گفتار ششم: کنوانسیون ها و پروتکل های مهم

الف) کنوانسیون بین المللی تریاک لاهه

بین سال های ۱۹۱۲ تا ۱۹۱۴ میلادی به امضای یازده دولت رسید.در دنباله کنفرانس ۱۹۰۹ شانگهای و پس از حدود پنج سال مباحثه بین دولت های شرکت کننده در جلسات مکرر، سرانجام بین سال های ۱۹۱۲تا ۱۹۱۴ یازده دولت، کنوانسیون تریاک را با هدف محدود ساختن مصرف تریاک به موارد علمی – پزشکی دو لاهه امضا کردند.

 

 

ب) کنوانسیون بین المللی تریاک مورخ ۱۹۲۵ ژنو

هدف کنوانسیون بین المللی تریاک ژنو جلوگیری از تجارت و مصرف غیرقانونی تریاک و به عنوان سند تکمیلی کنوانسیون ۱۹۱۲ لاهه بود. نکته مهم این کنوانسیون این است که در فصل ششم آن ترکیب، وظایف و اختیارات هیأت دایمی مرکزی تریاک تشریح شده است.

 

ج) کنوانسیون تحدید ساخت و تنظیم توزیع مواد مخدر مورج ۱۹۳۱ ژنو

هدف عمده این کنوانسیون تضمین دسترسی مقامات مسؤول و متخصصان کشورهای جهان به تریاک فقط برای مقاصد علم، و پزشکی بوده است.

 

 

د) پروتکل اصلاح کنوانسیون های ۱۹۱۲ مورخ ۱۹۴۶

در سال ۱۹۴۶ کنفرانسی با هدف عمده اصلاح کنوانسیون های ۹۱۲، ۱۹۲۵، ۱۹۳۱، ۱۹۳۶ و جلوگیری از داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر تشکیل گردید و برای برخورد با جنایت کاران مرتبط با مواد مخدر، راههایی اندیشیده شد. روش هایی نیز برای بازداشت متخلفان و قوانینی درباره تنبیه آنها تنظیم گردید.

 

هـ) پروتکل مواد مخدر مورخ ۱۹۴۷ نیویورک

نکته مهم این پروتکل این بود که به موجب آن، اسناد قبلی اصلاح شد و فعالیت ها و مقررات مندرج در اسناد سال های ماقبل که زیر نظر جامعه ملل بود، تحت نظارت سازمان ملل متحد قرار گرفت و ضمن تجدید مأموریت هیأت مرکزی دایمی، وظایف دبیر کل جامعه ملل به دبیر کل سازمان ملل متحد تفویض شد.

 

 

و) معاهده واحده مواد مخدر مورخ ۱۹۶۱ که با پروتکل اصلاحی سال ۱۹۲۷ تکمیل شده است

برخی از مطالب مهم این معاهذه اصلاح شده با پروتکل سال ۱۹۷۲ که از قوانین معتبر و لازم الاجرا در بسیاری کشورها از جمله ایران می باشد، به شرح زیر است:

۱- این معاهده پس از ذکر مقدمه ای که انگیزه های تدوین معاهده را بیان کرده در ماده یک به تعریف واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در متن معاهده، پرداخته است.

۲- این معاهده چهار فهرست ضمیمه دارد که موارد مورد سوء مصرف و برخی پیش سازها را که موارد سوء استعمال هم دارند و دارای منبع گیاهی هستند شامل می شود.

۳- تشکیل هیأت بین المللی کنترل مواد مخدر.

ز) کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان ۱۹۸۸:

این کنوانسیون طبق ماده واحدهای در تاریخ ۳/۹/۱۳۷۰ به تصویب قوه مقننه رسیده و از قوانین معتبر داخلی کشورها می باشد. به این کنوانسیون که تاکنون صدوهفتادوهفت کشور ملحق شده اند. برخی از مسائل مهمی که در این کنوانسیون آمده عبارت است از:

۱- استرداد مجرمان که در ماده شش کنوانسیون آمده است.

۲- معاضدت و نیابت قضایی که در مادتین هفت و  هشت به آنها تصریح شده است.

۳- کنترل دلیوری که ماده یازده درباره آن می باشد.

۴- جرم شناختن پولشویی که در ماده پنج کنوانسیون درباره آن مطالبی ذکر شده است.

۵- مبارزه با قاچاق مواد پیش ساز که در ماده دوازده کنوانسیون به آن تصریح شده است.

۶- قاچاق از طریق دریا که در ماده هفده آمده است.[۱]

 

 

 

 

 

بخش دوم: پولشویی

جرم پولشویی عبارت است از هر گونه تبدیل یا تغییر نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک دارائی با منشأ غیرقانونی، به طور عمدی و با علم به آن برای قانونی جلوه دادن دارائی یاد شده.[۲]

پول شویی[۳]، روی دیگر فعالیت های بزهکارانه است. پول شویی فرایندی است که طی آن عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه و غیرقانونی در مجاری قانونی قرار می گیرد و طی روندی، به ظاهر تطهیر یا پاک می شود. پول شویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه، گروهی، مستمر، بزرگ مقیاس و دراز مدت است که ممکن است از مرزهای جغرافیایی یک کشور مفروض فراتر رود و جبهه ای فراملی و بین المللی به خود گیرد.

پول شویی فرایندی سه مرحله ای است: مرحله نخست مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقیم بین جرم و عوایدی است که از آن حاصل شده است، مرحله دوم عبارت است از مخفی کردن رد مال برای فرار از پیگرد قانونی و مرحله سوم عبارت است از باز گردانیدن مجدد عواید حاصل از جرم به مجرم، به گونه ای که منشأ، نحوه کسب و محل جغرافیایی آن، قابل ردیابی نباشد.

پول شویی در تمام عرصه ها، آثار زیانباری بر پیکره جامعه وارد می سازد؛ آلودگی و بی ثباتی اقتصاد، تضعیف بخش خصوصی و برنامه های خصوصی سازی، کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی، کاهش درآمدهای دولت، فساد ساختار حکومت، بی اعتمادی مردم، بی اعتباری دولت ها و نهادهای اقتصادی وسیاسی و … تنها بخشی از این آثار به شمار می آید.[۴] میرمحمد صادقی در تعریف تطهیر پول بیان می دارد: «منظور از تطهیر مال، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک می باشد، به طوری که یافتن منبع اصلی آن غیر ممکن یا بسیار دشوار گردد».[۵]

عده ای معتقدند پاکسازی پول «به مجموعه اقداماتی اطلاق می شود که برای جابه جایی پول حاصل از داد و ستدهای غیرمشروع و خلاف قانون مانند تجارت مواد مخدر، فعالیت های تروریستی و جنایات مختلف با هدف تغییر شکل مبدأ، مشخصات و نوع پول یا ذی نفع و یا مقصد نهایی آن بکار می رود.»[۶]

گفتار اول: شیوه ها و مصادیق پول شویی

در موارد معدودی، پول شویان از شبکه های مالی رسمی و سیستم های ارسال وجه رسمی بهره می گیرند، اما به طور کلی برای انتقال مبالغ هنگفت وجوه، از شیوه هایی کم و بیش غیر رسمی و غیر قانونی، استفاده می شود. با اینکه بیشتر این سیستم ها خارج از نظام های مالی رسمی کاربرد دارند، در برخی موارد از خدمات مالی رسمی نیز استفاده می شود.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

از آنجا که ردیابی جریان های پولی و تشخیص جریان های قانونی از غیر قانونی به دلیل ویژگی های قضایی خاص سیستم های ارسالی وجه، وجود مرزهای فرهنگی و زبانی و همچنین روابط نزدیک شرکت کنندگان در این شبکه ها، بسیار دشوار است، سبب این سیستم ها برای پول شویان همواره جذابیت دارد. همچنین بی نام بودن برخی از ابزارهای خدمات مالی باعث ایجاد انگیزه در مجرمان برای استفاده از آنها شده است.

 

گفتار دوم: سیستم های ارسال وجه

سیستم های ارسال وجه برای مقاصد پول شویی با توجه به مناطق جغرافیایی مورد استفاده، به سه سیستم بازار سیاه مبادله پزو، حواله / هوندی و سیستم های چینی / آسیای شرقی، تقسیم می شود.

پایان نامه  بررسی علل افزایش جرایم سازمان یافته در جهان

الف- سیستم بازار سیاه مبادله پزو

این سیستم که در نیمکره غربی رایج است، ابتدا در آمریکای لاتین، به عنوان یک سیستم مالی موازی برای حمایت از تجارت قانونی و همچنین قاچاق بین آمریکای شمالی و جنوبی مورد استفاده قرار گرفت و به دلیل محدودیت های داد و ستد ارز و سیستم های مالی در نقل و انتقال مطمئن و به موقع وجوه، به شدت گسترش یافت. استفاده از این سیستم، به همراه مهاجرت های گروهی از این مناطق به مناطق دیگر قاره آمریکا تسری یافت و شکلی فرامرزی به خود گرفت.

