تعزیرییا بازدارنده محدود نکرده است . دیگر این که صرف داشتن دوباره سابقه محکومیت موثر ، در جرایم عمدی برای اعمال مقررات کافی دانسته شده است و بر خلاف ماده 48 قانون مجازات اسلامی ، توجهی به اجرای محکومیت های سابق نداشته است ، قابل ذکر است که قانونگذار در این جا نیز تکرار جرم دائمی را مد نظر قرار داده است .
حال باید دید که منظور قانونگذار از محکومیت کیفری موثر در این ماده چیست؟
یکی از شدیدترین واکنش های جامعه در قابل بزهکاری محسوب می شود که آثار آن در میزان مجازات ،عدم برخورداری از آزادی مشروط ، تعلیق اجرای مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی تجلی می یابد. با توسل به محکومیت های کیفری موثر، قانونگذار درصدد مهار مرتکب از جرایم سنگین و خطرناک بوده و تلاش می کند با اعمال آن به عنوان کیفر، مجرمان بالقوه را از اندیشه اعمال مجرمانه منصرف کند.
به نظر برخی حقوقدانان ،منظور از محکومیت های کیفری موثر در ماده 48 مکرر قانون مجازات اسلامی ، محکومیت هایی است که برابر قانون ، به طور کلی یا جزیی، باعث محرومیت از حقوق اجتماعی ،مدنی و خانوادگی شده یا با ایجاد مانع در اعطای آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات ، شخص را در معرض تشدید مجازات قرار می دهند . آنها معتقدند که ماده واحده « قانون تعریف محکومیت های موثر در قوانین جزایی» مصوب 26/6/66 ، ناظر به روشن ساختن موارد محکومیت های موثر موضوع ماده 40 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361، در مورد تعلیق اجرای مجازات بوده است ، بنابراین با توجه به این که مقنن در ماده 25 قانون مجازات اسلامی به تفصیل محکومیت های مانع تعلیق اجرای مجازات را تشریح کرده است ،توجیهی برای تداوم اثر و بقاء ماده واحده فوق وجود ندارد .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قانونگذار ایران در تعیین و تنظیم سیاست مقابله با تکرار جرم ،در دوره های مختلف، تحت تأثیر سزداهی و بازدارندگی قرار داشته است و براین اساس تلاش کرده است با اتخاذ معیارهای مختلف، در مقابل تکرار کنندگان جرم شدت عمل نشان دهند. سیاست شدت عمل که در قالب تشدید مجازات و کاهش یا خودداری از اعمال تخفیف و تعلیق و یا حذف مجازات ظهور کرد، در قانونگذاری کیفری ایران از سال 1304 و همچنین در قوانین کیفری پس از آن مورد قبول قرار گرفت. بنابراین در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز تکرار جرم ، تحت تأثیر آموزه های بازدارندگی ، به عنوان یک عامل مشدده کیفر مورد توجه قرار گرفته است .
مطالعه سیاست جنایی ایران در دوره های مختلف قانونگذاری ،بیانگر تأثر از مبانی نظریه بازدارندگی مجازات در مبحث تکرار جرم است ؛ به طوری که در همه دوره های قانونگذاری ،با پذیرش تکرار جرم به عنوان یکی از کیفیات عام تشدید مجازات ، متأثر از اندیشه سزادهی و اعمال مجازات شدیدتر بر تکرار کنندگان جرم بوده است .

نظریه بازدارندگی می گوید هر اندازه تنبیه یک عمل شدیدتر باشد، احتمال اجتناب از تکرار آن عمل افزایش می یابد و سایرین نیز از ارتکاب آن بیشتر اجتناب می کنند. آمارهای منتشر شده در اغلب کشورها نشان می دهد که برای این فرضیه شواهد اندکی وجود دارد.
با ظهور مکاتب جدید و شکست تدابیر کیفری محض ،پذیرش اقدامات تأمینی در سایر کشورها و از جمله ایران با استقبال بیشتری رو به رو گردید. در ایران ، حمایت از جامعه در مقابل مجرمان خطرناک و بزهکاران به عادت و پیشگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) آ، ان ،با تصویب قانون اقدامات تأمینی و تربیتی در سال 1339 جنبه تقنینی یافت. بدین ترتیب پیشگیری از تکرار جرم ،تحت تأثیر آموزه های مکتب تحققی که پایه و مبنای تأسیس دانش جرم شناسی واقع گردیده است، برای اولین بار به طور منسجم در برنامه سیاست جنایی ایران قرار گرفت. موضوع قانون مذکور پیشگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) است، لیکن تنها شامل گروهی از بزهکاران می شود که از آنها تحت عنوان « مجرمان خطرناک» یاد شده است .
در قانون اقدامات تأمینی ، رویکرد قانونگذار ایرانی برای حمایت از اجتماع در مقابل تکرار کنندگان جرم ومجرمان خطرناک ،رویکرد مبتنی بر درمان و آموزش است ،لیکن چنین تدابیری در مقابل مجرمان به عادت ،جای خود را به استفاده از روش حذف و خنثی سازی در قالب مجازات تبعید و طرد بزهکار داده است که تنها نقش آن تأمین امنیت جامعه و تنبیه مجرم است (ماده 5 قانون اقدامات تأمینی و تربیتی 1339) در قانون اقدامات تأمینی ،پیشگیری از تکرار جرم و اتخاذ اقدامات تأمینی نسبت به تکرار کنندگان جرم، بر رویکرد تشدید مجازات پس از ارتکاب مکرر جرم ترجیح یافته و به این ترتیب در راستای فلسفه تأسیس و اجرای اقدامات تأمینی پیشگیری از تکرار جرم ، مقدم بر اعمال کیفر مشدد پس از ارتکاب مکرر جرم ، شناخته شده است .
مبحث دوم : حقوق فرانسه
در این مبحث به بررسی تحولات تقنینی تکرار جرم در حقوق فرانسه می پردازیم و در دو مرحله مورد بررسی قرار می دهیم یکی در قانون جزایی 1810 فرانسه که به عبارتی قانون جزایی قدیم فرانسه است و یکی در قانون جزای 1994 که همان قانون جزای جدید فرانسه است .
گفتار نخست: قانون جزای 1810 فرانسه
برای مطالعه تحولات تقنینی باید سوابق تشدید مجازات تکرار جرم را بررسی کنیم .
سیستم قانون جزای 1971 بر این است که در صورت تکرار جرم بعد از اجرای مجازات محکومیت نوبت اول مجرم را برای تمام عمر به اردوی تبهکاری منتقل می کند(ماده 1 فصل دوم باب اول قانون جزا) و مطابق ماده 2 به طور استثنا « د رموردی که مجازات محکومیت اول محرومیت از حقوق مدنی یا حبس با غل و زنجیر تعین شده باشد و قانون همان مجازات ها را برای جرم دوم مقرر کرده بتاشد مرتکب جرم دوم را به اردوی تبهکاری منتقل نمی کند ولی از نظر تکرار جرم مجازات حبس با غل و زنجیر و محرومیت از حقوق مدنی به 2 سال حبس تبدیل می شود».
قاعده اخراج تبهکاران که در قانون 1791 پیش بینی شد.در هیچ مورد تشدید نمی شود. لذا تکرار مجازات جنایت بعد ازجنایت ثابت مانده وفقط قانون 23فلورال سال دهم جمهوریت دستور داده شانه چپ چنین مجرمی را با داغ کردن حرف«R» علامت گذاری می کنند ولی دستوری برای مراقبت او بعد از اجرای مجازات داده نده – این ترتیب که یادگار علامت گذاری دوره توحش است تا تصویب قانون جزای 1810 باقی ماند- این نوع احکام از دادگاهی مرکب از 2 نفر عنصر قضایی و سه نفر افسر نظامی که درجه سروانی داشته باشند و 2 نفر از معتمدین محلی که به انتخاب کنسول اول تعین می شدندصادر می شد و هیأت منصفه در این دادگاه دخالت نداشت.
قانون جزای 1808 و 1810 نسبت به تکرار کنندگان جرم با نظر تهدید و تخویف توجه کرده و خواسته است اینگونه مجرمین را به سختی مجازات کند و لذا مقدار و تناسب مجازات را به قرار ذیل پیش بینی کرده :
اولاً : درامور جنایی همیشه مجازات یک درجه تشدید می شود.
ثانیاً : در امور جنحه ای مجازات تا حداکثر ترقی می کنند و می توان تا 2 برابر حداکثر مجرم را محکوم نمود.
ثالثاً : در هر دو حالت رعایت های مخصوصی و تعلیق حذف شده.
رابعاً : برای حسن اجرای مقررات تکرار جرم محاکمه آنها در دادگاه خاص احاطه می شود.

خامساً : تکرار کنندگان جرم از مزایای اعادۀ حیثیت محروم اند.
خاطرات تاریخی فوق برای یادآوری سوابق تشدید مجازات تکرار جرم لازم بود بیان شود تا در مطالعه قواعد تکرار جرم بتوانیم مجازات مؤثر و مقرون به علامت را اختیار کنیم . قانون جزای 1810 بر طبق این نظریه و با توجه به قوانین دیگر اروپایی تشدید مجازات سقوط مجدد مجرم را بعد از محکومیت نوبت اول قرینۀ مشددۀ قانون دانسته که باید قضات آن را مراعات کنند و درواقع تکرار جرم را مستلزم مجازات خاص ندانسته بلکه همان مجازات مقرر برای جرم بعدی به علت وجود قرینۀ مشدده قانونی (یعنی محکومیت سابقه) تشدید می شود.
گفتار دوم : قانون جزای 1994
از قرن نوزدهم احصانیه های تکرار جرم دو مطلب فوق العاده ارائه داده اند یکی اینکه بر تعداد اعمال مجرمانه افزوده شد. دیگر اینکه از تعداد مجرمین کاسته شد- یعنی ارتکاب جرایم انحصار یافته به جمعی تبهکاران غیر قابل اصلاح که رسماً به طرفیت جامعه صالحه اعلان چنگ داده اند- بنابراین علت افزایش تدریجی تکرار جرم مشکلاتی است که برای بازگشت این مجرمین به طبقه صالحه وجود دارد و علت دیگر عدم کفایت مقرراتی است که برای تنبیه یا اصلاح آنها در نظر گرفته شده – پس باید از این دو نقطه نظر مسأله مورد مطالعه واقع شود- هر گاه به وسیله وضع مقررات تأمینیه یا به وسیله ایجاد زندانهای خوب با تشکیلات صحیح به نتیجه ی مطلوبه نرسیم ناچار باید از طریق سخت گیری و تشدید مجازات چاره جویی کنیم – بالجمله در مقابل تکرارکنندگان جرایم که به چنین عادت زشت خودگرفته اند. مجازات فقط یک هدف دارد و آن عبارت است از اینکه به وسایل فوق العاده ازاعمال مضره آنها جلوگیری می شود. معذلک این نظریه که در قانون قدیم و در مقررات مجلس مؤسسات ملحوظ بوده معلوم نیست چرا توجه قانونگذاران 1810 را جلب نکرده و آنها در این قانون تکرار جرم را از قرائن مشدده به حساب آورده اند و اقدام به وضع قواعدی برای جلوگیری از سقوط مجدد نکرده اند – مخصوصا ً افزایش تکرار جرم در این سال ثابت کرد که قانون 1810 از کنار مسأله عبور کرده و توجه کامل نسبت به آن مبذول نداشته.
در قانون جزای 1994 تکرار جرم در مواردی است که کسی دست به ارتکاب جرمی بزند و محکومیت قطعی پیدا کند و یا مجازات را تحمل نماید و مجددا ًمرتکب همان جرم شود. حال فرض کنیم قانون جدیدی تصمیم به مجازات تکرار جرمی بگیرد که قبلا ًوجود نداشته است . اگر جرمی پس از اعتبار این قانون انجام شود آیا می توان با محاسبه محکومیت قبلی مجازات جدید را در مورد متهم اعمال کرد یا خیر؟ به عقیده برخی از حقوقدانان دراین مورد تردید وجود دارد زیرا بر محکومیت جدید اثری بار می کنیم که قانون آن را نمی خواسته است اما به عقیده عده دیگر باید قانون جدید اجرا شود زیرا مجرم با آگاهی از قانون جدید که مجازاتش شدیدتر است می داند که چه نتاجی از ارتکاب جرم عاید او خواه شد و لذا با انجام آن حالت خطرناک خود را بیشتر نشان می دهد. که دلیل بر اجرای قانون جدید شدیدتر است . این در شرایطی که اجرای مجازات شرط تکرار جرم باشد نیز (مانند قوانین ما) صادق است .
1- تحلیل و ارزیابی
در قانون فرانسه برای تکرار جرم عناصری درنظر گرفته است که به اختصار بیان می شود.
1. محکومیت کیفری اولی : در حقوق فرانسه برای تحقیق تکرار باید عنصر اول یک محکومیت باشد تبرئه به هر علتی که باشد نمی تواند عنصر اول تکرار تلقی شود و باید این محکومیت را یک دادگاه فرانسوی صادر کرده باشد و این محکومیت باید قطعی باشد و قبل از وقوع جرم دوم حاکمیت قضیه محکوم بها را داشته باشد.
2. یک جرم بعدی : عنصر دوم یک جرم تازه ای است که باید بعد از قطعی شدن محکومیت اول ارتکاب شده باشد.
3. مطابقت دو عنصر تکرار: برای تحقق تکرار از نظر نوع و مدت زمانی که این دو عنصر را از یکدیگر جدا می کند نوعی مطبقت میان دو عنصر تکرار جرم وجود داشته باشد چون مجازات تعیین شده به عنوان عنصر اول ممکن است جنحه ای یا خلافی باشد یا از طرف دیگر جرمی که عنصر دوم تکرار است ممکن است جنایی یا جنحه ای یا خلافی باشد مطابقت دو عنصر تکرار از نظر مدت نیز مورد توجه واقع شده است. این فاصله زمانی بر حسب فرض های تکرار در قانون ما فوق می کند برای شدیدترین جرم ها تکرار عمومی است و هر قدر شدت جرایم کمتر می شود مدت بین دو عنصر تکرار نیز کوتاهتر می گردد.
2- سیاست های کیفری
رژیم مجازات تکرار در حقوق فرانسه در مواد 8-132

مسلمان آزادی بیان داشته باشند و نیز با توجه به موج سلفی و وهابی گری و بنیاد گرایی رایج در دنیای اسلام همین اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز قابلیت اجرا ندارد بنابراین تدوین آن عملاً بلافایده است.
منابع و مآخذ
منابع
الف- کتب
1- ابوسعیدی، مهدی، حقوق بشر و سیرتکامل آن در غرب، نشر آسیا، تهران، 1343
2- استوارت میل، جان، رساله درباره آزادی (ترجمه جواد شیخ الاسلامی) مراکز نشر علمی و فرهنگی تهران، 1363
3- باقری، علی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی تضادها و اشتراکات، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه تهران
4- بسته نگار، محمد، حقوق بشر از منظر اندیشمندان، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1380
5- ترینگ، راجر، فهم علم اجتماعی (مترجم شهنار مسمی پرست)، نشر نی، تهران 1384
6- جعفری، محمدتقی، تحقیق در نظام حقوق جهانی بشر، دفتر خدمات حقوق بین الملل، تهران – 1370
7- جعفری، محمدتقی، تحقیق در نظام حقوقی جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب و تطبیق آن دو بریکدیگر، دفتر خدمات حقوقی بین الملل، تهران ، 1377
8- جوادی آملی، عبداله، فلسفه حقوق بشر، نشر اسراء چاپ دوم – 1371
9- دانش پژوه، مصطفیف فلسفه حقوق – چاپ دهم، مرکز انتشارات امام خمینی، تهران، 1385

