حاکم بر تکرار جرم پرداخته است . با اصلاح مواد 24 و 25 قانون در سال 1310 قواعد تکرار تغیر کرد ، به این نحو که از طرفی تکرار به صورت مدت دار پذیرفته شد (کاهش نظریه بازدارندگی) و از طرف دیگر اعمال قواعد تکرار به صورت اجباری و میزان تشدیدکیفر با توجه به تعداد دفعات ارتکاب جرم مقرر گردید و به طور کلی سقف تشدید کیفر بالاتر رفت که این امر بیانگر اعمال نظریه بازدارندگی کیفرهاست .
در ماده 25 این قانون در بحث تعین کیفر برای مجرمین حرفه ای (تکرار جرایم مشابه ) هم توجه شد به این نحو که اعمال تشدید بیشتری در خصوص آنها تجویز شد . این امر از نظر جرم شناسی حاکی از آن است که قانونگذار قائل به تشدید کیفر در جهت افزایش بازدارندگی کیفر ها می باشد . حال آنکه با توجه به تحقیقات و مطالعات جرم شناسان اندیشه «کیفر بیشتر ، جرم کمتر » تا حد زیادی قابل تأثیر نمی باشد .
در قانون اصلاحی 1352 نیز ماده 25 به بیان پاسخ به تکرار جرم اختصاص یافت . در ادامه به تفصیل به بیان هر یک می پردازیم .
الف) قانون مجازات عمومی 1304
قانون مجازات سال 1304 طوری تنظیم شده بود که دایره حکومت قانون به مجرم اصلی تسری داشت و تکلیفی برای معاون پیش بینی نکرده بود . بدین معنی که اگر شخصی به دفعات افراد متفاوتی را در ارتکاب جرم جنحه یا جنایت معاونت می کرد مجازات او با توجه به مقررات تکرار جرم تعین نمی شد زیرا مجازات او بستگی به مجازات مباشر اصلی جرم داشت و چون بنا به فرض هر بار مجرم جدیدی را در امر بزهکاری معاونت می کرد مشمول مقررات تکرار جرم قرار نمی گرفت.
ماده 25 بدین شرح بود :
1. اگر مجرم فقط یک سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او بیشتر از حداکثر مجازات جرمی است که دفعه دوم مرتکب شده بدون آنکه از حداکثر آن مجازات بعلاوه نصف تجاوز کند.
2. اگر مجرم دو سابقه محکومیت جنایی یا جنحه ای داشته باشد مجازات او یک درجه تشدید شده یا بیشتر از دو برابر حداکثر مجازات جرم سوم خواهد بود بدون آنکه از سه برابر حداکثر تجاوز کند.
3. هر گاه مجرم بیش از سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او یک درجه تشدید می شود و نباید از دو برابر حداقل مجازات اشد کمتر باشد .
در تمام جملات مواد 24 و 25 قانون سال 1304 از کلمه «کسی» یا « مجرم » استفاده شده است و اشاره ای به معاونت و شروع به جرم و شرکت در آن به عمل نیامده است که خود نقص بزرگی بوده است .
1-سیاست های کیفری

تکرار جرم در قانون مجازات عمومی 1304 به دو نوع تکرار جرم جنایی و تکرار جرم جنحه ای قابل تقسیم است . تحقق تکرار جرم جنایی ، از لحاظ زمانی محدود به زمان معینی نیست و به اصطلاح « تکرار جرم دایم » است این در حالی است که تحقق تکرار جرم جنحه ای منوط به ارتکاب مکرر جرم در ظرف 5 سال از تاریخ اتمام مجازات مورد حکم قطعی و یا رفع آن به واسطه مرور زمان جنحه مهم یا جنایت است .
برای تحقق تکرار جرم جنایی تنها وجود دو شرط کافی است : اول: محکومیت قطعی قابل اجرا به مجازات جنایی. دوم : ارتکاب جنایت دوم .
لحاظ شرط « محکومیت قطعی » به نحوی که « حکم صادره تمام مراحل قضایی را پیموده و غیر قابل فسخ و نقص شده باشد – به جزای جنایی، بیانگر آن است که قانونگذار د رمحدوده جرایم جنایی ، قایل به تکرار عام گردیده و ارتکاب هر کدام از جرایم جنایی را موجب تحقق تکرار جرم دانسته و همانیِ جرم جنایی اخیر با جرم جنایی قبلی را لازم ندانسته است .
از طرف دیگر از لحاظ زمانی تکرار جرم جنایی، تکرار جرم دایم بوده و تحقق آن مقید به زمان خاصی نشده است . در رابطه با تکرار جرم جنایی در ماده 24 قانون مجازات عمومی 1304 آنچه از لحاظ نظریه بازدارندگی مجازات های قابل ذکر است آن که از دیدگاه طرفداران این نظریه عام بودن و دایمی بودن قواعد تکرار جرم بر ویژگی بازدارندگی مجازات ها می افزاید، لیکن برای افزایش قدرت بازدارندگی مجازات ها به علاوه ، تشدید مجازات باید اجباری ،معین و ثابت باشد .
اختیاری بودن اعمال قاعده تکرار ،آن چنانکه در ماده 25 قانون مذکور مورد حکم قرار گرفته است ، بیش از آنکه در راستای اجرای دقیق نظریه بازدارندگی مجازات ها باشد به منظور « فردی کردن » اعمال قاعده تکرار و مجازات مشدده صورت پذیرفته است که با توجه به برخی از مهمترین نتایج آن یعنی ناهمگونی های مجازات ها ، ایجاد احساس تبعیض در نزد بزهکاران و نیز کاهش« حتمیت مجازات ها» مورد توجه و پذیرش طرفدارن نظریه بازدارندگی مجازات ها نیست . علاوه بر تکرار جرم دایم ، در بندهای 2 و 3 قانون مجازات عمومی 1304 « تکرار جرم موقت» یا تکرار جرم با فاصله زمانی محدود نیز پذیرفته شده است .
مطابق بند 2 ماده 24 قانون مجازات عمومی 1304 ،تکرار جرم با فاصله زمانی محدود علی الاصول درباره تکرار جرم جنحه ای مقرر شده و در موردی جاری است که علیرغم محکومیت قطعی به حبس تأدیبی بیش از یک ماه فرد، مرتکب جنحه مهم یا جنایت دیگری در ظرف 5 سال از تاریخ تمام شدن مجازات یا رفع آن به واسطه مرور زمان می گردد . سیاست کیفری مقنن را در خصوص تکرا جرم درسال 1304 که در مورد 24 و 25 به آن پرداخته است .
در 3بند می توان توضیح داد:
بند اول – مختصات محکومیت جزایی اولی : لحاظ محکومیت سابق در تکرار جرم موکول به شرایط زیر است :
1. قطعیت و انقضای مدت مجازات: باید محکومیت سابق قطعی بوده و مدت مجازات منقضی شده باشد ولی اجرای مجازات شرط نیست.
2. جرم از جرایم عمومی باشد : بنابراین پیشین محکومیت فرار از خدمت سربازی نمی توان پشینه کیفری محسوب نمود و در تشدید مجازات موثر دانست .
3. محکومیت ناشی از حکم صادره از یک دادگاه ایرانی .
بند دوم – لحاظ محکومیت سابق قانوناً منع نشده باشد : در پاره ای از موارد لحاظ محکومیت سابق در تکرار جرم از طرف قانونگذار منع شده است از آن جمله است محکومیت سیاسی.
بند سوم – مختصات محکومیت اخیر : در حقوق جزای ایران ضروری نیست که جرم ارتکابی اخیر و محکومیت مربوط بدان از نوع جرم ارتکابی سابق و محکومیت مربوط بدان باشد .
ارتکاب جرم اخیر در مدت معین : و این مدت برحسب این که محکومیت اولی جنایی یا جنحه باشد متفاوت است ، چنانچه محکومیت اولی جزایی جنایی باشد برای لحاظ آن در تکرار جرم بایستی جرم مجدد در ظرف مدت دو سال از تاریخ اتمام مجازات واقع شده باشد .
2- تحلیل ها و ارزیابی ها:
مقررات ناظر به تکرار جرم در قانون مجازات عمومی 1304 از جهات متعددی مورد انتقاد بوده است . یکی از مهم ترین این ایرادات به این قانون آن بوده است که « تنها مباشر اصلی جرم را مشمول مقررات تشدید مجازات قرار می داد به این معنی که اگر فردی به دفعات افراد متفاوتی را در ارتکاب جنحه یا جنایت معاونت می کرد . مجازات او با توجه به مقررات تکرار جرم تعین نمی شد. زیرا مجازات او بستگی به مجازات مباشر اصلی جرم داشت و چون بنا به فرض هر بار مجرم جدیدی را در امر بزهکاری معاونت می کرد مشمول مقررات تکرار جرم قرار نمی گرفت» .
همچنین مطابق نظر برخی نویسندگان این قانون (بین افرادی که دارای یک یا دو یا چند سابقه قبلی باشند هیچگونه تفاوتی قائل نشده و یکسان است در حالی که میزان یا درجه خطرناکی این افراد نیست) و بعلاوه در این قانون ، میان « تکرار جرم در جرایم خاص و تکرار جرم در تمام جرایم از حیث مجازات تفاوت وجو نداشت » .

به نظر می رسد ضرورت رفع برخی ایرادات مذکور و همچنین لزوم اتخاذ سیاست جنایی موثرتر ، زمینه اصلاح قانون مجازات عمومی 1304 را در مبحث تکرار جرم فراهم کرد.
ب- قانون مجازات اصلاحی 1310
در تاریخ 11/2/1310 مواد 24 و 25 قانون مجازات عمومی اصلاح گردید . لیکن چنین اصلاحی بیش از آنکه حکایت از تغیر رویکرد قانونگذار نسبت به مسئله تکرار جرم داشته باشد ، بیانگر پیروی مستمر او از تئوری بازدارندگی مجازات ها، خواصه درارتباط با بزهکاری مکرر است . در این اصلاحیه اگر چه قانونگذار برای مجازات مجرمین مکرر مانورهای جدیدی را انجام داده است اما همچنان از ابزار کیفری محض مدد جسته و حتی دراین راستا تلاش کرده اند تا با پذیرش متغیرهایی چند ، برشدت تدابیر کیفری بیفزاید.
به این ترتیب گرچه از یک طرف قانونگذار به جای تکرار جرم دائم ( در قانون مجازات عمومی 1304 ) تکرار جرم موقت را دراصلاحیه 1310 پذیرفته است اما از طرف دیگر باافزایش قابلیت تشدید مجازات ها و بالاخص با اجباری کردن اعمال و اجرای قاعده تکرار جرم ، تلاش کرده است تا هم بر شدت مجازات ها و هم بر حتمیت آنها بیفزاید. گو اینکه قانونگذار ایرانی ، در مقابل یافته های بسیاری از روانشناسان و جرم شناسان بسیار زودتر از مارس نورمان به این راه برد دست یافته است که « در زمینه اعدام جنایت کاران یعنی تنها روشی غیر قابل بحث برای جلوگیری از تکرار جرم ، مجاز است ، حتی اگر محدودیت اعمال این مجازات دست آوردهای آن را کاهش بدهد ».

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1- سیاستهای کیفری اصلاحی :
مطابق ماده ی 24 قانون اصلاحی مصوب 11/2/1310 « درجرایم عمومی حکم تکرار جرم درباره اشخاص ذیل جاری است ، اعم از اینکه محکمه حاکمه عمومی باشد یا اختصاصی:
1. کسی که بر حکم لازم الاجرا محکوم به جزای جنایی شده و در ظرف دو سال از تاریخ اتمام مدت مجازات مجددا ً مرتکب جنحه مهم یا جنایتی گردد. اعم از اینکه حکم سابق اجرا شده یا نشده باشد »
2. کسی که بر حکم لازم الاجرا محکوم به حبس تأدیبی بیش از دو ماه شده و در ظرف 5 سال از تاریخ اتمام مدت مجازات مرتکب جنحه ی مهم یا جنایت گردد، خواه حکم سابق اجرا شده یا نشده باشد . نحوه تشدید مجازات و اعمال نظری بازدارندگی مجازات ها به تفصیل در ماده 25 ( اصلاحی 1310) معین شده است . مطابق ماده مذکور :« در موارد تکرار جرم به طریق ذیل رفتار می شود:
1. اگر مجرم فقط یک سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او بیشتر از حداکثر مجازات جرمی است که دفعه دوم مرتکب شده ، بدون اینکه از حداکثر آن مجازات بعلاوه نصف تجاوز کند. مگر آنکه مجرم مرتکب نظیر همان جرم سابق شده باشد که در این صورت مجازات بیشتر از حداکثر جرم دوم خواهد بود ، بدون اینکه از دوبرابر حداکثر تجاوز کند»
سرقت واختلاص و کلاهبرداری و خیانت در امانت از حیث تکرار جرم نظیر هم محسوب است .
2. اگر مجرم دو سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او یک درجه تشدید شده یا بیشتر از دوبرابر حداکثر مجازات جرم سوم خواهد بود، بدون اینکه از سه برابر حداکثر تجاوز کند.
3. هر گاه مجرم بیش از دو سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشت باشد مجازات او یک درجه تشدید می شود و نباید از دو برابر حداقل مجازات جرم اشد کمتر باشد مگر اینکه دوبرابر حداقل بیش از حداکثر مجازات اشد باشد که دراین صورت به همان حداکثر محکوم خواهد شد .
مجازات کسانی که بیش از دو سابقه محکومیت برای دزدی و یا کلاهبرداری داشته باشند حبس موقت با اعمال شاقه است مگر اینکه قانوناً جزای بیشتری برای آنها مقرر باشد و در مورد این اشخاص محکمه باید حکم دهد که محکوم بعد از انقضای مدت محکومیت در یکی از نقاطی که از طرف دولت معین می شود توقف اجباری نماید .
4. هر گاه در حین صدور حکم محکومیت های سابق مجرم معلوم نبوده و بعدا ًمعلوم شود مدعی العموم که در نزد محکمه حاکمه مأموریت دارد. باید مراتب را به محکمه اطلاع بدهد.در این صورت اگر محکمه محکومیت های سابق را معرز دانست مکلف خواهد بود حکم خود را بر طبق مقررات فوق تصحیح نماید .
2- تحلیل ها و ارزیابی ها
آنچه که در اصلاحیه 1310 در مقایسه با ماده 24 قانون مجازات