با اینکه سیستم یاد شده، در ارتباط با تجارت مواد مخدر کاربرد بیشتری دارد، هنوز توسط کارگران مهاجر برای ارسال وجه به کشورهای مبدأ، استفاده می شود و برخی از مؤسسه هایی که می خواهند بهای کالاهایشان، اعم از قانونی قاچاق، سریع تر پرداخت شود، از این سیستم بهره می گیرند.

هم اکنون متداول ترین شکل استفاده از سیستم های حواله، تبدیل دلارهای حاصل از فروش مواد مخدر در آمریکا به ارزهای محلی و انتقال آنها به کشورهای مبدأ (آمریکای لاتین) است. برای این کار، قاچاقچیان مواد مخدر از یک واسطه (که بطور معمول به شکل صرافی، مؤسسه مالی غیر بانکی یا مؤسسه های کوچک هستند)، استفاده می کنند. دلارهای حاصل از فروش مواد مخدر به واسطه سپرده می شود و وی ترتیبی می دهد که مؤسسه ای دیگر در آمریکای لاتین، وجوه سپرده شده را به شکل ارز داخلی به فروشندگان مواد مخدر، تحویل دهد. واسطه ها اغلب برای انجام چنین خدمتی، کارمزدی بیشتر از نرخ برابری رسمی دلار پزو دریافت می کنند و در نهایت وجوه نقد بدون انتقال فیزیکی به خارج از کشور، منتقل می شود. از این ساز و کار در جهت مخالف، یعنی انتقال وجوه از آمریای لاتین به آمریکا نیز استفاده می شود. به این ترتیب که وارد کنندگان آمریکای لاتین برای فرار از پرداخت عوارض و تعرفه ها، هزینه های خرید کالا را به صورت پزو در کشور خود به واسطه ها می پردازند و در مقابل، از آنان، معادل دلاری وجوه را در ایالات متحده آمریکا یا کشوری ثالث، دریافت می کنند.

 

ب- حواله/ هوندی

واژه حواله به معنای امانت یا مبادله و هوندی به معنای سند مبادله است. هوندی سیستم حواله ای جایگزینی که انتقال وجوه را به هر دلیل جابه جایی فیزیکی آن، فراهم می کند. استفاده از حواله اغلب به صرفه تر است و نسبت به انتقال وجوه توسط نظام های بانکی رسمی مراحل اداری کمتری دارد.

هوندی در مقایسه با وسایل سنتی ارسال پول مانند گرفتن چک یا نقل و انتقال الکترونیک، پر زحمت ترو پر خطرتر است، اما اثر بخشی هزینه و به عبارتی، اندک بودن هزینه سربار، نرخ مبادله و قرار گرفتن در فعالیت های تجاری موجود، اصلی ترین دلیل استفاده از حواله به شمار می آید. دلیل دوم استفاده از این سیستم، کارایی آن است. ارسال وجه حواله ای، حداکثر در مدت یک یا دو روز انجام می شود. دلیل سوم، قابل اطمینان بودن این سیستم است معاملات پیچیده بین المللی که بانک محلی مراجعه کننده، بانک کارگزار آن، دفتر مرکزی بانک خارجی و دفتر شعبه بانک خارجی گیرنده را در بر می گیرد، ممکن است بسیار مشکل آخرین و همواره با دشواری های پیش بینی نشده باشد.

در پول شویی مرتبط با این سیستم، اغلب طلا، نقش اصلی مبادله را در برخی از حوزه های قضایی ایفا می کند. اگر چه ممکن است معاملات حواله ای بدون طلا نیز انجام شود، بسیاری از معاملات، متضمن جابه جایی پول در ازای دریافت فلزات گرانبها مانند طلاست که البته دو دلیل نیز برای این کار وجود دارد:

-۱اهمیت تاریخی، اقتصادی و فرهنگی طلا؛

۲- بی اعتمادی نسبت به ارزش پول های داخلی.

 

بخش اعظم پیچیدگی مربوط به پول شویی حواله ای ناشی از تعداد نامحدود و متنوع معاملات حواله ای است. این پیچیدگی و تنوع، شناسایی پول شویی حواله ای را به عنوان بخشی از فعالیتی مجرمانه، تا حد زیادی غیر ممکن می سازد. یکی از مدون ترین و معتبرترین شاخص های استفاده از هوندی در پول شویی، حساب های بانکی است. حساب بانکی حواله ای، فعالیت سپرده گذاری وسیعی را به شکل ها دفتر و چک که اغلب متعلق به خویشاوندان حواله داراست، نشان می دهد. ممکن است چک ها برای صاحب حساب اصلی یا یک نهاد ثانویه مرتبط با حساب مورد نظر، صادر شود. همچنین این امکان وجود دارد که نام شخص گیرنده چک یا کالای خریداری شده، روی چک نوشته شده باشد.ردیابی و نظارت بر عملیات حواله، به دلیل ثبت نشدن سوابق معاملات، وجود روابط قومی در سیستم و تکیه انحصاری آن براعتماد متقابل، بسیار دشوار خواهد بود.

 

ج- سیستم ها چینی/ آسیای شرقی

استفاده از سیستم ارسال وجه چینی یا آسیای شرقی، نخس از شرق دور آغاز شد و مانند سیستم حواله، به دنبال مهاجرت انبوه کارگران به نقاط مختلف، در همه مناطق جهان، رواج یافت. این سیستم مانند سیستم حواله، روشی سنتی است و پیشینه استفاده از آن به پیش پیدایش روش های متعارف بانکداری باز می گردد. اساس کار این سیستم، یادداشتی دست نوشته بود که از طرف عامل ارسال وجه به مشتری ارائه می شد که به همین دلیل به سیستم یادداشت هم مشهور است.

امروزه استفاده از یادداشت در بین ارسال کنندگان وجوه چندان مرسوم نیست. گفتنی است این سیستم در هر دو شکل فعالیت های قانونی مانند تجارت و ارسال دستمزد کارگران هاجر و فعالیت های غیرقانونی، به ویژه در جرایم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان، بکار می رود.

نهادها یا سازمان های ارائه کننده خدمات ارسال وجه، فعالیت های خود را به شکلی جداگانه یا همراه با دیگر خدمات مانند مبادله ارز و ارتباطات بین المللی انجام می دهند. از این رو فعالیت های مربوط به ارسال وجه دو بسیاری از شرکت های تجاری و هتل ها، ارائه می شود.

خدمات مؤسسه های ارسال کننده وجه به دلیل سرعت بیشتر و هزینه کمتر (نسبت به انتقال دهندگان بین المللی)، در بین مشتریان قانونی طرفداران بیشتری دارد. همچنین به دلیل آنکه این گونه آژانس ها سوابق کاملی را از معاملات نگهداری نمی کنند، مقررات شناسایی مشتری در آنها الزامی نیست، یعنی سابقه مشتری را بازبینی نمی کنند یا معاملات مشکوک را به مراجع انتظامی گزارش نمی دهند. از این رو، این روش برای افرادی که خواهان انتقال پنهان وجوه به مناطق دیگر جهان هستند، بسیار جذاب است.

