کودکان محروم که تعداد آنان در جامعه کم نیست، وجود ندارد. در نتیجه فقر اجتماعی در کنار فقر خانوادگی، امکان دسترسی کودکان فقیر را به تفریح و بازی و فعالیت‌های دیگر از بین می‌برد. (قاسم‌زاده، 1389: 4)
بیشتر کودکان فقیر شهر در کوچه و خیابان مشغول تفریح و بازی هستند. زیرا امکانات تفریح و بازی در خانه برای آنان فراهم نیست. یا بعضی از این کودکان بیشترین وقت خود را برای تفریح و بازی به تماشای برنامه‌های تلویزیونی می‌پردازند، که محتوای این برنامه‌ها مناسب سن‌ آن‌ها نیست و جنبه فعال و مثبتی هم برای آنان ندارد و به رشد و سلامت کودکان آسیب می‌رساند.
از آنجایی که والدین و مربیان الگوی اصلی کودکان در خانه و مدرسه محسوب می‌شوند، اگر آن‌ها در خانواده و مراکز آموزشی فعالیت‌های مناسبی برای تفریح و اوقات فراغت خود مهیا کنند، کودکان هم از آنان می‌آموزند و در روند رشد و سلامت آنان مفید خواهد بود. باید در حق تفریح و بازی کودکان هم الگوی شایسته‌ای برای آن‌ها باشیم و به کمک دولت این حق اساسی آنان را محترم بشماریم.
فصل سوم
حقوق اجتماعی ناشی از حضانت
1-3 حق داشتن خانواده:
خانواده به عنوان بستر سلامت روحی و جسمی جوامع بشری شناخته شده است (سیف اللهی و توسلی و صفری، 1387-88: 164) و نخستین کانون و محیط اجتماعی است که دو نسل ” بارور” و ” نو رسته” آنجا در کنار هم با صفا و صمیمیّت به زیستن، تعامل و ارتباط عمیق زندگی می پردازند و کودک خود را تحت سرپرستی و تربیت قرار می دهند. (عظیم زاده اردبیلی، 1382: 7) نظام خانواده در هر جامعه ای بنیان اصلی آن جامعه را تشکیل می دهد و مهمترین محصول و نتیجه این نظام پراهمیت، کودکانی هستند که آینده هر اجتماعی را تشکیل می دهند.
دیدگاه سنت اسلامی به کودک، بر محور خانواده قرار دارد. (سالازار فلکمن، 1386-87: 107) خانواده نقش بسیار مهم و حیاتی دارد، از این رو دارای مقررات ویژه و دقیقی است تا کودکان، چه از نظر جسمی و چه از نظر روحی و تربیتی، سالم و موفق به جامعه عرضه شوند.
از امام رضا (ع) درباره علت لزوم چهار شاهد برای ثبوت زنا و دو شاهد در جرم قتل، سؤال کردند. پاسخ ایشان این بود: دلیل سخت تر بودن اثبات زنا در مقایسه با سایر حقوق، آن است که در آن، تباه شدن نسب خانوادگی کودک و در نتیجه، میراث خواهد بود. (قمی، 1386: 510)
این سخن کنایه از این است که امر نسب خانوادگی، از امور بسیار مهم و حیاتی بوده و اسلام به شدت از آن حراست کرده است.
در اسلام، ضرورت تشکیل خانواده از جنبه های مختلف اهمیت دارد: خانواده سالم ضامن بقای نسل سالم و شایسته، کانون پرورش صحیح نسل آینده، پاسخ به نیاز فطری انسان شامل زندگی در کنار یکدیگر، تأمین ضابطه مند نیاز جنسی زن و مرد و مهمتر از همه، ایجاد مودّت، آرامش روانی، رحمت و عواطف متقابل در میان افراد جامعه است. (هدایت نیا، 1387: 28)
اصل 10 قانون اساسی مقرر می دارد:” از آنجا که خانواده، واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوطه باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.”
همچنین ماده 1104 قانون مدنی ایران مقرر می دارد:” زوجیین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.”
برای اینکه خانواده نهادی اساسی و مقدس است و کودکان در آن نهاد شکل می گیرند، باید برای اینکه نیازهای روحی و روانی و معنوی آنان رعایت شود، والدین با یکدیگر همکاری لازم را در جهت حفظ نهاد خانواده داشته باشند.
اسناد بین المللی حقوق کودک و حتی حقوق بشر درباره توجه به کودک و حقوق وی در مرحله تشکیل خانواده، ساکت است و مطلبی درباره نحوه شکل گیری خانواده برای داشتن فرزندانی سالم و شایسته ندارد و هیچ برنامه و استراتژی مشخصی بیان نکرده است.
البته در ماده 23 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است که، خانواده نهادی اساسی و طبیعی در اجتماع است و دولت و جامعه باید از آن حمایت کنند. در صدر ماده 10 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آمده است که: خانواده عنصر طبیعی و اساسی جامعه است.
با این اوصاف به نظر می رسد که خانواده در نظام ملی و بین المللی از ارزش و مقام والایی برخوردار است و جایگاه ویژه ای دارد و باید در حفظ و نگهداری آن کوشید، تا نسلی سالم در کنار آن پرورش یابد. زیرا والدین در پرورش کودک در نهاد خانواده نقش اساسی را ایفا می کنند.
طبق اصل 6 اعلامیه حقوق کودک: کودکان برای رشد کامل و منسجم شخصیت خود نیاز به عشق و تفاهم دارند، باید تا حد امکان با مواظبت والدین و به مسئولیت آنان بزرگ شوند و در حالت امنیت معنوی و مادی رشد کنند.
به دلیل استقلال نداشتن و آسیب پذیری کودکان و نیاز ضروری آنان به تکیه گاه، خانواده می تواند نقش مؤثری در این روند ایفا کند. زیرا حق برخورداری از خانواده در شرایط روحی و روانی ایده آل برای هر کودکی ضروری است و در روند زندگی او تأثیر فراوانی خواهد گذاشت. انتساب طفل به خانواده، او را از رها بودن به حال خود و تکیه کردن به افراد غیرصالح، حفظ می کند و افراد سودجو نمی توانند از ضعف جسمی و روانی کودک سوء استفاده کنند.
به بیان برخی نویسندگان، کودکان دارای حق داشتن والدین، خانواده و ارتباط منظم با آن‌ها هستند. (گرت، کپ لاره و آن گرا ژان، 1383: 49)
زیرا کودک هویت خود را در داشتن خانواده مطلوب به دست می آورد، هویتی که با به دنیا آمدن کودک آغاز می شود، که در ادامه به آن می پردازیم:
3-1-1 حق داشتن هویت:
حق زیستن به عنوان آغاز حقوق بنیادین کودکان شناخته شده است و برای اینکه این حق در جهت رشد و شخصیت معنوی کودکان به درستی اعمال شود. باید دارای نام و هویت شخصی باشند، تا ابزاری برای تأمین سایر حقوق آنان شود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین یکی از حقوقی که برای طفل اهمیت بسیاری دارد و از حقوق ذاتی کودک است و آثار فراوانی بر آن بار می شود، هویت کودک است. مراد از حق هویت، حقی است که کودک به واسطه آن در جامعه مورد شناسایی قرار می گیرد؛ لذا این حق بیانگر هویت شخصی است، حق نام گذاری، حق نامگذاری، حق ثبت ولادت و حق تابعیت عناصر اصلی شکل دهنده حق هویت هستند. (نقیبی، 1382: 61)
اسلام که همواره بر زندگی کودکان چه پیش از تولد و چه بعد از تولد، نظارت دقیق دارد. به این نکته توجّه کرده است که کودک از روزی که به صورت جنین در رحم مادر به سر می برد، دارای حقوق فردی و اجتماعی است.