است. بنابراین ضروری است که همه عناصر فرهنگی و ایدههای اقتصادی و سیاسی و حقوقی و اخلاقی و هنری و تمدن گرایی بشری باید متوجه تحقق بخشیدن به آرمانهای اعلای انسانی دین ابراهیمی باشند که سران عمده جوامع متمدن امروزی آن را میشناسند. بنابراین ضرورت دارد که محتوای مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام، نه تنها مخالفتی با اسلام نداشته باشد که امروزه بیان کننده دین فطری ابراهیمی است- بلکه باید موافق همه جانبه آن نیز بوده باشد.»
گفتار چهارم – منطق تجدد و حقوق بشر تناقض درونی دارد.
این رویکرد بر محور تمایزگذاری میان حق و حق خواهی در اندیشه تجدد و تکلیف و تکلیف محوری در اندیشه سنت [ماقبل تجدد] استوار است. ما این رویکرد را از این جهت با نقدهای دیگر در پرسش انتقادی از فلسفه حقوق بشر غربی همراه ساختیم که بنا به روایتی که از اندیشه تجدد ارائه میدهد، منطق تجدد را با ادعای تبیین و تدوین هر گونه حقی از جمله حقوق بشر که ملتزم کننده باشد، متناقض و معارض میداند. البته به تناسب موضوع مقاله، توجه بیشتر ما معطوف به وجه انتقادی آن از حقوق بشر است، اما برای فهم دقیقتر این موضع، باید آن را در این تقابل دوگانه بررسی کرد.
اگر اندیشه تجدد را با تفکر سنت از این جهت مقایسه کنیم که انسان در عالم سنت، خواه با اعتقاد به امری الهیاتی و خواه طبیعی به «نظم وجود» پیش از خود، معتقد است، باید گفت «در تجدد، نظم وجود از دست رفته و انسان در کانون ایجاد نظمهای متوهم یا متخیل برای عالم قرار گرفته و یکسره مفهوم تکلیف از دست میرود و به جای آن «حق» مینشیند. در نظریه تجدد، نظمی از پیش مقرر، چه در صورت دینی و چه در صورت طبیعی، وجود ندارد که بر پایه آن بتوان انسان را ملزم به گونهای از «بودن» کرد. این فقدان هر گونه الزام از پیش نهاده وجود شناختی عالم برای رفتار و حیات فردی و اجتماعی انسان است که از آن تعبیر به حق مداری شده است. این حق مداری، به معنای آن است که انسان در برابر هیچ موجودی به غیر از خود پاسخ گو نیست و اجابت کننده فرمان هیچ فرمان دهندهای چه خدا و چه طبیعت نیست. این حق مداری به معنای رها شدگی انسان و فقدان الزامات ذاتی و از پیش مقرر برای رفتارهای انسانی است… از این منظر، عالم، دیگر واجد هیچ خصیصه ذاتی نیست که بتوان بر پایه آن مبنا و معیاری برای رفتار انسانی و نظم اجتماعی انسان یافت. انسانی که از درون این تحول سر برآورده است. دیگر، بیرون از خود و بنیان ثابت وجود شناختیای که او را حد بزند یا جهت بدهد، نمیبیند.»
«به نظر میرسد چنین منطقی اگر بر مدعای خود بماند، هیچ معنایی از حق که تکلیف آور باشد را نمیتوان اعاده کند. این رویکرد اگر در قیاس با مبانی انسان شناسانه سنت قرار بگیرد، روشنتر میشود. «در نظم وجودی سنت، داشتن چنین درکی از وجود به معنای آن است که موجودات عالم به بیانی بسیار کلی، مکلف و ملزم به وجودی خاص و الزامات و تعهدات ناشی از آن هستند. این درک، چه در شکل دینیاش که خداوند را واضع و حافظ این نظم وجودی میداند و چه در شکل فلسفیاش که از نظم طبیعی و طبیعت سخن میگوید، اولین بیان حق و تکلیف را در صورت تکلیف موجودات و از جمله انسان در برابر واضع این نظم میبیند. البته نتیجه داشتن تکلیف در برابر این موجود یا حقیقت متعالی از پیش نهاده، داشتن حق و حقوقی مشخص نیز هست، اما این حق و حقوق، فرع آن تکلیف وجودشناسانه است و به اعتبار آن، معنا و مفهوم مییابد، نه این که همزمان با آن یا متقدم بر آن.»
این رویکرد، گویی میخواهد بگوید، اگر انسان را «مکلف بالذات» ندانیم، نمیتوانیم ادعای حق الزام آوری برای او داشته باشیم. [در سنت] انسان اگر در رأس هرم مخلوقات قرار گرفته و بر تخت اشرفیت مخلوقات نشسته، این شأن و اعتبار را خود به دست نیاورده است. نظم هستی و جایگاهی که خداوند برای انسان مقرر داشته، او را چنین مکانت هستی شناختی داده است.
گفتار پنجم – نتیجه بحث
هر کدام از منظرهای انتقادی پیشگفته، متوجه وجهی از ادعاهایی است که حامیان حقوق بشر بر آن اصرار میورزند. رویکرد مارکسیستی، اعلامیه حقوق بشر را اعلامیههای میداند که در دنیای سرمایه داری و در نظام لیبرال دموکراسی صورت بندی گردیده است.این رویکرد، جهان سرمایه داری را متهم مینماید که از ابزار حقوق بشر برای بسط و گسترش فرهنگ و الزامات نظام «سرمایه داری» بهره میبرد.
رویکرد دوم، بر نقد «عام بودن» این اعلامیه و فراگیر بودن حقوق بشر اصرار میورزد. پساتجدد گراها با تاکید بر پیوند میان حقوق و فرهنگ و نیز نقد عقلانیت و انسان شناسی تجدد و بیان بیاعتباری روایتهای کلان و معتبر دانستن کثرت گرایی فرهنگی در این عصر، اعلام میدارند که هیچ ادعای عامی بر حقوق بشر پذیرفته نیست و اعلامیه حقوق بشر نمیتواند تمامی فرهنگها و کشورها را به حقوقی عام مکلف نماید.
رویکرد سوم، حقوق بشر غربی را حقوقی گسسته از عالم ماوراء و بیتوجه به منشأ «دینی و الهی» حقوق انسانی میداند که توسط عقل خودبنیاد غربی، تدوین گشته است. در این رویکرد بر این نکته تاکید میشود که حقوق بشر غربی، به دلیل فقدان مبنای «ثابت» و «مشترک» برای حق انسانی و ناتوانی عقل سکولار در دستیابی به این دو مبنا، در تعیین حقوق بشر و رساندن انسان به سعادت حقیقی، ناتوان است.
رویکرد چهارم، با اشاره به مبانی انسان شناسانه و فلسفی «منطق تجدد»، این اندیشه را ناتوانتر از این میداند که ادعای تبیین و تدوین حقوق بشر را داشته باشد. اندیشه تجدد از این رو که به نظمی از پیش موجود و عینی در عالم اعتقاد ندارد و سامان طبیعت را بر عهده خرد خودبنیاد بشری مینهد، نمیتواند ادعای هیچگونه «تکلیفی» از سوی موجود غیر از خود – چه طبیعی و چه الهی – داشته باشد و لذا نمیتواند دم از حقوق بشر بزند.
هر چند که این منظرهای انتقادی تلاش کردهاند تا از ابعاد مختلف، مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر را شناسایی و به چالش بکشند، اما نظام اداره جهان از وجه حقوقی، بر مدار مفاد این اعلامیه میچرخد و سازمانهای بین المللی، به طور مرتب کشورها را به خاطر رعایت نکردن مفاد این اعلامیه، محکوم کرده و تحریم یا تهدید به حمله نظامی میکنند. قدرتهای بزرگ که اختیار این سازمانها و نهادهای تصمیم گیر بین المللی را برای تنظیم روابط بین دولتها را در اختیار دارند، بر مبنای مفاد این اعلامیه، برای ملتها و فرهنگهای دیگر تصمیم گیری میکنند، در حالی که بین این فرهنگها، از یکسو ارزشهایی که قدرتهای بزرگ از آن جانبداری میکنند از سوی دیگر، مغایرت و ناسازگاری وجود دارد. اعلامیه جهانی حقوق بشر که باید نوید امید و آزادی برای گروههای انسانی باشد، امروزه به ابزاری برای سرکوب و پایمال کردن حقوق انسانی بدل شده است.
فصل پنجم

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تلاشهای صورت گرفته در جهت تلفیق اصول اعلامیه حقوق بشر با
احکام اسلامی
گفتار اول – تلاشهای داخلی کشورها
از جمله کشورهایی که سعی داشته اصول اعلامیه حقوق بشر از جمله ماده 18 آن که در خصوص آزادی بیان میباشد را با احکام اسلامی تلفیق نماید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد اینکه به بررسی اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین عادی که آزادیهای سیاسی از جمله آزادی بیان را مورد تایید و تاکید قرار میدهد میپردازیم:
بند اول – تاکید بر حقوق آزادیهای سیاسی از جمله آزادی بیان در قوانین ایران
«اصل نهم قانون اساسی میگوید: «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند… و در ذیل اصل میگوید: … هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
و ماده 48 قانون تعزیرات مقرر میدارد: «هر یک از وزا و مقامات و مامورین دولتی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند، یا افراد ملت را از حقوقی که قانون اساسی جمهوری اسلامی به آنها داده محروم نمایند از شغل خود منفصل و از سه تا پنج سال از مشاغل دولتی محروم خواهد شد».

بند 7 اصل سوم قانون اساسی از جمله وظایف اصلی دولت را: «تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» میداند.
طبق اصل 24 قانون اساسی: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد…»
ماده 3 قانون مطبوعات مصوب سال 1364 نیز میگوید: «مطبوعات نظرات، انتقادات سازنده پیشنهادها توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.»
و ماده 6 همان قانون مقرر میدارد: «نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی که در این فصل مشخص میشوند، آزادند …»
و به حکم ماده 4: «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند».
در جهت تامین آزادی مشروع مطبوعات، اصل 168 قانون اساسی تاکید بر علنی بودن حضور هیأت منصفه در محاکمه جرایم مطبوعاتی نیز مقرر میدارد: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد…»
و ماده 34 قانون مطبوعات نیز مقرر میدارد: «به جرایم ارتکابی وسیله مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هیأت منصفه رسیدگی میشود.»
«طبق اصل 27 قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
اصل 26 قانون اساسی در زمینه آزادی تشکیل احزاب میگوید، احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.»
در تبصره 2 ماده 6 قانون فعالیت احزاب مصوب شهریور ماه سال 1360 نیز آمده است که: «برگزاری راهپیماییها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتیکه به تشخیص کمیسیون ماده 10 مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.
محدود کردن آزادیهای مختلف به عدم اخلال به مبانی اسلام که در اصول مختلف قانون اساسی و مواد قانون عادی آمده، بدین جهت است که بنیان حکومت براساس مبانی اسلامی گذاشته شده و آراء ملت برای استقرار چنین حکومتی ابراز شده و نظم عمومی جامعه با ویژگیهایی که جامعه ما دارد، با استحکام مبانی اسلامی و مذهبی استقرار مییابد بنابراین طبیعی است مانند هر حکومتی که حق دارد برای اعمالی که براساس آن و نظم و اخلاق عمومی جامعهاش لطمه وارد میآورد محدودیتهایی قائل شود. دولت جمهوری اسلامی ایران هم در همان راستای مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مجاز است محدودیتهای قانونی در این رابطه برقرار نماید.»
بند دوم – نهادهای حکومتی رسیدگی کننده به نقض حقوق بشر از جمله آزادی بیان در حقوق ایران
در این بند نهادها و ارگانهایی که در زمینه نقض حقوق بشر از جمله آزادی بیان صالح به رسیدگی و اتخاذ تصمیم بوده ذکر میگردد.
قبل از ورود به بحث قابل ذکر است که این نهادها و ارگانها در خصوص تمامی آزادیهای شخصی و سیاسی و اجتماعی افراد جامعه که توسط مامورین دولتی و حکومتی نقض میگردد صالح به رسیدگی و پیگیری بوده و تنها اختصاص به نقض حق آزادی بیان نمیباشد تشکر این نهادهای مسئول در حقوق ایران را میتوان بیانگر اتمام قانون اساسی و قوانین عادی کشور به آزادیهای سیاسی و حقوق بشر باشد.
اینکه به بررسی این نهادهای قانونی پرداخته میشود:
«به غیر از دادگاهها که روند صحیح عملکرد آنها میتواند حقوق

عمومی 1304 قابل توجه است این که قانونگذار به جای استفاده از « حکم قطعی قابل اجرا» به عنوان مقدمه ضروری تکرار جرم ، از معیار » حکم لازم الاجرا » استفاده کرده است . « حکم لازمالاجرا یعنی حکمی که مراحل رسیدگی آن مطابق قانون طی شده یا سپری گردیده و قابل اجرا باشد . فرق آن با جمله « حکم قطعی » در این است که ممکن است حکم قطعی بوده ولی لازم الاجرا نباشد، مثل حکم قطعی غیابی .همچنین قانونگذر اعمال قاعده تکرار جرم را در قانون مجازات عمومی تنها در جرایم عمومی پذیرفته و به این ترتیب جرایم ختصاصی همانند جرایم خاص نظامی را استثناء کرده است . علاوه بر این قانونگذار تکرار جرم عام و تکرار جرم ابدی را در بندهای 1 و 2 ماده 24 اصلاحی مورد پذیرش قرارداده است . مطابق بند 1 ماده مذکور در صورتی که محکومیت لازم الاجرای اول ، جنایی باشد ، ارتکاب ثانوی هر جرم جنایی یا جنحه ای مهم در ظرف ده سال از تاریخ اتمام مجازات ، موجب اعمال قاعده تکرار می شود ومطابق بند 2 آن ماده در صورتی که محکومیت مذکور حبس تأدیبی بیش از دو ماه باشد ، ارتکاب هر جرم جنحه ای مهم یا جنایی دیگر در ظرف 5 سال ، اعمال اجباری قاعده تکرار و تشدید مجازات را در پی خواهد داشت .
تردیدی نیست که منظور از تاریخ اتمام مدت مجازات تاریخ « اجرای» مجازات نیست زیرا در ماده مذکور صراحتا ًآمده است « خواه حکم سابق اجرا شده باشد یا نشده باشد » .
ج- قانون مجازات عمومی 1352
مقررات مربوطه به تکرار جرم در این قانون در مواد 24 تا 26 قانون پیش بینی شده بود . به موجب ماده 24 قانون مجازات عمومی سال 52 کسانی که به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم شده چنانچه از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری می شدند مشمول مقررات تکرار جرم بودند .
در اصلاحات قانون مجازات اصلاحی در سال 1352 در ماده 24 مقرر شد که زمانی شخص مشمول تکرار جرم می گردد که از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان ، مرتکب جنحه یا جنایت دیگری می شد .
برابر ماده 25 همان قانون اگر مجرم دارای سابقه محکومیت جنایی یا جنحه بود و مرتکب جرم دیگری می شد و به بیش از حداکثر مجازات جرم جدید محکوم می گردید بدون اینکه از یک برابر ونیم حداکثر مزبور تجاوز نماید …
مواد 24 و 25 و26 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 کسانی را که به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم می شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری می شدند مشمول مقررات تکرار جرم می دانست و طرق مختلف برخورد با آنها را مشخص نموده بود .

1-سیاستهای کیفری :
در قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 همانند قوانین پیش مواد 24 و 25 و 26 به تکرار جرم اختصاص یافته اند . “بدیهی است این امر در ارتباط عملی دادرسان با مواد قانون متضمن فایده بسیاری بوده و باعث می گردد تا انس و الفت با مواد قانونی و آشنایی با معانی آنها خیلی سریعتر و صحیح تر ایجاد گردد.”

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مطابق ماده 24 قانون 1352 “هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جرم جنحه یا جنایت دیگری شود مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود .
قانون 1352 که تغیراتی در ماده 24 ایجاد کرد ه ،ماده اصلاحی مقرر می داشت « هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم شد و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بوده .
نکاتی در مورد این ماده وجود دارد به شرح زیر است : اولاً: قانونگذار به جای جمله “لازم الاجراء ” ماده 24 سابق در قانون مجازات عمومی جمله”حکم قطعی” را بکار برده است منظور از حکم لازم الاجراء حکمی است که مراحل رسیدگی آن مطابق قانون طی شده و قابل اجراء باشد فرق آن با جمله “حکم قطعی” در این است که ممکن است حکم قطعی بوده ولی لازم الاجراء نباشد مثل حکم قطعی غیابی که اگر بخواهند چنین حکمی را اجرا نمایند ممکن است محکوم علیه اعتراض کند و در نتیجه حکم از قطعیت خارج شود .”
ثانیاً مطابق ماده 24 اصلاحی قواعد تکرار جرم در مورد اینکه حبس های جنحه ای و جنایی قابل اجرا است در حالی که شق 2 ماده 24 سابق محکومیت به حبس تأدیبی دو ماه و کمتر از آن را از شمول احکام تکرار خارج کرده است .
ثالثاً ماده 24 همچون ماده سابق روش تکرار موقت و عام را در مورد مجازات تکرار جرم صحه گذاشته بود لیکن به جای عبارت « از تاریخ اتمام مجازات» جمله « از تاریخ قطعیت حکم» و به جای مهلت های معین 10 سال در مورد محکومیت های جنایی و 5 سال در مورد احکام جنحه ای بیش از 2 ماه عبارت « تا زمان اعاده حیثیت» یا « شمول مرور زمان» را بکار برده است .
با توجه به اصطلاحات تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان برای امکان و عدم امکان اعمال قواعد تکرار جرم دو مورد پیش بینی شده بود. یک یحصول و عدم حصول اعاده حیثیت و دیگر شمول مرور زمان. اگرچه در صدر ماده صرفاً « محکومیت قطعی » قید شده و در مورد اینکه مجازات حتماً باید اجرا شده باشد اشاره ای نشده است ولی چون امکان و عدم امکان اجرای قواعد تکرار منوط به تحقق یا عدم تحقق اعاده حیثیت شد و در اعاده حیثیت هم اجرای مجازات طبق ماده 57 قانون مجازات عمومی ضرورت داشت لذا می توان گفت که مقنن اجرای مجازات حکم قبلی را در مورد محکوم علیه حاضر از ارکان اصلی اعمال قواعد تکرار جرم دانسته است . در مورد مرور زمان هم که ناظر به محکوم علیه غایب بود ، چنانچه قبل از شمول مرور زمان جرم اول ، مرتکب جرم جدید شده باشد قواعد تکرار جرم اعمال می شود. در غیر اینصورت قواعد تکرار جرم موعی و مجری نبوده.

