تبعه دولت طرف قرارداد دیگری را داشته باشد، البته وقتی این امکان وجود دارد که کل یا اکثر سرمایه‌اش متعلّق به شخص حقوقی دیگری باشد که ساکن کشور دیگر عضو کنوانسیون است و علاوه بر آن، طرفین توافق کرده‌اند که برای اهداف کنوانسیون با این گونه شرکت‌های فرعی باید مانند اشخاص حقوقی خارجی رفتار کرد.
بند «4» ماده (25) کنوانسیون مقرر می‌دارد که هر دولت عضو کنوانسیون می‌تواند در زمان تصویب، پذیرش یا تأیید آن یا در هر زمان دیگری پس از آن، مرکز را از نوع یا انواع اختلافاتی که در صلاحیت رسیدگی مرکز می‌داند، آگاه کند. دبیر کل باید بلافاصله چنین اخطاری را به تمام دولت‌های عضو کنوانسیون اطلاع دهد. چنین اخطاری نباید رضایت مقرر در بند «1» تلقّی شود.
ماده (26) کنوانسیون نیز، رضایت را چنین تعریف می‌کند؛ جز در مواردی که رضایت به‌نحو دیگری اظهار می‌شود، رضایت طرفین به داوری مطابق این کنوانسیون، به‌منزله کنار گذاشتن سایر روش‌های حلّ و فصل است. دولت طرف این قرارداد می‌تواند اعلام کند که مراجعه مقدماتی به مراجع و مراحل رسیدگی اداری یا حقوقی داخلی خود به‌عنوان شرط رضایتش به داوری موردنظر کنوانسیون است.
رضایت به صلاحیت دیوان در رسیدگی به یک دعوا به یکی از اَشکال زیر صورت می‌گیرد:
الف) از طریق قرارداد بین یک دولت یا تبعه آن و یک تبعه خارجی به شرطی که آن قرارداد حاوی شرط ارجاع اختلاف به داوری ایکسید باشد؛

ب) یک موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری دو یا چندجانبه بین دولت‌ها که حلّ و فصل اختلافات بین دولت متعاهد و تبعه سرمایه‌گذار دولت دیگر را با ارجاع به داوری ایکسید پیش‌بینی کرده باشد.
این امر در خصوص «معاهده نفتا» نیز صادق است؛ زیرا بخش «ب» فصل یازده این معاهده، استفاده از داوری ایکسید را برای متعاهدین به‌رسمیت شناخته است. «معاهده منشور انرژی» نیز با بیش از 50 عضو به همین‌گونه صلاحیت ایکسید را پذیرفته است.
ج) اعلام رضایت از طریق قانون سرمایه‌گذاری داخلی که حلّ و فصل منازعات بین دولت متعاهد و سرمایه‌گذار خارجی را با ارجاع به داوری ایکسید پیش‌بینی کرده باشد.
نظر به ماده (39) مقررات آیین دادرسی رسیدگی به اختلافات از طریق داوری، همچون طرفین اختلاف، برای دیوان داوری این امکان وجود دارد که به ابتکار خود در هر زمانی در طول مراحل رسیدگی، اقدامات احتیاطی موقّت را به‌منظور حفظ حقوق طرفین انجام دهد. کنار گذاشتن راه‌حل‌های دیگر نیز شامل این اقدامات موقّت می‌شود.
بنابراین، مقررات کنوانسیون محدوده صلاحیت دیوان داوری ایکسید را معین می‌کند. قطع نظر از استثنائات احتمالی ذکرشده در مورد انواع خاص اختلافات، صلاحیت مرکز انحصاری است. هر اعتراضی از سوی طرفین اختلاف مبنی بر این‌که آن اختلاف در حیطه صلاحیت مرکز نمی‌باشد یا بنا به دلایل دیگری در حیطه صلاحیت دیوان قرار نمی‌گیرد، توسط خود دیوان مورد بررسی قرار می‌گیرد و این دیوان است که تعیین می‌کند آیا با آن اعتراض به‌عنوان مسئله‌ای مقدماتی برخورد کند یا آن را به مرحله رسیدگی به ماهیت دعوا ملحق نماید. ماده (41) کنوانسیون تصریح می‌کند که خود دیوان در مورد صلاحیتش تصمیم می‌گیرد، همچنین هرگونه مداخله دادگاه‌های داخلی در قانون حاکم بر داوری پذیرفتنی نیست. در صورت استناد هر یک از طرفین به داوری ایکسید تا زمانی که دیوان ایکسید در خصوص صلاحیت خود تصمیم نگرفته باشد، دادگاه‌های داخلی که به اختلاف طرفین رسیدگی می‌کنند، باید رسیدگی خود را به تعویق اندازند.
