ر کنندگان جرم تضعیف نموده ،در قبال دارندگان حالت خطرناک آسیب پذیر است .
و اما پیروان سیستم تکرار خاص معتقدند که در صورت ارتکاب جرم جدیدی که مغایر با جرم سابق است نمی توان به تشدید مجازات روی آورد، زیرا واقعاً نمی توان به عدم اصلاح و درمان فرد بزهکار پس از محکومیت با اجرای مجازات نخستین قائل شد. چه بسا مجازات اولیه در مقام اصلاح مرتکب بابت آن جرم کافی بوده ولیکن عوامل و شرایط دیگری منجر به ارتکاب جرم جدیدی مغایر با جرم اولیه گردیده است . لذا با اجتناب از تشدید مجازات ،صرفاً کیفر این جرم جدید ، برای تنبیه و اصلاح مجرم کافی به نظر می رسد. اما از طرفی دیگر همانندی و تشابه جرم اخیر و جرم سابق با یکدیگر ، نشان دهنده ی عدم کفایت مجازات قبلی در اصلاح و بازپروری مجرم و عدم حصول ارعاب و بازدارندگی لازم بوده است که منجر به ارتکاب دوباره ی همان جرم قبلی با جرایم مشابه و همسان با جرم سابق شده است . بنابراین در چنین حالتی تشدید مجازات طبیعی و منطقی می نماید.
با توجه به دلایل فوق به نظر می رسد تأکید بر خطرناک تر بودن حالت تکرار کنندگان جرم عام بر تکرار کنندگان جرم خاص و یا بالعکس امر مشکلی است که نمی توان معیار و ملاک دقیقی برای آن ذکر کرد . چه بسا بزهکارانی که با تخصص در ارتکاب یک جرم خاص آن را حرفه و پیشه ی خود ساخته زندگی اجتماعی خود را براساس آن رفتار مجرمانه ی خاص به پیش می برند و بالعکس بزهکارانی نیز هستند که میل طبیعی خود را به ارتکاب جرم با دست یازیدن به هر جرمی که امکان آن وجود داشته باشد ، آشکار می سازد. طبیعی است که هر دو دسته ی این بزهکاران را می توان دارای حالت خطرناک تلقی کرد.

بر همین اساس اکثر قوانین جزایی ضمن پذیرش سیستم تکرار جرم عام ، احکام و شرایط ویژه ای را برای تکرار جرم خاص در نظر گرفته اند. در قانون مجازات عمومی سال 1352 قانونگذار در ماده ی 24 با قبول سیستم تکرار جرم عام ، ارتکاب مجدد هر جنحه یا جنایت دیگری را شرط لازم در جواز تشدشد مجازات ، قرارداده بود. با این حال در ماده ی 25 همان قانون ،تکرار جرمی نظیر جرایم سابق را مستلزم تشدید بیشتری نسبت به تکرار عام دانسته بود. در نتیجه ی این سیاست کیفری ،قاضی نمی توانست حتی با رعایت کیفیات مخففه، مرتکب را به کمتر از 2 برابر حداقل مجازات آن جرم محکوم کند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، تکرار جرم خاص ،در قانون راجع به مجازات اسلامی مورد پذیرش قرار گرفت . براساس ماده ی 19 آن قانون ارتکاب مجدد همان جرم تعزیری سابق شرط لازم برای اعمال قاعده ی تکرار قرار داده شد. اما در قانون مجازات اسلامی سال 1375 قانونگذار ضمن عدول از این سیستم مجدداً تکرار جرم عام را پذیرفت بدون آنکه شرایط و یا آثار ویژه ای برای تکرار جرایم مشابه در نظر گرفته باشد .
ب: تکرار جرم موقت و دایم

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجه به فاصله ی زمانی بین جرم ارتکابی اخیر و محکومیت قبلی و روشی که نظام های قانونگذاری در این رابطه اتخاذ کرده اند ، تکرار جرم به تکرار جرم موقت و تکرار جرم دایم تقسیم می شود.
در تکرار جرم دایم ، برای تشدید مجازات و اعمال قاعده ی تکرار جرم ، هیچ فاصله و شرط زمانی بین جرایم ارتکابی و محکومیت های متوالی منظور نمی کنند لکن در تکرار جرم موقت برای اعمال تشدش مجازات بین جرایم ارتکابی و محکومیت هایی که متهم دستخوش آنها شده فواصل معینی را لحاظ وشرط می کنند .
طرفداران تکراجرم مؤبد معتقدند که زمان تأثیری درماهیت تکرار جرم ندارد. هر قدر هم که فاصله ی بین جرم جدید و محکومیت قبلی زیاد باشد نمی توان ادعا نمود که اثر محکومیت قبلی و یا اجرای مجازات به کلی از خاطره ی مجرم محو شده است و جرمی را که بعدها مرتکب می شود به منزله ی جرمی دانست که از ناحیه ی مرتکبی که اصلاً سابقه ای ندارد، ارتکاب یافته است . بنابراین مجازات جرم جدید ولو با فاصله ی طولانی از جرم سابق ،ارتکاب یافته باشد، بایستی تشدید گردد . درمقابل ، طرفداران تکرار جرم موقت استدلال می کنند که عدم ارتکاب مجدد جرم در یک فاصله ی زمانی طولانی ، نشان دهنده ی تأثیر محکومیت قبلی و با اجرای مجازات است و لذا صحیح نیست که چنین فردی را مصّر در ارتکاب بزه قلمداد کرده ،او را واجد حالت خطرناک محسوب نماییم . برعکس اگر ارتکاب مجدد جرم در فاصله ی کوتاهی از جرم سابق صورت گرفته باشد می توان آن را کاشف از عدم اصلاح و تأثیر مجرم از اعمال قانون جزا دانست که در نتیجه منجر به تشدید مجازات وی می گردد .
به نظر می سد در مقام جمع بین این دو نظر بهتر است راه حل میانه ای را که برخی از قانونگذاران پذیرفته اند مورد توجه قرارداد. براین اساس در جرایم مهم و بزرگ از قبیل جنایات، سیستم تکرار جرم دایم را باید مورد پذیرش قرارداد در حالیکه در جرایم کم اهمیت تر و کوچکتر برای اعمال قاعده ی تکرار جرم ، مدت زمان معینی را به تناسب شدت جرم ارتکابی ،بایستی درنظر گرفت.
ماده ی 8-132ق.م فرانسه نمونه تکرار جرم دایم است که مقرر می دارد « هرگاه کسی به لحاظ ارتکاب جنایت یا جنحه ای ، محکوم به ده سال حبس شده است ،سپس مرتکب جرمی شود که حداکثر مجازات قانونی آن بیست یا سی سال حبس باشد به حبس دایم محکوم خواهد شد و اگر مجازات قانونی جرم جدید پانزده سال حبس باشد، مجازات وی به بیست تا سی سال حبس افزایش خواهد یافت . قانون مجازات عمومی 1304 نیز با اتخاذ همین رویکرد تکرار جنایت پس از ارتکاب جنایت را به طور دایم پیش بینی کرده بود. با اصلاح مواد مربوط به تکرار جرم در سال 1310، مقنن به طور کلی تکرار جرم موقت را جایگزین نمود. بدین بیان که در تکرار جنحه یا جنایت با دارا بودن سابقه ی جنایی، مدت زمان ده سال از تاریخ اتمام مجازات و در مورد دارا بودن سابقه ی محکومیت به حبس بیش از 2 ماه مدت زمان پنج سال را در نظر گرفته بود. با اصلاح مجدد این قانون در سال 1352 این بار قانونگذار بدون گرفتن مدت زمان معینی در مطلق موارد تکرار جرم – چه در تکرار جرم جنایی و چه در تکرار جنحه ای – تنها در مورد اعاده ی حیثیت و مرور زمان را به عنوان ضابطه ای جهت اعمال و عدم اعمال قواعد تکرار جرم قرارداد.
پس از انقلاب ،درقوانین جزایی و مقررات مربوط به تکرار جرم هیچ اشاره ای به فواصل زمانی نشده است و درنتیجه می توان چنین استنباط کرد که تکرار جرم دایم مورد قبول قانونگذار اسلامی واقع شده است .

ج: تکرار جرم ساده و به عادت
با توجه به تعداد دفعاتی که شخص تکرار کننده ی جرم ، مستوجب اِعمال قاعده ی تکرار شناخته شده است و سابقه ی محکومیت های پیش او ، تکرار جرم به تکرار جرم ساده و بسیط و تکرار جرم به عادت منقسم می گردد.
در صورتی که مجرم برای اولین بار پس از محکومیت قطعی و یا اجرای مجازات – حسب قانونگذاری مختلف- دست به ارتکاب بزه بزند تکرار جرم او ساده خواهد بود . در حالی که اگر شخصی قبلا ً مستحق اعمال قاعده ی تکرار جرم شناخته شده و پس از اجرای مجازات مشدد در حق او مجددا ًمرتکب جرمی دیگر شود، اصطلاحاً به او مجرم به عادت می گویند. به عبارت دیگر تکرار جرم بسیط را می توان بازگشت مجدد به رفتار مجرمانه توسط یک مجرم مبتدی محسوب نمود و تکرار جرم به عادت را بازگشت مجدد به رفتار مجرمانه توسط یک تکرار کننده ی سابق جرم تغییر نمود.