10- درجستجوی راه امام از کلام امام – انتشارات امام خمینی – تهران، 1370
11- دوستی، مسلم، آزادی بیان در اسلام و بررسی تطبیقی آن با اسناد بین المللی حقوق بشر پایان نامه دوره کارشناسی ارشد – دانشگاه تهران
12- دو ورژه موریس، جامعه شناسی سیاسی (ترجمه ابوالفضل قاضی)، نشر دانشگاه تهران- 1368
13- رسایی، محمد، اصل آزادی بیان در مکتب قرآن، یادداشتهای استاد و عضو هیات علمی – مدرسه شهید مطهری، 1388
14- روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی، (ترجمه غلامحسین زیرک زاده)، چاپ ششم، نشر سپهر، تهران 1358
15- صحیفه نور، جلدهای 3، 5، 7، 4، 8، 19، 20 ناشر سازمان، اسناد و مدارک انقلاب اسلامی
16- طباطبایی موتمنی، منوچهر، آزادیهای عمومی و حقوق بشر، انتشارات دانشگاه تهران، 1382
17- عالم، عبدالرحمن، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، نشروزارت خارجه، تهران، 1379
18- فریدن، مایکل، مبانی حقوق بشر (مترجم فریدون مجلسی)، نشر وزارت خارجه، تهران، 1382
19- گروهی از نویسندگان، حقوق بشر از دیدگاه اسلام، انتشارات بین المللی هدی، تهران، 1380
20- لوین، اندرو، طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسی (ترجمه سعید زیبا کلام)، نشر سمت، تهران 1380
21- لیوتار، ژان فرانسوا، وضعیت پست مدرن (مترجم حسینعلی نوذری) چاپ سوم، نشر گام نو، تهران، 1384
22- مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار (جلد 2)، نشر بیجا، بیروت 1404قمری
23- مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی، تهران 1359
24- مطهری، مرتضی، نقدی بر مارکسیسم، دفتر انتشارات اسلامی، تهران 1360
25- مطهری، مرتضی، نظام حقوقی زن در اسلام، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ هفدهم، 1372
26- مطهری، مرتضی، آزادی معنوی، دفتر انتشارات اسلامی، تهران، 1378
27- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه (جلد 2 و 11)، نشر معارف اهل بیت، تهران 1380

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

28- منصوری لاریجانی، اسماعیل، مسیر تحول حقوق بشر و بررسی تطبیقی آن با اصول تفسیری حقوق بشر در اسلام، نشر تابان، تهران، 1374
29- موحد، محمدعلی، در هوای حق و عدالت، نشر کارنامه، تهران، 1381
30- منتسکیو، روح القوانین (ترجمه علی اکبر مهتدی)، نشر امیرکبیر، تهران 1380
31- هاشمی، سیدمحمد، حقوق بشر و آزادیهای اساسی، نشر میزان، تهران، 1384
ب- مجلات در روزنامهها
32- روزنامه انتخاب مورخ 18/7/1379

33- روزنامه رسالت، مورخ 12/6/1385
34- روزنامه کیهان مورخ 26/2/1358
35- روزنامه کیهان مورخ 9/9/1381
36- روزنامه همشهری مورخ 17/12/1388
37- فصلنامه حقوق، دوره 37، شماره 4، زمستان 1386
38- فصلنامه حقوق، دوره 38، شماره 4، زمستان 1388
39- فصلنامه راهبرد یاس، شماره 20، زمستان 1388
40- فصلنامه راهبرد، شماره 4 – پاییز 1373
41- فصلنامه کتاب نقد – شماره 54، سال دوازدهم، بهار 1389
42- فصلنامه کتاب نقد، شماره 36، پاییز 1384
43- ماهنامه علمی و تخصصی انجمن روابط عمومی ایران – شماره 62، آبان 1387
44- مجله حوزه دانشگاه، شماره 36
45- مجله رواق اندیشه، شماره 44
46- مجله کیهان فرهنگی، شماره 154
ج- قوانین و سایر منابع
47- اعلامیه جهانی حقوق بشر، ترجمه رضا رضایی، نشر کارنامه
48- اعلامیه اسلامی حقوق بشر (قاهره)، نشر قوه قضائیه
49- قانون اساسی ج. ا. ا
50- قرآن کریم
51- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ترجمه رضا رضایی، نشر کارنامه
ضمائم
متن اعلامیه حقوق بشر اسلامی (اعلامیه قاهره)
« یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقاکم » (قرآن کریم )
دولت های عضو سازمان کنفرانس اسلامی با ایمان به الله پروردگار جهانیان و آفریدگار کائنات و بخشنده نعمتها ، خداوندی که انسان را به بهترین وجه آفریده و به او حیثیت داده و وی را خلیفه خود در زمین گرداند ، خداوندی که آبادانی و اصلاح زمین را بر عهده بشر گذارده و امانت تکالیف الهی را بر گردن او نهاده و آنچه در آسمانها و زمین است همگی را تحت تصرف وی قرار داد ، و با تصدیق رسالت محمد صلی الله علیه و آله که خداوند ایشان را به هدایت و آیین راستین فرستاده و وی را رحمتی برای جهانیان ، و آزادگری برای بردگان و شکننده ای برای طاغوت ها و مستکبران گردانیده است ، پیامبری که برابری را میان همه بشریت اعلام نموده و هیچ اولویتی برای کسی بر دیگری جز در تقوا قائل نشده ، و فاصله ها و اکراه را از میان مردم برچید ، مردمی که خداوند آنان را از روح واحد آفریده است.
و با در نظر گرفتن عقیده توحید ناب که ساختار اسلام بر پایه آن استوار شده است ، عقیده ای که بشریت را فرا خواند تا جز خدا کسی را پرستش نکرده و شریکی برای او قائل نشوند واحدی را به عنوان خدا به جای الله نگیرند ، عقیده ای که پایه راستین آزادی مسئولانه بشریت و حیثیت آنان را پی ریزی کرده و رهایی انسان از بردگی را اعلان نموده است .
و برای تحقق اموری که در شریعت جاودان اسلامی آمده است از جمله پاسداری از دین و جان و خرد و ناموس و مال و نسل ، و دیگر امتیازات چون جامعیت و میانه روی در کلیه مواضع و احکام ، این شریعت معنویات و ماده را با هم در آمیخت و عقل و قلب را هماهنگ ساخت و میان حقوق و وظائف موازنه به وجود آورد و بین حرمت فرد و مصلحت عمومی تلفیقاتی به وجود آورد و معیارهای قسط را میان طرفهای ذیربط برقرار کرد تا این که نه طغیانی باشد و نه زیانی .
ضمن تأکید بر نقش تمدنی و تاریخی امت اسلامی که خداوند آن را بهترین امت برگزید تا این امت یک تمدن جهانی همگون را به بشریت تقدیم نماید ، تمدنی که می تواند دنیا را به آخرت ربط داده و علم و ایمان را بهم بپیوندند

امت برگزید» بعد از آن مواد 25 گانه را ارائه میدهد.
محتوای این اعلامیه همانند محتوای اعلامیه جهانی آزادی سیاسی و اجتماعی و بسیاری از آزادیهای دیگر را از حقوق انسانها میداند و دولت و اجتماع را در فراهم نمودن محیط زندگی برای برخورداری از این حقوق مسئول میداند، با این حال محتوای اعلامیه آزادی را که در تضاد با حقوق و تکالیف جامعه و فرد باشد را ممنوع نموده است.»
در کل محتوای این اعلامیه همانند اعلامیه جهانی صرفاً یک بیانیه مشترک از حقوق اسلامی است و نه کنوانسیون یا معاهدهای الزام آور. محتوای این اعلامیه هنگام بررسی در سازمان کنفرانس اسلامی مورد حذفیات و برخی تغییرات دیگر گرفت و آن را تا حدودی به اعلامیه جهانی نزدیک نمود ولی نکته قابل تامل این است که محتوای اعلامیه هنوز از حد اعلامیه صرف خارج نشده است.
بند چهارم – ویژگیهای کلی اعلامیه حقوق بشر اسلامی
«اعلامیه حقوق بشر اسلامی همانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر شرافت و کرامت ذاتی انسان تکیه کرده و برخی حقوق لازم الرعایه را احصاء نموده است که باید آنها را به رسمیت شناخت و در مقام اعمال و اجرای آنها برآمد. برخی از اصولی که به عنوان حقوق و آزادیهای اساسی در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده در این اعلامیه نیز آمده است. برخی از حقوق هم که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیامده، در اعلامیه اسلامی مورد توجه و تصریح قرار گرفته است مثل ممنوعیت استعمارگری و حق مبارزه با آن یا حق مقابله با تجاوز به حیات انسان و نیز حق زندگی در محیط پاک و دور از مفاسد اخلاقی و داشتن امنیت دینی علاوه بر امنیتهای مربوط به جان و خانواده و ناموس و نیز اشاره به لزوم حفظ حرمت انسان حتی پس از حیات او و محترم شمردن جنازه او.»
بند پنجم – ابداعات و نوآوریهای اعلامیه حقوق بشر اسلامی
«یکی از ارزشمندترین خصایص اعلامیه حقوق بشر اسلامی توجه به نکاتی است که در اعلامیه جهانی بدان توجه نشده است. این اعلامیه با حمایت از حقوقی که بیتردید در زمره حقوق مسلم بشر قرار دارند ولی در اعلامیه جهانی مورد غفلت واقع شدهاند، جایگاه خود را به عنوان اعلامیهایی با مضامین بدیع در مقابل جهانیان به اثبات رساند و ارزش و اهمیت حقوق بشر در دین اسلام را نمایان ساخت. اعلامیه مذکور با ممنوع شناختن استعمار و استعمارگری حق مبارزه با این موضوع را برای همه افراد بشر قایل شده است و به صراحت انواع گوناگون استعمار را به عنوان بدترین نوع بردگی تحریم میکند. اعلامیه حقوق بشر ایلامی حق رهایی و تعیین سرنوشت را برای تمامی ملتهایی که از استعمار رنج میبرند به رسمیت شناخته و تمام دولتها و ملتها را موظف به یاری رساندن به قربانیان استعمار در جهت نابودی این پدیده مخرب دانسته است. همچنین حق زندگی درمحیط پاک و دور از مفاسد اخلاقی و لزوم حرمت انسان پس از مرگ را به گونهای بدیع مورد اشاره و پذیرش قرار داده است.
همچنین این اعلامیه قدرت حکومت را به امانتی تعبیر کرده که به حاکم یا هیئت حاکمه سپرده شده است و مقتضای امانت داری این است که از آن سوء استفاده نشود و بنابراین استبداد و دیکتاتوری و هر نوع سوء استفاده از قدرت خیانت در امانت تلقی میشود و ممنوع است و طبعاً وقتی امین ازدایره امانتداری خارج شد، مشروعیت خود را از دست میدهد. چنانچه در بند الف ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید:
«ولایت امانتی است که استبداد یا سوء استفاده از آن شدیداً ممنوع است زیرا که حقوق اساسی انسان از این راه تضمین میشود.
بند ششم – حق آزادی بیان در اعلامیه حقوق بشر اسلامی
در بند الف ماده 22 اعلامیه آمده است:
«هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد، آزادانه بیان کند.» بندهای ب و ج این ماده نیز به نوعی با حق آزادی بیان مرتبط هستند.
طبق بند د همین ماده: برانگیختن احساسات قومی یا مذهبی و یا هر چیزی که منجر به برانگیختن هر نوع حس تبعیض نژادی گردد، جایز نیست.
لازم به توضیح است که این اعلامیه جنبه شرعی و مذهبی دارد و به صراحت در ماده 24 آن، ذکر شده است که: «کلیه حقوق و آزادیهای مذکور در این سند، مشروط به مطابقت با احکام شریعت اسلامی است.»
بنابراین محدودیتهای مندرج در دیگر اسناد بین المللی جهانی و منطقهای برای اعمال حقوق و آزادیها در این اعلامیه ذکر نشده است و تنها با احکام شریعت اسلامی مقایسه و منطبق میشود.
بند هفتم – تضادهای واضح اعلامیه اسلامی به اعلامیه جهانی حقوق بشر

1- نقش مذهب در اعلامیه اسلامی حقوق بشر
نقش مذهب در اعلامیه اسلامی پررنگتر از اعلامیه جهانی میباشد. ماده 18 اعلامیه جهانی بیان میدارد: «هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهرهمند شود.» این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و اظهار هر نوع عقیده دینی یا غیردینی میشود اما اعلامیه اسلامی در ماده 10 خود بیان میدارد «این فطرت است و به کار بردن هر گونه اکراه نسبت به انسان با بهره برداری از فقر و جهل انسان جهت تغییر این دین به دین دیگر یا به الحاد جایز نمیباشد.» این ماده در تعارض آشکار با ماده 18 اعلامیه جهانی بوده چرا که دین را فطری دانسته و تغییر آن را به دین دیگر با بهره برداری از جهل و فقر جایز نمیداند در صورتی که اعلامیه جهانی به آزادی مطلق در دین و تغییر آن اذعان دارد.
2- کلی گویی در اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه جهانی به مساله برابری و کرامت بشر به شکل کلی اشاره دارد. اگر در مقدمه اعلامیه جهانی به کرامت انسانها، برابری آنها و یکسان آفریده شدن آنها که از مفاهیم مذهبی و دینی است اشاره شد به این خاطر است که بر مبنای آن اجرای حقوقی را بیان دارد. اعلامیه جهانی به تکیه بر عقیده صحیح و حفظ آن کاری ندارد راههای رسیدن به کرامت بشری برابری را مورد اشاره قرار نمیدهد و حتی مکتبی را جهت رسیدن به این اهداف بیان نمیدارد ولی اعلامیه اسلامی در ماده 1 خود عقیده صحیح یا همان اسلام را تنها تضمین برای رشد شرافت و کرامت انسانی میداند بنابراین از شکل کلی گویی خارج و جنبه اجرایی به آن داده است.
بند هشتم – دلایل مخالفان اعلامیه اسلامی
بسیاری از متفکران با اعلامیه اسلامی حقوق بشر به دلایل مختلفی مخالف میباشند که در میان آنان عدهای از متفکران و اندیشمندان مسلمان نیز میباشند.
برخی متفکران مسلمان، بر این نکته تصریح و تاکید کردهاند که اعلامیه جهانی حقوق بشر، از آن جا که برخاسته از حقوق مطرح در ادیان ابراهیمی (مسیحیت و یهود) است، اختلاف چندانی با فقه و حقوق اسلامی ندارد و بلکه در روزگار تصویب، نخست، مورد تایید علمای بزرگ مسلمان (شیعه و غیرشیعه) قرار گرفته و سپس از سوی ملتها و دولتهای مسلمان، پذیرفته شده است. برخی نیز تصریح کردهاند که این اعلامیه، شاید تا 98 درصد با فقه و حقوق اسلام، مطابقت دارد. بر این نکته باید افزود که علما و حقوقدانان مسلمان در نشست قاهره، نتوانستند به این پرسش پاسخ دهند که اگر قرار بر دخالت دادن اعتقادات دینی مسلمانان در اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد. اولاً آیا این حق برای هندوها، سیکها، بوداییها، توتم پرستان آفریقا و .. هم محفوظ است که چنین ادعایی داشته باشند و اعتقادات خود را در حقوق و قوانین جامعه خود، حاکم کنند؟ ثانیاً تکلیف آن دسته از فرقهها و گروههای مسلمانی که همین اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب قاره را هم قبول ندارد (مثل گروههای تندرو اسلامی، سلفیها، وهابیها و نیز برخی روشن فکران پیشرو) چه میشود؟
بند نهم – نتیجه بحث
بنابر آنچه بیان شد این طور میتوان نتیجه گیری نمود که در بیان حقوق و آزادیهای بشر، تفاوت چندانی میان معیارهای اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی وجود ندارد.
ولی با این وجود، تفاوتهایی هم بین این دو اعلامیه وجود دارد، که در این نوشتار مجال بسط آن نیست اما بطور خلاصه میتوان گفت که مهمترین تفاوتی که بین دو اعلامیه وجود دارد، مربوط به نقش مذهب میشود، اعلامیه جهانی توجه جدی به مذهب و دین ندارد و همه افراد را در پذیرش و انتخاب و تغییر عقیده آزاد میگذارد و هیچ کس را به پذیرش دین معینی یا عدم تغییر دین و عقیدهایی اجبار یا مورد اکراه قرار نمیدهد. ولی در اعلامیه حقوق بشر اسلامی مذهب اسلام نقش مهمی را بر عهده دارد و حقوق و آزادیهایی که در اعلامیه قید شده با آن مورد سنجش قرار میگیرد، اسلام تغییر مذهب را نمیپذیرد و اسلام را به عنوان تنها دین عامل رستگاری معرفی میکند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ولی با همه این اوصاف به نظر میرسد هر دو اعلامیه به دنبال تحقق یک هدف هستند و آن تضمیمن حقوق و آزادیهای بشر میباشد و هر کدام به شیوه خود در راستای تحقق آن فعالیت مینمایند و کشورهای اسلامی باید توجه کنند که تکیه متعصبانه و انحصاری بر اجرای احکام اسلامی و بیمهری و رد اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی، باعث انزوای بین المللی، عقب ماندگی و تهجر آنها میگردد و بهتر است این دو اعلامیه را در تضمین حقوق بشر مکمل هم بدانیم نه جایگزینی برای هم.

