برای جبران فراهم کند. به هر حال، تعیین غرامت مشکل است. مراجعه سرمایه‌گذاران به دادگاه‌های داخلی کشور میزبان نیز ممکن است با محدودیت مواجه باشد. در مذاکره شروط ثبات، به سرمایه‌گذاران توصیه شده که به قابلیت اجرا تحت قانون حاکم مرتبط با قرارداد، سازوکار جبران و محیط اجتماعی و اقتصادی که در آن قرارداد اجرا می‌شود، توجه ویژه داشته باشند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند ششم: انواع شروط ثبات
شرکت‌ها برای فرار از بلاتکلیفی مالی، مدام به‌دنبال تأمین ثبات برای وضع موجود هستند. این تعهدات گاه در قالب دستورها یا آیین‌نامه‌های اداری و در اکثر موارد از طریق قوه مقننه یا به‌عنوان شروط قراردادهای خاص ایجاد می‌شوند. نگرانی عمده شرکت‌ها این است که کشور [میزبان] موضوع شرکت را ملی اعلام نموده یا مصادره نماید. این عمل ممکن است به‌طور مستقیم از طریق وضع قانون یا به‌نحو غیرمستقیم از طریق شروط مداخله در آزادی عمل سرمایه‌گذار به‌منظور کنترل مؤسسه انجام گیرد که مورد اخیر بسیار شایع می‌باشد.
هر دولتی نسبت به اموال اختیار مطلق دارد و می‌تواند قوانین خود را تغییر دهد. به‌منظور کاهش تنش میان این قدرت‌ها و تحمیل محدودیت قراردادی بر آنها، شرکت‌های سرمایه‌گذار می‌توانند از آن کشور تضمینات مخصوصی که به‌موجب حقوق بین‌الملل به اجرا در می‌آیند، درخواست کند. شروط ثبات به‌ویژه درصدد آن هستند تا از قرارداد در مقابل اقدامات آینده دولت یا تغییراتی که در حقوق یا قانونگذاری یا تنظیم قوانین و مقررات به‌وجود می‌آید، ضمانت نمایند.
طبقه‌بندی شرط ثبات از سه جهت قابل بررسی است:
الف) شکلی، ب) ماهوی، ج) نحوه تنظیم
الف) روش اعمال شرط ثبات (شکلی)
شرط ثبات به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم اعمال می‌گردد. شرط ثبات مستقیم از طریق تصریح در معاهدات سرمایه‌گذاری مبنی بر تعهد به عدم سلب مالکیت با ملی کردن اموال و حقوق اتباع طرفین قرارداد در زمینه سرمایه‌گذاری است و یا از طریق درج در متن قرارداد است. الزام دولت به عدم تغییر شرایط، قراردادی است.
شرط ثبات غیرمستقیم یا ناملموس از طریق خارج کردن قرارداد از شمول قانون ملی کشور میزبان است تا از یک‌سو تغییرات بعدی، موضوعیتی از جهت اعمال در قرارداد نداشته باشد و از سوی دیگر در صورت دخالت دولت در قرارداد، عمل دولت غیرقانونی تلقی شده و شرکت خارجی مستحق دریافت غرامت شود.
ب) انواع شرط ثبات (ماهوی)
“قرارداد امتیاز با قرارداد استاندارد که یکی از طرفین آن دولتی مستقل است، تفاوت دارد. هر دولتی نسبت به اموال اختیار مطلق دارد و می‌تواند قوانین خود را تغییر دهد، به منظور کاهش تنش میان این قدرتها و تحمیل محدودیت قراردادی بر آنها، شرکت نفتی می‌تواند از آن کشور تضمینات مخصوصی که به موجب حقوق بین الملل به اجرا در می آین د را درخواست کند. شروط ثبات به ویژه درصدد آن هستند تا از قرارداد در مقابل اقدامات آینده دولت یا تغییراتی که درحقوق یا قانونگذاری یا تنظیم قوانین و مقرر ات به وجود می آید، ضمانت نمایند.
به طور خاص، شروط ثبات تعهد ویژه ای است که بر اساس آن کشور خارجی نمی تواند مفاد قرارداد را با وضع قانون یا هر وسیله دیگری، بدون رضایت طرف دیگر قرارداد ، تغییر دهد. شروط ثبات به انواع مختلفی تقسیم می شوند. با پذیرش شرط ثبات، دولت خارجی حق خود را در تغییر یک جانبه تعهدات کنار گذاشته و به شرکت نفتی خارجی اعتماد می کند. شرطی که مقرر می‌دارد دولت حق ندارد به طور یک جانبه قرارداد را اصلاح کرده یا بدان خاتمه دهد، شرط تغییرناپذیری نامیده می‌شود.
نوع دیگر شرط ثبات که معمولاً شرط ثبات به معنای اخص به حساب می‌آید، بیان می‌دارد، حقوق قراردادی دولت، در زما ن اجرای قرارداد، توسط آن دولت بوجود می آید تا بدین وسیله از اعمال یا حاکمیت تغییرات بعدی در قانون دولت طرف قرارداد جلوگیری کند.”
