جرایم سازمان یافته

ردیابی و کشف جنایات ارتکابی یکی از اولین و مهم ترین اقدامات در زمینه مبارزه با هر جنایتی از جمله جرم پول شویی تلقی می شود، چون تا زمانی که جرم شناسایی و کشف نگردد مبارزه با آن نیز امکان پذیر نمی باشد.

کشف پول شویی مشکل ترین وظیفه مقامات مجری قانون است. بنا به تعبیر صاحب نظران، پول شویی یک جرم بدون قربانی است. یعنی در اغلب موارد یک قربانی قابل شناسایی وجود ندارد به همین دلیل شکایتی به پلیس و اصلی نمی شود. در چنین حالت و وضعیتی، کشف پول شویی بسیار سخت و دشوار است. مقامات مجری قانون علاوه برداشتن هوش و ذکاوت کافی باید از امکانات لازم هم برخوردار باشند.[۱]

لایحه مبارزه با جرم پول شویی، که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، ایرادات زیادی دارد. از جمله آن ها، بی توجهی به وصف سازمان یافته و فراملی این عمل مجرمانه است که سبب می شود به نحوه کشف و اثبات جرم توجه کافی نشود. در خصوص شیوه کشف و اثبات این جرم، می بایست به شیوه های متعارف و سنتی در مبارزه با این پدیده نوین متوسل شد. با توجه به اینکه پول شویی، علاوه بر وصف سازمان یافته و فراملی بودن، ویژگی های خاص خود را نیز دارد، پس از اشاره به شیوه های متعارف و کارآمد نبودن آن در خصوص پول شویی، به برخی شیوه های کشف و اثبات جرم، که ویژه پول شویی است، اشاره می شود.

الف- شیوه های متعارف: اقرار، که از مهم ترین دلایل کشف و اثبات جرم است، درباره جنایات سازمان یافته (از جمله پولشویی) کارایی لازم را ندارد، چون، بیشتر اوقات، اعضای گروه های جنایی اقرار نمی کنند یا حسب انجام وظیفه و خلاف واقع اقرار می کنند. شهادت شهود نیز به دلیل استفاده باندها از اعضای ناشناس خود به عنوان شاهد، همچنین اعمال تهدید و فشار نسبت به شهود واقعی، چندان قابل استناد نیست.

کارشناسی از طرفی است که می تواند مفید واقع شود. با بهره گرفتن از کارشناسان زبده، به خصوص حسابرسی دقیق می توان به کشف و اثبات تطهیر پول کمک شایانی کرد.

ب- شیوه های جاری:

۱- استفاده از مخبران، گزارش مخبران در کشف و اثبات جنایات سازمان یافته از شیوه های مهم به شمار می رود. مخبران برخی اعضای گروه های جنایی (مجرمان)، اعضای پلیس مخفی و شهروندان عادی را شامل می شود.

۲- استفاده از فنون ویژه تحقیق، یعنی روش هایی که چه بسا در خصوص جرایم دیگر خلاف حقوق بشری تلقی شود.

۳- مجازات ایجاد مانع در روند دادرسی

۴- تبادل اطلاعات و همکاریهای بین المللی با توجه به فراملی بودن این پدیده، بدون تبادل اطلاعات و همکاری بین المللی، کشف و اثبات پول شویی در بعد بین المللی غیر ممکن می نماید.

ج) راه های کشف و اثبات جرم پولشویی:

همکاری نهادهای مالی در کشف و اثبات پول شویی و تسهیل اثبات عنصر معنوی و سوء نیت مرتکب، با گذاشتن بار اثبات به دوش متهم، تمهیداتی است که در کشف و اثبات تطهیر پول به کار می رود. همکاری مؤسسه های مالی و بانک ها دو بعد دارد: الف) احراز هویت و ثبت معاملات مشتریان. ب) اعلام موارد مشکوک به مراجع ذی صلاح (جنبه پلیسی).[۲]

 

گفتار چهارم: قوانین موجود در زمینه مبارزه با پولشویی

در دو دهه اخیر، با توجه به گسترش سریع پول شویی و تبدیل شدن آن به پدیده ای بین المللی و نگرانی در مورد نبود قوانین ملی مؤثر برای مبارزه با جرم های سازمان یافته و شستشوی درآمدهای حاصل از آن قوانین و پیمان نامه های جدید و تلاش های بین المللی چشمگیری برای مبارزه با پول شویی شکل گرفته است که از آن جمله امریکایی و اقدام های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در زمینه مبارزه با پول شویی اشاره کرد.بی گمان، سرازیر شدن وجوه کثیف برای تطهیر به کشورهای فاقد ساز و کار لازم برای برخورد با پول شویی، مشکلات فراوانی را برای آنها ایجاد خواهد کرد. از این رو، لازم است اولین گام در مقابله با این مشکل، یعنی تدوین و مقررات مناسب برای مبارزه با پول شویی، فراهم کرد.

 

مبحث اول:مبارزه با پول شویی در ایران

جرایم منشأ پول شویی در ایران کدام است؟

الف) مواد مخدر

ب) قاچاق کالا

ج) اخاذی، ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری.

د) سرقت، آدم ربایی، قتل و جنایت.

هـ) ربا و فحشا.

و) سپرده گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت از طریق بانک ها یا مؤسسه های پولی و اعتباری.

 

الف)وظایف قوه مقننه در قبال پول شویی

ب)وظایف اصلی قوه مقننه:

۱- تصویب قوانین و ابزارها حقوقی لازم برای مراجع مسئوول مبارزه با پول شویی، که این قوانین باید الف: شفاف باشد، ب: تفسیر بردار نباشد، ج: اطلاعاتی و امنیتی نباشد، د: سلیقه ای نباشد، هـ: به گونه ای باشد که جریان ناچار باشند تنها به روش واحد عمل کنند، و: قوانین مغایر و یا متعدد حذف و واحد شوند.

۲- اعلام جرم بودن پول شویی

۳- اصلاح بعضی از قوانین، به عنوان مثال قوانین مبارزه با ارتشاء فساد و قانون تجارت، به نحوی که برای مبارزه با پول شویی سودمند باشد.

۴- مشاغل و معاملاتی که در آنها استفاده از پول نقد مجاز است و نیز مشاغل و معاملاتی که در آنها استفاده از پول نقد مجاز نیست به طور دقیق مشخص شوند.

با تصویب قانون مبارزه با پول شویی می توان انتظار داشت؛

الف: نقل و انتقال وجوه حاصل از خرید و فروش مواد مخدر و سایر جرایم سازمان یافته با مشکل مواجه می شود و امکان ردیابی شبکه های اصلی مجرم، بسیار آسان خواهد شد.

ب: مبارزه با قاچاق و اقتصاد زیر زمینی از حالت کنترل فیزیکی به کنترل مالی تبدیل می شود و مقابله و فرار از آن کار بسیار پیچیده ای خواهد بود.

ج: اثبات جرایم سازمان یافته در محاکم قضایی آسان تر خواهد شد.

د: خروج سرمایه از کشور، که در حال حاضر هیچ اطلاع دقیقی از آن نیست، شفاف و مشخص خواهد شد. لذا برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم جهت مقابله با آن میسر خواهد شد.

هـ: قدرت و ثروت گروه های تبهکار، که خطر جدی برای اقتصاد ملی است، کاهش می یابد.

و: فعالیت های بزهکارانه کاهش می یابد، تأمین مالی سازمان های بزهکار به خطر می افتد و سودآوری فعالیت های غیرقانونی کمتر می شود.[۳]

 

مبحث دوم: مبارزه با پول شویی در سطح بین المللی

پدیده پول شویی به این دلیل که با جرایمی همچون قاچاق کالا و مواد مخدر و فعالیت های نامشروع در سطح بین المللی در آمیخته، ماهیتی بین المللی یافته است. همکاری کشورها در مبارزه با این جرم فراملی در قلب نهادهای بین المللی شکل گرفته و قوانینی در سطح فراملی برای مقابله با آن تدوین شده است. آموزش کشورهای کم تجربه توسط کشورهایی که تجربه ای دیرینه در مبارزه با این جرم دارند، بخش دیگری از مبارزه جهانی علیه پدیده پول شویی محسوب می شود.

 

۱– حقوق بین الملل در بحث پول شویی

در این بخش مسئله اصلی آن است که آیا عامل جرم منشأ را می توان برای ارتکاب جرم پول شویی تحت پیگردقرار داد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا تطهیر آثار جرم منشأ و پوشاندن ماهیت نامشروع یا غیر قانونی آن، یک جرم مستقل به شمار می آید یا خیر؟ در این زمینه، سه دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نخست استدلال می کند که پول شویی ادامه جرم منشأ است و جرم مستعلی نیست. بنابراین، یک جرم را دو بار تحت پیگرد قرار نمی دهند. در این زمینه، کنوانسیون شورای اروپا در راستای هماهنگ ساختن اقدام کشورها در مبارزه با پول شویی اظهار کرده است که پول شویی در مورد شخصی که جرم منشأ را مرتکب می شود، مصداق ندارد. علاوه بر این، قوانین اساسی برخی از کشورهای عضو این شورا اجازه نمی دهد شخصی که جرم منشأ را مرتکب شده است، بار دیگر برای پول شویی عواید آن مورد پیگرد قرار گیرد.

