دانلود پایان نامه رایگان حقوق : دفاع مشروع

مذهب، راست و آشکار، آیینی که از سوی خداوند، توسط پیامبران بر بندگان آورده شده و آشکار کردن راه به‌وسیله خداوند بر ما. (ابن منظور، 1414، 2238) بنابراین تعریف دفاع مشروع عبارت است از رفع تعرض به‌وسیلۀ آیینی که از سوی خداوند توسط پیامبران بر بندگان آورده شده است. ولی اگر دفاع مشروع را به رفع تعرض به‌ وسیله دستورات پیامبران محدود کنیم در واقع برخی از مصادیق دفاع مشروع را نادیده گرفته‌ایم؛ چرا که اقتضای زندگی امروزی بسیاری از امور را دفاع مشروع می‌داند درحالی‌که از سوی پیامبران هیچ‌گونه دستوری نیامده است.

در ارتباط با دفاع مشروع از سوی قانون‌گذار تعریفی ارائه نشده و تنها به بیان شرایط، ذکر موضوعات مورد حمایت و احکام آن اکتفا شده است. برخی از حقوق‌دانان، دفاع مشروع را ارتکاب فعل مجرمانه‌ای دانسته‌اند که طی آن شخص جرمی دیگر را با آن دفع می‌نماید. (عطار، 1375، 29)
برای مثال، دزدی به خانه‌ای می‌رود و مالی را می‌رباید. صاحب‌خانه مانع بردن مال می‌شود و هنگام کشمکش لباس دزد پاره می‌شود. صاحب‌خانه از مسئولیت معاف است، زیرا از مال خود دفاع مشروع کرده است.
حکم قانون یا مقام صالح
درصورتی‌که شخص به حکم قانون و یا به حکم دادگاه سبب ورود زیان به دیگری شود، مسئولیتی ندارد؛ (کاتوزیان، 1389، 60) بنابراین، اگر شخصی در اجرای دستور آمر قانونی، اقدام به عمل نماید که سبب خسارت به شخص دیگری شود، مسئول جبران خسارت نیست، اما آنچه را که باید به آن توجه نمود، این است که در این‌گونه موارد هم دستور باید قانونی باشد و هم آمر یا دستور دهنده به لحاظ قانونی دارای صلاحیت باشد. برای مثال اگر پزشکی به‌منظور جلوگیری از سرایت بیماری واگیردار شخصی را در قرنطینه نگه دارد و آن شخص در طول مدتی که در قرنطینه است ضرری ببیند، پزشک مسئول جبران خسارت آن شخص زیان دیده نیست؛ چرا که پزشک به حکم قانون جایز است که آن شخص را در قرنطینه نگه دارد.
اجبار یا اکراه
اکراه در برابر اختیار قرار دارد. اختیار در لغت به معنای برگزیدن، ترجیح و تقدیم چیزی بر دیگری است، اختیار در اصطلاح، به معنای اراده و رضایت است. (دهخدا، 1377، 1276) دکتر ناصر کاتوزیان در تعریف «اجبار» می‌نویسد: «اجبار در صورتی محقق می‌شود که کسی از طرف دیگری وادار به انجام دادن فعل زیان‌بار شود». (کاتوزیان، 1389، 61) قاعده کلی در اکراه آن است که نسبت به هر کاری، فاعل آن استقلال در تصرف ندارد به‌گونه‌ای که اگر آزاد باشد آن کار را انجام نمی‌دهد؛ بلکه در اثر تهدید و ارعاب آن کار را انجام می‌دهد. (شیخ انصاری، 1418، 312) آنچه را که در ارتباط با اجبار یا اکراه باید گفت این است کلام شیخ انصاری با کلام دکتر کاتوزیان به یک معنا می‌باشد و معنای اجبار یا اکراه این است که شخص استقلال در کارهایش نداشته باشد بلکه از طرف شخص دیگری مجبور به انجام دادن آن کارها شود.
رضایت زیان‌دیده
کسی که به چیزی رضایت می‌دهد، نمی‌تواند خسارت ناشی از آن را دریافت کند، ولی در فرهنگ‌های فارسی، معادل‌های گوناگونی برای آن گذاشته شده است: «اقدام به ضرر خود، قبول مخاطره، اگر کسی دانسته قبول خطر کند، مستحق دریافت خسارت بابت زیان وارده نیست». (اسماعیل‌آبادی و رضوی، 1386، 63)
رضایت مؤثر در مسئولیت مدنی، بر دو گونه است:
الف. گاه شخص، عالمانه خود را در معرض خطرات بدنی و یا اقتصادی قرار می‌دهد؛
ب. گاهی هم زیان‌دیده، خطر حقوقی جبران خسارت را پذیرفته است و به آن تن می‌دهد. بدین ترتیب، طرف مقابل به‌طور کامل از مسئولیت معاف می‌شود. (کاتوزیان و همکاران، 1380، 115)
در مورد خسارتی که ممکن است بر اموال شخص وارد شود، توافق دو طرف و ارادۀ مالک را باید محترم شمرد، زیرا تصرفات مالک، جز در موارد استثنایی، در ملک خود آزاد است. ولی در مورد صدمه‌های بدنی و زیان‌های مربوط به شخصیت و آزادی، رضایت زیان‌دیده اثر ندارد. بدن انسان و شخصیت او موضوع هیچ قراردادی واقع نمی‌شود و دربارۀ آن داد و ستد ممنوع است. پس اگر شخصی بخواهد دیگری او را بکشد یا مجروح سازد، از مسئولیت معاف نمی‌شود. به نظر می‌رسد اینکه بدن انسان موضوع هیچ قراردادی واقع نمی‌شود و دربارۀ آن دادوستد ممنوع است به خاطر این است که موجب به هم زدن نظم جامعه می‌شود و آنچه را که برخلاف نظم جامعه باشد توافق بر آن ممنوع است.