مجرمان بین المللی، به ویژه قاچاقچیان مواد مخدر و افراد گریزان از مقررات مالیاتی و ارزی، عمده ترین استفاده کنندگان غیرقانونی از مؤسسه های ارسال کننده وجه هستند.[۷]

 

د)سیستم های دیگر:

در سطح جهان علاوه بر سه سیستم عمده ارسال وجه، سیستم های دیگری در مقیاس کوچک تر و بدون ارتباط با سیستم های عمده، فعال اند. از جمله عبارتند از اسناد در وجه حاصل، بانکداری نوین، بانکداری اختصاصی، بانکداری کارگزاری (مکاتبه ای، تراست ها، شرکت های پوششی، بازرگانی خارجی، بازار اوراق بهادار، صنعت بیمه، کارشناسان مالی و حقوقی، مراکز قمار، خرید و فروش املاک، حساب های قابل انتقال، بازار کالا.[۸]

[۱] – اسعدی، حسن (۱۳۸۸)، مواد مخدر و روانگردان در حقوق جنایی ملی و بین المللی، نشر میزان، تهران، صص ۱۴۷-۱۳۱٫

[۲] – دوبوتیز، گیل (۱۳۸۳)، پولشویی، مترجم سید علی راسخ قائم مقامی، انتشارات دستان، تهران، صص ۱۱۳و ۱۱۴

۲ – Money Lean Edering

[۴] – رهبر و میرزاوند، فرهاد و فضل الله (۱۳۸۷)، پول شویی و روش های مقابله با آن، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۱٫

[۵] – میرمحمد صادقی، حسن (۱۳۷۷)، حقوق جزای بین الملل، انتشارات نشر میزان، تهران، ص ۳۳۲٫

[۶] – تذهیبی، فریده (۱۳۷۴)، پول شویی یا تطهیر پول، هفته نامه اطاق بازرگانی صنایع و معادن، ص ۴۲٫

[۷] – رهبر و میرزاوند، فرهاد و فضل الله (۱۳۸۷)، پول شویی و روش های مقابله با آن، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۵۰-۴۴٫

[۸] – برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به منبع پیشین صص ۷۳-۵۰٫

تأسیس پلیس جنایی در دهه دوم قرن بیستم نقطه عطفی است که جامعه جهانی به ارتکاب جنایات فراملی اذعان می کند. سابقه تاریخی پلیس بین الملل به سال ۱۹۱۴ میلادی بر می گردد، ولی این سازمان در حدود هشتاد و پنج سال قبل توسط رؤسای پلیس کشورهای اتریش، مصر، فرانسه، دانمارک، آلمان و مجارستان شکل گرفت و در سال ۱۹۲۳ در وین شروع به کار کرد.

نخستین اجلاس این سازمان در نیویورک برگزار شد که پلیس ایران نیز در آن شرکت داشت. بعد از جنگ جهانی دوم دبیرخانه اینترپل مجدداً در لیون فرانسه شروع به کار کرد. نخستین نامی که برای آن انتخاب شد، کمیسیون بین المللی پلیس جنائی بود. این سازمان با توجه به اصل حاکمیت ملت ها و عدم مداخله در امور سیاسی، مذهبی، نژادی و نظامی تشکیل گردیده و صدوهفتادوهفت کشور در آن عضویت دارند که فعالیت گسترده ای را در زمینه تبادل اخبار و اطلاعات بین پلیس کشورهای عضو انجام می دهند.

در واقع پلیس بین الملل تنها کانال ارتباطی رسمی و تماس بین کشورها در مورد مسائل پلیسی است. در جلسات مجمع عمومی سالانه این سازمان که در کشورهای عضو تشکیل می شود. مطالعات و بررسی های انجام شده، امکانات موجود، همکاری مؤثر بین المللی و اشکالات اجتماعی مطرح می شود و کلیه امور مورد رسیدگی قرار می گیرد.

دبیرخانه پلیس بین الملل علاوه بر مجمع عمومی مبادرت به تشکیل همایش ها و دوره های توجیهی در رابطه با وظایف جاری در مرکز دبیرخانه یا کشورهای عضو کرده و هر سال کنفرانس های منطقه ای در قاره ها برگزار می کند.

وظایف مهم دفاتر پلیس بین الملل در کشورها عبارت است از:

– کمک به مبارزه علیه جرایم عمومی در سطح بین المللی

– تبادل اطلاعات

– انجام تحقیقات بین المللی

– تبادل درخواست تعیین هویت

– شروع عملیات پلیسی و دستگیری ها

در عصر ما جرائم ناشی از قاچاق مواد مخدر یکی از مهم ترین بزه هایی است که در سطح جهان مشکلات بسیار آفریده و دستور کار اجلاس شش تا هشت مهر ماه سال هفتاد و شش اصفهان قاچاق مواد مخدر در خاورمیانه و نزدیک و آسیای میانه از جنبه های گوناگون بود.سازمان بین المللی پلیس جنائی یا اینترپل در همکاری های بین المللی پلیسی نقش به سزایی دارد.

سازمان پلیس جنائی بین الملل، به ایجاد یک سیستم کنترل و مقابله بین المللی با جرائم و مجرمان از طریق تأسیس مرکزی جهت مبادله اطلاعات و اخبار بین کشورهای جهان مبادرت نموده است.

 

مبحث سوم: سازمان بهداشت جهانی

وظیفه اصلی سازمان بهداشت جهانی که اداره مرکزی آن در ژنو است مراقبت از بهداشت جهانی و مبارزه با بیماری های مختلف و استقرار سلامتی است. لذا دخالت سازمان بهداشت جهانی در مسأله سوء مصرف مواد مخدر منطقی و غیرقابل اجتناب است. نقش این سازمان در معضل مواد مخدر دو جنبه دارد:

۱- تحقیق در زمینه های طبی ناشی از استعمال نادرست انواع مواد مخدر و ارائه نظریه پزشکی در این خصوص به کمیسیون مواد مخدر و شورای اقتصادی – اجتماعی سازمان ملل متحد.

۲- ارائه پیشنهاد ها و نظرات درباره موادی که باید ماده مخدر و روانگردان یا پیش ساز شناخته شده و در یکی از فهرست های منظم به کنوانسیون های ۱۹۶۱، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۸ گنجانده شوند.

براساس نظریه کمیته متخصصان سازمان بهداشت جهانی است که کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد درباره قرار دادن ماده جدید در فهرست های یاد شده یا حذف ماده ای از فهرست ها و جابه جایی مواد در فهرست ها تصمیم می گیرد.[۱]

 

گفتار چهارم: قانونگذاری و نحوه مبارزه با مواد مخدر در ایران

مبارزه با پدیده مواد مخدر قبل از انقلاب اسلامی از یک نگاه فاقد استراتژی مشخص و سیاست مدون بلندمدت بوده و اقدامات و برنامه ها متأثر از سیاست دولت های وقت بوده است. تصویب پنجاه و دو قانون و تصویب نامه، آئین نامه از سال ۱۲۸۹ تا ۱۳۵۴ که عمدتاً در اثر فشارهای بین المللی، داخلی صورت گرفته و از لحاظ نوع نگرش نسبت به تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر با یکدیگر تعارض داشته، خود گواه این ادعاست.[۲]

از دیگر عوامل ناموفق بودن اقدامات قبل از انقلاب اسلامی در مبارزه با مواد مخدر تکیه بر نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاه قضایی، عدم توجه به نقش مردم و جامعه و خانواده ها و عدم جلب همکاری سازمان های بین المللی و کشورهای منطقه می باشد. از نگاه دوم سیاست حمایت پنهان رژیم گذشته دست های پنهان درباریان و دولتمردان وقت و تأمین بخشی از بودجه در بازار محل مواد مخدر، ایجاب می کرده که اقدامات انفعالی صورت گیرد و به عبارتی سیاست گذاری و اقدامات آشکار به اهداف و سیاست های پنهان لطمه ای وارد نکند.

 

مبحث اول: قانون گذاری و نحوه مبارزه با مواد مخدر قبل از انقلاب اسلامی

قبل از تأسیس قوه قانونگذاری در ایران، فرمانهایی از سوی شاهان صادر می شده و اقداماتی در جهت تجدید کشت، تولید، فروش و مصرف مواد مخدر و برخورد با اعتیاد و افراد معتاد صورت پذیرفته و این روند با تأسیس قوه مقننه منسجم و شکل قانونی به خود گرفته است.

در سال ۱۲۸۹ شمسی (۱۹۱۰ میلادی) اولین قانون مدون به نام قانون تحدید تریاک در دوران حکومت قاجار و یکسال پس از کنفرانس شانگهای توسط مجلسی شورای ملی به تصویب رسیده است.[۳] در این قانون هیچگونه محدودیتی برای کشت خشخاش و تولید تریاک پیش بینی نشده بود، وضع مالیات و تعیین مهلت برای ترک اعتیاد و فروش تریاک دولتی به موجب این قانون صورت گرفته است.

با شروع قاچاق کوکائین و مرفین در سال ۱۳۰۰، قانون منع واردات مواد مخدر به ایران در سال ۱۳۰۱ وضع گردیده ولیکن تولید تریاک در داخل ادامه داشت و طبق قانون مصوب سال ۱۳۸۹ بین افراد معتاد توزیع می شده است. در این سالها، اقتصاد ایران بعد از تحت وابستگی شدید به تریاک پیداکرد و به عنوان یک کالا صادر می شده است. روح این قانون و شرایط مندرج در آن بگونه ای بود که در سال ۱۳۰۵ شمسی هشت درصد از درآمد دولت از راه فروش شیره به اشخاص معتاد و مصرف کنندگان تأمین می شده است.

