دوران طلایی خود را سپری نمودند به صنایع نفت سیطره داشتند این مرحله به قبل از جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد.
مرحله دوم: عصر ملی‌گرایی اقتصادی بود که در آن عصر شرکت‌های ملی نفت ظاهر گردیدند وسعی در پیدایش غالب‌های جدید قراردادی در سال‌های 1960 تا 1970 برای اکتشاف و توسعه میدان‌ها نفتی کشورهای خود نمودند.
هرچند اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ثروت‌های عمومی و معادن را در اختیار دولت قرارداد و تأکید کرده است که این منابع باید در چارچوب مصالح عامه و به ترتیبی که قانون معین می‌کند مورد بهره‌برداری قرار گیرند واصل هفتاد و هفتم تصویب قراردادهای بین‌المللی را حوزه اختیارات مجلس شورای اسلامی دانسته است، ولی اجرای این دو اصل قانون اساسی با توجه به ساختار انعقاد قرارداد و هزینه کرد درآمدهای حاصله محل خدشه فراوان است.
سه حالت برای مالکیت یک پروژه نفتی می‌توان تصور کرد:
مالک پروژه شرکت ملی نفت است.
مالک پروژه شرکت شرکت‌های بین‌المللی نفت است.
مالک پروژه مشارکتی از شرکت‌های بین‌المللی نفت و شرکت ملی نفت است.
حالت دوم و سوم در قالب قراردادهای امتیازی و مشارکت در تولید شکل می‌گیرد. امروزه ساختار مالکیت اکثر پروژه‌های نفتی در دنیا به شکل سوم است و تعداد حالت‌های اول و دوم کمتراست.
با توجه به سابق می‌توان گفت امروزه دولت‌ها از دو راه از مخازن نفتی خود بهره‌برداری می‌کنند که عبارت‌اند از:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اعطای امتیازات و اخذ بهره مالکانه و مالیات از شرکت‌های نفتی
به‌کارگیری شرکت‌های ملی نفت
شرکت‌های نفتی در قالب توافق‌هایی مانند امتیاز یا مشارکت در تولید با مالک مخزن، در تمام یا قسمتی از مخزن شریک شده و به سرمایه‌گذاری و اجرای عملیات توسعه اقدام می‌کنند.
برخی از دولت‌های صاحب مخزن ترجیح داده‌اند که با تأسیس شرکت‌های ملی نفت بدون مراجعه به شرکت‌های نفتی خارجی خود به سرمایه‌گذاری برای توسعه میدان‌ها اقدام نمایند. معمولاً شرکت‌های نفتی برای کاهش ریسک‌ها و هزینه‌ها به‌خصوص در بخش اکتشاف در قالب مشارکت، به انجام این سرمایه‌گذاری‌ها اقدام می‌کنند. برای انجام عملیات اکتشاف شرکت‌های نفتی به دلیل ریسک بالا تمام هزینه‌ها را از طریق منابع داخلی خود تأمین می‌کنند. طبق قوانین نفتی در بسیاری از کشورها شرکت‌های نفتی مکلف هستند پس از اثبات تجاری بودن میدان، شرکت ملی نفت متعلق به دولت میزبان را در پروژه شریک کنند.
موفقیت شرکت‌های مستقل دنیای امروز دربستگی به افزایش دارایی آن‌ها از طریق موفقیت در عملیات اکتشافی و یا کسب تولید از طریق خرید چاه‌های در حال بهره‌برداری است. امروزه فرمول‌ها و روش‌های متنوعی برای انعقاد قراردادهای نفتی در عرصه بین‌المللی وجود دارد و آن‌ها را می‌توان برمبنای فرمول‌های تجاری و ساختاری به قراردادهای امتیازی، مشارکتی و خرید خدمت تقسیم‌بندی کرد.
2-2-1-انواع قراردادهای نفتی‌ایران
ما در صنعت نفت با انواعی از قراردادهای نفتی مواجه هستیم که در اینجا به اهم سیر این قراردادها می‌پردازیم:
قراردادهای امتیازی
امتیازی سنتی
امتیازی مدرن
قراردادهای مشارکت
قراردادهای مشارکت در تولید
تقسیم نفت بر پایه تولید
تقسیم نفت بر اساس نرخ بازگشت سرمایه حقیقی پیمانکار
تقسیم نفت بر اساس R-factor
قراردادهای خدماتی
قراردادهای خرید خدمت خالص (صرفاً خدماتی)
قراردادهای خرید خدمت همراه با ریسک (خطرپذیر)
قراردادهای کاملاً خطرپذیر
قراردادهای بیع متقابل
قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری
مشارکت در سرمایه‌گذاری مشارکت در سرمایه‌گذاری با آورده
قراردادهای عملیاتی مشترک

قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری
ساخت و بهره‌برداری
احداث، بهره‌برداری و واگذاری
احداث، تملک، بهره‌برداری
احداث، تملک، بهره‌برداری و فروش
احداث، اجاره و واگذاری
احداث، اجاره به‌شرط تملیک و واگذاری
احداث و واگذاری
احداث، واگذاری و بهره‌برداری
طراحی، احداث، تأمین مالی و بهره‌برداری
بازسازی، بهره‌برداری و واگذاری
احداث، بازسازی، بهره‌برداری و واگذاری
طراحی، احداث، مدیریت و تأمین مالی
بازسازی، مالکیت و بهره‌برداری

ساخت، بهره‌برداری، آموزش و واگذاری
ساخت، تملک، بهره‌برداری، آموزش و واگذاری
توسعه، بهره‌برداری و واگذاری
ترتیبات قراردادی، اضافه کردن کار (توسعه پروژه) و بهره‌برداری
طراحی، احداث و بهره‌برداری
طراحی، احداث، بهره‌برداری و نگهداشت
اجاره به‌شرط تملیک، تعمیر، بهره‌برداری و واگذاری
مدرنیزه کردن، بهره‌برداری و واگذاری
ساخت، بهره‌برداری و تمدید قرارداد
قرارداد هیبریدی
در اینجا به‌اختصار همه موارد بالا را شرح می‌دهیم:
2-3-قراردادهای امتیازی (مالکیت کل محصول درون مخزن)
این قراردادها اصلی‌ترین و فراگیرترین نوع قراردادهای نفتی جهان بوده است. درواقع قراردادهای امتیازی به قبل از جنگ جهانی دوم برمی‌گردد. به عبارتی صنعت نفت و گاز جهان تحت تسلط گروه منسجمی از شرکت‌های نفتی چندملیتی بود که به هفت‌خواهران نفتی معروف بودند.
اصولاً یک توافق امتیازی عبارت است از اعطای حقوق به اشخاص و یا شرکت‌ها که به آن‌ها مجوز اکتشاف نفت و گاز و در صورت کشف، بهره‌برداری را می‌دهد. درواقع دارنده امتیاز، مالک نفت تولیدی می‌باشد و کشور میزبان فقط مبلغی را دریافت می‌کند به انضمام حق الامتیاز و مالیات بر درآمد.
اگر بخواهیم به‌طور کامل این قراردادها را تعریف کنیم درواقع می‌توان گفت به‌موجب این نوع قرارداد، کمپانی نفتی در عوض پرداخت کلیه هزینه‌ها و مالیات، حق مخصوصی برای کشف نفت و گاز و در صورت اکتشاف، تولید و بازاریابی آن دریافت می‌کند که حق حمل‌ونقل منابع هیدروکربنی کشف‌شده را نیز شامل می‌شود. کمپانی نفتی علاوه بر هزینه‌ها، حق مالکیت، مالیات بر درآمد، مالیات‌های دیگری را نیز پرداخت می‌کند و معمولاً حق صادرات نفت خام یا گاز تولیدی را به‌طور مشروط در اختیار دارد.
درواقع قراردادهای امتیازی، قراردادی مبتنی بر واگذاری نفت استخراج‌شده و یا یک میدان مشخص از سوی دولت که مالک آن است به شرکت خارجی در راستای انجام فعالیت‌های اکتشافی، تولیدی و بازاریابی محصولات می‌باشد.
این نوع قراردادها در حدود اوایل قرن 20 اختصاص به شرکت‌های نفتی اروپایی و آمریکایی داشته که در آن سرمایه‌گذار منطقه جغرافیایی دارای امتیاز مجازی به نحو انحصاری و با مجوز مقام صالح (معمولاً دولت از طریق وزارت صنایع و با تصویب هیئت‌وزیران اقدام به اعطای امتیاز می‌کند) به اکتشاف و بهره‌برداری می‌پردازد و همچنین سرمایه‌گذار می‌تواند بدون محدودیت مواد موردنیاز برای انجام امور مرتبط با امتیاز را تصرف و تملک کند؛ که سرمایه‌گذار مالک نفت تولیدشده در محدوده دارای اختیار تلقی می‌گردد و اگر هم به تولید نرسد سرمایه‌گذار می‌تواند طی 4 سال از امضای قرارداد حداکثر برای دو دوره دوساله تقاضای تمدید نماید که ممکن است مورد موافقت قرار گیرد.
نخستین امتیاز، در ایران در رابطه با نفت در سال 1883 میلادی به آبرت هوتز هلندی در مورد استخراج معادن نفت دالکی (در حوالی بوشهر) اعلاء گردید؛ اما حفاری در این منطقه نتایج مطلوب نداشت و این شرکت منحل شد.
دومین قرارداد در این زمینه، قرارداد امتیازی رویتر بود که در آغاز به‌عنوان راه‌آهن داده شد. این واقعیت که نفت بعد از تولید باید از سر چاه به بازار رسانیده شود توجه مسئله حمل‌ونقل در صادرات نفت را حیاتی کرد و در آن زمان راه‌آهن تنها وسیله مهم حمل‌ونقل بوده به‌هرحال امتیاز رویتر به‌جایی نرسید.
این قراردادها درواقع خساراتی عظیم به کشور ایران وارد آوردند که در اینجا به دو مورد از مواد این قراردادها که نشان‌دهنده این خسارات بر کشور است، می‌پردازیم:
در قرارداد رویتر در قسمت دوم این قرارداد آمده است:
«دولت ایران از برای مدت هفتادسال امتیاز مخصوص و انحصار قطعی راه‌آهن بحر خزر الی خلیج‌فارس را به بارون رویتر واگذار می‌نماید و همچنین به ایشان حق مخصوص و انحصاری و قطعی می‌دهد که هر شعبات راه‌آهن که مناسب بداند خواه به جهت اتصال ولایات و شهرها در داخل خاک ایران، خواه به جهت اتصال راه‌های ایران به راه‌های آهن ممالک خارجه بسازند و به کار بیندازند»
همچنین در قسمت یازدهم این قرارداد چنین مقررشده بود:
«دولت علیه ایران به‌حکم امتیازنامه و قرار نامه حاضر، به اصحاب این امتیاز حق مخصوص و امتیاز انحصاری و قطعی می‌دهد که در مدت طول این امتیاز در تمام ممالک ایران معادن زغال‌سنگ و آهن و مس و سرب و… . هر معدن دیگر که ایشان مناسب بدانند کار بکنند و از آن‌ها منفعت ببرند به‌غیراز آن معادنی که ملک مردم است و …»
نهایتاً این قراردادها از حیث تاریخی قدیمی‌ترین قرارداد نفتی هستند و بازار این قراردادها در فاصله‌ی در جنگ جهانی خیلی گرم بود، غول‌های نفتی از رهگذر همین امتیازها بر ذخایر نفتی دنیا تسلط یافتند. حتی عده‌ای این قراردادها را انتقال حاکمیت می‌دانستند.
2-3-1- ویژگی‌های مهم قراردادهای امتیازی
هزینه و ریسک با شرکت نفت خارجی به‌عنوان دارنده حق الامتیاز، برای اکتشاف و بهره‌برداری در محدوده موردتوافق است.
حق شرکت نفت خارجی در مالکیت محصول و دسترسی به تولیدات
تعهد سرمایه‌گذار خارجی (شرکت نفت خارجی) در پرداخت مالیات زمین به کشور میزبان در طول مدت اکتشاف و بهره‌برداری، مالیات بر اساس سود نهایی به دولت میزبان پرداخت می‌شود.
به دولت میزبان در طول مدت امتیاز، حق حاکمیت پرداخت خواهد شد.
تعهد شرکت نفت خارجی در پرداخت حق الامتیاز به‌صورت نقدی یا مقداری از محصول به کشور میزبان.
باقی ماندن مالکیت و کنترل تجهیزات و وسایل نصب‌شده که به‌منظور و در جهت اجرای قرارداد مورداستفاده برای شرکت نفت خارجی است.
2-3-2-حقوق دارنده امتیاز
بر اساس قراردادهای امتیازی، معمولاً حقوق اعطاشده و الزامات تحمیلی به دارنده قرارداد امتیاز می‌تواند در موارد ذیل خلاصه شود:
معافیت از مقررات ارزی
حق اجرایی جهت کشف و توسعه ذخایر نفتی با ریسک شرکت نفت خارجی
پس از کشف ذخایر نفتی به میزان تجاری، شرکت عامل، حاکمیت کامل بر مراحل مختلف عملیات مانند فراورش و بازاریابی را نیز در اختیار دارد.
پس از تأمین الزام عرضه به بازار محلی، کمپانی نفتی می‌تواند با مابقی منابع هیدروکربنی کشف‌شده، هر طور که می‌خواهد عمل نماید.
کارخانه و تجهیزات به کمپانی نفتی تعلق دارد.
2-3-3-وظایف دارنده امتیاز
پرداخت حق الارض و بهره مالکانه تا دوره‌اش سپری شود یا لغو قرارداد.
پرداخت درصدی از درآمد خالص مخزن به‌عنوان مالیات
2-3-4-طول مدت قرارداد امتیازی
در صورت کشف نفت به میزان تجاری حدود 50 تا 60 سال
در صورت عدم کشف نفت به میزان تجاری حدود 40-25 سال
2-3-5-انواع قراردادهای امتیازی
امتیازهای قبل از سال 1950 با امتیازهای بعد آن بسیار تفاوت دارد قبل از دوره 1950 به امتیازی سنتی شهرت دارد بعدازآن امتیازها تحولاتی داشتند که به قراردادهای امتیازی مدرن معروف شدند. در امتیازهای سنتی ویژگی‌هایی وجود دارد که در مدل جدید بسیار تعدیل شدند.
الف – قراردادهای امتیازی سنتی
ب – قراردادهای امتیازی مدرن
قراردادهای امتیازی سنتی
این قراردادها که به دوره قبل از دهه 1950 می‌رسد، درواقع قراردادهای است که در آن محدوده جغرافیایی بسیار وسیع به دارنده امتیاز اعطاء می‌گردد و از دوره زمانی طولانی برخورد دار بود. به‌طور مثال در ابتدا مدت اعطای این امتیازات 50 تا 100 سال بوده است و همچنین منطقه وسیعی بالغ‌بر یک‌میلیون کیلومترمربع با منافع مالی به دارنده امتیاز که کنترل کامل بر