2- تحلیل ها وارزیابی ها
در حالی که تقسیم بندی نوین جرایم در قانون مجازات عمومی 1352 به نوعی تضمین مفهوم تکرار جرم را به همراه داشته است ، اما امکان تحقق تکرار جرم در کلیه جرایم و حذف قید ده و پنج سال از تاریخ اتمام مجازات و همچنین شروع به اعمال قاعده تکرار جرم از تاریخ قطعیت حکم، موجب توسعه مفهوم تکرار جرم گردیده ،اجرای آن را در قلمرو زمانی و نیز عناوین مجرمانه وسیعتری امکان پذیر ساخته است . اتخاذ چنین رویه ای ، بی شک به آن معنی است که دامنه اجرای نظریه بازدارندگی مجازات ها در زمینه تکرار جرم – که چگونگی اعمال آن در ماده 25 به دقت تعین شده است – نیز وسعت یافته است .
مهمترین اختلافی را که می توان بین قانون 1352 با قانون اصلاحی 1310 به آن اشاره کرد عدم تشدید تصاعدی مجازات بر اثر کثرت سوابق مجرمانه بزهکار است که کاربرد آن در قانون 1310 از دیدگاه جرم شناسی محل ایراد بوده است . گمان آن می رود که مقنن 1352 چنین تناقضی را در عرصه عمل و در مرحله اجرای قانون و یا از لحاظ جرم شناسی درک کرده و تصمیم بر حذف و الغاء آن گرفته است . نتیجه چنین تصمیمی کاهش میزان تشدید مجازات بر اثر تکرار است . زیرا مطابق بند 2ماده 25 قانون مجازات 1310 امکان تشدید مجازات حتی تا 2 برابر حداکثر مجازات جرم ارتکابی سوم وجود داشته است در حالی که در قانون اخیر چنین موردی حداکثر به دو برابر کاهش یافته .
با این وجود پذیرش کلیه عناوین شروع، مباشرت، شرکت و معاونت در جرم ، گرچه منحصر به جرایم مشابه گردیده است ،لیکن دامنه اجرای قاعده تکرار را حداقل نسبت به کسانی که شروع به جرم یا معاونت درجرایم مشابه کرده اند توسعه داده است . زیرا تحقق تکرار جرم در قوانین پیشین، تنها ناظر به مباشرت و شرکت و سپس با توجه به رأی شماره 900-27/4/1317 شعبه پنجم دیوان عالی کشور ناظر به شروع جرم بوده و مشمول معاونت نمی گردید. به این ترتیب قلمروی دیگر به قلمرو های اعمال اجباری قاعده تکرار افزوده شد.
گفتار دوم : دوران پس از پیروزی انقلاب
الف : قانون مجازات 1361
پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیستم حقوقی نیز دچار تحولاتی شد از جمله آنکه قوانین مربوط به حقوق کیفری تغیر نموده به گونه ای که قانون گذار در اولین گام در سال 1361 قانونی را تحت عنوان قانون راجع به مجازات اسلامی به تصویب رسانید که مشتمل بر 41 ماده بوده و در ماده 19 به بررسی تکرار جرم پرداخته و مجدداً در سال 1370 که قسمت اول قانونمجازات اسلامی به تصویب رسید قانونگذار در ماده 48 به بررسی تکرار پرداخته است .
1- سیاست های کیفری
مطابق ماده 19 قانون راجع به مجازات اسلامی برای تحقق تکرار جرم نه تنها باید سابقه محکومیت به مجازات تعزیری را داشته باشد ، بلکه چنین مجازاتی باید اجرا شده باشد و ارتکاب جرم بعدی، پس از اجرای مجازات تعزیری جرم قبلی ، حادث گردد.
اعمال قاعده تکرار جرم د رمجازات های تعزیری خالی از توجه به اندیشه بازدارندگی مجازات ها و مفهوم تعزیر نیست. چه بازدارندگی مجازات، حسب برخی تعاریف ،بخضی از اهداف اعمال تعزیرات و بلکه مهمترین عنصر آن را تشکیل می دهد.
منظور از اجرای مجازات همانا اجرای کامل مجازات و به عبارتی اتمام مجازات و « تحمل دوران محکومیت محکوم به دلیل انجام جرم است » و تشکیلبرخی مبنی بر اینکه « اگر پس از اجرای حکم و در اثنای آن بزهکار مرتکب جرم جدید می گردد مشمول قاعده تکرار قرار خواهد گرفت» خالی از استدلال است همچنین با وجود این شرایط ،در صورتی که تمام یا بخشی از محکومیت بزهکار به دلیل تعلیق مجازات به مرحله اجرا در نیامده باشد و نیز در صورتی که بزهکار پس از آنکه مدتی از دوران محکومیت را طی کرده است مشمول آزادی مشروط قرار گرفته ،مرتکب جرم دیگری می شود ، تکرار جرم محقق نخواهد شد.
در حالی که د رقسمت اول ماده 19 مقدمه ضروری تکرار جرم ،محکومیت و اجرای محکومیت به مجازات تعزیری عنوان شده است لیکن در بند دوم ارتکاب همان جرم شرط تحقق تکرار جرم دانسته شده است . محکومیت به مجازات تعزیری ممکن است به خاطر ارتکاب هر جرم مشمول تعزیری و یا حتی مثلاً سرقت مشمول حدی که فاقد شرایط اجرای حد باشد حاصل آید و بر این اطلاق ممکن است گمان آن رود که تحمل هر گونه مجازات تعزیری و به خاطر هر کدام از عناوین مباشر، شرکت ،شروع یا معاونت ،مقدمه تحقق تکرار بوده است . لیکن با این وجود قسمت دوم ماده مذکور که مقرر داشته است «چنانچه بعد از اجرای حکم مرتکب همان جرم گردد »چنین تفسیری را بر نمی تابد و بنابراین تحقق تکرار جرم منوط به ان است که بزهکار همان جرمی را تکرار نماید که سابقا ًمرتکب شده و مجازات آن را تحمل کرده است .
مقصود از «همان جرم» همانند یا سبیه آنجرم نیست و استمال الفاظ در معنی حقیقی آنها و همچنین قاعده تفسیر مضیق قوانین کیفری مانع از آن است که بتوان در این باره ارتکاب جرایم مشابه را موجب تحقق تکرار جرم دانست.
2- تحلیل ها و ارزیابی ها
آنچه از همان آغاز انتقادات بسیاری را متوجه ماده 19 قانون راجع به مجازات اسلامی کرده است ، عدم تعین میزان تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم است . ضرورت رعایت اصل قانونی بودن مجازات مهمترین مبنای چنین انتقاداتی را تشکیل می داد زیرا تشدید مجازات علی الاصول به معنای اعمال مجازات بیش از حداکثر مجازات معین شده برای یک جرم و در نتیجه نیازمند نقص قانونی خاص بوده است وبنابراین نظر آن دسته از کسانی که معتقد بودند در صورت تکرار ، قاضی باید حکم به حداکثر مجازات مقرره برای همان جرم بدهد، به صواب نزدیک نبود.
زیرا عمال چنین مجازاتی بر کسی که در مرتبه اول مرتکب جرم شده است نیز قانوناً امکان پذیر بوده است . کما اینکه اجرای ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی

انسانی افراد را تضمین نماید، از سه نهاد قانونی دیگر که در رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم و رسیدگی به آنها و نظارت بر حسن اجرای قانون و نتیجتاً جلوگیری از نقض حقوق، تاثیر به سزایی دارند میتوان نام برد:
1- کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی – به موجب اصل نود قانون اساسی: هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»
ماده 44 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز مقرر میدارد: «براساس اصل 90 قانون اساسی کمیسیونی به نام کمیسیون اصل 90 برای رسیدگی به شکایات از طرز کار مجلس یا قوه مجریه و یا قوه قضاییه و برای تحقق بخشیدن به اهداف مذکور در اصل 90 تشکیل میگردد.
این کمیسیون میتواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارت خانهها و ادارات و سازمانهای وابسته به آنها و بنیادها و نهادهای انقلابی و موسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط میباشند مستقیماً مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایاتی که از طرف مسئولین مربوطه بدون جواب مانده و یا جواب قانع کننده بدانها داده نشده و رفع مشکلات توضیح بخواهد و آنها مکلفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند. گزارشهای کمیسیون اصل 90 پس از ارایه به هیات رئیسه بدون رعایت نوبت در دستور کار مجلس قرار میگیرد و در اولین جلسه علنی قرائت میگردد.»
قانون نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1365 تشکیلات و صلاحیت و حدود اختیارات کمیسیون را بیان کرده است. طبق ماده 3 قانون مزبور: «چنانچه شکایتی نیاز به تحقیق و بررسی داشته باشد، کمیسیون میتواند بازرس یا بازرسانی را از میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون اعزام نماید. در این صورت مسئولین ذی ربط موظفند همکاری لازم را از هر جهت با آنان معمول دارند.»
«و به حکم تبصره ماده 5: کمیسیون پس از بررسی لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی قضایی خارج از نوبت را مینماید. دادگاه مکلف است پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد.»
«2- دیوان عدالت اداری – طبق اصل 173 قانون اساسی: «به منظور رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضاییه تأسیس میگردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون معین میکند.»
قانون عادی مربوط به دیوان عدالت اداری در اسفند ماه سال 1360 تصویب شد و براساس آن در سال 1361، دیوان عدالت اداری تاسیس گردید.»

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

طبق قانون مزبور دیوان عدالت اداری در تهران تشکیل میشود و امکان تشکیل شعب آن در شهرستانها نیز وجود دارد. هر شعبه دارای دو عضو است که یکی رئیس و یا علی البدل رئیس است و دیگری عنوان مشاور را دارد. در حال حاضر، دیوان عدالت اداری بالغ بر 22 شعبه در تهران دارد. رؤسا و اعضا علی البدل و مشاوران دیوان عدالت اداری از بین کسانیکه صلاحیت قضاوت دارند و معمولاً از بین قضات عالی رتبه انتخاب میشوند.
صلاحیت دیوان طبق ماده 1 قانون مزبور به شرح زیر بیان شده است:
1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها. ب- آئین نامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مراجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف، موجب تضییع حقوق اشخاص میشود.

2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها، کمیسیون ماده موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و موسسات مذکور در بند یک و مستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
و طبق ماده 21: «واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و مؤسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجرا نمایند در صورت استنکاف مرتکب به حکم دیوان به انفصال از خدمت دولتی و قانونی محکوم میشود.»
«3- سازمان بازرسی کل کشور – اصل 174 قانون اساسی مقرر میدارد: «براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیرنظر رئیس قوه قضاییه تشکیل میگردد.»
قانون عادی مربوط به حدود و اختیارات و تشکیلات سازمان بازرسی کل کشور در مهر ماه 1360 و آئین نامه اجرایی آن در آذر ماه همان سال به تصویب رسید.
رئیس سازمان از میان قضات شرع یا قضات دادگستری که حداقل دارای رتبه ده قضایی باشند توسط رئیس قوه قضاییه تعیین میشود بازرسان سازمان نیز از بین قضات یا کسانی که گواهی صلاحیت قضات را دارند انتخاب میگردند.
طبق قانون مزبور، سازمان دو نوع بازرسی انجام میدهد: یکی بازرسی مستمر از کلیه وزارت خانهها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای انقلابی … (بند الف ماده 2 قانون)
و دیگری بازرسی فوق العاده که طبق بند ب ماده مزبور: بدستور رئیس قوه قضاییه یا به درخواست کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا به تقاضای وزیر یا مسؤول دستگاههای اجرایی ذی ربط و یا هر مورد دیگری که به نظر رئیس سازمان و رئیس قوه قضاییه ضروری تشخیص داده شود.
سازمان شکایات و اعلامات مردم را نیز دریافت میدارد و چنانچه مدلل باشد رئیس سازمان براساس آنها بازرس یا هیأت بازرسی اعزام میدارد. (ماده 9 و 10 آیین نامه سازمان بازرسی کل کشور)
طبق تبصره ماده 2 قانون سازمان بازرسی، در بازرسیهایی که به دنبال شکایت انجام میگیرد یک نسخه از گزارش مبنی بر تشخیص تخلف توسط سازمان، به دیوان عدالت ارسال میگردد که طبعاً دیوان برحسب مورد اقدام به ابطال تصمیم یا اقدام واحد مورد بازرسی خواهد نمود.

طبق ماده 6: «در هر مورد که تعقیب جزایی ضرورت پیدا کند، مراتب به پیشنهاد بازرس یا رئیس هیأت بازرسی از طریق سازمان به دادستانی محل اعلام و تا حصول نتیجه پیگیری شده و در صورتی که خود دادستان و یا حاکم شرع مورد تعقیب قرار گیرند مراتب سریعاً به رئیس قوه قضاییه گزارش تا دستور لازم صادر شود.
دو نهاد جدید حقوق بشر نیز اخیراً اعلام موجودیت کردند یکی کمیسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی و دیگری کمیسیون حقوق بشر اسلامی قوه قضاییه که هنوز گامهای آغازین را برمیدارند و دوران تاسیس و تشکیل را میگذرانند.»
گفتار دوم – تلاشهای بین المللی
بند اول – ضرورت تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی
«اگرچه اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و رسماً توسط یکایک کشورهای عضو این سازمان، به عنوان تعهدی الزام آور، پذیرفته شده است. ولی باید دانست مفاد این اعلامیه با باورها و ارزشهای بسیاری از ملل جهان، سازگاری ندارد. به طور مثال، کنفرانس مقدماتی کشورهای آسیایی در بانکوک اعلام کرد به منظور حمایت از حقوق بشر، تفاوتهای موجود در زمینههای ملی و مذهبی را باید در نظر گرفت. یا این که در اعلامیه قاهره (9 ژوئن 1992) کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، حقوق بشر را پس از معیارهای مذهبی اسلامی در مقام دوم اهمیت قرار دادهاند؛ ولی در هر حال، جهانی بودن حقوق بشر و اتفاق همه ملتها در بسیاری از مواد این اعلامیه، واضح است.
کشورهای مسلمان در 14 محرم 1411 در قاهره، اعلامیهای را به تصویب رساندند. که به «اعلامیّه اسلامی حقوق بشر» معروف شد. این اعلامیه، نسبت به اعلامیه جهانی، اضافاتی دارد و همچنین با برخی از آزادیهای مندرج در آن، مخالف است که این اختلاف، ناشی از تفاوت در دیدگاه اسلام و غرب است.
در مقایسه حقوق جهانی با حقوق مصرح در اسلام باید گفت: بدون قرار گرفتن تحت تاثیر احساس و ذوقیات، نه تنها همه مواد شایسته این اعلامیه در منابع اولیه و معتبر اسلامی، با استناد به متون اصلی دین، وجود دارد، بلکه اضافه بر آن مواد، حقوق و احکامی در منابع اسلامی راجع به بشر در موقعیت جهانی وجود دارد که میتواند امتیازی خاص برای فقه و حقوق اسلامی محسوب شود و در عین حال، خالی از برخی اشکالات جزئی و یا نواقصی است که در اعلامیه مورد بحث، قابل مشاهده است.»
بند دوم – تشریفات تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی
«تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر با رد موضع گیری دولتهای اسلامی و اندیشمندان اسلامی مواجه شد. اعلامیه در مواردی با احکام اسلامی کاملاً مغایر بود، مانند حق آزادی مذهب و حق تغییر آن، مسلمانان تنها اسلام را دین حق میدانند و ارتداد را گناهی بزرگ و درخور مجازات عظیمی میدانند، با این حال پس از مدتی تحت فشار جامع جهانی و تبلیغات وسیع جهانی به نفع حقوق بشر و مقبول افتادن اعلامیه مذکور در سطح دنیا، برخی از متفکران جهان اسلام با پذیرش اصول اعلام شده در اعلامیه جهانی درصدد تطبیق آنها با موازین اسلامی برآمدند و کوشیدند، ثابت نمایند که این اصول و حقوق به نحو کاملتر و بهتری در اسلام وجود دارد و بعدها با الگوگیری از اعلامیه حقوق بشر بر آن شدند اصول و قواعد حقوق بشر را از متون اسلامی درآورده و آن را به صورت متنی مدون به جامعه جهانی ارائه دهند، در این راستا از سوی سازمان کنفرانس اسلامی سه اعلامیه در رابطه با حقوق بشر منتشر شده است:
1- طرح اعلامیه حقوق و تکالیف اساسی انسان در اسلام، در سا 1979 میلادی در مکه مکرمه در عربستان.
2- طرح سندی در رابطه با حقوق بشر در اسلام در سال 1988 میلادی در شهر طائف در عربستان.
3- اعلامیه حقوق بشر اسلامی که در سال 1990 میلادی در شهر قاهره به تصویب رسید.
این اعلامیه در اجلاسی که در 21 ژونیه تا 5 اوت 1990 میلادی مطابق با 9 تا 14 محرم سال 1411 هجری قمری و 10 تا 15 مرداد ماه 1369 در قاهره و طی قطع نامهای در نوزدهمین اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به تصویب رسید.
سازمان کنفرانس اسلامی این سند را صرفاً به عنوان یک اعلامیه که بیان تلقی مشترک از حقوق بشر اسلامی و نه یک کنوانسیون یا معاهدهای الزام آور تصویب مینماید و به نظر میرسد که این اعلامیه به حالت قطعیت نرسیده و بعد از گذشت 20 سال از زمان تصویب آن هنوز در مراحل ابتدائی اجرا میباشد.
بند سوم – محتوای اعلامیه حقوق بشر اسلامی
«اعلامیه فوق شامل یک مقدمه و 25 ماده میباشد، مقدمه با این عبارت شروع میشود دولتهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، ضمن تاکید بر نقش تمدنی و تاریخی امت اسلامی که خداوند آن را بهترین

