نواقص بازار است و اگر بازار کامل باشد، نرخ بازده مورد انتظار همان نرخ بازده مورد انتظار بازار خواهد بود. در شرایطی که بازار دارای نواقصی باشد، شرکت می تواند بازده بیشتری در زمینه سرمایه گذاری در حساب های دریافتنی به دست آورد(داموداران ،1997).
یکی از روش های مدیریت حساب های دریافتنی، گردآوری هرچه زودتر حساب های دریافتنی است، یعنی کاهش دادن تاخیر زمانی است که مشتری ها، صورت حساب خود را پرداخت می کنند. چند روش برای بالا بردن سرعت این فرآیند است که عبارتند از:
مشتری ها چک های صورت حساب خود را با سرعت بیشتری به نشانی شرکت پست کنند.
کاهش زمانی که در آن چک های رسیده به شرکت هنوز گردآوری و نقد نشده است.
سرعت بخشیدن به وصول چک های سپرده شده به بانک برای نقد شدن(دستگیر،1381).
2-14-2 مدیریت بدهی های جاری
شرکت دو نوع بدهی می تواند داشته باشد، یک دسته بدهی های منفعل که قابل برنامه ریزی نیستند و نتیجه سایر فعالیت ها و اقدامات شرکت هستند. دسته دوم بدهی هایی که می توان در مورد آنها برنامه ریزی کرده و به صورت فعال با آنها برخورد کرد.
در شرایطی که بازار کامل و بدون نقص باشد دیگر تفاوتی بین اوراق بدهی و سهام نیست و تمام ویژگی های دیگر از جمله سر رسید اوراق عرضه تاثیری روی نرخ بهره نخواهد داشت.
در یک بازار کامل، تنوع اوراق بهادار در دسترس به گونه ای است که پاسخگوی شرایط و اقتضائات مختلف باشد، در حالی که در شرایط بازار ناقص این طور نیست.
از جمله مفروضات بازار کامل این است که همه بدهی های مالی کلیه شرکت ها تقریبا، هزینه یکسانی دارند و به عبارت دیگر بازده مورد انتظار تعدیل شده از نظر ریسک آنها یکسان است. شرکت نمی تواند با انتشار اوراق بهادار متفاوت هزینه سرمایه خودش را کاهش بدهد.
در شرایطی که بازار ناقص و در آن مالیات، هزینه معاملات، هزینه انتشار، هزینه های ورشکستگی، هزینه های کسب اطلاعات، محدودیت های قانونی در زمینه سرمایه گذاری برخی از نهادها و… وجود داشته باشد، در این شرایط سر رسید اوراق عرضه شرکت ها بر نرخ بهره اوراق اثر می گذارد به هر حال اثر ترکیب بدهی شرکت روی ارزش شرکت به اندازه اثر ترکیب ساختار سرمایه نمی تواند باشد ولی بدون تاثیر هم نیست(انجل و همکاران،1990).
2-15 نگرش های مختلف راجع به اندازه گیری نقدینگی

از دید نویسندگان مدیریت مالی، نگرش های مختلفی درباره اندازه گیری نقدینگی و مبانی اندازه گیری آن وجود دارد که به سه دسته زیر تقسیم می شوند:
برخی برای نشان دادن توانایی شرکت در انجام تعهدات کوتاه مدت صرفا وجه نقد و اوراق کوتاه مدت قابل فروش را مورد توجه قرار می دهند. این نویسندگان سایر دارایی های جاری از جمله موجودی کالا و مطالبات را در تعیین وضعیت نقدینگی موثر نمی دانند.
برخی دیگر کلیه دارایی های جاری اعم از دارایی هایی که کاملا نقد یا شبیه نقد هستند و دارایی هایی که نقد نیستند ولی قابلیت نقد شدن در دوره های کوتاه مدت را دارند در تعیین وضعیت نقدینگی شرکت موثر می دانند.
عده ای دیگر همه امکانات و دارایی های شرکت را تعیین کننده وضعیت نقدینگی می دانند. به راحتی تبدیل به نقد شود، یا اگر شرکت دسترسی سریع به منابع مالی بانکی داشته باشد و یا فرصت استفاده از اعتبار در حساب جاری را داشته باشد همه نشان دهنده نقدینگی شرکت هستند(گلافر و همکاران ،1997).
2-16 معیارهای اندازه گیری نقدینگی
با توجه به دیدگاه های مختلفی که مطرح شد شاخص های متفاوتی برای اندازه گیری نقدینگی شرکت ارائه شده که در قالب دو دسته معیار سنتی و معیارهای نوین بررسی می شوند.
2-16-1 معیارهای سنتی نقدینگی
نسبت های نقدینگی برای ارزیابی توانایی شرکت در پرداخت تعهدات کوتاه مدت به کار می روند. می توان از بررسی این نسبت ها به موقعیت نقدینگی کنونی شرکت و توان نگهداری آن نیز پی برد. به هر حال تعهدات کوتاه مدت را باید از منابع کوتاه مدت سنجید(دستگیر،1381).
در معیارهای اولیه که برای اندازه گیری نقدینگی ارائه شده تاکید داشتند که هر چه دارایی های جاری بیشتر از بدهی ها باشند میزان نقدینگی شرکت مطلوب تر است. به عبارت دیگر دارایی های جاری صرف نظر از ترکیب آن نشان دهنده نیازهای نقدی شرکت است. براساس همین دیدگاه نسبت های جاری و آنی برای اندازه گیری نقدینگی ارائه شده اند.
نسبت جاری : از تقسیم دارایی های جاری بر بدهی های جاری به دست می آید. نسبت جاری نشان دهنده این است که دارایی های جاری چند برابر بدهی های جاری است؟ هر چه این نسبت بزرگتر باشد، نقدینگی بهتر است(گلافر و همکاران،1997).
هرچه این نسبت بزرگتر باشد، توانایی شرکت در انجام تعهدات کوتاه مدت بیشتر خواهد بود. این نسبت را باید تنها یک نسبت ناخالص نقدینگی دانست، زیرا تک تک دارایی های جاری را نشان نمی دهد. شرکتی که دارایی های جاری آن از موجودی نقد و حساب های دریافتنی تشکیل شده است، از شرکتی که دارایی های جاری آن از موجودی های جنسی شکل گرفته است، موقعیت نقدینگی بهتری دارد(دستگیر،1381).

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ایراد نسبت جاری این است که به درجات مختلف نقدینگی اقلام دارایی های جاری توجه نمی شود. به عبارت دیگر در این شاخص سرعت تبدیل به نقد شدن موجودی کالا برابر سرعت تبدیل به نقد شدن سایر اقلام دارایی های جاری شرکت فرض می شود، در حالی که در دوره عملیات شرکت مطالبات می بایست مرحله فروش و وصول را طی کند تا تبدیل به نقد شود. البته در نسبت جاری به همه تعهدات و بدهی های شرکت هم یک وزن داده شده در حالی که زمان سر رسید آنها متفاوت است(گلافر و همکاران،1997).
نسبت آنی : این نسبت همانند نسبت جاری است با این تفاوت که در این نسبت، موجودی های جنسی که دیرتر نقد می باشد، در رده دارایی های جاری نیامده است. نسبت آنی، بیشتر روی موجودی های نقدی، اوراق بهادار قابل فروش و حساب های دریافتنی پافشاری می کند و آنها را نسبت به تعهدهای کوتاه مدت می سنجد، و از دیدگاه سنجش نقدینگی،اهمیتی بیش از نسبت جاری دارد(دستگیر،1381).
چون قابلیت نقد شدن موجودی کالا کم است در نتیجه آنرا در تعیین وضعیت نقدینگی موثر نمی دانند و در نسبت آنی دارایی های جاری پس از کسر موجودی کالا، مبنای محاسبه قرار می گیرد. گرچه با این طریق تا حدی مشکلات نسبت جاری برطرف می شود، ولی همچنان برخی ایرادات نسبت جاری باقی است. متفاوت بودن قابلیت نقد شدن وجه نقد و حساب های دریافتنی در محاسبه نسبت آنی نیز مد نظر قرار نمی گیرد. همچنین در این نسبت فرض شده که انواع بدهی های جاری دارای وزن یکسانی هستند. گرچه درجه تبدیل به نقد شدن موجودی کالا پایین تر است ولی نباید موجب حذف کامل آن در اندازه گیری قدرت نقدینگی شود(گلافر و همکاران،1997).
روشی برای رفع ایرادات معیارهای سنتی اندازه گیری نقدینگی
ایراد اصلی معیارهای سنتی اندازه گیری نقدینگی شرکت ها این است که در خصوص دارایی های جاری، قابلیت نقد شدن و در مورد بدهی های جاری سرعت بازپرداخت بدهی ها مد نظر قرار نمی گیرد. برای رفع این ایراد به جای استفاده از این شاخص، می توانیم از مجموعه ای از شاخص هایی که به هم مرتبط هستند، استفاده کنیم. این نحوه اندازه گیری را معیارهای مرتبط نام گذاری می گنیم و جزییات آن به شرح زیر است:
نسبت جاری را به عنوان معیار اصلی نقدینگی در نظر می گیریم.
برای تعیین قابلیت نقد شدن مطالبات، دوره وصول مطالبات را محاسبه می کنیم.
برای تعیین قابلیت نقد شدن موجودی کالا دوره نگهداری موجودی کالا را محاسبه می کنیم.
برای تعیین زمان بازپرداخت بدهی های جاری دوره حساب های پرداختنی را محاسبه می کنیم(جهانخانی و طالبی،1378).
پس از محاسبه نسبت جاری ممکن است به این نتیجه برسیم که شرکت در مقایسه با متوسط صنعت دارای مازاد نقدینگی، کمبود نقدینگی یا حد مناسب نقدینگی است. این نتیجه گیری در این مرحله برای اظهار نظر کافی نیست برای اطمینان از اینکه اجزا تشکیل دهنده نسبت جاری مشابه صنعت هستند، دوره وصول مطالبات شرکت را با متوسط صنعت مقایسه می کنیم. اگر دوره وصول مطالبات شرکت طولانی تر یا کوتاه تر از متوسط صنعت باشد به این نتیجه می رسیم که کیفیت مطالبات شرکت با صنعت متفاوت است ولی اگر با محاسبه دوره وصول به این نتیجه می رسیم که دوره وصول مطالبات شرکت طولانی تر از صنعت باشد مناسب بدون نقدینگی شرکت زیر سوال می رود در مورد موجودی کالا نیز به همین روش عمل می کنیم و دوره نگهداری موجودی کالای شرکت را با متوسط صنعت مقایسه می کنیم. در مورد حساب های پرداختنی نیز دوره حساب های پرداختنی شرکت را با متوسط صنعت مقایسه می کنیم. به هر حال طولانی تر بودن دوره نگهداری موجودی کالا نتایج حاصل از مقایسه نسبت جاری را تحت تاثیر قرار می دهد، البته دوره حساب های پرداختنی نیز اگر از متوسط صنعت بیشتر باشد، نقطه مثبتی در محاسبه و اظهار نظر در مورد نقدینگی شرکت به حساب نمی آید. چون دوره های طولانی تر حساب های پرداختنی نشان دهنده عدم توانایی و یا عدم تمایل شرکت در ایفای به موقع تعهدات است مگر اینکه ثابت شود که بستانکاران شرکت فرصت های طولانی تری در اختیار شرکت قرار داده اند.
دو ایراد اصلی به روش تحصیلی فوق وارد است:
در اختیار نبودن بعضی از نسبت های متوسط صنعت
روش مطرح شده متکی بر مقایسه با متوسط صنعت بوده و همیشه متوسط صنعت ملاک مناسبی برای همه شرکت ها نیست و باید ملاحضات دیگری هم مورد توجه قرار بگیرد(سایمن ،1988).
دوره وصول مطالبات، دوره نگهداری کالا و دوره حساب های پرداختنی
متوسط حساب های دریافتنی / فروش = گردش حساب های دریافتنی
متوسط موجودی ها / بهای تمام شده کالای فروش رفته = گردش موجودی ها
این نسبت ها تعداد دفعاتی که حساب های به وجه نقد و یا به موجودی ها تبدیل می شوند را نشان می دهد. اگر این نسبت ها را به صورت روز بنویسیم دوره نگهداری موجودی کالا را نشان می دهد.
گردش حساب های دریافتنی / 365 = دوره وصول مطالبات
گردش موجودی ها / 365 = دوره نگهداری موجودی کالا
حساب های پرداختنی هم به صورت زیر است:
متوسط حساب های پرداختنی / خرید = گردش حساب های پرداختنی
گردش حساب های پرداختنی / 365 = دوره حساب های پرداختنی
از آنجا که حساب های دریافتنی و موجودی ها، دارایی هستند و از طرفی حساب های پرداختنی جز بدهی ها است، برای تعیین سرمایه در گردش مورد نیاز، تامین مالی به صورت زیر بر آورد می شود:
(دوره حساب های پرداختنی ـ دوره نگهداری موجودی کالا + دوره وصول مطالبات) = دوره تامین مالی مورد نیاز
هرچه دوره تامین مالی شرکت طولانی تر باشد، ریسک نقدینگی کوتاه مدت (ریسک عدم توان پرداخت بدهی های کوتاه مدت) بیشتر می شوند(داموداران‌،1997).
2-16-2 معیارهای نوین نقدینگی
با توجه به ایرادات شاخص های سنتی نقدینگی شرکت، نویسندگان مدیریت مالی درصدد برآمدند شاخص هایی را معرفی کنند که ضمن رفع ایرادات مذکور جزییات وضعیت نقدینگی شرکت را مد نظر قرار بدهد. در زیر برخی از آنها بررسی می شوند.

1-مانده نقدی خالص
این شاخص برای نشان دادن وضعیت نقدینگی شرکت، مانده وجه نقد و اوراق بهادار را در نظر می گیریم. ارائه دهنده گان این شاخص معتقدند که مانده خالص نشان دهنده ذخیره واقعی نقدینگی شرکت در مورد نیازهای پیش بینی نشده است چون اگر شرکت با کمبود نقدینگی مواجه شود و بخواهد با سایر دارایی های جاری(موجودی کالا و مطالبات) این کمبود را جبران کند هزینه هایی را متحمل می شود. مثلا اگر بخواهد از محل موجودی کالا کمبود نقدینگی های احتمالی را جبران کند، مجبور است موجودی کالا را با تخفیف و با قیمت کمتر