ق نمایند؛ در این صورت، خریدار اولیه بهای تجهیزاتی که تحت قرارداد اولیه تحویل داده‌شده را به یک حساب امانی نزد بانک (شخص ثالث دیگری) واریز می‌نماید که بعدها برای پرداخت دیون، تمام بخشی از محصولات بیع متقابل به کار خواهد رفت.
11-نظارت بر اجرا: در قرارداد بیع متقابل، طرفین باید در مورد چگونگی نظارت بر اجرای تعهدات گوناگون خود توافق کنند. یک روش نسبتاً ساده این است که هریک از طرفین، اقدامات مربوط به تعهدات خود را ثبت نماید؛ بنابراین در چنین شیوه ثبتی (که آن را حساب ناظر می‌نامند) می‌توان انعقاد هر قرارداد مکمل، هر مرحله تحویل و هر پرداختی را در چارچوب قرارداد منعکس نمود.
در صورت واگذاری حقوق و تعهدات هریک از طرفین قرارداد به شخص ثالث واگذارکننده معمولاً نفع خاصی برای نظارت بر اجرای بخش واگذارشده ندارد. البته اگر توافق شد که واگذارکننده به همراه واگذار شونده مسئول اجرای تعهد بیع متقابل باشند، واگذارکننده باید درخواست نماید که واگذار شونده، او را از تمامی قراردادهای مکملی که در چارچوب بیع متقابل منعقد می‌کند، آگاه گرداند؛ اگر این عمل انجام گیرد، واگذارکننده قادر خواهد بود پیشرفت کار را زیر نظر بگیرد و در مواقع لزوم اقدامات لازم را به عمل آورد.
ازآنجاکه هردو طرف قرارداد باید از چگونگی اجرای آن مطلع باشند، لازم است توافق نمایند که حساب‌های ناظرشان به‌طور منظم با یکدیگر مقایسه شده و موردتوافق قرار گیرد. طرفین همچنین می‌توانند توافق کنند که این نحوه مقایسه به‌منزله دلیل قطعی و نهایی اجرای تعهداتشان تحت قرارداد بیع متقابل باشد.
12-مسئولیت:
الف) خسارات عدم انجام تعهد: کوتاهی هریک از طرفین در انجام تعهداتشان، متضمن مسئولیت برای جبران خسارت می‌شود. اگر این موضوع در قرارداد بیع متقابل یا قراردادهای مکمل در نظر گرفته‌شده باشد، اختلافات باید مطابق با مقررات حل گردد. می‌توان در قرارداد بیع متقابل توافق نمود که عدم انجام تعهد از سوی یک‌طرف یا واگذار شونده وی، الزام به پرداخت خسارت عدم تعهد را به وجود آورد. میزان خسارت عدم انجام تعهد را می‌توان به‌صورت مبلغ معینی پول یا مطابق آنچه مرسوم‌تر است، به‌صورت درصد معینی از ارزش آن قسمت از تعهد بیع متقابل تعیین کرد.
ب) ضمانت‌نامه بانکی: احتمال دارد طرفین توافق نمایند که تعهد یک‌طرف (واگذار شونده) در قبال پرداخت خسارت عدم انجام تعهد از طریق ضمانت‌نامه بانکی که خود (واگذار شونده وی) تهیه می‌کند، تضمین شود. در این حالت رد قرارداد باید موادی لحاظ شود که بانک صادرکننده ضمانت‌نامه، مبلغ، شکل و محتوای ضمانت‌نامه را تعیین نماید.
ج) عدم انجام تعهد به دلیل عملکرد طرف مقابل: در حقوق قراردادها این اصل کلی وجود دارد که یک‌طرف نمی‌تواند به دلیل عدم ایفای تعهدات توافق شده از جانب طرف دیگر مطالبه خسارت کند مشروط بر آنکه عدم ایفای وظایف طرف مقابل، ناشی از قصور خودش در عمل به تعهدات مندرج در قرارداد باشد؛ بنابراین طرفین ممکن است مایل باشند در قرارداد بیع متقابل این اصل را با ذکر این نکته مورد تأکید قرار دهند که چنانچه عدم ایفای تعهدات از سوی یک‌طرف ناشی از واقعه‌ای باشد که طرف دیگر مسبب آن بوده، خسارت عدم انجام تعهد، قابل پرداخت نخواهد بود.
15- برائت از مسئولیت:
الف) تعیین وضعیت‌ها: طرفین قرارداد می‌توانند وضعیت‌هایی را پیش‌بینی نمایند که احتمال دارد سبب مسئولیت در قبال عواقب ناشی از کوتاهی در ایفای تعهدات قرارداد باشد؛ آن‌ها می‌توانند تصریح کنند که اگر یک‌طرف بتواند ثابت کند که قصور در ایفای هریک از تعهداتش مربوط به مانعی بوده است که پس از امضای قرارداد ایجاد گردیده و هنگام انعقاد قرارداد برای وی قابل پیش‌بینی نبوده است (فورس ماژور)، در آن صورت مسئول این کوتاهی نخواهد بود.
ب) طرز عمل: در قرارداد باید رویه ای را جهت استناد یک‌طرف به موارد برائت از مسئولیت مشخص ساخت؛ در این رویه طرفی که در ایفای تعهد کوتاهی کرده و به موارد سلب مسئولیت استناد می‌کند، باید بدون تأخیر بی‌مورد، طرف دیگر را از پدید آمدن مانع و عدم توانایی خود در ایفای تعهدات آگاه گرداند. طرفین باید عواقب ناشی از عدم اطلاع‌رسانی (برای مثال پرداخت خسارت) و همچنین حق فسخ قرارداد، در صورت طولانی شدن رفع مانع را مشخص کنند.
16- فسخ قرارداد اولیه یا قرارداد مکمل: ازآنجاکه ساخت محصولات تنها در صورتی مقدور می‌باشد که تجهیزات / تکنولوژی با موفقیت انتقال‌یافته و موردپذیرش قرار گیرد؛ واضح است درصورتی‌که این امر رخ ندهد و به این جهت قرارداد اولیه فسخ گردد، دیگر اجرای قرارداد بیع متقابل الزامی نخواهد داشت. لذا در قرارداد بیع متقابل باید تصریح شود که چنانچه قرارداد اولیه فسخ گردد، قرارداد بیع متقابل خودبه‌خود بدون اثر و باطل خواهد شد.
در صورت فسخ قراردادهای مکمل طرفین باید توافق نمایند که چگونه و تحت چه شرایطی، آن قسمت از تعهد خریدار محصولات بیع متقابل که مربوط به ارزش قرارداد مکمل است، اجراشده تلقی خواهد شد و باید مواد مربوطه در این خصوص را در قرارداد بیع متقابل بگنجانند.
17- تعهدات قبلی، تاریخ اجرا، اصلاحات و زبان حاکم

الف ) تعهدات قبلی: طرفین قرارداد ممکن است ماده‌ای را ذکر کنند مبنی بر این‌که تمامی تعهداتی که قبل از تاریخ امضای قرارداد به‌طور شفاهی و یا کتبی در قبال یکدیگر پذیرفته‌اند، باطل و بی‌اثر بوده و قرارداد فعلی مبنای کلیه حقوق و تعهدات طرفین می‌باشد.
ب) تاریخ اجرا: طرفین باید در مورد تاریخی که قرارداد بیع متقابل لازم‌الاجرا می‌شود توافق کنند (این تاریخ امضای قرارداد باشد) اگر به اجرا درآمدن قرارداد بیع متقابل منوط به موافقت مقامات ذیصلاح و یا مؤسسات مالی ذینفع باشد، توافق می‌شود که هریک از طرفین باید طرف دیگر را از موافقت‌های به‌عمل‌آمده در کشور متبوع خود، آگاه سازد و تاریخی را که قرارداد بیع متقابل لازم‌الاجرا خواهد شد، تعیین کنند. سرانجام طرفین باید پیش‌بینی نمایند که چنانچه این موافقت‌ها در مدت‌زمان معینی حاصل نشود، هر طرف حق داشته باشد قرارداد بیع متقابل را لغو سازد.
ج) اصلاحات: در قرارداد بیع متقابل باید تصریح شود که اصلاحیه‌های مربوط به آن تنها هنگامی قابل‌اجرا خواهد بود که به‌طور کتبی نوشته‌شده و نمایندگان قانونی (مجاز) طرفین، آن‌ها را امضاء کنند و مقامات ذیصلاح یا مؤسسات مالی، حسب مورد آن را تصویب نمایند.
د ) زبان: توصیه می‌گردد، کلیه مندرجات قرارداد بیع متقابل تنها به یک‌زبان واحد نوشته شود.
18- قانون حاکم بر قرارداد: طرفین باید در مورد قانونی که بر قراردادهای بیع متقابل حاکم است و این قراردادها بر مبنای آن تفسیر می‌گردد، به توافق برسند.
19- حل اختلافات
الف) تعیین قواعد یا نهادها: در خصوص هر نوع اختلاف‌نظری که از تفسیر قراردادهای مورداستفاده در معامله بیع متقابل ناشی شده یا به اجرای این قراردادها مربوط باشد، طرفین باید کوشش نمایند پیش از رجوع به داوری، برای حل آن به روش مسالمت‌آمیز با یکدیگر مذاکره کنند. درهرحال چنانچه طرفین نتوانند این اختلاف‌نظرها را حل نمایند، عرف تجارت بین‌الملل، رویه‌های مناسب سازش یا داوری را ارائه می‌دهد که طرفین را قادر می‌سازد متناسب با موضوع خاص مورد اختلاف، یکی از این رویه‌ها را برگزینند؛ بنابراین، باید در قرارداد ذکر شود که کدام‌یک از قوانین و قواعد داوری بکار خواهد رفت یا کدام نهاد داوری صلاحیت لازم برای حل اختلافات احتمالی میان آنان را خواهد داشت و اگر طرفین بخواهند به داوری ویژه رجوع نمایند، باید مشخص کنند دیوان داوری چگونه تشکیل می‌گردد و به چه نحو عمل می‌نماید.
ب) تعداد داوران: طبق بسیاری از قواعد داوری، طرفین می‌توانند در خصوص تعداد داوران به توافق برسند
ج) زبان مورداستفاده در رویه داوری: طرفین می‌توانند در مورد زبانی که در رویه داوری بکار گرفته می‌شود، به توافق برسند.
د) محل داوری: محل یا مکانی که داوری در آنجا برگزار خواهد شد، نیز باید موردتوافق قرار گیرد.
فصل دوم: سیر تحولات قراردادهای نفتی
2-1-سیر قراردادهای نفتی
بعد از ملی شدن صنعت نفت و پس از شکست ایران در قرارداد کنسرسیوم و به تحقق نیافتن اهدافش در آن قرارداد، دولت ایران درصدد راه‌کاری برای تدوین و تهیه قراردادهایی بود که بتواند حاکمیت خود را بر منابع نفتی مستقر سازد؛ بنابراین با تدوین و تصویب قانون جدیدی در 7 مرداد 1336 (1957 میلادی) حرکت بزرگی در این زمینه انجام داد. قانون نفت 1336، مجموعه مقدماتی بود که پایه و اساس روابط بین دولت و شرکت‌های نفتی خارجی را معین می‌کرد و حقوق طرفین را مشخص می‌ساخت.
فعالیت سازمان‌ها و مؤسسات دیگر در این زمینه منوط به تصویب مجلس بود، قانون 1336 با تفویض اختیاراتی وسیع به شرکت ملی نفت ایران در جهت توسعه عملیات پیش‌گفته، مالکیت کلیه منابع شناخته‌شده کشور را نیز به شرکت ملی نفت واگذار کرده و شرکت را ملزم نمود تا منابع نفتی کشور را به‌استثنای حوزه قرارداد کنسرسیوم 9 به بخش‌های مختلف نفتی تقسیم کند، مشروط باآنکه هیچ‌کدام از بخش‌ها از 800 کیلومترمربع تجاوز نکند.
شرکت ملی نفت ایران همچنین موظف بود که حداقل یک‌سوم تمام منابع قابل بهره‌برداری کشور را به‌عنوان ذخایر ملی کنار گذاشته و بقیه منابع را به‌طورکلی یا جزئی برای مزایده، آزاد اعلام کند و با شرکت‌های خارجی دو نوع قرارداد عملیات و مشارکت منعقد نماید.
در سال 1336 نخستین قانون نفت ایران به نام لایحه قانونی مربوط به بررسی و اکتشاف عملیات و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره به تصویب رسید که مبنای انجام عملیات نفتی در نواحی خارج از منطقه عملیاتی کنسرسیوم محسوب می‌شد. قراردادهایی که بر اساس این قانون منعقد می‌شد عنوان عاملیت داشت.

قرارداد عاملیت از نوع قرارداد کنسرسیوم بود. ولی نوع قرارداد مشارکت در قانون 1336 پیش‌بینی‌شده بود سابقه‌ای نداشت وزیران اولین کشور تولیدکننده نفت بود که اقدام به انعقاد چنین قراردادهایی کرد.
ایران به‌غیراز اینکه از حیث منابع نفتی جایگاه ممتازی دارد، در حوزه صنعت نفت نیز حداقل در خاورمیانه ممتاز است و اولین کشوری بود که در خاورمیانه نفت آن در سال 1329 (1952 میلادی) ملی شد. همچنین ایران درزمینهٔ قراردادهای نفتی پیش‌کسوت بوده و اولین امتیازنامه خاورمیانه در ایران به امضاء رسیده و نیز ایران اولین کشوری بود که اختلاف آن با شرکت‌های بزرگ نفتی به مراجع بین‌المللی کشانده شد.
2-2-تعریف قراردادهای نفتی
منظور از قراردادهای نفتی قراردادهایی است که دولت ایران و یا شرکت ملی نفت ایران با هریک از شرکت‌های خارجی به‌منظور اجرای هرکدام و یا تمامی عملیات مشخص زیر منعقد نمود ه است:
اکتشاف از طریق زمین‌شناسی –ژئوفیزیکی و طریق دیگر به‌منظور تعیین شرایط زمین‌شناسی قشرهای زیرین

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حفاری تولید استخراج و برداشت نفت خام و گاز طبیعی
گرداندن دستگاه‌های تقطیر میدان نفت و دستگاه‌های گوگرد گیری و به‌طورکلی عمل آوردن نفت خام و گاز طبیعی
تصفیه و تهیه مشتقات و محصولات دیگر با همین مواد یا به‌وسیله اختلاط آن‌ها با مواد دیگر
انبارداری، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و تحویل نفت خام و گاز طبیعی و مشتقات و محصولات دیگر یا جمیع وسایل
به‌کارگیری وسایل بارگیری کشتی
خرید و روش نفت خام و گاز طبیعی و محصولات نفتی
قراردادهای نفتی‌ایران شاهد تغییرات مهمی در طول تاریخ بوده‌اند که این تغییرات در دو مرحله قابل‌بررسی می‌باشند:
مرحله اول: تکامل این قراردادها عصر قراردادهای امتیازی بوده که در آن دوره شرکت‌های نفتی بین‌المللی که

