هشتاد خورشیدی نیز به رسمیت شناخته شد. مهمترین این موارد حق جدائی مستعمرات یک سرزمین از دولت مرکزی استعمارگر می باشد.
درعین حال بر اساس رفراندوم یا صورت دیگری از یک تصمیمگیری آزاد، کلیت مردم سرزمین مادر میتوانند به جدایی یک بخش از سرزمین خود رضایت دهند و چنین امری به هیچ وجه مغایر با حقوق بین‌الملل نخواهد بود، چه آن که دولت جدید بدون هیچ مشکلی از حیث حقوق بین‌الملل از مشروعیت کامل برخوردار خواهد بود .
از اینها گذشته زمانی که الحاق جزئی از سرزمین به زور و برخلاف حقوق بین‌الملل انجام شده باشد، واحد الحاق شده میتواند هر زمانی که بتواند از کشور الحاقکننده جدا شود و چنین جدایی کاملا منطبق با حقوق بین‌الملل خواهد بود. با این حال جدایی گروههای عرقی، نژادی، زبانی، مذهبی و دیگر گروههای اقلیت، خارج از موارد یاد شده، عمیقاً با حقوق بین‌الملل تعارض داشت و به ویژه زمانی که به صورت یکجانبه انجام میشد با مخالفت جدی رویه دولتها روبرو میگردید. ولی در طول زمان و به تدریج با گسترش نظام حقوق بشر در عرصه جهانی، تلاش شد تا دست دولت مرکزی در مقابل گروهها و جریانهای اقلیت کاملاً آزاد نباشد از این روحق تعیین سرنوشت به دو جنبه داخلی و بینالمللی تقسیم گردید. در جنبه داخلی حق تعیین سرنوشت این امر در حقوق بین‌الملل مورد توافق قرارگرفت که یک گروه اقلیت بتواند در تعیین سرنوشت خود با حکومت مرکزی شراکت موثر داشته باشد ولی درهمان حال این امر مورد تاکید قرارگرفت که گروههای اقلیتی نمیتوانند مدعی جنبه خارجی حق تعیین سرنوشت باشند؛ یعنی حق داشته باشند تا در صورت تمایل به صورت یکجانبه از دولت مادرجدا شوند ودولت مستقلی تشکیل دهند. در واقع چنین رویکردی به دلیل تعارض با اصل تمامیت ارضی دولت ها مورد انکار قرار میگرفت.
این دیدگاه، نگاه غالب حقوقدانان بین‌الملل به شمار میرفت که هیچ استثنای دیگری را به زیان تمامیت ارضی یک کشور نمیپذیرفت. در همین برهه زمانی، دکترین موازی در میان برخی از حقوقدانان بینالمللی به ویژه حقوقدانان آلمانی رشد کرد که معتقد بود در شرایط فوق العاده استثنایی، گروههای عرقی – نژادی، اقلیت میتوانند از حق جدایی برخوردار باشند.
حسب این دیدگاه، یک گروه عرقی-نژادی اقلیت، میتواند در صورت سرکوب و قهر غیرقابل تحمل دولت مرکزی ودر حالتی که این جدایی تنها راه حل نهایی آنها از این قهر و سرکوب باشد از سرزمین مادر جدا شود؛ از منظر این دیدگاه، ارتکاب جنایت شدید بینالمللی مانند نسل کشی، نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر و جنایت علیه بشریت، میتوانست راهنمایی برای شناخت این وضعیت غیر قابل تحمل باشد. جدایی طلبی به عنوان مسئلهای مبتلا به دوران ما، به عنوان پروندهای گشوده بر روی میز حقوقدانان بینالمللی، ضرورت تحقیق پیش رو را محرز میکند. در این تحقیق میبایست به دو موضوع اساسی رسیدگی شود:
اول این که با تدقیق در رویههای بینالمللی و اسناد بینالمللی موجود، تفاوت جداییطلبی مشروع و جداییطلبی نامشروع را دریابیم تا از این طریق اقوام مستحق جدایی و حکومتهای مستحق سرکوب را باز شناسیم.