ناظر به غیریت سازی عصر تجدد است که در آن انسان متجدد، نیازی به بازشناسی و حتی شناخت خود نمیبیند و در عوض با معیارهای خود ساخته، به مطالعه سایر مردمان و تعمیم نگاه خود میپردازد» پساتجدد گرایان مدعیاند که سازه حقوق بشر بر نحوی انسان شناسی استوار است که بر مبنای آن، بشر متجدد غربی، خود را معیار «انسان نوعی» قرار داد و دیگر ابنای بشر را بر مبنای این ملاک سنجید. عام پنداری این سازه متجددانه، در فکر پست مدرن رد میشود، زیرا انسان پساتجددی، نه انسانی تک قالبی، بلکه انسانی چندباره است که نمیتواند موضوع معرفتی خاص قرار گیرد و بر همین اساس، حقوق خاصی را نمیتوان برای آن وضع کرد، چه رسد به این که این حقوق قابل تعمیم به همه ابنای بشر باشد. انسانها متنوعاند و لذا نظامهای حقوقی نیز متنوع بوده و همگی به یک اندازه، معتبرند. هیچ دلیلی برای برتری یک نظام حقوقی بر نظام حقوقی دیگر وجود ندارد، البته اگر که بتوان از یک «نظام حقوقی» سخن گفت، زیرا هر گونه بحث از «نظام» در معرفت شناسی پست مدرن، ناممکن است.
2- انکار باور به ضرورت و استنباط حقوق مشترک برای تمامی انسانها
گزاره «انسان، ذاتاً مدنی بالطبع است»، باوری ارسطویی در نظام حقوق طبیعی است که به رغم تحولش در فکر تجدد، همچنان گزارهای اساسی در نظام حقوقی مدرن است. اگرچه در نظام حقوقی پوزیتیویستی، طبیعی بودن این گزاره، مورد تردید قرار میگیرد، اما جای خود را به گزاره «انسان، ضرورتاً اجتماعی است» میدهد و «ضرورت» جای «طبیعت» را میگیرد؛ ضرورتی که به دلیل گریز از آشوب و بلوای مفروض در وضع طبیعی، یا به دلیل بهزیستی و تضمین امنیت، خود را به باوری بدیهی برای انسان متجدد تبدیل نمود و خود را در قرارداد اجتماعی یا قرارداد سیاسی و در شکل دولت نمودار میکند. به هر حال، این ضرورت، چه برخاسته از طبع آدمی باشد و چه ضرورت عقلی، اشاره به این نکته دارد که «انسان، در جمع، قادر است که به حقوق خود دست یابد. برای تنظیم رابطه مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق هر کس امتیازهایی در برابر دیگران میشناسد و وظایف خاصی به او میبخشد…»
اما منطق پساتجدد بر این نکته تاکید دارد که «اساساً، اینکه بشر را دارای ذات بدانیم، مورد تردید است. به اعتقاد آنها اگر ذاتی هم باشد، مسلماً این ذات، «واحد» نخواهد بود. چرا که تفاوت دنیای حاضر، به خوبی حاکی از این فراقها و فرقها است. [از سویی] دولت پساتجددی نیز یک دولت با غایت بنای جامعه مدنی جهانی نیست، بلکه جامعهای فدرالی با دولتهای متفاوت است که از بنیاد با دولت – ملت [عصر تجدد] فاصله دارد. در این صورت، این که اساساً انسان را ذاتاً متمایل به جمع بدانیم و دوستدار یگانگی، مردود است.
3- دعوای جهانشمولی براساس روایتی خاص از عقلانیت
براساس آموزه روشنگری، عقل میتواند ادعای جهانشمولی داشته باشد. این نحو از عقلانیت، در حوزه تاریخ، پیشرفت، ترقی و تجدد را سرلوحه کار خود قرار میدهد. در عرصه علم، بر الگوی فیزیکی و سرمشق علم تجربی تاکید دارد و در حوزه حقوق نیز معتقد به کشف فلسفه جهانشمول حقوق بشر و دعوی همگانی کردن آن است. این روایت کلان از عقلانیت، قائل به هر چه عقلانیتر شدن جهان است. در عوض، پساتجددگرایی، وجود هر نوع روایتهای کلان و فهم عام از عقلانیت را رد میکند، اندیشه ترقی را به چالش میکشد و حجیت علم تجربی را رد میکند. «طرح روشنگری را امروزه بسیاری به سخره میگیرند و آن را پدید آورنده مدرنیتهای تلقی میکنند که پست مدرنیسم بر ضد آن طغیان کرده است. آثار کانت، نمونه این امید روشنگرانه است که عقل محض را که عموماً همه موجودات عاقل آن را دارا هستند، میتوان به کار گرفت تا جامعه انسانی را به پیشرفت رساند. عقلانیت، دارایی افراد تلقی میشد و به این ترتیب آنان قادر بودند پیش از ورودشان به روابط اجتماعی به آن عمل کنند. به رغم آن خوش بینی که عقلانیت را کلاً درمان همه دردهای انسانی میدانست، یک مشکل عمده باقی میماند. حتی با رشد علم مدرن، که تا حد زیادی ابزار عقلانیت محض روشنگری تلقی شده است، توافق میان جامعهها و افراد در این مورد، که دقیقاً چه چیزی را همه اشخاص عاقل باید باور داشته باشند، حاصل نشده است» در چنین منظومهای، ادعای عام بودن حقوق بشر نقض میشود. براساس این تفسیر از عقلانیت که از شرایط محلی فراتر نمیرود، مفهوم حقوق انسانی هیچ کاربستی نمیتواند داشته باشد.
4- حقوق بشر به مثابه ابزار سلطه عصر تجدد
از اصولی که اندیشه تجدد از ابتدا در دفاع از انسان بر آن پای میفشرد، تاکید بر رهایی از سلطه و حاکمیت کلیسای قرون وسطی در تعیین حقوق انسان بود. انسان متجدد تلاش میکرد تا ثابت نماید که خودش، فارغ از هر حاکمیت و دستور الهی و ماورایی و با تکیه بر خرد بشری، توانایی تحدید حقوق خویش را دارد. حقوق انسان در عصر تجدد، یا با برداشت عقلانی از طبیعت و یا اتکا بر قرارداد عقلانی، توسط نهادهایی تعیین میشد که خود، برآمده از قرارداد اجتماعی بودند. دولت، دستگاه قضایی، نهاد قانونگذاری یا لویاتان (که برای تامین امنیت یا برای کسب حداکثر سود، در نتیجه قرارداد اجتماعی شکل گرفتند)، جامعه بشری را ملزم به تبعیت از آرای حقوقی خود میکردند. بنابراین در نگاه پساتجددی، یکی از پرسشهای اساسی در فلسفه نهادها و ساختارهای اجتماعی تجدد، معطوف به «میزان» نقش آنها در هدایت، آموزش، مقید کردن و یا در بند کشیدن انسانها است. در واقع، در عصر تجدد هر چند پای ساختاری چون کلیسا از دنیا و حتی از عرصه خصوصی مردم بیرون کشیده شد، اما در عمل، ساختارها و نهادهای مدنی به بهانههای مختلف از جمله امنیت با توسعه شبکهای از مکانیسمها بر روی جامعه، فرد را محبوس ساختهاند. در عصر جدید، با توسعه مفاهیمی چون حقوق بشر، دولتها تصمیم گرفتند تا به جای تنبیه از حربه نظارت دقیق سود جویند».
چنین استدلالهایی نزد پساتجددگرایان، قابل تعمیم به نظامهای بین الملل و حقوق بشر نیز هست. حقوق بشر بیش از آنکه قصد پاسداری از حقوق انسانی را داشته باشد، ابزار سلطه و کنترل نظامهای جهانی غرب است. امروزه، قدرتهای بزرگ، حقوق بشر را به ابزاری برای سلطه بر کشورهای مخالف خود قرار دادهاند و به بهانه گسترش دموکراسی، بهبود وضعیت حقوق بشر یا اعتلای حقوق زنان و کودکان، به دیگر کشورها لشکرکشی میکنند و در ورای آن، اهداف اقتصادی و استعماری خود را دنبال میکنند.
5- حقوق بشر به عنوان پدیدهای برآمده از فرهنگ غرب
«پساتجدد گرایان ادعا میکنند که حقوق بشر بیش از آنکه مبتنی بر مبانی فلسفی عامی باشد، زاییده فرهنگ غربی است که در مسیر تحولات فرهنگی غرب، صیقل خورده و به جزیی از فرهنگ آن تبدیل شده است.»
«آنها با این پیش فرض و با اعتقاد به تکثر فرهنگی و تنوع ارزشی در دنیای پساتجدد، حقوق بشر را مورد نقد قرار دادهاند. داعیه حامیان حقوق بشر بر این است که باید گرایش تمدنها و فرهنگهای بدوی و ماقبل تجدد به سمت تمدن و فرهنگی باشد که غرب زودتر از آنها بدان دست یافته است.»

«این فرهنگها باید در انطباق با فرهنگ غربی، در نظامی جهانی سهیم شوند و به نظام حقوقی برابر با تمدن غرب دست یابند. اما در شرایط پست مدرن، تکثر فرهنگی حاکم است و هیچ فرهنگی بر دیگر فرهنگها برتری ندارد. فرهنگهای ابتدایی، فرهنگ چینی، فرهنگ هندی، فرهنگ ایرانی و نظایر آن، در سپهر فکر پست مدرن، هر کدام به قدر خویش معتبر و قابل احتراماند. حقوق بشر، نه پدیدهای عام، بلکه بیشتر پدیدهای بومی – محلی است. از سویی با گسترش ارتباطات و تعیین یافتن «دهکده جهانی» در عرصه ارتباطات، این پرسش قابل تامل است «که امروزه جوامع با حفظ همان ویژگیهای خاص خود، ناخواسته به استقبال مجموعه جزایری از خرده فرهنگها میروند که در عمل، بسترساز حکومت قبایل مختلف در این دهکده با دهها کدخداست.»
گفتار سوم – حق قانونگذاری در انحصار خداوند است
ادیان و حیاتی، منظر انتقادی تازهای نسبت به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر فراهم میآورند. در این میان، به نظر میرسد ناسازگاری باورهای دین اسلام و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر ریشههای عمیقتری دارد و حوزه گستردهتری را شامل میشود، هر چند که بسیاری از این اختلافات، در میان ادیان ابراهیمی، مشترک است.
در مبانی حقوقی از منظر اسلامی، تمایزی اساسی میان طبیعت و فطرت الهی گذاشته شده است که به نظر میرسد مبنای اصلی انتقادات متفکرین اسلامی نسبت به حقوق بشر غربی است: «فطرت، به معنای خاص، در مقابل طبیعت است، یعنی انسان، مرکب از بدن مادی و روح مجرد است، جریان طبیعت، به بدن مادی او برمیگردد و جریان فطرت به روح مجرد او [برمیگردد]، زیرا آنچه ادراک میکند و فراطبیعی را میفهمد و موجودهای غیبی را با چشم ملکوتی خود مشاهده مینماید و با آن عهد میبندد و به عبودیت خویش نسبت به ذات اقدس الهی اقرار دارد، همان روح مجرد انسانی است. گرچه انسان، مولف از بدن طبیعی و روح فراطبیعی است، لیکن اصالت این موجود، مولف از آن روح مجرد است که تدبیر بدن و اراده او نیز به عهده روح خواهد بود. بنابراین تدوین حقوق بشر مسبوق به شناخت این حقیقت تالیفی است، اولاً و متاخر از معرفت آنچه در این موجود مولف جنبه اصالت دارد که همانا روح مجرد اوست، ثانیاً لذا تمام حقوق انسان را باید در پرتو دو نگاه بررسی کرد: یکی جنبه طبیعی که فرع بر اوست و دیگری جنبه فطری که اصل است … این فطرت الهی، در میان همه انسانها مشترک است»
این تمایزگذاری نه تنها حقوق پوزیتیویستی را رد میکند، بلکه مکتوب حقوق طبیعی را نیز مورد انتقاد قرار میدهد و از این رو حقوق بشر «مجموعهای از قواعد و مقررات اعتباری است که هرگز در امور واقعی و تکوینی ریشه ندارد.» به علاوه این حقوقِ بشر دچار کاستیهایی مانند «گسست از فطرت، غفلت از رابطه انسان و جهان آفرینش و غفلت از رابطه انسان با خداوند است» «با این مبنای فلسفی برای حقوق بشر دینی، حق قانونگذاری در انحصار خداوند است که البته از طریق وحی و احکام فقهی صورت میگیرد و در تبیین رابطه فطرت و وحی، فطرتی را مدنظر دارد که کاشف از اراده پروردگار باشد»

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تصویر این منظر فلسفی در انسان شناسی حقوقی نیز متمایز از انسان شناسی حقوق بشر غربی است. «آیا این انسان [متجدد غربی] همان انسانی است که پیامبران برای ما توصیف کردهاند که موجودی است دارای شرف و حیثیت و کرامت ذاتی که با حکمت بالغه خداوندی به وجود آمده و رهسپار یک هدف اعلایی است که با مسابقه در خیر و کمال به آن هدف خواهد رسید. آیا این انسان، همان انسانی است که هابزها و ماکیاولیها برایمان تعریف کردهاند که هیچ ارزشی را از خدا و هستی خارج از خویشتن ندارد. لذا طبیعتاً خودخواه و خودکامه و نیز نیرنگ باز و در عبارت کلیتر، یک موجود خودمحور است که منطقی جز این ندارد»
«باورمندان به حقوق بشر دینی، برخلاف پساتجدد گرایان، ادعای عام بودن حقوق بشر دینی [اسلامی] را دارند. مبنای «مشترک و ثابتی» که بتوان بر آن حقوق بشر مشترکی را بنا نهاد، پایه توحیدی موجود در ادیان ابراهیمی است. از این منظر، «توحید و نفی شرک» و «نفی اصل سلطه»، دو مبنایی است که میتوان بر آنها تکیه کرد» «نظام حقوق بشر در اسلام، نظام حقوق دینی است و «دین از دیدگاه اسلام که بازگو کننده دین اصلی خداوندی است و از حضرت ابراهیم خلیل (ع) به این طرف در جریان بوده است، جوابگوی همه ارتباطات چهارگانه یعنی ارتباط انسان با خویشتن، انسان با خود، انسان با جهان هستی و انسان با همنوعانش است.»
«برای رشد و تکامل واقعی بشر، عامل ماورای طبیعی الهی ضرورت دارد. همه ادیان حقه الهی، تجلی گاه متن دین حضرت ابراهیم خلیل (ع)