آئین اسلام یک آئین اجتماعی است، همانطور که دستورات ثمر بخش به پدران و مادران می دهد، تا سعادت کودکان به طور کامل تأمین شود و مسئله نامگذاری را مدّ نظر قرار می دهد. به همین جهت است که می گوید:
” سمّوا اولادکم قبل انّ یولدوا. فان لم تدروأ ذکر ام انثی فسمّوهم بالاسماء التی تکون للذکّر و الانثی ؛ فإن استقاطکم إذا لقوکم یوم القیامه ولم تسمّوهم یقول السّقط لابیه: الا سمیّتنی و قد سمّی رسول الله محسناً قبل ان یولد؛”
فرزندان خود را پیش از تولد، نامگذاری کنید و اگر نمی دانید که طفل، پسر است یا دختر، نامی برایش انتخاب کنید که هم برای پسر مناسب باشد و هم برای دختر، زیرا بچه ای که سقط شده است، هنگامی که به روز رستاخیز شما را ملاقات می کند، به پدر خود می گوید چرا مرا نامگذاری نکردی حال آنکه پیامبر خدا، فرزند فاطمه را پیش از تولد، “محسن” نامگذاری کرده بود.(بهشتی، 1390: 73)

پس اولین و مهم ترین مسئله بعد از متولد شدن کودک، ثبت ولادت اوست. زیرا در حکم شناسایی رسمی از طرف دولت می باشد. این نشاندهنده اهمّیت دادن جامعه و دولت به کودک است، که چقدر کودک از جایگاه حقوقی ویژه ای برخوردار می باشد. (پیوندی، 1390: 288) زیرا نسل آینده در جامعه را همین کودکان تشکیل می‌دهند و ثبت واقعه ولادت ابزاری برای تأمین سایر حقوق کودکان، مانند شناسایی آنان در زمان وقوع جنگ، ترک خانواده و آدم ربایی است و خصوصاً برای کودکانی که به صورت نامشروع در این چرخه طبیعی زندگی متولد می شوند، به نوعی ثبت تولد کودکان برای آمار مرگ و میر در چرخه طبیعی و حق حیات است. در واقع ثبت تولد و نام برای شکوفایی استعدادها و ظرفیتهای کودکان ضروری است. زیرا اکثر کودکان با توانایی‌های زیادی متولد می شوند و این جوامع و والدین هستند که باعث کاهش استعدادها و توانایی های کودکان می شوند، اگر ولادتشان به ثبت نرسد، از دسترسی به آموزش، مراقبتهای بهداشتی و امنیت اجتماعی محروم می مانند، و از نظر روحی و روانی هم فشار سنگینی را متحمل می شوند. هویت دادن به کودک بعد از تولد باعث می شود، که تمام مسیر زندگی را به درستی طی کند.
زیرا در چرخه زندگی حق ثبت ولادت، در تمامی نهادها اعم از بیمارستان، مراکز تعلیم و تربیت، مراکز آموزشی، ارگانهای دولتی و نهادهای خصوصی و تمامی مسائل مربوط به زندگی که پیش روست مهم است و انسان (کودک) به آن نیازمند است. این موضوع برای آینده و زندگی اجتماعی کودک اهمیّت فوق العاده‌ای دارد.
در حقوق جمهوری اسلامی ایران نیز، اعلام ولادت طفل با سازمان ثبت احوال اجباری است و برای تخلّف از آن، مجازات پیش بینی شده است. ” ماده 4 قانون تخلفات جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسایی مصوب 1370 و اشخاصی که از وظایف مقرر در مواد 16و198و24 و26 و تبصره ماده 26 و تبصره یک ماده 36 و ماده 28 و42 قانون ثبت احوال خودداری کنند، علاوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی به پرداخت جزای نقدی از 50000 ریال تا 300000 ریال محکوم می شوند و درصورت تکرار با حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهد شد. “
تبصره ماده 15 قانون ثبت احوال اجباری بودن اعلام را بیان می کند: مهلت اعلام ولادت، پانزده روز از تاریخ ولادت

اجتماعی و خدمت به مردان و زنان در نقاط مختلف کشور که مشغول به کار است و سعی دارد حقوق مادی و معنوی کارگران را به نحو احسن تأمین کند و چون کودک هم انسان است و از حقوق انسانی برخوردار می باشد باید سعی کرد که حقوق او هم در محیط کار تضییع نگردد و سوء استفاده‌های کاری از او نشود. این سازمان هر مسئله ای را که مربوط به زندگی کارگران و مسائل اداری و اقتصادی مربوط به آنان باشد را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و فعالیت‌های ثمربخشی را در زمینه های مختلف انجام داده است. این‌ها نشاندهنده آن است که کودکان به علت عدم تکامل رشد بدنی و فکری، قبل از تولد و بعد از تولد به مراقبت خاصی نیاز دارند، که باید مورد حمایت قانونی قرار بگیرند. که ایّام کودکی توأم با خوشبختی و آرامش و آزادی برایشان فراهم آید و این کنوانسیون ها و اعلامیه ها تشکیل شده اند که حقوق و آزادی های کودکان درجامعه رسماً به آگاهی عمومی برسد و جایگاه حقوق کودک را به اطلاع همگان برسانند و با تدوین قوانین و سایر وسایل و امکانات و تسهیلات بتوانند از نظر جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی رشد سالمی را طی کنند.
به نظر می رسد که این اسناد بین المللی باعث شدند، که مصالح اساسی کودکان بیش از هر امر دیگری مورد توجه قراربگیرد و تمام جهانیان را از حقوق والای کودکان آگاه سازند و اقدامات خوبی در شناسایی حقوق کودک صورت پذیرد.
فصل دوم

حقوق فرهنگی ناشی از حضانت
1-2 حق آموزش و پرورش:
در دوران تمدن اسلامی آموزش کودکان هم شامل آموزش فنی و حرفه‌ای به صورت استاد- شاگردی و هم آموزش نظری شامل خواندن و نوشتن به ویژه در مراحل بالاتر علوم متداول عصر چون فقه، ریاضیات، نجوم، طب و فلسفه می‌شد. البته از حیث آموزش عملی این رابطه استاد- شاگردی تا عصر حاضر هم ادامه یافته است.
در نظام‌های اجتماعی گذشته آموزش‌های نظری از جمله خواندن و نوشتن مختص طبقات خاص و بالای جامعه بود و شاید بتوان گفت تغییر نظام کاستی پیش از اسلام نیز تأثیر چندانی در این امر نداشته است. در سده‌های میانی توانایی خواندن و نوشتن مخصوص طبقات ممتاز جامعه بود. مثلاً تا عصر کنونی در کشور ما به ویژه در روستاها و طبقات کشاورز به شخص با سواد میرزا گفته می‌شد، که صورت کوتاه شده میرزاده و امیرزاده است. این نکته تلویحاً بدین حقیقت اشاره دارد، که امیرزادگان سواد خواندن و نوشتن داشتند و امیرزادگی و میرزادگی مترادف با، با‌سواد بودن بوده است ( عابد خراسانی، 1389: 135 )
اما در دوران کنونی با تحول دانش بشری و پیدایش علوم و اختراعات نوین آموزش کودکان صورت نهادینه به خود گرفت و در نهایت با تصویب ” قانون تعلیمات عمومی مصوب 1306 ” و تأسیس مدارس دولتی و خصوصی جنبه قانونی به خود گرفت. همچنین با تصویب ” قانون تأسیس دانشگاه تهران مصوب 1313″ آموزش عالی به صورت امروزین جای خود را در کشورمان باز کرد. اصل 30 قانون اساسی هم مقرر می‌دارد:” دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خود کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.”
مسئله تعلیم و آموزش یکی از مهمترین حقوق کودکان می باشد. باید طوری بستر را برایشان فراهم سازیم که بعداً کودکان بتوانند با آن در اجتماع کار مفید به دست آورند و زندگی خود را به رفاه گذرانند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

امام علی(ع) می‌فرماید: ” العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر” علم و یادگیری در دوران کودکی همانند نقش روی سنگ (ماندگار) است. ( الکراجی، بی‌تا: 319 )
حق کودکان بر تعلیم، از تکالیف والدین است، که باید تمام توان خود را در طبق اخلاص گذاشته و باعث پیشرفت کودکانشان شوند و هم از وظایف حکومت می‌باشد، که به عنوان متولی جامعه برای آماده‌سازی بستر تعلیم و تهیه امکانات لازم مساعدت نماید. تا سرانجام در جامعه هیچ کودکی برای فراگیری علم، کمبود یا مشکلی نداشته باشد.
اهمیت آموزش و پرورش به دلیل ریشه کنی بی‌سوادی و گسترش فن و دانش و در آخر داشتن جامعه‌ای سربلند و سالم است. هرچند قانون اساسی مقررات صریحی پیرامون حمایت از کودکان ندارد، اما حقّ همه افراد ملّت در برخورداری از آموزش و پرورش رایگان در تمام سطوح و تکلیف دولت در فراهم کردن وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه، مندرج در اصل 30 قانون اساسی این توقع اجتماعی را ایجاد کرده است که کودکان جامعه حق و تکلیف دارند تحصیلات خود را بی هیچ مانعی تا پایان دوره متوسطه ادامه دهند. البته درصورتی است که از نظر اقتصادی این کودکان مشکلاتی نداشته باشند تا مجبور شوند بین درس و مدرسه و کار یکی را انتخاب کنند. داشتن دانش از طریق آموزش و پرورش صحیح باعث می‌شود که انسان از عالم جهالت خارج شود و ابزار دانستن را در اختیار گیرد، تا بداند چه حقوقی را مطالبه کند یا در صورت نقض آن حقوق چه اقدامی باید انجام دهد. که با برنامه ریزی و سرمایه گذاری دولت‌ها می توان چنین حقی را برای کودکان به اجرا گذاشت. زیرا خیلی از کودکان حق و حقوق خود را به درستی نمی‌شناسند و از بسیاری حقوق اساسی خود محروم هستند.
از آنجایی که دوران تحصیل از مهمترین دوران زندگی هر فرد محسوب می‌شود. چگونگی و ماهیت این دوران است که پایه بسیاری از بنیان های اخلاقی، فکری، اعتقادی و اجتماعی و فرهنگی هر فرد را تشکیل می دهد. توجه به این دوران در چارچوب رعایت قوانینی که در جهت حمایت کودکان وضع شده است، امری ضروری و واجب است، به عبارتی دیگر از آنجایی که توسعه منابع انسانی، سعادت و پویایی یک جامعه با افکار و اندیشه‌های افراد آن جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد و با توجه به اینکه مهمترین رسالت آموزش و پرورش در یک کشور آماده کردن کودکان برای پذیرش نقش‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی می‌باشد. توجه به این حقوق اساسی آن‌ها امری مهم و ضروری به شمار می آید. ( دبیری اصفهانی، 1389: 128 )
حق بر آموزش، عموماً یک حق فرهنگی محسوب می‌شود، اما با سایر حقوق بشر نیز ارتباط دارد آزادی‌های آموزشی و علمی، بخش مهمی از حقوق بشر معاصر را تشکیل داده است و برخورداری از حقوق مدنی و سیاسی (مثل آزادی اطلاعات، آزادی بیان، تجمع و تشکیل اتحادیه، حق رای دادن و انتخاب شدن یا حق دسترس برابر به خدمات عمومی) به یک سطح حداقلی از آموزش نظیر خواندن و نوشتن مربوط است و همچنین بسیاری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظیر حق انتخاب کار، دست مزد برابر برای کار برابر، تشکیل اتحادیه های تجاری، مشارکت در زندگی فرهنگی، بهره مند شدن از منافع پیشرفت های علمی دریافت آموزش بالاتر بر اساس ظرفیت، فقط هنگامی می تواند معنای منطقی داشته باشد، که به سطح حداقلی از آموزش رسیده باشیم.(نوواک، 1390: 229)
آموزش ابزار مهمی برای توسعه حقوق بشر است. آموزش حقوق بشر در تمامی سطوح، مهمترین راه ایجاد یک فرهنگ حقوق بشری جهانی است، که کودکان ما هم جزیی از این بشر هستند و باید آموزش دیده شوند و حق آموزش آن ها نادیده گرفته نشود. یکی از اصلی ترین وظایف امروزی حکومت‌ها، ایجاد نهادهای آموزشی، سازمان غیر دولتی و دولتی است که حقوق افراد به درستی در مقابل دیگران رعایت شود. تقریباً یک حقیقت آشکار است که دولت‌ها بایستی آموزش را تا حدّ استاندارد مشخص برای هر انسانی اجباری کنند، و وظیفه اولیه والدین آموزش کافی دادن به کودکان است و وظیفه دولت نظارت بر انجام وظایف والدین و ارائه آموزش از طریق مدارس می‌باشد. ( همان منبع، 232 )
طبق ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر:
1. آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دوره‌های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می‌بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه‌ای نیز می‌بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی‌های فردی صورت پذیرد.
2. آموزش و پرورش می‌بایست در جهت رشد همه جانبه شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری{تسامح} و دوستی میان تمامی ملّت‌ها و گروه‌های نژادی یا دینی و نیز به برنامه‌های “ملل متحد” در راه حفظ صلح یاری رساند.
3. پدر و مادر در نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند.
حق هر فرد بر آموزش ابتدایی اجباری و رایگان و حق دسترسی برابر به آموزش عالی و همچنین در ماده 2 پروتکل شماره 1 کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی بنیادین تأکید زیادی بر حق والدین در انتخاب آموزش کودکان دارد.
حق بر آموزش، دولت ها را مکلف به تأمین و توسعه نظام مدارس و سایر مؤسسات آموزشی می کند، تا بتوانند آموزش برای هر فرد را در صورت امکان به صورت رایگان تأمین کنند. نظیر حق بر کار که بنیادی‌ترین حق اقتصادی است و حق بر یک استاندارد مطلوبی از زندگی جامع ترین حق اجتماعی است و حق بر آموزش، پایه ای ترین نیازهای بشر برای رشد شخصیت تلقی می شود. حق بر آموزش در بردارنده تکالیفی خاص برای دولت‌ها در جهت دسترسی هر شخصی ” بدون تبعیض ” به این حق و مبارزه با نابرابری های موجود در دسترسی و بهره مندی از آموزش به وسیله قانون و سایر اقدامات است. (همان منبع، 238)
به هر حال حق آموزش لازمه زندگی هر انسانی می باشد. زیرا برای ترویج برابری فرصت ها، اجباری و رایگان ساختن آموزش تا یک سن خاص می باشد. وقتی کودکان به یک سن می رسند که نیاز به آموزش دارند، باید شرایط و محیط را برایشان فراهم سازیم تا جامعه با میزان بیسوادی بالا مواجه نشود. باید والدین و دولت ها تعهداتشان را برای تأمین حداقل استانداردهای مورد نیاز حق بر آموزش انجام دهند.

این در حالی است که جلوگیری از تبعیض و به خصوص اصل دسترسی برابر به آموزش، در اسناد بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته است و همگان را مجبور به رعایت آن می کنند. ماده 13 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مقرر می دارد:
1. کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به آموزش و پرورش به رسمیت می‌شناسند.
کشورهای مزبور موافقت دارند که هدف آموزش و پرورش باید نمو کامل شخصیت انسانی و تقویت احترام حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. علاوه بر این کشورهای طرف این میثاق موافقت دارند که آموزش و پرورش باید کلیه افراد را برای ایفای نقش سودمند در یک جامعه آزاد آماده سازد و موجبات تفاهم و تساهل دوستی بین کلیه ملل و کلیه گروه های نژادی- قومی یا مذهبی را فراهم آورد و توسعه فعالیت های سازمان ملل متحد را به منظور حفظ صلح تشویق نماید.
2. کشورهای طرف این میثاق اذعان دارند که به منظور استیفای این حق:
الف) آموزش و پرورش ابتدایی باید اجباری باشد و رایگان در دسترس عموم قرار گیرد.
ب) آموزش و پرورش متوسطه به اشکال مختلف آن از جمله آموزش و پرورش فنی و حرفه‌ای متوسطه باید تعمیم یابد و به کلیه وسایل مقتضی به ویژه به وسیله معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی در دسترس عموم قرار گیرد.
ج) آموزش و پرورش عالی باید به کلیه وسایل مقتضی به ویژه به وسیله معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی به تساوی کامل براساس استعداد هر کس در دسترس عموم قرار گیرد.
د) آموزش و پرورش پایه (اساسی) باید حتی الامکان برای کسانی که فاقد آموزش و پرورش ابتدائی بوده یا آن ‌را تکمیل نکرده باشند تشویق و تشدید بشود.
ه) توسعه شبکه مدارس در کلیه مدارج باید فعالانه دنبال شود و نیز باید یک ترتیب کافی اعطاء بورس ها (هزینه تحصیلی) برقرار گردد و شرایط مادی معلمان باید پیوسته بهبود یابد.
کشورهای طرف این میثاق متعهد می شوند، که