نتیجه گیری
نتایجی که از این تحقیق حاصل میشود در قالب چند شماره خلاصه میشود:
1- آزادی بیان بدون آزادی عقیده مصداق و تبلور پیدا نمیکند چون تا آزادی در انتخاب عقیده نباشد بیان آن قابلیت اجرا نمییابد بنابراین اکثر متفکرین آزادی بیان را در کنار آزادی عقیده تعریف مینمایند اعلامیه جهانی نیز به این دو توامان اشاره دارد.
2- دیدگاه مارکسیسم در خصوص آزادی بیان به دلیل طبقهای دانستن آن کاملاً ناقص اما دیدگاه لیبرالیسم با مفاد اعلامیه جهانی و دیدگاه اسلام تشابهاتی دارد از جمله اینکه همه آنها آزادی را در چارچوب و محدوده مشخص تایید نموده یعنی تا حدی که به فساد نیانجامد و به حقوق دیگران لطمه وارد نیاورد آزادی بیان را مورد پذیرش قرار دادهاند و دوم آنکه همه آنها هدفشان از آزادی بیان تعالی بشر و حفظ کرامت انسان میباشد و سوم آنکه پیش زمینههای تاریخی همه آنها مشترک بوده بدین معنی که آزادی بیان در مکتب لیبرالیسم و اعلامیه جهانی در متون اسلامی هر سه پس از یک دوران خفقان و انحطاط اجتماعی و سیاسی تدوین و شکل یافتهاند.
3- تفاوت آزادی بیان در اسلام و اعلامیه جهانی اولاً به مساله ارتداد بر میگردد بدین معنی که اسلام ابراز عقیده شرک آلود و کفر را تاب نیاورده و مستوجب مجازات میداند و دوم آنکه آزادی بیان در اسلام حالت جهانشمولی داشته و در همه عصرها و فرهنگها قابلیت اجرا دارد و سوم آنکه اسلام ساز و کار اجرایی حق آزادی بیان را در قالب اصل امر به معروف و نهی از منکر، اصل دعوت به مشورت و تعقل، اصل مشورت و اصل انتقاد و نصیحت به حکام و زمامداران مشخص مینماید.
4- اعلامیه جهانی از حالت حقوقی خارج شده و امروزه حالت سیاسی پیدا نموده و به ابزار سیاسی در دست غرب و دنیا، سرمایه داری جهت تخطئه مخالفین تبدیل شده – اعلامیه جهانی علی رغم امعای موافقان آن حالت جهانشمولی نداشتند و در بسیاری از فرهنگها با تضاد و مخالفت روبروست – در اعلامیه به مسأله مذهب و اعتقاد ماورایی اشاره نداشته و اعتقاد خود گرایانه در آن حاکم است و خردگرایانه بودن آن بدین معنی است که نقص دارد چرا که خود انسان نمیتواند معیار باشد چون فرد میتواند ناقص و معیوب باشد و نمیتواند ضابطه و قاعده جهانشمول وضع نماید.
5- تلاشهایی در جهت تلفیق اعلامیه جهانی با احکام اسلامی صورت پذیرفته مانند تدوین اعلامیه اسلامی قاهره که این تلاشها بیثمر بوده و به حالت اجرایی در نیامده است در اعلامیه اسلامی حقوق بشر (قاهره) اگرچه به نقش مذهب در حقوق بشر اشاره دارد اما اشاره به این مساله ندارد که پیمودن سایر مذاهب نیز میتوانند در کشوری

نیز نمی توانست تأمین کننده نظر کسانی باشد که اعمال آن را وسیله ای برای تشدید مجازات تکرار کنندگان جرم می دانستند، زیرا اجرای این ماده نیز درباره کلیه مجرمان اعم از مجرمانه اولیه و مکرر ممکن بوده است .
خلاء قانونی در این باره نمی توانست با دخالت اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که «با توجه به قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون تعزیرات در مورد تکرار جرم ،مجازات شدیدتر چیست؟ » برطرف کرد. نظریه شماره 327/7 مورخ 18/1/1363 اداره حقوقی در این باره چنان فاقد مبنای حقوقی بوده است که نتوانست مشکلی را حل کند. مطابق نظریه مذکور و در پاسخ به پرسش فوق « تشدید مجازات اعم است از اینکه مجازات بیشتر از حداکثر آن تعین شود یا به نوع دیگری که عرفاً یک درجه شدیدتر باشد تبدیل گردد. لیکن با توجه به ملاک ماده 5 قانون دیات که تغلیظ مجازات را تا یک ثلث تجویز کرده است می توان گفت که در موارد تشدید کیفر میزان مجازات را می توان حداکثر مجازات جرم به علاوه یک سوم آن تعین کرد نه بیشتر و به تعبیر دیگر ، در مورد تشدید کیفر حاکم می تواند مجازاتی تعین نماید که از حداکثر مجازات اصلی بیشتر باشد ولی از حداکثر به علاوه ثلث آن تجاوز ننماید.
نتیجتاً تعین حداکثر شلاق به علاوه حبس در مقام تشدید مجازات صحیح نیست. همانگونه که گفته شد چنین استدلالی نمی توانست برطرف کننده مشکلی باشد که در نتیجه فقدان قانون والتزام به اصل قانونی بودن مجازات پدیدار شده بود. به همین دلیل شورای عالی قضایی با صدور بخشنامه ای ارشادی وارد عمل شد. مطابق بخشنامه 630/16 ب/ ش- 16/4/63 آن شورا:« درمورد تکرار جرم هر گاه جرایم ارتکابی از نوع همان جرم قبلی باشد دادگاه ها یم توانند مجازات را تا یک برابر و نیم حداکثری که در قانون برای آن جرم تعین شده تشدید نمایند و در صورتی که مجازات تعزیری جرمی شلاق بوده باشد و مجرم برای دفعه قبل به کمتر از 74 ضربه محکوم شده باشد به حداکثر 74 ضربه محکوم می گردد. و چنانچه دادگاه تشدید مجازات را بیش از 74 ضربه در موارد فوق ضروری بداند علاوه بر 74 ضربه شلاق می تواند حبس تعزیری برای مدتی که مناسب با جرم یا جرایم ارتکابی باشد نیز تعین نماید .
ب- قانون مجازات 1370
در قانون مجازات 1370 برای تحقق تکرار جرم شرایطی در نظر گرفته شده است :
1. سابقه تحمل مجازات تعزیری یا بازدارنده
مطابق قسمت اول ماده ی 48 قانون مجازات اسلامی تحقق تکرار جرم منوط به آن است که کسی به حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شده و سپس بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد .
صراحت این حکم چنان است که بدون تردیدی برخلاف آنچه که برخی از نویسندگان بیان داشته اند نه محکومیت سابق قطعی بلکه اجرای کامل مجازات تعزیری یا بازدارنده مقدمه تکرار جرم و شرط ضروری تحقق آن است .
2. ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر
همان گونه که درتشریح ماده 19 قانون راجع به مجازات اسلامی بیان گردید. یکی از ایرادات آن ماده آن بود که درحالی که مقدمه تکرار جرم را تحمل مجازات تعزیری مقرر داشته بود تحقق تکرار جرم را منوط به ارتکاب همان جرم کرده بود در قانون مجازات اسلامی 1370 با رفع این ایراد ارتکاب هر جرم قابل تعزیر موجب تحقق تکرار جرم مرتکبی است که قبلاض متحمل مجازات تعزیری یا بازدارنده شده است .
به این ترتیب و با در نظر گرفتن فرض مذکور در بند 1 بار دیگر مفهوم تکرار جرم د رمقایسه با ماده 19 قانون پیش از وسعت و گستردگی بیشتری برخوردار شده است زیرا در فرض اخیر ارتکاب مجدد هر جرم تعزیری موجب حدوث پدیده تکرار خواهد شد.
آنچه که در اینجا باید بدان اشاره کرد آن است که آیا ارتکاب مجدد جرمی که مشمول مجازات بازدارنده است نمی تواند باعث تحقق تکرار جرم شود؟
قانونگذار به عمد یا سهو تنها ارتکاب مجدد قابل تعزیر را موجب تحقق تکرار جرم ندانسته و از ذکر جرایم مستحق مجازات های بازدارنده خودداری کرده است .
1- سیاست کیفری
متاسفانه قانونگذار در مورد تکرار جرم مقررات جامعی پیش بینی ننموده و به یک ماده 48 قانون مجازات اسلامی اکتفا نموده است به موجب این ماده هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری و یا بازدارنده راتشدید نماید. مشخصات سیستم پذیرفته شده در قانون مجازات اسلامی که با مشخصات سیستم قانون مجازات عمومی سابق از جهاتی متفاوت است به شرح زیر می باشد:
الف) از لحاظ نوع جرایم ارتکابی
سیستم پذیرفته شده بین تکرار جرم عام وتکرار جرم خاص است زیرا اگر چه شامل کلیه جرایم (حدود و قصاص و دیات) نمی شود ولی لزومی هم ندارد، مرتکب همان جرم سابق شده باشد بدین ترتیب ملاحظه می شود :
اولاً :ارتکاب قبلی جرایم مستوجب حد قصاص و دیات سابقه محکومیت برای ارتکاب جرایم بعدی مستوجب تعزیر و مجازات بازدارنده به حساب نمی آیدو اینگونه مجرمین از تشدید مجازات رهایی می یابند همان طور که ارتکاب جرایم مستوجب تعزیر و مجازات بازدارنده برای ارتکاب جرایم بعدی مستوجب حد و قصاص سابقه به حساب نمی آیند.
ب) از لحاظ فاصله زمانی
برخلاف قانون مجازات عمومی سابق تکرار ابدی جرم را پذیرفته است یعنی چنانچه پس از اجرای حکم تا آخر عمر هر زمان که مرتکب جرم مجدد شود می تواند مشمول مقررات تکرار جرم شود.
ج) از لحاظ شرایط تحقق تکرار جرم
برای اینکه مجرم سابقه دار محسوب شود بایستی حکم محکومیت سابق درباره او اجرا شده باشد در صورتی که همانطور که قبلاً بیان شد طبق قانون مجازات عمومی سابق کافی بوده که حکم محکومیت قطعی درباره شخص صادر شده باشد تا تکرار جرم تحقق یابد. ماده 48 قانون مجازات اسلامی در خصوص تکرار جرم مقرری داد که :
هر کس به موجب حکم دادگاه به جازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه میتواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1- شرایط مربوط به طبیعت مجازات
ماده 48 قانون مجازات اسلامی در خصوص تکرار جرم اختصاص به محکومیت های تعزیری و یا بازدارنده دارد. لذا لزوم تنها کسانی که به این کیفرها محکوم می شوند مجازات آنها به واسطه ی تکرار جرم در صورت لزوم تشدید می گردد و کیفیت تشدید کیفر در جرائم مستلزم حدود قصاص به شرح مندرج در کتاب حدود و قصاص و دیات است.از سوی دیگر تشدید کیفر در جرایم مستوجب تعزیر یا بازدارنده ناظر به جرایم عمدی است و شامل جرایم غیر عمدی نمی گردد زیرا اعمال تشدید در تکرار جرم در جرایم غیر عمدی با فلسفه تشدید در تکرار جرم منافات دارد.
2- لزوم اجرای حکم قبلی
از جمله شرایط کیفر به واسطه ی تکرار جرم لزوم اجرای حکم قطعی است ،بنابراین برای تحقق جرم نه تنها لازم است که فرد سابقه محکومیت جزایی داشته باشد بلکه ضرورت دارد محکومیت مذکور اجرا نیز شده باشد بنابراین هر گاه محکومیت فرد بنا به دلائلی به طور کامل اجرا نشده باشد اعمال تشدید کیفر به واسطه ی تکرار جرم مجوز قانونی ندارد.
3- ارتکاب جرم قابل تعزیر
به موجب ماده 48 قانون مجازات اسلامی ضرورت دارد که مرتکب جرم بعد از اجرای حکم کیفری مجددا ً مرتکب جرم مستوجب تعزیر گردد هر چند جرم جدید مشابه جرم سابق نباشد بنابراین برای اجرای مقررات تکرار جرم همین قدر کافی است که کسی به علت ارتکاب یکی از جرایم مستوجب مجازات تعزیری یا بازدارنده محکومیت یافته باشد و محکومیت مذکور نیز اجرا شده باشد و مجدداً مرتکب جرمی شود که کیفر آن تعزیر است و در این صورت فرقی ندارد که جرم جدید مشابه جرم سابق باشد و یا نه .

البته لازم به ذکر است که گویا قانونگذار فراموش کرده که در کنار جرم قابل تعزیر کیفر بازدارنده را نیز ذکر کند که با توجه به صدور ماده 48 می توان آن را ندیده گرفت. بنابراین اگر جرم جدید مستوجب کیف بازدارنده هم باشد مشمول قواعد تکرار جرم می گردد .
– میزان تشدید
میزان تشدید مجازات به واسطه ی تکرار جرم با سکوت قانون نظر به اصل قانونی بودن مجازات ها به تشخیص و نظر دادگاه تا حداکثر مجازات قانونی خواهد بود.

در خصوص جرم سرقت تعزیری قانونگذار خود صریحاً میزان تشدید کیفر به واسطه تکرار جرم را حد اکثر مجازات مقرر در قانون قرر داده است . (م 666 ق.م.ا)
2- تحلیل و ارزیابی ها
مطابق ماده 48 قانون 1370 « هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم، مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد ،دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیر گردد، دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید» براساس این ماده ، تکرار جرم حالت مرتکبی است که پس از تحمل مجازات در ازای یک جرم تعزیری یا بازدارنده ،مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر دیگر شود.
شرایط تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی ، اجرای مجازات تعزیری یا بازدارنده است . منظور از اجرای حکم در ماده 48 قانون مجازات اسلامی ،اجرای کامل مجازات است .(نوربها.1383.ص295) در این خصوص بعضی از استادان حقوق معتقدند« اگر پس از اجرای حکم یا در اثنای آن ، بزهکار مرتکب جرم جدیدی گردد، مشمول قواعد تکرار خواهد بود، همچون جرایم ارتکابی زندانیان در داخل زندان».
شرط دیگر در تکرار جرم ، ارتکاب جرم تعزیری یا دارای مجازات بازدارنده جدید ، بعد از اجرای مجازات تعزیری یا بازدارنده پیشین است . قانونگذار تنها ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر را موجب تحقق تکرار دانسته و از ذکر جرایم مستوجب مجازات های بازدارنده خودداری کرده است . به نظر می رسد با توجه به این که قسمت اخیر ماده 48 قانون مجازات اسلامی ، تشدید مجازات های بازدارنده نیز پیش بینی شده است ، حذف جرایم مشمول مجازات های بازدارنده به عنوان شرط ثانی تحقق تکرار جرم از ماده 48 قانون مجازات اسلامی ، نه از روی عمد بلکه سهوی بوده است .
درتکرار جرم ، حسب ماده 48 قانون مجازات اسلامی بدون آنکه میزان تشدید مشخص شده باشد ، دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید. ولی با توجه به رأی وحدت رویه شماره 606-27/4/75 که تعیین مجازات به بیش از حداکثر مجازات قانونی را فاقد و جاهت قانونی دانسته است ، دادگاه نمی تواند به بیش از حداکثر کیفر مقرر در قانون حکم صادر نماید. همچنین در ماده مذکور تکرار جرم دائمی پذیرفته شده است ، یعنی اعمال قاعده تکرار و تحقق آن، منوط به شرط یا محدوده به زمان نمی باشد و با توجه به این که مرور زمان کیفری به موجب ماده 173 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صرفاً درخصوص مجازات های بازدارنده پذیرفته شده است ، امکان تشدید مجازات بر اثر قاعده تکرار جرم در تعزیرات الی الابد وجود دارد . بدون این که به گذشت فاصله زمانی بین ارتکاب جرم قبلی و جرم جدید توجه شود.
شرایط ماهوی اعمال ماده 48 مکرر قانون مجازات اسلامی
شرایط ماهوی برای اعمال مقررات ماده 48 قانون مجازات اسلامی عبارت است از :
1. داشتن دوبار سابقه محکومیت موثر به واسطه ارتکاب جرایم عمدی
2. ارتکاب یک جرم عمدی دیگر
بنابراین ارتکاب جرایم غیر عمدی، مرتکب را مشمول این ماده قرار نیم دهد ،شاید خارج کردن جرایم غیر عمدی از شمول ماده ، به این دلیل بوده است که این جرایم از این نوع ناشی از خطای مرتکب می باشند، لذا حالت خطرناک در مرتکب ملحوظ نیست. همچنین قانونگذار کلمه « جرم» را به طور مطلق به کار برده و به خلاف ماده 48 قانون مجازات اسلامی ، آن را به جرایم