میگردد در حالی که اعلامیه جهانی با وجود نکات مثبت آن و تشابهات فراوانی که با احکام اسلامی دارد اما جهان شمول نمیباشد «زیرا همان طور که برخی از محققان معتقدند حقوقی که به نام حقوق بشر تشریح میشود با توجه به ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعهای که از این حقوق در آنجا تعریف بعمل میآید شکل متفاوتی به خود میگیرد از این رو حقوق بشر هیچگاه در چارچوب یک تعریف عام و قابل پذیرش عمومی نگنجیده است این امر موجب بروز یک معضل در نظام حقوق بین الملل شده است. لازمه جهانی بودن آن است که به همه فرهنگها توجه شود یا دست کم قدر مشترک تمام نظامهای حقوقی اخذ شود. همان طور که برخی از دولتهای جهان سوم نظیر ایران، هند، چین و برزیل اعلام کردهاند حقوق بشر مورد نظر غرب برخلاف عقیده و فرهنگ آنهاست و لذا در مسائل حقوق بشر بایستی به فرهنگهای بومی توجه شود و معیارهایی که صرفاً براساس فرهنگ و سنن فلسفه غربی است نباید جهانی تلقی شود.»
بند سوم – ساز و کار اجرای
اعلامیه جهانی حقوق بشر تنها به رسمیت شناختن آزادی بیان اکتفاء نموده اما ساز و کار اجرایی مشخصی برای آن در نظر نگرفته است. همین عدم مشخص بودن ساز و کار اجرایی باعث شده هر کشوری تفسیری از نحوه اجرای آزادی بیان ارائه نماید که این تفاسیر گاهی با روح مفاد اعلامیه منافات دارد مثلاً در بسیاری از کشورهای غربی از جمله فرانسه انکار در بلوکاست» جرم تلقی میشود و اگر کسی از حق آزادی بیان استفاده نماید و بلوکاست را نفی کند مجازات میشود ولی در همین کشور اگر کسی از حق آزادی بیان استفاده کند و نعوذ بالله حضرت عیسی بن مریم را نفی کند مجازات نمیشود. به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان ساز و کار اجرایی حقوق بشر در دنیا بیشتر از آنکه تابع مسائل حقوقی باشد تابع مسائل سیاسی و ملاحظات سیاسی بوده و همین ملاحظات سیاسی است که ساز و کار اجرایی قواعد حقوق بشر از جمله آزادی بیان را معین و مشخص مینماید اما برعکس اسلام در خصوص آزادی بیان دارای ساز و کار اجرایی مشخص، مستدل و مدون میباشد که این ساز و کار اجرایی از عدالت و شمولیت و تمامیت خاصی برخوردار میباشد علی الخصوص آنکه این ساز و کار اجرایی علاوه بر توجه به زمینههای مادی به زمینههای معنوی نیز اشاره دارد اینکه به ساز و کار اجرایی اسلام در خصوص آزادی بیان پرداخته میشود.
اول: دعوت به اندیشه، تدبر و تعقل
«بیتردید اندیشه دارای جایگاه رفیعی در اسلام است. آیات فراوانی از قرآن کریم در مورد تعقل، تفقه، گفت و گو به طریق احسن وارد شده است که هر یک نمونه روشنی از آزادی بیان شمرده میشوند. اندیشه زمانی شکوفا میشود که مجال طرح یابد. تدبر آنجا به بار مینشیند که افکار نو زمینههای آن را فراهم سازد. تفقه (جست و جوی در دین) بدون ابزار آن میتواند که انجام گیرد! بیتردید خلق سخن و نیز آثار به جای مانده از منابع بشری و الهی در قالب کتاب، تالیف، حدیث و مانند آن از مهمترین ابزار تفقهاند. قرآن در سوره بقره در زمینه «برخورد با مخالفان، آنان را به بیان دلایل خود فرا میخواند: «قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین» «به آنان [مشرکین] بگو دلایلتان را ابراز کنید اگر راست میگویید» و یا در سوره دیگری از قرآن خداوند به خردمندان چنین خطاب میفرماید:
«… فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولوا الالباب» (زمر/ 18) بشارت ده به آنان که سخن را میشنوند و از بهترین آن پیروی مینمایند. اینان کسانی هستند که خداوند هدایتشان فرموده و اینان همان خردمندانند» واضح است که بحث روی خود «شنیدن» نیست؛ بلکه شنیدن راهی است برای پیروی و گزینش بهترین سخنان
بندگان خداوند آنگاه قادر خواهند بود «قول احسن» را برگزینند که قول احسن و یا پایینتر، مجال طرح بیابد. فراهم ساختن چنین مجالی جز همان آزادی بیان نیست. این سخن مشهور علی علیه السلام: که فرمود آن که گوینده کیست و در چه موقعیتی است. چه بسا! موقعیت سیاسی، اجتماعی و کاریزمایی گوینده و دوستی و دشمنی نسبت به وی درترجیح سخن و نظر او موثر افتد. به دیگر سخن، برای این جمله مشهور: «کلام الملوک، ملوک الکلام» جایی و مقامی نیست. آثاری که با عنوان «احتجاج» اکنون در میان مسلمانان دیده میشود نمونهای از بحثهای منطقی و علمی پیشوایان دین با مخالفان هم عصر خود است. اگر آثاری با نام احتجاج، که بیشتر در فرهنگ شیعی تدوین یافته است را مهمترین مدرک تاریخی حق آزادی بیان بدانیم، سخن به گزاف نگفتهایم؛ زیرا در آن مخالفان بیهیچ هراسی عقاید و ایدههای خود را با صاحبان اندیشه مطرح و به گفت و گو مینشستند»
دوم: اصل امر به معروف و نهی از منکر
«از اصول استوار نزد مسلمانان که آیات فراوانی از قرآن مجید بر آن تاکید دارد اصل امر به معروف و نهی از منکر است، قرآن مسلمانان را جمعیتی میداند که یکدیگر را به نیکی فرا میخوانند و از نادرستی برحذر میدارند. «ولئکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» (آل عمران/ 104 باید از شما برخی خلق را به خیر و صلاح دعوت کنند و مردم را به نیکوکاری امر و از نادرستی برحذر دارند.» دراسلام مسئولیت کارگزاران جدا نیست. اگر دولتها جامعه را اداره میکنند مردم نیز عضو همان جامعهاند. نظارت مردم بر کارگزاران از مواردی است که در سیره حکومتی پیشوایان مسلمان وجود داشته است و مسلمانان بویژه در صدر اسلام در مقابل حکومت، احساس مسئولیت میکردند و نظارت بر اعمال و رفتار زمامداران را حق خود میدانستند (کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته) «امام علی علیه السلام در وصیت خود به فرزندانش میفرماید: «لاتترکوا الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فیولی علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم» یعنی: از امر به معروف و نهی از منکر دست برمدارید. نتیجه آن خواهد بود که بدترین شما بر شما سلطه یابد، آنگاه دعا کنید و به اجابت نرسد (نهج البلاغه، وصیت 47).
آنچه در رابطه میان امر به معروف و نهی از منکر با آزادی بیان گفتنی است تقابل حق و تکلیف است؛ یعنی آزادی بیان، حق شمرده میشود، اما امر به معروف و نهی از منکر تکلیف. بنابراین، چه ربطی وجود دارد که امر به معروف از مبانی آزادی بیان محسوب میشود؟ در پاسخ باید دو رابطه مهم در این تکلیف را از یکدیگر تفکیک نمود. نخست رابطه میان اشخاصی است که در آن، نظارت بر اجرای قانون و حمایت از اخلاق و همبستگی اجتماعی و اعتقادی، هدف قرار میگیرد. دیگری رابطه دولت و مردم است که ثمره آن از سوی حکومت، ارشاد و رهبری و از سوی مردم، نظارت و بازدارندگی است. در رابطه اخیر، زمانی ضرورت حق آزادی بیان بیشتر احساس میشود که شخصی بخواهد در برابر اندیشه رایج و متکی به قدرت سخن گوید و انتقاد کند. روشن است که تمجید از قدرت نیاز به حمایت ندارد؛ بلکه بیانی که با مانع قدرت روبهرو میگردد، نیازمند حمایت است. آزادی بیان در صورتی چهره خارجی مییابد که در برابر مانع قدرت اعمال شود. براین اساس، لازمه تحقق آزادی بیان، احساس تکلیف و ضرورت بیان اندیشه (امر به معروف و نهی از منکر است).
مسلمان نه تنها حق آزادی بیان دارد؛ بلکه مکلف به اعمال این آزادی است. مسلمان باید در برابر ستم و تجاوز بایستد و عاملان آن را به تکالیف اجتماعی و انسانی و دینی خود ترغیب و وادار کند. بدیهی است مسلمان آنگاه میتواند حاکمان را از منکر نهی کند که در بیان اندیشه خود آزاد باشد. از این روست که اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به سال 1990 (معروف به اعلامیه قاهره) در ماده 22 خود در کنار حق آزادی بیان، «امر به معروف و نهی از منکر» را نیز جای داده است. این ماده چنین مقرر میدارد: الف) هر انسانی حق دارد نظر خود را به شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد، آزادانه بیان کند. ب) هر انسانی حق دارد برای خیر و نهی از منکر بر طبق ضوابط شریعت اسلامی دعوت کند. «این قضیه مشهور است که خلیفه دوم با آن که به سخت گیری و ترس مردم از وی معروف است در آغاز خلافت، در لابهلای سخن خود با مردم چنین گفت: اگر من از صراط حق و عدالت منحرف شدم شما مرا راست کنید. یکی از افراد عادی، دست به شمشیر برد و فریاد زد: اگر تو راست نشدی با این شمشیر کج، راستت میکنیم. کسی در آن جمع بر این فرد مسلمان خرده نگرفت و عتابش نکرد. خلیفه نیز نه تنها بر او سخت نگرفت؛ بلکه گفت: «خدا را شکر میکنم که در میان مسلمانان کسی وجود دارد که او را به راه راست میبرد.» چنین گفتگوی مستقیم و علنی بین رئیس دولت و افراد عادی یکی از زیباترین تصاویر دموکراسی و آزادی بیان است که آموزههای اسلام آن را با یک پیشینه طولانی به ارمغان آورده است.»

سوم: اصل مشورت
«اصل مشورت نیز یکی دیگر از مهمترین اصول مورد توجه اسلام در امور فردی، اجتماعی و سیاسی است که لازمه منطقی و طبیعی آن وجود آزادی بیان است. قرآن کریم، پیامبر صلی الله علیه و آله را به مشورت با یاران و اصحاب فرمان میدهد و میفرماید: «و شاورهم فی الامر» یعنی: با آنان مشورت کن! (آل عمران/ 159: به نظر برخی از فقیهان معاصر در این آیه نکات برجستهای وجود دارد.
1- شخص پیامبر صلی الله علیه و آله در مقام رهبر سیاسی امت مخاطب این دستور است؛ زیرا شخصیت پیامبر سه جنبه دارد. اول: شخص حقیقی و در مقام یکی از افراد برجسته جامعه بدون در نظر گرفتن سمت رهبری جامعه سیاسی. دوم: مقام نبوت و تشریع و سوم شخصیت حضرت مورد خطاب است و او وظیفه دارد با مردم مشورت کند.
2- مرجع ضمیر در «شاورهم» مردماند که بایستی طرف مشورت قرار گیرند. مردم نیز بیواسطه و یا به واسطه نمایندگان خود طرف مشورت قرار میگیرند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3- مقصود از «أمر» به قرینه سیاق، سیاست گذاری در زمینه عمومی است؛ زیرا وقتی مخاطب، شخصیت سیاسی پیامبر صلی الله علیه و آله است موضوع تکلیف نیز مسائل مربوط به سیاست گذاری خواهد بود.»
روشن است چنانچه مردم، به طور مستقیم یا از طریق نمایندگان خود، نتوانند نظرات خویش را ابراز کنند، مشورت موضوع و هدف خود را از دست خواهد داد. مشورت زمانی واقعی است که بدون ترس از قدرت حاکم، بیان شود. براین اساس اجرای اصل قرآنی مشورت با به رسمیت شناختن حق آزادی بیان تضمین خواهد شد.»

چهارم: حق انتقاد و نصیحت به زمامداران مسلمان
«حق انتقاد یکی از نمونههای بارز حق آزادی بیان است. این حق برای یکایک شهروندان محفوظ است و هر کس میتواند دستگاههای مختلف سیاسی کشور را مورد انتقاد قرار دهد. به رسمیت شناختن این حق در عمل، زمامداران را وادار میکند تا در پرهیز از نگاه تیزبین توده مردم و خردمندان جامعه، چنان عمل کنند که کمتر هدف انتقاد قرار گیرند. آوردهاند که پیامبر در واپسین روزهای عمر شریف خود در مسجد حاضر شد و در آخرین سخنرانی خود، ضمن سخنانی به والی پس از خود، چنین گوشزد فرمود: «… ولم یغلق بابه – در را به روی مردم نبندد (راه حضور آنان را باز گذارد) تا زورمندان ضعیفان را «… فیأکل قویهم ضعیفهم – لقمه نکنند. اما علی علیه السلام در مورد زمامداری خود میفرماید: «ای مردم مرا بر شما و شما را بر من حقی است. حق شما بر من آن است که از خیرخواهی شما دریغ نورزم… و حق من بر شما این است که در بیعت وفادار بوده و در آشکار و نهان خیرخواهی و نصیحت را از دست ندهید» (نهج البلاغه/ خطبه 34)
«امام صادق علیه السلام نیز بهترین هدیه را بیان عیبها از سوی دوستان میشمارد و میفرماید: «احب اخوانی الی من اهدی الی عیوبی» ترجمه: محبوبترین برادرانم نزد من کسی است که عیبهایم را به من هدیه کند. «به رسمیت شناختن حق انتقاد از سوی حاکمیت به سود اوست؛

یک جرم عمدی تکرار کننده ی جرم محسوب نمی شود.
در قانون مجازات اسلامی به جرایم غیر عمد اشاره ای نشده است اما با توجه به این که غالب جرایم غیر عمدی دارای مجازات های تعزیری و بازدارنده هستند لذا منطقی این است که مشمول مقررات و احکام تکرار جرم قرار گیرند و قانون در این موارد اطلاق دارد . البته دراینجا هم با توجه به تشدید اختیاری مجازات ، دادگاه می تواند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و شخصیت مرتکب برخورد مناسب و معقولی را با این قبیل افراد معمول دارد.
گفتار دوم : جهات تشدید جرم

یکی دیگر از مبانی فکری قواعد تکرار جرم ،تشدید مجازات می باشد. به طور کلی مجازات زمانی اعمال می شود که عمل مجرمانه ای که از سوی مجرم صورت گرفته چهره ایی بسیار زشت وقبیحی دارد و یا اینکه احساس نفرت و انزجار را در جامعه بر می انگیزد و به عبارت دیگر این مجرمانه به مراتب خطرات بیشتری از سایر جرایم برای اجتماع خواهد داشت که در اینگونه موارد قانونگذار ارتکاب جرم را مشمول مجازات های سنگین تری قرار می دهد به عبارت دیگر « کیفیات مششده عبارت از موجباتی است که اگر جرم مقرون به آنها باشد مجازات تشدید می شود »
این کیفیات مششده از جانب قانونگذار تعین وقاضی در صورت مواجهه با آنها مکلف است مجازات را تشدید کند. کیفیات مششده در تمام ممالکی که مجازات را قائم بر مسئولیت اخلاقی مرتکب می کنند وجود دارد .
بعضی از حقوقدانان معتقدند سبب های تشدید مجازات کیفیات و اوصافی هستند که قانونگذار تعین کرده و دادرس به محض احراز آنها به حداکثر و یا بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون برای همان جرم حکم خواهد داد و این سبب ها اگر مقارن جرم خاصی باشد دادگاه مکلف به تشدید مجازات است ولی اگر مختص به جرم خاصی نباشد ( کیفیات عام) هر گاه با جرمی مقارن گردد شرط تشدید مجازات آن جرم به حساب آید، در این صورت دادرس گاه ناگزیر از تشدید مجازات و گاه مختار به رد آن است .
در یک دسته بندی کیفیات مشدده را به کیفیات عام و کیفیات خاص تشدید مجازات تقسیم کرده اند کهبه شرح هر یک از آنها می پردازیم . در حقوق کیفری فرانسه نیز همانند سایر نظام های کیفری عللی برای تشدید مجازات وجود دارد از جمله آنها کیفیات مشدده اختصاصی و کیفیات مشدده عمومی می باشند قانون جدید فرانسه در مباحث درباره رژیم مجازات ها بعضی از کیفیات مشدده را که در قسمت اختصاصی قانن بکار رفته را تعریف می نماید . که به بیان هر یک از آنها می پردازیم .
الف) جهات عام و خاص
در ابتدا به علل خاص تشدید می پردازیم . این نوع کیفیات مششده اوضاع و احوالی هستند که ناظر بر یک جرم خاص یا شخصیت خاص مرتکب بزه می باشد و مشمول قواعد عمومی نمی باشند. از این رو علل تشدیدی خاص را باید در مواردی که صراحتاً قانونگذرار تعیین می نماید جستجو کرد، و به عبارت دیگر کیفیاتی هستند که می بایست به طور منصوص در قانون ذکر شده باشند ،این کیفیات اسباب و جهاتی هستند که مقنن با لحاظ قراردادن امور خاصی که گاهی اوقات به صفات بزهکار یا بزه دیده مرتبط می باشد و گاه وقایع خارجی می باشند که بر حدت و خطرناکی جرم می افزاید، تشدید مجازات مرتکب را ضروری می داند.
کیفیات خاص تشدید مجازات به لحاظ وجود نص قانونی به جرایم خاصی اختصاص دارند که قانون تشدید مجازات را در آن مورد تصریح نموده است که قاضی مکلف است مجازات مرتکب را تشدید نماید.
پس از بررسی عوامل خاص تشدید مجازات به بررسی علل عام تشدید مجازات می پردازیم . در ادامه تعریفی که علل مشدده عمومی می توان نمود عبارتند از :« عواملی که به جرایم معینی ،اختصاص ندارد بلکه در هر جرمی که مصداق پیدا کند باعث تشدید مجازات می شود » یا « به علل و توجیهاتی گفته می شود که نسبت به تمامی جرایم یا لااقل دسته معینی از جرایم قابلیت اجرا دارد » و جهات عمومی تشدید مجازات در حقوق جزای ما انحصارا ًدر دو مورد تعدد و تکرار جرم مصداق پیدا می کند بدین معنا که تعدد و تکرار جرم درکلیه جرایم تعزیری و بازدارنده موجب تشدید مجازات می گردد.
ب) جهات عینی و شخصی
کیفیات عینی تشدید مجازات عبارت است از اوضاع و احوال و شرایط خارجی که با عمل مجرمانه توأم می شود و جرم را به نحو خاصی خطرناک می کند ، مصادیق آن متنوع می باشد.
اسباب مشدده عینی گاهی در زمان وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه موجود هستند مانند جرایم ناشی از تخلفات رانندگی در مادۀ 718 ق.م.ا که در این ماده آمده است « در مورد موارد فوق هر گاه راننده … زیادتر از سرعت مقرر حرکت می کرده است … ، یا در محل هایی که برای عبور عابر پیاده علامت مخصوص گذارده شده است مراعات لازم را ننماید…. به بیش از حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد…»
و گاهی هم این اسباب مششده عینی ناظر بر زمان و مکان جرم مانند زنا در زمان های متبرکه ( ماده 106ق.م.ا) یا قتل در ماه های حرام (مادۀ 299 ق.م.ا) و یا ارتکاب سرقت در اماکن سیل زده یا محل تصادف رانندگی و(ماده 608ق.م.ا) می باشد و نیز گاهی ناظر بر وسایل ارتکاب جرم می باشد . در تمامی موارد مذکور چون ارتکاب جرم دارای قبح اجتماعی بالاتری می باشد لذا قانونگذار قائل به تشدید کیفر گردیده است و کیفیات مشدده شخصی کیفیات هستند که برخی از حقوقدانان این کیفیات را منحصر به اوصاف و صفات بزهکار می دانند، اما برخی دیگر معتقدند کیفیات شخصی تشدید مجازات عبارت است از موجبات ، اوصاف و شرایطی که در وضعیت شخصی ،سن ،جنس و شغلی مرتکب جرم یا بزه دیده ، که با تقریح قانون موجب تشدید مجازات مرتکب می گردد.
مانند ارتکاب بعضی جرایم توسط کارکنان دولت که دارای مجازاتی بیتر از افراد عادی است ، هم چنین اگر بزه دیده سمت و یا مأموریت دولتی داشته باشد، در بعضی جرایم موجب تشدید مجازات مرتکب می گردد مثل توهین به مقامات دولتی یا کارکنان قوای سه گانه (ماده 609 ق.م.ا)
همچنین وجود بعضی از اوصاف دربزه دیده مانند سن ، جنس و یا وجود قرابت بین بزه دیده و بزهکار نیز موجب تشدید مجازات مرتکب می گردد و نیز وجود روابط خاص بین بزه دیده و بزهکار، از جمله موارد کیفیات شخصی تشدید مجازات می باشد . از این قبیل است زنای با محارم توسط زانی غیر محصن ،که در این مورد با توجه به وجود قرابت نسبی بین زانیه و زانی ،مجازات زنای ساده به حدرجم ترقی می یباد ( ماده 82ق.م.ا)
همانطور که در قبل بیان شده کیفیات مشدده در فرانسه به دو دسته تقسیم می شوند : کیفیات اختصاصی و کیفیات عمومی که به بررسی آنها می پردازیم .
الف) کیفیات تشدید کننده اختصاصی
وقتی که قانونگذار یک کیفیت مشدده پیش بینی کرده که در خصوص مورد تحقق یافته است قاضی حق دارد از حداکثر معمولی قابل اجزاء تجاوز کرده و به یک حداکثر بالاتر دیگری که در قانون تعین شده است رأی بدهد. کیفیات مشدده اختصاص خود به 3 دسته واقعی ، شخصی و مختلط طبقه بندی شده اند:
کیفیات مشدده واقعی ، کیفیاتی هستند که مربوط به اعمال خارج از جرم و همراه آن است . این کیفیات جنبۀ کیفری عمل را تشدید می کنند. مثلا ًدر جرم سرقت ارتکاب آن با خشونت ، با اجتماع چندنفر یا در محل مسکونی کیفیات مشدده هستند. یا در مورد قتل، توأم بودن آن با یک جنایت دیگر یا صفت قربانی جرم (صغیر 15 ساله ، آباء مشروع یا نامشروع ، یا اشخاصی که مخصوصا ً آسیب پذیر هستند و غیره) کیفیات مشددی هستند که می توانند مجازات حبس جنایی دائمی را قابل اجرا کنند. (مواد 2-221 و 4-221 ق.م.ج) و کیفیات مشدده شخصی درون ذاتی بوده و مربوط به یک صفت شخصی مرتکب و یا معاون جرم است . این کیفیات مجرمیت دارنده آن صفت را تشدید می کنند. صفت آباء یا اولاد بودن قربانی جرم یک کیفیت مشدده برای جرایم خشونت های ارادی و جنایات علیه عفت است ( ماده 24-222 ق.م.ج) و کیفیات مشدده مختلط که جنبۀ کیفری عمل و مجرمیت آن را تشدید می کنند، مانند پدر کشی که بی نظمی اجتماعی ناشی از آن شدیدتر از قتل عمد بوده تقصیر مرتکب آن سنگین تر است .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب) کیفیات مشدده عمومی
علت اصلی که به قاضی اجازه تجاوز از حداکثر معمولی مجازات را می دهد تکرار است . این عامل تشدید، مجرمی را فرض می کند که بعد از محکومیت برای جرم اول ، جرم دوم را مرتکب می شود، پس شخص در فرض جرم واحد نبوده بلکه در فرضی است که شخص واحد مرتکب چند جرم شده است . اگر شخصی پشت سر هم مرتکب چند جرم شود، ممکن است بر حسب اینکه جرم اول ، قبل از ارتکاب جرم دوم منجر به حکم محکومیت قطعی شده باشد یا نه سه حالت پیش بیاید: اعاده، تکرار، تعدد جرم که از نظر میزان مجازات،تمیز این 3 حالت بسیار مهم است .
اعاده موقعی است که جرم دوم مدتی بعد از اینکه جرم اول منجر به صدور حکم محکومیت قطعی می شود ، واقع می گردد ولی نوع جرم دوم و فاصله آن با جرم اول طوری است که تکرار محقق نمی شود. مثال: بعد از محکومیت در سال 1986 به اتهام سرقت، در سال 1988 مرتکب عمل منافی عفت به علن می شود یا بعد از محکومیت در 1383 به اتهام خیانت در امانت در سال 1989 مرتکب خیانت درامانت دیگری می شود.
تکرار موقعی است که ، بعد از محکومیت قطعی جزایی اول ، مجرم جرم جدیدی مرتکب می شود که با توجه به نوع و فاصلهآن با محکومیت اول ، شرایط تکرار قانونی تحقق یابد . مانند اینکه دو سال بعد از محکومیت قطعی به اتهام خیانت در امانت ، مجرم خیانت در امانت دیگری مرتکب شود و یا بیست سال بعد از محکومیت به ده سال حبس جنایی عمومی به اتهام قتل عمدی ،مرتکب یک حریق مشدد شود.
بالاخره تعدد واقعی جرم ، موقعی است که حین ارتکاب جرم دوم ، جرم اول هنوز به حکم محکومیت قطعی منجر نشده است . مانند عصیان و اهانت به مأمور پشت سرهم از طرف مستی که پلیس از مشروب فروشی خارج می کند، ارتکاب می شود .

