واژه دزد دریایی یا Pirate از مشتقات کلمه لاتین Pirata و واژه یونانی Peirates بوده و یشه در کلمه Peira به معنی تلاش و تجربه دارد و به «خوش شانسی در دریا»، نیز ترجمه شده است.[۱] از نظر اصطلاحی و تعریف حقوقی می بایست به معاهدات بین المللی مرتبط مراجعه نمود. مطابق ماده پانزده کنوانسیون ۱۹۵۸دریای آزاد دزدی دریایی شامل اعمال زیر است:

۱) هر عمل غیرقانونی، تعدی، توقیف یا غارت که برای مقاصد شخصی به وسیله کارکنان یا مسافران یک کشتی خصوصی یا یک هواپیمای خصوصی در:

الف) دریای آزاد علیه کشتی دیگر یا هواپیمایی دیگر یا علیه اشخاص یا اموال داخلی این کشتی یا هواپیما

ب) در جایی ارج از حوزه صلاحیت دولت ها رخ می دهد.

۲) هر نوع شرکت داوطلبانه در بکارگیری یک کشتی یا هواپیما با علم به استفاده آن کشتی یا هواپیما در دزدی دریایی.

۳) هر نوع تحریک یا تسهیل عامدانه انجام اعمالی که در زیر پاراگراف اما زیر پاراگراف ۲ این ماده آمده است.

همچنین مطابق ماده شانزده این کنوانسیون اگر کارکنان کشتی یا هواپیا شورش نمایند و کنترل کشتی یا هواپیما را در دست خود گرفته و برای مقاصد شخصی خود مرتکب تعدی شوند اعمال آنها دزدی دریایی محسوب می گردد. همچنین مطابق ماده هفده این کنوانسیون کشتی یا هواپیما زمانی متعلق به دزدان دریایی قلمداد می شود که اشخاصی که کنترل آن را بر عهده دارند آن را در جهت مقاصد مذکور در ماده پانزده بکار گرفته یا قصد کنند آن را در این جهت مقاصد مذکور در ماده پانزده بکار گرفته یا قصد کنند آن را در این جهت بکار گیرند. در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها مواد ۱۰۱ تا ۱۰۷به موضوع دزدی دریایی اختصاص یافته است ماده ۱۰۱ این کنوانسیون دزدی دریایی را چنین تعریف می نماید:

الف) هر گونه عمل خشونت بار یا توقیف غیرقانونی یا هر عمل خسارت بار که به وسیله خدمه یا مسافران یک کشتی یا هواپیمای خصوصی برای اهداف شخصی در موارد زیر ارتکاب یافته باشد.

۱) در دریای آزاد علیه کشتی یا هواپیمای دیگر یا علیه اشخاص یا اموال واقع در این کشتی ها یا هواپیماها.

۲) علیه یک کشتی، هواپیما اموال در محلی خارج از صلاحیت هر کشور

ب) مشارکت داوطلبانه در عملیات یک کشتی یا هواپیما با علم به این حقیقت که آن کشتی یا هواپیما مبادرت به دزدی دریایی می نمایید.

ج) اقدام به هر گونه اقدام تحریک کننده عمدی که موجب تسهیل اقدامات مذکور در بندهای «الف» و «ب» می گردد.[۲]

 

 

 

گفتار اول:تاریخچه دزدی دریایی

دزدی دریایی با پیشینه ای بسیار طولانی به عنوان یک اقدام تهدید کننده کشتیرانی بین المللی از عهد عتیق و باستان (از سیزده قرن قبل از میلاد مسیح) و در قرون وسطا تاکنون وجود داشته است. در دوره بین دو جنگ جهانی نیز در بعضی از دریاهای خاور دور دزدی دریایی شیوع داشته است، حتی در دریاهای اروپا مانند دریای سیاه از زمان جنگ بین المللی وقایعی از دزدی دریایی دیده شده است.[۳] اما افزایش وقایع دزدی دریایی در سالهای اخیر در مناطقی مانند خلیج عدن، تنگه مالاکا، سنگاپور و آبهای پیوند دهنده اقیانوس آرام و اقیانوس هند و به ویژه از سال ۲۰۰۵ میلادی در سواحل سومالی، از جمله موضوعاتی است که این منطقه از جهان را به عنوان آزمایشگاهی جهت کارایی قوانین و نهادهای بین المللی تبدیل نموده است. از این رو کشورهای دنیا بیش از پیش به اهمیت مبارزه با این پدیده شوم پی برده اند.

پایان نامه  بررسی علل افزایش جرایم سازمان یافته در جهان مقاله - متن کامل - پایان نامه

بنا به اعلام مقامات رسمی کینا درآمد حاصل از وجوه دریافتی دزدان دریایی تحت عنوان باج برای آزاد کردن گروگانهای آنها در دوازده ماه به نوامبر ۲۰۰۸ بالغ بر پانزده میلیون دلار بوده است، به طوری که دزدی دریایی در سومالی به عنوان یک صنعت بومی تبدیل شده است. کشور سومالی که از سال ۱۹۹۱ به این سوی به مدت هفده سال درگیر منازعات داخلی بوده و تاکنون کنترل مؤثری بر بیشتر نقاط سرزمین خود نداشته است به طوری که، از نظر حاکمیت ملی در معرض فروپاشی است. با توجه به موقعیت استراتژیک سومالی در ناحیه خلیج عدن که مدیترانه و دریای سرخ را به اقیانوس هند متصل می سازد، دزدان دریایی نسبت به کشتی های عبوری از منطقه مزبور مرتکب دزدی دریایی می شوند. دزدی دریایی در خلیج عدن ویژگی های خاصی دارد بطوری که در مساحتی بیش از پانصد مایل دزدان دریایی سازماندهی شده اند لذا راهزنی ها سازمان یافته می باشد. دیگر اینکه راهزنی توأم با گروگانگیری است که متفاوت با دزدی دریایی سنتی است.

با این حال محکومیت جهانی دزدی دریایی به عنوان «جرم بین المللی» که قرنها به موجب حقوق عرفی ملتها، جرم محسوب می شد، بعدها به عنوان اولین «جرم بین المللی، تلقی شده است که مستقیماً به موجب حقوق بین الملل جرم محسوب می شود و هر دولتی می تواند دزد دریایی را که همیشه فردی یاغی و دشمن بشریت، تلفی گردیده به محاکمه بکشاند.[۴]

 

گفتار دوم:وضعیت حقوقی دزدی دریایی در قوانین ایران

ضمن توجه به تفکیک مفهوم «دزدی دریایی» به ترتیب مذکور در ماده صدویک کنوانسیون حقوق دریاها با هر نوع «دزدی در دریا» که لزوماً در همه موارد بر یکدیگر منطبق نیستند، باید اشاره شود که در قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات- مصوب ۱۳۷۵) مواردی وجود دارد که مفاد آنها حسب مورد ممکن است بر برخی از مصادیق دزدی دریایی مورد بحث منطبق تلقی شود؛ مانند ماده ۶۵۳ راجع به راهزنی در راه ها و شوارع (یا مواد ۱۸۵ و ۶۸۳ قانون مزبور).

با این حال با دقت بیشتر به نظر می رسد مواد قانونی مزبور، با توجه به سیاقی عبارات مواد یاد شده و سوابق فقهی مربوط، نوعاً ناظر بر جرم راهزنی در جاده هاست و بنابراین اصولاً هیچکدام از مواد مذکور قانون مجازات اسلامی با تعریف دزدی دریایی مذکور در ماده صدویک کنوانسیون حقوق دریاها، انطباق ندارد. بدین ترتیب با توجه به خلأهای حقوقی موجود در زمینه جرم انگاری «دزدی دریایی» از یک سو و الحاق ایران به کنوانسیون و پروتکل مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی (۱۹۸۸) از سوی دیگر، به ویژه تعهدات کشورهای متعاهد در زمینه جرم انگاری ارتکاب اعمال غیرقانونی محل دریانوردی در کشتی در اجرای مواد پنج و شش کنوانسیون و پروتکل مزبور، اقتضا دارد قوه قضائیه هر چه سریع تر در موارد تهیه لوایح قضایی مورد نیاز در قالب تدوین یک قانون خاص برای رفع خلأهای حقوقی موجود اقدام نماید. در خور ذکر است که لزوم رفع خلأهای حقوقی مورد بحث توسط سازمان بنادر و دریانوردی به وزارت امور خارجه اعلام گردیده و وزارتخانه مزبور نیز مراتب را به قوه قضاییه منعکس نموده است.[۵]