در این سالها اقتصاد ایران پس از نفت متکی به کشت خشخاش و صدور تریاک بوده است هر چند دولت ایران شرط الحاق به قرارداد ۱۹۲۵ را کمک مالی جامعه ملل اعلام کرده بود، ولیکن به دنبال محکوم کردن ایران در جامعه ملل و فشارهای بین المللی در تیر ماه سال ۱۳۰۷ قانون انحصار دولتی تریاک در شانزده ماده تصویب شد و کشت خشخاش تحت نظارت دولت قرار گرفت و استعمال تریاک در غیر موارد طبی ممنوع و مؤسسه ای به نام «مؤسسه انحصار دولتی» تأسیس گردیده است.علیرغم تصویب قانون، صادرات تریاک روندی صعودی داشته و میزان آن در سال ۱۳۰۸ به ۲۹۱۵۳۹ کیلوگرم رسیده که این میزان در سال ۱۳۱۷ به ۴۴۸۳۶۲ کیلوگرم افزایش یافته است.در تاریخ بیست و نه اسفند ۱۳۱۲ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مواد مخدر به تصویب رسیده که به موجب آن دولت اجازه داشته که مواد مخدر استحصل شده از کشت غیر مجاز را معدوم و وسایل استحصال شیره تریاک ضبط و برای دایرکنندگان شیره کش خانه مجازات تعیین نمایند. نظامنامه تصویب شده سال ۱۳۱۳ هیئت وزیران که توسط تحلیل گران به قانون انتحار نامگذاری شده، تقریباً مشوق قاچاق مواد مخدر بوده و تریاک تولید شده به صورت پنهانی به قاچاقچیان و دلالها فروخته و با قیمت مضاعف در شهرها توزیع می شده است.

این تصویب نامه در سال ۱۳۱۷ به موقع اجرا گذاشته شد از آنجا که فشارها و هشدارهای مجامع بین الملل همچنان تداوم داشت، دولت در سال ۱۳۲۴ لایحه الحاق بدون قید و شرط ایران به «قرارداد بین المللی تریاک» را به مجلس برد و مجلس شورای ملی، الحاق ایران به قرارداد و اجرای مفاد آن در ایران را به تصویب رساند.

در تیر ماه ۱۳۲۵ هیأت دولت تصویب نامه منع کشت خشخاش و مبارزه با قاچاق و درمان معتادین را به امضاء رساند و این تصویب نامه بیش از یکسال دوام نیاورد با برکناری دولت وقت، دولت جدید تصویب نامه قبلی را ملغی و در اردیبهشت ماه سال ۱۳۲۶ کشت خشخاش را قانونی و مجاز اعلام کرده است.

در نوزده بهمن ۱۳۳۱قانون منع تهیه و خرید و فروش و مصرف نوشابه های الکلی و تریاک و مشتقات آن به تصویب مجلس رسید و دولت نیز مکلف شد از سال ۱۳۳۳ به بعد کشت خشخاش را نیز ممنوع سازد. در هفتم آبان سال ۱۳۳۴ قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک در ایران به تصویب رسید و در ماده سیزده آئین نامه اجرایی آن سازمان های مبارزه با تریاک پیش بینی گردیده است.

همانگونه که شرح آن گذشت قوانین و تصویب نامه های مجلس و دولت متأثر از اهداف اقتصادی دولت ها بوده و جنبه اجتماعی و مبارزه با مواد مخدر آن بسیار ضعیف و در مواردی موجب گسترش و ترویج پدیده مواد مخدر شده است.با تصویب قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک و تأسیس سازمان های مبارزه با تریاک از سال ۱۳۳۴به مدت سیزده سال فعالیت گسترده علیه تولید و قاچاق و مصرف مواد مخدر در ایران انجام گرفته است.[۴]

پایان نامه  بررسی علل افزایش جرایم سازمان یافته در جهان

این اقدام موجب شده که کشورهای همسایه ایران با افزایش زمینه های زیر کشت، صدها تن تریاک و هروئین و مرفین را وارد بازارهای ایران نمایند و محصول عملی این قانون، بریایی بازار پرسود برای قاچاقچیان داخلی و خارجی و نهادینه شدن شبکه های قاچاق بوده است.[۵]

علیرغم موفقیت های ظاهری و تمجید و تعریف سازمان های بین المللی از تلاش و کوشش سازمان مبارزه با مواد مخدر در ایران و اقدامات انجام شده علیه پدیده مواد مخدر، در پانزده مهر سال ۴۷ در یک چرخش سریع، قانون اجازه کشت خشخاش و صدور تریاک در مجلس به تصویب رسید و به موجب آن وزارت اصلاحات اراضی و تعاون روستایی مجاز بود تا زمانیکه کشت خشخاش در کشورهای همسایه ادامه داشته باشد، همه ساله با تصویب هیأت وزیران مساحتی از زمین های مزروعی را به کشت خشخاش اختصاص دهد.با تصویب این قانون، عملاً انحصار قاچاق برای تأمین مخارج نامشروع در اختیار دربار پهلوی قرار گرفت و اعتیاد و تبعات سوء ناشی از آن و پدیده مواد مخدر در ایران به نحو بی سابقه ای رواج یافت و این وضعیت تا پیروزی انقلاب اسلامی همچنان ادامه داشته است.

[۱] – اسعدی، حسن (۱۳۸۸)، مواد مخدر و روانگردان در حقوق جنایی ملی و بین المللی، نشر میزان، تهران، صص ۳۶-۴۳٫

[۲] – سدید، پرویز (۱۳۷۶)، سیر تحول قانون مبارزه با مواد مخدر، مشهد، ص ۱۰۵٫

[۳] – شهیدی، محمد حسین (۱۳۷۵)، مواد مخدر، امنیت اجتماعی و راه سوم، انتشارات امیرکبیر، تهران، ص ۹۱٫

[۴] – مرتضوی قهی، علی (۱۳۸۲)، قاچاق بین المللی مواد مخدر و حقوق بین الملل، دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، تهران، صص ۱۰۷-۱۰۴٫

مقاله - متن کامل - پایان نامه

[۵] – زحمتکش، خلیل الله، حلقه های معقوده، ستاد مبارزه با مواد مخدر، ص ۵۹٫

پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۵۷ و تشکیل جمهوری اسلامی در ایران نقطه عطفی در تاریخ مبارزه با مواد مخدر در ایران و جهان محسوب می گردد. هر چند ایجاد تحولات بنیادین در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تثبیت نهادهای انقلاب و تعلیم پایه های حکومت اسلامی از یک سو و از سوی دیگر تهاجم ارتش عراقی به ایران در سی و یک شهریور ۵۹ و تحمیل جنگ تمام عیار هشت ساله به ایران اسلامی و بسیج همه بخش های کشور برای دفع تهاجم (شدن، مبارزه با مواد مخدر در اولویت قرار نداشت ولیکن با توجه به فضای انقلاب اسلامی در کشور تلاش هایی نیز در جهت مبارزه با مواد مخدر انجام گرفته است.

قانون و مقررات مربوط به مواد مخدر بازبینی و بازنگری قرار گرفت و در تاریخ ۱۳۵۹/۳/۱۹قانون تشدید مجازات مرتکبین جریام مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی جهت مداوا و اشتغال معتادین به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید.با تصویب این قانون در شورای انقلاب، عملاً به کار فروش تریاک به معتادان توسط دولت خاتمه داده شد و کشت خشخاش در ایران ممنوع و مصرف مواد مخدر جرم تلقی گردیده است. اجرای قانون مذکور با توجه به شرایط پس از انقلاب اسلامی، شدت عمل دادگاههای انقلاب و سرعت عمل و قاطعیت نیروهای انقلاب تا حدودی بازدارنده و مؤثر بوده است.

از سال شصت و پنج مسئولیت مبارزه با مواد مخدر بر عهده کمیته انقلاب اسلامی گذاشته شد و کمیته انقلاب اسلامی طرحهای مهار، کاهش و حذف مواد مخدر را آغاز نمود و با ایجاد قرارگاه مرکزی عملیاتی و تاکتیکی در شرق کشور، سلسله عملیات مسلحانه ای را جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر به مرحله اجرا گذاشت. تجهیز و تسلیح باندهای قاچاق مواد مخدر و حمایت کشورهای منطقه از کاروان های ترانزیت مواد مخدر در ایران، به یک رویارویی مسلحانه بین نیروهای کمیته و قاچاقچیان مسلح و جنگ چریکی تبدیل گردید.این وضعیت ادامه داشت تا سوم آذر شصت و هفت مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون مبارزه با مواد مخدر را تصویب نمود. تصویب این قانون فصل جدیدی در روند مبارزه با مواد مخدر آغاز گردید.به موجب ماده سی و سه قانون، ستاد مبارزه با مواد مخدر به ریاست نخست وزیر با عضویت وزیر و رئیس وزارتخانه و سازمان تشکیل و امر مبارزه با مواد مخدر را سازماندهی کردند و در تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در تاریخ ۱۳۶۸/۵/۱۰ وزارت آموزش و پرورش نیز به عضو ستاد پذیرفته شد و قید مدت دو سال حذف و ریاست ستاد به رئیس جمهور منتقل شده است.یکی از ویژگی های قانون مصوب شصت وهفت شدت عمل و همچنین مجازات های سنگین اعدام، حبس های طولانی برای جرایم ناشی از مواد مخدر و تکرار جرم و اقدام به اعتیاد کردن افراد بوده است که واکنش های متفاوتی را به دنبال داشته است.

