دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره وثمن

Posted on
دانلود پایان نامه

کرده اند و تعامل بین المللی کشورها نیز ملاحظه قرار میگیرد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث اول- مفاهیم
گفتار اول- مفهوم مبیع و ثمن
بند اول : مفهوم مبیع
در نوشته های فقهی برای تفکیک و مجزا کردن عقد بیع از برخی دیگر از عقود مانند معاوضه عبارت ثمن مثمن مبیع وثمن بکار می رود وگاهی نیز عبارت عوض و معوض بکار می‌رود . برخی حقوقدانان نیز در راستای تعیین حدود و ثغور عقد بیع با دیگرعقود دراین باره ضوابطی را ارائه کرده اند؛ازجمله آنکه عقودی راکه عوض آن به شکل پول باشد بیع تلقی نموده وحالات دیگررا درعقود دیگر دسته بندی کرده‌اند .اما از آنجا که بحث ما اختصاصاً راجع به قرارداد بیع می باشد از عبارت مبیع وثمن استفاده کرده ومفهوم وتعاریف راجع به آنها رابیان می کنیم.
عقد بیع دریک تقسیم بندی درزمره عقود معوض (درمقابل عقود غیرمعوض)قرار می گیرد.عقدمعوض عقدی است که بین دومورد آن رابطه همبستگی وتقابل (ازلحاظ ارزش اقتصادی)وجود دارد .ومستنبط ازماده330قانون مدنی،معوض درعقد بیع،اصطلاحاً مبیع نام دارد وقاعدتاً براساس عرف آن موردی است که موضوع ایجاب قرارمی گیرد به عبارت دیگرغالباً عوض(ثمن)به مالی گفته می شود که ازطرف قبول کننده داده می شود،خواه آن مال عین باشدخواه غیرعین وآنچه که ازطرف ایجاب کننده داده می شود،معوض نام دارد .اما تعیین دقیق اینکه کدامیک ازعوضین،مبیع وکدامیک ثمن می باشند تاثیر زیادی دربحث ما ندارد و آنچه عرف پذیرفته دراینجا نیز مورد قبول خواهد بود وبررسی مفهوم مبیع وثمن نیز برهمین مبناست.بدین ترتیب درتعریف عرفی بیع عبارتست از آن مالی که ایجاب کننده برای دریافت عوض(ثمن)عرضه می کند.
بند دوم – مفهوم ثمن:
قانون مدنی درباره ثمن تعریفی ارائه نداده است ولی در ماده338درتعریف عقد بیع بیان می کند:«بیع عبارت است ازتملیک عین به عوض معلوم.»درفقه امامیه نیزچنین تعریفی ارائه شده است مثلاً محقق حلی بیع را اینگونه تعریف کرده است؛«هواللفظ لدالّ علی نقل الملک،من مالک الی آخر،بعوض معلوم» .عوض دربیع به نوع خاصی محدود نشده است و می تواند به صورت وجه نقد یا منفعت یا خدمت یا ابراء دین و…باشد.بنابراین هرآنچه که دارای ارزشی اقتصادی نوعی یا شخصی باشد می تواند بعنوان ثمن وعوض درقرارداد بیع باشد.خواه عینی و ملموس باشد ؛ خواه غیر ملموس .لکن در باب اینکه چنانچه عوض به شکل غیرازپول باشد آیا عقد تبدیل به معاوضه می شود یا بیع تلقی خواهد شد اختلاف نظر وجود دارد ولی درمجموع به نظرمی رسد اراده واقعی در متعاقدین ملاک عمل خواهد بود وچنانچه راهی برای تحصیل اراده واقعی طرفین وجود نداشته باشد به مدد عرف نوع عقد مشخص می گردد.(ماده224قانون مدنی).درحقوق کشورهای خارجی نیز تعابیر مختلفی از عوض در قرارداد بیع ارائه شده است ولی بطورکلی آنچه که در مقابل کالا مورد قرار می گیرد عوض خواهد بود ولی این عوض تنها پول نیست و هرآنچه که مال تلقی گردد یا تعهداتی که برای متعهدله فایده ای داشته باشد می تواند عوض قرارداد باشد .در بین حقوقدانان خارجی نیز برای تفکیک محدوده قرارداد فروش از قرارداد معاوضه یا هبه مباحثی مطرح شده است زیرا همه این قراردادها موجب انتقال مالکیت است ولی در قرارداد معاوضه، عوض به شکل کالا بوده وبه شکل پول نیست یا درهبه معوض آنچه به واهب داده می شود صرفاً به واسطه ملاحظات عاطفی است درحالیکه درقرارداد فروش،انتقال مالکیت کالا درمقابل عوضی است که قیمت نامیده می شود .
لازم به ذکراست که در حقوق ایران، وجود عوض دربسیاری ازقراردادها از جمله بیع از ارکان اساسی صحت قرارداد می باشد وبافقدان آن قراردادبه وجود نیامده و اصطلاحاً باطل می باشد .لکن این وجود،یک وجود اعتباری و ذهنی است وچنانچه سبب وجود حادث شود،وجود اعتباری درذهن قابل درک بوده وبرای تحققق قرارداد کفایت خواهد کرد که راجع به این مطلب درجای خود بحث خواهیم نمود.
لکن در قراردادهایی که اصطلاحاً مجانی یا مسامحه ای نامیده می شوند وجود عوض شرط صحت قرارداد نمی باشد و وجود عوض در برخی از این قراردادها مانند هبه ،معوض،ماهیت آنها رابه عقودی مانند بیع یامعاوضه تغییرنمی دهد اما در هر دو دسته عقود التزام به انجام مفاد قرارداد ایجاد می‌شود .(ماده219قانون مدنی)ولی در حقوق کشورهای خارجی بین عقود معوض و عقود مجانی دراین باره تفکیک قایل شده و قراردادهای غیرمعوض ومجانی را الزام آور ندانسته اند. با این حال آنچه در اینجا موضوع بحث ما می باشدعوض در قرارداد بیع می باشد که در اغلب اوقات بعنوان ثمن شناخته می شود و از مجموع مطالب فوق می توان بدست آورد که عوض و ثمن جزو شرایط اساسی صحت قرارداد است و وجود اعتباری آن برای انعقاد قرارداد ضروری است و ثمن شناور نیز وجود اعتباری است که در مباحث بعدی به طور مفصل بیان می کنیم.
بند سوم ـ ضابطه تشخیص
فقها وحقوقدانان برای تحقق عقد بیع وجود ارکانی را لازم می‌دانند از جمله آنکه لزوماً عوض وثمن در مقابل بیع قرار گیرد لکن آنچه برای صحت قرارداد ضرورت دارد وجود ثمن می باشد. وجود به اعتبارات مختلف،متفاوت است.گاهی وجود عینی و ملموس است،گاهی اعتباری،ذهنی و نا ملموس می باشد.آنچه بعنوان وجود برای تحقق عقد بیع ضرورت دارد وجود اعتباری و ذهنی است و لازم نیست که درزمان بیع ثمن در عالم خارج وجود داشته باشد بلکه چنانچه وجود ثمن از لحاظ ذهنی قابلیت تصور داشته باشد برای تحقق عقد بیع کافی خواهد بود.
دربیع با ثمن شناور، عوض و ثمن وجود دارد ولی نحوه تعیین آن متفاوت می باشد وعلم به وجود چنین عوضی با حالات عادی تفاوت داشته وبا پیچیدگی همراه است بدین توضیح که طرفین قرارداد به جای تعیین مستقیم ثمن وایجاد علم مستقیم به آن،تعیین وایجاد علم به ثمن را به عوامل دیگری احاله می دهند.که یکی از عمده ترین آنها تعیین ثمن توسط شخص ثالث می باشد.شاید علت انتخاب این روش برای انعقاد قرارداد بیع توسط طرفین آن است که به جهت ناتوانی درتعیین بهای واقعی کالا،تعیین آن به شخص ثالث که متخصص دراین زمینه می باشد واگذار گردد که اصطلاحاً کارشناس یا خبره نامیده می شود یا آنکه طرفین راغب به انجام قرارداد می باشد اما تلاش آنها برای تعیین ثمن منجر به اختلاف وعدم حصول توافق می گردد که در این صورت شخصی را انتخاب می کنند که بعنوان حکم مانع از ادامه اختلاف شده و با تعیین ثمن قراداد را تثبیت کند.