 

 

گفتار سوم:قوانین و کنوانسیونهای خاص در زمینه مبارزه با دزدی دریایی:

مبحث اول:سازمان های بین المللی

سازمان های بین المللی دریایی

این سازمان در سال ۱۹۴۸ به عنوان سازمان بین المللی مشورتی دریانوردی به عنوان  یک رکن تخصصی کشتیرانی در ژنو ایجاد شد و در سال ۱۹۸۲ به سازمان بین المللی دریایی تغییر نام داد.اهداف این سازمان در ماده یک اساسنامه آن ذکر شده و شامل ایجاد تشکیلاتی جهت همکاری دولتها در حوزه مقررات و موضوعات فنی ،پذیرش استانداردهای قابل اعمال در موضوعات ایمنی دریایی ،تشویق به حذف اقدامات تبعیض آمیز و محدودیت های غیر ضروری مربوط به کشتیرانی وغیره است.موضوع امنیت دریایی نیز جزء وظایف این سازمان بوده و دارای نقش مشورتی و تبادل نظری در این زمینه است.سازمان بین المللی دریایی پیش نویس کنواسیون ها و موافقت نامه ها و اسناد را فراهم و جهت تصویب آنها به دولت توصیه کرده و کنفرانسهایی را برگزار می نماید.سازمان مذکور متشکل از مجمع،شورا و کمیته ایمنی دریایی است  کلیه مسائل فنی مربوط به ایمنی دریانوردی در حوزه .وظایف تخصصی این کمیته است.آخرین اصلاحات در اساسنامه ایمو در سال ۱۹۹۳  صورت گرفته و برخی از وظایف آن اصلاح شده است.[۶]

دزدی دریایی از سال ۱۹۷۹ مورد توجه این سازمان بوده و در این زمینه قطعنامه هایی صادر کرده است:

الف) قطعنامه مصوب پانزده نوامبر۱۹۷۹ در مورد توقیف غیر قانونی کشتی ها و محمولۀ انها.

در این قطعنامه سازمان ضمن محکوم نمودن اقدامات مجرمانه تصرف غیرقانونی و خودسرانه کشتی ها و محموله آنها به دولت ها توصیه نمود که مطابق قوانین ملی و بین المللی تدابیر تقنینی و اجرایی مناسب  را جهت سرکوب این اقدامات به عمل آورده و ضمن همکاری در این زمینه از اقدامات صورت گرفته به دبیر کل ایمو گزارش دهند. همچنین از شورا می خواهد که موضوع را در اولویت مطالعات خود قرار دهد.

ب) قطعنامه هفده نوامبر۱۹۸۳در مورد اقدامات مربوط به دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها مجمع عمومی ایمو ضمن ابراز نگرانی شدید از وقایع دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی های کوچک در لنگرگاهها و خطر فزاینده آن برای دریانوردی و محیط زیست دریایی از دولت ها میخواهد که تمام اقدامات ضروری را جهت پیشگیری و سرکوب تمام اشکال دزدی دریایی و راهزنی به عمل آورند.

ج) قطعنامه مصوب شش نوامبر ۱۹۹۱ در مورد پیشگیری و سرکوب اقدامات دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها.

این قطعنامه از دولت ها میخواهد که به تلاشهای خود در پیشگیری و سرکوب اقدامات دزدی دریایی  و در آبهای مجاور ساحل خود را اولویت بخشند و با دولت های همسایه همکاری لازم را در این زمینه در آبهای خود به عمل آورند و خطر دزدی دریایی را از طریق سیستم رادیویی و مخابراتی به کشتی های عبوری از آبهای آنها اعلام نماید.

قطعنامه از دولت ها میخواهد که ترتیبی اتخاذ نمایند تا کشتی های حاصل پرچم خود را به انجام اقدامات احتیاطی خود در قبال دزدی دریایی به عمل آورده و اطلاعات مربوط به دزدی دریایی  را به مقامات دولت متبوع خود منتقل نمایند.از دبیر کل نیز میخواهد ضمن انتشار دستورالعمل های منظم از دولت های نیازمند کمک  فنی از طریق سمینارها و کارگاههای ملی و منطقه ای حمایت نمایند.

ه) قطعنامه چهار نوامبر ۱۹۹۳ در مورد پیشگیری و سرکوب دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها مجمع عمومی ایمو ضمن تأکیدبر قطعنامه های قبلی و یادآوری و ابراز نگرانی شدید از دزدی دریایی از تشکیل گروه کاری ویژه دزدی دریایی در تنگه مالاکا توسط دبیر کل استقبال کرده و از دول عضو میخواهد در مناطقی که به عنوان مناطق متأثر از دزدی دریایی مشخص شده اقدامات ضروری جهت کسب و پیشگیری دزدی دریایی به عمل آورده و موافقت نامه هایی را با دولت های همسایه منعقد و مراکز هماهنگی نجات ملی و دیگر کارگزارهای مربوط را ایجاد نمایند و کشتی های حامل پرچم دولت ها وقایع دزدی دریایی را به ایستگاههای نجات و مراکز مستقر در خشکی اطلاع دهند و از کمیته ایمنی دریایی تقاضا میکند تا در خصوص پذیرش یک علامت مشخص برای استفاده کشتی ها در هنگام حمله یا تهدید به حمله بررسی لازم صورت دهد.

و)قطعنامه بیست و نه نوامبر ۲۰۰۱ در مورد راهنمای تحقیق جرائم دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها در این قطعنامه  مجمع عمومی ایمو ضمن یادآوری مقررات کنواسیون سرکوب اقدامات غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی پروتکل آن و مقررات کنواسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در مورد دزدی دریایی فقدان قوانین مناسب در برخی از کشورها را مانعی جهت سرکوب دزدی دریایی و اقدامات مخل ایمنی دریانوردی می داند و ضمن تأکید مجدد بر لزوم سرکوب دزدی دریایی توسط  دولت ها و توسعه همکاری های لازم میان آنها در مبارزه با این پدیده از دولت ها می خواهد در صورت ارتکاب دزدی دریایی  همه اقدامات لازم را بر اساس صلاحیت خود و با توجه به راهنمای تحقیق این جرائم  که پیوست این قطعنامه میباشد به عمل آورند.

ز) قطعنامه مصوب بیست و نه نوامبر ۲۰۰۷ در مورد دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها در آبهای سومالی. این قطعنامه ضمن یادآوری موادصد و صدوپنج و صدوده کنواسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها مبنی بر لزوم همکاری دولت ها،اعمال صلاحیت کیفری بر دزدی دریایی و حق بازرسی و توقیف کشتی  دزدان دریایی و بر قطعنامه های قبلی خود تأکید کرده و جلب توجه شورای امنیت بر وقایع دزدی دریایی در سواحل سومالی و تأکید بر گزارش گروه  نظارت بر سومالی مبنی بر وضع خاص دزدی دریایی در سومالی به لحاظ فقدان دولت کارآمد از تأثیر منفی این اقدامات بر کمکهای بشردوستانه در سومالی ابراز نگرانی شدید میکند  و از سمینارهای برگزار شده در صنعا و عمان و اقدامات شورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل در توجه به این مسئله قدردانی می نماید و از دولت ها میخواهد که اقدامات احتیاطی رابه کشتی های حامل پرچم خود توصیه کنند و وقایع دزدی دریایی را به دولت متبوع خود گزارش دهند و دولتها نقطه های تماس را ایجاد تا کشتی های خود هنگام عبور از آبهای سومالی در صورت نیاز تقاضای توصیه های لازم را بنمایند.[۷]

۲ – www. EtyMoline.com.

[۲] – انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، مجموعه مقالات دزدی، دریایی از منظر حقوق بین الملل، ۱۳۸۹، ص ۸۰ و ۷۹٫

[۳] – متین دفتری، احمد (۱۳۸۷)، سیر تحول حقوق بین الملل دریایی، از گرو سیوس تا کنفرانس های ژنو، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران، ص ۱۲۵٫

[۴] – انجمن ایرانی مطالعات سازمان مل متحد، مجموعه مقالات دزدی دریایی از منظر حقوق بین الملل، ۱۳۸۹، تهران، ص- ۱۲۴-۱۲۲٫

[۵] – انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، مجموعه مقالات دزدی دریایی از منظر حقوق بین الملل، ۱۳۸۹، تهران، صص ۵۴ و ۵۵٫

[۶] -برای اطلاعات بیشتر بنگرید به پایگاه اینترنتی این سازمان به نشانیhttp://www.imo.org.

