأو سازمان های منطقه ای و بین المللی به منظور افزایش فرصت مهاجرت قانونی برای افراد به ویژه زنان و دختران کشورهایی کمتر توسعه یافته  جهت پیدا کردن شغل در کشورهای توسعه یافته و آموزش مهارتهای شغلی و حتی رفع فقر منعقد کنند. زیرا ایجاد فرصت برای مهاجرت قانونی برای اشخاص جویای کار و کسانی که خواهان پیشرفت حرفه ای هستند از بسیاری از موارد قاچاق انسان پیشگیری می کند . این راهبرد از طریق کاهش مراجعه آنها برای تهیه اسناد  جعلی و ترتیبات لازم برای مسافرت به افرادی که عموماً قاچاقچیان انسان هستند، به کاهش موارد قاچاق کمک می کند.[۵]

ب) پیشگیری وضعی

پیشگیری وضعی به معنای تدابیری است که فرصت ها و مناسبت های ارتکاب جرم را از طریق ایجاد تغییرات در اوضاع و احوال خاصی که یک انسان متعارف در ان اوضاع و احوال ممکن است مرتکب جرم شود، کاهش می دهد. پیشگیری وضعی از جرم را به عنوان اقدامات قابل سنجش و ارزیابی مقابله با جرم می داند که معطوف به اشکال خاصی از جرایم بوده و از طریق اعمال مدیریت یا مداخله در محیط بلاواسطه به شیوه ای پایدار و سیستماتیک منجر به کاهش فرصت های جرم و افزایش خطرات جرم می گردد. در این نوع پیشگیری ها به دنبال خطر ساز کردن یا پر هزینه کردن اقدامات مجرمانه هستیم.[۶]

 

۱–  تدابیر مرزی

تعدادی از تدابیر پیشگیرانه وجود دارند که دولت ها می توانند برای دشوار تر کردن انتقال افراد از طریق مرزها از سوی قاچاقچیان اتخاذ کنند. این تدابیر علاوه بر پروتکل مربوط به قاچاق انسان در پروتکل مربوط به قاچاق مهاجران نیز یادآوری شده اند.

بنابر ماده یازده پروتکل قاچاق انسان و همان ماده از پروتکل قاچاق مهاجران، دولت های عضو ملزم هستند کنترل های مرزی را تا جایی که ممکن است تقویت کنند. این کنترل های مرزی نباید متضمن خلل به تعهدات بین المللی دولت ها در مورد حرکت آزادانه افراد در طول مرزهای بین المللی باشد. همچنین دولت های عضو پروتکل ملزم هستند همکاری میان کارگزاری های کنترل مرزی از جمله برقراری و حفظ وسایل ارتباطی مستقیم را مورد توجه قرار دهند (بند شش ماده یازده).

با توجه به اینکه برای کنترل مرزهای شرقی ایران به جهت جلوگیری از تردد قاچاق مواد مخدر، موانع طبیعی و انسانی متعددی از جمله نصب کانال، سیم خاردار و کنترل های انتظامی مختلف، ایجاد شده، تردد قاچاقچیان انسان با دشواریهای فراوانی روبرو است. همچنین به جهت حساسیت ها ی نظامی در مرزهای  مشترک با عراق، کنترل های مرزی در این مناطق نیز به خوبی انجام می شود. اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد کنترل مرزهای هوایی کشور است. زیرا تجربه ثابت کرده که اکثر افراد قاچاق شده، از طریق مرزهای هوایی به کشورهای مقصد برده شده اند. بنابراین به نظر می رسد ایجاد سامانه های هوشمند کنترل مرزی که حاوی اطلاعات افراد به ویژه افراد سابقه دار باشد، همچنین برگزاری دوره های آموزشی ویژه برای مأمورین کنترل مرزی و بالا بردن درک آنها از موارد مشکوک می تواند به تقویت کنترل مرزهای هوایی کشور منجر شود.

 

 

۲–  تدابیر مربوط به مدارک هویت و مسافرت

ظهور تکنولوژیهای جدید یکی از عوامل گسترش موارد تهیه اسناد تقلبی است. شبکه های جنایی با بهره گرفتن از ظرفیت های ایجاد شده به وسیله تکنولوژی های جدید، قادر هستند با سرعت و دقت بالا برای قربانیان قاچاق، اسناد لازم از قبیل روادید تهیه نمایید. افزون بر این، شواهد موجود بیانگر مواردی از فساد در بین کارمندان ادارات ذیربط مانند کارمندان اداره مهاجرت و صدور رویداد و همدستی با شبکه های قاچاق است.

