نکنید. و هرکس که بی نیاز باشد باید (از مصرف مال یتیم) خودداری کند، و هرکس که نیازمند باشد باید به طور پسندیده (از آن) مصرف کند، پس وقتی اموالشان را به آنان واگذار کردید برآنان شاهد بگیرید و خدا برای حساب رسمی کافی است.
آنگاه در درجه سوم حکومت اسلامی را در سوره یوسف آیه21: ” وقال الذی اشتراه من مضرلامراته اکرمی مثواته عسی ان ینفعنا اونتحده ولدا او کذلک مکنا لیوسف فی الارض ولنعلمه من تاویل الاحادیث والله غالب امره ولکن اکثر الناس لایعلمون”
و آن کس که از مصر خریدش: به همسرش «جایگاه او را گرامی بدار. باشد که به ما سودی رساند یا او را به فرزندی برگزینیم» و این گونه یوسف را درآن سرزمین به مکنت و قدرت رساندیم {تا چنین و چنان کنیم} و تا به او از تعبیر و تحلیل رویاها و رخدادها بیاموزیم و خداوند برکار خویش توانا و پیروز است، ولی بیشتر مردم نمی‌دانند.
به نظر می‌رسد که بیشترین تأکید قرآن هم بر روی خانواده است و به پدران و مادران با بیانی قاطع و صریح دستور می‌دهد کاری نکنید که باعث گرفتاری و بیماری و عقب افتادگی و نگون بختی کودکان ضعیف و ناتوان خویش بشوید، کردار و رفتار آن‌ها باید به طور دقیق، منطبق با موازین تقوا و عدالت و انصاف باشد، زیرا کودکان، مولد خصوصیات جسمی و روحی و تربیتی والدین خود هستند. پس در نگهداری و تربیت آنان باید کوشش فراوان کنند.
اما کنواسیون نسبت به چنین ساختارها از نظر درجه بندی و قرار گرفتن در جایگاه مناسب خودش دقت لازم را به کار نگرفته است و بیشترین تأکید آن بر روی دولت‌ها و مجامع بین‌المللی است.
2-1-4 جایگاه حقوق کودک در ایران
کودکان جزء اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه هستند هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد، زیرا آنان به تکامل عقلی و جسمی نرسیده‌اند، و نمی‌توانند به خوبی از خود دفاع کنند و محتاج به مراقبت‌ها و حمایت‌های حقوقی هستند. این مشکلات در تمام کشورها وجود دارد ولی در کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته باید توجه بیشتر به کودکان بشود. جایگاه کودکان حفظ گردد. زیرا جامعه موفق و پویا نتیجه نسلی سالم از هرحیث است که، مستلزم برنامه‌ریزی و قانونگذاری دقیق از دوران کودکی است.

مسائل و مشکلات اجتماعی مبتلا به کودکان و حل مشکلات و احقاق حقوق آنان و دوران کودکی ایده آل علاوه بر والدین به حقوق و قوانین موجود در جامعه بستگی دارد. اصل 3 قانون اساسی مقرر می‌دارد:
” دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، که در جمهوری اسلامی ایران، نظامی است بر پایه ایمان به:
1. خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2. وحی الهی و نقش بنیادین ان در بیان قوانین.
3. معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4. عدل خدا در خلقت و تشریع.
5. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی.
6. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا که از راه:
الف) اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین.
ب) استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها.
ج) نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.”
همه امکانات خود را برای امور زیر به کار ببرد:
1. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
2. بالا بردن سطح اگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر.
3. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
4. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
5. طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
6. محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
7. تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
8. مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
9. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
10. ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری.
11. تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12. پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن موضوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
13. تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند این‌ها.
14. تأمین حقوق همه جانبه افراد زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
15. توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
16. تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیار‌های اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان.
در پرتوی این اصل از قانون اساسی می‌توان در جهت ارتقای حقوق کودک کوشید و با همکاری دستگاه‌های دولتی و همه فعالان در عرصه حقوق کودک با استفاده از ابزارهای کافی خدمات شایسته‌ای ارائه کرد. به نظر می‌رسد چون ثبات اجتماعی و فرهنگی کشور مبنی بر نهاد خانواده است، در فرهنگ و دین اسلام نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی از جایگاه ارزشمند فرزندان در خانواده سخن به میان آورده اند و تأکید فراوانی به ارزش والای کودکان کرده‌اند.
به نظر می‌رسد باید قانون استثنائات را کنترل و از حقوق کودکان دفاع کند و بیشتر مورد حمایت معنوی خود قرار دهد، تا نسلی پویا را به جامعه ببخشاییم.