برنامه اصولی برای پیشگیری تاکنون وجود نداشت، از اول انقلاب تاکنون بیش از دو هزار و چهارصد نفر شهید در امر مبارزه با مواد مخدر داده ایم، از سال پنجاه و هشت تاکنون بیش از پنج هزار نفر را اعدام کرده ایم خانواده بسیاری از معدومین و زندانیان، واقعاً در عصر و حرج هستند.[۱]

 

گفتار پنجم: مراکز عمده تولید و قاچاق مواد مخدر در جهان

مبحث اول: منطقه آسیا

۱– منطقه موسوم به هلال طلایی:

این منطقه عمدتاً شامل کشورهای پاکستان و افغانستان می شود. در پاکستان، استان سرحد شمالی در اطراف پیشاور و در افغانستان در استانهای هیلمند، قندهار، تنگرها، کشت خشخاش صورت می گیرد و تریاک و دیگر مشتقات آن از جمله هروئین و مرفین استحصال می گردد. مواد مخدر تولید شده در افغانستان و پاکستان ضمن تأمین نیازهای داخلی به سایر کشورها ترانزیت می شود. همچنین کشورهای ترکیه، لبنان نیز در منطقه هلال طلایی قرار دارند. آمار کشفیات مواد مخدر در جمهوری اسلامی، تعداد قاچاقچیان دستگیر شده و فعالیت باندهای قاچاق رو به افزایش گذاشته است. مرزهای شرقی این کشور، همجوار پاکستان و افغانستان و شهرهای که در مسیر ترانزیت مواد مخدر تولید شده در منطقه هلال طلایی است بیشتر در معرض تهدید قرار دارند.

افغانستان و پاکستان دو تولید کننده بزرگ و دو عرضه کننده عمده مواد مخدر در جهان هستند، مواد مخدر تولید شده در این دو کشور و سایر کشورهای منطقه هلال طلایی (ترکیه، لبنان و….) از راه های زمینی، هوایی و دریایی به کشورهای اروپایی و آمریکایی قاچاق می شود. حمل و نقل مواد مخدر تولید شده در منطقه هلال طلایی به مراکز توزیع در اروپا، مشکلات مهمی را در ابعاد سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی برای کشورهای مسیر قاچاق و ترانزیت از جمله ایران ایجاد کرده است.

 

۱-۱– پاکستان

از سال ۱۹۷۹ دولت پاکستان به مقابله با کشت خشخاش پرداخت و در اثر این اقدامات تولید مواد مخدر افیونی از حدود هشتصد تن در سال ۱۹۷۹ به حدود صد و هشتادوپنج تن در سال ۱۹۹۱ رسید که پس از آن سیر نزولی داشته و به نه تن در سال ۱۹۹۹ رسیده است. این کاهش تولید منجر به کاسته شدن افراد معتاد به مواد مخدر نشد زیرا مواد مخدر تولید شده در افغانستان به پاکستان سرازیر گردید. در گذشته در این قسمت از شبه قاره هند خشخاش و مواد مخدر چهل تن در سال به عنوان «افیون» افغانی شناخته می شد. از آنجا که قوانین دولت مرکزی در مناطق عشایری قابل اجرا نیست کشت غیر مجاز خشخاش در این منطقه افزایش یافته است. تا سال ۱۹۵۰ قسمت های عمده مواد مخدر مورد نیاز مؤسسات داروسازی و معتادان پاکستان از هندوستان وارد می شده و در فروشگاه های خاص تحت نظارت دولت توزیع می گردیده است.

مبارزه جدی جمهوری اسلامی با مسئله قاچاق و ترانزیت مواد مخدر و اقدام ترکیه در جلوگیری از تولید غیر رسمی و قاچاق مواد مخدر موجب گردید که پاکستان و افغانستان به صورت عرضه کنندگان عمده مواد مخدر غیر مجاز در بازارهای بین المللی ظهور کنند.

 

۲۱– افغانستان

همانطور که گفته شد افغانستان یکی از دو تولید کننده بزرگ مواد مخدر است. اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی، بحران های داخلی، جنگ های قومی و قبیله ای فقدان دولت فراگیر و مقتدر، نیاز اقتصادی و… از جمله عوامل افزایش سطح کشت و تولید و گسترش قاچاق مواد مخدر در این کشور می باشد.

در گزارش برنامه بین الملل کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد از آمارگیری تریاک در سال ۱۹۹۶ زمین های زیرکشت تریاک افغانستان بین پنجاه و پنج هزار هکتار تا پنجاه و هشت هزار هکتار بوده است و مواد مخدر استحصال شده، در سال ۱۹۹۸حدود ۲۱۰۰ تن و سال ۱۹۹۹ حدود ۴۶۰۰ تن گزارش شده است.

و بدین ترتیب افغانستان تأمین کنندهپنجاه درصد هروئین دنیا و هشتاد درصد هروئین اروپاست. تلاش برای کنترل مواد مخدر در افغانستان به علت نیاز اقتصادی مردم، فقدان دولت مرکزی، فقدان اراده و قدرت مبارزه در سطح ملی، مؤثر نبوده است و نتوانسته است موجب کاهش عرضه و تقاضای مواد مخدر شود.[۲]

 

۲– منطقه موسوم به مثلث طلایی

این منطقه شامل کشورهای شمال تایلند، شمال شرقی میانمار (برمه) و شمالغرب و غرب لائوس و قسمت های کمی از جنوب غربی چین می باشد و قریب پنجاه درصد تریاک جهان و مشتقات آن در این منطقه تولید می شود و به همین جهت این منطقه از نظر قاچاقچیان و باندهای بین المللی عنوان معادن زر را دارد.

طبق برآوردهای انجام شده محصول تریاک این منطقه از حدود پانصد و پنجاه تن در دهه هشتاد میلادی به دو هزار و هشتصد تا سه هزارتن در حال حاضر رسیده است بخش عمده مواد مخدر تولید شده در منطقه مثلث طلایی به هروئین تبدیل می شود و از طریق اقیانوس آرام، چین، تایوان و هنگ کنگ به آمریکا ترانزیت می شود.همچنین سنگاپور و استرالیا و مالزی نیز از جمله مراکز مهم قاچاق و ترانزیت هروئین تولید شده در منطقه مثلث طلایی است و باندهای چینی و تایلندی، نیجریائی و مافیایی مهمترین شبکه های قاچاق هروئین از مثلث طلایی به اروپا، آمریکا و آفریقا را تشکیل می دهند.

 

۱۲– تایلند

دولت تایلند طی گزارشی تولید سالانه حدود نهصد تن حشیش را که به صورت غیرقانونی در آن کشور تولید می شود را اعلام کرده است. در این کشور سندیکاها، باندها و ثروتمندان در قاچاق مواد مخدر از این منطقه، نقش اصلی را بر عهده داشته و تولید تریاک و حشیش را ترویج می نمایند.

تولید تریاک در سال های ۹۰ الی ۹۴ در سطحی کمتر از پنجاه تن در سال باقیمانده است ولی قاچاق این ماده از برمه به تایلند همچنان ادامه دارد. در این کشور حشیش فراوان است. لابراتورهای تولید هروئین فعال بوده و بخش اعظم تولیدات آنها به خارج از کشور قاچاق می شود.

برنامه های اجتماعی مربوط به کاهش اعتیاد و قاچاق در مناطق انتخاب شده ای با حمایت دولت به اجرا در آمده و با توجه به نتایج مثبتی که به بار آورده است در حال گسترش می باشد. بین دولت های تایلندی و برمه مذاکراتی درباره افزایش همکاری در زمینه کنترل مواد مخدر در مناطق مرزی انجام شده است.

 

مقاله - متن کامل - پایان نامه

۲۲– برمه (میانمار)

بخش اعظم تولید غیرقانونی تریاک در جنوب شرقی آسیا در این کشور تهیه می گردد و کشور میانمار از بزرگترین تولید کنندگان تریاک و هروئین در سطح جهان می باشد.