 

[۷] انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد،مجموعه مقالات دزدی دریایی از منظر حقوق بین الملل ،۱۳۸۹، تهران، صص۹۹-.۹۶

قانون مبارزه با قاچاق انسان بعضی از مرتکبین قاچاق انسان را مستحق مجازات حد محاربه و افساد فی الارض می داند. تبصره یک ماده سه قانون مورد بحث میگوید: «چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.» این تبصره که به طور ضمنی بعضی از مصادیق قاچاق انسان را در حد محاربه و افساد فی الارض می داند، صرف نظر از نحوه نگارش آن، یکی از مصادیق جرم انگاری به نحو موسع است که دست مقام قضایی را برای تطبیق بعضی از مصادیق قاچاق انسان با حد مذکور باز می گذارد. زیرا حسب ماده صدوهشتادوسه قانون مجازات اسلامی خد مذکور مجازات کسانی است که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرند. بنابراین، اینکه چگونه ممکن است قاچاق انسان مصداقی از این تعریف باشد، مستلزم بررسی رویه تقیننی ایران در سایر قوانینی است که برخی از جرایم را مصداق محاربه و افساد فی الارض دانسته است.

در همۀ این موارد، قانونگذار بدون اینکه تعریفی از افساد فی الارض ارائه نماید و بدون اینکه ارکان متشکله آن را تبیین کند، مبادرت به تعیین مجازات محارب در قبال بعضی از جرایم نموده است. ناگفته پیداست که وقتی جرمی تعریف نشود و ارکان آن مشخص نباشد، دست دادرس جزایی برای تفسیر آن باز است و می تواند مصادیق زیادی را با این عنوان مجازات نماید. از سوی دیگر مجازاتهای در نظر گرفته شده برای این جرم از قتل تا نفی بلد در تغییر است که مجازاتهای نسبتاً شدیدی هستند. افزون بر آن چون این مجازات ها از جنس حد هستند قابل گذشت، تخفیف و تعلیق هم نیستند. از طرف دیگر، از حیث شکلی نیز اثبات حد محاربه نسبت به حدود دیگر آسانتر است. زیرا فقط با یک بار اقرار یا شهادت دو مرد عادل – حتی اگر بزه دیدگان باشند- قابل اثبات است. (ماده ۱۸۹ قانون مجازات اسلامی)

 

۱۲-حبس

مجازات حبس یکی از مجازاتهای اصلی درسیاست جنایی ایران است. به رغم دیدگاه های نوین مبنی بر کاهش استفاده از حبس در مقررات جزایی و اصطلاحات انجام شده دراعمال این مجازات در ایران، استفاده از این ظرفیت به ویژه در مورد مجازاتهای مخل امنیت، در الویت سیاست جنایی قرار دارد.  بر این پایه، هم ماده سه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و هم ماده سه قانون مبارزه با قاچاق انسان از مجازات حبس برای پاسخگویی به پدیده قاچاق انسان استفاده کرده اند. ماده سه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مجازات خرید، فروش و به کارگیری کودکان در اعمال خلاف را شش ماه تا یک سال حبس قرار داده است، لیکن بر اساس ماده سه قانون مبارزه با قاچاق انسان  حبس از دو تا ده سال پیش بینی شده که در مورد قاچاق کودکان زیر هجده سال این مدت به صورت مشدد و حداقل ده سال قرار داده شده است. از طرف دیگر مجازات شروع به جرم قاچاق شش ماه تا دو سال حبس و مجازات معاونت در قاچاق انسان دو تا پنج سال حبس پیش بینی شده است. آنگونه که ملاحظه می شود، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که در پی حمایت کیفری افتراقی از کودکان است، در عمل فاقد این توانایی است. زیرا حداکثر مجازات پیش بینی شده در این قانون یک سال حبس است، در حالیکه قانون مبارزه با قاچاق انسان برای قاچاق افراد زیر هجده سال به طور ثابت ده سال حبس پیش بینی شده کرده است. بنابراین، در زمینۀ خرید و فروش و قاچاق کودکان در داخل کشور ، حمایت کیفری قانونگذار بزه دیدگان، با حداقل استانداردهای بین المللی فاصله دارد. زیرا حسب بند ب ماده دو کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه به جنایات سازمان یافته، مجازات جرم شدید که مستلزم دخالت یک گروه جنایت سازمان یافته ، باید حداقل چهار سال حبس باشد. افزون بر اینکه، تفاوت نه ساله بین مجازات حبس در قاچاق داخلی و فراملی حکایت از عدم انسجام بین اجزاء تشکیل دهنده سیاست جنایی تقنینی ایران در برخورد با مظاهر مختلف بزهکاری دارد.

پایان نامه  بررسی علل افزایش جرایم سازمان یافته در جهان

 

۱۳-جزای نقدی

همانگونه که کنوانسیون پالرمو اشاره کرده است، جنایات سازمان یافته با هدف تحصیل سال  یا منفعت اقتصادی ارتکاب می یابند. بنابراین مرتکبین این گونه جرایم رسیدن به منافع اقتصادی بیشتر است.

بدین سان، سیاست جنایی مطلوب باید به گونه ای طراحی شود که مرتکبین را با مجازاتهای سنگین مالی که نقطه آسیب پذیری این دسته از مرتکبین است، مجازات نماید. سیاست جنایی ایران نیز به درستی مجازاتهای نقدی را برای قاچاق انسان که با انگیزه بدست آوردن پول ارتکاب می یابد، مقرر کرده است.

بنابراین مجازاتهای مالی بهترین مجازات برای جرایمی است که هدف به دست آوردن پول ارتکاب می یابند. براین پایه، یکی ازمجازتهای درنظر گرفته شده درقانون مبارزه با قاچاق انسان جزای نقدی است. البته، ملاک در نظر گرفته شده برای تعیین جزای نقدی در این قانون قابل انعقاد به نظر می رسد.زیرا بعضاً به دست آوردن و احراز مبنای محاسبه آن در عمل مشکل و حتی در مواردی غیر ممکن است .مثلاً اگر در اثر ارتکاب بزه، وجوه و اموالی عاید مرتکب نشده باشد یا اصلاً در خصوص میزان آن بین مرتکب و بزه دیده یا شخص ثالث توافقی نشده باشد، مبنای احتساب  جزای نقدی مشخص نیست[۱].

 

 

۲-کیفیات مشدّده

پروتکل قاچاق انسان، قانونگذاران داخلی را مجاز دانسته تا تدابیر شدیدتری از آنچه  در پروتکل پیش بینی شده برای مبارزه با مرتکبین مد نظر قرار دهند. بر این پایه ، قانون مبارزه با قاچاق انسان  سه عامل را از موجبات تشدید واکنش نسبت به مرتکبین قرار داده است که به شرح ذیل هر یک از آنها را مورد بررسی قرار می دهیم:

 

۲۱-کیفیت مشدّده بر پایه چگونگی ارتکاب جرم (سازمان یافتگی جرم)

ماده ۲/۳۴ کنوانسیون پالرمو به دولت های عضو اجازه می دهد که مستقل از ماهیت فراملی یا دخالت یک گروه جنایت سازمان یافته، مبادرت به جرم انگاری اعمال مورد نظر کنوانسیون و پروتکل نمایند. در حقیقت این دو عنصر معیاری برای اعمال کنوانسیون و پروتکل میان دولت های عضو هستند. بنابراین، نباید به عنوان عنصری الزامی در حقوق داخلی تلقی شوند. با این حال قانونگذار ایران در بند ب ماده دو قانون مبارزه با قاچاق انسان به دنبال این بوده که سازمان یافتگی نقل و انتقال افراد را به قصد فحشا یا سایر مقاصد، از موجبات تشدید واکنش قرار دهد. زیرا در این بند، قاچاق افراد را به صورت سازمان یافته حتی با فرض وجود  رضایت افراد قاچاق شده جرم تلقی نموده است. در حالیکه چنانچه نقل و انتقال افراد برای مقاصدی غیر از فحشا باشد، در صورتی که به نحو سازمان یافته نباشد، قاچاق انسان تلقی نمی شود. با این حال، این ایراد به قانونگذار وارد است که به رغم اینکه ارتکاب جرم به صورت سازمان یافته به لحاظ خطرناکی آن  و وسعت عمل مرتکبین و پیچیدگی جرم و صعوبت شناسایی و دستگیری مرتکبین آن، مستلزم برخوردی متفاوت است، به شرح بند ب ماده دو قانون مرقوم، عمل را در حکم قاچاق قرار داده و همان مجازاتی را که برای ارتکاب قاچاق ساده در نظر گرفته برای این جرم نیز مقرر نموده است. بر این پایه، سازمان یافتگی در حقوق ایران صرفاً موجب جرم انگاری اعمالی شده که در خالت عادی از دایره حقوق کیفری خارج هستند . به نظر می رسد  علت این امر عدم شناخت دقیق جنایت سازمان یافته در حقوق ایران و عدم تبیین صحیح آن است. زیرا ظاهراً قانونگذار ما جنایت سازمان یافته را در ردیف جرائم باندی قرار داده که صرفاً در برخی موارد میتواند موجب تشدید مجازات شود.