ممکن است ایراد شود که حکمیت و داوری فرع بر وجود اختلاف و نزاع بین طرفین است و تا زمانی که طرفین ثمن راتعیین نکرده اند قراداد یا حقی برای آنها بوجود نیامده تا درباره آن اختلاف کرده وبه داور مراجعه کنند .اما دراینجا فرض آن است که طرفین راجع به انعقاد قرارداد بیع کالای معین به توافق رسیده اند ولی درباره ثمنی معامله توافق حاصل نشده و اختلاف وجود دارد ولی با وجود این اختلاف،طرفین خواهان انعقاد قرارداد می باشند و این اختلاف موجود را به داور عرضه کرده و با تعیین ثمن توسط داور این موضوع را حل و فصل می کنند ثمن نیز تثبیت می‌شود.
اما طرح این مساله،خود باعث پیدایش این سوال خواهد بود که عقد از چه زمانی بوجود می آید،آیا زمان انعقاد بیع زمانی است که طرفین درباره شرایط قرارداد و تعیین ثمن توسط ثالث به توافق رسیده اند یا آنکه زمان انعقاد بیع،همان وقتی است که شخص ثالث یا داور،ثمن را تعیین کرده و به طرفین اعلام می کند.به نظر می رسد اگر بخواهیم از عبارت بیع به معنای سنتی آن استفاده کنیم بیع از زمانی محقق می شود که ثمن توسط شخص ثالث تعیین می شود و وجود فاصله زمانی از انتخاب کالا تا تعیین ثمن توسط ثالث بدان معنی است که فروشنده و خریدار به ایجاب مدت دار و الزام آوری پایبند می باشند و این ایجاب تا زمان اعلام ثمن توسط ثالث باقی می ماند و با تعیین ثمن،قبول به ایجاب ملحق شده و عقد کامل می گردد.