دیدگاه دوم، به تمایز جرم منشأ از جرم پول شویی اعتقاد دارد. مقررات نمونه کمیسیون بین آمریکایی مبارزه با مواد مخدر[۴] مصداق بارزی از این دیدگاه است. در قسمت شش ماده دو به صراحت قید شده که عامل جرم تعریف شده در این ماده (به عنوان جرم متمایز از دیگر جرایم مربوط به قاچاق یا مانند آن)، باید توسط دادگاه یا مرجع صلاحیت دار دیگر، محاکمه و محکوم شود.

دیدگاه سوم، نظری بینابین دارد و معتقد است تصریح یا عدم تصریح قوانین اساسی کشورها، معیار تعیین مجازات پول شویی عواید حاصل از جرم منشأ است. در این زمینه کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی سازمان ملل متحد تصریح کرده است: «چنانچه قانون اساسی یکی از کشورهای عضو، مقرر کرده باشد، می توان یادآور شد که جرایم مطرح شده در بند یک ماده در مورد اشخاصی که جرم منشأ را مرتکب شده اند، مصداق ندارد.» به این ترتیب، نتیجه می گیریم که معیارهای تعیین شده در این رهنمود بسته به کشور مورد نظر، اعمال می شود و این امکان را مدنظر قرار می دهد که عامل جرم منشأ برای ارتکاب به پول شویی را نیز می توان مجازات کرد.

از موارد یاد شده می توان نتیجه گرفت که کشورهای عضو معاهدات و کنوانسیون های بین المللی موظف اند، عاملان جرم منشأ را تحت پیگرد کیفری قرار دهند. این جرم ممکن است قاچاق مواد مخدر یا اسلحه یا هر جرم جدی دیگر باشد و تنها محدودیت هایی که توسط قوانین داخلی برای آن وضع می شوند، قابل پذیرش خواهد بود.

 

۲– همکاری کشورها در مبارزه با پول شویی

کشوری که بخواهد با پول شویی مبارزه کند، نیازمند زیر ساخت قانونی، مالی و انتظامی مناسب است. همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی کشور به همان اندازه اهمیت دارد که همکاری با کشورهای دیگر ضروری است.[۵]

پول شویی یک جرم اصلی بین المللی به شمار می آید و با توجه به سهولت و سرعت نقل و انتقال الکترونیکی وجود غیرقانونی از مرزهای بین المللی، همکاری کشورها در مبارزه با این پدیده ضرورتی انکارناپذیر است. با توجه به ماهیت فراملی سازمان های تحقیقات پلیسی است، زیرا ممکن است آثار تدابیر مبارزه با پول شویی در یک کشور مفروض از سوی کشورهای دیگر که پذیرای این وجوه هستند، کاهش یابد یا خنثی شود. در این زمینه، نیروی ویژه اقدام مالی علیه پول شوی بر این باور است که بسیاری از مناطق جغرافیایی کانون پول شویی شناخته شده اند یا می توان با معیارهایی آنها را به عنوان کانون پول شویی، مشخص کرد.

نبود هر گونه شرط قانونی برای مؤسسه ها یا حرفه های حقوقی به منظور نگهداری سوابق برای تشخیص هویت موکلان و مشتریان یا معاملات انجام شده، نبود مجوز قانونی برای مراجع انتظامی به منظور دسترسی به این گونه سوابق و ناممکن بودن ارسال سوابق به مراجع انتظامی سایر کشورها، از جمله معیارهایی است که به وسیله آن می توان مراکز پول شویی را تشخیص داد.[۶]

برای رسیدن به توافق جمعی درباره نحوه برخورد مناسب با معضل پول شویی، رهنمودهای ارائه شده در معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی و منطقه ای در این زمینه راهگشا خواهد بود:

– کنوانسیون وین که بیش از صد کشور آن را امضا کرده است، حاوی اصول فراگیر مقابله با پول شویی و سلب حق مالکیت بوده و مبنایی برای اعمال نظارت های بین المللی، در زمینه پول شویی است. امضا کنندگان این کنوانسیون موظف اند پول شویی را جرم قابل استرداد اعلام کنند و همه مرزهای قانونی (از جمله رازداری بانکی) را در مسیر همکاری برای انجام تحقیقات پلیسی بردارند و در تسهیل شناسایی، ردپایی، ضبط و سلب حق مالکیت از عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و پول شویی بکوشند.

– گروه ویژه اقدام مالی علیه پول شویی، کشورها را به پیوستن به شبکه ای از موافقتنامه های دو و چند جانبه با بهره گرفتن از مفاهیم قانونی و حقوقی مشترک به منظور ارائه تدابیر عملی در اجرای گسترده ترین طیف ممکن از همکاری متقابل، دعوت کرده است و همچنان به کوشش و فعالیت خود در راه رسیدن به این هدف، ادامه می دهد.[۷]

 

گفتار پنجم: نهادهای بین المللی ارائه دهنده آموزش

در تمام کشورها انگیزه و فرصت کافی برای ورود به فعالیت های غیرقانونی و مجرمانه وجود دارد و هیچ کشوری، هر چند توسعه یافته، از این مسئله در امان نیست. با این حال، پول شویان به ویژه از کشورهایی سوء استفاده می کنند که مقررات مناسب و کافی در آنها وجود ندارد و نظارت بر مؤسسه های مالی، بسیار ضعیف است. همچنین پول شویان در جست و جوی مؤسسه هایی در کشورهای توسعه یافته اند که در آنها بانک ها، خدمات مالی گسترده ای را اراه می کنند و ممکن است برای جابه جایی و سرمایه گذاری وجوه، مورد سوء استفاده مجرمان قرار گیرند. به این منظور، اگر چه اجرای موازین بین المللی در سطح جهانی برای نظارت مالی، راه حل کامل و تمام عیار و چاره همه مشکلات نیست، اما نقش مؤثری در مبارزه با پول شویی خواهد داشت.

آموزش مناسب و اجرای برنامه های همکار فنی، برای ایجاد نهادهایی که قادر به اتخاذ راهبردی پایدار مقابل پدیده پول شویی باشند، ضرورتی اساسی است. بر این اساس، کشورها قادر خواهند بود توانمندی های خود را برای مبارزه با پول شویی تا جایی افزایش دهند که به شرکای مؤثر در کوشش جهانی مبارزه با پول شویی تبدیل شوند.

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، از جمله نهادهای ارائه دهنده آموزش در زمینه مبارزه با پول شویی در سطح دنیا هستند در ۱۳ آوریل ۲۰۰۱، مدیران اجرایی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به این توافق رسیدند که پدیده پول شویی یک معضل جهانی است و مبارزه با آن به همکار بین المللی نیاز دارد.

پیشنهادهای چهل گانه گروه ویژه اقدام مالی علیه پول شویی، مجموعه کلیدی معیارهای پیشگیری از وقوع جرم پول شویی را در سطحی گسترده، به رسمیت شناخته است.

در مبارزه با پدیده پول شویی، تعدادی از سازمان های بین المللی و نیروهای ویژه اقدام مالی علیه پول شویی شرکت دارند که می توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد:

۱- دسته ای که به طور عمده به امور نظارت مالی می پردازند، مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی؛

۲- دسته ای که هم به امور نظارت مالی و هم به امور انتظامی و کیفری می پردازند، مانند نیروی ویژه اقدام مالی علیه پول شویی؛

۳- دسته ای که فقط به امور انتظامی و قضایی می پردازند، مثل اینترپل.

برای تقویت مبارزه با پول شویی، مدیران اجرایی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به توافق رسیده اند که تدابیر تکمیلی زیر را به مرحله اجرا بگذارند:

۱- تأکید بر عناصر ضد پول شویی در تمام اصول نظارتی؛

۲- همکاری نزدیک تر با گروه های ضد پول شویی عمده بین المللی؛

۳- افزایش همکاری های فنی؛

۴- گنجاندن مسائل ضد پول شویی در نظارت صندوق بین المللی پول دیگر فعالیت های عملیاتی صندوق در سطح کلان؛

۵- انجام تحقیقات بیشتر و تأکید بر اهمیت تلاش کشورها برای مقابله با پدیده پول شویی.

مدیران اجرایی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در خصوص تدوین نظام خاص روش شناسی که ارزیابی معیارهای مالی را برای مبارزه با پدیده پول شویی امکان پذیر بسازد و در تهیه گزارش از برنامه ارزیابی بخش مالی برای رعایت همه اصول مربوط مؤثر باشد، به توافق رسیده اند.