بر این اساس فراهم کردن زمینه بهره‌مندی از حقوق برای کودک نه تنها به عنوان یک تکلیف برعهده والدین است، بلکه جامعه باید با توسعه سیستم‌های حمایتی و نظارتی نسبت به احقاق حقوق کودکان برنامه‌ریزی هدفدار را مورد توجه قرار دهد، تا اشکال مختلف بهره کشی، تجاوز، آسیب های روانی و جسمی و محرومیت از آموزش کاهش پیدا کند. با این اوصاف جایگاه حقوق کودک در ایران با وجود سازمان‌ها و نهادهایی که در سطح کشور وجود دارند، مثل سازمان بهزیستی که معاونت‌های تخصصی امور فرهنگی، پیشگیری و معاونت امور اجتماعی و معاونت امور توانبخشی را برعهده دارد، بتواند با حفظ ارزش‌ها و کرامت والای انسانی و تکیه بر مشارکت‌های مردمی و همکاری نزدیک سازمان‌های زیربط در جهت گسترش خدمات توانبخشی و حمایتی، بازپروری و پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی و کمک به تأمین اجتماعی حداقل نیازهای انسانی گروه‌های کم درآمد اقدام نماید و افتخار خدمت به نیازمندان، خانواده‌های بی‌سرپرست، ایتام، توانخواهان، سالمندان، معلولین و سایر اقشار آسیب پذیر کشور را به نحو احسن داشته باشد. (متن اولیه سازمان بهزیستی ) تا ارزش کودکان را درجامعه انسانی به همگان گوشزد کنند و کودکان را بیشتر مورد حمایت خود قرار دهند و به آنان به عنوان سایر اقشار جامعه توجّه اساسی نمایند. زیرا آنان در فردای جامعه نقش اساسی و مهم را ایفا خواهند کرد.
3-1-4 جایگاه حقوق کودک دراسناد بین المللی
در اسناد بین المللی توجه جدی به مسائل و مشکلات کودکان شده است، به طوری که جامعه جهانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های مربوط به آن و سایر اسناد خواستار توجه دولت‌ها و مجامع بین‌المللی با مسائل مربوط به حقوق کودکان بی گناه و رفاه آنان شده‌اند. اهمیت و جایگاه خاص کودکان سبب توجه روز افزون به آنان شده است. در چند دهه اخیر بسیاری از اسناد عام و اجلاس‌های حقوق بشری ضمناً یا مستقلاً به حقوق آن‌ها برای تأمین مصالح عالیه کودکان پرداخته و تکالیف و تعهداتی بردوش دولت‌ها و خانواده‌ها نهاده‌اند، عبارتند از: اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948)، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966)، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)، اعلامیه اسلامی حقوق بشر (1990)، اعلامیه هزاره‌ سازمان ملل متحد ضمن موضوعات متنوع، حقوق کودک را نیز مطرح کرده‌اند.
محور اصلی شماری از کنفرانس‌های بین المللی اسناد خاص که برای حقوق کودکان و بررسی نحوه‌ی ارتقای آنان بوده است. از جمله: اجلاس‌ها و اعلامیه‌های تدوین شده در آن‌ها اشاره کرد، بیانیه‌ی تهران (1968)، (1996)، اعلامیه وین و برنامه اقدام (1993)، کنگره ی جهانی مقابله با سوء استفاده‌ی جنسی تجاری کودکان (1996)، اجلاس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درمورد کودکان (2002)، اسناد بین المللی دیگر نیز موادی را به صورت خاص به کودکان اختصاص داده‌اند از قبیل: اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 1411‌، اجلاس وزاری امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره (ماده 7 اعلامیه اسلامی حقوق بشر)‌، اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین در سال1993، (پاراگراف 9 و 12 قسمت دوم بند «د» عنوان تساوی و کرامت و بردباری، اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین). ( پیوندی، 1390: 139 )
این‌ها که برخی اسناد عام و خاص در زمینه حقوق کودک هستند، در جهت احقاق حقوق کودکان تلاش بسیار دارند. همچنین اعضای سازمان ملل در منشور این سازمان وفاداری خود را با حقوق بنیادین بشر و جایگاه و ارزش انسان و حقوق یکسان روز افزون ابراز کرده‌اند و می‌خواهند که وضعیت معیشتی بهتری را به وجود آورند، تا حقوق یکسان اعضای خانواده بشری که اساس آزادی و عدالت و صلح جهان است، نادیده گرفته نشود. به بشر این امتیاز داده شود که از آزادی بیان استفاده کنند فارغ از هرگونه هراسی و مورد حمایت قانون قرار گیرند، تا سرکوب نگردند. دولت‌های عضو هم متعهد شوند برای رسیدن به یک درک مشترک برای دستیابی تمامی مردم و تمامی ملل دنیا به اهدافی که بیان شده اعلام می‌کند، که همه اشخاص و همه نهادهای اجتماعی این اعلامیه را در نظر بگیرند و تلاش برای تشویق به این حقوق و آزادی ها در سطح ملی و بین المللی باشند. (مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر)
همانطور که در منشور ملل متحد اعلام شده است شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیرقابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشر بر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است و اینکه کشورها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و حقوق آزادی‌های بشر ملزم هستند و هر فرد هم نسبت به افراد دیگر و اجتماعی که بدان تعلق دارد، یک سری وظایفی دارد که باید انجام دهد و از آنجایی که کودکان از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند باید در رعایت این حقوق در سطح بین المللی کوشید. (مقدمه میثاق بین المللی) همان طور که می‌دانید مهمترین سند بین المللی در مورد کودکان کنوانسیون حقوق کودک مصوب مجمع عمومی ملل متحد در 20 نوامبر 1989 است که در 2 سبتامبر 1990 لازم الاجرا شده است و اسنادی هم وجود دارد که سراسر به حقوق کودکان مربوط هستند از جمله: اعلامیه‌ی جهانی حقوق کودک (1959)، حداقل مقررات مطلوب سازمان ملل متحد برای اداره دادرسی ویژه نوجوانان (مقررات پکن 1958) مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی (1990) (مقدمه کنوانسیون حقوق کودک) و مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، که بخش خاصی از سازمان ملل است که بهبود عدالت اجتماعی و حقوق انسانی و کاری را که درسطح جهان به رسمیت شناخته شده‌اند.

این سازمان استانداردهای کاری را با شکل مقاوله نامه می سازد و برای حفظ صلح و تعمیم عدالت اجتماعی به کار می بندد. هدف این سازمان ایجاد عدالت