نوع قراردادها ممکن است شروطی گنجانده شود که قرارداد را در مقابل تغییر اوضاع و احوال محافظت کرده و انعطاف آن را افزایش داده و از شکنندگی آن جلوگیری نماید.فلذا، مذاکره مجدد فرایندی است که به موجب آن طرفین قرارداد تلاش میکنند قرارداد منعقد شده را با شرایط جدید یا با تقاضای جدید تطبیق دهند، بنابراین مذاکره مجدد ممکن است برای تطبیق قرارداد با شرایط جدید و تغییرات اوضاع و احوال انجام شود و یا این فرایند به تقاضای یکی از طرفین انجام پذیرد.
گفتار چهارم – شرط ثبات قوانین

سرمایهگذاران خصوصی به منظور تحکیم اصل لزوم قرارداد و نیز مقابله با مشکلات ناشی از چهره دوگانه دولت به عنوان طرف قرارداد و قدرت حاکم، علیالاصول سعی در درج شروطی در قراردادهای خود به طرفیت دولت مینمایند، شروطی که عموما از آنها تحت عنوان (شرط ثبات) یاد میشود. این الگوی ثابت مبتنی بر عنصری اساسی است که به موجب آن دولت، یا یکی از ارکان آن به حسب مورد، به نحوی یکجانبه خود را متعهد میسازد که از اتخاذ هر گونه اقدام موثر بر اقتصاد قرارداد به ضرر سرمایهگذار خصوصی، خودداری نماید.
شرط ثبات قوانین، مهمترین شرطی است که بر مبنای آن همانا ثبات قانون حاکم در زمان انعقاد قرارداد پیش بینی میگردد و تغییرات بعدی قانون نسبت به قرارداد فاقد اثر میباشد. بر این اساس شرکت خارجی با آگاهی از قوانین حاکم بر زمان انعقاد قرارداد مبادرت به انعقاد قرارداد مینماید و بر اساس این شرط خود را از تغییر قوانین و حکومت قوانین متاخر که میتواند حدود تعهدات قراردادی وی را افزایش دهد در امان نگه میدارد. و این بدین معنی است که تغییرات بعدی در قوانین ملی و یا وضع قوانین جدید (مثل قانون مالیات و قانون حفاظت از محیط زیست) در کشورهای متعاهد تاثیر در قراردادهای قبلی نداشته باشند. و تضمین در تامین آزادی خروج ارز مرتبط با سرمایهگذاری و رعایت عدل و انصاف از دیگر مصادیق شرط ثبات هستند.
به عبارت دیگر شرط ثبات عبارت است از تحدید اختیارات دولت نسبت به استفاده از قوه عمومی در فسخ قراردادهای سرمایهگذاری منعقده با شرکتهای خارجی یا مداخله بعدی در آنها.
فصل سوم: قراردادهای نمونه یااستاندارد تجاری بینالمللی

مبحث اول – کلیات و اصول قراردادهای نمونه
صاحب نظران در زمینه قراردادهای تجاری بینالمللی هر یک به تعبیر خود تقسیمبندیها و مقاسم خاصی رادر تعریف و دستهبندی این نوع قراردادها دارند:
قراردادهای تجاری بینالمللی در معنای عام آن به سه دسته تقسیم میشوند:
الف: قراردادهای مربوط به مبادله کالا، مانند: بیع.
ب: قراردادهای مربوط به ارائه خدمات، مانند: بیمه،عملیات بانکی و قراردادهای توزیع.
ج: قراردادهای مربوط به مالکیت فکری، مانند: قراردادهای مجوز بهرهبرداری و واگذاری حق امتیاز.
قراردادهای بینالمللی انواع بسیار متنوعی دارند که در راس آنها قراردادهای خرید و فروش کالا و خدمات قرار دارد، که به موجب آن مواد، وسایل، تجهیزات، ماشینآلات، خدمات فنی و مهندسی و غیره مورد خرید و فروش واقع میشود. قراردادهای حمل و نقل، بیمه، ارائه تسهیلات مالی، اعطای نمایندگی تجاری، توزیع بینالمللی، اعطای مجوز بهرهبرداری(لیسانس)، همکاریهای فنی و تولیدی، مشارکت در سرمایهگذاری، ساخت، بهرهبرداری و واگذاری، انواع روشهای تجارت متقابل از دیگر قراردادهای مهم بینالمللی است که به طور گسترده در حقوق تجارت بینالملل مورد استفاده قرار میگیرد.
اما همانطور که مشخص است ما بنا نداریم که در این جستار به تبیین تک تک این نوع قراردادها بپردازیم چرا که اولا برای تبیین هر یک از این قراردادها دهها و شاید صدها کتاب باید نگاشته شود که طبعا در این مقال نخواهد گنجید و ثانیا رسالت ما، همانگونه که اشاره گردید ارائه راهکار در جهت تسهیل انعقاد قراردادهای تجاری بینالمللی است، که البته به نظر ما بهترین راهکار استفاده مدبرانه و هوشمندانه از قراردادهای نمونه یا استاندارد میباشد، چراکه تقریبا هر یک از انواع قراردادهای تجاری بینالمللی را میتوان در قالب قراردادهای نمونه قرار داد که در بخشهای آتی به تفصیل به بررسی این نوع از قراردادها خواهیم پرداخت.
