نمودن است اگر چه در محل و زمان دیگر کمتر یا بیشتر ارزش داشته باشد. ماده 163 دارای چند قسمت است که در زیر بیان می شود:
تعریف اشیاء پیداشده
طبق قانون، تعریف عبارت است از نشر و اعلان، برحسب مقررات شرعی، به نحوی که بتوان گفت عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده است. (ماده 164 قانون مدنی اصلاحی 1370) مثلا هر گاه کتابی در دانشگاه پیدا شود ،کافی است که به چندین نفر از شاگردان و فراشهای دانشگاه اطلاع داد و اعلانات کوچک نوشته به درب کلاس و محل وخصوص اعلانات نصب کرد، ولی در کوچه یا خیابان مالی یافت شود باید اعلانات کوچک در محل چسپانیده و در روزنامه کثیر الانتشار چندین آگهی نمود. در صورتی که مال مزبور در مدت تعریف بدون تقصیر پیدا کننده تلف شود، طبق ماده 168 قانون مدنی مشارالیه ضامن نخواهد بود ،زیرا تصرف او با اجازه قانون بوده و کسی که با اجازه قانون مالی را تصرف کند امین آن می باشد. (امامی ، بی تا ، ج1،ص146)
تکلیف پیدا کننده پس از انقضاء مدت تعریف:
در صورتی که پس از مدت تعریف مالک پیدا نشود، قانون مدنی در ماده 163پیداکننده را مختار نموده که مال پیدا شده را بطور امانت نگه دارد و یا تصرف دیگری در آن بکند.(امامی،بیتا،ج1 ص146) اول- مال پیدا شده را بطور امانت نگه دارد –پس از گذشت یک سال مدت تعریف، مال پیدا شده نزد پیدا کننده امانت خواهد بود تا مالک آن یافت شود و طبق ذیل ماده 163و614هر گاه بدون تعدی وتفریط پیداکننده آن مال تلف شود ضامن نخواهد بود. دوم- تصرف دیگری در آن کند- قانون مدنی تصرف دیگری را توضیح نداده است. فقهای امامیه برآنند که پیدا کننده می تواند آن را تملک نماید (در تملک یکی از دو صورت هر گاه مالک آن یافت شود پیدا کننده ضامن است و می تواند آن رادر صورتی که موجود باشد و عذر آن را بخواهد.(همان ص147). هزینه های لازم برای تعریف و نگهداری مال پیدا شده
هزینه های لازم برای تعریف و همچنین برای نگاه داری مال پیدا شده راپیدا کننده می پردازد ومی تواند آنها را از مالک در صورت یافت شدن و مطالبه مال بخواهد ،زیرا پرداخت آنها از طرف پیداکننده با اجازه قانون برای حفظ منافع مالک مال بوده است.(همان)
در صورتی که صغیر یا مجنون مالی پیدا نمایند تکالیفی که قانون برای پیدا کننده تعیین نموده بر عهده ولی و قیم آنان است و پس از انقضاء مدت تعریف، ولی وقیم هر عملی که به صرف صغیر یا مجنون باشد در حدود ماده 163 قانون مدنی خواهد نمود. زمین بردارد، چنانچه در ذیل ماده 171 قانون مدنی در مورد ضاله استنباط می گردد ،باید طبق مواد بالا رفتار کند والا ضامن خواهد بود اگرچه برداشته و فورا بجای خود بگذارد.(همان)
در دو مورد قانونگذار پیدا کننده را از تعریف معاف کرده است:
پیدا کننده از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یکسال علم حاصل کند که تعریف بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد. (تبصره ماده 163 الحاقی 1370)
کسی که مالی را در بیابان یا خرابه ای که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد، پیدا کند می تواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست. مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است. در این صورت در حکم سایر اشیاء پیدا شده در آبادی خواهد بود. (ماده 165 ق.م)
حقوق امامیه برآن است که هر گاه کسی مال در مغازه یا خرابه ای که سکنه آن را رها کرده و رفته اند پیدا کند، بدون تعریف می تواند آن را تملک نمایید. عده ای از فقهاء متاخرین این امر را مشروط به آن دانسته اند که اثر اسلام برآن مال نباشد و در صورتی که اثر اسلام برآن باشد لقطه است و مانند اشیاء پیداشده دیگر باید یک سال تعریف گردد. قانون مدنی در ماده بالا پیروی از فقهاء متاخرین نموده است و منظور ماده از عبارت از (عصر زمان حاضر) عصر اسلامی است.(امامی،بی تا،ج1،ص 149).
