قرارداد اول صادرکننده تعهد می‌کند تا کالاها و خدماتی را که در مقابل ثمن معینی جهت ساخت یا توسعه یک واحد اقتصادی ارائه نماید. در قرارداد دوم صادرکننده متعهد می‌شود که بخشی از محصولات تولیدی آن واحد اقتصادی را بازخرید کند. علی‌الاصول این دو قرارداد متضمن شروطی که نشان‌دهنده ارتباط آن‌ها با یکدیگر باشد، نیستند.
2-6-5- سازوکار قراردادهای بیع متقابل
در الگوی فعلی بیع متقابل، شرکت‌های نفتی خارجی نسبت به تولید که در سر چاه یا در نقطه صادرات به آن‌ها اختصاص‌یافته، مالکیت ندارند. ازاین‌رو، ادعا می‌کنند باید بتوانند مالک نفت و گاز اختصاص‌یافته به آن‌ها در تأسیسات سطح الارضی باشند، چراکه این امر به آن‌ها امکان می‌دهد تا بر اساس قواعد بین‌المللی بورس و اوراق بهادار نسبت به ثبت مخازن اقدام کنند.
بیع متقابل می‌تواند دریک مرحله انجام پذیرد وهم در چند مرحله ولی در کل به دلیل حجم انبوه تمامی محاسبات به‌صورت تفکیکی از ابتدا تا انتها صورت گیرد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

توسعه میدان ممکن است در چند فاز انجام شود و درواقع فاز، یک پروژه مستقل است که می‌تواند نفت خام یا گاز طبیعی تولید کند و هدف از فازبندی میدان برای رسیدن به اطلاعات بیشتر میدان و سرمایه‌گذاری مرحله‌ای و نهایتاً دسترسی به تولید و درآمد می‌باشد.
ما دریک فاز تولید می‌توانیم هم تولید زودهنگام (مثلاً 30 هزار بشکه نفت در روز) وهم تولید نهایی (مثلاً 90 هزار بشکه نفت در روز) داشته باشیم، این بخش درواقع مرحله‌بندی کردن پروژه می‌باشد که اهدافی چون بازپرداخت هزینه‌ها در تولید زودهنگام و به‌صورت علی‌الحساب را می‌تواند دنبال کند.
تحت الگوی جدید بیع متقابل، اگر کلیه امور به نحو مقتضی و طبق برنامه پیش رود و پروژه در محدوده سقف هزینه‌های سرمایه‌ای تکمیل گردد، حداکثر پاداشی که به شرکت‌های نفتی خارجی داده می‌شود مبلغی ثابت یا همان حق‌الزحمه است.
شرکت‌های نفتی خارجی تمایل ندارند تا ریسک‌های سنگین اکتشاف و توسعه را تنها درازای مبلغی ثابت، متقبل گردند. آن‌ها انتظار دارند که اگر میدانی غنی درنتیجه مشارکت و سرمایه‌گذاری آنان کشف شد و توسعه یافت، سود بیشتری نصیب آنان گردد.
هزینه‌ها و حق‌الزحمه‌ها از محل درآمد ناشی از تولید، دریک دوره زمانی (معمولاً چندین سال) برگشت می‌یابد، اما پس از اتمام توسعه میدان برای مرحله استخراج به شرکت ملی نفت ایران تحویل داده خواهد شد. ازاین‌رو هرگونه کاهش در تولید، تأثیر منفی بر شرکت نفتی خارجی خواهد داشت. در این مرحله، دیگر میدان از تخصص سرمایه شرکت نفتی خارجی منتفع نمی‌گردد. شرکت‌های نفتی خارجی تشکیل کمیته نظارت بر تولید را آن‌گونه که در الگوی جدید پیشنهادشده، روشی مؤثر و کارآمد برای پرداختن به مسائل و مشکلات تولید نمی‌پندارند شرکت‌های نفتی خارجی ترجیح می‌دهند تا از طریق یک هیئت بهره‌برداری مشترک، مستقیماً در عملیات تولید مشارکت کنند. اگر در طول مرحله توسعه براثر عواملی پیش‌بینی‌نشده در ارتباط با چاه‌ها، تأسیسات سطح الارضی و مسائل دیگر که نیاز به ایجاد تغییراتی در طرح جامع توسعه شود که نهایتاً منجر به هزینه‌های اضافی شود این هزینه تا سقف هزینه‌های سرمایه‌ای برگشت‌پذیر خواهد بود و اگر بیشتر شود بر شرکت‌های نفتی خارجی تحمیل خواهد شد؛ اما هزینه‌های مازاد ناشی از کار اضافی، حتی در صورت تجاوز از سقف هزینه‌های سرمایه‌ای اگر منتهی به افزایش اهداف قرارداد گردد برگشت‌پذیر خواهد شد. شرکت‌های نفتی خارجی ادعا می‌کنند که هزینه‌های ناشی از تغییرات طرح جامع توسعه، حتی اگر موجب افزایش اهداف قرارداد نگردند. باید قابل‌برگشت باشند.
به‌موجب الگوی فعلی هرگونه افزایش قیمت ناشی از تغییرات در شرایط بازار بر عهده شرکت نفتی خارجی قرار می‌گیرد. درحالی‌که این هزینه‌ها به نفع پروژه ایجاد گردیده و بنابراین باید برگشت‌پذیر باشند.
برای توسعه‌ی میدان‌ها نفتی، از طریق قراردادهایی عمل می‌کنیم که به‌موجب آن‌ها شرکت‌های نفتی خارجی متعهد به تأمین سرمایه و اجرای عملیات توسعه در رابطه با یک میدان نفتی یا گازی می‌گردند. در مقابل شرکت ملی نفت ایران بازپرداخت شرکت نفتی خارجی را از طریق فروش مستقیم نفت و گاز حاصل به شرکت نفتی خارجی یا به‌وسیله پرداخت عواید ناشی از فروش سهم نفت و گاز اختصاص‌یافته به آن به ‌طرف‌های ثالث متقبل می‌گردد.
شرکت نفتی خارجی به‌موجب قرارداد ملزم است سرمایه کافی برای عملیات توسعه را تأمین کند معمولاً هزینه‌های سرمایه‌ای در قرارداد مشخص می‌گردد اما اگر هرگونه هزینه سرمایه‌ای مازاد برای اجرای طرح جامع توسعه باید از سوی شرکت نفتی خارجی فراهم گردد.
2-6-6-موارد مهم در قراردادهای بیع متقابل
تغییرات غیرقابل‌پیش‌بینی در شرایط بازار ممکن است باعث افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای از سقف تعیین‌شده گردد که مقدار مازاد آن تنها بر عهده شرکت نفت خارجی قرار می‌گیرد.
به دلیل اینکه طرح جامع توسعه توسط یکسری اعداد و ارقام زمان تنظیم، تهیه می‌گردد احتمال دارد با دستیابی به اطلاعات بیشتر درنتیجه عملیات توسعه نیاز به تغییر پیدا کند که در این شرکت نفتی خارجی باید تائید شرکت ملی نفت ایران را کسب کند و اگر هزینه‌های بیشتر از هزینه‌های سرمایه‌ای گردد را متحمل گردد.
چون بازپرداخت‌ها و حق‌الزحمه منوط به تحقق اهداف قرارداد است (رسیدن به سطح خاصی از تولید) در صورت عدم تحقق این اهداف شرکت نفتی خارجی متحمل زیان سنگینی خواهد شد.
همچنین اگر تولید از میدان ناکافی باشد یا اگر قیمت‌های نفت پایین باشد شرکت نفتی خارجی حتی در صورت تحقق اهداف قرارداد، قادر به بازیافت تمامی هزینه‌ها و حق‌الزحمه نخواهد بود.
هرگونه تأخیر در شروع کار ممکن است تأثیرات منفی بر هزینه‌های پروژه بگذارد اما بااین‌حال بازگشت هزینه‌های سرمایه‌ای محدود به سقف آن است. هرگونه تأخیر در دستیابی به سطح تولید تعیین‌شده بازگشت هزینه و پرداخت حق‌الزحمه را به تأخیر خواهند انداخت.
حق‌الزحمه ثابت: در بیع متقابل یک حق‌الزحمه ثابت درازای سرمایه‌گذاری و پذیرش ریسک به شرکت نفتی خارجی پرداخت خواهد شد. این حق‌الزحمه باید متناسب با هزینه‌های سرمایه‌ای باشد تا نرخ بازگشت ثابتی (به‌عنوان‌مثال 15%) را برای شرکت نفتی خارجی تضمین کند.
شرکت نفت خاری که درواقع پیمانکار می‌باشد می‌بایستی تمام سرمایه و هزینه‌های مالی پروژه را تأمین نماید.
شرکت نفت خارجی مستحق بازپرداخت کلیه هزینه‌های ملی خود ازجمله هزینه‌های سرمایه‌ای به‌علاوه یک سود موردتوافق می‌باشد.
سود شرکت نفت خارجی در اقساط مساوی و طی دوره بازپرداخت، پرداخت می‌گردد.
سهم شرکت نفت خارجی از یک پروژه به یک پروژه دیگر متفاوت است و علی‌الاصول بین 15 تا 20 درصد می‌باشد.
در پایان تسویه‌حساب شرکت نفت خارجی هیچ‌گونه حق مالکیتی در میدان نفتی ندارد.
زمانی که تولید آغاز گردید، میدان به شرکت ملی نفت ایران واگذار می‌گردد و همچنین پرداخت سود هنگامی‌که محصول و نفت تولیدی آماده بازاریابی می‌گردد صورت می‌پذیرد. به عبارتی بعد از اتمام عملیات توسعه.
این شکل از قراردادها یک مفهوم نسبتاً جدید در صنایع نفت و گاز بوده و عموماً توسط دولت ایران در معاملات این‌چنین مورداستفاده قرار می‌گیرد.
قرارداد بیع متقابل یک نوع از قراردادهای خدماتی در صنایع نفت و گاز می‌باشد که بر اساس آن شرکت نفت خارجی به‌عنوان پیمانکار عمل نموده و به توسعه یک میدان نفتی می‌پردازد و همچنین هزینه‌های مالی پرداخت‌شده در پروژه از درآمدهای تولیدشده از نفت خام استخراج‌شده تأمین می‌گردد.
2-7-ویژگی‌های اصلی قراردادهای بیع متقابل
به‌طورکلی می‌توان از ویژگی‌های اصلی و مهم این نوع قراردادها به موارد ذیل اشاره نمود:
به پیمانکار هزینه‌های سرمایه، هزینه‌های مربوطه مالی و سود از پیش تعیین‌شده در طول یک دوره سه‌ساله از تاریخ شروع تولید تا 65 درصد تولید میدان نفتی بازپرداخت می‌شود.
سود یا نرخ بازگشت برای پیمانکاران حدود 13 درصد است.

سود پرداختی به پیمانکار در اقساط مساوی از طریق دوره استهلاک از پیش تعیین‌شده سرمایه صورت می‌گیرد.
پیمانکاران هیچ‌گونه منافعی پس از پرداخت سود در پایان دوره ندارند.
مراحل عمومی گردش کار قراردادهای بیع متقابل در جمهوری اسلامی ایران
انتخاب موضوع قرارداد: تولیدکننده (صادرکننده) ایرانی، بایستی با توجه به مزیت‌های نسبی ایران در امر تولید برخی کالاها و با توجه به مجموعه امکانات بالقوه و بالفعل خود درزمینهٔ های مالی، حقوقی، فنی، اجرایی و با اتکا به منابع اطلاعاتی معتبر در خصوص بازار بین‌المللی، کالاهای موردنظر خود را انتخاب نماید.
انتخاب تأمین‌کننده: صادرکننده (تولیدکننده) ایرانی می‌بایست با توجه به موضوع انتخابی نسبت به اخذ اطلاعات لازم درزمینهٔ ماشین‌آلات و تکنولوژی موردنیاز، شرایط پرداخت دیون و میزان تعهد خرید متقابل طرف خارجی، از تأمین‌کنندگان (سازنده /بازرگان) اقدام نماید.
به‌این‌ترتیب، بازاریابی و جلب موافقت طرف خارجی (تأمین‌کننده)، به عهده میزبان خواهد بود. در ضمن کسب اطلاعات مربوط به سوابق طرف خارجی ازجمله اساسنامه، صورت‌های مالی، معرفی‌نامه از بانک خارجی در تائید عملکرد شرکت مذکور، همچنین معرفی‌نامه از اتاق بازرگانی محل استقرار شرکت خارجی، به عهده طرف ایرانی است.
اخذ موافقت اصولی: طرف ایرانی می‌بایست پس از انتخاب تأمین‌کننده و با توجه به وسعت پروژه و حجم ماشین‌آلات موردنظر، نسبت به موافقت اصولی از وزارتخانه مربوط اقدام نماید. صدور موافقت اصولی مبتنی بر یک سری اطلاعات منسجم خواهد بود که متقاضی در خصوص پروژه موردنظر ارائه می‌نماید.
انعقاد قرارداد: پس از اخذ موافقت اصولی و حصول اطمینان نسبت به صلاحیت طرف خارجی ازنظر قابلیت و میزان آیین پایبندی به تعهدات، میزبان ایرانی می‌تواند با رعایت کلیه ضوابط و مقررات آیین‌نامه معاملات متقابل مصوب 30/4/74 هیئت‌وزیران جمهوری اسلامی ایران، نسبت به انعقاد قرارداد بیع متقابل اقدام نماید.
تعهدات طرفین با توجه به مراحل خرید ماشین‌آلات /تکنولوژی و فروش محصول تولیدی در دو قرارداد جداگانه تنظیم می‌گردد. اصول کلی قراردادها، مطابق عرف قراردادهای بین‌المللی خواهد بود، اما در تنظیم شرایط پرداخت و نحوه تسویه‌حساب بدهی‌های فی‌مابین، ارتباط بین دو قرارداد خریدوفروش می‌بایست طبق ضوابط و مقررات آئین‌نامه معاملات متقابل لحاظ گردد.
تأیید قرارداد توسط وزارتخانه مربوطه: پس‌از انعقاد قرارداد و نهایی شدن آن می‌بایست یک نسخه از قرارداد به همراه سایر مدارک ضروری به وزارتخانه ذی‌ربط ارائه گردد. به استناد ماده 3 آیین‌نامه معاملات متقابل مسئولیت بررسی و تأیید، توجیه فنی اقتصادی و تکنولوژیکی قراردادهای بیع متقابل، به عهده وزارتخانه‌های ذی‌ربط می‌باشد.
انجام امور مالی قرارداد در سیستم بانکی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره 1086/60 مورخ 7/2/1371، مسئولیت بررسی و تأیید مالی قراردادهای بیع متقابل را به بانک توسعه صادرات واگذار نموده است. این بانک نیز با استناد به ماده 3 آیین‌نامه معاملات متقابل، قراردادهای واصله از وزارتخانه‌های مربوط را از جنبه‌های ملی، حقوقی و ترتیبات بانکی ارزیابی می‌نماید؛ در صورت انطباق مفاد قرارداد با ضوابط و مقررات آئین‌نامه معاملات و مطابقت شرایط کلی پروژه با استانداردهای عمومی طرح‌ها و پاره‌ای ضوابط موردنظر بانک، قرارداد مذکور می‌تواند به‌عنوان قرارداد آماده اجرا معرفی گردد.
بیع متقابل در قانون برنامه پنج‌ساله اول، دوم و سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران
بندی «ی» تبصره 29

