بهداشت و یا گسترش بهداشت کودکان به ویژه در کشورهای در حال توسعه
ب) کمک به بهبود وضعیت رفاهی کودکان
ج) جلوگیری از استثمار و یا بیگاری کودکان
د) پائین آوردن سطح مرگ و میر کودکان
ه) دفاع از حقوق کودکان و پیشگیری از کودک آزاری در قالب دفاع از حقوق بشر.”
پیمان نامه حقوقی کودکان در یونیسف حقوقی را برای اطفال به قرار زیر مقرر می دارد و کشورهای عضو متعهد به رعایت این حقوق شده اند :
“ماده 2 بند 2 مقرر می دارد، وقتی کودکی به دنیا می آید، والدین کودک باید برای او شناسنامه بگیرند. هر کودک حق دارد که نام، ملیت و تاریخ تولدش ثبت شود.
ماده 18 در بند 1 خود مقرر می دارد ، پدر و مادر اولین کسانی هستند که مسئول رشد کامل و پیشرفت کودک می باشند.
ماده 27 در بند های 1 و 2 خود مقرر می دارد ،والدین یا سایر سرپرستان کودک باید در حد توان و امکانات،شرایط زندگی مناسب را برای شکوفایی توانایی ها و رشد جسمی، ذهنی، روانی، اخلاقی و اجتماعی کودک فراهم آورد.
در ماده 5 آمده است ، حق کودکان است با زندگی در کنار والدین و یا قیم خود، از تکامل توانایی های خود برخوردار شوند.
پیمان جهانی حقوق کودک در ماده 32 در بند ا از کودکان در برابر کارهای زیان یاری که مانع آموزش آنان می شود و برای بهداشت و پیشرفت اجتماعی آنها مضر است حمایت می کند.
در ماده 35 بیان گردیده که ، هیچ کس حق آزار و اذیت کودکان را ندارد.کسانی که با کودکان بدرفتاری می کنند و یا آنها را می دزدند، طبق قانون باید مجازات شوند.
مطابق بند 2 درماده 24 بهداشت و تندرستی حق کودکان است.باید برای کودکان برنامه های ایمن سازی و مراقبت های بهداشتی را گسترش داد.
ماده 3 بند 3 مقرر می دارد ، همه نهادهایی که برای کودکان کار می کنند مسئول حفاظت کودکان هستند و باید در انجام مسئولیت های خود برای کودکان کوشا باشند.
ماده 28 در بند 1 مقرر می دارد ،آموزش حق همه کودکان است.دولت ها باید برای آموزش و پرورش کودکان تلاش کنند و امکانات آموزشی و حرفه ای را برای همه کودکان فراهم آورند.
پیمانی جهانی حقوق کودک در ماده 40 بند 1 ، از پدران و مادران و سرپرستان می خواهد که در برابر اشتباهات کودکان از روش های نامناسب تنبیه و سرزنش استفاده نکنند . ”

بخش دوم : ابعاد حمایت از محجورین در قوانین کیفری ماهوی
در این بخش ابعاد حمایت از محجورین در قوانین کیفری ماهوی با تمسک به مبانی و نظرات فقهی بررسی خواهد شد . که شامل حمایت کیفری از تمامیت جسمی محجورین و حمایت کیفری از امنیت و اخلاق محجورین می باشد .
این عناوین در دو فصل که هر فصل شامل دو مبحث می باشد ارائه خواهد گردید .

فصل اول : حمایت کیفری از تمامیت جسمانی محجورین

حمایت کیفری از تمامیت جسمانی محجورین شامل حمایت کیفری در برابر صدمات مادون نفس و حمایت کیفری در برابر صدمات منجر به فوت می باشد ، که هر کدام دارای تقسیمات و فروض مختلف می باشند . موارد گفته شده هر کدام از مناظر حقوقی و فقهی در جای خود در دو مبحث و هر مبحث در سه گفتاربررسی خواهند شد .

مبحث اول : حمایت کیفری در برابر صدمات مادون نفس
صدمات مادون نفس عبارتند از صدمات وارد بر فرد به غیر از صدمات منجر به فوت . در این مبحث صدمات مادن نفسی هم چون صدمات وارد بر اطفال ناشی از تنبیه و تأدیب و جنایت بر اطراف که خود حالات مختلفی را در بر می گیرد را شامل می شود .

گفتار اول : تأدیب و محافظت از اطفال
” مسئله حق تأدیب اطفال و کودکان ، مسئله تازه و جدیدی نیست . از همان ابتدای تاریخ و حتی قبل از آن ، مهم ترین وظیفه والدین تربیت اولاد بوده است . والدین نه تنها مکلف بودند که فرزندان خود را تربیت نمایند ، بلکه نسبت به آنان دارای اختیارات وسیع و نامحدودی بودند . در مجمع القوانین حمورابی که از قدیم ترین قوانینی است که برای بشر به یادگار مانده است پیش بینی گردیده که ” … بنده نافرمان را گوش می برند و اولاد جسور را زبان … ” به بیان دیگر پدر خانواده حق داشت که زبان فرزند جسور خود را قطع نماید .
در روم قدیم ، حق رئیس خانواده از این حد نیز تجاوز نمود . پدر خانواده حق حیات و ممات فرزندان خود را داشته است . لیکن بتدریج این حق مطلق رئیس خانواده محدود گردید .
در بین اعراب جاهلیت نیز چنین اموری مشاهده می شود . در آن جا پدر خانواده حق داشت دختران تازه متولد شده خود را زنده به گور نماید . پس از برقراری اسلام این رسم شرم آور از بین رفت . در شرع مقدس اسلام ، نه تنها پدر خانواده از داشتن حق حیات و ممات فرزندان خود محروم گردید ، بلکه سقط جنین ولو از ناحیه مادر مستحق برقراری مجازات دیه و خون بها است .
بدین ترتیب با پیشرفت تمدن و برقراری مذاهب ، حق پدر و رئیس خانواده نسبت به زندگی و مرگ فرزندان از بین رفت ، لیکن وظیفه و تکلیف قانونی والدین نسبت به نگهداری و تعلیم و تربیت فرزندان روز بروز بیشتر گردید .”
” اطفال حق برخورداری از تعلیم و تربیت را دارند . در اجرای این امر ، قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب تیر ماه 1353 ، تحصیلات را اجباری و والدین را ملزم به تأمین هزینه تحصیلی آنان نمود . برابر ماده 4 قانون مزبور ، هر یک از پدر و مادر یا سرپرست قانونی کودک و نوجوان کمتر از 18 سال که قانوناً مسئول پرداخت مخارج زندگی او باشد و با داشتن امکانات مالی از تهیه وسایل و موجبات تحصیل کودک یا نوجوان واجد شرایط تحصیل مشمول این قانون در محلی که موجبات تحصیل دوره ای مربوط از طرف آموزش و پرورش فراهم شده باشدامتناع کند یا به نحوی از انحاء از تحصیل او جلوگیری نماید ، به حکم مراجع قضایی که خارج از نوبت رسیدگی می کند به جزای نقدی از ده هزار ریال تا دویست هزار ریال و به انجام تکالیف فوق نسبت به کودک و نوجوان محکوم خواهد شد . هر گاه پس از ابلاغ حکم دادگاه اقدام ننماید یا پس از اجرای حکم مجدداً کودک یا نوجوان را از تحصیل بازدارند به حبس از یک سال تا سه سال و تأمین هزینه معاش و تحصیل کودک و نوجوان محکوم خواهد شد . ”
” فراهم ساختن موجبات سلامت ، تأمین جانی و اخلاقی و تربیت اطفال تکلیف ابوین است و لذا مسئول به خطر افتادن امنیت اخلاقی اطفال والدین هستند . در حالی که در واقع عامل فساد و تباهی اطفال که آسیب پذیر هستند اغلب افرادی غیر از والدین هستند . ”

گفتار دوم : تنبیه اطفال
” نویسندگان قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در ماده 59 این قانون ضمن بیان حکم اعمالی که جرم محسوب نمی شود در بند اول آن ، اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین را که به منظور تأدیب یا حفاظت از آن ها انجام شود جرم نشناخته است مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف تأدیب و حفاظت باشد از ملاحظه ( مواد 1189 و 1181 و 1182 قانون مدنی ) به خوبی به دست می آید که والدین و اولیاء قانونی طفل صغیر منحصراً پدر و جد پدری صغار و محجورین می باشند . بنابراین سایر اشخاص از قبیل معلمین و آموزگاران که اصطلاحاً اولیاء معنوی صغار محسوب می شوند ،
اولیاء قانونی محسوب نخواهند شد . پس چنانچه این قبیل اولیاء اقدام به تنبیه بدنی صغار نماید عمل آنان بر حسب مورد جرم شناخته می شود . اما اولیاء قانونی یعنی پدر و مادری که سرپرستی صغار و محجورین را بر عهده دارند به تجویز بند اول ماده 59 قانون مجازات اسلامی حق تأدیب و تنبیه بدنی افراد تحت سرپرستی خود را به طور متعارف یعنی به طوری که توأم با خشونت و ایراد ضرب و جرح نباشد دارند .

مسأله حق تنبیه سبک متعارف اطفال توسط اولیاء غیر قانونی در تبصره دوم ماده 49 قانون مجازات اسلامی بدین ترتیب پیش بینی شده است : ” هر گاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنیاطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد ” ضمناً مطابق ماده 2 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ، مصوب 25/9/1381 هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی یا اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است و مطابق ماده 4 همین قانون به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه و جریمه نقدی تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ناگفته نماند به تصریح ماده 7 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ، انجام اقدامات تأمینی در چارچوب ماده 59 قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 ، از شمول قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مستثنی می باشد . ”
” حد تنبیه و تادیب کودکان توسط والدین چه در قانون کیفری ( مجازات اسلامی ) و چه در قانون مدنی معین و مشخص نیست . بند ۱ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی ، اعمال تنبیه و تادیب کودکان توسط والدین ، اولیاء قانونی و سرپرستان صغار را با شرایطی تجویز کرده است . بنظر می رسد در برخی موارد اعطای مجوز فوق به این افراد ، کودکان را در معرض آزار و اذیت و شکنجه های جسمی و روحی به بهانه تادیب و تنبیه قرار خواهد داد .
بموجب مواد قانونی یاد شده ، تنبیه اطفال توسط والدین به منظور تادیب و تربیت طفل در صورتی که در حّد متعارف باشد جرم تلقی نمی شود . لیکن مشکل اصلی در اینجاست که این تنبیه تا چه حد متعارف است و میزان آن به درستی تعیین نشده است .
با ارائه طرح قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب آذر ماه ۱۳۸۱ انتظار می رفت که خلاء قانونی فوق حداقل در خصوص اطفال پر شود ، اما با تصویب ماده ۷قانون مذکور که اقدامات تربیتی والدین در چارچوب ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی را از شمول قانون یاد شده مستثنی می نماید ، تنها بارقه امید در مورد امکان تعقیب والدین ، اولیای قانونی و سرپرستان صغار به جرم آزار و اذیت جسمی و روحی اطفال از بین خواهد رفت .
بنابراین در خصوص کودک آزاری دردرون خانواده ، حقوق کیفری ایران همچنان با خلاء قانونی مواجه است . این امر در حالی است که قانونگذار با تصویب ماده ۶۲۵قانون مجازات اسلامی با جرم انگاری خاص برای ترک انفاق کودکان در راستای ممانعت از بزه دیـدگی جسمانـی اطفال در حقـوق جـزای ایـران ، اقدام مثبتی انجام داده است ، لیکن موارد دیگـر کـودک آزاری علیرغم آنکـه تحقیقـات و آمـار نشـان داده است کــه بیشترین کودک آزاریهای جسمی ، جنسی و روانی در داخل خانواده ها و بر اثر خشونتهای خانگی صورت می گیرد ، مورد بی توجهی قانونگذار واقع شده است .”

گفتار سوم : جنایت بر اطراف ضد اطفال
در این گفتار جنایت بر ضد اطرافی که ممکن است برعلیه اطفال ارتکاب یابد از جمله قلع دندان شیری یا دائمی طفل ، قطع زبان و ازاله نطق طفل که در مباحث فقهی و متعاقب آن در قسمت دیات قانون مجازت اسلامی پیش بینی شده است ، بررسی خواهند گردید .

الف : قلع دندان شیری یا دائمی طفل
آیت الله خویی در مورد قلع دندان طفل چنین آورده است : ” در مورد کودکی که هنوز دندان های شیری او نیفتاده است ، در صورتی که آن دندان کنده شده دوباره بروید قصاص وجود ندارد . و در این مورد دیه دندان باید پرداخت شود [ در مورد دندان های شیری کودک قصاص وجود ندارد ولی اگر دندان شیری او افتاده باشد و دندان دائمی به جای آن روییده باشد ظاهراً قصاص ثابت است . ] و اگر آن دندان کنده شده هرگز نروید بنابر نظر مشهور فقها قصاص در این مورد ثابت است و نظر مشهور [ مبنی بر ثبوت قصاص در این حالت ] اشکال دارد و قابل پذیرش نیست . ”
شهید اول نیز در رابطه با قلع دندان طفل چنین می گوید : ” در مورد دندان کودک ، مدتی منتظر می شوند و در صورتی که دندان

یا مجنونی از سوی فرد بالغی مرتکب جرم سرقت شود و همچنین ماده 596 به مجازات کسانی که از ضعف نفس و هوی و هوس محجورین سوء استفاده می کنند اختصاص یافته است .

گفتار دوم : اسناد بین المللی
در این گفتار قوانین و اسناد بین المللی که در آن حقوق اطفال رابر شمرده و به حمایت کیفری از آنان پرداخته را در دو بند جداگانه بر خواهیم شمرد .

بند اول : کنوانسیون حقوق کودک
” بر اساس اصول پایه ای سازمان ملل متحد که از طرف تمامی نمایندگان جامعه بشری عضو آن پذیرفته شده است، احترام به ارزش ذاتی و برابری خدشه ناپذیر حقوقی انسانها ترسیم گر آزادی، عدالت و صلح در جهان است.
ملتهای دنیا بر مبنای همین اعتقاد به مقام و منزلت انسانی، خواهان سعادت عموم بشری در قالب پیشرفتهای اجتماعی، بهبود وضعیت زندگی همراه آزادیهای هر چه بیشتر هستند.
با اعلام پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر از سوی سازمان ملل متحد و تضمین بهره مندی تک تک افراد بشری از حقوق مندرج در آن بدور از وابستگیهای نژادی، جنسی، مذهبی، فرهنگی، سیاسی، مالی، قومی و یا هرگونه تبعیض دیگری.
و با توجه به اینکه سازمان ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رعایت حقوق ویژه کودکان و حمایت آنها تاکید کرده است.
و با آگاهی به اینکه خانواده، واحد ساختاری جامعه و مکان رشد و پرورش تمام اعضای آن و به ویژه شکل دهنده شخصیت کودکان است.
و اینکه کودکان برای شکوفایی خود نیازمند داشتن خانواده ای هستند سرشار از محبت، عشق، تفاهم و احترام.
و با این یادآوری که باید کودک را برای فردای جامعه آماده و او را مطابق ایده آل های اعلام شده از طرف سازمان ملل یعنی آزادیخواه، باشخصیت، صلح جو با روحیه ای دارای تفاهم و همبستگی تربیت نمود و با توجه به ضرورت حمایت ویژه کودکان مطابق مصوبات بین المللی مختلف و از آن جمله:
قرارداد ژنو در سال 1924 میلادی در باره حقوق کودکان، قرارداد رعایت حقوق کودکان از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بیستم نوامبر 1959 میلادی، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، پیمان بین المللی در باره حقوق سیاسی و شهروندی (بخصوص در ماده 23 و 24 آن)، پیمان جهانی برای حقوق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی (بخصوص در ماده 40)، اسناد و اساسنامه های دیگر تشکل های بین المللی که بنفع کودکان فعالیت میکنند.
و بدنبال آنچه در اسناد حقوق کودک ذکر شده است، مبنی بر اینکه: کودک بخاطر عدم بلوغ جسمی و روانی خود، نیازمند حمایت ویژه حقوقی قبل و بعد از تولد میباشد.
و بر اساس مصوبات و قراردادهای مربوط به حمایت کودکان و بخشنامه های سازمان مل در باره تعیین حداقل سن و شرایط مجازات قانونی برای نوجوانان و حمایت از زنان و کودکان در زمان جنگ و درگیریهای مسلحانه.
و بر پایه این واقعیت که در بسیاری از کشورهای دنیا، کودکان در موقعیت بد و نابسامانی زندگی میکنند و نیاز به توجه فوری و ویژه دارند.
و با درک اهمیت و ارزش همکاری های بین المللی برای بهبود شرایط زندگی کودکان در همه ی دنیا و بویژه در کشورهای در حال رشد. ”
در این بند به موادی از کنوانسیون حقوق کودک که در آن حقوقی که باید در حق کودک اعمال شود را خواهیم پرداخت :

” ماده 7 (حقوق مربوط به تولد)
1) هر کودکی از بدو تولد حق داشتن یک نام را دارد که باید در دفاتر مربوطه ثبت شود. همچنین داشتن تابعیت حق اوست و در صورت امکان باید والدین خود را شناخته و از سوی آنها نگهداری شود.
2) حکومتهای عضو پیمان، حقوق عنوان شده در این پیمان نامه را در رابطه با حقوق و قوانین داخلی خود و وظایف بین المللی، بخصوص در مورد کودک بدون تابعیت، تضمین نموده و اجرا می نمایند.

ماده 11 (کودک ربایی)
1) حکومتهای عضو پیمان، جهت مبارزه با انتقال و اقامت غیرقانونی کودکان به خارج از کشور، اقدام لازم را می نمایند.
2) حکومتها برای این منظور، خواهان قبول توافق نامه های موجود از طرف یکدیگر و یا تصویب توافق نامه های جدید دو یا چند جانبه هستند.