بند دوم: ارکان مرکز
ایکسید دارای یک ساختار سازمانی ساده شامل هیئت اجرایی و دبیرخانه است. در کنار ارکان اصلی ایکسید گروه‌های مشورتی که متشکل از دو گروه مصالحه‌دهندگان و داوران هستند، قرار دارند. از آن‌جا که افراد دو گروه مصالحه‌دهندگان و داوران می‌بایست به داوری و حل و فصل اختلافات حقوقی ناشی از یک سرمایه‌گذاری میان یک دولت عضو و سرمایه‌گذار خارجی بپردازند، لذا ضرورت امر ایجاب می‌کند که افراد گروه‌های مذکور، اشخاص خبره و متخصصی در امور مالی، بازرگانی، صنعتی و به‌خصوص حقوقی باشند. به همین دلیل در دو گروه مصالحه‌دهندگان و داوران، اشخاص متخصص و خبره‌ای انجام وظیفه می‌کنند.
در هر یک از دو گروه مصالحه‌دهندگان و داوران، چهار نفر از طرف هر کشور عضو و ده نفر از طرف رئیس هیئت اجرایی مرکز، معرفی می‌شوند. اعضای گروه‌های مذکور(گروه‌های مشورتی) برای دوره‌های 6 ساله انتخاب می‌شوند و یک فرد می‌تواند برای هر دو گروه مصالحه‌دهندگان و داوران معرفی شود.
«اهمیت این نوع داوری در الزام‌آور بودن احکام صادره از سوی داوران مرکز برای طرفین است. به‌طوری که دولت‌های عضو ملزم به شناسایی و اجرای تعهدات مالی ناشی از رأی داوری در صورت تأیید نهایی از سوی دادگاه کشور طرف اختلاف، می‌باشند».
گفتار دوم: آژانس تضمین سرمایه‌گذاری چندجانبه (میگا)
مطابق بند «الف» ماده (2) کنوانسیون تأسیس آژانس، یکی از موانع بازدارنده پیش روی سرمایه‌گذاری خارجی ، وجود ریسک‌های غیرتجاری از قبیل ممنوعیت انتقال ارز، سلب مالکیت، نقض قرارداد، جنگ و آشوب‌های داخلی و همچنین تروریسم است. از این‌رو تا زمانی‌که اطمینان از امنیت سرمایه حاصل نشود، روند سرمایه‌گذاری و به تبع آن روند توسعه کشورهای میزبان دچار اختلالات و افت شدیدی خواهد بود. زیرا سرمایه‌گذار برای تمایل به سرمایه‌گذاری باید از ثبات حقوقی کشور میزبان اطمینان داشته باشد. از طرفی ثبات حقوقی کشور میزبان عمدتاً به نظام حقوقی داخلی و سیاست‌گذاری‌های دولتمردان مربوط می‌باشد و بی‌تردید هیچ تضمینی برای ثبات یا اساساً وجود چنین ثباتی نیست. از این‌رو مؤسساتی در عرصه بین‌المللی بر آن شدند که چنین سرمایه‌گذاری‌هایی را ترویج نمایند.
آژانس چندجانبه تضمین سرمایه‌گذاری از جمله این مؤسسات است که به منظور ارائه پوشش‌های تضمینی در مقابل چنین ریسک‌هایی تأسیس شد تا موجبات تشویق هر چه بیش‌تر سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کند.
مأموریت میگا به‌عنوان عضوی از گروه بانک جهانی، توسعه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه به‌منظور حمایت از رشد اقتصادی، کاهش فقر و بهبود کیفیت زندگی مردم است. ایده ارائه خدمات بیمه ریسک‌های سیاسی چندجانبه خیلی قبل‌تر از تأسیس آژانس تضمین سرمایه‌گذاری چندجانبه ـ سال 1948ـ مطرح شد تا این‌که در سپتامبر سال 1985 این ایده محقق شد. در آن زمان سران بانک جهانی با صحه گذاشتن بر کنوانسیون تأسیس میگا، فرآیندی را برای ایجاد بیمه سرمایه‌گذاری جدید «به‌منظور بهبود روند سرمایه و فناوری کشورهای در حال توسعه برای اهداف تولیدی، تحت شرایط منطبق بر نیازهای توسعه، سیاست‌ها و مقاصد بر مبنای استانداردهای منصفانه و پایدار برای ترمیم سرمایه‌گذاری خارجی» آغاز کردند.
سرانجام با انعقاد کنوانسیون تأسیس آژانس تضمین سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1985، میگا جدیدترین عضو گروه بانک جهانی در تاریخ 12 آوریل 1988 با یک میلیارد دلار سرمایه در واشنگتن دی سی تأسیس و به‌عنوان یک نهاد مستقل قانونی و مالی لازم‌الاجرا شد . در حال حاضر دارای 181 عضو می‌باشد که تعداد 156 عضو آن را کشورهای در حال توسعه و 25 عضو باقیمانده را کشورهای صنعتی تشکیل می‌دهند. ایران نیز در آذر ماه سال 1382 ه.ش به عضویت این آژانس در آمد.