قانون پنج‌ساله اول
به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور رفع قسمتی از نیازهای بخش صنعت و معدن در امور مربوط به توسعه، صادرات و سرمایه‌گذاری‌های ذی‌ربط، به روش معاملات متقابل تا سقف ده میلیارد (000/000/000/10) دلار اقدام نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های اجرایی مربوط با ارائه ضمانت‌نامه‌های لازم مفاد این بند را اجرا خواهند نمود.
بند «و» تبصره 22 قانون برنامه پنج‌ساله دوم
به دولت اجازه داده می‌شود جهت اجرای طرح‌های زیربنایی، توسعه‌ای و افزایش ظرفیت تولیدی صادراتی کشور در محدوده طرح‌های مصوب و ضوابط مندرج در این قانون نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی بلاعوض یا اعتباری از مؤسسات مالی خارجی و بین‌المللی اقدام نماید و معاملات بیع متقابل را از طریق سیستم بانکی کشور تسهیل نماید. شرکت‌های دولتی با خصوصی عاملیت معاملات بیع متقابل را عهده‌دار می‌باشند. در چارچوب قراردادهای بیع متقابل می‌بایستی ارزش مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات و خدماتی موردنیاز وارده از طریق صادرات کالاهای ساخته‌شده مذکور در هر قرارداد تسویه گردد. شرکت‌های بیمه و بانک‌های عامل موظف‌اند در صورت لزوم جهت تحقق این‌گونه معاملات، در مقابل اخذ وثایق کافی (شامل دارائی‌های شرکت، کالاهای وارده، کالاهای ساخته‌شده، سهام شرکت‌های مذکور و سایر دارائی‌های که توسط شرکت ارائه می‌گردد) نسبت به صدور ضمانت‌نامه‌های لازم به نفع طرف خارجی در مقابل اخذ تضمین کافی از طرف خارجی، جهت صدور کالاهای ساخته‌شده اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت معادل ریالی اقساط سررسیده شده، تعهدات ارزی ایجاد توسط شرکت‌های دولتی به دولت و سایر دستگاه‌های دولتی که سیستم بانکی کشور تعهدات ارزی آن‌ها را تضمین نموده است، به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده می‌شود، معادل مبلغ ریالی اقساط سررسیده شده را مستقیماً از حساب‌های بانکی آن‌ها برداشت نماید.
بند «م» تبصره 22 قانون پنج‌ساله دوم
به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اجازه داده می‌شود در چارچوب اعتبارات این قانون و با رعایت بند «ج» و دیگر ضوابط این تبصره تا سقف شش میلیارد و پانصد میلیون (000/000/500/6) دلار با استفاده از روش‌های بیع متقابل طرح‌های اجرایی مندرج در جدول 13 را اجرا نماید.
3-بند «پ-3» تبصره 25 قانون برنامه پنج‌ساله دوم
جهت استفاده از مکانیسم واردات در مقابل صادرات، به‌منظور دستیابی به بازارهای جدید، اجازه داده می‌شود که واحدهای تولیدی و بازرگانی نسبت به عقد قراردادهای تجارت متقابل برای آن دسته از کالاهایی که ورود آن طبق قوانین و مقررات مجاز شناخته‌شده است، اقدام نمایند.
4-بیع متقابل در قانون برنامه سوم توسعه
بر اساس بندهای «ج»، «د»، «ه»، «و» ماده 85 برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور، قانون‌گذار پس از تعیین ضوابط مواد، نحوه انعقاد قراردادها را تصریح می‌کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز به هیچ‌گونه تعهد و تضمینی بابت بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل نیست. تمامی پرداخت‌های مربوط به طرح‌ها اعم از بازپرداخت و هزینه‌های مربوط باید از محل صدور محصولات تولیدی همان طرح‌ها و پیش‌پرداخت از محل درآمدهای آن دستگاه انجام گیرد.
چنانچه ملاحظه گردید، بیع متقابل به‌عنوان ‌یکی از راهکارهای توسعه صنایع معادن، انرژی و صادرات کشور، در قالب برنامه‌های توسعه پیش‌بینی و ضوابط کلی آن تعیین‌شده است.
چارچوب عمومی قراردادهای متقابل در بخش نفت و گاز
در رابطه با نمونه قرارداد یا تیپ قراردادهای منعقده در بخش نفت، گاز و پتروشیمی جمهوری اسلامی ایران با شرایط بیع متقابل، سعی شده با توجه به ویژگی هر یک از طرح‌های توسعه، یک چارچوب عمومی به‌قرار زیر تدوین گردد:
تعاریف
در این بخش باید کلیه عبارات و مفاهیم کلیدی مورداستفاده در متن قرارداد به‌طور دقیق تعریف‌شده و حدودوثغور مفاهیم مذکور به لحاظ حقوقی، فنی و مالی تعیین شود. از این عبارات و مفاهیم می‌توان به موارد زیرا شاره کرد:
مقررات حسابداری
شرکت‌های وابسته
بشکه
سال تقویمی
هزینه‌های سرمایه‌ای
میعانت گازی
قرارداد
محدود ه قرارداد
پیمانکار
سال بازیافت هزینه
تاریخ اعتبار قرارداد
تحویل
کمیته مدیریت مشترک
طرح‌های جامع توسعه
نرخ بازدهی حداکثر
هزینه‌های غیر سرمایه‌ای
اپراتور
هزینه‌های نفتی
استانداردها
بودجه‌ها برنامه‌های کاری
نفت خام
عملیات توسعه

فاز توسعه
میدان
گاز طبیعی
نفت
هزینه‌های عملیاتی
شرح کار
در این بخش ضمن اشاره به طرح جامعه توسعه، شرح کار موضوع قرارداد به‌طورکلی بیان می‌گردد. همچنین مشخصاً به دستور کار پیمانکار اشاره‌شده و به‌طور عمومی وظایف پیمانکار نیز بیان می‌گردد.
مدت قرارداد
فسخ
در این قسمت به مواردی که با استناد به آن‌ها کارفرما و هم پیمانکار می‌توانند قرارداد را فسخ کنند، اشاره می‌گردد.
حقوق کارفرما
تسهیلات اعطایی کارفرما
در این قسمت به تسهیلاتی که کارفرما می‌تواند و باید در اختیار بگذارد، اشاره می‌شود.
حقوق قراردادی پیمانکار
مالیات و عوارض قانونی
در این بخش نحوه پرداخت مالیات‌های مربوط به قرارداد و نحوه بازیافت آن‌ها تعیین می‌شود.
معیارهای عمومی اجرای عملیات
چاه‌ها و مطالعات
تأسیسات و دارائی‌های ثابت
تعهدات و بیمه
اشتغال محلی و آموزش
اطلاعات و نمونه‌ها
اداره و بهره‌برداری کننده
کمیته مدیریت مشترک
طرح جامع توسعه، برنامه کاری و بودجه، مصوبات وزارت نفت
گزارش‌ها
نام محصول تولیدی
گاز طبیعی، میعانات گازی، نفت و…
تولید و سطوح تزریق
اندازه‌گیری محصول

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بازیافت هزینه و پاداش یا حق‌الزحمه پیمانکار
دفاتر، حساب‌ها و حسابرسی

اولویت در به‌کارگیری کالاها و نیروهای ایرانی
صادرات و واردات
نرخ‌های مبادله ارز
واگذاری
رازداری و حفظ اطلاعات
حوادث غیرمترقبه
عدم چشم‌پوشی
قانون حاکم
داوری
ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست
الحاقیه ها
اعلامیه‌ها
به‌علاوه در بیشتر قراردادها، مشخصات، نکات فنی و اطلاعات تشریحی مربوط به قرارداد در ضمایم آن به شرح زیر عنوان می‌گردد:
ضمیمه الف: توصیف محدوده قرارداد
ضمیمه ب: رویه‌های مالی
ضمیمه پ: ضمانت‌نامه‌ها
ضمیمه ت: موافقت‌نامه فروش طولانی‌مدت مواد خام
ضمیمه ث: طرح جامع توسعه
ضمیمه ج: توافقنامه رویه‌های داوری
ضمیمه چ: ضمانت‌نامه نرخ تولید اضافه توسط پیمانکار
شایان‌ذکر است که قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت و گاز، معمولاً با توجه به شرایط خاص هر طرح، تنظیم می‌گردد.
فصل سوم: سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران
3-1 مفهوم سرمایه
معمولاً واژه سرمایه «مترادف است با» کالاهای سرمایه‌ای که انواع آن از زمین و کار به دست می‌آید.
سرمایه را اقتصاددانان به جیوه تشبیه میکنند که لغزان است و با کوچکترین تکانی جابهجا میشود یا آن را پرندهای میپندارند که با کوچکترین صدای پایی میپرد و زودتر از آدمی از معرکه میگریزد. این «پرنده گریزپا» امروزه سهم مهمی در اقتصاد کشورهای جهان دارد، به اقصی نقاط دنیا مهاجرت میکند و گاه گفته میشود که سرمایه «وطن» نمیشناسد سرمایه در اصطلاح به آن دسته از ثروت‌های نقدی و غیر نقدی گفته میشود که به همراه دیگر عوامل نظیر نیروی کار و منابع طبیعی در فعالیتهای اقتصادی نظیر تولید، مبادله و بانکداری به کار گرفته میشود.
سرمایه در معنای وسیع کلمه، کالای اقتصادی است که بالقوه یا بالفعل مولد کالای اقتصادی دیگر باشد و انواع آن عبارت است از پول نقد، کارخانه، ماشینآلات و قطعات آن‌ها، ابزار، حق اختراع، خدمات تخصصی و امثال آن‌ها سرمایه خارجی عبارت است از انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیر نقدی که توسط سرمایهگذار خارجی به کشور وارد میشود و شامل موارد زیر می‌گردد:
1. وجوه نقدی که بهصورت ارز قابل‌تبدیل، از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجوه که مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد، به کشور وارد شود؛
2. ماشینآلات و تجهیزات
3. ابزار و قطعات یدکی قطعات منفصله و مواد اولیه، افزودنی و کمکی
4. حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی
5. سود سهام قابل‌انتقال سرمایهگذاری خارجی
6. سایر موارد مجاز با تصویب هیئت دولت
3-2 مفهوم سرمایهگذاری خارجی
  سرمایه‌گذاری خارجی عبارت است از به‌کارگیری سرمایه خارجی در فعالیت‌هایی که ریسک برگشت سرمایه و منافع آن به عهده سرمایه‌گذار باشد که بر اساس قانون سرمایه‌گذاری خارجی به دو روش کلی به ترتیب زیر طبقه‌بندی‌شده است:
 الف. مشارکت حقوقی (سرمایه‌گذاری مستقیم): منظور سرمایه‌گذاری سهمی سرمایه‌گذار خارجی در یک شرکت ایرانی اعم از جدید یا موجود می‌باشد. میزان سهم الشرکه یا سهام سرمایه‌گذار خارجی در چنین شرکت ایرانی تابع محدودیت نیست و سرمایه‌گذار به نسبت سرمایه و یا سهم خود در شرکت، می‌تواند در مدیریت و اداره امور آن نقش داشته باشد.
 ب. ترتیبات قراردادی: منظور مجموعه روش‌هایی است که طی آن استفاده از سرمایه خارجی صرفاً تابع توافقات انجام‌شده میان‌ طرفین قرارداد می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر، حقوق سرمایه‌گذار خارجی درنتیجه مشارکت مستقیم وی در سرمایه شرکت سرمایه پذیر ایرانی ایجاد نمی‌شود، بلکه صرفاً به توافقات قــراردادی طرفین متکی است. سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قـراردادی در کلیه بخش‌ها قابل انجام است. بازگشت سرمایه و منافع حاصله در این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها نیز از محل عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه‌گذاری، بدون اتکا به تضمین دولت، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی صورت می‌پذیرد.
تعاریف متعددی از سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد که در ذیل به تعدادی از آن‌ها اشاره خواهد شد: سرمایهگذاری خارجی به تحصیل دارایی شرکتها، مؤسسات و افراد کشورهای خارجی تعبیر میشود.
سرمایهگذاری خارجی عبارت است از سرمایهگذاری که متضمن روابط اقتصادی بلندمدت بوده و نشان‌دهنده منافع پایدار و کنترل واحد اقتصادی مقیم یک کشور (شرکت مادر) بر واحد اقتصادی مقیم کشور دیگر (شعبه فرعی بنگاه مادر) است.
سرمایهگذاری خارجی عبارت است از بهکارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایهگذاری که در ایران مطابق ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری، پذیرش سرمایهگذاری خارجی باید به‌منظور عمـران و آبـادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتـی، معـدنی، کشاورزی و خدمات صورت پذیرد.
سرمایهگذاری خارجی از دیدگاه صندوق بینالمللی پول، سرمایهگذاری است که به هدف کسب منافع پایدار در کشوری به‌جز موطن فرد سرمایهگذار انجام میشود و هدف سرمایهگذار از این سرمایهگذاری آن است که در مدیریت بنگاه مربوط نقش مؤثر داشته باشد.
در کتاب جامع «پالگریو» سرمایهگذاری خارجی به‌صورت تملک داراییها ازجمله سهام، اوراق بهادار و … توسط سرمایهگذار در خارج موطن خود تعریف‌شده است ازنظر قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی، اشخاص شرکت‌ها، مؤسسات خارجی به‌عنوان سرمایه‌گذار خارجی به رسمیت شناخته‌شده‌اند.
3-2- انواع سرمایه‌گذاری خارجی
3-2-1-سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
تعریف‌های مختلفی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وجود دارد؛ اما عمومی‌ترین آن، تعریف کنفرانس ملل متحد برای تجارت و توسعه (آنکتاد) است. بر مبنای این تعریف سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عبارت است از سرمایه‌ای که متضمن مناسبات درازمدت و منعکس‌کننده کنترل و نفع مستمر شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم یک کشور در شرکتی خارج از موطن سرمایه‌گذار باشد.
در این نوع سرمایه‌‌گذاری، سرمایه‌‌گذار سهام واحد تولیدی را خریداری می‌کند و در مالکیت آن

سهیم می‌شود و می‌تواند به مدت نامحدود مالک سهام خود باشد. همچنین، به سرمایه‌گذار اجازه فروش کالا و خدمات تولیدی در داخل و خارج  داده می‌شود.

و دبیرخانه سازمان تجارت خارجی این نوع سرمایه‌گذاری‌ها را این‌گونه تعریف می‌کند:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وقتی واقع می‌شود که یک سرمایه‌گذار در یک کشور قرارداد اموالی را در کشوری دیگر تحصیل می‌کند، با این قصد که آن اموال را اداره کند. تملک کند بدون اینکه محدود به مدت معین باشد» سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عبارت است از سرمایه‌گذاری که متضمن مناسبات بلندمدت و منعکس‌کننده کنترل و نفع مستمر شخصیت حقوقی یا حقیقی مقیم یک کشور (سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شرکت مادر) از شرکتی واقع در خارج از موطن سرمایه‌گذار باشد.
در این نوع سرمایه‌گذاری کنترل بایستی همگام با سرمایه‌گذاری باشد. میزان سهم در مالکیت که برای کنترل لازم است در برخی حالات معمولاً داشتن 10 تا 25 درصد سهام با حق رأی حداقلی است که به آن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اطلاق می‌گردد. در برخی از حالات داشتن 100% سهام هم کنترل را تضمین نمی‌کند. وقتی دولتی دیکته می‌کند که شرکت چه کسانی را باید استخدام کند، چه چیزی را به چه قیمتی بفروشد می‌توان گفت که کنترل شرکت‌به‌دولت منتقل‌شده است. (3)
3-2-2-سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی
این نوع سرمایه‌گذاری «پورت فولیو»(1) نیز مشهور است و به سرمایه‌گذاری خارجی در اوراق بهادار اطلاق می‌شود. خرید انواع سهام شرکت‌ها در معاملات بورس، خرید اوراق قرضه، اعطای وام و اعتبار در زمره این نوع سرمایه‌گذاری است. در این حالت سرمایه‌گذار خارجی در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم و حضور فیزیکی نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه او نیست. هدف از این نوع سرمایه‌گذاری کاهش ریسک و افزایش درآمد است.
3-3 بررسی روند سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران

توسعه نفت در ایران مبلغی معادل 267 میلیون دلار درطی حداکثر 5 سال هزینه نمایند.
قراردادهای خدماتی خود دو نوع می‌باشد:
دو نوع اصلی از قراردادهای خدماتی وجود دارد:
قراردادهای خدماتی که به موازات هم اما ازنظر قرارداد غیرمرتبط با یک قرارداد خرید ازقسمت نفتی که درمنطقه خدماتی تولید می‌شود منعقد می‌گردد.
قراردادهایی که در ارتباط با مذاکرات قرارداد در مورد وضعیت خاصی که در آن شرکت ملی نفت نیازمند کمک‌های تکنیکی سهمی از نفت خام تولیدی برای تخصیص به شرکت عامل فراهم نشده است.
الف –قراردادهای صرفاً خدماتی
ب-قراردادهای خطرپذیر
ب-1- قراردادهای کاملاً خطرپذیر
ب-2- قراردادهای بیع متقابل
بند سوم: قراردادهای صرفاً خدماتی
این نوع از قرارداد یک قرارداد ساده وغیرپیچیدهای است که در مقابل خدمات، حق‌الزحمه ای پرداخت می‌گردد. ریسک در این قراردها متوجه شرکت میزبان است وجبران هزینه پیمانکار، تنها در برابر ارائه خدمات قابل انجام خواهد بود. هدف این نوع قراردادها فعالیت‌های اکتشافی نیست، بلکه یک سری فعالیت‌های تولیدی را در برمی‌گیرد. این‌گونه قراردادها که ازقدیمی‌ترین اشکال روابط قراردادی به شمار می آیند، بیشتر جبنه انتقال تکنیک ا ز کشورهای صاحب تکنولوژی را دارد تا بحث انتقال سرمایه و منابع مالی دربر داشته باشد.
طبق این قرارداد، پیمانکار درهرحال چه عملیات حفاری موفقیت آمیز باشد چه نباشد دستمزد مقطوع خود را میگیرد، به‌عبارت‌دیگر پیمانکار کاری به تجاری بودن میدان ندارد بلکه تنها عملیاتی را که بر اساس قرارداد بر عهده اوگذاشته شده انجام می‌دهد. درواقع ریسک از آن دولت صاحب مخزن می‌باشد وتضمین پرداخت به سرمایه‌گذار وجود دارد.
وجه ممیزه این نوع قرارداد اکتشاف و توسعه میدان‌ها نفتی در این است که ریسک پروژه بر عهده شرکت ملی نفت می‌باشد و درواقع برمبنای این قرارداد همه ریسک‌های مالی و تجاری به شرکت ملی نفت کشور میزبان منتقل می‌شود و شرکت نفت خارجی برخی خدمات معین را درازای یک‌میزان پول که معمولاً به‌صورت نقدی می‌باشد ارائه می‌دهد.
به نظرمی‌رسد قراردادهای صرفاً خدماتی محدود به مناطقی است که تولید، در آن درحالی‌که انجام است و همچنین قابل‌استفاده در کشورهایی است که سطح تولیددرآنجا بالا است و این امر باعث می‌شود که دولت منابع کافی جهت سرمایه‌گذاری مجددبرای حفظ تولید داشته باشد.
به‌طورکلی اینگونه قراردادها در کشورهای ثروتمند، کل مشکل مالی یا تأمین مالی طرحها را ندارند و تنها نیازمند تجربه، دانش فنی یا مدیریت می‌باشند، کاربرد زیادی دارد. انعقاد قراردادهای خدماتی محض به‌صورت قیمت مقطوع، ساده‌ترین شکل این قراردادهاست.
قرارداد نفتی منعقده یبن شرکت ملی نفت ایران وموسسه دولتی فرانسه به نام اختصاری re’Activities Petroile ERAP: Enterprise de Recherches et d در سال 1345 از این دسته می‌باشد.
2-5-3- قراردادهای خدماتی خطرپذیر
همانگونه که از نام این قرارداد پیداست، تمام یا بخشی از خطر و ریسک عملیاتی که بر عهده پیمانکار گذاشته می‌شود، بر عهده خود اوست و اگر به‌عنوان نمونه عملیات اکتشاف منجربه کشف نفت به میزان تجاری نشود، قرارداد خودبه‌خود منحل می‌شود وهزینه‌های پیمانکار قابل استرداد نمی‌باشد؛ اما در صورت کشف، پیمانکار موظف به انجام عملیات تولید و بهره‌برداری می‌باشد و هزینه‌ها ودستمزد او پس از آغاز تولید، بازپرداخت می‌شود.
در این رشته از قراردادها، جبران خدمات پیمانکار شامل فعالیت‌های خدماتی انجام‌شده، پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری ونیز حسن انجام کار و به عبارتی انجام کامل تعهدات قراردادی می‌شود.
این نوع قرارداد به مجموعه‌ای از روش‌های معاملاتی اطلاع می‌شود که به‌موجب آن سرمایه‌گذار (پیمانکار) تعهد می‌نماید، ضمن تابع منابع مالی (نقدی و غیر نقدی) موردنیاز صرفاً به اتکای عواید طرح اقتصادی، نسبت به ایجاد، توسعه، نوسازی، اصلاح و یا روزآمد کردن طرح مذکور اقدام کند و اقساط بازپرداخت پس از اجرای طرح توسط پیمانکار پرداخت خواهد شد. معمولاً این قراردادها کمتر کاربرد دارند مگر در مورد کشف میدان نفت و گاز.
با توجه به درجه خطرپذیری این قراردادها به دو گونه‌ی کاملاً خطرپذیر و بیع متقابل تقسیم می‌شوند:
قراردادهای کاملاً خطرپذیر
در این قراردادها تمام ریسک سرمایه‌گذاری با کمپانی نفتی است که در حقیقت سرمایه را جهت اکتشاف و تولید فراهم می‌کند. درصورتی‌که کشفی صورت پذیرد کمپانی ملزم است آن را به تولید برساند. بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و مبلغی به‌عنوان تحمیل ریسک خواهد بود و اما اگر کشفی صورت نگیرد قرارداد بدون هیچ‌گونه جبران هزینه‌ای برای شرکت عامل جهت سرمایه‌گذاری برای اکتشاف نفت، منتفی می‌گردد.
در این نوع قراردادها، کل تولید در اختیار کشور میزبان قرار خواهد گرفت و شرکت عامل طبق شرایط قرارداد، یا مبلغی مقطوع به‌عنوان بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و خطرپذیری دریافت می‌کند یا بر اساس درآمد حاصل از نفت و گاز تولیدشده، پس از کسر مالیات سهم خواهد برد.
مزایای خدماتی ریسک‌پذیر وجود کنترل بیشتر توسط دولت میزبان بر منابع نفت است. ولی این‌گونه قراردادها دارای ریسک و خطرپذیری بسیار بالایی برای پیمانکار است.
2-قراردادهای بیع متقابل
پس‌ازآنقلاب اسلامی و به‌تبع آن تغییر قانون اساسی و قانون نفت، از بین روش‌های رایج و متداول در جهان جهت همکاری با کمپانی‌های نفتی خارجی فعال در صنعت نفت و گاز، راهی به‌جز استفاده از روش «خرید خدمت» یا «بیع متقابل» باقی نمی‌ماند.
البته شرایط و ویژگی‌های بودجه سالیانه مصوب مجلس (بند «ل» تبصره 29 سال 1378) در مورد نحوه استفاده از منابع مالی خارجی نیز کشور را به سمت استفاده از روش بیع متقابل رهنمون می‌سازد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ترتیبات بیع متقابل به‌صورت است که کمپانی نفت از طرف دولت میزبان بخشی از سهم دولت را می‌فروشد. این در حالی است که دولت نمی‌تواند آن را به‌تنهایی بفروشد.
در قرارداد بیع متقابل (که در فصل 3 به‌طور کامل توضیح داده می‌شود)، شرکت سرمایه‌گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه‌گذاری، مانند نصب تجهیزات، راه‌اندازی و انتقال تکنولوژی را برعهده‌گرفته و پس از راه‌اندازی، به کشو میزبان واگذار می‌کند و هزینه‌های آن به‌علاوه سود از طریق دریافت محصول تولید صورت می‌پذیرد؛ و این پرداخت‌ها هم می‌تواند به‌صورت نقدی و هم غیر نقدی باشد.
از مهم‌ترین ویژگی‌ها قراردادها بیع متقابل به موارد ذیل اشاره نمود:
پس از پایان دوره پرداخت و بهره سرمایه و پاداش پیمانکار، شرکت‌های پیمانکار دارای هیچ‌گونه حقی در میدان‌ها نفت و گاز کشور میزبان نخواهد داشت. به عبارتی عدم مالکیت پیمانکار بر محصول
کلیه مخارج و هزینه‌هایی که پیمانکاران متحمل می‌شوند، به همراه اصل سرمایه و سود توافق شده، از محل درآمد حاصل از فروش نفت یا گاز تعیین‌شده در پروژه بازپرداخت خواهد شد.
پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژه (راه‌اندازی و شروع تولید)، کشور میزبان کنترل عملیات را بر عهده خواهد گرفت و مسئول تأمین هزینه عملیات جاری خواهد بود.
شرکت‌های پیمانکار وظیفه تأمین همه سرمایه موردنیاز عملیات اکتشاف، توسعه، نوسازی و بازسازی میدان‌ها را بر عهده پیمانکار می‌باشد و تمامی این مراحل نیز نظارت فنی و مالی کشور میزبان قرار می‌گیرد.

تفاوت بای بک با مشارکت در تولید در گران و ارزان شدن نفت است که هیچ تأثیری در بای بک ندارد ولی مشارکت در تولید بحث مالکیت مطرح است.
کارشناسان مسائل نفتی معتقدند که قرارداد بیع متقابل نوع پیشرفته و تکامل‌یافته قراردادهای خدماتی می‌باشد بدین توضیح که قراردادهای خدماتی هنگامی‌که پروژه به پیمانکار خارجی یا داخلی واگذار می‌شود، بر اساس ضوابط مربوط به انجام کار می‌بایست پرداخت نقدی به وی صورت بگیرد درصورتی‌که در قراردادهای بیع متقابل با طرف پیمانکار مشروط می‌شود که عملیات را در مدت معین بر اساس شروط قراردادی انجام دهد و پس‌ازآن به‌جای پرداخت نقدی، از محل درصدی از فروش تولید همان منبع هزینه و دستمزد خود را دریافت کند.
به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت که قراردادهای بیع متقابل قراردادهای خدماتی هستند که تنها نوع جدیدی از بازپرداخت را معرفی می‌کنند که آن نیز به‌صورت برداشت هزینه‌ها و دستمزد پیمانکار از محل فروش محصول تولیدی همان مخزن می‌باشد و هیچ پرداخت نقدی صورت نمی‌گیرد.
در قرارداد خدمت، دریافتی پیمانکار، به‌صورت سهمی از درآمد تعریف می‌شود ولی در قرارداد مشارکت در تولید دریافتی پیمانکار، درواقع سهمی از تولیدات است نه درآمد.
2-5-4- قراردادهای خدمت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
در سال 1366 جدیدترین قانون نفت ایران به تصویب رسید که ضمن تعریف نفت و عملیات نفتی و بیان وضعیت نفت از جهات قانونی، به وضعیت وزارت نفت و شرکت‌های اصلی سه‌گانه نفت و گاز و پتروشیمی و پاره‌ای مقررات قانونی مرتبط با عملیات نفتی اشاره کرد. لیکن در این قانون که سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات نفتی پیش‌بینی‌نشده است. پس از پایان جنگ و آغاز دوران بازسازی اندیشه لزوم تمسک به طریقی جدید جهت احیای فعالیت‌های مذکور قوت گرفت و بالاخره با تصویب قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی محرز شد که باید از طریق انعقاد قراردادهای پیمانکاری خرید خدمت به‌صورت بیع متقابل اقدام شود که بر این اساس به‌منظور توسعه میدان‌ها سیری، پارس جنوبی، بلال، دورد، سروش و نوروز، نصرت و فرزام و سلمان، قراردادهای لازم با شرکت‌های توتال، گازپروم، پتروناس، الف، بوولی، شل، انی (اجیپ) پتروپارس وپترو ایران منعقدشده است.
2-6-تجارت متقابل

2-6-1-تاریخچه قراردادهای بیع متقابل
در سال 1344 نوع جدیدی از قرارداد توسط شرکت ملی نفت ایران تحت عنوان قرارداد پیمانکار ابداع گردید. در سال 1345 از این نوع قراردادها، سه قرارداد منعقد گردید: قرارداد با شرکت نفت فرانسوی اراپ، قرارداد با شرکت آمریکایی کنتینتال با گروه شرکت‌های اروپایی (اراپ فرانسه، اجیپ ایتالیا، اسپانیول، پاکوبل اسپانیا، او. ام. وی اتریش وپترو بلژیک)
قانون بعدی نفت در سال 1353 که تا به امروز کامل‌ترین قانون نفتی بوده است که قراردادهای مشارکتی را خارج کرد و قراردادهای خدماتی را وارد کرد. (پیمانکاری) البته قانون 1353 قرارداد مشارکت بالادستی را پایان داد ولی پایین‌دستی هنوز ادامه دارد. قانون سال 1353 مدل خدمت را وارد کرده در چارچوب آن کمپانی خارجی نقش یک مالک یا شریک را ندارد بلکه نقش پیمانکار داشت که تمامی خدمات مالی و فنی را ارائه می‌کرد و سپس در مرحله تولید آنچه را که هزینه کرده است از دولت پس می‌گیرد. درواقع قانون سال 1353 ایران، محدودیت‌هایی در خصوص امکان مشارکت شرکت‌های نفتی خارجی در صنایع نفتی ‌ایران تحمیل گردید. مطابق ماده 3 قانون 1353، شرکت ملی نفت ایران دارنده حق انحصاری اکتشاف، توسعه، تولید و هرگونه فعالیت دیگر مرتبط با صنعت نفت و گاز ایران به‌حساب می‌آمدم. به‌علاوه عملیات و به‌کارگیری شرکت‌های خارجی می‌بایست از سوی شرکت ملی نفت ایران بوده و نقش شرکت‌های بین‌المللی نفتی محدود به پیمانکار و نماینده شرکت ملی نفت ایران می‌گردید. ازآنجاکه قانون مذکور انعقاد موافقت‌نامه‌های امتیازی و قراردادهای مشارکت در تولید را منع می‌نموده و قراردادهای مشارکت که مستلزم مشارکت و مالکیت شرکت‌های خارجی می‌باشند را نیز منع می‌نمود. تنها قراردادهای خدمات به‌عنوان چارچوبی که با ملاک‌ها و خواسته‌های قانون‌گذار ایران سازگاری دارند باقی می‌مانند.
به دنبال جمهوری اسلامی ایران در سال 1357 و همچنین محدودیت‌های قانون

منعقد گردیده بود کلیه هزینه‌های اکتشاف به عهده شرکت آجیپ و در صورت کشف نفت به میزان تجاری، هزینه‌ها به‌صورت مساوی بین شرکت آجیپ شرکت ملی نفت ایران تقسیم می‌شد.
پس از کشف نفت به میزان تجاری، سیریپ متعهد به پرداخت 50 درصد از منافع خود به‌عنوان مالیات به دولت ایران بود و 50 درصد بقیه به‌طور مساوی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیپ تقسیم می‌شد که در این حال 75 درصد منافع نصیب ایران می‌گردید. بدیهی است که شرکت ملی نفت ایران نیز ملزم بود تا در ازاء سم مشارکت خود، 50 درصد از سرمایه موردنیاز را برای بهره‌برداری پرداخت نماید این قرارداد درزمان خود بی‌نظیر بود و نفتی را که در انحصار غول‌های نفتی محصورشده بود را رها کرد.
2-4-5- دومین قرارداد مشارکت – قرارداد مشارکت با کمپانی پان آمریکن
در سال 1377 شرکت ملی نفت ایران ‌یک ناحیه ازفلات قاره ایران در خلیج‌فارس را آزاد اعلام کرد که در پی آن 57 کمپانی نفتی از 9 کشور داوطلب شرکت در مزایده شدند که از میان این 57 کمپانی متقاضی، 14 کمپانی در مزایده شرکت کردند و نتیجه مزایده شدند که از میان این 57 کمپانی متقاضی،14 کمپانی در مزایده شرکت کردند و نتیجه مزایده کمپانی نفت پان امریکن (کمپانی فرعی و وابسته به کمپانی نفت استاندارد ایندیانا) را برنده اعلام کرد. این قرارداد در ژوئن 1958 به امضاء رسید و نسبت به قرارداد انی متضمن منافع بیشتری برای ایران بود. در ابتدا طبق قرارداد مقررشده بود که شرکت پان آمریکن مبلغ 25 میلیون دلار به‌عنوان پذیره نقدی به شرکت ملی نفت ایران بپردازد. این پذیره نقدی پس از شروع تولید طی ده سال بازپرداخت می‌گردید، کمپانی پان امریکن متعهد شده بود که مبلغ 82 میلیون دلار طی مدت 12 سال برای عملیات اکتشاف و سرمایه‌گذاری کند. بقیه موارد این قرارداد تقریباً مطابق قرارداد «انی» بود، با این تفاوت که شرکت مختلط که ایجادشده به نام شرکت ایران وپان امریکن (ایپاک) یک شرکت غیرانتفاعی بود که به‌عنوان عامل شرکت ملی نفت ایران وپان آمریکن عمل می‌کرد ایپاک توسط هردو شریک کنترل و نظارت می‌شد و به‌حساب هردوی آن‌ها نفت تولید می‌کرد. قراردادهای مشارکتی دیگری نیز در طی سال‌های بعد منعقد گردید که از آن جمله به قرارداد مشارکت با کنسرسیومی از شرکت‌های آتلانتیک، مورفی، سان اویل وبونیون اویل که منجر به تشکیل شرکت نفت لاوران (لاپکو) گردید را می‌تواند نام برد. در سال 1350 (1971 میلادی) قراردادهای مشارکت جدیدی در ایران منعقد گردید؛ که در آن‌ها اصول کلی قراردادهای مشارکت گذشته تغییر یافت و اصول کلی جدیدتری حاکم گردید که در آن‌ها اصول کلی قراردادهای مشارکت گذشته تغییر یافت و اصول کلی جدیدتری حاکم گردید که منافع بیشتری برای ایران را در پی داشت و در مقابل شرایط سنگین‌تری را برای طرف خارجی مقرر داشت.
قراردادهایی که با این اصول منعقد گردیدند:
قرارداد مشارکت ملی نفت ایران و گروه شرکت‌های نفتی ژاپنی که با تشکیل شرکت نفت ایران و ژاپن که اختصار اینیپکو نامیده می‌شود. ناحیه عملیات آن 8 هزار کیلومترمربع در لرستان عهده‌دار بودند.
شرکت نفت ملی ایران و شرکت نفت آمریکایی
قرارداد مشارکت با کمپانی آمریکایی در موبیل حوزه قرارداد 3500 کیلومتر و شرکت مختلط پیمانکار به نام شرکت نفت هرمز (هوپکو) عهده‌دار عملیات بود.
2-5- قراردادهای خدمات
قرارداد خدماتی به نوع شبیه قراردادهای مشارکت در تولید می‌باشد و اصول آن‌ها تقریباً مشابه است و تفاوت اولیه واصلی آن‌ها درروش بازپرداخت هزینه‌ها وسود شرکت نفتی خارجی می‌باشد، درواقع برخلاف قرارداد مشارکت در تولید که پیمانکار از طریق سهم از پیش تعریف‌شده‌ای از نفت تولیدی بازپرداخت می‌گردد، برمبنای یک قرارداد خدماتی بازپرداخت هزینه‌های شرکت خارجی به‌صورت نقد می‌باشد.
این قراردادها به قراردادهای خرید خدمت نیز مشهور شده‌اند. در قانون نفت سال 1353 نیز این قرارداد به نام قرارداد پیمانکاری بدین گونه تعریف‌شده است:

«قراردادی که به‌موجب آن‌طرف قرارداد مسئولیت اجرای عملیات نفتی را در ناحیه معینی از طرف شرکت ملی نفت ایران و به نام آن شرکت بر طبق مقررات این قانون بر عهده می‌گیرد.»
قراردادهای خدماتی که درواقع تقسیم قراردادها از جهت انتقال مالکیت میدان یا نفت و گاز تولیدی قابل‌استفاده در بالادستی و پایین‌دستی می‌باشد، بیشتر در قالب قراردادهای بالادستی منعقد می‌گردد.
بر اساس بند 2 ماده 3 همین قانون عملیات بالادستی تنها می‌بایست در قالب قرارداد خرید خدمت باشد وبر اساس بند 3 ماده 3 همین قانون قرارداد مشارکت تنها در عملیات پایین‌دستی نفت مجاز می‌باشد.
درواقع بسیاری از کشورها به‌منظور توسعه بخش‌های زیرزمینی و میدان‌ها نفتی خودشان از این قالب قراردادی استفاده می‌نماید بااین‌وجود صرف‌نظر از ماهیت مشابه قراردادی خدماتی با توجه به تنوع مقررات و شروط مندرج در آن‌ها ممکن است در اشکال گوناگونی یافت گردند.
قراردادهای خدمات یک رابطه قراردادی است که بر اساس آن در قبال خدمات انجام‌شده اجرت پرداخت می‌شود. در این نوع قراردادها طرف مقابل صرفاً دستمزد می‌گیرد، ریسک اکتشاف با شرکت نفت خارجی می‌باشد. مرحله اکتشاف این‌طور پیش‌بینی می‌کند که اگر به کشف تجاری نرسد هزینه آن فعالیت تا این مقطع قابل پرداخت نمی‌باشد و وقتی به اکتشاف و تولید رسید فقط دستمزد را می‌دهد.
مثلاً پیمانکار در بای بک میدان کشف‌شده را توسعه می‌دهد، به تولید که رسید پول به‌علاوه سود را از طریق فروش محصول می‌گیرد.

مطابق این نوع قرارداد هیچ‌گونه حق انحصاری و امتیاز ویژه به پیمانکار داده نمی‌شود، بلکه همه حقوق و مزایا در اختیار کشور صاحب مخزن است و پیمانکار تنها حق‌الزحمه خود را به‌صورت خرید بخشی از محصول تولیدی همان مخزن، دریافت می‌دارد. درواقع در این نوع قرارداد نفتی هیچ‌گونه حق مالکیتی به شرکت خارجی اعطاء نمی‌گردد و تمام تولید متعلق به شرکت ملی نفت می‌باشد که از جانب کشور میزبان عمل می‌نماید و پیمانکار خارجی تنها مستحق دریافت بهای خدمات خود می‌باشد.
به‌طورکلی و نهایتاً بر اساس یک قرارداد خدماتی، پیمانکار (شرکت نفت خارجی) توافق می‌نماید که درازای دریافت مبلغی ویاسهم از پیش تعیین‌شده از تولید و نفت حاصله کشور میزبان و یا شرکت ملی نفت آن کشور از طریق ارائه خدمات و اطلاعات لازم در جهت اکتشاف و توسعه میدان‌ها این نفت و گاز آن کشور موردحمایت قرار دهد.
اولین قرارداد از این نوع در مرداد 1345 (اوت 1966 میلادی) بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تحقیقات و فعالیت‌های نفتی فرانسه (آراپ) منعقد گردید.
به‌موجب این قرارداد، آراپ به‌عنوان پیمانکار شرکت ملی نفت ایران عمل می‌کرد که در مقابل انجام خدمات فنی، مالی و تجاری مستحق حق‌الزحمه می‌شد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به‌موجب قرارداد، شرکت ملی نفت ایران وظایف انحصاری پیمانکاری کل به یک پیمانکار فرعی آراپ به نام سوفیران واگذار می‌کرد تا عملیات اکتشاف و بهره‌برداری را آغاز کند که هزینه‌های ناشی از آن به عهده پیمانکار بوده و اگر نفت به میزان تجاری کشف نمی‌شد استرداد این هزینه‌ها میسر نبود ولی در صورت کشف نفت به میزان تجاری استرداد هزینه‌های مرحله اکتشافی به اقساط سالانه صورت می‌گرفت و درصورتی‌که در پایان مهت اکتشاف هیچ میدان تجاری کشف نمی‌گردید، قرارداد پایان‌یافته تلقی می‌شد.
قرارداد با کنسرسیوم پنج عضوی اروپایی و قرارداد کمپانی نفتی آمریکایی کنتینانتال نیز قراردادهایی بودند که دربردارنده همان اصول کلی قرارداد آراپ بودند. به‌موجب قرارداد آراپ، خدمات فنی ومالی وبازرگانی بر طبق قرارداد بر عهده‌دارد. در قبال خدماتی که آراپ انجام خواهد داد شرکت ملی نفت فروش مقادیر معینی نفت را به پیمانکار فرانسوی برمبنای قیمت واقعی درمدت بهره‌برداری از میدان های نفت تجاری تضمنی می‌نماید. بر اساس این قرارداد شرکت ملی مالک اراضی و تاسیسات و اموال می‌باشد و تمام نفتی که تولید می‌شود، در سر چاه به شرکت ملی نفت ایران تعلق خواهد داشت.
بر طبق این قراداد، شرکت ملی نفت ایران مالک تمامی نفت تولیدشده بود و متعهد می‌گردید که جهت حق‌الزحمه عملیات پیمانکار مقدار معینی از نفت تولیدشده را به قیمت تمام شده به اضافه 2 درصد هزینه‌ها به پیمانکار بفروشد. مالیات دولت نیز از بابت نفت خریداری شده توسط آراپ (پیمانکار) بر اساس قیمت واقعی بازار و به نسبت 50 درصد منافع حاصله از فروش نفت مزبور محاسبه و وصول می‌شد.
این شیوه قرارداد همانند بیع متقابل می‌باشد با این تفاوت که مشخصه ذاتی واصلی بیع متقابل این است که پرداخت همه هزینه‌ها و حق‌الزحمه پیمانکار از محصول تولیدی همان میدان است اما در قرارداد خدمت، در این خصوص الزامی وجودندارد وتوافق برخلاف این نیز مجری است.
ضمنا مقدار معین نفت که به پیمانکار فروخته می‌شد حسب فاصله میدان نفتی تا ساحل محل بارگیری از 35 تا 45 درصد ازنصف مقدار نفت تولیدشده بود، زیرا50 درصد کل نفت میدانهای نفتی که کشف گردید به‌عنوان ذخیره ملی کنار گذارده می‌شد.
پس بنابراین در این قراردادها گذشته از مزایای مالی، ازدوجهت دیگر دارای مزیت بود:
تشکیل ذخایر ملی
مالکیت شرکت ملی نفت ایران بر نفت تولیدشده
درکل می‌توان ماهیت این قرارداد را این‌طور تعریف کرد که شرکت خارجی به‌عنوان پیمانکار در مقابل شرکت نفت ملی ایران به‌عنوان کارفرما متعهد می‌شود که به عملیات اکتشاف و تولید مبادرت ورزد و فقط در صورت موفقیت در عملیات حق‌الزحمه ای دریافت دارد.
2-5-1-ویژگی‌های قراردادهای خدمات
سرمایه‌گذار مسئول تأمین خدمات، دانش فنی وعرضه مواد و تجهیزات
عدم کنترل سرمایه‌گذار برعملیات
عدم مالکیت سرمایه‌گذار بر منابع
رواج در کشورهای دارای ممنوعیت مالکیت بخش خصوصی ویاخارجی برصنعت نفت
به‌طورکلی در اینگونه قراردادها، حاکیمت ومالکیت با دولت است و شریک مجری، یک پیمانکار محسوب می‌شود.
2-5-2-قراردادهای اکتشاف و توسعه
در مرداد 1353 قانون دوم نفت ایران به تصویب رسید که ضمن تأکید برملی بودن منابع نفتی و صنعت نفت ایران درهمه زمینه ها، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده بود برای اجرای عملیات اکتشاف و توسعه نفت دربخش‌های آزاد نفتی، قراردادهایی را برمبنای پیمانکاری پالایشگاه از طریق مشارکت 50 درصد به بالا برای سهم شرکت ملی نفت ایران تنظیم کندمشروط بر این‌که از 20 تجاوز نکند.
طبق قانون نفت 1974 میلادی ایران به شرکت ملی نفت مجوز انعقاد قراردادهایی را جهت عملیات اکتشاف و توسعه داده است وپیمانکاران فقط تاز مانی که تولید نفت به میزان تجاری رسید مسئولیت عملیات اکتشاف راعهده‌دار بودند ولی پس از شروع بهره‌برداری، شرکت ملی نفت ایران خود مسئولیت عملیات تولید استخراج را بر عهده می‌گرفت وبنابراین قرارداد خاتمه می یافت.
در این مرحله با طرف خارجی قراردادی برای فروش نفت منعقد می‌گردید که به‌موجب آن 35 تا 50 درصد نفت کشف‌شده با تخفیفی معادل 3 تا 5 درصد قیمت تمام شده و به مدت 20 سال به‌طرف خارجی فروخته می‌شد.
شرکت ملی نفت ایران کلا شش قرارداد از این نوع را با شرکت‌های نفتی منعقد نموده مثلاً در قرارداد با کمپانی آلمانی نفت دمینکس، قرارداد اول برای حوزه ای به مساحت 6700 کیلومترمربع درشیراز و قراردوم برای حوزه ای به مساحت 7800 کیلومتر درآبادان بود.
این نوع قراردادها دوشرط اساسی ومهم داشتند:
اول اینکه شرکت‌های پیمانکار موظف بودند از کارکنان ایرانی استفاده کنند مگر در مواردی که استخدام ایرانیان میسر نبود.
دوم اینکه این شرکتها متعهد شده بود ند که برای انجام عملیات اکتشاف و

توسعه و تولید نفت از جهات مختلف داشت، واگذار می‌گردید. مهم‌ترین ویژگی آن، این بود که کنترل کامل بر توسعه و تولید نفت از جهات مختلف داشت، واگذار می‌گردید. مهم‌ترین ویژگی آن، این بود که شرکت‌های خارجی به‌عنوان مالک انحصاری مخازن نفتی کل یک کشور تلقی می‌گردیدند. علاوه بر همه این‌ها شرکت دارنده امتیاز، همچنین بر پروژه کنترل کامل داشت من‌جمله در خصوص سطح عملیات، نرخ و میزان تولید، تعیین و اجاره کارکنان و حتی تعیین قیمت نفت و گاز در قراردادهای امتیازی سنتی (اولیه) سود و سهم کشور میزبان و همچنین برخی مالیات‌ها محدود به‌حق الامتیازی بود که به‌عنوان مبلغ معینی پول و یا درصدی از تولید در قرارداد تعیین می‌گردید.
از دیگر ویژگی‌های این قراردادها عدم درج شروط و مقررات مرتبط و موردنیاز برای مذاکره مجدد و تعدیل بود. ازنظر دولت میزبان این شکل از قراردادها مقرون‌به‌صرفه نبود به دلیل معایب زیادی که در برداشت:
من‌جمله معایب این قراردادها می‌توان به مدت طولانی، منطقه بسیار وسیع جغرافیایی موضوع قرارداد، عدم امکان اصلاح و تعدی قرارداد، فقدان هر نوع مشارکت و کنترل روند مدیریت و عملیات تولید و همچنین سهم ناچیز در تولید و نفت اشاره نمود. اولین قرارداد به این شکل در بخش صنعت نفت در سال 1901 به‌وسیله دولت ایران به ویلیام دارسی انگلستان واگذار گردید که درواقع شروع توافق‌های امتیازی محسوب می‌گردد.
قراردادهای امتیازی مدرن
به دلیل معایب قراردادهای امتیازی اولیه و نارضایتی که در پی داشت نوع جدید این امتیازها نقش مؤثرتر و فعال‌تری را برای کشورهای میزبان قائل شد و این معایب را تعدیل نمود؛ بنابراین قراردادهای امتیازی مدرن، ازنظر کشورهای صاحب مخزن از مطلوبیت بیشتری به نوع کلاسیک (سنتی) آن برخوردار هستند. ولی درکل، این تغییرات، ماهیت این نوع از قراردادها را نمی‌تواند تحت تأثیر قرار دهد.
اولین تعدیل در ارتباط با منطقه جغرافیایی عملیات می‌باشد، درواقع برمبنای این قراردادهای جدید، اندازه و حدود منطقه عملیاتی شرکت خارجی، در قیاس با نوع اولیه این قراردادها محدودتر شد. دومین تعدیل مربوط به مدت‌زمان توافق می‌باشد، درواقع امتیاز برای مدت‌زمان محدودتری اعطاء می‌شد، به‌طور مثال درحالی‌که حاضر این مناطق محدودشده، شامل 50 کیلومترمربع در خشکی و 250- 220 کیلومترمربع در دریا را در شمال غرب اروپا شامل می‌شود و حق اکتشاف نیز معمولاً برای مدت کوتاهی، کمتر از 10 سال، اعطاء می‌شود و همچنین حق تولید نفت از اکتشافات تجاری 30 تا 40 سال است و همچنین بر اساس قانون، کمپانی نفتی ملزم است مناطقی را که در آن کشفی صورت نگرفته پس از مدتی آزاد کند.
تفاوت مهم دیگر درواقع در چارچوب نوع جدیدتر این قراردادها، این است که شرکت خارجی ملزم است از اتباع و نیروی کار محلی کشور میزبان تا حد ممکن استفاده نماید. این امر درنتیجه سیاست کشورهای میزبان در جهت افزایش نقش و دخالت خودشان درروند اکتشاف و بهره‌برداری از منابع نفتی و صرف‌نظر از انتقال تکنولوژی احتمالی به کشور میزبان می‌باشد.
2-3-6-مقایسه مدل سنتی و مدرن قراردادهای امتیازی
لحاظ‌های قیدشده در ذیل در ارتباط با مدل سنتی این دسته از قراردادها ذکرشده است:
ازلحاظ طرفین قرارداد: طرف قرارداد کمپانی خارجی شخص شاه یا سلطان بود (مثل مظفرالدین شاه و ابن مسعود)
ازلحاظ اجرای قرارداد: اکتشاف، توسعه و تولید و فروش همه را کمپانی امتیاز گیرنده انجام می‌داد.
ازلحاظ تأمین سرمایه: به‌طورکلی بر دوش کمپانی بود و تمام ریسک را قبول می‌کرد.
ازلحاظ نظارت: عملاً در دولت میزبان نظارت و کنترل نداشت.
ازلحاظ حقوق انحصاری: در ناحیه‌ی عملیات کمپانی دارای حقوق انحصاری بود و امکان رقابت نبود درحالی‌که حاضر شرطی را با عنوان Relinquish Ment می‌گذارند یعنی اگر در طول مدتی نتوانست اکتشاف کند باید ناحیه را پس دهد.
ازلحاظ رژیم مالی: در نوع قدیمی از حیث رژیم مالی، تأمین سرمایه با طرف خارجی بوده و کشور میزبان آنچه نصیبش می‌شد دریافت مبلغی تحت عنوان رویالتی یاحق الامتیاز بود و مبلغ دیگری تحت عنوان رویالتی یاحق الامتیاز بود و مبلغ دیگری تحت عنوان مالیات. البته میزان مالیات بسیار پایین بود. رویالتی دارسی 16 درصد منافع سالانه بود اما کسی نمی‌توانست منافع سالانه را کنترل کند.
از حیث حقوق مالکیتی: در صنعت نفت ما سه نوع مالکیت داریم:
مالکیت تجهیزات: از آن کمپانی خارجی بوده اما خیلی از قراردادها هم با به پایان رسیدن مدت، تجهیزات کهنه را انتقال می‌دادند.
مالکیت برداده‌ها و اطلاعات: از آن کمپانی خارجی بوده اما در قرارداد می‌آمد که کمپانی باید بر دولت میزبان از حیث میزان ذخایر مرتبط گزارش دهد.
مالکیت بر منابع نفتی: در طول مدت امتیاز آن کمپانی بود هرچند در برخی از امتیازات پیش‌بینی‌شده بود که حق مالکیت بر سر چاه به کمپانی خارجی منتقل می‌شود پس تاز مانی که نفت زیرزمین است ذخایر از آن دولت است. به‌هرحال عدم انعطاف‌پذیری قراردادهای امتیازی از نکات منفی آن‌ها است.
2-4-قراردادهای مشارکت در تولید
درواقع به قراردادهایی اطلاق می‌شود که تحت شرایط خاص تعریف‌شده در متن قرارداد، دولت مجوز بهره‌برداری و تولید یک مخزن را به شرکت‌های نفتی خارجی می‌دهد.
دریک قرارداد مشارکتی، کشور میزبان، مالکیت و کنترل بر نفت و گاز را در اختیار دارد و طرف دیگر قرارداد، به‌عنوان پیمانکار، خدماتی را ارائه می‌دهد. هزینه‌های پیمانکار خارجی باید پرداخته شود و پس از کسر هزینه‌ها محصول باقی‌مانده مطابق با توافق بین طرفین تقسیم می‌گردد، البته سود سهم شرکت خارجی مشمول شرکت خارجی مشمول مالیات می‌گردد.
درواقع این نوع از قراردادها بر روی سهم تولید متمرکزشده، درحالی‌که حقوق مالکانه متعلق به دولت است. در این قراردادها برخلاف قراردادهای امتیازی، دولت میزبان معمولاً از طریق شرکت ملی نفت خود با مسئولیت‌پذیری در مدیریت عملیات پاسخگو است؛ اما در عمل قرارداد مشارکت در تولید معمولاً تحت مدیریت یک موسسه خصوصی ریسک‌پذیر انجام می‌پذیرد
ازنظر مالی، برای تعیین سهم نهایی هریک از طرفین در این قراردادها ابتدا هزینه‌های پیمانکار خارجی از طریق اختصاص یک درصد قراردادی از تولید باید پرداخت شود که معمولاً بین 20 تا 40 درصد حاصل می‌باشد، در مرحله بعدی، نفت باقیمانده که به‌عنوان نفت منصف شناخته می‌شود. بین کشور میزبان و شرکت نفتی خارجی مطابق با میزانی که توافق نموده‌اند تقسیم می‌شود.
ازنظر حقوقی این قراردادها، در پی آن‌یک کشور به‌عنوان دارنده میدان‌ها و منابع نفتی که با یک شرکت نفت خارجی توافق نمایند تا شرکت خارجی خدمات مالی و اطلاعات فنی لازم را جهت اکتشاف و بهره‌برداری از میدان‌ها نفتی ارائه دهد و درازای آن پیمانکار خارجی این فرصت را خواهد داشت تا هزینه‌هایش و یک‌میزان سود توافق شده را از نفت تولیدی برداشت نماید.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دولت با یکسری از شرکت‌ها قرارداد منعقد می‌کند و درصدی از میزان تولید را وصول می‌کند درآمد، قطعی شده و یا مشخص نیست، در اینجا بهره مالکانه نیز باید پرداخت شود. درواقع کنترل تولید به‌طور کامل دست میزبان نیست، یعنی مالیات دارد ولی پاداش ندارد.
2-4-1- ساختار قراردادهای مشارکت در تولید
به‌طورکلی ساختار این قراردادها به شرح زیر می‌باشد:
دولت میزبان است که کمپانی نفتی‌ای را به‌عنوان شرکت عامل دریک منطقه و دوره مشخص، انتخاب می‌کند.
تحت شرایط و نظارت دولت میزبان، تمام ریسک‌ها و هزینه‌ها به عهده شرکت عامل می‌باشد.
هر تولیدی متعلق به دولت میزبان می‌باشد.

