مسئولیت کیفری

Posted on
دانلود پایان نامه

اشخاص حقوقی برخورد نماید.بعبارت دیگر چون اشخاص حقوقی صدمات گسترده ای را به منافع جامعه وارد می آورند، لذا مسئولیت آنان می بایست طبق معیاری جدا از معیار اشخاص حقیقی باشد و چنین معیاری از معیار اشخاص حقیقی موسع تر خواهد بود.و مسئول شمردن اشخاص حقوقی با توجه به منابع و دارایی های کلانی که در اختیار دارند ناعادلانه نخواهد بود.(همان منبع، 22 )
همانطور که پیشتر هم آمد شخص حقوقی از اجتماع و تشکّلِ اشخاص یا اموالی که دارای شخصیت حقوقی است، تشکیل می شود و در نتیجه از حقوق و تکالیفی برخوردار می گردد.
بعضی دیگر گفته اند شخص حقوقی تشکّلی است که دارای شخصیت حقوقی و حیات فرضی است که بر حسب نوع فعالیت، از اهلیت دارا بودن حق و انجام تکالیف برخوردار می شود مانند انجمن ها ،شرکت ها، مؤسسات انتفاعی، دولت و مؤسسات عمومی.
در تعاریف دیگری شخص حقوقی به عنوان یک موجود فرضی یا اعتباری شناخته نشده بلکه به عنوان یک واقعیت اجتماعی تعبیر شده است. با توجه به تعریف موصوف شخص حقوقی عبارت از تشکّلی است که به عنوان یک واقعیت اجتماعی از اجتماع اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مقاصد مختلف مانند کسب منفعت یا انجام خدمات عمومی یا امور فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، حرفه ای یا شغلی به وجود آمده و دارای اهلیت دارا بودن حق و تکلیف است. (جباری، 1391)
عده دیگری از حقوقدانان معتقدند شخص حقوقی هنگامی پدید می آید که دسته ای از افراد که دارای منابع و فعالیت مشترک هستند یا پاره ای از اموال که به اهداف خاصی اختصاص داده شده اند در کنار هم قرار بگیرند و قانون آن ها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آن ها شخصیت مستقلی قائل گردد مانند دولت، شهرداری، دانشگاه تهران و….
شخصیت، یک وصف و شایستگی برای دارا شدن حقوق و تکالیف است و شخص حقوقی دارای صلاحیت و قابلیتی است که شارع و مقنن در مقابل شخص حقیقی برای او فرض و مقرر داشته تا بتواند صاحب حقوق و تکالیف گردد. به عبارت دیگر می توان گفت قانون اهلیت مدنی را برای اشخاص حقیقی و اصطلاح شخصیت حقوقی را برای اشخاص حقوقی به کار برده است.
هر شخص حقوقی دارای اراده مخصوص به خود می باشد که مجزا از اراده افراد آن است و برای آن که بتواند از اراده خود استفاده کند باید از حمایت قانون بهره مند شود. ممکن است اراده و تصمیمی که به نام شخص حقوقی ابراز می گردد، متغایر و متفاوت با اراده و تصمیم فردی اعضای اداره کننده یا تشکیل دهنده آن شخص حقوقی باشد مثلاً وقتی یک مؤسسه یا یک شرکت تصمیم می گیرد یکی از کارخانه هایش را تعطیل کند گر چه این تصمیم توسط اشخاص حقیقی که صاحب اراده هستند اتخاذ شده ولی این تصمیم را به مؤسسه یا شرکتی که یک شخص حقوقی است نسبت می دهند، به بیان دیگر آن چه به عنوان اراده شخص حقوقی شرکت ها یا مؤسسات گفته می شود در واقع همان اراده اداره کنندگان سازمان (شخص) حقوقی است که بر طبق مقررات و اساسنامه مربوط به گروه، صلاحیت دارند که بنام شخص حقوقی تصمیم گیرند. در این رابطه ماده 589 قانون تجارت مقرر می دارد : «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود».(همان منبع)
در ارتباط با ماهیت اشخاص حقوقی دو عقیده وجود دارد:
اشخاص حقوقی همانند یک شخص واحد هستند و در واقع اشخاص حقوقی بعنوان کل تلقی می شوند که نمی توان آنها را ترکیبی از افراد و اشخاص حقیقی تلقی نمود و قابل تنزل به مجموع افراد و اعضای شخص حقوقی شناخت.
اشخاص حقوقی صرفاً ترکیبی از افراد و اعضای خود تلقی می شوند و نه بیش از آن.
( حسنی، 1374، 152 -149 )
نهایتاً اینکه هر دو نظریه فوق از شناخت و بیان ماهیت پیچیده اشخاص حقوقی قاصرند.این نظریه که شخص حقوقی مجموعه ای از افراد نیست و بعنوان کل شناخته می شود، در یکپارچگی و کلیت اشخاص حقوقی مبالغه می کند. نتیجه اینکه با تلفیق 2 نظریه اخیر باید نظریه میانه ای را برگزید.
نظریه ای که طی آن بهترین و مناسب ترین راه، اعمال مسئولیت کیفری به خود اشخاص حقوقی بخاطر اعمال و رفتار و تقصیر خود سازمان و شخص حقوقی است.و البته این منافاتی با مسئولیت کیفری افراد و اعضای این اشخاص که دارای عنصر روانی و تقصیر لازم می باشند، ندارد.