ارزیابی های مستمر این بخش و مراکز مالی برون مرزی، این امکان را فراهم می سازد که تعداد بیشتری از کشورهای عضو از کار صندوق بین المللی پول برای تقویت نظام های مالی در زمینه های مبارزه با پول شویی بهره مند شوند. مدیران مزبور به توافق رسیده اند که نتایج حاصل از ارزیابی های بخش مالی و مراکز مالی برون مرزی را می توان یا توافق اعضا در سطح جامعه بین الملل توزیع کرد. انتشار و توزیع در خارج از مراکز ارزیابی، بنابر سیاست های کنونی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی صورت خواهد گرفت.[۸]

[۱] – عباسی، اصغر (۱۳۸۵)، بررسی مساعی بین المللی در زمینه مبارزه با پول شویی و رویکرد نظام حقوقی ایران در قبال آن، پایان نامه درجه دکتری در رشته حقوق جزا و جرم شناسی.

[۲] – مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی، کمیته معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر، ۱۳۸۲، شیراز، ص ۱۶۶ و ۱۶۵٫

[۳] – مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پول شویی، کمیته معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر، ۱۳۸۲، شیراز، ص ۶۱ و ۶۰٫

۲- Commission Intervamerican Parael Controldel Abusede Drugs (CICAD).

[۵] – رهبر و میرزاوند، فرهاد و فضل الله (۱۳۸۷)، پول شویی و روش های مقابله با آن، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۷۲-۱۷۰٫

[۶] – گزارش سالیانه نیروی ویژه اقدام مالی علیه پول شویی، ۹۹۰-۱۹۹۱، ص ۱۳٫

[۷] – همان، ص ۳٫

[۸] – رهبر و میرزاوند، فرهاد و فضل الله (۱۳۸۷)، پول شویی و روش های مقابله با آن، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۱۷۵-۱۷۳٫

گفتار ششم: کنوانسیون ها و پروتکل های مهم

الف) کنوانسیون بین المللی تریاک لاهه

بین سال های ۱۹۱۲ تا ۱۹۱۴ میلادی به امضای یازده دولت رسید.در دنباله کنفرانس ۱۹۰۹ شانگهای و پس از حدود پنج سال مباحثه بین دولت های شرکت کننده در جلسات مکرر، سرانجام بین سال های ۱۹۱۲تا ۱۹۱۴ یازده دولت، کنوانسیون تریاک را با هدف محدود ساختن مصرف تریاک به موارد علمی – پزشکی دو لاهه امضا کردند.

 

 

ب) کنوانسیون بین المللی تریاک مورخ ۱۹۲۵ ژنو

هدف کنوانسیون بین المللی تریاک ژنو جلوگیری از تجارت و مصرف غیرقانونی تریاک و به عنوان سند تکمیلی کنوانسیون ۱۹۱۲ لاهه بود. نکته مهم این کنوانسیون این است که در فصل ششم آن ترکیب، وظایف و اختیارات هیأت دایمی مرکزی تریاک تشریح شده است.

 

ج) کنوانسیون تحدید ساخت و تنظیم توزیع مواد مخدر مورج ۱۹۳۱ ژنو

هدف عمده این کنوانسیون تضمین دسترسی مقامات مسؤول و متخصصان کشورهای جهان به تریاک فقط برای مقاصد علم، و پزشکی بوده است.

 

 

د) پروتکل اصلاح کنوانسیون های ۱۹۱۲ مورخ ۱۹۴۶

در سال ۱۹۴۶ کنفرانسی با هدف عمده اصلاح کنوانسیون های ۹۱۲، ۱۹۲۵، ۱۹۳۱، ۱۹۳۶ و جلوگیری از داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر تشکیل گردید و برای برخورد با جنایت کاران مرتبط با مواد مخدر، راههایی اندیشیده شد. روش هایی نیز برای بازداشت متخلفان و قوانینی درباره تنبیه آنها تنظیم گردید.

 

هـ) پروتکل مواد مخدر مورخ ۱۹۴۷ نیویورک

نکته مهم این پروتکل این بود که به موجب آن، اسناد قبلی اصلاح شد و فعالیت ها و مقررات مندرج در اسناد سال های ماقبل که زیر نظر جامعه ملل بود، تحت نظارت سازمان ملل متحد قرار گرفت و ضمن تجدید مأموریت هیأت مرکزی دایمی، وظایف دبیر کل جامعه ملل به دبیر کل سازمان ملل متحد تفویض شد.

 

 

و) معاهده واحده مواد مخدر مورخ ۱۹۶۱ که با پروتکل اصلاحی سال ۱۹۲۷ تکمیل شده است

برخی از مطالب مهم این معاهذه اصلاح شده با پروتکل سال ۱۹۷۲ که از قوانین معتبر و لازم الاجرا در بسیاری کشورها از جمله ایران می باشد، به شرح زیر است:

۱- این معاهده پس از ذکر مقدمه ای که انگیزه های تدوین معاهده را بیان کرده در ماده یک به تعریف واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در متن معاهده، پرداخته است.

۲- این معاهده چهار فهرست ضمیمه دارد که موارد مورد سوء مصرف و برخی پیش سازها را که موارد سوء استعمال هم دارند و دارای منبع گیاهی هستند شامل می شود.

۳- تشکیل هیأت بین المللی کنترل مواد مخدر.

ز) کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان ۱۹۸۸:

این کنوانسیون طبق ماده واحدهای در تاریخ ۳/۹/۱۳۷۰ به تصویب قوه مقننه رسیده و از قوانین معتبر داخلی کشورها می باشد. به این کنوانسیون که تاکنون صدوهفتادوهفت کشور ملحق شده اند. برخی از مسائل مهمی که در این کنوانسیون آمده عبارت است از:

۱- استرداد مجرمان که در ماده شش کنوانسیون آمده است.

۲- معاضدت و نیابت قضایی که در مادتین هفت و  هشت به آنها تصریح شده است.

۳- کنترل دلیوری که ماده یازده درباره آن می باشد.

۴- جرم شناختن پولشویی که در ماده پنج کنوانسیون درباره آن مطالبی ذکر شده است.

۵- مبارزه با قاچاق مواد پیش ساز که در ماده دوازده کنوانسیون به آن تصریح شده است.

۶- قاچاق از طریق دریا که در ماده هفده آمده است.[۱]

 

 

 

 

 

بخش دوم: پولشویی

جرم پولشویی عبارت است از هر گونه تبدیل یا تغییر نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک دارائی با منشأ غیرقانونی، به طور عمدی و با علم به آن برای قانونی جلوه دادن دارائی یاد شده.[۲]

پول شویی[۳]، روی دیگر فعالیت های بزهکارانه است. پول شویی فرایندی است که طی آن عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه و غیرقانونی در مجاری قانونی قرار می گیرد و طی روندی، به ظاهر تطهیر یا پاک می شود. پول شویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه، گروهی، مستمر، بزرگ مقیاس و دراز مدت است که ممکن است از مرزهای جغرافیایی یک کشور مفروض فراتر رود و جبهه ای فراملی و بین المللی به خود گیرد.

پول شویی فرایندی سه مرحله ای است: مرحله نخست مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقیم بین جرم و عوایدی است که از آن حاصل شده است، مرحله دوم عبارت است از مخفی کردن رد مال برای فرار از پیگرد قانونی و مرحله سوم عبارت است از باز گردانیدن مجدد عواید حاصل از جرم به مجرم، به گونه ای که منشأ، نحوه کسب و محل جغرافیایی آن، قابل ردیابی نباشد.

پول شویی در تمام عرصه ها، آثار زیانباری بر پیکره جامعه وارد می سازد؛ آلودگی و بی ثباتی اقتصاد، تضعیف بخش خصوصی و برنامه های خصوصی سازی، کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی، کاهش درآمدهای دولت، فساد ساختار حکومت، بی اعتمادی مردم، بی اعتباری دولت ها و نهادهای اقتصادی وسیاسی و … تنها بخشی از این آثار به شمار می آید.[۴] میرمحمد صادقی در تعریف تطهیر پول بیان می دارد: «منظور از تطهیر مال، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک می باشد، به طوری که یافتن منبع اصلی آن غیر ممکن یا بسیار دشوار گردد».[۵]

عده ای معتقدند پاکسازی پول «به مجموعه اقداماتی اطلاق می شود که برای جابه جایی پول حاصل از داد و ستدهای غیرمشروع و خلاف قانون مانند تجارت مواد مخدر، فعالیت های تروریستی و جنایات مختلف با هدف تغییر شکل مبدأ، مشخصات و نوع پول یا ذی نفع و یا مقصد نهایی آن بکار می رود.»[۶]

گفتار اول: شیوه ها و مصادیق پول شویی

در موارد معدودی، پول شویان از شبکه های مالی رسمی و سیستم های ارسال وجه رسمی بهره می گیرند، اما به طور کلی برای انتقال مبالغ هنگفت وجوه، از شیوه هایی کم و بیش غیر رسمی و غیر قانونی، استفاده می شود. با اینکه بیشتر این سیستم ها خارج از نظام های مالی رسمی کاربرد دارند، در برخی موارد از خدمات مالی رسمی نیز استفاده می شود.