خشخاش عمدتاً در مناطق شمالی و شرقی کشور که در آنها درگیری نظامی جریان داشته است، کشت می شود. اگر چه دولت، مواردی از امحای کشتزارهای خشخاش را گزارش داده، ولی با توجه به سطح وسیع زمین های زیر کشت این فعالیت ها تأثیر چندانی در کاهش تولید نداشته است. دولت میانمار در سال ۱۹۹۱ به عضویت کنوانسیون ۱۹۸۸ سازمان ملل متحد در آمده و یک برنامه عمرانی روستایی را طراحی کرده است و قول داده که ظرف دو سال کشت خشخاش را متوقف کند که به نظر نمی رسد این وعده عملی شده باشد.

 

-۲-۳لائوس

گرچه در این کشور، برنامه عمرانی روستائیان، همراه با دیگر فعالیتهای دولت علیه کشت غیرقانونی خشخاش در کاهش کشت این ماده به موفقیت هایی نائل آمده ولی با وجود لابراتورهای تولید هروئین و افزایش فعالیتهای سندیکاهای قاچاقچیان قدرتمند، کشت خشخاش در منطقه ادامه دارد در این کشور، حشیش به آسانی قابل دسترسی است. در سال ۱۹۹۱ میلادی مقامات لائوسی یک واحد مرزی مبارزه با قاچاق ایجاد کرده اند که در شرح وظایف آن، مأموریت مشخص کنترل مواد مخدر گنجانیده شده است.

پایان نامه  بررسی علل افزایش جرایم سازمان یافته در جهان

 

۴۲– چین

تا سال ۱۹۴۹ بیش از یک میلیون هکتار زمین کشاورزی در جنوب غربی چین زیر کشت تریاک بوده است و این کشور با ۳۰۰ هزار تولید کننده و قاچاقچی و ۲۰ میلیون معتاد بزرگترین تولید کننده و مصرف ننده مواد مخدر بوده است.گزارشات آماری بیانگر این است که قاچاق مواد مخدر پس از چند دهه مجدداً در چین به عنوان مشکل جدی بروز کرده و چین به بازار مصرف و ترانزیت مواد مخدر تبدیل شده است.[۳]

 

مبحث دوم: منطقه آمریکای جنوبی

در این منطقه سالهاست تولید و قاچاق غیرقانونی کوکائین به علت کشت وسیع برگ های کوکا رواج بسیار دارد. منطقه پهناوری از بولیوی و پرو را که دو تولید کننده عمده کوکائین در جهان هستند، کشتزارهای انبوه برگ کوکا پوشانده است. در برخی از بخشهای منطقه، گروه های چریکی به عملیات خود برای خنثی کردن تلاش های مربوط به کنترل داروها و امحای کشت گیاهان مولد مواد مخدر ادامه داده اند. علاوه بر آن، وجود مشکلات جدی اقتصادی اجرای مؤثر برنامه های کنترل مواد مخدر را با اشکال روبرو کرده است.

نگران کننده ترین مطلب آن است که تولی غیرقانونی مواد اکنون در کشورهای بیشتری انجام می گیرد و نه تنها شامل کوکائین می شود، بلکه مواد افیونی دیگر را هم در بر می گیرد علاوه بر آن قاچاقچیان هر روز از روش های پیچیده تری برای پنهان سازی پولهای کسب شده از راه فعالیت های غیرقانونی و در سطحی وسیع تر استفاده می کنند.

 

۱– آرژانتین

این کشور به طور روز افزونی در حال تبدیل شدن به کشوری مهم برای ترانزیت کوکائین حمل شده به مقصد اروپا و ایالات متحده می باشد. ضبط مقادیر زیاد برگ کوکا تایید کننده وجود لابراتورهای غیرقانونی تولید کوکائین در این کشور است. مواد شیمیایی لازم برای تولید این ماده از منابع محلی فراهم می گردد دولت آرژانتین فدرال مبارزه با مواد مخدر را به هماهنگی بیشتر تلاش های ملی تأسیس کرده است. آرژانتین با مشارکت بولیوی و پاراگوئه در حال اجرای عملیات جلوگیری و مبادله اطلاعات پیرامون قاچاقچیان می باشد. کنترل های مرزی بین آرژانتین و بولیوی تشدید شده است. عملیات اجرا شده در سال ۱۹۹۱ با همکاری بولیوی به بازداشت یک قاچاقچی اصلی و اعضای باند وی و نیز ضبط دارائیهای بالغ بر پنج میلیون دلار انجامیده است.

 

۲– بولیوی

کشور بولیوی از لحاظ سیاسی و اقتصادی وضعیتی بی ثبات دارد و از سال ۱۸۱۹ تا سال ۱۹۸۰ یعنی در فاصله ۱۶۱ سال ۱۸۹ کودتا در این کشور به وقوع پیوسته است با این وضعیت، در بولیوی کاشت غیرقانونی برگ های کوکا در سالهای متمادی ادامه داشته است.

علت گسترش اعتیاد به خمیر کوکا در این کشور سهولت ورود، کشت و ارزانی قیمت آن است به طور کلی مصرف برگ های کوکا، خمیر کوکا، کوکائین، ماری جوانا و مواد روانگرد، که به طور قاچاق وارد این کشور می شود، شیوع دارد. در بولیوی مقامات در امر کنترل گسترش کشت کوکا به پیشرفت هایی دست یافته اند. ولیکن با توجه به درآمدی که برای کشاورزان دارد و نقش صادرات کوکائین در تهیه ارز برای این کشور و منافع دولتمردان بعید است که مبارزه با مواد مخدر در این کشور جدی گرفته شود.

 

۳– کلمبیا

این کشور از اواخر دهه ۶۰ به مرکز تجارت جهانی کوکائین تبدیل شده است. برگ های کوکا، خمیر کوکا، ماری جوانا و مواد روانگردان بیشترین مواد مورد سوء مصرف در این کشور هستند. سن متوسط مصرف کنندگان ۲۰ سال است که بیشترین تعداد را مردان تشکیل می دهند. زنان بیشتر از آرام بخش ها استفاده می کنند.شکست هایی که به افراد قاچاقچی وارد شد، از جمله پیروزی های بزرگ در کلمبیاست و مرحله مهمی در تلاش های کلمبیا برای رهایی یافتن از خطر مواد مخدر به حساب می آید. قاچاق کوکائین بی وقفه ادامه دارد. به طوی که این کشور ۷۵ درصد کوکائین جهان را تصفیه و صادر می کند.[۴]

 

 

 

۴– پرو

در کشور پرو شصت ویک درصد خمیر کوکائین را در سطح جهان تولید و سالانه هفتصد تن صادر می کند و ۱۲۰/۰۰۰ هکتار زمین زیر کشت کوکائین قرار دارد.[۵]

این کشور تولید کننده اصلی کوکا بوده و بیش از نیمی از کل کاشت این گیاه در دره علیای هوالاگا متمرکز شده است. علاوه بر آن ظاهراً تولید کوکائین در این کشور به طور دائم رو به افزایش است.

 

مبحث سوم: منطقه آفریقا

کشورهای قاره آفریقا از جمله مصر، مراکش، نیجریه، غنا، رواندا، آفریقای جنوبی به طور فزاینده ای در معرض تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر و مواد روانگردان قرار دارند.در بعضی از این کشورها در برابر هر هزار نفر یک معتاد وجود دارد. این درصد در مقایسه با کشورهای اروپایی که در برابر هر پنج هزار نفر یک معتاد وجود داردقابل توجه است.[۶]

 

[۱] – مرتضوی قهی، علی (۱۳۸۲) قاچاق بین المللی مواد مخدر و حقوق بین الملل، دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، تهران، صص۱۱۰-۱۰۷٫

[۲] – مرتضوی قهی، علی (۱۳۸۲)، قاچاق بین المللی مواد مخدر و حقوق بین الملل. دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، تهران ۶۷-۶۴٫

[۳] – همان منبع، ص ۷۳-۷۶

[۴] – صادقی، میرمحمد (۱۳۷۷)، حقوق جزای بین الملل، نشر میزان، تهران، ص ۲۷۵

[۵] – همان منبع، ص ۳۷۶

[۶] – مرتضوی قهی، علی (۱۳۸۶)، قاچاق بین المللی مواد مخدر و حقوق بین الملل، دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، تهران، ص ۶۳٫

هر چند تاریخ دقیقی از سابقه گشت، تولید و مصرف مواد مخدر در دست نیست ولیکن از گذشته های دور مواد مخدر به عنوان دارو برای تسکین و التیام درد و همچنین به عنوان وسیله لذت و فرار از ناراحتی ها مورد استفاده قرار می گرفته است.