در تعریف مجرمین به عادت از دیدگاه جرم شناسختی آمده است :« مجرمین بعادت به گروهی خاص اطلاق می شود که به دلیل ارتکاب جرایم ( که معمولاً به وسیله محکومیت پیشین قابل ارزیابی ایت ) باید بیش از میزان مجازاتی که برای ارتکاب جرم خاص ،در نظر گرفته می شود ،متحمل مجازات گردند »
در این تعریف جرم به عادت دایره ی وسیعی را شامل می گردد و حتی تکرار جرم ساده را نیز در بر می گیرد. در بیانی دیگر در خصوص جرم به عادت گفته شده است :« درواقع بزهکار به عادت مجرمی است که با نقض پی در پی و مستمر قوانین و مقررات جامعه ،نظم عمومی را مختل ساخته حالت خطرناک خویش را به اثبات می رساند و به ظاهر اصلاح ناپذیر به نظر می رسد. تدابیر اتخاذ شده در برابر چنین مجرمی عموماً جنبه ی بی اثر و ناتوان سازی دارد » به تعبیر یکی دیگر از نویسندگان بزهکار به عادت کسی است که صفات مجرمانه یآشکار و یا پنهانی در ساختار روانی او وجود دارد . ( اما او مجنون نبوده یا دچار نقص روانی نمی باشد) کسی که مستمراً مرتکب جرم می شود و برای جامعه ای که در آن زندگی می کند خطرناک محسوب می گردد .
در حقوق کیفری ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات عمومی سال 1352، تکرار جرم کسانی که دو بار سابقه ی محکومیت جنایی یا جنحه ای و یا بیش از دو سابقه ی محکومیت داشته اند از تشدید مجازاتی افزون تر و سنگین تر از تکرار جرم ساده با یکبار سابقه ی محکومیت ،برخوردار بود. اما با اصطلاحات به عمل آمده در سال 1352 این موارد از قانون کیفری حذف گردید. شاید دلیل این امر را بتوان اعتقاد قانونگذار به کافی بودن قانون کیفریحذف گردید. شاید دلیل این امر را بتوان اعتقاد قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 ذکر کرد. ماده ی 5 این قانون به ذکر خصوصیات و شرایط مجرمین به عادت پرداخته و واکنش کیفری متناسب با چنین بزهکارانی را ، اقامت در تبعیدگاه در جهت کنترل و بی اثر سازیِ حالت خطرناک ایشان عنوان نموده است . ماده ی 5 قانون فوق مقرر می دارد:« هر گاه کسی به علت ارتکاب جنایات یا جنحه ی عمدی که هب موجب قانون مجازات حبس قانون مجازات حبس برای آن پیش بینی گردیده دو مرتبه یا بیشتر محکوم به حبس بیش از دو ماه شده و بعد از اجرای مجازات مرتکب جرمی شود که مستلزم مجازات حبس است و از این رو دادگاه تشخیص دهد که مشادالیه دارای حالت خطرناک بوده و تمایل به ارتکاب جرایم داشته و یا از راه قوادی و یا فحشاء و یا نظایر آن امرار معاش می کند، مجرم به عادت محسوب شده و دادگاه می تواند حکم نگهداری او را در تبعیدگاه برای مدت نامعینی صادر نماید» .
در این ماده شرط مجرم بعادت محسوب شدن یک بزهکار ،دارا بودن دو بار سابقه ی محکومیت به حبس بیش از دو ماه و یا اجرای مجازات در هر یک از این محکومیت ها ،عنوان شده است و البته تشخیص دادگاه مبنی بر دارا بودن حالت خطرناک چنین مجرمی راه شرط دیگر مجرم بعادت محسوب نمودن وی قرار داده است . در هر حال با توجه به این ماده ملاحظه می شود که رابطه ی مجرم به عادت و تکرار جرم ، عموم و خصوص مطلق است . د رحقیقت مجرم به عادت ، تکرار کننده ای است که تمایل و اصرار خود را بر ارتکاب اعمال مجرمانه ، علیرغم دوبار سابقه ی محکومیت به حبس بیش از دو ماه و اجرای آن به محصه ی ظهور رسانده است ، بنابراین جرم بعادت ، نوع مشددتر و سنگین تر تکرار جرم است که واکنش کیفری اتخاذ شده در مقابل آن مبتنی بر اصلاح و بازسازگاری مجرم نیست بلکه هدف اساسی ناتوان سازی وی در ایراد صدمه و ضرر بر پیکره ی اجتماع و ایمن سازی جامعه و حفظ منافع افراد آن در برابر چنین بزهکاری با استفاده از اقدامات تأمینی است .
د: تکرار جرم در جرایم عمدغیر عمد
برخی از حقوقدانان، تکرار جرم را به تکرار در جرایم عمدی و تکرار در جرایم غیر عمدی تقسیم می کنند. بر این اسا قاعده ی تکرار جرم زمانی اعمال می وشد که دو جرم سابق ولاحق از یک دسته باشند یعنی یا هر دو عمدی باشند و یا هر دو غیر عمدی. تنها در چنین حالتی است که می توان گفت شخص تکرار کننده اصراری بر تمایل و اراده ی مجرمانه و یا غفلت و بی احتیاطی داشته است . اما در صورتی که در جرم ارتکابی از یک نوع نباشند، تکرار جرم محقق نشده است . بنابراین فردی که سابقه ی محکومیت به یک جرم غیر عمدی دارد با ارتکاب