دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره متعارف،

Posted on

تعیین ثمن را به دیگری واگذار کند مگر آنکه در قرارداد چنین امری پیش بینی شده باشد. بعضی حقوقدانان معتقدند حتی اگر طرفین هم توافق کرده باشند، قاضی نمی تواند عهده دار تعیین ثمن شود چون وظیفه او تکمیل قرار دادها نیست بلکه رسالت و شأن او قضاوت و حل مشکل عقودی است که بصورت کامل واقع شده اند.در بعضی کشورها از جمله کویت در این مورد قائل به تفکیک شده اند:بدین صورت :1-اگر طرفین توافق کنند کارشناس ثمن را معین کند اما نتوانند بر کارشناسی توافق کنند در این حالت عقد منعقد شده است. 2-اگرشخصی را تعیین کنند اما او نتواند یا نخواهد ثمن را تعیین کند، یا او ثمن را اعلام می کند ولی طرفین اختلاف نظر دارند در این مورد عقد صحیح است و بهای متاع، ثمن المثل آن است. مبنای این حکم آن است که اساساً طرفین به کارشناسی متوسل شده اند که او ثمن المثل را تعیین و اعلام نماید.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5- واگذاری تعیین ثمن به شخص یا اشخاص ثالث
در قوانین و رویه های عملی حقوق خاجی قانون مدنی فرانسه در ماده 1592 بیعی که ثمن در آن به شخص ثالث واگذار شده نافذ شناخته است.ماده9قانون بیع کالاهای منقول انگلستان چنین بیعی را تأیید نمی‌کند.ذیل ماده2-A-9 این قانون یکی ازحقوقدانان نوشته است:”وقتی طرفین به قیمتی که شخص ثالث تعیین می کند توافق کرده باشند،عقد کامل است وبه موافقت یا عقدی جدیدنیاز نیست،البته اگرشخص ثالث به حسن نیّت عمل کندوشرط نیّت قیمت تعیین شده از طرف او،عیناً قیمت سوقیه باشد،البته لازم است معقول ومتناسب باشد.” ماده2-305قانون متحدالشکل تجاری آمریکا نیزدر بند دوم پیش بینی کرده است اگر”ثمن به توافق دو طرف احاله شده و در این باره توافق حاصل نشده است.” باید ثمن المثل پرداخت شود و عقد باطل نمی شود.

فصل دوم:بیع با ثمن شناور در حقوق تطبیقی
مبحث اول:بیع با ثمن شناور در حقوق کشورهای خارجی
گفتار اول:بیع با ثمن شناور در حقوق انگلیس
در حقوق انگلستان درباره ثمن شناور از سال1893میلادی سابقه قانونگذاری وجود دارد که در قانون فروش کالا وضع شده بود و در حقوق انگلیس،تعیین عوض شرط صحت قرارداد فروش نیست. قوانین انگلستان در این باره چند بار دستخوش تحول و اصلاح قرار گرفت خصوصاً قانون تهیه کالا مصوب1973که تغییرات مهمی درآن ایجاد شد.قانونی هم که درحال حاضر قابل اجراء می باشد، قانون فروش کالامصوب1979میلادی است که از اول ژانویه 1980به اجراء درآمده است.و این قانون بر قراردادهای منعقده پس از اول ژانویه1984حاکم و قابل اجراء است. البته لازم به ذکر است که عطف به ما سبق شدن مقررات این قانون به قراردادهای منعقد شده در سابق، تحت شرایطی امکان پذیر می باشد. و همچنین قانون مذکور در انگلستان و تمام مستعمرات آن قابل اعمال است.
قانونگذار انگلیس با وضوح بیشتری نسبت به صحت قرارداد بیع با ثمن شناور قانون وضع کرده است.زیرا به موجب ماده 8 قانون بیع کالا مصوب 1979 امکان دارد که ثمن قرارداد به صورت شناور و مفتوح باشد، تا با شیوه مذکور در قرارداد ، ثمن قطعی تعیین شود یا ثمن با ارزیابی شخص ثالثی معین گردد یا بالاخره از راه قیاس با سایر معاملات جاری بین طرفین مشخص گردد.
بنابراین با بررسی مقررات فوق الذکر می توان سه اصل را در قرارداد بیع استنباط نمود: یکی اصل تعیین قطعی ثمن که در هنگام قرارداد مشخص می‌شود و طرفین بر مبنای آن اقدام می‌کنند. دیگری تعیین ثمن از طرف شخص ثالث می‌باشد که شخص ثالث ممکن است کارشناس متخصص مورد قبول طرفین یا داور مرضی الطرفین آنها باشد.
در نهایت اصل ثمن متعارف است و در موقعی اعمال می شود که شرط ضمنی یا صریحی در قرارداد بیع طرفین یا رویه متداول آنها وجود نداشته باشد.
بنابراین بر اساس قانون بیع کالای انگلیس که جانشین قانون بیع کالا مصوب 1898 شده و ابتدا تعیین و پرداخت ثمن را مانند هر سیستم حقوقی دیگری بر عهده خریدار می گذارد. و این تعهد معمولاً وجه نقد است. در عین حال ممکن است تعیین عوض عقد بیع به روش مذکور در قرارداد موکول شده یا اصولاً با توجه به معاملات قبلی آنها مشخص شود .
بدیهی است که قرارداد و تعیین ثمن آن به یکی از شیوه های فوق، منوط به انعقاد قرارداد بیع است و چنانچه انعقاد آن محرز و مسلم نباشد، بحث از ثمن و شیوه تعیین آن هم بی فایده خواهد بود. هنگامی که وجود قرارداد با توجه به اوضاع و احوال محرز شود دیگر نباید تردید نمود که ثمن باید در آینده تعیین شود و وجود ثمن را نباید از شرایط وقوع و احراز عقد بیع به حساب آورد. این موضوع خصوصاً در قراداد هایی که اجراء شده و کالا به خریدار تحویل داده شده بیشتر عملی می شود. وچنانچه ثمن در قرارداد مشخص نشده باشد طرفین، رویه معمول و متعارفی را در تعیین ثمن بکار برند و در معاملات بعدی از ذکر ثمن خودداری کنند، ثمن شناور به طور تلویحی همان ثمن متداول بین طرفین محسوب خواهد شد. شاید گفته شود که در اینجا با توجه به معاملات سابق، ثمن از اول مشخص و معلوم بوده است. اما در بحث ثمن شناور آنچه که مبنای عمل است اینکه ثمن در زمان انعقاد قرارداد مشخص نباشد و چنانچه طرفین قرارداد در این حالت نتوانند با توجه به معاملات سابق میزان ثمن را مشخص و تعیین کنند،بر اساس ماده2-8 باید ثمن متعارفی پرداخت شود. بنابراین بر اساس مقررات موجود در حقوق انگلیس اصل ثمن متعارف بعنوان راه حل نهایی در تعیین ثمن شناور می باشد.