از آنجا که ردیابی جریان های پولی و تشخیص جریان های قانونی از غیر قانونی به دلیل ویژگی های قضایی خاص سیستم های ارسالی وجه، وجود مرزهای فرهنگی و زبانی و همچنین روابط نزدیک شرکت کنندگان در این شبکه ها، بسیار دشوار است، سبب این سیستم ها برای پول شویان همواره جذابیت دارد. همچنین بی نام بودن برخی از ابزارهای خدمات مالی باعث ایجاد انگیزه در مجرمان برای استفاده از آنها شده است.

 

گفتار دوم: سیستم های ارسال وجه

سیستم های ارسال وجه برای مقاصد پول شویی با توجه به مناطق جغرافیایی مورد استفاده، به سه سیستم بازار سیاه مبادله پزو، حواله / هوندی و سیستم های چینی / آسیای شرقی، تقسیم می شود.

الف- سیستم بازار سیاه مبادله پزو

این سیستم که در نیمکره غربی رایج است، ابتدا در آمریکای لاتین، به عنوان یک سیستم مالی موازی برای حمایت از تجارت قانونی و همچنین قاچاق بین آمریکای شمالی و جنوبی مورد استفاده قرار گرفت و به دلیل محدودیت های داد و ستد ارز و سیستم های مالی در نقل و انتقال مطمئن و به موقع وجوه، به شدت گسترش یافت. استفاده از این سیستم، به همراه مهاجرت های گروهی از این مناطق به مناطق دیگر قاره آمریکا تسری یافت و شکلی فرامرزی به خود گرفت.

با اینکه سیستم یاد شده، در ارتباط با تجارت مواد مخدر کاربرد بیشتری دارد، هنوز توسط کارگران مهاجر برای ارسال وجه به کشورهای مبدأ، استفاده می شود و برخی از مؤسسه هایی که می خواهند بهای کالاهایشان، اعم از قانونی قاچاق، سریع تر پرداخت شود، از این سیستم بهره می گیرند.

هم اکنون متداول ترین شکل استفاده از سیستم های حواله، تبدیل دلارهای حاصل از فروش مواد مخدر در آمریکا به ارزهای محلی و انتقال آنها به کشورهای مبدأ (آمریکای لاتین) است. برای این کار، قاچاقچیان مواد مخدر از یک واسطه (که بطور معمول به شکل صرافی، مؤسسه مالی غیر بانکی یا مؤسسه های کوچک هستند)، استفاده می کنند. دلارهای حاصل از فروش مواد مخدر به واسطه سپرده می شود و وی ترتیبی می دهد که مؤسسه ای دیگر در آمریکای لاتین، وجوه سپرده شده را به شکل ارز داخلی به فروشندگان مواد مخدر، تحویل دهد. واسطه ها اغلب برای انجام چنین خدمتی، کارمزدی بیشتر از نرخ برابری رسمی دلار پزو دریافت می کنند و در نهایت وجوه نقد بدون انتقال فیزیکی به خارج از کشور، منتقل می شود. از این ساز و کار در جهت مخالف، یعنی انتقال وجوه از آمریای لاتین به آمریکا نیز استفاده می شود. به این ترتیب که وارد کنندگان آمریکای لاتین برای فرار از پرداخت عوارض و تعرفه ها، هزینه های خرید کالا را به صورت پزو در کشور خود به واسطه ها می پردازند و در مقابل، از آنان، معادل دلاری وجوه را در ایالات متحده آمریکا یا کشوری ثالث، دریافت می کنند.

 

ب- حواله/ هوندی

واژه حواله به معنای امانت یا مبادله و هوندی به معنای سند مبادله است. هوندی سیستم حواله ای جایگزینی که انتقال وجوه را به هر دلیل جابه جایی فیزیکی آن، فراهم می کند. استفاده از حواله اغلب به صرفه تر است و نسبت به انتقال وجوه توسط نظام های بانکی رسمی مراحل اداری کمتری دارد.

هوندی در مقایسه با وسایل سنتی ارسال پول مانند گرفتن چک یا نقل و انتقال الکترونیک، پر زحمت ترو پر خطرتر است، اما اثر بخشی هزینه و به عبارتی، اندک بودن هزینه سربار، نرخ مبادله و قرار گرفتن در فعالیت های تجاری موجود، اصلی ترین دلیل استفاده از حواله به شمار می آید. دلیل دوم استفاده از این سیستم، کارایی آن است. ارسال وجه حواله ای، حداکثر در مدت یک یا دو روز انجام می شود. دلیل سوم، قابل اطمینان بودن این سیستم است معاملات پیچیده بین المللی که بانک محلی مراجعه کننده، بانک کارگزار آن، دفتر مرکزی بانک خارجی و دفتر شعبه بانک خارجی گیرنده را در بر می گیرد، ممکن است بسیار مشکل آخرین و همواره با دشواری های پیش بینی نشده باشد.

در پول شویی مرتبط با این سیستم، اغلب طلا، نقش اصلی مبادله را در برخی از حوزه های قضایی ایفا می کند. اگر چه ممکن است معاملات حواله ای بدون طلا نیز انجام شود، بسیاری از معاملات، متضمن جابه جایی پول در ازای دریافت فلزات گرانبها مانند طلاست که البته دو دلیل نیز برای این کار وجود دارد:

-۱اهمیت تاریخی، اقتصادی و فرهنگی طلا؛

۲- بی اعتمادی نسبت به ارزش پول های داخلی.

 

بخش اعظم پیچیدگی مربوط به پول شویی حواله ای ناشی از تعداد نامحدود و متنوع معاملات حواله ای است. این پیچیدگی و تنوع، شناسایی پول شویی حواله ای را به عنوان بخشی از فعالیتی مجرمانه، تا حد زیادی غیر ممکن می سازد. یکی از مدون ترین و معتبرترین شاخص های استفاده از هوندی در پول شویی، حساب های بانکی است. حساب بانکی حواله ای، فعالیت سپرده گذاری وسیعی را به شکل ها دفتر و چک که اغلب متعلق به خویشاوندان حواله داراست، نشان می دهد. ممکن است چک ها برای صاحب حساب اصلی یا یک نهاد ثانویه مرتبط با حساب مورد نظر، صادر شود. همچنین این امکان وجود دارد که نام شخص گیرنده چک یا کالای خریداری شده، روی چک نوشته شده باشد.ردیابی و نظارت بر عملیات حواله، به دلیل ثبت نشدن سوابق معاملات، وجود روابط قومی در سیستم و تکیه انحصاری آن براعتماد متقابل، بسیار دشوار خواهد بود.

 

ج- سیستم ها چینی/ آسیای شرقی

استفاده از سیستم ارسال وجه چینی یا آسیای شرقی، نخس از شرق دور آغاز شد و مانند سیستم حواله، به دنبال مهاجرت انبوه کارگران به نقاط مختلف، در همه مناطق جهان، رواج یافت. این سیستم مانند سیستم حواله، روشی سنتی است و پیشینه استفاده از آن به پیش پیدایش روش های متعارف بانکداری باز می گردد. اساس کار این سیستم، یادداشتی دست نوشته بود که از طرف عامل ارسال وجه به مشتری ارائه می شد که به همین دلیل به سیستم یادداشت هم مشهور است.

امروزه استفاده از یادداشت در بین ارسال کنندگان وجوه چندان مرسوم نیست. گفتنی است این سیستم در هر دو شکل فعالیت های قانونی مانند تجارت و ارسال دستمزد کارگران هاجر و فعالیت های غیرقانونی، به ویژه در جرایم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان، بکار می رود.

نهادها یا سازمان های ارائه کننده خدمات ارسال وجه، فعالیت های خود را به شکلی جداگانه یا همراه با دیگر خدمات مانند مبادله ارز و ارتباطات بین المللی انجام می دهند. از این رو فعالیت های مربوط به ارسال وجه دو بسیاری از شرکت های تجاری و هتل ها، ارائه می شود.

خدمات مؤسسه های ارسال کننده وجه به دلیل سرعت بیشتر و هزینه کمتر (نسبت به انتقال دهندگان بین المللی)، در بین مشتریان قانونی طرفداران بیشتری دارد. همچنین به دلیل آنکه این گونه آژانس ها سوابق کاملی را از معاملات نگهداری نمی کنند، مقررات شناسایی مشتری در آنها الزامی نیست، یعنی سابقه مشتری را بازبینی نمی کنند یا معاملات مشکوک را به مراجع انتظامی گزارش نمی دهند. از این رو، این روش برای افرادی که خواهان انتقال پنهان وجوه به مناطق دیگر جهان هستند، بسیار جذاب است.

