عقد حاصل میشود ملزم میباشند.» در تبیین این موضوع باید متذکر شد که در مفاد هر قرارداد یک سری تعهدات وجود دارند که یا به صراحت قید میشوند که به تعبیر به آنها تعهدات صریح گفته میشود یا به طور ضمنی در قرارداد وجود دارند که تعهدات ضمنی خوانده میشوند، در اصول پیشنهادی “یونیدروا” بند 3 از ماده 2_1_5 به این مضمون تاکید دارد که اصل حسن نیت و معامله منصفانه خود موجب ایجاد تعهداتی هر چند ضمنی برای تعهدات قرارداد میباشند.
و از دیگر نتایج اصل حسن نیت، اصل رعایت عرف در دادن اخطاریهها به طرف مقابل است. به موجب اصل حسن نیت،اصل رعایت عرف در دادن اخطاریهها به طرف مقابل است. به موجب اصل حسن نیت طرفین نباید بنا بر اضرار یکدیگر داشته باشند و چنانچه بدین خاطر و یا با سوءاستفاده از حق، خسارتی به طرف مقابل وارد شد، خسارت وارده به طرف مقابل باید جبران شود، به گونهای که وی در وضعیتی قرار بگیرد که اگر قرارداد به نحو صحیح اجرا میشد، طرفی که قرارداد را نقض نکرده در آن وضعیت قرار میگرفت.البته پرداخت خسارت منوط به مقابله با خسارت و جلوگیری از سرایت ضرر توسط شخص زیان دیده است.،

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند اول – اصل حسن نیت در نظام حقوقی رومی _ ژرمنی
در نظام رومی _ ژرمنی اصل حسن نیت بسیار حائز اهمیت است. حسن نیت به عنوان یک اصل کلی حقوق در تمامی مراحل قراردادی از شروع مذاکره تا خاتمه قرارداد، دارای نقش اساسی است. با توجه به اینکه در نظام حقوقی رومی _ ژرمنی (حقوق نوشته) قواعد و قوانین وضع شده توسط قانونگذار موجب گردیده که راهحل تمام مسائل در قانون و اراده قانونگذار جستجو گردد. و در این نظام آنچه مهم است، کشف مقصود قانونگذار و طرفین قرارداد است. و بدین ترتیب اصول کلی همچون حسن نیت در نظام حقوقی رومی _ ژرمنی جایگاه ویژهای پیدا کرده به طوری که هیچ کشور تابع این نظام را نمیتوان یافت که در آن به مفهوم حسن نیت اشاره نشده باشد.هر چند درجه توجه به این مفهوم در کشورهای مختلف متفاوت از یکدیگر است.
بند دوم – اصل حسن نیت در نظام کامن لو
علیالاصول اصل حسن نیت به عنوان یک اصل کلی که حاکم بر تمام مراحل قرارداد باشد در هیچ یک از کشورهای تابع کامن لو پذیرفته نشده است. از این رو این ادعا که ” در حقوق استرالیا نیز حسن نیت یکی از اصول اساسی حقوق این کشور به شمار میآید و طرفین قرارداد باید در مرحله مذاکره و اجرای قرارداد و به طور کلی در هنگام اجرای حقوق و اختیارات خود صادقانه عمل کنند” منطبق با جایگاه واقعی بحث در این کشور نیست، در واقع در نظام حقوقی استرالیا اصلی تحت عنوان اصل کلی حسن نیت پذیرفته نشده است. اگر چه بعضی از حقوقدانان و قضات کوشیدهاند با الهام از مقررات متحدالشکل تجاری آمریکا زمینههای پذیرش حسن نیت در اجرای قرارداد را به عنوان تعهد ضمنی حکمی و نه اصل کلی فراهم سازند.
بند سوم – اصل حسن نیت در نظام حقوقی انگلستان
در حقوق انگلیس، پذیرش اصل حسن نیت با توجه به تاکید بر اصالت فرد، با دشواریهای فراوانی مواجه شده است؛ زیرا پذیرش این اصل موجب میشود که هر فعل یا ترک فعلی مغایر با حسن نیت تلقی شود و بدین ترتیب نتایج حقوقی روابط طرفین را غیر قابل پیش بینی نماید.از سوی دیگر باتوجه به فقدان تعریف روشنی از حسن نیت، پذیرش آن بروز اختلاف در آراء دادگاهها را موجب میشود.،
گفتار ششم – اصل غیر قابل معامله بودن حقوق دولت
یکی از اصول دیگری که در قراردادهای تجاری بینالمللیای که یک طرف آن دولت میباشد باید مدنظر قرار گیرد این است که در مواردی که دولت با اشخاص خصوصی قراردادی منعقد میکند، حقوق قانونگذاری و اختیار وضع مقررات را برای خود حفظ میکند و این حقوق قابل معامله و واگذاری نیست. بنابراین، میتوان گفت این یک اصل کلی است که حق دولت برای انعقاد قراداد، محدود و مشروط است به این که دولت نمیتواند حقوق و وظایف حکومتی را به موجب قرارداد ساقط یا از آن صرف نظر کند.