همچنین در حقوق انگلیس پیش بینی شده که گاهی تعیین ثمن به توافق بعدی طرفین یا اراده یکی از آنها واگذار شود، در این حالت نیز پس از احراز سایر شرایط صحت معامله و با توجه به اصل صحت معاملات، به ویژه در مواردی که تمام یا قسمتی از آن اجراء و کالا تحویل شده باشد ثمن متعارف، ثمن معامله تلقی خواهد شد. بنابراین چنانچه ثمن متعارف تعیین نشود شرایط بطلان یا فسخ معامله بوجود خواهد آمد.
طرفین می توانند تعیین ثمن را به ارزیابی شخص ثالثی واگذار کنند. در این صورت شخص ثالث که می‌تواند متخصص(کارشناس)یا غیر متخصص(داور)باشد ثمن را با توجه به اطلاعات شخصی خود یا با نظر خواهی از کارشناس تعیین کند.
اگر توافق برای فروش کالا ،به شرط اینکه ثمن با ارزیابی شخص ثالث معین گردد،منعقد شود ولی شخص ثالث نخواهد یا نتواند ثمن را تعیین کند قرارداد باطل خواهد بود.اما چنانچه کل مبیع یا بخشی از آن تحویل شده و توسط خریدار مورد بهره برداری قرار گرفته باشد خریدار باید ثمن متعارف را بپردازد.(بند یک ماده 9 قانون فروش کالا انگلیس مصوب 1979) بنابراین اجرای قرارداد یا بهره برداری خریدار از کالا پس از انعقاد بیع و قبل از تعیین ثمن، مانع بطلان قرارداد بوده و در نهایت خریدار باید بر اساس اصل ثمن متعارف، بهای کالا را تعیین و پرداخت نماید. اصل ثمن متعارف در موقعی اعمال می شود که شرط ضمنی یا صریح در قرارداد طرفین یا رویه متداول آنها وجود نداشته باشد یا تعیین ثمن بر اساس شرط قرارداد ممکن نگردد. در حالیکه قسمتی از قرارداد به نفع خریدار اجراء شده باشد. بنابر این در حقوق انگلستان، صحت قرارداد به تعیین عوض یا توافق بر روی شیوه تعیین آن محدود نیست،بلکه قرارداد فروش با سکوت متعاملین نسبت به قیمت نیز معتبر است. لکن طبق ماده8 قانون فروش انگلیس در این حالت قیمت معقول توسط خریدار پرداخت خواهد شد. لذا از مقررات مذکور می توان این نتیجه را به دست آورد که طرفین می توانند بطور کلی درباره ثمن یا شیوه تعیین آن سکوت کنند. تنها مساله ای که در اینجا پیش می آید آنکه حیات عقد در این موارد چگونه فهمیده می شود؛ بعبارت دیگر در حقوق انگلیس عقد بیع،از جمله عقود الزام آور بوده و طرفین متعهد به انجام آن می باشند و یکی از طرفین نمی تواند به میل خود ازآن صرفنظر کند اما در حالتی که طرفین، ثمن قرارداد را به سکوت و بدون هیچ قرینه ای برگذار می کنند و هنوز قرارداد به اجراء در نیامده وکالا تحویل داده نشده،آیا قرارداد الزام آور بوجود آمده است؟
از مقررات موجود چنین استنباط می شود که این قرارداد بوجود آمده و قیمت متعارف روز برای تعیین ثمن بین طرفین حاکم خواهد بود. بنابراین گام نخستین در هر قرارداد بررسی وجود یا عدم آن است و اگر متعاملین هنوز در مرحله گفتگوی مقدماتی هستند و قصد التزام به معامله را ندارند، مذاکرات بین طرفین غیر الزام آور تلقی شده و سکوت در تعیین ثمن را نمی توان با قواعد فوق بر طرف نمود. ولی اگر متعاملین از این مرحله فراتر رفته و قصد التزام به معامله را داشته باشند ولو آنکه ثمن را معین نکنند و شیوه ای را نیز جهت تعیین آن مشخص نسازند خریدار بایستی از اصل تعیین ثمن متعارف پیروی کند. بنابر این احراز اینکه آیا واقعاً یک قرارداد به مرحله توافق نهایی رسیده است یا خیر؟اهمیت زیادی داردو احراز این موضوع درباره قرارداد هایی که تمام یا قسمتی از آن اجراء شده آسان تر می باشد.
بنابراین وجود قراین و امارات قوی دال بر قصد حتمی طرفین بر ایجاد قرارداد، برای اعمال ماده8 و تحمیل ثمن متعارف و معقول به طرفین ضروری است. البته عده ای عقیده دارند قراردادی که ثمن به سکوت برگذار شده و هیچ قرینه ای برای آن بیان نشده است حاکی از آن است که قرارداد هنوز منعقد نشده و بوجود نیامده است. ولی به نظر می رسد قانونگذار انگلیسی چنین اعتقادی ندارد و مطلق سکوت را مخلّ به قرارداد بیع ندانسته است. اعم از آنکه سکوت بی قید و شرط باشد یا آنکه مقید و همراه با قرینه برای تعیین ثمن باشد. بنابراین قانونگذار انگلیسی سکوت در تعیین ثمن را قرینه ای بر وجود یا عدم وجود قرارداد الزام آور بیع نداشته است و احراز انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد باید به وسیله دیگری فهمیده شود.و در قراردادهایی که ثمن مسکوت است اصل ثمن متعارف، رعایت خواهد شد.