ماده 18 (نگهداری کودک توسط والدین)
1) حکومت ها تاکید و تضمین میکنند که پدر و مادر هردو با هم مسوول تربیت و رشد کودک هستند.
2) حکومتهای عضو این پیمان، جهت اجرای حقوق مندرج در اینجا، از والدین در انجام وظایف خود در رابطه با تربیت و رشد کودک، پشتیبانی میکنند.

3) حکومتها تمام اقدامهای لازم را انجام میدهند تا برای نگهداری از کودکانی که والدین شاغل دارند، امکانات مناسب فراهم نمایند.

ماده 19 (حمایت کودکان در برابر سوء استفاده)
1) حکومتها با تکیه بر تمام امکانات قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی، کودک را در مقابل هر شکل از رفتار سهل انگارانه با آنها، سوء استفاده جنسی و تجاوز جسمی یا روانی، حمایت میکنند.
2) اقدامات حمایتی حکومتها همراه اجرای روشها و برنامه های اجتماعی است که برای کشف و پیشگیری این جرایم نسبت به کودک موثر باشند. همچنین درمان آسیب وارده برکودک و کمک به والدین و یا سرپرست در رابطه با سوء استفاده های ذکر شده در بند 1 این ماده بر عهده ی حکومتها است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده 24 (مراقبتهای بهداشتی)
1) حکومتها، حق کودک برای داشتن سلامتی و استفاده از همه ی امکانات برای سلامت ماندن، بهبودی و درمان بیماری را به رسمیت می شناسند و تضمین میکنند که هیچ کودکی از این حق محروم نخواهد ماند.
2) حکومتها برای تامین این حق کودک، اقدامهای مناسب را انجام میدهند:
الف) تعداد مرگ و میر نوزادان و کودکان را کاهش میدهند.
ب) خدمات درمانی سراسری برای کودکان را سازمان میدهند و از تامین نیازهای اولیه بهداشتی، اطمینان حاصل میکنند. حکومتها به سلامتی مادر قبل و بعد از زایمان توجه کرده و با بیماری ها و کمبود یا بدی تغذیه مبارزه میکنند و در این رابطه امکان تهیه مواد غذایی و آب آشامیدنی سالم را با رعایت حفظ محیط زیست، فراهم می نمایند.
ج) به امر آموزش همه مردم و به ویژه کودکان و والدین توجه نموده و تلاش میکنند تا اهالی اصول اولیه بهداشتی و بهزیستی را فرگیرند. آنها مثلا با فواید از سینه شیردادن، بهداشت شخصی و تمیز نگهداشتن محیط زیست و چگونگی پیشگیری از سوانح آشنا میشوند و در عمل هم از پشتیبانی حکومتها برخوردارند.
د) مراکز مشاوره برای والدین و روشنگری در زمینه تنظیم خانواده را سازماندهی میکنند.
3) حکومتها جهت مبارزه با خرافات و عادتهایی که برای سلامتی کودک زیان بخش هستند، اقدامات لازم و مناسب را انجام میدهند.
4) حکومتها خود را موظف می دانند که از همکاری های بین المللی پشتیبانی نموده و آن را تقویت نمایند تا مفاد این ماده بدون کم و کاست جامه عمل بخود بپوشاند و در این باره باید به نیازهای کشورهای در حال رشد توجه ویژه نمود.

ماده 25 (کنترل و رسیدگی منظم به مکان نگهداری)
کودکی که از طرف مسوولین امر جهت نگهداری و پرستاری و یا درمان ناراحتی جسمی یا روانی بستری میشود، از حق کنترل و رسیدگی منظم تمام امور به نفع خودش برخوردار است و این حق از طرف حکومتهای عضو پیمان به رسمیت شناخته میشود.

ماده 32 ( ممنوعیت استثمار)
1) حکومت ها این حق را به رسمیت می شناسند که کودک استثمار اقتصادی نگردیده و به کاری که برای سلامتی جسم یا جان و یا تربیت و تکامل او زیان بخش است، گمارده نشود.
2) حکومت ها برای تضمین و اجرای این حق، امکانات مختلف قانونی، اجتماعی، اداری و آموزشی را بکار می برند. حکومت ها برای این منظور و در هماهنگی با پیمان ها و توافق نامه های بین المللی دیگر، ضمن تعیین سن آغاز اشتغال و تنظیم مدت و شرایط کار کودک، مجازات مختلف همراه محاصره اقتصادی دولت خاطی را بررسی می نمایند.

ماده 34 (حمایت در برابر سوء استفاده جنسی)
حکومت های عضو پیمان، خود را موظف می دانند که کودک را در مقابل هرگونه استثمار سکسی و سوء استفاده جنسی حمایت کنند. حکومت ها برای این منظور دست به اقداماتی در سطح داخل و خارج از کشور می زنند تا:
الف) کودکان به روابط جنسی غیر قانونی و یا اجباری کشانده نشوند.
ب) کودکان در زمینه فاحشه گری مورد استفاده قرار نگیرند.
ج) از کودکان در پورنوگرافی و نمایش های سکسی استفاده نشود.

ماده 35 (خرید و فروش انسان)
حکومت های عضو پیمان با بکارگیری تمامی امکانات موجود داخلی و خارجی، منطقه ای و فرامنطقه از سرقت و خرید و فروش کودکان به هر منظوری که باشد، جلوگیری می کنند.

ماده 36 (حمایت در برابر انواع دیگر استثمار)
حکومت های عضو پیمان، کودکان را در مقابل انواع استثمار که به شکلی به زیان آنهاست، حمایت می کنند.

ماده 37 (ممنوعیت شکنجه، تضمین قانونی در اجرای مجازات)
حکومت ها تضمین می کنند که:
الف) هیچ کودکی مورد شکنجه قرار نگیرد و رفتار غیر انسانی و توهین آمیز با او نشود. اجرای مجازات اعدام و حبس های طولانی مدت برای کودکان تا قبل از پایان سن هجده سالگی ممنوع است.
ب) توقیف و حبس های غیرقانونی و بر پایه ی تصمیم های شخصی، ممنوع است. حکم زندانی شدن برای کودکان مطابق قانونی و بعنوان آخرین امکان و آنهم برای مدتی بسیار کوتاه، صادر می شود.
ج) با هر کودکی که در حبس بسر می برد باید رفتاری انسانی و بدون تحقیر و توهین و متناسب با سن او داشت. این کودکان را باید در زندان از بزرگسالان جدا نمود مگر اینکه این عمل به نفع کودک نباشد. هر کودکی حق دارد با خانواده خود بصورت ملاقات و یا نامه ارتباط داشته باشد، مگر در شرایط فوق العاده استثنایی.
د) هر کودک زندانی حق استفاده از وکیل را برای دفاع از خود دارد و باید در دادگاه قانونی و ناوابسته که جانبدار دولت، حزب، فرقه یا آیینی نباشد، محاکمه شود. کودک حق دارد به دیگر مراجع صلاحیت دار قانونی در مورد حکم خود شکایت کند و به کار او سریع رسیدگی شود.”

بند دوم : سایر اسناد بین المللی
” صندوق کودکان ملل متحد که اختصاراً یونیسف نامیده می شود در سال ۱۹۴۶ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به وجود آمد این صندوق به توصیه شوراء اجتماعی اقتصادی برای ارائه کمک های اضطراری به کودکان و نوجوانان قربانی مصایب جنگ جهانی دوم، طبق ماده ۵۵ قانون اساسی به وجود آمد.
چند سال بعد مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مأموریت یونیسف را به صورت آزمایشی برای پاسخ گوئی به نیازهای اجتماعی، اقتصادی و روانی میلیون ها کودک بی سرپرست به ویژه در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه، تعدیل کرد .
در اکتبر ۱۹۵۳، مجمع عمومی تصمیم گرفت یونیسف به عنوان بازوی دائمی سازمان ملل متحد کار خود را ادامه دهد، و نام آن را به صندوق کودکان سازمان ملل متحد تغییر داد، اگرچه علامت اختصاری و شناخته شده یونیسف را حفظ کرد .
امروزه صندوق کودکان سازمان ملل متحد، به عنوان یکی از ارکان فرعی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بیش از ۱۵۰ کشور جهان، ارایه خدمات فرهنگی، اجتماعی خود را ادامه می دهد .
اهداف یونیسف نیز باید زیر مجموعه ای از اهداف مجمع عمومی سازمان ملل متحد باشد. منتهی با این پیش شرط که دایره خدمات آن به گروه سنی محدودتر که کودکان هستند، تحدید می گردد .
این نکته یادآوری گردید که شرایط جنگ جهانی دوم و اوضاع نامطلوب میلیون ها کودکی که مستقیماً از اثرات این چنگ ضربات روحی و روانی و بهداشتی ویرانگری دیدند سبب تشکیل یونیسف گردید .
هدف یونیسف بهبود وضعیت این کودکان است، ولی این هدف مربوط به سال های نخست بعد از جنگ جهانی دوم و اغلب کشورهای اروپائی و آسیائی و آفریقائی بود که از این جنگ صدماتی دیدند .
به ویژه کشورهای در حال توسعه را نیز در بر گرفت. در حال حاضر می توان اهداف یونیسف را در این موارد مهم بیان کرد :
الف) کمک به

داشتن نظام کیفری این است « هر تبهکار با حمله به حقوق اجتماعی از طریق جرم های خود ، یاغی و خائن به میهن است . » و به همین دلیل خائنین به قرارداد اجتماعی مستحق مجازات اند . منتهی اگر قرار است مجازات مفید باشد ، بایستی تبعات جرم را نشانه رود « سنت میان کیفر و کیفیت جرم با تأثیری که نقض پیمان بر نظم اجتماعی می گذارد تعیین می شود » اما شدت و خشونت جرم ضرورتاً نسبت مستقیمی با تأثیر آن ندارد و بکاریا در تأیید این بیان می پرسد : « آیا فریادهای بیچاره ای یزر شکنجه می تواند عملی که قبلاً ارتکاب یافته ، از دل گذشته ای که دیگر باز نمی گردد باز پس گرداند ؟ بنابراین نبایستس خطای گذشته ، که بی نظمی آینده را که هدف کیفر قرار داد و بایستی « چنان عمل کرد که تبهکار نه تمایلی به تکرار جرم داشته باشد و نه امکان داشته مقلد » به عبارت ساده تر در نظر روسو ، بکاریا و همفکران آن ها ، نظام کیفری برای حفظ و حراست قرارداد اجتماعی ضرورت دارد ولی کیفر بایستی حالت پیشگشرانه داشته باشد تا کسی مرتکب تقلید نگردد و اجرای مجازات باعث توقف ارتکاب جرم ، چه از سوی مرتکب و چه از طرف دیگران گردد . یعنی در این دیدگاه مجازات هنر یا فن پیامدها و آثار خوب ( پیشگیری از شر و جرم ) است و بنابراین ، «در میان کیفرها ، در شیوه اجرای آن ها نسبت به جرم ها باید راه هایی انتخاب کرد که کاراترین و پایدارترین تأثیر را بر ذهن مردم بگذارد و در عین حال ، کمترین بی رحمی را بر بدن مجرم وارد آورد » این همان چیزی است که بنتام از آن به عنوان اصل « حداقل هزینه مجازات ها » یاد می کند و فیلیپ ژیرا آن را « تکنولوژی ظواهر می نامد ، چرا که در این تفکر سعی بر این است تا با حداقل صدمه به مرتکب ، بیشترین سود ، و پیامد را برای جامعه به دست آورد و چنین چیزی امکان پذیر نیست مگر اینکه ظاهر نظام کیفری و مجازات ها ترساننده تر از خود آن ها باشند .

یا با عبارت از آن جا که اساساً دو جنبه برای مطالعه حقوق بزه دیدگان وجود دارد :
1- برای دیدن اینکه آیا اجتماع حقوقی در یک کشور سطوح ضروری امنیت ، برای اشخاص را فراهم آورده است تا از بزه دیده بالقوه به بزه دیده واقعی تبدیل شدن آنان جلوگیری کند یا خیر .
2- اگر این امر ناقص باشد ، پس نظام عدالت کیفری چگونه از اشخاص برای جراحت و خسارت هایی که احتمالاً به صورت غیر استحقاق آمیز متحمل شده اند ، جبران خسارت می نماید . که در راستای ایجاد امنیت مورد نیاز ، یکی از روش های استفاده از خصوصیات فایده گرای کیفر است .”

مبحث دوم : مبنای قانونی حمایت کیفری از محجورین
نه تنها نظریه پردازان و اخلاق گرایان حمایت کیفری از محجورین را لازم دانسته و در جهت اجرای آن قلم فرسایی نموده اند ، بلکه قانونگذاران نیز از این غافله عقب نمانده و در جهت حمایت از این قشر و احقاق حقوق آنان دست به وضع قوانین لازم زده اند . در این مبحث قوانین داخلی و اسناد و قوانین بین المللی که مرتبط با حقوق محجورین به ویژه اطفال می باشد ، مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهند گرفت .

گفتار اول : قوانین ملی
در این گفتار قوانین داخلی که به حمایت از اطفال می پردازد در دو بند برشمرده خواهد شد و به تحلیل و ارزیابی این مواد خواهیم پرداخت .

بند اول : قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25/9/1381
قانون مذکور به قرار زیر در سال 1381 به تصویب رسید :
” ماده 1 – کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده انداز حمایتهای قانونی مذکور دراین قانون بهره مند می شوند
ماده 2 – هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است .
ماده 3 – هرگونه خرید،فروش،بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ، ممنوع و مرتکب ، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یکسال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 4 – هرگونه صدمه واذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان ونادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی وممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد.
ماده 5 – کودک آزاری از جرائم عمومی بوده واحتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد.
ماده 6 – کلیه افراد و موسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند مکلفند به محض مشاهده موارد کودک آزاری مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضائی اعلام نمایند.تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون ریال خواهد بود.
ماده 7 – اقدامات تربیتی در چارچوب ماده (59) قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370وماده(1179) قانون مدنی مصوب 19/1/1314 از شمول این قانون مستثنی است .
ماده 8 – اگر جرائم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگین تری برای آنها مقرر شده باشد ، حسب مورد حد شرعی یا مجازات اشد اعمال خواهد شد. ”
این قانون افرادی را که به سن هجده سال تمام شمسی نرسید ه اند را شامل می شود . مطابق این قانون اعمال زیر جرم بوده و مرتکب به مجازات مقرر محکوم خواهد شد :
1- اذیت و آزار منجر به صدمه صدمه جسمانی و روانی و اخلاقی کودک که سلامت جسم و روان وی را به خطر اندازد .
2- خرید و فروش کودک .
3- بهره کشی و به کارگیری کودک به منظور ارتکاب اعمال خلاف .
4- نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی .
5 – ممانعت از تحصیل .
6- کودک آزاری .
از نکات قابل توجه در این قانون در ردیف جرائم عمومی قرار دادن کودک آزاری می باشد که نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد ، این نکته از مزایای این قانون می باشد . متعاقب همین ماده قانونگذار برای کلیه افراد و موسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند ، در صورت عدم گزارش کودک آزاری مشاهده شده ، مجازات در نظر گرفته است . در این قانون اشخاص مورد حمایت ، کلیه کسانی که به سن هجده سال تمام نرسیده اند می باشند ، که این مسئله تا حدودی با قانون مدنی که سن کودک ( صغیر ) را به دو قسمت : دختر نه سال و پسر پانزده سال تقسیم کرده بود تعارض دارد .از دیگر نکات قابل توجه در این قانون حمایت از کودک در برابر صدمات اخلاقی و روانی ، علاوه بر صدمات جسمانی است .دیگر نکته مثبت این قانون این که ممانعت از تحصیل کودک مطابق این ماده دارای مجازات خواهد بود .
حال به صورت مبسوط به نوآوری های این قانون ذیلاً می پردازیم :
“1- ورود اصطلاح«کودک‏آزاری»به ادبیات حقوق کیفری ایرانبی‏تردید یکی از نوآوریهای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان،وارد نمودن اصطلاح«کودک‏آزاری»به ادبیات حقوق جزای ایران است.این اصطلاح که ترجمه عبارت انگلیسی‏ «child abuse »یا«molestation of children »است، در علم روانشناسی چندان واژه غریبی نبوده و از سابقهء طولانی برخوردار است.
به نظر می‏رسد که قانونگذار در استفاده از اصطلاحات یاد شده تحت تأثیر یافته‏های‏ علوم روانشناختی و جرم‏شناختی بوده و در کنار اینها به مفاد کنوانسیون حقوق کودکمواد 19 و 34نیز،بی‏توجه نبوده است.
2- در قلمرو حقوق کیفری اطفال بزه‏دیده،تعیین سن طفولیت ضروری است،چرا که‏ جرم‏انگاریهای خاص در راستای حمایت از اطفال بزه‏دیده و تشدید مجازات افرادی که بر روی کودکان مرتکب جرم می‏شوند،مستلزم تعیین تمایز مرز بزرگسالی از طفولیت و شناسایی افراد خاصی به عنوان کودک،توسط قانونگذار است.همچنین تعیین سن طفولیت در برخورداری آنها از حمایتهای ویژه در فرآیند کیفری نیز مؤثر است.
با نگاهی به قوانین کیفری ایران قبل از زمان تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در آذر 1381 مشخص می‏شود که قانونگذار از دو شیوه استفاده کرده است:اول؛ جرایمی که در آنها به ذکر عناوین؛صغیر، نابالغ، طفل، کودک و امثال آنها اکتفا گردیده و به‏ سن خاصی از نظر بزه‏دیدگی اشاره نشده است، از جمله می‏توان در این زمینه مواد؛83، 112، 113، 147، 221، 226، 271، 292، 306، 308، 400، 401، 409، 453، 619،631،632،633،…. قانون مجازات اسلامی را بیان‏کرد.
به نظر می‏رسد در این گونه موارد با توجه به تعریفی که از طفل با توجه به تبصره‏ مادهء 49 قانون مجازات اسلامی صورت گرفته است،که بر طبق آن:«منظور از طفل کسی‏ است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد»،و با لحاظ ماده1210 قانون مدنی که سن بلوغ را در دختران نه سال تمام قمری و در پسران پانزده سال تمام قمری دانسته است،در تمام این‏ موارد سن طفولیت را در بزه‏دیدگی باید نه سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای‏ پسران تلقی کردکه این سن در عرصهء بزهکاری و مسئولیت کیفری اطفال نیز مجری است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجه به سیاست یاد شده سن بزه‏دیدگی بسیار پایین می‏آید و این مسئله به لحاظ وجود حمایتهای ویژه از اطفال بزه‏دیده در قوانین،بخش عظیمی از افراد را که در واقع طفل‏ محسوب می‏شوند،ولی از نظر قانونگذار بزرگسال،از حمایتهای قانونی ویژه محروم می‏کند.
دوم:جرایمی است که در آنها بدون اینکه بر صغیر یا کبیر بودن اشاره شود به سن‏ تصریح گردیده است،نظیر ماده
621 قانون مجازات اسلامی که بر اساس آن اگر سن مجنی‏ علیه در جرم آدم‏ربایی کمتر از پانزده سال باشد موجب تشدید مجازات مجرم خواهد شد یا مطابق مواد 79 و 176 قانون کار به کار گماردن افراد کمتر از پانزده سال ممنوع و جرم‏ محسوب می‏شود.
اما با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان قانونگذار در تعیین سن بزه‏دیدگی‏ با گسترش چتر حمایتی خود به یک نوآوری در عرصهحقوق کیفری ایران بعد از انقلاب، دست زد.بر اساس ماده 1 قانون فوق:«کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری‏ شمسی نرسیده‏اند از حمایتهای قانون مذکور در این قانون بهره‏مند می‏شوند . »
بدین‏سان،قانونگذار در تدوین این ماده با احتیاط و زیرکی خاصی عمل می‏کند و از تعریف طفل به افراد زیر هجده سال خوداری ورزیده است،اما در مواد بعدی قانون با به کار بردن لفظ«کودکان و نوجوانان»تمایل خود را بر تعریف طفل به افراد زیر هجده سال آشکار کرده است.در ضمن نباید از عنوان قانون یاد شده که بر صراحت از لفظ کودکان و نوجوانان‏ استفاده کرده است،غافل شد.
3- ماده 2 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اشعار می‏دارد:هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است».این ماده بیشتر حالت«اعلامیه» دارد و به یک ماده قانون کیفری که درصدد بیان عنصر قانونی جرمی است،هیچ شباهتی ندارد. علت تصویب این ماده به این صورت بدان دلیل است که در پیشنهاد اولیه ارائه شده توسط نمایندگان در آخر آن عبارت«و مستوجب تغریز است»نیز وجود داشت که در شور اول‏ کیمسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب دوم شده بود،اما بعد از ارائه گزارش کارشناس‏ مرکز پژوهشهای مجلس با این استدلال که نوع و میزان تغریز در آن مشخص نشده و خلاف‏ قاعدهء قانونی مجازاتها و مغایر اصول تدوین قوانین و مقررات کیفری است،در شور دوم‏ بررسی در کیمسیون حقوقی و قضایی،عبارت فوق از آخر ماده حذف گردید.اما قانونگذار در مواد بعدی به تعیین ضمانت اجرای کیفری«برای هر گونه صدمه و اذیت و آزار کودکان» (ماده 4 قانون فوق)مبادرت نموده است.
4- بانگاهی به قوانین کیفری ایران به خصوص قانون مجازات اسلامی

و انگلستان در این باره همگام با یافته های علمی و کنوانسیون حقوق کودک 1989 می باشد .”

بند دوم : مجانین
جنون در لغت به معنای “دیوانگی “می باشد .
” در فقه نیز برای معرفی جنون ، با لحاظ همان معنای لغوی و لفظی ، از زوال عقل صحبت شده . عقل مصدر ثلاثی و در لغت به معنی ادراک کردن ، پی بردن و ربط دادن است . در زبان فارسی « خرد » نامیده می شود و همان نیروی ادراکی خاص آدمی است که مدرک کلیات است . به عبارتی ، قوه ای است که دریافت و ادراک حسن و قبح اعمال و تمیز نیک و بد را ممکن می سازد .

جنون در اصطلاح علم روانشناسی ، حالتی است که بیمار ، قدرت تمییز خود را از دست می دهد .
قوانین کیفری نه تنها تعریفی از جنون به دست نمی دهند ، بلکه برای شناخت آن نیز ضابطه و معیار مشخصی ندارند . شاید به این دلیل که جنون مسئله ای نسبی و موضوعی است که علم پزشکی و روان پزشکی در تشخیص آن نقش مؤثرتری دارد .
از توضیحات فوق می توان دریافت ارائه تعریف برای جنون کار ساده ای نیست . اشکالی که راجع به تعریف جنون ، لرد بلاک برن ذکر می کند در کمیت و کیفیت بیماری های روانی موجود است . این روانشناس معروف می گوید من همه تعاریفی که برای جنون تا به حال نوشته اند را خوانده ام . هر چه سعی کردم تعریفی جامع و مانع برای آن پیدا کنم موفق نشدم . عقیده من این است که بشر قادر نخواهد بود تعریفی کامل برای جنون پیدا کند . ”
به طور کلی و فارغ از تعاریف دقیق جنون ، می توان مجنون را این گونه تعریف نمود :
” مجنون کسی است که دارای اختلال مغز و اعصاب بوده ، تا جایی که از خود اراده ای نداشته و نمی تواند در جامعه جایگاه حقوقی خود را تشخیص و از حقوق خود در جامعه دفاع کند . ”
البته در پایان لازم به ذکر است که نباید مجنون و سفیه را یکی پنداشت زیرا ” سفیه شخص عاقلی است که نمی تواند امور مالی خود را اداره کند ، ولی به اختلال کامل قوای دماغی میتلا نیست . ”

بند سوم : اشخاص غیر رشید
واژه غیر رشید که با سفیه مترادف است را از مناظر مختلف مورد تعریف و تفهیم قرار می گیرد :
سفیه در لغت عبارت از”نادان، بی اطلاع، کم عقل”می باشد.
” مفهوم سفیه شامل مبذر ، مسرف ، و مغفل می شود . ”
ماده 1208 قانون مدنی در تعریف غیر رشید مقرر می دارد : ” غیر رشید کسی است که تصرف او در اموال و حقوق مال خود عقلایی نباشد . “
” سن رشد در قانون سابق 18 سال تمام شمسی بود ، و غیر رشید کسی بود که 18 سال تمام شمسی کمتر یا بیشتر داشت و با داشتن عقل دارای شعور لازم و قوه ادراک و مغزی کافی برای اداره اموال و دارایی و حفظ منافع خود در جامعه نبوده است . ولی قانون مدنی ایران فعلاَ سن خاصی را برای رشد در نظر نگرفته است و در بعضی قوانین خاص نظیر بانک ها و اداره نظام وظیفه جهت انجام و ارائه بعضی از خدمات و مسئولیت ها سن خاصی را برای داوطلبان در نظر گرفتند . اما فقها در تعریف غیر رشید این گونه اظهار نظر فرموده اند : امام خمینی (ره) در تعریف سفیه می گوید : سفیه ( غیر رشید ) کسی است که دارای حالتی که او را بر حفظ مال و توجه به شأن آن برانگیزد نباشد ، مالش را در غیر موردش و در غیر جایش مصرف و تلف می نماید ، و معاملاتش بر اساس کیاست و مواظبت نمودن در احتراز از غبن نمی باشد و نسبت به فریب خوردن در معاملات بی توجه است و اهل عرف و عقلا و فنی که او را نسبت تحصیل اموال و مصرف آن ها ، خارج از حال و روش خودشان می بینند وجداناَ او را می شناسند . و سفیه ، شرعاَ محجور است و تصرفات او در مالش به بیع و صلح و اجاره و هبه و ودیعه دادن و عاریه و غیر این ها ، نافذ نمی باشد و محجور بودن او در صورتی که سفاهت او به زمان صغیری متصل باشد متوقف بر منع کردن حاکم شرع نیست و اما اگر سفاهت او بعد از بلوغ و رشد تجدید شده باشد ، بر منع حاکم توقف دارد ؛ پس اگر رشد برایش پیدا شود ، حجر از او بر طرف می شود و اگر سفاهت برگردد ، حاکم حق دارد او را محجور کند .
علامه حلی می گوید : سفیه یعنی ابله و کودن که بیش از اندازه معتاد فریب می خورد و اصلاح مال خود نمی تواند ، جائز است حاکم او را از تصرف در مال خویش ممنوع سازد نه از هر تصرف و پیش از منع حاکم محجور نیست و بعضی می گویند محجور است . محقق اول در تعریف سفیه می گوید : سفیه کسی است که اموال خود را در اغراض صحیح صرف نکند ، یعنی اگر این شخص با این حال بالغ شود فروش او درست نیست و همچنین است اگر ببخشد یا به مال اقرار کند .
سفیه عبارت است از کیفیت نفسانی است در انسان که اموال و حقوق و مال خود را در راه هایی که شایستگی اعمال عقلا را ندارد مصرف می نماید ، از قبیل مصرف نمودن دارایی خود در خوراک و پوشاک و یا مسافرت هایی که شایسته مقدار دارایی و وضعیت اجتماعی او نیست . به طوری که عرف او را تخطئه می کند ، اعمال او را نکوهش می نماید .
در واقع تشخیص غیر رشید یا سفیه بودن شخص با مقایسه اعمال او از نظر عرف مورد سنجش قرار داده می شود . چنانچه عرف افعال او را همانند افعال عقلا بداند آن شخص رشید است و الا سفیه می باشد . سفاهت یک نوع عارضه ای است که بعضی از افراد به آن دچار می گردند و از تصرف در اموال خود محروم می گردند . ”

گفتار سوم : آثار مترتب بر حجر در حقوق کیفری ایران
قانونگذار با تعیین محجورین و تمییز این افراد ، آثاری را بر آنها مقرر می دارد که از جمله آن ها می توان فقدان مسئولیت کیفری و حمایت کیفری را برشمرد ، که هر کدام در جای خود توضیح داده خواهند شد .

بند اول : فقدان مسئولیت کیفری

از جمله آثار مترتب بر حمایت ازمحجورین فقدان مسئولیت کیفری مرتکب در صورت ارتکاب جرم می باشد . در مواردی قانونگذار در راستای حمایت از محجورین آنان را از مسئولیت کیفری مبرا می داند و این به همان دلیل ویژگی های خاص و فقدان شرایط و ویژگی های خاص در آنان است . به عنوان مثال مطابق ماده 221 قانون مجازات اسلامی (1370 ) : ” هر گاه دیوانه یا نا بالغی عمداَ کسی را بکشد خطاء محسوب و قصاص نمی شود بلکه باید عاقله آن ها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهد .” مطابق این ماده مجنون و نابالغ که منظور صغیر غیر ممیز می باشند به طور کامل از مسئولیت بری می باشند و حتی در مورد پرداخت دیه نیز مسئولیتی برای آنان نمی توان متصور شد .
البته در مورد مجنون لازم به ذکر است که قاعده ای در فقه اسلامی وجود دارد که در ماده 222 قانون مجازات اسلامی نیز منعکس گردیده و آن عبارت است از : ” فلا قود لمن لا یقاد منه ” یعنی کسی که خودش قصاص نمی شود کشتن او نیز قصاص ندارد .
فقدان مسئولیت کیفری در مورد محجوینی که که اصطلاحاً مورد حجر حمایتی قرار گرفته اند ، مصداق پیدا می کند .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند دوم : حمایت کیفری
از دیگر آثار مترتب بر حمایت از محجورین حمایت کیفری از آنان می باشد ، به این صورت که قانونگذاراز متجاوزین به این افراد حمایت بیشتری ، به دلایل گفته شده ای هم چون ضعیف و ناتوان بودن و آسیب پذیری آن ها ، به عمل آورده است . به عنوان مثال جرایمی که فرد در صورت اعمال آن بر علیه یک فرد بزرگسال و عادی اگر مرتکب شود ، همین جرم را در برابر فرد محجوری مرتکب گردد ، مجازات وی تشدید خواهد شد . یا مواردی که صرفاً اگر در مورد محجورین ارتکاب یابد مورد جرم انگاری قرار گرفته است .
قانونگذار با احصاء و مشخص نمودن این موارد به حمایت کیفری از این اشخاص پرداخته است .

فصل دوم : مبانی حمایت کیفری از محجورین
در این فصل که اختصاص پیدا کرده به مبانی حمایت کیفری از محجورین ، مبنا های حمایت کیفری از این قشر از منظر نظری و قانونی مطابق قوانین موجود در داخل کشور و اسناد بین المللی و همچنین نظریات جرم شناختی و ارزشی و مواردی از این دست در دو مبحث مورد ارزیابی و تحلیل قرار خواهند گرفت .

مبحث اول : مبانی نظری حمایت کیفری از محجورین
از نظر مبانی نظری محجورین به دلایلی از جمله آسیب پذیر بودن و هم چنین مبانی حقوق بشری و ارزشی و مواردی از این دست نیازمند حمایت کیفری از سوی مقنن و در نتیجه جامعه می باشند . در این مبحث این مبنا و تئوری ها مورد بررسی قرار خواهند گرفت .

گفتار اول : آسیب پذیری محجورین
همان گونه که قبلاً هم به آن اشاره گردید ، مهم ترین دلیل حمایت کیفری از محجورین آسیب پذیری آنان نسبت به دیگر افراد می باشد . محجورین به دلایلی همچون عدم رشد جسمانی ، نقص قوای عقلی و دماغی ، بیشتر از سایر افراد در معرض خطر و آسیب از سوی افراد سود جو و متجاوز می باشند . قانونگذار با وقوف به این موضوع در راستای حمایت از این قشر با وضع قوانینی دست به حمایت از آن ها می زند . به این صورت که در جای جای قوانین کیفری در قبال جرائم ارتکابی علیه آنان مجازات مرتکب را تشدید و درست در نقطه مقابل یعنی در فرضی که محجوری مرتکب جرمی می شود یا در قبال آن جرم از مسئولیت معاف و یا مجازات بسیار خفیف تری در حق وی اعمال می شود . در فرض اخیر نیز محجور به دلایل گفته شده مورد سوء استفاده افراد فرصت طلب و در حکم ابزار دست آنان قرار می گیرد .

گفتار دوم : مبنای حقوق بشری
حمایت کیفری از محجورین دارای مبنای حقوق بشری نیز می باشد . در اسناد و کنوانسیون های بین المللی حمایت کیفری از محجورین به چشم می خورد علی الخصوص کنوانسیون حقوق کودک ، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و هم چنین در جای جای قوانین یونیسف و سازمان ملل متحد به احترام و حمایت از این قشر تأکید شده است .

گفتار سوم : مبنای ارزشی
در همه جوامع و ادوار تاریخی دستگیری از کم توانان و نیازمندان کاری شایسته و دارای ارزش تلقی می شده است و برای تشویق مردم به این امر در ادیان مختلف به آنان مژده پاداش اخروی داده می شد . به خصوص در دین مبین اسلام که محجورین را مشخص نموده برای آنان حقوقی را متصور و برای متجاوزین به این حقوق کیفری اشد از حالت عادی آن در نظر گرفته است . علاوه بر این در جامعه و عرصه بین المللی نیز حمایت از حقوق محجورین مورد شناسایی قرار گرفته و دارای ارزش و احترام محسوب و از آن تأکید و تجلیل شده است .

گفتار چهارم : مبنای کارکردگرا
” رسالت فایده گرای کیفر یا به عبارت دیگر استفاده از کیفر چه به صورت عادی و چه به صورت افتراقی برای حمایت از هنجارها و توجیه دیگری برای توسل به کیفر است . فایده گرایی در اجتماعات اولیه و جوامع پیشرفته تفاوت هایی با هم داشته اند و در اجتماعات اولیه هر گونه لغزش و تجاوز به ارزش های مورد حمایت ، حتی در فرض عدم مدخلیت اراده فاعل بر پایه مادی بودن عمل واجد مجازات کیفری شناخته شده و به شدیدترین صورت مورد کیفر قرار می گرفت و از این اعمال کیفر ، اهدافی همچون ترضیه خاطر زیان دیده یا خانواده وی ، طرد مجرم به عنوان دشمن ، ایجاد بهداشت اجتماعی ، حمایت از اجتماع ، طلب رضایت خدا ، حفظ قدرت فرمانروا ، تهذیب اخلاقی بزهکار دنبال می شد .” اما در جوامع مدرن و پیشرفته ، علاوه بر اینکه جنبه تحمیل رنج و آسیب کیفر به مجرم مورد توجه بوده تا از این رهگذر ، مجرم تصور نکند عمل شایسته ای را انجام داده است .
جنبه پیشگیری از جرایم چه به صورت عام و چه به صورت خاص و همچنین اصلاح مجرمان مورد توجه قرار گرفته است ، به طوری که امروزه توسل به کیفر شدید یا حمایت کیفری افتراقی جهت پیشگیری ازبزهکاری اولیه یا تکرار جرم – صرف نظر از تأثیر عملی آن – یکی از بحث های نظری مطرح در حقوق کیفری و جرم شناسی است . این توجیه را در افکار بکاریا و روسو می توان دید . چرا که طرفداران قرارداد اجتاعی مانند روسو و بکاریا در

( مثلاً چند سال زندان یا فلان مبلغ جریمه نقدی ) باشد ، به واکنش اعضاء جامعه نسبت به مشروعیت مجازات و وضع اجتماعی مجرم ( از نظر میزان طرد شدن او در میان طبقات خاص اجتماع ، اگر چنین امری تحقق پیدا کند ) بستگی دارد . البته شکی نیست که کیفر مقرر در فرآیند حمایت کیفری از بزه دیده برای بازدارندگی باید با انتظارات عمومی ، طرز تفکر اخلاقی و جامعه هماهنگی داشته باشد ، اما تأثیر این حمایت کیفری جهت بازدارندگی ، به عوامل دیگری همچون اطلاع عموم از کیفر مزبور ، ارزش مورد حمایت ، نیز بستگی کامل دارد ، بدین معنا که اعضای جامعه بدانند که در صورت ارتکاب فعل خاص چه کیفری در انتظار آنان است ، بعید نیست این موضوع چنین پاسخ داده شود که بعد از لازم الاجراء شدن قانون نیازی به اطلاع رسانی نیست و جهل به قانون رافع مسئولیت نمی باشد ، اما باید گفت در صورتی که بخواهیم بازدارندگی کیفر را به طور عملی در اجتماع ببینیم باید علاوه بر حمایت کیفری نسبت به اطلاع رسانی قانون مذکور از هر طریق ممکن ؛ مطبوعات ، رسانه های صوتی و تصویری اقدام کنیم .
بنابراین به ویژه در خصوص موضوع حمایت کیفری از محجورین بزه دیده نه تنها باید میزان کیفر ، بلکه تفاوت کیفر یا همان حمایت کیفری افتراقی از محجورین به اطلاع عموم برسد تا مجرمان بالقوه در برخورد با موقعیت ارتکاب ، از ارتکاب جرم منصرف شوند .

2 – بازدارندگی خاص
بحث دیگر برای توجیه کیفر، این است که مرتکب جرم به علت تحمل سختی و مشقت کیفر در آینده از ارتکاب جرم خودداری می کند و دست به ارتکاب جرم نمی زند . البته موفقیت کیفر در ایجاد چنین اثری در گرو این امر است مجریان نظام عدالت کیفری به بهترین نحو ممکن مجازاتی متناسب با شخصیت مجرم را در نظر گرفته و شخص مجرم نیز متوسل به دلیل تراشی نشده باشد که ارتکاب جرم از سوی خود را موجه و اخلاقی بداند . چرا که در صورت عدم تحقق مورد اول و وجود مورد دوم این فرض که اعمال کیفر ، مجرم را از ارتکاب جرم در آینده باز دارد ، با واقعیت تطبیق نمی نماید .

ب : تقلیل بزهکاری
تقلیل بزهکاری را می توان به عنوان اثر غیر مستقیم حمایت کیفری دانست. غیر مستقیم بدین لحاظ که در صورت موفقیت کیفر در امر بازدارندگی ، نظام عدالت کیفری با کاهش پدیده بزهکاری روبه رو می گردد که این کاهش نیز خود مبنایی برای کاهش تعداد بزهکاران و بزه دیدگان خواهد بود . بدیهی است که کاهش بزهکاری و به تبع بزهکاران و بزه دیدگان برای نظام عدالت کیفری در هر کشوری امری ایده آل می باشد چرا که با کاهش این دو گروه امکانات و توجه عدالت جنایی به جمعیت حاضر در قلمرو نظام عدالت معطوف شده و قادر به ارائه راهکارهای بهتری برای کاهش بیشتر بزهکاری می باشد .

بند دوم : پیامد های منفی
شاید بتوان گفت که تبلور اصلی پیامدهای منفی حمایت کیفری را می توان در رویارویی این پدیده با جنبش الغای حقوق کیفری دید که با تمهیدات و راهکارهایی همچون جرم زدایی ، کیفر زدایی و قضازدایی در راستای محدود کردن نقش حقوق کیفری گام برداشته است .
همچنان که گفته شد ، از آن جا که حمایت کیفری از بزه دیده در واقع یک نوع جرم انگاری است ، باعث ورود یک جرم به قوانین کیفری و سیاهه جرائم موجود در نظام عدالت کیفری می شود و طبیعی است که اگر از دیدگاه جرم شناسی برچسب زنی به موضوع بنگریم ، این حمایت کیفری موجب می شود تا عده ای از افراد به واسطه اقدام نظام عدالت کیفری برچسب مجرمانه بخورد و پس از دریافت این برچسب مجرمانه که می توان از آن به بزهکاری نخستیب تعبیر نمود ، بزهکاری مکرر را نیز به دنبال داشته و از سوی دیگر بزه دیدگی نخستین ، بزه دیده ای که به موجب جرم انگاری مورد حمایت واقع شده است متصور باشد . و تبعاً در راستای بزهکاری مکرر نیز بزه دیدگی مکرر بزه دیده دیده می شود . لذا ذیلاً این دو پیامد منفی را به طور مختصر بررسی می نماییم .

الف : بزهکاری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اگر بخواهیم آثار منفی جرم انگاری را از دیدگاه جرم شناسی واکنش اجتماعی و یا شاخه خاص آن یعنی برچسب زنی مورد بررسی قرار دهیم ، خواهیم دید که یکی از ایرادات وارده بر مرتکب مذکور همین است که بر این سؤال که چرا تنها عده ای از تابعان حقوق کیفری وارد قلمرو حقوق کیفری می شوند تا به عنوان بزهکار اولیه و بزهکاران بی سابقه سخنی ندارد .
بنابراین با توجه به ایرادات دیگر مکتب مذکور از جمله نظری بودن و جنبه اقتصادی صرف داشتن ، این مکتب نمی تواند اصل وجود جرم انگاری و حمایت کیفری از بزه دیده را زیر سؤال برده و از جرم انگاری جلوگیری نماید .
اگر ورود یک شخص به قلمرو حقوق کیفری و دریافت انگ مجمانه از دیدگاه جرم شناسی واکنش اجتماعی معلول جرم انگاری نظام عدالت کیفری است . بزهکاری مکرر این شخص نیز از دیدگاه جرم شناسی برچسب زنی معلول این امر است که اجرای قانون باعث خوردن انگ مجرمانه به فرد مزبور می شود و از این پس او رفتاری از جنس مجرمان از خود بروز می دهد و باعث می شود که نسبت به تکرار جرم اقدام نماید .
بنابراین اگر چه شاید بزهکاری اولیه و وردو شخص به قلمرو حقوق کیفری ، شخص بزهکار را با توجه به دیدگاه جرم شناسی برچسب زنی در معرض بزهکاری مکرر قرار دهد . اما تنها عامل بزهکاری مکرر و تکرار جرم نبوده و عوامل متعدد دیگری از جمله تناسب مجازات اعمال شده و عدم حمایت مناسب از بزه دیده و …. می تواند در این امر مؤثر باشد . لذا حتی نظر جرم شناسی واکنش اجتماعی در خصوص اثر منفی حمایت کیفری یا جرم انگاری بر بزهکاری ثانویه نیز نمی تواند اهداف متعدد جرم انگاری را منتفی ساخته و از آن جلوگیری نماید .

ب : بزه دیدگی
بدیهی است که در لیست سیاهه جرائم موجود در هر نظام عدالت کیفری به جز جرایم به اصطلاح «بدون بزه دیده» هر جرمی علاوه بر بزهکاری دارای یک عنصر دیگر به عنوان بزه دیده نیز می باشد و پژوهش ها نشان داده است که افرادی که بزه دیدگی پیشینی متأثر شده اند نسبت به بزه دیدگی بعدی ناشی از همان نوع جرم یا جرم های دیگر آسیب پذیرند .
هم چنین مشاهدات نشان می دهد که افراد فوق بیشتر از دیگران قربانی جرایم می شوند .

اما اگر بخواهیم بزه دیدگی اولیه را به عنوان آثار منفی حمایت کیفری یا به تعبیر دیگر جرم انگاری دانسته و از جرم انگاری خودداری شود ، علاوه بر اینکه شخص آسیب پذیر را از حمایت کیفری پس از جرم انگاری آن عمل محروم نموده ایم ، نامبرده را از سایر حمایت های نیز محروم ساخته ایم . چرا که حمایت کیفری به عنوان ابتدایی ترین نمونه حمایت مورد توجه نظام عدالت کیفری قرار گرفته است و در صورتی که حمایت مذکور از گروه آسیب پذیری هم چون محجورین به عمل نیاید تبعاً سایر حمایت ها نیز از این گروه ها به عمل نخواهد آمد . بنابراین بزه دیده زایی نخستین و مکرر نیز به عنوان آثار و پیامدهای منفی حمایت کیفری نمی توانند ، مانع مناسبس برای جرم انگاری باشد ، چرا که آثار مثبت حمایت کیفری براین آثار و پیامد منفی سنگینی می نماید . به این معنی که حتی در صورت عدم حمایت کیفری نیز در صورت بروز آن عمل علیه شخص آسیب پذیر ، جامعه باید آثار سنگین تری در غالب جانشین های غیر کیفری تحمل کند . در حالی که شاید در صورت حمایت کیفری و بکارگیری مناسب آن ، در تعداد بزه دیدگان کاهش چشم گیری مشاهده شود . لذا می توان گفت با توجه به اینکه فایده های حمایتی کیفری از اشخاص آسیب پذیر بیش از هزینه اجتماعی آن است باید نسبت به حمایت کیفری حتی به صورت افتراقی اقدام نمود .”

مبحث دوم : محجور
این مبحث که شامل سه گفتار می باشد به تعریف محجور می پردازد به این صورت که ابتدا حجر را تعریف کرده ، محجورین را نام برده و در مورد هر یک تعریفی ارائه داده تا بدین طریق زوایای مختلف این اصطلاح روشن شود .

گفتار اول : مفهوم حقوقی حجر
برای روشن شدن مفهوم محجور ابتدا لازم است تا حجر تعریف گردد .
” حجر را در مقابل اهلیت استیفاء به کار می برند .”
” حجر در لغت به معنای منع است . در اصلاح حقوقی حجر به معنای عدم اهلیت استیفاء است و می توانیم در تعریف آن بگوییم « حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را به طور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد » و نیز « عدم توانایی قانونی شخص در اعمال و اجرای حق » .”
” حجر در معنی اخص ناشی از وضع دماغی و عقلانی انسان است . ”
حجر دارای انواعی است که به صورت اجمالی ذیلاً به آن ها اشاره می نماییم .
“1- حجر عام : شخص به طور کلی از اجرای حق و انجام دادن اعمال حقوقی ممنوع باشد . برای مثال حجر مجنون عام است ؛ زیرا کلیه اعمال حقوقی او را در بر می گیرد .
2- حجر خاص : ممنوع شدن شخص از پاره ای تصرفات می باشد ، نه همه آن ها ؛ برای مثال حجر سفیه ( غیر رشید ) حجر خاص به شمار می آید .
3- حجر حمایتی : حمایت از محجور مورد نظر قانونگذار است . برای نمونه حجر صغیر ، مجنون و سفیه حجر حمایتی به شمار میرود .

4- حجر سوء ظنی : مقصود حمایت از منافع دیگران است . حجر تاجر ورشکسته حجر سوءظنی است. ”
گفتار دوم : اشخاص محجور
با توجه به تعریفی که از کلمه حجر به عمل آمده و معنای محجور ، به جا است تا به تقسیم بندی و تمییز اشخاص محجور از هم بپردازیم ، در این گفتار و به خصوص در این پژوهش سه گروه از محجورین مورد نظر می باشند که به هر کدام در بند های جداگانه خواهیم پرداخت .

بند اول : اطفال
اطفال در متون فقهی و اکثر کتب حقوقی با عنوان صغار ( جمع صغیر ) یاد شده است . بنابراین در این بند به بررسی معنا و مفهوم صغیر خواهیم پرداخت .
” از نظر لغوی ، طفل به معنایخرد و کوچک و در مورد انسان به کم سن و سالی و خرد سالی تعبیر شده است ، بنابراین صغیر نقطه مقابل کبیر و به معنای کودک است . ”
” در اصطلاح حقوقی صغیر به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگانی اجتماعی نرسیده باشد . ”
” در اصطلاح فقهی و حقوقی به کسی اطلاق می شود که به سن بلوغ نرسیده و کبیر نشده است . ”
” قانون مدنی ایران صغیر را تعریف نکرده است و دوران صغر را بیان ننموده است ، ولی چنان چه از تبصره ماده 1210 قانون مدنی مصوب 1361 فهمیده می شود ، دوران صغر از زمان تولد شروع می شود و پایان صغر و رسیدن به سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری دانسته است . البته تنها رسیدن به این سن کافی نیست که صغیر از حجر خارج شود بلکه رشد و رشید بودن هم شرط خروج از صغر است .
بنابراین صغیر کسی است که بالغ و رشید نشده باشد و از نظر جسمانی و روانی به نمو نرسیده باشد و تجلی نمو جسمانی بلوغ است و تجلی نمو روانی رشد می باشد . ”
” به رغم اینکه در اسناد سازمان ملل متحد به ویژه کنونسیون حقوق کودک 1989 ، سن هجده سال برای تشخیص کودک اعم از بزهکار و بزه دیده تعیین شده است ، اما در نظام حقوقی ایران و انگلستان از یک سو ، تفاوت هایی از لحاظ سن بزهکاری و یا به تعبیری سن مسئولیت کیفری در این کشورها از گذشته تاکنون دچار تغییرات و تحولاتی بوده است . به رغم وجود ابهام در حوزه تعریف کودک بزه دیده در قوانین فعلی ایران ، اما مطابق ماده 1 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان سال 1381 ، سن برخورداری کودکان و نوجوانان از انواع و اقسام حمایت ها و مساعدت ها در برابر سوء رفتارها و بزه دیدگی ها ، هجده سال است . با رجوع به قوانین مختلف انگلستان نیز می توان گفت که این سن همانند کشور ایران ، هجده سال تعیین شده است . این امر بیانگر آن است که نظام های حقوقی ایران

حمایت کیفری از تمامیت جسمانی محجورین با مباحث حمایت کیفری در برابر صدمات مادون نفس و حمایت کیفری در برابر صدمات منجر به فوت و فصل دوم به حمایت کیفری از امنیت و اخلاق محجورین تحت دو مبحث به حمایت کیفری از امنیت محجورین و حمایت کیفری از اخلاق محجورین پرداخته شده است که در این میان با تمسک به قوانین مربوطه به ارزیابی موارد مورد نظر بررسی شده است .

بخش نخست : مفاهیم و مبانی حمایت کیفری از محجورین
بخش اول مطابق هر پژوهش دیگر به مفاهیم و مبانی موضوع مورد بحث اختصاص یافته است . در این بخش مفاهیم مقدماتی ورود به بحث همچون حمایت کیفری و انواع و پیامدهای مثبت و منفی وجود آن ، محجور و تقسیم بندی محجورین در حقوق کیفری ایران ، مبانی حمایت کیفری از محجورین و قوانین و تئوری های حمایت از آنان مورد تعریف ، تدقیق و ارزیابی قرار خواهند گرفت . این بخش شامل دو فصل و هر فصل شامل دو مبحث می باشد که موارد بالا را شامل خواهد شد .

فصل نخست : مفاهیم مقدماتی

لازم است تا قبل از ورود به بحث اصلی با مفاهیم مقدماتی که برای داخل شدن به آن لازم است آشنا شد تا هر گونه ابهام از آن ها برداشته شود . این مفاهیم عبارت اند از : حمایت کیفری و انواع آن ، محجورین و انواع آن در حقوق کیفری ایران . در این فصل به این مفاهیم به طور جامع به گونه ای که رافع هر گونه ابهام و شبهه ای باشد رسیدگی خواهد شد .

مبحث اول : حمایت کیفری
در این مبحث حمایت کیفری تعریف و انواع آن برشمرده شده و در پایان به ارزیابی و ارائه نقاط مثبت و منفی آن پرداخته خواهد شد که شامل سه گفتار می باشد .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول : مفهوم حمایت کیفری
” لفظ حمایت در لغت به معنای حفاظت و پشتیبانی کردن آمده است و اما از نظر لغوی به معنای عقوبت و مجازات است و به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده باشد تحمیل می شود .

لفظ کیفری و وصف حمایت ها و پشتیبانی هایی است که از جانب قانونگذار در قبال اعمال مجرمانه ای که نسبت به افراد جامعه اعمال می شود ، به کار می رود . دو مفهوم کیفر و مجازات دارای سابقه طولانی در تاریخ است و حتی گفته اند که به قدمت عمر بشر می توان از آن گفتگو کرد . ”
” حمایت کیفری از رهگذر ساز و کاری به نام «جرم انگاری» متداول ترین و سنتی ترین گونه حمایت از بزه دیدگان در چارچوب سیاست جنایی تقنینی شناخته می شود که در ساده ترین شکل نیازمند پیش بینی یک ضمانت اجرای مشخص- و معمولا«کیفری» است. به دیگر سخن، می توان گفت که قوانین کیفری در کنار نقش پیشگیرانه ای که در چارچوب بازدارندگی فردی و جمعی دارند، نقش حمایتی از رهگذر پیشگیری از بزه دیدگی را نیز به دوش می کشند. وانگهی، گاهی ممکن است با تشدید ضمانت اجراها به این حمایت کیفری جامه عمل پوشانده شود. در این موارد، قانونگذار با تاکید بر شخصیت بزه دیده، حمایت کیفری از او را دنبال می کند. در اینجا، آسیب پذیری برخی از اشخاص مانند زنان و کودکان به دلایلی همچون جنس و سن، آنان را پیش از دیگران شایسته توجه و حمایت ویژه می سازد. همچنین، حمایت کیفری ممکن است با جرم انگاری ویژه بر پایه وضعیت آسیب شناسانه بزه دیدگان خاص (همچون زنان، کودکان، سالمندان و ناتوانان بزه دیده) به یک حمایت افتراقی بینجامد. همچنان که ممکن است قانونگذار در کنار ضمانت اجرای کیفری با پیش بینی ساز و کارها یا ضمانت اجراهای دیگری- برای نمونه، از نوع مدنی، اداری، انضباطی و مانند آن- به حمایت از بزه دیده جامه عمل بپوشاند.”

گفتار دوم : انواع حمایت کیفری
حمایت کیفری را به چهار حالت تقسیم کرده اند که عبارت اند از :
حمایت کیفری ساده ، حمایت کیفری مشدد ( حمایت کیفری با ساز و کارهای تشدید مجازات )، حمایت کیفری افتراقی و حمایت کیفری دنباله دار .
در این گفتار به سه حالت از حمایت کیفری یعنی حمایت کیفری ساده ، حمایت کیفری افتراقی و حمایت کیفری مشدد خواهیم پرداخت .

بند اول : حمایت کیفری ساده
” از آن جایی که هر جرمی اصولاً بزه دیده ای دارد ، جرم انگاری هر رفتار منع شده را که نیازمند پیش بینی یک ضمانت اجرای مشخص – و معمولاً « کیفری » است – ، حمایت کیفری می توان نامید . به دیگر سخن ، می توان گفت که قوانین کیفری افزون بر نقش پیشگیرنده ای که از رهگذر ساز و کارهایی چون بازدارندگی جمعی و فردی دارند ، نقش حمایتی از رهگذر پیشگیری از بزه دیدگی را نیز به دوش می کشند . بدین ترتیب ، اگر جرم انگاری ساز و کاری برای پیشگیری از رخداد جرم از رهگذر بازدارندگی جمعی و فردی است ، تدبیری برای پیشگیری از بزه دیدگی از رهگذر حمایت کیفری نیز به شمار می رود . نکته بسیار مهم و ظریفی که در اینجا نباید از چشم قانونگذار دور بماند ، عبارت است از گزینش ضمانت اجرای مناسب برای رفتار جرم انگاری شده . اگر قانونگذار در این گزینش بلغزد ، نقش پیشگیرنده و حمایتی قانون را عقیم می گذارد . ترجمان این گزینش مناسب را در حقوق کیفری کلاسیک « اصل تناسب بزه و کیفر » می نامند که امروزه در پرتو یافته های نو جرم شناسانه و اصولی مانند « اصل فردی کردن ضمانت اجرای کیفری » تحول یافته است . درستی این گزینش مناسب نیز به بهره مندی از یک نظام سنجیده و منسجم ضمانت اجراها بستگی دارد . اگر تنها داشته یک نظام عدالت جنایی ضمانت اجراهایی مانند حبس ، جزای نقدی و تازیانه باشد ، کامیابی پیوسته و مسلمی به همراه نخواهد داشت . چون میدان مبارزه با بزه کاری را تنها به منزله یک رزمگاه نمی توان انگاشت که به چیزی بیش از « زرادخانه کیفری » نیاز نداشته باشد ، بلکه این میدان جامعه ای است که برای کنترل و مهار بزه کاری به ابزارهایی فراتر از زرادخانه های کیفری نیاز دارد . « ضمانت اجراهای اجتماعی » که گزینه های گوناگون و گسترده ای از کیفرهای سنتی را در بر می گیرند ، نمونه برجسته ای از این ابزارها به شمار می آیند که با بهره گیری از آن ها می توان به حمایت کیفری از رهگذر جرم انگاری همراه با پیش بینی یک نظام کارآمد از ضمانت اجراهای مناسب امیدوار بود . متأسفانه ، این جنبه از حمایت کیفری در نظام عدالت جزایی ایران – آن چنان که باید – مورد توجه قانونگذاران قرار نگرفته است . تجربه یکصد سال قانونگذاری در ایران نشان می دهد که قانونگذاران ما بیش از آن که به دو ضلع متوازن یک راهبرد پیشرونده ( یعنی جرم انگاری و ضمانت اجرای مناسب ) بیندیشند ، با جرم انگاری های گسترده و بی منطق و بکارگیری پادزهرهای یکنواخت و بیهوده از کارآیی یک حمایت کیفری کاسته اند . ”

بند دوم : حمایت کیفری افتراقی
“واضح است که قانونگذار در راستای اقدامات حمایتی در بحث از گروه های آسیب پذیر برای اینکه بتواند تأثیر مناسب خود را به جای بگذارد باید دست به جرم انگاری ویژه با توجه به وضعیت گرو ه های آسیب پذیر بزند . یعنی نسبت به جرم انگاری برخی رفتارهای خاص اقدام نماید . جرایمی که فقط به لحاظ خصوصیات ویژه بزه دیدگان آسیب پذیر مانند ، زنان ، کودکان ، ناتوانان و سالمندان ایجاد شده و با جرم انگاری های عام در قلمرو حقوق کیفری متفاوت است .
خوشبختانه برخی از مواد قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370 ) از جمله بند ج ماده 206 و 271 این قانون به حمایت کیفری افتراقی یا ویژه از بزه دیدگان خاص برخاسته اند و هم چنین مواد 619 ( توهین به زنان و کودکان ) ، 646 ( ازدواج با نابالغ ) ، 713 ( تکدی ) ، قانون مذکور به حمایت کیفری افتراقی از زنان و کودکان پرداخته اند . سرانجام کاملترین نوع حمایت کیفری افتراقی از کودکان بزه دیده ( قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 ) است .
این نوع حمایت که بر پایه وضعیت آسیب شناسانه بزه دیده استوار است در عصر ما به لحاظ توجه بشر به جرایم علیه کرامت و حیثیت انسانی ، و در جرایم علیه اشخاص آسیب پذیر ( بزه دیدگان خاص ) نمود اهمیت بیشتری دارد.

بند سوم : حمایت کیفری مشدد ( تشدیدی )
” اگر جرم انگاری همراه با پیش بینی یک ضمانت اجرای کیفری مناسب ساده ترین گونه یک حمایت کیفری است ، مصلحت های سیاسی جنایی گاهی ایجاب می کند که با تشدید ضمانت اجراها به این حمایت کیفری جامه عمل پوشانده شود . این تدبیر گونه ویژه ای از تشدید عینی است که با تأکید بر شخص بزه دیده ، حمایت کیفری از او را دنبال می کند . در این جا ، تأثیر یافته های « بزه دیده شناسی علمی یا نخستین » در حوزه « بزه دیده شناسی حمایتی یا دومین » به روشنی آشکار می شود . بر پایه این یافته ها ، آسیب پذیری برخی از اشخاص مانند زنان و کودکان به دلایلی همچون جنس و سن ، آنان را بیش از دیگران شایسته توجه و حمایت ویژه می سازد و یکی از جلوه های این توجه ویژه که از گشوده شدن فصلی به نام «بزه دیدگان خاص » در حوزه «بزه دیده شناسی دومین » سرچشمه می گیرد ، حمایت کیفری از این اشخاص از رهگذر تشدید ضمانت اجرای کیفری است . خوشبختانه ، این جنبه از حمایت کیفری از دید قانونگذار ایران پنهان نمانده است . بری نمونه ، بر پایه ماده 621 قانون مجازات اسلامی 1375 ، چنانچه سن بزه دیده پایین تر از 15 سال باشد ، کیفر بزه آدم ربایی تا حداکثر کیفر قانونی تشدید می شود . ”
گفتار سوم : پیامد های حمایت کیفری
” حمایت کیفری از بزه دیده در واقع نگاه به پدیده جرم انگاری از زاویه دیگری است ” و این پدیده مانند هر پدیده دیگری در حوزه جرم شناسی دارای آثار و پیامدهای مثبت و منفی می باشد . در این گفتار و آثار و پیامدهای مثبت و منفی این پدیده را تحت عناوین بازدارندگی عام و خاص و بزهکاری و بزه دیدگی مورد بررسی قرار خواهیم داد .

بند اول : پیامد های مثبت
” آثار مثبت حمایت کیفری یا توسل به کیفر جهت حمایت را باید صرف نظر از صحت و سقم ، در اهدافی که از توسل به کیفر در جوامع اولیه و کنونی دنبال می شده است ، خلاصه کرد . شاید مهم ترین آن ها در عصر ما ، پیشگیری از جرم و اصلاح مجرم باشد که اصلاح مجرم نیز با شکست جرم شناسی اصلاح و درمان ، مثبت بودن اثرش با تردید مواجه شده است . بنابراین صرفاً پیشگیری از جرم یا به عبارتی بازدارندگی کیفر ، به عنوان مهم ترین اثر مثبت حمایت کیفری به شمار می رود که این بازدارندگی کیفر نیز در صورت موفقیت باعث تقلیل بزهکاری خواهد شد . یعنی آن گونه که بنتام استدلال می کرد : چنانچه رنج تحمل مجازات از لذت تحصیل منافع احتمالی جرم خاص بیشتر باشد ، مجرمان بالقوه از ارتکاب جرم خودداری خواهند کرد . لذا ما در این گفتار بازدارندگی را به عنوان اثر مستقیم و تقلیل بزهکاری را نیز به عنوان اثر غیر مستقیم مورد بررسی قرار می دهیم .

الف : بازدارندگی
بازدارندگی در قلمرو حقوق کیفری و جرم شناسی دارای دو جنبه عام و خاص یا عمومی و خصوصی است ، که جنبه عام آن به پیامدهای حمایت کیفری در بازداشتن عموم اشخاص از ارتکاب جرم و جنبه خاص آن نیز به آثار حمایت کیفری در بازداشتن شخص بزهکار بالقوه از ارتکاب بزه به صورت اولیه و یا بزهکاری مکرر نظر دارد .
1 – بازدارندگی عام
همچنان که گفته شد یکی از دلایل موجود برای وضع و اجرای کیفر یا به تعبیر بهتر حمایت از بزه دیده از طریق توسل به کیفر آن است که کیفر با ایجاد ترس در توده مردم ، مانع می شود که اشخاص دیگر همان جرم را در آینده مرتکب شوند . البته باید توجه داشت که تأثیر کیفر ، از این جنبه بازدارندگی ، بستگی کامل به منش ملی و واکنش عمومی توده مردم یک جامعه دارد ، بدین معنا که تأثیر مجازات ها از نظر جلوگیری جرم ، بیش از آن که مربوط به ترس صدمه احتمالی ناشی از مجازات

است یا غیرایقابی که همان تفخیذ است. و حد تنفیذ، آنگاه که بدون ایقاب یعنی بدون پنهان شدن حشفه در دُبُر باشد صد تازیانه است. در این حکم فرقی میان مسلمان و کافر و محصن و غیرمحصن، فاعل و مفعول نیست. و حتی صاحب جواهر بر تعیین یکصد تازیانه به عنوان حد شرعی تفخیذ ادعای اجماع نموده است. ایشان دلیلی که بر این نظر آورده است روایتی است از امام صادق (ع) که فرموده اند: « اگر مرد با مرد دیگری فعلی انجام دهد، اگر دخول نکرده باشد حد زده می شود و اگر دخول نماید بصورت ایستاده نگه داشته می شود سپس با شمشیر یک ضربه زده می شود»
برخی از فقها در تفخیذ بین محصن و غیرمحصن قایل به تفکیک شده اند و مجازات تفخیذ کنندگان محصن را رجم و تفخیذکنندگان غیرمحصن را یکصد ضربه تازیانه بیان داشته اند. علی ایحال نظریه مشهور فقها بر این تعلق دارد که حد تفخیذ یکصد تازیانه می باشد.
3-2-1-5-مساحقه

3-2-1-5-1-تعریف مساحقه
عملی که زنان متبلی به حکه شرمگاه به هم کنند و به گونه ای به روی هم بیفتند که پشت شرمگاه یکی به روی پشت شرمگاه دیگری واقع شود.
3-2-1-5-2-ثبوت حد
مساحقه با شهادت چهار مرد عادل ثابت می شود و با شهادت زنان، خواه بطور مستقل یا به ضمیمه مردان قابل اثبات نیست یا مانند زنا با چهار بار اقرار توسط زن بالغ، رشید و مختار.
حد مساحقه
حدش صد تازیانه است، خواه مسلمان باشد یا کافر. جماعتی از فقها حکم زن شوهر دارد (محصنه) را از نظر عقوبت، همان زن بی شوهر دانسته اند، ولی جماعتی دیگر برآنند که زن شوهردار را باید سنگسار کرد. از حضرت علی (ع) نقل شده که ایشان فرمود: « جرم مساحقه در میان زنان چون لواط در میان مردان است ولی در آن صد تازیانه است زیرا در آن دخول وجود ندارد.
3-2-1-5-3-تکرار مساحقه
در صورتی که حد مساحقه سه بار تکرار شده باشد، مساحقه کننده در نوبت چهارم کشته می شود.
3-2-1-6-قیادت
در حدیث معراج رسول خدا (ص) آمده که فرمود: « زنی را دیدم که چهره و دستهایش همی سوخت و امحاء خود را می خورد. سوال کردم؟ گفتند: وی زنی بوده که در زنا وساطت نمود» قیادت رسانیدن زنان به زنان، مردان به مردان و زنان به مردان برای انجام فجور است. و یا بعبارتی دیگر، به هم رساندن مرتکبین فحشاء مانند: زنا، لواط و مساحقه. صاحب جواهر دراین خصوص می فرماید: « کسی اعم از مرد یا زن اگر بین مردان و زنان برای عمل زنا واسطه شود یا بین مردان و مردان اگر چه بچه باشد، برای عمل لواط واسطه شود بلکه حتی بین زنان و زنان برای عمل مساحقه واسطه شود. به آن عمل قوادی گفته می شود». ایشان در مورد حرمت این عمل ادعای اجماع نموده است. برخی از فقها، قوادی را جمع بین مردان با زنان برای زنا و یا مردان با مردان برای لواط بیان داشته اند. و حتی برخی از فقها، آنرا جمع بین دو فاعل عمل فحشاء ذکر کرده اند.
3-2-1-6-1-ثبوت قیادت
قیادت با دو بار اقرار شخص دارای اهلیت و مختار یا شهادت دو شاهد مرد عادل ثابت می شود. بنابراین شهادت زنان به تنهایی و یا گواهی یک مرد و دو زن مسموع نیست.
3-2-1-6-2-حد قیادت
اگر قواد مرد باشد حد وی سه چهار حد زانی، یعنی 75 تازیانه است چنانچه عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام نقل می کند که: « حضرت در پاسخ به پرسش که از حد قواد پرسیدم فرمود: بر قوادی حدی نیست زیرا به او اجرت می دهند که راهنمایی کند. گفتم: او از راه حرام زن و مرد را به هم می رساند. فرمود: آن را می گویی که بین زن و مرد و مرد از راه جرام سازش می دهد؟ گفتم: همان را می گویم. حضرت فرمود: سه چهارم حد زنا بر او زده می شود که عبارت است از 75 ضربه تازیانه و از شهری که در آن است تبعیدش می کنند» و به قول جماعتی از فقهاء سر وی تراشیده می شود و در شهر رسوا می گردد و جماعتی دیگر گفته اند که او را از شهر بیرون می کنند. لیکن زن را تنها تازیانه می زنند و تراشیدن سر و رسوا کردن در شهر و بیرون کردن از بلد لازم نیست. ثبوت حد قیادت، پس از به پا شدن بینه، از انفرادات امامیه است.
3-2-1-7-قذف
از جمله جرایمی که در قرآن کریم هم حرمت و هم مجازات آن تصریح شده جرم قذف می باشد.
علاوه بر مستند قرآنی در روایات متعددی به حد قذف اشاره و در قضاوت های حضرت علی (ع) نیز به همین شیوه عمل شده است. قذف نسبت زنا یا لواط دادن است، مثل آنکه کسی به دیگری دشنام دهد که تو زنا کردی یا لواط می کنی و یا هر لفظی دیگر که از حیث معنی، بدین الفاظ شبیه باشد. حد قذف اقامه نمی شود، مگر آنکه قذف شده اقامه ی آن را مطالبه کند.
چه این حد، حق وی است و در حقوق آدمی، استیفای حقوقی منوط به مطالبه است. قذف کننده ای که حد بر او جاری می شود باید اهلیت ناشی از بلوغ و عقل را داشته باشد، بنابراین بسته به صلاحدید حاکم، کودک فقط تعزیر و مغبون تادیب می شود.
قذف شونده باید دارای احصان باشد و مراد از احصان، بلوغ، عقل، حریت، اسلام و عفت است. بنابراین هرگاه این اوصاف در کسی جمع گردد. به سبب قذف شدن او حد واجب می شود، در غیر این صورت قذف کننده تعزیر می شود.
3-2-1-7-1-حد قذف
حدف قذف به اجماع فقها هشتاد تازیانه است. و نیز به دلیل آیه قرآن و در این حکم فرقی میان زن و مرد نیست.
3-2-1-7-2-ثبوت قذف
قذف با دو شاهد مرد عادل ثابت می شود، نه با شهادت زنان، خواه بطور جداگانه یا همراه مردان، اگر چه تعداد زنان زیاد باشد و با دو بار اقرار توسط شخص مکلف و مختار نیز به اثبات می رسد، بنابراین اقرار کودک، دیوانه و مکره فاقد اعتبار است و نیز هر چه موجب تعزیر شود همین حکم را دارد و جز با دو شاهد مرد عادل یا اقرار توسط مکلف مختار ثابت نمی گردد.
3-2-2-نظر فقها در زمینه جرایم موجب تعزیر
3-2-2-1-مفهوم تعزیر
تعزیر در لغت به معنای تأدیب است و از نظر شرع، کیفری است برای پیشگیری از ارتکاب معصیتی که فاعل آن خواه مکلف و خواه غیرمکلف، مستحق حد نبوده و اصولاً مقدار آن تعیین نشده باشد.
با توجه به اطلاق ادله و عدم اختلاف نظر میان فقهای امامیه، موجب تعزیر با شهادت دو گواه ثابت می شود. اما برای اثبات آن به اقرار برخی دو بار اعتراف نمودن را شرط کرده اند، لیکن مقتضای اصل در اقرار آن است که مدعای آن با یک بار ثابت شود، زیرا، دلیل اقرار یعنی « اقرار العقلاء و علی انفسهم جایز» مطلق می باشد.
مواردی از موجبات تعزیر با امعان نظر به کتب فقهی به شرح ذیل می باشد.
3-2-2-2-اقرار به زنا و یا لواط در کمتر از چهار بار
حد لواط و زنا با چهار بار اقرار کردن، به ضرر خود ثابت می شود و اگر اقرار چهار بار نباشد، حاکم برحسب آنچه صلاح می بیند اقرار کننده را تعزیر می کند. زیرا او بر فسق اقرار نموده. و همچنین مرتکب معصیت شده است، زیرا اولاً آنچه را که خدای تعالی آنرا پوشانده، او آشکار نموده است. ثانیاً این خود از مصادیق اشاعه ی فحشا است.
3-2-2-3-ازاله بکارت
هر کس با دختر باکره ای به وسیله انگشت عملی انجام دهد و بکارت او را از بین ببرد، باید مهرالمثل او را بپردازد، اگر چه از مهرالسنه بیشتر باشد، خواه آن دختر نابالغ باشد، یا بالغ، مسلمان باشد یا کافر.
مشهور فقها گفته اند که باید او را تعزیر کرد و به گفته ی شیخ در نهایه به سختی تعزیر می شود و ابن ادریس در سرایه گفته است که از سه تا نود و نه تازیانه باید بر او زد. در خبر صحیح آمده است. که به چنین شخصی حد خواهد بود و جماعتی کلمه ی حد را در این خبرها حمل بر تعزیر نموده اند و این به قرینه اخبار دیگر است که دلالت دارند بر اینکه چنین شخصی هشتاد تازیانه می باشد.
3-2-2-4-نزدیکی با چهارپایان
اگر کسی با چهارپایان جمع شود، حاکم شرع او را به آنچه صلاح می داند تعزیر و به موجب روایت سماعه علاوه بر تعزیر، او را از شهر بیرون می کنند، به هر حال پاره ای از روایات، فقط بر تعزیر فاعل که مشهور میان فقهاست دلالت دارد.
3-2-2-5-تخلی در کعبه
هر کس که در کعبه عمداً ادرار یا مدفوع کند او را از آنجا و از حرم خارج می کنند و گردن می زنند و اگر این عمل در مسجد الحرام از او سر بزند، شدیداً تادیب می گردد.
3-2-2-6-استمناء
استمناء بیرون آوردن منی با حرکت دست و مانند آن است، استمناء حرام است و موجب تعزیر است، به مقداری که حاکم صلاح می داند به دلیل آیات مبارکه پنجم تا هفتم سوره المومنون، در مواردی که نصی بر میزان عقوبت نرسیده باشد، ثبوت تعزیر است. از رسول خدا (ص) هم روایت شده است که ایشان کسی را که با کف دستش نکاح می کند لعن کردن است. استمناء با اعضای دیگر غیر از دست و استمناء به وسیله شخص دیگر غیر از همسر و مملوکه، به منزله استمناء شخص با دست خودش می باشد.
اشراف به منزل غیر برای چشم چرانی
هرگاه کسی برای دیدن ناموس دیگران، به خانه ایشان مشرف شود، می تواند او را از این عمل باز دارند و اگر خودداری نکرد و بر نگاه کردن به آن اصرار ورزید حق دارند، با انداختن چیزی به طرف او مانع اینکار او شوند و اگر سنگریزه و مانند آن به سوی او پرت کردند و آنگاه جنایتی به او وارد آمد هدر خواهد بود. در انداختن سنگ رعایت تدریج لازم است. البته اگر کسی که به او نگاه می شود در خیابان باشد، حق سنگ زدن به نگاه کننده را ندارد. چون خودش سهل انگاری کرده است، البته حق دارد او را از این کار منع نماید زیرا نگاه کردن آن شخص به او مطلقاً حرام است.
3-3-بخش سوم : احکام و مسایل فقهی
3-3-1- اصول درجرایم ضد اخلاق و عفت عمومی مستلزم حد
حقوق جزای اسلام به اصول کلی استوار و مجازات ها به نحو روشنی طبقه بندی شده است. به همین دلیل تشریفات رسیدگی ساده و سریع و شرایط قاضی و نحوه ی قضاوت، دقیق و دشوار می باشد. در بررسی منابع استنباط احکام اسلامی و در سیستم جزای اسلام سه اصل کلی را می توان ملاحظه کرد:
1)اصل تساوی مجازات ها 2)اصل قانونی بودن مجازات ها 3) اصل شخصی بودن مجازات ها؛ این اصول در خصوص کلیه مجازات ها از جمله مجازات های مستوجب حد، صادق و لازم الرعایه است. با توجه به اهمیت خاص اجرایی حدود، اسلام توجه ویژه ای به آن داشته و معصومین (ع) نیز تاکیدات متعددی بر اجرای حدود داشته اند از جمله: امام صادق (ع) فرمود در کتاب علی (ع) آمده که ایشان با شلاق یا نصف آن یا بعض آن حد می زدند و اگر غلام و کنیزی پیش او می آوردند که درک نداشت، حدی از حدود الهی را تعطیل نمی شود. به او گفته شد: چگونه شلاق می زند؟ فرمود: شلاق را از وسط یا ثلث آن به دست می گرفت و براساس سن آنان شلاق می زد و هرگز حدی از حدود را باطل نمی کرد. علاوه از اصول اساسی و زیربنایی فوق، اصول دیگری نیز وجود دارد که در اجرای کلیه حدود باید مراعات شود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-3-1- 1- اصل لزوم یا منع تعطیل
از جمله اصول حاکم بر اجرای حدود، اصل لزوم اجرای حد می باشد. بدین معنی که اگر حدی با شرایط مقرر در شرع و قانون بر شخصی ثابت گردد، باید اجرا شود و تعطیلی اجرای حدود را نمی توان پذیرفت یا مگر در موارد مقرری چون عدم اجرای حدود در سرزمین دشمن.
3-3-1- 2- اصل عدم تاخیر

بدین معنی که تاخیر در اجرای حد جایز نمی باشد. مستند اصل مزبور، روایت نقل شده از سکونی از امام جعفر صادق (ع) که آن حضرت نیز از جدشان حضرت علی (ع) نقل کرده است که ایشان فرمودند: در اجرای حدود انتظار و تاخیر روا نیست.
3-3-1- 3- اصل عدم شفاعت
صاحب جواهر می فرماید: « در حدود شفاعتی صورت نمی گیرد» ایشان به آیه دوم سوره ی نوح و روایاتی استناد کرده اند و قائل به این هستند که شفاعت هنگام تخییر جایز است. شهیدین نیز قائل به عدم شفاعت در

با او حرام گشته است. از تعریف زنا خارج می شود، بنابراین اگر چه عملی حرام است ولی بر انجام آن حد مترتب نمی گردد. به همین دلیل ذکر قید هفتم پس از بیان حرام بودن زن، ضروری است چون اگر این قید نباشد نزدیکی مرد با همسر یا کنیزش در موارد یاد شده زنایی خواهد بود که باعث حد می شود. البته قید هفتم ما را از ذکر قید ششم بی نیاز می کند ولی این امر موجب لغو و زائد بودن قید ششم نیست، زیرا سابق بودن این قید بر قید هفتم ذکر آن را سودمند می کند.
داخل کردن به اندازه ختنه گاه و بیشتر باشد بنابراین اگر کمتر از این مقدار داخل کند. زنا تحقق نمی یابد چنانچه نزدیکی نیز تحقق نمی شود. چون این دو (وطی و زنا) در باب حد با هم ملازمت دارند. حال اگر سر آلت صحیح باشد لازم است تمام حشفه داخل گردد و اگر سر آلت یا قسمتی از آن بریده شده باشد، به مقدار حشفه داخل گردد هر چند تلفیقی از بعض حشفه و قسمتی دیگر باشد.

زنا کننده علم به تحریم عمل داشته باشد لذا اگر به دلیل تازه مسلمان شدنش از حرمت این عمل آگاه نباشد. یا شبهه ای که موجب توهم حلال بودن عمل شدن است وجود داشته باشد مثل آنکه زن اجنبیه ای خود را در اختیار او گذاشته وبرای او حلال نموده باشد. اگر چنین چیزی در حق آن مرد امکان داشته باشد، او زناکار به شمار نمی آید.

فاعل زنا مختار باشد، لذا اگر کسی بر زنا اکراه شود بر فاعل بنابر قول صحیح تر و به قابل اجماع فقهاء حد جاری نمی شود.
که در تعریف زنا اقوال دیگری نیز ذکر گردیده است که بیان آن خالی از لطف نیست.
زنا عبارت است از انکه انسان مکلف، ذکرش را به اندازه ختنه گاه در فرج زنی که بر وی حرام است داخل کند. بی آنکه عقد یا شبهه ای در میان باشد و ایلاج با پنهان شدن حشفه در قُبُل یا دُبُر تحقق می یابد. بنابراین اگر کسی با یکی از محارم خود عهدی ببندد و با عمل به حکم یا موضوع با وی نزدیکی کند مورد حد قرار نمی گیرد. چه در تعلق حد، علم به حکم (حرمت) و موضوع شرط می باشد. نیز اگر نزدیکی ناشی از شبهه باشد حد ساقط می شود. البته اگر شبهه تنها از طرف یکی از آن دو باشد، حد تنها از کسی ساقط می شود که امر بر وی مشتبه شده باشد، زیرا ثبوت حد بر هر یک از آن دو تابع تحقق موضوع زناست.
3-2-1-2-2- ثبوت زنا
زنا با اقرار و بینه ثابت می شود، اگر بخواهد اقرار به زنا ثابت شود، اقرار کننده باید دارای شرایط ذیل باشد.
الف- عقل: برطبق این شرط، بر دیوانه به دلیل برداشته شدن قلم از وی حدی نخواهد بود. البته در باره ی این که بر زن دیوانه حدی نیست میان فقهای امامیه اختلافی وجود ندارد، لیکن شیخین (صدوق و مفید) معتقدند که اگر مرد دیوانه زنا کند، حد زده می شود و برخی از فقها نیز از شیخین متابعت نموده اند.
ب- اختیار: بنابراین بر مکره حدی نیست، تحقق اکراه از طرف زن بین عامه و خاصه مورد اجماع است. لیکن در تحقق اکراه نسبت به مرد میان فریقین اختلاف به وجود آمده است و بنا بر قول اصلح، تحقق اکراه نسبت به وی نیز ممکن می باشد، چه زن و مرد معنایی که موجب رفع حکم می شوند مشترک هستند، در غیر این صورت، تکلیف بمالایطاق لازم می آید.
ج- بلوغ: اگر کودکی نزدیکی کند، بر وی حدی جاری نخواهد شد، چه از صغیر، رفع قلم شده است. بدیهی است که می توان او را تأدیب و تعزیر نمود.
1-اقرار:
حد زنا ثابت نمی شود مگر با چهار مرتبه اقرار و این قول میان فقهای امامیه مشهور است، بلکه به گفته ی شهید، این قول مورد اتفاق فقهای خاصه است، مقتضای اطلاق عبارت مصنف که فرمود اقرار چهار بار می باشد، این است که شرط نیست اقرار در مجلس واحد باشد و این قول صحیح تر است چرا که اصل، عدم اشتراط تعدد مجلس اقرار است، همچنین از امام صادق علیه السلام در روایت جمیل هم وارد شده که فرمودند: « تا چهار بار اقرار به زنا نکرده باشد سنگسار نمی شود» که در این روایت امام علی علیه السلام تعدد مجلس اقرار را شرط نکرده است چه اینکه در صورت شرط کردن تاخیر بیان از وقت حاجت لازم می آمد. قولی دیگر گفته شده است: نفوذ اقرار به شرطی است که در چهار مجلس واقع شود زیرا از ظاهر روایت ماعزبن مالک انصاری فهمیده می شود که ماعز در چهار موضع نزد پیامبر اکرم (ص) آمد و اقرار به زنا کرد و هر بار هم پیامبر (ص) او را به تردید می انداخت و از اقرار به زنا او را منصرف می فرمود چنانکه بار اول فرمود: « شاید او را بوسیده ای» بار دوم فرمود: « شاید او را فشار داده ای» و بار سوم فرمود: « شاید به او نگاه کرده ای»، و لیکن باید گفت روایت مزبور بر اشتراط تعدد مجلس اقرار دلالت ندارد، بلکه تعدد مجلس اقرار در خصوص جریان ماعز که روایت حاکی از آن باشد، اتفاقی بوده است و هدف رسول خدا (ص) از به تاخیر انداختن ماعز این بوده است که اقرار او به چهار مرتبه برسد که در اثبات زنا شرط شده است. لیکن برخی از فقهای امامیه، مانند ابن ابی عقیل، به یک بار اقرار اکتفا نموده و به روایاتی استناد جسته اند که این روایات بر تقیه عمل شده است.
2-اقامه بینه
اگر تعداد شهودی که به زنا شهادت می دهند از نصاب معتبر در زنا که چهار شاهد مرد، یا سه شاهد مرد و دو شاهد زن، یا دو شاهد مرد و چهار شاهد زن است کمتر باشد، اگر چه در مورد اخیر فقط حد تازیانه ثابت می شود؛ همگی حد قذف می خورند.
3-2-1-2-3- اقسام حد زنا
1-قتل
کشتن حد کسی است که با زنانی که محارم نسبی او هستند و نیز کافر ذمی که با زن مسلمان زنا می کند و مردی که با اکراه کردن زنی با وی زنا کند خواه محصن باشد یا نباشد و خواه مسلمان باشد یا کافر و بنابر نظر قوی تر و با دلیل جمع بین ادله، ابتدا تازیانه و سپس حد قتل جاری می شود، چه آنکه آیه قرآن بر حد تازیانه برای هر زناکاری دلالت دارد و روایات نیز بر قتل افراد نامبرده دلالت دارد و میان این دو منافاتی وجود ندارد، در نتیجه باید به هر دو عمل کرد. در خصوص قتل مرتکب زنا برخی از فقها قتل را با شمشیر دانسته اند و برای این عقیده به روایاتی اشاره کرده اند از جمله جمیل بن دراج می گوید: « از امام صادق علیه السلام پرسیدند؟ که شمشیری که به فرد زناکار با محارم باید زده شود این شمشیر به کجای وی زده می شود؟ امام فرمود: به گردن وی شمشیر زده می شود» حضرت امام (ره) مجازات قتل را بطور مطلق بیان داشته و نوع و نحوه قتل را بیان ننموده است.
2-رجم
هرگاه مرد محصنی با زنی بالغ و عاقل زنا کند باید رجم شود. نظر درست تر آن است که محصن هم تازیانه می خورد و هم رجم می شود، اگر چه جوان باشد، تا به آیه قرآن و روایت عمل شده باشد.
3-تازیانه (جلد)
تازیانه نه تنها، حد مرد بالغ محصنی است که با دختر بچه (نابالغ) یا زنی دیوانه زنا کرده است و نیز حد زنی است که پسر بچه ای (نابالغ) با وی زنا نموده است.
4-جلد، تراشیدن سر و تبعید
این سه حد بر مرد زناکار غیرمحصن، اگر چه ازدواج کرده باشد جاری می شود و گفته شده است: تبعید به مردی اختصاص دارد که ازدواج کرده ولی دخول نکرده است. زن زانیه، نه سرش تراشیده می شود و نه تبعید می گردد، بلکه فقط یکصد ضربه تازیانه می خورد، زیرا اصل، برائت (از مجازات زاید) است.
5-ضغث (ترکه ها)
مراد از حد ضغث، دسته ای از ترکه و مانند آن است که به تعداد لازم برای حد زدن می باشد و یک بار بر بدن نواخته می شود و لازم نیست تمام ترکه ها به بدن زانی برخورد کند. این مجازات حد مریضی است که تاب تازیانه های پی در پی و پشت سر هم را ندارد. اگر چه بتواند در نوبت های مختلف آن را تحمل نماید و مصلحت نیز اقتضاء می کند که در اجرای حد یاد شده تعجیل می شود.
6-جلد و کیفر اضافه
این مجازات، حد زناکاری است که در شب یا روز ماه رمضان یا سایر زمان های شریف، مانند روز جمعه و عرفه یا در مکانی متبرکه زنا کند یا آنکه با مرده ای زنا نماید. تعیین کیفر اضافه، بسته به نظر حاکم است که اقامه ی حد می کند.
3-2-1-2-3-حکم زنای مکرر
هرگاه قبل از اجرای حد، شخصی بارها زنا کند و این امر به بینه یا به اقرار ثابت شود، تنها یک حد قابل اجرا خواهد بود، زیرا مقتضای اطلاق ادله، عدم فرق میان تکرار و وحدت است و نیز اصل بر برائت است و از سوی دیگر، با جاری ساختن حد واحد، امتثال امر مولا فراهم شده است، بخصوص آنکه حدود مبتنی بر تخفیف هستند.
3-2-1-3-لواط
3-2-1-3-1-تعریف لواط
لواط نیز از گناهان بزرگ است و بنا به نص صریح قرآن این عمل قبل از قوم لوط نبوده و اولین بار قوم لوط مرتکب این عمل شده است. در قرآن کریم آیات 54 و 55 سوره نحل و آیات 80 و 81 سوره اعراف دلالت بر حرمت عمل لواط دارد: ولی مجازاتی در قرآن برای عمل مزبور تصریح نشده است. در روایت نقل شده از امیرالمومنین علیه السلام که فرموده است: « اگر شایسته بود که یکی را دوبار سنگسار نمود آن لواط کننده بود» مقصود از لواط، جماع کردن دو مرد با یکدیگر است، خواه حشفه در دُبُر پنهان شود یا نشود و از کتاب قواعد علامه نقل شده است که وی پنهان شدن حشفه را شرط دانسته است.
3-2-1-3-2-ثبوت لواط
لواط با گواهی دادن چهار مرد عادل و یا با اقرار کردن در چهار نوبت ثابت می شود. ثبوت آن با کمتر از این مقادیر ممکن نیست و شرط است که اقرار کننده، عاقل و مختار باشد. بنابراین اگر مغبون یا مکره اقرار کند، اعتباری برای اقرار وی نیست.
3-2-1-3-3-حد لواط
از امام صادق (ع) نقل شده که ایشان فرمودند: «جرم لواط از جرم زنا بزرگتر است چه خدای تعالی قومی را به جرم لواط نابود کرد ولی هیچکس را به جرم زنا از بین نبرد» مجازات لواط مستند به سنت قولی و عملی پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع) می باشد. اگر لواط کننده مردی باشد که زن حلال، دیده باشد (محصن)، مکافاتش کشتن است. کیفیت قتل او به یکی از طرق پنجگانه زیر است: او را با شمشیر از پای درآوردند، با آتش بسوزانند، سنگسار نمایند، دیوار را روی او خراب کنند، وی را از بلندی به زیر پرتاب کنند. برابر نظر شهید اول «جایز است بین دو تا از عقوبات پنجگانه جمع کنند، بطوریکه یکی از آنها سوزاندن باشد. پس ملاحظه شد که مجازات فاعل یا مفعول لواط یکی از مجازات های پنجگانه می باشد. حکم تخییر در چند روایت آمده است از جمله روایت مالک بن عطیه از امام صادق (ع) فرمودند: « هنگامی که امیرالمومنان (ع) در میان گروهی از یاران خود بود، ناگهان مردی آمد و گفت: ای امیر مومنان، با پسر بچه ای کار زشت انجام داده ام مرا تطهیر کن. امام (ع): به خانه ات برگرد گویی هیجان زده شده ای. روز دیگر نیز آن مرد بازگشت و همان حرف را زد و امام (ع) همان جواب را فرمود تا چهار بار. بار چهارم امام به او فرمود: پیامبر خدا (ص) درباره امثال تو سه حکم برای من بیان داشته، خود یکی را برگزین: یک ضربه شمشیر در گردنت به هر نتیجه که می خواهد برسد، فرود افکندن از کوهی با دست و پای بسته و سوزاندن با آتش» و در این حکم فرقی میان مسلمان و کافر وجود ندارد. نظر مشهور میان محصن و غیرمحصن، فرقی قائل نشده و غیرمحصن را نیز سزاوار قتل دانسته، لیکن اظهر، عدم قتل است.
مفعول در هر حال کشته می شود، مگر آنکه مجنون یا کودک باشد، زیرا قلم تکلیف از عهده ی این دو برداشته شده است.
3-2-1-3-4-تکرار لواط

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اگر مرتکب عمل، کاری را که در مرتبه اول موجب قتل نیست دوبار تکرار کند و حد نیز بر او تکرار شود، به این نحو که برای هر بار ارتکاب عمل حد بخورد، در مرتبه سوم کشته می شود.
3-2-1-4-تفخیذ
فخذ به معنی ران است و عبارت از مالیدن ذکر است میان دو ران، فقها، لواط را اعم از تفخیذ و لواط به معنای واقعی می دانند: یعنی اطلاق لواط بر تفخیذ بر وجه مجاز می باشد. و لواط یا ایقابی

أخوفَ مَا أخافُ عَلَی اُمَّتی مِن بَعدِی هَذِهِ المَکَاسِبُ الحَرَامُ وَالشَّهودَۀً الخَفیفۀِ والرِّبا
بیشترین چیزی که پس از این برای امتم بیمناکم، شغلهای حرام، شهوترانی های پنهانی و ربا است
طُوبَی لِمَن تَرَکَ شَهوَۀً حَاضِرَۀً لِمَوعِدٍ لَم یَرَهُ

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

خوشا بحال کسی که شهوتی که اکنون مهیاست را برای وعده ای که هنوز ندیده (قیامت)، ترک نماید.
أقلِل مِنَ الشَّهَوَاتِ یُسَهَّل عَلَیکَ الفَقرُ وَ أقلِل مِنَ الذنوبِ یُسَهَّل عَلَیکَ المَوتُ
از شهوات بکاه تا تحمل فقر برایت راحت شود و از گناهت بکاه تا رویارویی با مرگ برایت آسان گردد.
شهوت از دیدگاه امیرالمومنین علی علیه السلام تعبیر گردیده است:
اِحذَروا عّبادَاللهِ! حَذَرَ الغالِبِ لِنَفسِهِ، المانِعِ لِشَهوتِهِ اَلناظِرِ بِعَقلِهِ
ای بندگان خدا! بر حذر باشید. مانند برحذر بودن کسی که به نفسش پیروز است و مانع شهوترانی و ناظر به وسیله عقلش.
رَحِمَ اللهُ امرا نَزَعَ عَن شَهوَتِهِ، وَقَمَعَ هَوی نَفسِهِ، فَإنَّ هذِهِ النَّفسَ أبعَدُ شَیءٍ مِنزعاً، وَ إنَّها لا تَزالُ تَنزَعُ الی مَعصیۀٍ فی هوی
خدا رحمت کند کسی که شهوت خود را مهار کند و هوای نفس را ریشه کن سازد، زیرا هوای این نفس را کندن، بسیار دشوار است و این نفس همواره به مقتضای هوا طلبی خود میل به معصیتی دارد
مَن کَرُمَت عَلَیهِ نَفسُهُ، هانَت عَلَیهِ شَهَواتُهُ
کسی که نفس خویش را ارجمند دارد، شهواتش را خوار شمارد.
علی ایحال به جهت جلوگیری از اطناب و خلط مبحث از ذکر روایات در خصوص مصادیق جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی در این مثال خودداری و در فصل های آتی به تناسب مطالب ذکر خواهد گردید.
3-1-3-اجماع
یکی از معانی اجماع در لغت، اتفاق است و مقصود از آن در اصطلاح، یک اتفاق خاص می باشد که عبارت است از: اتفاق فقهاء مسلمان بر یک حکم شرعی، یا اتفاق اهل حل و عقد از مسلمانان برحکم، و یا اتفاق امت محمد (ص) بر حکم، بنابراین تعریف های گوناگونی از اجماع ارائه شده است، هرچند این تعبیرها متفاوتند. اما ظاهراً همگی متوجه یک معنای جامع و مشترک هستند و آن اتفاق و هم رای بودن گروهی است که، اتفاق کردن آنان بر یک رای نقش و شانی در اثبات حکم شرعی دارد.
در هر حال، اجماع را اصول دانان اهل سنت یکی از ادله ی چهارگانه یا سه گانه بر حکم شرعی به شمار آورده اند و آن را در کنار کتاب سنت نشانده اند. اما امامیه هرچند اجماع را یکی از ادله حکم شرعی دانسته اند. اما این فقط جنبه ی شکلی و صوری دارد و از باب همراهی با روش درسی رایج نزد اصولیان سنی صورت گرفته است، یعنی اصول دانان امامیه، اجماع را دلیل مستقلی در برابر کتاب و سنت نمی دانند، بلکه تنها در صورتی آن را دلیلی معتبر می دانند که کاشف از سنت، یعنی قول معصوم، باشد.
3-1-4-عقل
مقصود از دلیل عقلی، حکم عقل نظری است به ملازمه میان حکمی که شرعاً یا عقلاً ثابت است و حکم شرعی دیگر، این ملازمات و مانند آنها اموری حقیقی و واقعی است که عقل نظری آنها را بطور بدیهی یا با اکتساب ادراک می کنند. با این توضیح مختصر از دلیل عقلی به مبانی جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی از این منظر می پردازیم.
انسان دارای دو بعد ملکوت و ناسوت است که مراتب این دو بعد شامل عقل و روح و غرایز و تمایلات می شود. شگفتی انسان در برخورداری از این دو بعد است. زیرا بین این دو بعد تضاد وجود دارد و هنرمندی انسان و سخت ترین کار در این دنیا تعادل بین ابعاد می باشد. به همین دلیل هیچکدام از امیال و غرایز آدمی نباید سرکوب شود، بلکه باید کنترل شود. شهوت یکی از این غرایز است همانند غرایز دیگر، نه باید سرکوب شود و نه آنکه بی هیچ محدودیتی پر و بال داده شود. در تاریخ ملل و مذاهب، راه حل هایی برای ساماندهی این غریزه سازنده و در عین حال مخرب اندیشیده شده است. یکی از این راه حل ها که با هدف تهذیب اخلاق و تحکیم مبانی خانوادگی است، پیروی از قواعد طبیعی تولید نسل است، زیرا انحرافات جنسی مخرب، بلکه عامل ویرانی فرهنگ ها و جوامع قلمداد می شود. چون انسان موجودی اجتماعی بوده و هر اجتماعی از کنش های متقابل اجتماعی ساخته شده است. لذا هنجارهای اجتماعی، چگونگی روابط اجتماعی را معین می نماید.
هنجار عبارت است از «قانون یکسان و معیار معین که با توجه به شرایط مخصوص زمانی و مکانی، کیفیت تفکر و نحوه سلوک و رفتار انسان را معین می کند» هنجارها به پایدار و موقت تقسیم می شوند. هدایت غریزه شهوت در کانال قواعد تکوین شده در اجتماع، امری ضروری و خروج از آن مسیر، انحراف جنسی تلقی می گردد که علاوه بر تزلزل بنیان های اخلاقی و دینی جامعه، اثرات مخرب بر جسم و روان فرد می گذارد. چون اصلی ترین مشخصه ی انسان، اجتماعی بودن است و هر اجتماعی دارای هنجارهایی برای تنظیم روابط فی مابین اعضای خویش است، لذا عدول و تخطی از این هنجارها، گاه آنقدر مهم می نماید که «انحراف» نامیده می شود. اگر چه انحراف در هر جامعه ای معنایی نسبی داشته و وابسته به طرز تلقی جامعه از ارزشهاست و با این معنا چه بسا عملی در جامعه ای انحراف و حتی جرم تلقی شود و در جامعه ای دیگر آن عمل در چارچوب هنجارها و روابط قانونی باشد. اما چون بسیاری از ارزشها، جنبه مطلق داشته، بطور ذاتی ارزش محسوب گردیده و تخطی جوامع از آنها، موجب سقوط جامعه به پرتگاه انحراف خواهد شد. اخلاق و عفت از این نوع ارزش هاست که عقل آن را ادراک می کند.

3-2-بخش دوم : نظرات فقهای امامیه
3-2-1-نظر فقها در زمینه جرایم موجب حد
برای کیفرها و بطور کلی مسئولیت های کیفری، در کتب فقهی انواعی ذکر شده است که مهمترین آنها عبارتند از:
1-حدود: کیفرهایی است که شارع مقدس در کتاب و سنت برای برخی از گناهان مهم از نظر کمی و احیاناً از نظر کیفی تعیین نموده است.
گناهانی که کیفر آنها از طرف شارع مقدس تعیین شده عبارت است از: زنا، لواط، سحق، قیاده، قذف، نوشیدن مسکر، دزدی، محاربه، ارتداد و چند گناه دیگر.
2-تعزیرات: کیفرهایی است که کم و کیف آنها از طرف شارع مقدس تعیین نشده است و به حاکم شرع اجازه داده است که هر مقدار که صلاح می بیند، مرتکب گناه را تادیب کند.
3-قصاص: انتقام بدنی از کسی که جنایتی را به صورت عمد و عدوانی مرتکب شده است، قصاص نامیده می شود. بدیهی است کیفری که به عنوان قصاص انجام می گیرد باید با جنایتی که جانی مرتکب شده است تساوی کامل داشته باشد.
4-دیات: غرامت های مالی را که جانی یا عاقله ی او در مقابل جنایت های غیرعمدی باید بپردازند، دیات (جمع دیه) نامند. همین طور که در مقابل جنایت های عمدی در صورتی که مجنی علیه یا ولی او به جای قصاص به گرفتن غرامت مالی صلح کنند. مقدار این غرامت ها اغلب در شریعت اسلام تعیین شده است، ولی در عین حال مجنی علیه یا ولی او می توانند از لحاظ مقدار با جانی به کمتر یا بیشتر صلح کنند.
از این اقسام در تحقیق حاضر، مقصود، بررسی حدود و تعزیرات در باب جرایم خلاف اخلاق و عفت عمومی از منظر فقهای امامیه است.
3-2-1-1-مفهوم حدود
حدود جمع حد است و حد در لغت به معنی منع است و به همین معناست: « حدالدار»، «حد المنطق»
و «حد الله» اگر به دیوار حدالدار گفته می شود، بخاطر این است که از ورود حیوان یا دزد به خانه جلوگیری می کند و به «الانسان حیوان الناطق» «حد المنطق» گویند زیرا، از ورود غیر در تعریف انسان ممانعت می کند. اما برای حدالله که جمع آن حدود الله، سه استدلال بیان شده است که ذکر آنها خالی از لطف نیست.
به معنای تمام احکام خداوند سبحان است و اینکه خداوند می فرماید «تلک حدود الله» یعنی احکام خداوند مردم را از ارتکاب آنچه به دین یا دنیا ضرر می رساند منع می کند.
به معنی احکامی است که مردم از صدور معصیت و جرم، بعلت ترس از شلاق، قصاص، اعدام، تعزیر و امثال آن منع می کند، خواه میزان آن معین باشد یا به نظر حاکم شرع موکول شده باشد. روی این معنا «حد» شامل تعزیر نیز می شود.
به همان معنی دوم بوده و لیکن مقید و منحصر به احکام معین شرعی (در مقابل تعزیر که تقدیر شرعی ندارد) است و آن را «حد» گفته اند زیرا مردم را از ارتکاب جرایمی که تقدیر و تعیین شرعی دارند، منع کرده و باز می دارد.
3-2-1-2- زنا
3-2-1-2- 1- تعریف زنا
زنا از گناهان بزرگ است، خدای تعالی می فرماید: «آنان که با الله خدای دیگر را نمی خوانند و کسی را خداوند خونش را حرام دانسته، جز به حق، نمی کشند و زنا نمی کنند و هر کس این کار را انجام دهد گناهی کرده است که در روز قیامت عذابش زیاد می شود و همیشه در آن به خواری می ماند» و در روایات نیز از امیرالمومنین علیه السلام نقل گردیده که فرموده اند: اگر از زن به پرسند که چه کسی به تو زنا کرده بگوید: فلان کس. دو حد بر او جاری شود، یکی برای افترا بستن بر دیگری و یکی برای زنا. آنچه مسلم است حرمت عمل زنا اعم از محصنه، غیرمحصنه، به عنف و یا بدون عنف، با محارم یا با غیر محارم است. کلمه زنا با الف مقصوره لغت اهل حجاز و با الف ممدوه لغت اهل تمیم است. زنا داخل کردن آلت تناسلی مرد بالغ و عاقل در فرج زن، بلکه مطلق جنس مونث است مراد است، خواه از جلو باشد یا عقب، به طوری که آن زن بر وی حرام باشد و بین آنان عقد نکاح یا شبهه ای که موجب اعتقاد به حلال بودن عمل است نباشد و نیز به اندازه ختنه گاه فرو رفته باشد در حالی که علم به تحریم این عمل داشته و در انجام آن مختار بوده است.
بنابراین در مورد تحقیق زنا قیود زیر وجود دارد:
فرو کردن آلت تناسلی، از این رو بدون آن همچون انجام تفخیذ و غیر آن زنا محقق نمی شود. اگر چه حرام است و موجب تعزیر می گردد.
عمل باید توسط مرد بالغ صورت گیرد، لذا اگر پسر بچه ای اینکار را انجام دهد صرفاً تادیب می شود.
انجام دهنده باید عاقل باشد. لذا مطابق قول قوی تر، دیوانه حد زنا نمی خورد زیرا حکم تکلیف از او برداشته شده است و از اطلاق سخن مصنف استفاده می شود که در اصل حد زنا تفاوتی بین آزاد و بنده وجود ندارد. همین قول هم صحیح است اگر چه در خصوص مقدار و شیوه اجرایی در پایان آن دو تفاوت وجود دارد.
فرو بردن در فرج زن باشد، لذا فرو بردن آلت تناسلی در منافذ دیگر بدن زن اگر چه به موجب شهوت و انزال گردد، تاثیری ندارد. مراد از فرج مطلق شرمگاه است چنانچه جوهری به آن تصریح کرده است از این رو شامل جلو و عقب می شود. اگر چه اطلاق فرج بر قبل بیشتر است.
زن بالغ باشد یعنی به سن نه سالگی رسیده باشد. که واژه مرأه مونت مرء است و مرء هم یعنی مرد و میان زن عاقل و دیوانه، آزاد و کنیز و مرده و زنده فرقی نیست. اگر چه همان گونه که ذکر خواهد شد، مجازات زنا با زن مرده شدیدتر است با این قید، فرو بردن آلت تناسلی در دُبُر مرد زنا محسوب نمی شود؛ اگر چه این عمل زشت و مجازات آن شدیدتر است.
زن، به مرد زانی حرام باشد، بنابراین اگر به واسطه زوجیت یا ملک بر او حلال شده باشد زنا محقق نمی شود و زن حرام، شوهردار و بدون شوهر را شامل می شود و نیز محارم مرد، زوجه ی در حال حیض، زن ظهار شده یا ایلاء شده توسط شوهر، زوجه ی در حال احرام یا غیر آن (مثل زوجه ی معتکفه یا در حال روزه). کنیز مرد که به عقد دیگری درآمده است، کنیزی که در عده به سر می برد، کنیز در حال حیض و مانند آن، همگی در عنوان زن حرام داخل هستند.

آن زن در عقد فرد زانی یا در ملک او باشد و در اثر شبهه هم با او نزدیکی نکرده باشد، با این قید، نزدیکی با زوجه ای که به واسطه ی عارض شدن یکی از اموری که قبلاً ذکر شده، نزدیکی با او حرام است. همچنین و طی مولی با کنیزی که در اثر عروض چیزی نزدیکی

خواهند دید »
«مگر آنان که توبه کنند و ایمان بیاورند و کار شایسته انجام دهند. چنین کسانی داخل بهشت می شوند و کمترین ستمی به آنها نخواهد شد»
«وَاللهُ یُریدُ أن یَتوبَ عَلَیکُم وَ یُریدُ الَّذینَ یَتَّبِعُونَ الشَّهواتِ أن تَمیلوا مَیلاً عَظیماً»
و در سوره نسا آیه 27 می فرماید: «خدا می خواهد شما را ببخشد (و از آلودگی پاک نماید) اما آنها که پیرو شهواتند می خواهند شما به کلی منحرف شوید.»
«وَلُوطاً إذ قَالَ لِقَومِهِ إنَّکُم لَتَأتُونَ الفَاحِشَۀَ مَا سَبَقَکُم بِهَا مِن أحدٍ منَ العالمینَ»
«أئِنَّکُم لَتَأتُونَ الرَّجالَ وَ تَقطَعُونَ السَّبیلَ وَ تَأتُونَ فِی نَادیِکُمُ المُنکَر فَمَا کَانَ جَوَابَ قَومِهِ إلا أن قَالُوا ائتِنا بِعذابِ اللهِ إن کُنتَ مِنَ الصَّادقینَ »
و در سوره عنکبوت آیات 28 و 19 به مقوله لواط می پردازد و بیان می دارد: «و لوط را فرستادیم، هنگامی که به قوم خود گفت: شما عمل بسیار زشتی انجام می دهید که هیچ یک از مردم جهان پیش از شما آن را انجام نداده است »
«آیا شما به سراغ مردان می روید و راه (تداوم نسل انسان) را قطع می کنید و در مجلستان اعمال ناپسند انجام می دهید؟ اما پاسخ قومش جز این نبود که گفتند: اگر راست می گویی، عذاب الهی را برای ما بیاور!.»
و در سوره هود، آیات 77 تا 83 بیان گردیده:
«وَلَمَّا جَاءت رُسُلُنَا لُوطاً سِیءَ بِهِم وَضَاقَ بِهِم ذَرعاً وَقالَ هَذَا یَومٌ عصیبٌ »(77)
معنی آیه شریفه :«و هنگامی که رسولان ما «فرشتگان عذاب» به سراغ او آمدند- و قبلاً کارهای بد انجام می دادند گفت»
«وَجَاءهُ قَومُهُ یُهرعُونَ إلَیهِ وَمِن قَبلُ کَانُوا یَعمَلونَ السَّیئاتِ قَالَ یَا قَومِ هُولاء بَنَاتی هُنَّ أطهَرُ لَکُم فَاتَّقُوا اللهَ وَلا تُخزونَ فی ضیفی الیسَ مِنکُم رَجُلٌ رشیدٌ» (78)
معنی ایه شریفه: «ای قوم من! اینها دختران منند، برای شما پاکیزه ترند (با آنها ازدواج کنید و از زشتکاری چشم بپوشید) از خدا بترسید و مرا در مورد میهمانانم رسوا نسازید. آیا در میان شما یک مرد فهمیده و آگاه وجود ندارد؟»
«قَالُوا لَقَد عَلِمتَ مَا لَنا فی بَنَاتِکَ مِن حَقٍّ وَ إنَّکَ لَتَعلَمُ مَا نُریدُ» (79)

معنی آیه شریفه:«گفتند: تو میدانی ما تمایلی به دختران تو نداریم و خوب می دانی ما چه می خواهیم!»
«قَالَ لَو أنَّ لی بِکُم قُوَّۀَ أو أوی إلَی رُکنٍ شدیدٍ» (80)
معنی آیه شریفه:«گفت: (افسوس) ای کاش در برابر شما قدرتی داشتم، یا تکیه گاه و پشتیبان محکمی در اختیار من بود! (آنگاه می دانستم با شما زشت سیرتان دد منش چه کنم)»
«قَالُوا یا لُوط إنَّا رُسُلُ رَبِّکَ لَن یَصِلُوا إلَیکَ فَأسرِ بِأهلِکَ بِقطعٍ منَ اللَّیلِ وَلَا یَلتَفِت مِنکُم أحَدً إلا امرَأتَکَ إنَّهُ مُصیبُهَا مَا أصابِهُم إنَّ موعِدَهُمُ الصُّبحُ الَیسَ الصُّبحُ بِقَریبٍ» (81)
معنی آیه شریفه:«(فرشتگان عذاب) گفتند: ای لوط! ما فرستادگان پروردگار توییم و آنها هرگز دسترسی به تو پیدا نخواهند کرد! در دل شب، خانواده ات را (از این شهر) حرکت ده! و هیچ یک از شما پشت سرش را نگاه نکند، مگر همسرت که او هم به همان بلایی که آنها گرفتار می شوند، گرفتار خواهد شد! موعد آنها صبح است، آیا صبح نزدیک نیست؟ »
«فَلَمَّا جَاء أمرنَا جَعَلنَا عَالیهَا سَافِلَها وَأمطرنا عَلَیها حِجارَۀً مِن سِجِّیلٍ منضودٍ» (82)
معنی آیه شریفه:«و هنگامی که فرمان ما فرا رسید، آن (شهر و دیار) را زیر و رو کردیم و بارانی از سنگ (گلهای متحجر) مترام بر روی هم، برآنها نازل نمودیم.»
«مُّسَوَّمَۀً عِندَ رَبِّکَ وَمَا هِیَ مِنَ الظَّالمینَ بِبَعیدٍ» (83)
معنی آیه شریفه:«(سنگهایی که) نزد پروردگارت نشاندار بود و آن از (سایر) ستمگران دور نیست»
«کَذَّبَت قَومُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ»
«إنَّا أرسَلنَا عَلَیهِم حَاصیاً إلَّا آلَ لوطٍ نَّجَّیناهُم بِسَحرٍ»
و در سوره قمر آیات 33 و 34 می فرماید :«قوم لوط، انذارها (و هشدارهایی پی در پی پیامبرشان) را تکذیب کردند.»« ما به آنها تند بادی که ریگ ها را به حرکت در می آورد فرستادیم (و همه را هلاک کردیم) جز خاندان لوط را که سحرگاهان نجاتشان دادیم.»
«وَلُوطاً إذ قَالَ لِقَومِهِ أتَاتُونَ الفَاحِشۀَ مَا سَبَقَکُم بِهَا مِن أحدٍ من العَالَمین»
معنی آیه شریفه:« ( و به خاطر آورید) لوط را، هنگامی که به قوم خود گفت: «آیا عمل بسیار زشتی را انجام دهید که هیچ یک از جهانیان، پیش از شما انجام نداده است؟!»
«أنَّکُم لَتَأتُونَ الرَّجالَ شَهوۀً من دونِ النَّساء بَل أنتُم قَومٌ مُسرفونَ»
معنی آیه شریفه:«آیا شما از روی شهوت به سراغ مردان می روید، نه زنان؟!. شما گروه اسراف کار (و منحرفی) هستید. »
«وَمَا کانَ جَوَابَ قَومِهِ إلا أن قَالُوا أخرِجوهُم من قَریَتِکُم إنَّهُم أناسٌ یَتَطَهَّرونَ»

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

معنی آیه شریفه:«ولی پاسخ قومش چیزی جز این نبود که گفتند: « اینها را از شهرتان بیرون کنید که اینها مردمی هستند که پاکدامنی را می طلبند (و با ما هم صدا نیستند)»
«فَانجَیناهُ وَأهلَهُ إلَّا امرَأتَهُ کانَتُ مِنَ الغابرینَ»
معنی آیه شریفه:« (چون کار به اینجا رسید) ما او و خاندانش را رهایی بخشیدیم، جز همسرش که از بازماندگان (در شهر بود)».
«وَأمطَرنا عَلَیهِم مَّطَراً فَانظُر کَیفَ کَانَ عَاقِبِۀُ المُجرمینَ»
معنی آیه شریفه:«و (سپس چنان) بارانی (از سنگ) بر آنها فرستادیم ( که آنها را در هم کوبید و نابود ساخت) پس بنگر که سرانجام کار مجرمان چه شد!»

3-1-2- سنت
سنت در اصطلاح فقها عبارت است از: « گفتار یا رفتار یا تقریر پیامبر» منشاء این اصطلاح آن است که پیامبر (ص) به پیروی از سنت خویش امر کرده است. از آن پس، وقتی کلمه ی «سنت» بصورت مطلق و بدون انتساب به شخص خاصی بکار می رود، از آن بخصوص چیزی که بیانگر حکمی از احکام از سوی پیامبر (ص) است اراده می شود، خواه گفتار باشد یا رفتار یا تقریر. اما فقهای امامیه، از آنجا که سخن معصومین از اهل بیت پیامبر را همانند شخص پیامبر، حجت بر بندگان خدا و پیروی از آن را لازم و واجب می دانند، اصطلاح سنت را به گونه ای گسترش داده اند که گفتار یا رفتار یا تقریر هر یک از معصومین را شامل می گردد.
اهمیت اخلاق در روایات اسلامی در احادیثی که از شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله (نقل گردیده) همین بس که در حدیث بسیار مشهوری هدف از بعثت خود را به نهایت رساندن مکارم اخلاقی بیان کرده و می فرمایند: إنَّما بُعثِتُ لِأتُمَّمَ مَکارمَ الآخلاقِ
تعبیر به «انما» که به اصطلاح برای حصر است، نشان می دهد که تمام اهداف بعثت پیامبر (ص) در همین امر یعنی تکامل اخلاقی انسانها خلاصه می شود.
عفت نیز که به معنی خودداری از غلبه مطلق شهوت است ولی در اخبار و روایات غالباً در خصوص خودداری از شهوت شکم و فرج بکار رفته است که در فارسی از آن به پاکدامنی تعبیر می شود.
عفت از دیدگاه رسول گرامی صلی الله علیه و آله چنین است:
إنَّ الله یُحِبُّ الحَییَّ الحلیمَ العَفیفَ المُتَعَفِّفَ
خداوند انسان با حیای بردبار پاکدامنی را که از گناهان و مکروهات اجتناب می کند، دوست دارد.
أوَّلَ مَن یَدخُلُ الجَنَّۀَ شَهیدٌ وَ عَبدٌ مَملوکٌ أحسَنَ عبادَۀَ رَبِّهِ و نَصَحَ لِسَیِّدهِ وَ رَجُلٌ عَفیفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِبَادَۀٍ
اولین کسانی که وارد بهشت می شوند عبارتند از: شهید، برده ای که پروردگارش را به نیکی عبادت کند و دلسوز صاحبش باشد و مرد عایدی که پاکدامن است و از گناهان و مکروهات دوری می کند
العَفَافُ زِینَۀُ البلاءِ
عفاف، زینت آزمایش ها و سختی ها است.
بَرُّوا آبَاءَکُم یَبَرَّکُم أبنَاؤکُم وَ عِفُّوا عَن نِسَاءِ النَّاسٍ تَعِفَّ نِسَاؤکُم
به پدرانتان نیکی کنید تا پسرانتان با شما نیکو رفتار کنند و از زنان مردم چشم بپوشید تا همسرانتان عفیف و پاکدامن باشند.
عفت از دیدگاه امیرمومنان علی علیه السلام چنین بیان گردیده است:
الحِرَفَۀُ مَعَ العِفَّۀِ، خَیرٌ مِنَ الغِنی مَعَ الفُجورِ
تنگدستی همراه با عفت، بهتر از توانگری، توام از زشتکاری است.
قَدرُ الرَّجُلِ عَلی قَدرِ هِمَّتِهِ … وَ عِفَّتُهُ عَلی قَدرِ غیرتِهِ
ارزش و اندازه مرد به اندازه همت او است و پاکدامنی او به اندازه غیرت اش
العِفافُ زینَهُ الفَقرِ
عفاف زینت فقر است
مِنَ العِصمَۀِ تَعَذُّرُ المَعاصی
ناتوان بر گناه مایه پاکدامنی است
مَا المُجاهِدُ الشَهیدُ فی سَبیلِ اللهِ بِأعظَمَ أجراً مِمَّن قَدَرَ فَعَفَّ، لَکادَ العَفیفُ أن یَکُونَ مَلَکاً مِنَ المَلائِکَۀِ
پاداش مجاهد شهید در راه خدا بیشتر نیست از پاداش کسی که با تمام توش و توانش پاکدامن باشد، گویی که شخص پاکدامن فرشته ای از فرشتگان خداست.
ألا وَ إنَّ لِکُلِّ مَأمُومٍ إماماً، یَقتَدی بِهِ وَ یَستَضیءُ بِنُورِ عَلمِهِ، ألا وَ إنَّ إمامَکُم قَدِ اکتَفی مِن دُنیاهُ بِطِمریهِ، وَمِن طُعمِهِ بِقُرصیهِ، إلا وَ إنَّکُم لا تَقدَرونَ عَلی ذلِکَ، وَلَکِن أعینونی بِوَرَعٍ و اجتهاد، وَعِفَّۀٍ وَ سَدادٍ
هان! هر پیروی را پیشوایی است که به او اقتدا می کند و از نور دانشش پرتو می گیرد. بدانید که پیشوای شما از دنیای خود به دو جامه کهنه و فرسوده و از خوراکش به دو گرده ی نان بسنده کرده است. البته شما از عهده ی چنین کاری بر نمی آید، اما با پارسایی و سختکوشی در عبادت و عفت و درستکاری مرا یاری کنید.
عفت از منظر سایر ائمه اطهار چنین روایت گردیده است:
عَلِیُّ بنُ إبراهیمَ عَن أبیهِ عَن حَمّادِبنِ عیسی؛ عَن حَریزٍ عَن زُرارۀ، عَن أبی جَعفَرٍ علیه السلام قالک ما عُبِدَاللهُ بِشَیءٍ أفضَلَ مِن عِفَّۀِ بِطنٍ وَفَرجٍ
امام باقر علیه السلام فرمود: خدا به چیزی بهتر از عفت شکم و فرج عبادت نشده است.
مُحَمَّدُ بنُ یَحیی، عَن أحمَدَبنِ مُحَّمَدٍ، عَن مُحَّمَدِبنِ إسماعیلَ؛ عَن حَنانِ بنِ سَدیرٍ، عَن أبیهِ قالَ: قالَ أبُوجَعفَرٍ علیه السلام: أنَّ أفضَلَ العِبادۀِ عِفَّۀُ البَطنِ وَالفِرجِ
و امام باقر علیه السلام فرمود: بهترین عبادت عفت شکم و فرج است.
عِدَّۀٌ مِن أصحابِنا، عَن أحمَدَ بنِ أبی عَبدِاللهِ، عَن أبیهِ عَنِ النَّضرِ بنِ سُوَیدٍ، عَن یَحیی ابنِ عِمرانَ الحَلَبیِ عَن مُعَلَّی أبی عُثمانَ، عَن أبی بَصیرٍ قالَ: قالَ: رَجُلٌ لِأبی جَعفَرٍ علیه السلام: إنی ضَعیفُ العَمَلِ قَلیلٌ الصِّیامِ وَلکنّی أرجُوأن لا أکُلِ إلّا جَلالاً، قالَ: فَقالَ لَهُ: أیُّ إلاجتِهادُ أفضلُ مِن عِفَّۀِ بَطنٍ وَ فَرجٍ
مردی به امام باقر علیه السلام عرض کرد: من عملم ضعیف و روزه ام اندک است، ولی امیدوارم جز حلال نخورم، امام فرمود: چه کوششی از عفت شکم و فرج بهتر است.
عدَّۀ مِن أصحابِنا، عَن سَهل بنِ زیادِ، عَن جَعفَرِبنِ مُحَمَّدٍ الأشعربی، عَن عَبدِالله بنِ مَیمُونٍ القداح، عَن أبی عبداللهِ علیه السلام قالَ: کانَ أمیرالمؤمنینَ صلوات اللهِ عَلَیهِ یَقُولُ: أفضَلُ العِبادَۀِ العَفافُ
امام صادق فرمود: امیرالمومنین صلوات الله علیه می فرمود: بهترین عبادت عفت است.
شهوت نقطه مقابل عفت است و طبق بیان روایات در می یابیم که یکی از ابزارهای مهم شیطان، همین شهوت چه در مفهوم عام «هرگونه خواهش نفس و میل و رغبت به لذات مادی» و چه در مفهوم خاص «شهوت جنسی» است که در بسیاری از مواقع در کنار عفت بیان گردیده است. پس بلاوجه نیست که به جهت هر چه روشن تر گردیدن مفهوم عفت و جایگاه آن به اسناد روایی آن پرداخته گردد.
شهوت از دیدگاه رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله چنین بیان گردیده است:
إنَّ