گفتار هفتم – اصل تفسیر قرارداد و کنوانسیونها بر اساس ویژگیهای بینالمللی آنها
اصل دیگر اصل تفسیر قرارداد و کنوانسیونها بر اساس ویژگیهای بینالمللی این گونه قراردادها میباشد.از آنجا که هدف تجارت بینالملل، سود رسانیدن به فرد خاص نیست و هدف، گسترش تجارت در جهت حفظ منافع طرفین قرارداد است، تفسیر قرارداد متفاوت از سایر قراردادها خواهد بود. به همین دلیل است که اصل صحت در قراردادهای تجاری بینالمللی به گونهای متفاوت تفسیر خواهد شد و سعی میشود تا آنجا که ممکن است قرارداد حمل بر صحت تلقی شود، هر چند ممکن است چنین قراردادی در حقوق داخلی باطل دانسته شود. البته قواعد نمونه و کنواسیونهای بینالمللی راجع به حقوق تجارت بینالملل، و همچنین اصول تجاری تدوین شده، برای اشخاصی که آن را تهیه یا تصویب یا تدوین ننمودهاند، نقش تکمیلی دارند.
شایان ذکر است که اصول یونیدروا نیز به تفسیر بر اساس ویژگیهای بینالمللی اشاره نموده است و در ماده 6-1 خود چنین آورده است که در تفسیر این اصول توجه به دارا بودن مشخصه بینالمللی و اهداف آنها شامل نیاز به ارتقای یکپارچگی در اعمال آنها، لازم است.
معیار ماده بالا درباره توجه داشتن به ویژگی بینالمللی «اصول» است و این بدین معناست که شروط و مفاهیم «اصول» را باید به طور مستقل یعنی در متن خود «اصول» تفسیر کرد، نه با ارجاع به مفهومی که ممکن است در هر قانون داخلی خاصی به طور سنتی برای آن شروط و مفاهیم در نظر گرفته شود.چرا که حقوقدانان مختلف از کشورهای مختلف با در نظر گرفتن ویژگی بینالمللی بودن این اصول اقدام به همکاری، یکپارچگی و در نهایت نگارش آن نمودهاند و قصد ایشان هرگز، بر استفاده سنتی از این مفاهیم نبوده است.
مبحث دوم – شروط رایج قرراردادی در قرارداد های تجاری بین المللی
از آنجا که قراردادهای تجاری بینالمللی قراردادهای ویژهای هستند که عوامل متعددی نظیر مسائل سیاسی و اقتصادی مختلفی در آن دخیل میباشند و یا از آنجا که این قراردادها قراردادهای طولانی مدتی هستند، در طی زمان ممکن است بسیاری از اتفاقات برای هر یک از طرفین پیش آید که روند قرارداد را به طور کلی دگرگون نماید و در بسیاری از مواقع باعث بروز اختلافات قراردادی عدیدهای گردد. بنابراین به طور معمول در بسیاری از این قرادادها شروطی گنجانده میشوند که در صورت بروز هر یک این اتفاقات و به تبع آن اختلافات، طرفین بتوانند در جهت تغییر شرایط و بهبودی روابط قراردادی خویش گام بردارند ،از این دست شروط قراردادی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
گفتار اول – شرط داوری

درج شرط داوری با این انگیزه است که قرارداد از صلاحیت قضایی دادگاههای داخلی خارج و در فضای داوری تجاری بینالمللی مستقر گردد.این استقرار در فضای داوری تجاری بینالمللی سبب میشود که داوران در تفسیر و اعمال قواعد ناظر به قراردادها اختیار عمل وسیعتری داشته و از این طریق قرارداد را از فضای قرارداد داخلی اداری خارج و به عنوان قرارداد تجاری بینالمللی به رسمیت شناخته و آن گاه قواعد حاکم بر این نوع از قراردادها را نسبت به قراردادهای تجاری دولت اعمال نمایند. شرطی که اعتبار آن با وجود رویه قضایی مسلط و مسلم کمتر مورد تردید و انکار قرار میگیرد.معمولا داوری در ضمن قرارداد اصلی به صورت شرط ضمن عقد مورد موافقت قرار میگیرد. البته در برخی مواقع نیز موافقتنامه داوری طی یک سند و قرارداد جداگانه بین طرفین منعقد میشود. در بند (ج)ماده 1 قانون داوری تجاری بینالمللی صراحتا قید شده است که « موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرار جداگانه باشد».