آثار گذشتگان و سوابق موجود «سابقه آشنایی بشر با مواد مخدر را حدود ۴۰۰۰ سال پیش از میلاد برآورد می نمایند.»[۱] و سومریان را اولین کسانی ذکر کرده اند که تریاک را کشف کرده و علاوه بر استفاده دارویی از آن به عنوان یک ماده مخدر و یک گیاه شادی بخش استفاده می شده است.علاوه بر سومریان، تمدن های یونان، رم، مصر و آشور نیز تریاک را می شناختند و از آن استفاده می کرده اند. یونانیان از ۴۰۰ سال قبل از میلاد مسیح از تأثیرات طبی تریاک سخن گفته اند و اطباء بزرگ این دوره برای درمان بیماریهای مختلف جسمی و روانی ترکیباتی از تریاک را تجویز می کرده اند.

هومر شاعر نابینای حماسه سای یونانی که احتمالاً ۶۰۰ سال قبل از میلاد مسیح می زیسته است در آثار خود از گل خشخاش یاد کرده و آن را جزو گلهای زینتی دانسته است.[۲]

در قرن اول میلادی پلین دانشمند رومی اولین کسی است که شیره غلیظ خشخاش را به نام اپیوم[۳] عرضه نمود.[۴] در آن زمان تریاک بصورت سنتی و تفننی مصرف می شده و اعتیاد وسعت نداشته است.

محمدبن زکریای رازی دانشمند و پزشک ایرانی قرن سوم و چهارم از تریاک، خشخاش و شاهدانه به عنوان دارو برای معالجه بیماران استفاده می کرده است.[۵]

مرفین اولین بار در سال ۱۸۰۴ میلادی برای رهایی از درد در عملیات جراحی و دردهای بعد از عمل مورد استفاده قرار گرفت. و به دلیل لذتی که بعد از تزریق به بیمار دست می دهد به خارج از بیمارستان راه پیدا کرده و مورد سوء استفاده قرار گرفته است.

در چند قرن گذشته پدیده مواد مخدر و گسترش انواع آن به عنوان یک معضل اجتماعی، سیاسی و اخیراً به عنوان یک بحران در صحنه بین الملل و در سطح کشورها در دستور کار قرار گرفته است.

تا سال ۱۹۰۰ توجه مجامع بین المللی به چین و هند و تجارت تریاک در این دو کشور بوده است. گسترش تجارت تریاک به سایر کشورها، آگاهی اندیشمندان به آثار سوء و شوم آن، مسئله مواد مخدر را به یک پدیده بین المللی تبدیل کرده است.

بعد از جنگ جهانی دوم، پژوهشگران و داروسازان آلمانی دارویی اختراع کردند بنام «هیرو» که مسکن قوی بود و این اختراع بعدها به نام هروئین معروف گردیده است.هروئین برای اولین بار در سال ۱۸۷۴ توسط یک دانشمند انگلیسی بنام رایت به جهان عرضه شد و در دهه ۱۸۹۰ توسط شرکت داروسازی بایر آلمان وارد بازار گردید و به عنوان داروی ترک اعتیاد مرفین مورد استفاده قرار می گرفته است.

 

۲– نقش دولت های استعماری در گسترش مواد مخدر

استعمار نو با پدیده مواد مخدر همراه بوده است. سازماندهی استعمار نو در کشورهای استعمارگری چون انگلیس، فرانسه، پرتغال، هلند و اسپانیا، با هدف ایجاد سلطه بر کشورهای جهان سوم آغاز گردید.[۶]

نخستین نشانه استعمار در چین با سوداگری تریاک توسط انگلیسی ها آغاز شد. سرمایه داران انگلیس بر آن شدند که به بازار عظیم چین دست یابند از این رو تجارت تریاک در دستور کار آنان قرار گرفت. زیرا هیچ سوداگری و تجارتی سودآورتر از تریاک نبود.[۷]

در ایران نیز استعمار بریتانیا پایه گذار و مروج مواد مخدر بوده و از عصر صفوی کشت خشخاش و استفاده از تریاک رواج یافته است. این اعتقاد عمومی رایج است که قدرتهای خارجی – به ویژه انگلیس، در قرن نوزده تریاک را در سراسر ایران رواج داده اند.

در دوران استعمار نو، تجارت مواد مخدر به منظور تداوم سلطه بر مستعمرات جلوه دیگری یافت و در این راستا از ابزارهای ضد فرهنگی برای تعمیق و استعمار و ترفندهای درمانی و دارویی و تبلیغ منافع استعمال مواد مخدر (تریاک) و حربه های اقتصادی – اجتماعی نهایت استفاده را بعمل آوردند و دامنه این طرحهای استعماری به تهاجم نظامی کشیده شده تاریخ، جنگ اول تریاک در سال ۱۸۳۹ و جنگ دوم تریاک در ۱۸۵۶ بین دولت استعمارگر انگلیس و کشور چین را در پرونده دولت های استعماری ثبت کرده است.

نقش دولت های استعماری در دهه های اخیر در گسترش مواد مخدر در جهان و فراهم کردن زمینه های قاچاق و ترانزیت آن در صحنه بین الملل را نباید از نظر دور داشت و جنگ های تریاک هم اکنون نیز به صورت پنهان بشر را در معرض نابودی قرار داده است.[۸]

علی ایحال سیر تحولات مواد مخدر در جهان نشانگر این است که، مواد مخدر و اعتیاد از دیرباز در بین ملت های مختلف بصورت سنتی مرسوم بوده و استعمارگران از آن برای غارت منابع و عقب ماندگی کشورهای جهان سوم بهره برداری نموده اند و در ایران نیز بی تردید ورود، توزیع گسترده و ترانزیت مواد مخدر، امری عادی نیست و استکبار جهانی در این مسئله سرمایه گذاری کرده است.

 

۳– تجار اروپایی و گسترش مواد مخدر

وقتی اولین بار در قرن پانزدهم میلادی تجار اروپائی به ایران، هندوستان، مالایا و چین آمدند، هرگز به فکر تجارت مواد مخدر نبودند. ولیکن در حال حاضر ره آورد حضور استعمار در این مناطق چندین میلیون معتاد بوده است.

برای اولین بار در سال ۱۷۲۹ میلادی تجار هلندی تریاک هندوستان را صادر کرده اند و در سال ۱۷۷۵ میلادی، کمپانی هند شرقی امتیاز انحصار کشت خشخاش در هند را به دست آورد و تحت عنوان، انحصار تجارت خارجی تریاک هند و انگلیس به زیر کشت بردن قسمت های بزرگی از مزارع هندوستان نمودند. در طول سالهای ۱۸۰۰-۱۷۷۳ کمپانی هند شرقی سالیانه دو هزار تن تریاک تولید می کرده است.

ابتدا تریاک تولید شده در بازارهای داخلی هند و هند شرقی (پاکستان فعلی) به فروش می رسید و پس از آن به چین صادر و در ازای آن چای و ابریشم وارد می شده است. به گونه ای که عمده آنچه تولید کنندگان چینی عرضه می نمودند، در مقابل آن تریاک وارد چین می گردید و کار به آنجا کشیده شد که شیوع تریاک در بین مردم چین به ویژه ساحل نشینان چینی و خروج سرمایه، دولت چین را مجبور ساخت که تجارت تریاک را منع کند و وارد مبارزه با کمپانی هند شرقی شده و تریاک های کمپانی را مصادره و معدوم ساخت و دو جنگ تریاک را پشت سر گذاشت.

در حال حاضر مواد مخدر تولید شده دردو منطقه هلال طلایی و مثلث طلایی توسط تجار بین المللی و از طریق باندهای قاچاق در بازار جهانی به ویژه در اروپا و آمریکا توزیع و به فروش می رسد.[۹]

 

– گروه بندی مواد مورد سوء مصرف طبق جدول های اداره مبارزه با مواد مخدر امریکا:

گروه بندی مواد روانگردان و پیش سازها در فهرست های پنج گانه پیوست کنوانسیون های ۱۹۶۱، ۱۹۷۱، ۱۹۸۸ برای کشورهای ملحق شده به این کنوانسیون ها لازم الاتباع است؛ ولی برخی از کشورها و کارشناسان، فهرست هایی در جداول ویژه ارائه داده اند که برای نمونه فهرست های اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا نقل می شود:

 

 

 

گفتار دوم: گروه بندی مواد مخدر

مبحث اول: گروه بندی مواد اعتیادآور، ارائه شده از طرف اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا

گروه یک)

الف) دارو و یا ماده دارای قدرت اعتیادزایی بالایی است.

ب) دارو یا ماده دارای هیچ گونه مورد مصرف پزشکی در ایالات متحده نمی باشد.

