مجازاتهای حد محاربه و افساد فی الارض

قانون مبارزه با قاچاق انسان بعضی از مرتکبین قاچاق انسان را مستحق مجازات حد محاربه و افساد فی الارض می داند. تبصره یک ماده سه قانون مورد بحث میگوید: «چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.» این تبصره که به طور ضمنی بعضی از مصادیق قاچاق انسان را در حد محاربه و افساد فی الارض می داند، صرف نظر از نحوه نگارش آن، یکی از مصادیق جرم انگاری به نحو موسع است که دست مقام قضایی را برای تطبیق بعضی از مصادیق قاچاق انسان با حد مذکور باز می گذارد. زیرا حسب ماده صدوهشتادوسه قانون مجازات اسلامی خد مذکور مجازات کسانی است که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرند. بنابراین، اینکه چگونه ممکن است قاچاق انسان مصداقی از این تعریف باشد، مستلزم بررسی رویه تقیننی ایران در سایر قوانینی است که برخی از جرایم را مصداق محاربه و افساد فی الارض دانسته است.

در همۀ این موارد، قانونگذار بدون اینکه تعریفی از افساد فی الارض ارائه نماید و بدون اینکه ارکان متشکله آن را تبیین کند، مبادرت به تعیین مجازات محارب در قبال بعضی از جرایم نموده است. ناگفته پیداست که وقتی جرمی تعریف نشود و ارکان آن مشخص نباشد، دست دادرس جزایی برای تفسیر آن باز است و می تواند مصادیق زیادی را با این عنوان مجازات نماید. از سوی دیگر مجازاتهای در نظر گرفته شده برای این جرم از قتل تا نفی بلد در تغییر است که مجازاتهای نسبتاً شدیدی هستند. افزون بر آن چون این مجازات ها از جنس حد هستند قابل گذشت، تخفیف و تعلیق هم نیستند. از طرف دیگر، از حیث شکلی نیز اثبات حد محاربه نسبت به حدود دیگر آسانتر است. زیرا فقط با یک بار اقرار یا شهادت دو مرد عادل – حتی اگر بزه دیدگان باشند- قابل اثبات است. (ماده ۱۸۹ قانون مجازات اسلامی)

 

۱۲-حبس

مجازات حبس یکی از مجازاتهای اصلی درسیاست جنایی ایران است. به رغم دیدگاه های نوین مبنی بر کاهش استفاده از حبس در مقررات جزایی و اصطلاحات انجام شده دراعمال این مجازات در ایران، استفاده از این ظرفیت به ویژه در مورد مجازاتهای مخل امنیت، در الویت سیاست جنایی قرار دارد.  بر این پایه، هم ماده سه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و هم ماده سه قانون مبارزه با قاچاق انسان از مجازات حبس برای پاسخگویی به پدیده قاچاق انسان استفاده کرده اند. ماده سه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مجازات خرید، فروش و به کارگیری کودکان در اعمال خلاف را شش ماه تا یک سال حبس قرار داده است، لیکن بر اساس ماده سه قانون مبارزه با قاچاق انسان  حبس از دو تا ده سال پیش بینی شده که در مورد قاچاق کودکان زیر هجده سال این مدت به صورت مشدد و حداقل ده سال قرار داده شده است. از طرف دیگر مجازات شروع به جرم قاچاق شش ماه تا دو سال حبس و مجازات معاونت در قاچاق انسان دو تا پنج سال حبس پیش بینی شده است. آنگونه که ملاحظه می شود، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که در پی حمایت کیفری افتراقی از کودکان است، در عمل فاقد این توانایی است. زیرا حداکثر مجازات پیش بینی شده در این قانون یک سال حبس است، در حالیکه قانون مبارزه با قاچاق انسان برای قاچاق افراد زیر هجده سال به طور ثابت ده سال حبس پیش بینی شده کرده است. بنابراین، در زمینۀ خرید و فروش و قاچاق کودکان در داخل کشور ، حمایت کیفری قانونگذار بزه دیدگان، با حداقل استانداردهای بین المللی فاصله دارد. زیرا حسب بند ب ماده دو کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه به جنایات سازمان یافته، مجازات جرم شدید که مستلزم دخالت یک گروه جنایت سازمان یافته ، باید حداقل چهار سال حبس باشد. افزون بر اینکه، تفاوت نه ساله بین مجازات حبس در قاچاق داخلی و فراملی حکایت از عدم انسجام بین اجزاء تشکیل دهنده سیاست جنایی تقنینی ایران در برخورد با مظاهر مختلف بزهکاری دارد.