اگر کسی در ملک غیر، یا ملکی که از غیر خریده، مالی پیدا کند و احتمال بدهد که متعلق به مالک فعلی یا مالکین سابق است، باید به آنها اطلاع دهد. اگر آنها مدعی مالکیت شدند و به قرائن مالکیت آنها معلوم شد، باید مال مزبور را به آنها بدهد و الا به طریقی که برای اشیاء پیدا شده گفته شد، رفتار نماید. (ماده 166 ق.م).
مالی که در ملک غیر پیدا می شود نوعا از آن مالک است، زیرا ملک در تصرف او می باشد و در آن رفت و آمد دارد و مالی که در آن یافت می شود ظاهر آن است که از آن مالک باشد. بدین جهت قانون مدنی مقرر داشته است که قبلا به مالک قبلی یا مالکین سابق اطلاع داده شود و هرگاه بنحوی از آنجاء از قبیل دادن نشانی و ابراز دلیل و یا قرائن، تعلق آن را به خود ثابت نمود، آن مال به او داده خواهد شد و پیدا کننده از تعریف زائد خلاصی می یابد و الا تابع مقررات مال پیدا شده می باشد و پیدا کننده مبادرت به تعریف خواهد نمود. همچنین است مالی که در ملک انتقالی از غیر ،خواه بوسیله خرید باشد یا صلح هبه پیدا شود.(همان ،ص149 )

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حیوان ضاله
برابر ماده 170 قانون مدنی «حیوان گم شده (ضاله) عبارت از حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود. ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد، ضاله محسوب نمی گردد». بنابراین حیوانی ضاله محسوب می شود که:
اولاً: حیوان باشد. منظور ماده از حیوانات چنانکه از عبارت (در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود) حیوانات علفخوار هستند که بوسیله ی چریدن زندگانی می نمایند از قبیل شتر گاو وگوسفند و شامل حیوانات دیگر مانند طیور، سگ شکاری و امثال آنها نمی شود. بنابراین حیوانات غیر علفخوار در صورتی که پیدا شود از اشیاءپیدا شده محسوب است و مشمول مواد162الی 169قانون مدنی می باشد ،مگر آنکه جمله (چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود) را قید احترازی نگرفته وگفته شودکه قانون صفت حیواناتی که معمولا برای استفاده نگاه داری می‌شود ذکر کرده است. بنابراین، مال شامل کلیه حیوانات خواهد بود وکلمه (هر حیوان) مذکور در ماده هم این امر را تایید می نماید منظور از حیوان حیوان زنده است و هرگاه کشته شده باشد مانند شکار ماهی دودی در حکم اشیاء پیدا شده می باشد .(همان، ص150)
فقهای امامیه بر دو قولند: قول مشهور حیوان ضاله را عبارت از شتر گاو وگوسفند می دانند و بقیه حیوانات لقطه محسوب می شوند و قول دیگر هر حیوان مملوکی که بدون متصرف یافت شود ضاله می شمارند.
ثانیاً: مملوک باشد. یعنی در ملکیت اشخاص باشد و علم به اعراض مالک از آن حاصل نشود .کلیه حیوانات اهلی در ملکیت اشخاص می باشد و همچنین است حیوانات غیر اهلی که برآن علامت مالکیت از قبیل قلاده در گردن یا حلقه درپا باشد.

ثالثاً: بدون متصرف یافت شود. یعنی کسی آن را تحت استیلا نداشته باشد. حیواناتی که معمولا در تابستان در چراگاهها آزاد بسر می برند مانند اسبهای ایلخی یا شترهای ایلات و عشایر، بدون متصرف محسوب نمی شوند.