ج) هیچ گونه ایمنی پذیرفته شده ای برای استفاده در امور پزشکی و غیر پزشکی ندارد.

د) مثال هایی از این دسته شامل هروئین، ال اس دی و ماری جوانا می باشد.

گروه دو)

الف) دارو یا ماده، قدرت اعتیادزایی بالایی دارد.

ب) دارو یا ماده تحت شرایط کنترل شده ای جهت مصارف پزشک در ایالات متحده به کار می رود.

ج) سوء استفاده از دارو یا ماده ممکن است منجر به وابستگی شدید جسمی و یا روانی گردد.

د) مثال هایی از این دسته شامل مرفین، سایکلیدین، کوکائین  آمفتامین است.

گروه سه)

الف) دارو یا ماده، نسبت به انواع مواد طبقه یک و دو دارای قدرت اعتیادزایی کمتری است.

ب) دارو یا ماده در حال حاضر جهت مصارف پزشکی در ایالات متحده به کار می رود.

ج) سو استفاده از دارو یا ماده ممکن است به وابستگی جسمی متوسط تا اندک یا وابستگی روانی بالا منجر گردد.

د) مثال هایی از این دسته شامل قرص های ضد سرفه (شامل محصولات کدئین دار) است.

 

مبحث دوم: گروه بندی مواد مورد سوء مصرف در قانون مبارزه با مواد مخدر ایران

در قانون مبارزه با مواد مخدر ایران (مصوب ۱۳۶۷) و اصلاحی آن مصوب سال (۱۳۷۶) که هم اکنون در حال اجراست گروه بندی رعایت نشده و از نظر شمول بر تمام موارد مورد سوء مصرف نیز ابهاماتی دارد و در عین حال که برای برخی گیاهان منبع مواد مخدر و روانگردان صناعی (با توجه به قانون مواد روانگردان) مجازات هایی مقرر گردیده، در مورد برخی از مواد مانند هروئین که آثار زیانبارتری دارندمجازات های سخت تری معین شده است.

در مراجع قضایی به استناد قوانین الحاق ایران به کنوانسیون های ۱۹۶۱ (اصلاحی با پروتکل ۱۹۷۲)، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۸ و دیگر مقررات در مورد تمام مواد مورد سوء مصرف تصمیم گیری می شود.

پایان نامه  بررسی علل افزایش جرایم سازمان یافته در جهان

 

– گروه بندی مواد مورد سوء مصرف برحسب تأثیر

مواد مخدر و روانگردان را به اعتبارات گوناگونی مانند مبنای تهیه (طبیعی، نیمه مصنوع و مصنوع)، تأثیر بر ارگانیسم بدن، کاربرد پزشکی، تأثیرات روانی، فیزیولوژیکی و…. نیز گروه بندی کرده اند.

این مواد مورد سوء مصرف برحسب تأثیرات فیزیولوژیکی و روانی در گروه های مخدر (به معنای خاص)، محرک، توهم زا، آرام بخش، خواب آور طبقه بندی می شوند.[۱۰]

 

گفتار سوم:سازمان ها و نهادهای مسئول در زمینه مبارزه با موا مخدر

مبحث اول: سازمان ملل متحد(مجمع عمومی سازمان ملل متحد)

از طریق مجمع عمومی اعلامیه ها، قطعنامه ها، کنوانسیون ها، پروتکل ها و همچنین اقدامات مربوط به بودجه ها و سایر امکانات تصویب می گردد.

برخی اعلامیه ها و اقدامات مجمع عمومی در ارتباط با معضل مواد مخدر:

در دسامبر ۱۹۸۵ مجمع عمومی سازمان ملل تصمیم به برگزاری یک کنفرانس بین المللی با موضوع سوء مصرف مواد مخدر و قاچاق گرفت. کنفرانس در سال ۱۹۸۷ در وین سندی را که به (CMO) معروف گردید به تصویب رساند که در آن چهارچوب استراتژی بین المللی در مقابله با مواد مخدر مشخص گردید.

این سند که مشتمل بر چهارصدوبیست و هفت بند می باشد جایگزین مصوباتی است که دولت ها را جهت موازنه در تعیین استراتژی های ملی، منطقه ای و بین المللی در امر مبارزه با مواد مخدر در تمام جنبه های آن یاری می دادند. این سند حاوی یک سری توصیه ها خطاب به دولت های جهان است که موضوعات زیر را شامل می شود:

۱) جلوگیری و پیشگیری از تقاضا و سوء مصرف مواد مخدر.

۲) کنترل عرضه.

۳) اقدام علیه قاچاق مواد مخدر.

۴) درمان و بازپروری.

۵) راهبردهایی در جهت تحقق کشت جایگزین گیاهان منبع مواد مخدر.

هر کدام از این مباحث دارای اهدافی است که باید در قالب بخشی جداگانه پیگیری شود. این بخش ها در سطح ملی توسط ارگان ها و سازمان های خاص دولتی، سازمان های تخصصی، مؤسسات دانشگاهی، سازمان های غیردولتی محلی، پدران و مادران و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر به اجراء گذارده می شود. در سطح منطقه از طریق اقدامات میان دولت ها، سازمان های غیر دولتی منطقه ای و در سطح بین المللی به وسیله سازمان های بین المللی به خصوص سازمان ملل و سازمان های بین المللی وابسته به آن، این امر، تحقق می پذیرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۰ یک اعلامیه سیاسی و یک برنامه اقدام بین المللی را به تصویب رساند.

در این اعلامیه از سازمان ملل متحد درخواست گردیده بود تا اولویت ویژه ای برای امر مبارزه با مواد مخدر قائل شده و به تخصیص امکانات و تمرکز آنها بپردازد. در این اعلامیه تصریح گردیده بود که تنها از طریق اینگونه اقدامات، همکاری های بین المللی در راستای مبارزه با مواد مخدر حالت مؤثرتر و کارآمدتر به خود خواهد گرفت. در این اعلامیه از دولت های عضو سازمان ملل درخواست گردیده است تا به کاهش تقاضا برای سوءمصرف مواد مخدر اولویت خاصی داده و از طریق ارائه اطلاعات صحیح به سازمان ملل به عنوان مرکز این اطلاعات، در تقویت این سازمان در این زمینه بکوشند. صدور این اعلامیه و یا نظایر آن بنا بر احساس ضرورت و لزوم هماهنگی اقدامات دولت ها و ایجاد هماهنگی بین المللی بوده است.

آخرین اجلاس ویژه مواد مخدر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قرن بیستم در سال ۱۹۹۸ برگزار گردید. این کنفرانس در مرکز سازمان ملل متحد در شهر نیویورک تشکیل شد که در آن اسناد مهمی در ارتباط با کشت جایگزین، معاضدت قضایی، استرداد مجرمان، پولشویی، کنترل دیلیوری، مبارزه با قاچاق مواد مخدر از طریق دریا و چند مسأله دیگر در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر به تصویب نمایندگان دولت های شرکت کننده از جمله هیأت نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران رسید.

مقاله - متن کامل - پایان نامه

[۱] – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری – گزارش آماری و تحلیلی از وضعیت جهانی مواد مخدر – ۱۳۷۴٫

[۲] – واحد، دکتر ابراهیم (۱۳۷۷)، اعتیاد به مواد مخدر، نشر سبحان، تهران، ص ۳۶٫

[۳] – اپیوم از ریشه اپوس opos به معنی شیره که از کلمه AHIPENA (اهی پی نا) گرفته شده است.

[۴] – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، گزارش آماری، تحلیلی از وضعیت جهانی مواد مخدر- ۱۳۷۴٫

[۵] – زکریای رازی، ابوبکر محمد بن (۱۳۶۹)، الحاوی، ترجمه دکتر سید محمد طباطبایی، ج اول، چاپ پایا، ص ۷۸٫

[۶] – مرتضوی قمی، علی (۱۳۸۲)، قاچاق بین المللی مواد مخدر و حقوق بین الملل، دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، تهران، صص۳۷ و ۳۶٫

[۷] – واحد، دکتر ابراهیم (۱۳۷۷)، اعتیاد به مواد مخدر، نشر سبحان، تهران، ۷۵٫

[۸] – ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، گزارش آماری – تحلیلی از وضعیت جهانی مواد مخدر-۱۳۷۴٫

[۹] – مرتضوی قهی، علی (۱۳۸۲) قاچاق بین المللی مواد مخدر و حقوق بین الملل، دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، تهران، ۳۹ و ۳۸٫

[۱۰] – اسعدی، حسن (۱۳۸۸)، مواد مخدر و روانگردان در حقوق جنایی ملی و بین المللی، نشر میزان، تهران ص ۳۲ و ۳۱٫