  سبکهای برندسازی:/پایان نامه درباره شعار تبلیغاتی بانک

گفتاراول: مطالعه دیدگاه های مختلف در خصوص ماهیت شخصیت و مبنای پاسخ گویی اشخاص حقوقی
الف )نظریه فرضی: بر اساس این نظر شخصیت واقعی تنها متعلق به انسان است و استعمال کلمه شخص در مورد موجودات دیگر مجازی است. طرفداران این نظریه ساوینی و سالموند هستند. به نظر فرضیون شخص منحصر به انسان بوده و جز برای انسان تصور آن بی مورد است. طرفداران این نظریه معتقدند چون حق، یک توانایی و قدرت ارادی است به ناچار صاحب حق هم باید دارای اراده باشد حق به موجود با اراده و با شعور و ادراک تعلق دارد و غیر از انسان موجود دیگری اراده ندارد، از این رو تنها انسان است که می تواند به عنوان دارنده حق شناخته شود. (خوش صحبت،1388 ،31 )
برخی حقوقدانان معتقدند بیان اینکه فلان گروه یا جمعیت دارای شخصیت حقوقی است صحیح نیست، آنچه که در واقع صحت دارد این است که دارایی معینی به هدف معینی اختصاص داده شده است و دارایی خود متضمن حقوق و تکالیفی است و تمام آثار شخصیت حقوقی را در بر می گیرد.
همچنین می گویند، آنچه ما قبول داریم نظریه غیرقابل اثبات شخصیت حقوقی است و اینکه این اشخاص مطابق با واقعیت نیستند و دلیلی ندارد بعنوان بخشی ثابت از حقوق ما باشند، کما اینکه نظریه شخصیت حقوقی را به هیچ وجه برای توجیه حمایت قضایی منافع اجتماعی لازم و ضروری نمی دانند و فقط کافی است هر زمان در برابر وضعی قرار گرفتیم که موضوع و هدف آن مشروع و مورد نیاز جوامع امروزی بود، مورد حمایت اجتماع قرار گیرد.( مؤتمنی طباطبائی، 1354، 38-37 )
ب ) نظریه اعتباری : این نظریه بهتر، حقایق اجتماعی و حقوقی را توجیه می کند.طرفداران این نظریه می گویند : مجازی یا حقیقی بودن شخص حقوقی با پیشرفت جوامع بشری به وجود آمده است.

این نظریه انسان را حائز مسئولیت می شناسد و عنوان نمودن اینکه شخص حقوقی، حقیقی یا مجازی است بی معنی بوده و با اینکه شخص حقیقی، عامل حقوقی (دارنده حق و تکلیف ) و دارنده شخصیت حقوقی است نیز صحیح نمی باشد. ( خوش صحبت ،1388، 34-33 )
فی الواقع نتیجه عملی اعتباری بودن شخص حقوقی این است که قانون گذار در مورد حیات و ممات شخص حقوقی صاحب اختیار مطلق است و این خواست با توجه به نیاز جامعه مدنی ممکن است تغییر کند و اعتبار قانونگذار از اشخاص حقوقی گرفته شود.
ج) نظریه واقعی: این نظر را پاره ای از علمای حقوق تحت تأثیر افکار جامعه شناسان و روانشناسان طرفدار مکتب جامعه گرا مطرح کرده اند.
طبق این نظر اشخاص حقوقی وجودی واقعی دارند که پایه شخصیت حقوقی آن ها را تشکیل می دهد. بر اساس این نظریه اشخاص حقوقی موجوداتی اعتباری یا فرضی نیستند که قانون آن ها را فرض یا اعتبار کرده باشد بلکه واقعیتی اجتماعی و خارجی هستند که بر قانون گذار تحمیل شده اند و وجودی مستقل از اعضاء و متمایز از کسانی که آن ها را تشکیل داده اند دارند. منافع و مصالحی برای آن ها می توان تصور کرد که با منافع یکایک اعضاء متفاوت است و حتی گاهی متضاد با منافع اعضاء می باشد.(جباری، 1391) و (ارباب زاده، 1377 ، 16)
طرفداران این نظریه شخص حقوقی را دارای اراده ای جمعی می دانند و با این که از مجموع اراده های اعضاء تکوین یافته ولی وضع روحی و جسمی ایجاد نموده که با یکایک اراده های اعضاء متفاوت است و از آن به «روح جمعی » یا «اراده جمعی » یا «شعور و وجدان جمعی» تعبیر می کنند و وجود این اراده مستقل از اعضاءاساس مسئولیت مدنی و کیفری از جانب شخص حقوقی است و همین اراده مستقل است که به شخص حقوقی امکان انجام تعهدات،تملک اشیاء و اموال را می دهد. مبنای مسئولیت مدنی شخص حقوقی خطا است. خطایی که می تواند هم اساس مسئولیت مدنی قرار گیرد هم مسئولیت کیفری شخص حقوقی را توجیه کند، البته مورد اخیر در صورتی است که جرمی مرتکب شود.