چنین ساختار سازمانی، میگا را قادر ساخته است تا در برابر اقدامات دولتی کشورهای میزبان که به‌عنوان خطری در مسیر سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد چتر حمایتی وسیعی را بگستراند و ضریب اطمینان سرمایه‌گذاران را افزایش دهد. به‌عنوان مثال میگا به‌منظور بهبود روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ، با ارائه بیمه ریسک‌های سیاسی (ضمانت‌نامه) به‌نفع سرمایه‌گذاران و تأمین‌کنندگان مالی سرمایه‌گذاری‌ها و نیز تشویق صدور سرمایه به کشورهای در حال توسعه اقدام به صدور ضمانت‌نامه سرمایه‌گذاری می‌نماید. بدین ترتیب میگا سرمایه‌گذاری‌های واجد شرایط را در برابر ریسک‌هایی همچون محدودیت در انتقال، سلب مالکیت، نقض قرارداد، جنگ و خشونت‌های داخلی تضمین می‌کند.
مبنای نظری کنوانسیون مذکور این است که جریان سرمایه خارجی به کشورهای در حال توسعه با از بین بردن «خطرات غیرتجاری» تسهیل شده و گسترش می‌یابد. هدف اولیه آژانس اعطای پوشش بیمه‌ای به سرمایه‌گذاران خارجی در راستای تکمیل نظام بیمه‌ای ملی، منطقه‌ای و خصوصی موجود برای سرمایه‌گذاران خارجی است. کنوانسیون در ارتباط با معیارهای ماهوی رفتار با سرمایه‌گذار خارجی نیز برای آژانس وظایفی را مقرر کرده است. به‌موجب بند «ط» ماده (12) کنوانسیون، آژانس علاوه بر وظایف اصلی خود که تضمین و بیمه کردن خسارات وارده به سرمایه‌گذاران خارجی است، در ارتباط با شرایط سرمایه‌گذاری در کشور میزبان نیز دخالت کند. از جمله این دخالت‌ها ایجاد راهکارهایی برای برخورداری سرمایه‌گذار خارجی از «رفتار منصفانه و حمایت‌های حقوقی» است. ماده (23) کنوانسیون نیز از توسعه سرمایه‌گذاری خارجی بحث کرده و مقرر می‌دارد که آژانس علاوه بر فعالیت‌های فنی و تحقیقی در این حوزه، باید انعقاد کنوانسیون‌هایی را در ارتباط با توسعه و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در بین کشورهای عضو کنوانسیون مورد بحث تسهیل کند.
بدین ترتیب می‌توان دریافت که هدف کلی میگا، تقویت و تشویق جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه است. رویه آژانس برای دستیابی به هدف مذکور عبارتند از:

تضمین سرمایه‌گذاری نظیر بیمه و بیمه مشترک در قبال خطرات غیر تجاری.
ارائه خدمات مشاوره به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور‌های در حال توسعه با هدف فقرزدائی و بهبود کیفیت زندگی مردم در آن کشورها از طریق ابزار، فناوری و مهارت‌های کاری، اطلاعات مربوط به فرصت‌های سرمایه‌گذاری، شرایط سرمایه‌گذاری و معرفی شرکای تجاری مناسب.
مهم‌ترین راهکار آژانس همان روش اول یعنی تضمین سرمایه‌گذاری در موارد زیر است:
مخاطرات ناشی از موانع نقل و انتقال ارز (محدودیت‌های راجع به تبدیل و انتقال ارز).
مصادره اموال از جمله مصادره خزنده.
لغو یک جانبه قرارداد از طرف کشور میزبان سرمایه‌گذاری خارجی.
منازعات مسلحانه یا آشوب‌های اجتماعی.
علاوه بر میگا «اتحادیه برن» و «اتحادیه اعتباری و اطلاعاتی» نیز از جمله نهادهای بیمه‌ای هستند که در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی تأسیس شدند. اتحادیه برن زمینه لازم جهت تبادل اطلاعات و تجربیات فنی بین اعضاء خود که همگی شرکت‌های بیمه اعتبار صادراتی و سرمایه‌گذاری می‌باشد را فراهم می‌آورد. «اتحادیه اعتباری کردیت آلیانس» نیز به‌عنوان یکی از سازمان‌های وابسته به شرکت بیمه اعتباری صادراتی فرانسه کوفاس با هدف ایجاد یک شبکه اطلاع رسانی بین اعضاء در سال ۱۹۹۲ تأسیس گردید و امکان دسترسی به اطلاعات اعتباری بیش از ۴۰ میلیون خریدار در سراسر دنیا برای صندوق ضمانت فراهم می‌نماید.
علاوه‌بر تلاش‌های صورت‌گرفته در زمینه تضمین، یکی از مهم‌ترین روش‌های حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در قالب معاهدات است که به جهت اهمیت آن در مبحث بعد به‌صورت مجزا تشریح خواهد شد.

فصل سوم
راهکارهای تضمین سرمایه‌گذاری خارجی

مقدمه
یکی از موضوعات اساسی حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری خارجی، رفتار با سرمایه‌گذاران خارجی در داخل کشور میزبان می‌باشد. این‌که نحوه رفتار با سرمایه‌گذاران خارجی تابع چه اصول و مقرراتی است بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه‌یافته اتفاق‌نظر وجود ندارد. لذا تلاش‌هایی که در جهت تنظیم