  دانلود پایان نامه رایگان حقوق : مبانی مسئولیت مدنی

گفتار دوم- حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه هم مانند حقوق ایران، معلوم بودن مقدار مورد معامله، شرط اعتبار عقد بیع می باشد ولی عده ای از حقوقدانان فرانسه در تفسیر شرط معلوم بودن مورد معامله، آنرا چیزی غیر از قطعی بودن آن دانسته اند و معتقدند که چنانچه متعاملین در قرارداد، شیوه ای جهت تعیین عوض،پیش بینی کرده باشند به گونه ای که پس از عقد بدون دخالت اراده هر یک از آنها، عوض مشخص گردد، برای صحت عقد کافی است.بنابر این نظریه لازم است که در هنگام انعقاد عقد بیع، ثمن یا شیوه تعیین آن معلوم باشد و الا عقد فاقد اعتبار و باطل خواهد بود و نمی توان حتی از ثمن متعارف یا معقول استفاده کرد.
ماده1129قانون مدنی کشور فرانسه در مبحث شرایط صحت قراردادها مقرر میدارد؛ هر تعهد باید از حیث موضوع، دارای وضعی باشد که حداقل در نوع خود معین باشد. مقدار مورد تعهد می تواند نامشخص باشد،مشروط به اینکه بتوان آن را تعیین نمود . بنابر این ماده قابلیت تعیین عوض نیز برای صحت و اعتبار قرارداد کفایت می کند. اما مساله ای که وجود دارد آنکه در زمان انعقاد قرارداد عوض یا شرایط تعیین آن باید مشخص باشد. والا قرارداد باطل خواهد بود. لذا درحقوق فرانسه با وصف مذکور، به عدم بقای قرارداد تمایل بیشتری وجود دارد. در حالیکه در حقوق انگلیس یا آمریکا در حالتی که توافق طرفین برای تعیین ثمن ناکارآمد می شود، اصل تعیین ثمن معقول و متعارف اعمال میگردد تا بقای قرارداد تضمین گردد.
در قانون مدنی فرانسه درباره صحت قرارداد با عوض مسکوت، مقرراتی وجود ندارد لکن حقوقدانان با استفاده از حکم عرف وعادت واراده ضمنی متعاملین بر بقاء و صحت این قبیل قراردادها معتقدند. لذا در حقوق کشور فرانسه اعتبار قرار داد با عوض مسکوت، بواسطه اوضاع و احوال و قراینی است که بر قصد ضمنی

دیدگاهتان را بنویسید