مسئولیت کیفری

Posted on

در صورتیکه نماینده شرکت در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شده باشد. که البته در پژوهش به تفصیل در این خصوص بحث و بررسی های لازم بعمل آمده است.

ضرورت انجام پژوهش:
در خصوص مورد اخیر شاید اینگونه می توان به تبیین امر پرداخت که، علیرغم اظهارنظرهای بسیار زیاد صورت گرفته در خصوص موضوع پژوهش، اما آنچه واضح است این است که تا قبل از تصویب قانون مجازات مصوب جدید مسئولیت کیفری شخص حقوقی بطور عام مورد پذیرش قانون گذار قرار نگرفته بود و به طور خاص در برخی قوانین به آن پرداخته شده و این تغییر بنیادین در قوانین و مقررات نگارنده را مجاب نمود که با در نظر گرفتن زوایای مختلف امر به تحقیق در خصوص این مهم بپردازد. در حال حاضر با توجه به تغییر ایجاد شده در قانون مجازات جدید ضرورت ایجاب می نمود به شرح و بسط اصل موضوع که عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی توسط قانون گذار است، با بیان نقاط قوت و ضعف آن از زوایای مختلف بپردازم.

مشکلات پژوهش:
در مسیر انجام پژوهش آنچه بعنوان تنگنا و مشکل بنظر می رسد این است که ؛
با عنایت به عدم جرم انگاری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تا قبل از این، طبعاً با فقد رویه و آراء قضایی روبرو هستیم.

روش تحقیق و شیوه سازماندهی پژوهش:
پژوهش تقدیمی شامل چکیده، مقدمه، 3 فصل، و نهایتاً نتیجه گیری و پیشنهاد می باشد.
فصل اول حاوی 2 مبحث می باشد.
مبحث اول دارای 2 گفتار می باشد.
مبحث دوم دارای 3 گفتار می باشد.
فصل دوم حاوی 3 مبحث می باشد. مبحث اول و دوم هر یک حاوی 2 گفتار و مبحث سوم حاوی 3 گفتار می باشد.
و نهایتاً فصل سوم حاوی 2 مبحث می باشد. و هر مبحث حاوی 3 گفتار می باشد.
روش انجام پژوهش و گرد آوری مطالب نیز، بصورت مطالعه کتابخانه ای و با مطالعه کتب اساتید و پژوهش های انجام شده، مقالات و مجلات حقوقی معتبر می باشد، همچنین با عنایت به جدید بودن موضوع به مقالات منتشره در وبلاگ ها و سایت های مختلف معتبر و پایان نامه های متعدد رجوع شده است.
در این پژوهش سعی در توضیح و تبیین مسئولیت و نیز مسئولیت کیفری شده و اینکه آیا می توان بر شخص حقوقی مسئولیتی بار نمود، با اشاراتی به نظریات مؤافقان و مخالفان.
همچنین نگارنده سعی در بیان ایرادات و کاستی های قانون مصوب جدید دارد، و با ارائه راه کارها و پیشنهاداتی سعی در کم شدن ضریب خطر ناشی از عدم نظارت و کنترل بر اشخاص حقوقی و نیز بر عملکرد و صلاحیت اشخاص حقیقی مدیر، مسئول یا نماینده شخص حقوقی دارد.
امید است این پژوهش که با یاری پروردگار و راهنمایی و زحمات اساتید و با همّ و سعی این حقیر گرد آوری شده، مقبول افتد.

فصل اول :
بررسی مفاهیم ،ارکان و تحولات حاکم بر مسئولیت کیفری
مبحث اول: مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری

تعریف و شناخت مفهوم مسئولیت و مسئولیت کیفری به این دلیل است که ارکان موجود در آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. شخص مسئول باید شرایطی داشته باشد تا مورد سئوال و طلب و بازخواست قرار گیرد. این شرایط را تحت عنوان ارکان مسئولیت کیفری بحث می کنند، در واقع شناخت این ارکان و توجه به آن ها، موجب می شود قاضی به این امر توجه کند که آیا مرتکب از لحاظ کیفری مسئول است و اگر دلایلی مبنی بر عدم مسئولیت وی وجود دارد آن ها را ذکر کند و در صورت نبود هر کدام از ارکان، تحمیل مسئولیت کیفری بر شخص موجب نقض حقوق و آزادی های فردی خواهد بود.
مسئولیت و مسئول مشتق از واژه سأل و سئوال می باشد. یعنی درخواست کردن، چیزی را خواستن، و سؤال کردن یعنی پرسش و طرف خطاب قرار دادن در مورد چیزی می باشد.
برای این که شخص مسئولیت یافته و از او انتظار انجام دادن آن را داشته باشیم باید بتواند آن را انجام دهد و مسئولیت به معنی پاسخگو بودن در قبال کاری یا چیزی و موظف بودن به انجام دادن کاری می باشد. (معین، 1350، ج3، 4077 ) و تعهد قهری یا اختیاری شخص در مقابل دیگری است «مسئولیت حالتی است که شخص به دلیل تعهدی مورد بازخواست قرار می گیرد که باید توانایی درک آن را داشته باشد». (همان منبع)
واژه کیفر به معنی سزا دادن، جزا دادن، پاداش دادن و مجازات کردن معنی گردیده است. «کیفر به معنی پاداش کار نیک و بد و جزا دادن است »(همان منبع، 3154 ) گاه به جای واژه ی کیفر «جزا» به کار می رود. («جزا» به معنی مکافات و سزای عمل کسی را دادن است ). (همان منبع، 1227)
مسئولیت یکی از مباحث مورد توجه حقوق و رشته های دیگر علوم انسانی است و شناخت آن به صورت خاص نیازمند این امر می باشد که مشخص گردد چه شرایطی لازم است تا این که شخص از لحاظ کیفری مسئول باشد.بر همین اساس لازم است مسئولیت کیفری و شخص مسئول از لحاظ کیفری مورد تعریف قرار گیرد.(فلاحی، 1385، 22 )و (جعفری لنگرودی، 1352، ج5، 3325 )

مسئولیت از لحاظ قانونی تقسیماتی دارد.مسئولیت رابطه ای حقوقی است که ناشی از فعل یا ترک فعل زیان آور باشد و بر همین اساس مفهوم مسئولیت را باید در ارتباط با جامعه ای که از آن برخواسته است تعریف کرد.
ارکان مسئولیت کیفری شامل ادراک و اراده و رکن روانی در جرایم عمد و غیر عمد می باشد. در صورت عدم تحقق هر یک از ارکان به تناسب تأثیر این امر مسئولیت کیفری به صورت تام یا نسبی وجود نخواهد داشت، زیرا شخص در خطاب امر باید توانایی درک و شناخت داشته و آن را نیز اراده کرده و در ارتکاب آن دارای عنصر روانی لازم باشد.
حقوق کیفری در تاریخ تحول خود با الهام از نقش مبانی دینی و یافته های علمی و با تأثیر پذیری از تحولات اجتماعی به مرحله ای رسیده که از ویژگی های عینی انسان به روان او راه یافته و بر همین اساس امروزه مسئولیت صرفاً امری عینی نیست. در تحولات حقوق کیفری مجازات کردن و تأثیرات آن در طول تاریخ از امری مادی، به مسأله ای با مبانی روانشناختی در جهت اصلاح مجرم تبدیل شده و این که مرتکب باید توان روانی لازم را داشته و عمل از فکر مجرمانه او ناشی شده باشد.(زارع مهرجردی، 1374 ،6-4 )
امروزه دیگر صرف نقض قانون مورد توجه نبوده، بلکه بحث از شرایط تحقق مسئولیت کیفری و عدم آن است. اجزای رکن روانی یا تقصیر شامل علم (به موضوع و حکم) و نیز سوءنیت می باشد بنابراین برای تحقق مسئولیت کیفری وجود ادراک و اراده و تقصیر لازم بوده و در صورت عدم وجود یک یا دو رکن، مسئولیت کیفری وجود نخواهد داشت. (همان منبع)
برای این که بتوان مرتکب را جزائاً مسئول دانست، بایستی ساختمان بدنی و فکری او به حد کمال رسیده باشد و قوای روحی او سالم بوده و به واسطه ی بروز حادثه ای، قوای مزبور مختل یا زائل نشده باشد و به عبارت دیگر، مرتکب بایستی از نظر جزایی کبیر بوده و مجنون نباشد.
براساس این دیدگاه « دو عصاره تقصیر،خواستن و دانستن است. پس عواملی که در تقصیر مؤثر می باشد، کیفیاتی است که خواستن و دانستن از آن ها متأثر می گردد. » ( باهری، 1374، 5 )
شرایط مسئولیت کیفری به موارد فوق بسنده نمی شود؛ در واقع «برای درک مفهوم واقعی مسئولیت از جهات گوناگون، باید علاوه بر وجود تعهد و تکلیفی که از طرف مقام صلاحیتدار وضع و برقرار می شود عوامل و شرایط دیگری را نیز درنظر گرفت :
اول- وجود وظیفه درانجام یا خودداری از انجام عملی، که خود این وظیفه ممکن است در اثر مقررات قانونی و یا روابط اجتماعی بوجود آمده باشد.
دوم –اطلاع از وجود وظیفه، زیرا مطلقاً نمی توان شخصی را که نسبت به وظایف خود آگاهی ندارد مسئول شناخت. عدم اطلاع از وجود وظیفه ممکن است معلول نقص قوای عقلانی یا (عدم اطلاع از قانون منتشره) و یا نقص تربیت اجتماعی باشد و یا عملاً وجود وظیفه و محتوای آن به شخص موظف و مأمور ابلاغ نشده باشد.
سوم- توانایی در انجام وظیفه، به فرض آن که دو عامل اول تحقق پیدا کند. منطقاً نمی توان کسی را که از انجام وظیفه عاجز است مسئول شناخت. عجز و ناتوانی مأمور در انجام وظیفه ممکن است معلول عوامل شخصی یا اجتماعی باشد».(شامبیاتی، 1372، ج 2، 22)