هرساله شرکت عامل ملزم به کنار گذاشتن بخشی از تولید جهت جبران هزینه‌های عملیات و پرداخت هزینه‌های توسعه است.
باقی‌مانده تولید بر اساس فرمول توافق شده تقسیم می‌گردد.
درآمد کمپانی از تولید مشمول مالیات است.
بعد از جبران کامل هزینه‌های توسعه میدان، کلیه سرمایه‌ها متعلق به دولت میزبان است.
2-4-2-طول مدت قراردادهای مشارکت در تولید
در صورت عدم کشف میدان:6-5 سال
در صورت کشف میدان و بهره‌برداری 40-25 سال
در این قراردادها، سهم واقعی طرفین درواقع ترکیبی از نرخ مالیات و نرخ سهیم تولید می‌باشد و در برخی از انواع قراردادهای مشارکت در تولید، پرداخت حق الارض، پاداش و مالیات محلی نیز موضوعیت دارد. بدین معنی که مادر قراردادهای مشارکت در تولید حق مالکیت نداریم زیرا بر اساس قراردادهای مشارکت در تولید، کشور میزبان مالک منابع باقی می‌ماند و ازلحاظ قانونی حق مالکیت وقتی قابل پرداخت می‌باشد که مالک منابع استفاده از آن را منکر شود. ولی بااین‌حال بعضی دولت‌ها مبلغ را به‌عنوان حق مالکیت در این قراردادها مطالبه می‌کنند.
2-4-3-سه رکن اساسی قراردادهای مشارکت در تولید
الف – جبران هزینه
ب- تقسیم تولید
ج- مالیات
جبران هزینه

در میان کشورهای مختلف، درصدهای متفاوتی وجود دارد که علی‌الاصول بین 20 تا 40 درصد می‌باشد، مثلاً در کشور اندونزی 40 درصد تولید بود و در کشوری مثل پرو هم درصدی جهت جبران هزینه در نظر گرفته نشده بود و هزینه شرکت عامل از طریق کسب سهم تولید بالاتر (50 درصد) جبران می‌شود و مالیات هم توسط شرکت ملی نفت پرو پرداخت می‌گردد.
تقسیم تولید
بعدازاینکه هزینه‌ها جبران شد، تولید بین کشور میزبان و کمپانی نفت تقسیم می‌شود که این روش تقسیم نیز در کشورهای مختلف، متفاوت است اما این تفاوت چشم‌گیر نیست. مثلاً در بعضی از کشورها تقسیم تولید با سطوح تولید تغییر می‌کند مانند آنگولا، مصر، هند.
مالیات
نرخ مالیات بر درآمد نیز در کشورهای مختلف، متفاوت می‌باشد و این تفاوت بستگی به رژیم مالیاتی کشور اصلی کمپانی نفتی دارد. ازآنجاکه قراردادهای مشارکت در تولید مشمول مالیات بر درآمد است لذا این سهم تا سال 1376 به‌وسیله سهم تولید دولت پرداخت می‌گردید و به‌واسطه آن، کمپانی نفتی اعتبار مالیاتی دریافت می‌نمود.
پیدایش قراردادهای مشارکت در تولید در ابتدا در بخش کشاورزی اندونزی پایه‌گذاری شد. در سال 1966 اولین موافقت‌نامه مشارکت در تولید در صنعت نفت (Iiapco) در اندونزی امضاء شد.
لازم به ذکر است که قرارداد مشارکت در تولید را نباید با قرارداد مشارکت در درآمد یا مشارکت در سود اشتباه گرفت زیرا در قراردادهای اخیر که از انواع قراردادهای خدمتی خطرپذیر می‌باشند (که در قسمت بعدی توضیح داده می‌شود)، پیمانکاران سهمی از سود (نه تولید) را دریافت می‌کنند اما در قراردادهای مشارکت در تولید برای پیمانکاران درزمان صدور بر مقداری از محصولات (نفت و گاز) مالکیت ایجاد می‌شود.
ایراد وارد بر این قراردادها آن است که ساختار PSA با تغییر قیمت نفت، تغییر می‌کند به‌عبارتی‌دیگر تغییر قیمت نفت ممکن است به نفع کمپانی نفت بدون توجه به برنامه‌ریزی و هدف اولیه باشد.
2-4-4-اولین قرارداد مشارکت
در سال 1336 اولین حفاری در ناحیه قم با موفقیت همراه بود و در این سال در این منطقه به نفت رسیده بود و شرکت ملی نفت ایران نیز این منطقه را برای عقد قرارداد آزاد اعلام کرده بود. انریکوماتئی مدیر کمپانی نفت ایتالیایی «انی» پس از اعلام شرکت ملی نفت ایران به تهران آمد و پیشنهاد خود را اعلام نمود. بر اساس پیشنهاد ماتئی یک شرکت مختلط ایرانی – ایتالیایی به‌وسیله شرکت آجیپ منیراریا از شرکت‌های فرعی «انی» و شرکت ملی نفت ایران، به نام سیریپ که در آن دو شریک دارای سهم مساوی بودند، تشکیل گردید.
هیئت‌مدیره متشکل از دو طرف (به تعداد مساوی) بود و ریاست هیئت‌مدیره بر عهده یک ایرانی بود که بر طبق قرارداد که در 12 مرداد 1336 (3 اوت 1957)

ق نمایند؛ در این صورت، خریدار اولیه بهای تجهیزاتی که تحت قرارداد اولیه تحویل داده‌شده را به یک حساب امانی نزد بانک (شخص ثالث دیگری) واریز می‌نماید که بعدها برای پرداخت دیون، تمام بخشی از محصولات بیع متقابل به کار خواهد رفت.
11-نظارت بر اجرا: در قرارداد بیع متقابل، طرفین باید در مورد چگونگی نظارت بر اجرای تعهدات گوناگون خود توافق کنند. یک روش نسبتاً ساده این است که هریک از طرفین، اقدامات مربوط به تعهدات خود را ثبت نماید؛ بنابراین در چنین شیوه ثبتی (که آن را حساب ناظر می‌نامند) می‌توان انعقاد هر قرارداد مکمل، هر مرحله تحویل و هر پرداختی را در چارچوب قرارداد منعکس نمود.
در صورت واگذاری حقوق و تعهدات هریک از طرفین قرارداد به شخص ثالث واگذارکننده معمولاً نفع خاصی برای نظارت بر اجرای بخش واگذارشده ندارد. البته اگر توافق شد که واگذارکننده به همراه واگذار شونده مسئول اجرای تعهد بیع متقابل باشند، واگذارکننده باید درخواست نماید که واگذار شونده، او را از تمامی قراردادهای مکملی که در چارچوب بیع متقابل منعقد می‌کند، آگاه گرداند؛ اگر این عمل انجام گیرد، واگذارکننده قادر خواهد بود پیشرفت کار را زیر نظر بگیرد و در مواقع لزوم اقدامات لازم را به عمل آورد.
ازآنجاکه هردو طرف قرارداد باید از چگونگی اجرای آن مطلع باشند، لازم است توافق نمایند که حساب‌های ناظرشان به‌طور منظم با یکدیگر مقایسه شده و موردتوافق قرار گیرد. طرفین همچنین می‌توانند توافق کنند که این نحوه مقایسه به‌منزله دلیل قطعی و نهایی اجرای تعهداتشان تحت قرارداد بیع متقابل باشد.
12-مسئولیت:
الف) خسارات عدم انجام تعهد: کوتاهی هریک از طرفین در انجام تعهداتشان، متضمن مسئولیت برای جبران خسارت می‌شود. اگر این موضوع در قرارداد بیع متقابل یا قراردادهای مکمل در نظر گرفته‌شده باشد، اختلافات باید مطابق با مقررات حل گردد. می‌توان در قرارداد بیع متقابل توافق نمود که عدم انجام تعهد از سوی یک‌طرف یا واگذار شونده وی، الزام به پرداخت خسارت عدم تعهد را به وجود آورد. میزان خسارت عدم انجام تعهد را می‌توان به‌صورت مبلغ معینی پول یا مطابق آنچه مرسوم‌تر است، به‌صورت درصد معینی از ارزش آن قسمت از تعهد بیع متقابل تعیین کرد.
ب) ضمانت‌نامه بانکی: احتمال دارد طرفین توافق نمایند که تعهد یک‌طرف (واگذار شونده) در قبال پرداخت خسارت عدم انجام تعهد از طریق ضمانت‌نامه بانکی که خود (واگذار شونده وی) تهیه می‌کند، تضمین شود. در این حالت رد قرارداد باید موادی لحاظ شود که بانک صادرکننده ضمانت‌نامه، مبلغ، شکل و محتوای ضمانت‌نامه را تعیین نماید.
ج) عدم انجام تعهد به دلیل عملکرد طرف مقابل: در حقوق قراردادها این اصل کلی وجود دارد که یک‌طرف نمی‌تواند به دلیل عدم ایفای تعهدات توافق شده از جانب طرف دیگر مطالبه خسارت کند مشروط بر آنکه عدم ایفای وظایف طرف مقابل، ناشی از قصور خودش در عمل به تعهدات مندرج در قرارداد باشد؛ بنابراین طرفین ممکن است مایل باشند در قرارداد بیع متقابل این اصل را با ذکر این نکته مورد تأکید قرار دهند که چنانچه عدم ایفای تعهدات از سوی یک‌طرف ناشی از واقعه‌ای باشد که طرف دیگر مسبب آن بوده، خسارت عدم انجام تعهد، قابل پرداخت نخواهد بود.
15- برائت از مسئولیت:
الف) تعیین وضعیت‌ها: طرفین قرارداد می‌توانند وضعیت‌هایی را پیش‌بینی نمایند که احتمال دارد سبب مسئولیت در قبال عواقب ناشی از کوتاهی در ایفای تعهدات قرارداد باشد؛ آن‌ها می‌توانند تصریح کنند که اگر یک‌طرف بتواند ثابت کند که قصور در ایفای هریک از تعهداتش مربوط به مانعی بوده است که پس از امضای قرارداد ایجاد گردیده و هنگام انعقاد قرارداد برای وی قابل پیش‌بینی نبوده است (فورس ماژور)، در آن صورت مسئول این کوتاهی نخواهد بود.
ب) طرز عمل: در قرارداد باید رویه ای را جهت استناد یک‌طرف به موارد برائت از مسئولیت مشخص ساخت؛ در این رویه طرفی که در ایفای تعهد کوتاهی کرده و به موارد سلب مسئولیت استناد می‌کند، باید بدون تأخیر بی‌مورد، طرف دیگر را از پدید آمدن مانع و عدم توانایی خود در ایفای تعهدات آگاه گرداند. طرفین باید عواقب ناشی از عدم اطلاع‌رسانی (برای مثال پرداخت خسارت) و همچنین حق فسخ قرارداد، در صورت طولانی شدن رفع مانع را مشخص کنند.
16- فسخ قرارداد اولیه یا قرارداد مکمل: ازآنجاکه ساخت محصولات تنها در صورتی مقدور می‌باشد که تجهیزات / تکنولوژی با موفقیت انتقال‌یافته و موردپذیرش قرار گیرد؛ واضح است درصورتی‌که این امر رخ ندهد و به این جهت قرارداد اولیه فسخ گردد، دیگر اجرای قرارداد بیع متقابل الزامی نخواهد داشت. لذا در قرارداد بیع متقابل باید تصریح شود که چنانچه قرارداد اولیه فسخ گردد، قرارداد بیع متقابل خودبه‌خود بدون اثر و باطل خواهد شد.
در صورت فسخ قراردادهای مکمل طرفین باید توافق نمایند که چگونه و تحت چه شرایطی، آن قسمت از تعهد خریدار محصولات بیع متقابل که مربوط به ارزش قرارداد مکمل است، اجراشده تلقی خواهد شد و باید مواد مربوطه در این خصوص را در قرارداد بیع متقابل بگنجانند.
17- تعهدات قبلی، تاریخ اجرا، اصلاحات و زبان حاکم

الف ) تعهدات قبلی: طرفین قرارداد ممکن است ماده‌ای را ذکر کنند مبنی بر این‌که تمامی تعهداتی که قبل از تاریخ امضای قرارداد به‌طور شفاهی و یا کتبی در قبال یکدیگر پذیرفته‌اند، باطل و بی‌اثر بوده و قرارداد فعلی مبنای کلیه حقوق و تعهدات طرفین می‌باشد.
ب) تاریخ اجرا: طرفین باید در مورد تاریخی که قرارداد بیع متقابل لازم‌الاجرا می‌شود توافق کنند (این تاریخ امضای قرارداد باشد) اگر به اجرا درآمدن قرارداد بیع متقابل منوط به موافقت مقامات ذیصلاح و یا مؤسسات مالی ذینفع باشد، توافق می‌شود که هریک از طرفین باید طرف دیگر را از موافقت‌های به‌عمل‌آمده در کشور متبوع خود، آگاه سازد و تاریخی را که قرارداد بیع متقابل لازم‌الاجرا خواهد شد، تعیین کنند. سرانجام طرفین باید پیش‌بینی نمایند که چنانچه این موافقت‌ها در مدت‌زمان معینی حاصل نشود، هر طرف حق داشته باشد قرارداد بیع متقابل را لغو سازد.
ج) اصلاحات: در قرارداد بیع متقابل باید تصریح شود که اصلاحیه‌های مربوط به آن تنها هنگامی قابل‌اجرا خواهد بود که به‌طور کتبی نوشته‌شده و نمایندگان قانونی (مجاز) طرفین، آن‌ها را امضاء کنند و مقامات ذیصلاح یا مؤسسات مالی، حسب مورد آن را تصویب نمایند.
د ) زبان: توصیه می‌گردد، کلیه مندرجات قرارداد بیع متقابل تنها به یک‌زبان واحد نوشته شود.
18- قانون حاکم بر قرارداد: طرفین باید در مورد قانونی که بر قراردادهای بیع متقابل حاکم است و این قراردادها بر مبنای آن تفسیر می‌گردد، به توافق برسند.
19- حل اختلافات
الف) تعیین قواعد یا نهادها: در خصوص هر نوع اختلاف‌نظری که از تفسیر قراردادهای مورداستفاده در معامله بیع متقابل ناشی شده یا به اجرای این قراردادها مربوط باشد، طرفین باید کوشش نمایند پیش از رجوع به داوری، برای حل آن به روش مسالمت‌آمیز با یکدیگر مذاکره کنند. درهرحال چنانچه طرفین نتوانند این اختلاف‌نظرها را حل نمایند، عرف تجارت بین‌الملل، رویه‌های مناسب سازش یا داوری را ارائه می‌دهد که طرفین را قادر می‌سازد متناسب با موضوع خاص مورد اختلاف، یکی از این رویه‌ها را برگزینند؛ بنابراین، باید در قرارداد ذکر شود که کدام‌یک از قوانین و قواعد داوری بکار خواهد رفت یا کدام نهاد داوری صلاحیت لازم برای حل اختلافات احتمالی میان آنان را خواهد داشت و اگر طرفین بخواهند به داوری ویژه رجوع نمایند، باید مشخص کنند دیوان داوری چگونه تشکیل می‌گردد و به چه نحو عمل می‌نماید.
ب) تعداد داوران: طبق بسیاری از قواعد داوری، طرفین می‌توانند در خصوص تعداد داوران به توافق برسند
ج) زبان مورداستفاده در رویه داوری: طرفین می‌توانند در مورد زبانی که در رویه داوری بکار گرفته می‌شود، به توافق برسند.
د) محل داوری: محل یا مکانی که داوری در آنجا برگزار خواهد شد، نیز باید موردتوافق قرار گیرد.
فصل دوم: سیر تحولات قراردادهای نفتی
2-1-سیر قراردادهای نفتی
بعد از ملی شدن صنعت نفت و پس از شکست ایران در قرارداد کنسرسیوم و به تحقق نیافتن اهدافش در آن قرارداد، دولت ایران درصدد راه‌کاری برای تدوین و تهیه قراردادهایی بود که بتواند حاکمیت خود را بر منابع نفتی مستقر سازد؛ بنابراین با تدوین و تصویب قانون جدیدی در 7 مرداد 1336 (1957 میلادی) حرکت بزرگی در این زمینه انجام داد. قانون نفت 1336، مجموعه مقدماتی بود که پایه و اساس روابط بین دولت و شرکت‌های نفتی خارجی را معین می‌کرد و حقوق طرفین را مشخص می‌ساخت.
فعالیت سازمان‌ها و مؤسسات دیگر در این زمینه منوط به تصویب مجلس بود، قانون 1336 با تفویض اختیاراتی وسیع به شرکت ملی نفت ایران در جهت توسعه عملیات پیش‌گفته، مالکیت کلیه منابع شناخته‌شده کشور را نیز به شرکت ملی نفت واگذار کرده و شرکت را ملزم نمود تا منابع نفتی کشور را به‌استثنای حوزه قرارداد کنسرسیوم 9 به بخش‌های مختلف نفتی تقسیم کند، مشروط باآنکه هیچ‌کدام از بخش‌ها از 800 کیلومترمربع تجاوز نکند.
شرکت ملی نفت ایران همچنین موظف بود که حداقل یک‌سوم تمام منابع قابل بهره‌برداری کشور را به‌عنوان ذخایر ملی کنار گذاشته و بقیه منابع را به‌طورکلی یا جزئی برای مزایده، آزاد اعلام کند و با شرکت‌های خارجی دو نوع قرارداد عملیات و مشارکت منعقد نماید.
در سال 1336 نخستین قانون نفت ایران به نام لایحه قانونی مربوط به بررسی و اکتشاف عملیات و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره به تصویب رسید که مبنای انجام عملیات نفتی در نواحی خارج از منطقه عملیاتی کنسرسیوم محسوب می‌شد. قراردادهایی که بر اساس این قانون منعقد می‌شد عنوان عاملیت داشت.

قرارداد عاملیت از نوع قرارداد کنسرسیوم بود. ولی نوع قرارداد مشارکت در قانون 1336 پیش‌بینی‌شده بود سابقه‌ای نداشت وزیران اولین کشور تولیدکننده نفت بود که اقدام به انعقاد چنین قراردادهایی کرد.
ایران به‌غیراز اینکه از حیث منابع نفتی جایگاه ممتازی دارد، در حوزه صنعت نفت نیز حداقل در خاورمیانه ممتاز است و اولین کشوری بود که در خاورمیانه نفت آن در سال 1329 (1952 میلادی) ملی شد. همچنین ایران درزمینهٔ قراردادهای نفتی پیش‌کسوت بوده و اولین امتیازنامه خاورمیانه در ایران به امضاء رسیده و نیز ایران اولین کشوری بود که اختلاف آن با شرکت‌های بزرگ نفتی به مراجع بین‌المللی کشانده شد.
2-2-تعریف قراردادهای نفتی
منظور از قراردادهای نفتی قراردادهایی است که دولت ایران و یا شرکت ملی نفت ایران با هریک از شرکت‌های خارجی به‌منظور اجرای هرکدام و یا تمامی عملیات مشخص زیر منعقد نمود ه است:
اکتشاف از طریق زمین‌شناسی –ژئوفیزیکی و طریق دیگر به‌منظور تعیین شرایط زمین‌شناسی قشرهای زیرین

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حفاری تولید استخراج و برداشت نفت خام و گاز طبیعی
گرداندن دستگاه‌های تقطیر میدان نفت و دستگاه‌های گوگرد گیری و به‌طورکلی عمل آوردن نفت خام و گاز طبیعی
تصفیه و تهیه مشتقات و محصولات دیگر با همین مواد یا به‌وسیله اختلاط آن‌ها با مواد دیگر
انبارداری، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و تحویل نفت خام و گاز طبیعی و مشتقات و محصولات دیگر یا جمیع وسایل
به‌کارگیری وسایل بارگیری کشتی
خرید و روش نفت خام و گاز طبیعی و محصولات نفتی
قراردادهای نفتی‌ایران شاهد تغییرات مهمی در طول تاریخ بوده‌اند که این تغییرات در دو مرحله قابل‌بررسی می‌باشند:
مرحله اول: تکامل این قراردادها عصر قراردادهای امتیازی بوده که در آن دوره شرکت‌های نفتی بین‌المللی که

دوران طلایی خود را سپری نمودند به صنایع نفت سیطره داشتند این مرحله به قبل از جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد.
مرحله دوم: عصر ملی‌گرایی اقتصادی بود که در آن عصر شرکت‌های ملی نفت ظاهر گردیدند وسعی در پیدایش غالب‌های جدید قراردادی در سال‌های 1960 تا 1970 برای اکتشاف و توسعه میدان‌ها نفتی کشورهای خود نمودند.
هرچند اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ثروت‌های عمومی و معادن را در اختیار دولت قرارداد و تأکید کرده است که این منابع باید در چارچوب مصالح عامه و به ترتیبی که قانون معین می‌کند مورد بهره‌برداری قرار گیرند واصل هفتاد و هفتم تصویب قراردادهای بین‌المللی را حوزه اختیارات مجلس شورای اسلامی دانسته است، ولی اجرای این دو اصل قانون اساسی با توجه به ساختار انعقاد قرارداد و هزینه کرد درآمدهای حاصله محل خدشه فراوان است.
سه حالت برای مالکیت یک پروژه نفتی می‌توان تصور کرد:
مالک پروژه شرکت ملی نفت است.
مالک پروژه شرکت شرکت‌های بین‌المللی نفت است.
مالک پروژه مشارکتی از شرکت‌های بین‌المللی نفت و شرکت ملی نفت است.
حالت دوم و سوم در قالب قراردادهای امتیازی و مشارکت در تولید شکل می‌گیرد. امروزه ساختار مالکیت اکثر پروژه‌های نفتی در دنیا به شکل سوم است و تعداد حالت‌های اول و دوم کمتراست.
با توجه به سابق می‌توان گفت امروزه دولت‌ها از دو راه از مخازن نفتی خود بهره‌برداری می‌کنند که عبارت‌اند از:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اعطای امتیازات و اخذ بهره مالکانه و مالیات از شرکت‌های نفتی
به‌کارگیری شرکت‌های ملی نفت
شرکت‌های نفتی در قالب توافق‌هایی مانند امتیاز یا مشارکت در تولید با مالک مخزن، در تمام یا قسمتی از مخزن شریک شده و به سرمایه‌گذاری و اجرای عملیات توسعه اقدام می‌کنند.
برخی از دولت‌های صاحب مخزن ترجیح داده‌اند که با تأسیس شرکت‌های ملی نفت بدون مراجعه به شرکت‌های نفتی خارجی خود به سرمایه‌گذاری برای توسعه میدان‌ها اقدام نمایند. معمولاً شرکت‌های نفتی برای کاهش ریسک‌ها و هزینه‌ها به‌خصوص در بخش اکتشاف در قالب مشارکت، به انجام این سرمایه‌گذاری‌ها اقدام می‌کنند. برای انجام عملیات اکتشاف شرکت‌های نفتی به دلیل ریسک بالا تمام هزینه‌ها را از طریق منابع داخلی خود تأمین می‌کنند. طبق قوانین نفتی در بسیاری از کشورها شرکت‌های نفتی مکلف هستند پس از اثبات تجاری بودن میدان، شرکت ملی نفت متعلق به دولت میزبان را در پروژه شریک کنند.
موفقیت شرکت‌های مستقل دنیای امروز دربستگی به افزایش دارایی آن‌ها از طریق موفقیت در عملیات اکتشافی و یا کسب تولید از طریق خرید چاه‌های در حال بهره‌برداری است. امروزه فرمول‌ها و روش‌های متنوعی برای انعقاد قراردادهای نفتی در عرصه بین‌المللی وجود دارد و آن‌ها را می‌توان برمبنای فرمول‌های تجاری و ساختاری به قراردادهای امتیازی، مشارکتی و خرید خدمت تقسیم‌بندی کرد.
2-2-1-انواع قراردادهای نفتی‌ایران
ما در صنعت نفت با انواعی از قراردادهای نفتی مواجه هستیم که در اینجا به اهم سیر این قراردادها می‌پردازیم:
قراردادهای امتیازی
امتیازی سنتی
امتیازی مدرن
قراردادهای مشارکت
قراردادهای مشارکت در تولید
تقسیم نفت بر پایه تولید
تقسیم نفت بر اساس نرخ بازگشت سرمایه حقیقی پیمانکار
تقسیم نفت بر اساس R-factor
قراردادهای خدماتی
قراردادهای خرید خدمت خالص (صرفاً خدماتی)
قراردادهای خرید خدمت همراه با ریسک (خطرپذیر)
قراردادهای کاملاً خطرپذیر
قراردادهای بیع متقابل
قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری
مشارکت در سرمایه‌گذاری مشارکت در سرمایه‌گذاری با آورده
قراردادهای عملیاتی مشترک

قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری
ساخت و بهره‌برداری
احداث، بهره‌برداری و واگذاری
احداث، تملک، بهره‌برداری
احداث، تملک، بهره‌برداری و فروش
احداث، اجاره و واگذاری
احداث، اجاره به‌شرط تملیک و واگذاری
احداث و واگذاری
احداث، واگذاری و بهره‌برداری
طراحی، احداث، تأمین مالی و بهره‌برداری
بازسازی، بهره‌برداری و واگذاری
احداث، بازسازی، بهره‌برداری و واگذاری
طراحی، احداث، مدیریت و تأمین مالی
بازسازی، مالکیت و بهره‌برداری

