آوریل 19, 2021

منابع مقالات علمی : نقش خصوصی سازی در ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی …

1 min read

  • اعمال مدیریت اثر بخش و کارآمد؛
  • فراهم آوردن محیطی برای رشد خلاقیت ها؛
  • دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

  • ایجاد فضای روانی مناسب. (مصطفوی پور، ۱۳۸۹، ص ۳۸)
  • بخش دوم: خصوصی سازی
    ۲- ۳۳) خصوصی سازی
    امروزه کمتر کشوری را در جهان می توان یافت که در حال اجرای برنامه های خصوصی سازی نباشد و به جرأت می توان گفت که خصوصی سازی یکی از مهمترین مؤلفه های اقتصادی قرن بیست ویکم است. (رضایی دولت آبادی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۹۷) در واقع خصوصی سازی عنصر کلیدی برنامه های اصلاح ساختار (هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای درحال توسعه) می باشد که هدف از چنین برنامه هایی رسیدن به اثربخشی اقتصادی بالاتر و تسریع رشد اقتصادی می باشد.
    بسیاری از اقتصاددانان و طرفداران اصلاحات اقتصادی، خصوصی سازی را به عنوان ((سنگ بنای)) اصلاحات ساختاری می دانند زیرا معتقدند خصوصی سازی باعث تحریک و توسعه بخش خصوصی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، گسترش رقابت، آزاد سازی تجارت و توسعه بازارهای سرمایه می گردد و همچنین ((سیستم حاکمیت شرکت ها)) را بهبود بخشیده و به طور ویژه ای برروی عملکرد مالی و عملیاتی شرکت ها تأثیرات قابل ملاحظه ای دارد. (نجات و همکاران،۱۳۸۹، صص ۷۸-۷۷)
    خصوصی سازی در شکل ظاهری، فرایندی است که طی آن وظایف و تأسیسات بخش دولتی در هر سطحی به بخش خصوصی انتقال داده می شود. اما خصوصی سازی در مفهوم حقیقی به اشاعه فرهنگی در کلیه ی سطوح جامعه، اطلاق می شود که دستگاه های قانون گذاری، قوای قضاییه و مجریه و تمامی آحاد کشور باور کنند که کار مردم را باید به مردم واگذاشت؛ یعنی مردم بدون دخالت دولت ملزم به انجام وظایف و مسئولیت های مربوط به جامعه ی خود هستند و هیچ نهادی و قدرتی نمی تواند آن ها را از انجام مسئولیت هایشان باز دارد. خصوصی سازی را به عبارتی می توان استفاده بهینه از منابع کمیاب برای افزایش بهره وری تعریف کرد. (صمصامی و خزایی،۱۳۸۹، ص ۴۹)
    خصوصی سازی شرکت های دولتی نه تنها وسیله ای برای تغییر ساختار اقتصاد، نقش بیشتر واحدهای خصوصی و افزایش رقابت است، بلکه زیر بنای ضروری برای توسعه اقتصادی به شمار می رود (رضوی، ۱۳۸۳، ص۶). موضوع خصوصی سازی واگذاری شرکت هایی که تحت مالکیت دولت قرار
    دارند به بخش خصوصی، یکی از مسایل با اهمیت و روز اقتصاد ایران نیز است (قالیباف اصل و رنجبردرگاه،۱۳۸۴،ص ۱۱۸).البته بیشتر مطالعات در زمینه خصوصی سازی، بر استدلال عقلایی متمرکز بوده است و آگاهی عمقی کمی در باب اقتصاد سیاسی، رابطه متقابل بین خصوصی سازی و جهانی شدن (ملکی و لاجوردی، ۱۳۸۷، ص ۱۲۱) و نیز بهره وری منابع انسانی و سابر موضوعات مرتبط که با خصوصی سازی پیوند دارد ارایه شده است (رضایی کلیدبری و همکاران، ۱۳۹۱، ص۲۰۸).
    خصوصی سازی در ایران در سال های ۱۳۴۲-۱۳۴۱ به عنوان یکی از اصول انقلاب سفید معرفی شد و روند جدید خصوصی سازی در ایران از سال ۱۳۶۸ به بعد در چارچوب سیاست های اقتصادی دولت و برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد (خورشید، ۱۳۸۶، ص۴۴)