البته نوع دیگری از شرط ثبات وجود دارد و آن در حالتی است که در قرارداد تصریح می‌شود که باید با حسن تفاهم وحسن نیت اجرا شود. در هر حال هدف همه آنها یکی و آن هم حمایت از طرف خصوصی قرارداد از اعمال حاکمیت دولت است. بنابراین اصلاح یا خاتمه یک‌طرفه قرارداد مجاز نمی‌باشد؛ برای مثال از آنجا که مصادره در حقوق بین‌الملل ممنوع نیست و تنها برخی از انواع غرامات را مقرر می‌دارد، یک شرط ثبات می‌تواند برخی از انواع حمایت‌ها را در خصوص مصادره از شرکت به‌عمل آورد. این شرط ممکن است به‌شکل وسیع یا محدود ظاهر شوند که فقط می‌توانند جنبه‌های محدودی از قرارداد از قبیل نظام مالیاتی حاکم را ثبات و استحکام بخشند.
ج) نحوه تنظیم شروط به‌عنوان مبنای تقسیم‌بندی
رویه قراردادی حاکم بر سرمایه‌گذاری‌های نفتی و دیدگاه‌ههای حقوقی حاکی از آنست که می‌توان به طبقه‌بندی کلی از روشهای مورد استفاده رسید. گرچه این شروط در بعضی مواقع به نحوی مرکب مورد استفاده واقع شده‌اند.

شروط ادغام و انجماد قوانین
به‌موجب شروط انجماد، قانون قابل اعمال بر قرارداد از روز انعقاد قرارداد ثابت (یا بدون تغییر) است و در مدت زمان قرارداد اعمال می‌شود. این به این معنی است که:
دولت میزبان موافقت می‌کند که هرگونه تغییری در قوانین مصوب بعد از تاریخ عقد قرارداد اعمال نخواهد شد، یا؛
اگر تناقضی بین مفاد قرارداد و هر قانون جدیدی وجود دارد، چنین عناصر متناقض ناشی از قانون جدید در مورد قرارداد اعمال نمی‌شود.
در اکثریت غریب به اتفاق قراردادهای نفتی منعقده در زمینه سرمایه‌گذاری‌، سرمایه‌گذاران خصوصی به تکنیک‌هایی قراردادی متوسل می‌شوند که از آنها تحت عنوان «تکنیک انجماد» یاد می‌شود. اگرچه این نوع از شروط ثبات مشخصاً در دهه پنجاه میلادی مورد استفاده بوده است، گه‌گاه شاهد نوعی تجدید حیات آنها در رویه قراردادی معاصر، نظیر شروط معمول در رویه سیستم‌های اقتصادی در حال گذار می‌باشیم. از این جمله است «قانون نفت» مورخ 1996 ترکمنستان که در ماده (48) خود، انجماد تعهدات مالیاتی سرمایه‌گذار را به‌نحوی که در زمان انعقاد قرارداد تعریف شده‌اند، مقرر می‌نماید. همچنین می‌توان از بند «3» ماده (3) «قانون ازبکستان ناظر بر تضمینات و اقدامات حمایتی در خصوص حقوق سرمایه‌گذاری خارجی» مبنی بر رد هرگونه اثر قهقرایی برای قوانینی که مقررات آنها به‌ضرر منافع سرمایه‌گذار خصوصی می‌باشند، یاد کرد.
همان‌گونه که عنوان این شروط بر آن دلالت می‌نماید، چنین تکنیکی هدف توقف قوانین دولت میزبان از زمانی مشخص را تعقیب می‌نماید. به‌عنوان نمونه می‌توان از موردی یاد کرد که طی آن دولت میزبان خود را از طریق وعده‌ای مبنی بر عدم ملی کردن و یا عدم مصادره سرمایه‌گذاری موضوع قرارداد متعهد می‌سازد.
موضوع کلاسیک شروط مزبور غالباً مقولات مختلفی در زمینه مالیاتی، از جمله وضع مالیات‌های جدید، انجام هرگونه محاسبه مرتبط با مالیات، نرخ مالیات، بار مالیاتی و نیز ممنوعیت برداشت‌های اضافی را شامل می‌شود.
در تحقق هدف مزبور، سرمایه‌گذار خصوصی، از طریق ادغام قوانین ملی حاکم، در وضعیت موجود خود به‌هنگام انعقاد قرارداد، در زمره شروط قراردادی، خود را از تمامی ریسک‌های ناشی از تغییرات تقنینی مصون می‌نماید. این اقدام معمولاً با درجات دقتی متفاوت صورت می‌پذیرد. البته لازم به‌ذکر است که چنین اقداماتی خاص قراردادهای منعقده میان دولت و سرمایه‌گذار خصوصی نبوده و تکنیک‌های موجود در این خصوص به‌طور مستمر در قراردادهای خصوصی نیز مورد استعمال واقع می‌شوند. این تکنیک‌ها اغلب همراه با فرمول‌هایی می‌باشند که به شیوه‌ای صریح تفوق قرارداد را، در فرض هرگونه تناقض احتمالی ناشی از وضع قانونی جدید، پیش‌بینی می‌نمایند.