1-استقلال شرط داوری
نظریه استقلال شرط داوری بیان میدارد که شرط داوری حیاتی مستقل از قرارداد اصلی دارد و از بطلان قرارداد تاثیر نمیپذیرد. بر اساس این نظریه طرفین در حقیقت دو قرارداد تنظیم کردهاند؛ یکی قرارداد اصلی که مبنای معامله تجاری است و دیگری قرارداد داوری که (به صورت شرط) برای ارجاع اختلافات احتمالی در معامله تجاری و حل آن توسط هیات داوری میباشد. اگر قرارداد اصلی مبنای معامله تجاری به هر دلیل باطل شود، قرارداد داوری به حیات مستقل خود باقی است. این ایده تحت عنوان جدایی پذیری یا قسمت پذیری مطرح میشود که ظاهرا با نظریه انحلال عقد واحد به عقود متعدد شباهت دارد. بر طبق این نظریه در قراردادهایی که تعهدات ناشی از آن اجرا شده و به پایان رسیده نیز شرط داوری حیات مستقل دارد. حتی در موارد فورس ماژور و یا غیر قانونی شدن قرارداد، شرط داوری مندرج در آن قرارداد همجنان به استقلال و حیات خود در پابرجاست. زیرا شرط مذکور یعنی قرارداد داوری پایه و اساس تشکیل داوری است. بعد از فسخ قرارداد در عمل هم اختلافاتی به داوری ارجاع میشود، اگر بنا باشد با فسخ قرارداد اصلی شرط داوری هم از بین برود، دیگر فایدهای برای درج این شرط در قرارداد متصور نبوده و بیهوده و لغو جلوه میکند.اگر یک طرف ادعای نقض قرارداد داشته باشد، این امر به معنی بطلان قرارداد نیست. طرف زیاندیده میتواند از انجام تعهد خود در برابر طرف پیمانشکن امتناع کند. توقف اجرای قرارداد سبب بی اثر شدن شرط داوری نمیباشد. این شرط برای حل و فصل اختلافات در آن اوضاع و احوال پیش بینی شده و برای تسویه اختلافات زنده باقی میماند، تا از زیاندیده در برابر پیمانشکن حمایت کند.

اگر تعهدات ناشی از قرارداد تجاری به خوبی اجرا شوند، دیگر قرارداد داوری موضوع خود را که همانا اختلاف ناشی از قرارداد تجاری است از دست میدهد و داوری سالبه به انتفاء موضوع است. ولی اگر اجراء شرط داوری لازم شود، در این صورت شرط مذکور مبنای انتصاب داورها و تشکیل هیات داوری خواهد بود.
گفتار دوم – شرط تغییر اوضاع و احوال قراردادی

شرط قراردادی دیگر شرط تغییر اوضاع و احوال قرارداد میباشد که در آن به شرکت خارجی اجازه میدهند در صورت تغییر شرایط قراردادی نسبت به بازبینی و تجدیدنظر در قیمتهای پیشنهادی اقدام نمایند. اگر تغییر شرایط به صورت تغییر قوانین ناظر به جنبههای مالی و خطرپذیری مالی قرارداد بوده و بر این اساس هزینههای انجام قرارداد افزایش یابد، شرکت خارجی به عنوان طرف رابطه حقوقی میتواند بر اساس شرط تغییر شرایط تقاضای افزایش قیمت را نموده و بر این اساس در شرایط مالی قرارداد ایجاد تعادل نماید.
با توجه به اینکه در قراردادهای اجرایی بروز تغییرات غیر قابل اجتناب است، لازم است بندهای مرتبط با تغییرات قراردادی جهت احتیاط و به کارگیری احتمالی در متن قرارداد قید شوند؛ در برخی قراردادها مانند(قراردادهای نمونه فیدیک) میزان این تغییرات از 10 درصد تا 15 درصد قابل قبول است. در برخی دیگر از قراردادها ممکن است این مقدار بیشتر باشد، در قراردادهای اجراایی منعقده در ایران، این میزان 25 در صد است؛ همچنین نوعا در قراردادهای طویلالمدت به دلیل عدم امکان قابلیت پیش بینی شرایط حاکم بر قرارداد و از جمله قیمت محصولات، محدودیتهای تولید و غیره، شرط تغییر شرایط و اوضاع و احوال، به عنوان یکی از شروط جاری و ساری در قراردادها(خصوصا قراردادهای نفتی) مورد توجه قرار میگیرد.
گفتار سوم – مذاکره مجدد (مصداقی از تغییرات قراردادی)
از جمله نمونههای تغییرات قراردای میتوان به مذاکره مجدد اشاره نمود؛ در مواردی که قرارداد برای طولانی مدت منعقد میشود، باید از استحکام و قدرت لازم برخوردار باشد تا بتواند در مقابل حوادث و وقایع متغیر آتی استقامت داشته باشد. طرفین در این نوع قراردادها بایداحتمال بروز حوادث آتی را مدنظر قرار داده و نحوه مقابله و برخورد با آنها را پیش بینی کنند. در این