پایان نامه رایگان حقوق : حقوق بین‌الملل

Posted on
دانلود پایان نامه

نمایندگیهای هم آنها را با لسویه برعهده داشته باشند. متن این پاراگراف چنین است. «هیچ یک از بندهای فوق مشوق تجزیه و یا خدشه دار کردن جزئی یا کلی تمامیت ارضی ویا وحدت سیاسی حاکم و مستقل که نمایندگی کل مردم متعلق به سرزمین خود را بدون تمایز از حیث نژاد، عقیده یا رنگ پوست به عهده دارند، نخواهد گردید و چنین دلالتی ندارد».
به اعتقاد طرفداران «حق جدائی مشروط» این پاراگراف نوعی تعادل بین حق تعیین سرنوشت و تمامیت ارضی ایجاد می کند؛ یعنی تا زمانی که حکومت مرکزی در خصوص گروه های قومی اعمال تبعیض ننموده و یاحقوق بشری آنها را به صورت مداوم وسیستماتیک نقض نکرده است ،گروه قومی حق جدا شدن واعمال تعیین سرنوشت خارجی را نخواهد داشت وهمچون دیگر افراد درون آن کشور تنها از «حق تعیین سرنوشت داخلی» برخوردار خواهند بود اما زمانی که حکومت در خصوص آنها تبعیض روا دارد و به طور سیستماتیک حقوق اساسی شان را نقص نماید، آنگاه گروه قومی از «حق تعیین سرنوشت خارجی» بهره مند شده و می توانند از کشور ناقص حقوقشان جدا شوند.
پروفسور سلر استاد دانشگاه با تیمور(دانشکده حقوق بین‌المللی تطبیقی )نیز چنین بیان میدارد :

«عدالت مستلزم آن است که حقوق بین‌الملل تمام اشخاص را از حقوق اساسی و بنیادین از جمله داشتن حکومت دموکراتیک بهره مند سازد وهنگامی که این حق از سوی حکومت مورد انکار قرار گرفت، اجرای راه حل های مختلفی از جمله «حق جدا شدن» را برای آنها مقرر می دارد. با در نظر نداشتن این عدالت «حقوق بین‌الملل» مشروعیتی ندارد و صلح نمیتواند برقرار و بردوام باشد . »

پروفسور آنتونیوکاسسه نیز اگرچه جدایی برای جبران را میپذیرد، آن را محدود به فرضیهی فوقالعاده محدوده میداند: در شرایطی که مقامات یک دولت دارای حق حاکمیت با احراز حق مشارکت یک گروه مذهبی، عرقی را در اداره امور کشور میکند وبه طور سیستماتیک حقوق بنیادین آنها را زیر پا گذاشته و منکر رسیدن به یک راه حل صلح آمیز در چارچوب یک دولت است، حق جدایی برای آن گروه به وجود میآید. با این حال تاکنون هیچ رویه دولتی و بین‌المللی در چارچوب ملل متحد یا خارج از آن در خصوص مشروع تلقیکردن حق جدایی گروههای نژادی تحت شرایط ذکر شده پروفسور کاسسه مشاهده نگردیده است .
رای کمیته آلاند نیز می تواند در این خصوص قابل توجه باشد. در سال 1920 کمیته بین‌المللی حقوق دانان توسط شورای جامعه ملل برای بررسی وضعیت حقوقی جزایر آلاند تاسیس گردید. این کمیته سه نفره در پاسخ به این سوال که آیا ساکنان سوئدی زبان جزایر آلاند میتوانند از کشور فنلاند جدا شوند پاسخ منفی داد. اما استدلالیکه این کمیسیون بررد این الحاق ارائه داد را میتوان درجهت تائید نظریه جدایی مشروط دانست. زیرا کمیسیون اظهار داشت که فنلاند حقوق ساکنان جزایر آلاند را رعایت نموده و مردم این جزایر در این خصوص اظهار نارضایتی نکرده بودند .
موفقترین نمونه ای که حقوق دانان طرفدار نظریه جدایی برای جبران به آن استناد میکنند، قضیه جدایی کشور بنگلادش از پاکستان و شناسایی آن از سوی جامعه بین‌المللی میباشد. حقوقدانان طرفدار این تئوری با توجه به قضیه بنگلادش و تحولات پیش آمده در عرصه حقوق بشر و اهمیت بنیادین که این مقوله پیدا نموده است معتقدند که حقوق بین‌الملل جدایی گروه قومی را در صورت نقض سیستماتیک حقوق اساسی انها شناسایی نموده است. سوالی که در این رهیافت مطرح می شود مربوط به شدت نقض گسترده حقوق بشر است .آیا لازم است گروه قومی که قصد جدایی دارد مورد نسل کشی یا پاک سازی نژادی قرارگرفته باشد؟ آیا باید به وضعیت غیر قابل بازگشت رسید تا حکم به اعطای استقلال یک خلق داد؟ آیا صرف نقص گسترده حقوق بشر برای توسل به جدایی کافی نیست ؟ از نگاه دکترین، جدایی برای جبران یک راه حل حمایتی از اقلیت ها می باشد که در معنای خود را در این حقیقت می یابد که به مردمی اجازه می دهد خود را از یک سرنوشت تلخ مانند ژنوسید یا پاکسازی نژادی جدا کنند .ولی باید از مجموع اوضاع و احوال چنین نتیجه گرفت که آخرین راه حل همین جدایی بوده است و وضعیت کاملا استثنایی بوده است. از طرفی برخی از حقوق دانان بین‌المللی برعنصر سرزمینی بودن اصرار میکنند. این شرط بدان معنی است که واحدی که قصد جدایی دارد از یک اکثریت منسجم تشکیل شده باشد که مورد نقص حقوق بشر قرارگرفته اند. به عنوان مثال می توان مشروعیت استقلال کوزوو را بر مبنای حق جدا شدن به دلیل انکار حقوق بنیادین توجیه نمود؛ چه آنکه تردیدی نسبت صربها در طول دهه 1990 به صورت سیستماتیک حقوق بشرمردم کوزوو از جمله حق حیات آنان را نقض کرده بودند و مداخله ناتو برای توقف کشتار آنان براساس تئوری مداخله بشر دوستانه توجیه گردید .با این وجود بایستی خاطر نشان نمود که نظریه حق جدائی برای جبران دارای بهرههائی از حقیقت، مخصوصا در حقوق بین‌الملل نوین میباشد و با توجه به اهمیت فزایندهای که به حقوق بشر داده است میتواند با جهت گیریهای حقوق بین‌الملل نوین همراه و همگام باشد. ولی در عین حال با بررسی رویه دولتها و عرف حقوق بین‌الملل نشان میدهد تئوری مزبور چندان از سوی دولتها مورد استقبال قرارنگرفته است. زیرا در رویه دولتها در این ارتباط انسجام و هماهنگی وجود ندارد و نظر به این که بخشی از قواعد حقوق بین‌الملل ریشه در عملکرد دولت ها دارد لذا نمیتوان با قاطعیت دیدگاه مزکور را به عنوان موضوع مسلم حقوق بین‌الملل تلقی نمود.

  تاریخچه گردشگری ایران:پایان نامه واکنش‌ بازدید‌کنندگان وگردشگری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم : شرایط اجرائی جدایی چاره ساز
باید خاطر نشان نمود که شرایط این جدایی کاملاً شفاف نشده است و دکترین بین‌الملل در خصوص شرایط دقیق و ماهیت انها به حد اجماع نرسیده است. تحلیل اعلامیههای دولتهای موافق حق بر جدائی برای جبران نشان میدهد که فعال شدن حق تعیین سرنوشت خارجی در شرایط استثنائی تنها به عنوان اخرین راه حل ممکن امکان پذیر است. در رای دیوان عالی کانادا در قضیه جدائی کبک عنوان شده است: «حق تعیین سرنوشت- که ممکن است بالقوه به شکل ادعای یک‌جانبه مطرح شود– تنها در اوضاع و احوال استثنائی و در مواردی که با احتیاط تعریف شده باشد پدید میآید. آن در مواردی است که اقدامات تبعیض آمیز خشونت بار به صورت مداوم علیه مردم خواهان جدائی ارتکاب می یابد وتمامی راه حلها برای حل و فصل مشکل در چارجوب دولت موجود به بن بست رسیده باشد. در جائی که موجودیت مردم ویا ویژگی های اساسی انها در خطر باشد، جدائی به عنوان اخرین تیر ترکش تلقی میگردد.
بند اول : شرایط ماهوی
در خصوص شرایط ماهوی باید گفت برخی دولتهای طرفدار حق بر جدایی در شرایط کلی شرط اعمال این حق را نقض شدید دولت به تعهد به احترام وارتقای حق تعیین سرنوشت در حوزه داخلی وتعهد دولت به عدم توسل به خشونت بر علیه صاحبان حق تعیین سرنوشت میدانند. نقض تعهد به احترام و حقوق مردم در حوزه داخلی حق تعیین سرنوشت زمانی اتفاق می افتد که حقوق بنیادین انسانی مورد انکار قرار گیرد و یا دولتی بر سر کار آید که به هیچ وجه حاکم واقعی نماینده مردم آن سرزمین نباشد. برخی دولتها، وجود نقض شدید حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه مانند ارتکاب ژنوسید، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی را مجوزی برای جدایی می شمارند.
بررسی تحلیلی طرفداران حق بر جدایی برای جبران نشان میدهد که در مورد عوامل ایجاد کننده جدایی برای جبران اجماعی وجود ندارد. در مقابل، مخالفان حق بر جدائی، اشاره به این شرایط بدون مشخص کردن حد و مرز و محتوی اجرائی آنها، خطر سوء استفادگی برای گروه قومی خواهان جدائی را افزایش میدهد. با این حال باید اذعان کرد که طرفداران جدایی برای جبران روی شرط نقض گسترده حقوق بشر اجماع دارند که از سوی برخی شرط انحصاری جدایی است. به عنوان مثال دولت روسیه در لایحه کتبی خود به دیوان در مورد استقلال کوزوو شرایطی را که لازم است تا گزینه جدائی چاره ساز را بتوان در مواردی قابل تحقق دانست، چنین ذکر میکند:
الف) حمله مسلحانه اشکار از سوی دولت مرکزی
ب)تهدید موجودیت مردم مورد بحث
ج) به بن بست رسیدن تمامی تلاش ها برای حل وفصل تنش بین گروه قومی ودولت مرکزی در چارچوب ساختارهای موجود
برخی از حقوقدانان علاوه بر نقض گسترده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، برخی به الحاق غیرعادلانه اشاره کردهاند. از اینها گذشته، برخی به اصرار دولت در نقض توافق نامههای درون دولتی که برای خودمختاری منعقد شده، اشاره میکنند. وبرخی اعمال این حق را منوط به سرکوب یا عدم توجه به حضورگروه قومی در ساختار حکومت مرکزی میدانند. « انتونیو کاسسه» نیز معیارهای تحقق جدا شدن را لازم میداند:« وقتی که مقامات مرکزی به صورتی مداوم از اعطای حق مشارکت به گروه های مذهبی یا نژادی خودداری کنند وبه صورت سیستماتیک وگسترده به حقوق بنیادین انها تجاوز کنند وامکان تحصیل راه حلی مسالمت آمیز در چارچوب ساختارهای دولت موجود به بن بست رسیده باشد»
در اینجا سؤالی که مطرح می شود مربوط به شدت نقض گسترده حقوق بشر است. آیا ضروری است تا واحدی که قصد جدایی دارد، مورد نسل کشی یا پاک سازی نژادی قرار گرفته باشد؟ آیا باید به یک وضعیت فوق العاده غیر قابل بازگشت رسید تا حکم به اعطای به حق استقلال یک خلق داد؟ آیا صرف نقض گسترده حقوق بشر (برای مثال جدا کردن سیستماتیک بخشی از مردم از تصمیمات حکومتی) برای توسل به آخرین راه حل کافی نیست؟ از نگاه دکترین، جدایی برای جبران یک راه حل فنی حمایت از اقلیتها میباشد که در معنای خود را در این حقیقت میباید که به مردمی اجازه می دهد خود را از یک سرنوشت تلخ مانند ژنوسید یا پاکسازینژادی جدا کنند. لازم است حتماً یک نسلکشی یا پاکسازی صورت گرفته است، ولی باید از مجموع اوضاع و احوال چنین نتیجه گرفت که آخرین راه حل همین جدایی بوده است و وضعیت کاملاً استثنایی بوده است.علاوه بر این، برخی از حقوقدانان بین‌المللی بر عنصر سرزمینی بودن؛ یعنی گروهی که قصد جدائی دارد از یک اکثریت منسجم تشکیل شده باشد ومورد نقض حقوق بشر قرار گرفته باشند، اصرار می ورزند. از نگاه برخی از مؤلفین حقوق بین‌الملل بر مبنای این تئوری شروطی مانند سرکوب یا عدم مشارکت واحد جدایی طلب در اداره امور محلی و مرکزی الهام گرفته از نظریه «جنگ عادلانه» میباشد. معیارهای جنگ عادلانه که قابل تطبیق با جدایی برای جبران است، ذیلاً مورد توجه قرار گرفته است:
الف – جدایی باید توجیه کننده یک قضیه عادلانه باشد. این بدان معنا است که بیعدالتی صورت گرفته شده باید آنچنان شدید باشد تا توجیه گر اعلامیه یکجانبه استقلال باشد و توجیهگر شناسایی دولت جدید از سوی شورای امنیت و جامعه بین‌الملل تلقی گردد.
ب – اعلامیه یکجانبه استقلال و شناسایی آن از سوی جامعه بین‌الملل باید شانس از بین بردن بحران را در خود داشته باشد و از این جهت بتوان امید موفقیت زیادی را برای آنها پیش بینی کرد. این شرط به سه شیوه می توان به مرحله اجرا برسد: الف) با توجه به واقعیت های ژئوپلیتیک امکان تحقق این شرط وجود داشته باشد؛ ب) یک شانس واقعی از سوی دولت جدید وجود داشته باشد که دولت تازه تأسیس حداقل در بلند مدت مورد شناسایی اکثریت اعضای جامعه بین‌المللی قرار گیرد؛ ج) نهادهای دولتی پایدار بلافاصله پس از اعلام استقلال تشکیل شوند و قابلیت حیات داشته باشند.
ج – اعلامیه استقلال باید تنها راه حل مسأله ب

دیدگاهتان را بنویسید