حسب این نظر اشخاص حقوقی دارای آغاز و پایان (تولد و مرگ) و اعضاء و اندام هستند و اراده آنان از طریق آن اعضاء ظهور و بروز پیدا می کند.
نظریه واقعی بودن شخصیت حقوقی یکی از واقعیت های جرم شناختی است که مورد تأیید علم جرم شناسی و سیاست جنایی و حقوق معاصر قرار گرفته است. با توجه به مجموع تعاریف و نظریات مطرح شده می توان گفت در واقع «شخص حقوقی به آن گروه ها،جمعیت ها وانجمن هایی گفته می شود که حقوق و تکالیف مشترک و متمایز از حقوق و تکالیف افرادی که آن ها را تشکیل داده اند دارا هستند. مفهوم شخصیت حقوقی تعبیری اعتباری از تأسیسی حقوقی است که به مرور زمان و با پیشرفت تمدن ها پدید آمده است.(همان منبع، 17)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

براین اساس نهادهای مذکور می توانند از آن چه قانون برای اشخاص حقیقی از حقوق و تکالیف مقرر کرده برخوردار گردند مگر حقوق وتکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد مانند ابوت،بنوت وامثال آن.( همان منبع )
قانون تجارت نیز در ماده 588 تصریح می نماید «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق وتکالیفی بشود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان می تواند دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال ذلک»

  هزینه های اضافی

گفتار دوم: اقسام اشخاص حقوقی
مراد از اشخاص حقوقی به معنای اول عبارت است از دولت البته در این جا تعبیر قانون گذار از واژه دولت همان معنای عامی است که در نزد عموم متداول می باشد به این معنی که دولت در اصطلاح قانون اساسی و نیز در نزد ایدئولوگ ها و اندیشمندان سیاسی عبارت است از ترکیب سه عنصر جمعیت، سرزمین، و سازمان های حکومتی، اما در این مورد مراد قانونگذار به خصوص سازمان های حاکم بوده است بنابراین تمام مؤسساتی که رابط بین حکومت و مردم هستند در زمره اشخاص حقوقی به شمار می روند و همان طوری که ذکر شد مطابق ماده 587 قانون تجارت مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند.(باقرزاده، 1380، 44 )
وجود اشخاص حقوقی، حقیقتی است که از ضرورت حیات و گسترش روابط اجتماعی ناشی می شود به این معنی که اشخاص حقوقی مستقل از اراده دولت موجود هستند یعنی اراده دولت بر وجود آن ها مقدم نیست بلکه ابتدا آن ها در نتیجه ضرورتی که از حیات اجتماعی و گسترش و ترکیب این روابط ناشی می شود موجود شده اند و پس از آن که تشکیل یافتند دولت قوانین لازم بر آن ها را نیز وضع کرده است، بنابراین اشخاص حقوقی مقدم بر اراده دولت و در حقیقت قائم بر ذات خویش اند و یا لا اقل قیام آن ها به وجدان جمعی بر می گردد پس شخص حقوقی با شخص حقیقی به یک اعتبار تفاوتی ندارد زیرا که هر دو مدنی الطبع بوده و مستقل از اراده قانون هستند به زعم این قول شخص حقوقی صاحب دو صفت ویژه است:
مستقل از قانون بوده و قبل از آن که به ثبت برسد وجود پیدا می کند.
مانند شخص طبیعی در شخص حقوقی نیز اصل اهلیت تمتع بوده و عدم اهلیت استثناءاست.
بعضی دیگر گفته اند که شخص حقوقی دارای حقیقت نیست بلکه وجود ذهنی و انتزاعی داشته و ما به ازاء این مفهوم نیز اراده دولت است به این معنی که شخص حقوقی را اراده دولت ایجاد می کند همان طوری که زوجیت نیز وجود اعتباری داشته و قانون به آن موجودیت می بخشد و الّا این مفهوم خارجی نداشته و از قبیل امور فرضی و اعتباری است به زعم این قول شخص حقوقی حامل این صفات است:
وجودش بسته به اراده دولت است ودولت می تواند او را موجود بکند یا ایجاد ننماید.
اصل عدم اهلیت شخص

دیدگاهتان را بنویسید