 

۲۲-کیفیت مشدّده بر پایه معیار آسیب شناسانه سن

به رغم توصیه نهادهای حقوق بشر، یونیسف، سازمان جهانی مهاجرت و سایرین در زمینه حقوق کودکان قاچاق شده و تأکیدی که در عنوان پروتکل به موضوع کودکان شده است. این سند در ارتباط با حقوق کودکان صرفاً به بند (C) ماده سه اکتفا کرده و به صورت مختصر نیز در ماده ۴/۶ ذکری از کودکان کرده است.لذا به نظرمی رسد نمایندگان کشورها از پرداختن به نیازهای ویژه کودکان و وضعیت حقوقی آنها قصور کرده اند.[۲]

افزون بر اینکه، مقررات بند (C) ماده سه نیر شفاف نیست. بنابراین دولت ها برای پر کردن این نقص باید مقرراتی را در قوانین داخلی خود با در نظر گرفتن مقررات کنوانسیون حقوق کودک ، پروتکل اختیاری کنوانسیون مذکور در مورد فروش کودکان، فحشای کودکان و پورنوگرافی آنها و کنوانسیون سازمان جهانی کار در مورد ممنوعیت و اقدام فوری برای لغو اشکال کار کودکان، تصویب نمایند.

در حقوق ایران، قانون مبارزه با قاچاق انسان نیز با تمامی تعهدات حقوق بشری در زمینه حفظ و حمایت از حقوق کودکان، صرفاً در تبصره یک ماده سه مقرر نموده چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد، مرتکب به حداکثر  مجازات  مقرر در این ماده محکوم می شود.

بنابراین صرف نظر از اینکه قانون مذکور مشخص نکرده در چه مواردی قاچاق افراد کمتر از هجده سال محاربه و افساد فی الارض محسوب می شوند و اصولاً در هیچ یک از قوانین جزایی ایران ارکان جرم محاربه و افساد فی ارلارض به غیر از موردی که در باب حد محاربه آمده، مشخص نشده تا دادرس جزایی بتواند مصادیق را بر عنوان مذکور تطبیق نماید، در مورد قاچاق افراد کمتر از هجده سال سیاست جنایی ایران برخورد کیفری افتراقی را مد نظر قرار داده است. بنابراین به نظر می رسد این اقدام قانونگذار اگرچه کافی نیست، اما نقطه قوت قانون به شمار می آید.

 

۲۳-کیفیت مشدّده بر پایه موقعیت بزهکار

مقاله - متن کامل - پایان نامه

در فرآیند چاقاق انسان و به طور کلی جنایات سازمان یافته مأمورین و مسئولین فاسد، نقش پررنگی دارند. به خاطر همین موضوع، قانون مبارزه با قاچاق انسان با در پیش گرفتن سیاست تشدید مجازات افرادی که با داشتن سمت دولتی یا غیر آن و با سوء استقاده از موقعیت خود مبادرت به تسهیل قاچاق افراد می کنند در پی سرکوب این پدیده است. بر این پایه، ماده چهار قانون مذکور مقرر می دارد هر گاه کارکنان دولت با موسسات، شرکتها و سازمان های وابسته به دولت و نیروهای مسلح یا موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا طور کلی کارکنان قوای سه گانه به نحوی از انحناء در جرایم موضوع این قانون دخالت داشته باشند علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون، با توجه به نقش مجرم به انفصال موقت یا دائم از خدمات محکوم خواهند شد. اگر چه تشدید مجازات برای این دسته از افراد از حیث بازدارندگی  مفید به نظر می رسد. اما این ایراد نیز وجود دارد که صرف داشتن یکی از سمت های مذکور بدون توجه به اینکه میزان و مدت انفصال موقت در قانون مشخص نشده است. اصولاً در حقوق کیفری سوء استفاده از موقعیت برتر یا امتیازاتی که افراد به مناسبتی از آن برخوردار هستند، می تواند از موجبات تشدید واکنش کیفری باشد. به همین دلیل برخی از جرایم ارتکابی از سوی کارمندان دولت که با بهره گرفتن از موقعیت  اداری آنها ارتکاب یافته است با مجازات شدیدتری پاسخ داده می شود. در غیر این صورت اصل تساوی افراد در برابر قانون ایجاب می کند که مجازات افراد برای ارتکاب جرم واحد یکسان باشد. بنابراین تشدید مجازات کارمندان دولت بدون اینکه این موقعیت موجب تسهیل وقوع جرم شده باشد، موجه به نظر نمی رسد.

 

ب:مجازات معاونت در ارتکاب جرم

به رغم اینکه در ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی، معاونت در کلیه جرایم پیش بینی شده است. قانون مبارزه با قاچاق انسان به طور خاص معاونت در ارتکاب جرم را مد نظر قرار داده و مرتکب آن را مستحق مجازات شدیدتری نسبت به مجازات معاونت در سایر جرایم قرار داده است. بر اساس تیصره سه ماده سه این قانون مجازات معاونت در جرم قاچاق انسان دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، خواهد بود. افزون بر این، بند ب ماده یک همان قانون، فراهم ساختن موجبات اخفاء افراد قاچاق شده را که ماهیتاً یکی از صدور خاص معاونت (تسهیل وقوع جرم ) است، به عنوان جرم مستقل در نظر گرفته است. از مجموع این دو مقرره چنین استنباط می شود که قانونگذار با ملاک عمل قرار دادن سیاست کیفری مبتنی بر شدت برخورد با مرتکبین جرم قاچاق انسان ، در پی سرکوب این پدیده است. رویکرد قانونگذار ایران در این زمینه که از نقاط قوت قانون به شمار می آید، در راستای همسویی با پروتکل قاچاق انسان و تأثیر پذیری قانونگذار ایرانی از این سند تلقی می شود. زیرا بندهای ب و پ ماده پنج پروتکل هر یک از دولت های این سند را ملزم به اتخاذ تدابیر قانونی برای جرم انگاری مشارکت به عنوان معاون جرم و سازماندهی یا هدایت اشخاص دیگر در ارتکاب جرم نموده است.

 

 

ج:مجازات شروع به جرم

جرم انگاری تلاش برای ارتکاب اعمال مجرمانه مندرج در بند یک ماده پنج پروتکل، از جمله الزامات پروتکل قاچاق است. بر همین پایه، قانون مبارزه با قاچاق انسان در تبصره دو ماده سه مقرر داشته، کسی که شروع به ارتکاب جرایم موضوع این قانون نماید به شش ماه تا دوسال حبس محکوم می گردد. ماده چهل و یک قانون مجازات اسلامی به طور کلی به موضوع شروع به جرم در کلیه جرایم پرداخته است. لیکن، حسب مقررات آن ماده شرط جرم بودن شروع به جرم در هر مورد، جرم انگاری آن از سوی قانونگذار است. در حقیقت ماده مرقوم صرفاً شروع به جرم را تعریف کرده است. بنابراین، جرم انگاری شروع به جرم قاچاق انسان از نقاط قوت قانون به حساب می آید. لیکن، اشکال این است که ماده چهل ویک قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هر کسی قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید، لکن«جرم منظور واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم محکوم می شود.» اما تبصره دو ماده سه می گوید:« کسی که شروع به ارتکاب جرایم موضوع این قانون نماید لکن نتیجه منظور در بدون ارادۀ وی» محقق نشود، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می گردد.» چنانچه ملاحظه می شودبه موجب تعریف مندرج در ماده چهل ویک، جرم مورد نظر مرتکب به هر دلیلی واقع نشود- چه دلیل ارادی داشته باشد چه غیر ارادی- مرتکب به عنوان شروع به جرم قابل مجازات است.[۳]

 

[۱] -ذاقلی، عباس، قاچاق انسان در سیاست جنایی و اسناد بین المللی ، نشر میزان ،۱۳۸۹،صص۱۸۳-۱۸۶٫

۲ -Initiative Against Trafficking Persons, Annotated guide to the comp un trafficking protocol p.8. avail eablein: www.globalrights.org .

