نرخ بهره:پایان نامه درباره سودآوری بانک‌های دولتی

نرخ بهره

نرخ بهره عامل متعادل کننده تمامی متغیرهای دیگر در اقتصاد مانند حجم پس‌اندازها، حجم سرمایه‌گذاری‌ها، عامل موثر در تصمیم‌گیری مقامات پولی کشور در انتخاب نوع سیاست پولی (انبساطی و یا انقباضی) و تعیین حجم نقدینگی بخش خصوصی در اقتصاد است.

در خصوص تعیین نرخ بهره در مکاتب اقتصادی نظرات متفاوتی وجود دارد. از نظر اقتصاددانان کلاسیک، پول هیچ نقشی نداشته و نرخ بهره فقط به وسیله پس‌انداز افراد و سرمایه‌گذاری موسسات تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در نتیجه نرخ بهره نیز از تصمیمات افراد در رابطه با خودداری از مصرف و بهره‌وری سرمایه حاصل می‌گردد. بنابراین، نرخ بهره تعادلی در این مکتب، نرخ بهره‌ای است که در آن مقدار پس‌اندازهای عرضه شده برابر مقدار سرمایه‌گذاری تقاضا شده برای این وجوه است. به طوریکه اگر نرخ بهره بیشتر از مقدار تعادلی‌اش باشد با چشم‌پوشی از مصرف کنونی برای دریافت بهره بیشتر، پس‌اندازهای افزایش خواهند یافت. همچنین کلاسیک‌ها معتقددند که نرخ بهره که به صورت درصد تعیین می‌شود، به عمل متقابل سرمایه‌گذاری و پس‌انداز بستگی دارد، زیرا از نظر آنها سرمایه‌گذاری تابع معکوس از نرخ بهره است.

کینز نرخ بهره را پاداش صرفه‌جویی و امساک از مصرف می‌داند و آنرا پاداش ترک گفتن و رها کردن نقدینگی در نظر می‌گیرد. از نظر وی نرخ بهره در بازار پول و بوسیله عرضه و تقاضای پول تعیین می‌شود و عوامل پولی می‌توانند مستقیماً نرخ بهره را تعیین کنند. نئوکلاسیک‌ها (فیشر) نیز با معرفی عنصر ارزش زمانی در مصرف، وجود نرخ بهره را توجیه کردند. طرفداران این مکتب معتقدند که نرخ بهره توسط عرضه و تقاضا برای سرمایه ایجاد می‌شود. برعکس کلاسیک‌ها و کینز، نرخ بهره برای عرضه و تقاضای پول تعیین می‌شود.

نکته قابل ذکر این است که در بسیاری از اقتصادها، نرخ بهره به عنوان هزینه سرمایه و نرخ سود بانکی پرداختی بابت سپرده‌گذاری‌ها متفاوت است. نرخ سود بانکی  از جمله متغیرهایی است که نقش بسیار مهم و کلیدی در سیاست‌های پولی و روابط اقتصادی جوامع ایفاء می‌کند. ضرورت حفظ استقلال اقتصادی و وجود موانع و مشکلات در مسیر تحرک به ویژه ‌کشورهای در حال توسعه، ایجاب می‌کنند که در تامین منابع جهت انجام سرمایه‌گذاری، اتکاء اصلی بر منابع داخلی متمرکز گردد و در این قبیل کشورها جذب و تجهیز پس‌اندازهای کوچک و بزرگ از طریق شبکه بانکی در تامین سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی تاثیر به سزایی خواهند داشت. از جمله عمده‌ترین کاستی‌ها و ضعف‌های موجود در ارتباط با جذب منابع سپرده‌ای در برخی از کشورهای در حال توسعه پایین بودن نرخ سود بانک‌ها در مقایسه با نرخ تورم است. به طوری که طی سالیان متمادی در کشوری نرخ تورم از نرخ سود سپرده‌های بانکی پیشی گرفته و عملاً سود منفی به این سپرده‌ها تعلق می‌گیرد. از طرفی دیگر برخی از مسئولین اقتصادی و سیاسی عقیده دارند نرخ‌های سود بانکی در سطح بالایی بوده و با کاهش آن و هدایت پس‌اندازها به سمت تولید و بازار سرمایه‌گذاری کمک می‌شود (انصاری،26:1391).