پایان نامه  بررسی علل افزایش جرایم سازمان یافته در جهان

 

۱۳-جزای نقدی

همانگونه که کنوانسیون پالرمو اشاره کرده است، جنایات سازمان یافته با هدف تحصیل سال  یا منفعت اقتصادی ارتکاب می یابند. بنابراین مرتکبین این گونه جرایم رسیدن به منافع اقتصادی بیشتر است.

بدین سان، سیاست جنایی مطلوب باید به گونه ای طراحی شود که مرتکبین را با مجازاتهای سنگین مالی که نقطه آسیب پذیری این دسته از مرتکبین است، مجازات نماید. سیاست جنایی ایران نیز به درستی مجازاتهای نقدی را برای قاچاق انسان که با انگیزه بدست آوردن پول ارتکاب می یابد، مقرر کرده است.

بنابراین مجازاتهای مالی بهترین مجازات برای جرایمی است که هدف به دست آوردن پول ارتکاب می یابند. براین پایه، یکی ازمجازتهای درنظر گرفته شده درقانون مبارزه با قاچاق انسان جزای نقدی است. البته، ملاک در نظر گرفته شده برای تعیین جزای نقدی در این قانون قابل انعقاد به نظر می رسد.زیرا بعضاً به دست آوردن و احراز مبنای محاسبه آن در عمل مشکل و حتی در مواردی غیر ممکن است .مثلاً اگر در اثر ارتکاب بزه، وجوه و اموالی عاید مرتکب نشده باشد یا اصلاً در خصوص میزان آن بین مرتکب و بزه دیده یا شخص ثالث توافقی نشده باشد، مبنای احتساب  جزای نقدی مشخص نیست[۱].

این مطلب را هم بخوانید :  دانلود پایان نامه قانونگذاری و نحوه مبارزه با مواد مخدر بعد از انقلاب اسلامی

 

 

۲-کیفیات مشدّده

پروتکل قاچاق انسان، قانونگذاران داخلی را مجاز دانسته تا تدابیر شدیدتری از آنچه  در پروتکل پیش بینی شده برای مبارزه با مرتکبین مد نظر قرار دهند. بر این پایه ، قانون مبارزه با قاچاق انسان  سه عامل را از موجبات تشدید واکنش نسبت به مرتکبین قرار داده است که به شرح ذیل هر یک از آنها را مورد بررسی قرار می دهیم:

 

۲۱-کیفیت مشدّده بر پایه چگونگی ارتکاب جرم (سازمان یافتگی جرم)

ماده ۲/۳۴ کنوانسیون پالرمو به دولت های عضو اجازه می دهد که مستقل از ماهیت فراملی یا دخالت یک گروه جنایت سازمان یافته، مبادرت به جرم انگاری اعمال مورد نظر کنوانسیون و پروتکل نمایند. در حقیقت این دو عنصر معیاری برای اعمال کنوانسیون و پروتکل میان دولت های عضو هستند. بنابراین، نباید به عنوان عنصری الزامی در حقوق داخلی تلقی شوند. با این حال قانونگذار ایران در بند ب ماده دو قانون مبارزه با قاچاق انسان به دنبال این بوده که سازمان یافتگی نقل و انتقال افراد را به قصد فحشا یا سایر مقاصد، از موجبات تشدید واکنش قرار دهد. زیرا در این بند، قاچاق افراد را به صورت سازمان یافته حتی با فرض وجود  رضایت افراد قاچاق شده جرم تلقی نموده است. در حالیکه چنانچه نقل و انتقال افراد برای مقاصدی غیر از فحشا باشد، در صورتی که به نحو سازمان یافته نباشد، قاچاق انسان تلقی نمی شود. با این حال، این ایراد به قانونگذار وارد است که به رغم اینکه ارتکاب جرم به صورت سازمان یافته به لحاظ خطرناکی آن  و وسعت عمل مرتکبین و پیچیدگی جرم و صعوبت شناسایی و دستگیری مرتکبین آن، مستلزم برخوردی متفاوت است، به شرح بند ب ماده دو قانون مرقوم، عمل را در حکم قاچاق قرار داده و همان مجازاتی را که برای ارتکاب قاچاق ساده در نظر گرفته برای این جرم نیز مقرر نموده است. بر این پایه، سازمان یافتگی در حقوق ایران صرفاً موجب جرم انگاری اعمالی شده که در خالت عادی از دایره حقوق کیفری خارج هستند . به نظر می رسد  علت این امر عدم شناخت دقیق جنایت سازمان یافته در حقوق ایران و عدم تبیین صحیح آن است. زیرا ظاهراً قانونگذار ما جنایت سازمان یافته را در ردیف جرائم باندی قرار داده که صرفاً در برخی موارد میتواند موجب تشدید مجازات شود.

