،ج8،ص167،ح186)گویا علت اینکه ضاله در اصطلاح فقها درخصوص حیوان به کار می رود، این است که حیوان بهره ای از شعور و اراده و علاقه ای به مکان یا به مالک خود دارد. از این رو اگر در مکانی دیگر یافت شود، می توان گفت:«ضاله» است، یعنی مکان و صاحبش راگم کرده است و آنها را نمی یابد. اما در موجودات غیر زنده که به مکان خاص یا مالک معین علاقه ای ندارند، نمی توان گفت که محل یا مالک خود را گم کرده اند، در عین حال اطلاق ضاله به موجودات غیر زنده نیز، به مناسبت مالک آنها نیز گم شده اند. پس استعمال کلمه «ضاله» در خصوص حیوان و هر مالی، منابت دارد، در روایات نیز به هر دو معنا به کار رفته است. (مجله فقه اهل بی تا،ج56،ص34)
الف- اگرحیوان در آبادانی پیدا شود.
اگر حیوان درآبادانی پیداشود.گرفتن ودست گذاشتن برروی ان- هرحیوان باشد-جایزنیست. پس کسی که آن را بگیرد، ضامن است و حفظ آن ازتلف، و خرج نمودن بر آن به چیزی که لازم است، بر او واجب است و در آنچه که برای آن خرج کرده، حق رجوع به صاحبان را ندارد، البته اگر گوسفند باشد سه روز باید حبس نماید، پس اگر صاحبش نیامدآن را بفروشد و ثمن آن را صدقه بدهد. و ظاهر این است که وقتی صاحبش آمد و به صدقه راضی نبود ضامن آن می باشد و بعید نیست حفظ آن برای صاحبش یا تحویل آن به حاکم شرع هم، جایز باشد، و اگرحیوان به خاطر بیماری یا غیر آن، در معرض خطر باشد،گرفتن آن بدون ضامن، جایز است و خرج برای آن بر او واجب است و جایز است خرج را از مالکش-درصورتی که خرجش به قصد رجوع به صاحب آن بوده- بگیرد. و اگر دارای منفعت، از سواری یا بار نمود نبرآن یا شیر و مانند آن باشد، استیفا و حساب کردن آنها در مقابل خرجی که می کند، برای او جایز است و به صاحب آن-درصورتی که هزینه زیادتر باشد- رجوع می کند و اگر منفعت زیادتر از خرج باشد به صاحبش می دهد.(امام خمینی،1425 ه ق ،ج3،ص395)
ب- اگرحیوان درغیر آبادانی پیدا شود. آنچه که از حیوان در غیر آبادانی از راهها و جاده ها و بیابان ها و صحراها وکوهها و نیزارها و مانند آنها، پیدا می شود اگر از آنچه که به حسب عادت خودش را از درنده های کوچک مثل روباه و شغال وگرگ وکفتار و مانند اینها، حفظ می کند، باشد یا به خاطر آن‌که جثه اش بزرگ است مانند شتریا به خاطر آن‌که به طور سریع می‌دود مانند اسب و آهو یا به خاطر آن‌که دارای قدرت و یورش است مانند گاومیش وگاو،گرفتن و دست گذاشتن روی آن جایز نیست درصورتی که درکلاءوآب باشد، یاسالم باشد که بر تحصیل آب وکلاءقدرت داشته باشد.(همان) و اگر در جای دور از آب وگیاه بیابدکه خوف هلاک آن باشد جایز است بردارد اما شتر بیمار و شکسته و ناتوان را که صاحبش در بیابان رها کرده باشد می توان برگرفت وپرستاری کرد تا بهتر شود وآن را مالک شد و در روایت از امام جعفر صادق علیه السلام آمده است که این حیوان به منزله مباح است باری هر مالی صاحبش از آن اعراض کند دیگران می توانند بردارند و ملک خود کنند مانند خوشه چینان و هر چیز دور ریخته و جامع المقاصد در بعضی احکام مضاربه گفته است که مال کسی به اعراض از ملک او خارج نمی شود(رجوع به احیای موات شود) از سخن علامه رحمه الله معلوم می شود که هرجا حیوان را بردارند مانند سایر اموال باید یک سال صبر و تعریف کنند و پس از آن تملک آن جائز است و خرج آن را از سلطان یعنی بیت المال دولت اگر ممکن باشد و اگر نه خود یابنده بدهد به قصد گرفتن از مالک یا از شیر آن تقاص کنند و اگر یک سال نیت حفظ آن کند برای مالک ضامن تلف حیوان نیست اما اگر نیت تملک کند ضامن است . وبه نظر می رسد بهترین کاری که یابنده را بریً الذمه سازد و از انفاق و پرستاری یک سال هم آسوده گرداند آن است که تسلیم حاکم شرع کند اما نگاه داشتن یک سال و انفاق، حرج و مشقت است و در روایات اشاره بدان ندیده ایم.(خراسانی ، بیتا ، ج2،ص355) و اما اگر از آنچه که درنده های کوچک برآن غلبه دارد باشد مانند گوسفند و شتر بچه و بچه چهار پا،گرفتن آن جایز است، پس اگر آن را گرفت بنابر احوط ،باید آن را در جایی که پیدا کرده و درحوالی آن- درصورتی که کسی باشد- معرفی کند. پس اگر صاحب آن را بشناسد باید به او برگرداند و گرنه می تواند آن را تملک کرده و بفروشد و بخورد با ضامن برای مالکش حفظ نماید و ضمانی برای او نیست.(امام خمینی،1425 ه ق ،ج3، ص 396)

و جایز است برداشتن سگ شکاری و سگ گله و سگی که محافظت باغ و زراعت کند ، و بعد از یک سال از تعریف کردن انتفاع گرفتن از آنهاجایز است ،و ضمان است بردارنده آنها قیمت متعارف آنها را هرگاه صاحب آنها پیدا شود.(عاملی،1426ه ق،ص591)
وبه طور کل التقاط پنج قسم است: قسم اول: واجب است، وآن برداشتن طفلیست که اگر او را برندارند ضایع شود. قسم دوم: حرام ، و آن وقتی است که شخصی که بر می‌دارد داند که خیانت می کند، یا فاسق باشد در لقطه حرم. قسم سوم: سنت وآن برداشتن مالی است که اگر او بر ندارند ضایع شود. قسم چهارم: مکروه، وآن برچند قسم است:1- مطلق برداشتن آن،2- برداشتن فاسق غیر لقطه حرم را،3- برداشتن غیر فاسق لقطه مال وحیوان را،4- برداشتن چیزی که قیمت آن کم باشد و منفعت آن بسیار، چون عصا ومیخ و نعلیت ومطهره و تازیانه. وبعضی از مجتهدین برداشتن نعلین و مطهر و تازیانه را حرام می دانند5- برداشتن چیزی که کمتر از یک درهم باشد در حرم مکه. قسم پنجم: لقطه مباح وآن کمتر از یک درهم است درغیر حرم مکه.(عاملی،1429ه ق،ص 596-597).
2-1-5- اشعاری در مورد لقطه
این اشعار از محقق حلی می باشد:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

القول فی لقطه و یشترط فی لا قط الصّبی إذله التقط
إ سلامه و القعل و البلوغ و ان یکن رقّا فلا سبوغ
إلا إذا أجاز مولاه فان یوجد بدار الحرب و الکفر فقن
وارثه الامام و هوالعاقله إن کانت الورّاث غیر حاصله
و إن یکن فی بلد الاسلام فإنه حر بلاکلام
و إن أقرّبا لفارشیدا فالرّقّ کان ما ضیا معقودا
ثم علیه اقر ینفق الملتقط ولیرجعن مع نیّه تشرط
و ان یکن له أب أوجد أو لاقط قبل له یرد
و إن أبی استرجاعه فلیغصب و إن یکن رقّا فمولی کالاب

و لا ضمان فی إباق او تلف علیه إلا مع تفریط سلف
و اجده کفایه حیث یقف و یکره الضوال الاّ فی التّلف
فیؤخذ البصیر فی غیر الکلا و الماء من جهد و فی العکس فلا
و یملک اللاقط و الفلاه یؤخذ منها بالضّمان الشّاه
و ینفق السلطان فان امتنح فلا قط مقاصص ان انتفع
و بعد حول ان نوی التّموّلا قضا من و ان نوی حفظا فال
و کرهوا للقطه الاموال و دون درهم من الحلال