ساخت، بهره‌برداری، آموزش و واگذاری
ساخت، تملک، بهره‌برداری، آموزش و واگذاری
توسعه، بهره‌برداری و واگذاری
ترتیبات قراردادی، اضافه کردن کار (توسعه پروژه) و بهره‌برداری
طراحی، احداث و بهره‌برداری
طراحی، احداث، بهره‌برداری و نگهداشت
اجاره به‌شرط تملیک، تعمیر، بهره‌برداری و واگذاری
مدرنیزه کردن، بهره‌برداری و واگذاری
ساخت، بهره‌برداری و تمدید قرارداد
قرارداد هیبریدی
در اینجا به‌اختصار همه موارد بالا را شرح می‌دهیم:
2-3-قراردادهای امتیازی (مالکیت کل محصول درون مخزن)
این قراردادها اصلی‌ترین و فراگیرترین نوع قراردادهای نفتی جهان بوده است. درواقع قراردادهای امتیازی به قبل از جنگ جهانی دوم برمی‌گردد. به عبارتی صنعت نفت و گاز جهان تحت تسلط گروه منسجمی از شرکت‌های نفتی چندملیتی بود که به هفت‌خواهران نفتی معروف بودند.
اصولاً یک توافق امتیازی عبارت است از اعطای حقوق به اشخاص و یا شرکت‌ها که به آن‌ها مجوز اکتشاف نفت و گاز و در صورت کشف، بهره‌برداری را می‌دهد. درواقع دارنده امتیاز، مالک نفت تولیدی می‌باشد و کشور میزبان فقط مبلغی را دریافت می‌کند به انضمام حق الامتیاز و مالیات بر درآمد.
اگر بخواهیم به‌طور کامل این قراردادها را تعریف کنیم درواقع می‌توان گفت به‌موجب این نوع قرارداد، کمپانی نفتی در عوض پرداخت کلیه هزینه‌ها و مالیات، حق مخصوصی برای کشف نفت و گاز و در صورت اکتشاف، تولید و بازاریابی آن دریافت می‌کند که حق حمل‌ونقل منابع هیدروکربنی کشف‌شده را نیز شامل می‌شود. کمپانی نفتی علاوه بر هزینه‌ها، حق مالکیت، مالیات بر درآمد، مالیات‌های دیگری را نیز پرداخت می‌کند و معمولاً حق صادرات نفت خام یا گاز تولیدی را به‌طور مشروط در اختیار دارد.
درواقع قراردادهای امتیازی، قراردادی مبتنی بر واگذاری نفت استخراج‌شده و یا یک میدان مشخص از سوی دولت که مالک آن است به شرکت خارجی در راستای انجام فعالیت‌های اکتشافی، تولیدی و بازاریابی محصولات می‌باشد.
این نوع قراردادها در حدود اوایل قرن 20 اختصاص به شرکت‌های نفتی اروپایی و آمریکایی داشته که در آن سرمایه‌گذار منطقه جغرافیایی دارای امتیاز مجازی به نحو انحصاری و با مجوز مقام صالح (معمولاً دولت از طریق وزارت صنایع و با تصویب هیئت‌وزیران اقدام به اعطای امتیاز می‌کند) به اکتشاف و بهره‌برداری می‌پردازد و همچنین سرمایه‌گذار می‌تواند بدون محدودیت مواد موردنیاز برای انجام امور مرتبط با امتیاز را تصرف و تملک کند؛ که سرمایه‌گذار مالک نفت تولیدشده در محدوده دارای اختیار تلقی می‌گردد و اگر هم به تولید نرسد سرمایه‌گذار می‌تواند طی 4 سال از امضای قرارداد حداکثر برای دو دوره دوساله تقاضای تمدید نماید که ممکن است مورد موافقت قرار گیرد.
نخستین امتیاز، در ایران در رابطه با نفت در سال 1883 میلادی به آبرت هوتز هلندی در مورد استخراج معادن نفت دالکی (در حوالی بوشهر) اعلاء گردید؛ اما حفاری در این منطقه نتایج مطلوب نداشت و این شرکت منحل شد.
دومین قرارداد در این زمینه، قرارداد امتیازی رویتر بود که در آغاز به‌عنوان راه‌آهن داده شد. این واقعیت که نفت بعد از تولید باید از سر چاه به بازار رسانیده شود توجه مسئله حمل‌ونقل در صادرات نفت را حیاتی کرد و در آن زمان راه‌آهن تنها وسیله مهم حمل‌ونقل بوده به‌هرحال امتیاز رویتر به‌جایی نرسید.
این قراردادها درواقع خساراتی عظیم به کشور ایران وارد آوردند که در اینجا به دو مورد از مواد این قراردادها که نشان‌دهنده این خسارات بر کشور است، می‌پردازیم:
در قرارداد رویتر در قسمت دوم این قرارداد آمده است:
«دولت ایران از برای مدت هفتادسال امتیاز مخصوص و انحصار قطعی راه‌آهن بحر خزر الی خلیج‌فارس را به بارون رویتر واگذار می‌نماید و همچنین به ایشان حق مخصوص و انحصاری و قطعی می‌دهد که هر شعبات راه‌آهن که مناسب بداند خواه به جهت اتصال ولایات و شهرها در داخل خاک ایران، خواه به جهت اتصال راه‌های ایران به راه‌های آهن ممالک خارجه بسازند و به کار بیندازند»
همچنین در قسمت یازدهم این قرارداد چنین مقررشده بود:
«دولت علیه ایران به‌حکم امتیازنامه و قرار نامه حاضر، به اصحاب این امتیاز حق مخصوص و امتیاز انحصاری و قطعی می‌دهد که در مدت طول این امتیاز در تمام ممالک ایران معادن زغال‌سنگ و آهن و مس و سرب و… . هر معدن دیگر که ایشان مناسب بدانند کار بکنند و از آن‌ها منفعت ببرند به‌غیراز آن معادنی که ملک مردم است و …»
نهایتاً این قراردادها از حیث تاریخی قدیمی‌ترین قرارداد نفتی هستند و بازار این قراردادها در فاصله‌ی در جنگ جهانی خیلی گرم بود، غول‌های نفتی از رهگذر همین امتیازها بر ذخایر نفتی دنیا تسلط یافتند. حتی عده‌ای این قراردادها را انتقال حاکمیت می‌دانستند.
2-3-1- ویژگی‌های مهم قراردادهای امتیازی
هزینه و ریسک با شرکت نفت خارجی به‌عنوان دارنده حق الامتیاز، برای اکتشاف و بهره‌برداری در محدوده موردتوافق است.
حق شرکت نفت خارجی در مالکیت محصول و دسترسی به تولیدات
تعهد سرمایه‌گذار خارجی (شرکت نفت خارجی) در پرداخت مالیات زمین به کشور میزبان در طول مدت اکتشاف و بهره‌برداری، مالیات بر اساس سود نهایی به دولت میزبان پرداخت می‌شود.
به دولت میزبان در طول مدت امتیاز، حق حاکمیت پرداخت خواهد شد.
تعهد شرکت نفت خارجی در پرداخت حق الامتیاز به‌صورت نقدی یا مقداری از محصول به کشور میزبان.
باقی ماندن مالکیت و کنترل تجهیزات و وسایل نصب‌شده که به‌منظور و در جهت اجرای قرارداد مورداستفاده برای شرکت نفت خارجی است.
2-3-2-حقوق دارنده امتیاز
بر اساس قراردادهای امتیازی، معمولاً حقوق اعطاشده و الزامات تحمیلی به دارنده قرارداد امتیاز می‌تواند در موارد ذیل خلاصه شود:
معافیت از مقررات ارزی
حق اجرایی جهت کشف و توسعه ذخایر نفتی با ریسک شرکت نفت خارجی
پس از کشف ذخایر نفتی به میزان تجاری، شرکت عامل، حاکمیت کامل بر مراحل مختلف عملیات مانند فراورش و بازاریابی را نیز در اختیار دارد.
پس از تأمین الزام عرضه به بازار محلی، کمپانی نفتی می‌تواند با مابقی منابع هیدروکربنی کشف‌شده، هر طور که می‌خواهد عمل نماید.
کارخانه و تجهیزات به کمپانی نفتی تعلق دارد.
2-3-3-وظایف دارنده امتیاز
پرداخت حق الارض و بهره مالکانه تا دوره‌اش سپری شود یا لغو قرارداد.
پرداخت درصدی از درآمد خالص مخزن به‌عنوان مالیات
2-3-4-طول مدت قرارداد امتیازی
در صورت کشف نفت به میزان تجاری حدود 50 تا 60 سال
در صورت عدم کشف نفت به میزان تجاری حدود 40-25 سال
2-3-5-انواع قراردادهای امتیازی
امتیازهای قبل از سال 1950 با امتیازهای بعد آن بسیار تفاوت دارد قبل از دوره 1950 به امتیازی سنتی شهرت دارد بعدازآن امتیازها تحولاتی داشتند که به قراردادهای امتیازی مدرن معروف شدند. در امتیازهای سنتی ویژگی‌هایی وجود دارد که در مدل جدید بسیار تعدیل شدند.
الف – قراردادهای امتیازی سنتی
ب – قراردادهای امتیازی مدرن
قراردادهای امتیازی سنتی
این قراردادها که به دوره قبل از دهه 1950 می‌رسد، درواقع قراردادهای است که در آن محدوده جغرافیایی بسیار وسیع به دارنده امتیاز اعطاء می‌گردد و از دوره زمانی طولانی برخورد دار بود. به‌طور مثال در ابتدا مدت اعطای این امتیازات 50 تا 100 سال بوده است و همچنین منطقه وسیعی بالغ‌بر یک‌میلیون کیلومترمربع با منافع مالی به دارنده امتیاز که کنترل کامل بر

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

متقابل
در راهنمای منتشرشده از سوی کمیسیون ملل متحد برای اروپا، عنوان گردیده است که بیع متقابل در ساده‌ترین شکل خود تنها بین دو طرف انجام می‌شود یک‌طرف حقوق و تعهدات فروشنده در معامله اولیه و خریدار در معاملات بیع متقابل را به عهده می‌گیرد و طرف دیگر نقش فروشنده و خریدار را در جهت معکوس به عهده خواهند داشت.
اشکال دیگر بیع متقابل به شرح زیر تعریف می‌گردد:
اشخاص ثالث به‌عنوان فروشندگان مکمل: ممکن است خریدار تجهیزات تکنولوژی موضوع معامله اولیه را به‌طور شخصی مورداستفاده قرار ندهد، بلکه آن را به نفع شخص ثالثی که بعدها تسهیلات تولیدی را فراهم می‌آورد خریداری و یا جواز آن‌ها را کسب نماید. در این صورت احتمال دارد تولیدات عاید از بیع متقابل، از شخص ثالث و (نه از خریدار اولیه) ابتیاع شود.
اشخاص ثالث به‌عنوان خریدار مکمل: در مواردی که تولیدات متقابل برای مصرف داخلی کشور فروشنده اولیه مناسب نباشد، اغلب موافقت می‌شود که فروشنده اولیه حق داشته باشد، تعهد خود مبنی بر خرید تولیدات بیع متقابل را به اشخاص ثالثی، واگذار نماید.
معمولاً دو شکل اخیر، در مورد محصولی مورداستفاده قرار می‌گیرد که نتواند در سطح بین‌المللی خریدار مستقیمی را به‌سوی خود جلب نماید.
در ایران قراردادهای منعقدشده با شرایط بیع متقابل، اکثراً جهت توسعه میدان‌ها نفت و گاز که از جذابیت‌های خاصی در عرصه جهانی برخوردارند، مورداستفاده قرارگرفته‌اند. غیرازاین بخش، بیع متقابل درزمینهٔ تولید رب گوجه‌فرنگی، جوراب و مواد معدنی انجام‌گرفته است.
1-1-3 بیع متقابل از دیدگاه سازمان ملل
کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا یک ساختار قراردادی را (که اصطلاحاً نمونه قرارداد نامیده شده و چارچوب کلی را مشخص می‌کند) پیشنهاد می‌نماید. بر این اساس، طرفین باید موضوعات زیر را مدنظر داشته باشند و در مورد آن‌ها به توافق برسند:
ماشین‌آلات و تجهیزات: چنانچه فروشنده اولیه، ماشین‌آلات و یا تجهیزاتی را عرضه کند، باید در قرارداد اولیه توضیحات مربوط به قطعات و همچنین نحوه کارکرد آن‌ها به‌وضوح درج گردد.
عرضه ماشین‌آلات و تجهیزات شامل تحویل اسناد فنی لازم به‌منظور استفاده مناسب از آن‌ها می‌باشد؛ در این صورت باید در قرارداد اولیه، این اسناد مشخص‌شده و نحوه انتقال آن‌ها به خریدار اولیه تصریح گردد.
درصورتی‌که نصب ماشین‌آلات و تجهیزات در قرارداد اولیه گنجانده‌شده باشد، باید تعهدات طرفین نیز در این زمینه مشخص گردد.
راه‌اندازی، کار آزمایشی و پذیرش: در صورت اقتضاء، در قرارداد اولیه باید شرایط و دوره راه‌اندازی ماشین‌آلات و تجهیزات مشخص شود؛ همچنین جزئیات مربوط به کار آزمایشی که ضمن آن، کارکرد ماشین‌آلات و تجهیزات مورد آزمایش قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، شرایط و ضوابطی که طبق آن ماشین‌آلات عرضه‌شده، موردقبول واقع می‌شوند، باید به‌روشنی در قراردادها ذکر گردند.
ضمانت‌ها: در قرارداد باید ضمانت کیفیت، یعنی ضمانت مربوط به مواد محصول و ضمانت حسن انجام کار ماشین‌آلات و تجهیزات (ضمانت مربوط به تکنولوژی و فن‌آوری) در ج می‌گردد.
حق اختراع، دانش فنی و کمک فنی: معامله بیع متقابل نه‌تنها شامل فروش ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی توسط فروشنده اولیه است، بلکه اعطای مجوز استفاده از اختراع و یا دانش فنی فروشنده در مورد ساخت محصولات را نیز در برمی‌گیرد. بعلاوه، ممکن است فروشنده اولیه به‌عنوان بخشی از معامله، کمک‌های فنی مربوط به ساخت محصولات را به خریدار اولیه ارائه دهد؛ بنابراین در قرارداد باید حق اختراع، اطلاعات فنی و سایر دانش‌های فنی فروشنده اولیه، تعریف گردیده و طرفین در مورد طریقه افشای اطلاعات فنی (مانند تحویل دادن مشخصات، طرح‌ها، نقشه‌ها دیسکت های رایانه‌ای و…) از سوی فروشنده به خریدار اولیه، به توافق برسند. در صورت توافق، اگر فروشنده اولیه ترتیبات لازم برای بازدید کارکنان فنی خود، از کارخانه به‌منظور کمک فنی، آموزش ساخت یا فروش محصولات را فراهم آورد، تعداد کارکنان و مدت‌زمان لازم باید در قرارداد مشخص شود.
موارد فوق ازجمله مهم‌ترین شروطی هستند که طرفین در قرارداد اولیه لحاظ می‌کنند. در قراردادهای بیع متقابل نیز باید نکات زیر مدنظر قرار گیرد:
تعهد بیع متقابل: درصورتی‌که فروش تجهیزات /تکنولوژی، متضمن تعهدی برای معامله متقابل باشد، خریدار محصولات بیع متقابل، اغلب مجبور است تدابیر مشخصی را جهت اجرای تعهد خود اتخاذ کند. اطلاع صریح در مورد الزام به بیع متقابل به نفع هردو طرف است؛ زیرا قبل از اینکه طرفین متحمل صرف وقت و هزینه جهت مذاکرات بعدی شوند، تعهد و تمایل آن‌ها به پذیرش بیع متقابل روشن می‌گردد. در صورت توافق طرفین دریکی از نخستین بندهای قرارداد متقابل، باید تعهد صریح خریدار محصولات بیع متقابل برای خرید آن‌ها برمبنای شرایط توافق شده و متقابلاً تعهد روشن فروشنده محصولات بیع متقابل برای فروش محصولات مذکور درج گردد (تعهد دوجانبه).
محصولات بیع متقابل: معمولاً در معامله بیع متقابل تعیین محصولات مشکل نیست؛ اما چنانچه با تجهیزات /تکنولوژی موضوع قرارداد، تولید محصولات گوناگونی امکان‌پذیر باشد، طرفین می‌توانند در قرارداد بیع متقابل، تعهد فروشنده محصولات بیع متقابل را بگنجانند تا تضمینی نسبت به میزان موردتوافق محصولات در زمان اجرا وجود داشته باشد. همچنین در قرارداد باید ذکر شود، درصورتی‌که درنهایت محصولی موجود نباشد، چه آثار حقوقی به دنبال خواهد داشت.
تطابق محصولات: طرفین می‌توانند تنها به موادی از قرارداد اولیه که مشخصات و کیفیت محصولات را تعیین می‌کند، اشاره‌کرده و تصریح کنند، محصولاتی که تحویل می‌گردد، باید با چنین مشخصات و کیفیتی مطابقت داشته باشد. در مورد کمیت و نوع محصولات می‌توان به شرایط مذکور در قراردادهای مکمل جداگانه که در چارچوب قرارداد بیع متقابل منعقد می‌گردد، اشاره کنند.
کل ارزش تعهد بیع متقابل: در قرارداد بیع متقابل باید ماده‌ای برای تعیین ارزش تعهد بیع متقابل (خرید محصولات)، ارزش تعهد بیع متقابل برحسب مقدار مشخصی پول یا درصدی از کل قیمت تجهیزات / تکنولوژی فروخته‌شده، خواهد بود. چنانچه قیمت تجهیزات /تکنولوژی، بدون ابهام ذکرشده باشد، ارزش تعهد بیع متقابل را برحسب درصدی از آن می‌توان تعیین کرد.
قرارداد بیع متقابل باید به‌وضوح ارزشی را که برمبنای آن قراردادهای مکمل جداگانه، بابت کل تعهد خریدار محصولات به اجرا گذاشته خواهد شد را تعیین کند. به‌علاوه، چنانچه قرار باشد سیاهه‌های قراردادهای مکمل به پولی دیگر به‌جز پولی که کل ارزش تعهد بیع متقابل برحسب آن در قرارداد تعیین‌شده، صادر گردد، طرفین باید در قرارداد مذکور در مورد نرخ ارزی که بر اساس آن قراردادهای مکمل بابت کل تعهد بیع متقابل به اجرا گذاشته خواهد شد، به توافق برسند.
قیمت محصولات: در بیع متقابل طرفین می‌توانند در مورد قیمت‌های محصولات به توافق برسند، زیرا آن‌ها طرفین قراردادهای مکمل بعدی نیز هستند. بعد از امضای قرارداد اولیه و بیع متقابل، ممکن است زمان زیادی بگذارد تا تولید تجاری محصولات آغاز گردد؛ طی این دوره، این احتمال وجود دارد که قیمت مواد خام، قطعات و هزینه‌های نیروی کار تغییر کند. بعلاوه ممکن است وضعیت بازار محصولات به هنگام آغاز تولید تجاری دستخوش تغییر شود. لذا طرفین مایل‌اند، توافق نهایی خود در مورد قیمت‌ها را به زمانی که قراردادهای مکمل جداگانه منعقد می‌گردد، موکول نمایند. اگر ارزی که دیون قرارداد بر اساس آن پرداخت می‌شود، غیر از ارزی باشد که محصولات بر اساس آن قیمت‌گذاری شده‌اند، طرفین باید در مورد روشی که بر اساس آن، ارز مورداستفاده در قیمت‌گذاری به ارز مورداستفاده جهت پرداخت تبدیل می‌شود، توافق کنند.
واگذاری: در معامله بیع متقابل ممکن است هم خریدار و هم فروشنده محصولات ملزم باشند که حقوق و تعهدات خود را به‌طور جزئی و یا کلی به شخص ثالث خاصی واگذار نمایند. برای مثال اگر خریدار نتواند از آن محصولات در داخل کشور خود استفاده کند، راه‌های گوناگونی جهت واگذاری آن‌ها وجود دارد؛ مثلاً می‌تواند محصولات را خریداری نموده و سپس آن‌ها را به فروش برساند، یا تعهد خرید محصولات را مستقیماً به شخص ثالثی واگذار کند که با فروشنده محصولات قراردادهای مکمل منعقد نموده باشد. ممکن است خریدار بتواند بخشی از محصولات را مورداستفاده قرار دهد و بخش دیگر را به فروش برساند. به‌طورکلی چنانچه طرفین مایل به واگذاری محصولات باشند، چگونگی آن باید در قرارداد پیش‌بینی گردد.
احتمال دارد طرفین قرارداد موافقت کنند، چنانچه یکی از طرفین حقوق تعهدات خود در این قرارداد را به شخص ثالثی واگذار کند، باید به‌طرف دیگر در این خصوص اطلاع دهد؛ در این صورت، باید موادی در مورد آثار حقوقی ناشی از عدم اطلاع‌رسانی، در قرارداد درج گردد. اثر حقوقی واگذاری این است که تمامی حقوق و تعهدات واگذارکننده در خصوص بخش واگذارشده خاتمه یافته و به واگذارکننده منتقل می‌شود؛ بنابراین، اگر قصد طرفین این است که واگذارکننده به‌اتفاق واگذار شونده مسئول انجام تعهدات واگذارشده باشند، باید موادی مبنی بر این منظور در قرارداد بگنجانند.

فروش مجدد محصولات: چنانچه خریدار تمایل داشته باشد که محصولات بیع متقابل را به فروش برساند، طرفین می‌توانند محدوده جغرافیایی برای فروش محصولات را موردبررسی قرار دهند و مقررات ملی یا بین‌المللی رقابت اقتصادی را در قرارداد لحاظ کنند.
ارجاع: درصورتی‌که خریدار محصولات بخواهد از طریق قراردادهای مکمل تعهدات خود را ایفا نماید، حائز اهمیت است که تحت همین مقوله شناخته‌شده و ثبت شود. به این منظور، در قرارداد بیع متقابل باید ماده‌ای گنجانده شود مبنی بر اینکه هر قرارداد مکمل باید به‌طور صریح به قرارداد بیع متقابل ارجاع و به این نکته اشاره شود که در اجرای قرارداد اصلی، منعقد می‌گردد. این نحو ارجاع، نظارت بر هریک از قراردادهای مکمل و ثبت آن‌ها را آسان خواهد ساخت.

شرایط تحویل: معمولاً طرفین، قرارداد بیع متقابل، طرفین قراردادهای مکمل جداگانه نیز می‌باشند. لذا ممکن است پیشاپیش در خصوص شرایط تحویل محصولات در قراردادهای مکمل احتمالی نیز توافق کنند.
جدول زمان‌بندی برای اجرا: تحویل محصولات بیع متقابل می‌تواند پس از گذشت مدتی از اتمام عملکرد و پذیرش تجهیزات /فن‌آوری (تکنولوژی) موضوع قرارداد اولیه آغاز شود؛ بنابراین طرفین باید در قرارداد دوره زمانی لازم جهت انجام نخستین تحویل را تعیین کنند؛ اگر اجرای تعهد بیع متقابل سال‌ها به طول انجامد، امکان دارد طرفین مایل نباشند پیشاپیش میزان تحویل در هرسال را تعیین کنند، بلکه بخواهند در قالب یک جدول زمان‌بندی تقریبی تنها چارچوب کلی برای انجام این عمل را فراهم آورند.
10-عدم تطابق: ممکن است طرفین قرارداد بخواهند پیشاپیش در مورد حقوق و تعهدات مربوطه، درصورتی‌که محصولات با شرایط موردتوافق مطابقت نداشته باشد، بحث کنند. در این صورت می‌توان موادی در این خصوص، در قرارداد بیع متقابل گنجاند.
10-پرداخت: در قرارداد بیع متقابل باید درج شود که چگونه و درازای چه اسنادی بهای محصولات تحویل داده‌شده، پرداخت خواهد شد و آیا خریدار محصولات (واگذار شونده) برای پرداخت تضمینی خواهد سپرد یا خیر؟ همچنین درصورتی‌که چنین تضمینی موردتوافق قرار گیرد، باید تعیین گردد که چه شرایطی داشته باشد و به‌علاوه کدام‌یک از طرفین، مسئولیت هزینه‌های مربوط به ترتیبات پرداخت را بر عهده خواهد داشت. در موارد ضروری، طرفین می‌توانند در مورد ترتیبات حساب تضمینی تواف

زمانی میتوان ثابت نمود، که دلیل روشنی وجود داشته باشد، مبنی بر این که دولت مربوطه حداکثر تلاشش را در جهت ریشه کنی بی سوادی و تأمین آموزش ابتدایی رایگان و اجباری با توجه به امکانات و منابع موجودش به خرج نداده است. (نوواک، 1390: 242)
والدین یا سایر سرپرستان کودکان، مسئولیت در جهت تضمین شرایط زندگی مناسب برای پیشرفت کودکان در چارچوب توانایی ها و امکانات عالی خود برعهده دارند و چون با آموزش، استعدادهای کودکان پرورش می یابد، باید سعی شود محیط آموزشی مناسب برای تمام کودکان فراهم گردد و در جهت شرایط آموزشی بهتر و راحت تر برایشان تلاش کنیم و در تمام نقاط کشور امکان دسترسی به آموزش را فراهم سازیم.با این اوصاف خیلی از کودکان در نقاط مختلف کشورهستند، که به دلیل فقر اقتصادی مجبورند کار کنند و از درس مدرسه دور مانده اند و دیگر وقت درس خواندن را ندارند.
در نتیجه خود آسیب های اجتماعی جامعه به حساب می آیند. وقتی تحصیلات نداشته باشند، صدر صد از نظر اخلاقی و رفتاری… شایسته یک جامعه نخواهند بود و همه به خود و هم به خانواده خود و هم به اجتماع و جامعه ای که در آن زندگی می کنند، خواه ناخواه آسیب می رسانند. در صورتی که این کودکان بر اساس خواسته و میل خود محیط مدرسه و آموزش و پرورش را ترک نکرده اند.
از آنجایی که آموزش و پرورش هدف و سمت و سوی کودکان را در زندگی مشخص می کند و اینگونه کودکان از هدف اصلی خود و یک زندگی ایده آل دور می مانند و در حالی که باید پشت نیمکت‌های مدرسه بنشینند و آموزش یابند. به اجبار مشغول به هر کاری برای امر و معاش خود و خانواده خود هستند.
فراموش نکنیم که هزینه دور ماندن کودکان از محیط مدرسه و آموزش پرورش بسیار سنگین تر از هزینه تأمین تعلیمات با کیفیت بدون تبعیض برای همه کودکان می باشد.
البته عامل مهم عدم آگاهی و محروم بودن این کودکان از آموزش و پرورش فقر اقتصادی آنان است. که باعث شده است آنها از محیط گرم خانواده و مدرسه و آموزش و پرورش دور شوند و سرنوشت شومی را برایشان رقم بخورد.
چه بسیار است فاصله میان کودکانی که دوست دارند به مدرسه بروند و سر کلاس درس حضور پیدا کنند، امّا نمی توانند و کودکانی که تمام شرایط زندگی برایشان مهیاست، اما به دلیل عدم آگاهی و توجّه بیش از حدّ والدین به آنها نمی توانند از آن به درستی استفاده کنند.
زیرا همانطور که آموزش و پرورش در محیط مدرسه مهم است و تمام کودکان باید از آن بهره‌مند شوند. آموزش در محیط خانه هم اهمیت به سزایی دارد، که می تواند بر کودکان تأثیر فراوانی بگذارد.
تأکید بر حق آموزش و پرورش و والدین به عنوان صاحبان حق و نادیده نگاشتن حق خود کودک نسبت به آموزش و پرورش مشکل آفرین است و کودکان را از درک مفهوم حق خود بر آموزش و پرورش فاصله می اندازد و آنطوری که باید پرورش نمی یابند.
اگر چه اهداف و موضوع های آموزش و پرورش ممکن است مبتنی بر شرایط تاریخی، سیاسی، فرهنگی، مذهبی یا ملّی متفاوت باشند، امّا رعایت احترام به حقوق بشر بایستی تبدیل به خصیصه اصلی افراد آموزش دیده شود. به عنوان مثال 143 دولت عضو میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی فرهنگی توافق نموده اند که آموزش بایستی به سمت توسعه کامل شخصیت و کرامت انسان و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین سوق داده شود. مثلاً بند 1 ماده 13 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر می دارد:” کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به آموزش و پرورش به رسمیت می شناسند. کشورهای مزبور موافقت دارند که هدف آموزش و پرورش باید نمو کامل شخصیت انسانی و احساس حیثیت آن و تقویت احترام حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. علاوه بر این کشورهای طرف این میثاق موافقت دارند که آموزش و پرورش باید کلیه افراد را برای ایفای نقش سودمند در یک جامعه آزاد آماده سازد و موجبات تفاهم و تساهل و دوستی بین کلیه ملل و کلیه گروه های نژادی، قومی یا مذهبی را فراهم آورد و توسعه فعالیّت‌های سازمان ملل متحد را به منظور حفظ صلح تشویق نماید.”
قوانین و اسناد بین المللی مقرر می دارند که دولت ها موظف هستند، اطمینان حاصل نمایند که آموزش به سمت تقویت احترام و حقوق بشر و آزادی های بنیادین هدفمند شده باشد. دولت ها در برنامه‌های آموزشی در سطوح ملی و بین المللی باید چنین رفتار کنند، تا کودکان درست آموزش وپرورش یابند و زندگی خوبی در آینده در انتظارشان باشد و متعهد هستند، که به اعتبارات فلسفی و مذهبی والدین احترام بگذارند. زیرا یک آزادی است که والدین در چاچوب حق بر آموزش کودکان خود دارند. آموزش و پرورش طوری باید هدایت شود، که شخصیت انسانی هرکس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام، حقوق و آزادی های بشر را تقویت کند. آموزش و پرورش باید حسن تفاهم، گذشت و احترام به عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت‌های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در صلح، تسهیل نماید. (ایده، 260:1390)
تاریخ مبیّن آن است که آموزش همیشه به وسیله دو دلواپسی مهم مردم و فرهنگ‌ها مشخص شده است، یعنی انتقال مهارت‌ها فنی مورد نیاز برای کسب مهارت در انجام وظایف زندگی روزانه و همچنین انتقال ارزش‌های مذهبی، فلسفی، فرهنگی، اجتماعی مردم و جوامع مربوطه به کودکان می‌باشد. (نوواک،1390: 231)
با وجود نقش اساسی و مهم کودکان در جامعه حق آموزش به اندازه کافی برای آنان منعکس نشده است. در صورتی که یکی از مهمترین وظایف در قبال کودکان، مسئله تعلیم و آموزش آن‌هاست. امّا متأسفانه هنوز با کمبود امکانات آموزشی در بسیاری از نقاط کشور مواجه هستیم. در صورتی که حق بر دریافت آموزش حکومت ها را ملزم کرده است که تسهیلات کافی در اختیار کودکان برای آموزش و پرورش قرار دهند، و هیچ ماده قانونی را نمی توان یافت که به استناد آن، بتوان فردی (کودکان) را از حقّ مسلّم تحصیل و تعلیم و تربیت در هر مرحله یا مقطعی محروم کرد بنابراین، سلب چنین حقّی از هریک از افراد جامعه، خلاف مقررات و قوانین به شمار می آید.
دولت ها باید مکان هایی یا مؤسساتی را در تمام نقاط کشور مخصوصاً روستاها و مناطق پایین شهر برای آموزش کودکان معصوم ایجاد کنند و شرایط آموزش برایشان فراهم سازند. زیرا این کودکان که در نقاط پایین شهر زندگی می‌کنند، حتماً از وضعیت مالی کافی برخوردار نیستند. پس لوازم و وسایل آموزشی را برایشان مهیا سازند، تا آنها هم مثل سایر کودکان از حقّ خود بر آموزش برخوردار شوند و در آینده به پست و مقامی بالا برسند و باعث افتخار جامعه باشند.
کودکان نیاز به حمایت دولت برای احقاق حقوق خود دارند. حق برآموزش یکی از حقوق بشری است، که در پیمان‌های بین المللی گوناگون و اسناد متعدد حقوق بشری به رسمیت شناخته شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از مهمترین اسنادی است که بر حق آموزش تأکید دارند و این حقّ، هم اکنون یک حقّ بشری است. که باید بدون هر گونه تبعیض در راستای کرامت انسانی برای همه افراد بشر فراهم گردد و دولت مکلف است با بهره گیری از همه منابع در دسترس، زمینه را برای بهره مندی شهروندان از آموزش فراهم کند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آموزش و پرورش کودکان از اهمیت بسیاری برخوردار است و تنها با تلاش والدین و سرپرستان خلاصه نمی‌شود. بلکه دولت باید نقش خود را به خوبی ایفا کند. زیرا مسئولیت اولیه برای اجرای حقوق کودکان بر آموزش و پرورش را دارند و دولت‌ها موظفند که قانون هایی به تصویب برسانند و اقداماتی انجام دهند، تا حقّ آموزش و پرورش کودکان برخلاف تعهداتشان انجام نشود. اجرای این نقش، به اشکال مختلف صورت می‌گیرد، مانند تصویب قوانین که مکان‌هایی یا مؤسساتی در تمام نقاط کشور حتی روستاها ایجاد کنند، تا کودکانی که به دلایلی نمی تواند، از تحصیل برخوردار شوند، شرایط برای آنان هم فراهم گردد و تمام کودکان قادر به احقاق حقّ خود به آموزش و پرورش با کیفیت بالا، در مدارس باشند، و در معرض کم توجّهی در نظام تعلیم و تربیت قرار نگیرند. زیرا حق تعلیم و تربیت دریچه ای برای تحقق سایر حقوق آنان می باشد.

به همین جهت برای افزایش آگاهی نسبت به مقررات حقوق بشر و تضمین امکانات در یک جامعه آزاد و برای رسیدن به این اهداف آموزش و پرورش درست کودکان، باید تلاش کرد.
2-2 حق آزادی و شرکت در مجامع و اجتماعات:
وقتی حق آزادی مجامع مطرح می شود، یعنی آنکه هر کس حق تشکیل و پیوستن به مجامع، انجمن‌ها، احزاب و گروه های مسالمت آمیز را دارد و هیچ کس را نمی توان مجبور به تشکیل یا عضویت در مجمع، انجمن، حزب یا گروه خاصی نمود. همچنین آزادی مجامع هم شامل همایش ها و اجلاس ها و نشست های خصوصی و هم شامل همایش‌های عمومی در معابر می شود. این آزادی نه تنها شامل همایش های ثابت است، بلکه همایش های متحرک و در حال حرکت و جنبش را نیز شامل می شود. نه تنها به وسیله افرادی که عضو چنین مجامع، انجمن ها، احزاب و گروه ها هستند، قابل اعمال و اجرا می باشد، بلکه علاوه بر این به وسیله دیگر افراد غیر عضو نیز می تواند به شیوه اشتراکی اعمال و سازماندهی گردد. البته قید مهمی که در کنار حق آزادی مجامع و انجمن ها غالباً ذکر می شود، مبنی بر به رسمیت شناختن حق آزادی مجامع مسالمت آمیز است. هدف این بوده که مجامع غیرمسالمت آمیز و آنهایی که هدفشان خشونت آمیز و برهم زدن نظم عمومی و ایجاد بی نظمی عمومی باشد، را از دایره حمایتی این حق خارج نماید. بنابراین هر جا که بحث از آزادی مجامع مطرح می شود، مراد آزادی مجامع مسالمت آمیز خواهد بود. از این جهت حق مزبور در شمار حقوق فردی به رسمیت شناخته شده در نظام حقوق بشر ذکر می گردد. از آنجایی که کودکان هم جزئی از افراد بشر هستند، باید از این حق برخوردار باشند. (دادخدایی، 1391: 2)
مشارکت اجتماعی و تشکیل اجتماعات کودکان با وجود ضرورت و اهمیت نظری و عملی، مسئله مهم و پیچیده‌ای است که بر حسب بافت اجتماعی و فرهنگی هر جامعه تغییر می کند. در فرهنگ ها و ساختارهای جوامعی که بزرگسالان فرصت محدودی برای حضور جامعه داشته اند، برای اثرگذاری بر تصمیم های جامعه مشارکت کودکان دشوارتر خواهد بود؛ زیرا یکی از موانع اصلی مشارکت، نگرش بزرگسالان نسبت به آن است که در چنین ساختاری رشد یافته اند. حل آن نیازمند برنامه های متعدد و متنوع با اهداف گوناگون است. (پیران، 1373: 12)
دیلن معتقد است که کودکان برای اینکه بتوانند در آینده وظایف اجتماعی خود را به خوبی انجام دهند باید اجتماعی پرورش یابند. تشکیل انجمن های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی مذهبی در مدارس تمرین خوبی خواهد بود، که آنها بتوانند در آینده به عنوان یک شهروند خوب انجام وظیفه کنند. از طرف دیگر، اظهار می دارد، علاوه بر اینکه کودکان باید تحت مراقبت ویژه قرار گیرند، ولی باید به آنها آزادی داده شود، تا بتوانند افکار و ایده های خود را بیان کنند.
در این ارتباط هانتر نیز ضمن تأکید بر رعایت حقوق آزادی بیان و تشکیل اجتماعات کودکان، متذکر می شود که این آزادی ها نباید اختلال در مدرسه را باعث شود.(دبیری اصفهانی، 1389: 136)
بنابراین یکی از حقوق اساسی کودکان بهره‌مندی از حقوق آزادی ها فردی در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. او باید آزاد باشد تا بتواند عقاید خود را ابراز کند و افکار و اندیشه های خود را به دیگران منتقل کند، در یک کلام به عنوان یک شهروند، بتواند از حقوق و آزادی های فردی برخوردار شود. (همان منبع، 149)

در نظام جمهوری اسلامی ایران با عنایت به دو بعد جمهوریت و اسلامیت آن،