شرکت یک منبع مهم تامین کننده نیاز نقدینگی شرکت است. شرکت ها می توانند قسمتی از سود خود را جهت تامین نیاز نقدینگی در شرکت اندوخته کنند(بردیا،1985).
خط مشی تقسیم سود
پرداخت سود منابع نقدی شرکت را مصرف می کند و لذا به همان اندازه هم بر سرمایه در گردش اثر می گذارد. اگر شرکت تصمیم بگیرد سود را تقسیم نکند و در شرکت نگهداری کند، سرمایه در گردش شرکت افزایش می یابد و به هر حال با در نظر گرفتن سایر عوامل موثر در تقسیم سود باید در این مورد توازن را رعایت کنیم که پرداخت سود سهام جایزه به جای سود یک روش موثر است.
تغییرات سطح قیمت
تاثیر تغییرات سطح عمومی قیمت ها روی موقعیت سرمایه در گردش، بستگی به ماهیت عملیات شرکت و جایگاه شرکت در بازار محصول دارد. اگر سطح قیمت ها بالا رود(تورم) سرمایه در گردش مورد نیاز بیشتر می شود. اگر شرکت بتواند به طور متناسب قیمت کالای خود را بالا ببرد، تا حدی قادر است که نیاز به سرمایه در گردش را تامین کند.
نوسانات مربوط به دوره های تجاری
دوره های رونق با رکود اقتصادی هر کدام الزامات خاصی برای سرمایه در گردش دارند. در دوره های رونق که شرایط اقتصادی منجر به افزایش فروش می شود نیاز به سرمایه هم بیشتر می شود. در دوره های رکود که شرایط اقتصادی منجر به کاهش فعالیت ها و فروش می شود نیاز به سرمایه در گردش کمتر می شود. معمولا این تاثیر پذیری سرمایه در گردش در ناحیه موجودی کالا است(شر،1989).
2-12 استراتژی های سرمایه در گردش
سیاست ها و رویه هایی که خط مشی مدیریت مالی را به وجود می آورد بر این فرض است که شرکت، برخی از تصمیم های اصلی را گرفته و آن ها را به اجرا در می آورد. این تصمیمات شامل تعیین و انتخاب نوع کالا و خدمت می شود و نحوه تامین مالی(برای تهیه دارایی های ثابت) شرکت است. این تصمیمات در فرآیند سودآوری شرکت(در بلند مدت) نقش اصلی و تعیین کننده دارد و در مدیریت سرمایه در گردش دو نقش عمده دارد. اول، کالاها و خدماتی که با پیش بینی فروش یا تولید ارائه می گردد به مدیران سرمایه در گردش این امکان را می دهد که سطوح دارایی های جاری و بدهی های جاری را تخمین بزند. دوم، مدیران شرکت در صدد بر می آیند تا بر ثروت سهامداران شرکت بیافزایند و این کار اصولا از طریق افزایش قدرت نقدینگی شرکت(و حفظ این قدرت) انجام می شود. بنابراین، این سیاست های سرمایه در گردش اصولا با هدف افزایش سود تعیین نمی شود، بلکه مدیران درصدد بر می آیند تا به نقدینگی مطلوبی برسند و بتوانند در سایه آن اهداف سودآور شرکت را تامین کنند.
اهمیت روزافزون سرمایه در گردش در تداوم فعالیت واحدهای انتفاعی موجب گردید که استراتژی هایی برای مدیریت سرمایه در گردش در نظر گرفته شود. به طور کلی شرکت با به کارگیری استراتژی های مختلف در رابطه با مدیریت سرمایه در گردش می توانند میزان نقدینگی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. این استراتژی ها میزان ریسک و بازده آنها را مشخص می کند(نیکومرام،1385). استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است. سیاست های سرمایه در گردش شامل تصمیم گیری در مورد سطح نگهداری دارایی های جاری و همچنین نحوه تامین مالی این نوع از دارایی ها است.
2-12-1 استراتژی های دارایی جاری
استراتژی محافظه کارانه: شرکت با نگهداری پول نقد و اوراق بهادار قابل فروش می کوشد قدرت نقدینگی خود را حفظ کند. و ریسک این استراتژی بسیار اندک است. زیرا داشتن قدرت نقدینگی نسبتا زیاد به شرکت این امکان را می دهد که موجودی کالا را به مقدار کافی تهیه و اقدام به فروش نسیه کند. بنابراین برای شرکت ریسک از دست دادن مشتری بسیار اندک است. از طرف دیگر نقدینگی زیاد به آن ها این امکان را می دهد که بدهی های سررسید شده را به موقع بپردازند و با خطر ورشکستگی مواجه نشوند. در مقابل این استراتژی بازدهی اندکی هم خواهد داشت زیرا پول نقد اوراق بهادار قابل فروش یا اصلا بازدهی ندارد یا بازدهی بسیار ناچیزی دارد.
استراتژی جسورانه: در این استراتژی مدیران سعی می کنند تا وجه نقد و اوراق بهادار قابل فروش را به حداقل برسانند. شرکتی که از این استراتژی استفاده می کند باید ریسک عدم پرداخت به موقع بدهی های سررسید شده را بپذیرد. همچنین این شرکت ها ممکن قادر به پاسخگویی سفارش های مشتریان نباشند و از این جهت نیز متحمل زیان شوند(چون نمی توانند بفروشند). شرکت در مقابل برای جبران چنین زیان هایی درصدد بر می آید تا برای تهیه دارایی های ثابت، منابع مالی را مورد استفاده قرار دهد. واضح است که نرخ بازدهی دارایی های ثابت به مراتب بیشتر از بازدهی وجه نقد و اوراق بهادار قابل فروش می باشد(جهانخانی و طالبی،1378).
2-12-2 استراتژی های بدهی جاری
استراتژی محافظه کارانه: در این استراتژی مدیریت بدهی های جاری سعی دارد که در ساختار مالی شرکت، میزان وام های کوتاه مدت را به حداقل برساند. سعی دارند برای تهیه دارایی های جاری از وام های بلند مدت برای تامین مالی آن ها استفاده کنند. علی رغم اینکه با اجرای این استراتژی ریسک ورشکستگی(ناتوانی در بازپرداخت به موقع وام ها) به شدت کاهش می یابد اما، با در یافت تسهیلات بلند مدت هزینه تامین مالی شرکت افزایش یافته و در مقابل نرخ بازده سهامداران کاهش می یابد.
استراتژی جسورانه: در این استراتژی مدیریت بدهی های جاری سعی دارد تا سطح تسهیلات کوتاه مدت را به حداکثر برساند. و دارایی های جاری را از این محل تامین کند. در این استراتژی ریسک عدم بازپرداخت تعهدات افزایش پیدا می کند. به طور کلی اگر وام های بلند مدت یک شرکت به حداکثر برسد، خطر و احتمال اینکه شرکت نتواند به موقع آن ها را بازپرداخت کند افزایش خواهد یافت.
2-12-3 استراتژی مطلوب(بهینه)
شرکت ها اکثرا سیاست هایی را اتخاذ می کنند که از نظر ریسک و بازده سهام در وضعیت متعادل قرار بگیرند. استراتژی متعادل به صورتی است که ترکیب بهینه ای از دارایی های جاری و بدهی های جاری به صورت زیر باشد:
مقدار دارایی های جاری و بدهی های جاری در حد متعادل و متعارف باشد.
در زمینه دارایی های جاری استراتژی جسورانه داشته باشیم و در مدیریت بدهی های جاری استراتژی محافظه کارانه عمل کنیم، یا در زمینه دارایی های جاری استراتژی محافظه کارانه و در زمینه بدهی های جاری استراتژی جسورانه داشته باشیم که این دو استراتژی باعث خنثی شدن اثرات دیگری و رسیدن به یک استراتژی متعادل می شود(عبده تبریزی و مشیر زاده،1376).
نمودار 2-3 ویژگی های ریسک و بازده متعلق به اجرای سیاست های مربوط به سرمایه در گردش را که حاصل اجرای هر یک از استراتژی ها در خصوص دارایی های جاری و بدهی های جاری است را نشان می دهد. این نمودار نحوه ترکیب استراتژی ها و رسیدن به یک استراتژی مطلوب در خصوص سرمایه در گردش را نشان می دهد(جهانخانی و پارسائیان،1380).
نمودار(2-3)ویژگی های ریسک و بازده با توجه به سیاست های سرمایه در گردش
نمودار(2-3)ویژگی های ریسک و بازده با توجه به سیاست های سرمایه در گردش

ریسک و بازده متعادل
ریسک و بازده متعادل

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ریسک و بازده زیاد
ریسک و بازده زیاد

جسورانه
جسورانه

استراتژی بدهی های جاری
استراتژی بدهی های جاری

محافظه کارانه
محافظه کارانه

ریسک و بازده کم
ریسک و بازده کم
ریسک و بازده متعادل
ریسک و بازده متعادل

جسورانه
جسورانه
محافظه کارانه
محافظه کارانه

استراتژی دارایی های جاری
استراتژی دارایی های جاری

2-13 تصمیم گیری راجع به نقدینگی در شرایط بازار کامل
به طور کلی در شرایط بازار کامل شرکت ها نمی توانند از طریق تصمیمات تامین مالی و تقسیم سود برای سهامداران کاری انجام دهند، در نتیجه تصمیم گیری در مورد نقدینگی نیز به همین طریق در شرایط بازار کامل اثرات مهم خود را از دست می دهد. مفروضات بازار کامل سرمایه حکم می کند که اگر به دلایلی شرکت قادر به انجام تعهدات جاری خود نباشد، بستانکاران شرکت به طرق مختلف از جمله نقد کردن دارایی ها و یا در دست گرفتن اداره شرکت یا اثر گذاری به تجدید ساختار شرکت، حقوق خود را از شرکت می گیرند. تنها در شرایطی که بازار سرمایه کامل نباشد و نواقص در بازار مشهود باشد، تصمیم گیری درباره نقدینگی و به عبارتی مدیریت نقدینگی مهم است(انجل و همکاران ،1990)
انواع نواقصی که در بازار وجود دارد و موضوع مدیریت نقدینگی را با اهمیت می کند به شرح زیر است:
هزینه های ورشکستگی شامل فروش دارایی ها به قیمتی کمتر از ارزش اقتصادیشان و هزینه های مرتبط با آن، که معمولا در شرایط بحران به وجود می آید. همچنین هزینه های مرتبط با مسائل حقوقی تضمین کنندگان و یا توزیع کنندگان.
هزینه های مرتبط با مدیران، کارگران، عرضه کنندگان و مشتریان که در شرایط ریسکی بودن شرکت ارتباطشان با شرکت همراه با هزینه است. مدیران، کارگران و عرضه کنندگان وجوه بیشتری می گیرند و مشتریان نیز معمولا امتیازاتی در این شرایط می خواهند.
عدم کارایی عملیاتی، تعطیل شدن طرح توسعه، از دست رفتن سرمایه گذاری های غیر مشهود نرم افزاری، همگی هزینه هایی است که شرکت به دلیل مواجهه با بحران مالی و عدم توانایی انجام تعهدات متحمل می شود(جهانخانی و طالبی،1378).
2-14 راه حل های شرکت با این شرایط
الف- شرکت ها برای کاهش احتمال ورشکستگی و متحمل شدن این هزینه ها باید همیشه نقدینگی کافی برای انجام تعهدات خود داشته باشند. البته نگهداری این نقدینگی مستلزم پرداخت هزینه راکد ماندن سرمایه است. اگر نرخ بهره وام دادن و وام گرفتن شرکت یکسان باشد، تفاوتی بین نگهداری و یا موکول کردن آن به زمان نیاز به نقدینگی و اخذ وام وجود ندارد.
ب- البته این یک شرط ایده آل است و نکات دیگر را هم باید در نظر بگیریم. دسترسی به منابع مالی خارج از شرکت یکی از عواملی است که می تواند شرکت را از نگهداری نقدینگی معاف کند. البته صرف دسترسی به منابع مالی خارجی کافی نیست، بلکه دو نکته در کنار آن باید مورد توجه قرار بگیرد. نکته اول هزینه های اضافی که شرکت به خاطر دسترسی سریع به منابع مالی خارجی متحمل می شود. نکته دوم تاخیرهای احتمالی که در زمان استفاده از این منابع به وجود می آید و انجام به موقع تعهدات را مشکل می کند.

ج- دارایی های ثابت غیر عملیاتی و امکان نقد کردن آنها در شرایط مواجه با مشکل عدم توانایی پرداخت، راه حل بعدی است. اگر چه شرکت در شرایط خاص برای کاهش ریسک عدم توانایی پرداخت متوسل به این روش می شود، ولی باید توجه کنیم که نگهداری دارایی های ثابت غیر عملیاتی همیشه هزینه هایی را برای شرکت دارد(انجل و همکاران،1990).
2-14-1 مدیریت موجودی ها و حساب های دریافتنی
نگرشی که تصمیم گیری مرتبط با سرمایه در گردش را در قالب ارزیابی کلی شرکت معنی دار می کند بر این است که موجودی ها و حساب های دریافتنی باید شبیه دارایی های ثابت و از طریق تکنیک های بودجه ریزی سرمایه ای ارزیابی شوند. البته تفاوتی که بین موجودی ها و حساب های دریافتنی با دارایی های ثابت وجود دارد این است که در ارزیابی دارایی های ثابت هر دارایی به طور جداگانه مد نظر قرار می گیرد ولی موجودی ها و مطالبات سطح کلی آنها مد نظر است.
نواقص بازار برای مدیریت حساب های دریافتنی کمتر از موجودی ها و در مورد موجودی ها کمتر از دارایی های ثابت اهمیت دارد. به دلیل اینکه حساب های دریافتنی یک دارایی مالی است نه واقعی، و نواقص در بازارهای مالی کمتر از بازار محصولات است، نرخ بازده مورد انتظار که برای تعیین ارزش حساب های دریافتنی و موجودی ها به کار می رود متاثر از

خود را از محل وام های بلند مدت یا حقوق صاحبان سهام تامین کنند که خود نوعی استراتژی در مدیریت سرمایه در گردش است(جهانخانی و پارسائیان،1380).
نمودار (2-1): ساختار دارایی ها در طول زمان
نمودار (2-1): ساختار دارایی ها در طول زمان
نمودار (2-2): ساختار سرمایه و بدهی ها در طول زمان
نمودار (2-2): ساختار سرمایه و بدهی ها در طول زمان

نمودار (2-1):ساختار دارایی ها در طول زمان نمودار (2-2):ساختار سرمایه و بدهی ها در طول زمان
(دارایی های جاری که نوسان می یابند) ( بدهی های جاری که نوسان می یابند)
ریال
ریال

بدهی های جاری دائمی
دارایی های جاری
وام های بلند مدت
دارایی های ثابت
سرمایه(حقوق صاحبان سهام)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

زمان زمان

2-4 مدیریت سرمایه در گردش
مدیریت سرمایه در گردش، تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش و همچنین تصمیمات مربوط به تامین مالی بلند مدت لازم، برای پشتیبانی مالی از دارایی های جاری واحد انتفاعی را در بر می گیرد. مدیریت سرمایه در گردش برای سلامت مالی واحد تجاری در اندازه های مختلف از اهمیت زیادی برخوردار است. مبالغ سرمایه گذاری شده در سرمایه در گردش نسبت به کل دارایی ها بسیار بالا است و بنابراین یک امر بسیار حیاتی است که این مبالغ به طور موثر و کارا مورد استفاده قرار گیرند(یعقوب نژاد و دیگران،1389). مدیریت سرمایه در گردش کارا، شامل برنامه ریزی و کنترل دارایی ها و بدهی های جاری است به گونه ای که ریسک ناتوانی، در برآورده کردن تعهدات کوتاه مدت از یک طرف و اجتناب از سرمایه گذاری بیش از حد در این دارایی ها را از طرف دیگر بر طرف نماید(رحمان و نصر،2007). شرکت ها می توانند سطح بهینه ای از سرمایه در گردش را دارا باشند که ارزش آنها را حداکثر نماید(یعقوب نژاد و دیگران،1389). اگر سرمایه در گردش به اندازه کافی نگهداری نگردد این عمل باعث کاهش سودآوری شرکت، از دست دادن فرصت های سرمایه گذاری و بحران نقدینگی در کوتاه مدت می شود. کارایی مدیریت سرمایه در گردش به این معنا است که اجزا مختلف سرمایه در گردش به اندازه کافی نگهداری شود تا عملکرد مدیریت شرکت را هموار سازد و باعث افزایش سودآوری شرکت گردد. اما برای مدیریت تعیین مقدار مناسب سرمایه در گردش مشکل است زیرا، مقدار سرمایه در گردش در هر شرکتی و در هر دوره ای بستگی به مواردی از قبیل ماهیت تجاری، ماهیت مواد خام، فرآیند تکنولوژی، درجه رقابت بازار، مقیاس عمل، سیاست اعتباری و غیره دارد. بنا براین مقدار مناسبی از وجوه مورد نیاز است تا به صورت دائمی در انواع مختلف دارایی های جاری سرمایه گذاری شود(اویار،2009). دارایی های جاری برای عملیات شرکت ضروری است اما نگهداری بیش از حد آن باعث کاهش ریسک کمبود دارایی ها و همچنین کاهش ریسک عملیاتی شرکت می گردد(لشگری دربندی،1389). موجودی فراوان و سیاست اعتباری سخاوتمندانه،می تواند منجر به افزایش فروش گردد. موجودی زیاد ریسک موجودی را کاهش می دهد و اعتبار تجاری به دلیل اینکه امکان ارزیابی کیفیت محصول را قبل از پرداخت برای مشتریان فراهم می سازد، می تواند باعث افزایش فروش گردد(دیلوف،2003). جز دیگر سرمایه در گردش حساب های پرداختنی است. به تعویق انداختن پرداخت ها به عرضه کنندگان این امکان را برای واحد تجاری فراهم می سازد کیفیت محصولات خریداری شده را مورد ارزیابی قرار دهد و می تواند یک منبع انعطاف پذیر و ارزان تامین مالی برای شرکت ها باشد(یعقوب نژادو دیگران،1389).اما از طرف دیگر، اگر موجودی کالا بیش از اندازه نگهداری شود باعث افزایش هزینه های انبارداری و ضایعات می گردد(لشگری دربندی،1389). همچنین اگر عرضه کننده به منظور پرداخت قبل از موعود، تخفیف پیشنهاد نماید تاخیر در صورتحساب می تواند بسیار هزینه بر باشند. لذا مدیریت مالی باید تعادلی را میان این دو حالت به وجود آورد تا اینکه دارایی های جاری بیش از اندازه نباشد و همچنین میزان کم این دارایی ها نیز باعث کاهش سودآوری و ورشکستگی شرکت در زمان بحران نگردد(یعقوب نژاد و دیگران،1389).
2-5 اهمیت مدیریت سرمایه درگردش
اهمیت روزافزون مدیریت سرمایه در گردش باعث شده است که این موضوع به صورت یک رشته تخصصی مدیریت مالی درآید. در شرکت های بسیار بزرگ، تعدادی مدیر اجرایی متخصص حضور دارند که تمام وقت و انرژی خود را منحصرا صرف اداره سرمایه در گردش شرکت می کنند. دلایل اهمیت این موضوع به شرح زیر است:
سطوح واقعی و مطلوب دارایی های جاری(با توجه به تغییراتی که در فروش واقعی و پیش بینی شده رخ می دهد) دستخوش تغییرات دائمی است. این وضع باعث می شود که درباره سطح مطلوب یا مورد نظر و دارایی های جاری، به صورت مستمر(روزانه) تصمیماتی گرفته شود.
شاید با توجه به تغییراتی که در میزان دارایی های جاری رخ داده است، مدیران مجبور شوند در تصمیماتی که قبلا برای تامین مالی گرفته اند تجدید نظر کنند؛ مثلا اگر برای تامین مالی دارایی های جاری از مبالغ سنگینی وام کوتاه مدت بگیرند استفاده شده است، گرفتن وام های اضافی و تمدید وام هایی که به سررسید می رسند مستلزم وقت وانرژی بیشتر مدیریت شرکت خواهد بود.
میزان منابع و مصارف وجوهی که به سرمایه در گردش اختصاص داده می شود باید نسبت به کل دارایی ها و بدهی ها مشخص شود. از طرفی با توجه به تغییرات در مقدار دارایی های جاری، ممکن است تصمیمات مالی که قبلا اتخاذ شده هم تغییر کند.
اگر مدیریت سرمایه در گردش درست اعمال نشود ممکن است فروش و سود شرکت کاهش یابد و حتی شرکت در پرداخت به موقع دیون و تعهدات خود ناتوان بماند(عبده تبریزی و مشیرزاده،1376).
2-6 استراتژی های گوناگون در سیاست ها ی مطلوب
سیاست ها و رویه هایی که خط مشی مدیریت مالی را به وجود می آورد، مبتنی بر این فرض هستند که شرکت برخی از تصمیمات اصلی را گرفته و اجرا کرده این تصمیمات شامل تعیین نوع کالا و خدمتی که باید عرضه شود و نحوه تامین مالی برای تهیه دارایی های ثابت شرکت است. این تصمیمات در فرآیند سودآوری شرکت در بلند مدت نقش اصلی و تعیین کننده ای دارد و در مدیریت سرمایه در گردش دو کارکرد مهم دارند، اولا کالاها یا خدمتی که با پیش بینی فروش یا تولید ارائه می گردد به مدیران سرمایه در گردش این امکان را می دهد که سطوح دارایی های جاری را تخمین بزنند، ثانیا مدیران شرکت ها در صدد بر می آیند تا بر ثروت سهامداران شرکت از مجرای افزایش قیمت سهام عادی بیفزایند و این کار اصولا از طریق افزایش قدرت نقدینگی و حفظ آن انجام می شود. در نتیجه سیاست های سرمایه در گردش معمولا با هدف افزایش سود هر سهم تعیین نمی شوند بلکه هدف مدیران این است که به نقدینگی مطلوب برسند و در سایه آن اهداف سودآور شرکت را تامین کنند(جهانخانی و پارسائیان،1380).
2-7 استراتژی چیست؟

از ریشه یونانی (Sterategy) بد نیست ابتدا به ریشه لغوی استراتژی اشاره شود. واژه استراتژی به معنای ago به معنی ارتش و Stratos به معنای فرمانده ارتش، مرکب از Strategema رهبر گرفته شده است. مفهوم استراتژی ابتدا به معنای فن هدایت، تطبیق و هماهنگ سازی نیروها جهت نیل به اهداف جنگ در علوم نظامی بکارگرفته شد. در جای دیگر استراتژی (Sterategy) بدین شکل تعریف می شود: مجموعه ای از اهداف اصلی و سیاست ها و برنامه های کلی به منظور نیل به این اهداف است به گونه ای که قادر به تبیین این موضوعات باشد که در چه نوع سازمانی فعالیت می کنیم و یا می خواهیم چه فغالیت (Business) کسب و کاری نماییم.
الگوی بنیادی از اهداف فعلی و برنامه ریزی شده، بهره برداری و تخصیص منابع و تعاملات یک سازمان با بازارها، رقبا و دیگر عوامل محیطی است. طبق این تعریف یک استراتژی باید سه چیز را مشخص کند:
چه اهدافی باید محقق گردد.
روی کدام صنایع، بازارها و محصول ها باید تمرکز کرد.
چگونه برای بهره برداری از فرصت های محیطی و مواجهه با تهدیدهای محیطی به منظور کسب یک مزیت رقابتی منابع تخصیص یابد و چه فعالیت هایی انجام گیرد.
آنچه که یک استراتژی را اثر بخش می سازد و سبب تمایز بین استراتژی ها و استراتژی های دیگر با یکدیگر می شود درونمایه اصلی آن است. درونمایه اصلی استراتژی به تشخیص فرصت ها و چگونگی بهره برداری از آنها باز می گردد. استراتژی موضوعی در کنار دهها موضوع دیگر سازمان نیست، استراتژی موضوعی محوری است که جهت گیری همه برنامه ها دیگر را تعیین می کند.
استراتژی یه برنامه واحد و همه جانبه است و تعریف دیگری هم از استراتژی که می توان ارائه کرد تلفیقی است که محاسن یا نقاط قوت اصلی سازمان را با عوامل و تغییرات محیط مربوط می سازد و به نحوی طراحی می شود که با اجزای صحیح آن از دستیابی به اهداف اصلی سازمان اطمینان حاصل شود(آرمیان، 1392).
2-7-1 ماهیت و اهداف استراتژی
استراتژی و سیاست های سازمان ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند و چارچوب و قلمرو تدوین برنامه ها و پژوهش های عملیاتی را تعیین می کند و بر تمامی حیطه های اداره یک سازمان و قلمرو مدیریت اثر می گذارد. استراتژی ها به شیوه های مختلف تعریف و تجزیه و تحلیل می شوند و برای برنامه ها مورد استفاده قرار می گیرند. به هر حال استراتژی به فرآیند تعیین ماموریت، مقاصد وهدف های اساسی و بلند مدت سازمان و پذیرش جریان اقدامات و تخصیص منابع ضروری برای دستیابی به هدف های زیر نظر سازمان می پردازد.
سازمان ها باید برنامه های استراتژیک خود را حول چهار محور زیر طراحی کنند:
نحوه رشد شاخص ها و زوایای آن
نحوه رشد سطوح مدیریت و تغییرات سازمان
شیوه های افزایش آمادگی های سطوح مدیریت برای رویارویی با محیط های متلاطم و متحول
تغییر، تحول و روند مولفه های محیط اختصاصی و عمومی
امروزه به دلیل ریسک رو به افزایش خطاها هزینه های بالا اشتباهات و وضعیت نا مساعد بازرگانی و اقتصادی مدیران حرفه ای تمایل شدیدی به استفاده از الگوهای برنامه ریزی استراتژیک دارند تا بتوانند موقعیت رقابتی سازمان را در محیط متلاطم و در معرض تغییر و تحول دائمی حفظ کنند.
از مدیریت انتظار می رود تا برنامه های استراتژیک را تا حد یک ضرورت بشناسد و سازمان با خلاقیت، نوآوری و بهره وری ارتقا یابند. به هر حال دانش برنامه ریزی استرا تژیک برای ارتقای کارایی و عملکرد سازمان در تعامل با محیط های متغیر اهمیت دارد. بنابراین برنامه ریزی استراتژیک (انتخاب راهکارها، ارزیابی آنها و تحلیل مسائل درونی و بیرونی) در وظایف کلیدی مدیران بشمار می آید.
2-7-2 سلسله

یا کاهش سود هر سهم،رخدادهای غیر منتظره نامساعد یا مساعد همچون فسخ یا انعقاد قرارداد فروش کالای شرکت و غیره می باشد.
1-2 بیان مسئله
یکی از مهم ترین بحث های مدیریت یک واحد انتفاعی مدیریت سرمایه در گردش آن است، که نقش قابل توجهی در رشد و بقای واحد انتفاعی ایفا می کند. لذا اتخاذ تصمیمات تامین مالی و سرمایه گذاری به عنوان دو وظیفه اصلی مدیران مالی، اهمیت خاصی را دارا می باشد. در این راستا مدیریت سرمایه در گردش که همان مدیریت بر منابع و مصارف جاری می باشد، جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران به عنوان بخشی از حیطه مباحث مدیریت مالی دارای اهمیت ویژه ای است. مدیریت سرمایه در گردش در دو گروه مدیریت دارایی های جاری و مدیریت بدهی های جاری تقسیم می شود. ایجاد تعادل در دارایی ها و بدهی های جاری از اهمیت خاصی برخوردار است، به طوری که تصمیم گیری در مورد یکی بر روی دیگر تاثیر می گذارد(جهانخانی،طالبی،1378). سرمایه در گردش ناخالص مجموعه مبالغی که در دارایی های جاری سرمایه گذاری می شوند. اگر بدهی های جاری از دارایی های جاری کسر شود سرمایه در گردش خالص بدست می آید. (رهنمای رودپشتی و کیائی،1387). به عبارت دیگر سرمایه در گردش خالص، مصرف آن بخش از دارایی های جاری است که بر بدهی های جاری فزونی دارد و از طریق استقراض بلند مدت و حقوق صاحبان سرمایه پشتیبانی مالی شده است(شباهنگ،1381).

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در مورد سرمایه در گردش استراتژی های گوناگونی وجود دارد که از تلفیق استراتژی های دارایی های جاری و بدهی های جاری حاصل می شود. در مدیریت سرمایه در گردش با توجه به شرایط مختلف باید استراتژی های مناسب را برای شرکت انتخاب نمود تا بتوانند به نحو موثر دارایی های جاری و بدهی های جاری یک واحد تجاری را اداره کرده و نیازهای تامین مالی واحد تجاری به درستی تامین شود، از این طریق می توان با افزایش سرمایه، قیمت سهام شرکت را تغییر دهیم تا ثروت سهامداران حداکثر شود. با تلفیق دارایی های جاری و بدهی های جاری استراتژی کلی مدیریت سرمایه در گردش به سه دسته تقسیم می شود:
استراتژی محافظه کارانه
استراتژی جسورانه
استرتژی میانه رو (جهانخانی و پارسائیان،1380).
در استراتژی محافظه کارانه در مدیریت سرمایه در گردش، نسبت سرمایه در گردش خالص بالا خواهد بود و قدرت نقدینگی بیش از حد بالا است. در مقابل استراتژی جسورانه سعی می کند با داشتن کمترین میزان دارایی های جاری، بیشترین استفاده را از بدهی های جاری ببرد(شر،1989).
استراتژی میانه رو حد متعادل استفاده از دارایی های جاری و بدهی های جاری است وریسک معقول را می پذیرد. مدیر مالی شرکتی که سیاست میانه رو را در پیش می گیرد:
اگر دارایی های جاری را سیاست محافظه کارانه و بدهی های جاری را هم سیاست جسورانه در پیش بگیرد، ریسک و بازده متعادل است. یعنی دارایی های جاری و بدهی های جاری را به یک نسبت متعارف در حداکثر ممکن نگهداری کند.
اگر در مورد دارایی های جاری سیاست جسورانه در پیش بگیرد و همزمان بدهی های جاری سیاست محافظه کارانه باشند ریسک و بازده متعادل می شود. یعنی دارایی های جاری را در حداقل ممکن نگهداری کند و بدهی های جاری را نیز در حداقل ممکن نگهداری کند(عبده تبریزی ومشیرزاده، 1376).
بی تردید تعداد دفعات معامله هر سهم و تعداد سهام معامله شده یک سهم شرکت می تواند نشانی از قابلیت نقد شوندگی سهام باشد. تغییر قیمت سهام در بورس تهران با داد و ستد انجام می گیرد. اگر معاملات به نحو جهت داری قیمت سهام یک شرکت را به سمت افزایش یا کاهش هدایت کند، قیمت سهام شرکت تغییر خواهد کرد. تغییرات قیمت سهام یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه هر سرمایه گذار است. سرمایه گذارانی که با اهداف بلند مدت سرمایه گذاری می کنند به نوعی به قیمت سهم و تغییرات آن حساس هستند و از خود واکنش نشان می دهند. تغییرات قیمت، منبع مهم اطلاعاتی و موثر در ارزیابی وضعیت بنگاه ها، ارزیابی تطبیقی با سایر واحد ها، ارزیابی کارایی مدیران و از همه مهم تر موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران است. سالها است که سرمایه گذاران و مدیران شرکت ها، به دنبال یک معیار اندازه گیری هستند تا از طریق آن بتوانند ثروت سهامداران را به موقع و به طور قابل اتکایی اندازه گیری نمایند. با وجود چنین معیاری، سرمایه گذاران می توانند سهام را بیش از واقع یا کمتر از واقع ارزیابی نمایند، وام دهندگان می توانند امنیت وام های خود را بسنجند و مدیران می توانند بر سودآوری کارخانجات، بخش ها و شرکت های خود نظارت داشته باشند.
یک ابداع حرفه ای که اخیرا در زمینه ارزیابی عملکرد داخلی و خارجی رخ داده، ایجاد معیار سود نقدی مازاد (خالص سود نقدی عملیاتی منهای هزینه سرمایه نقدی) است که تحت عنوان ارزش افزوده نقدی (CVA) مشهور است، که بهترین معیار جهت اندازه گیری عملکرد دوره ای شرکت می باشد. همچنین هدف اساسی این معیار ارائه اطلاعاتی سودمند به سرمایه گذاران در جهت انتخاب سهام پر بازده است(اتوسون،1996). از طرفی نوسانات قیمت سهام در تمامی بورس های اوراق بهادار، عادی و روزمره است. قیمت سهام تحت تاثیر عوامل مختلفی اعم از درون سازمانی است و با هر کدام به گونه ای دچار نوسان و تغییرات می شود. منظور از عوامل درون سازمانی، انتخاب گونه های مختلف استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش می باشد که می تواند به صورت تغییرات نسبت آنی، تغییرات نسبت جاری و تغییرات نسبت بدهی باشد. بطوری که انجام تغییرات در مورد یکی از این سه عامل بر روی سایر عوامل و نیز قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی اثر گذار می باشد. بنابراین انتظار می رود انتخاب استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش اثرات، با اهمیتی بر تغییرات قیمت سهام و همچنین ارزش افزوده نقدی داشته باشد. مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که آیا انتخاب سیاست های مختلف استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی اثر گذار می باشد؟
1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
مدیریت سرمایه در گردش یکی از بخش هایی است که در ساختار مدیریتی یک سازمان نقش حیاتی ایفا می کند، بطوریکه در برخی موارد بحث سرمایه در گردش و نقدینگی را بسان خونی تشبیه کرده اندکه در رگ های یک واحد تجاری در جریان است، تا واحد تجاری بتواند به حیات خود ادامه دهد و از مدیریت این بخش به عنوان قلب تپنده ی واحد تجاری یاد شده است،که وظیفه پمپاژ خون به رگ های سازمان را به عهده دارد(جهانخانی و طالبی،1378).
با توجه به اهمیت سرمایه در گردش تحقیق حاضر به مدیران کمک می کند با توجه به شرایط واحد تجاری استراتژی مطلوب سرمایه در گردش را به کار گیرند که منافع واحد تجاری و به دنبال آن منافع سهامداران را حداکثر کرده و در نتیجه موجب جذب سرمایه گذاران می شود و از طرفی راهنمای چالش های پیش روی واحد تجاری می باشد. همچنین تحقیق حاضر به دنبال رهیافت استراتژی های مناسب شرکت هاست که از طریق بهترین عرضه و تقاضا، سهم شرکت را در بازار بورس معامله کنند و در نتیجه موجب جذب سرمایه گذاران شود(جهانخانی و طالبی،1378). ضرورت مدیریت سرمایه در گردش را در افزایش قدرت نقدینگی شرکت وحفظ آن در جهت افزایش ثروت سهامداران می توان به وضوح درک کرد(اردکانیان،1388).
1-4 مروری بر ادبیات و مبانی نظری تحقیق
یکی از مهم ترین مسائل پیش روی مدیریت واحد تجاری مدیریت سرمایه در گردش است که در رشد و بقای واحد تجاری نقش مهمی دارد. این بخش شامل مدیریت دارایی های جاری واحد تجاری است. ایجاد تعادل بین دارایی های جاری و بدهی های جاری از اهمیت زیادی برخوردار است، چون تصمیم گیری در مورد هر کدام روی دیگری هم اثر گذار است. سرمایه در گردش ناخالص مجموعه مبالغی که در دارایی های جاری سرمایه گذاری می شوند. اگر بدهی های جاری از دارایی های جاری کسر شود سرمایه در گردش خالص بدست می آید(رهنمای رودپشتی و کیائی،1387).
با تلفیق دارایی های جاری و بدهی های جاری استراتژی کلی مدیریت سرمایه در گردش به سه دسته تقسیم می شود:
استراتژی محافظه کارانه
استراتژی جسورانه
استراتژی میانه رو
1-5 اهداف اساسی انجام پژوهش
هدف از این تحقیق بررسی یکی از جنبه های مدیریت مالی تحت عنوان مدیریت سرمایه در گردش است. در این تحقیق خواستار آنیم که تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش را بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی شرکت های ایرانی مورد بررسی قرار دهیم.
1-5-1-1 هدف اصلی اول از انجام پژوهش: شناسایی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
1-5-1-2 اهداف فرعی اول از انجام پژوهش:
تبیین تاثیر استراتژی محافظه کارانه بر تغییرات قیمت سهام

تبیین تاثیر استراتژی جسورانه بر تغییرات قیمت سهام
تبیین تاثیر استراتژی میانه رو بر تغییرات قیمت سهام
1-5-2-1 هدف اصلی دوم از انجام پژوهش: شناسایی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1-5-2-2 اهداف فرعی دوم از انجام پژوهش:
تبیین تاثیر استراتژی محافظه کارانه بر ارزش افزوده نقدی
تبیین تاثیر استراتژی جسورانه بر ارزش افزوده نقدی
تبیین تاثیر استراتژی میانه رو بر ارزش افزوده نقدی
1-6 سوال ها و فرضیه های پژوهش
1-6-1-1 فرضیه اصلی اول پژوهش: استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.
1-6-1-2 فرضیه فرعی اول پژوهش:
استراتژی محافظه کارانه بر تغییرات قیمت سهام تاثیر دارد.

استراتژی جسورانه بر تغییرات قیمت سهام تاثیر دارد.
استراتژی میانه بر تغییرات قیمت سهام تاثیر دارد.
1-6-2-1 فرضیه اصلی دوم پژوهش: استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.
1-6-2-2 فرضیه فرعی دوم پژوهش:
استراتژی محافظه کارانه بر ارزش افزوده نقدی تاثیر دارد.
استراتژی جسورانه بر ارزش افزوده نقدی تاثیر دارد.
استراتژی میانه رو بر ارزش افزوده نقدی تاثیر دارد.
1-7 قلمرو پژوهش(زمان،مکان و موضوع)
قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق از سالهای مالی 1387 لغایت 1391 می باشد.
قلمرو مکانی: کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
قلمرو موضوعی: این تحقیق عبارت است از بررسی تاثیراستراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی
1-8 کلید واژه های فارسی
نسبت جاری: از تقسیم دارایی های جاری بر بدهی های جاری بدست می آید و نشان دهنده این است که دارایی های جاری چند برابر بدهی های جاری است. هر چه این نسبت بزرگتر باشد، نقدینگی بهتر است(حسن پور،1388).
نسبت آنی: چون قابلیت نقد شدن موجودی کالا کم است در نتیجه آن را در تعیین وضعیت نقدینگی موثر نمی دانند و در نسبت آنی دارایی های جاری پس از کسر موجودی کالا، مبنای محاسبه در اندازه گیری قدرت نقدینگی می شود(حسن پور،1388).
نسبت بدهی: بدهی جاری به دارایی های جاری است که معکوس نسبت جاری بوده و بخشی از نسبت بدهی مذکور می باشد، با این تفاوت که میزان استفاده بدهی های جاری برای دارایی های جاری را نشان می دهد(حسن پور،1388).
سرمایه در گردش ناخالص: سرمایه در گردش عبارتست از مجموعه مبالغی که در دارایی های جاری سرمایه گذاری می شود(رهنمای رودپشتی وکیائی،1387).
سرمایه در گردش خالص: اگر بدهی های جاری از دارایی های جاری کسر شود، سرمایه در گرد

سهیم می‌شود و می‌تواند به مدت نامحدود مالک سهام خود باشد. همچنین، به سرمایه‌گذار اجازه فروش کالا و خدمات تولیدی در داخل و خارج  داده می‌شود.

و دبیرخانه سازمان تجارت خارجی این نوع سرمایه‌گذاری‌ها را این‌گونه تعریف می‌کند:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وقتی واقع می‌شود که یک سرمایه‌گذار در یک کشور قرارداد اموالی را در کشوری دیگر تحصیل می‌کند، با این قصد که آن اموال را اداره کند. تملک کند بدون اینکه محدود به مدت معین باشد» سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عبارت است از سرمایه‌گذاری که متضمن مناسبات بلندمدت و منعکس‌کننده کنترل و نفع مستمر شخصیت حقوقی یا حقیقی مقیم یک کشور (سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شرکت مادر) از شرکتی واقع در خارج از موطن سرمایه‌گذار باشد.
در این نوع سرمایه‌گذاری کنترل بایستی همگام با سرمایه‌گذاری باشد. میزان سهم در مالکیت که برای کنترل لازم است در برخی حالات معمولاً داشتن 10 تا 25 درصد سهام با حق رأی حداقلی است که به آن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اطلاق می‌گردد. در برخی از حالات داشتن 100% سهام هم کنترل را تضمین نمی‌کند. وقتی دولتی دیکته می‌کند که شرکت چه کسانی را باید استخدام کند، چه چیزی را به چه قیمتی بفروشد می‌توان گفت که کنترل شرکت‌به‌دولت منتقل‌شده است. (3)
3-2-2-سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی
این نوع سرمایه‌گذاری «پورت فولیو»(1) نیز مشهور است و به سرمایه‌گذاری خارجی در اوراق بهادار اطلاق می‌شود. خرید انواع سهام شرکت‌ها در معاملات بورس، خرید اوراق قرضه، اعطای وام و اعتبار در زمره این نوع سرمایه‌گذاری است. در این حالت سرمایه‌گذار خارجی در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم و حضور فیزیکی نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه او نیست. هدف از این نوع سرمایه‌گذاری کاهش ریسک و افزایش درآمد است.
3-3 بررسی روند سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران

قانون پنج‌ساله اول
به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور رفع قسمتی از نیازهای بخش صنعت و معدن در امور مربوط به توسعه، صادرات و سرمایه‌گذاری‌های ذی‌ربط، به روش معاملات متقابل تا سقف ده میلیارد (000/000/000/10) دلار اقدام نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های اجرایی مربوط با ارائه ضمانت‌نامه‌های لازم مفاد این بند را اجرا خواهند نمود.
بند «و» تبصره 22 قانون برنامه پنج‌ساله دوم
به دولت اجازه داده می‌شود جهت اجرای طرح‌های زیربنایی، توسعه‌ای و افزایش ظرفیت تولیدی صادراتی کشور در محدوده طرح‌های مصوب و ضوابط مندرج در این قانون نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی بلاعوض یا اعتباری از مؤسسات مالی خارجی و بین‌المللی اقدام نماید و معاملات بیع متقابل را از طریق سیستم بانکی کشور تسهیل نماید. شرکت‌های دولتی با خصوصی عاملیت معاملات بیع متقابل را عهده‌دار می‌باشند. در چارچوب قراردادهای بیع متقابل می‌بایستی ارزش مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات و خدماتی موردنیاز وارده از طریق صادرات کالاهای ساخته‌شده مذکور در هر قرارداد تسویه گردد. شرکت‌های بیمه و بانک‌های عامل موظف‌اند در صورت لزوم جهت تحقق این‌گونه معاملات، در مقابل اخذ وثایق کافی (شامل دارائی‌های شرکت، کالاهای وارده، کالاهای ساخته‌شده، سهام شرکت‌های مذکور و سایر دارائی‌های که توسط شرکت ارائه می‌گردد) نسبت به صدور ضمانت‌نامه‌های لازم به نفع طرف خارجی در مقابل اخذ تضمین کافی از طرف خارجی، جهت صدور کالاهای ساخته‌شده اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت معادل ریالی اقساط سررسیده شده، تعهدات ارزی ایجاد توسط شرکت‌های دولتی به دولت و سایر دستگاه‌های دولتی که سیستم بانکی کشور تعهدات ارزی آن‌ها را تضمین نموده است، به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده می‌شود، معادل مبلغ ریالی اقساط سررسیده شده را مستقیماً از حساب‌های بانکی آن‌ها برداشت نماید.
بند «م» تبصره 22 قانون پنج‌ساله دوم
به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اجازه داده می‌شود در چارچوب اعتبارات این قانون و با رعایت بند «ج» و دیگر ضوابط این تبصره تا سقف شش میلیارد و پانصد میلیون (000/000/500/6) دلار با استفاده از روش‌های بیع متقابل طرح‌های اجرایی مندرج در جدول 13 را اجرا نماید.
3-بند «پ-3» تبصره 25 قانون برنامه پنج‌ساله دوم
جهت استفاده از مکانیسم واردات در مقابل صادرات، به‌منظور دستیابی به بازارهای جدید، اجازه داده می‌شود که واحدهای تولیدی و بازرگانی نسبت به عقد قراردادهای تجارت متقابل برای آن دسته از کالاهایی که ورود آن طبق قوانین و مقررات مجاز شناخته‌شده است، اقدام نمایند.
4-بیع متقابل در قانون برنامه سوم توسعه
بر اساس بندهای «ج»، «د»، «ه»، «و» ماده 85 برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور، قانون‌گذار پس از تعیین ضوابط مواد، نحوه انعقاد قراردادها را تصریح می‌کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز به هیچ‌گونه تعهد و تضمینی بابت بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل نیست. تمامی پرداخت‌های مربوط به طرح‌ها اعم از بازپرداخت و هزینه‌های مربوط باید از محل صدور محصولات تولیدی همان طرح‌ها و پیش‌پرداخت از محل درآمدهای آن دستگاه انجام گیرد.
چنانچه ملاحظه گردید، بیع متقابل به‌عنوان ‌یکی از راهکارهای توسعه صنایع معادن، انرژی و صادرات کشور، در قالب برنامه‌های توسعه پیش‌بینی و ضوابط کلی آن تعیین‌شده است.
چارچوب عمومی قراردادهای متقابل در بخش نفت و گاز
در رابطه با نمونه قرارداد یا تیپ قراردادهای منعقده در بخش نفت، گاز و پتروشیمی جمهوری اسلامی ایران با شرایط بیع متقابل، سعی شده با توجه به ویژگی هر یک از طرح‌های توسعه، یک چارچوب عمومی به‌قرار زیر تدوین گردد:
تعاریف
در این بخش باید کلیه عبارات و مفاهیم کلیدی مورداستفاده در متن قرارداد به‌طور دقیق تعریف‌شده و حدودوثغور مفاهیم مذکور به لحاظ حقوقی، فنی و مالی تعیین شود. از این عبارات و مفاهیم می‌توان به موارد زیرا شاره کرد:
مقررات حسابداری
شرکت‌های وابسته
بشکه
سال تقویمی
هزینه‌های سرمایه‌ای
میعانت گازی
قرارداد
محدود ه قرارداد
پیمانکار
سال بازیافت هزینه
تاریخ اعتبار قرارداد
تحویل
کمیته مدیریت مشترک
طرح‌های جامع توسعه
نرخ بازدهی حداکثر
هزینه‌های غیر سرمایه‌ای
اپراتور
هزینه‌های نفتی
استانداردها
بودجه‌ها برنامه‌های کاری
نفت خام
عملیات توسعه

فاز توسعه
میدان
گاز طبیعی
نفت
هزینه‌های عملیاتی
شرح کار
در این بخش ضمن اشاره به طرح جامعه توسعه، شرح کار موضوع قرارداد به‌طورکلی بیان می‌گردد. همچنین مشخصاً به دستور کار پیمانکار اشاره‌شده و به‌طور عمومی وظایف پیمانکار نیز بیان می‌گردد.
مدت قرارداد
فسخ
در این قسمت به مواردی که با استناد به آن‌ها کارفرما و هم پیمانکار می‌توانند قرارداد را فسخ کنند، اشاره می‌گردد.
حقوق کارفرما
تسهیلات اعطایی کارفرما
در این قسمت به تسهیلاتی که کارفرما می‌تواند و باید در اختیار بگذارد، اشاره می‌شود.
حقوق قراردادی پیمانکار
مالیات و عوارض قانونی
در این بخش نحوه پرداخت مالیات‌های مربوط به قرارداد و نحوه بازیافت آن‌ها تعیین می‌شود.
معیارهای عمومی اجرای عملیات
چاه‌ها و مطالعات
تأسیسات و دارائی‌های ثابت
تعهدات و بیمه
اشتغال محلی و آموزش
اطلاعات و نمونه‌ها
اداره و بهره‌برداری کننده
کمیته مدیریت مشترک
طرح جامع توسعه، برنامه کاری و بودجه، مصوبات وزارت نفت
گزارش‌ها
نام محصول تولیدی
گاز طبیعی، میعانات گازی، نفت و…
تولید و سطوح تزریق
اندازه‌گیری محصول

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بازیافت هزینه و پاداش یا حق‌الزحمه پیمانکار
دفاتر، حساب‌ها و حسابرسی

اولویت در به‌کارگیری کالاها و نیروهای ایرانی
صادرات و واردات
نرخ‌های مبادله ارز
واگذاری
رازداری و حفظ اطلاعات
حوادث غیرمترقبه
عدم چشم‌پوشی
قانون حاکم
داوری
ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست
الحاقیه ها
اعلامیه‌ها
به‌علاوه در بیشتر قراردادها، مشخصات، نکات فنی و اطلاعات تشریحی مربوط به قرارداد در ضمایم آن به شرح زیر عنوان می‌گردد:
ضمیمه الف: توصیف محدوده قرارداد
ضمیمه ب: رویه‌های مالی
ضمیمه پ: ضمانت‌نامه‌ها
ضمیمه ت: موافقت‌نامه فروش طولانی‌مدت مواد خام
ضمیمه ث: طرح جامع توسعه
ضمیمه ج: توافقنامه رویه‌های داوری
ضمیمه چ: ضمانت‌نامه نرخ تولید اضافه توسط پیمانکار
شایان‌ذکر است که قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت و گاز، معمولاً با توجه به شرایط خاص هر طرح، تنظیم می‌گردد.
فصل سوم: سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران
3-1 مفهوم سرمایه
معمولاً واژه سرمایه «مترادف است با» کالاهای سرمایه‌ای که انواع آن از زمین و کار به دست می‌آید.
سرمایه را اقتصاددانان به جیوه تشبیه میکنند که لغزان است و با کوچکترین تکانی جابهجا میشود یا آن را پرندهای میپندارند که با کوچکترین صدای پایی میپرد و زودتر از آدمی از معرکه میگریزد. این «پرنده گریزپا» امروزه سهم مهمی در اقتصاد کشورهای جهان دارد، به اقصی نقاط دنیا مهاجرت میکند و گاه گفته میشود که سرمایه «وطن» نمیشناسد سرمایه در اصطلاح به آن دسته از ثروت‌های نقدی و غیر نقدی گفته میشود که به همراه دیگر عوامل نظیر نیروی کار و منابع طبیعی در فعالیتهای اقتصادی نظیر تولید، مبادله و بانکداری به کار گرفته میشود.
سرمایه در معنای وسیع کلمه، کالای اقتصادی است که بالقوه یا بالفعل مولد کالای اقتصادی دیگر باشد و انواع آن عبارت است از پول نقد، کارخانه، ماشینآلات و قطعات آن‌ها، ابزار، حق اختراع، خدمات تخصصی و امثال آن‌ها سرمایه خارجی عبارت است از انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیر نقدی که توسط سرمایهگذار خارجی به کشور وارد میشود و شامل موارد زیر می‌گردد:
1. وجوه نقدی که بهصورت ارز قابل‌تبدیل، از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجوه که مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد، به کشور وارد شود؛
2. ماشینآلات و تجهیزات
3. ابزار و قطعات یدکی قطعات منفصله و مواد اولیه، افزودنی و کمکی
4. حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی
5. سود سهام قابل‌انتقال سرمایهگذاری خارجی
6. سایر موارد مجاز با تصویب هیئت دولت
3-2 مفهوم سرمایهگذاری خارجی
  سرمایه‌گذاری خارجی عبارت است از به‌کارگیری سرمایه خارجی در فعالیت‌هایی که ریسک برگشت سرمایه و منافع آن به عهده سرمایه‌گذار باشد که بر اساس قانون سرمایه‌گذاری خارجی به دو روش کلی به ترتیب زیر طبقه‌بندی‌شده است:
 الف. مشارکت حقوقی (سرمایه‌گذاری مستقیم): منظور سرمایه‌گذاری سهمی سرمایه‌گذار خارجی در یک شرکت ایرانی اعم از جدید یا موجود می‌باشد. میزان سهم الشرکه یا سهام سرمایه‌گذار خارجی در چنین شرکت ایرانی تابع محدودیت نیست و سرمایه‌گذار به نسبت سرمایه و یا سهم خود در شرکت، می‌تواند در مدیریت و اداره امور آن نقش داشته باشد.
 ب. ترتیبات قراردادی: منظور مجموعه روش‌هایی است که طی آن استفاده از سرمایه خارجی صرفاً تابع توافقات انجام‌شده میان‌ طرفین قرارداد می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر، حقوق سرمایه‌گذار خارجی درنتیجه مشارکت مستقیم وی در سرمایه شرکت سرمایه پذیر ایرانی ایجاد نمی‌شود، بلکه صرفاً به توافقات قــراردادی طرفین متکی است. سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قـراردادی در کلیه بخش‌ها قابل انجام است. بازگشت سرمایه و منافع حاصله در این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها نیز از محل عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه‌گذاری، بدون اتکا به تضمین دولت، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی صورت می‌پذیرد.
تعاریف متعددی از سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد که در ذیل به تعدادی از آن‌ها اشاره خواهد شد: سرمایهگذاری خارجی به تحصیل دارایی شرکتها، مؤسسات و افراد کشورهای خارجی تعبیر میشود.
سرمایهگذاری خارجی عبارت است از سرمایهگذاری که متضمن روابط اقتصادی بلندمدت بوده و نشان‌دهنده منافع پایدار و کنترل واحد اقتصادی مقیم یک کشور (شرکت مادر) بر واحد اقتصادی مقیم کشور دیگر (شعبه فرعی بنگاه مادر) است.
سرمایهگذاری خارجی عبارت است از بهکارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایهگذاری که در ایران مطابق ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری، پذیرش سرمایهگذاری خارجی باید به‌منظور عمـران و آبـادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتـی، معـدنی، کشاورزی و خدمات صورت پذیرد.
سرمایهگذاری خارجی از دیدگاه صندوق بینالمللی پول، سرمایهگذاری است که به هدف کسب منافع پایدار در کشوری به‌جز موطن فرد سرمایهگذار انجام میشود و هدف سرمایهگذار از این سرمایهگذاری آن است که در مدیریت بنگاه مربوط نقش مؤثر داشته باشد.
در کتاب جامع «پالگریو» سرمایهگذاری خارجی به‌صورت تملک داراییها ازجمله سهام، اوراق بهادار و … توسط سرمایهگذار در خارج موطن خود تعریف‌شده است ازنظر قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی، اشخاص شرکت‌ها، مؤسسات خارجی به‌عنوان سرمایه‌گذار خارجی به رسمیت شناخته‌شده‌اند.
3-2- انواع سرمایه‌گذاری خارجی
3-2-1-سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
تعریف‌های مختلفی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وجود دارد؛ اما عمومی‌ترین آن، تعریف کنفرانس ملل متحد برای تجارت و توسعه (آنکتاد) است. بر مبنای این تعریف سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عبارت است از سرمایه‌ای که متضمن مناسبات درازمدت و منعکس‌کننده کنترل و نفع مستمر شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم یک کشور در شرکتی خارج از موطن سرمایه‌گذار باشد.
در این نوع سرمایه‌‌گذاری، سرمایه‌‌گذار سهام واحد تولیدی را خریداری می‌کند و در مالکیت آن

قرارداد اول صادرکننده تعهد می‌کند تا کالاها و خدماتی را که در مقابل ثمن معینی جهت ساخت یا توسعه یک واحد اقتصادی ارائه نماید. در قرارداد دوم صادرکننده متعهد می‌شود که بخشی از محصولات تولیدی آن واحد اقتصادی را بازخرید کند. علی‌الاصول این دو قرارداد متضمن شروطی که نشان‌دهنده ارتباط آن‌ها با یکدیگر باشد، نیستند.
2-6-5- سازوکار قراردادهای بیع متقابل
در الگوی فعلی بیع متقابل، شرکت‌های نفتی خارجی نسبت به تولید که در سر چاه یا در نقطه صادرات به آن‌ها اختصاص‌یافته، مالکیت ندارند. ازاین‌رو، ادعا می‌کنند باید بتوانند مالک نفت و گاز اختصاص‌یافته به آن‌ها در تأسیسات سطح الارضی باشند، چراکه این امر به آن‌ها امکان می‌دهد تا بر اساس قواعد بین‌المللی بورس و اوراق بهادار نسبت به ثبت مخازن اقدام کنند.
بیع متقابل می‌تواند دریک مرحله انجام پذیرد وهم در چند مرحله ولی در کل به دلیل حجم انبوه تمامی محاسبات به‌صورت تفکیکی از ابتدا تا انتها صورت گیرد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

توسعه میدان ممکن است در چند فاز انجام شود و درواقع فاز، یک پروژه مستقل است که می‌تواند نفت خام یا گاز طبیعی تولید کند و هدف از فازبندی میدان برای رسیدن به اطلاعات بیشتر میدان و سرمایه‌گذاری مرحله‌ای و نهایتاً دسترسی به تولید و درآمد می‌باشد.
ما دریک فاز تولید می‌توانیم هم تولید زودهنگام (مثلاً 30 هزار بشکه نفت در روز) وهم تولید نهایی (مثلاً 90 هزار بشکه نفت در روز) داشته باشیم، این بخش درواقع مرحله‌بندی کردن پروژه می‌باشد که اهدافی چون بازپرداخت هزینه‌ها در تولید زودهنگام و به‌صورت علی‌الحساب را می‌تواند دنبال کند.
تحت الگوی جدید بیع متقابل، اگر کلیه امور به نحو مقتضی و طبق برنامه پیش رود و پروژه در محدوده سقف هزینه‌های سرمایه‌ای تکمیل گردد، حداکثر پاداشی که به شرکت‌های نفتی خارجی داده می‌شود مبلغی ثابت یا همان حق‌الزحمه است.
شرکت‌های نفتی خارجی تمایل ندارند تا ریسک‌های سنگین اکتشاف و توسعه را تنها درازای مبلغی ثابت، متقبل گردند. آن‌ها انتظار دارند که اگر میدانی غنی درنتیجه مشارکت و سرمایه‌گذاری آنان کشف شد و توسعه یافت، سود بیشتری نصیب آنان گردد.
هزینه‌ها و حق‌الزحمه‌ها از محل درآمد ناشی از تولید، دریک دوره زمانی (معمولاً چندین سال) برگشت می‌یابد، اما پس از اتمام توسعه میدان برای مرحله استخراج به شرکت ملی نفت ایران تحویل داده خواهد شد. ازاین‌رو هرگونه کاهش در تولید، تأثیر منفی بر شرکت نفتی خارجی خواهد داشت. در این مرحله، دیگر میدان از تخصص سرمایه شرکت نفتی خارجی منتفع نمی‌گردد. شرکت‌های نفتی خارجی تشکیل کمیته نظارت بر تولید را آن‌گونه که در الگوی جدید پیشنهادشده، روشی مؤثر و کارآمد برای پرداختن به مسائل و مشکلات تولید نمی‌پندارند شرکت‌های نفتی خارجی ترجیح می‌دهند تا از طریق یک هیئت بهره‌برداری مشترک، مستقیماً در عملیات تولید مشارکت کنند. اگر در طول مرحله توسعه براثر عواملی پیش‌بینی‌نشده در ارتباط با چاه‌ها، تأسیسات سطح الارضی و مسائل دیگر که نیاز به ایجاد تغییراتی در طرح جامع توسعه شود که نهایتاً منجر به هزینه‌های اضافی شود این هزینه تا سقف هزینه‌های سرمایه‌ای برگشت‌پذیر خواهد بود و اگر بیشتر شود بر شرکت‌های نفتی خارجی تحمیل خواهد شد؛ اما هزینه‌های مازاد ناشی از کار اضافی، حتی در صورت تجاوز از سقف هزینه‌های سرمایه‌ای اگر منتهی به افزایش اهداف قرارداد گردد برگشت‌پذیر خواهد شد. شرکت‌های نفتی خارجی ادعا می‌کنند که هزینه‌های ناشی از تغییرات طرح جامع توسعه، حتی اگر موجب افزایش اهداف قرارداد نگردند. باید قابل‌برگشت باشند.
به‌موجب الگوی فعلی هرگونه افزایش قیمت ناشی از تغییرات در شرایط بازار بر عهده شرکت نفتی خارجی قرار می‌گیرد. درحالی‌که این هزینه‌ها به نفع پروژه ایجاد گردیده و بنابراین باید برگشت‌پذیر باشند.
برای توسعه‌ی میدان‌ها نفتی، از طریق قراردادهایی عمل می‌کنیم که به‌موجب آن‌ها شرکت‌های نفتی خارجی متعهد به تأمین سرمایه و اجرای عملیات توسعه در رابطه با یک میدان نفتی یا گازی می‌گردند. در مقابل شرکت ملی نفت ایران بازپرداخت شرکت نفتی خارجی را از طریق فروش مستقیم نفت و گاز حاصل به شرکت نفتی خارجی یا به‌وسیله پرداخت عواید ناشی از فروش سهم نفت و گاز اختصاص‌یافته به آن به ‌طرف‌های ثالث متقبل می‌گردد.
شرکت نفتی خارجی به‌موجب قرارداد ملزم است سرمایه کافی برای عملیات توسعه را تأمین کند معمولاً هزینه‌های سرمایه‌ای در قرارداد مشخص می‌گردد اما اگر هرگونه هزینه سرمایه‌ای مازاد برای اجرای طرح جامع توسعه باید از سوی شرکت نفتی خارجی فراهم گردد.
2-6-6-موارد مهم در قراردادهای بیع متقابل
تغییرات غیرقابل‌پیش‌بینی در شرایط بازار ممکن است باعث افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای از سقف تعیین‌شده گردد که مقدار مازاد آن تنها بر عهده شرکت نفت خارجی قرار می‌گیرد.
به دلیل اینکه طرح جامع توسعه توسط یکسری اعداد و ارقام زمان تنظیم، تهیه می‌گردد احتمال دارد با دستیابی به اطلاعات بیشتر درنتیجه عملیات توسعه نیاز به تغییر پیدا کند که در این شرکت نفتی خارجی باید تائید شرکت ملی نفت ایران را کسب کند و اگر هزینه‌های بیشتر از هزینه‌های سرمایه‌ای گردد را متحمل گردد.
چون بازپرداخت‌ها و حق‌الزحمه منوط به تحقق اهداف قرارداد است (رسیدن به سطح خاصی از تولید) در صورت عدم تحقق این اهداف شرکت نفتی خارجی متحمل زیان سنگینی خواهد شد.
همچنین اگر تولید از میدان ناکافی باشد یا اگر قیمت‌های نفت پایین باشد شرکت نفتی خارجی حتی در صورت تحقق اهداف قرارداد، قادر به بازیافت تمامی هزینه‌ها و حق‌الزحمه نخواهد بود.
هرگونه تأخیر در شروع کار ممکن است تأثیرات منفی بر هزینه‌های پروژه بگذارد اما بااین‌حال بازگشت هزینه‌های سرمایه‌ای محدود به سقف آن است. هرگونه تأخیر در دستیابی به سطح تولید تعیین‌شده بازگشت هزینه و پرداخت حق‌الزحمه را به تأخیر خواهند انداخت.
حق‌الزحمه ثابت: در بیع متقابل یک حق‌الزحمه ثابت درازای سرمایه‌گذاری و پذیرش ریسک به شرکت نفتی خارجی پرداخت خواهد شد. این حق‌الزحمه باید متناسب با هزینه‌های سرمایه‌ای باشد تا نرخ بازگشت ثابتی (به‌عنوان‌مثال 15%) را برای شرکت نفتی خارجی تضمین کند.
شرکت نفت خاری که درواقع پیمانکار می‌باشد می‌بایستی تمام سرمایه و هزینه‌های مالی پروژه را تأمین نماید.
شرکت نفت خارجی مستحق بازپرداخت کلیه هزینه‌های ملی خود ازجمله هزینه‌های سرمایه‌ای به‌علاوه یک سود موردتوافق می‌باشد.
سود شرکت نفت خارجی در اقساط مساوی و طی دوره بازپرداخت، پرداخت می‌گردد.
سهم شرکت نفت خارجی از یک پروژه به یک پروژه دیگر متفاوت است و علی‌الاصول بین 15 تا 20 درصد می‌باشد.
در پایان تسویه‌حساب شرکت نفت خارجی هیچ‌گونه حق مالکیتی در میدان نفتی ندارد.
زمانی که تولید آغاز گردید، میدان به شرکت ملی نفت ایران واگذار می‌گردد و همچنین پرداخت سود هنگامی‌که محصول و نفت تولیدی آماده بازاریابی می‌گردد صورت می‌پذیرد. به عبارتی بعد از اتمام عملیات توسعه.
این شکل از قراردادها یک مفهوم نسبتاً جدید در صنایع نفت و گاز بوده و عموماً توسط دولت ایران در معاملات این‌چنین مورداستفاده قرار می‌گیرد.
قرارداد بیع متقابل یک نوع از قراردادهای خدماتی در صنایع نفت و گاز می‌باشد که بر اساس آن شرکت نفت خارجی به‌عنوان پیمانکار عمل نموده و به توسعه یک میدان نفتی می‌پردازد و همچنین هزینه‌های مالی پرداخت‌شده در پروژه از درآمدهای تولیدشده از نفت خام استخراج‌شده تأمین می‌گردد.
2-7-ویژگی‌های اصلی قراردادهای بیع متقابل
به‌طورکلی می‌توان از ویژگی‌های اصلی و مهم این نوع قراردادها به موارد ذیل اشاره نمود:
به پیمانکار هزینه‌های سرمایه، هزینه‌های مربوطه مالی و سود از پیش تعیین‌شده در طول یک دوره سه‌ساله از تاریخ شروع تولید تا 65 درصد تولید میدان نفتی بازپرداخت می‌شود.
سود یا نرخ بازگشت برای پیمانکاران حدود 13 درصد است.

سود پرداختی به پیمانکار در اقساط مساوی از طریق دوره استهلاک از پیش تعیین‌شده سرمایه صورت می‌گیرد.
پیمانکاران هیچ‌گونه منافعی پس از پرداخت سود در پایان دوره ندارند.
مراحل عمومی گردش کار قراردادهای بیع متقابل در جمهوری اسلامی ایران
انتخاب موضوع قرارداد: تولیدکننده (صادرکننده) ایرانی، بایستی با توجه به مزیت‌های نسبی ایران در امر تولید برخی کالاها و با توجه به مجموعه امکانات بالقوه و بالفعل خود درزمینهٔ های مالی، حقوقی، فنی، اجرایی و با اتکا به منابع اطلاعاتی معتبر در خصوص بازار بین‌المللی، کالاهای موردنظر خود را انتخاب نماید.
انتخاب تأمین‌کننده: صادرکننده (تولیدکننده) ایرانی می‌بایست با توجه به موضوع انتخابی نسبت به اخذ اطلاعات لازم درزمینهٔ ماشین‌آلات و تکنولوژی موردنیاز، شرایط پرداخت دیون و میزان تعهد خرید متقابل طرف خارجی، از تأمین‌کنندگان (سازنده /بازرگان) اقدام نماید.
به‌این‌ترتیب، بازاریابی و جلب موافقت طرف خارجی (تأمین‌کننده)، به عهده میزبان خواهد بود. در ضمن کسب اطلاعات مربوط به سوابق طرف خارجی ازجمله اساسنامه، صورت‌های مالی، معرفی‌نامه از بانک خارجی در تائید عملکرد شرکت مذکور، همچنین معرفی‌نامه از اتاق بازرگانی محل استقرار شرکت خارجی، به عهده طرف ایرانی است.
اخذ موافقت اصولی: طرف ایرانی می‌بایست پس از انتخاب تأمین‌کننده و با توجه به وسعت پروژه و حجم ماشین‌آلات موردنظر، نسبت به موافقت اصولی از وزارتخانه مربوط اقدام نماید. صدور موافقت اصولی مبتنی بر یک سری اطلاعات منسجم خواهد بود که متقاضی در خصوص پروژه موردنظر ارائه می‌نماید.
انعقاد قرارداد: پس از اخذ موافقت اصولی و حصول اطمینان نسبت به صلاحیت طرف خارجی ازنظر قابلیت و میزان آیین پایبندی به تعهدات، میزبان ایرانی می‌تواند با رعایت کلیه ضوابط و مقررات آیین‌نامه معاملات متقابل مصوب 30/4/74 هیئت‌وزیران جمهوری اسلامی ایران، نسبت به انعقاد قرارداد بیع متقابل اقدام نماید.
تعهدات طرفین با توجه به مراحل خرید ماشین‌آلات /تکنولوژی و فروش محصول تولیدی در دو قرارداد جداگانه تنظیم می‌گردد. اصول کلی قراردادها، مطابق عرف قراردادهای بین‌المللی خواهد بود، اما در تنظیم شرایط پرداخت و نحوه تسویه‌حساب بدهی‌های فی‌مابین، ارتباط بین دو قرارداد خریدوفروش می‌بایست طبق ضوابط و مقررات آئین‌نامه معاملات متقابل لحاظ گردد.
تأیید قرارداد توسط وزارتخانه مربوطه: پس‌از انعقاد قرارداد و نهایی شدن آن می‌بایست یک نسخه از قرارداد به همراه سایر مدارک ضروری به وزارتخانه ذی‌ربط ارائه گردد. به استناد ماده 3 آیین‌نامه معاملات متقابل مسئولیت بررسی و تأیید، توجیه فنی اقتصادی و تکنولوژیکی قراردادهای بیع متقابل، به عهده وزارتخانه‌های ذی‌ربط می‌باشد.
انجام امور مالی قرارداد در سیستم بانکی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره 1086/60 مورخ 7/2/1371، مسئولیت بررسی و تأیید مالی قراردادهای بیع متقابل را به بانک توسعه صادرات واگذار نموده است. این بانک نیز با استناد به ماده 3 آیین‌نامه معاملات متقابل، قراردادهای واصله از وزارتخانه‌های مربوط را از جنبه‌های ملی، حقوقی و ترتیبات بانکی ارزیابی می‌نماید؛ در صورت انطباق مفاد قرارداد با ضوابط و مقررات آئین‌نامه معاملات و مطابقت شرایط کلی پروژه با استانداردهای عمومی طرح‌ها و پاره‌ای ضوابط موردنظر بانک، قرارداد مذکور می‌تواند به‌عنوان قرارداد آماده اجرا معرفی گردد.
بیع متقابل در قانون برنامه پنج‌ساله اول، دوم و سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران
بندی «ی» تبصره 29

توسعه نفت در ایران مبلغی معادل 267 میلیون دلار درطی حداکثر 5 سال هزینه نمایند.
قراردادهای خدماتی خود دو نوع می‌باشد:
دو نوع اصلی از قراردادهای خدماتی وجود دارد:
قراردادهای خدماتی که به موازات هم اما ازنظر قرارداد غیرمرتبط با یک قرارداد خرید ازقسمت نفتی که درمنطقه خدماتی تولید می‌شود منعقد می‌گردد.
قراردادهایی که در ارتباط با مذاکرات قرارداد در مورد وضعیت خاصی که در آن شرکت ملی نفت نیازمند کمک‌های تکنیکی سهمی از نفت خام تولیدی برای تخصیص به شرکت عامل فراهم نشده است.
الف –قراردادهای صرفاً خدماتی
ب-قراردادهای خطرپذیر
ب-1- قراردادهای کاملاً خطرپذیر
ب-2- قراردادهای بیع متقابل
بند سوم: قراردادهای صرفاً خدماتی
این نوع از قرارداد یک قرارداد ساده وغیرپیچیدهای است که در مقابل خدمات، حق‌الزحمه ای پرداخت می‌گردد. ریسک در این قراردها متوجه شرکت میزبان است وجبران هزینه پیمانکار، تنها در برابر ارائه خدمات قابل انجام خواهد بود. هدف این نوع قراردادها فعالیت‌های اکتشافی نیست، بلکه یک سری فعالیت‌های تولیدی را در برمی‌گیرد. این‌گونه قراردادها که ازقدیمی‌ترین اشکال روابط قراردادی به شمار می آیند، بیشتر جبنه انتقال تکنیک ا ز کشورهای صاحب تکنولوژی را دارد تا بحث انتقال سرمایه و منابع مالی دربر داشته باشد.
طبق این قرارداد، پیمانکار درهرحال چه عملیات حفاری موفقیت آمیز باشد چه نباشد دستمزد مقطوع خود را میگیرد، به‌عبارت‌دیگر پیمانکار کاری به تجاری بودن میدان ندارد بلکه تنها عملیاتی را که بر اساس قرارداد بر عهده اوگذاشته شده انجام می‌دهد. درواقع ریسک از آن دولت صاحب مخزن می‌باشد وتضمین پرداخت به سرمایه‌گذار وجود دارد.
وجه ممیزه این نوع قرارداد اکتشاف و توسعه میدان‌ها نفتی در این است که ریسک پروژه بر عهده شرکت ملی نفت می‌باشد و درواقع برمبنای این قرارداد همه ریسک‌های مالی و تجاری به شرکت ملی نفت کشور میزبان منتقل می‌شود و شرکت نفت خارجی برخی خدمات معین را درازای یک‌میزان پول که معمولاً به‌صورت نقدی می‌باشد ارائه می‌دهد.
به نظرمی‌رسد قراردادهای صرفاً خدماتی محدود به مناطقی است که تولید، در آن درحالی‌که انجام است و همچنین قابل‌استفاده در کشورهایی است که سطح تولیددرآنجا بالا است و این امر باعث می‌شود که دولت منابع کافی جهت سرمایه‌گذاری مجددبرای حفظ تولید داشته باشد.
به‌طورکلی اینگونه قراردادها در کشورهای ثروتمند، کل مشکل مالی یا تأمین مالی طرحها را ندارند و تنها نیازمند تجربه، دانش فنی یا مدیریت می‌باشند، کاربرد زیادی دارد. انعقاد قراردادهای خدماتی محض به‌صورت قیمت مقطوع، ساده‌ترین شکل این قراردادهاست.
قرارداد نفتی منعقده یبن شرکت ملی نفت ایران وموسسه دولتی فرانسه به نام اختصاری re’Activities Petroile ERAP: Enterprise de Recherches et d در سال 1345 از این دسته می‌باشد.
2-5-3- قراردادهای خدماتی خطرپذیر
همانگونه که از نام این قرارداد پیداست، تمام یا بخشی از خطر و ریسک عملیاتی که بر عهده پیمانکار گذاشته می‌شود، بر عهده خود اوست و اگر به‌عنوان نمونه عملیات اکتشاف منجربه کشف نفت به میزان تجاری نشود، قرارداد خودبه‌خود منحل می‌شود وهزینه‌های پیمانکار قابل استرداد نمی‌باشد؛ اما در صورت کشف، پیمانکار موظف به انجام عملیات تولید و بهره‌برداری می‌باشد و هزینه‌ها ودستمزد او پس از آغاز تولید، بازپرداخت می‌شود.
در این رشته از قراردادها، جبران خدمات پیمانکار شامل فعالیت‌های خدماتی انجام‌شده، پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری ونیز حسن انجام کار و به عبارتی انجام کامل تعهدات قراردادی می‌شود.
این نوع قرارداد به مجموعه‌ای از روش‌های معاملاتی اطلاع می‌شود که به‌موجب آن سرمایه‌گذار (پیمانکار) تعهد می‌نماید، ضمن تابع منابع مالی (نقدی و غیر نقدی) موردنیاز صرفاً به اتکای عواید طرح اقتصادی، نسبت به ایجاد، توسعه، نوسازی، اصلاح و یا روزآمد کردن طرح مذکور اقدام کند و اقساط بازپرداخت پس از اجرای طرح توسط پیمانکار پرداخت خواهد شد. معمولاً این قراردادها کمتر کاربرد دارند مگر در مورد کشف میدان نفت و گاز.
با توجه به درجه خطرپذیری این قراردادها به دو گونه‌ی کاملاً خطرپذیر و بیع متقابل تقسیم می‌شوند:
قراردادهای کاملاً خطرپذیر
در این قراردادها تمام ریسک سرمایه‌گذاری با کمپانی نفتی است که در حقیقت سرمایه را جهت اکتشاف و تولید فراهم می‌کند. درصورتی‌که کشفی صورت پذیرد کمپانی ملزم است آن را به تولید برساند. بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و مبلغی به‌عنوان تحمیل ریسک خواهد بود و اما اگر کشفی صورت نگیرد قرارداد بدون هیچ‌گونه جبران هزینه‌ای برای شرکت عامل جهت سرمایه‌گذاری برای اکتشاف نفت، منتفی می‌گردد.
در این نوع قراردادها، کل تولید در اختیار کشور میزبان قرار خواهد گرفت و شرکت عامل طبق شرایط قرارداد، یا مبلغی مقطوع به‌عنوان بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و خطرپذیری دریافت می‌کند یا بر اساس درآمد حاصل از نفت و گاز تولیدشده، پس از کسر مالیات سهم خواهد برد.
مزایای خدماتی ریسک‌پذیر وجود کنترل بیشتر توسط دولت میزبان بر منابع نفت است. ولی این‌گونه قراردادها دارای ریسک و خطرپذیری بسیار بالایی برای پیمانکار است.
2-قراردادهای بیع متقابل
پس‌ازآنقلاب اسلامی و به‌تبع آن تغییر قانون اساسی و قانون نفت، از بین روش‌های رایج و متداول در جهان جهت همکاری با کمپانی‌های نفتی خارجی فعال در صنعت نفت و گاز، راهی به‌جز استفاده از روش «خرید خدمت» یا «بیع متقابل» باقی نمی‌ماند.
البته شرایط و ویژگی‌های بودجه سالیانه مصوب مجلس (بند «ل» تبصره 29 سال 1378) در مورد نحوه استفاده از منابع مالی خارجی نیز کشور را به سمت استفاده از روش بیع متقابل رهنمون می‌سازد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ترتیبات بیع متقابل به‌صورت است که کمپانی نفت از طرف دولت میزبان بخشی از سهم دولت را می‌فروشد. این در حالی است که دولت نمی‌تواند آن را به‌تنهایی بفروشد.
در قرارداد بیع متقابل (که در فصل 3 به‌طور کامل توضیح داده می‌شود)، شرکت سرمایه‌گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه‌گذاری، مانند نصب تجهیزات، راه‌اندازی و انتقال تکنولوژی را برعهده‌گرفته و پس از راه‌اندازی، به کشو میزبان واگذار می‌کند و هزینه‌های آن به‌علاوه سود از طریق دریافت محصول تولید صورت می‌پذیرد؛ و این پرداخت‌ها هم می‌تواند به‌صورت نقدی و هم غیر نقدی باشد.
از مهم‌ترین ویژگی‌ها قراردادها بیع متقابل به موارد ذیل اشاره نمود:
پس از پایان دوره پرداخت و بهره سرمایه و پاداش پیمانکار، شرکت‌های پیمانکار دارای هیچ‌گونه حقی در میدان‌ها نفت و گاز کشور میزبان نخواهد داشت. به عبارتی عدم مالکیت پیمانکار بر محصول
کلیه مخارج و هزینه‌هایی که پیمانکاران متحمل می‌شوند، به همراه اصل سرمایه و سود توافق شده، از محل درآمد حاصل از فروش نفت یا گاز تعیین‌شده در پروژه بازپرداخت خواهد شد.
پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژه (راه‌اندازی و شروع تولید)، کشور میزبان کنترل عملیات را بر عهده خواهد گرفت و مسئول تأمین هزینه عملیات جاری خواهد بود.
شرکت‌های پیمانکار وظیفه تأمین همه سرمایه موردنیاز عملیات اکتشاف، توسعه، نوسازی و بازسازی میدان‌ها را بر عهده پیمانکار می‌باشد و تمامی این مراحل نیز نظارت فنی و مالی کشور میزبان قرار می‌گیرد.

تفاوت بای بک با مشارکت در تولید در گران و ارزان شدن نفت است که هیچ تأثیری در بای بک ندارد ولی مشارکت در تولید بحث مالکیت مطرح است.
کارشناسان مسائل نفتی معتقدند که قرارداد بیع متقابل نوع پیشرفته و تکامل‌یافته قراردادهای خدماتی می‌باشد بدین توضیح که قراردادهای خدماتی هنگامی‌که پروژه به پیمانکار خارجی یا داخلی واگذار می‌شود، بر اساس ضوابط مربوط به انجام کار می‌بایست پرداخت نقدی به وی صورت بگیرد درصورتی‌که در قراردادهای بیع متقابل با طرف پیمانکار مشروط می‌شود که عملیات را در مدت معین بر اساس شروط قراردادی انجام دهد و پس‌ازآن به‌جای پرداخت نقدی، از محل درصدی از فروش تولید همان منبع هزینه و دستمزد خود را دریافت کند.
به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت که قراردادهای بیع متقابل قراردادهای خدماتی هستند که تنها نوع جدیدی از بازپرداخت را معرفی می‌کنند که آن نیز به‌صورت برداشت هزینه‌ها و دستمزد پیمانکار از محل فروش محصول تولیدی همان مخزن می‌باشد و هیچ پرداخت نقدی صورت نمی‌گیرد.
در قرارداد خدمت، دریافتی پیمانکار، به‌صورت سهمی از درآمد تعریف می‌شود ولی در قرارداد مشارکت در تولید دریافتی پیمانکار، درواقع سهمی از تولیدات است نه درآمد.
2-5-4- قراردادهای خدمت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
در سال 1366 جدیدترین قانون نفت ایران به تصویب رسید که ضمن تعریف نفت و عملیات نفتی و بیان وضعیت نفت از جهات قانونی، به وضعیت وزارت نفت و شرکت‌های اصلی سه‌گانه نفت و گاز و پتروشیمی و پاره‌ای مقررات قانونی مرتبط با عملیات نفتی اشاره کرد. لیکن در این قانون که سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات نفتی پیش‌بینی‌نشده است. پس از پایان جنگ و آغاز دوران بازسازی اندیشه لزوم تمسک به طریقی جدید جهت احیای فعالیت‌های مذکور قوت گرفت و بالاخره با تصویب قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی محرز شد که باید از طریق انعقاد قراردادهای پیمانکاری خرید خدمت به‌صورت بیع متقابل اقدام شود که بر این اساس به‌منظور توسعه میدان‌ها سیری، پارس جنوبی، بلال، دورد، سروش و نوروز، نصرت و فرزام و سلمان، قراردادهای لازم با شرکت‌های توتال، گازپروم، پتروناس، الف، بوولی، شل، انی (اجیپ) پتروپارس وپترو ایران منعقدشده است.
2-6-تجارت متقابل

2-6-1-تاریخچه قراردادهای بیع متقابل
در سال 1344 نوع جدیدی از قرارداد توسط شرکت ملی نفت ایران تحت عنوان قرارداد پیمانکار ابداع گردید. در سال 1345 از این نوع قراردادها، سه قرارداد منعقد گردید: قرارداد با شرکت نفت فرانسوی اراپ، قرارداد با شرکت آمریکایی کنتینتال با گروه شرکت‌های اروپایی (اراپ فرانسه، اجیپ ایتالیا، اسپانیول، پاکوبل اسپانیا، او. ام. وی اتریش وپترو بلژیک)
قانون بعدی نفت در سال 1353 که تا به امروز کامل‌ترین قانون نفتی بوده است که قراردادهای مشارکتی را خارج کرد و قراردادهای خدماتی را وارد کرد. (پیمانکاری) البته قانون 1353 قرارداد مشارکت بالادستی را پایان داد ولی پایین‌دستی هنوز ادامه دارد. قانون سال 1353 مدل خدمت را وارد کرده در چارچوب آن کمپانی خارجی نقش یک مالک یا شریک را ندارد بلکه نقش پیمانکار داشت که تمامی خدمات مالی و فنی را ارائه می‌کرد و سپس در مرحله تولید آنچه را که هزینه کرده است از دولت پس می‌گیرد. درواقع قانون سال 1353 ایران، محدودیت‌هایی در خصوص امکان مشارکت شرکت‌های نفتی خارجی در صنایع نفتی ‌ایران تحمیل گردید. مطابق ماده 3 قانون 1353، شرکت ملی نفت ایران دارنده حق انحصاری اکتشاف، توسعه، تولید و هرگونه فعالیت دیگر مرتبط با صنعت نفت و گاز ایران به‌حساب می‌آمدم. به‌علاوه عملیات و به‌کارگیری شرکت‌های خارجی می‌بایست از سوی شرکت ملی نفت ایران بوده و نقش شرکت‌های بین‌المللی نفتی محدود به پیمانکار و نماینده شرکت ملی نفت ایران می‌گردید. ازآنجاکه قانون مذکور انعقاد موافقت‌نامه‌های امتیازی و قراردادهای مشارکت در تولید را منع می‌نموده و قراردادهای مشارکت که مستلزم مشارکت و مالکیت شرکت‌های خارجی می‌باشند را نیز منع می‌نمود. تنها قراردادهای خدمات به‌عنوان چارچوبی که با ملاک‌ها و خواسته‌های قانون‌گذار ایران سازگاری دارند باقی می‌مانند.
به دنبال جمهوری اسلامی ایران در سال 1357 و همچنین محدودیت‌های قانون

منعقد گردیده بود کلیه هزینه‌های اکتشاف به عهده شرکت آجیپ و در صورت کشف نفت به میزان تجاری، هزینه‌ها به‌صورت مساوی بین شرکت آجیپ شرکت ملی نفت ایران تقسیم می‌شد.
پس از کشف نفت به میزان تجاری، سیریپ متعهد به پرداخت 50 درصد از منافع خود به‌عنوان مالیات به دولت ایران بود و 50 درصد بقیه به‌طور مساوی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت آجیپ تقسیم می‌شد که در این حال 75 درصد منافع نصیب ایران می‌گردید. بدیهی است که شرکت ملی نفت ایران نیز ملزم بود تا در ازاء سم مشارکت خود، 50 درصد از سرمایه موردنیاز را برای بهره‌برداری پرداخت نماید این قرارداد درزمان خود بی‌نظیر بود و نفتی را که در انحصار غول‌های نفتی محصورشده بود را رها کرد.
2-4-5- دومین قرارداد مشارکت – قرارداد مشارکت با کمپانی پان آمریکن
در سال 1377 شرکت ملی نفت ایران ‌یک ناحیه ازفلات قاره ایران در خلیج‌فارس را آزاد اعلام کرد که در پی آن 57 کمپانی نفتی از 9 کشور داوطلب شرکت در مزایده شدند که از میان این 57 کمپانی متقاضی، 14 کمپانی در مزایده شرکت کردند و نتیجه مزایده شدند که از میان این 57 کمپانی متقاضی،14 کمپانی در مزایده شرکت کردند و نتیجه مزایده کمپانی نفت پان امریکن (کمپانی فرعی و وابسته به کمپانی نفت استاندارد ایندیانا) را برنده اعلام کرد. این قرارداد در ژوئن 1958 به امضاء رسید و نسبت به قرارداد انی متضمن منافع بیشتری برای ایران بود. در ابتدا طبق قرارداد مقررشده بود که شرکت پان آمریکن مبلغ 25 میلیون دلار به‌عنوان پذیره نقدی به شرکت ملی نفت ایران بپردازد. این پذیره نقدی پس از شروع تولید طی ده سال بازپرداخت می‌گردید، کمپانی پان امریکن متعهد شده بود که مبلغ 82 میلیون دلار طی مدت 12 سال برای عملیات اکتشاف و سرمایه‌گذاری کند. بقیه موارد این قرارداد تقریباً مطابق قرارداد «انی» بود، با این تفاوت که شرکت مختلط که ایجادشده به نام شرکت ایران وپان امریکن (ایپاک) یک شرکت غیرانتفاعی بود که به‌عنوان عامل شرکت ملی نفت ایران وپان آمریکن عمل می‌کرد ایپاک توسط هردو شریک کنترل و نظارت می‌شد و به‌حساب هردوی آن‌ها نفت تولید می‌کرد. قراردادهای مشارکتی دیگری نیز در طی سال‌های بعد منعقد گردید که از آن جمله به قرارداد مشارکت با کنسرسیومی از شرکت‌های آتلانتیک، مورفی، سان اویل وبونیون اویل که منجر به تشکیل شرکت نفت لاوران (لاپکو) گردید را می‌تواند نام برد. در سال 1350 (1971 میلادی) قراردادهای مشارکت جدیدی در ایران منعقد گردید؛ که در آن‌ها اصول کلی قراردادهای مشارکت گذشته تغییر یافت و اصول کلی جدیدتری حاکم گردید که در آن‌ها اصول کلی قراردادهای مشارکت گذشته تغییر یافت و اصول کلی جدیدتری حاکم گردید که منافع بیشتری برای ایران را در پی داشت و در مقابل شرایط سنگین‌تری را برای طرف خارجی مقرر داشت.
قراردادهایی که با این اصول منعقد گردیدند:
قرارداد مشارکت ملی نفت ایران و گروه شرکت‌های نفتی ژاپنی که با تشکیل شرکت نفت ایران و ژاپن که اختصار اینیپکو نامیده می‌شود. ناحیه عملیات آن 8 هزار کیلومترمربع در لرستان عهده‌دار بودند.
شرکت نفت ملی ایران و شرکت نفت آمریکایی
قرارداد مشارکت با کمپانی آمریکایی در موبیل حوزه قرارداد 3500 کیلومتر و شرکت مختلط پیمانکار به نام شرکت نفت هرمز (هوپکو) عهده‌دار عملیات بود.
2-5- قراردادهای خدمات
قرارداد خدماتی به نوع شبیه قراردادهای مشارکت در تولید می‌باشد و اصول آن‌ها تقریباً مشابه است و تفاوت اولیه واصلی آن‌ها درروش بازپرداخت هزینه‌ها وسود شرکت نفتی خارجی می‌باشد، درواقع برخلاف قرارداد مشارکت در تولید که پیمانکار از طریق سهم از پیش تعریف‌شده‌ای از نفت تولیدی بازپرداخت می‌گردد، برمبنای یک قرارداد خدماتی بازپرداخت هزینه‌های شرکت خارجی به‌صورت نقد می‌باشد.
این قراردادها به قراردادهای خرید خدمت نیز مشهور شده‌اند. در قانون نفت سال 1353 نیز این قرارداد به نام قرارداد پیمانکاری بدین گونه تعریف‌شده است:

«قراردادی که به‌موجب آن‌طرف قرارداد مسئولیت اجرای عملیات نفتی را در ناحیه معینی از طرف شرکت ملی نفت ایران و به نام آن شرکت بر طبق مقررات این قانون بر عهده می‌گیرد.»
قراردادهای خدماتی که درواقع تقسیم قراردادها از جهت انتقال مالکیت میدان یا نفت و گاز تولیدی قابل‌استفاده در بالادستی و پایین‌دستی می‌باشد، بیشتر در قالب قراردادهای بالادستی منعقد می‌گردد.
بر اساس بند 2 ماده 3 همین قانون عملیات بالادستی تنها می‌بایست در قالب قرارداد خرید خدمت باشد وبر اساس بند 3 ماده 3 همین قانون قرارداد مشارکت تنها در عملیات پایین‌دستی نفت مجاز می‌باشد.
درواقع بسیاری از کشورها به‌منظور توسعه بخش‌های زیرزمینی و میدان‌ها نفتی خودشان از این قالب قراردادی استفاده می‌نماید بااین‌وجود صرف‌نظر از ماهیت مشابه قراردادی خدماتی با توجه به تنوع مقررات و شروط مندرج در آن‌ها ممکن است در اشکال گوناگونی یافت گردند.
قراردادهای خدمات یک رابطه قراردادی است که بر اساس آن در قبال خدمات انجام‌شده اجرت پرداخت می‌شود. در این نوع قراردادها طرف مقابل صرفاً دستمزد می‌گیرد، ریسک اکتشاف با شرکت نفت خارجی می‌باشد. مرحله اکتشاف این‌طور پیش‌بینی می‌کند که اگر به کشف تجاری نرسد هزینه آن فعالیت تا این مقطع قابل پرداخت نمی‌باشد و وقتی به اکتشاف و تولید رسید فقط دستمزد را می‌دهد.
مثلاً پیمانکار در بای بک میدان کشف‌شده را توسعه می‌دهد، به تولید که رسید پول به‌علاوه سود را از طریق فروش محصول می‌گیرد.

مطابق این نوع قرارداد هیچ‌گونه حق انحصاری و امتیاز ویژه به پیمانکار داده نمی‌شود، بلکه همه حقوق و مزایا در اختیار کشور صاحب مخزن است و پیمانکار تنها حق‌الزحمه خود را به‌صورت خرید بخشی از محصول تولیدی همان مخزن، دریافت می‌دارد. درواقع در این نوع قرارداد نفتی هیچ‌گونه حق مالکیتی به شرکت خارجی اعطاء نمی‌گردد و تمام تولید متعلق به شرکت ملی نفت می‌باشد که از جانب کشور میزبان عمل می‌نماید و پیمانکار خارجی تنها مستحق دریافت بهای خدمات خود می‌باشد.
به‌طورکلی و نهایتاً بر اساس یک قرارداد خدماتی، پیمانکار (شرکت نفت خارجی) توافق می‌نماید که درازای دریافت مبلغی ویاسهم از پیش تعیین‌شده از تولید و نفت حاصله کشور میزبان و یا شرکت ملی نفت آن کشور از طریق ارائه خدمات و اطلاعات لازم در جهت اکتشاف و توسعه میدان‌ها این نفت و گاز آن کشور موردحمایت قرار دهد.
اولین قرارداد از این نوع در مرداد 1345 (اوت 1966 میلادی) بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تحقیقات و فعالیت‌های نفتی فرانسه (آراپ) منعقد گردید.
به‌موجب این قرارداد، آراپ به‌عنوان پیمانکار شرکت ملی نفت ایران عمل می‌کرد که در مقابل انجام خدمات فنی، مالی و تجاری مستحق حق‌الزحمه می‌شد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به‌موجب قرارداد، شرکت ملی نفت ایران وظایف انحصاری پیمانکاری کل به یک پیمانکار فرعی آراپ به نام سوفیران واگذار می‌کرد تا عملیات اکتشاف و بهره‌برداری را آغاز کند که هزینه‌های ناشی از آن به عهده پیمانکار بوده و اگر نفت به میزان تجاری کشف نمی‌شد استرداد این هزینه‌ها میسر نبود ولی در صورت کشف نفت به میزان تجاری استرداد هزینه‌های مرحله اکتشافی به اقساط سالانه صورت می‌گرفت و درصورتی‌که در پایان مهت اکتشاف هیچ میدان تجاری کشف نمی‌گردید، قرارداد پایان‌یافته تلقی می‌شد.
قرارداد با کنسرسیوم پنج عضوی اروپایی و قرارداد کمپانی نفتی آمریکایی کنتینانتال نیز قراردادهایی بودند که دربردارنده همان اصول کلی قرارداد آراپ بودند. به‌موجب قرارداد آراپ، خدمات فنی ومالی وبازرگانی بر طبق قرارداد بر عهده‌دارد. در قبال خدماتی که آراپ انجام خواهد داد شرکت ملی نفت فروش مقادیر معینی نفت را به پیمانکار فرانسوی برمبنای قیمت واقعی درمدت بهره‌برداری از میدان های نفت تجاری تضمنی می‌نماید. بر اساس این قرارداد شرکت ملی مالک اراضی و تاسیسات و اموال می‌باشد و تمام نفتی که تولید می‌شود، در سر چاه به شرکت ملی نفت ایران تعلق خواهد داشت.
بر طبق این قراداد، شرکت ملی نفت ایران مالک تمامی نفت تولیدشده بود و متعهد می‌گردید که جهت حق‌الزحمه عملیات پیمانکار مقدار معینی از نفت تولیدشده را به قیمت تمام شده به اضافه 2 درصد هزینه‌ها به پیمانکار بفروشد. مالیات دولت نیز از بابت نفت خریداری شده توسط آراپ (پیمانکار) بر اساس قیمت واقعی بازار و به نسبت 50 درصد منافع حاصله از فروش نفت مزبور محاسبه و وصول می‌شد.
این شیوه قرارداد همانند بیع متقابل می‌باشد با این تفاوت که مشخصه ذاتی واصلی بیع متقابل این است که پرداخت همه هزینه‌ها و حق‌الزحمه پیمانکار از محصول تولیدی همان میدان است اما در قرارداد خدمت، در این خصوص الزامی وجودندارد وتوافق برخلاف این نیز مجری است.
ضمنا مقدار معین نفت که به پیمانکار فروخته می‌شد حسب فاصله میدان نفتی تا ساحل محل بارگیری از 35 تا 45 درصد ازنصف مقدار نفت تولیدشده بود، زیرا50 درصد کل نفت میدانهای نفتی که کشف گردید به‌عنوان ذخیره ملی کنار گذارده می‌شد.
پس بنابراین در این قراردادها گذشته از مزایای مالی، ازدوجهت دیگر دارای مزیت بود:
تشکیل ذخایر ملی
مالکیت شرکت ملی نفت ایران بر نفت تولیدشده
درکل می‌توان ماهیت این قرارداد را این‌طور تعریف کرد که شرکت خارجی به‌عنوان پیمانکار در مقابل شرکت نفت ملی ایران به‌عنوان کارفرما متعهد می‌شود که به عملیات اکتشاف و تولید مبادرت ورزد و فقط در صورت موفقیت در عملیات حق‌الزحمه ای دریافت دارد.
2-5-1-ویژگی‌های قراردادهای خدمات
سرمایه‌گذار مسئول تأمین خدمات، دانش فنی وعرضه مواد و تجهیزات
عدم کنترل سرمایه‌گذار برعملیات
عدم مالکیت سرمایه‌گذار بر منابع
رواج در کشورهای دارای ممنوعیت مالکیت بخش خصوصی ویاخارجی برصنعت نفت
به‌طورکلی در اینگونه قراردادها، حاکیمت ومالکیت با دولت است و شریک مجری، یک پیمانکار محسوب می‌شود.
2-5-2-قراردادهای اکتشاف و توسعه
در مرداد 1353 قانون دوم نفت ایران به تصویب رسید که ضمن تأکید برملی بودن منابع نفتی و صنعت نفت ایران درهمه زمینه ها، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده بود برای اجرای عملیات اکتشاف و توسعه نفت دربخش‌های آزاد نفتی، قراردادهایی را برمبنای پیمانکاری پالایشگاه از طریق مشارکت 50 درصد به بالا برای سهم شرکت ملی نفت ایران تنظیم کندمشروط بر این‌که از 20 تجاوز نکند.
طبق قانون نفت 1974 میلادی ایران به شرکت ملی نفت مجوز انعقاد قراردادهایی را جهت عملیات اکتشاف و توسعه داده است وپیمانکاران فقط تاز مانی که تولید نفت به میزان تجاری رسید مسئولیت عملیات اکتشاف راعهده‌دار بودند ولی پس از شروع بهره‌برداری، شرکت ملی نفت ایران خود مسئولیت عملیات تولید استخراج را بر عهده می‌گرفت وبنابراین قرارداد خاتمه می یافت.
در این مرحله با طرف خارجی قراردادی برای فروش نفت منعقد می‌گردید که به‌موجب آن 35 تا 50 درصد نفت کشف‌شده با تخفیفی معادل 3 تا 5 درصد قیمت تمام شده و به مدت 20 سال به‌طرف خارجی فروخته می‌شد.
شرکت ملی نفت ایران کلا شش قرارداد از این نوع را با شرکت‌های نفتی منعقد نموده مثلاً در قرارداد با کمپانی آلمانی نفت دمینکس، قرارداد اول برای حوزه ای به مساحت 6700 کیلومترمربع درشیراز و قراردوم برای حوزه ای به مساحت 7800 کیلومتر درآبادان بود.
این نوع قراردادها دوشرط اساسی ومهم داشتند:
اول اینکه شرکت‌های پیمانکار موظف بودند از کارکنان ایرانی استفاده کنند مگر در مواردی که استخدام ایرانیان میسر نبود.
دوم اینکه این شرکتها متعهد شده بود ند که برای انجام عملیات اکتشاف و

توسعه و تولید نفت از جهات مختلف داشت، واگذار می‌گردید. مهم‌ترین ویژگی آن، این بود که کنترل کامل بر توسعه و تولید نفت از جهات مختلف داشت، واگذار می‌گردید. مهم‌ترین ویژگی آن، این بود که شرکت‌های خارجی به‌عنوان مالک انحصاری مخازن نفتی کل یک کشور تلقی می‌گردیدند. علاوه بر همه این‌ها شرکت دارنده امتیاز، همچنین بر پروژه کنترل کامل داشت من‌جمله در خصوص سطح عملیات، نرخ و میزان تولید، تعیین و اجاره کارکنان و حتی تعیین قیمت نفت و گاز در قراردادهای امتیازی سنتی (اولیه) سود و سهم کشور میزبان و همچنین برخی مالیات‌ها محدود به‌حق الامتیازی بود که به‌عنوان مبلغ معینی پول و یا درصدی از تولید در قرارداد تعیین می‌گردید.
از دیگر ویژگی‌های این قراردادها عدم درج شروط و مقررات مرتبط و موردنیاز برای مذاکره مجدد و تعدیل بود. ازنظر دولت میزبان این شکل از قراردادها مقرون‌به‌صرفه نبود به دلیل معایب زیادی که در برداشت:
من‌جمله معایب این قراردادها می‌توان به مدت طولانی، منطقه بسیار وسیع جغرافیایی موضوع قرارداد، عدم امکان اصلاح و تعدی قرارداد، فقدان هر نوع مشارکت و کنترل روند مدیریت و عملیات تولید و همچنین سهم ناچیز در تولید و نفت اشاره نمود. اولین قرارداد به این شکل در بخش صنعت نفت در سال 1901 به‌وسیله دولت ایران به ویلیام دارسی انگلستان واگذار گردید که درواقع شروع توافق‌های امتیازی محسوب می‌گردد.
قراردادهای امتیازی مدرن
به دلیل معایب قراردادهای امتیازی اولیه و نارضایتی که در پی داشت نوع جدید این امتیازها نقش مؤثرتر و فعال‌تری را برای کشورهای میزبان قائل شد و این معایب را تعدیل نمود؛ بنابراین قراردادهای امتیازی مدرن، ازنظر کشورهای صاحب مخزن از مطلوبیت بیشتری به نوع کلاسیک (سنتی) آن برخوردار هستند. ولی درکل، این تغییرات، ماهیت این نوع از قراردادها را نمی‌تواند تحت تأثیر قرار دهد.
اولین تعدیل در ارتباط با منطقه جغرافیایی عملیات می‌باشد، درواقع برمبنای این قراردادهای جدید، اندازه و حدود منطقه عملیاتی شرکت خارجی، در قیاس با نوع اولیه این قراردادها محدودتر شد. دومین تعدیل مربوط به مدت‌زمان توافق می‌باشد، درواقع امتیاز برای مدت‌زمان محدودتری اعطاء می‌شد، به‌طور مثال درحالی‌که حاضر این مناطق محدودشده، شامل 50 کیلومترمربع در خشکی و 250- 220 کیلومترمربع در دریا را در شمال غرب اروپا شامل می‌شود و حق اکتشاف نیز معمولاً برای مدت کوتاهی، کمتر از 10 سال، اعطاء می‌شود و همچنین حق تولید نفت از اکتشافات تجاری 30 تا 40 سال است و همچنین بر اساس قانون، کمپانی نفتی ملزم است مناطقی را که در آن کشفی صورت نگرفته پس از مدتی آزاد کند.
تفاوت مهم دیگر درواقع در چارچوب نوع جدیدتر این قراردادها، این است که شرکت خارجی ملزم است از اتباع و نیروی کار محلی کشور میزبان تا حد ممکن استفاده نماید. این امر درنتیجه سیاست کشورهای میزبان در جهت افزایش نقش و دخالت خودشان درروند اکتشاف و بهره‌برداری از منابع نفتی و صرف‌نظر از انتقال تکنولوژی احتمالی به کشور میزبان می‌باشد.
2-3-6-مقایسه مدل سنتی و مدرن قراردادهای امتیازی
لحاظ‌های قیدشده در ذیل در ارتباط با مدل سنتی این دسته از قراردادها ذکرشده است:
ازلحاظ طرفین قرارداد: طرف قرارداد کمپانی خارجی شخص شاه یا سلطان بود (مثل مظفرالدین شاه و ابن مسعود)
ازلحاظ اجرای قرارداد: اکتشاف، توسعه و تولید و فروش همه را کمپانی امتیاز گیرنده انجام می‌داد.
ازلحاظ تأمین سرمایه: به‌طورکلی بر دوش کمپانی بود و تمام ریسک را قبول می‌کرد.
ازلحاظ نظارت: عملاً در دولت میزبان نظارت و کنترل نداشت.
ازلحاظ حقوق انحصاری: در ناحیه‌ی عملیات کمپانی دارای حقوق انحصاری بود و امکان رقابت نبود درحالی‌که حاضر شرطی را با عنوان Relinquish Ment می‌گذارند یعنی اگر در طول مدتی نتوانست اکتشاف کند باید ناحیه را پس دهد.
ازلحاظ رژیم مالی: در نوع قدیمی از حیث رژیم مالی، تأمین سرمایه با طرف خارجی بوده و کشور میزبان آنچه نصیبش می‌شد دریافت مبلغی تحت عنوان رویالتی یاحق الامتیاز بود و مبلغ دیگری تحت عنوان رویالتی یاحق الامتیاز بود و مبلغ دیگری تحت عنوان مالیات. البته میزان مالیات بسیار پایین بود. رویالتی دارسی 16 درصد منافع سالانه بود اما کسی نمی‌توانست منافع سالانه را کنترل کند.
از حیث حقوق مالکیتی: در صنعت نفت ما سه نوع مالکیت داریم:
مالکیت تجهیزات: از آن کمپانی خارجی بوده اما خیلی از قراردادها هم با به پایان رسیدن مدت، تجهیزات کهنه را انتقال می‌دادند.
مالکیت برداده‌ها و اطلاعات: از آن کمپانی خارجی بوده اما در قرارداد می‌آمد که کمپانی باید بر دولت میزبان از حیث میزان ذخایر مرتبط گزارش دهد.
مالکیت بر منابع نفتی: در طول مدت امتیاز آن کمپانی بود هرچند در برخی از امتیازات پیش‌بینی‌شده بود که حق مالکیت بر سر چاه به کمپانی خارجی منتقل می‌شود پس تاز مانی که نفت زیرزمین است ذخایر از آن دولت است. به‌هرحال عدم انعطاف‌پذیری قراردادهای امتیازی از نکات منفی آن‌ها است.
2-4-قراردادهای مشارکت در تولید
درواقع به قراردادهایی اطلاق می‌شود که تحت شرایط خاص تعریف‌شده در متن قرارداد، دولت مجوز بهره‌برداری و تولید یک مخزن را به شرکت‌های نفتی خارجی می‌دهد.
دریک قرارداد مشارکتی، کشور میزبان، مالکیت و کنترل بر نفت و گاز را در اختیار دارد و طرف دیگر قرارداد، به‌عنوان پیمانکار، خدماتی را ارائه می‌دهد. هزینه‌های پیمانکار خارجی باید پرداخته شود و پس از کسر هزینه‌ها محصول باقی‌مانده مطابق با توافق بین طرفین تقسیم می‌گردد، البته سود سهم شرکت خارجی مشمول شرکت خارجی مشمول مالیات می‌گردد.
درواقع این نوع از قراردادها بر روی سهم تولید متمرکزشده، درحالی‌که حقوق مالکانه متعلق به دولت است. در این قراردادها برخلاف قراردادهای امتیازی، دولت میزبان معمولاً از طریق شرکت ملی نفت خود با مسئولیت‌پذیری در مدیریت عملیات پاسخگو است؛ اما در عمل قرارداد مشارکت در تولید معمولاً تحت مدیریت یک موسسه خصوصی ریسک‌پذیر انجام می‌پذیرد
ازنظر مالی، برای تعیین سهم نهایی هریک از طرفین در این قراردادها ابتدا هزینه‌های پیمانکار خارجی از طریق اختصاص یک درصد قراردادی از تولید باید پرداخت شود که معمولاً بین 20 تا 40 درصد حاصل می‌باشد، در مرحله بعدی، نفت باقیمانده که به‌عنوان نفت منصف شناخته می‌شود. بین کشور میزبان و شرکت نفتی خارجی مطابق با میزانی که توافق نموده‌اند تقسیم می‌شود.
ازنظر حقوقی این قراردادها، در پی آن‌یک کشور به‌عنوان دارنده میدان‌ها و منابع نفتی که با یک شرکت نفت خارجی توافق نمایند تا شرکت خارجی خدمات مالی و اطلاعات فنی لازم را جهت اکتشاف و بهره‌برداری از میدان‌ها نفتی ارائه دهد و درازای آن پیمانکار خارجی این فرصت را خواهد داشت تا هزینه‌هایش و یک‌میزان سود توافق شده را از نفت تولیدی برداشت نماید.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دولت با یکسری از شرکت‌ها قرارداد منعقد می‌کند و درصدی از میزان تولید را وصول می‌کند درآمد، قطعی شده و یا مشخص نیست، در اینجا بهره مالکانه نیز باید پرداخت شود. درواقع کنترل تولید به‌طور کامل دست میزبان نیست، یعنی مالیات دارد ولی پاداش ندارد.
2-4-1- ساختار قراردادهای مشارکت در تولید
به‌طورکلی ساختار این قراردادها به شرح زیر می‌باشد:
دولت میزبان است که کمپانی نفتی‌ای را به‌عنوان شرکت عامل دریک منطقه و دوره مشخص، انتخاب می‌کند.
تحت شرایط و نظارت دولت میزبان، تمام ریسک‌ها و هزینه‌ها به عهده شرکت عامل می‌باشد.
هر تولیدی متعلق به دولت میزبان می‌باشد.

هرساله شرکت عامل ملزم به کنار گذاشتن بخشی از تولید جهت جبران هزینه‌های عملیات و پرداخت هزینه‌های توسعه است.
باقی‌مانده تولید بر اساس فرمول توافق شده تقسیم می‌گردد.
درآمد کمپانی از تولید مشمول مالیات است.
بعد از جبران کامل هزینه‌های توسعه میدان، کلیه سرمایه‌ها متعلق به دولت میزبان است.
2-4-2-طول مدت قراردادهای مشارکت در تولید
در صورت عدم کشف میدان:6-5 سال
در صورت کشف میدان و بهره‌برداری 40-25 سال
در این قراردادها، سهم واقعی طرفین درواقع ترکیبی از نرخ مالیات و نرخ سهیم تولید می‌باشد و در برخی از انواع قراردادهای مشارکت در تولید، پرداخت حق الارض، پاداش و مالیات محلی نیز موضوعیت دارد. بدین معنی که مادر قراردادهای مشارکت در تولید حق مالکیت نداریم زیرا بر اساس قراردادهای مشارکت در تولید، کشور میزبان مالک منابع باقی می‌ماند و ازلحاظ قانونی حق مالکیت وقتی قابل پرداخت می‌باشد که مالک منابع استفاده از آن را منکر شود. ولی بااین‌حال بعضی دولت‌ها مبلغ را به‌عنوان حق مالکیت در این قراردادها مطالبه می‌کنند.
2-4-3-سه رکن اساسی قراردادهای مشارکت در تولید
الف – جبران هزینه
ب- تقسیم تولید
ج- مالیات
جبران هزینه

در میان کشورهای مختلف، درصدهای متفاوتی وجود دارد که علی‌الاصول بین 20 تا 40 درصد می‌باشد، مثلاً در کشور اندونزی 40 درصد تولید بود و در کشوری مثل پرو هم درصدی جهت جبران هزینه در نظر گرفته نشده بود و هزینه شرکت عامل از طریق کسب سهم تولید بالاتر (50 درصد) جبران می‌شود و مالیات هم توسط شرکت ملی نفت پرو پرداخت می‌گردد.
تقسیم تولید
بعدازاینکه هزینه‌ها جبران شد، تولید بین کشور میزبان و کمپانی نفت تقسیم می‌شود که این روش تقسیم نیز در کشورهای مختلف، متفاوت است اما این تفاوت چشم‌گیر نیست. مثلاً در بعضی از کشورها تقسیم تولید با سطوح تولید تغییر می‌کند مانند آنگولا، مصر، هند.
مالیات
نرخ مالیات بر درآمد نیز در کشورهای مختلف، متفاوت می‌باشد و این تفاوت بستگی به رژیم مالیاتی کشور اصلی کمپانی نفتی دارد. ازآنجاکه قراردادهای مشارکت در تولید مشمول مالیات بر درآمد است لذا این سهم تا سال 1376 به‌وسیله سهم تولید دولت پرداخت می‌گردید و به‌واسطه آن، کمپانی نفتی اعتبار مالیاتی دریافت می‌نمود.
پیدایش قراردادهای مشارکت در تولید در ابتدا در بخش کشاورزی اندونزی پایه‌گذاری شد. در سال 1966 اولین موافقت‌نامه مشارکت در تولید در صنعت نفت (Iiapco) در اندونزی امضاء شد.
لازم به ذکر است که قرارداد مشارکت در تولید را نباید با قرارداد مشارکت در درآمد یا مشارکت در سود اشتباه گرفت زیرا در قراردادهای اخیر که از انواع قراردادهای خدمتی خطرپذیر می‌باشند (که در قسمت بعدی توضیح داده می‌شود)، پیمانکاران سهمی از سود (نه تولید) را دریافت می‌کنند اما در قراردادهای مشارکت در تولید برای پیمانکاران درزمان صدور بر مقداری از محصولات (نفت و گاز) مالکیت ایجاد می‌شود.
ایراد وارد بر این قراردادها آن است که ساختار PSA با تغییر قیمت نفت، تغییر می‌کند به‌عبارتی‌دیگر تغییر قیمت نفت ممکن است به نفع کمپانی نفت بدون توجه به برنامه‌ریزی و هدف اولیه باشد.
2-4-4-اولین قرارداد مشارکت
در سال 1336 اولین حفاری در ناحیه قم با موفقیت همراه بود و در این سال در این منطقه به نفت رسیده بود و شرکت ملی نفت ایران نیز این منطقه را برای عقد قرارداد آزاد اعلام کرده بود. انریکوماتئی مدیر کمپانی نفت ایتالیایی «انی» پس از اعلام شرکت ملی نفت ایران به تهران آمد و پیشنهاد خود را اعلام نمود. بر اساس پیشنهاد ماتئی یک شرکت مختلط ایرانی – ایتالیایی به‌وسیله شرکت آجیپ منیراریا از شرکت‌های فرعی «انی» و شرکت ملی نفت ایران، به نام سیریپ که در آن دو شریک دارای سهم مساوی بودند، تشکیل گردید.
هیئت‌مدیره متشکل از دو طرف (به تعداد مساوی) بود و ریاست هیئت‌مدیره بر عهده یک ایرانی بود که بر طبق قرارداد که در 12 مرداد 1336 (3 اوت 1957)