در مورد بند ب برخلاف فرض پیشین، مرسوم و موافق قاعده است و خود را به‌صورت شروط عدم و یا تحدیدکننده مسئولیت نشان می‌دهد؛ (اسماعیل‌آبادی و رضوی، 1386، 74) بنابراین به نظر می‌رسد که پس از ورود خسارت، خسارت‌دیده می‌تواند به‌طور کامل از آن صرف‌نظر کند و در این صورت آن شخص هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد، چرا که همیشه رضایت زیان‌دیده پس از ورود خسارت شخص را از مسئولیت تبرئه می‌کند.
وجود رابطه سببیت
رابطه سببیت یک رابطه بیرونی و مادی است و باید در عالم خارج تحقق یابد. قبل از بیان این رابطه باید گفت، سبب در فلسفه امری است که از عدم آن عدم و از وجود آن وجود لازم آید. به‌عبارت‌دیگر از دیدگاه فلسفی، سبب، علت تامه به وجود آمدن معلول یا مسبب است. (قربان پور، 1385، 14) ولی به نظر می‌رسد که این تعریف با تعریف فقهی و حقوقی رابطه سبیت تفاوت داشته باشد؛ چراکه در اصطلاح فقهی و حقوقی رابطه سببیت یعنی اینکه بین ضرر به وجود آمده و فعل زیان‌بار رابطه سببیت وجود داشته باشد یعنی فعل زیان‌بار سبب ضرر به وجود آمده باشد، هرچند که علت تامۀ آن نباشد، همان‌طوری که شرح آن گذشت؛ بنابراین، اثبات ورود ضرر به زیان‌دیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از طرف خوانده یا کسانی که مسئولیت اعمال آنان با اوست، به‌تنهایی دعوای خسارت را توجیه نمی‌کند. باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیان‌بار رابطه سببیت وجود دارد: یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است.
در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست، رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و اثبات وجود آن نیز دشوارتر می‌شود؛ زیرا جایی که تقصیر از ارکان مسئولیت است، تنها به حوادثی توجه می‌شود که در اثر بی‌احتیاطی و غفلت شخص رخ داده و زیان به بار آورده است. ولی هنگامی‌که این عنصر نیز در محدود ساختن حوادث مؤثر در ایجاد ضرر به کار نیاید، دادرس ناچار باید از میان همه شرایط و اسبابی که باعث ایجاد ضرر شده است، علت اصلی را پیدا کند. این جستجو کاری است بسیار دشوار، چندان‌که پاره‌ای از نویسندگان تلاش در این راه را بیهوده دانسته‌اند. (کاتوزیان، 1389، 80)شاید سوال شود که آیا رابطه سببیت یک رابطه درونی است یا بیرونی؟ جوابی که به این پرسش می توان داد این است که اگر رابطه سببیت را از دید فلسفی نگاه کنیم باید بگوییم که این رابطه یک رابطه بیرونی است به همان دلیلی که بیان آن گذشت، ولی اگر به رابطه سببیت از منظر فقهی و حقوقی توجه شود باید گفته شود که یک رابطه درونی است که معیار آن تقصیر و بی احتیاطی و بی مبالاتی است.
نحوه تقسیم مسئولیت
گاه در به وجود آمدن خسارت، دو یا چند نفر دخالت دارند که به مسأله «تعدد اسباب» معروف است. در این حالت تلاش می‌شود از میان اسباب متعددی که موجب وارد شدن خسارت می‌شوند، آن سببی که سزاوار تحمل چنین مسئولیتی است، شناسایی گردد؛ (هاشمی، 1392، 1) در این حالت باید چه کسی را مسئول خسارت بدانیم؟ بسیاری از فقها درجایی که چند نفر سبب واحدی را ایجاد کنند، به‌صراحت به ‌تساوی مسئولیت حکم نموده‌اند، هرچند میزان قوت اسباب متفاوت باشد. در این خصوص «امام خمینی»(ره) می‌فرمایند: «هرگاه دو نفر یا بیشتر مثلاً در قرار دادن سنگی اشتراک پیدا کنند ضمان بر تمام آنها است و ظاهر این است که ضمان بین آنها به تساوی است، اگرچه قوای آنها مختلف باشد»(الموسوی الخمینی، 1379، 248). با توجه به مادۀ 14 قانون مسئولیت مدنی که اشتراک مسئولیت را پذیرفته است، نتیجه می گیریم که مسئولیت بر اساس مداخله‌ هریک از عاملین تقسیم می شود.