رابعا:در چراگاه یا نزدیک آب و متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده نباشد. منظور از عبارت مزبور آنست که حیوان نتواند به وسایل طبیعی به خودی خود غذا بدست آورده ادامه حیات دهد، ودر صورتی که آن حیوان نزدیک آب یا چراگاه در مقابل حیوانات درنده ، متمکن از دفاع نباشد بطوری که هر گاه در محلی که پیدا شده بماند احتمال آن رودکه دچاردرندگان گردد و نتواند با آنها مبارزه نماید ویا فرار اختیارکند مانند اسب ،گاو نر و آهو و امثال آن که قادر به مبارزه یا فرار می باشد بنابرآنچه گفته شد هرگاه یکی از شرایط مذکور در بالا در حیوان یافت شود ضاله محسوب می شود. (همان ، ص 151)
تکلیف پیداکننده حیوان
تملک حیوانات ضاله به هیچ وجه مجاز شناخته نشده و هر کس حیوانات ضاله پیدا نماید، باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد، باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند والا ضامن خواهد بود، اگرچه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد. (ماده 171 ق.م)
در مورد هزینه نگهداری حیوان گمشده اگر حیوان در نقاط مسکونی یافت شود و پیدا کننده با دسترسی به حاکم یا قائم مقام او، آن را تسلیم نکند، حق مطالبه مخارج نگهداری آن را از مالک نخواهد داشت. هرگاه حیوان ضاله در نقاط غیر مسکونی یافت شود، پیدا کننده می تواند مخارج نگهداری آن را از مالک مطالبه کند، مشروط بر اینکه از حیوان انتفاعی نبرده باشد والا مخارج نگهداری با منافع حاصله احتساب و پیدا کننده یا مالک فقط برای بقیه حق رجوع به یکدیگر را خواهند داشت. (ماده 172 ق.م)
فقهای امامیه دارای عقاید مختلفی هستند: عده ای برآنند که پیدا کننده می تواند آن حیوان را بقصد رسانیدن بمالک بگیرد ،زیرا عمل مزبور احسان بشمارمی رود، و بعضی آن راحرام می دانند، زیرا با احتمال تلف نشدن حیوان،گرفتنش تصرف در مال غیر بدون اجازه قانون می باشد. بنابر دو نظر مزبور متصرف ضامن حیوان است تا آن را بمالک و در صورت تعذر به حاکم و یا قائم مقام او برساند و حق مطالبه هزینه نگاه داری آن را نیز نخواهد داشت، عده دیگر گرفتن حیوان رابرای رسانیدن به مالکش ترجیح داده واجب و یا مستحب می دانند و پیدا کننده باید در اولین فرصت آن را به مالک و درصورتی که نشناسد به حاکم و یا قائم مقام او تسلیم نماید. بنا براین قول، پیداکننده ضامن نخواهد بود و می تواند هزینه نگاه داری را از مالک بخواهد، مگر آنکه قصد داشته باشد که آن را به مالک و یا حاکم تسلیم نکند که در این صورت ضامن و حق مطالبه مخارج نگاه داری را نخواهد داشت. ماده «172» قانون مدنی که می گوید «اگر حیوان گم شده در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده با دسترسی به حاکم یا قائم مقام او آن را تسلیم نکند حق مطالبه مخارج نگاه داری آن را از مالک نخواهد داشت »و پیروی از قول اخیر نموده زیرا مفهوم ماده آن است که چنانچه آن را تسلیم کند حق مطالبه مخارج را داد. قانون مدنی درماده 170راجع به حیوان ضاله می گوید عبارت است از محلی که چراگاه و نزدیک آب نباشد زیرا هرمحلی که آب یافت شود و چراگاه باشد نوعا مسکون خواهد بود و مسکون هبه خلاف آن است. چون بیان امر به کلمه مسکونه و غیرمسکونه ساده تر می بود قانون آن دو کلمه را آورده است تا دچار تطویل عبارت نگردد، حیوانی که داخل درخانه انسان می شودمانند مرغ،کبوتر، قناری و امثال آنکه صاحبش شناخته نمی شود از عنوان ضاله خارج می باشد و داخل عنوان مجهول المالک است. بنابراین پس ازجستجو و تحقیق از همسایگان وکسانی که احتمال می رود متعلق با آنها باشد چنانچه مالک آن پیدا نشود، طبق ماده 28 قانون مدنی بوسیله حاکم به مصرف فقرا می رسد.(امامی، بی تا،ج1،ص153)
1-1-11- لقطه در عرف
احتمال می رود که در عرف میان گمشده ها فرق گذاشته می شود و لفظ ضاله در خصوص حیوان به کار می رود و نمی توان آن را بر غیر حیوان حمل کرد.

گمان نمی رود که لقطه در عرف و لغت به غیر حیوان اختصاص داشته باشد، در بعضی از روایات لقطه بر حیوان اطلاق شده است: مانند روایت معتبر علی بن جعغر از برادرش امام موسی بن جعفر (ع) که می گوید:«سالته عن اللقطه اذاکانت جاریه هل یحل فرجهالمن التقطها ؟قال:لا،انما یحل بیعهابماانفق علیها…» (عاملی ، 1409،ج17،ص351) از آن حضرت پرسیدم: اگر لقطه کنیزی باشد ،آیا نزدیکی با او برای کسی که او را یافته، جایزاست؟ فرمود: نه، فقط…می تواند درعوض انفاق و خرجی که برای اوکرده است او را بفروشد. حکم دستمزد درمورد لقطه، از ادامه این روایت و روایات دیگراستفاده می شود. به هر صورت، اگرحکمی برای لقطه ثابت شود و عرف احتمال فرق بین لقطه و مجهول المالک غیرلقطه را بدهد، اگر جهت احتمال، امکان تعریف در لقطه و عدم امکان تعریف مجهول المالک