انسانی افراد را تضمین نماید، از سه نهاد قانونی دیگر که در رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم و رسیدگی به آنها و نظارت بر حسن اجرای قانون و نتیجتاً جلوگیری از نقض حقوق، تاثیر به سزایی دارند میتوان نام برد:
1- کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی – به موجب اصل نود قانون اساسی: هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»
ماده 44 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز مقرر میدارد: «براساس اصل 90 قانون اساسی کمیسیونی به نام کمیسیون اصل 90 برای رسیدگی به شکایات از طرز کار مجلس یا قوه مجریه و یا قوه قضاییه و برای تحقق بخشیدن به اهداف مذکور در اصل 90 تشکیل میگردد.
این کمیسیون میتواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارت خانهها و ادارات و سازمانهای وابسته به آنها و بنیادها و نهادهای انقلابی و موسساتی که به نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط میباشند مستقیماً مکاتبه یا به آنها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایاتی که از طرف مسئولین مربوطه بدون جواب مانده و یا جواب قانع کننده بدانها داده نشده و رفع مشکلات توضیح بخواهد و آنها مکلفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند. گزارشهای کمیسیون اصل 90 پس از ارایه به هیات رئیسه بدون رعایت نوبت در دستور کار مجلس قرار میگیرد و در اولین جلسه علنی قرائت میگردد.»
قانون نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1365 تشکیلات و صلاحیت و حدود اختیارات کمیسیون را بیان کرده است. طبق ماده 3 قانون مزبور: «چنانچه شکایتی نیاز به تحقیق و بررسی داشته باشد، کمیسیون میتواند بازرس یا بازرسانی را از میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون اعزام نماید. در این صورت مسئولین ذی ربط موظفند همکاری لازم را از هر جهت با آنان معمول دارند.»
«و به حکم تبصره ماده 5: کمیسیون پس از بررسی لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح تقاضای رسیدگی قضایی خارج از نوبت را مینماید. دادگاه مکلف است پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد.»
«2- دیوان عدالت اداری – طبق اصل 173 قانون اساسی: «به منظور رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضاییه تأسیس میگردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون معین میکند.»
قانون عادی مربوط به دیوان عدالت اداری در اسفند ماه سال 1360 تصویب شد و براساس آن در سال 1361، دیوان عدالت اداری تاسیس گردید.»

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

طبق قانون مزبور دیوان عدالت اداری در تهران تشکیل میشود و امکان تشکیل شعب آن در شهرستانها نیز وجود دارد. هر شعبه دارای دو عضو است که یکی رئیس و یا علی البدل رئیس است و دیگری عنوان مشاور را دارد. در حال حاضر، دیوان عدالت اداری بالغ بر 22 شعبه در تهران دارد. رؤسا و اعضا علی البدل و مشاوران دیوان عدالت اداری از بین کسانیکه صلاحیت قضاوت دارند و معمولاً از بین قضات عالی رتبه انتخاب میشوند.
صلاحیت دیوان طبق ماده 1 قانون مزبور به شرح زیر بیان شده است:
1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها. ب- آئین نامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مراجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف، موجب تضییع حقوق اشخاص میشود.

2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها، کمیسیون ماده موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و موسسات مذکور در بند یک و مستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
و طبق ماده 21: «واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و مؤسسات وابسته به آنها و نهادهای انقلابی مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجرا نمایند در صورت استنکاف مرتکب به حکم دیوان به انفصال از خدمت دولتی و قانونی محکوم میشود.»
«3- سازمان بازرسی کل کشور – اصل 174 قانون اساسی مقرر میدارد: «براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیرنظر رئیس قوه قضاییه تشکیل میگردد.»
قانون عادی مربوط به حدود و اختیارات و تشکیلات سازمان بازرسی کل کشور در مهر ماه 1360 و آئین نامه اجرایی آن در آذر ماه همان سال به تصویب رسید.
رئیس سازمان از میان قضات شرع یا قضات دادگستری که حداقل دارای رتبه ده قضایی باشند توسط رئیس قوه قضاییه تعیین میشود بازرسان سازمان نیز از بین قضات یا کسانی که گواهی صلاحیت قضات را دارند انتخاب میگردند.
طبق قانون مزبور، سازمان دو نوع بازرسی انجام میدهد: یکی بازرسی مستمر از کلیه وزارت خانهها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و نهادهای انقلابی … (بند الف ماده 2 قانون)
و دیگری بازرسی فوق العاده که طبق بند ب ماده مزبور: بدستور رئیس قوه قضاییه یا به درخواست کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا به تقاضای وزیر یا مسؤول دستگاههای اجرایی ذی ربط و یا هر مورد دیگری که به نظر رئیس سازمان و رئیس قوه قضاییه ضروری تشخیص داده شود.
سازمان شکایات و اعلامات مردم را نیز دریافت میدارد و چنانچه مدلل باشد رئیس سازمان براساس آنها بازرس یا هیأت بازرسی اعزام میدارد. (ماده 9 و 10 آیین نامه سازمان بازرسی کل کشور)
طبق تبصره ماده 2 قانون سازمان بازرسی، در بازرسیهایی که به دنبال شکایت انجام میگیرد یک نسخه از گزارش مبنی بر تشخیص تخلف توسط سازمان، به دیوان عدالت ارسال میگردد که طبعاً دیوان برحسب مورد اقدام به ابطال تصمیم یا اقدام واحد مورد بازرسی خواهد نمود.

طبق ماده 6: «در هر مورد که تعقیب جزایی ضرورت پیدا کند، مراتب به پیشنهاد بازرس یا رئیس هیأت بازرسی از طریق سازمان به دادستانی محل اعلام و تا حصول نتیجه پیگیری شده و در صورتی که خود دادستان و یا حاکم شرع مورد تعقیب قرار گیرند مراتب سریعاً به رئیس قوه قضاییه گزارش تا دستور لازم صادر شود.
دو نهاد جدید حقوق بشر نیز اخیراً اعلام موجودیت کردند یکی کمیسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی و دیگری کمیسیون حقوق بشر اسلامی قوه قضاییه که هنوز گامهای آغازین را برمیدارند و دوران تاسیس و تشکیل را میگذرانند.»
گفتار دوم – تلاشهای بین المللی
بند اول – ضرورت تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی
«اگرچه اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و رسماً توسط یکایک کشورهای عضو این سازمان، به عنوان تعهدی الزام آور، پذیرفته شده است. ولی باید دانست مفاد این اعلامیه با باورها و ارزشهای بسیاری از ملل جهان، سازگاری ندارد. به طور مثال، کنفرانس مقدماتی کشورهای آسیایی در بانکوک اعلام کرد به منظور حمایت از حقوق بشر، تفاوتهای موجود در زمینههای ملی و مذهبی را باید در نظر گرفت. یا این که در اعلامیه قاهره (9 ژوئن 1992) کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، حقوق بشر را پس از معیارهای مذهبی اسلامی در مقام دوم اهمیت قرار دادهاند؛ ولی در هر حال، جهانی بودن حقوق بشر و اتفاق همه ملتها در بسیاری از مواد این اعلامیه، واضح است.
کشورهای مسلمان در 14 محرم 1411 در قاهره، اعلامیهای را به تصویب رساندند. که به «اعلامیّه اسلامی حقوق بشر» معروف شد. این اعلامیه، نسبت به اعلامیه جهانی، اضافاتی دارد و همچنین با برخی از آزادیهای مندرج در آن، مخالف است که این اختلاف، ناشی از تفاوت در دیدگاه اسلام و غرب است.
در مقایسه حقوق جهانی با حقوق مصرح در اسلام باید گفت: بدون قرار گرفتن تحت تاثیر احساس و ذوقیات، نه تنها همه مواد شایسته این اعلامیه در منابع اولیه و معتبر اسلامی، با استناد به متون اصلی دین، وجود دارد، بلکه اضافه بر آن مواد، حقوق و احکامی در منابع اسلامی راجع به بشر در موقعیت جهانی وجود دارد که میتواند امتیازی خاص برای فقه و حقوق اسلامی محسوب شود و در عین حال، خالی از برخی اشکالات جزئی و یا نواقصی است که در اعلامیه مورد بحث، قابل مشاهده است.»
بند دوم – تشریفات تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی
«تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر با رد موضع گیری دولتهای اسلامی و اندیشمندان اسلامی مواجه شد. اعلامیه در مواردی با احکام اسلامی کاملاً مغایر بود، مانند حق آزادی مذهب و حق تغییر آن، مسلمانان تنها اسلام را دین حق میدانند و ارتداد را گناهی بزرگ و درخور مجازات عظیمی میدانند، با این حال پس از مدتی تحت فشار جامع جهانی و تبلیغات وسیع جهانی به نفع حقوق بشر و مقبول افتادن اعلامیه مذکور در سطح دنیا، برخی از متفکران جهان اسلام با پذیرش اصول اعلام شده در اعلامیه جهانی درصدد تطبیق آنها با موازین اسلامی برآمدند و کوشیدند، ثابت نمایند که این اصول و حقوق به نحو کاملتر و بهتری در اسلام وجود دارد و بعدها با الگوگیری از اعلامیه حقوق بشر بر آن شدند اصول و قواعد حقوق بشر را از متون اسلامی درآورده و آن را به صورت متنی مدون به جامعه جهانی ارائه دهند، در این راستا از سوی سازمان کنفرانس اسلامی سه اعلامیه در رابطه با حقوق بشر منتشر شده است:
1- طرح اعلامیه حقوق و تکالیف اساسی انسان در اسلام، در سا 1979 میلادی در مکه مکرمه در عربستان.
2- طرح سندی در رابطه با حقوق بشر در اسلام در سال 1988 میلادی در شهر طائف در عربستان.
3- اعلامیه حقوق بشر اسلامی که در سال 1990 میلادی در شهر قاهره به تصویب رسید.
این اعلامیه در اجلاسی که در 21 ژونیه تا 5 اوت 1990 میلادی مطابق با 9 تا 14 محرم سال 1411 هجری قمری و 10 تا 15 مرداد ماه 1369 در قاهره و طی قطع نامهای در نوزدهمین اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به تصویب رسید.
سازمان کنفرانس اسلامی این سند را صرفاً به عنوان یک اعلامیه که بیان تلقی مشترک از حقوق بشر اسلامی و نه یک کنوانسیون یا معاهدهای الزام آور تصویب مینماید و به نظر میرسد که این اعلامیه به حالت قطعیت نرسیده و بعد از گذشت 20 سال از زمان تصویب آن هنوز در مراحل ابتدائی اجرا میباشد.
بند سوم – محتوای اعلامیه حقوق بشر اسلامی
«اعلامیه فوق شامل یک مقدمه و 25 ماده میباشد، مقدمه با این عبارت شروع میشود دولتهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، ضمن تاکید بر نقش تمدنی و تاریخی امت اسلامی که خداوند آن را بهترین

عمومی 1304 قابل توجه است این که قانونگذار به جای استفاده از « حکم قطعی قابل اجرا» به عنوان مقدمه ضروری تکرار جرم ، از معیار » حکم لازم الاجرا » استفاده کرده است . « حکم لازمالاجرا یعنی حکمی که مراحل رسیدگی آن مطابق قانون طی شده یا سپری گردیده و قابل اجرا باشد . فرق آن با جمله « حکم قطعی » در این است که ممکن است حکم قطعی بوده ولی لازم الاجرا نباشد، مثل حکم قطعی غیابی .همچنین قانونگذر اعمال قاعده تکرار جرم را در قانون مجازات عمومی تنها در جرایم عمومی پذیرفته و به این ترتیب جرایم ختصاصی همانند جرایم خاص نظامی را استثناء کرده است . علاوه بر این قانونگذار تکرار جرم عام و تکرار جرم ابدی را در بندهای 1 و 2 ماده 24 اصلاحی مورد پذیرش قرارداده است . مطابق بند 1 ماده مذکور در صورتی که محکومیت لازم الاجرای اول ، جنایی باشد ، ارتکاب ثانوی هر جرم جنایی یا جنحه ای مهم در ظرف ده سال از تاریخ اتمام مجازات ، موجب اعمال قاعده تکرار می شود ومطابق بند 2 آن ماده در صورتی که محکومیت مذکور حبس تأدیبی بیش از دو ماه باشد ، ارتکاب هر جرم جنحه ای مهم یا جنایی دیگر در ظرف 5 سال ، اعمال اجباری قاعده تکرار و تشدید مجازات را در پی خواهد داشت .
تردیدی نیست که منظور از تاریخ اتمام مدت مجازات تاریخ « اجرای» مجازات نیست زیرا در ماده مذکور صراحتا ًآمده است « خواه حکم سابق اجرا شده باشد یا نشده باشد » .
ج- قانون مجازات عمومی 1352
مقررات مربوطه به تکرار جرم در این قانون در مواد 24 تا 26 قانون پیش بینی شده بود . به موجب ماده 24 قانون مجازات عمومی سال 52 کسانی که به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم شده چنانچه از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری می شدند مشمول مقررات تکرار جرم بودند .
در اصلاحات قانون مجازات اصلاحی در سال 1352 در ماده 24 مقرر شد که زمانی شخص مشمول تکرار جرم می گردد که از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان ، مرتکب جنحه یا جنایت دیگری می شد .
برابر ماده 25 همان قانون اگر مجرم دارای سابقه محکومیت جنایی یا جنحه بود و مرتکب جرم دیگری می شد و به بیش از حداکثر مجازات جرم جدید محکوم می گردید بدون اینکه از یک برابر ونیم حداکثر مزبور تجاوز نماید …
مواد 24 و 25 و26 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 کسانی را که به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم می شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری می شدند مشمول مقررات تکرار جرم می دانست و طرق مختلف برخورد با آنها را مشخص نموده بود .

1-سیاستهای کیفری :
در قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 همانند قوانین پیش مواد 24 و 25 و 26 به تکرار جرم اختصاص یافته اند . “بدیهی است این امر در ارتباط عملی دادرسان با مواد قانون متضمن فایده بسیاری بوده و باعث می گردد تا انس و الفت با مواد قانونی و آشنایی با معانی آنها خیلی سریعتر و صحیح تر ایجاد گردد.”