[۳] -ذاقلی ، عباس، قاچاق انسان در سیاست جنایی ایران  و اسناد ایران و اسناد بین المللی، نشر میزان، ۱۳۸۹،صص۱۸۸-۱۹۱٫

مبحث دوم : تدابیر و پاسخ های غیر کیفری

الف)پاسخ های برگرفته از نظام حقوق مدنی

محرومیت از حق حضانت

قانون مدنی ایران در مقام پاسخ به سوء استفاده والدین از کودکان و واداشتن آنان به هر بهره کشی، آنان را از حق حضانت محروم کرده است. بر اساس بند چهار ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است.سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل  ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا به تکدی گری و قاچاق بنابراین، در حقوق ایران، محرومیت از حق سرپرستی و حضانت که یک حق مدنی است، به عنوان پاسخی به سوء استفاده از کودکان و بحره کشی جنسی از آنان پیش بینی شده است.

 

محرومیت از مالکیت اموال

افزون بر قانون مجازات اسلامی (ماده ده) و مقررات قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶که مرتکبین جرم پولشویی را به استرداد درآمدو عوایدحاصل ازارتکاب جرم(اصل و منافع حاصل از آن) محکوم می کند (ماده نه) و مقرر می دارد:

چنانچه عواید حاصل به اصول دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط می شود. بر اساس قانون مبارزه با قاچاق انسان تمامی اشیاء و اسباب و وسائط نقلیه ای که عالماً و عامداً به امر قاچاق انسان اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد. (ماده هشت) همچنین بر اساس بند دو دستورالعمل اجرایی بند پنج، دویست و هفتادومین جلسه شورای عالی امنیت ملی مصوب سال۱۳۸۷ حمل غیر مجاز اتباع خارجی موجب توقیف وسیله نقلیه مربوطه از سه تا شش ماه است.

بنابراین، علاوه بر محرومیت مجرمین از عواید خاصل از جرم و منافع مالی که به طور مالی که به طور عام در کلیه جرایم مالی مشمول حکم قرار می گیرد و یکی از ارکان سیاست جنایی ایران برای مبارزهبا بزهکاریهای مالی است. ضبط و مصادره اموال بکار گرفته شده در ارتکاب قاچاق انسان اقدامی در جهت از بین بردن انگیزه مالی مجرمین بالقوه و تشدید مجازات مرتکبین است. این تدبیر قانونگذار دقیقاً برگرفته از بند ب ماده دوازده کنوانسیون  پالرمو است.اساس این بند علاوه بر تجهیزات اختصاص داده شده و مورد استفاده برای ارتکاب جرم، اموالی هم که قرار بوده به این امر اختصاص می یابد، قابل توقیف و مصادره تلقی شده است.

پایان نامه  بررسی علل افزایش جرایم سازمان یافته در جهان

 

ب) پاسخ های برگرفته از نظام حقوق اداری و صنفی

۱– انفصال از خدمت

حول نظام کیفری که هسته اصلی و آشکار سیاست جنایی را تشکیل می دهد، پاسخ های ملهم از حقوق اداری نیز یکی از ابزارهای سیاست جنایی ایران در واکنش به بزه قاچاق انسان است. بر این پایه، قانونگذار نسبت به کارمندان دولت یا موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا به طور کلی قوای سه گانه که به نحوی از انحاء در بزه قاچاق انسان دخالت داشته باشند، متوسل به تشدیدمجازات شده و مقرر می دارد این افراد علاوه بر مجازاتهای مقرر در قانون با توجه به نقششان به انفصال موقت یا دائم از خدمت محکوم می شوند.(ماده چهار) بدین سان، صرف کارمند بودن کافی برای تشدیدمجازات است. بنابراین، در این وضعیت نیازی به سوء استفاده از موقعیت اداری نیز نیست. آنگونه که از متن این ماده مشخص است، نقش مجرم در ارتکاب جرم، تعیین کننده میزان تشدید است.

 

۲-ابطال پروانه فعالیت و انحلال شرکت و موسسه

محرومیت مجرمین از امتیازات اجتماعی از قبیل اشتغال به شغل خاص یا دائر کردن موسسه یا شرکت از طریق ابطال مجوزهای مربوط که ملهم از حقوق اداری، حقوق کار و حقوق صنفی هستند، از مدت ها قبل به عنوان واکنش در قبال بعضی از جرایم وارد سایت جنایی کشورهای مختلف و سازمان ملل متخد شده است.

در ایران، قانون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک مصوب ۱۳۸۰ برای نخستین بار مقرر نمود، اشخاصی که کودکان را به کارهایی بگمارند که به دلیل ماهیت آنها یا شرایطی که در آن کارها وجود دارد، احتمال دارد برای سلامتی ، ایمنی یا اختلاقیات کودکان مضر باشد، علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۱۷۲ قانون کار، پروانه کار آنها توسط دستگاه ذیربط به طور موقت لغو خواهد شد. سیاق عبارت این قانون بیانگر این است که ابطال پروانه کار مجرم نیازی به صدور حکم از سوی دادگاه ندارد و دستگاه مربوطه مکلف است رأساً نسبت به ابطال آن اقدام نماید. بدین سان، مشارکت دستگاه های اداری در پاسخ دهی به جرم و نوع پاسخ که یک پاسخ ماهیتاً اداری و صنفی است از ابداعات و نوع آوریهای این قانون است.[۱]

 

ج) تدابیر امنیتی حمایتی

حقوقدانان، جرم شناسان و حتی دولتمردان، تحت تأثیر آموزه های بزه دیده شناسی حمایت محور، قربانی مستقیم جرم را مستحق حمایت و کمک های مادی، معنوی و روانی از سوی دولت و جامعه مدنی می دانند. آنها معتقدند که،از یک سو در فرآیند رسیدگی های قضایی و کیفری و به طور کلی در تمامی مراحل تعقیب کیفری، محاکمه و تعیین مجازات باید به نظرات و خواسته های بزه دیده بها و ارزش داده شود و از سوی دیگر، مانند بزهکار، مشمول برنامه های درمانی متحمل خسارات و اختلالات روانی – عاطفی شده است. بر اساس همسن رهیافت عقیدتی – حمایتی است که برخی از قانونگذاران کیفری بیش از پیش به خواسته و سرنوشت بزه دیده در مراحل مختلف فرآیند کیفری توجه می کنند[۲]. به تعبیر دیگر، امروزه حقوق کیفری بزه دیده مدار نیز جدای از ماندگاری بزه دیده شناسی عامی و تأکید آن بر نقش بزه دیده در وقوع فعل جنایی، بازوی فعال و بر زور سیاست جنایی تلقی می شود.

در زمینه مبارزه با قاچاق انسان نیز حمایت از بزه دیدگان یکی از راهبردهای اثر بخش است. زیرا تکیه صرف به مقررات کیفری بعضاً باعث رها شدن و بزه دیدگی مجدد و در پاره ای اوقات تعقیب کیفری آنان می شود.[۳]

اسناد بین المللی در کنار جرم انگاری این عمل و برقراری تدابیر پیشگیرانه، حمایت از قربانیان قاچاق را به عنوان یکی از راهبردهای کلان برای مقابله با این جرم مطرح کرده اند[۴]. تحت تأثیر همین دیدگاه، ماده بیست و پنج کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جنایات سازمان یافته فراملی دولت های عضو را در حدود امکانات خود به اتخاذ تدابیر مناسب برای کمک به قربانیان جرایم موضوع این کنوانسیون و حمایت از آنان به ویژه در مواردی که خطر انتقامجویی یا ارعاب آنها وجود دارد، تشویق می کند. پروتکل پیشگیری ، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص نیز یکی از سه هدف عمده خود را حمایت و کمک به بزه دیدگان قاچاق قرار می دهد(بند دو ماده سه پروتکل). از نظر این پروتکل وقتی که یکی از وسایل ذکر شده در بند الف ماده سه از سوی قاچاقچیان مورد استفاده قرار می گیرد، رضایت ظاهری شخص قاچاق شده نیز هیچ مناسبتی نخواهد داست، بنابراین از دید پروتکل، افراد قاچاق شده، بزه دیده قاچاق هستند نه مرتکب یا همدست مرتکبان . از همین رو، مستحق حمایت هستند نه سرکوب و مجازات. پیرو همین رویکرد، مواد شش ،هفت و هشت پروتکل ، گونه های حمایتی متنوعی را برای رفع آلام و نگرانی های بزه دیدگان مقرر نموده است، این حمایت ها ، جزئی از تدابیر پیشگیرانه از بزه دیدگی ثانوی و به ویژه تکرار بزه دیدگی قربانیان قاچاق هستند و به طور کلی در قالب پاسخ های پیشنهادی پروتکل به دولت های عضو، جهت اعمال آنها در سطوح ملی قابل تفسیر می باشند.[۵]

 

مقاله - متن کامل - پایان نامه

 

[۱] – ذاقلی، عباس، قاچاق انسان در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی ، نشر میزان، ۱۳۸۹،صص۱۹۲-۱۹۵٫

[۲] – نجفی ابرند آبادی، علی حسین، از جرم مداری تا بزه دیده مداری، ترمه روح الدین کرد علیوند و احمد محمدی، تهران، انتشارات مجمد،۱۷۹،ص۱۱و ۱۲٫

۳ -U.S. Department Of State. Trafficking In Persons Report (2005),Department Of State Publication, pp.21-22.

۱ – Todres, Jonathan, “The Importance Of Realizing” Other Rights” To prevent Sex Trafficking “, Cardozo Journal Of Law 8 Gender , Vol .12:885.p.886.

[۵] – ذاقلی، عباس، قاچاق انسان در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی، نشر میزان ، ۱۳۸۹،ص۱۹۷٫

در بین انگیزه هایی که موجب قاچاق انسان می شود، قاچاق به قصد بهره کشی جنسی بیشترین موارد را به خود اختصاص داده است.آمارهای موجود اگرچه متناقص هستند، اما بیانگر این واقعیتند که اوضاع در این زمینه وخیم است. برنامه ملی روسپیگری اعلام می کند که بیش از یک میلیون زن در آمریکا به عنوان روسپی فعالیت می کنند که این تعداد برابر با یک درصد از کلی جمعیت زنان این کشور است[۱]. در سطح بین المللی داد و ستد فراملیتی زنان بر مبنای “عرضه” و “تقاضا” از کشورهای “گیرنده” و “فرستنده” شکل می گیرد. کشورهای گیرنده به جهت داشتن صنایع جنسی، تقاضا را ایجاد می کنند و در حقیقت یک بازار سیاه قدرتمند برای جذب کالاهای غیر قانونی هستند[۲]. کشورهایی هم که دلال ها را به راحتی می توانند زنان را به استخدام درآورند به عنوان بازار عرضه معرفی می شوند.[۳]

به سخن دیگر ، دولت ها باید عواملی که قاچاق جنسی را جذب می کند، بررسی و تدابیری برای آنها در نظر بگیرند. برای نمونه توریست هایی که برای ارضای میل  جنسی خود در سطح بین المللی مسافرت می کنند بازار تقاضا برای روسپیگری  را گرم می کنند. تورهای جنسی نیز به طور غیر رسمی در میان دوستان و یا هم دانشگاهی ها ترتیب داده می شود. به همین منظور بسیاری از کشورها به یک صلاحیت برون مرزی نسبت به سوء استفاده جنسی از کودکان و زنان بوسیله اتباع کشورشان در سایر کشورها متوسل شده اند.[۴]

در ایران، اگرچه ماده هفت قانون مبارزه با قاچاق انسان مقرر می دارد هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم موضوع این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهد بود و شاید رویکرد کاهش تقاضا برای بهره کشی جنسی از سوی اتباع ایرانی در این ماده توجه قانونگذار قرار داشته است. لیکن با این مقدار نمی توان از عهده این امر برآمد. بلکه با توجه به اینکه در این قانون ارتکاب قاچاق انسان و اعمال در حکم آن جرم انگاری شده و بهره کشی از سوی مشتریان، فاقد حکم خاصی است. بنابراین از این جهت ارزشی ندارد، ضمن اینکه، با وجود ماده عام دیگری در این رابطه در قانون مجازات اسلامی(ماده هفت) ، نیازی هم به این ماده در یک قانون هشت ماده ای نبود.

 

محو تبعیضات جنسی و ارتقای حقوق زنان ونوجوانان

در بین عوامل ایجاد کننده یا تقویت کننده قاچاق به ویژه قاچاق زنان، تبعیض بر پایه  جنس و بی عدالتی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مورد زنان از جمله عوامل تعیین کننده به شمار می روند.

چشم انداز حقوق بشر و جنسیت یکی از عناصر بنیادین در مبارزه علیه قاچاق زنان و دختران است. در برنامه ریزی و ارائه راهکار جهت مبارزه با این پدیده،مسئله خشونت بر پایه جنسیت از جمله تبعیض نژادی و نژاد پرستی مبتنی بر مسئله جنسیت ساختاری که تجارت زنان و کودکان را ترغیب می کند- اقدامات فرهنگی و ساختار ارتباطات اجتماعی که حقوق بشر زنان را نقص می نماید و به طور ذاتی آنان را تحقیر می کند و انکار وضعیت برابری زنان در دسترسیبه اموال و کسب خودکفایی اقتصادی و مالی زنان، همه و همه از جمله عواملی هستند که شرایط و محیط را برای قاچاق این قشر از جامعه مساعد می کنند. به همین منظور برنامه ریزی و یافتن راهکارهای لازم برای مبارزه با این پدیده در کوتاه مدت و دراز مدت ضروری به نظر می رسد. زیرا محرومیت زنان از حقوق اقتصادی و اعمال تبعیض آمیز نسبت به آنها موجب گسترش مهاجرت که پایانش بهره کشی جنسی و غیر جنسی آنان است.

پایان نامه  بررسی علل افزایش جرایم سازمان یافته در جهان

در سطح بین المللی ، بند دو ماده نه پروتکل ابتکارات و برنامه های اجتماعی و اقتصادی را برای پیشگیری از قاچاق انسان و مبارزه با آن به دولت های عضو این سند یادآوری می نماید. این امر بیانگر اهمیت این نوع تدابیر در امر پیشگیری از قاچاق است. بنابراین دولت ها باید تمام جنبه های جنسیتی را در شئون مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اجتماع موردبازنگری قرار دهند و اطمینان حاصل کنند که در این بخش ها فقر بر پایه جنسیت، محرومیت و نابرابری وجود نداشته باشد.

در ایران ، زنان بر اساس آموزه های دینی در بعضی از موارداز برخی حقوق محروم هستند. اما بعد از انقلاب اسلامی و به ویژه در دهه اخیر نگرشی کلی نظام به سوی تساوی حقوق زنان و مردان بوده است که نمونه اخیر آن تساوی دیه زنان و مردان در تصادفات رانندگی است. البته بر اساس قانون اساسی زنان و مردان در اکثر حقوق دارای موقعیت برابر هستند(اصل بیستم)و قوانین عادی نیز باید بر اساس این نگرش تنظیم شوند. به ویژه اینکه قوانین از حیث حقوق استخدامی و اقتصادی باید وضعیت برابر را برای زنان و مردان مورد توجه قرار دهند. بر همین پایه ، منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی در بند ۱۳۲ حق برخورداری از تدابیر قانونی و حمایت های قضایی به منظور پیشگیری از جرم و ستم به زنان در خانواده و جامعه و رفع آن را تکلیفی برای تمامی نهادهای تصمیم ساز در سیاست گذاریهای آنان قرارداده است. لیکن در زمینه رفع تفاوتهای مورد بین زنان و مردان موانعی وجود دارد که برایرفع آنها باید منتظر گذشت زمان و ظهور قرائت های جدید بود.

 

۶همکاریهای دو جانبه و چند جانبه برای پیشگیری اجتماعی

پروتکل قاچاق انسان دولت های عضورابه اتخاذتدابیری شامل همکاریهای دو یا چند جانبه در سطح منطقه ای  یا فرا منطقه ای برای محو عوامل چون فقر و فقدان فرصت های برابر که افراد را در معرض قاچاق قرار می دهد، ملزم می کند(ماده نه) این نوع همکاریها یک اصل مهم در پروتکل و یک راهکار اساسی در بحث پیشگیری است.

بر این پایه به دولت های مقصد باید موافقتنامه هایی را در راستای همکاری با دولت های مبدأو سازمان های منطقه ای و بین المللی به منظور افزایش فرصت مهاجرت قانونی برای افراد به ویژه زنان و دختران کشورهایی کمتر توسعه یافته  جهت پیدا کردن شغل در کشورهای توسعه یافته و آموزش مهارتهای شغلی و حتی رفع فقر منعقد کنند. زیرا ایجاد فرصت برای مهاجرت قانونی برای اشخاص جویای کار و کسانی که خواهان پیشرفت حرفه ای هستند از بسیاری از موارد قاچاق انسان پیشگیری می کند . این راهبرد از طریق کاهش مراجعه آنها برای تهیه اسناد  جعلی و ترتیبات لازم برای مسافرت به افرادی که عموماً قاچاقچیان انسان هستند، به کاهش موارد قاچاق کمک می کند.[۵]

ب) پیشگیری وضعی

پیشگیری وضعی به معنای تدابیری است که فرصت ها و مناسبت های ارتکاب جرم را از طریق ایجاد تغییرات در اوضاع و احوال خاصی که یک انسان متعارف در ان اوضاع و احوال ممکن است مرتکب جرم شود، کاهش می دهد. پیشگیری وضعی از جرم را به عنوان اقدامات قابل سنجش و ارزیابی مقابله با جرم می داند که معطوف به اشکال خاصی از جرایم بوده و از طریق اعمال مدیریت یا مداخله در محیط بلاواسطه به شیوه ای پایدار و سیستماتیک منجر به کاهش فرصت های جرم و افزایش خطرات جرم می گردد. در این نوع پیشگیری ها به دنبال خطر ساز کردن یا پر هزینه کردن اقدامات مجرمانه هستیم.[۶]

 

۱–  تدابیر مرزی

تعدادی از تدابیر پیشگیرانه وجود دارند که دولت ها می توانند برای دشوار تر کردن انتقال افراد از طریق مرزها از سوی قاچاقچیان اتخاذ کنند. این تدابیر علاوه بر پروتکل مربوط به قاچاق انسان در پروتکل مربوط به قاچاق مهاجران نیز یادآوری شده اند.

بنابر ماده یازده پروتکل قاچاق انسان و همان ماده از پروتکل قاچاق مهاجران، دولت های عضو ملزم هستند کنترل های مرزی را تا جایی که ممکن است تقویت کنند. این کنترل های مرزی نباید متضمن خلل به تعهدات بین المللی دولت ها در مورد حرکت آزادانه افراد در طول مرزهای بین المللی باشد. همچنین دولت های عضو پروتکل ملزم هستند همکاری میان کارگزاری های کنترل مرزی از جمله برقراری و حفظ وسایل ارتباطی مستقیم را مورد توجه قرار دهند (بند شش ماده یازده).

با توجه به اینکه برای کنترل مرزهای شرقی ایران به جهت جلوگیری از تردد قاچاق مواد مخدر، موانع طبیعی و انسانی متعددی از جمله نصب کانال، سیم خاردار و کنترل های انتظامی مختلف، ایجاد شده، تردد قاچاقچیان انسان با دشواریهای فراوانی روبرو است. همچنین به جهت حساسیت ها ی نظامی در مرزهای  مشترک با عراق، کنترل های مرزی در این مناطق نیز به خوبی انجام می شود. اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد کنترل مرزهای هوایی کشور است. زیرا تجربه ثابت کرده که اکثر افراد قاچاق شده، از طریق مرزهای هوایی به کشورهای مقصد برده شده اند. بنابراین به نظر می رسد ایجاد سامانه های هوشمند کنترل مرزی که حاوی اطلاعات افراد به ویژه افراد سابقه دار باشد، همچنین برگزاری دوره های آموزشی ویژه برای مأمورین کنترل مرزی و بالا بردن درک آنها از موارد مشکوک می تواند به تقویت کنترل مرزهای هوایی کشور منجر شود.

 

 

۲–  تدابیر مربوط به مدارک هویت و مسافرت

مقاله - متن کامل - پایان نامه

ظهور تکنولوژیهای جدید یکی از عوامل گسترش موارد تهیه اسناد تقلبی است. شبکه های جنایی با بهره گرفتن از ظرفیت های ایجاد شده به وسیله تکنولوژی های جدید، قادر هستند با سرعت و دقت بالا برای قربانیان قاچاق، اسناد لازم از قبیل روادید تهیه نمایید. افزون بر این، شواهد موجود بیانگر مواردی از فساد در بین کارمندان ادارات ذیربط مانند کارمندان اداره مهاجرت و صدور رویداد و همدستی با شبکه های قاچاق است.

بر این پایه و اساس تعهدات بین المللی که در اسناد مختلف جهانی از جمله ماده دوازده پروتکل بر آن تأکید شده است، کشورها باید دو تدبیر مختلف در این راستا اتخاذ نمایند:

یک: تدابیر فنی برای اطمینان از اینکه جعل اسناد هویت و مسافرت مشکل تر شوند. برای مثال از کاغذهای مخصوص برای صدور گواهینامه و شناسنامه استفاده نمایند. همچنین نظارت عوامل اطلاعاتی و انتظامی بر فرآیند تولید و انتشار این گونه اسناد را گسترش دهند تا از سوء استفاده و سرقت آنها جلوگیری شود.

دو: تدابیر لازم برای کنترل دقیق اسناد و مدارک به هنگام عبور افراد از مرز . در سالهای اخیر تکنولوژی های جدیدی برای این منظور ایجاد شده اند که به راحتی اسناد جعلی را شناسایی می کنند. در بعضی از مناطق دنیا مثل قاره اروپا از تکنولوژی آرشیو تصاویر برای کنترل اسناد و مدارک استفاده می شود که به اصطلاحاً (FADO) می گویند. بر اساس این سیستم،امکان بررسی صحت و سقم اسناد در اسرع وقت برای مأمورین فراهم می شود. همچنین امکان اعلام و اطلاع رسانی جامع به مقامات مجری قانون و مأمورین اداره مهاجرت سایر کشورها را در موردی که سوء استفاده از یک سند یا یک مدرک تقلبی کشف شده، فراهم می آورد.[۷]

در ایران نسبت به گزینه اول یعنی اطمینان از عدم امکان جعل اوراق هویت و مسافرت یا حداقل مشکل کردن آن، اقدامات خوبی انجام شده است. زیرا کیفیت اوراق گذرنامه و کارت ملی فرآیند  صدور آنها به گونه ای تغییر یافته که امکان جعل این اسناد را کاهش داده است.[۸]

بنابراین، یکی از راهبردهای سیاست جنایی ایران مقابله با جعل اسناد به ویژه اسناد هویت و مسافرت اشخاص است. به همین دلیل، در برخی از موافقتنامه های منعقده با کشورهای مذکور همکاری در زمینه پیشگیری و مقابله با جعل اسناد مسافرتی و تبادل تجارت و اطلاعات در رابطه با فناوریهای پیشگیری و مقابله با جعل این اسناد مورد توجه قرار گرفته است. با این حال کنترل های مرزی هنوز به سامانه های کنترلی قابل اطمینانی مجهز نشده تا از سوء استفاده افراد از مدارک مجعول پیشگیری نمایند.

 

۳-تدابیر مربوط به وسایل حمل و نقل

نقش وسایل حمل و نقل  در وقوع جرایم سازمان یافته که مستلزم تخرک و جابه جایی بیش از پیش مجرمین  بزه دیدگان است. بر کسی پوشیده نیست. سازمان ملل متحد نیزبادرک صحیح از این مقوله مهم و نقش آن در ارتکاب قاچاق انسان دولت های طرف پروتکل را به اتخاذتدابیر قانونی لازم برای جلوگیری از بکارگیری وسایل حمل و نقلی که شرکت های باربری بازرگانی آنها را اداره می کنند، برای قاچاق انسان، الزام کرده است.(بند دو ماده یازده)همچنین این سند به این اندازه هم بسنده نکرده و مقرر می دارددر صورت اقتضاء و بدون ایجاد خلل به کنوانسیون های بین المللی لازم الاجراء، این تدابیر باید متضمن تعهد شرکتهای باربری بازرگانی مبنی بر اعلام این مطلب که همه مسافران صاحب مدارک لازم سفر برای ورود به دولت فرستنده هستند، باشد.(بند سه ماده یازده).

بنابر مقررات پروتکل، دولت های عضو باید مطابق حقوق داخلی خود تدابیر لازم را پیش بینی کنند تا در موارد تخلف از تعهد مقرر در بند فوق ، مجازاتهایی نسبت به این افراد اعمال گردد. این تدبیر که یکی از نکات قابل توجه و جالب پروتکل است، قبلاً در قانون الزام شرکت ها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۳۱-۲-۱۳۶۸ مورد توجه قانونگذار ایران قرار گرفته است. بر اساس مقررات این قانون و اصلاحیه بعدی آن  تمامی شرکت های حمل و نقل بار و مسافر ملزم به استفاده از ورت وضعیت های استاندارد و متحدالشکلی هستند که از سوی وزارت راه و ترابری در اختیار آنها قرار می گیرد. حمل و نقل بار و مسافر نیز بدون داشتن این اسناد یا مغایر با مندرجات این اسناد جرم بوده و علاوه بر تعلق مجازات موجب توقف وسیله نقلیه از سوی پلیس می شود. همچنین شرکت های حمل و نقل نیز که بر خلاف مقررات این قانون رفتار نمایند ضمن پرداخت جریمه به قطع موقت خدمات حرفه ای و در صورت تکرار به لغو دائم پردانه فعالیت محکوم می گردند. این قانون که از جنبه های مختلف و از جمله سیاسیت کیفری قانونگذار مبنی بر مجازات اشخاص حقوقی و سیاست قضا زدایی جالب توجه است، از جهت هماهنگی  با خواست  جامعه بین المللی نیز یکی  از نقاط قوت آن به شمار می آید.[۹]

 

گفتار پنجم: مجازاتهای قاچاق انسان

مبحث اول : پاسخ های کیفری

اگر چه امروزه پاسخ های کیفری و استفاده از ظرفیت های نهاد عدالت کیفری تنها روش مبارزه با پدیده مجرمانه نیست،ولی حقوقی  جزا به عنوان هسته یا محل قوی ترین فشار در سیاست جنایی به حساب می آید. سیاست جنایی ایران نیز اغلب پاسخ های خود به پدیده قاچاق انسان را با استفاده گسترده از ظرفیت های حقوق کیفری، ساماندهی کرده است. بر این پایه، سیاست جنایی ایران، علاوه بر پاسخ های عام حقوق کیفری به تمامی بزهکاریها که طبیعتاً در مورد  قاچاق انسان نیز قابلیت اعمال دارد، پاسخ های اختصاصی تکمیلی (تتمیعی) و مجازاتهای تبعی است.[۱۰]

عدم امکان تعلیق مجازات در پاره ای از مصادیق قاچاق انسان، گونه دیگری از پاسخ های عام حقوق کیفری است. زیرا از نظر مقررات جزایی ایران قاچاق انسان برای ارتکاب فحشا، اگر نگوییم یکسره مصداق قوادی است، قوادی یکی از جرایمی است که در فرآیند قاچاق انسان اتفاق می افتد و بر حسب بند سه ماده بیست و یک قانون مجازات اسلامی مجازات معاونت در حدود نیز قابل تعلیق نیست. ضمن اینکه، با توجه به میزان مجازات قاچاق انسان، احتمال محکومیت مرتکبین به حداقل سه سال حبس وجود دارد و از این حیث مرتکبین قاچاق انسان از بعضی از حقوق اجتماعی نیز محروم خواهند شد(ماده شصت و دو مکرر قانون مجازات اسلامی).

 

الف: مجازات مباشرت در ارتکاب جرم

از نظر قانون مبارزه باقاچاق انسان، علاوه بر افراد حقیقی،بزه مذکوراز سوی اشخاص حقوقی همچون موسسات و شرکتهای خصوصی نیز ممکن است، ارتکاب  یابد. بنابراین، این افراد نیز در ردیف افراد حقیقی به عنوان مباشر جرم قابل تعقیب و مجازات هستند.

پاراگراف دو ماده ده کنوانسیون می گوید بر اساس اصول حقوقی دول عضو، مسئولیت اشخاص حقوقی می تواند کیفری، مدنی یا اداری باشد. این موضوع  همسان و سازگار با سایر ابتکارات بین المللی است که تنوع رویکردهای مورد پذیرشبه وسیله سیستم های حقوقی مختلف را در مورد مسئولیت اشخاص حقوقی مورد تأییدقرار می دهند . بنابراین، چنانچه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بر خلاف اصول حقوقی دولت های عضو باشد، الزامی نیست که برای آنها مسئولیت کیفری در نظر بگیرند. بلکه در این صورت شکلی از مسئولیت مدنی یا اداری کافی است.

 

۱– مجازات قاچاق ساده

بر اساس ماده سه قانون مبارزه با قاچاق انسان چنانچه عم مرتکب از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد، مطابق مجازاتهای مقرر در قانن یاد شده ودر غیر این صورت به حبس از دو ماه تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اصول حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است محکوم می شود.

احاله مجازات قاچاق انسان به مجازات های مندرج در قانون مجازات اسلامی عملی لغو به نظر می رسد. زیرا در هیچ کدام از مواد قانون مجازات اسلامی، بزه قاچاق انسان با تمامی اوصاف آن جرم انگاری نشده تا بتوان اعمال ارتکابی از سوی مرتکب را با آن قانون تطبیق  داد. مگر اینکه بعضی از اعمال ارتکابی را که در فرآیند قاچاق انسان ممکن است ارتکاب یابد، مصداقی از بعضی از مواد قانون مجازات اسلامی بدانیم که در این صورت دادگاه مجبور است فقط همین مجازات را مشمول حکم قرار دهد. در حالیکه سیاق عبارت ماده شش این قانون این فرض را منتهی می کند.[۱۱] زیرا مقرر می دارد چنانچه قاچاق انسان توام با ارتکاب جرایم دیگری تحقق یابد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر در این قانون به مجازاتهای مربوط به آن عناوین نیز محکوم خواهند شد. بنابراین ملاحظه می شود که قانونگذار ایران در پاسخ به این جرم دچار نوعی سردرگمی شده است. علت این امر ملاحظات فقهی است که باید همیشه مورد توجه قانونگذار ایران قرار داشته باشد تا مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگیرد.

به طور کلی مشکل فوق یکی از چالش های امروز ایران در پیوستن به بسیاری از اسناد بین المللی است. زیرا در بسیاری از موارد قرائت های شخصی برخی از افراد از فقه با رویکردهای جهانی به موضوعات امروزی و به ویژه موضوعات حقوق بشری غیر همنوا بوده و همین امر باعث شده حقوق ایران نسبت به سایر کشورهای مسلمان با چالش های بیشتری با اسناد جهانی مواجه شود. با این حال ، واکنش های کیفری قانون مبارزه با قاچاق انسان و سایر قوانین در قبال این بزه به ترتیب شدن به سه دسته قابل تقسیم هستند:

۲- Priscilla, Alexander, prostitution.A Difficult Issue For Feminists, Cleis press, 1987,p.188

۳ -Romanian Intelligence Service”Tvansnational organized crim-a threat to the global market  “(in Romanian), 2003 ; available at http://www.sri.ro/pdfuri/1-12-2002-crima%20 organizata.pdf.

۴- مکنون، ثریا و عطایی آشتیانی، زهره، فمنیسم و روسپی گری، کتاب زنان، شماره ۲۸، سال هشتم، ۱۳۸۴،ص ۲۲۳٫

۵ – United Nations, st/SGB/2003/3,available at:http://www.PbPu.un/b.org .

[۵] -ذاقلی، عباس، قاچاق انسان در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی، نشر میزان،۱۳۸۹،صص۱۶۹-۱۷۲٫

[۶] – رزبنام، ونی ولوریسیو، آرتوو داویس، روبرت، پیشگیری وضعی از جرم، ترجمه، رضا پرویزی، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۳۲، ۱۳۷۹،ص۱۴۵٫

۱ -http://europa.eu.int/comm./justice_home/fsjlfreetravel /documents / printer/fsj _ freetravel_ documents _en.htm.

[۸] – در این زمینه بنگرید به: رودگرکوهپر، عطاءالله، نقش پلیس گذرنامه در پیشگیری از جرم، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال سوم، شماره هشتم ،۱۳۸۷، صص ۱۳۲-۱۱۱٫

[۹] -ذاقلی ، عباس، قاچاق انسان در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی، نشر میزان ،۱۳۸۹،صص۱۷۸و ۱۷۹٫

[۱۰] – استغانی، گاستون و دیگران حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی،۱۳۷۷،جلد اول ،ص۶۶۲٫

[۱۱] – سلیمی، صادق، قاچاق انسان و مبارزه با آن در حقوق کیفری ایران، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره ۲۶،۱۳۸۶،ص۲۷۷٫