فصل دوم
مبانی نظری تکرار جرم

مبحث نخست : موافقین و مخالفین تشدید مجازات در تکرار جرم
قبل از بیان نظریات ارائه شده در خصوص تشدید مجازات مبتنی بر تکرار جرم ، ابتدا در مقدمه ی کوتاه به مبنای مسئولیت جزایی این قبیل مجرمین اشاره می شود:
مبنا و اساس مسئولیت کیفری مجرم و تحمل کیفر توسط وی از دیدگاه مکاتب کلاسیک ، اصل آزادی اراده و برخورداری بزهکار از مسئولیت اخلاقی در قبال تقصیر و جرم ارتکابی است .
طرفداران این نظریه معتقدند هر قدر هم که یک بزهکار تحت تأثیر و فشار عوامل و انگیزه های جرم زا قرار داشته باشد این قدرت اراده و اختیار اوست که وی را منجر به انتخاب و تمییز خطا از صواب و یا بالعکس می نماید.
در مقابل این رویکرد برخی از حقوقدانان و رأس آنان پیروان مکتب تحققی، آزادی اراده را نفی کرده و معتقد به جبری و غیر اختیاری بودن اعمال مجرمانه تحت تأثیر عوامل شرایط مختلف درونی و برونی هستند. براساس این نظریه فرد بزهکار مسئول اعمال مجرمانه خود تلقی نمی شود و در نتیجه تحمل مجازات در راستای اندیشه ی سزادهی بی معناست ، هر چند حق دفاع جامعه از خود در قبال بزه و بزهکار این اجازه را می دهد تا جامعه با اتخاذ اقدامات و تدابیر تأمینی به طرد و ناتوان سازی مجرمین که واجد حالت خطرناک هستند اقدام نماید.
امروزه هر چند مجبور بودن انسان و نفی آزادی اراده ، طرفداران بسیار اندکی دارد لیکن مفاهیمی همچون حالت خطرناک و اقدامات تأمینی و تربیتی از مطالعات و بررسی های علمی و حقوقی اندیشمندان مکتب تحققی به یادگار مانده و جایگاه خود را در ادبیات حقوق جزا تثبیت کرده است .
در توجیه مبانی نظری تکرار جرم و مشروعیت تشدید مجازات در قبال آن نیز دو نگاه متفاوت به چشم می خورد : از یک دیدگاه که بیشتر پیروان مکتب کلاسیک

زیرا در این صورت علاوه بر آن که پایبندی خود را به قانون نشان میدهد، حکومت خود را نیز از آفات دراز مدت قانون شکنی حفظ میکند. نتیجه بستن راه انتقاد، پرداختن سنگین بیعدالتی و قانون شکنی در دراز مدت است. بزرگترین ثمره انتقاد، اطلاع رسامی است. هیچ حاکمیتی از داشتن اطلاعات بینیاز نیست. برای مثال اگر در سطح جامعه نارضایتیهایی بروز کند و گزارش آن را به مقامات نرسانند و یا ناقص برسانند، – هر چند تلخ – مفید است. اگر حاکمیتی به هر دلیل خود را بینیاز از اطلاعات برآمده از انتقادهای مردم بداند، بازنمیتواند این کارکرد انتقاد نادیده بگیرد که وقتی فردی به هر دلیل – حق یا ناحق- از کسی انتقادی دارد و آن را به زبان میآورد، حس میکند که سبک شده است؛ اما اگر نتواند آنچه در دل دارد بگوید، تبدیل به عقدهای میشود و به شکل دیگری که غالباً خشنتر است، بروز پیدا میکند.
اصول کافی در بابی با عنوان «النصیحه لائمه المسلمین» میآورد پیامبر اسلام در مسجد «خیف» سرزمین منا و در مراسم حج در میان مردم فرمود: «خدای یاری دهد آن که سخنم را بشنود و آن را حفظ کند و نگه دارد و به آن که نشنیده است، برساند … دل مرد مسلمان در سه چیز کینه و خیانت نمیکند. عمل خالص برای خدا، نصیحت به زمامداران مسلمان و تحکیم جامعه اسلامی». بدیهی است نصیحت در اینجا، موعظه نیست. این کار از دست هر مرد و زن سالخوردهای به آسانی برمیآید؛ بلکه نصیحت یعنی: خیرخواهی و نمایاندن راه درست به زمامدار. هدف در «نصیحت» آن است آنچه را که واقعیت حیات سیاسی و اجتماعی و زندگی ملتی ایجاب میکند بیواهمه بتوان به صاحبان قدرت منتقل ساخت. در زبان تازی معنی نصیحت آن است که فردی را به چیزی که صلاح است، بخوانند و از آنچه فساد است، دور سازند.
حاکم یا عادل است و مشروع یا ستمگر است و نامشروع. در فرض اخیر دفاع از حقوق دیگران و فریادرسی ستمدیدگان، مشمول و افضل الجهاد کلمه حق عند سلطان جایز میشود که در آن هر مسلمانی از باب امر به معروف و نهی از منکر و در حد توان خود، زمامدار را به رعایت حقوق دیگران وادار میسازد و آنجا که حاکم عادل است و مشروع، مشمول النصیحه لائمه المسلمین میشود. هر چند برخی عقیده دارند که چنین خیرخواهی هر دو زمامدار عدل و جائز را شامل میشود. «اکنون در جامعه بین المللی، بشر به این حد از مطالبات خود رسیده است که اعلام دارد: هر کس حق دارد به صورت فردی یا جمعی از سیاستها و اعمال مقامات و نهادهای حکومتی در ارتباط با نقض حقوق بشر و آزادیهای سیاسی با ارائه دادخواست یا سایر روشهای مناسب به مقامات قضایی، اجرایی، قانون گذاری یا هر مرجع صالح در نظام حقوقی کشورش، شکایت نماید و مراجع مزبور میبایست حکم خود را در مورد این شکایتها بدون تاخیر بیمورد صادر نمایند». هر چند این حق در قالب اعلامیه بیان شده است و اعلامیه برای دولتها الزام آور نیست؛ ولی از سوی دیگر از وجود چنین مطالباتی در رابطه میان دولت و مردم خبر میدهد. این در حالی است که مسلمانان، قرنها پیش در سایه آموزههای اسلام و رفتار پیشوایان دین آموختهاند که آنان حق و در مواردی تکلیف دارند که درباره عملکرد زمامداران خود بیهیچ هراسی انتقاد کنند. این یکی از شاخصهای حکومت اسلامی به شمار میآید».

فصل چهارم

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نگاه انتقادی به حق آزادی بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر
از آنجا که آزادی بیان خود جزئی از حقوق بشر در اعلامیه جهانی تلقی شده پس نگاه انتقادی به آن نمیتواند تنها منحصر به حق آزادی بیان گردد و سایر حقوق انسانی مندرج در اعلامیه را مدنظر دارد. در این فصل سعی میشود در قالب چهار منظر انتقادی اعلامیه جهانی حقوق بشر را مورد انتقاد قرار داده این چهار منظر انتقادی عبارتند از:
1- حقوق بشر (از جمله حق آزادی بیان) ابزار توسعه نظام سرمایه داری است.
2- حقوق بشر جهانشمول افسانه است.
3- حق قانونگذاری در انحصار خداوند میباشد.
4- منطق تجدد و حقوق بشر تناقض درونی دارد.
اینکه به این چهار منظر انتقادی در قالب چهار گفتار میپردازیم و نتیجه بحث را در گفتار پنجم به عرض میرسانیم:

گفتار اول – حقوق بشر (از جمله حق آزادی بیان) ابزار توسعه نظام سرمایه داری است.
«در اینجا لازم است بین دو مقوله تمایز نهاده شود. نخست، تمایز بین تجدد و نظام سرمایه داری است. لیبرالیسم و سوسیالیسم، دو نظام عمده عقیدتی – سیاسی در دوره تجددند، هر چند که نظامهای دیگری نظیر فاشیسم، محافظه کاری، رمانتیسم، آنارشیسم و نظایر آن نیز وجود دارند. تصور عمومی بر این است که فکر لیبرالیسم یا اقتضائات سرمایه داری هماهنگتر است و ایده سوسیالیسم با اصول کمونیستی سازگارتر. در این مقاله، به رغم تفاوتهای مابین نظامهای عقیدتی – سیاسی در غرب، به تسامح، همگی ذیل اندیشه تجدد تعریف میشود.
دوم، تمایزی است که مارکسیستها، بین مبانی حقوق بشر (و اعلامیه جهانی آن) از یکسو و اقتضائات نظام سرمایه داری و لیبرالیسم از سوی دیگر برقرار میکنند. این ارتباط بنا به ابهام مذکور در مبانی فلسفه حقوق، میتواند به دو صورت بیان شود. اگر پشتوانه نظریه لیبرالیسم را به لاک و روسو و دیگر همفکرانشان بازگردانیم، باید به حقوق طبیعی نیز قائل شویم. از این رو حقوق طبیعی و سلب نشدنی، به همراه اعتقاد به ارزش برابر همه انسانها، استقلال اراده فرد، عقلانیت و نیک نهادی انسان و … از خصایص لیبرالیسم محسوب میشود.
اما از سوی دیگر اندرولوین که از منتقدین لیبرال دموکراسی است، مکتب حقوق طبیعی (حقوق غیرقابل انتقال) را در تناقض با منطق درونی لیبرالیسم میداند و نقش آن را نقش یک اصلاحگر درون سیستمی میداند که با تکیه بر فردگرایی، به حقوق دیگران توجهی نمیکند. «لیبرال دموکراتها که معتقد به تلقیای از انسان هستند که مطابق آن، انسان موجودی متکاثر و خودخواه معقول است و بنابراین، حداقل به لحاظ تمایل، معتقد به فردگرایی هستند، به مفهوم حقوق بشر نیاز دارند تا انسان آزاد و منفعت جو را از خودش نجات دهند و بدین وسیله کرامت انسانی را حفظ و ترغیب کنند. محتمل است که یک جامعه آزاد مرکب از افراد خودمختار و معقول اقتصادی، جامعهای از اشیاء جامعهای از ابزارها شود؛ تجمعی از افراد اتمی که برایشان هر چیزی و هر کسی فقط ابزار است. مطالبه حقوق، یعنی مطالبه حقوق بشر غیرقابل انتقال، با این احتمال مقابله میکند، حتی اگر لیبرال دموکراتها در مطالبه حقوق بشر، یعنی حقوق بشر غیرقابل انتقال، با این احتمال مقابله میکند، حتی اگر لیبرال، دموکراتها در مطالبه حقوق بشر، یعنی حقوق بشر غیرقابل انتقال، به طور مطلق ناهمساز نباشند، با این عمل خود، آنها عملاً از محدوده نظریه محوری خود (اصالت منفعت فردی) تجاوز کردهاند تا آن را تصحیح کنند و بدین واسطه، جاذبه ارزشی آن را حفظ کنند» به نظر میرسد که این تفاوت، ناشی از تطورات لیبرالیسم و به تبع آن نظام سرمایه داری باشد.
«با این همه، آنچه رویکرد مارکسیستی متعرض آن است، چیزی ورای این تمایزات است. «در منظومه فلاسفه حقوق کشورهای سوسیالیستی … حقوق چیزی جز اراده دولت نیست و روزی که دولت از بین برود، حقوق نیز از بین میرود. در واقع حقوق، چیزی جز اراده دولت نیست و در مقابل آن، حقوق دیگری به نام حقوق اجتماعی و یا حقوق ناشی از عرف و عادت و غیر از آن وجود ندارد. از نظر مارکسیسم، حقوق به صورت قانون یا عرف، محصول اراده طبقه خاص حاکم است که بر دیگران تحمیل میشود و برای اصلاح جامعه، تنها لغو مالکیت کافی نیست، بلکه دولت و حقوق نیز باید به تدریج از جامعه محو شوند. زیرا دولت، حقوق و مسائل اخلاقی را فقط برای اقلیتی که میخواهند بر اکثریت حکومت کنند، خلق میکند، اما وقتی که قدرت در اختیار اکثریت باشد، هیچ نیازی به دولت یا حقوق نیست، چون اکثریت از عهده اداره اقلیت برمیآیند. مارکس در این زمینه میگوید: حقوق مانند دین در تاریخ جای مستقلی ندارد و برخلاف نظر حقوقدانان بورژوا که آن را پدیدهای مستقل میدانند، ارزش آن را ندارد که در رأس مطالعه قرار گیرد، بلکه برعکس، پدیدهای است وابسته به شرایط تولید.»
«مارکسیستها، اولاً حقوق را برحسب منطق و رأی خود، مشروط به شرایط تاریخی دانسته و در مورد حقوق مطرح در تجدد، آن را بر ساخته بورژوازی و متجلی در دولت میدانند و در ثانی، آن را پدیدهای متعلق به نظام سرمایه داری میدانند که با از بین رفتن این نظام، نیاز به حقوق نیز از میان میرود. با این تفاسیر به نظر میرسد نقد مارکسیستها به حقوق بشر متوجه دو نکته است: نخست، نقد فردگرایی است که نقطه آغاز لیبرالیسم است و دوم این که حقوق بشر را سازهای ایدئولوژیک از سوی نظام سرمایه داری (بورژوازی) میدانند. «مارکسیستها به تاثیر از مارکس، حقوق بشر را ابزاری برای جهانی کردن ارزشهای سرمایه داری و نادیده گرفتن مسئولیتهای اجتماعی تلقی میکنند. از نظرگاه مارکسیستها دولت هیچ گاه بیطرف نیست، نه دولت سوسیالیستی و نه دولت کاپیتالیستی، دولت سوسیالیستی، خیر جامعه را دنبال میکند و حقوق و آزادیهای فردی، نباید مانعی در این راه به وجود آورد. لنین؛ آزادی بیان را دسیسهای برای در اختیار گرفتن ابزار تبلیغات از سوی سرمایه داران توصیف میکرد و گفت که کاپیتالیستها از شعار آزادی، جز این نمیخواهند که داراها و نادارها را نادارتر کنند… [به اعتقاد مارکسیستهای متاخر] ساختار حقوق بشر، ثمره و برآمده از مفهوم لیبرال قانون است که بیطرفی و عینیت و عقلانیت را عناصر اصلی آن میداند. به اعتقاد آنها نباید گول بیطرفی ظاهر قانون را خورد.»
گفتار دوم – حقوق بشر جهانشمول افسانه است.
فلسفه حقوق نسبت به دیگر حوزههای نظری مانند جامعه شناسی، علم، هنر، ادبیات و الهیات، قدری دیرتر، درگیر نقدهای پساتجدد، تلقی خاص خود را از «خود» پیش مینهد و وجود هر گونه ذاتیتی برای انسان را نفی میکند؛ سوژه، اصالتی ندارد و اساساً محصول زمینههای اجتماعی، گفتمانهای فکری که بر ساخته قدرتاند و بسترهای فرهنگی قلمداد میشود. برخی انتقادات پست مدرنها از فلسفه حقوق بشر تجددی، در نقد حقوق طبیعی است که با نقدهای پوزیتیویستها مشترک است و برخی دیگر متوجه ناکارآمدیهای حقوق بشر در عرصه عمل و نداشتن ضمانت اخلاقی برای اجرای آنهاست. برخی از این انتقادات که با جهت گیری این مقاله تناسب بیشتری دارد، در ادامه خواهد آمد.
گفته شد که یکی از وجوهی که حقوق بشر بر آن تاکید دارد، ادعای «جهانشمول بودن» است. هم کسانی که به حقوق طبیعی باور دارند و هم گروهی که به حقوق پوزیتیویستی معقتدند، هر دو، حقوق بشر را پدیدهای فراگیر میدانند. اگر آن گونه که لیوتار گفته است، مهمترین خصیصه پست مدرنیسم را باور به «فروپاشی غرب کلان و فلسفه مدرن آن، با بیاعتقادی و عدم ایمان به فراروایتها» بدانیم، در آن صورت، مبانی فلسفی و انسان شناسی حقوق بشر مدرن با چالشی جدی روبرو خواهد شد. در شرایط پست مدرن، هیچ روایت عام و جهانشمولی وجود ندارد. نه تنها فرهنگها و جوامع متفاوتاند، بلکه انسانها نیز متفاوتاند و هر گونه مبنای مشترک و کلان طبیعی یا قراردادی و عقلی، در تعیین حقوق انسانها، اعتبار خود را از دست میدهد. از این منظر تازه، حقوق بشر، به معنای وجود حقوق کلی، عام، جهانشمول و فرافرهنگی، به طور کلی، معنا و مفهوم خود را از دست میدهد. فکر پست مدرن، چند اصل انتقادی در مورد مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و اساساً هر گونه مدعای «حقوق بشر»ی پیش مینهد که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود.
1- خود – معیاری انسان شناسی تجدد
غیریت سازی، پنهان یا آشکار، اصل موضوعه فکر تجدد است. «عمده انتقادات متفکران پساتجدد به انسان شناسی حقوقی تجدد،

هستند باتکیه بر جنبه ی سزادهی و بازدارندگی مجازات و مسئولیت اخلاقی مجرم مکرر، بر تشدید مجازات وی مشروعیت می بخشد و از دیدگاه دیگر با تکیه بر حالت خطرناک فرد تکرار کننده ی جرم و در جهت دفاع جامعه از آسیب های چنین مجرمی ، تشدید مجازات و یا اتخاذ تدابیر تأمینی را با هدف طرد و حذف هر چه بیشتر وی از صحنه ی جامعه و تضمین دفاع اجتماعی و یا اصلاح و بازسازگاری مجدد وی جهت ورود به عرصه ی اجتماع توصیه می کنند.
و قبل از آن به دلایل موافقان و مخالفان تشدید مجازات می پردازیم .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار نخست: دلایل موافقین
چنین طرز تفکری در طول تاریخ حقوق کیفری باعث وضع کیفرهای بسیار سنگین برای مجرمین شده است با چنین تصوری که هر چه شدت کیفر ها بیشتر باشد قدرت بازدارندگی آنها بیشتر می شود به نظر موافقان مجرم می بایست با تحمل رنج و سختی مکافات عمل خود را باز دهد تا بدین وسیله حس انتقام جویی مردم جامعه تسکین یابد و هم تحمل رنج شدیدکیفر وجود مجرمین را پاک کرده و موجبات اصلاح اخلاقی و بازگشت آنان به اجتماع را فراهم آورد.
موافقین اجرای مجازات شدید ، حتی طرد از اجتماع، در درجه اول مکتب تحققی است این مکتب معتقد است برای حفظ اجتماع از گزند مجرمین حرفه ای و یا به عادت و تکرار کنندگان ، که قابل اصلاح نیستند باید با مجازات های سنگین از قبیل طرد از اجتماع حتی پاره ای اوقات اعدام آنها را ضروری می داند. آنها می گویند منافع فرد ارجعیت دارد طرد یا نابودی فردی که در معرض مجرمیت به عادت قرار دارد برای صیانت اجتماع و عبرت سایرین کاملاً ضروری است .
همچنین مکتب دفاع اجتماعی جدید عقیده دارد که نسبت به مجرمین خطرناک و ضد اجتماعی و مجرمین حرفه ای یا به عادت که تکرارکنندگان اکثرا ًاز آنها هستند باید تصمیمات شدید اتخاذ شود که جامعه از شّر آنها برای همیشه ایمن باشد به همین نسبت با اینگونه مجرمین علاوه بر اجرای مجازات های شدید اجرای تدابیر تأمینی و تربیتی نیز ضرورت دارد .

گفتار دوم : دلایل مخالفین
به نظر مخالفا علت تشدید مجازات مرتکبین تکرار جرم ناشی از این اندیشه کیفری است که هر چه شدت کیفر ها بیشتر باشد قدرت بازدارندگی آنها بیشتر می شود.
هر چند امروزه پوچی این رسالت مجازات ها آشکار شده است ولی باز هم این روش استفاده می شود . در اغلب کشورها تکرار جرم موجب تشدید مجازات است با این وصف بسیاری از اندیشمندان این تشدید مجازات را از جهات مختلف غیر منطقی و غیر عادلانه دانسته اند و انتقاداتی که مطرح می کنند عبارتند از :
1. انتقاد عینی : بعضی از دانشمندان به خصوص پیروان مکتب نئوکلاسیک چنین استدلالی می نمایند که ارتکاب یک جرم معین از طرف شخص سابقه دار با ارتکاب همان جرم از طرف شخص دیگری که فاقد سابقه است از لحاظ اختلالی که در نظم جامعه به وجود می آورد تفاوتی ندارد . بنابراین ما شخص سابقه دار را به مجازات شدیدتری محکوم می نمائیم و این عمل عادلانه نیست.
2. انتقاد ذهنی : از لحاظ روانی نیز نمی توان گفت که شخصی که مرتکب تکرار جرم می شود دارای مسئولیت سنگین تری از مسئولیت شخصی که برای بار اول مرتکب جرم شده است می باشد .
نمایندگان مکتب نئوکلاسیک به جهات زیر با تشدید مجازات و تکرار جرم موافق نیستند:
1) آنان معتقدند که خصیصۀ شدت مجازات درتکرار جرم نمی تواند موارد سوابق او باشد.
2) از نظر درونی اعلام داشته اند که عامل تکرار جرم را نمی توان در معرض یک مجازات سنگین تر از مجرم بدوی قرار داد. طرفداران تشدد مجازات متهم تکرار جرم را ملامت می کنند که چرا اخطارات دادگاه را در برضرر بودن از ارتکاب جرم مورد توجه قرار نداده اند .گارفالو به این ایراد جواب می دهد و می گوید اصلاح نشدن مجرم از این جهت است که او از نقایص رژیم زندان به اختلاط شوم با زندانیان که بر او تحمیل گردیده رنج کشیده است . فعالیت او در ارتکاب جرم که به تدریج ادامه یافته قوۀ استطاعت او را در مقابل بدی کاهش داده است بنابراین مسئولیت عامل جرم با در نظر گرفتن درجه آزادی معنوی او از مسئولیت بدوی کمتر است .
وابر در مقابل این ایرادات جواب می دهد که تشدید مجازات که بر عامل تکرار جرم تحمیل می شود متکی بر عدالت نیست بلکه قائم بر فایده اجتماعی آن است . جامعه پیوسته نیست به عامل تکرار جرم از جهت تجلی خطرناکی او عکس العمل شدیدتری نشان می دهد و رد واقع سیاست جنایی است که رژیم فعلی تکرار جرم را توجیه می کند . بنابراین از نظر سیاست جنایی و نفع اجتماعی اجرای مجازات شدید و تکرار جرم الزامی و مفید است .
مبحث دوم : نظریات تکرار جرم
سیاست گذاری جنایی موثر و کارا بدون توجه به مبانی تئوریک ناظر به پدیده تکرار جرم امکان پذیر نیست . نظریه های جرم شناسی می توانند علاوه بر توضیح پدیده مجرمانه مبنای هر گونه سیاستگذاری جهت پیشگیری و کنترل آن نیز قرار گیرند. دراین راستا به اهم نظریات جرم شناسی در مرود تکرار می پردازیم .
گفتار نخست: نظریه ی کلاسیک
تکرار جرم ازنگاه حقوقدانان کلاسیک به عنوان یکی از کیفیات مشدده ی عمومی ناظر به شخصیت مجرم اجازه یتشدید مجازات جرم اخیر را می دهد با این فرض که تکرار کننده ی جرم از مجرمیت ودرجه ی تقصیر بیشتری نسبت به مجرم مبتدی برخوردار است؛ زیرا وی باعدم توجه به اخطار وهشدار قضایی سابق وزیرپا گذاشتن آن متنبه واصلاح نشده است. بنابراین در راستای اهداف مجازات هامبنی برسزادهی وبازدارندگی،بایستی متحمل مجازات شدید تری شود. اندیشه های نخستین مکتب کلاسیک را بایستی در نظریات سزار بکار یاجستجو کرد که البته او خود تحت تاثیردانشمندان پیروی حقوق فطری از قبل توماس آکونیاس ونظریه پر دازان قرار داد اجتماعی همچون هابز و روسو قرار داشته است.
از دیدگاه مکتب کلاسیک، جرم وعمل مجرمانه از اهمیت ونقش بالایی برخوردار بوده به طوری که درتطبیق وتحمیل نظام مجازات بر مجرمین، هیچ گونه توجهی به مجرم، به عنوان شخصیتی انسانی که تحت تاثیر عوامل فردی واجتماعی مرتکب جرم شده است، نمی شد. این نگاه موضوعی وانتزاعی به جرم نمی توانست مجوزی برای تشدید مجازات تکرار کنندگان جرم تلقی شود زیرا جرایم ارتکابی توسط تکرار کنندگان جرم در طبیعت و ماهیت هیچ تفاوتی با جرایم ارتکابی توسط مجرمین مبتدی ندارد وهر دوبه یک میزان ونسبت، نظم عمومی جامعه را خدشه دار می کنند .
این مسئله وبروز مسایل دیگر،تعدیل در دیدگاه های مکتب کلاسیک واصلاحات درآن به دنبال داشت . توجه به معیارهای شخصی مجرم و ملاحظاتی از قبیل : سن ،جنس ، عدم سلامت عقل و شرایطی که از آن به کیفیات مخففه و مشدده تعبیر می شد از دستاوردهای این اصلاحات بود . در این میان تکرار یکی از این شرایط و ظروف است که نشان دهنده ی بالا بودن درجه ی تقصیر و مجرمیت شخص تکرار کننده نسبت به مجرم مبتدی است . اعمال اندیشه ی سزادهی و مکافات که از اصول دیرینه و کلاسیک حقوق جزاست ایجاب می کند که نسبت به شخصی که میزان مجرمیت او بالاتر است ، مجازات بیشتری اعمال شود .
در نقد این نظریه برخی از حقوق دانان گفته اند : میزان مجرمیت اخلاقی تکرار کنندگان جرم نه تنها بیش از مجرمیت اخلاقی مرتکبین نوبت اول نیت بلکه از آن هم کمتر است زیرا از تکرار ، وجود عادت استنباط می شود و عادت در اراده ی مرتکب تاثیر کرده مقاومت او را در مقابل تمایلات نفسانی کاهش می دهد . در پاسخ باید گفت آزادی اراده و مسئولیت معنوی بزهکار را نمی توان منکر شد زیرا آزادی اراده امری است وجدانی که هر کس می تواند آن را در شعور خود احساس کند مضافا” بر اینکه حداقل ،خود عادت و ایجاد آن مسبوق به اراده است و مجرم با افکندن خویش در ورطه یعادت مجرمانه موجبات تباهی خود و جامعه ی خویش را فراهم می سازد .