اما دیدگاهی که عقد بیع را عقد رضایی دانسته وبیان میکند که اراده طرفین در عالم اعتبار عقد را بوجود می آورند بیان و اعلام بعدی ثمن توسط شخص ثالث فقط عقد متزلزل سابق را مستقر می سازد ولی عقد با همان اراده اولی طرفین واقع می گردد.
اما ظاهراً در نظر فقهاء احاله تعیین ثمن به ثالث تحت عنوان عقد بیع صحیح نیست و معامله ای را که تعیین ثمن آن به حکم مشتری ویا فروشنده باشد اساساً منعقد نمی شود و هیچ اثری ندارد. بنابراین به نظر اکثر فقهای امامیه، معامله ای که تعیین آن به شخص ثالث احاله شود را به علت جهل به ثمن در زمان انعقاد بیع، باطل می باشد غالب فقهای اهل سنت نیز خرید و فروشی را که ثمن در آن ذکر نشود و به خریدار یا فروشنده یا شخص ثالث واگذار شود،صحیح ندانسته اند .
به نظر می رسد استدلال فقهاء بر مبنای انعقاد بیع در زمان توافق اراده ها و تعیین موضوع قرارداد در همان زمان،صحیح می باشد. بنابراین قبل از اینکه برای بررسی ضعف و قوت روایات معارض و بررسی روایات ، به دقت به محتوای نظریه فقهاء و مبنای آن توجه شود تحلیلی که فقهای مذکور برای استدلال خود ارائه کرده اند. ایجاد جهل در عوض قرارداد و عدم امکان برخورد اراده ها میباشد درحالیکه بیان شد انعقاد اراده ها در عالم اعتبار و ذهن صورت می گیرد و اگر ارائه کالا و انتخاب شخص ثالث برای تعیین ثمن را ترکیبی از ایجاب مدت دار و الزام به آن تا زمان تعیین ثمن مذکور وقبول ضمنی ثمن مذکور بدانیم،جهل مرتفع شده و عقد منعقد می گردد.همانطورکه در روایت ازامام صادق(ع)درباره مردی سوال می شود که کنیزی را از مالکش می‌خرد و توافق می شود که ثمن توسط مشتری تعیین گردد.خریدار پس از قبض و تصرف درکنیز، هزار درهم برای فروشنده ارسال می دارد و پیغام می دهد که این مبلغ بابت قیمت کنیز است اما فروشنده از دریافت آن امتناع می کند.امام(ع)می فرماید:کنیز را باید به قیمت عادله تقویم نمود.اگر قیمت عادله بیش از هزار درهم باشد ما به التفاوت متعلق به فروشنده است وخریدار نمی تواند آن رامسترد کند ،خریدار باید مابقی را جبران سازد ولی اگرکمتر از هزار درهم باشد البته باید خاطر نشان کرد که واگذاری تعیین به ثمن ثالث نیز باید محدود به قیود و شرایطی باشد و اگر شرایط خاصی توسط متعاقدین مورد اشاره قرار نگیرد،شرایط عرفی حاکم خواهد بود.بنابراین اگرشیوه خاصی برای تعیین ثمن معامله توسط شخص ثالث حاکم باشد و آن شرایط توسط شخص ثالث لحاظ نگردد می توان از طریق اعمال حق فسخ یا اعلام بطلان،موجب جلوگیری از ورود ضررگردید.
در حقوق کشورهای خارجی نیز به صراحت تعیین عوض قرارداد توسط ثالث پذیرفته شده است مثلاً در ماده 1592 قانون مدنی فرانسه پیش بینی شده که تعیین عوض در قرارداد ممکن است به داوری شخص ثالثی محول گردد و چنانچه شخص ثالث مذکور نخواهد یا نتواند ارزیابی مذکور را انجام بدهد قرارداد فروش به وجود نمی آید؛ ولی در ماده 1056 قانون مدنی اتریش برای تحقق شرایط اخیر حق فسخ لحاظ کرده است.
بنابراین در حقوق برخی کشور های خارجی نیز ضمانت اجرای عدم اقدام شخص ثالث یا عدم تعیین ثمن در مدت معین یا عدم ذکر زمان برای تعیین ثمن توسط ثالث دو رویه اتخاذ شده است.برخی به جهت آنکه ایجاب الزام آور صادر شده و قبول به موضوع خاصی(عوض)تعلق نگرفته. لذا به عدم وجود عقد اعتقاد دارند. ولی بعضی در این حالت وجود عقد را شناسایی کرده ولی برای ذی نفع حق فسخ در نظر گرفته اند. در مجموع به نظر می رسد هر چند که در حقوق ایران برای تعیین ثمن توسط شخص ثالث در عقد بیع صراحتی وجود ندارد ولی با کمک قواعد عام می توان استدلال نمود و صحت چنین عقودی را با وجود شرایطی استنباط کرد که این مطلب در زمان بیان نظریات فقه

دیدگاهتان را بنویسید