درج شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری به دور زدن موثر محدودیت‌های عرفی صراحت دارد تا جائی‌که نقض قرارداد سرمایه‌گذاری، نقض معاهده سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود و حذف لزوم ارجاع سرمایه‌گذاران به شروط حل اختلاف مندرج در قرارداد سرمایه‌گذاری را به‌دنبال دارد (که ممکن است به صلاحیت انحصاری دادگاه‌های محلی بینجامد)، زیرا؛ سرمایه‌گذار مجاز به طرح دعوی در مرجع داوری بین‌المللی مثل مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ایکسید) می‌شود. سرمایه‌گذاران عموما آراء ایکسید را نسبت به آراء صادره دادگاه ترجیح می‌دهند، دولت میزبان نیز به احتمال زیاد با رأی ایکسید موافق هست، زیرا ایکسید جزئی از گروه بانک جهانی است و قصور دولت میزبان در تمکین از رأی ایکسید احتمالاً دسترسی دولت میزبان از منابع مالی بانک جهانی یا اعتبار بین‌المللی دولت را به‌طور کلی به خطر می‌اندازد.
افزایش تعداد داوری‌های معاهده سرمایه‌گذاری صرفاً معاهدات سرمایه‌گذاری را شامل نمی‌شود بلکه قراردادهای منعقده میان سرمایه‌گذار با دولت را نیز در بر می‌گیرد. میزان صلاحیت موضوعی در معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه یکسان نیست. برخی از معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه فقط اختلافات راجع به تعهدات ناشی از این موافقت‌نامه را پوشش می‌دهند یعنی صرفاً صلاحیت رسیدگی به دعاوی نقض معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه را دارند. برخی دیگر معاهدات صلاحیت رسیدگی به هر اختلافی در ارتباط با سرمایه‌گذاری را دارند. همچنین تعدادی از معاهدات یک تعهد حقوقی بین‌المللی ایجاد می‌کنند؛ برای مثال دولت میزبان به‌موجب آن ملزم به رعایت هرنوع تعهدی است یا ملزم به تضمین دائمی برای اجرای تعهدات و هر نوع تعهدی که مفروض در معاهده و در ارتباط با سرمایه‌گذاری باشد، است. همه این موارد مشترکاً «شروط التزام» نامیده می‌شوند. البته واژه‌های دیگری برای این مفهوم به‌کار گرفته شد مانند: شرط تأثیر برابر، تسهیل‌کننده، تأثیر موازی، شرط حرمت قرارداد، شرط احترام و شرط وفای به عهد. این نوع شروط به‌منظور پشتیبانی بیش‌تر از سرمایه‌گذاران افزوده شده است و موافقت‌نامه‌‌های سرمایه‌گذاری را که دولت میزبان غالباً با سرمایه‌گذاران خارجی منعقد می‌کند، مستقیما پوشش می‌دهد.
شرط التزام نیز، از تازه‌ترین مسئله حقوقی در موضوع پرمناقشه سرمایه‌گذاری بین‌المللی است. تعداد قابل ملاحظه‌ای از معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، حاوی شرطی است که بنابر آن، طرفین رعایت کلیه تعهداتی را که در قبال سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران به‌عهده گرفته‌اند، تضمین کنند. موضع دول غربی در دعاوی بین‌المللی این بوده که این شرط موجب می‌گردد تا کلیه تعهدات دولت، حتی اگر ریشه در قراردادهای خصوصی سرمایه‌گذاری داشته باشد، به تعهدات بین‌المللی تبدیل گردد. بدین ترتیب، مرجع رسیدگی به اختلافات که در معاهده پیش‌بینی شده، صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای سرمایه‌گذاری خصوصی را نیز دارا خواهد بود، حتی اگر آن قرارداد، مرجع دیگری را پیش‌بینی کرده باشد.
در دهه گذشته، حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی اساساً تغییر کرد همچنان‌که درصد زیادی از اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی در اعتراض به مداخله دیپلماتیک یا داددرسی داخلی از طریق داوری بین‌المللی حل و فصل می‌گردید. این تغییر نتیجه ازدیاد معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه بوده است. یعنی توافق میان دو کشور که ناظر بر عملکرد سرمایه‌گذاری که در قلمرو سرزمینی آنها توسط اشخاص و شرکت‌های کشور دیگر صورت گرفته است، می‌باشد. معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه از طریق اعطاء امتیازات گسترده به سرمایه‌گذاران در خدمت جذب سرمایه‌گذاری و در حال انعطاف‌پذیر کردن حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری است. انعطافی که اجازه می‌دهد هر نوع اختلاف سرمایه‌گذاری توسط داوری بین‌المللی که اغلب زیرنظر مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری است، حل شود. تنها در دوازده سال گذشته کشورهای مختلف در حدود 1500 معاهده سرمایه‌گذاری دوجانبه منعقد کردند. تعداد کل معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه منعقده در حدود 2400 معاهده، حاکی از آن است که معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه یکی از موافقت‌نامه‌های بین‌المللی پرکاربرد و مؤثر برای حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی است. افزایش چشمگیر معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه منجربه افزایش داوری‌های مربوط به معاهدات سرمایه‌گذاری شده است و این جای تعجب نیست.
از مسائل بحث برانگیز در خصوص داوری، سازوکار خاص شرط التزام است، مقرره‌ای که در بسیاری از معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه یافت شد و به‌موجب آن کشور میزبان را به رعایت تمامی تعهدات سرمایه‌گذاری مندرج در قرارداد منعقده با سرمایه‌گذار کشور دیگر ملزم کرد.
گرچه بحث شرط التزام برای اولین بار در سال 2003 میلادی در محافل حقوقی بین‌المللی به صورت جدی مطرح شد، لیکن سابقه آن در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری به سال 1959 میلادی باز می‌گردد. امروزه درصد قابل ملاحظه‌ای از معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری حاوی شرط التزام است. این شرط در اکثر معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه که دولت جمهوری اسلامی ایران با دیگر دول منعقد کرده نیز گنجانده شده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند اول: تعریف شرط التزام

اغلب معاهدات دوجانبه حاوی شرطی است که بر اساس آن، طرفین رعایت کلیه تعهداتی را که در قبال سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران به‌عهده گرفته‌اند، تضمین کنند. این شرط به شرط التزام معروف است.
بحث حقوقی پیرامون این شرط عبارتست از این‌که آیا مرجع مقرر در معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری برای رسیدگی به اختلاف بین دولت و سرمایه‌گذاری خارجی، صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد سرمایه‌گذاری بین دولت و سرمایه‌گذار را نیز دارا است یا خیر؟ در صورت احراز صلاحیت، آیا مرجع مزبور مجاز در رسیدگی به ماهیت اختلاف نیز است؟وجه دیگر این مطلب آن است که آیا شرط التزام مفاد قراردادهای سرمایه‌گذاری را تا حد یک معاهده بین‌المللی ارتقاء می‌دهد یا خیر؟ به‌عبارت دیگر آیا معاهدات سرمایه‌گذاری محل حمایت از سرمایه‌گذاران هستند و یا قراردادهای سرمایه‌گذاری بین سرمایه‌گذاران و دولت‌ها نیز در شمول حمایت معاهدات سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرند.
بند دوم: تاریخچه

همان‌گونه که اقتصاد جهانی بعد از جنگ جهانی دوم منظم شد، سرمایه خارجی نیز آزادنه‌تر سرازیر شد و اهمیت سرمایه‌گذاری نیز گسترش یافت. در حالی‌که همه چیز به‌دنبال سرمایه‌گذاری خارجی است لزوماً نمی‌توان گفت برای سرمایه‌گذاران خارجی است. به‌ویژه که چارچوب حقوقی منسجمی برای منافع آنها وجود ندارد. سرمایه‌گذاران خارجی به‌دنبال آن هستند تا بر قوانینی تکیه کنند که علاوه بر اصول کلی حقوق رقابت، دربردارنده مقررات معاهده‌ای پراکنده باشند.
نخستین معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری در جهان، بین آلمان و پاکستان در تاریخ 25 نوامبر 1959 به امضاء رسید. ماده (7) این معاهده مقرر می‌داشت: «هر یک از طرفین سایر تعهداتی را نیز که ممکن است در خصوص سرمایه‌گذاری‌های اشخاص و شرکت‌های طرف دیگر به عهده گرفته باشد، محترم خواهند شمرد». این قید قراردادی در آن زمان توجه زیادی را به خود جلب نکرد. البته هدف از آن روشن بود؛ زیرا پیش از آن طرح‌هایی حاوی این مضمون در محافل حقوقی اروپایی پیشنهاد و هدف از آن تبیین شده بود. قوه مجریه آلمان نیز در هنگام ارائه معاهده مزبور به پارلمان توضیح داد که هدف از این ماده این است که «نقض تعهدات مندرج در قراردادهای سرمایه‌گذاری نیز به‌منزله نقض تعهدات بین‌المللی مندرج در معاهده حاضر تلقی شود». در واقع تا چهل سال بعد نیز این شرط آثار و عواقبی از خود بروز نداد. در این فاصله معاهدات بسیاری که حاوی این شرط با الفاظ مختلف بودند، منعقد شدند. در خصوص این‌که چه تعداد از این معاهدات، حاوی «شرط التزام» است تحقیقی نشده است. برخی نویسندگان تخمین زده‌اند که حدود هزار معاهده حاوی چنین شرطی است. درخصوص معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری ایران، بنا بر تحقیقات انجام شده، حدود هشتاد درصد معاهدات حاوی شرط التزام هستند.
درج شرط التزام در قراردادها و معاهدات سرمایه‌گذاری، معلول حکم دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نفت ایران و انگلیس بود. بر این مبنا که دولت انگلستان معتقد بود که قرارداد تمدید امتیاز سال 1312 بین دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس یک قرارداد ساده خصوصی نیست؛ زیرا توافق راجع به آن نتیجه دخالت دو دولت و وساطت شورای جامعه ملل بوده که به تصویب قوه مقننه ایران نیز رسید. این توافق ضمنی دو دولت در حکم عهدنامه است و بر اساس آن دولت ایران هم در قبال طرف امتیاز و هم در برابر دولت انگلستان ملزم به رعایت مفاد قرارداد و ارجاع اختلاف به داوری بین‌المللی است.
این استدلال دولت انگلستان مبنی بر قرارداد امتیاز جدید یک قرارداد دو وجهی است ـ یعنی هم قرارداد و هم یک معاهده محسوب می‌شود ـ مورد قبول دیوان بین‌المللی دادگستری واقع نشد و عکس نظر دولت انگلستان حکم صادر کرد. هرچند دولت انگلستان با استفاده از حق حمایت سیاسی از تبعه خود در جریان انعقاد آن قرارداد دخالت مستقیم داشت و قرارداد به تصویب قوه مقننه ایران رسیده بود و دولت انگلستان، خودش سهامدار عمده شرکت نفت ایران و انگلیس بود.
پیام حکم دیوان برای سرمایه‌گذاران غربی و کشورهای سرمایه فرست ناخوشایند بود. آنان متوجه شدند که قراردادهای وقت، به حد کافی منافع آنان را تأمین نمی‌کنند. به‌زعم آنان، کشورهای سرمایه‌پذیر با توسل به اهرم‌های اجرایی و تقنینی داخلی به‌راحتی در قراردادها دخالت می‌کردند، بدون این‌که در صحنه بین‌المللی مسئول شناخته شوند.
این وضعیت موجب شد که سرمایه‌گذاران عمده بین‌المللی و کشورهای سرمایه‌فرست برای هرچه محکم‌تر کردن مواضع خود در قبال کشورهای سرمایه‌پذیر و حمایت هرچه بیش‌تر از سرمایه‌های خود، تمهیدات ویژه‌ای را که تا حد ممکن بتواند مانع وضعیت نامطلوبی مانند امتیازنامه نفت ایران و انگلیس باشد، در قراردادهای سرمایه‌گذاری و معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری بگنجانند. اولین بار «الیاهو لاترپاخت» حقوقدان انگلیسی که برای انعقاد قرارداد آینده نفت کنسرسیوم با ایران طرف مشورت واقع شده بود، مقرره‌ای شبیه شرط التزام را پیشنهاد کرد. به عقیده وی لازم بود قرارداد جدید به‌نحوی طراحی گردد که تعهدات مندرج در آن در حکم تعهدات بین‌المللی باشد، نه تعهدات قراردادی خصوصی. در قرارداد 1333 کنسرسیوم، پیشنهاد لاترپاخت به آن صورت درج نشد؛ لیکن ماده (41) این قرارداد حاوی دو شرط مهم بود که برخی جوانب قرارداد را از حوزه حقوق داخلی خارج می‌کرد.
تلاش‌ها ادامه داشت تا این‌که شرط التزام راه خود را به معاهدات دوجانبه بین‌المللی باز کرد. به روال اکثر اسناد بین‌المللی، متن این شرط در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری بسیار کلی است و هدف واقعی از آن را باید از فحوایش استخراج کرد. طبعاً در یک توافق‌نامه بین‌المللی به‌صراحت نمی‌توان درج کرد که کلیه قراردادهای خصوصی بین اشخاص حقیقی یا حقوقی و یک دولت به‌منزله یک معاهده بین‌الدولی است و یا دارای آثار مشابه است. به‌ویژه در دهه 1950 میلادی مرزبندی بین معاهدات بین‌الدولی و قراردادهای بین‌المللی خصوصی با تعصب رعایت می‌شد و لذا طراحان این‌گونه شروط، آن را در لفافه عبارتی کلی تنظیم می‌کنند و امیدوار هستند که مراجع حل اختلاف در هنگام تفسیر عبارت، آن را در جهتی که مطلوب طراحان است، تعبیر و تأویل کنند. همین که این شرط در نوشته‌های حقوقی و احکام بین‌المللی