دوم این که در پس این پاسخ ببینیم که آیا میتوان از مفهوم جدیدی تحت عنوان حقوق بین‌الملل جدایی طلبی سخن به میان آورد؛ اگر آری، حدود و ثغور حقوق و تعهدات این حوزه کدامند؟
تمام این ابهامات کافی است تا بگوییم جدایی طلبی پدیدهای است روز افزون که برخلاف اهمیتش در حقوق بین‌الملل با خلاء حقوقی در آن مواجهیم. دلیل این امر نیز برخوردهای سیاسی دولتها با این واقعیت و رجوع کمتر آنها به حقوق بین‌الملل است. وظیفه حقوقدانان بینالمللی تلاش برای ایجاد بسترهای لازم جهت قانونمند شدن حقوق و تعهدات متقابل جدایی طلبان و کشور میزبان و کشورهای ثالث است موضوعاتی همچون مسئولیت بینالمللی، شناسایی شرایط تشکیل کشور، حقوق بشر دوستانه، حقوق جانشینی، حق تعیین سرنوشت از دیگر ابعاد حقوقی این مسئله سیاسی هستند که درخور بررسیهای بیشتر در این رابطه هستند. افزایش 54 عضو ملل متحد درسال 1945 به 149 عضو درسال 1984 اساسا به دلیل استعمار زدایی بوده و افزایش آن از 151 عضو درسال 1990 به 193 عضو تا به امروز به طورکلی به دلیل جدائی بوده است. این اتفاق (یعنی ظهورکشورهای جدید ناشی ازجدایی) اهمیت بررسی جبران خسارت ناشی ازنقصهای احتمالی تعهدات بینالمللی دولتمرکزی، جداییطلبان ودولت ثالث در طول جنگ داخلی و دیگر روابط حقوقی فیما بین آنها را در برابر یکدیگر نشان میدهد. بنابراین یک محقق بهدنبال این استکه پدیدهی جدای طلبی را در چارچوب حقوقی، تفسیر مترقیانه کرده و با حقوقیکردن ابعاد اینپدیده به حقوقیشدن مفهوم جداییطلبی کمک کند. در تحقیق حاضر سعی میگردد معیارهایی برای قانونمند کردن این پدیده روز افزون جدایی طلبی و رویه دولتها و رویکرد حقوق بین‌الملل در اینخصوص تحلیل گردد.
ب- روش تحقیقات، مشکلات ومحدودیت ها
تعیین روش تحقیق به صورت جمع آوری مطالب با استفاده از منابع کتابخانهای و سایتهای اینترنتی و در عین حال به صورت تحلیلی وتوصیفی میباشد که از اهداف تحقیق تبعیت میکند، از ویژگی های تحقیق حاضر، بررسی رویه دولتها و رویکرد حقوق بین‌الملل در خصوص مشروعیت جدائی یکجانبه و تا حد زیادی توجه به عرف بین‌الملل میباشد، نظریات علمای حقوق بین‌الملل در این باب مورد توجه قرار گرفته و با لحاظ نمودن کتب و مقالات مرتبط با تجزیه‌طلبی، استفاده لازم از آنها در ارائه مطالب، مفید واقع شده است. استفاده از دیدگاه حقوقدانان بینالمللی در ارائه مطالب وتحلیل حقوقی موضوع مورد تحقیق، حائز اهمیت میباشد. فقر منابع فارسی در این حوزه مسلم است و تعداد کتب اندکی در داخل کشور به صورت غیر مستقیم مرتبط با موضوع به رشته تحریر در آمده است و به دلیل حساسیت بالای موضوع مورد بحث، استفاده از سایتهای اینترنتی در داخل محدودیتهای زیادی داشتهاند. به طور کلی در خصوص قانونمند کردن این پدیده ضروری است، حقوقدانان و مراجع بینالمللی در تبیین موضوع، بسترهای لازم را جهت قانونمند شدن حقوق و تعهدات متقابل جدائیطلبان و حکومت مرکزی و دولتهای ثالث فراهم نمایند تا معیارهائی برای قانونمند کردن این پدیده روز افزون(جدائیطلبی) به دست آید و این پدیده بینالمللی، حقوقی گردد تا بتوان سرفصلی تحت عنوان جدائیطلبی در حقوق بین‌الملل را به نظم کشید. متأسفانه تا به حال اقدامات کافی در این خصوص صورت نگرفته است و این میتواند از محدودیتهای تحقیق حاضر باشد.
ج- پیشینه تحقیق
بیشترین تحقیقات صورت گرفته در این زمینه در قالب اصل و حق تعیین سرنوشت مردم بوده است و تحقیقات جامع و پایاننامهای درخصوص موضوع بحث در مطالعات حقوقی بین‌الملل در داخل کشورمان صورت نپذیرفته، اما مرتبطترین پژوهشهای انجام شده به زبان فارسی در یافتههای نگارنده عبارتند از سرنوشت کوزوو از آقای وحید پرست تاش، روند جدائی در حقوق بین‌الملل از آقای دکتر سید یاسر ضیائی، بررسی مشروعیت جدایی یکجانبه در حقوق بین‌الملل از آقای ستار عزیزی در شماره سی و هشتم از مجله حقوقی بینالمللی، مقاله تحول حق تعیین سرنوشت در چارچوب ملل متحد از خانم مهناز اخوان خرازیان در شماره سی و ششم از مجله حقوقی بینالمللی. منابع به زبان انگلیسی که در تحقیقات نگارنده یافت شد عبارتند از حقوق بین‌الملل نوین از آقای مایکل اکهرست، جدایی: چشم انداز حقوق بین‌الملل از پورفسور مارسلو کوهن، ادعای اقلیت: از خودمختاری تا جدایی، حقوق بین‌الملل و رویه دولتی از آقای ولهن گامادر. منتها در خصوص مورد بحث به نحو مشخص وتخصصی بررسی واظهار نظر نشده است وتنها این تحقیق بوده که به ابعاد قضیه توجه همه جانبه نموده است و از زوایای مختلف سعی شده است ضمن تعریف حقوقی جدائی طلبی، عوامل به وجود آمدن آن و رویکرد نوین حقوق بین‌الملل با عنایت به آرای محاکم داخلی و بینالمللی مد نظر قرار گیرد.
د- سوالات تحقیق
1-آیا حقی مشروع به عنوان جدائی طلبی در حقوق بین‌الملل وجود دارد؟
2- کدام گروه از جدایی طلبان مستحق جدایی هستند؟
3- تئوری «جدائی چاره ساز » در نظام حقوق بین‌الملل معاصر دارای چه جایگاهی است؟
ه- فرضیات
1- حقوق بین‌الملل بعضی از جدایی طلبیها را مشروع میداند و مبنای آن بدون تردید حق تعیین سرنوشت میباشد.
2- جدایی طلبان با شرایطی استحقاق جدایی از دولت مرکزی را دارند.
3- جدائی چاره سازتنهادر شرایط بسیار استثنائی ان هم در مواردی که نقض سیستماتیک حقوق بشر و اقدامات تبعیض آمیز خشونت بار به صورت مداوم علیه مردم ارتکاب مییابد، قابل قبول است.
ٍو- اهداف تحقیق
این تحقیق در پی یافتن رویکرد حقوقی در حقوق بین‌الملل معاصر مرتبط با موضوع جدایی طلبی است. این رویکردها میتواند از حوزههای مختلفی از حقوق بین‌الملل شامل حقوق بشر، حقوق مخاصمات مسلحانه، حقوق بین‌الملل معاهدات، حقوق بین‌الملل عرفی، حقوق جانشینی و غیره استخراج شده و با یکدیگر سنجیده شود. تا بتوان سرفصلی تحت عنوان جدایی طلبی در حقوق بین‌الملل را به نظم کشید. در نهایت این وظیفه کمک خواهد کرد تا خلاء آشکار موجود در رابطه با مسائل جدایی طلبی تا حدی پر شده و شاید قدمی باشد برای کوشش های بیشتر جهت نظاممند کردن این پدیده ی سیاسی و حقوقی در حقوق بین‌الملل معاصر.
ح- تقسیم مطالب و ساختار تحقیق
این تحقیق به دو فصل تقسیم گردیده است. فصل اول آن کلیات شامل: مفهوم حق تعیین سرنوشت و ابعاد حقوقی آن، موارد کاربرد حق تعیین سرنوشت خارجی، گذر تاریخی حق تعیین سرنوشت وتجزیه‌طلبی، ارتباط حق تعیین سرنوشت وتجزیه طلبی، حیطه اعمال حق تعیین سرنوشت در حقوق بین‌الملل میباشد. در فصل دوم مشروعیت وعدم مشروعیت تجزیه‌طلبی، شامل: مبانی حقوقی و فلسفی تجزیه‌طلبی، تئوری جدائی جبرانی(چاره ساز) و شرایط اجرای آن و در نهایت رویکرد نوین حقوقبین‌الملل در خصوص تجزیه‌طلبی با تأکید بر آرای دیوان عالی کانادا در پرونده جدایی کبک، کوزوو، ابخازی واوستیای جنوبی، جنوب سودان، رویه وواکنش جامعه بینالمللی در این رابطه مورد تحلیل قرار میگیرد. در پایان جمعبندی مختصری در خصوص مباحث عنوان شده، ارائه خواهد شد.
فصل اول
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…
در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند
کلیات (تعاریف و مفاهیم)
تعریف مفاهیم
در این تحقیق به تعریف مفاهیمی اشاره خواهد شدکه فهم حقوقی آنها پیش از نوشتار ضروری است.
استقلال: اعلامیه حقوق و وظایف دولتها که در سال 1949 توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل تهیه شد، استقلال را به عنوان «اهلیت یک دولت برای تأمین رفاه و توسعه خود به دور از سلطه دیگر دولتها مشروط بر آنکه حقوق مشروع آنها را تضعیف یا نقض نکند» تعریف کرده است .
حاکمیت: حاکمیت به معنی قدرت برتر، قدرت مافوق و قدرت مطلق و انحصاری هر کشور است در نظام بینالمللی نیز حاکمیت به معنای عدم وابستگی به قدرت دیگر است.
شناسایی: روش و تشریفاتی است که به طور سنتی از قرن هجدهم به بعد در روابط بینالمللی معمول گردیده و آن، به رسمیت شناختن کشور نوبنیاد توسط کشورهای دیگر است. این اقدام، عمل یک جانبه بینالمللی است که دارای آثاری در حقوق بین‌الملل و مابین کشور شناسایی کننده و کشور شناسایی شده میباشد. این شناسایی باید مشروع باشد. یکی از مبانی مشروعیت شناسایی حق یک ملت در تعیین سرنوشت خود است.
حق تعیین سرنوشت: عبارتست ازحق مردم برای تعیین وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی،وفرهنگی خود.
ملت و ملیت: در تفسیر آرمانی تعیین سرنوشت، ملت گروهی از افراد هستند که در سرزمین مشخصی سکونت داشته، پیوندهای فرهنگی و تاریخی انان را به یکدیگر متصل میسازد. درحال