 

۲۲-کیفیت مشدّده بر پایه معیار آسیب شناسانه سن

به رغم توصیه نهادهای حقوق بشر، یونیسف، سازمان جهانی مهاجرت و سایرین در زمینه حقوق کودکان قاچاق شده و تأکیدی که در عنوان پروتکل به موضوع کودکان شده است. این سند در ارتباط با حقوق کودکان صرفاً به بند (C) ماده سه اکتفا کرده و به صورت مختصر نیز در ماده ۴/۶ ذکری از کودکان کرده است.لذا به نظرمی رسد نمایندگان کشورها از پرداختن به نیازهای ویژه کودکان و وضعیت حقوقی آنها قصور کرده اند.[۲]

افزون بر اینکه، مقررات بند (C) ماده سه نیر شفاف نیست. بنابراین دولت ها برای پر کردن این نقص باید مقرراتی را در قوانین داخلی خود با در نظر گرفتن مقررات کنوانسیون حقوق کودک ، پروتکل اختیاری کنوانسیون مذکور در مورد فروش کودکان، فحشای کودکان و پورنوگرافی آنها و کنوانسیون سازمان جهانی کار در مورد ممنوعیت و اقدام فوری برای لغو اشکال کار کودکان، تصویب نمایند.

در حقوق ایران، قانون مبارزه با قاچاق انسان نیز با تمامی تعهدات حقوق بشری در زمینه حفظ و حمایت از حقوق کودکان، صرفاً در تبصره یک ماده سه مقرر نموده چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد، مرتکب به حداکثر  مجازات  مقرر در این ماده محکوم می شود.

بنابراین صرف نظر از اینکه قانون مذکور مشخص نکرده در چه مواردی قاچاق افراد کمتر از هجده سال محاربه و افساد فی الارض محسوب می شوند و اصولاً در هیچ یک از قوانین جزایی ایران ارکان جرم محاربه و افساد فی ارلارض به غیر از موردی که در باب حد محاربه آمده، مشخص نشده تا دادرس جزایی بتواند مصادیق را بر عنوان مذکور تطبیق نماید، در مورد قاچاق افراد کمتر از هجده سال سیاست جنایی ایران برخورد کیفری افتراقی را مد نظر قرار داده است. بنابراین به نظر می رسد این اقدام قانونگذار اگرچه کافی نیست، اما نقطه قوت قانون به شمار می آید.

 

۲۳-کیفیت مشدّده بر پایه موقعیت بزهکار

مقاله - متن کامل - پایان نامه

در فرآیند چاقاق انسان و به طور کلی جنایات سازمان یافته مأمورین و مسئولین فاسد، نقش پررنگی دارند. به خاطر همین موضوع، قانون مبارزه با قاچاق انسان با در پیش گرفتن سیاست تشدید مجازات افرادی که با داشتن سمت دولتی یا غیر آن و با سوء استقاده از موقعیت خود مبادرت به تسهیل قاچاق افراد می کنند در پی سرکوب این پدیده است. بر این پایه، ماده چهار قانون مذکور مقرر می دارد هر گاه کارکنان دولت با موسسات، شرکتها و سازمان های وابسته به دولت و نیروهای مسلح یا موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا طور کلی کارکنان قوای سه گانه به نحوی از انحناء در جرایم موضوع این قانون دخالت داشته باشند علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون، با توجه به نقش مجرم به انفصال موقت یا دائم از خدمات محکوم خواهند شد. اگر چه تشدید مجازات برای این دسته از افراد از حیث بازدارندگی  مفید به نظر می رسد. اما این ایراد نیز وجود دارد که صرف داشتن یکی از سمت های مذکور بدون توجه به اینکه میزان و مدت انفصال موقت در قانون مشخص نشده است. اصولاً در حقوق کیفری سوء استفاده از موقعیت برتر یا امتیازاتی که افراد به مناسبتی از آن برخوردار هستند، می تواند از موجبات تشدید واکنش کیفری باشد. به همین دلیل برخی از جرایم ارتکابی از سوی کارمندان دولت که با بهره گرفتن از موقعیت  اداری آنها ارتکاب یافته است با مجازات شدیدتری پاسخ داده می شود. در غیر این صورت اصل تساوی افراد در برابر قانون ایجاب می کند که مجازات افراد برای ارتکاب جرم واحد یکسان باشد. بنابراین تشدید مجازات کارمندان دولت بدون اینکه این موقعیت موجب تسهیل وقوع جرم شده باشد، موجه به نظر نمی رسد.