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مطابق ماده 24 قانون 1352 “هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جرم جنحه یا جنایت دیگری شود مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود .
قانون 1352 که تغیراتی در ماده 24 ایجاد کرد ه ،ماده اصلاحی مقرر می داشت « هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم شد و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بوده .
نکاتی در مورد این ماده وجود دارد به شرح زیر است : اولاً: قانونگذار به جای جمله “لازم الاجراء ” ماده 24 سابق در قانون مجازات عمومی جمله”حکم قطعی” را بکار برده است منظور از حکم لازم الاجراء حکمی است که مراحل رسیدگی آن مطابق قانون طی شده و قابل اجراء باشد فرق آن با جمله “حکم قطعی” در این است که ممکن است حکم قطعی بوده ولی لازم الاجراء نباشد مثل حکم قطعی غیابی که اگر بخواهند چنین حکمی را اجرا نمایند ممکن است محکوم علیه اعتراض کند و در نتیجه حکم از قطعیت خارج شود .”
ثانیاً مطابق ماده 24 اصلاحی قواعد تکرار جرم در مورد اینکه حبس های جنحه ای و جنایی قابل اجرا است در حالی که شق 2 ماده 24 سابق محکومیت به حبس تأدیبی دو ماه و کمتر از آن را از شمول احکام تکرار خارج کرده است .
ثالثاً ماده 24 همچون ماده سابق روش تکرار موقت و عام را در مورد مجازات تکرار جرم صحه گذاشته بود لیکن به جای عبارت « از تاریخ اتمام مجازات» جمله « از تاریخ قطعیت حکم» و به جای مهلت های معین 10 سال در مورد محکومیت های جنایی و 5 سال در مورد احکام جنحه ای بیش از 2 ماه عبارت « تا زمان اعاده حیثیت» یا « شمول مرور زمان» را بکار برده است .
با توجه به اصطلاحات تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان برای امکان و عدم امکان اعمال قواعد تکرار جرم دو مورد پیش بینی شده بود. یک یحصول و عدم حصول اعاده حیثیت و دیگر شمول مرور زمان. اگرچه در صدر ماده صرفاً « محکومیت قطعی » قید شده و در مورد اینکه مجازات حتماً باید اجرا شده باشد اشاره ای نشده است ولی چون امکان و عدم امکان اجرای قواعد تکرار منوط به تحقق یا عدم تحقق اعاده حیثیت شد و در اعاده حیثیت هم اجرای مجازات طبق ماده 57 قانون مجازات عمومی ضرورت داشت لذا می توان گفت که مقنن اجرای مجازات حکم قبلی را در مورد محکوم علیه حاضر از ارکان اصلی اعمال قواعد تکرار جرم دانسته است . در مورد مرور زمان هم که ناظر به محکوم علیه غایب بود ، چنانچه قبل از شمول مرور زمان جرم اول ، مرتکب جرم جدید شده باشد قواعد تکرار جرم اعمال می شود. در غیر اینصورت قواعد تکرار جرم موعی و مجری نبوده.

2- تحلیل ها وارزیابی ها
در حالی که تقسیم بندی نوین جرایم در قانون مجازات عمومی 1352 به نوعی تضمین مفهوم تکرار جرم را به همراه داشته است ، اما امکان تحقق تکرار جرم در کلیه جرایم و حذف قید ده و پنج سال از تاریخ اتمام مجازات و همچنین شروع به اعمال قاعده تکرار جرم از تاریخ قطعیت حکم، موجب توسعه مفهوم تکرار جرم گردیده ،اجرای آن را در قلمرو زمانی و نیز عناوین مجرمانه وسیعتری امکان پذیر ساخته است . اتخاذ چنین رویه ای ، بی شک به آن معنی است که دامنه اجرای نظریه بازدارندگی مجازات ها در زمینه تکرار جرم – که چگونگی اعمال آن در ماده 25 به دقت تعین شده است – نیز وسعت یافته است .
مهمترین اختلافی را که می توان بین قانون 1352 با قانون اصلاحی 1310 به آن اشاره کرد عدم تشدید تصاعدی مجازات بر اثر کثرت سوابق مجرمانه بزهکار است که کاربرد آن در قانون 1310 از دیدگاه جرم شناسی محل ایراد بوده است . گمان آن می رود که مقنن 1352 چنین تناقضی را در عرصه عمل و در مرحله اجرای قانون و یا از لحاظ جرم شناسی درک کرده و تصمیم بر حذف و الغاء آن گرفته است . نتیجه چنین تصمیمی کاهش میزان تشدید مجازات بر اثر تکرار است . زیرا مطابق بند 2ماده 25 قانون مجازات 1310 امکان تشدید مجازات حتی تا 2 برابر حداکثر مجازات جرم ارتکابی سوم وجود داشته است در حالی که در قانون اخیر چنین موردی حداکثر به دو برابر کاهش یافته .
با این وجود پذیرش کلیه عناوین شروع، مباشرت، شرکت و معاونت در جرم ، گرچه منحصر به جرایم مشابه گردیده است ،لیکن دامنه اجرای قاعده تکرار را حداقل نسبت به کسانی که شروع به جرم یا معاونت درجرایم مشابه کرده اند توسعه داده است . زیرا تحقق تکرار جرم در قوانین پیشین، تنها ناظر به مباشرت و شرکت و سپس با توجه به رأی شماره 900-27/4/1317 شعبه پنجم دیوان عالی کشور ناظر به شروع جرم بوده و مشمول معاونت نمی گردید. به این ترتیب قلمروی دیگر به قلمرو های اعمال اجباری قاعده تکرار افزوده شد.
گفتار دوم : دوران پس از پیروزی انقلاب
الف : قانون مجازات 1361
پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیستم حقوقی نیز دچار تحولاتی شد از جمله آنکه قوانین مربوط به حقوق کیفری تغیر نموده به گونه ای که قانون گذار در اولین گام در سال 1361 قانونی را تحت عنوان قانون راجع به مجازات اسلامی به تصویب رسانید که مشتمل بر 41 ماده بوده و در ماده 19 به بررسی تکرار جرم پرداخته و مجدداً در سال 1370 که قسمت اول قانونمجازات اسلامی به تصویب رسید قانونگذار در ماده 48 به بررسی تکرار پرداخته است .
1- سیاست های کیفری
مطابق ماده 19 قانون راجع به مجازات اسلامی برای تحقق تکرار جرم نه تنها باید سابقه محکومیت به مجازات تعزیری را داشته باشد ، بلکه چنین مجازاتی باید اجرا شده باشد و ارتکاب جرم بعدی، پس از اجرای مجازات تعزیری جرم قبلی ، حادث گردد.
اعمال قاعده تکرار جرم د رمجازات های تعزیری خالی از توجه به اندیشه بازدارندگی مجازات ها و مفهوم تعزیر نیست. چه بازدارندگی مجازات، حسب برخی تعاریف ،بخضی از اهداف اعمال تعزیرات و بلکه مهمترین عنصر آن را تشکیل می دهد.
منظور از اجرای مجازات همانا اجرای کامل مجازات و به عبارتی اتمام مجازات و « تحمل دوران محکومیت محکوم به دلیل انجام جرم است » و تشکیلبرخی مبنی بر اینکه « اگر پس از اجرای حکم و در اثنای آن بزهکار مرتکب جرم جدید می گردد مشمول قاعده تکرار قرار خواهد گرفت» خالی از استدلال است همچنین با وجود این شرایط ،در صورتی که تمام یا بخشی از محکومیت بزهکار به دلیل تعلیق مجازات به مرحله اجرا در نیامده باشد و نیز در صورتی که بزهکار پس از آنکه مدتی از دوران محکومیت را طی کرده است مشمول آزادی مشروط قرار گرفته ،مرتکب جرم دیگری می شود ، تکرار جرم محقق نخواهد شد.
در حالی که د رقسمت اول ماده 19 مقدمه ضروری تکرار جرم ،محکومیت و اجرای محکومیت به مجازات تعزیری عنوان شده است لیکن در بند دوم ارتکاب همان جرم شرط تحقق تکرار جرم دانسته شده است . محکومیت به مجازات تعزیری ممکن است به خاطر ارتکاب هر جرم مشمول تعزیری و یا حتی مثلاً سرقت مشمول حدی که فاقد شرایط اجرای حد باشد حاصل آید و بر این اطلاق ممکن است گمان آن رود که تحمل هر گونه مجازات تعزیری و به خاطر هر کدام از عناوین مباشر، شرکت ،شروع یا معاونت ،مقدمه تحقق تکرار بوده است . لیکن با این وجود قسمت دوم ماده مذکور که مقرر داشته است «چنانچه بعد از اجرای حکم مرتکب همان جرم گردد »چنین تفسیری را بر نمی تابد و بنابراین تحقق تکرار جرم منوط به ان است که بزهکار همان جرمی را تکرار نماید که سابقا ًمرتکب شده و مجازات آن را تحمل کرده است .
مقصود از «همان جرم» همانند یا سبیه آنجرم نیست و استمال الفاظ در معنی حقیقی آنها و همچنین قاعده تفسیر مضیق قوانین کیفری مانع از آن است که بتوان در این باره ارتکاب جرایم مشابه را موجب تحقق تکرار جرم دانست.
2- تحلیل ها و ارزیابی ها
آنچه از همان آغاز انتقادات بسیاری را متوجه ماده 19 قانون راجع به مجازات اسلامی کرده است ، عدم تعین میزان تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم است . ضرورت رعایت اصل قانونی بودن مجازات مهمترین مبنای چنین انتقاداتی را تشکیل می داد زیرا تشدید مجازات علی الاصول به معنای اعمال مجازات بیش از حداکثر مجازات معین شده برای یک جرم و در نتیجه نیازمند نقص قانونی خاص بوده است وبنابراین نظر آن دسته از کسانی که معتقد بودند در صورت تکرار ، قاضی باید حکم به حداکثر مجازات مقرره برای همان جرم بدهد، به صواب نزدیک نبود.
زیرا عمال چنین مجازاتی بر کسی که در مرتبه اول مرتکب جرم شده است نیز قانوناً امکان پذیر بوده است . کما اینکه اجرای ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی

است. بنابراین ضروری است که همه عناصر فرهنگی و ایدههای اقتصادی و سیاسی و حقوقی و اخلاقی و هنری و تمدن گرایی بشری باید متوجه تحقق بخشیدن به آرمانهای اعلای انسانی دین ابراهیمی باشند که سران عمده جوامع متمدن امروزی آن را میشناسند. بنابراین ضرورت دارد که محتوای مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام، نه تنها مخالفتی با اسلام نداشته باشد که امروزه بیان کننده دین فطری ابراهیمی است- بلکه باید موافق همه جانبه آن نیز بوده باشد.»
گفتار چهارم – منطق تجدد و حقوق بشر تناقض درونی دارد.
این رویکرد بر محور تمایزگذاری میان حق و حق خواهی در اندیشه تجدد و تکلیف و تکلیف محوری در اندیشه سنت [ماقبل تجدد] استوار است. ما این رویکرد را از این جهت با نقدهای دیگر در پرسش انتقادی از فلسفه حقوق بشر غربی همراه ساختیم که بنا به روایتی که از اندیشه تجدد ارائه میدهد، منطق تجدد را با ادعای تبیین و تدوین هر گونه حقی از جمله حقوق بشر که ملتزم کننده باشد، متناقض و معارض میداند. البته به تناسب موضوع مقاله، توجه بیشتر ما معطوف به وجه انتقادی آن از حقوق بشر است، اما برای فهم دقیقتر این موضع، باید آن را در این تقابل دوگانه بررسی کرد.
اگر اندیشه تجدد را با تفکر سنت از این جهت مقایسه کنیم که انسان در عالم سنت، خواه با اعتقاد به امری الهیاتی و خواه طبیعی به «نظم وجود» پیش از خود، معتقد است، باید گفت «در تجدد، نظم وجود از دست رفته و انسان در کانون ایجاد نظمهای متوهم یا متخیل برای عالم قرار گرفته و یکسره مفهوم تکلیف از دست میرود و به جای آن «حق» مینشیند. در نظریه تجدد، نظمی از پیش مقرر، چه در صورت دینی و چه در صورت طبیعی، وجود ندارد که بر پایه آن بتوان انسان را ملزم به گونهای از «بودن» کرد. این فقدان هر گونه الزام از پیش نهاده وجود شناختی عالم برای رفتار و حیات فردی و اجتماعی انسان است که از آن تعبیر به حق مداری شده است. این حق مداری، به معنای آن است که انسان در برابر هیچ موجودی به غیر از خود پاسخ گو نیست و اجابت کننده فرمان هیچ فرمان دهندهای چه خدا و چه طبیعت نیست. این حق مداری به معنای رها شدگی انسان و فقدان الزامات ذاتی و از پیش مقرر برای رفتارهای انسانی است… از این منظر، عالم، دیگر واجد هیچ خصیصه ذاتی نیست که بتوان بر پایه آن مبنا و معیاری برای رفتار انسانی و نظم اجتماعی انسان یافت. انسانی که از درون این تحول سر برآورده است. دیگر، بیرون از خود و بنیان ثابت وجود شناختیای که او را حد بزند یا جهت بدهد، نمیبیند.»
«به نظر میرسد چنین منطقی اگر بر مدعای خود بماند، هیچ معنایی از حق که تکلیف آور باشد را نمیتوان اعاده کند. این رویکرد اگر در قیاس با مبانی انسان شناسانه سنت قرار بگیرد، روشنتر میشود. «در نظم وجودی سنت، داشتن چنین درکی از وجود به معنای آن است که موجودات عالم به بیانی بسیار کلی، مکلف و ملزم به وجودی خاص و الزامات و تعهدات ناشی از آن هستند. این درک، چه در شکل دینیاش که خداوند را واضع و حافظ این نظم وجودی میداند و چه در شکل فلسفیاش که از نظم طبیعی و طبیعت سخن میگوید، اولین بیان حق و تکلیف را در صورت تکلیف موجودات و از جمله انسان در برابر واضع این نظم میبیند. البته نتیجه داشتن تکلیف در برابر این موجود یا حقیقت متعالی از پیش نهاده، داشتن حق و حقوقی مشخص نیز هست، اما این حق و حقوق، فرع آن تکلیف وجودشناسانه است و به اعتبار آن، معنا و مفهوم مییابد، نه این که همزمان با آن یا متقدم بر آن.»
این رویکرد، گویی میخواهد بگوید، اگر انسان را «مکلف بالذات» ندانیم، نمیتوانیم ادعای حق الزام آوری برای او داشته باشیم. [در سنت] انسان اگر در رأس هرم مخلوقات قرار گرفته و بر تخت اشرفیت مخلوقات نشسته، این شأن و اعتبار را خود به دست نیاورده است. نظم هستی و جایگاهی که خداوند برای انسان مقرر داشته، او را چنین مکانت هستی شناختی داده است.
گفتار پنجم – نتیجه بحث
هر کدام از منظرهای انتقادی پیشگفته، متوجه وجهی از ادعاهایی است که حامیان حقوق بشر بر آن اصرار میورزند. رویکرد مارکسیستی، اعلامیه حقوق بشر را اعلامیههای میداند که در دنیای سرمایه داری و در نظام لیبرال دموکراسی صورت بندی گردیده است.این رویکرد، جهان سرمایه داری را متهم مینماید که از ابزار حقوق بشر برای بسط و گسترش فرهنگ و الزامات نظام «سرمایه داری» بهره میبرد.
رویکرد دوم، بر نقد «عام بودن» این اعلامیه و فراگیر بودن حقوق بشر اصرار میورزد. پساتجدد گراها با تاکید بر پیوند میان حقوق و فرهنگ و نیز نقد عقلانیت و انسان شناسی تجدد و بیان بیاعتباری روایتهای کلان و معتبر دانستن کثرت گرایی فرهنگی در این عصر، اعلام میدارند که هیچ ادعای عامی بر حقوق بشر پذیرفته نیست و اعلامیه حقوق بشر نمیتواند تمامی فرهنگها و کشورها را به حقوقی عام مکلف نماید.
رویکرد سوم، حقوق بشر غربی را حقوقی گسسته از عالم ماوراء و بیتوجه به منشأ «دینی و الهی» حقوق انسانی میداند که توسط عقل خودبنیاد غربی، تدوین گشته است. در این رویکرد بر این نکته تاکید میشود که حقوق بشر غربی، به دلیل فقدان مبنای «ثابت» و «مشترک» برای حق انسانی و ناتوانی عقل سکولار در دستیابی به این دو مبنا، در تعیین حقوق بشر و رساندن انسان به سعادت حقیقی، ناتوان است.
رویکرد چهارم، با اشاره به مبانی انسان شناسانه و فلسفی «منطق تجدد»، این اندیشه را ناتوانتر از این میداند که ادعای تبیین و تدوین حقوق بشر را داشته باشد. اندیشه تجدد از این رو که به نظمی از پیش موجود و عینی در عالم اعتقاد ندارد و سامان طبیعت را بر عهده خرد خودبنیاد بشری مینهد، نمیتواند ادعای هیچگونه «تکلیفی» از سوی موجود غیر از خود – چه طبیعی و چه الهی – داشته باشد و لذا نمیتواند دم از حقوق بشر بزند.
هر چند که این منظرهای انتقادی تلاش کردهاند تا از ابعاد مختلف، مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر را شناسایی و به چالش بکشند، اما نظام اداره جهان از وجه حقوقی، بر مدار مفاد این اعلامیه میچرخد و سازمانهای بین المللی، به طور مرتب کشورها را به خاطر رعایت نکردن مفاد این اعلامیه، محکوم کرده و تحریم یا تهدید به حمله نظامی میکنند. قدرتهای بزرگ که اختیار این سازمانها و نهادهای تصمیم گیر بین المللی را برای تنظیم روابط بین دولتها را در اختیار دارند، بر مبنای مفاد این اعلامیه، برای ملتها و فرهنگهای دیگر تصمیم گیری میکنند، در حالی که بین این فرهنگها، از یکسو ارزشهایی که قدرتهای بزرگ از آن جانبداری میکنند از سوی دیگر، مغایرت و ناسازگاری وجود دارد. اعلامیه جهانی حقوق بشر که باید نوید امید و آزادی برای گروههای انسانی باشد، امروزه به ابزاری برای سرکوب و پایمال کردن حقوق انسانی بدل شده است.
فصل پنجم