مجرمان بین المللی، به ویژه قاچاقچیان مواد مخدر و افراد گریزان از مقررات مالیاتی و ارزی، عمده ترین استفاده کنندگان غیرقانونی از مؤسسه های ارسال کننده وجه هستند.[۷]

 

د)سیستم های دیگر:

در سطح جهان علاوه بر سه سیستم عمده ارسال وجه، سیستم های دیگری در مقیاس کوچک تر و بدون ارتباط با سیستم های عمده، فعال اند. از جمله عبارتند از اسناد در وجه حاصل، بانکداری نوین، بانکداری اختصاصی، بانکداری کارگزاری (مکاتبه ای، تراست ها، شرکت های پوششی، بازرگانی خارجی، بازار اوراق بهادار، صنعت بیمه، کارشناسان مالی و حقوقی، مراکز قمار، خرید و فروش املاک، حساب های قابل انتقال، بازار کالا.[۸]

[۱] – اسعدی، حسن (۱۳۸۸)، مواد مخدر و روانگردان در حقوق جنایی ملی و بین المللی، نشر میزان، تهران، صص ۱۴۷-۱۳۱٫

[۲] – دوبوتیز، گیل (۱۳۸۳)، پولشویی، مترجم سید علی راسخ قائم مقامی، انتشارات دستان، تهران، صص ۱۱۳و ۱۱۴

۲ – Money Lean Edering

[۴] – رهبر و میرزاوند، فرهاد و فضل الله (۱۳۸۷)، پول شویی و روش های مقابله با آن، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۱٫

[۵] – میرمحمد صادقی، حسن (۱۳۷۷)، حقوق جزای بین الملل، انتشارات نشر میزان، تهران، ص ۳۳۲٫

[۶] – تذهیبی، فریده (۱۳۷۴)، پول شویی یا تطهیر پول، هفته نامه اطاق بازرگانی صنایع و معادن، ص ۴۲٫

[۷] – رهبر و میرزاوند، فرهاد و فضل الله (۱۳۸۷)، پول شویی و روش های مقابله با آن، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۵۰-۴۴٫

[۸] – برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به منبع پیشین صص ۷۳-۵۰٫

گفتار  اول:مافیا:[۱]

گروه مافیا در سیسل تشکیل شده و رشد یافته و حداقل دو دوره تاریخی را باید برای آن ذکر نمود. دوره اول:مافیای قدیم که پایبند اصولی خاص، تشکیلاتی سازمان یافته، شرایط و مقررات ویژه بوده است.

دوره دوم: مافیای جدید که با عنوان «کزانسترا»[۲] از سال های اول دهه ۱۹۶۰ مافیای سیسیلی مطابق با الگوی آمریکای شروع بر فعالیت در قاچاق هروئین  کرده است.

در اوائل دهه ۱۹۶۰ بیست وچهارگروه یا خانواده های مافیای جدید «کزانسترا» اکثراً در ایالات متحده آمریکا، آمریکای مرکزی و اروپا ساکن بوده اند. تمام این گروه ها یا خانواده ها، خانواده بزرگ مافیای جهانی را – که از سلسله مراتب و اصول پیروی می کرده اند – تشکیل می داده و هر گروه دارای یک رئیس بوده که عنوان «معاون رئیس کل مافیا» را داشته است.

مافیای قدیم، سازمان هرمی شکل و به شدت دارای سلسله مراتب و از شبکه های بین المللی و روابط منظم برخوردار بوده است.[۳]

در چند دهه اخیر، خرید و فروش مواد مخدر، سود سرشاری را برای سازمان مافیا به همراه داشته است. در دهه ۱۹۵۰، تعداد زیادی از گروه های تبهکار جرایم سازمان یافته در آمریکا برای دریافت کمک در قاچاق مواد مخدر با سازمان مافیا در جزیره سیسیل ارتباط برقرار و تقاضا کرده اند وسایل حمل و نقل آنها را تامین و قاچاق مواد مخدر را از جنوب فرانسه (جایی که مرفین در آنها به هروئین تبدیل می شود) به مقصد آمریکای شمالی سازماندهی کنند. قاچاقچیان مواد مخدر در کشور آمریکا، این مواد را در آمریکای شمالی به فروش می رسانند. بنابراین، سازمان مافیا در جزیره سیسیل به تابعیت آن درآمدند.[۴] در مورد تاریخ شروع جرائم سازمان یافته در آمریکا نظرات مختلفی ابراز شده است. برخی به ابتدای قرن نوزده و آغاز موج مهاجرت به آمریکا به عنوان نقطه شروع جرائم سازمان یافته اشاره می کنند و بعضی هم سالهای ۱۹۲۰ الی ۱۹۳۳ را که سالهای ممنوعیت الکل در آمریکا بوده است را زمان آغاز جرائم سازمان یافته در آمریکا ذکر می کنند. شهر نیویورک از سالها پیش محل استقرار پنج خانواده تبهکار مافیایی بوده است، این خانواده ها که برخی از آنها هنوز هم در ابعاد کوچکتری فعالیت مجرمانه دارند عبارتند از:

الف) خانواده لوچیانو: سالواتوره لوچیانو در سال ۱۹۰۷ به آمریکا مهاجرت کرد و در نیویورک ساکن شد و چندین بار به زندان افتاد وی در سال ۱۹۳۶ به حبس طویل المدتی محکوم شد ولی چون در کمک به نیروهای آمریکایی در جنگ جهانی دوم نقش داشت از جمله زمینه سازی تصرف سیسیل توسط نیروهای آمریکایی، مورد عضو قرار گرفت.

ب) خانواده پر وفاچی: وی مانند سالواتوره لوچیانو در سال ۱۸۹۷ در سیسیل بدنیا آمد و به مانند او در سال ۱۹۶۲ در گذشت. این شخص خیلی زود پس از ورود به آمریکا به رهبری یکی از خانواده های تبهکار نیویورک درآمد و در عین حال مالک موفقترین تجارت روغن زیتون در آمریکا بود.

ج) خانواده دینا: این خانواده نیز یکی از خانواده های تبهکار نیویورک بود که اشخاص متعددی بانزاع های مختلف داخلی رهبری آن را به عهده داشتند.

د) خانواده گابینو: این خانواده ثمره نزاع بین خانواده های سابق الذکر است که رهبر آنها گامبینو به قدرتمندترین شخصیت مافیا در دهه هفتاد تبدیل شد و توانست بین خانواده های مختلف تبهکار نیویورک صلح و صفا برقرار کند و مدتی یک کمیسیون ملی متشکل از نمایندگان آنها را اداره می کرد.

هـ) خانواده پونانو: جوزف پونانو در سال ۱۹۲۴ به آمریکا مهاجرت کرد و در فعالیتهای راجع به جرم و جنایت آنچنان پیشرفت کرد که در سال ۱۹۳۱ به رهبری یکی از پنج خانواده تبهکار نیویورک نائل شد.[۵]

 

گفتار  دوم: یاکوزا

این گروه جنایتی از هفت گروه جنایی دیگر تشکیل شده است. آنها در ژاپن کنترل مواد مخدر و فحشا، قاچاق و تجارت اسلحه و … را در دست دارند و در کشورهای اقیانوس آرام و آمریکا در فعالیتهای قانونی مثل هتلداری وغیره پولهای کلانی جمع آوری کرده اند و در بسیاری از تجارت خانه های مشترک ژاپنی- آمریکایی نیز سهیم هستند.گفته می شود این گروه دارای ۱۶۵ هزار عضو است. منشا یاکوزا به زمانهای بسیار قدیم باز می گردد ولی فعالیتهای اصلی این گروه ها به قرن هفده میلادی مربوط می شود. با شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم بسیاری از شهر ها نابود شد و مردم شهر نشین مجبور به تکیه کردن بر بازار سیاه و احیاناً ارتکاب جرائم جهت ادامه حیات خود شدند. این شرایط یک محیط مناسب را برای فعالیت یاکوزاها فراهم نمود.[۶]رهبران یاکوزا نیز مثل سران مافیا و هر گروه سازمان یافته تبهکار دیگر سعی نمودند که در مراکز سیاسی وارد شوند.یاکوزا از لحاظ تشکیلاتی از واحد های مختلف خانوادگی (به همان معنایی که در مورد مافیا شرح داده شده که نشانگر روابط سازمانی است و نه روابط خونی و خویشاوندی) تشکیل شده است این خانواده ها ایکا[۷] نامیده می شوند. رهبر خانواده اویابون[۸] نامیده می شود و اعضای خانواده کوبون[۹] نامیده می شوند.

بهر حال پلیس ژاپنی علی رغم موفقیتهای خود در مبارزه با یاکوزا و دستگیری اعضای آن در سطوح مختلف، هنوز موفق به نابودی کامل آن نشده است.[۱۰]

 

گفتار  سوم:هندوستان

سابقه جرائم سازمان یافته در کشور هند به قرنها قبل بر می گردد. ملاکان بزرگ در زمان قدیم در هندوستان، ارتش های خصوصی تشکیل می دادند و به کمک آنها زمین های مردم فقیر را تصاحب می کردند. آنها دست به ارتکاب جرائم و مجایع وحشیانه ای در رابطه با مردم فقیر و درمانده می زدند.تبهکاری در قرن نوزده در بخشهای مرکزی هند به اوج خود رسید. دولت بریتانیا یکی از افسران معروف خود به نام ویلیام اسلی من را مامور سرکوبی این گروه ها نمود و وی موفق شد طی سالهای ۱۸۳۱ الی ۱۸۳۷ تبهکاری را برای همیشه ریشه کن نماید.

در هند به مرور باندهای گانگستری بر اثر فعالیت در امر قاچاق قدرتمندتر و ثروتمندتر شدند. بذر جرائم سازمان یافته در هند ابتدا در شهر بمبئی افشانده شد و بعد به سایر شهرها سرایت نمود. گروه «وارد هاراج هودالیز» اولین گروه تبهکاری بود که در شهر بمبئی شکل گرفت.[۱۱]

 

گفتار چهارم:تریاد[۱۲]

تریاد از شرورترین گروه مجرمان چینی به شمار می روند که گویی یک میثاق برادری خونریزی دادند، و تاریخپه آن به قرن هفدهم- زمانی که برای براندازی خاندان سلطنتی چینگ قیام کردند- بر می گردد.گفته می شود که انجمن های تریاد از بزرگترین، خطرناکترین و سازمان یافته ترین گروه های تبهکار در جهان هستند. این انجمن های مخفی در آغاز در حدود سیصد سال قبل برای مبارزه با سلسله جبار و فاسد چینگ در چین تشکیل شدند. با سقوط این سلسله که از سال ۱۶۴۴ بر چین حاکمیت داشتند در سال ۱۹۱۱ و تشکیل جمهوری چین، برخی از این انجمن ها به دنیای جرم و جنایت پا گذاشتند. در حال حاضر، پنجاه انجمن و صدوشصت هزار عضو در چین وجو دارد که فعالیت های غیر قانونی بی شماری داشته و در عین حال مالک برخی تجارت مشروع نیز می باشند.[۱۳]

۲- Mafia

۳ – Cosanostra

[۳] – اسعدی، سید حسن، پیشین، ص ۵۲٫

[۴] – هاشمی، حمید، باباپور، محمدعلی، پیشین، ص ۵۰٫

[۵] – جهت مطالعه بیشتر رجوع کنید به: اسعدی، سید حسن، پیشین، صص ۵۲ الی ۵۶٫

[۶] – هاشمی، حمید؛ باباپور، محمد علی، پیشین، ص ۵۷٫

۳ – ikka

۳- oyabun به معنی پدر خوانده

۴- kobun به معنی فرزند خوانده

۵ – جهت مطالعه بیشتر رجوع کنید به: اسعدی، سید حسن، پیشین، صص ۵۷ الی ۵۹٫

[۱۱] – جهت مطالعه بیشتر رجوع کنید به : هاشمی، حمید؛ باباپور، محمد علی،پیشین، صص ۵۷ الی ۵۹٫

۲ – Triad

[۱۳] – اسعدی، سید حسن، پیشین، ص ۵۹٫

در بین انگیزه هایی که موجب قاچاق انسان می شود، قاچاق به قصد بهره کشی جنسی بیشترین موارد را به خود اختصاص داده است.آمارهای موجود اگرچه متناقص هستند، اما بیانگر این واقعیتند که اوضاع در این زمینه وخیم است. برنامه ملی روسپیگری اعلام می کند که بیش از یک میلیون زن در آمریکا به عنوان روسپی فعالیت می کنند که این تعداد برابر با یک درصد از کلی جمعیت زنان این کشور است[۱]. در سطح بین المللی داد و ستد فراملیتی زنان بر مبنای “عرضه” و “تقاضا” از کشورهای “گیرنده” و “فرستنده” شکل می گیرد. کشورهای گیرنده به جهت داشتن صنایع جنسی، تقاضا را ایجاد می کنند و در حقیقت یک بازار سیاه قدرتمند برای جذب کالاهای غیر قانونی هستند[۲]. کشورهایی هم که دلال ها را به راحتی می توانند زنان را به استخدام درآورند به عنوان بازار عرضه معرفی می شوند.[۳]

به سخن دیگر ، دولت ها باید عواملی که قاچاق جنسی را جذب می کند، بررسی و تدابیری برای آنها در نظر بگیرند. برای نمونه توریست هایی که برای ارضای میل  جنسی خود در سطح بین المللی مسافرت می کنند بازار تقاضا برای روسپیگری  را گرم می کنند. تورهای جنسی نیز به طور غیر رسمی در میان دوستان و یا هم دانشگاهی ها ترتیب داده می شود. به همین منظور بسیاری از کشورها به یک صلاحیت برون مرزی نسبت به سوء استفاده جنسی از کودکان و زنان بوسیله اتباع کشورشان در سایر کشورها متوسل شده اند.[۴]

در ایران، اگرچه ماده هفت قانون مبارزه با قاچاق انسان مقرر می دارد هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم موضوع این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهد بود و شاید رویکرد کاهش تقاضا برای بهره کشی جنسی از سوی اتباع ایرانی در این ماده توجه قانونگذار قرار داشته است. لیکن با این مقدار نمی توان از عهده این امر برآمد. بلکه با توجه به اینکه در این قانون ارتکاب قاچاق انسان و اعمال در حکم آن جرم انگاری شده و بهره کشی از سوی مشتریان، فاقد حکم خاصی است. بنابراین از این جهت ارزشی ندارد، ضمن اینکه، با وجود ماده عام دیگری در این رابطه در قانون مجازات اسلامی(ماده هفت) ، نیازی هم به این ماده در یک قانون هشت ماده ای نبود.

 

-۵محو تبعیضات جنسی و ارتقای حقوق زنان ونوجوانان

در بین عوامل ایجاد کننده یا تقویت کننده قاچاق به ویژه قاچاق زنان، تبعیض بر پایه  جنس و بی عدالتی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مورد زنان از جمله عوامل تعیین کننده به شمار می روند.

چشم انداز حقوق بشر و جنسیت یکی از عناصر بنیادین در مبارزه علیه قاچاق زنان و دختران است. در برنامه ریزی و ارائه راهکار جهت مبارزه با این پدیده،مسئله خشونت بر پایه جنسیت از جمله تبعیض نژادی و نژاد پرستی مبتنی بر مسئله جنسیت ساختاری که تجارت زنان و کودکان را ترغیب می کند- اقدامات فرهنگی و ساختار ارتباطات اجتماعی که حقوق بشر زنان را نقص می نماید و به طور ذاتی آنان را تحقیر می کند و انکار وضعیت برابری زنان در دسترسیبه اموال و کسب خودکفایی اقتصادی و مالی زنان، همه و همه از جمله عواملی هستند که شرایط و محیط را برای قاچاق این قشر از جامعه مساعد می کنند. به همین منظور برنامه ریزی و یافتن راهکارهای لازم برای مبارزه با این پدیده در کوتاه مدت و دراز مدت ضروری به نظر می رسد. زیرا محرومیت زنان از حقوق اقتصادی و اعمال تبعیض آمیز نسبت به آنها موجب گسترش مهاجرت که پایانش بهره کشی جنسی و غیر جنسی آنان است.

در سطح بین المللی ، بند دو ماده نه پروتکل ابتکارات و برنامه های اجتماعی و اقتصادی را برای پیشگیری از قاچاق انسان و مبارزه با آن به دولت های عضو این سند یادآوری می نماید. این امر بیانگر اهمیت این نوع تدابیر در امر پیشگیری از قاچاق است. بنابراین دولت ها باید تمام جنبه های جنسیتی را در شئون مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اجتماع موردبازنگری قرار دهند و اطمینان حاصل کنند که در این بخش ها فقر بر پایه جنسیت، محرومیت و نابرابری وجود نداشته باشد.

در ایران ، زنان بر اساس آموزه های دینی در بعضی از موارداز برخی حقوق محروم هستند. اما بعد از انقلاب اسلامی و به ویژه در دهه اخیر نگرشی کلی نظام به سوی تساوی حقوق زنان و مردان بوده است که نمونه اخیر آن تساوی دیه زنان و مردان در تصادفات رانندگی است. البته بر اساس قانون اساسی زنان و مردان در اکثر حقوق دارای موقعیت برابر هستند(اصل بیستم)و قوانین عادی نیز باید بر اساس این نگرش تنظیم شوند. به ویژه اینکه قوانین از حیث حقوق استخدامی و اقتصادی باید وضعیت برابر را برای زنان و مردان مورد توجه قرار دهند. بر همین پایه ، منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی در بند ۱۳۲ حق برخورداری از تدابیر قانونی و حمایت های قضایی به منظور پیشگیری از جرم و ستم به زنان در خانواده و جامعه و رفع آن را تکلیفی برای تمامی نهادهای تصمیم ساز در سیاست گذاریهای آنان قرارداده است. لیکن در زمینه رفع تفاوتهای مورد بین زنان و مردان موانعی وجود دارد که برایرفع آنها باید منتظر گذشت زمان و ظهور قرائت های جدید بود.