در عین حال، متعاقب بروز تعارض میان اصل حاکمیت دولت بر منابع طبیعی خود و محتوای شروط ثبات، این‌گونه شروط در اوائل دهه 70 میلادی شاهد نوعی محدودیت استعمال بوده‌اند. از دهه هشتاد در واقع از زمان بروز نوعی چرخش در موضع کشورهای تولیدکننده نفت، شروط مورد بحث، ورودی دوباره را در رویه قراردادی رقم زده و شاهد گذار از «محدودیت» به «تشویق» استعمال آنها می‌باشیم.
البته نباید از نظر دور داشت که فرمول مورد بحث تحولاتی را به خود دیده است. منبعد به جای تأکید بر اعراض دولت از مزایای حاکمیت خود، توجه عمده به تعریف روابط میان قانون در کلیت خود، از طرفی و قرارداد به‌عنوان رژیمی خاص از طرف دیگر معطوف خواهد شد. مطابق چنین نگرشی در صورت اختلاف میان دو منبع مذکور نسخه قرارداد تعیین‌کننده خواهد بود. اینچنین هدفی از طریق دسته‌ای از شروط ثابت تجلی می‌یابد که به شروط «عدم قابلیت استناد» معروف می‌باشند.
شروط عدم قابلیت استناد

این شروط به‌نحوی شایسته با ایده «قراردادی کردن» مطابقت دارد؛ ایده‌ای که طی سال‌های اخیر شاهد گسترش چشمگیر بوده است. در واقع شرط ثبات در چنین شکلی، قرارداد را در مقابل تغییرات قانونگذاری متعاقب انعقاد قرارداد مصون داشته بدون این‌که پرسش‌هایی نظیر انجماد قوانین و یا خدشه بر حاکمیت دولت مجال طرح پیدا کنند. در فرض مداخله مستقیم دولت در قرارداد، وضعیت وی به‌عنوان مقام حاکم محفوظ مانده و از مزایای ناشی از حاکمیت برخوردار می‌باشد؛ البته با رعایت تعهدات خود در چارچوب قرارداد مورد بحث. در چنین فرضی در واقع شاهد ورود محدودیتی بر اعمال یک قانون احتمالی هستیم تا این‌که محدودیتی بر قدرت تقنینی دولت.
شروط حاضر به‌عنوان رایج‌ترین نمونه در رویه قراردادی شناخته می‌شود و حتی از آن تحت عنوان شرط ثبات در معنای خاص کلمه یاد می‌شود.
امروزه یک چنین راه‌حلی به‌طور کلی در قوانین ملی در زمینه سرمایه‌گذاری‌های خارجی و به‌طور مشخص در قوانین مربوط به عملیات اکتشاف و استخراج نفت شروع به رشد و نمو کرده است. از جمله این قوانین ملی اخیر می‌توان به قانون مورخ 1999 اوکراین موسوم به «قانون ناظر بر قراردادهای مشارکت در تولید» اشاره نمود. این قانون طی ماده (27) خود به تضمین این نکته می‌پردازد که حقوق و تعهدات طرف‌های قرارداد مشارکت در تولید در تمامی طول حیات قرارداد تحت حاکمیت قانون لازم‌الاجرا در زمان انعقاد قرارداد خواهند بود. چنین مقرره‌ای در واقع مغایر فروضی است که به‌موجب آنها برخی قراردادها صریحاً پیش‌بینی می‌نمایند آنچه که از عبارت حقوق داخلی استنباط می‌شود عبارت است از مجموعه قوانین و مقرراتی که تمامی مدت حیات قرارداد لازم‌الاجرا می‌باشند. بدین‌ترتیب تأثیر کامل مقررات ملی از جمله مقرراتی که متعاقب انعقاد قرارداد وضع گردیده‌اند، تأیید می‌گردد. به‌عنوان مثال عینی از چنین موضعی می‌توان به رویه قراردادی ترکیه در زمینه اکتشاف و تولید نفت اشاره داشت. قراردادهای منعقده توسط TPAO حاوی شرطی به شرح ذیل می‌باشند:
«این موافقت‌نامه قانون طرفین محسوب شده و عملیات موضوع آن تحت حاکمیت سایر قوانین قابل اعمال ترکیه در زمان حال و آینده خواهند بود».
گفتار دوم: شرط التزام
مهم‌ترین شرط در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، شرط التزام است که دولت میزبان را به رعایت تعهدات خاص نسبت به سرمایه‌گذاران خارجی ملزم می‌کند. شرط التزام از طریق تعهداتی که دولت میزبان در ارتباط با سرمایه‌گذاری خارجی به‌موجب التزام ناشی از معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری پذیرفته است، از سرمایه‌گذاری حمایت می‌کند. شرط التزام معمولاً کلی درج می‌شود تا هر تعهد ممکن از سوی دولت را در برگیرد. در واقع شرط التزام می‌تواند دعوای یک قرارداد را تا سطح معاهده ارتقاء دهد. نقض یک قرارداد نیز مانع بهره‌مندی از حمایت معاهده به‌موجب حقوق بین‌الملل نیست.
در هر صورت