دکتر ناصر کاتوزیان در مورد تعدد اسباب می‌نویسد: «لازم نیست که فعل مسئول علت منحصر ورود زیان باشد و هیچ عامل دیگری در این راه دخالت نکند. سبب باید در نظر عرف یا به حکم منطق در وقوع حادثه مؤثر باشد، به‌گونه‌ای که بتوان گفت عامل ایجاد سبب ضرر را وارد کرده است». (کاتوزیان، 1389، 85) آنچه را که می‌توان دراین‌باره گفت این است که در زمانی که تعدد اسباب وجود داشته باشد باید اصل را بر تساوی مسئولیت دانست، همان‌طوری که فقها ازجمله امام خمینی (ره) معتقعد به تساوی اسباب است و شرح آن گذشت، مگر درصورتی‌که میزان خسارت هرکدام به تفکیک تعیین شود که در این صورت باید اصل تساوی را کنار گذاشت و به میزان مداخله هرکدام توجه نمود و این همان چیزی است که عرف و منطق به آن حکم می‌کند.
موجبات ضمان
قواعد مربوط به مسئولیت مدنی ترکیبی از قواعد فقهی و اسلامی است، لذا بررسى قواعد فقهى که در رابطه با ضمان وجود دارد از اهمیت ویژه‌اى برخوردار خواهد بود. اینک به بررسى قواعد فقهى که از موجبات ضمان محسوب می‌شوند خواهیم پرداخت. البته باید توجه داشت که بررسى تفصیلى این قواعد از حوصلۀ چنین نوشتارى خارج است، لذا به‌طور اختصار و اجمال، ولى مفید، به آنها اشاره خواهد شد:
اتلاف

بر طبق این قاعده هرکس مال دیگری را تلف کند، مسئول جبران خسارت وارده است،(محقق داماد، 1392، 110) از این قاعده هم در اتلاف اموال و هم ابدان استفاده شده است. (مدنی، 1383، 69) اتلاف در موردی است که شخص به‌طور مستقیم مال دیگری را تلف کند: یعنی در این کار مباشر تلف باشد نه مسبب آن. همین‌که رابطۀ علیت عرفی بین کار شخص و تلف موجود باشد، برای فاعل ایجاد مسئولیت می‌کند و لزومی ندارد که تقصیر او نیز احراز شود. حتی ممکن است اتلاف به غیر عمد صورت گیرد و مسئولیت به بار آورد؛ (کاتوزیان، 1389، 29) بنابراین در موردی که تمیز بین مباشر و مسبب دشوار است، اگر رابطه علیت عرفی احراز گردد، آن شخص مسئول است و باید جبران خسارت نماید؛ به‌عنوان ‌مثال اگر زوج هنگام استفاده از جهیزیه زوجه موجب اتلاف آن گردد، هر چند قصد اتلاف نداشته است، اما به سبب آنکه سبب تلف مال دیگری شده است و در مقابل زوجه مسئول است.
تسبیب
بحث تسبیب، طبق رویه معمول نزد فقها، بلافاصله در ذیل عنوان اتلاف مطرح می‌شود؛ زیرا در حقیقت تسبیب نوعی از اتلاف است؛ به این تعبیر که در اتلاف، شخص مستقیماً و بالمباشره باعث اتلاف مالی می‌گردد، ولی در تسبیب عمل مسبب مع الواسطه سبب می‌شود که مال غیر از بین برود. (محقق داماد، 1392، 117) تسبیب در صورتی ضمان آور است و مسبب مسئول خسارت است که در نظر عرف تجاوز و عدوان باشد و هم‌چنین در تسبیب برخلاف اتلاف وجود تقصیر شرط ایجاد مسئولیت است. (مدنی، 1383، 71) بنابراین باید چنین گفت، که در تسبیب، اثبات و احراز تقصیر ضروری می‌باشد و همچنین باید در نظر عرف این تقصیر محرز شود. اگر فردی وسیله‌ای از جهیزیه همسرش را در وضعیتی قرار دهد که به‌طورمعمول خسارتی به آن وارد می‌شود و در اثر باز شدن ناگهانی پنجره و وزش باد شدید خسارتی به آن وارد آید، می‌توان شوهر را مسئول جبران خسارت وارده تلقی کرد، زیرا وی با قرار دادن شی در آن محل مرتکب تقصیر شده است و آن شخص مسئول جبران خسارت است.
ضمان ید
قاعده ضمان ید از قواعد مشهور و معتبری است که در اکثر مسائل فقهی و حقوقی به ‌طور وسیع مورد استناد قرار می‌گیرد. بر طبق این ماده هرکس بر مال دیگری مستولی شود ضامن تلف و نقص آن است و مسئولیت دارد. دلیل این قاعده حدیث نبوی است که به این عبارت «علی الیدماأخدت حتی تؤدی» شهرت یافته است. معنای روایت