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تلاشهای صورت گرفته در جهت تلفیق اصول اعلامیه حقوق بشر با
احکام اسلامی
گفتار اول – تلاشهای داخلی کشورها
از جمله کشورهایی که سعی داشته اصول اعلامیه حقوق بشر از جمله ماده 18 آن که در خصوص آزادی بیان میباشد را با احکام اسلامی تلفیق نماید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد اینکه به بررسی اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین عادی که آزادیهای سیاسی از جمله آزادی بیان را مورد تایید و تاکید قرار میدهد میپردازیم:
بند اول – تاکید بر حقوق آزادیهای سیاسی از جمله آزادی بیان در قوانین ایران
«اصل نهم قانون اساسی میگوید: «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند… و در ذیل اصل میگوید: … هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.
و ماده 48 قانون تعزیرات مقرر میدارد: «هر یک از وزا و مقامات و مامورین دولتی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند، یا افراد ملت را از حقوقی که قانون اساسی جمهوری اسلامی به آنها داده محروم نمایند از شغل خود منفصل و از سه تا پنج سال از مشاغل دولتی محروم خواهد شد».

بند 7 اصل سوم قانون اساسی از جمله وظایف اصلی دولت را: «تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» میداند.
طبق اصل 24 قانون اساسی: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد…»
ماده 3 قانون مطبوعات مصوب سال 1364 نیز میگوید: «مطبوعات نظرات، انتقادات سازنده پیشنهادها توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.»
و ماده 6 همان قانون مقرر میدارد: «نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی که در این فصل مشخص میشوند، آزادند …»
و به حکم ماده 4: «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند».
در جهت تامین آزادی مشروع مطبوعات، اصل 168 قانون اساسی تاکید بر علنی بودن حضور هیأت منصفه در محاکمه جرایم مطبوعاتی نیز مقرر میدارد: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد…»
و ماده 34 قانون مطبوعات نیز مقرر میدارد: «به جرایم ارتکابی وسیله مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هیأت منصفه رسیدگی میشود.»
«طبق اصل 27 قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
اصل 26 قانون اساسی در زمینه آزادی تشکیل احزاب میگوید، احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.»
در تبصره 2 ماده 6 قانون فعالیت احزاب مصوب شهریور ماه سال 1360 نیز آمده است که: «برگزاری راهپیماییها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتیکه به تشخیص کمیسیون ماده 10 مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.
محدود کردن آزادیهای مختلف به عدم اخلال به مبانی اسلام که در اصول مختلف قانون اساسی و مواد قانون عادی آمده، بدین جهت است که بنیان حکومت براساس مبانی اسلامی گذاشته شده و آراء ملت برای استقرار چنین حکومتی ابراز شده و نظم عمومی جامعه با ویژگیهایی که جامعه ما دارد، با استحکام مبانی اسلامی و مذهبی استقرار مییابد بنابراین طبیعی است مانند هر حکومتی که حق دارد برای اعمالی که براساس آن و نظم و اخلاق عمومی جامعهاش لطمه وارد میآورد محدودیتهایی قائل شود. دولت جمهوری اسلامی ایران هم در همان راستای مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مجاز است محدودیتهای قانونی در این رابطه برقرار نماید.»
بند دوم – نهادهای حکومتی رسیدگی کننده به نقض حقوق بشر از جمله آزادی بیان در حقوق ایران
در این بند نهادها و ارگانهایی که در زمینه نقض حقوق بشر از جمله آزادی بیان صالح به رسیدگی و اتخاذ تصمیم بوده ذکر میگردد.
قبل از ورود به بحث قابل ذکر است که این نهادها و ارگانها در خصوص تمامی آزادیهای شخصی و سیاسی و اجتماعی افراد جامعه که توسط مامورین دولتی و حکومتی نقض میگردد صالح به رسیدگی و پیگیری بوده و تنها اختصاص به نقض حق آزادی بیان نمیباشد تشکر این نهادهای مسئول در حقوق ایران را میتوان بیانگر اتمام قانون اساسی و قوانین عادی کشور به آزادیهای سیاسی و حقوق بشر باشد.
اینکه به بررسی این نهادهای قانونی پرداخته میشود:
«به غیر از دادگاهها که روند صحیح عملکرد آنها میتواند حقوق

حاکم بر تکرار جرم پرداخته است . با اصلاح مواد 24 و 25 قانون در سال 1310 قواعد تکرار تغیر کرد ، به این نحو که از طرفی تکرار به صورت مدت دار پذیرفته شد (کاهش نظریه بازدارندگی) و از طرف دیگر اعمال قواعد تکرار به صورت اجباری و میزان تشدیدکیفر با توجه به تعداد دفعات ارتکاب جرم مقرر گردید و به طور کلی سقف تشدید کیفر بالاتر رفت که این امر بیانگر اعمال نظریه بازدارندگی کیفرهاست .
در ماده 25 این قانون در بحث تعین کیفر برای مجرمین حرفه ای (تکرار جرایم مشابه ) هم توجه شد به این نحو که اعمال تشدید بیشتری در خصوص آنها تجویز شد . این امر از نظر جرم شناسی حاکی از آن است که قانونگذار قائل به تشدید کیفر در جهت افزایش بازدارندگی کیفر ها می باشد . حال آنکه با توجه به تحقیقات و مطالعات جرم شناسان اندیشه «کیفر بیشتر ، جرم کمتر » تا حد زیادی قابل تأثیر نمی باشد .
در قانون اصلاحی 1352 نیز ماده 25 به بیان پاسخ به تکرار جرم اختصاص یافت . در ادامه به تفصیل به بیان هر یک می پردازیم .
الف) قانون مجازات عمومی 1304
قانون مجازات سال 1304 طوری تنظیم شده بود که دایره حکومت قانون به مجرم اصلی تسری داشت و تکلیفی برای معاون پیش بینی نکرده بود . بدین معنی که اگر شخصی به دفعات افراد متفاوتی را در ارتکاب جرم جنحه یا جنایت معاونت می کرد مجازات او با توجه به مقررات تکرار جرم تعین نمی شد زیرا مجازات او بستگی به مجازات مباشر اصلی جرم داشت و چون بنا به فرض هر بار مجرم جدیدی را در امر بزهکاری معاونت می کرد مشمول مقررات تکرار جرم قرار نمی گرفت.
ماده 25 بدین شرح بود :
1. اگر مجرم فقط یک سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او بیشتر از حداکثر مجازات جرمی است که دفعه دوم مرتکب شده بدون آنکه از حداکثر آن مجازات بعلاوه نصف تجاوز کند.
2. اگر مجرم دو سابقه محکومیت جنایی یا جنحه ای داشته باشد مجازات او یک درجه تشدید شده یا بیشتر از دو برابر حداکثر مجازات جرم سوم خواهد بود بدون آنکه از سه برابر حداکثر تجاوز کند.
3. هر گاه مجرم بیش از سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او یک درجه تشدید می شود و نباید از دو برابر حداقل مجازات اشد کمتر باشد .
در تمام جملات مواد 24 و 25 قانون سال 1304 از کلمه «کسی» یا « مجرم » استفاده شده است و اشاره ای به معاونت و شروع به جرم و شرکت در آن به عمل نیامده است که خود نقص بزرگی بوده است .
1-سیاست های کیفری

تکرار جرم در قانون مجازات عمومی 1304 به دو نوع تکرار جرم جنایی و تکرار جرم جنحه ای قابل تقسیم است . تحقق تکرار جرم جنایی ، از لحاظ زمانی محدود به زمان معینی نیست و به اصطلاح « تکرار جرم دایم » است این در حالی است که تحقق تکرار جرم جنحه ای منوط به ارتکاب مکرر جرم در ظرف 5 سال از تاریخ اتمام مجازات مورد حکم قطعی و یا رفع آن به واسطه مرور زمان جنحه مهم یا جنایت است .
برای تحقق تکرار جرم جنایی تنها وجود دو شرط کافی است : اول: محکومیت قطعی قابل اجرا به مجازات جنایی. دوم : ارتکاب جنایت دوم .
لحاظ شرط « محکومیت قطعی » به نحوی که « حکم صادره تمام مراحل قضایی را پیموده و غیر قابل فسخ و نقص شده باشد – به جزای جنایی، بیانگر آن است که قانونگذار د رمحدوده جرایم جنایی ، قایل به تکرار عام گردیده و ارتکاب هر کدام از جرایم جنایی را موجب تحقق تکرار جرم دانسته و همانیِ جرم جنایی اخیر با جرم جنایی قبلی را لازم ندانسته است .
از طرف دیگر از لحاظ زمانی تکرار جرم جنایی، تکرار جرم دایم بوده و تحقق آن مقید به زمان خاصی نشده است . در رابطه با تکرار جرم جنایی در ماده 24 قانون مجازات عمومی 1304 آنچه از لحاظ نظریه بازدارندگی مجازات های قابل ذکر است آن که از دیدگاه طرفداران این نظریه عام بودن و دایمی بودن قواعد تکرار جرم بر ویژگی بازدارندگی مجازات ها می افزاید، لیکن برای افزایش قدرت بازدارندگی مجازات ها به علاوه ، تشدید مجازات باید اجباری ،معین و ثابت باشد .
اختیاری بودن اعمال قاعده تکرار ،آن چنانکه در ماده 25 قانون مذکور مورد حکم قرار گرفته است ، بیش از آنکه در راستای اجرای دقیق نظریه بازدارندگی مجازات ها باشد به منظور « فردی کردن » اعمال قاعده تکرار و مجازات مشدده صورت پذیرفته است که با توجه به برخی از مهمترین نتایج آن یعنی ناهمگونی های مجازات ها ، ایجاد احساس تبعیض در نزد بزهکاران و نیز کاهش« حتمیت مجازات ها» مورد توجه و پذیرش طرفدارن نظریه بازدارندگی مجازات ها نیست . علاوه بر تکرار جرم دایم ، در بندهای 2 و 3 قانون مجازات عمومی 1304 « تکرار جرم موقت» یا تکرار جرم با فاصله زمانی محدود نیز پذیرفته شده است .
مطابق بند 2 ماده 24 قانون مجازات عمومی 1304 ،تکرار جرم با فاصله زمانی محدود علی الاصول درباره تکرار جرم جنحه ای مقرر شده و در موردی جاری است که علیرغم محکومیت قطعی به حبس تأدیبی بیش از یک ماه فرد، مرتکب جنحه مهم یا جنایت دیگری در ظرف 5 سال از تاریخ تمام شدن مجازات یا رفع آن به واسطه مرور زمان می گردد . سیاست کیفری مقنن را در خصوص تکرا جرم درسال 1304 که در مورد 24 و 25 به آن پرداخته است .
در 3بند می توان توضیح داد:
بند اول – مختصات محکومیت جزایی اولی : لحاظ محکومیت سابق در تکرار جرم موکول به شرایط زیر است :
1. قطعیت و انقضای مدت مجازات: باید محکومیت سابق قطعی بوده و مدت مجازات منقضی شده باشد ولی اجرای مجازات شرط نیست.
2. جرم از جرایم عمومی باشد : بنابراین پیشین محکومیت فرار از خدمت سربازی نمی توان پشینه کیفری محسوب نمود و در تشدید مجازات موثر دانست .
3. محکومیت ناشی از حکم صادره از یک دادگاه ایرانی .
بند دوم – لحاظ محکومیت سابق قانوناً منع نشده باشد : در پاره ای از موارد لحاظ محکومیت سابق در تکرار جرم از طرف قانونگذار منع شده است از آن جمله است محکومیت سیاسی.
بند سوم – مختصات محکومیت اخیر : در حقوق جزای ایران ضروری نیست که جرم ارتکابی اخیر و محکومیت مربوط بدان از نوع جرم ارتکابی سابق و محکومیت مربوط بدان باشد .
ارتکاب جرم اخیر در مدت معین : و این مدت برحسب این که محکومیت اولی جنایی یا جنحه باشد متفاوت است ، چنانچه محکومیت اولی جزایی جنایی باشد برای لحاظ آن در تکرار جرم بایستی جرم مجدد در ظرف مدت دو سال از تاریخ اتمام مجازات واقع شده باشد .
2- تحلیل ها و ارزیابی ها:
مقررات ناظر به تکرار جرم در قانون مجازات عمومی 1304 از جهات متعددی مورد انتقاد بوده است . یکی از مهم ترین این ایرادات به این قانون آن بوده است که « تنها مباشر اصلی جرم را مشمول مقررات تشدید مجازات قرار می داد به این معنی که اگر فردی به دفعات افراد متفاوتی را در ارتکاب جنحه یا جنایت معاونت می کرد . مجازات او با توجه به مقررات تکرار جرم تعین نمی شد. زیرا مجازات او بستگی به مجازات مباشر اصلی جرم داشت و چون بنا به فرض هر بار مجرم جدیدی را در امر بزهکاری معاونت می کرد مشمول مقررات تکرار جرم قرار نمی گرفت» .
همچنین مطابق نظر برخی نویسندگان این قانون (بین افرادی که دارای یک یا دو یا چند سابقه قبلی باشند هیچگونه تفاوتی قائل نشده و یکسان است در حالی که میزان یا درجه خطرناکی این افراد نیست) و بعلاوه در این قانون ، میان « تکرار جرم در جرایم خاص و تکرار جرم در تمام جرایم از حیث مجازات تفاوت وجو نداشت » .

به نظر می رسد ضرورت رفع برخی ایرادات مذکور و همچنین لزوم اتخاذ سیاست جنایی موثرتر ، زمینه اصلاح قانون مجازات عمومی 1304 را در مبحث تکرار جرم فراهم کرد.
ب- قانون مجازات اصلاحی 1310
در تاریخ 11/2/1310 مواد 24 و 25 قانون مجازات عمومی اصلاح گردید . لیکن چنین اصلاحی بیش از آنکه حکایت از تغیر رویکرد قانونگذار نسبت به مسئله تکرار جرم داشته باشد ، بیانگر پیروی مستمر او از تئوری بازدارندگی مجازات ها، خواصه درارتباط با بزهکاری مکرر است . در این اصلاحیه اگر چه قانونگذار برای مجازات مجرمین مکرر مانورهای جدیدی را انجام داده است اما همچنان از ابزار کیفری محض مدد جسته و حتی دراین راستا تلاش کرده اند تا با پذیرش متغیرهایی چند ، برشدت تدابیر کیفری بیفزاید.
به این ترتیب گرچه از یک طرف قانونگذار به جای تکرار جرم دائم ( در قانون مجازات عمومی 1304 ) تکرار جرم موقت را دراصلاحیه 1310 پذیرفته است اما از طرف دیگر باافزایش قابلیت تشدید مجازات ها و بالاخص با اجباری کردن اعمال و اجرای قاعده تکرار جرم ، تلاش کرده است تا هم بر شدت مجازات ها و هم بر حتمیت آنها بیفزاید. گو اینکه قانونگذار ایرانی ، در مقابل یافته های بسیاری از روانشناسان و جرم شناسان بسیار زودتر از مارس نورمان به این راه برد دست یافته است که « در زمینه اعدام جنایت کاران یعنی تنها روشی غیر قابل بحث برای جلوگیری از تکرار جرم ، مجاز است ، حتی اگر محدودیت اعمال این مجازات دست آوردهای آن را کاهش بدهد ».