 

۶– همکاریهای دو جانبه و چند جانبه برای پیشگیری اجتماعی

پروتکل قاچاق انسان دولت های عضورابه اتخاذتدابیری شامل همکاریهای دو یا چند جانبه در سطح منطقه ای  یا فرا منطقه ای برای محو عوامل چون فقر و فقدان فرصت های برابر که افراد را در معرض قاچاق قرار می دهد، ملزم می کند(ماده نه) این نوع همکاریها یک اصل مهم در پروتکل و یک راهکار اساسی در بحث پیشگیری است.

بر این پایه به دولت های مقصد باید موافقتنامه هایی را در راستای همکاری با دولت های مبدأو سازمان های منطقه ای و بین المللی به منظور افزایش فرصت مهاجرت قانونی برای افراد به ویژه زنان و دختران کشورهایی کمتر توسعه یافته  جهت پیدا کردن شغل در کشورهای توسعه یافته و آموزش مهارتهای شغلی و حتی رفع فقر منعقد کنند. زیرا ایجاد فرصت برای مهاجرت قانونی برای اشخاص جویای کار و کسانی که خواهان پیشرفت حرفه ای هستند از بسیاری از موارد قاچاق انسان پیشگیری می کند . این راهبرد از طریق کاهش مراجعه آنها برای تهیه اسناد  جعلی و ترتیبات لازم برای مسافرت به افرادی که عموماً قاچاقچیان انسان هستند، به کاهش موارد قاچاق کمک می کند.[۵]

ب) پیشگیری وضعی

پیشگیری وضعی به معنای تدابیری است که فرصت ها و مناسبت های ارتکاب جرم را از طریق ایجاد تغییرات در اوضاع و احوال خاصی که یک انسان متعارف در ان اوضاع و احوال ممکن است مرتکب جرم شود، کاهش می دهد. پیشگیری وضعی از جرم را به عنوان اقدامات قابل سنجش و ارزیابی مقابله با جرم می داند که معطوف به اشکال خاصی از جرایم بوده و از طریق اعمال مدیریت یا مداخله در محیط بلاواسطه به شیوه ای پایدار و سیستماتیک منجر به کاهش فرصت های جرم و افزایش خطرات جرم می گردد. در این نوع پیشگیری ها به دنبال خطر ساز کردن یا پر هزینه کردن اقدامات مجرمانه هستیم.[۶]

 

۱–  تدابیر مرزی

تعدادی از تدابیر پیشگیرانه وجود دارند که دولت ها می توانند برای دشوار تر کردن انتقال افراد از طریق مرزها از سوی قاچاقچیان اتخاذ کنند. این تدابیر علاوه بر پروتکل مربوط به قاچاق انسان در پروتکل مربوط به قاچاق مهاجران نیز یادآوری شده اند.

بنابر ماده یازده پروتکل قاچاق انسان و همان ماده از پروتکل قاچاق مهاجران، دولت های عضو ملزم هستند کنترل های مرزی را تا جایی که ممکن است تقویت کنند. این کنترل های مرزی نباید متضمن خلل به تعهدات بین المللی دولت ها در مورد حرکت آزادانه افراد در طول مرزهای بین المللی باشد. همچنین دولت های عضو پروتکل ملزم هستند همکاری میان کارگزاری های کنترل مرزی از جمله برقراری و حفظ وسایل ارتباطی مستقیم را مورد توجه قرار دهند (بند شش ماده یازده).

با توجه به اینکه برای کنترل مرزهای شرقی ایران به جهت جلوگیری از تردد قاچاق مواد مخدر، موانع طبیعی و انسانی متعددی از جمله نصب کانال، سیم خاردار و کنترل های انتظامی مختلف، ایجاد شده، تردد قاچاقچیان انسان با دشواریهای فراوانی روبرو است. همچنین به جهت حساسیت ها ی نظامی در مرزهای  مشترک با عراق، کنترل های مرزی در این مناطق نیز به خوبی انجام می شود. اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد کنترل مرزهای هوایی کشور است. زیرا تجربه ثابت کرده که اکثر افراد قاچاق شده، از طریق مرزهای هوایی به کشورهای مقصد برده شده اند. بنابراین به نظر می رسد ایجاد سامانه های هوشمند کنترل مرزی که حاوی اطلاعات افراد به ویژه افراد سابقه دار باشد، همچنین برگزاری دوره های آموزشی ویژه برای مأمورین کنترل مرزی و بالا بردن درک آنها از موارد مشکوک می تواند به تقویت کنترل مرزهای هوایی کشور منجر شود.

 

 

۲–  تدابیر مربوط به مدارک هویت و مسافرت

ظهور تکنولوژیهای جدید یکی از عوامل گسترش موارد تهیه اسناد تقلبی است. شبکه های جنایی با بهره گرفتن از ظرفیت های ایجاد شده به وسیله تکنولوژی های جدید، قادر هستند با سرعت و دقت بالا برای قربانیان قاچاق، اسناد لازم از قبیل روادید تهیه نمایید. افزون بر این، شواهد موجود بیانگر مواردی از فساد در بین کارمندان ادارات ذیربط مانند کارمندان اداره مهاجرت و صدور رویداد و همدستی با شبکه های قاچاق است.

بر این پایه و اساس تعهدات بین المللی که در اسناد مختلف جهانی از جمله ماده دوازده پروتکل بر آن تأکید شده است، کشورها باید دو تدبیر مختلف در این راستا اتخاذ نمایند:

یک: تدابیر فنی برای اطمینان از اینکه جعل اسناد هویت و مسافرت مشکل تر شوند. برای مثال از کاغذهای مخصوص برای صدور گواهینامه و شناسنامه استفاده نمایند. همچنین نظارت عوامل اطلاعاتی و انتظامی بر فرآیند تولید و انتشار این گونه اسناد را گسترش دهند تا از سوء استفاده و سرقت آنها جلوگیری شود.

دو: تدابیر لازم برای کنترل دقیق اسناد و مدارک به هنگام عبور افراد از مرز . در سالهای اخیر تکنولوژی های جدیدی برای این منظور ایجاد شده اند که به راحتی اسناد جعلی را شناسایی می کنند. در بعضی از مناطق دنیا مثل قاره اروپا از تکنولوژی آرشیو تصاویر برای کنترل اسناد و مدارک استفاده می شود که به اصطلاحاً (FADO) می گویند. بر اساس این سیستم،امکان بررسی صحت و سقم اسناد در اسرع وقت برای مأمورین فراهم می شود. همچنین امکان اعلام و اطلاع رسانی جامع به مقامات مجری قانون و مأمورین اداره مهاجرت سایر کشورها را در موردی که سوء استفاده از یک سند یا یک مدرک تقلبی کشف شده، فراهم می آورد.[۷]

در ایران نسبت به گزینه اول یعنی اطمینان از عدم امکان جعل اوراق هویت و مسافرت یا حداقل مشکل کردن آن، اقدامات خوبی انجام شده است. زیرا کیفیت اوراق گذرنامه و کارت ملی فرآیند  صدور آنها به گونه ای تغییر یافته که امکان جعل این اسناد را کاهش داده است.[۸]

بنابراین، یکی از راهبردهای سیاست جنایی ایران مقابله با جعل اسناد به ویژه اسناد هویت و مسافرت اشخاص است. به همین دلیل، در برخی از موافقتنامه های منعقده با کشورهای مذکور همکاری در زمینه پیشگیری و مقابله با جعل اسناد مسافرتی و تبادل تجارت و اطلاعات در رابطه با فناوریهای پیشگیری و مقابله با جعل این اسناد مورد توجه قرار گرفته است. با این حال کنترل های مرزی هنوز به سامانه های کنترلی قابل اطمینانی مجهز نشده تا از سوء استفاده افراد از مدارک مجعول پیشگیری نمایند.

 

۳-تدابیر مربوط به وسایل حمل و نقل

نقش وسایل حمل و نقل  در وقوع جرایم سازمان یافته که مستلزم تخرک و جابه جایی بیش از پیش مجرمین  بزه دیدگان است. بر کسی پوشیده نیست. سازمان ملل متحد نیزبادرک صحیح از این مقوله مهم و نقش آن در ارتکاب قاچاق انسان دولت های طرف پروتکل را به اتخاذتدابیر قانونی لازم برای جلوگیری از بکارگیری وسایل حمل و نقلی که شرکت های باربری بازرگانی آنها را اداره می کنند، برای قاچاق انسان، الزام کرده است.(بند دو ماده یازده)همچنین این سند به این اندازه هم بسنده نکرده و مقرر می دارددر صورت اقتضاء و بدون ایجاد خلل به کنوانسیون های بین المللی لازم الاجراء، این تدابیر باید متضمن تعهد شرکتهای باربری بازرگانی مبنی بر اعلام این مطلب که همه مسافران صاحب مدارک لازم سفر برای ورود به دولت فرستنده هستند، باشد.(بند سه ماده یازده).

بنابر مقررات پروتکل، دولت های عضو باید مطابق حقوق داخلی خود تدابیر لازم را پیش بینی کنند تا در موارد تخلف از تعهد مقرر در بند فوق ، مجازاتهایی نسبت به این افراد اعمال گردد. این تدبیر که یکی از نکات قابل توجه و جالب پروتکل است، قبلاً در قانون الزام شرکت ها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۳۱-۲-۱۳۶۸ مورد توجه قانونگذار ایران قرار گرفته است. بر اساس مقررات این قانون و اصلاحیه بعدی آن  تمامی شرکت های حمل و نقل بار و مسافر ملزم به استفاده از ورت وضعیت های استاندارد و متحدالشکلی هستند که از سوی وزارت راه و ترابری در اختیار آنها قرار می گیرد. حمل و نقل بار و مسافر نیز بدون داشتن این اسناد یا مغایر با مندرجات این اسناد جرم بوده و علاوه بر تعلق مجازات موجب توقف وسیله نقلیه از سوی پلیس می شود. همچنین شرکت های حمل و نقل نیز که بر خلاف مقررات این قانون رفتار نمایند ضمن پرداخت جریمه به قطع موقت خدمات حرفه ای و در صورت تکرار به لغو دائم پردانه فعالیت محکوم می گردند. این قانون که از جنبه های مختلف و از جمله سیاسیت کیفری قانونگذار مبنی بر مجازات اشخاص حقوقی و سیاست قضا زدایی جالب توجه است، از جهت هماهنگی  با خواست  جامعه بین المللی نیز یکی  از نقاط قوت آن به شمار می آید.[۹]

 

گفتار پنجم: مجازاتهای قاچاق انسان

مبحث اول : پاسخ های کیفری

اگر چه امروزه پاسخ های کیفری و استفاده از ظرفیت های نهاد عدالت کیفری تنها روش مبارزه با پدیده مجرمانه نیست،ولی حقوقی  جزا به عنوان هسته یا محل قوی ترین فشار در سیاست جنایی به حساب می آید. سیاست جنایی ایران نیز اغلب پاسخ های خود به پدیده قاچاق انسان را با استفاده گسترده از ظرفیت های حقوق کیفری، ساماندهی کرده است. بر این پایه، سیاست جنایی ایران، علاوه بر پاسخ های عام حقوق کیفری به تمامی بزهکاریها که طبیعتاً در مورد  قاچاق انسان نیز قابلیت اعمال دارد، پاسخ های اختصاصی تکمیلی (تتمیعی) و مجازاتهای تبعی است.[۱۰]

عدم امکان تعلیق مجازات در پاره ای از مصادیق قاچاق انسان، گونه دیگری از پاسخ های عام حقوق کیفری است. زیرا از نظر مقررات جزایی ایران قاچاق انسان برای ارتکاب فحشا، اگر نگوییم یکسره مصداق قوادی است، قوادی یکی از جرایمی است که در فرآیند قاچاق انسان اتفاق می افتد و بر حسب بند سه ماده بیست و یک قانون مجازات اسلامی مجازات معاونت در حدود نیز قابل تعلیق نیست. ضمن اینکه، با توجه به میزان مجازات قاچاق انسان، احتمال محکومیت مرتکبین به حداقل سه سال حبس وجود دارد و از این حیث مرتکبین قاچاق انسان از بعضی از حقوق اجتماعی نیز محروم خواهند شد(ماده شصت و دو مکرر قانون مجازات اسلامی).

 

الف: مجازات مباشرت در ارتکاب جرم

از نظر قانون مبارزه باقاچاق انسان، علاوه بر افراد حقیقی،بزه مذکوراز سوی اشخاص حقوقی همچون موسسات و شرکتهای خصوصی نیز ممکن است، ارتکاب  یابد. بنابراین، این افراد نیز در ردیف افراد حقیقی به عنوان مباشر جرم قابل تعقیب و مجازات هستند.

پاراگراف دو ماده ده کنوانسیون می گوید بر اساس اصول حقوقی دول عضو، مسئولیت اشخاص حقوقی می تواند کیفری، مدنی یا اداری باشد. این موضوع  همسان و سازگار با سایر ابتکارات بین المللی است که تنوع رویکردهای مورد پذیرشبه وسیله سیستم های حقوقی مختلف را در مورد مسئولیت اشخاص حقوقی مورد تأییدقرار می دهند . بنابراین، چنانچه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بر خلاف اصول حقوقی دولت های عضو باشد، الزامی نیست که برای آنها مسئولیت کیفری در نظر بگیرند. بلکه در این صورت شکلی از مسئولیت مدنی یا اداری کافی است.

 

۱– مجازات قاچاق ساده

بر اساس ماده سه قانون مبارزه با قاچاق انسان چنانچه عم مرتکب از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد، مطابق مجازاتهای مقرر در قانن یاد شده ودر غیر این صورت به حبس از دو ماه تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اصول حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است محکوم می شود.

احاله مجازات قاچاق انسان به مجازات های مندرج در قانون مجازات اسلامی عملی لغو به نظر می رسد. زیرا در هیچ کدام از مواد قانون مجازات اسلامی، بزه قاچاق انسان با تمامی اوصاف آن جرم انگاری نشده تا بتوان اعمال ارتکابی از سوی مرتکب را با آن قانون تطبیق  داد. مگر اینکه بعضی از اعمال ارتکابی را که در فرآیند قاچاق انسان ممکن است ارتکاب یابد، مصداقی از بعضی از مواد قانون مجازات اسلامی بدانیم که در این صورت دادگاه مجبور است فقط همین مجازات را مشمول حکم قرار دهد. در حالیکه سیاق عبارت ماده شش این قانون این فرض را منتهی می کند.[۱۱] زیرا مقرر می دارد چنانچه قاچاق انسان توام با ارتکاب جرایم دیگری تحقق یابد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر در این قانون به مجازاتهای مربوط به آن عناوین نیز محکوم خواهند شد. بنابراین ملاحظه می شود که قانونگذار ایران در پاسخ به این جرم دچار نوعی سردرگمی شده است. علت این امر ملاحظات فقهی است که باید همیشه مورد توجه قانونگذار ایران قرار داشته باشد تا مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگیرد.

به طور کلی مشکل فوق یکی از چالش های امروز ایران در پیوستن به بسیاری از اسناد بین المللی است. زیرا در بسیاری از موارد قرائت های شخصی برخی از افراد از فقه با رویکردهای جهانی به موضوعات امروزی و به ویژه موضوعات حقوق بشری غیر همنوا بوده و همین امر باعث شده حقوق ایران نسبت به سایر کشورهای مسلمان با چالش های بیشتری با اسناد جهانی مواجه شود. با این حال ، واکنش های کیفری قانون مبارزه با قاچاق انسان و سایر قوانین در قبال این بزه به ترتیب شدن به سه دسته قابل تقسیم هستند:

۲- Priscilla, Alexander, prostitution.A Difficult Issue For Feminists, Cleis press, 1987,p.188

۳ -Romanian Intelligence Service”Tvansnational organized crim-a threat to the global market  “(in Romanian), 2003 ; available at http://www.sri.ro/pdfuri/1-12-2002-crima%20 organizata.pdf.

۴- مکنون، ثریا و عطایی آشتیانی، زهره، فمنیسم و روسپی گری، کتاب زنان، شماره ۲۸، سال هشتم، ۱۳۸۴،ص ۲۲۳٫

۵ – United Nations, st/SGB/2003/3,available at:http://www.PbPu.un/b.org .

[۵] -ذاقلی، عباس، قاچاق انسان در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی، نشر میزان،۱۳۸۹،صص۱۶۹-۱۷۲٫

[۶] – رزبنام، ونی ولوریسیو، آرتوو داویس، روبرت، پیشگیری وضعی از جرم، ترجمه، رضا پرویزی، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۳۲، ۱۳۷۹،ص۱۴۵٫

۱ -http://europa.eu.int/comm./justice_home/fsjlfreetravel /documents / printer/fsj _ freetravel_ documents _en.htm.

[۸] – در این زمینه بنگرید به: رودگرکوهپر، عطاءالله، نقش پلیس گذرنامه در پیشگیری از جرم، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال سوم، شماره هشتم ،۱۳۸۷، صص ۱۳۲-۱۱۱٫

[۹] -ذاقلی ، عباس، قاچاق انسان در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی، نشر میزان ،۱۳۸۹،صص۱۷۸و ۱۷۹٫

[۱۰] – استغانی، گاستون و دیگران حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی،۱۳۷۷،جلد اول ،ص۶۶۲٫

[۱۱] – سلیمی، صادق، قاچاق انسان و مبارزه با آن در حقوق کیفری ایران، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره ۲۶،۱۳۸۶،ص۲۷۷٫