شود.تا زمانی که جدایی طلبان بتوانند اعلام استقلال کنند و این اعلام استقلال با موازین مصرح حقوق بین‌الملل مغایر نبوده باشد .جدایی در حقوق بین‌الملل نه قانونی و نه غیر قانونی است اما این عمل خنثای حقوقی دارای پیامدهائی است که این پیامدها توسط حقوق بین‌الملل قانونمند شده است. این پیامدها شامل مباحث شناسایی شورشیان و حقوق جنگ می شود.
گفتار سوم: مبانی فلسفی(حقوق موضوعه) تجزیه‌طلبی در حقوق بین‌الملل

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

منشور ملل‌متحد در بند 4 ماده 2 خود از احترام به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها سخن به میان می‌آورد .از سوی دیگر در بند 2 ماده 1 و ماده 55 ملتها را مستحق خود مختاری می‌داند. در‌این باره که‌آیا منشور ملل متحد جدایی طلبی را ممنوع کرده یا خیر تفاسیر متفاوتی وجود دارد. چنانچه جورج نالت می‌گوید؛«منشور ملل‌متحد بدون در نظر داشتن مفهوم جدایی نوشته شد». لیکن‌این واقعیت نیز وجود دارد که منشور ملل‌متحد در مواردی از جدایی که با صلح و امنیت بین‌المللی مرتبط بوده، وارد شده است. اداره ملل‌متحد در سرزمین تریست میان مرز ایتالیا و یوگسلاوی (1947)،‌ایجاد منطقه بین‌المللی در فلسطین ‌اشغالی (1947)، عملیات کمکی ملل‌متحد در لیبی (1947)، اقتدار اجرائی موقت ملل‌متحد در گینه نو (1960)، عملیات حفظ صلح در نامیبیا، السالوادور، آنگولا، موزامبیک و کامبوج، اداره انتقالی ملل‌متحد در اسلوانی شرقی(1998)، اداره انتقالی ملل‌متحد در تیمور شرقی و در آخر عملیات اداری بین‌المللی در کوزوو (1999) ‌ایجاد سابقه در‌این زمینه کرده است. از نقطه نظر حقوقی ‌این توسعه بسیار با اهمیت است زیرا منشور ملل صریحاً رفتار ملل‌متحد در ظرفیت‌های اجرایی مانند اداره سرزمینی را به نظم نکشیده است.

ایراد اساسی که به غیر قانونی بودن جدایی از منظر منشور ملل‌متحد می‌گیرند بند4 ماده 2 است که طبق آن اعضای ملل‌متحد نباید علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی از زور یا تهدید به زور…استفاده نمایند. و استفاده از زور توسط شورشیان را ممنوع می‌داند. در حالی که باید توجه داشت ‌این بند از مداخله نظامی خارجی صحبت می‌کندونه درباره شورشیان یا‌آشوبگران؛ چرا که جدایی را مسئله‌ای داخلی می‌داند و جواز مداخله در آن (مانند شناسایی آن) منوط به اثبات شکل گیری قاعده عرفی در‌این زمینه است.از سوی دیگر استناد به بند 7 ماده 2 (عدم مداخله) برای ممنوعیت شناسایی جدایی به راحتی قابل قبول نیست. چرا که باید ثابت شود اصل عدم مداخله مرتبه‌ای بالاتر از اصل حق تعیین سرنوشت دارد در صورتی که با توجه به اقدامات یکجانبه ملل‌متحد در طول عمر 60 ساله‌اش در سرزمینهای غیر خود مختاراین استدلال به چالش کشیده می‌شود. در عین حال تحت نظام منشور ملل‌متحد، عدم مداخله در امور داخلی کشورها مصلحتی و ضرورتی اخلاقی محسوب می‌شود. محدودیت وارد بر دخالت در مسائل اساساً تحت صلاحیت داخلی، حفاظت از صلح و امنیت بین‌المللی است. هدف صلح و امنیت حمایت از جوامع سیاسی یعنی مردم است (نه حمایت از سرزمین یا متعلقات آن)، در همین راستا حق تعیین سرنوشت به عنوان خواسته “مردم”… در نظر گرفته می‌شود که هر کدام حق شرکت در تعیین شکل حکومت خود را داراست، خواسته مردم به دموکراسی آزاد‌اشاره دارد که به عنوان مبنای مشروعیت حکومت تلقی می‌شود. در50 سال گذشته قداست حاکمیت دولت و اصل مکمل عدم مداخله، در گفتمان سیاسی و حقوقی تقریباً حالت اسطوره‌ای یافته است .امروزه، اکثر صاحبنظران اصل تعیین سرنوشت را واجد هر دو جنبه ی خارجی و داخلی می‌دانند. ممکن است استدلال شود چون منشور خود مختاری را حق ملتها دانسته است ‌این خودمختاری تنها شامل حق تعیین سرنوشت داخلی می‌شود و نه خارجی(جدایی). چرا که یک ملت ضرورتا مصداق خلق(مردم) نیست تا مستحق حق جدایی باشد. لیکن می‌توان با توسل به برهان خلف بیان داشت منشور مانع از‌این نمی‌شود که ملت‌ها با احراز شرایطی (نقض جدی حقوق بشر و عدم توانایی برای جبران) تبدیل به مردمی شود که مستحق جدایی باشد. بنابراین «خودمختاری ملتها» مندرج در منشور می‌تواند با شرایطی متضمن حق تعیین سرنوشت خارجی نیز باشد.
آنتونیو کاسسه معتقد است هرچند جدائی در حقوق بین‌الملل دارای جواز نیست و نیز ممنوع نشده است . لیکن در شرایطی که مقامات یک دولت دارای حق حاکمیت با اصرار حق مشارکت یک گروه مذهبی ، عرقی را دراداره امور کشور رد میکند وبه طور سیستماتیک حقوق بنیادین انها را زیر پا گذاشته ومنکر رسیدن به یک راه حل صلح آمیز در چارچوب یک دولت است، حق جدائی برای ان گروه به وجود می اید. شایسته است حقوق بین‌الملل قواعدی را برای عواقب ‌این مسئله در شرایطی خاص ‌ایجاد نماید.
گذشته از منشور، میثاقین حقوق بشری سال 1966 درماده 1 از آزادی خلقها برای تعیین وضعیت سیاسی شان صحبت کرده است. برخی از حقوقدانان چنین استنباط کردهاند که حق برجدائی در میثاقین مورد شناسائی ضمنی قرار گرفته است. از این دیدگاه در موارد نقض سیستماتیک حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت خارجی مطابق با میثاقین است. ولی اعمال مقدماتی میثاقین نشان میدهد دولتها نتوانستهاند در مورد درج حق بر جدائی به توافق برسند؛ زیرا دولتها عقیده داشتند حق تعیین سرنوشت، مفهوم حق بر جدائی دارد ودولت ها را در معرض نقض حاکمیت واستقلال تمامیت ارضی قرار میدهد ومنجر به شورش وافزایش جدائیهای نامشروع خواهد شد.اما این که اعمال حق تعیین سرنوشت فقط شامل استعمار زدایی می‌شود یا این که حوزه اعمال ان فراتر از حوزه وضعیت استعماری میباشد مسئله‌ای مهم است. به عبارتی دیگر ایا این اصل تنها در مورد مردم ساکن در مستعمرات اعمال می گردد؟یا این که در خصوص گروه ها ومردم مستقر در کشورهای مستقل ودارای حاکمیت کنونی نیز قابل اعمال است؟
مجمع عمومی سازمان ملل در اعلامیه 1514 در مورد اعطای استقلال به کشور ها و مردمان مستعمره-مصوب 1960 در عین این که از حق تعیین سرنوشت مردم سرزمین های مستعمره (بُعد خارجی) دفاع می کند، قصد دارد راه را بر سوء برداشت و سوء استفاده ببندد. به همین دلیل تصریح نموده:
«هرگونه تلاش به منظور از هم پاشی جزئی یا کلی وحدت ملی و تمامیت سرزمینی یک کشور با اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد ناسازگار است.»
قطعنامه1514 برای جلوگیری از سوء استفاده از مفهوم «استعمار» از سوی پویشهای قومی تعریف نسبتا دقیقی از آن ارائه داده است و از نظریه آبهای شور استفاده کرده است. بر اساس این نظریه مصداق خلق برخوردار از حق تعیین سرنوشت خارجی، گروهی از افراد هستند که سرزمینهای مجزا از سرزمین استعمارگران سکونت دارند و آبهای آزاد مرز میان سرزمین مستعمره و دولت استعمارگر را تشکیل میدهد. در نتیجه بند 6 این قطعنامه هرگونه اقدام گروههای اقلیت برای استناد به حق تعیین سرنوشت را مغایر مقررات حقوق بین‌الملل دانسته است.
کرافورد معتقد است اصل حق تعیین سرنوشت در مورد کشورهای حاکمه ی مستقل فقط میتواند مکمل حق حاکمیت کشورها در مقابل مداخله ی خارجی باشد وبه این تعبیر نقض حاکمیت یک کشور از خارج میتواند نقض حق تعیین سرنوشت مردم این کشور تلقی شود. از سوی دیگر، برخی از صاحب نظران و حقوق دانان تفسیری موسعتری از اصل تعیین سرنوشت ارائه میدهند ومعتقدند که هرچند اصل تعیین سرنوشت در مسیری ضد استعماری تکامل یافته است اصلی عام است، شامل همه ملتها از جمله ملتهای دارای حاکمیت مستقل نیز می‌گردد. از جمله کسانی که چنین نگرشی اتخاذ کرده‌اند قاضی«آرچاگا »رئیس سابق دیوان بین‌المللی دادگستری است که می‌گوید: «اصل تعیین سرنوشت ملتها اصلی عام و دارای اطلاق است و همه ملتها را در بر می‌گیرد و می‌تواند به عنوان معیار سنجش مشروعیت دولتهای حاکم برای کشورها عمل نماید.»
در رایی که دادگاه عالی کانادا در مورد جدایی کبک در 20 آگوست 1998 صادر کرده خاطر نشان نموده است:منابع شناخته شده حقوق بین‌الملل این نکته را تثبیت نمودهاند که حق یک خلق برای تعیین سرنوشتش معمولا از طریق داخلی یعنی پیگیری توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در چارچوب یک دولت انجام میشود. حق تعیین سرنوشت خارجی تنها در شرایط فوق العاده ایجاد میشود که اوضاع واحوال ان به دقت تعریف شدهاند؛ یعنی جائی که مردم تحت حاکمیت قدرت استعماری یا تحت استیلا یا سلطه یا بهره برداری بیگانه‌اند یا احتمالاً زمانی که مردم در شرایط فوق العاده برای اعمال معقول حق تعیین سرنوشتشان در چهارچوب کشور مادر انکار می‌شوند. کشوری که دولتش تمام مردم ساکن سرزمینش را نمایندگی می‌کند و براساس برابری و بدون اعمال تبعیض عمل می‌کند و اصول حق تعیین سرنوشت را در نظام داخلی‌اش رعایت می‌کند مستحق حفظ تمامیت ارضی‌اش تحت حقوق بین‌الملل است و تا زمانی که مردم (ملت) برای تعقیب توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود توانائی دسترسی به دولت را دارند حق جدا شدن را ندارند.بنابراین دادگاه کانادا حق جدایی را در موارد غیر از استعمارزدائی محتمل دانسته است. در کل حقوقدانان هنوز رویه‌ای برای جواز جدایی در حقوق بین‌الملل نیافته‌اندودرکمترین حالت،‌این مسئله با اختلاف شدیدی روبروست.
سازمان ملل وکمیسیونهای آن بارها درگزارشهای خود بر رعایت تمامیت ارضی کشورها تاکید کردهاند. از جمله بند چهارماده 8 از اعلامیه «حقوق اشخاص افراد متعلق به اقلیت های قومی یا ملی یا مذهبی یا زبانی» که موکدا تاکید دارد یکی از وظایف سازمان ملل دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورها است. هیچ یک از اصول سازمان ملل متحد نباید به طوری تفسیر شود که هرگونه فعالیت علیه اهداف و اصول سازمان ملل متحد از جمله حاکمیت برابر، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولتها مجاز باشد.
این بند روشن می سازد که نه تنها اجرای حقوق اقلیتها شامل مسائل ارضی و اغماض در این حوزه نمی شود بلکه حق تعیین سرنوشت نیز به معنای تجویز جدایی طلبی در دستور کار سازمان ملل متحد قرار ندارد زیرا با یکی از اهداف و اصول این نهاد یعنی حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشورها منافات دارددر این جا است باید پرسید که آیا ممکن است بتوانیم تصور کنیم که گفتمان بنیادگرایی قومی و فعالان قومی چنین صراحتی را در این بیانیه متوجه نشده اند و ولی از ابهام و اجمال بند دوم از ماده یک منشور و میثاقین برداشت تجزیه طلبانه نموده اند که مقرر می دارند: «توسعه روابط دوستانه میان ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق مردم و حق ایشان در تعیین سرنوشت شان» و «همه مردم اختیار تعیین سرنوشت خویش را دارا هستند و بنابراین مختارند نظام سیاسی خویش را معین نموده ،آزادانه به توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خویش همت گمارند.
کمیته رفع تبعیض نژادی به صراحت حق تعیین سرنوشت را از آن «مستعمرات خارجی» و مردم تحت اشغال حکومت های خارجی میداند و حقی برای گروه های اقلیت درجدایی یکجانبه قائل نیست. همچنین کمیته به نظر دبیرکل وقت سازمان ملل که در گزارش دستور کار برای صلح درج شده است استناد میکند. پطروس غالی در این گزارش میگوید تجزیه دولت ها ممکن است به حمایت از حقوق بشر و صلح و امنیت بین‌المللی آسیب وارد کند.
ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی مصوب ۱۹۹۸ نیز پس از برشمردن مصادیق جنایات جنگی و تاکید بر ممنوعیت این مصادیق و مجازات مرتکبان آن ها بر این مطلب تاکید می کند که دولت ها حق دارند تا با تمام وسایل قانونی از وحدت و تمامیت ارضی کشور خود دفاع نمایندبدرستی معلوم نیست که اعمال حق تعیین سرنوشت آن گونه که گفتمان قومیت گرایی می پسندد در کجا متوقف می شود.
بسیاری از حقوقدانان بین‌الملل بر این باورند که مجرای احقاق حقوق اقلیتها از