  دانلود پایان نامه حقوق درباره : قانون حمایت از خانواده

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به عبارت دیگر «انسان زمانی می تواند از نظر کیفری مسئول شناخته شود که :
1- فاعل جرم از رشد جسمانی و عقلانی برخوردار بوده و با آزادی و از روی اختیار دست به ارتکاب جرم زده باشد.
2- مرتکب جرم قادر باشد که اراده خود را در جهت انجام یا خودداری از انجام عمل ممنوعی به کار گیرد.
3- مرتکب جرم، با علم و آگاهی به حرمت عمل، دست به انجام یا خودداری از انجام آن وظیفه یا تکلیف زده باشد.
مرتکب باید همچنین قدرت و توانایی انجام آن وظیفه و یا تکلیف را نیز دارا باشد.»
(همان منبع، 24)
لذا باید توجه داشت ؛ «هر کسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می زند لزوماً مسئول شناخته نمی شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوء نیت و یا تقصیر جزایی ؛ باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته می شود که مسبب حادثه ای باشد، یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری محصول نسبت دادن و قابلیت انتساب است و مقصود از قابلیت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم گردد که فاعل جرم از نظر رشد جسمی و عقلی و نیروی اراده و اختیار دارای آن چنان اهلیتی بوده است که می توان رابطه علیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می شود.»(ولیدی ،1366، 15 )
برخی با اساس قرار دادن تقسیم بندی مسئولیت به انتزاعی و واقعی بیان می دارند که «مسئولیت انتزاعی گاه بر اساس عامل «سن» و زمانی بر اساس «وضعیت روانی متهم» درجات و مراتب می پذیرد.( میر سعیدی ،1386، 29) و «اما درجه بندی و شدت و ضعف مسئولیت بالفعل و واقعی، نه فقط بر اساس نقص و کمال تمییز و اراده، گاه بر اساس «میزان دخالت متهم در تحقق جرم» (که به رکن مادی جرم مربوط است) [مباشرت و معاونت] و گاه بر مبنای «نوع و کیفیت رابطه روانی متهم با جرم »( که متعلق به رکن روانی جرم است) [عمد و غیر عمد ] شکل می گیرد.»( همان منبع، 29)
با توجه به موارد مذکور در کتب حقوقی مواردی به عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری( نظیر جنون، صغر، جهل، اشتباه، اجبار، اکراه، و اضطرار که بعضاً به طور نسبی و بعضاً به طور کامل مسئولیت را از دوش افراد بر می دارد ) و نیز علل توجیه کننده (موجهه) جرم (نظیر دفاع مشروع، ضرورت، امر آمر قانونی و اجرای قانون اهم ) ذکر شده اند که در صورت فقدان یا وجود یکی از آن ها مسئولیت کیفری رفع یا رفتار ارتکابی عقلاً توجیه می گردد. در یک تقسیم بندی عده ای از حقوقدانان عوامل رافع و علل توجیه کننده مسئولیت کیفری را به عنوان عنصر یا رکن چهارمی از شرایط مسئولیت کیفری می دانند که در صورت نبود آن ها مسئولیت کیفری محقق نمی شود.عده ای نیز بر این اعتقادند که شرایط تحقق مسئولیت کیفری را باید از موانع مسئولیت کیفری تفکیک کرد. از این نظر، مواردی چون عقل، اراده، اختیار و آگاهی از ” شرایط مسئولیت کیفری ” بوده و علل رافع مسئولیت و عوامل توجیه کننده جرم “موانع تحقق مسئولیت کیفری”هستند. (دلفانی، 1382، 57-53 )

  دانلود پایان نامه رایگان حقوق : قانون حمایت خانواده

گفتار اول: بررسی تغییرات و نوآوری های قانون گذار مبنی بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
مسئولیت به تعبیری شامل التزام شخص متعهد به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب عمل یا ترک عملی که به طور محسوس و ملموس انجام داده است. در حقوق داخلی مسئولیت حالت بسیار گسترده ،و در عین حال تفکیک و طبقه بنده شده ا

دیدگاهتان را بنویسید