مشورتی دیوان بین‌المللی در سال 2004 در قضیه دیوار حائل در سرزمینهای فلسطینی اصل حق تعیین سرنوشت را دارای «ویژگی عام الشمول» دانست. بدین معنا که این حق از الزام آوری قواعد برخوردار نیست ولی ازجمله اصول اساسی حقوق بین‌الملل معاصر است که همه دولتها برای رعایت ان در برابر کل جامعه بین‌المللی متعهد هستند .
گفتار دوم : ابعاد حقوقی حق تعیین سرنوشت
امروزه بسیاری از محققین و صاحبنظران پیرامون اصل تعیین سرنوشت آن را به دو بعد داخلی و خارجی قابل تعمیم میدانند. بر این اساس، حق تعیین سرنوشت دارای دو مصداق عمده یعنی حق مردم برای تعیین سرنوشت خارجی و حق مردم برای تعیین سرنوشت داخلی خود می باشد . اما نکته مهم و حائز اهمیت در این جا، این است که تا سال 1980 حق تعیین سرنوشت اغلب در بعد خارجی آن ودر مصادیق عمدهای مانند تحت استعمار و فقدان قیمومت، مردم سرزمینهای اشغالی و مردم تحت سلطه رژیمهای نژاد پرستی محور توجه بوده است. به طور کلی، رویه سازمان ملل متحد در مورد اصل حق تعیین سرنوشت نشان میدهد تا به حال اساساً این اصل در ارتباط با وضعیتهای استعماری، تبعیضنژادی و سرزمینهای تحت اشغال مورد توجه این سازمان بود و درعمل غالبا در این موارد سازمان ملل متحد خود را موظف به مداخله فرض کرده است.
بند اول : جنبه داخلی حق تعیین سرنوشت
حق تعیین سرنوشت در بعد داخلی که شامل حق افراد جهت انتخاب آزادانه نهادهای سیاسی و مشارکت در فرایند حکمرانی میشود، میتواند بر منزله شالوده حق حاکمیت هر فرد در داخل یک دولت مستقل قرار گیرد. در واقع، مهمترین تحولات در زمینه حق تعیین سرنوشت از سال 1990 به بعد اتفاق افتاد.
حق تعیین سرنوشت پس از 1990 همانند پیش از آن یکی از موضوعات مهم حقوق بین‌المللی بوده است. سال 1990 نقطه عطفی تاریخی پیرامون حق تعیین سرنوشت محسوب میشود. از این زمان به بعد جنبه داخلی حق تعیین سرنوشت همراه با تاکید بر مقولات مانند انتخابات دموکراتیک، رفراندوم، مشارکت کلیه افراد مستقر در یک کشور در حاکمیت و فرایند حاکمیتی و حفظ حقوق حاکمیتی و سیاسی گروه های اقلیت و بومی توجه بیشتری مبذول شد. این موضوع در معاهدات و اسناد بین‌المللی نیز انعکاس یافت ،همراه با این موضوع، روند تدریجی گسترش و احیای دموکراسی و اقبال گسترده جهانی به این شیوه از حکمرانی هم بر اهمیت حق تعیین سرنوشت در بعد داخلی تاثیرگذار بوده است. در حال حاضر و با پایان یافتن دوره استعمار زدایی و نظام قیمومت بین‌المللی، اعمال حق تعیین سرنوشت توسط گروههای مختلف اقلیت در داخل یک سرزمین میتواند عاملی برای جداییطلبی، تجزیه کشور، ادغام یا الحاق به سرزمینهای دیگر باشد و به این واسطه، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یک دولت را مورد تهدید قراردهد. بنابراین امنیت ملی به عنوان یک محدودیت اساسی در قبال اعمال حق مزبور محسوب میشود.
بند دوم : جنبه خارجی حق تعیین سرنوشت
جنبه خارجی حق تعیین سرنوشت مربوط به حق تشکیل کشور مستقل میشود و به نظر میرسد که تنها سرزمین یا گروههای خاصی میتوانند از این حق بهرهمند شوند. اگرچه با بیان منشور در زمان تدوین آن، مسئله مستعمرات را مطرح نکردند، لکن اولین حوزهای که مسئله حق تعیین سرنوشت در آن مطرح شد، مستعمرات و سرزمینهای غیر خود مختار بود. در عین حال، اعمال این حق در مورد مستعمرات و سرزمینهای غیر خود مختار بدیهیترین و قابل قبولترین قرائت از این مفهوم حقوقی بود که با کمترین مقاومت از سوی دولتها مواجه شد. دربعد جنبه خارجی حق تعیین سرنوشت نیز، بنابر رویه ی کاملا پذیرفته شده، اعمال حق تعیین سرنوشت را باید در دو حوزه استعمار و غیر استعمار از یکدیگر تفکیک نمود.
حقوقدانان در پذیرش این قاعده اتفاق نظر دارند که حق تعیین سرنوشت خارجی به سرزمینهای مستعمره، حق استقلال و تشکیل دولت مستقل را میدهد. جدا از این، سرزمینهای مستعمره میتوانند از دیگر اشکال حق تعیین سرنوشت بهره گیرند و در این ارتباط اسناد ملل متحد به صراحت اعلام داشته اند که استقلال سرزمینهای مستعمره تنها ساز و کار و شیوه اعمال حق تعیین سرنوشت نیست؛ در قطعنامههای 1514 و 742 و 1541 و 2625 مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به ساز و کارهای متعددی اعمال حق تعیین سرنوشت اشاره شده است که از جمله عبارتند از استقلال، اتحاد با کشوری دیگر، الحاق به کشوری مستقل یا هرگونه همگرایی دیگری که با اراده و اختیار آزاد مردم محقق گردد. به عنوان مثال قاضی«دیلارد» در رای مشورتی صحرای غربی گفته است، آنچه اهمیت دارد ، احراز اراده آزاد مردم است و نتیجه اعمال حق تعیین سرنوشت، موضوعیت ندارد. بنابراین استقلال و تشکیل کشور مستقل عالیترین گزینه مورد انتخاب برای سرزمینهای مستعمره میباشد. درحقوق بین‌الملل معاصر، جلوگیری از اعمال این حق در مورد سرزمینهای مستعمره به نقض یک قاعده آمره میانجامد. اعمال این حق از سوی مردم سرزمینهای مزبور یک تعهد و وظیفه نیست، بلکه یک امکان است؛ مردم مستعمرات و سرزمینهای غیر خود مختار وظیفه ای در این راستا ندارند.
رویه دولتی و قطعنامههای ملل متحد نشان میدهد که حق تعیین سرنوشت نه تنها متعلق به مستعمرات است، بلکه در مورد مردم سرزمینهای اشغالی نیز اعمال میشود. مفهوم سلطه بیگانه در بند 1 اعلامیه اعطای استقلال1970 گنجانده شده است: «قرار دادن مردم تحت انقیاد، سلطه و استثمار بیگانه، نفی حقوق اساسی بشر محسوب شده که مغایر منشور ملل متحد و مانعی درجهت ترویج صلح و همکاری جهانی می باشد».

ماده 1 میثاقین نیز به طور ضمنی این مسئله را عنوان میکند، لکن اشاره مستقیم به عبارت اشغال خارجی یا سلطه بیگانه در آن نشده است. اما اعلامیه روابط دوستانه 1970 به چندین وضعیت اشاره میکند که دربردارنده حق تعیین سرنوشت خارجی برای مردم استکه یکی آن چند وضعیت، مورد سلطه، انقیاد و استثمار بیگانه است. از آنجا که حق تعیین سرنوشت خارجی… مترادف ممنوعیت توسل به زور در روابط بین‌الملل است. نقض این حق از طریق توسل به زور فی نفسه نقض یک قاعده «عام الشمول» نیز هست . این بدان معنا نیست که حق تعیین سرنوشت خارجی در وضعیتهای دیگری غیر از اشغال بیگانه یا مستعمرات موضوعیت ندارد. بند 2 ماده 1 مشترک در میثاقین به نمونه های از این وضعیت ها اشاره کرده است. این بند نمودار واکنش ملل متحد و اعضای آن به وضعیت های جدیدی بود که در حین استعمارزدایی و بعد از آن و به عنوان گامی دیگر مطرح میشد. به این خاطر، قطعنامه 1803 مجمع عمومی در تاریخ 14 دسامبر 1962 مبنی بر حاکمیت دایمی بر منابع طبیعی توسط کلیهی ملل و از جمله مردم تحت سلطه استعمار یا انقیاد بیگانه نقص این حق حاکمیت را مغایر اصول منشور ملل متحد و توسعه همکاری بین‌المللی و حفظ صلح قلمداد می کند. (بند 7) و از دولت ها می خواهد که به حق تعیین سرنوشت مردم در رابطه با منابع ملی خود نشان احترام بگذارند. در گفتار بعدی موارد کاربرد حق تعیین سرنوشت خارجی به تفصیل بیان خواهد شد.

مبحث سوم : موارد کاربرد حق تعیین سرنوشت خارجی
گفتار اول : حق تعیین سرنوشت مردم تحت استعمار و درسرزمین های غیرمختار
حق تعیین سرنوشت در اصل با توجه به سرزمینهای تحت اشغال آلمان نازی و به عنوان استاندارد کلی برای تغییرات سرزمینی عنوان شده و در ماده یک منشور گنجانده شد و هدف آن اعاده حاکمیت، خود مختاری و حیات مللی بود که تحت سلطه آنها قرار گرفته بودند. پس از مذاکرات اولیه چرچیل و روزولت، چرچیل در مجلس عوام انگلستان به نمایندگان قول داد که دامنه این اصل به مستعمرات کشیده نشود . اما تحولات بعدی، نشان داد که سرعت تحول وتکامل حق تعیین سرنوشت خارج از کنترل قدرتهای استعماری است. کمکم این موضوع مطرح شد که حق تعیین سرنوشت برای گروههایی که مردم تعریف شده و به معنای محق بودن به استقلال است. نخستین فعالیتهای سازمان ملل در چارچوب اصل تعیین سرنوشت و اعمال آن فقط شامل ملل مستعمره و سرزمینهای تحت سلطه بیگانه بود.
در سال 1960 « اعلامیه اعطای استقلال به کشورها، مردم، مستعمرات» به تصویب مجمع عمومی رسید. دهه 1960، اوج فعالیتهای ملل متحد درراستای تدقیق مفهوم حق تعیین سرنوشت و کاربرد آن بوده است. ماده 1 مشترک میثاقین، حق تعیین سرنوشت را برای همه مردم شناسایی میکند. همه دولتها موظف هستند شرایط را برای اعمال حق تعیین سرنوشت این مردمان به نحوی که در بند 1 و2 ماده 1 میثاقین آمده، مهیا و تحقق آن را تسهیل نمایند. بررسی اغلب قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیرامون حق تعیین سرنوشت، از جمله قطعنامههای(1960) 1514 و (1960) 1541 و (1970) 2625 ، حاکی از توجه خاص به مسئله استعمار زدائی و اعمال اصل تعیین سرنوشت در این زمینه است. قضایای عمدهای هم که در آن دیوان بین‌الملل دادگستری فرصت بررسی و تائید اصل تعیین سرنوشت ملتها را یافته است مرتبط با روند استعمار زدائی و سرزمینهای فاقد حاکمیت است. در نظریه مشورتی 1971 راجع به وضعیت نامبیا و سپس در نظریه مشورتی 1975 راجع به صحرای غربی دیوان بین‌المللی داد گستری تاکید نموده است که اصل تعیین سرنوشت ملتها از اصول مسلم حقوق عرفی بین‌المللی است که اعمال ان مستلزم بیان ازادانه اراده واقعی ملتها است واز این رو میتواند برای خاتمه دادن به یک وضعیت های استعماری مورد استفاده واقع شود. هم چنین در سال 1955 در جریان قضیه تیمور شرقی دیوان بین‌المللی دادگستری آن را از مصادیق سرزمینهای فاقد حاکمیت دانسته است که مردم ان از حق تعیین سرنوشت برخوردارند.
ماحصل فعالیتهای مللمتحد بین سالهای 1945 تا 1979 استقلال 70 سرزمین بود؛ از 1980 تا 1995 نیز 28 سرزمین به استقلال رسیدند و مورد اخر نیز استقلال تیمور شرقی در 1999 بود که البته جزء سرزمینهای خود مختار محسوب میشد. با فعالیتهای ملل متحد دامنه اعمال حق تعیین سرنوشت از جنبه سیاسی محض خارج شد و ابعاد دیگری از جمله اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را تحت پوشش داد. قطعنامه 2625 مجمع عمومی تحت عنوان «اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل راجع به روابط دوستانه ملتها» از حیث تصریح و تعریف اصل تعیین سرنوشت ملتها به عنوان یکی از اصول حقوق بین‌الملل اهمیت انکار ناپذیری دارند. قطعنامه 2625 بیست و پنجمین اجلاس مجمع عمومی مورخ 4 نوامبر 1970 اصل مذکور راتاکید نموده و ان را گسترش داده است. این قطعنامه، اعلامیه مربوط به اصول حقوق بین‌الملل در زمینه روابط دوستانه همکاری بین کشورها را مطابق منشور ملل متحد به وجود اورد .
در همین ارتباط، مجمع عمومی پیش نویس دو میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق بشر را که در 16 دسامبر 1966، رسمی و بالاتفاق تصویب کرده بود، برای امضا و تصویب تسلیم کشورها نمود. این میثاق در سال 1976 به اجرا گذاشته شد. برابر بند 3 ماده یک میثاق، همچنین کشورهایی که مسئولیت اداره سرزمینهای غیر خودمختار و تحت قیمومت را به عهده دارد موظفند «برابر مقررات منشور ملل متحد، وسایل تحقق حق آزادی مردم درتعیین سرنوشت خود را تسهیل نموده، آن را محترم شمارند.» عده ای معتقدند که حق تعیین سرنوشت با اجرا دراوردن این دو میثاق در سال 1976 اثر حقوقی الزام اور به خود گرفته است .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مفهومی که عمده اسناد ومنابع حقوق بین‌المللی از حق تعیین سرنوشت ملتها به دست میدهند این است که همه ملتها از حق تعیین سرنوشت برخوردارند و به موجب آن وضعیت سیاسی و مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را ازادانه و بدون مداخله خارجی تعیین و دنبال مینمایند .
فعالیتهای ملل متحد در خصوص مستعمرات نواقصی هم در برداشته است که در سالهای پس از آن استقلال این سرزمینها- خصوصا