گفتار اول – تعریف قراردادهای نمونه(استاندارد)
یک قرارداد استاندارد، متنی از پیش تهیه شده است که حقوق و تعهدات طرفین، موارد نقض و ضمانت اجرای آن، نحوه حل و فصل دعاوی، قانون حاکم و طرفین، موارد نقض و ضمانت اجرای آن، نحوه حل و فصل دعاوی، قانون حاکم و سایر جزئیات مهم در آن پیش بینی شده است؛ و باپر کردن جاهای خالی مندرج در آن فرم متن مزبور به یک قرارداد کامل تبدیل میشود. جاهای خالی عمدتا مربوط به اسامی طرفین، موضوع قرارداد و قیمت قرارداد است که متناسب با هر مورد خاص مورد توافق قرار گرفته و تکمیل میشود. این قراردادها اصولا به نحوی تنظیم میشوند که در موارد مشابه قابلیت استفاده دارند و تکمیل جاهای خالی یک قرارداد استاندارد آن را به یک قرارداد معین و خاص تبدیل میکند.
این قراردادها به دلیل اینکه نتیجه تحقیقات گسترده واستفاده از تجربیات تجاری است که در معاملات خاص تخصص دارند و علاوه بر این به نحو کاملا بی طرفانهای تنظیم گردیده است به گونهای که هم حقوق خریدار و هم حقوق فروشنده را در حد متعادل تامین مینماید، از اعتبار زیادی در سطح جهان و در بین تجار بینالمللی برخوردار است. قراردادهای نمونه بدون اینکه نیاز به قانونگذاری داشته باشند به طور گستردهای در بین تجار بینالمللی رواج یافتهاند که این امر ناشی از این است که قراردادهای نمونه حاوی عرفهای موجود در آن تجارت بوده و مهمترین و جزئیترین شروطی را که ممکن است موجب حدوث اختلاف در قرارداد گردد را در خود جای داده است.
گفتار دوم – ماهیت و جایگاه قوانین و قراردادهای نمونه (استاندارد)
رسیدن به وحدت حقوقی در معاملات بینالمللی که بالتبع ناشی از وحدت حقوقی در سطح بینالمللی است از دو طریق محقق میگردد:
الف)انعقاد معاهدات و پیوستن به کنوانسیونهای بینالمللی
ب)پذیرش مقررات یا قراردادهای نمونه از سوی تجار، شرکتها و موسسات
البته عدهای از کشورها نیز به تدوین (مجموعه قوانین تجاری بینالمللی) نمودهاند که از آن جمله میتوان به کشور چکسلواکی اشاره نمود که اولین کشوری بود که چنین مجموعه قوانینی را تصویب نمود. در این کشور، حقوق تجارت بینالمللی بنابر قانون شماره 1963/101 تحت عنوان روابط حقوقی در مناسبات تجاری بینالمللی، مصوب 4 دسامبر 1963 که کد تجارت بینالمللی نیز خوانده می شود، تدوین گردیده است. در حقیقت این اولین قانون تجاری بینالمللی جهان که مشتمل بر 726 ماده است، قسمت اعظم مقررات حقوق تجارت بینالمللی را بیان میکند. این قانون هم شامل مقررات عمومی و هم شامل قواعد ویژهای در مورد قراردادهای کلاسیک چون بیع، مشارکت، وکالت، کمیسیون، دلالی و…، قراردادهایی که بر اساس مبادلات بازرگانی بینالمللی بوجود آمده مانند قرارداد وصول اسناد بانکی، قرارداد ضمانت بانکی و قرارداد کنترل نیز گنجانده شده است. 13 سال پس از آن کشور آلمان اقدام به تصویب قانون تجارت بینالمللی نمود که در فصل پنجم به بعد آن در مورد قراردادهای تجاری بینالمللی، محتوای آنها، تغییر طرفین قرارداد، ضمانتهای اجرای آنها، تخلف از آنها و فسخ آنها سخن به میان آورده است. و پس از آن کشورهایی چون لهستان و رومانی نیز اقدام به تصویب این دست قوانین نمودند.