از دیگر نظریه پردازان مکتب کلاسیک می توان به بنتام اشاره نمود که آموزه ی حقوقی وی مبتنی بر اراده ی آزاد انسان و اصل حسابگری ویژه استوار است . به اعتقاد وی عقل با حسابگری خود میان لذت و الم و رنج و خرسندی حکم می کند و سود و زیان هر یک را می سنجد لذا کیفرها نیز باید گونه ای وضع شوند که همگان سود و نفع خود را در احتراز و امتناع از آلودگی به بزهکاری بیابند . بر این اساس هدف از اجرای مجازات ، پیشگیری از ارتکاب جرم و به عبارت دیگر بازدارندگی است تا از این رهگذر نفع عمومی و دفاع از جامعه تضمین گردد .
بر پایه ی دیدگاه کلاسیک از نظریه ی باز دارندگی ، هر قدر ضرر حاصل از ارتکاب جرم بیشتر باشد موجب تضرر بیشتر مجرم می گردد و در نتیجه ارتکاب جرم کاهش می یابد . علیرغم افول آموزه ی باز دارندگی مجازات ها به دنبال ظهور مکتب تحققی در اواخر قرن نوزدهم ، از اواخر دهه ی شصت میلادی شاهد اقبال دوباره ی حقوقدانان و جرم شناسان به این اندیشه و احیاء مجدد آن به ویژه در ایالات متحده آمریکا هستیم.
گیبس از جرم شناسان معاصر، مفهوم بازدارندگی مجازات ها را چنین تعریف کرده است:” ترک یا کاهش ارتکاب عمل مجرمانه به وسیله ی یک فرد به طورکلی یا جزئی برای آنکه فرد در می یابدترک یا کاهش آن عمل مجرمانه، خطرتحمل مجازات راکه هرکسی درصورت ارتکاب جرم متحمل آن می شودکاهش می دهد .”
یکی دیگر از جرم شناسان جدید مفهوم بازدارندگی را تاثیر پیشگیرانه ای که در نتیجه تحمیل مجازات بر مجرمین بالفعل، موجب هراس مجرمین بالقوه می شود،تعریف کرده است : بازگردانی مجازات ها دو رویکرد عام وخاص دارد.بازگردانگی عام بدین معناست که بزهکاران بالقوه با اطلاع ازکیفر جرایم ومشاهده ی تحمیل آن بر مرتکبین بزه ازدرگیر شدن در عمل مجرمانه خود داری می کنند. اما منظور از باز دارندگی خاص ، جلوگیری از افتادن دوباره ی یک بزهکار به ورطه ی بزهکاری پس از محکومیت و تحمل کیفر است . بعبارت دیگر باز دارندگی خاص ناظر به بزهکار و باز دارندگی عام ناظر به اجتماع است .
با توجه به مطالب فوق باید سیاست شدت عمل مکاتب کلاسیک و نئو کلاسیک و قانونگذاران متاثر از این آموزه ها را در برابر تکرار کنندگان جرم و تشدید مجازات ایشان را علاوه بر آموزه ی سزادهی ناشی از هدف ارعاب مردم و باز دارندگی مجازاتها دانست . بر این اساس با تجویز مجازات افزون تر در قبال تکرار جرم ،در حقیقت سیاستی پیشگیرند . جهت جلو گیری از ارتکاب مجدد جرم ، توسط همان مجرم قبلی و بزهکاران مکرر بالقوه ،اتخاذ شده است . به عبارت دیگر مقنن با تعین مجازاتی بیش از حد معمول برای تکرار کنندگان جرم ، در حقیقت مجرمین مبتدی را تهدید می کند که در صورت ارتکاب دوباره ی بزه ، مجازاتی سنگین تر از معمول در انتظار آنان خواهد بود . هر چند آمار و ارقام جنایی و مطالعات و بررسی های جرم شناختی نشان می دهد که در صحنه ی عمل نه تنها تا کنون قانونگذاران از این تهدید ها طرفی نبسته اند بلکه روز به روز بر شمار مجرمان مکرر و حرفه ای افزوده شده است و این به نوعی می تواند به عنوان دلیلی بر شکست سیاستهای کیفری اتخاذ شد. در مواجه باتکرار جرم و ضعف نظریه ی بازدارندگی قلمدار گردد. از انتقادات وارده بر آموزه های کلاسیک حقوق جزا در خصوص تکرارجرم، توجه واهتمام صرف به جرم وعمل مجرمانه وغفلت از شخصیت مجرم می باشد به گونه ای که هیچ گونه تلاشی در جهت شناخت عوامل مؤثر در ارتکاب جرم و شرایط واوضاع واحوال مساله نمی کند و مجازات واعمال کیفر را تنها راه مواجه ورویارویی بابزه و پدیده مجرمانه می داند.انتقاد دیگر، اشکالی است که کارنو از حقوقدانان قرن نوزدهم مطرح کرده است. وی معتقد است تشدید مجازات متضمن زیر پا گذاشتن اصلی است که بر پایه ی آن برای هرعمل مجرمانه ای تنها یکبار، تحمل مجازات رواست. در تشدید مجازات ناشی از تکرار

جرم، اندازه وشدت جرم نخستین مجدداً لحاظ می شود وموجب سنگین تر شدن مجازات اخیر می گردد درحالیکه مکافات جرم قبلی داده شده واجرای کیفر پایان یافته است مضافاً بر اینکه هر جرمی را باید با توجه به ذات آن و فارغ از وقایع خارجی دیگر لحاظ نمود در حالیکه در تکرار جرم ، مجازات جرم اخیر به دلیل وقوع جرم قبلی تشدید شده است .
در پاسخ به این اشکال گفته اند : در تکرار جرم ، جرم سابق محل کیفر نیست و به عبارت دیگر هیچ یک از عناصر جرم قبلی در تشدید مجازات جرم اخیر دخیل دانسته نشده است بلکه نفس تکرار جرم به عنوان یک کیفیت مشدده موجب افزایش مجازات جرم اخیر شده است .
نظریه حالت خطرناک
در حالی که توجه پیروان مکتب کلاسیک حقوق جزا صرفاً به جرم و میزان خطه و شدت آن معطوف بود . نظریه پردازان مکتب تحققی ، نقطه ی ثقل مطالعات جرم شناختی خود را بر مجرم و ویژگی های شخصیتی وی متمرکز ساختند . صاحبان این نظریه با رد اختیار وارده ی آزاد بزهکار ، جرم را محصول و معلول عوامل گوناگونی می دانند که بالا جبار فرد را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد عواملی که بر حسب بزهکاران مختلف به اشکال گوناگون با یکدیگر ترکیب شده و دسته بندی بزهکاران را به پنج طبقه بزهکار مادر زاد ، دیوانه ،بعادت ، اتفاقی و هیجانی به وجود آورده . بر این پایه صحبت از مسئولیت اخلاقی بزهکار و عنصر تقصیر بی معناست بلکه صرفاً باید از مسئولیت اجتماعی انسان ، تنها به این دلیل که در جامعه زندگی می کند و از حالت خطرناک وی بخاطر صدمه و آسیبی که به جامعه وارد می سازد سخن گفت .
از دیدگاه این مکتب در فرایند واکنش جامعه در برابر پدیده ی بزهکاری وجود عنصر معنوی تقصیر و خطا لازم و ضروری نیست همین اندازه که رفتار بزهکاران حالت خطرناک را نشان می دهد این واکنش توجیه پذیر خواهد بود .پذیرش حالت خطرناک به عنوان مبنایی برای واکنش در قبال رفتار مجرمانه این اجازه را به جامعه می دهد تا در دفاع از خود و به عنوان واکنشی پیشگیرانه ، صاحبان حالت خطرناک را طرد و سرکوب کند ویا با اتخاذ تدابیر تامینی و تربیتی تحت نظر داشته باشد .
گاروفالو اولین کسی بود که در سال 1878 م مطالعاتی روی مفاهیم حالت خطرناک در مرحله انجام داد . وی ابتدا استعداد جنایی را در نظر گرفت و سپس مطالعات خود را بر توانایی بخشیدن به سازگاری اجتماعی معطوف نمود از دیدگاه وی مفهوم حالت خطرناک متظن ارزیابی ظرفیت جنایی شخصی و امکان انطباق او با زندگی اجتماعی بود .
به طور کلی جرم شناسان حالت خطرناک را به حالتی که بر اثر اقتران عوامل جرم زا و تاثیر آنها در شخص معین او را در ارتکاب جرم قرار می دهد تعریف کرده اند .بر این پایه حتی حالت خطرناک را می توان در شرایط پیش از ارتکاب جرم نیز جستجو کرد چنین برداشتی قطعاً می تواند به نقض آزادی های فردی و زیر پا نهادن عدالت منجر شود . علیرغم ایراد این انتقاد جدی بر تئوری حالت خطرناک و اندیشه های مکتب تحققی در زمینه هایی چون آزادی اراده ی مجرمین و طبقه بندی بزهکاران به مجرم بالفطره و …. مفهوم حالت خطرناک کماکان در عرصه ی حقوق کیفری باقی ماند . در این راستا قانونگذاری های جدید با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و با هدف تحقق دفاع اجتماعی و جلوگیری از تجاوز به آزادیهای فردی در تبین مفهوم حالت خطرناک و شناسایی مولفه های مجرمین خطر ناک و واکنش های کیفری و تامین مناسب به تدوین قوانین پرداختند .
مقنن ایرانی نیز در این راستا هر چند در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339 از حالت خطرناک سخن نگفته لکن در عوض به تعریف مجرمین خطرناک پرداخته است . در ماده ی نخست این قانون آمده است ” مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم و جرم ارتکابی ، آنان را در مقابل ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینکه قانوناًسئول باشد یا غیر مسئول ” . بنابر این ماده برای احراز حالت خطرناک و اعمال اقدامات تامینی توجه به عواملی از قبیل خصوصیات روحی و اخلاقی و کیفیت ارتکاب جرم ارتکابی و مهمتر از همه سابقه ی ارتکاب جرم و ظن به ارتکاب مجدد آن ضروری است . بر اساس نظریه حالت خطرناک یکی از تظاهرات و نشانه های وجود این حالت که مستلزم اقدام و واکنش مناسب می باشد همانا ارتکاب مجدد جرم و اصرار بر انجام فعلی مجرمانه است . چنین رفتاری حاکی از این است که عامل جرم اصرار در قوانین کیفری و ایراد ضرر به جامعه دارد .هم چنین دلالت می کند بر اینکه واکنش جامعه بر جرم نخستین وی در بر طرف کردن حالت خطرناکی وی و تضمین منابع جامعه کافی نبوده است لذا لازم و ضروری است تا با اتخاذ تدابیر طرد کننده ، پیشگیرانه و سرکوبگرانه شدید تری و بر پایه نفع اجتماعی با وی برخورد شود . مفهوم حالت خطرناک که در مکتب تحققی جایگزین مسولیت کیفری و مستلزم اقدامات تامینی قلمداد شده بود . امروزه در اکثر سیاستهای کیفری و جنایی به رسمیت شناخته شده است و حتی پیروان عقاید کلاسیک و نئو کلاسیک نیز آن را مورد توجه قرار داده اند و سیاست شدت عمل و تشدید کیفری را در برابر چنین مجرمینی پیشنهاد نموده اند بر اساس نفوذ همین اندیشه است که بسیاری از نویسندگان معاصر حقوق جزا تشدید مجازات تکرار کنندگان جرم را به مفهوم حالت خطرناک بازگشت می دهند .

با این همه مهمترین اشکال بر اتخاذ این نظریه به عنوان مبنایی برای تشدید مجازات تکرار کنندگان جرم همانا عدم ارائه ی معیار و ملاک دقیقی در اندازه گیری و محاسبه ی حالت خطرناک است . صرف تکرار جرم را نشانه و نمادی از حالت خطرناک قلمداد کردن و مجرم مکرر را مستحق مجازات شدیدتر و یا اقدامات تامینی طرد کننده دانستن ،یاد آور برخی نظریات جرم گرایانه ی پیروان مکتب کلاسیک خواهد بود که بی توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و بدون بررسی شخصیت مجرم صرفاً ذات مجرد و عینی بزه را مطمح نظر خود قرار داده اند . از طرف دیگر اعطاء اختیار کامل به قضات و یا نهادهای مجری در شناسایی و تعیین حالت خطرناک بدون تبین نشانه های قانونی آن تجاوز به حقوق و آزادیهای فردی را به دنبال خواهد داشت
نتیجه گیری :
علیرغم اقبال عمومی حقوق دانان به ویژه در نیمه نخست قرن بیستم به پذیرش حالت خطرناک و دفاع جامعه در قبال دارندگان چنین حالتی ، در دهه های اخیر مجدداً شاهد احیاء نظریه ی باز دارندگی هستیم . مطالعات و بررسیهای جرم شناختی که اخیراً در این خصوص انجام شده است ارتباط معنی داریرا میان شدت مجازات ها و عدم روی آوری به ارتکاب جرم (پیشگیری عام و خاص) نشان داده اند. تلفیق نظریه ی بازدارندگی و تئوری حالت خطرناک می تواند تا حدودی سیاست مبنایی بر پایه تشدید مجازات را توجیه کند.
بدین بیان که با اتخاذ سیاست ارعاب و بازدارندگیِ قانون مجازات، ضمن توجیه تشدید کیفر تکرار کنندگان جرم ، تا حدی پیشگیری عام و خاص از ارتکاب جرم محقق می گردد. مضافا ًبراینکه با بررسی حالات شخصیتی مجرم و ویژگی خطرناکی وی ، واکنش کیفری و تأمینی معقول در راستای بازسازگاری و اصلاح و درمان وی در نظر گرفته می شود.
از این دیدگاه هر چند تکرار جرم یک کیفیت مشدده عام تلقی می شود لکن نسبی بودن مفهوم حالت خطرناک و ضرورت توجه به ویژگی های شخصیتی مجرم و زمینه ها و عوامل ارتکاب مجدد جرم توسط وی موجبی برای اعمال و اجرای اصل فردی کردن مجازات و اختیاری بودن تشدید مجازات خواهد بود تا اولا ً کیفری متناسب و در خور بزهکار بر وی تحمیل شود و ثانیا ً دفاع جامعه به طور کامل محقق گردد و ثالثاً زمینه را برای اصلاح مجرم و بازگشت دوباره وی به عرصه جامعه آماده سازد.
فصل سوم : تحولات تقنینی

مبحث نخست: حقوق ایران
تکرار جرم و تعدد در حقوق کیفری ایران حول 3 محور قابل بررسی است : محور اول ، مراجع به تعریف آن دواست . علیرغم برخی تردیدها، تعریف تعدد جرم در حقوق کیفری ایران پس از انقلاب تغییری نکرده اما در خصوص تکرار، مقنن پس از انقلاب تعریف خود از تکرار را با الهام از مباحث حدود به صورت ناقص و قابل انتقاد تغییر داده است .
محور دوم در خصوص تفکیک تعدد مادی به دو دسته تعدد مادی جرایم مختلف و مشابه است که مقنن برای اولی ، قاعده جمع مجازات ها و برای دومی قاعده مجازات واحد با وصف اختیار تشدید توسط دادگاه را پذیرفته است . به نظر می رسد این ابداع مقنن هم با الهام از مباحث حدود صورت گرفته باشد، در حالی که با توجه تفاوت های بنیادین و ماهیتی که بین احکام حدود و تعزیرات وجود دارد این اقدام مقنن قابل دفاع نیست. محور سوم راجع به معیار تشدید مجازات در دو مورد تکرار جرم و جرایم متعدد مشابه است که مقنن علی رغم اینکه اختیار تشدید مجازات را به دادگاه داده ، اما معیاری برای نحوه تشدید مجازات تعین نکرده است . این نقص قانونی باعث گردیده که دیوان عالی کشور در اقدامی انتقاد آمیز حداقل در بحث تعدد جرایم مشابه به سود اصل قانونی بودن مجازات ها ،اصل اختیار دادگاه ها در تعیین مجازات به بیش از حداکثر مقرر قانونی را منکر شود .
گفتار نخست: دوران پیش از انقلاب
از نظر تاریخی اولین قانونی که در راستای تبیین مبنای جرم و انواع جرایم در حقوق ایران به شکل عدون بوجود آمد قانونی در سال 1296 ه.ش بوده است کتابچه ای که به عنوان قانون کنت مشهور بوده چس از تأیید شاه جهت اجرا به سراسر کشور فرستاده شد . دراین قانون تکرار جرم از جهات تشدید کیفر است و میزان این تشدید معین می باشد و مواد 38-42 به آن می پردازند. در قانون مجازات عمومی 1304 مواد 24-25 به بیان احکام حاکم بر تکرار جرم می پردازد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این قانون در خصوص مجرمان حرفه ای اعمال تشدید کیفر گرفته شده است نت از این طریق هزینه ارتکاب جرم برای مجرمان بالا رفته و اهداف نظریه بازدارندگی کیفرها بهتر تأمین شود لیکن اعمال آن اختیاری است که این امر از شدت تأثیر نظریه بازدارندگی کاسته است . یکی از فاکتورهایی که در جهت اعمال بهتر اصل بازدارندگی کیفرها اعمال می شود منع اعمال تخفیف در خصوص مجرمان مکرر است که قانون مجازات عمومی 1304 دراین خصوص ساکت است ، اما درروند اصلاح قانون 1313 تجویز این امر صریحاً مورد حکم ماده ی 45 مکرر آن قانون قرار گرفت و به این ترتیب هم از شدت اعمال این اصل کاسته شد .
در قانون 1304 قواعد تکرار در مورد مجرمین سیاسی اعمال نمی شود (ماده 36) زیرا آنها به دور از امیال مالی و جانی و برای حفظ منافع عمومی و انسانی مرتکب این جرایم می شوند . همچنین در این قانون قواعد تکرار در خصوص اشخاص زیر 18 سال نیز اعمال نمی شود و جرایم ارتکابی در این محدوده ی سنی نیز به عنوان سابقه محسوب نمی شوند.
زیرا اعمال قواعد تکرار در خصوص صقار و مجانین و جرایم غیر عمدی مقایر با اهداف و مبانی نظریه بازدارندگی است . زیرا مبنای این نظریه این است که مجازات ها به گونه ای باشند که یک فرد عاقل با سنجش نفع و ضرر خود در صورت ارتکاب جرم ، ارتکاب آن را به ضرر خود ارزیابی نمایند و از آن صرف نظر نماید، حال آنکه در مورد صقار و مجانین و موتکبین جرایم غیر عمد این سنجش منتفی است و در مورد اخیر دیوان عالی کشور در رأی شماره 25 مورخ 20/11/1355 جرایم غیر عمدی را فاقد اعتبار برای احتساب سابقه ی جهت اعمال قواعد تکرار دانست که این رأی به موجب ماده ی واحده ی مصوب تیر ماه 1328 در موارد مشابه لازم التباع است .در قانون سال 1304 برای اعمال قواعد تکرار شرط دیگری نیز لازم است و آن عبارت است از اینکه حکم سابق و لاحق هر دو باید از دادگاه ایرانی صادر شده باشد . در قانون اصلاحی 1310 باز هم ذیل مواد 24 و 25 به قواعد