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1- سیاستهای کیفری اصلاحی :
مطابق ماده ی 24 قانون اصلاحی مصوب 11/2/1310 « درجرایم عمومی حکم تکرار جرم درباره اشخاص ذیل جاری است ، اعم از اینکه محکمه حاکمه عمومی باشد یا اختصاصی:
1. کسی که بر حکم لازم الاجرا محکوم به جزای جنایی شده و در ظرف دو سال از تاریخ اتمام مدت مجازات مجددا ً مرتکب جنحه مهم یا جنایتی گردد. اعم از اینکه حکم سابق اجرا شده یا نشده باشد »
2. کسی که بر حکم لازم الاجرا محکوم به حبس تأدیبی بیش از دو ماه شده و در ظرف 5 سال از تاریخ اتمام مدت مجازات مرتکب جنحه ی مهم یا جنایت گردد، خواه حکم سابق اجرا شده یا نشده باشد . نحوه تشدید مجازات و اعمال نظری بازدارندگی مجازات ها به تفصیل در ماده 25 ( اصلاحی 1310) معین شده است . مطابق ماده مذکور :« در موارد تکرار جرم به طریق ذیل رفتار می شود:
1. اگر مجرم فقط یک سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او بیشتر از حداکثر مجازات جرمی است که دفعه دوم مرتکب شده ، بدون اینکه از حداکثر آن مجازات بعلاوه نصف تجاوز کند. مگر آنکه مجرم مرتکب نظیر همان جرم سابق شده باشد که در این صورت مجازات بیشتر از حداکثر جرم دوم خواهد بود ، بدون اینکه از دوبرابر حداکثر تجاوز کند»
سرقت واختلاص و کلاهبرداری و خیانت در امانت از حیث تکرار جرم نظیر هم محسوب است .
2. اگر مجرم دو سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او یک درجه تشدید شده یا بیشتر از دوبرابر حداکثر مجازات جرم سوم خواهد بود، بدون اینکه از سه برابر حداکثر تجاوز کند.
3. هر گاه مجرم بیش از دو سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشت باشد مجازات او یک درجه تشدید می شود و نباید از دو برابر حداقل مجازات جرم اشد کمتر باشد مگر اینکه دوبرابر حداقل بیش از حداکثر مجازات اشد باشد که دراین صورت به همان حداکثر محکوم خواهد شد .
مجازات کسانی که بیش از دو سابقه محکومیت برای دزدی و یا کلاهبرداری داشته باشند حبس موقت با اعمال شاقه است مگر اینکه قانوناً جزای بیشتری برای آنها مقرر باشد و در مورد این اشخاص محکمه باید حکم دهد که محکوم بعد از انقضای مدت محکومیت در یکی از نقاطی که از طرف دولت معین می شود توقف اجباری نماید .
4. هر گاه در حین صدور حکم محکومیت های سابق مجرم معلوم نبوده و بعدا ًمعلوم شود مدعی العموم که در نزد محکمه حاکمه مأموریت دارد. باید مراتب را به محکمه اطلاع بدهد.در این صورت اگر محکمه محکومیت های سابق را معرز دانست مکلف خواهد بود حکم خود را بر طبق مقررات فوق تصحیح نماید .
2- تحلیل ها و ارزیابی ها
آنچه که در اصلاحیه 1310 در مقایسه با ماده 24 قانون مجازات

ناظر به غیریت سازی عصر تجدد است که در آن انسان متجدد، نیازی به بازشناسی و حتی شناخت خود نمیبیند و در عوض با معیارهای خود ساخته، به مطالعه سایر مردمان و تعمیم نگاه خود میپردازد» پساتجدد گرایان مدعیاند که سازه حقوق بشر بر نحوی انسان شناسی استوار است که بر مبنای آن، بشر متجدد غربی، خود را معیار «انسان نوعی» قرار داد و دیگر ابنای بشر را بر مبنای این ملاک سنجید. عام پنداری این سازه متجددانه، در فکر پست مدرن رد میشود، زیرا انسان پساتجددی، نه انسانی تک قالبی، بلکه انسانی چندباره است که نمیتواند موضوع معرفتی خاص قرار گیرد و بر همین اساس، حقوق خاصی را نمیتوان برای آن وضع کرد، چه رسد به این که این حقوق قابل تعمیم به همه ابنای بشر باشد. انسانها متنوعاند و لذا نظامهای حقوقی نیز متنوع بوده و همگی به یک اندازه، معتبرند. هیچ دلیلی برای برتری یک نظام حقوقی بر نظام حقوقی دیگر وجود ندارد، البته اگر که بتوان از یک «نظام حقوقی» سخن گفت، زیرا هر گونه بحث از «نظام» در معرفت شناسی پست مدرن، ناممکن است.
2- انکار باور به ضرورت و استنباط حقوق مشترک برای تمامی انسانها
گزاره «انسان، ذاتاً مدنی بالطبع است»، باوری ارسطویی در نظام حقوق طبیعی است که به رغم تحولش در فکر تجدد، همچنان گزارهای اساسی در نظام حقوقی مدرن است. اگرچه در نظام حقوقی پوزیتیویستی، طبیعی بودن این گزاره، مورد تردید قرار میگیرد، اما جای خود را به گزاره «انسان، ضرورتاً اجتماعی است» میدهد و «ضرورت» جای «طبیعت» را میگیرد؛ ضرورتی که به دلیل گریز از آشوب و بلوای مفروض در وضع طبیعی، یا به دلیل بهزیستی و تضمین امنیت، خود را به باوری بدیهی برای انسان متجدد تبدیل نمود و خود را در قرارداد اجتماعی یا قرارداد سیاسی و در شکل دولت نمودار میکند. به هر حال، این ضرورت، چه برخاسته از طبع آدمی باشد و چه ضرورت عقلی، اشاره به این نکته دارد که «انسان، در جمع، قادر است که به حقوق خود دست یابد. برای تنظیم رابطه مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق هر کس امتیازهایی در برابر دیگران میشناسد و وظایف خاصی به او میبخشد…»
اما منطق پساتجدد بر این نکته تاکید دارد که «اساساً، اینکه بشر را دارای ذات بدانیم، مورد تردید است. به اعتقاد آنها اگر ذاتی هم باشد، مسلماً این ذات، «واحد» نخواهد بود. چرا که تفاوت دنیای حاضر، به خوبی حاکی از این فراقها و فرقها است. [از سویی] دولت پساتجددی نیز یک دولت با غایت بنای جامعه مدنی جهانی نیست، بلکه جامعهای فدرالی با دولتهای متفاوت است که از بنیاد با دولت – ملت [عصر تجدد] فاصله دارد. در این صورت، این که اساساً انسان را ذاتاً متمایل به جمع بدانیم و دوستدار یگانگی، مردود است.
3- دعوای جهانشمولی براساس روایتی خاص از عقلانیت
براساس آموزه روشنگری، عقل میتواند ادعای جهانشمولی داشته باشد. این نحو از عقلانیت، در حوزه تاریخ، پیشرفت، ترقی و تجدد را سرلوحه کار خود قرار میدهد. در عرصه علم، بر الگوی فیزیکی و سرمشق علم تجربی تاکید دارد و در حوزه حقوق نیز معتقد به کشف فلسفه جهانشمول حقوق بشر و دعوی همگانی کردن آن است. این روایت کلان از عقلانیت، قائل به هر چه عقلانیتر شدن جهان است. در عوض، پساتجددگرایی، وجود هر نوع روایتهای کلان و فهم عام از عقلانیت را رد میکند، اندیشه ترقی را به چالش میکشد و حجیت علم تجربی را رد میکند. «طرح روشنگری را امروزه بسیاری به سخره میگیرند و آن را پدید آورنده مدرنیتهای تلقی میکنند که پست مدرنیسم بر ضد آن طغیان کرده است. آثار کانت، نمونه این امید روشنگرانه است که عقل محض را که عموماً همه موجودات عاقل آن را دارا هستند، میتوان به کار گرفت تا جامعه انسانی را به پیشرفت رساند. عقلانیت، دارایی افراد تلقی میشد و به این ترتیب آنان قادر بودند پیش از ورودشان به روابط اجتماعی به آن عمل کنند. به رغم آن خوش بینی که عقلانیت را کلاً درمان همه دردهای انسانی میدانست، یک مشکل عمده باقی میماند. حتی با رشد علم مدرن، که تا حد زیادی ابزار عقلانیت محض روشنگری تلقی شده است، توافق میان جامعهها و افراد در این مورد، که دقیقاً چه چیزی را همه اشخاص عاقل باید باور داشته باشند، حاصل نشده است» در چنین منظومهای، ادعای عام بودن حقوق بشر نقض میشود. براساس این تفسیر از عقلانیت که از شرایط محلی فراتر نمیرود، مفهوم حقوق انسانی هیچ کاربستی نمیتواند داشته باشد.
4- حقوق بشر به مثابه ابزار سلطه عصر تجدد
از اصولی که اندیشه تجدد از ابتدا در دفاع از انسان بر آن پای میفشرد، تاکید بر رهایی از سلطه و حاکمیت کلیسای قرون وسطی در تعیین حقوق انسان بود. انسان متجدد تلاش میکرد تا ثابت نماید که خودش، فارغ از هر حاکمیت و دستور الهی و ماورایی و با تکیه بر خرد بشری، توانایی تحدید حقوق خویش را دارد. حقوق انسان در عصر تجدد، یا با برداشت عقلانی از طبیعت و یا اتکا بر قرارداد عقلانی، توسط نهادهایی تعیین میشد که خود، برآمده از قرارداد اجتماعی بودند. دولت، دستگاه قضایی، نهاد قانونگذاری یا لویاتان (که برای تامین امنیت یا برای کسب حداکثر سود، در نتیجه قرارداد اجتماعی شکل گرفتند)، جامعه بشری را ملزم به تبعیت از آرای حقوقی خود میکردند. بنابراین در نگاه پساتجددی، یکی از پرسشهای اساسی در فلسفه نهادها و ساختارهای اجتماعی تجدد، معطوف به «میزان» نقش آنها در هدایت، آموزش، مقید کردن و یا در بند کشیدن انسانها است. در واقع، در عصر تجدد هر چند پای ساختاری چون کلیسا از دنیا و حتی از عرصه خصوصی مردم بیرون کشیده شد، اما در عمل، ساختارها و نهادهای مدنی به بهانههای مختلف از جمله امنیت با توسعه شبکهای از مکانیسمها بر روی جامعه، فرد را محبوس ساختهاند. در عصر جدید، با توسعه مفاهیمی چون حقوق بشر، دولتها تصمیم گرفتند تا به جای تنبیه از حربه نظارت دقیق سود جویند».
چنین استدلالهایی نزد پساتجددگرایان، قابل تعمیم به نظامهای بین الملل و حقوق بشر نیز هست. حقوق بشر بیش از آنکه قصد پاسداری از حقوق انسانی را داشته باشد، ابزار سلطه و کنترل نظامهای جهانی غرب است. امروزه، قدرتهای بزرگ، حقوق بشر را به ابزاری برای سلطه بر کشورهای مخالف خود قرار دادهاند و به بهانه گسترش دموکراسی، بهبود وضعیت حقوق بشر یا اعتلای حقوق زنان و کودکان، به دیگر کشورها لشکرکشی میکنند و در ورای آن، اهداف اقتصادی و استعماری خود را دنبال میکنند.
5- حقوق بشر به عنوان پدیدهای برآمده از فرهنگ غرب
«پساتجدد گرایان ادعا میکنند که حقوق بشر بیش از آنکه مبتنی بر مبانی فلسفی عامی باشد، زاییده فرهنگ غربی است که در مسیر تحولات فرهنگی غرب، صیقل خورده و به جزیی از فرهنگ آن تبدیل شده است.»
«آنها با این پیش فرض و با اعتقاد به تکثر فرهنگی و تنوع ارزشی در دنیای پساتجدد، حقوق بشر را مورد نقد قرار دادهاند. داعیه حامیان حقوق بشر بر این است که باید گرایش تمدنها و فرهنگهای بدوی و ماقبل تجدد به سمت تمدن و فرهنگی باشد که غرب زودتر از آنها بدان دست یافته است.»

«این فرهنگها باید در انطباق با فرهنگ غربی، در نظامی جهانی سهیم شوند و به نظام حقوقی برابر با تمدن غرب دست یابند. اما در شرایط پست مدرن، تکثر فرهنگی حاکم است و هیچ فرهنگی بر دیگر فرهنگها برتری ندارد. فرهنگهای ابتدایی، فرهنگ چینی، فرهنگ هندی، فرهنگ ایرانی و نظایر آن، در سپهر فکر پست مدرن، هر کدام به قدر خویش معتبر و قابل احتراماند. حقوق بشر، نه پدیدهای عام، بلکه بیشتر پدیدهای بومی – محلی است. از سویی با گسترش ارتباطات و تعیین یافتن «دهکده جهانی» در عرصه ارتباطات، این پرسش قابل تامل است «که امروزه جوامع با حفظ همان ویژگیهای خاص خود، ناخواسته به استقبال مجموعه جزایری از خرده فرهنگها میروند که در عمل، بسترساز حکومت قبایل مختلف در این دهکده با دهها کدخداست.»
گفتار سوم – حق قانونگذاری در انحصار خداوند است
ادیان و حیاتی، منظر انتقادی تازهای نسبت به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر فراهم میآورند. در این میان، به نظر میرسد ناسازگاری باورهای دین اسلام و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر ریشههای عمیقتری دارد و حوزه گستردهتری را شامل میشود، هر چند که بسیاری از این اختلافات، در میان ادیان ابراهیمی، مشترک است.
در مبانی حقوقی از منظر اسلامی، تمایزی اساسی میان طبیعت و فطرت الهی گذاشته شده است که به نظر میرسد مبنای اصلی انتقادات متفکرین اسلامی نسبت به حقوق بشر غربی است: «فطرت، به معنای خاص، در مقابل طبیعت است، یعنی انسان، مرکب از بدن مادی و روح مجرد است، جریان طبیعت، به بدن مادی او برمیگردد و جریان فطرت به روح مجرد او [برمیگردد]، زیرا آنچه ادراک میکند و فراطبیعی را میفهمد و موجودهای غیبی را با چشم ملکوتی خود مشاهده مینماید و با آن عهد میبندد و به عبودیت خویش نسبت به ذات اقدس الهی اقرار دارد، همان روح مجرد انسانی است. گرچه انسان، مولف از بدن طبیعی و روح فراطبیعی است، لیکن اصالت این موجود، مولف از آن روح مجرد است که تدبیر بدن و اراده او نیز به عهده روح خواهد بود. بنابراین تدوین حقوق بشر مسبوق به شناخت این حقیقت تالیفی است، اولاً و متاخر از معرفت آنچه در این موجود مولف جنبه اصالت دارد که همانا روح مجرد اوست، ثانیاً لذا تمام حقوق انسان را باید در پرتو دو نگاه بررسی کرد: یکی جنبه طبیعی که فرع بر اوست و دیگری جنبه فطری که اصل است … این فطرت الهی، در میان همه انسانها مشترک است»
این تمایزگذاری نه تنها حقوق پوزیتیویستی را رد میکند، بلکه مکتوب حقوق طبیعی را نیز مورد انتقاد قرار میدهد و از این رو حقوق بشر «مجموعهای از قواعد و مقررات اعتباری است که هرگز در امور واقعی و تکوینی ریشه ندارد.» به علاوه این حقوقِ بشر دچار کاستیهایی مانند «گسست از فطرت، غفلت از رابطه انسان و جهان آفرینش و غفلت از رابطه انسان با خداوند است» «با این مبنای فلسفی برای حقوق بشر دینی، حق قانونگذاری در انحصار خداوند است که البته از طریق وحی و احکام فقهی صورت میگیرد و در تبیین رابطه فطرت و وحی، فطرتی را مدنظر دارد که کاشف از اراده پروردگار باشد»

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تصویر این منظر فلسفی در انسان شناسی حقوقی نیز متمایز از انسان شناسی حقوق بشر غربی است. «آیا این انسان [متجدد غربی] همان انسانی است که پیامبران برای ما توصیف کردهاند که موجودی است دارای شرف و حیثیت و کرامت ذاتی که با حکمت بالغه خداوندی به وجود آمده و رهسپار یک هدف اعلایی است که با مسابقه در خیر و کمال به آن هدف خواهد رسید. آیا این انسان، همان انسانی است که هابزها و ماکیاولیها برایمان تعریف کردهاند که هیچ ارزشی را از خدا و هستی خارج از خویشتن ندارد. لذا طبیعتاً خودخواه و خودکامه و نیز نیرنگ باز و در عبارت کلیتر، یک موجود خودمحور است که منطقی جز این ندارد»
«باورمندان به حقوق بشر دینی، برخلاف پساتجدد گرایان، ادعای عام بودن حقوق بشر دینی [اسلامی] را دارند. مبنای «مشترک و ثابتی» که بتوان بر آن حقوق بشر مشترکی را بنا نهاد، پایه توحیدی موجود در ادیان ابراهیمی است. از این منظر، «توحید و نفی شرک» و «نفی اصل سلطه»، دو مبنایی است که میتوان بر آنها تکیه کرد» «نظام حقوق بشر در اسلام، نظام حقوق دینی است و «دین از دیدگاه اسلام که بازگو کننده دین اصلی خداوندی است و از حضرت ابراهیم خلیل (ع) به این طرف در جریان بوده است، جوابگوی همه ارتباطات چهارگانه یعنی ارتباط انسان با خویشتن، انسان با خود، انسان با جهان هستی و انسان با همنوعانش است.»
«برای رشد و تکامل واقعی بشر، عامل ماورای طبیعی الهی ضرورت دارد. همه ادیان حقه الهی، تجلی گاه متن دین حضرت ابراهیم خلیل (ع)

جرم، اندازه وشدت جرم نخستین مجدداً لحاظ می شود وموجب سنگین تر شدن مجازات اخیر می گردد درحالیکه مکافات جرم قبلی داده شده واجرای کیفر پایان یافته است مضافاً بر اینکه هر جرمی را باید با توجه به ذات آن و فارغ از وقایع خارجی دیگر لحاظ نمود در حالیکه در تکرار جرم ، مجازات جرم اخیر به دلیل وقوع جرم قبلی تشدید شده است .
در پاسخ به این اشکال گفته اند : در تکرار جرم ، جرم سابق محل کیفر نیست و به عبارت دیگر هیچ یک از عناصر جرم قبلی در تشدید مجازات جرم اخیر دخیل دانسته نشده است بلکه نفس تکرار جرم به عنوان یک کیفیت مشدده موجب افزایش مجازات جرم اخیر شده است .
نظریه حالت خطرناک
در حالی که توجه پیروان مکتب کلاسیک حقوق جزا صرفاً به جرم و میزان خطه و شدت آن معطوف بود . نظریه پردازان مکتب تحققی ، نقطه ی ثقل مطالعات جرم شناختی خود را بر مجرم و ویژگی های شخصیتی وی متمرکز ساختند . صاحبان این نظریه با رد اختیار وارده ی آزاد بزهکار ، جرم را محصول و معلول عوامل گوناگونی می دانند که بالا جبار فرد را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد عواملی که بر حسب بزهکاران مختلف به اشکال گوناگون با یکدیگر ترکیب شده و دسته بندی بزهکاران را به پنج طبقه بزهکار مادر زاد ، دیوانه ،بعادت ، اتفاقی و هیجانی به وجود آورده . بر این پایه صحبت از مسئولیت اخلاقی بزهکار و عنصر تقصیر بی معناست بلکه صرفاً باید از مسئولیت اجتماعی انسان ، تنها به این دلیل که در جامعه زندگی می کند و از حالت خطرناک وی بخاطر صدمه و آسیبی که به جامعه وارد می سازد سخن گفت .
از دیدگاه این مکتب در فرایند واکنش جامعه در برابر پدیده ی بزهکاری وجود عنصر معنوی تقصیر و خطا لازم و ضروری نیست همین اندازه که رفتار بزهکاران حالت خطرناک را نشان می دهد این واکنش توجیه پذیر خواهد بود .پذیرش حالت خطرناک به عنوان مبنایی برای واکنش در قبال رفتار مجرمانه این اجازه را به جامعه می دهد تا در دفاع از خود و به عنوان واکنشی پیشگیرانه ، صاحبان حالت خطرناک را طرد و سرکوب کند ویا با اتخاذ تدابیر تامینی و تربیتی تحت نظر داشته باشد .
گاروفالو اولین کسی بود که در سال 1878 م مطالعاتی روی مفاهیم حالت خطرناک در مرحله انجام داد . وی ابتدا استعداد جنایی را در نظر گرفت و سپس مطالعات خود را بر توانایی بخشیدن به سازگاری اجتماعی معطوف نمود از دیدگاه وی مفهوم حالت خطرناک متظن ارزیابی ظرفیت جنایی شخصی و امکان انطباق او با زندگی اجتماعی بود .
به طور کلی جرم شناسان حالت خطرناک را به حالتی که بر اثر اقتران عوامل جرم زا و تاثیر آنها در شخص معین او را در ارتکاب جرم قرار می دهد تعریف کرده اند .بر این پایه حتی حالت خطرناک را می توان در شرایط پیش از ارتکاب جرم نیز جستجو کرد چنین برداشتی قطعاً می تواند به نقض آزادی های فردی و زیر پا نهادن عدالت منجر شود . علیرغم ایراد این انتقاد جدی بر تئوری حالت خطرناک و اندیشه های مکتب تحققی در زمینه هایی چون آزادی اراده ی مجرمین و طبقه بندی بزهکاران به مجرم بالفطره و …. مفهوم حالت خطرناک کماکان در عرصه ی حقوق کیفری باقی ماند . در این راستا قانونگذاری های جدید با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و با هدف تحقق دفاع اجتماعی و جلوگیری از تجاوز به آزادیهای فردی در تبین مفهوم حالت خطرناک و شناسایی مولفه های مجرمین خطر ناک و واکنش های کیفری و تامین مناسب به تدوین قوانین پرداختند .
مقنن ایرانی نیز در این راستا هر چند در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339 از حالت خطرناک سخن نگفته لکن در عوض به تعریف مجرمین خطرناک پرداخته است . در ماده ی نخست این قانون آمده است ” مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم و جرم ارتکابی ، آنان را در مقابل ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینکه قانوناًسئول باشد یا غیر مسئول ” . بنابر این ماده برای احراز حالت خطرناک و اعمال اقدامات تامینی توجه به عواملی از قبیل خصوصیات روحی و اخلاقی و کیفیت ارتکاب جرم ارتکابی و مهمتر از همه سابقه ی ارتکاب جرم و ظن به ارتکاب مجدد آن ضروری است . بر اساس نظریه حالت خطرناک یکی از تظاهرات و نشانه های وجود این حالت که مستلزم اقدام و واکنش مناسب می باشد همانا ارتکاب مجدد جرم و اصرار بر انجام فعلی مجرمانه است . چنین رفتاری حاکی از این است که عامل جرم اصرار در قوانین کیفری و ایراد ضرر به جامعه دارد .هم چنین دلالت می کند بر اینکه واکنش جامعه بر جرم نخستین وی در بر طرف کردن حالت خطرناکی وی و تضمین منابع جامعه کافی نبوده است لذا لازم و ضروری است تا با اتخاذ تدابیر طرد کننده ، پیشگیرانه و سرکوبگرانه شدید تری و بر پایه نفع اجتماعی با وی برخورد شود . مفهوم حالت خطرناک که در مکتب تحققی جایگزین مسولیت کیفری و مستلزم اقدامات تامینی قلمداد شده بود . امروزه در اکثر سیاستهای کیفری و جنایی به رسمیت شناخته شده است و حتی پیروان عقاید کلاسیک و نئو کلاسیک نیز آن را مورد توجه قرار داده اند و سیاست شدت عمل و تشدید کیفری را در برابر چنین مجرمینی پیشنهاد نموده اند بر اساس نفوذ همین اندیشه است که بسیاری از نویسندگان معاصر حقوق جزا تشدید مجازات تکرار کنندگان جرم را به مفهوم حالت خطرناک بازگشت می دهند .

با این همه مهمترین اشکال بر اتخاذ این نظریه به عنوان مبنایی برای تشدید مجازات تکرار کنندگان جرم همانا عدم ارائه ی معیار و ملاک دقیقی در اندازه گیری و محاسبه ی حالت خطرناک است . صرف تکرار جرم را نشانه و نمادی از حالت خطرناک قلمداد کردن و مجرم مکرر را مستحق مجازات شدیدتر و یا اقدامات تامینی طرد کننده دانستن ،یاد آور برخی نظریات جرم گرایانه ی پیروان مکتب کلاسیک خواهد بود که بی توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و بدون بررسی شخصیت مجرم صرفاً ذات مجرد و عینی بزه را مطمح نظر خود قرار داده اند . از طرف دیگر اعطاء اختیار کامل به قضات و یا نهادهای مجری در شناسایی و تعیین حالت خطرناک بدون تبین نشانه های قانونی آن تجاوز به حقوق و آزادیهای فردی را به دنبال خواهد داشت
نتیجه گیری :
علیرغم اقبال عمومی حقوق دانان به ویژه در نیمه نخست قرن بیستم به پذیرش حالت خطرناک و دفاع جامعه در قبال دارندگان چنین حالتی ، در دهه های اخیر مجدداً شاهد احیاء نظریه ی باز دارندگی هستیم . مطالعات و بررسیهای جرم شناختی که اخیراً در این خصوص انجام شده است ارتباط معنی داریرا میان شدت مجازات ها و عدم روی آوری به ارتکاب جرم (پیشگیری عام و خاص) نشان داده اند. تلفیق نظریه ی بازدارندگی و تئوری حالت خطرناک می تواند تا حدودی سیاست مبنایی بر پایه تشدید مجازات را توجیه کند.
بدین بیان که با اتخاذ سیاست ارعاب و بازدارندگیِ قانون مجازات، ضمن توجیه تشدید کیفر تکرار کنندگان جرم ، تا حدی پیشگیری عام و خاص از ارتکاب جرم محقق می گردد. مضافا ًبراینکه با بررسی حالات شخصیتی مجرم و ویژگی خطرناکی وی ، واکنش کیفری و تأمینی معقول در راستای بازسازگاری و اصلاح و درمان وی در نظر گرفته می شود.
از این دیدگاه هر چند تکرار جرم یک کیفیت مشدده عام تلقی می شود لکن نسبی بودن مفهوم حالت خطرناک و ضرورت توجه به ویژگی های شخصیتی مجرم و زمینه ها و عوامل ارتکاب مجدد جرم توسط وی موجبی برای اعمال و اجرای اصل فردی کردن مجازات و اختیاری بودن تشدید مجازات خواهد بود تا اولا ً کیفری متناسب و در خور بزهکار بر وی تحمیل شود و ثانیا ً دفاع جامعه به طور کامل محقق گردد و ثالثاً زمینه را برای اصلاح مجرم و بازگشت دوباره وی به عرصه جامعه آماده سازد.
فصل سوم : تحولات تقنینی

مبحث نخست: حقوق ایران
تکرار جرم و تعدد در حقوق کیفری ایران حول 3 محور قابل بررسی است : محور اول ، مراجع به تعریف آن دواست . علیرغم برخی تردیدها، تعریف تعدد جرم در حقوق کیفری ایران پس از انقلاب تغییری نکرده اما در خصوص تکرار، مقنن پس از انقلاب تعریف خود از تکرار را با الهام از مباحث حدود به صورت ناقص و قابل انتقاد تغییر داده است .
محور دوم در خصوص تفکیک تعدد مادی به دو دسته تعدد مادی جرایم مختلف و مشابه است که مقنن برای اولی ، قاعده جمع مجازات ها و برای دومی قاعده مجازات واحد با وصف اختیار تشدید توسط دادگاه را پذیرفته است . به نظر می رسد این ابداع مقنن هم با الهام از مباحث حدود صورت گرفته باشد، در حالی که با توجه تفاوت های بنیادین و ماهیتی که بین احکام حدود و تعزیرات وجود دارد این اقدام مقنن قابل دفاع نیست. محور سوم راجع به معیار تشدید مجازات در دو مورد تکرار جرم و جرایم متعدد مشابه است که مقنن علی رغم اینکه اختیار تشدید مجازات را به دادگاه داده ، اما معیاری برای نحوه تشدید مجازات تعین نکرده است . این نقص قانونی باعث گردیده که دیوان عالی کشور در اقدامی انتقاد آمیز حداقل در بحث تعدد جرایم مشابه به سود اصل قانونی بودن مجازات ها ،اصل اختیار دادگاه ها در تعیین مجازات به بیش از حداکثر مقرر قانونی را منکر شود .
گفتار نخست: دوران پیش از انقلاب
از نظر تاریخی اولین قانونی که در راستای تبیین مبنای جرم و انواع جرایم در حقوق ایران به شکل عدون بوجود آمد قانونی در سال 1296 ه.ش بوده است کتابچه ای که به عنوان قانون کنت مشهور بوده چس از تأیید شاه جهت اجرا به سراسر کشور فرستاده شد . دراین قانون تکرار جرم از جهات تشدید کیفر است و میزان این تشدید معین می باشد و مواد 38-42 به آن می پردازند. در قانون مجازات عمومی 1304 مواد 24-25 به بیان احکام حاکم بر تکرار جرم می پردازد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این قانون در خصوص مجرمان حرفه ای اعمال تشدید کیفر گرفته شده است نت از این طریق هزینه ارتکاب جرم برای مجرمان بالا رفته و اهداف نظریه بازدارندگی کیفرها بهتر تأمین شود لیکن اعمال آن اختیاری است که این امر از شدت تأثیر نظریه بازدارندگی کاسته است . یکی از فاکتورهایی که در جهت اعمال بهتر اصل بازدارندگی کیفرها اعمال می شود منع اعمال تخفیف در خصوص مجرمان مکرر است که قانون مجازات عمومی 1304 دراین خصوص ساکت است ، اما درروند اصلاح قانون 1313 تجویز این امر صریحاً مورد حکم ماده ی 45 مکرر آن قانون قرار گرفت و به این ترتیب هم از شدت اعمال این اصل کاسته شد .
در قانون 1304 قواعد تکرار در مورد مجرمین سیاسی اعمال نمی شود (ماده 36) زیرا آنها به دور از امیال مالی و جانی و برای حفظ منافع عمومی و انسانی مرتکب این جرایم می شوند . همچنین در این قانون قواعد تکرار در خصوص اشخاص زیر 18 سال نیز اعمال نمی شود و جرایم ارتکابی در این محدوده ی سنی نیز به عنوان سابقه محسوب نمی شوند.
زیرا اعمال قواعد تکرار در خصوص صقار و مجانین و جرایم غیر عمدی مقایر با اهداف و مبانی نظریه بازدارندگی است . زیرا مبنای این نظریه این است که مجازات ها به گونه ای باشند که یک فرد عاقل با سنجش نفع و ضرر خود در صورت ارتکاب جرم ، ارتکاب آن را به ضرر خود ارزیابی نمایند و از آن صرف نظر نماید، حال آنکه در مورد صقار و مجانین و موتکبین جرایم غیر عمد این سنجش منتفی است و در مورد اخیر دیوان عالی کشور در رأی شماره 25 مورخ 20/11/1355 جرایم غیر عمدی را فاقد اعتبار برای احتساب سابقه ی جهت اعمال قواعد تکرار دانست که این رأی به موجب ماده ی واحده ی مصوب تیر ماه 1328 در موارد مشابه لازم التباع است .در قانون سال 1304 برای اعمال قواعد تکرار شرط دیگری نیز لازم است و آن عبارت است از اینکه حکم سابق و لاحق هر دو باید از دادگاه ایرانی صادر شده باشد . در قانون اصلاحی 1310 باز هم ذیل مواد 24 و 25 به قواعد