هر چند ضوابط عینی و اصل حاکمیت اراده با توجه به ویژگیها و کارکرد خود میتوانند در تعیین قانون مناسب بر قراردادهای بینالمللی بسیار موثر واقع شوند؛ لیکن اوضاع و احوال کنونی در سطح جامعه جهانی بیانگر این واقعیت است که حتی زمانی که طرفین با توجه به اصل حاکمیت اراده، قانون مناسب با قرارداد خویش را تعیین مینمایند این انتخاب و گزینش با محدودیتهای جدی روبرو میباشد، نخست به دلیل وجود سیستمهای حقوقی متعدد و متفاوت در دنیا که به جهت ماهیت و محتوای خود سبب پیدایش قوانین گوناگونی میگردند، که این مسئله دستیابی و اعمال قانون مناسب را پیچیده و مشکل مینماید. این موضوع حتی در مواردی که قاضی با اعمال ضوابط عینی در صدد کشف و اعمال قانون مناسب میباشد نیز مصداق دارد و قاضی را در برابر همین مشکل قرار میدهد. دوم: که در واقع ناشی ازمسئله قبل میباشد؛ چرا که انتخاب قانون مناسب از میان قوانین متعدد و سیستمهای حقوقی مختلف به طور حتم نیازمند وجود و حضور کارشناسان و متخصصان حقوقی به ویژه حقوق بینالملل خصوصی که اشراف و آگاهی کامل بر محتوا و ماهیت و وجود این سیستمها و قوانین داشته باشند، میباشد. و معمولا از یک سو تجار و بازرگانان چنین نیازی را حداقل تا بروز اختلاف ضروری نمیدانند و از سوی دیگر دسترسی به چنین متخصصانی به آسانی امکانپذیر نمیباشد. با عنایت به مسائل مطروحه باید اذعان داشت که ناگزیر از تبیین و تعریف ملاک و معیارهای معین و مشخصی هستیم که بر اساس آن اگر امکان از بین بردن تعارض قوانین در مورد قانون مناسب میسر نشود حداقل سختی و پیچیدگیهای دستیابی به آن را کاهش داده و به حداقل ممکن برساند. از این رو به نظر میرسد که بایستی هم در سطح داخلی، کشورها با تقنین قوانین مناسب نسبت به حل این معضل اقدام نمایند و در جامعه بینالمللی نیز این عقل جمعی به وجود آید که بر اساس این ضرورت مشترک وفاق جمعی حاصل شده و برای رفع آن اقدام شود.
اقداماتی که در قالب کنوانسیونهای رم یا لوگانو انجام گرفته از جمله اعمال مناسبی است که میتواند نقش موثر و بسیار مثبتی را در زمینه تعیین قانون مناسب ایفا نماید.اگر چه اصل تساوی و استقلال دولتها مانع از این خواهد بود که مفاد این کنوانسیونها را بر آنها تحمیل نمود لیکن بایستی تمام دولتها در جهت حل این مسئله که با توجه به ویژگی جامعه جهانی که در دنیای معاصر واهمیت انعقاد قراردادهای بینالمللی،و رشد فزاینده آنها اهمیتی صد چندان دارد، اقدامی موثر به عمل آورند.برای به غلیان درآمدن احساس جامعه جهانی برای اجماع در تبیین راه حل مشخص و قطعی برای تعیین و اعمال قانون مناسب قراردادهای بینالمللی، نقش علمای حقوق بینالملل به طور قطع موثر خواهد بود.اما تا رسیدن به مرحله ایدهال به شرح مذکور، پیروی از قوانین مدل که در حال حاضر تقریبا دسترسی به آنها کار مشکلی نیست،راه حل مناسبی برای رفع تعارض در مورد قانون مناسب بر قراردادها میباشد.اگر چه وضع قوانین مناسب،صریح و روشن و به دور از هر گونه ابهام یا اجمال، میتواند تا رسیدن به نقطه ایدهال و بسیار مطلوب در سطح بینالمللی، بسیار مفید و کارساز باشد.
علاوه بر این، وظیفه حقوقدانان به ویژه در سطح بینالمللی، صرفا به متحدالشکل نمودن قوانین ختم نمیشود، بلکه اقدام به تفسیر مشابه و مراعات آن از طرف همه کشورها به نحوی هماهنگ نیز ضرورت دارد. در اثناء تفسیر مواد کنوانسیونها باید به این امر مهم توجه داشت که با تکمیل قواعد مربوط به تجارت بینالملل و انجام اصلاحات لازم، آنها را در جهت هماهنگی هرچه بیشتر با زندگی روزمره جهانی و عندالاقتضاء پیشتازی در حل مشکلات مستحدثه یاری نمود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این خصیصهای متداول از اقتصاد مدرن تولید انبوه است که قراردادهای صنعتی، توزیع و تحویل محصولات و خدمات به وسیله شروط و قیود استاندارد یک طرف قرارداد حاکم گردند. و این شروط و قیود که در بسیاری از مواقع به صورت قراردادهای نمونه بروز میکنند همان قراردادهایی هستند که از سوی تجار، شرکتها و موسسات تجاری مورد قبول بوده و ماهیت، ضرورت و منافعی همانند قوانین نمونه که در بالا به تفصیل به معرفی آنها پرداختیم را دارا میباشند و به