آزادی والدین یا سرپرست قانونی کودکان را بر حسب مورد در انتخاب مدرسه برای کودکانش سوای مدارس دولتی محترم بشمارند. مشروط بر اینکه مدارس مزبور با حداقل موازین (قواعد) آموزش و پرورش که ممکن است دولت تجویز یا تصویب کرده باشد مطابقت کند و آموزش و پرورش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات شخصی والدین یا سرپرستان آنان تأمین گردد.
هیچیک از اجزای این ماده نباید به نحوی تفسیر گردد که با آزادی افراد و اشخاص حقوقی به ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی اخلال نماید مشروط بر اینکه اصول مقرر در بند اول این ماده رعایت شود و تعلیماتی که در چنین مؤسساتی آموزش داده می‌شود با موازین حداقل که ممکن است دولت تجویز کرده باشد مطابقت کند.
ماده 28 کنوانسیون حقوق کودک مقرر می دارد:
کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را نسبت به آموزش و پرورش به رسمیت می شناسند و برای دستیابی تدریجی به این حق و بر اساس ایجاد فرصت های مساوی، اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت:

الف) اجباری و رایگان نمودن تحصیل ابتدائی برای همگان.

ب) تشویق توسعه اشکال مختلف آموزش متوسطه منجمله آموزش حرفه ای و کلی، در دسترس قرار دادن این گونه آموزش ها برای تمام کودکان و اتخاذ اقدامات لازم از قبیل ارائه آموزش و پرورش رایگان و دادن کمک های مالی در صورت لزوم.
ج) در دسترس قرار دادن آموزش عالی برای همگان بر اساس توانایی ها و از هر طریق مناسب.
د) در دسترس قرار دادن اطلاعات و راهنمایی های آموزشی و حرفه ای برای تمام کودکان.
ه) اتخاذ اقداماتی جهت تشویق حضور مرتب کودکان در مدارس و کاهش غیبت ها.
کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را جهت تضمین این که نظم و انضباط در مدارس مطابق با حفظ شئون انسانی کودکان بوده و مطابق با کنوانسیون حاضر باشد، به عمل خواهند آورد.
کشورهای طرف کنوانسیون همکاری های بین المللی را در موضوعات مربوط به آموزش و پرورش، خصوصاً در زمینه زدودن جهل و بی سوادی در سراسر جهان و تسهیل دسترسی به اطلاعات فنی و علمی و روش های مدرن آموزشی، تشویق و افزایش خواهند داد. در این ارتباط، به نیازهای کشورهای در حال توسعه توجه خاصی خواهد شد، مورد تأکید قرار گرفته است.
با نگاه به اسناد مختلف بین المللی می توان گفت در این اسناد جنبه های برخورداری از حقّ آموزش و پرورش کودکان وجود دارد. که همگانی بودن حقّ آموزش و پرورش، تساوی حق آموزش و پرورش، رایگان بودن حق آموزش پرورش، اجباری بودن تحصیلات ابتدایی، نشان دهنده آن است که آموزش و پرورش برای همگان، مخصوصاً کودکان مهم و ضروری است و جزء حقوق اساسی آنان محسوب می شود و از آنجا که هدف قوانین و اسناد بین المللی از تعیین حقوقی برای کودکان در مورد آموزش و پرورش این بوده است که، بعد از اینکه نهادی به نام مدرسه تشکیل شد و کودکان در آن حاضر شدند، بتوان آن را به صرف وجود تشکیلاتی با نام آموزش و پرورش، تلقی کرد و تأکیدات راجع به حقوق کودک در اسناد بین المللی در مورد حق دسترسی به آموزش و پرورش در واقع دسترسی کودکان به سیستم مطلوبی برای تعلیم و تربیت است و پرورش دادن، درک مسئولیت اخلاقی و اجتماعی کودکان است.
از آنجایی که آموزش به عنوان یکی از وظایف دولت مورد تصریح قرار گرفته و حق افراد فقیر از آموزش رایگان تضمین شده است و تقریباً یک حقیقت آشکار است که دولت آموزش اجباری را برای هر انسانی که در محدوده کشور متولّد می شود، فراهم سازد. همانطور که حفاظت و نگهداری سالم بر عهده پدر و مادر است دولت هم در این موارد باید والدین را تحت حمایت خود قرار دهد تا کودکان بتوانند به حق فرهنگی و اجتماعی و… خود برسند.
از طرفی آماده کردن کودکان برای داشتن زندگی ای با مسئولیت در جامعه ای آزاد با روحیه ای از تفاهم و تساوی، صبر، دوستی… با آموزش و پرورش و نشستن سر کلاس های درس امکان پذیر است و همچنین آموزش خانوادگی در محیط خانه باعث یک درک شایسته ای از عملکرد اجتماعی در بزرگ کردن کودکان است و باعث می شود که کودکان و افراد و گروه ها بتوانند از حقوق خود اطلاع پیدا کنند و به طور منطقی احترام به حقوق و آزادی هایشان را انتظار داشته باشند و آنها را مطالبه کنند. همچنین جلوگیری از تبعیض و به خصوص اصل دسترسی برابر آموزش، در تمامی قواعد و اسناد بین المللی مورد تأکید قرار گرفته است. به رغم تعهد الزام آور دولت ها، هنوز بسیاری از کودکان دسترسی به آموزش ابتدایی اجباری و رایگان پیدا نکرده اند و در نتیجه پذیرش مشکلات اقتصادی ناشی از برنامه های تعدیل ساختاری یا بحران بدهی‌ها، این مشکلات نمی توانند از مسئولیت اساسی و مهم دولت در تهیه و ارائه یک طرح عملیاتی بکاهند.
ارکان سازمان ملل بر روی حق بر آموزش بایستی دقت کنند تا از همسو نبودن تلاش‌هایشان اجتناب کنند، اگر آنها با هم همکاری کنند به هر حال در سایه همکاری متقابل و با وارد کردن سازمان های غیر دولتی مربوطه (UNESCO ,UNICEF, UNDP) در تلاششان، یک شانس خوب وجود دارد، برای اینکه سازمان ملل متحد باید ماهیت و دامنه حق بر آموزش، تعهدات مربوطه دولت و شاخص های قابل اعتماد برای نظارت بر دولت در ایفای تعهداتشان را به خوبی بیان کند. (نوواک، 1390: 258)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

زیرا آموزش یک مسئله عمومی فرض شده است و دولت‌ها برای تأمین آن و برای وادار نمودن کودکان رفتن به مدرسه تا یک سن خاصی دارای حق و تکلیف هستند.
آموزش اجباری، روش مهمی است، که به وسیله آن دولت ها کودکان را در مقابل والدینشان و همه اشکال استثمار اقتصادی محافظت می کنند و والدین وظیفه دارند، که کودکان را در مدارس ثبت نام کنند و کودکان به لحاظ قانونی مکلف هستند، به مدارسی بروند که والدینشان از میان مدارس عمومی و خصوصی موجود انتخاب کرده است.
طبق بند 1 ماده 3 کنوانسیون حقوق کودک مقرر داشته: “در تمام امور مربوط به کودکان، بایستی علاقه کودک در صدر موارد مدّ نظر باشد.”
این در حالی است که کودکان به مدارسی می روند، که والدینشان انتخاب می کنند، و آنها در انتخاب مدارس خود نقشی ندارند. پس اگر هدف آموزش شکوفایی کامل شخصیت و استعدادهای کودک و توانا سازی او در یک جامعه آزاد باشد. حمایت قوی از حقوق فرد (کودکان) برای انتخاب آموزشش و مشارکت در تصمیم‌گیری مربوطه، به نظر بسیار مطلوب می‌رسد. که علاقه کودکان هم، در انتخاب مؤسساتی که قرار است، در آن آموزش یابند مدّ نظر قرار گرفته شود.
ضروری است که در مدارس، دولت ها به نحو مؤثر به تأمین خدمات آموزشی بپردازند. تا همه کودکان از دسترسی به آموزش با کیفیت برخوردار شوند و فرقی بین کودکان دختر و کودکان پسر وجود نداشته باشد. زیرا هنوز هم نقاط مختلف کشور، خانواده هایی زندگی می کنند، که درس خواندن کودکان دختر را ممنوع کرده اند، اینگونه می پندارند که دختر باید در کنار مادرش آشپزی و خانه داری را یاد بگیرد و به سواد نیازی ندارد. در صورتی که سواد و آموزش و پرورش حق مسلّم هر کودک است، که به مدرسه برود و آموزش و پرورش یابد. طبق قوانین ملی و بین المللی، باید به نحوی این عقاید غلط را که در ذهن بعضی خانواده‌ها وجود دارد را از بین ببریم، تا اجازه بدهند و قبول کنند که کودکان دختر و پسر هیچ فرقی با هم ندارند. آن‌ها هم به آموزش و پرورش در طول زندگی نیاز خواهند داشت و تحصیلات تمام کودکان باعث شکوفایی توسعه جامعه خواهد شد.
دولت‌ها، با کمک سازمان هاو مؤسسات ملی و سازمان های غیر دولتی، باید افزایش آگاهی نسبت به حقوق بشر را ترویج دهند و فعالیت های تعلیم و تربیتی در زمینه حقوق بشر و آموزش را انجام دهند. زیرا دولت ها دارای مسئولیت اولّیه برای تضمین حقوق بشر که یکی از آنها آموزش و پرورش صحیح همه افراد و گروه ها در یک فضایی کاملًا برابراست، به عهده دارند.
همچنین باید با همکاری بین المللی در قالب کمک فنی و اقدامات نظارتی بی سوادی را کاهش دهند و تعهدات حقوقی برای اجرای مقرات را به آموزش حقوق بشر، معلمان، محققان، دانشمندان، دانشگاه و سایر مؤسسات آموزش عالی به درستی اجرا کنند.
چارچوب حق بر آموزش می باشد که به صورت واضح دولت ها را متعهد کند، تا این که تمامی اقدامات لازم برای مقررات انظباطی در مدارس متناسب با شأن و منزلت کودکان باشد. شکی نیست که این تعهد مثبت به صورت یکسان در مورد مدارس صورت گیرد، زیرا این تعهدات به تبعیت از حق عمومی هر فرد است. زیرا هیچ فردی نباید مورد رفتار غیر انسانی و مخالفت با شأن و منزلت خود قرار گیرد.
باید بدانیم که حق هر فرد به خصوص کودکان برای دریافت آموزش، هسته حق بر آموزش را تشکیل می دهد و باز داشتن کودکان از تحصیل به دلیل فقر خانوادگی، نیاز به دستمزد کودکان، بعد مسافت و دوری راه… باید ریشه کن شود، که این اصل از طریق حمایت دولت امکان پذیر می باشد.
طبق ماده 1 قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان مصوب 1353 مقرر می دارد: کلیه اطفال و جوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل می باشد باید بدون هیچ گونه مانعی به تحصیل بپردازند و هیچ‌کس نمی‌تواند آنان را از تحصیل باز دارد جز با مجوز قانونی.
و ماده 2 قانون فوق الذکر مقرر می دارد: در هر محل که دو حیات تحصیل مراحل تعلیمات ابتدایی و راهنمایی که اجباری و مجانی است فراهم اعلام شده باشد، پدر و مادر یا سرپرست قانونی کودک که وظیفه نگهداری و تربیت کودک برعهده اوست موظف است نسبت به ثبت نام و فراهم کردن دوحیات تحصیل کودک تحت سرپرستی خود اقدام کند و در صورتی که از انجام این وظیفه خودداری کند، وزارت آموزش و پرورش بر مبنای آمار ارسالی اداره‌ کل ثبت احوال نسبت به ثبت نام کودکان واجد شرایط تحصیل اقدام خواهد کرد.
البته تاکنون به این ماده عمل نشده است، در هیچ یک از نقاط ایران اداره آموزش و پرورش بنا به مسائل و مشکلاتی راساً اقدام به ثبت نام کودکان نکرده است. بلکه فقط والدین کودکان هستند که با مراجعه به مدارس نسبت به ثبت نام فرزندان خود اقدام می کند.
در نقاط مختلف کشور کودکانی هستند، که بنا به دلایلی از تحصیل محرومند و هیچ کس برای ثبت نام آنان در مدارس اقدام نمی کند و به فراموشی سپرده شده اند.
محیط آموزش، علاوه بر اینکه به شخصیت طفل ارزش می دهند، زمینه را برای پرورش استعدادهای او فراهم می گرداند. این در صورتی امکان دارد که به اولیای مدرسه، معلم و… نمونه ای از رشد وکمال باشند. مخصوصاً در دوره دبستان که این دوره بیشتر بر شخصیت طفل تأثیر دارد و در شکل گیری صحیح مسیر آینده او مهم است.
اولیای مدرسه باید طوری با کودکان برخورد کنند، که علاقه آنان در یادگیری و کسب کمال بیشتر بسازند و محیط آموزش و پرورشی فوق العاده‌ای برای آنان فراهم سازند. در این سازندگی، محیط سالم و امن و کامل رویت هم نقش مهمی برای فراهم کردن آن دارد. که محیط آموزشی با امکانات لازم برای کودکان فراهم سازد. زیرا آموزش و پرورش برای کودکان امری اساسی و ضروری است و نباید از این حق مهم آنان چشم پوشی کرد. کودک حق دارد از تعلیم و آموزش به نحو احسن برخوردار شود. والدین در پناه، حمایت دولت باید این شرایط را برای کودکان خود محیا سازند. برای آماده سازی کودکان در زندگی توأم با مسئولیت در یک اجتماع آزاد نیاز است که از حق آموزش برخوردار باشند و این را هم باید در نظر داشته باشیم که یک دولت با میزان بی سوادی بالا یا میزان ثبت نام ابتدایی پایین یا دولت هایی که دارای سیستم شهریه برای آموزش ابتدایی هستند، به نظر می رسد که تعهداتشان را برای تأمین حداقل استاندارد مورد نیاز حق برآموزش انجام داده باشند. با این حال نقض تعهداتشان را تنها

اعمال این حقوق توسط برخی از افراد برای مصالح جامعه خطرناک باشد، جامعه از خود واکنش نشان می‌دهد و نسبت به محدودیت این حقوق اقدام می‌نماید.
2-1 پیشینه حقوق کودک:
1-2-1 پیشینه حقوق کودک درجهان
پیشرفت‌های علمی و به ویژه دانش روانشناسی باعث تحول در نگرش علم حقوق به شخصیت کودک شد که بازتاب آن را در قوانین ملی و اسناد بین المللی اواخر سده نوزدهم تا دهه‌های میانی سده بیستم مشاهده کنیم.

از دیدگاه حقوق انگلستان به طور سنتی درکامن لا، حق سرپرستی فرزندان با پدر بود و مادر هیچ حقی در این زمینه نداشت. در دادرسی و تصمیم‌گیری‌های قضایی نسبت به مسئله حضانت کودکان توجه قضات صرفاً معطوف به احراز حقوق پدر می‌شد و توجه بسیار اندکی به تأثیر این آراء بر کودکان مبذول می‌گردید. در سال 1389 دادگاه‌ها مجاز شدند دسترسی کودک به مادر خود را به رسمیت بشناسند و مادران دارای حق سرپرستی کودک خود تا سن 7 سالگی شدند، به موجب قانون ولایت مورخ 1886 و قانون سرپرستی کودکان مصوب 1925 بر اهمیت رفاه کودک صحه گذاشته شد و زنان دارای حق حضانت مساوی با مردان نسبت به کودکان گردیدند. در سطح بین‌المللی یک سال پس از پایان نخستین جنگ جهانی در سال 1919 جامعه ملل کمیته‌ای را برای حمایت از کودکان به ویژه کودکانی که در هنگامه جنگ یتیم شده یا از محل زندگی خود آواره گشته بودند، تشکیل داد. ( عابد خراسانی، 1389: 23 )
در همان سال کنفرانس بین‌المللی کار کنوانسیون حداقل سن کار را برای بخش صنایع تصویب کرد و در سال 1921 جامعه ملل، کنوانسیون منع تجارت زنان و کودکان را به تصویب رساند. درسال 1924 نخستین اعلامیه حقوق کودک در ژنو برنیازهای اقتصادی و اجتماعی و روانی کودک صحّه گذاشت. این اعلامیه نخستین سند مربوط به حقوق شده بود، که توسط یک سازمان دولتی بین‌المللی تصویب شد و تاریخ صدور آن بیست و چهار سال پیش از اعلامیه جهانی حقوق بشر بود و اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 به تصویب رسید که بر پاره‌ای از حقوق کودکان از جمله در ماده 12 خود برحق خلوت خانواده، در بند 3 ماده 16 بر وجود خانواده به عنوان واحد طبیعی و بنیادین جامعه در بند 2 ماده 25 برحمایت خاص از مادران و نوزادان خواه این نوزادان در اثر علقه نکاح متولد شده باشند و خواه خارج از آن و نیز در ماده 26 خود برحق آموزش و پرورش مجانی و اجباری کودکان درمرحله ابتدایی تأکید داشت. ( عابد خراسانی، 1389: 25 )
ضمن محترم شمردن اعلامیه حقوق کودک ژنو و اعلامیه جهانی حقوق بشر درسال 1959 سند بعدی با نام اعلامیه حقوق کودک دریک مقدمه و ده اصل حقوق و آزادی‌های خاص کودکان را برای رفاه و خوشبختی آنان و جامعه به رسمیت شناخت. در سال 1966 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی، فرهنگی برحقوق کودکان در پاره‌ای زمینه‌ها تأکید کردند. همچنین اعلامیه‌های منطقه‌ای حقوق بشر به وجود آمد. که اعلامیه آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و حقوق خلق‌ها و منشور آسیایی حقوق بشر به تصویب رسید. همچنین درسطح منطقه‌ای در اروپا وضع حقوقی کودکان که خارج از علقه نکاح متولد می‌شوند، اعلامیه حقوق و رفاه کودک را به تصویب رساندند و برای نخستین بار سازمان ملل متحد سال 1979 را سال جهانی کودک نامید.
در سال 1985 مقررات سازمان ملل متحد برای اعمال حداقل استاندارد و عدالت نسبت به خردسالان که به مقررات پکن معروف است به تصویب رسید و در همین سال به ابتکار کنفرانس لاهه درباره حقوق بین‌الملل خصوصی عهدنامه بین المللی درباره کودکان به تصویب رسید: نخست کنوانسیون لاهه درباره جنبه‌های مدنی کودک‌ربایی بین المللی مصوب 25 اکتبر 1980 و دیگر کنوانسیون لاهه درباره حمایت از کودکان و همکاری در رابطه با پذیرش با فرزند خواندگی بین کشورها مصوب 29 مه 1993 که از اول ماه مه سال 1995 لازم الاجراء گشته است. ( همان منبع، 27 )
در سطح جهانی و از حیث حقوق بین المللی عام، ” کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 ” که در دوم سپتامبر 1990 لازم الاجراء گردید و نیز ” اعلامیه جهانی بقاء، حمایت و رشد کودکان ” که در اجلاس سران ملل متحد در30 سپتامبر 1990 منتشر شد، برای نخستین بار کودکان را به عنوان اعضای جامعه بشری و صاحبان حقوق انکار ناشدنی و بنیادین به رسمیت شناختند. در25 ماه مه سال 2000 رو پروتکل اختیاری به کنوانسیون حقوق کودک ضمیمه شدند. نخست پروتکل اختیاری ملحق به کنوانسیون حقوق کودک درباره درگیر شدن کودکان در برخوردهای مسلحانه بود، که به مسئله کودکان سرباز به ویژه در جنگ های داخلی می‌پرداخت و از 12 فوریه سال 2002 لازم الاجراء گشت. ( عابد خراسانی، 1389: 27 )
پروتکل دوم به نام پروتکل اختیاری ملحق به کنوانسیون حقوق کودک، روسپیگری کودک و برهنه‌نمایی کودک بود که از 18 ژانویه سال 2002 لازم الاجراء شده است و در 17 ژوئن 1999 کنوانسیون مربوط به ممنوعیت بدترین اشکال کار کودک و اقدام عاجل برای زدودن آن به تصویب سازمان بین‌المللی کار رسید. که از 19 نوامبر سال 2000 لازم الاجرا گشته است و یونیسف درسال 1946 به فاصله یک سال پس از جنگ جهانی دوم با نام صندوق اضطراری کودکان ملل متحد تأسیس شد. درسال 1953 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مقرر داشت تا یونیسف کار خود را به عنوان یکی از ارگان‌های سازمان ملل به منظور اجرای برنامه های مربوط به منافع دراز مدت کودکان در همه جای جهان به ویژه کودکان کشور‌های درحال توسعه ادامه دهد. و در سال 1965 جایزه صلح نوبل به یونیسف اعطاء گردید. ( همان منبع، 27 )

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-2-1 پیشینه حقوق کودک در ایران

از چگونگی زندگی و رشد کودک در دوره باستان آگاهی روشنی در دست نیست. یافته‌های نخستین زیستگاه‌های انسانی در ایران، دانستنی‌های ارزشمند درباره زندگی اجتماعی زنان در آن دوران به دست می‌دهد، که بر پایه آن‌ها می‌توان به آگاهی‌هایی درباره کودکان نیز دست یافت. مادر و کودک در این دوره از یکدیگر جدایی ناپذیرند. آنچنان که ” هرودوت ” نیز در خصوص دوران کودکی جوانان پارسی می‌نویسد: پیش از آنکه کودک به 5 سالگی رسد، به حضور پدرش معرفی نمی شود، بلکه نزد زنان زندگی می کند تا اگر مردند، پدران اندوهگین نشوند. به همین خاطر در نهاد خانوادگی حقوق کودک و مادر در ارتباط با هم سنجیده و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود. در جامعه آریایی ایرانی فرزندان، فرمانبرداران بی قید و شرط پدران خود بودند. اگر چه اسناد و مدارک آن دوران نشان می دهد، که ایرانیان باستان کودکان را گرامی می داشتند و به دنیا آمدن کودک را رویدادی خجسته و فرخنده می دانستند و به آموزش و پرورش کودکان خود اهمیت بسیار می دادند. کودکی را دوران گذار به سوی بزرگسالی می پنداشتند. به کودک همچون مردان و زنان کوچکی می‌نگریستند که باید به خانواده و پدر و مادر خود خدمت کند و برای زندگی بزرگسالی و جامعه آینده تربیت شود. ایرانیان هیچ گاه کودک را فرزند گناه نمی‌دانستند، آنان پیوسته به کودک نگاهی برآمده از پاکی و بی‌گناهی او داشتند. ( طاهری، 1392: 1 )
در ابتدای دوران قاجار، زندگی کودکان ایرانی به سبب ساخت اجتماعی جامعه، روال یکنواختی داشت. کودکان قشرهای میانی جامعه در سنجش با فرودستان، حال و روز بهتری داشتند، آنان کمتر درگیر گرسنگی بودند و اگر از پا در می آمدند، بیشتر به سبب بیماری‌های واگیردار و یا پایین بودن سطح بهدشت بود. همزمان با آغاز سده نوزدهم میلادی، زندگی کودک ایرانی رو به دگرگونی نهاد و این تحول، پیش درآمد تغییرات گسترده‌ای در سده بعدی شد. عامل بنیادین پدیداری هنجارهای نو در زندگی و فرهنگ کودکان آسیایی، تحول زیستی کودک فرنگی بود. با شعله ور شدن آتش انقلاب مشروطیت، روند دگرگونی زندگی کودک ایرانی در دوران انقلاب مشروطیت، ناگزیر با کشمکش بین تجددگرایان و سنت گرایان همراه بود. ( همان منبع، 4 )
سال 1959 مجمع عمومی سازمان ملل، اعلامیه حقوق کودک و اعلامیه ای با ده ماده، فراهم شدن ساز و برگ و ابزار برای پرورش بدنی، ذهنی، اخلاقی و اجتماعی، بهره‌مندی از پشتیبانی در برابر ستم و استثمار و خشونت را مهیا کرد. امّا در ایران تا سال‌های آغازین دهه 1300 کودکان از هیچگونه حقوق شهروندی برخوردار نبودند و در چنین حال و روزی نظریه پردازان و بر نامه ریزان جامعه مدرن با الگو برداری از برنامه های بهینه‌سازی زندگی کودکان در غرب تلاش کردند، تا در نخستین گام به وضعیت بهداشتی کودکان بپردازند. افزون بر این گونه تلاش ها برخی سازمان ها و نهادهای نوپای شهری همچون، بلدیه‌ها و خیریه‌ها، برای نخستین بار با به شمار آوردن کودک به عنوان شهروند به بنیان‌گذاری نهادهای خدماتی ویژه کودکان پرداختند، که این خود، نشانه دیگری از دگرگونی گام به گام در نگرش جامعه شهری نسبت به کودک است. امّا بیشتر کارهایی که در این دوره انجام گرفت، برخاسته از اقدامات فردی بود تا راهکارهای دولتی، از این رو آنان با انتشار مقاله و کتاب یا پایه گذاری انجمن‌ها و کانون‌های غیردولتی حمایت از کودکان به کارهای فردی و محدود برای دستیابی کودکان به حقوق اولیه خود پرداختند. امّا بخش بزرگی از این فعّالیّت ها به سبب آن که از درون جامعه نجوشیده بودند و با توده مردم پیوند نداشتند، پس از دورانی کوتاه از حرکت باز ایستادند. ( همان منبع، 5 )
در سال 1324 مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای کمک به کودکان کشورهای آسیب دیده از جنگ، ” صندوق بین المللی کمک به کودکان ” را بنیان نهاد. در سال 1327 ایران به طور رسمی به یونسکو پیوست و با گرفتن کمک‌های گوناگون از این سازمان و شرکت در کنفرانس‌ها و نشست‌های عمومی، متعهد به انجام وظایف تعیین شده از سوی آن سازمان شد. از جمله نمایندگان فعّال ایران در اینگونه نشست‌های بین المللی یحیی دولت آبادی بود. از سال‌های پایانی دهه 20 به ویژه در دهه 30 برخی سازمان‌های اسلامی به موضوع کودک و آموزش و پرورش او پرداختند. در این دوره، آگاهی پدران و مادران طبقه میانی مدرن از مفهوم دوران کودکی و فراهم بودن امکانات زیستی و فرهنگی، سبب شد تا آن‌ها به زندگی کودکان خود بیشتر اهمیّت دهند و به درخواست‌ها و حقوق شان توجّه کنند. برای نخستین بار در جامعه ایران موضوع حقوق کودک در شکل گسترده آن مطرح شد. برپایی و گسترش مکان‌های ویژه کودکان همچون کتابخانه ها کودک، مکان های بازی و عرضه گسترده پوشاک کودکان، همگی نشان دهنده این واقعیت بود که مفهوم دوران کودکی و دستیابی کودکان به جایگاهی شایسته در جامعه، با شتاب رو به رو شده است. ( طاهری، 1392: 6 )
یکی از شاخص‌های بهبود وضع زندگی کودکان در این دوره، برپایی نهادهای دولتی و مدنی ترویج‌گر حقوق کودکان یا پشتیبان آن ها بود، که نقش میانجی کودکان و بزرگسالانی را بر عهده دارند که در زندگی کودکان تعیین کننده‌اند. این نهادها همواره کوشش می‌کنند، حقوق کودکان را به مواد قانونی تبدیل کنند، تا مردم در برابر رفتارهای خود با کودکان مسئولیت قانونی داشته باشند. قانونی شدن آنچه حقوق کودک نامیده می‌شود، در بسیاری موارد وامدار فعالیّت‌های این نهادهاست. رسانه های گروهی الکترونیکی همچون رادیو، تلویزیون تأثیر بسزایی در شکل‌گیری ذهنیت ایرانیان در مورد حقوق کودک داشتند. ( همان منبع )
دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 14 مهر سال 1370 پیماننامه جهانی حقوق کودک را امضاء کرد و در اسفند سال 1372 به موجب ماده واحده‌ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به کنوانسیون حقوق کودک ملحق گردید. الحاق مذکور مشروط بر آن است که مفاد کنوانسیون در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین

نکنید. و هرکس که بی نیاز باشد باید (از مصرف مال یتیم) خودداری کند، و هرکس که نیازمند باشد باید به طور پسندیده (از آن) مصرف کند، پس وقتی اموالشان را به آنان واگذار کردید برآنان شاهد بگیرید و خدا برای حساب رسمی کافی است.
آنگاه در درجه سوم حکومت اسلامی را در سوره یوسف آیه21: ” وقال الذی اشتراه من مضرلامراته اکرمی مثواته عسی ان ینفعنا اونتحده ولدا او کذلک مکنا لیوسف فی الارض ولنعلمه من تاویل الاحادیث والله غالب امره ولکن اکثر الناس لایعلمون”
و آن کس که از مصر خریدش: به همسرش «جایگاه او را گرامی بدار. باشد که به ما سودی رساند یا او را به فرزندی برگزینیم» و این گونه یوسف را درآن سرزمین به مکنت و قدرت رساندیم {تا چنین و چنان کنیم} و تا به او از تعبیر و تحلیل رویاها و رخدادها بیاموزیم و خداوند برکار خویش توانا و پیروز است، ولی بیشتر مردم نمی‌دانند.
به نظر می‌رسد که بیشترین تأکید قرآن هم بر روی خانواده است و به پدران و مادران با بیانی قاطع و صریح دستور می‌دهد کاری نکنید که باعث گرفتاری و بیماری و عقب افتادگی و نگون بختی کودکان ضعیف و ناتوان خویش بشوید، کردار و رفتار آن‌ها باید به طور دقیق، منطبق با موازین تقوا و عدالت و انصاف باشد، زیرا کودکان، مولد خصوصیات جسمی و روحی و تربیتی والدین خود هستند. پس در نگهداری و تربیت آنان باید کوشش فراوان کنند.
اما کنواسیون نسبت به چنین ساختارها از نظر درجه بندی و قرار گرفتن در جایگاه مناسب خودش دقت لازم را به کار نگرفته است و بیشترین تأکید آن بر روی دولت‌ها و مجامع بین‌المللی است.
2-1-4 جایگاه حقوق کودک در ایران
کودکان جزء اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه هستند هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد، زیرا آنان به تکامل عقلی و جسمی نرسیده‌اند، و نمی‌توانند به خوبی از خود دفاع کنند و محتاج به مراقبت‌ها و حمایت‌های حقوقی هستند. این مشکلات در تمام کشورها وجود دارد ولی در کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته باید توجه بیشتر به کودکان بشود. جایگاه کودکان حفظ گردد. زیرا جامعه موفق و پویا نتیجه نسلی سالم از هرحیث است که، مستلزم برنامه‌ریزی و قانونگذاری دقیق از دوران کودکی است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مسائل و مشکلات اجتماعی مبتلا به کودکان و حل مشکلات و احقاق حقوق آنان و دوران کودکی ایده آل علاوه بر والدین به حقوق و قوانین موجود در جامعه بستگی دارد. اصل 3 قانون اساسی مقرر می‌دارد:
” دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، که در جمهوری اسلامی ایران، نظامی است بر پایه ایمان به:
1. خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2. وحی الهی و نقش بنیادین ان در بیان قوانین.
3. معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4. عدل خدا در خلقت و تشریع.
5. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی.
6. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا که از راه:
الف) اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین.
ب) استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها.
ج) نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.”
همه امکانات خود را برای امور زیر به کار ببرد:
1. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
2. بالا بردن سطح اگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر.
3. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
4. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
5. طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
6. محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
7. تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
8. مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
9. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
10. ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری.
11. تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12. پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن موضوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
13. تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند این‌ها.
14. تأمین حقوق همه جانبه افراد زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
15. توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
16. تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیار‌های اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان.
در پرتوی این اصل از قانون اساسی می‌توان در جهت ارتقای حقوق کودک کوشید و با همکاری دستگاه‌های دولتی و همه فعالان در عرصه حقوق کودک با استفاده از ابزارهای کافی خدمات شایسته‌ای ارائه کرد. به نظر می‌رسد چون ثبات اجتماعی و فرهنگی کشور مبنی بر نهاد خانواده است، در فرهنگ و دین اسلام نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی از جایگاه ارزشمند فرزندان در خانواده سخن به میان آورده اند و تأکید فراوانی به ارزش والای کودکان کرده‌اند.
به نظر می‌رسد باید قانون استثنائات را کنترل و از حقوق کودکان دفاع کند و بیشتر مورد حمایت معنوی خود قرار دهد، تا نسلی پویا را به جامعه ببخشاییم.

بر این اساس فراهم کردن زمینه بهره‌مندی از حقوق برای کودک نه تنها به عنوان یک تکلیف برعهده والدین است، بلکه جامعه باید با توسعه سیستم‌های حمایتی و نظارتی نسبت به احقاق حقوق کودکان برنامه‌ریزی هدفدار را مورد توجه قرار دهد، تا اشکال مختلف بهره کشی، تجاوز، آسیب های روانی و جسمی و محرومیت از آموزش کاهش پیدا کند. با این اوصاف جایگاه حقوق کودک در ایران با وجود سازمان‌ها و نهادهایی که در سطح کشور وجود دارند، مثل سازمان بهزیستی که معاونت‌های تخصصی امور فرهنگی، پیشگیری و معاونت امور اجتماعی و معاونت امور توانبخشی را برعهده دارد، بتواند با حفظ ارزش‌ها و کرامت والای انسانی و تکیه بر مشارکت‌های مردمی و همکاری نزدیک سازمان‌های زیربط در جهت گسترش خدمات توانبخشی و حمایتی، بازپروری و پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی و کمک به تأمین اجتماعی حداقل نیازهای انسانی گروه‌های کم درآمد اقدام نماید و افتخار خدمت به نیازمندان، خانواده‌های بی‌سرپرست، ایتام، توانخواهان، سالمندان، معلولین و سایر اقشار آسیب پذیر کشور را به نحو احسن داشته باشد. (متن اولیه سازمان بهزیستی ) تا ارزش کودکان را درجامعه انسانی به همگان گوشزد کنند و کودکان را بیشتر مورد حمایت خود قرار دهند و به آنان به عنوان سایر اقشار جامعه توجّه اساسی نمایند. زیرا آنان در فردای جامعه نقش اساسی و مهم را ایفا خواهند کرد.
3-1-4 جایگاه حقوق کودک دراسناد بین المللی
در اسناد بین المللی توجه جدی به مسائل و مشکلات کودکان شده است، به طوری که جامعه جهانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های مربوط به آن و سایر اسناد خواستار توجه دولت‌ها و مجامع بین‌المللی با مسائل مربوط به حقوق کودکان بی گناه و رفاه آنان شده‌اند. اهمیت و جایگاه خاص کودکان سبب توجه روز افزون به آنان شده است. در چند دهه اخیر بسیاری از اسناد عام و اجلاس‌های حقوق بشری ضمناً یا مستقلاً به حقوق آن‌ها برای تأمین مصالح عالیه کودکان پرداخته و تکالیف و تعهداتی بردوش دولت‌ها و خانواده‌ها نهاده‌اند، عبارتند از: اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948)، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966)، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)، اعلامیه اسلامی حقوق بشر (1990)، اعلامیه هزاره‌ سازمان ملل متحد ضمن موضوعات متنوع، حقوق کودک را نیز مطرح کرده‌اند.
محور اصلی شماری از کنفرانس‌های بین المللی اسناد خاص که برای حقوق کودکان و بررسی نحوه‌ی ارتقای آنان بوده است. از جمله: اجلاس‌ها و اعلامیه‌های تدوین شده در آن‌ها اشاره کرد، بیانیه‌ی تهران (1968)، (1996)، اعلامیه وین و برنامه اقدام (1993)، کنگره ی جهانی مقابله با سوء استفاده‌ی جنسی تجاری کودکان (1996)، اجلاس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درمورد کودکان (2002)، اسناد بین المللی دیگر نیز موادی را به صورت خاص به کودکان اختصاص داده‌اند از قبیل: اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 1411‌، اجلاس وزاری امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره (ماده 7 اعلامیه اسلامی حقوق بشر)‌، اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین در سال1993، (پاراگراف 9 و 12 قسمت دوم بند «د» عنوان تساوی و کرامت و بردباری، اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین). ( پیوندی، 1390: 139 )
این‌ها که برخی اسناد عام و خاص در زمینه حقوق کودک هستند، در جهت احقاق حقوق کودکان تلاش بسیار دارند. همچنین اعضای سازمان ملل در منشور این سازمان وفاداری خود را با حقوق بنیادین بشر و جایگاه و ارزش انسان و حقوق یکسان روز افزون ابراز کرده‌اند و می‌خواهند که وضعیت معیشتی بهتری را به وجود آورند، تا حقوق یکسان اعضای خانواده بشری که اساس آزادی و عدالت و صلح جهان است، نادیده گرفته نشود. به بشر این امتیاز داده شود که از آزادی بیان استفاده کنند فارغ از هرگونه هراسی و مورد حمایت قانون قرار گیرند، تا سرکوب نگردند. دولت‌های عضو هم متعهد شوند برای رسیدن به یک درک مشترک برای دستیابی تمامی مردم و تمامی ملل دنیا به اهدافی که بیان شده اعلام می‌کند، که همه اشخاص و همه نهادهای اجتماعی این اعلامیه را در نظر بگیرند و تلاش برای تشویق به این حقوق و آزادی ها در سطح ملی و بین المللی باشند. (مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر)
همانطور که در منشور ملل متحد اعلام شده است شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیرقابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشر بر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است و اینکه کشورها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و حقوق آزادی‌های بشر ملزم هستند و هر فرد هم نسبت به افراد دیگر و اجتماعی که بدان تعلق دارد، یک سری وظایفی دارد که باید انجام دهد و از آنجایی که کودکان از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند باید در رعایت این حقوق در سطح بین المللی کوشید. (مقدمه میثاق بین المللی) همان طور که می‌دانید مهمترین سند بین المللی در مورد کودکان کنوانسیون حقوق کودک مصوب مجمع عمومی ملل متحد در 20 نوامبر 1989 است که در 2 سبتامبر 1990 لازم الاجرا شده است و اسنادی هم وجود دارد که سراسر به حقوق کودکان مربوط هستند از جمله: اعلامیه‌ی جهانی حقوق کودک (1959)، حداقل مقررات مطلوب سازمان ملل متحد برای اداره دادرسی ویژه نوجوانان (مقررات پکن 1958) مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی (1990) (مقدمه کنوانسیون حقوق کودک) و مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، که بخش خاصی از سازمان ملل است که بهبود عدالت اجتماعی و حقوق انسانی و کاری را که درسطح جهان به رسمیت شناخته شده‌اند.

این سازمان استانداردهای کاری را با شکل مقاوله نامه می سازد و برای حفظ صلح و تعمیم عدالت اجتماعی به کار می بندد. هدف این سازمان ایجاد عدالت