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

متقابل
در راهنمای منتشرشده از سوی کمیسیون ملل متحد برای اروپا، عنوان گردیده است که بیع متقابل در ساده‌ترین شکل خود تنها بین دو طرف انجام می‌شود یک‌طرف حقوق و تعهدات فروشنده در معامله اولیه و خریدار در معاملات بیع متقابل را به عهده می‌گیرد و طرف دیگر نقش فروشنده و خریدار را در جهت معکوس به عهده خواهند داشت.
اشکال دیگر بیع متقابل به شرح زیر تعریف می‌گردد:
اشخاص ثالث به‌عنوان فروشندگان مکمل: ممکن است خریدار تجهیزات تکنولوژی موضوع معامله اولیه را به‌طور شخصی مورداستفاده قرار ندهد، بلکه آن را به نفع شخص ثالثی که بعدها تسهیلات تولیدی را فراهم می‌آورد خریداری و یا جواز آن‌ها را کسب نماید. در این صورت احتمال دارد تولیدات عاید از بیع متقابل، از شخص ثالث و (نه از خریدار اولیه) ابتیاع شود.
اشخاص ثالث به‌عنوان خریدار مکمل: در مواردی که تولیدات متقابل برای مصرف داخلی کشور فروشنده اولیه مناسب نباشد، اغلب موافقت می‌شود که فروشنده اولیه حق داشته باشد، تعهد خود مبنی بر خرید تولیدات بیع متقابل را به اشخاص ثالثی، واگذار نماید.
معمولاً دو شکل اخیر، در مورد محصولی مورداستفاده قرار می‌گیرد که نتواند در سطح بین‌المللی خریدار مستقیمی را به‌سوی خود جلب نماید.
در ایران قراردادهای منعقدشده با شرایط بیع متقابل، اکثراً جهت توسعه میدان‌ها نفت و گاز که از جذابیت‌های خاصی در عرصه جهانی برخوردارند، مورداستفاده قرارگرفته‌اند. غیرازاین بخش، بیع متقابل درزمینهٔ تولید رب گوجه‌فرنگی، جوراب و مواد معدنی انجام‌گرفته است.
1-1-3 بیع متقابل از دیدگاه سازمان ملل
کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا یک ساختار قراردادی را (که اصطلاحاً نمونه قرارداد نامیده شده و چارچوب کلی را مشخص می‌کند) پیشنهاد می‌نماید. بر این اساس، طرفین باید موضوعات زیر را مدنظر داشته باشند و در مورد آن‌ها به توافق برسند:
ماشین‌آلات و تجهیزات: چنانچه فروشنده اولیه، ماشین‌آلات و یا تجهیزاتی را عرضه کند، باید در قرارداد اولیه توضیحات مربوط به قطعات و همچنین نحوه کارکرد آن‌ها به‌وضوح درج گردد.
عرضه ماشین‌آلات و تجهیزات شامل تحویل اسناد فنی لازم به‌منظور استفاده مناسب از آن‌ها می‌باشد؛ در این صورت باید در قرارداد اولیه، این اسناد مشخص‌شده و نحوه انتقال آن‌ها به خریدار اولیه تصریح گردد.
درصورتی‌که نصب ماشین‌آلات و تجهیزات در قرارداد اولیه گنجانده‌شده باشد، باید تعهدات طرفین نیز در این زمینه مشخص گردد.
راه‌اندازی، کار آزمایشی و پذیرش: در صورت اقتضاء، در قرارداد اولیه باید شرایط و دوره راه‌اندازی ماشین‌آلات و تجهیزات مشخص شود؛ همچنین جزئیات مربوط به کار آزمایشی که ضمن آن، کارکرد ماشین‌آلات و تجهیزات مورد آزمایش قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، شرایط و ضوابطی که طبق آن ماشین‌آلات عرضه‌شده، موردقبول واقع می‌شوند، باید به‌روشنی در قراردادها ذکر گردند.
ضمانت‌ها: در قرارداد باید ضمانت کیفیت، یعنی ضمانت مربوط به مواد محصول و ضمانت حسن انجام کار ماشین‌آلات و تجهیزات (ضمانت مربوط به تکنولوژی و فن‌آوری) در ج می‌گردد.
حق اختراع، دانش فنی و کمک فنی: معامله بیع متقابل نه‌تنها شامل فروش ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی توسط فروشنده اولیه است، بلکه اعطای مجوز استفاده از اختراع و یا دانش فنی فروشنده در مورد ساخت محصولات را نیز در برمی‌گیرد. بعلاوه، ممکن است فروشنده اولیه به‌عنوان بخشی از معامله، کمک‌های فنی مربوط به ساخت محصولات را به خریدار اولیه ارائه دهد؛ بنابراین در قرارداد باید حق اختراع، اطلاعات فنی و سایر دانش‌های فنی فروشنده اولیه، تعریف گردیده و طرفین در مورد طریقه افشای اطلاعات فنی (مانند تحویل دادن مشخصات، طرح‌ها، نقشه‌ها دیسکت های رایانه‌ای و…) از سوی فروشنده به خریدار اولیه، به توافق برسند. در صورت توافق، اگر فروشنده اولیه ترتیبات لازم برای بازدید کارکنان فنی خود، از کارخانه به‌منظور کمک فنی، آموزش ساخت یا فروش محصولات را فراهم آورد، تعداد کارکنان و مدت‌زمان لازم باید در قرارداد مشخص شود.
موارد فوق ازجمله مهم‌ترین شروطی هستند که طرفین در قرارداد اولیه لحاظ می‌کنند. در قراردادهای بیع متقابل نیز باید نکات زیر مدنظر قرار گیرد:
تعهد بیع متقابل: درصورتی‌که فروش تجهیزات /تکنولوژی، متضمن تعهدی برای معامله متقابل باشد، خریدار محصولات بیع متقابل، اغلب مجبور است تدابیر مشخصی را جهت اجرای تعهد خود اتخاذ کند. اطلاع صریح در مورد الزام به بیع متقابل به نفع هردو طرف است؛ زیرا قبل از اینکه طرفین متحمل صرف وقت و هزینه جهت مذاکرات بعدی شوند، تعهد و تمایل آن‌ها به پذیرش بیع متقابل روشن می‌گردد. در صورت توافق طرفین دریکی از نخستین بندهای قرارداد متقابل، باید تعهد صریح خریدار محصولات بیع متقابل برای خرید آن‌ها برمبنای شرایط توافق شده و متقابلاً تعهد روشن فروشنده محصولات بیع متقابل برای فروش محصولات مذکور درج گردد (تعهد دوجانبه).
محصولات بیع متقابل: معمولاً در معامله بیع متقابل تعیین محصولات مشکل نیست؛ اما چنانچه با تجهیزات /تکنولوژی موضوع قرارداد، تولید محصولات گوناگونی امکان‌پذیر باشد، طرفین می‌توانند در قرارداد بیع متقابل، تعهد فروشنده محصولات بیع متقابل را بگنجانند تا تضمینی نسبت به میزان موردتوافق محصولات در زمان اجرا وجود داشته باشد. همچنین در قرارداد باید ذکر شود، درصورتی‌که درنهایت محصولی موجود نباشد، چه آثار حقوقی به دنبال خواهد داشت.
تطابق محصولات: طرفین می‌توانند تنها به موادی از قرارداد اولیه که مشخصات و کیفیت محصولات را تعیین می‌کند، اشاره‌کرده و تصریح کنند، محصولاتی که تحویل می‌گردد، باید با چنین مشخصات و کیفیتی مطابقت داشته باشد. در مورد کمیت و نوع محصولات می‌توان به شرایط مذکور در قراردادهای مکمل جداگانه که در چارچوب قرارداد بیع متقابل منعقد می‌گردد، اشاره کنند.
کل ارزش تعهد بیع متقابل: در قرارداد بیع متقابل باید ماده‌ای برای تعیین ارزش تعهد بیع متقابل (خرید محصولات)، ارزش تعهد بیع متقابل برحسب مقدار مشخصی پول یا درصدی از کل قیمت تجهیزات / تکنولوژی فروخته‌شده، خواهد بود. چنانچه قیمت تجهیزات /تکنولوژی، بدون ابهام ذکرشده باشد، ارزش تعهد بیع متقابل را برحسب درصدی از آن می‌توان تعیین کرد.
قرارداد بیع متقابل باید به‌وضوح ارزشی را که برمبنای آن قراردادهای مکمل جداگانه، بابت کل تعهد خریدار محصولات به اجرا گذاشته خواهد شد را تعیین کند. به‌علاوه، چنانچه قرار باشد سیاهه‌های قراردادهای مکمل به پولی دیگر به‌جز پولی که کل ارزش تعهد بیع متقابل برحسب آن در قرارداد تعیین‌شده، صادر گردد، طرفین باید در قرارداد مذکور در مورد نرخ ارزی که بر اساس آن قراردادهای مکمل بابت کل تعهد بیع متقابل به اجرا گذاشته خواهد شد، به توافق برسند.
قیمت محصولات: در بیع متقابل طرفین می‌توانند در مورد قیمت‌های محصولات به توافق برسند، زیرا آن‌ها طرفین قراردادهای مکمل بعدی نیز هستند. بعد از امضای قرارداد اولیه و بیع متقابل، ممکن است زمان زیادی بگذارد تا تولید تجاری محصولات آغاز گردد؛ طی این دوره، این احتمال وجود دارد که قیمت مواد خام، قطعات و هزینه‌های نیروی کار تغییر کند. بعلاوه ممکن است وضعیت بازار محصولات به هنگام آغاز تولید تجاری دستخوش تغییر شود. لذا طرفین مایل‌اند، توافق نهایی خود در مورد قیمت‌ها را به زمانی که قراردادهای مکمل جداگانه منعقد می‌گردد، موکول نمایند. اگر ارزی که دیون قرارداد بر اساس آن پرداخت می‌شود، غیر از ارزی باشد که محصولات بر اساس آن قیمت‌گذاری شده‌اند، طرفین باید در مورد روشی که بر اساس آن، ارز مورداستفاده در قیمت‌گذاری به ارز مورداستفاده جهت پرداخت تبدیل می‌شود، توافق کنند.
واگذاری: در معامله بیع متقابل ممکن است هم خریدار و هم فروشنده محصولات ملزم باشند که حقوق و تعهدات خود را به‌طور جزئی و یا کلی به شخص ثالث خاصی واگذار نمایند. برای مثال اگر خریدار نتواند از آن محصولات در داخل کشور خود استفاده کند، راه‌های گوناگونی جهت واگذاری آن‌ها وجود دارد؛ مثلاً می‌تواند محصولات را خریداری نموده و سپس آن‌ها را به فروش برساند، یا تعهد خرید محصولات را مستقیماً به شخص ثالثی واگذار کند که با فروشنده محصولات قراردادهای مکمل منعقد نموده باشد. ممکن است خریدار بتواند بخشی از محصولات را مورداستفاده قرار دهد و بخش دیگر را به فروش برساند. به‌طورکلی چنانچه طرفین مایل به واگذاری محصولات باشند، چگونگی آن باید در قرارداد پیش‌بینی گردد.
احتمال دارد طرفین قرارداد موافقت کنند، چنانچه یکی از طرفین حقوق تعهدات خود در این قرارداد را به شخص ثالثی واگذار کند، باید به‌طرف دیگر در این خصوص اطلاع دهد؛ در این صورت، باید موادی در مورد آثار حقوقی ناشی از عدم اطلاع‌رسانی، در قرارداد درج گردد. اثر حقوقی واگذاری این است که تمامی حقوق و تعهدات واگذارکننده در خصوص بخش واگذارشده خاتمه یافته و به واگذارکننده منتقل می‌شود؛ بنابراین، اگر قصد طرفین این است که واگذارکننده به‌اتفاق واگذار شونده مسئول انجام تعهدات واگذارشده باشند، باید موادی مبنی بر این منظور در قرارداد بگنجانند.

فروش مجدد محصولات: چنانچه خریدار تمایل داشته باشد که محصولات بیع متقابل را به فروش برساند، طرفین می‌توانند محدوده جغرافیایی برای فروش محصولات را موردبررسی قرار دهند و مقررات ملی یا بین‌المللی رقابت اقتصادی را در قرارداد لحاظ کنند.
ارجاع: درصورتی‌که خریدار محصولات بخواهد از طریق قراردادهای مکمل تعهدات خود را ایفا نماید، حائز اهمیت است که تحت همین مقوله شناخته‌شده و ثبت شود. به این منظور، در قرارداد بیع متقابل باید ماده‌ای گنجانده شود مبنی بر اینکه هر قرارداد مکمل باید به‌طور صریح به قرارداد بیع متقابل ارجاع و به این نکته اشاره شود که در اجرای قرارداد اصلی، منعقد می‌گردد. این نحو ارجاع، نظارت بر هریک از قراردادهای مکمل و ثبت آن‌ها را آسان خواهد ساخت.

شرایط تحویل: معمولاً طرفین، قرارداد بیع متقابل، طرفین قراردادهای مکمل جداگانه نیز می‌باشند. لذا ممکن است پیشاپیش در خصوص شرایط تحویل محصولات در قراردادهای مکمل احتمالی نیز توافق کنند.
جدول زمان‌بندی برای اجرا: تحویل محصولات بیع متقابل می‌تواند پس از گذشت مدتی از اتمام عملکرد و پذیرش تجهیزات /فن‌آوری (تکنولوژی) موضوع قرارداد اولیه آغاز شود؛ بنابراین طرفین باید در قرارداد دوره زمانی لازم جهت انجام نخستین تحویل را تعیین کنند؛ اگر اجرای تعهد بیع متقابل سال‌ها به طول انجامد، امکان دارد طرفین مایل نباشند پیشاپیش میزان تحویل در هرسال را تعیین کنند، بلکه بخواهند در قالب یک جدول زمان‌بندی تقریبی تنها چارچوب کلی برای انجام این عمل را فراهم آورند.
10-عدم تطابق: ممکن است طرفین قرارداد بخواهند پیشاپیش در مورد حقوق و تعهدات مربوطه، درصورتی‌که محصولات با شرایط موردتوافق مطابقت نداشته باشد، بحث کنند. در این صورت می‌توان موادی در این خصوص، در قرارداد بیع متقابل گنجاند.
10-پرداخت: در قرارداد بیع متقابل باید درج شود که چگونه و درازای چه اسنادی بهای محصولات تحویل داده‌شده، پرداخت خواهد شد و آیا خریدار محصولات (واگذار شونده) برای پرداخت تضمینی خواهد سپرد یا خیر؟ همچنین درصورتی‌که چنین تضمینی موردتوافق قرار گیرد، باید تعیین گردد که چه شرایطی داشته باشد و به‌علاوه کدام‌یک از طرفین، مسئولیت هزینه‌های مربوط به ترتیبات پرداخت را بر عهده خواهد داشت. در موارد ضروری، طرفین می‌توانند در مورد ترتیبات حساب تضمینی تواف

کودکان محروم که تعداد آنان در جامعه کم نیست، وجود ندارد. در نتیجه فقر اجتماعی در کنار فقر خانوادگی، امکان دسترسی کودکان فقیر را به تفریح و بازی و فعالیت‌های دیگر از بین می‌برد. (قاسم‌زاده، 1389: 4)
بیشتر کودکان فقیر شهر در کوچه و خیابان مشغول تفریح و بازی هستند. زیرا امکانات تفریح و بازی در خانه برای آنان فراهم نیست. یا بعضی از این کودکان بیشترین وقت خود را برای تفریح و بازی به تماشای برنامه‌های تلویزیونی می‌پردازند، که محتوای این برنامه‌ها مناسب سن‌ آن‌ها نیست و جنبه فعال و مثبتی هم برای آنان ندارد و به رشد و سلامت کودکان آسیب می‌رساند.
از آنجایی که والدین و مربیان الگوی اصلی کودکان در خانه و مدرسه محسوب می‌شوند، اگر آن‌ها در خانواده و مراکز آموزشی فعالیت‌های مناسبی برای تفریح و اوقات فراغت خود مهیا کنند، کودکان هم از آنان می‌آموزند و در روند رشد و سلامت آنان مفید خواهد بود. باید در حق تفریح و بازی کودکان هم الگوی شایسته‌ای برای آن‌ها باشیم و به کمک دولت این حق اساسی آنان را محترم بشماریم.
فصل سوم
حقوق اجتماعی ناشی از حضانت
1-3 حق داشتن خانواده:
خانواده به عنوان بستر سلامت روحی و جسمی جوامع بشری شناخته شده است (سیف اللهی و توسلی و صفری، 1387-88: 164) و نخستین کانون و محیط اجتماعی است که دو نسل ” بارور” و ” نو رسته” آنجا در کنار هم با صفا و صمیمیّت به زیستن، تعامل و ارتباط عمیق زندگی می پردازند و کودک خود را تحت سرپرستی و تربیت قرار می دهند. (عظیم زاده اردبیلی، 1382: 7) نظام خانواده در هر جامعه ای بنیان اصلی آن جامعه را تشکیل می دهد و مهمترین محصول و نتیجه این نظام پراهمیت، کودکانی هستند که آینده هر اجتماعی را تشکیل می دهند.
دیدگاه سنت اسلامی به کودک، بر محور خانواده قرار دارد. (سالازار فلکمن، 1386-87: 107) خانواده نقش بسیار مهم و حیاتی دارد، از این رو دارای مقررات ویژه و دقیقی است تا کودکان، چه از نظر جسمی و چه از نظر روحی و تربیتی، سالم و موفق به جامعه عرضه شوند.
از امام رضا (ع) درباره علت لزوم چهار شاهد برای ثبوت زنا و دو شاهد در جرم قتل، سؤال کردند. پاسخ ایشان این بود: دلیل سخت تر بودن اثبات زنا در مقایسه با سایر حقوق، آن است که در آن، تباه شدن نسب خانوادگی کودک و در نتیجه، میراث خواهد بود. (قمی، 1386: 510)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این سخن کنایه از این است که امر نسب خانوادگی، از امور بسیار مهم و حیاتی بوده و اسلام به شدت از آن حراست کرده است.
در اسلام، ضرورت تشکیل خانواده از جنبه های مختلف اهمیت دارد: خانواده سالم ضامن بقای نسل سالم و شایسته، کانون پرورش صحیح نسل آینده، پاسخ به نیاز فطری انسان شامل زندگی در کنار یکدیگر، تأمین ضابطه مند نیاز جنسی زن و مرد و مهمتر از همه، ایجاد مودّت، آرامش روانی، رحمت و عواطف متقابل در میان افراد جامعه است. (هدایت نیا، 1387: 28)
اصل 10 قانون اساسی مقرر می دارد:” از آنجا که خانواده، واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوطه باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.”
همچنین ماده 1104 قانون مدنی ایران مقرر می دارد:” زوجیین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.”
برای اینکه خانواده نهادی اساسی و مقدس است و کودکان در آن نهاد شکل می گیرند، باید برای اینکه نیازهای روحی و روانی و معنوی آنان رعایت شود، والدین با یکدیگر همکاری لازم را در جهت حفظ نهاد خانواده داشته باشند.
اسناد بین المللی حقوق کودک و حتی حقوق بشر درباره توجه به کودک و حقوق وی در مرحله تشکیل خانواده، ساکت است و مطلبی درباره نحوه شکل گیری خانواده برای داشتن فرزندانی سالم و شایسته ندارد و هیچ برنامه و استراتژی مشخصی بیان نکرده است.
البته در ماده 23 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است که، خانواده نهادی اساسی و طبیعی در اجتماع است و دولت و جامعه باید از آن حمایت کنند. در صدر ماده 10 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آمده است که: خانواده عنصر طبیعی و اساسی جامعه است.