این مطلب را هم بخوانید :  پایان نامه با موضوع پلیس بین الملل

 

ب:مجازات معاونت در ارتکاب جرم

به رغم اینکه در ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی، معاونت در کلیه جرایم پیش بینی شده است. قانون مبارزه با قاچاق انسان به طور خاص معاونت در ارتکاب جرم را مد نظر قرار داده و مرتکب آن را مستحق مجازات شدیدتری نسبت به مجازات معاونت در سایر جرایم قرار داده است. بر اساس تیصره سه ماده سه این قانون مجازات معاونت در جرم قاچاق انسان دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، خواهد بود. افزون بر این، بند ب ماده یک همان قانون، فراهم ساختن موجبات اخفاء افراد قاچاق شده را که ماهیتاً یکی از صدور خاص معاونت (تسهیل وقوع جرم ) است، به عنوان جرم مستقل در نظر گرفته است. از مجموع این دو مقرره چنین استنباط می شود که قانونگذار با ملاک عمل قرار دادن سیاست کیفری مبتنی بر شدت برخورد با مرتکبین جرم قاچاق انسان ، در پی سرکوب این پدیده است. رویکرد قانونگذار ایران در این زمینه که از نقاط قوت قانون به شمار می آید، در راستای همسویی با پروتکل قاچاق انسان و تأثیر پذیری قانونگذار ایرانی از این سند تلقی می شود. زیرا بندهای ب و پ ماده پنج پروتکل هر یک از دولت های این سند را ملزم به اتخاذ تدابیر قانونی برای جرم انگاری مشارکت به عنوان معاون جرم و سازماندهی یا هدایت اشخاص دیگر در ارتکاب جرم نموده است.

 

 

ج:مجازات شروع به جرم

جرم انگاری تلاش برای ارتکاب اعمال مجرمانه مندرج در بند یک ماده پنج پروتکل، از جمله الزامات پروتکل قاچاق است. بر همین پایه، قانون مبارزه با قاچاق انسان در تبصره دو ماده سه مقرر داشته، کسی که شروع به ارتکاب جرایم موضوع این قانون نماید به شش ماه تا دوسال حبس محکوم می گردد. ماده چهل و یک قانون مجازات اسلامی به طور کلی به موضوع شروع به جرم در کلیه جرایم پرداخته است. لیکن، حسب مقررات آن ماده شرط جرم بودن شروع به جرم در هر مورد، جرم انگاری آن از سوی قانونگذار است. در حقیقت ماده مرقوم صرفاً شروع به جرم را تعریف کرده است. بنابراین، جرم انگاری شروع به جرم قاچاق انسان از نقاط قوت قانون به حساب می آید. لیکن، اشکال این است که ماده چهل ویک قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هر کسی قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید، لکن«جرم منظور واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم محکوم می شود.» اما تبصره دو ماده سه می گوید:« کسی که شروع به ارتکاب جرایم موضوع این قانون نماید لکن نتیجه منظور در بدون ارادۀ وی» محقق نشود، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می گردد.» چنانچه ملاحظه می شودبه موجب تعریف مندرج در ماده چهل ویک، جرم مورد نظر مرتکب به هر دلیلی واقع نشود- چه دلیل ارادی داشته باشد چه غیر ارادی- مرتکب به عنوان شروع به جرم قابل مجازات است.[۳]

 

[۱] -ذاقلی، عباس، قاچاق انسان در سیاست جنایی و اسناد بین المللی ، نشر میزان ،۱۳۸۹،صص۱۸۳-۱۸۶٫

۲ -Initiative Against Trafficking Persons, Annotated guide to the comp un trafficking protocol p.8. avail eablein: www.globalrights.org .

[۳] -ذاقلی ، عباس، قاچاق انسان در سیاست جنایی ایران  و اسناد ایران و اسناد بین المللی، نشر میزان، ۱۳۸۹،صص۱۸۸-۱۹۱٫

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *