هزینه تسهیل تجارت:”پایان نامه درمورد تسهیل تجارت قانونی”

هزینه های اجرای تسهیل تجارت

چندین نوع هزینه در پیاده سازی تسهیل تجارت وجود دارند:

(1) هزینه های اولیه: تسهیل تجارت به طور کل به تغییر در نگرش موسسات و سازمان های درگیر در فرآیند تسهیل نیاز دارد. این گاهی اوقات ممکن است به وسیله بازسازی سازمان های موجود یا معرفی امکانات جدید صورت گیرد. همچنین ممکن است اجرای تسهیل تجارت باعث نقل و انتقال کارکنان شود. فهم روشن و مدیریت اقدامات جدید می توانند کلید کاهش شکست های سیاسی و دستیابی به هنگام و دستیابی به اصلاح تسهیل تجاری باشند.

(2) هزینه های نظارتی و قانون گذاری: برخی اقدامات در تسهیل تجارت ممکن است به مکمل هایی برای قوانین موجود و/ یا سیستم قانونی و نظارتی جدید نیاز داشته باشند. اینها مستلزم هزینه هایی با قوانین هماهنگ شده با سایر شرکا تجاری برای استفاده از بهترین امکانات همچون مدارک الکترونیک و کسب و کار الکترونیک هستند.

(3) هزینه های تجهیزات و آموزش: تسهیل تجارت اغلب در ارتباط با اتومازیساسیون و کامپیوتری کردن رویه‌های تجاری است. هزینه راه اندازی سیستم داده الکترونیک و هر شبکه کامپیوتری بیرونی ممکن است برای کشورهای در حال توسعه هزینه بر باشد، بویژه زمانی که هزینه های بازگشت پذیر نگهداری و بروز کردن سخت افزارها و نرم افزارها و آموزش کارمندان در نظر گرفته شوند. با این وجود پیشرفت های ادامه دار در تکنولوژی اطلاعات و مدیریت دانش سیستم های کامپیوتری را بطور فزاینده ای مقرون به صرفه می‎کند.

(4) سایر هزینه ها: احتمال از دست رفتن درآمد گمرکات یک نگرانی بسیار مهم برای کشورهای در حال توسعه است که بخش مهمی از درآمد دولت نیز می باشد. اما در کل شاید برای اجرای تسهیل تجارت هزینه‎هایی صرف شود اما در انتها این هزینه ها به درآمد بیشتر برای دولت منتهی می شود (ESCAP,2009: 66).

این مطلب را هم بخوانید :  مفاهیم توانمند سازی

 

2-2-6 وضعیت ایران در شاخص های تسهیل تجارت

شاخص های تسهیل تجاری ابزاری مهم برای دستیابی به درک عمومی از رتبه تسهیل تجاری کشور در مقایسه با سایر رقباست. بررسی و مرور شاخص های موجود، می تواند به تعیین گستره و چشم انداز برنامه ملی تسهیل تجاری کشور کمک کند. در سال های اخیر تعدادی از شاخص های تسهیل تجاری توسط سازمان های بین المللی ارائه شده اند و از مهم ترین این شاخص ها می توان به شاخص تجارت فرامرزی مربوط به طرح انجام کسب و کار اشاره کرد که توسط یک گروه وابسته به بانک جهانی تهیه می شود.

این شاخص به صورت خاص اطلاعاتی را در مورد متوسط تعداد اسناد، زمان و هزینه های مرتبط با صادرات یا واردات یک کانتینر استاندارد ارائه می کند. در این طرح برای مقایسه کشورها و رتبه بندی آنها 10 شاخص که به عنوان ملاک های تسهیل تجارت انتخاب شده اند مورد مقایسه قرار می گیرد. برای به دست آوردن میزان هر شاخص از چند معیار در هر شاخص استفاده می شود. در آخر با توجه به وضعیت و رتبه هر کشور در 10 شاخص، رتبه جهانی آن کشور تعیین می گردد. در ادامه با توجه به ارتباط و وابستگی میان تسهیل تجاری و تجارت فرامرزی، وضعیت ایران در شاخص تجارت فرامرزی مورد بررسی قرار گرفته است. رتبه اعلام شده وضعیت کشور (سال 2011) در شاخص های تسهیل تجاری 131 از بین 183 کشور بوده که نسبت به سال 2010 دو رتبه پیشرفت داشته است.

بر اساس گزارش انجام کسب و کار در سال 2010، ایران اقدامات مثبتی در راستای استفاده و بهبود سیستم‎های بازرسی بر مبنای ریسک و همچنین بهبود امور اجرایی گمرکی انجام داده است. در این گزارش همچنین ذکر شده که ایران تأخیرات در بندر شهید رجایی را با نصب دو دستگاه اسکنر کاهش داده است. اقدامات ذکر شده موجب بهبود تسهیل تجاری و ارتقای رتبه ایرن در شاخص تجارت فرامرزی از 142 (از بین 181 کشور) در سال 2009 به 133 (از بین 183 کشور) در سال 2010 شده است

این مطلب را هم بخوانید :  انواع بیمه:/پایان نامه درباره بیمه درمان مکمل