بنابراین در خصوص تعیین نرخ سود بانکی دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد؛ به طوری که تا قبل از سال 1970، تحلیل و استنباط غالب اقتصاددانان این بود که نرخ‌های بهره پایین، از مخارج سرمایه‌گذاری کاسته و رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد. بر این اساس در برخی از کشورهای در حال توسعه که در شرایط اشتغال ناقص قرار داشتند، برای تامین اهداف اقتصادی مانند تمایل به افزایش سرمایه‌گذاری، تمایل به بهبود زمینه تخصیص منابع بین بخش‌های مختلف اقتصادی، تمایل به پایین نگهداشتن هزینه‌های مالی به منظور اجتناب از اثرات تورمی ناشی از افزایش یا آزادسازی نرخ سود بانکی، برقراری نرخ‌های سود بانکی در سطح پایین‌تر از نرخ تعادلی بازار توصیه می‌شد. همچنین در سال 1983، لانگ^[1] نیز مطرح نموده است که منفی بودن نرخ‌های واقعی بهره سپرده‌ها، منجر به افزایش فرار سرمایه، بدتر شدن تخصیص منابع، پیدایش بازارهای مالی غیر رسمی، افزایش نهادهای پولی خارجی و افزایش مشکلات مربوط به کنترل‌های پولی خواهد شد. شاو نیز با در نظر گرفتن نقش سپرده‌ها به عنوان یک منبع وجوه برای واسطه‌های مالی، بیان کرد که نرخ‌های سود بالاتر برای سپرده‌ها، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز را تشویق خواهد کرد. با توجه به این که معمولاً در کشورهای در حال توسعه محدودیت اصلی سرمایه‌گذاری از منابع مالی نشات می‌گیرد، لذا هرگونه افزایش در نرخ بهره (سود بانکی) عرضه اعتبار را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی افزایش خواهد داد. به عبارت دیگر نرخ‌های واقعی بهره، موجب تغییر و انتقال بخشی از مجموعه دارایی‌ها به سپرده‌های بانکی می‌شود.

بنابراین، نرخ‌های سود بانکی در اقتصاد به صورت دو جانبه عمل می‌کند. از یک طرف افزایش زیاد این نرخ‌ها بدون توجه به نرخ‌های بازدهی در سایر حوزه‌ها، می‌تواند به بروز ضعف و رکود در سایر بازارها و افزایش بی دلیل هزینه و منابع بانک‌ها منجر گردد از طرف دیگر تعیین نرخ‌های سود بانکی در سطوح پایین می‌تواند به تضعیف منابع مالی بانک‌ها و هجوم سرمایه از حوزه‌های بانکی مولد به سمت حوزه‌های سفته بازی منجر شود. لیکن همواره باید دو نکته مد نظر قرار گیرد. اول آنکه در هر حال نرخ‌های سود بانکی واقعی در اقتصاد باید مثبت باشد، در غیر این صورت اقتصاد با وضعیت سرکوب مالی مواجه خواهد شد که ضررهای مختلفی بر بخش‌های مختلف اقتصاد بالاخص بخش‌های واقعی در بر خواهد داشت. دوم آنکه نرخ سود بانکی باید متناسب با تغییر شرایط اقتصادی تغییر یابد؛ زیرا نرخ‌های سود بدون توجه به شرایط اقتصادی نتایج معکوس در بر خواهد داشت.

با توجه به مطالب فوق‌الذکر، نرخ بهره (و یا نرخ سود بانکی) یکی از مهمترین متغیر در حوزه اقتصاد کلان است که می‌تواند بر سایر متغیرهای اقتصادی مانند سودآوری بانک‌ها تاثیرگذار باشد. در مطالعات تجربی، نرخ بهره به عنوان شاخص اقتصاد کلان تاثیرگذار بر سودآوری بانک‌ها در نظرگرفته می‌شود. در این ارتباط انتظار بر این است که افزایش نرخ بهره و به دنبال آن افزایش اختلاف بین نرخ پس انداز و نرخ استقراض، منجر به سودآوری بالاتر در سودآوری بخش بانکداری خواهد شد.

Hanweck and Kilcollin, 1984))[2] این موضوع را برای بانک‌های کوچک در آمریکا طی دوره 1976 الی 1984 نشان دادند و بیان داشتند که کاهش نرخ بهره طی رکود منجر به کندشدن رشد وامها و افزایش زیان وام شد. آنها براین اساس بیان داشتند که بانکها به خصوص بانکهای کوچک برای حفظ سود در شرایط تنزل نرخ بازار با مشکلاتی روبرو خواهند شد. علاوه براین در اکثر مطالعات انجام شده در این زمینه (برای مثال، Demirguc-Kunt and Huizinga(1999:1900), Staikouras and Wood(2003), Cheang(2005  به ارتباط مثبت بین نرخ بهره و سودآوری بانک‌ها اشاره شده است.

اما در یکسری از مطالعات مانند (Riaz and Mehar,2013)[3] به یک رابطه معنی دار و منفی بین این دو متغیر دست یافتند. براین اساس رابطه بین دو متغیر مذکور به شرایط اقتصادی، اندازه بانک و همچنین پراکسی در نظرگرفته شده برای نرخ بهره وابسته است و نمی توان صراحتا در این رابطه نتیجه‌گیری کرد.

[1]. Long,1983

[2]. Hanweck and Kilcollin,(1984)

[3]. Riaz and Mehar(2013)