    ۲-۳۴) تعریف های خصوصی سازی
    واژه خصوصی سازی در سال ۱۹۸۳ برای اولین بار در فرهنگ لغات دانشگاهی وبستر ((webester بدین صورت تعریف شده است: خصوصی سازی عبارت است از تغییر کنترل یا مالکیت از سیستم دولتی به سیستم خصوصی (رضایی دولت آبادی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۹۹). جنبش بزرگ اقتصادی در جهت انتقال و کنترل عملیاتی شرکت های دولتی به بخش خصوصی در یک حجم وسیع و گسترده در اواخر دهه ۱۹۸۰ توسط دولت مارگارت تاچر در انگلستان آغاز گردید. این جنبش و دستاوردهای آن باعث ایجاد نیرو محرکه و انگیزه ای برای انجام برنامه های خصوصی سازی در اروپای غربی و سایر کشورها گردید. در همین راستا و به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده خصوصی سازی، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی شروع به طراحی برنامه های تعدیل ساختاری خود نمودند (نجات و همکاران، ۱۳۸۹، ص ۸۱). چهار رویکرد نسبت به خصوصی سازی وجود دارد:
    الف) خصوصی سازی سنتی که عایدات دولت را از محل فروش دارایی های دولتی یا برای تعادل پرداخت از طریق جریان ورود سرمایه گذاری خارجی تحت فشار قرار می دهد.
    ب) تغییرات ناگهانی و برخوردهای اجتماعی ناشی از برنامه اصلاحات اقتصادی را به حداقل می رسانند و خصوصی سازی با سرعت زیاد، سلب مالکیت را از دولت دنبال می کند.
    پ) تغییر شکل مالکیت جمعی، که سعی می کند به سرعت مالکیت هزاران مؤسسه دولتی را در مقیاس بزرگ و متوسط به مالکان خصوصی واگذار کند و انتقال دهد.
    ت) خصوصی سازی داخلی که کنترل مؤسسات دولتی را به گروه های داخلی مانند مدیریت و کارکنان واگذار می کند.
    خصوصی سازی هرگز موضوع ساده انتقال دارایی های دولتی به بخش خصوصی نیست، بدین علت که سیاست های برگزیده نمی توانند تابع بازار باشند ولی آزادی ورود و خروج از بازار را فراهم می کنند. بنایراین دولت ها برای خصوصی سازی مشوق هایی به کار برده اند و محدودیت هایی هم وضع کرده اند تا از عهده ضرورت های سیاسی برآیند (خورشید، ۱۳۸۶،ص ۴۴). بر این اساس تعاریفی از خصوصی سازی بیان می شود:
    – خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن کارآیی مکانیزم بازار، حیات دوباره پیدا می کند و عملکرد فعالیت اقتصادی دولت و بخش عمومی در محک آزمون قرار می گیرد و طی این فرآیند می توان منجر به محدود شدن مالکیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملک دولت و واگذاری آن به مکانیزم بازار شود. (مهدی، ۱۳۸۷)
    – بیس لی و لیتل چاید معتقدند خصوصی سازی وسیله ای است برای بهبود عملکرد فعالیت های اقتصادی از راه افزایش نقش نیروهای بازار، در صورتی که حداقل ۵۰ درصد سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد.(Beesly & Little, 1983, P.1)
    – خصوصی سازی به معنای انجام فعالیت های اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت دارایی ها به بخش خصوصی می باشد. (Veljanovski, 1987, P.1)
    – پرکوپنکو(۱۳۸۰): خصوصی سازی اصطلاحی فراگیر و متنوع است که به واگذاری، کنترل عملیاتی و یا مالی مؤسسات در مالکیت دولت به بخش خصوصی منجر می شود و همراه مالکیت، قدرت نیز به مردم منتقل می شود.
    UNDP[6] (برنامه پیشرفت و توسعه ملل متحد) خصوصی سازی را حرکت به سوی اقتصاد بازار از طریق زیر می دانند:

    • الف) سیاست گذاری اقتصادی: تقویت چارچوب سازمانی برای یک اقتصاد بازاری (حقوق مالکیت، ابزارهای قانونی، مؤسسه های مالی و غیره)
    • ب) توسعه ی بخش خصوصی
    • ج) خصوصی سازی مؤسسه های اقتصادی عمومی

    بنابراین، خصوصی سازی را می توان تلاشی جهت پر رنگ کردن نقش بازار در مقابل تصمیم های دولت به عنوان کارگزار اقتصادی دانست (آل عمران و آل عمران، ۱۳۹۰، ص ۸۰).
    ۲-۳۵) ضرورت خصوصی سازی
    استفاده بی رویه شرکت های دولتی از یارانه های نقدی و غیر نقدی دولتی، کیفیت نازل تولید کالاها و خدمات دولتی در مقایسه با هزینه های بالای این شرکت ها که به طور معمول علاوه بر رقابت ناپذیر نمودن این تولیدات، موجب بروز کسری بودجه نیز می گردد؛ و مواردی از این دست، ضرورت انجام خصوصی سازی را در یک دنیای رو به جهانی شدن، به صورت واقعیتی اجتناب ناپذیر به اثبات رسانده؛ و ضرورت انجام بهینه آن در جهت رسیدن به توسعه اقتصادی پایدار و به منظور گسترش عدالت اجتماعی و فقرزدایی را، بیش از پیش عیان نموده است.
    زیرا خصوصی سازی نه تنها عملکرد شرکت ها را در سطح خرد به طور محسوسی بهبود می بخشد، بلکه در میان مدت و بلند مدت به بهبود و ارتقای شاخص های کلان اقتصاد، از قبیل سرمایه گذاری، تولید و اشتغال نیز می انجامد. (اقتصاد « کار و جامعه»، ۱۳۸۶، ص ۶۷)
    ۲-۳۶) عوامل تأثیرگذار بر خصوصی سازی
    یکی از اقداماتی که باید هنگام خصوصی سازی انجام پذیرد، مشخص کردن فاکتورهای مؤثر بر فرآیند خصوصی سازی می باشد. در واقع عوامل زیادی می باشند که بر خصوصی سازی و فرآیند آن اثر جدی می گذارند به گونه ای که می توانند این فرآیند را به شکست یا پیروزی بکشانند. بنابراین ضروری است که عوامل فوق تعیین و درجه اهمیت و تأثیرگذاری هر کدام از آن ها در این فرآیند (خصوصی سازی) مشخص گردد تا در حین برنامه ریزی برای خصوصی سازی مورد توجه قرار گیرند. مهمترین این عوامل عبارتند از:
    ۱- تعیین اهداف دقیق و مشخص خصوصی سازی: واگذاری، بدون هدف و هدف گذاری، هرگز طراحان و برنامه ریزان را به مقصود نخواهند رساند. از طرف دیگر تعیین نوع هدف، خود نیز بر نحوه واگذاری و پیامدهای آن مؤثر است. مثلاً در کشورهایی که برنامه خصوصی سازی آن ها با موفقیت همراه بوده است؛ کسب درآمد از اهمیت اولیه برخوردار نبوده است بلکه اهداف دیگر خصوصی سازی از قبیل افزایش رفاه اجتماعی، بهبود بهره وری، گسترش مالکیت عمومی مد نظر بوده است.

    Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.