بر این پایه و اساس تعهدات بین المللی که در اسناد مختلف جهانی از جمله ماده دوازده پروتکل بر آن تأکید شده است، کشورها باید دو تدبیر مختلف در این راستا اتخاذ نمایند:

یک: تدابیر فنی برای اطمینان از اینکه جعل اسناد هویت و مسافرت مشکل تر شوند. برای مثال از کاغذهای مخصوص برای صدور گواهینامه و شناسنامه استفاده نمایند. همچنین نظارت عوامل اطلاعاتی و انتظامی بر فرآیند تولید و انتشار این گونه اسناد را گسترش دهند تا از سوء استفاده و سرقت آنها جلوگیری شود.

دو: تدابیر لازم برای کنترل دقیق اسناد و مدارک به هنگام عبور افراد از مرز . در سالهای اخیر تکنولوژی های جدیدی برای این منظور ایجاد شده اند که به راحتی اسناد جعلی را شناسایی می کنند. در بعضی از مناطق دنیا مثل قاره اروپا از تکنولوژی آرشیو تصاویر برای کنترل اسناد و مدارک استفاده می شود که به اصطلاحاً (FADO) می گویند. بر اساس این سیستم،امکان بررسی صحت و سقم اسناد در اسرع وقت برای مأمورین فراهم می شود. همچنین امکان اعلام و اطلاع رسانی جامع به مقامات مجری قانون و مأمورین اداره مهاجرت سایر کشورها را در موردی که سوء استفاده از یک سند یا یک مدرک تقلبی کشف شده، فراهم می آورد.[۷]

در ایران نسبت به گزینه اول یعنی اطمینان از عدم امکان جعل اوراق هویت و مسافرت یا حداقل مشکل کردن آن، اقدامات خوبی انجام شده است. زیرا کیفیت اوراق گذرنامه و کارت ملی فرآیند  صدور آنها به گونه ای تغییر یافته که امکان جعل این اسناد را کاهش داده است.[۸]

بنابراین، یکی از راهبردهای سیاست جنایی ایران مقابله با جعل اسناد به ویژه اسناد هویت و مسافرت اشخاص است. به همین دلیل، در برخی از موافقتنامه های منعقده با کشورهای مذکور همکاری در زمینه پیشگیری و مقابله با جعل اسناد مسافرتی و تبادل تجارت و اطلاعات در رابطه با فناوریهای پیشگیری و مقابله با جعل این اسناد مورد توجه قرار گرفته است. با این حال کنترل های مرزی هنوز به سامانه های کنترلی قابل اطمینانی مجهز نشده تا از سوء استفاده افراد از مدارک مجعول پیشگیری نمایند.

 

۳-تدابیر مربوط به وسایل حمل و نقل

نقش وسایل حمل و نقل  در وقوع جرایم سازمان یافته که مستلزم تخرک و جابه جایی بیش از پیش مجرمین  بزه دیدگان است. بر کسی پوشیده نیست. سازمان ملل متحد نیزبادرک صحیح از این مقوله مهم و نقش آن در ارتکاب قاچاق انسان دولت های طرف پروتکل را به اتخاذتدابیر قانونی لازم برای جلوگیری از بکارگیری وسایل حمل و نقلی که شرکت های باربری بازرگانی آنها را اداره می کنند، برای قاچاق انسان، الزام کرده است.(بند دو ماده یازده)همچنین این سند به این اندازه هم بسنده نکرده و مقرر می دارددر صورت اقتضاء و بدون ایجاد خلل به کنوانسیون های بین المللی لازم الاجراء، این تدابیر باید متضمن تعهد شرکتهای باربری بازرگانی مبنی بر اعلام این مطلب که همه مسافران صاحب مدارک لازم سفر برای ورود به دولت فرستنده هستند، باشد.(بند سه ماده یازده).

بنابر مقررات پروتکل، دولت های عضو باید مطابق حقوق داخلی خود تدابیر لازم را پیش بینی کنند تا در موارد تخلف از تعهد مقرر در بند فوق ، مجازاتهایی نسبت به این افراد اعمال گردد. این تدبیر که یکی از نکات قابل توجه و جالب پروتکل است، قبلاً در قانون الزام شرکت ها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۳۱-۲-۱۳۶۸ مورد توجه قانونگذار ایران قرار گرفته است. بر اساس مقررات این قانون و اصلاحیه بعدی آن  تمامی شرکت های حمل و نقل بار و مسافر ملزم به استفاده از ورت وضعیت های استاندارد و متحدالشکلی هستند که از سوی وزارت راه و ترابری در اختیار آنها قرار می گیرد. حمل و نقل بار و مسافر نیز بدون داشتن این اسناد یا مغایر با مندرجات این اسناد جرم بوده و علاوه بر تعلق مجازات موجب توقف وسیله نقلیه از سوی پلیس می شود. همچنین شرکت های حمل و نقل نیز که بر خلاف مقررات این قانون رفتار نمایند ضمن پرداخت جریمه به قطع موقت خدمات حرفه ای و در صورت تکرار به لغو دائم پردانه فعالیت محکوم می گردند. این قانون که از جنبه های مختلف و از جمله سیاسیت کیفری قانونگذار مبنی بر مجازات اشخاص حقوقی و سیاست قضا زدایی جالب توجه است، از جهت هماهنگی  با خواست  جامعه بین المللی نیز یکی  از نقاط قوت آن به شمار می آید.[۹]

 

گفتار پنجم: مجازاتهای قاچاق انسان

مبحث اول : پاسخ های کیفری

اگر چه امروزه پاسخ های کیفری و استفاده از ظرفیت های نهاد عدالت کیفری تنها روش مبارزه با پدیده مجرمانه نیست،ولی حقوقی  جزا به عنوان هسته یا محل قوی ترین فشار در سیاست جنایی به حساب می آید. سیاست جنایی ایران نیز اغلب پاسخ های خود به پدیده قاچاق انسان را با استفاده گسترده از ظرفیت های حقوق کیفری، ساماندهی کرده است. بر این پایه، سیاست جنایی ایران، علاوه بر پاسخ های عام حقوق کیفری به تمامی بزهکاریها که طبیعتاً در مورد  قاچاق انسان نیز قابلیت اعمال دارد، پاسخ های اختصاصی تکمیلی (تتمیعی) و مجازاتهای تبعی است.[۱۰]

عدم امکان تعلیق مجازات در پاره ای از مصادیق قاچاق انسان، گونه دیگری از پاسخ های عام حقوق کیفری است. زیرا از نظر مقررات جزایی ایران قاچاق انسان برای ارتکاب فحشا، اگر نگوییم یکسره مصداق قوادی است، قوادی یکی از جرایمی است که در فرآیند قاچاق انسان اتفاق می افتد و بر حسب بند سه ماده بیست و یک قانون مجازات اسلامی مجازات معاونت در حدود نیز قابل تعلیق نیست. ضمن اینکه، با توجه به میزان مجازات قاچاق انسان، احتمال محکومیت مرتکبین به حداقل سه سال حبس وجود دارد و از این حیث مرتکبین قاچاق انسان از بعضی از حقوق اجتماعی نیز محروم خواهند شد(ماده شصت و دو مکرر قانون مجازات اسلامی).

 

الف: مجازات مباشرت در ارتکاب جرم

از نظر قانون مبارزه باقاچاق انسان، علاوه بر افراد حقیقی،بزه مذکوراز سوی اشخاص حقوقی همچون موسسات و شرکتهای خصوصی نیز ممکن است، ارتکاب  یابد. بنابراین، این افراد نیز در ردیف افراد حقیقی به عنوان مباشر جرم قابل تعقیب و مجازات هستند.

پاراگراف دو ماده ده کنوانسیون می گوید بر اساس اصول حقوقی دول عضو، مسئولیت اشخاص حقوقی می تواند کیفری، مدنی یا اداری باشد. این موضوع  همسان و سازگار با سایر ابتکارات بین المللی است که تنوع رویکردهای مورد پذیرشبه وسیله سیستم های حقوقی مختلف را در مورد مسئولیت اشخاص حقوقی مورد تأییدقرار می دهند . بنابراین، چنانچه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بر خلاف اصول حقوقی دولت های عضو باشد، الزامی نیست که برای آنها مسئولیت کیفری در نظر بگیرند. بلکه در این صورت شکلی از مسئولیت مدنی یا اداری کافی است.

 

۱– مجازات قاچاق ساده

بر اساس ماده سه قانون مبارزه با قاچاق انسان چنانچه عم مرتکب از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد، مطابق مجازاتهای مقرر در قانن یاد شده ودر غیر این صورت به حبس از دو ماه تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اصول حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است محکوم می شود.

احاله مجازات قاچاق انسان به مجازات های مندرج در قانون مجازات اسلامی عملی لغو به نظر می رسد. زیرا در هیچ کدام از مواد قانون مجازات اسلامی، بزه قاچاق انسان با تمامی اوصاف آن جرم انگاری نشده تا بتوان اعمال ارتکابی از سوی مرتکب را با آن قانون تطبیق  داد. مگر اینکه بعضی از اعمال ارتکابی را که در فرآیند قاچاق انسان ممکن است ارتکاب یابد، مصداقی از بعضی از مواد قانون مجازات اسلامی بدانیم که در این صورت دادگاه مجبور است فقط همین مجازات را مشمول حکم قرار دهد. در حالیکه سیاق عبارت ماده شش این قانون این فرض را منتهی می کند.[۱۱] زیرا مقرر می دارد چنانچه قاچاق انسان توام با ارتکاب جرایم دیگری تحقق یابد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر در این قانون به مجازاتهای مربوط به آن عناوین نیز محکوم خواهند شد. بنابراین ملاحظه می شود که قانونگذار ایران در پاسخ به این جرم دچار نوعی سردرگمی شده است. علت این امر ملاحظات فقهی است که باید همیشه مورد توجه قانونگذار ایران قرار داشته باشد تا مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگیرد.

به طور کلی مشکل فوق یکی از چالش های امروز ایران در پیوستن به بسیاری از اسناد بین المللی است. زیرا در بسیاری از موارد قرائت های شخصی برخی از افراد از فقه با رویکردهای جهانی به موضوعات امروزی و به ویژه موضوعات حقوق بشری غیر همنوا بوده و همین امر باعث شده حقوق ایران نسبت به سایر کشورهای مسلمان با چالش های بیشتری با اسناد جهانی مواجه شود. با این حال ، واکنش های کیفری قانون مبارزه با قاچاق انسان و سایر قوانین در قبال این بزه به ترتیب شدن به سه دسته قابل تقسیم هستند:

۲- Priscilla, Alexander, prostitution.A Difficult Issue For Feminists, Cleis press, 1987,p.188

۳ -Romanian Intelligence Service”Tvansnational organized crim-a threat to the global market  “(in Romanian), 2003 ; available at http://www.sri.ro/pdfuri/1-12-2002-crima%20 organizata.pdf.

۴- مکنون، ثریا و عطایی آشتیانی، زهره، فمنیسم و روسپی گری، کتاب زنان، شماره ۲۸، سال هشتم، ۱۳۸۴،ص ۲۲۳٫

۵ – United Nations, st/SGB/2003/3,available at:http://www.PbPu.un/b.org .

[۵] -ذاقلی، عباس، قاچاق انسان در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی، نشر میزان،۱۳۸۹،صص۱۶۹-۱۷۲٫

[۶] – رزبنام، ونی ولوریسیو، آرتوو داویس، روبرت، پیشگیری وضعی از جرم، ترجمه، رضا پرویزی، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۳۲، ۱۳۷۹،ص۱۴۵٫

۱ -http://europa.eu.int/comm./justice_home/fsjlfreetravel /documents / printer/fsj _ freetravel_ documents _en.htm.

[۸] – در این زمینه بنگرید به: رودگرکوهپر، عطاءالله، نقش پلیس گذرنامه در پیشگیری از جرم، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال سوم، شماره هشتم ،۱۳۸۷، صص ۱۳۲-۱۱۱٫

[۹] -ذاقلی ، عباس، قاچاق انسان در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی، نشر میزان ،۱۳۸۹،صص۱۷۸و ۱۷۹٫

[۱۰] – استغانی، گاستون و دیگران حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی،۱۳۷۷،جلد اول ،ص۶۶۲٫

[۱۱] – سلیمی، صادق، قاچاق انسان و مبارزه با آن در حقوق کیفری ایران، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره ۲۶،۱۳۸۶،ص۲۷۷٫