با این اوصاف به نظر می رسد که خانواده در نظام ملی و بین المللی از ارزش و مقام والایی برخوردار است و جایگاه ویژه ای دارد و باید در حفظ و نگهداری آن کوشید، تا نسلی سالم در کنار آن پرورش یابد. زیرا والدین در پرورش کودک در نهاد خانواده نقش اساسی را ایفا می کنند.
طبق اصل 6 اعلامیه حقوق کودک: کودکان برای رشد کامل و منسجم شخصیت خود نیاز به عشق و تفاهم دارند، باید تا حد امکان با مواظبت والدین و به مسئولیت آنان بزرگ شوند و در حالت امنیت معنوی و مادی رشد کنند.
به دلیل استقلال نداشتن و آسیب پذیری کودکان و نیاز ضروری آنان به تکیه گاه، خانواده می تواند نقش مؤثری در این روند ایفا کند. زیرا حق برخورداری از خانواده در شرایط روحی و روانی ایده آل برای هر کودکی ضروری است و در روند زندگی او تأثیر فراوانی خواهد گذاشت. انتساب طفل به خانواده، او را از رها بودن به حال خود و تکیه کردن به افراد غیرصالح، حفظ می کند و افراد سودجو نمی توانند از ضعف جسمی و روانی کودک سوء استفاده کنند.
به بیان برخی نویسندگان، کودکان دارای حق داشتن والدین، خانواده و ارتباط منظم با آن‌ها هستند. (گرت، کپ لاره و آن گرا ژان، 1383: 49)
زیرا کودک هویت خود را در داشتن خانواده مطلوب به دست می آورد، هویتی که با به دنیا آمدن کودک آغاز می شود، که در ادامه به آن می پردازیم:
3-1-1 حق داشتن هویت:
حق زیستن به عنوان آغاز حقوق بنیادین کودکان شناخته شده است و برای اینکه این حق در جهت رشد و شخصیت معنوی کودکان به درستی اعمال شود. باید دارای نام و هویت شخصی باشند، تا ابزاری برای تأمین سایر حقوق آنان شود.
بنابراین یکی از حقوقی که برای طفل اهمیت بسیاری دارد و از حقوق ذاتی کودک است و آثار فراوانی بر آن بار می شود، هویت کودک است. مراد از حق هویت، حقی است که کودک به واسطه آن در جامعه مورد شناسایی قرار می گیرد؛ لذا این حق بیانگر هویت شخصی است، حق نام گذاری، حق نامگذاری، حق ثبت ولادت و حق تابعیت عناصر اصلی شکل دهنده حق هویت هستند. (نقیبی، 1382: 61)
اسلام که همواره بر زندگی کودکان چه پیش از تولد و چه بعد از تولد، نظارت دقیق دارد. به این نکته توجّه کرده است که کودک از روزی که به صورت جنین در رحم مادر به سر می برد، دارای حقوق فردی و اجتماعی است.
آئین اسلام یک آئین اجتماعی است، همانطور که دستورات ثمر بخش به پدران و مادران می دهد، تا سعادت کودکان به طور کامل تأمین شود و مسئله نامگذاری را مدّ نظر قرار می دهد. به همین جهت است که می گوید:
” سمّوا اولادکم قبل انّ یولدوا. فان لم تدروأ ذکر ام انثی فسمّوهم بالاسماء التی تکون للذکّر و الانثی ؛ فإن استقاطکم إذا لقوکم یوم القیامه ولم تسمّوهم یقول السّقط لابیه: الا سمیّتنی و قد سمّی رسول الله محسناً قبل ان یولد؛”
فرزندان خود را پیش از تولد، نامگذاری کنید و اگر نمی دانید که طفل، پسر است یا دختر، نامی برایش انتخاب کنید که هم برای پسر مناسب باشد و هم برای دختر، زیرا بچه ای که سقط شده است، هنگامی که به روز رستاخیز شما را ملاقات می کند، به پدر خود می گوید چرا مرا نامگذاری نکردی حال آنکه پیامبر خدا، فرزند فاطمه را پیش از تولد، “محسن” نامگذاری کرده بود.(بهشتی، 1390: 73)

پس اولین و مهم ترین مسئله بعد از متولد شدن کودک، ثبت ولادت اوست. زیرا در حکم شناسایی رسمی از طرف دولت می باشد. این نشاندهنده اهمّیت دادن جامعه و دولت به کودک است، که چقدر کودک از جایگاه حقوقی ویژه ای برخوردار می باشد. (پیوندی، 1390: 288) زیرا نسل آینده در جامعه را همین کودکان تشکیل می‌دهند و ثبت واقعه ولادت ابزاری برای تأمین سایر حقوق کودکان، مانند شناسایی آنان در زمان وقوع جنگ، ترک خانواده و آدم ربایی است و خصوصاً برای کودکانی که به صورت نامشروع در این چرخه طبیعی زندگی متولد می شوند، به نوعی ثبت تولد کودکان برای آمار مرگ و میر در چرخه طبیعی و حق حیات است. در واقع ثبت تولد و نام برای شکوفایی استعدادها و ظرفیتهای کودکان ضروری است. زیرا اکثر کودکان با توانایی‌های زیادی متولد می شوند و این جوامع و والدین هستند که باعث کاهش استعدادها و توانایی های کودکان می شوند، اگر ولادتشان به ثبت نرسد، از دسترسی به آموزش، مراقبتهای بهداشتی و امنیت اجتماعی محروم می مانند، و از نظر روحی و روانی هم فشار سنگینی را متحمل می شوند. هویت دادن به کودک بعد از تولد باعث می شود، که تمام مسیر زندگی را به درستی طی کند.
زیرا در چرخه زندگی حق ثبت ولادت، در تمامی نهادها اعم از بیمارستان، مراکز تعلیم و تربیت، مراکز آموزشی، ارگانهای دولتی و نهادهای خصوصی و تمامی مسائل مربوط به زندگی که پیش روست مهم است و انسان (کودک) به آن نیازمند است. این موضوع برای آینده و زندگی اجتماعی کودک اهمیّت فوق العاده‌ای دارد.
در حقوق جمهوری اسلامی ایران نیز، اعلام ولادت طفل با سازمان ثبت احوال اجباری است و برای تخلّف از آن، مجازات پیش بینی شده است. ” ماده 4 قانون تخلفات جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسایی مصوب 1370 و اشخاصی که از وظایف مقرر در مواد 16و198و24 و26 و تبصره ماده 26 و تبصره یک ماده 36 و ماده 28 و42 قانون ثبت احوال خودداری کنند، علاوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی به پرداخت جزای نقدی از 50000 ریال تا 300000 ریال محکوم می شوند و درصورت تکرار با حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهد شد. “
تبصره ماده 15 قانون ثبت احوال اجباری بودن اعلام را بیان می کند: مهلت اعلام ولادت، پانزده روز از تاریخ ولادت

احزاب آزاد و مجاز به فعالیّت می باشند، منوط به اینکه قوانین و موازین اسلامی را رعایت نمایند. آزادی در هر جامعه و هر نظامی دارای محدودیت هایی می باشد. حتی در دموکرات ترین کشورها باز هم برای آزادی، حدود و چارچوبی قائل هستند. به نظر می رسد چنانچه موازین اسلامی در جامعه به طور کامل جامه عمل بپوشد، نظام اسلامی می‌تواند یکی از بهترین نمونه های مردم سالاری و دموکراسی باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد متعدد و در فصل سوم که مربوط به حقوق ملّت می باشد، به آزادی و شرکت و تشکیل اجتماعات افراد توجه دارد.(دادخدایی، 1391: 14)
بند6 اصل دوم قانون اساسی ایران مقرر می دارد: “جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا.”
بند 6 اصل سوم قانون اساسی ایران: “محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی.”
بند 7 اصل سوم قانون اساسی: “تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.”
اصل نهم قانون اساسی به صراحت تأکید بر آزادی دارد و مقرر می دارد: ” که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.”
اصل دوازدهم قانون اساسی حتی به اقلیت های دینی، آزادی براساس فقه خودشان اعطا می کند.
اصل بیست و سوم قانون اساسی منع تفتیش عقاید را ذکر می کند.
اصل بیست و ششم قانون اساسی مقرر می دارد:” احزاب و جمعیّت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه استقلال، آزادی، وحدت ملّی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند، هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آن ها مجبور ساخت.”
همچنین اصل بیست و هفتم قانون اساسی بیان می دارد:” تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.”

هر چند در اصل، به رسمیت شناختن آزادی مجامع، قانون اساسی مطابق استانداردهای بین المللی حقوق بشری تدوین یافته، اما با قید و محدودیت های مجاز و دلایلی که براساس آنها می توان نسبت به اعمال و اجرای این آزادی محدودیت ایجاد نمود، قانون اساسی و حتی قوانین عادی مشتمل بر قیودی می باشد که برخی از آن ها از شفافیت کامل برخوردار نبوده و با معیارها و دلایل شناخته شده در اسناد بین المللی مغایرت دارند.(همان منبع، 8)
از آنجایی که کودکان هم جزئی از افراد جامعه محسوب می شوند، حق دارند که در تشکیل و شرکت در این مجامع و انجمن ها، همانند سایر انسان ها مشارکت داشته باشند و از آزادی کامل که مخالف با موازین اسلامی نباشد برخوردار شوند.
حق تشکیل اجتماعات و شرکت در آن، یک آزادی دو ارزشی و دو جلوه یی به شمار می رود. از یک سو به عنوان حق برگزاری تجمع مسالمت آمیز، یک حق مستقل محسوب می شود که از این جهت “حقوق شهروندی” به شمار می رود. از سوی دیگر، تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی از مصادیق آزادی بیان “در مفهوم موسع خود” است. که از این منظر جنبه بشری و ذاتی بودن این حق غلبه دارد. (ذاکر حسین، 1388: 1) که باید این حق و شرایط آن برای همگان از جمله کودکان که در آینده نقش به سزایی دارند، رعایت شود.
در جامعه ایران، نیازمند تحولی اندیشمندانه و تکامل انواع راه حل های مشارکتی به ویژه برای کودکان هستیم، که در بر گیرنده آموزش و تجربه باشد تا از این طریق هر کودک بتواند راهی به سوی ایفای نقش هدفمندانه در جامعه بیابد و حقوق و مسئولیت ها را برای شرکت در پیشرفت و توسعه جامعه بشناسد.
به منظور دستیابی به این مهم، راهکارهایی در زمینه مشارکت فرهنگی کودکان توصیه می شود:
1) ایجاد بسترهایی در جامعه جهت اجرای فعالیّت های مشارکتی کودکان با ابتکار سازمان های ملّی، نهادهای محلی و افراد بومی.
2) ارائه فرصت هایی جهت رشد مهارت های عملی و تقویت اعتماد به نفس کودکان برای برقراری ارتباط، مذاکره، تصمیم گیری.
3) آموزش و تشویق دست اندرکاران تعلیم و تربیت کودکان در زمینه احترام به حقوق آنان و مشارکت دادن در امور مختلف.
4) گسترش و تداوم طرح ها و برنامه های مشارکتی اجرا شده در کشور، نظیر شورای دانش آموزی، انجمن‌ها.(شیانی، 1382: 27)
در دهه های 1980 و 1990 به رسمیت شناختن هر چه بیشتر موقعیّت کودکان، نوجوانان و جوانان و درگیر کردن و مشارکت آنان در ساختارهای تصمیم گیری جامعه مورد توجّه قرار گرفته است. تفکر توانمندسازی، اعطای مسئولیت ها و ایجاد فرصت های بیشتر برای مشارکت کودکان به دو گونه رواج یافته است. برخی تشویق و ترغیب به مشارکت را توصیه کرده، ولی اکثر صاحب نظران به نیازهای آشکار آموزش کودکان در زمینه حقوق و مسئولیّت های شهروندی تأکید ورزیده اند. در این خصوص ” کنوانسیون حقوق کودکان ” به عنوان چارچوبی برای رشد این سیاست ها به کار گرفته شده است. این کنوانسیون حقوقی گام بسیار مهمی در جهت تفکر در مورد کودکان و حقوق مربوط به آنان برداشته است و ارزش های شهروندی کودکان را که افرادی دارای حقوق و آزادی های اساسی هستند؛ که می توانند به بیان نظریات و پذیرش مسئولیت بپردازند، تشویق کرده است.(همان منبع،20)
با توجه به اینکه در ماده 15 کنوانسیون حقوق کودک، کشور های طرف کنوانسیون، حقوق کودک را در مورد آزادی تشکیل اجتماعات و مجامع مسالمت آمیز به رسمیت می شناسند و پذیرش این حق تصریح شده و مغایرتی با نظم عمومی و مصالح فردی و اجتماعی کودک و همچنین آموزه های دینی ندارد، بلکه برای رشد و بالندگی کودک نیز بسیار مفید است و در آینده کودک نقش اساسی را ایفا خواهد کرد. مثل شرکت دادن کودکان در انجمن های مدارس و مجلس دانش آموزی و… .
برای روشن شدن بحث به برخی از نکات اساسنامه مجلس دانش آموزی ایران اشاره می کنیم:
در اجرای ماده24 آیین نامه اجرایی مدارس، شورای دانش آموزی بر اساس این آیین نامه تشکیل خواهد شد. اهداف این تشکیلات عبارتند از:
1. ترویج فرهنگ مشارکت جویی، تعاون و همکاری و مسئولیت پذیری و زمینه سازی برای مشارکت فکری و عملی دانش آموزی در عرصه های مختلف آموزش و پرورش.
2. ترویج فرهنگ گفت و گو و مشورت بین دانش آموزان.
3. بهره گیری از نظریات دانش آموزان در اصلاح قوانین و مقررات و طرح و برنامه های مرتبط با آن‌ها.
4. آشنا کردن دانش آموزان با مقوله های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی.
5. تقویت روحیه خود باوری و خود اتکایی و اخلاق اجتماعی.
6. تقویت هویت اسلامی و ایرانی و تحکیم و ترویج ارزشهای انقلاب اسلامی.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همچنین درباره ضرورت تأسیس تشکیلات دانش آموزی پیشتازان و فرزانگان آمده است:
انسان موجودی آرمان گرا و مطلوب اندیش است. دستیابی به ایده‌ها و آرمان هایی که انسان در ذهن خود می‌پرورد، همیشه ممکن نیست. مطالعه زندگی انسان های گذشته و تمدن های کهن به او آموخته است که برای تحقق بخشیدن به این ایده‌ئال‌ها، باید در جستجوی ابزار و روش مناسب باشد. انسان به اقتضاء اندیشه و شناخت شرایط و شواهد عینی که منجر به پیش بینی اتفاقات محتمل می شود، نیازمند اتخاذ شیوه‌هایی است که وی را برای نیل به اهداف و حفظ روحیه آرمان خواهی، تقویت و تجهیز کند. ضرورت حیات اجتماعی و عمق بخشیدن به روابط اجتماعی نوجوانان، مستلزم آموزش مناسب است. بنابراین، در هر جامعه سالم و زنده‌ای لازم است که نظام تعلیم و تربیت جایگاه مناسبی برای این امر مهم پیش بینی کند.
آینده سازان جامعه، کودکان و نوجوانان، برای شناخت حیات اجتماعی، در کنار آموزش های رسمی و تئوریک، باید با زندگی عملی منطبق بر آرمان های عقیدتی و ملی آشنا شوند. در جامعه جوان اسلامی ما، بیش ازهر جامعه دیگر چنین ضرورتی وجود دارد تا نوجوانان برای زندگی اجتماعی سالم در کنار دیگران آماده شوند.
بهترین روش برای رسیدن به این مقصود، شرکت دادن دانش آموزان در فعالیت های گروهی بوده و مناسب‌ترین محل برای اجرای دقیق و تحقق آن، تشکلاتی پویا و هماهنگ است. تشکلات پیشتازان و فرزانگان با چنین چشم اندازی ایجاد شده است.
همچنین ماده 13 و 14 کنوانسیون حقوق کودک که حق آزادی ابراز عقیده را حق کودک می داند و اعمال این حق ممکن است منوط به محدودیت های خاصی باشد، ولی این محدودیت‌ها فقط منحصر به مواردی است که در قانون تصریح شده و ضرورت دارند و همچنین این حق آزادی را برای او محترم شمرده است. باید از این حق در اجرای درست آن بکوشیم و در واقع کودکان باید با توجّه به این قوانین در حوزه‌های اجتماعی و تشکّلات و… بتوانند، دیدگاه های خود را آزادانه بیان کنند و بستر لازم در این زمینه‌ها برایشان فراهم گردد و با سایر بزرگتر‌ها همراه و هم قدم شوند. زیرا آن‌ها هم مانند سایر افراد باید از این حقوق خود به نحو احسن برخوردار گردند.
3-2 حق تفریح و بازی کودک:
کودکی، سال‌های رشد و بالندگی است و در شکل‌گیری رفتار کودکان، دورانی حساس و تأثیر گذار است. اگر در این سال‌های طلایی بتوانیم زندگی آن‌ها را با فعالیت‌های مناسب و مورد علاقه آن‌ها همراه سازیم، رشد و سلامت آن‌ها را تأمین کرده‌ایم. (قاسم‌زاده، 1389: 2)

کودکان نیاز دارند که آزادانه به انجام فعالیت‌های مورد علاقه خود بپردازند. والدین و دولت در تنظیم و فراهم کردن این نیازهای کودکان مسئول هستند. برخورداری از حق تفریح و بازی کودکان یکی از حقوق اساسی آنان است.
در ماده 31 کنوانسیون حقوق کودک بر این اساس تأکید شده است: ” که دولت‌های عضو، حق کودک را برای داشتن اوقات فراغت، آرامش، پرداختن به بازی و فعالیت‌های تفریحی مناسب با سن کودک و مشارکت آزادانه در زندگی فرهنگی و هنری احترام می‌گذارند و آن را اشاعه می‌دهند و فراهم ساختن فرصت‌های برابر فعالیت‌های فرهنگی و هنری و تفریحی را تشویق می‌کنند.”
برخورداری از تفریح و بازی و اوقات فراغت برای همه کودکان اهمیت دارد. زیرا کودکان برای رشد خود به تحرک و بازی نیاز دارند. تحرک رمز سلامت آنان است و بازی‌های پرتحرک سبب تخلیه هیجانی و در نتیجه آرامش کودکان می‌شود. بازی سبب شادی و نشاط در آنان می‌شود و بهترین برنامه برای بازی و تفریح کودکان تشویق آن‌ها به بازی‌های مناسب از جمله کتاب و قصه‌خوانی، هنرهایی مانند نقاشی، موسیقی، تئاتر و… می‌باشد؛ با این نوع تفریحات می‌توان اوقات فراغت شاد و آموزنده‌ای برای آنان با گروه سنی مشخص فراهم کرد.
برنامه‌ریزی برای تفریح و بازی و اوقات فراغت کودکان در خانه و مراکز آموزشی یکی از اولویت‌های رشد آنان محسوب می‌شود، اما بسیاری از والدین و مربیان در مدارس و… هنوز مفهوم بازی و فعالیت‌های تفریحی کودکان را درک نکرده‌اند. به جای در نظر گرفتن علایق کودکان، خواست‌های خود را در نظر می‌گیرند. حتی گاهی والدین آرزوهای تحقق نیافته دوران کودکی خود را به عنوان فعالیت‌های مناسب به آنان پیشنهاد و تحمیل می‌کنند، که این امر کاملاً اشتباه است.
برخی خانواده‌ها به دلیل مشکلات مالی و امکانات محدود مراکز آموزشی، ناخواسته شرایط نامناسبی را برای اوقات فراغت کودکان خود فراهم می‌کنند، که مانع تفریح، بازی و فعالیت‌های دیگر آنان می‌گردد.
از آنجایی که حق تفریح و بازی جزء حقوق فرهنگی کودکان محسوب می‌شود. باید گفت که مسئولان نهاد‌های فرهنگی جامعه وظایف خود را در فراهم کردن امکانات مناسب تفریح و بازی و فعالیت‌های دیگر کودکان به درستی انجام نمی‌دهند. در بسیاری از نقاط محروم شهر حداقل امکانات برای اوقات فراغت کودکان وجود ندارد و یا به علت هزینه بالا استفاده از آن‌ها برای

زمانی میتوان ثابت نمود، که دلیل روشنی وجود داشته باشد، مبنی بر این که دولت مربوطه حداکثر تلاشش را در جهت ریشه کنی بی سوادی و تأمین آموزش ابتدایی رایگان و اجباری با توجه به امکانات و منابع موجودش به خرج نداده است. (نوواک، 1390: 242)
والدین یا سایر سرپرستان کودکان، مسئولیت در جهت تضمین شرایط زندگی مناسب برای پیشرفت کودکان در چارچوب توانایی ها و امکانات عالی خود برعهده دارند و چون با آموزش، استعدادهای کودکان پرورش می یابد، باید سعی شود محیط آموزشی مناسب برای تمام کودکان فراهم گردد و در جهت شرایط آموزشی بهتر و راحت تر برایشان تلاش کنیم و در تمام نقاط کشور امکان دسترسی به آموزش را فراهم سازیم.با این اوصاف خیلی از کودکان در نقاط مختلف کشورهستند، که به دلیل فقر اقتصادی مجبورند کار کنند و از درس مدرسه دور مانده اند و دیگر وقت درس خواندن را ندارند.
در نتیجه خود آسیب های اجتماعی جامعه به حساب می آیند. وقتی تحصیلات نداشته باشند، صدر صد از نظر اخلاقی و رفتاری… شایسته یک جامعه نخواهند بود و همه به خود و هم به خانواده خود و هم به اجتماع و جامعه ای که در آن زندگی می کنند، خواه ناخواه آسیب می رسانند. در صورتی که این کودکان بر اساس خواسته و میل خود محیط مدرسه و آموزش و پرورش را ترک نکرده اند.
از آنجایی که آموزش و پرورش هدف و سمت و سوی کودکان را در زندگی مشخص می کند و اینگونه کودکان از هدف اصلی خود و یک زندگی ایده آل دور می مانند و در حالی که باید پشت نیمکت‌های مدرسه بنشینند و آموزش یابند. به اجبار مشغول به هر کاری برای امر و معاش خود و خانواده خود هستند.
فراموش نکنیم که هزینه دور ماندن کودکان از محیط مدرسه و آموزش پرورش بسیار سنگین تر از هزینه تأمین تعلیمات با کیفیت بدون تبعیض برای همه کودکان می باشد.
البته عامل مهم عدم آگاهی و محروم بودن این کودکان از آموزش و پرورش فقر اقتصادی آنان است. که باعث شده است آنها از محیط گرم خانواده و مدرسه و آموزش و پرورش دور شوند و سرنوشت شومی را برایشان رقم بخورد.
چه بسیار است فاصله میان کودکانی که دوست دارند به مدرسه بروند و سر کلاس درس حضور پیدا کنند، امّا نمی توانند و کودکانی که تمام شرایط زندگی برایشان مهیاست، اما به دلیل عدم آگاهی و توجّه بیش از حدّ والدین به آنها نمی توانند از آن به درستی استفاده کنند.
زیرا همانطور که آموزش و پرورش در محیط مدرسه مهم است و تمام کودکان باید از آن بهره‌مند شوند. آموزش در محیط خانه هم اهمیت به سزایی دارد، که می تواند بر کودکان تأثیر فراوانی بگذارد.
تأکید بر حق آموزش و پرورش و والدین به عنوان صاحبان حق و نادیده نگاشتن حق خود کودک نسبت به آموزش و پرورش مشکل آفرین است و کودکان را از درک مفهوم حق خود بر آموزش و پرورش فاصله می اندازد و آنطوری که باید پرورش نمی یابند.
اگر چه اهداف و موضوع های آموزش و پرورش ممکن است مبتنی بر شرایط تاریخی، سیاسی، فرهنگی، مذهبی یا ملّی متفاوت باشند، امّا رعایت احترام به حقوق بشر بایستی تبدیل به خصیصه اصلی افراد آموزش دیده شود. به عنوان مثال 143 دولت عضو میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی فرهنگی توافق نموده اند که آموزش بایستی به سمت توسعه کامل شخصیت و کرامت انسان و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین سوق داده شود. مثلاً بند 1 ماده 13 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر می دارد:” کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به آموزش و پرورش به رسمیت می شناسند. کشورهای مزبور موافقت دارند که هدف آموزش و پرورش باید نمو کامل شخصیت انسانی و احساس حیثیت آن و تقویت احترام حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. علاوه بر این کشورهای طرف این میثاق موافقت دارند که آموزش و پرورش باید کلیه افراد را برای ایفای نقش سودمند در یک جامعه آزاد آماده سازد و موجبات تفاهم و تساهل و دوستی بین کلیه ملل و کلیه گروه های نژادی، قومی یا مذهبی را فراهم آورد و توسعه فعالیّت‌های سازمان ملل متحد را به منظور حفظ صلح تشویق نماید.”
قوانین و اسناد بین المللی مقرر می دارند که دولت ها موظف هستند، اطمینان حاصل نمایند که آموزش به سمت تقویت احترام و حقوق بشر و آزادی های بنیادین هدفمند شده باشد. دولت ها در برنامه‌های آموزشی در سطوح ملی و بین المللی باید چنین رفتار کنند، تا کودکان درست آموزش وپرورش یابند و زندگی خوبی در آینده در انتظارشان باشد و متعهد هستند، که به اعتبارات فلسفی و مذهبی والدین احترام بگذارند. زیرا یک آزادی است که والدین در چاچوب حق بر آموزش کودکان خود دارند. آموزش و پرورش طوری باید هدایت شود، که شخصیت انسانی هرکس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام، حقوق و آزادی های بشر را تقویت کند. آموزش و پرورش باید حسن تفاهم، گذشت و احترام به عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت‌های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در صلح، تسهیل نماید. (ایده، 260:1390)
تاریخ مبیّن آن است که آموزش همیشه به وسیله دو دلواپسی مهم مردم و فرهنگ‌ها مشخص شده است، یعنی انتقال مهارت‌ها فنی مورد نیاز برای کسب مهارت در انجام وظایف زندگی روزانه و همچنین انتقال ارزش‌های مذهبی، فلسفی، فرهنگی، اجتماعی مردم و جوامع مربوطه به کودکان می‌باشد. (نوواک،1390: 231)
با وجود نقش اساسی و مهم کودکان در جامعه حق آموزش به اندازه کافی برای آنان منعکس نشده است. در صورتی که یکی از مهمترین وظایف در قبال کودکان، مسئله تعلیم و آموزش آن‌هاست. امّا متأسفانه هنوز با کمبود امکانات آموزشی در بسیاری از نقاط کشور مواجه هستیم. در صورتی که حق بر دریافت آموزش حکومت ها را ملزم کرده است که تسهیلات کافی در اختیار کودکان برای آموزش و پرورش قرار دهند، و هیچ ماده قانونی را نمی توان یافت که به استناد آن، بتوان فردی (کودکان) را از حقّ مسلّم تحصیل و تعلیم و تربیت در هر مرحله یا مقطعی محروم کرد بنابراین، سلب چنین حقّی از هریک از افراد جامعه، خلاف مقررات و قوانین به شمار می آید.
دولت ها باید مکان هایی یا مؤسساتی را در تمام نقاط کشور مخصوصاً روستاها و مناطق پایین شهر برای آموزش کودکان معصوم ایجاد کنند و شرایط آموزش برایشان فراهم سازند. زیرا این کودکان که در نقاط پایین شهر زندگی می‌کنند، حتماً از وضعیت مالی کافی برخوردار نیستند. پس لوازم و وسایل آموزشی را برایشان مهیا سازند، تا آنها هم مثل سایر کودکان از حقّ خود بر آموزش برخوردار شوند و در آینده به پست و مقامی بالا برسند و باعث افتخار جامعه باشند.
کودکان نیاز به حمایت دولت برای احقاق حقوق خود دارند. حق برآموزش یکی از حقوق بشری است، که در پیمان‌های بین المللی گوناگون و اسناد متعدد حقوق بشری به رسمیت شناخته شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از مهمترین اسنادی است که بر حق آموزش تأکید دارند و این حقّ، هم اکنون یک حقّ بشری است. که باید بدون هر گونه تبعیض در راستای کرامت انسانی برای همه افراد بشر فراهم گردد و دولت مکلف است با بهره گیری از همه منابع در دسترس، زمینه را برای بهره مندی شهروندان از آموزش فراهم کند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آموزش و پرورش کودکان از اهمیت بسیاری برخوردار است و تنها با تلاش والدین و سرپرستان خلاصه نمی‌شود. بلکه دولت باید نقش خود را به خوبی ایفا کند. زیرا مسئولیت اولیه برای اجرای حقوق کودکان بر آموزش و پرورش را دارند و دولت‌ها موظفند که قانون هایی به تصویب برسانند و اقداماتی انجام دهند، تا حقّ آموزش و پرورش کودکان برخلاف تعهداتشان انجام نشود. اجرای این نقش، به اشکال مختلف صورت می‌گیرد، مانند تصویب قوانین که مکان‌هایی یا مؤسساتی در تمام نقاط کشور حتی روستاها ایجاد کنند، تا کودکانی که به دلایلی نمی تواند، از تحصیل برخوردار شوند، شرایط برای آنان هم فراهم گردد و تمام کودکان قادر به احقاق حقّ خود به آموزش و پرورش با کیفیت بالا، در مدارس باشند، و در معرض کم توجّهی در نظام تعلیم و تربیت قرار نگیرند. زیرا حق تعلیم و تربیت دریچه ای برای تحقق سایر حقوق آنان می باشد.

به همین جهت برای افزایش آگاهی نسبت به مقررات حقوق بشر و تضمین امکانات در یک جامعه آزاد و برای رسیدن به این اهداف آموزش و پرورش درست کودکان، باید تلاش کرد.
2-2 حق آزادی و شرکت در مجامع و اجتماعات:
وقتی حق آزادی مجامع مطرح می شود، یعنی آنکه هر کس حق تشکیل و پیوستن به مجامع، انجمن‌ها، احزاب و گروه های مسالمت آمیز را دارد و هیچ کس را نمی توان مجبور به تشکیل یا عضویت در مجمع، انجمن، حزب یا گروه خاصی نمود. همچنین آزادی مجامع هم شامل همایش ها و اجلاس ها و نشست های خصوصی و هم شامل همایش‌های عمومی در معابر می شود. این آزادی نه تنها شامل همایش های ثابت است، بلکه همایش های متحرک و در حال حرکت و جنبش را نیز شامل می شود. نه تنها به وسیله افرادی که عضو چنین مجامع، انجمن ها، احزاب و گروه ها هستند، قابل اعمال و اجرا می باشد، بلکه علاوه بر این به وسیله دیگر افراد غیر عضو نیز می تواند به شیوه اشتراکی اعمال و سازماندهی گردد. البته قید مهمی که در کنار حق آزادی مجامع و انجمن ها غالباً ذکر می شود، مبنی بر به رسمیت شناختن حق آزادی مجامع مسالمت آمیز است. هدف این بوده که مجامع غیرمسالمت آمیز و آنهایی که هدفشان خشونت آمیز و برهم زدن نظم عمومی و ایجاد بی نظمی عمومی باشد، را از دایره حمایتی این حق خارج نماید. بنابراین هر جا که بحث از آزادی مجامع مطرح می شود، مراد آزادی مجامع مسالمت آمیز خواهد بود. از این جهت حق مزبور در شمار حقوق فردی به رسمیت شناخته شده در نظام حقوق بشر ذکر می گردد. از آنجایی که کودکان هم جزئی از افراد بشر هستند، باید از این حق برخوردار باشند. (دادخدایی، 1391: 2)
مشارکت اجتماعی و تشکیل اجتماعات کودکان با وجود ضرورت و اهمیت نظری و عملی، مسئله مهم و پیچیده‌ای است که بر حسب بافت اجتماعی و فرهنگی هر جامعه تغییر می کند. در فرهنگ ها و ساختارهای جوامعی که بزرگسالان فرصت محدودی برای حضور جامعه داشته اند، برای اثرگذاری بر تصمیم های جامعه مشارکت کودکان دشوارتر خواهد بود؛ زیرا یکی از موانع اصلی مشارکت، نگرش بزرگسالان نسبت به آن است که در چنین ساختاری رشد یافته اند. حل آن نیازمند برنامه های متعدد و متنوع با اهداف گوناگون است. (پیران، 1373: 12)
دیلن معتقد است که کودکان برای اینکه بتوانند در آینده وظایف اجتماعی خود را به خوبی انجام دهند باید اجتماعی پرورش یابند. تشکیل انجمن های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی مذهبی در مدارس تمرین خوبی خواهد بود، که آنها بتوانند در آینده به عنوان یک شهروند خوب انجام وظیفه کنند. از طرف دیگر، اظهار می دارد، علاوه بر اینکه کودکان باید تحت مراقبت ویژه قرار گیرند، ولی باید به آنها آزادی داده شود، تا بتوانند افکار و ایده های خود را بیان کنند.
در این ارتباط هانتر نیز ضمن تأکید بر رعایت حقوق آزادی بیان و تشکیل اجتماعات کودکان، متذکر می شود که این آزادی ها نباید اختلال در مدرسه را باعث شود.(دبیری اصفهانی، 1389: 136)
بنابراین یکی از حقوق اساسی کودکان بهره‌مندی از حقوق آزادی ها فردی در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. او باید آزاد باشد تا بتواند عقاید خود را ابراز کند و افکار و اندیشه های خود را به دیگران منتقل کند، در یک کلام به عنوان یک شهروند، بتواند از حقوق و آزادی های فردی برخوردار شود. (همان منبع، 149)

در نظام جمهوری اسلامی ایران با عنایت به دو بعد جمهوریت و اسلامیت آن،

آزادی والدین یا سرپرست قانونی کودکان را بر حسب مورد در انتخاب مدرسه برای کودکانش سوای مدارس دولتی محترم بشمارند. مشروط بر اینکه مدارس مزبور با حداقل موازین (قواعد) آموزش و پرورش که ممکن است دولت تجویز یا تصویب کرده باشد مطابقت کند و آموزش و پرورش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات شخصی والدین یا سرپرستان آنان تأمین گردد.
هیچیک از اجزای این ماده نباید به نحوی تفسیر گردد که با آزادی افراد و اشخاص حقوقی به ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی اخلال نماید مشروط بر اینکه اصول مقرر در بند اول این ماده رعایت شود و تعلیماتی که در چنین مؤسساتی آموزش داده می‌شود با موازین حداقل که ممکن است دولت تجویز کرده باشد مطابقت کند.
ماده 28 کنوانسیون حقوق کودک مقرر می دارد:
کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را نسبت به آموزش و پرورش به رسمیت می شناسند و برای دستیابی تدریجی به این حق و بر اساس ایجاد فرصت های مساوی، اقدامات ذیل را معمول خواهند داشت:
الف) اجباری و رایگان نمودن تحصیل ابتدائی برای همگان.
ب) تشویق توسعه اشکال مختلف آموزش متوسطه منجمله آموزش حرفه ای و کلی، در دسترس قرار دادن این گونه آموزش ها برای تمام کودکان و اتخاذ اقدامات لازم از قبیل ارائه آموزش و پرورش رایگان و دادن کمک های مالی در صورت لزوم.
ج) در دسترس قرار دادن آموزش عالی برای همگان بر اساس توانایی ها و از هر طریق مناسب.
د) در دسترس قرار دادن اطلاعات و راهنمایی های آموزشی و حرفه ای برای تمام کودکان.
ه) اتخاذ اقداماتی جهت تشویق حضور مرتب کودکان در مدارس و کاهش غیبت ها.
کشورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را جهت تضمین این که نظم و انضباط در مدارس مطابق با حفظ شئون انسانی کودکان بوده و مطابق با کنوانسیون حاضر باشد، به عمل خواهند آورد.

کشورهای طرف کنوانسیون همکاری های بین المللی را در موضوعات مربوط به آموزش و پرورش، خصوصاً در زمینه زدودن جهل و بی سوادی در سراسر جهان و تسهیل دسترسی به اطلاعات فنی و علمی و روش های مدرن آموزشی، تشویق و افزایش خواهند داد. در این ارتباط، به نیازهای کشورهای در حال توسعه توجه خاصی خواهد شد، مورد تأکید قرار گرفته است.
با نگاه به اسناد مختلف بین المللی می توان گفت در این اسناد جنبه های برخورداری از حقّ آموزش و پرورش کودکان وجود دارد. که همگانی بودن حقّ آموزش و پرورش، تساوی حق آموزش و پرورش، رایگان بودن حق آموزش پرورش، اجباری بودن تحصیلات ابتدایی، نشان دهنده آن است که آموزش و پرورش برای همگان، مخصوصاً کودکان مهم و ضروری است و جزء حقوق اساسی آنان محسوب می شود و از آنجا که هدف قوانین و اسناد بین المللی از تعیین حقوقی برای کودکان در مورد آموزش و پرورش این بوده است که، بعد از اینکه نهادی به نام مدرسه تشکیل شد و کودکان در آن حاضر شدند، بتوان آن را به صرف وجود تشکیلاتی با نام آموزش و پرورش، تلقی کرد و تأکیدات راجع به حقوق کودک در اسناد بین المللی در مورد حق دسترسی به آموزش و پرورش در واقع دسترسی کودکان به سیستم مطلوبی برای تعلیم و تربیت است و پرورش دادن، درک مسئولیت اخلاقی و اجتماعی کودکان است.
از آنجایی که آموزش به عنوان یکی از وظایف دولت مورد تصریح قرار گرفته و حق افراد فقیر از آموزش رایگان تضمین شده است و تقریباً یک حقیقت آشکار است که دولت آموزش اجباری را برای هر انسانی که در محدوده کشور متولّد می شود، فراهم سازد. همانطور که حفاظت و نگهداری سالم بر عهده پدر و مادر است دولت هم در این موارد باید والدین را تحت حمایت خود قرار دهد تا کودکان بتوانند به حق فرهنگی و اجتماعی و… خود برسند.
از طرفی آماده کردن کودکان برای داشتن زندگی ای با مسئولیت در جامعه ای آزاد با روحیه ای از تفاهم و تساوی، صبر، دوستی… با آموزش و پرورش و نشستن سر کلاس های درس امکان پذیر است و همچنین آموزش خانوادگی در محیط خانه باعث یک درک شایسته ای از عملکرد اجتماعی در بزرگ کردن کودکان است و باعث می شود که کودکان و افراد و گروه ها بتوانند از حقوق خود اطلاع پیدا کنند و به طور منطقی احترام به حقوق و آزادی هایشان را انتظار داشته باشند و آنها را مطالبه کنند. همچنین جلوگیری از تبعیض و به خصوص اصل دسترسی برابر آموزش، در تمامی قواعد و اسناد بین المللی مورد تأکید قرار گرفته است. به رغم تعهد الزام آور دولت ها، هنوز بسیاری از کودکان دسترسی به آموزش ابتدایی اجباری و رایگان پیدا نکرده اند و در نتیجه پذیرش مشکلات اقتصادی ناشی از برنامه های تعدیل ساختاری یا بحران بدهی‌ها، این مشکلات نمی توانند از مسئولیت اساسی و مهم دولت در تهیه و ارائه یک طرح عملیاتی بکاهند.
ارکان سازمان ملل بر روی حق بر آموزش بایستی دقت کنند تا از همسو نبودن تلاش‌هایشان اجتناب کنند، اگر آنها با هم همکاری کنند به هر حال در سایه همکاری متقابل و با وارد کردن سازمان های غیر دولتی مربوطه (UNESCO ,UNICEF, UNDP) در تلاششان، یک شانس خوب وجود دارد، برای اینکه سازمان ملل متحد باید ماهیت و دامنه حق بر آموزش، تعهدات مربوطه دولت و شاخص های قابل اعتماد برای نظارت بر دولت در ایفای تعهداتشان را به خوبی بیان کند. (نوواک، 1390: 258)
زیرا آموزش یک مسئله عمومی فرض شده است و دولت‌ها برای تأمین آن و برای وادار نمودن کودکان رفتن به مدرسه تا یک سن خاصی دارای حق و تکلیف هستند.
آموزش اجباری، روش مهمی است، که به وسیله آن دولت ها کودکان را در مقابل والدینشان و همه اشکال استثمار اقتصادی محافظت می کنند و والدین وظیفه دارند، که کودکان را در مدارس ثبت نام کنند و کودکان به لحاظ قانونی مکلف هستند، به مدارسی بروند که والدینشان از میان مدارس عمومی و خصوصی موجود انتخاب کرده است.
طبق بند 1 ماده 3 کنوانسیون حقوق کودک مقرر داشته: “در تمام امور مربوط به کودکان، بایستی علاقه کودک در صدر موارد مدّ نظر باشد.”
این در حالی است که کودکان به مدارسی می روند، که والدینشان انتخاب می کنند، و آنها در انتخاب مدارس خود نقشی ندارند. پس اگر هدف آموزش شکوفایی کامل شخصیت و استعدادهای کودک و توانا سازی او در یک جامعه آزاد باشد. حمایت قوی از حقوق فرد (کودکان) برای انتخاب آموزشش و مشارکت در تصمیم‌گیری مربوطه، به نظر بسیار مطلوب می‌رسد. که علاقه کودکان هم، در انتخاب مؤسساتی که قرار است، در آن آموزش یابند مدّ نظر قرار گرفته شود.
ضروری است که در مدارس، دولت ها به نحو مؤثر به تأمین خدمات آموزشی بپردازند. تا همه کودکان از دسترسی به آموزش با کیفیت برخوردار شوند و فرقی بین کودکان دختر و کودکان پسر وجود نداشته باشد. زیرا هنوز هم نقاط مختلف کشور، خانواده هایی زندگی می کنند، که درس خواندن کودکان دختر را ممنوع کرده اند، اینگونه می پندارند که دختر باید در کنار مادرش آشپزی و خانه داری را یاد بگیرد و به سواد نیازی ندارد. در صورتی که سواد و آموزش و پرورش حق مسلّم هر کودک است، که به مدرسه برود و آموزش و پرورش یابد. طبق قوانین ملی و بین المللی، باید به نحوی این عقاید غلط را که در ذهن بعضی خانواده‌ها وجود دارد را از بین ببریم، تا اجازه بدهند و قبول کنند که کودکان دختر و پسر هیچ فرقی با هم ندارند. آن‌ها هم به آموزش و پرورش در طول زندگی نیاز خواهند داشت و تحصیلات تمام کودکان باعث شکوفایی توسعه جامعه خواهد شد.

دولت‌ها، با کمک سازمان هاو مؤسسات ملی و سازمان های غیر دولتی، باید افزایش آگاهی نسبت به حقوق بشر را ترویج دهند و فعالیت های تعلیم و تربیتی در زمینه حقوق بشر و آموزش را انجام دهند. زیرا دولت ها دارای مسئولیت اولّیه برای تضمین حقوق بشر که یکی از آنها آموزش و پرورش صحیح همه افراد و گروه ها در یک فضایی کاملًا برابراست، به عهده دارند.
همچنین باید با همکاری بین المللی در قالب کمک فنی و اقدامات نظارتی بی سوادی را کاهش دهند و تعهدات حقوقی برای اجرای مقرات را به آموزش حقوق بشر، معلمان، محققان، دانشمندان، دانشگاه و سایر مؤسسات آموزش عالی به درستی اجرا کنند.
چارچوب حق بر آموزش می باشد که به صورت واضح دولت ها را متعهد کند، تا این که تمامی اقدامات لازم برای مقررات انظباطی در مدارس متناسب با شأن و منزلت کودکان باشد. شکی نیست که این تعهد مثبت به صورت یکسان در مورد مدارس صورت گیرد، زیرا این تعهدات به تبعیت از حق عمومی هر فرد است. زیرا هیچ فردی نباید مورد رفتار غیر انسانی و مخالفت با شأن و منزلت خود قرار گیرد.
باید بدانیم که حق هر فرد به خصوص کودکان برای دریافت آموزش، هسته حق بر آموزش را تشکیل می دهد و باز داشتن کودکان از تحصیل به دلیل فقر خانوادگی، نیاز به دستمزد کودکان، بعد مسافت و دوری راه… باید ریشه کن شود، که این اصل از طریق حمایت دولت امکان پذیر می باشد.
طبق ماده 1 قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان مصوب 1353 مقرر می دارد: کلیه اطفال و جوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل می باشد باید بدون هیچ گونه مانعی به تحصیل بپردازند و هیچ‌کس نمی‌تواند آنان را از تحصیل باز دارد جز با مجوز قانونی.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

و ماده 2 قانون فوق الذکر مقرر می دارد: در هر محل که دو حیات تحصیل مراحل تعلیمات ابتدایی و راهنمایی که اجباری و مجانی است فراهم اعلام شده باشد، پدر و مادر یا سرپرست قانونی کودک که وظیفه نگهداری و تربیت کودک برعهده اوست موظف است نسبت به ثبت نام و فراهم کردن دوحیات تحصیل کودک تحت سرپرستی خود اقدام کند و در صورتی که از انجام این وظیفه خودداری کند، وزارت آموزش و پرورش بر مبنای آمار ارسالی اداره‌ کل ثبت احوال نسبت به ثبت نام کودکان واجد شرایط تحصیل اقدام خواهد کرد.
البته تاکنون به این ماده عمل نشده است، در هیچ یک از نقاط ایران اداره آموزش و پرورش بنا به مسائل و مشکلاتی راساً اقدام به ثبت نام کودکان نکرده است. بلکه فقط والدین کودکان هستند که با مراجعه به مدارس نسبت به ثبت نام فرزندان خود اقدام می کند.
در نقاط مختلف کشور کودکانی هستند، که بنا به دلایلی از تحصیل محرومند و هیچ کس برای ثبت نام آنان در مدارس اقدام نمی کند و به فراموشی سپرده شده اند.
محیط آموزش، علاوه بر اینکه به شخصیت طفل ارزش می دهند، زمینه را برای پرورش استعدادهای او فراهم می گرداند. این در صورتی امکان دارد که به اولیای مدرسه، معلم و… نمونه ای از رشد وکمال باشند. مخصوصاً در دوره دبستان که این دوره بیشتر بر شخصیت طفل تأثیر دارد و در شکل گیری صحیح مسیر آینده او مهم است.
اولیای مدرسه باید طوری با کودکان برخورد کنند، که علاقه آنان در یادگیری و کسب کمال بیشتر بسازند و محیط آموزش و پرورشی فوق العاده‌ای برای آنان فراهم سازند. در این سازندگی، محیط سالم و امن و کامل رویت هم نقش مهمی برای فراهم کردن آن دارد. که محیط آموزشی با امکانات لازم برای کودکان فراهم سازد. زیرا آموزش و پرورش برای کودکان امری اساسی و ضروری است و نباید از این حق مهم آنان چشم پوشی کرد. کودک حق دارد از تعلیم و آموزش به نحو احسن برخوردار شود. والدین در پناه، حمایت دولت باید این شرایط را برای کودکان خود محیا سازند. برای آماده سازی کودکان در زندگی توأم با مسئولیت در یک اجتماع آزاد نیاز است که از حق آموزش برخوردار باشند و این را هم باید در نظر داشته باشیم که یک دولت با میزان بی سوادی بالا یا میزان ثبت نام ابتدایی پایین یا دولت هایی که دارای سیستم شهریه برای آموزش ابتدایی هستند، به نظر می رسد که تعهداتشان را برای تأمین حداقل استاندارد مورد نیاز حق برآموزش انجام داده باشند. با این حال نقض تعهداتشان را تنها

اجتماعی و خدمت به مردان و زنان در نقاط مختلف کشور که مشغول به کار است و سعی دارد حقوق مادی و معنوی کارگران را به نحو احسن تأمین کند و چون کودک هم انسان است و از حقوق انسانی برخوردار می باشد باید سعی کرد که حقوق او هم در محیط کار تضییع نگردد و سوء استفاده‌های کاری از او نشود. این سازمان هر مسئله ای را که مربوط به زندگی کارگران و مسائل اداری و اقتصادی مربوط به آنان باشد را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و فعالیت‌های ثمربخشی را در زمینه های مختلف انجام داده است. این‌ها نشاندهنده آن است که کودکان به علت عدم تکامل رشد بدنی و فکری، قبل از تولد و بعد از تولد به مراقبت خاصی نیاز دارند، که باید مورد حمایت قانونی قرار بگیرند. که ایّام کودکی توأم با خوشبختی و آرامش و آزادی برایشان فراهم آید و این کنوانسیون ها و اعلامیه ها تشکیل شده اند که حقوق و آزادی های کودکان درجامعه رسماً به آگاهی عمومی برسد و جایگاه حقوق کودک را به اطلاع همگان برسانند و با تدوین قوانین و سایر وسایل و امکانات و تسهیلات بتوانند از نظر جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی رشد سالمی را طی کنند.
به نظر می رسد که این اسناد بین المللی باعث شدند، که مصالح اساسی کودکان بیش از هر امر دیگری مورد توجه قراربگیرد و تمام جهانیان را از حقوق والای کودکان آگاه سازند و اقدامات خوبی در شناسایی حقوق کودک صورت پذیرد.
فصل دوم
حقوق فرهنگی ناشی از حضانت
1-2 حق آموزش و پرورش:
در دوران تمدن اسلامی آموزش کودکان هم شامل آموزش فنی و حرفه‌ای به صورت استاد- شاگردی و هم آموزش نظری شامل خواندن و نوشتن به ویژه در مراحل بالاتر علوم متداول عصر چون فقه، ریاضیات، نجوم، طب و فلسفه می‌شد. البته از حیث آموزش عملی این رابطه استاد- شاگردی تا عصر حاضر هم ادامه یافته است.
در نظام‌های اجتماعی گذشته آموزش‌های نظری از جمله خواندن و نوشتن مختص طبقات خاص و بالای جامعه بود و شاید بتوان گفت تغییر نظام کاستی پیش از اسلام نیز تأثیر چندانی در این امر نداشته است. در سده‌های میانی توانایی خواندن و نوشتن مخصوص طبقات ممتاز جامعه بود. مثلاً تا عصر کنونی در کشور ما به ویژه در روستاها و طبقات کشاورز به شخص با سواد میرزا گفته می‌شد، که صورت کوتاه شده میرزاده و امیرزاده است. این نکته تلویحاً بدین حقیقت اشاره دارد، که امیرزادگان سواد خواندن و نوشتن داشتند و امیرزادگی و میرزادگی مترادف با، با‌سواد بودن بوده است ( عابد خراسانی، 1389: 135 )
اما در دوران کنونی با تحول دانش بشری و پیدایش علوم و اختراعات نوین آموزش کودکان صورت نهادینه به خود گرفت و در نهایت با تصویب ” قانون تعلیمات عمومی مصوب 1306 ” و تأسیس مدارس دولتی و خصوصی جنبه قانونی به خود گرفت. همچنین با تصویب ” قانون تأسیس دانشگاه تهران مصوب 1313″ آموزش عالی به صورت امروزین جای خود را در کشورمان باز کرد. اصل 30 قانون اساسی هم مقرر می‌دارد:” دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خود کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.”
مسئله تعلیم و آموزش یکی از مهمترین حقوق کودکان می باشد. باید طوری بستر را برایشان فراهم سازیم که بعداً کودکان بتوانند با آن در اجتماع کار مفید به دست آورند و زندگی خود را به رفاه گذرانند.
امام علی(ع) می‌فرماید: ” العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر” علم و یادگیری در دوران کودکی همانند نقش روی سنگ (ماندگار) است. ( الکراجی، بی‌تا: 319 )
حق کودکان بر تعلیم، از تکالیف والدین است، که باید تمام توان خود را در طبق اخلاص گذاشته و باعث پیشرفت کودکانشان شوند و هم از وظایف حکومت می‌باشد، که به عنوان متولی جامعه برای آماده‌سازی بستر تعلیم و تهیه امکانات لازم مساعدت نماید. تا سرانجام در جامعه هیچ کودکی برای فراگیری علم، کمبود یا مشکلی نداشته باشد.
اهمیت آموزش و پرورش به دلیل ریشه کنی بی‌سوادی و گسترش فن و دانش و در آخر داشتن جامعه‌ای سربلند و سالم است. هرچند قانون اساسی مقررات صریحی پیرامون حمایت از کودکان ندارد، اما حقّ همه افراد ملّت در برخورداری از آموزش و پرورش رایگان در تمام سطوح و تکلیف دولت در فراهم کردن وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه، مندرج در اصل 30 قانون اساسی این توقع اجتماعی را ایجاد کرده است که کودکان جامعه حق و تکلیف دارند تحصیلات خود را بی هیچ مانعی تا پایان دوره متوسطه ادامه دهند. البته درصورتی است که از نظر اقتصادی این کودکان مشکلاتی نداشته باشند تا مجبور شوند بین درس و مدرسه و کار یکی را انتخاب کنند. داشتن دانش از طریق آموزش و پرورش صحیح باعث می‌شود که انسان از عالم جهالت خارج شود و ابزار دانستن را در اختیار گیرد، تا بداند چه حقوقی را مطالبه کند یا در صورت نقض آن حقوق چه اقدامی باید انجام دهد. که با برنامه ریزی و سرمایه گذاری دولت‌ها می توان چنین حقی را برای کودکان به اجرا گذاشت. زیرا خیلی از کودکان حق و حقوق خود را به درستی نمی‌شناسند و از بسیاری حقوق اساسی خود محروم هستند.
از آنجایی که دوران تحصیل از مهمترین دوران زندگی هر فرد محسوب می‌شود. چگونگی و ماهیت این دوران است که پایه بسیاری از بنیان های اخلاقی، فکری، اعتقادی و اجتماعی و فرهنگی هر فرد را تشکیل می دهد. توجه به این دوران در چارچوب رعایت قوانینی که در جهت حمایت کودکان وضع شده است، امری ضروری و واجب است، به عبارتی دیگر از آنجایی که توسعه منابع انسانی، سعادت و پویایی یک جامعه با افکار و اندیشه‌های افراد آن جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد و با توجه به اینکه مهمترین رسالت آموزش و پرورش در یک کشور آماده کردن کودکان برای پذیرش نقش‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی می‌باشد. توجه به این حقوق اساسی آن‌ها امری مهم و ضروری به شمار می آید. ( دبیری اصفهانی، 1389: 128 )
حق بر آموزش، عموماً یک حق فرهنگی محسوب می‌شود، اما با سایر حقوق بشر نیز ارتباط دارد آزادی‌های آموزشی و علمی، بخش مهمی از حقوق بشر معاصر را تشکیل داده است و برخورداری از حقوق مدنی و سیاسی (مثل آزادی اطلاعات، آزادی بیان، تجمع و تشکیل اتحادیه، حق رای دادن و انتخاب شدن یا حق دسترس برابر به خدمات عمومی) به یک سطح حداقلی از آموزش نظیر خواندن و نوشتن مربوط است و همچنین بسیاری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظیر حق انتخاب کار، دست مزد برابر برای کار برابر، تشکیل اتحادیه های تجاری، مشارکت در زندگی فرهنگی، بهره مند شدن از منافع پیشرفت های علمی دریافت آموزش بالاتر بر اساس ظرفیت، فقط هنگامی می تواند معنای منطقی داشته باشد، که به سطح حداقلی از آموزش رسیده باشیم.(نوواک، 1390: 229)
آموزش ابزار مهمی برای توسعه حقوق بشر است. آموزش حقوق بشر در تمامی سطوح، مهمترین راه ایجاد یک فرهنگ حقوق بشری جهانی است، که کودکان ما هم جزیی از این بشر هستند و باید آموزش دیده شوند و حق آموزش آن ها نادیده گرفته نشود. یکی از اصلی ترین وظایف امروزی حکومت‌ها، ایجاد نهادهای آموزشی، سازمان غیر دولتی و دولتی است که حقوق افراد به درستی در مقابل دیگران رعایت شود. تقریباً یک حقیقت آشکار است که دولت‌ها بایستی آموزش را تا حدّ استاندارد مشخص برای هر انسانی اجباری کنند، و وظیفه اولیه والدین آموزش کافی دادن به کودکان است و وظیفه دولت نظارت بر انجام وظایف والدین و ارائه آموزش از طریق مدارس می‌باشد. ( همان منبع، 232 )
طبق ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر:
1. آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دوره‌های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می‌بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه‌ای نیز می‌بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی‌های فردی صورت پذیرد.
2. آموزش و پرورش می‌بایست در جهت رشد همه جانبه شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری{تسامح} و دوستی میان تمامی ملّت‌ها و گروه‌های نژادی یا دینی و نیز به برنامه‌های “ملل متحد” در راه حفظ صلح یاری رساند.
3. پدر و مادر در نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند.

حق هر فرد بر آموزش ابتدایی اجباری و رایگان و حق دسترسی برابر به آموزش عالی و همچنین در ماده 2 پروتکل شماره 1 کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی بنیادین تأکید زیادی بر حق والدین در انتخاب آموزش کودکان دارد.
حق بر آموزش، دولت ها را مکلف به تأمین و توسعه نظام مدارس و سایر مؤسسات آموزشی می کند، تا بتوانند آموزش برای هر فرد را در صورت امکان به صورت رایگان تأمین کنند. نظیر حق بر کار که بنیادی‌ترین حق اقتصادی است و حق بر یک استاندارد مطلوبی از زندگی جامع ترین حق اجتماعی است و حق بر آموزش، پایه ای ترین نیازهای بشر برای رشد شخصیت تلقی می شود. حق بر آموزش در بردارنده تکالیفی خاص برای دولت‌ها در جهت دسترسی هر شخصی ” بدون تبعیض ” به این حق و مبارزه با نابرابری های موجود در دسترسی و بهره مندی از آموزش به وسیله قانون و سایر اقدامات است. (همان منبع، 238)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به هر حال حق آموزش لازمه زندگی هر انسانی می باشد. زیرا برای ترویج برابری فرصت ها، اجباری و رایگان ساختن آموزش تا یک سن خاص می باشد. وقتی کودکان به یک سن می رسند که نیاز به آموزش دارند، باید شرایط و محیط را برایشان فراهم سازیم تا جامعه با میزان بیسوادی بالا مواجه نشود. باید والدین و دولت ها تعهداتشان را برای تأمین حداقل استانداردهای مورد نیاز حق بر آموزش انجام دهند.
این در حالی است که جلوگیری از تبعیض و به خصوص اصل دسترسی برابر به آموزش، در اسناد بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته است و همگان را مجبور به رعایت آن می کنند. ماده 13 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مقرر می دارد:
1. کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به آموزش و پرورش به رسمیت می‌شناسند.
کشورهای مزبور موافقت دارند که هدف آموزش و پرورش باید نمو کامل شخصیت انسانی و تقویت احترام حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. علاوه بر این کشورهای طرف این میثاق موافقت دارند که آموزش و پرورش باید کلیه افراد را برای ایفای نقش سودمند در یک جامعه آزاد آماده سازد و موجبات تفاهم و تساهل دوستی بین کلیه ملل و کلیه گروه های نژادی- قومی یا مذهبی را فراهم آورد و توسعه فعالیت های سازمان ملل متحد را به منظور حفظ صلح تشویق نماید.
2. کشورهای طرف این میثاق اذعان دارند که به منظور استیفای این حق:
الف) آموزش و پرورش ابتدایی باید اجباری باشد و رایگان در دسترس عموم قرار گیرد.
ب) آموزش و پرورش متوسطه به اشکال مختلف آن از جمله آموزش و پرورش فنی و حرفه‌ای متوسطه باید تعمیم یابد و به کلیه وسایل مقتضی به ویژه به وسیله معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی در دسترس عموم قرار گیرد.
ج) آموزش و پرورش عالی باید به کلیه وسایل مقتضی به ویژه به وسیله معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی به تساوی کامل براساس استعداد هر کس در دسترس عموم قرار گیرد.
د) آموزش و پرورش پایه (اساسی) باید حتی الامکان برای کسانی که فاقد آموزش و پرورش ابتدائی بوده یا آن ‌را تکمیل نکرده باشند تشویق و تشدید بشود.

ه) توسعه شبکه مدارس در کلیه مدارج باید فعالانه دنبال شود و نیز باید یک ترتیب کافی اعطاء بورس ها (هزینه تحصیلی) برقرار گردد و شرایط مادی معلمان باید پیوسته بهبود یابد.
کشورهای طرف این میثاق متعهد می شوند، که

نکنید. و هرکس که بی نیاز باشد باید (از مصرف مال یتیم) خودداری کند، و هرکس که نیازمند باشد باید به طور پسندیده (از آن) مصرف کند، پس وقتی اموالشان را به آنان واگذار کردید برآنان شاهد بگیرید و خدا برای حساب رسمی کافی است.
آنگاه در درجه سوم حکومت اسلامی را در سوره یوسف آیه21: ” وقال الذی اشتراه من مضرلامراته اکرمی مثواته عسی ان ینفعنا اونتحده ولدا او کذلک مکنا لیوسف فی الارض ولنعلمه من تاویل الاحادیث والله غالب امره ولکن اکثر الناس لایعلمون”
و آن کس که از مصر خریدش: به همسرش «جایگاه او را گرامی بدار. باشد که به ما سودی رساند یا او را به فرزندی برگزینیم» و این گونه یوسف را درآن سرزمین به مکنت و قدرت رساندیم {تا چنین و چنان کنیم} و تا به او از تعبیر و تحلیل رویاها و رخدادها بیاموزیم و خداوند برکار خویش توانا و پیروز است، ولی بیشتر مردم نمی‌دانند.
به نظر می‌رسد که بیشترین تأکید قرآن هم بر روی خانواده است و به پدران و مادران با بیانی قاطع و صریح دستور می‌دهد کاری نکنید که باعث گرفتاری و بیماری و عقب افتادگی و نگون بختی کودکان ضعیف و ناتوان خویش بشوید، کردار و رفتار آن‌ها باید به طور دقیق، منطبق با موازین تقوا و عدالت و انصاف باشد، زیرا کودکان، مولد خصوصیات جسمی و روحی و تربیتی والدین خود هستند. پس در نگهداری و تربیت آنان باید کوشش فراوان کنند.
اما کنواسیون نسبت به چنین ساختارها از نظر درجه بندی و قرار گرفتن در جایگاه مناسب خودش دقت لازم را به کار نگرفته است و بیشترین تأکید آن بر روی دولت‌ها و مجامع بین‌المللی است.
2-1-4 جایگاه حقوق کودک در ایران
کودکان جزء اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه هستند هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد، زیرا آنان به تکامل عقلی و جسمی نرسیده‌اند، و نمی‌توانند به خوبی از خود دفاع کنند و محتاج به مراقبت‌ها و حمایت‌های حقوقی هستند. این مشکلات در تمام کشورها وجود دارد ولی در کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته باید توجه بیشتر به کودکان بشود. جایگاه کودکان حفظ گردد. زیرا جامعه موفق و پویا نتیجه نسلی سالم از هرحیث است که، مستلزم برنامه‌ریزی و قانونگذاری دقیق از دوران کودکی است.
مسائل و مشکلات اجتماعی مبتلا به کودکان و حل مشکلات و احقاق حقوق آنان و دوران کودکی ایده آل علاوه بر والدین به حقوق و قوانین موجود در جامعه بستگی دارد. اصل 3 قانون اساسی مقرر می‌دارد:
” دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، که در جمهوری اسلامی ایران، نظامی است بر پایه ایمان به:
1. خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2. وحی الهی و نقش بنیادین ان در بیان قوانین.
3. معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4. عدل خدا در خلقت و تشریع.

5. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی.
6. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا که از راه:
الف) اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین.
ب) استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها.
ج) نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.”
همه امکانات خود را برای امور زیر به کار ببرد:
1. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
2. بالا بردن سطح اگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر.
3. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
4. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
5. طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
6. محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
7. تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
8. مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
9. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
10. ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری.
11. تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12. پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن موضوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

13. تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند این‌ها.
14. تأمین حقوق همه جانبه افراد زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
15. توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
16. تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیار‌های اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان.
در پرتوی این اصل از قانون اساسی می‌توان در جهت ارتقای حقوق کودک کوشید و با همکاری دستگاه‌های دولتی و همه فعالان در عرصه حقوق کودک با استفاده از ابزارهای کافی خدمات شایسته‌ای ارائه کرد. به نظر می‌رسد چون ثبات اجتماعی و فرهنگی کشور مبنی بر نهاد خانواده است، در فرهنگ و دین اسلام نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی از جایگاه ارزشمند فرزندان در خانواده سخن به میان آورده اند و تأکید فراوانی به ارزش والای کودکان کرده‌اند.
به نظر می‌رسد باید قانون استثنائات را کنترل و از حقوق کودکان دفاع کند و بیشتر مورد حمایت معنوی خود قرار دهد، تا نسلی پویا را به جامعه ببخشاییم.
بر این اساس فراهم کردن زمینه بهره‌مندی از حقوق برای کودک نه تنها به عنوان یک تکلیف برعهده والدین است، بلکه جامعه باید با توسعه سیستم‌های حمایتی و نظارتی نسبت به احقاق حقوق کودکان برنامه‌ریزی هدفدار را مورد توجه قرار دهد، تا اشکال مختلف بهره کشی، تجاوز، آسیب های روانی و جسمی و محرومیت از آموزش کاهش پیدا کند. با این اوصاف جایگاه حقوق کودک در ایران با وجود سازمان‌ها و نهادهایی که در سطح کشور وجود دارند، مثل سازمان بهزیستی که معاونت‌های تخصصی امور فرهنگی، پیشگیری و معاونت امور اجتماعی و معاونت امور توانبخشی را برعهده دارد، بتواند با حفظ ارزش‌ها و کرامت والای انسانی و تکیه بر مشارکت‌های مردمی و همکاری نزدیک سازمان‌های زیربط در جهت گسترش خدمات توانبخشی و حمایتی، بازپروری و پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی و کمک به تأمین اجتماعی حداقل نیازهای انسانی گروه‌های کم درآمد اقدام نماید و افتخار خدمت به نیازمندان، خانواده‌های بی‌سرپرست، ایتام، توانخواهان، سالمندان، معلولین و سایر اقشار آسیب پذیر کشور را به نحو احسن داشته باشد. (متن اولیه سازمان بهزیستی ) تا ارزش کودکان را درجامعه انسانی به همگان گوشزد کنند و کودکان را بیشتر مورد حمایت خود قرار دهند و به آنان به عنوان سایر اقشار جامعه توجّه اساسی نمایند. زیرا آنان در فردای جامعه نقش اساسی و مهم را ایفا خواهند کرد.
3-1-4 جایگاه حقوق کودک دراسناد بین المللی
در اسناد بین المللی توجه جدی به مسائل و مشکلات کودکان شده است، به طوری که جامعه جهانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های مربوط به آن و سایر اسناد خواستار توجه دولت‌ها و مجامع بین‌المللی با مسائل مربوط به حقوق کودکان بی گناه و رفاه آنان شده‌اند. اهمیت و جایگاه خاص کودکان سبب توجه روز افزون به آنان شده است. در چند دهه اخیر بسیاری از اسناد عام و اجلاس‌های حقوق بشری ضمناً یا مستقلاً به حقوق آن‌ها برای تأمین مصالح عالیه کودکان پرداخته و تکالیف و تعهداتی بردوش دولت‌ها و خانواده‌ها نهاده‌اند، عبارتند از: اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948)، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966)، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)، اعلامیه اسلامی حقوق بشر (1990)، اعلامیه هزاره‌ سازمان ملل متحد ضمن موضوعات متنوع، حقوق کودک را نیز مطرح کرده‌اند.
محور اصلی شماری از کنفرانس‌های بین المللی اسناد خاص که برای حقوق کودکان و بررسی نحوه‌ی ارتقای آنان بوده است. از جمله: اجلاس‌ها و اعلامیه‌های تدوین شده در آن‌ها اشاره کرد، بیانیه‌ی تهران (1968)، (1996)، اعلامیه وین و برنامه اقدام (1993)، کنگره ی جهانی مقابله با سوء استفاده‌ی جنسی تجاری کودکان (1996)، اجلاس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درمورد کودکان (2002)، اسناد بین المللی دیگر نیز موادی را به صورت خاص به کودکان اختصاص داده‌اند از قبیل: اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 1411‌، اجلاس وزاری امورخارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره (ماده 7 اعلامیه اسلامی حقوق بشر)‌، اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین در سال1993، (پاراگراف 9 و 12 قسمت دوم بند «د» عنوان تساوی و کرامت و بردباری، اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین). ( پیوندی، 1390: 139 )

این‌ها که برخی اسناد عام و خاص در زمینه حقوق کودک هستند، در جهت احقاق حقوق کودکان تلاش بسیار دارند. همچنین اعضای سازمان ملل در منشور این سازمان وفاداری خود را با حقوق بنیادین بشر و جایگاه و ارزش انسان و حقوق یکسان روز افزون ابراز کرده‌اند و می‌خواهند که وضعیت معیشتی بهتری را به وجود آورند، تا حقوق یکسان اعضای خانواده بشری که اساس آزادی و عدالت و صلح جهان است، نادیده گرفته نشود. به بشر این امتیاز داده شود که از آزادی بیان استفاده کنند فارغ از هرگونه هراسی و مورد حمایت قانون قرار گیرند، تا سرکوب نگردند. دولت‌های عضو هم متعهد شوند برای رسیدن به یک درک مشترک برای دستیابی تمامی مردم و تمامی ملل دنیا به اهدافی که بیان شده اعلام می‌کند، که همه اشخاص و همه نهادهای اجتماعی این اعلامیه را در نظر بگیرند و تلاش برای تشویق به این حقوق و آزادی ها در سطح ملی و بین المللی باشند. (مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر)
همانطور که در منشور ملل متحد اعلام شده است شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیرقابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشر بر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است و اینکه کشورها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و حقوق آزادی‌های بشر ملزم هستند و هر فرد هم نسبت به افراد دیگر و اجتماعی که بدان تعلق دارد، یک سری وظایفی دارد که باید انجام دهد و از آنجایی که کودکان از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند باید در رعایت این حقوق در سطح بین المللی کوشید. (مقدمه میثاق بین المللی) همان طور که می‌دانید مهمترین سند بین المللی در مورد کودکان کنوانسیون حقوق کودک مصوب مجمع عمومی ملل متحد در 20 نوامبر 1989 است که در 2 سبتامبر 1990 لازم الاجرا شده است و اسنادی هم وجود دارد که سراسر به حقوق کودکان مربوط هستند از جمله: اعلامیه‌ی جهانی حقوق کودک (1959)، حداقل مقررات مطلوب سازمان ملل متحد برای اداره دادرسی ویژه نوجوانان (مقررات پکن 1958) مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی (1990) (مقدمه کنوانسیون حقوق کودک) و مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، که بخش خاصی از سازمان ملل است که بهبود عدالت اجتماعی و حقوق انسانی و کاری را که درسطح جهان به رسمیت شناخته شده‌اند.
این سازمان استانداردهای کاری را با شکل مقاوله نامه می سازد و برای حفظ صلح و تعمیم عدالت اجتماعی به کار می بندد. هدف این سازمان ایجاد عدالت

اعمال این حقوق توسط برخی از افراد برای مصالح جامعه خطرناک باشد، جامعه از خود واکنش نشان می‌دهد و نسبت به محدودیت این حقوق اقدام می‌نماید.
2-1 پیشینه حقوق کودک:
1-2-1 پیشینه حقوق کودک درجهان
پیشرفت‌های علمی و به ویژه دانش روانشناسی باعث تحول در نگرش علم حقوق به شخصیت کودک شد که بازتاب آن را در قوانین ملی و اسناد بین المللی اواخر سده نوزدهم تا دهه‌های میانی سده بیستم مشاهده کنیم.
از دیدگاه حقوق انگلستان به طور سنتی درکامن لا، حق سرپرستی فرزندان با پدر بود و مادر هیچ حقی در این زمینه نداشت. در دادرسی و تصمیم‌گیری‌های قضایی نسبت به مسئله حضانت کودکان توجه قضات صرفاً معطوف به احراز حقوق پدر می‌شد و توجه بسیار اندکی به تأثیر این آراء بر کودکان مبذول می‌گردید. در سال 1389 دادگاه‌ها مجاز شدند دسترسی کودک به مادر خود را به رسمیت بشناسند و مادران دارای حق سرپرستی کودک خود تا سن 7 سالگی شدند، به موجب قانون ولایت مورخ 1886 و قانون سرپرستی کودکان مصوب 1925 بر اهمیت رفاه کودک صحه گذاشته شد و زنان دارای حق حضانت مساوی با مردان نسبت به کودکان گردیدند. در سطح بین‌المللی یک سال پس از پایان نخستین جنگ جهانی در سال 1919 جامعه ملل کمیته‌ای را برای حمایت از کودکان به ویژه کودکانی که در هنگامه جنگ یتیم شده یا از محل زندگی خود آواره گشته بودند، تشکیل داد. ( عابد خراسانی، 1389: 23 )
در همان سال کنفرانس بین‌المللی کار کنوانسیون حداقل سن کار را برای بخش صنایع تصویب کرد و در سال 1921 جامعه ملل، کنوانسیون منع تجارت زنان و کودکان را به تصویب رساند. درسال 1924 نخستین اعلامیه حقوق کودک در ژنو برنیازهای اقتصادی و اجتماعی و روانی کودک صحّه گذاشت. این اعلامیه نخستین سند مربوط به حقوق شده بود، که توسط یک سازمان دولتی بین‌المللی تصویب شد و تاریخ صدور آن بیست و چهار سال پیش از اعلامیه جهانی حقوق بشر بود و اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 به تصویب رسید که بر پاره‌ای از حقوق کودکان از جمله در ماده 12 خود برحق خلوت خانواده، در بند 3 ماده 16 بر وجود خانواده به عنوان واحد طبیعی و بنیادین جامعه در بند 2 ماده 25 برحمایت خاص از مادران و نوزادان خواه این نوزادان در اثر علقه نکاح متولد شده باشند و خواه خارج از آن و نیز در ماده 26 خود برحق آموزش و پرورش مجانی و اجباری کودکان درمرحله ابتدایی تأکید داشت. ( عابد خراسانی، 1389: 25 )
ضمن محترم شمردن اعلامیه حقوق کودک ژنو و اعلامیه جهانی حقوق بشر درسال 1959 سند بعدی با نام اعلامیه حقوق کودک دریک مقدمه و ده اصل حقوق و آزادی‌های خاص کودکان را برای رفاه و خوشبختی آنان و جامعه به رسمیت شناخت. در سال 1966 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی، فرهنگی برحقوق کودکان در پاره‌ای زمینه‌ها تأکید کردند. همچنین اعلامیه‌های منطقه‌ای حقوق بشر به وجود آمد. که اعلامیه آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و حقوق خلق‌ها و منشور آسیایی حقوق بشر به تصویب رسید. همچنین درسطح منطقه‌ای در اروپا وضع حقوقی کودکان که خارج از علقه نکاح متولد می‌شوند، اعلامیه حقوق و رفاه کودک را به تصویب رساندند و برای نخستین بار سازمان ملل متحد سال 1979 را سال جهانی کودک نامید.
در سال 1985 مقررات سازمان ملل متحد برای اعمال حداقل استاندارد و عدالت نسبت به خردسالان که به مقررات پکن معروف است به تصویب رسید و در همین سال به ابتکار کنفرانس لاهه درباره حقوق بین‌الملل خصوصی عهدنامه بین المللی درباره کودکان به تصویب رسید: نخست کنوانسیون لاهه درباره جنبه‌های مدنی کودک‌ربایی بین المللی مصوب 25 اکتبر 1980 و دیگر کنوانسیون لاهه درباره حمایت از کودکان و همکاری در رابطه با پذیرش با فرزند خواندگی بین کشورها مصوب 29 مه 1993 که از اول ماه مه سال 1995 لازم الاجراء گشته است. ( همان منبع، 27 )
در سطح جهانی و از حیث حقوق بین المللی عام، ” کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 ” که در دوم سپتامبر 1990 لازم الاجراء گردید و نیز ” اعلامیه جهانی بقاء، حمایت و رشد کودکان ” که در اجلاس سران ملل متحد در30 سپتامبر 1990 منتشر شد، برای نخستین بار کودکان را به عنوان اعضای جامعه بشری و صاحبان حقوق انکار ناشدنی و بنیادین به رسمیت شناختند. در25 ماه مه سال 2000 رو پروتکل اختیاری به کنوانسیون حقوق کودک ضمیمه شدند. نخست پروتکل اختیاری ملحق به کنوانسیون حقوق کودک درباره درگیر شدن کودکان در برخوردهای مسلحانه بود، که به مسئله کودکان سرباز به ویژه در جنگ های داخلی می‌پرداخت و از 12 فوریه سال 2002 لازم الاجراء گشت. ( عابد خراسانی، 1389: 27 )

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پروتکل دوم به نام پروتکل اختیاری ملحق به کنوانسیون حقوق کودک، روسپیگری کودک و برهنه‌نمایی کودک بود که از 18 ژانویه سال 2002 لازم الاجراء شده است و در 17 ژوئن 1999 کنوانسیون مربوط به ممنوعیت بدترین اشکال کار کودک و اقدام عاجل برای زدودن آن به تصویب سازمان بین‌المللی کار رسید. که از 19 نوامبر سال 2000 لازم الاجرا گشته است و یونیسف درسال 1946 به فاصله یک سال پس از جنگ جهانی دوم با نام صندوق اضطراری کودکان ملل متحد تأسیس شد. درسال 1953 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مقرر داشت تا یونیسف کار خود را به عنوان یکی از ارگان‌های سازمان ملل به منظور اجرای برنامه های مربوط به منافع دراز مدت کودکان در همه جای جهان به ویژه کودکان کشور‌های درحال توسعه ادامه دهد. و در سال 1965 جایزه صلح نوبل به یونیسف اعطاء گردید. ( همان منبع، 27 )
2-2-1 پیشینه حقوق کودک در ایران
از چگونگی زندگی و رشد کودک در دوره باستان آگاهی روشنی در دست نیست. یافته‌های نخستین زیستگاه‌های انسانی در ایران، دانستنی‌های ارزشمند درباره زندگی اجتماعی زنان در آن دوران به دست می‌دهد، که بر پایه آن‌ها می‌توان به آگاهی‌هایی درباره کودکان نیز دست یافت. مادر و کودک در این دوره از یکدیگر جدایی ناپذیرند. آنچنان که ” هرودوت ” نیز در خصوص دوران کودکی جوانان پارسی می‌نویسد: پیش از آنکه کودک به 5 سالگی رسد، به حضور پدرش معرفی نمی شود، بلکه نزد زنان زندگی می کند تا اگر مردند، پدران اندوهگین نشوند. به همین خاطر در نهاد خانوادگی حقوق کودک و مادر در ارتباط با هم سنجیده و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود. در جامعه آریایی ایرانی فرزندان، فرمانبرداران بی قید و شرط پدران خود بودند. اگر چه اسناد و مدارک آن دوران نشان می دهد، که ایرانیان باستان کودکان را گرامی می داشتند و به دنیا آمدن کودک را رویدادی خجسته و فرخنده می دانستند و به آموزش و پرورش کودکان خود اهمیت بسیار می دادند. کودکی را دوران گذار به سوی بزرگسالی می پنداشتند. به کودک همچون مردان و زنان کوچکی می‌نگریستند که باید به خانواده و پدر و مادر خود خدمت کند و برای زندگی بزرگسالی و جامعه آینده تربیت شود. ایرانیان هیچ گاه کودک را فرزند گناه نمی‌دانستند، آنان پیوسته به کودک نگاهی برآمده از پاکی و بی‌گناهی او داشتند. ( طاهری، 1392: 1 )

در ابتدای دوران قاجار، زندگی کودکان ایرانی به سبب ساخت اجتماعی جامعه، روال یکنواختی داشت. کودکان قشرهای میانی جامعه در سنجش با فرودستان، حال و روز بهتری داشتند، آنان کمتر درگیر گرسنگی بودند و اگر از پا در می آمدند، بیشتر به سبب بیماری‌های واگیردار و یا پایین بودن سطح بهدشت بود. همزمان با آغاز سده نوزدهم میلادی، زندگی کودک ایرانی رو به دگرگونی نهاد و این تحول، پیش درآمد تغییرات گسترده‌ای در سده بعدی شد. عامل بنیادین پدیداری هنجارهای نو در زندگی و فرهنگ کودکان آسیایی، تحول زیستی کودک فرنگی بود. با شعله ور شدن آتش انقلاب مشروطیت، روند دگرگونی زندگی کودک ایرانی در دوران انقلاب مشروطیت، ناگزیر با کشمکش بین تجددگرایان و سنت گرایان همراه بود. ( همان منبع، 4 )
سال 1959 مجمع عمومی سازمان ملل، اعلامیه حقوق کودک و اعلامیه ای با ده ماده، فراهم شدن ساز و برگ و ابزار برای پرورش بدنی، ذهنی، اخلاقی و اجتماعی، بهره‌مندی از پشتیبانی در برابر ستم و استثمار و خشونت را مهیا کرد. امّا در ایران تا سال‌های آغازین دهه 1300 کودکان از هیچگونه حقوق شهروندی برخوردار نبودند و در چنین حال و روزی نظریه پردازان و بر نامه ریزان جامعه مدرن با الگو برداری از برنامه های بهینه‌سازی زندگی کودکان در غرب تلاش کردند، تا در نخستین گام به وضعیت بهداشتی کودکان بپردازند. افزون بر این گونه تلاش ها برخی سازمان ها و نهادهای نوپای شهری همچون، بلدیه‌ها و خیریه‌ها، برای نخستین بار با به شمار آوردن کودک به عنوان شهروند به بنیان‌گذاری نهادهای خدماتی ویژه کودکان پرداختند، که این خود، نشانه دیگری از دگرگونی گام به گام در نگرش جامعه شهری نسبت به کودک است. امّا بیشتر کارهایی که در این دوره انجام گرفت، برخاسته از اقدامات فردی بود تا راهکارهای دولتی، از این رو آنان با انتشار مقاله و کتاب یا پایه گذاری انجمن‌ها و کانون‌های غیردولتی حمایت از کودکان به کارهای فردی و محدود برای دستیابی کودکان به حقوق اولیه خود پرداختند. امّا بخش بزرگی از این فعّالیّت ها به سبب آن که از درون جامعه نجوشیده بودند و با توده مردم پیوند نداشتند، پس از دورانی کوتاه از حرکت باز ایستادند. ( همان منبع، 5 )
در سال 1324 مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای کمک به کودکان کشورهای آسیب دیده از جنگ، ” صندوق بین المللی کمک به کودکان ” را بنیان نهاد. در سال 1327 ایران به طور رسمی به یونسکو پیوست و با گرفتن کمک‌های گوناگون از این سازمان و شرکت در کنفرانس‌ها و نشست‌های عمومی، متعهد به انجام وظایف تعیین شده از سوی آن سازمان شد. از جمله نمایندگان فعّال ایران در اینگونه نشست‌های بین المللی یحیی دولت آبادی بود. از سال‌های پایانی دهه 20 به ویژه در دهه 30 برخی سازمان‌های اسلامی به موضوع کودک و آموزش و پرورش او پرداختند. در این دوره، آگاهی پدران و مادران طبقه میانی مدرن از مفهوم دوران کودکی و فراهم بودن امکانات زیستی و فرهنگی، سبب شد تا آن‌ها به زندگی کودکان خود بیشتر اهمیّت دهند و به درخواست‌ها و حقوق شان توجّه کنند. برای نخستین بار در جامعه ایران موضوع حقوق کودک در شکل گسترده آن مطرح شد. برپایی و گسترش مکان‌های ویژه کودکان همچون کتابخانه ها کودک، مکان های بازی و عرضه گسترده پوشاک کودکان، همگی نشان دهنده این واقعیت بود که مفهوم دوران کودکی و دستیابی کودکان به جایگاهی شایسته در جامعه، با شتاب رو به رو شده است. ( طاهری، 1392: 6 )
یکی از شاخص‌های بهبود وضع زندگی کودکان در این دوره، برپایی نهادهای دولتی و مدنی ترویج‌گر حقوق کودکان یا پشتیبان آن ها بود، که نقش میانجی کودکان و بزرگسالانی را بر عهده دارند که در زندگی کودکان تعیین کننده‌اند. این نهادها همواره کوشش می‌کنند، حقوق کودکان را به مواد قانونی تبدیل کنند، تا مردم در برابر رفتارهای خود با کودکان مسئولیت قانونی داشته باشند. قانونی شدن آنچه حقوق کودک نامیده می‌شود، در بسیاری موارد وامدار فعالیّت‌های این نهادهاست. رسانه های گروهی الکترونیکی همچون رادیو، تلویزیون تأثیر بسزایی در شکل‌گیری ذهنیت ایرانیان در مورد حقوق کودک داشتند. ( همان منبع )

دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 14 مهر سال 1370 پیماننامه جهانی حقوق کودک را امضاء کرد و در اسفند سال 1372 به موجب ماده واحده‌ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به کنوانسیون حقوق کودک ملحق گردید. الحاق مذکور مشروط بر آن است که مفاد کنوانسیون در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین