منابع و ماخذ پایان نامه سود مورد انتظار

لذا به بررسی این اهلیت می‌پردازیم. پس از احراز هویت متقاضی بحث اهلیت قانونی وی مطرح می‌شود و آن عبارت از صلاحیتی است که شخص برای دارا شدن و اجرای حق دارد واین صلاحیت دو نوع است:1-اهلیت تمتع 2- اهلیت استیفاء یا تصرف
اهلیت تمتع یا تملک:صلاحیتی است که شخص به موجب آن می‌تواند از حقوق خصوصی بهره‌مند باشد و صاحب حق و تکلیف شود چنانچه ماده 956ق.م مقرر می‌دارد: «اهلیت برای دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود» علیرغم اینکه در این ماده نامی‌از اهلیت تمتع برده نشده است اما مشخصاً بحث از اهلیت تمتع می‌کند و هر انسانی را بدون توجه به سن یا توانائی دارای اهلیت می‌داند.
اهلیت استیفاء یا تصرف: عبارت از صلاحیت اجرای حقی است که به حکم قانون به کسی داده شده است مانند صلاحیت مالکی که می‌تواند برای گرفتن اجاره و راندن غاصب بر او اقامه دعوی کند یا با دیگران درباره انتقال حق خود طرف معامله شود اهلیت استیفاء همیشه با تمتع از حق همراه است زیرا شخص باید حقی را دارا باشد تا سخن از اعمال آن به میان آید ولی هر صاحب حقی نمی‌تواند آن را اجرا کند چنانکه صغیر و سفیه و مجنون قادر نیستند بدون دخالت ولی یا قیم در حقوق خودتصرف کنند پس عدم اهلیت تصرف وضع کسی است که از حق معامله کردن بهره‌مند است اما نمی‌تواند این حق را شخصاً اعمال کند و فقط می‌تواند بوسیله نماینده قانونی خود اعمال حق نماید.
ماده 957ق.م مقرر می‌دارد: «حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود»و ماده 958 همین قانون بیان می‌کند «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچکس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگراینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد» و چون اخذ تسهیلات و انعقاد قرارداد مالی توسط مشتریان یکی از مصادیق اجرای حق است بنابراین یکی از شرایط آن دارا بودن اهلیت قانونی است شخصی که مشتری بانک می‌گردد در صورتی اهل محسوب می‌شود که بالغ، عاقل ورشید باشد (‌ماده 211 ق.م).
سن بلوغ به موجب تبصره 1 ماده 1210ق.م درپسر پانزده سال تمام قمری ودر دختر 9سال تمام قمری است و بنا به ماده 1210ق.م «هیچکس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد». در عین حال به موجب تبصره 2 همین ماده «اموال صغیری راکه بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد». لذا با توجه به ماده 418 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 دیوان عالی کشور و نظریه شماره 934/7 مورخ 11/2/70 اداره کل حقوقی قوه قضائیه که سن لازم برای کلیه معاملات، عقود و ایقاعات را به استثناء نکاح و طلاق 18 سال شمسی معرفی کرده و رویه قضایی دادگاه‌ها و عرف بانک‌ها در خصوص شرط پرداخت تسهیلات بانک‌ها می‌توان نتیجه گرفت:
الف- هر شخصی که به سن 18 سال تمام شمسی رسیده، اعم از مذکر و مونث دارای اهلیت قانونی است و هرگونه معاملات مالی و غیر مالی را می‌تواند انجام دهد مگر اینکه عدم رشد یا جنون او به موجب حکم دادگاه ثابت شده باشد که در صورت اخیر فاقداهلیت قانونی خواهد بود و حسب مورد ولی خاص یا قیم یا وصی اوباید به نمایندگی از او اقدام نماید علیرغم ظاهرتبصره 2 ماده 1210ق.م، عرف جامعه احراز رشد بالای 18 سال تمام شمسی را لازم نمی‌داند و قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 13 شهریور ماه سال 1313 مؤیدهمین امر است.
ب- پسر یا دختری که به سن 18 سال تمام شمسی نرسیده است می‌تواند برای احراز رشد خود، حکم رشد از دادگاه اخذ نماید که در این صورت از نظر بانک دارای اهلیت قانونی خواهد بود.
ج- به موجب ماده 418 قانون تجارت «…. در کلیه اختیارات وحقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر درتادیه دیون او باشدمدیرتصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند»بنابر این تاجری که حکم ورشکستگی اوصادرشده، ازتاریخ صدور حکم، حق اخذتسهیلات بانکی را ندارد وچنانچه قبل از صدور حکم ورشکستگی از بانک تسهیلات دریافت کرده باشد در این صورت بانک باید برای وصول طلب خود به مدیر تصفیه مراجعه کند که دراین رابطه این سؤال به ذهن می‌رسد آیا صرف مراجعه عادی بانک به مدیر تصفیه می‌تواند ملاک برای وصول طلب از مدیر تصفیه باشد یا بایستی اقامه دعوی کند؟ در این رابطه باید توجه داشت در قرارداد‌های بانک‌ها مقررمی‌گردد بانک حق داردمطالبات خود را از اموال و موجودی حساب‌های مشتری بدون توسل به اقدامات قانونی وصول یا برداشت نماید و بدهکار حق هرگونه اعتراضی را در این مورد از خود سلب می‌نماید تفویض این حق به بانک امتیازی است که به موجب اصل آزادی اراده‌ها و ماده 10 ق م به بانک‌ها داده می‌شود و مانعی برای استیفای طلب بانک از طریق اقدام قانونی به استناد قرارداد تنظیمی‌نخواهد بود لذا بنظر می‌رسد توسل به اقدامات قانونی برای وصول طلب بانک نیاز نباشد و صرف اعلام مانده بدهی و مطالبه آن برای مدیر تصفیه کافی باشد تا بانک را در ردیف غرماء قرار دهد، ضمن اینکه بانک اگر دارای قرارداد رهنی باشد به موجب مواد 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24/4/1381 و 518ق.ت نسبت به سایر غرما، حق تقدم دارد و می‌تواند مطالبات خود را از محل فروش مال مورد رهن با نظارت مدیر تصفیه برداشت کند.

ب – بررسی طرح یا عملیات موضوع اعطای تسهیلات و نظارت بر حسن اجرای آن:
طرح یا معامله موضوع اعطای تسهیلات بایستی از لحاظ اقتصادی، مالی و فنی توجیه پذیر باشد و توجیهات مذکور بایستی متضمن سودآوری طرح وعملیات تجاری و امکان اجرای آن در زمان معین ممکن باشد نهایتاً اصل وجوه تسهیلات و سود مورد انتظار، طی دوره مشخصی قابل برگشت باشد. همچنین با توجه به سیاست کلی نظام جمهوری اسلامی‌ایران، فرآیند اشتغالزایی داشته باشد.
بررسی عملیات تجاری و طرح جهت اعطای تسهیلات به صورتی انجام می‌شود که امکان نظارت بانک بر چگونگی مصرف وجوه تسهیلات و بهره برداری از طرح، وجود داشته باشد. اهمیت بررسی عملیات تجاری و طرح از آنجا مشخص می‌شود که همیشه یادآور نکات ذیل باشیم.

رسالت سیستم بانکی صرفاً مصرف وجوه و ایجاد در آمد نیست، بلکه ایجاد صنایع جدید وحفظ موجودیت واستقلال صنعتی، تولیدی و کشاورزی کشور و شکوفایی و رونق اقتصادی از طریق تأمین منابع مالی برای بخشهای مختلف صنعتی وبازرگانی وخدماتی درجهت نیل به اهداف و سیاستهای کلی نظام وایجاد بنیانهای صحیح وسالم اقتصادی و رفع نیازهای کشور است.
بانک‌ها امین صاحبان سپرده در بکارگیری سپرده‌های مردم هستندورعایت اصول امانتداری، مسئولیت عظیم شرعی و قانونی را موجب می‌شود که صرفه وصلاح و غبطه امانتگذار را باید رعایت نموده و وجوه امانی مردم را به نحوی به کارگیرد که قابل برگشت باشد و بیشترین سود را نصیب سپرده گذار نماید.
چون بانک‌ها جزء مؤسسات انتفاعی هستند بایستی نه تنها هزینه‌های خودشان را تأمین کنند، بلکه منبع درآمدی برای صاحبان سپرده ودولت هستند بنابراین بررسی طرح یا معامله باید به گونه‌ای صورت بگیرد که سود مورد انتظار حاصل شود و تسهیلات در اموری به مصرف برسدکه متضمن منفعت و سود مشروع برای بانک باشد.
اصل و سود مورد انتظار وجوهی که به عنوان تسهیلات به مشتریان اعطاء می‌شود به آسانی قابل برگشت باشد و وجوه بانک در دست عده‌ای خاص متوقف نگردد زیرا که بانک واسطه تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و تسهیل در امور پرداختها و دریافتهاو مبادلات و معاملات است و در وضع کنونی یکی از مشکلات و معضلات سیستم بانکی کشور، وجود اقلام مطالبات معوق بسیار بالای بانک‌هاست که درنتیجه عدم توجه به امور اشاره شده ایجاد شده است.

ج- اخذ تضمین و وثیقه:
اطمینان به بازگشت اصل تسهیلات و سود مورد انتظار، علاوه بر بررسی صلاحیت و اعتبارمتقاضی وبررسی طرح به داشتن وثائق و تضمینات معتبر و کافی بستگی دارد. مهمترین این وثائق و تضمینات عبارت از سپرده‌ها و ضمانتنامه‌های بانکی و در مرحله بعد اموال منقول مانند اشیاء قیمتی، طلاجات و ماشین آلات و غیر منقول مانند املاک داخل شهری سهل البیع، سپس اسناد و بروات تجاری و اسناد لازم الاجرا هستند.
وثائق و تضمینات برحسب انواع تسهیلات متفاوت هستند اخذ تضمینات و وثائق در مورد هر متقاضی و یا طرح می‌تواند بسته به نوع طرح واعتباروصلاحیت متقاضی، متفاوت باشدبیشتردرامور تجاری مانند اعطای تسهیلات در قالب مضاربه ویامشارکت مدنی بازرگانی، وثائق مطمئن به صورت یک سندرسمی‌تخصیص تسهیلات یا سند رهنی پشتوانه عقود اسلامی‌اخذ می‌شود که بارها مورد استفاده واقع می‌شود.تعیین چگونگی اخذ تضمین ووثیقه بستگی به نوع قراردادی دارد که تنظیم می‌شود مثلاً اخذ بروات واسنادتجاری به عنوان تضمین وتأمین، طی سند رسمی‌اصلح بنظرنمی‌رسد و دفاتراسناد نیز از تنظیم چنین سندی خودداری می‌نمایند چرا که نمی‌توان برای وصول وجه برات و سفته اجرائیه صادر کرد یا آنکه اخذ اموال غیرمنقول به عنوان وثیقه، بایستی حتما طی سندرسمی‌به عمل آید.مطلب قابل توجه آنکه درمورد اموالی که مصرف انحصاری یا محدوددارندویابر اثرنصب وبهره برداری، استفاده مجدداز آن مال مقرون به صرفه نباشد بایستی تأمین اضافی اخذ شود.
درعده‌ای از تسهیلات، گرفتن وثیقه لازم نیست به عنوان مثال در عقد مشارکت حقوقی و سر مایه گذاری مستقیم، احتیاج به اخذ وثیقه یا تضمین نیست زیرا بانک در طرح مورد مشارکت سهامدار می‌شود و سرمایه بانک از هرگونه تعرض در امان خواهد بود.در موردطرحهای صنعتی وتولیدی عین طرح به رهن گرفته میشود و به طور کلی اخذ تضمینات در مورد هر یک از طرحها و بر حسب نوع تقاضا متفاوت است و در بعضی موارد بانک‌ها قرارداد پشتوانه عقود اسلامی‌یا تضمین تعهدات در یکی از دفاتر اسناد رسمی‌تنظیم می‌نمایند ودر مقابل وثیقه ملکی به رهن می‌گیرند سپس بانک با تنظیم قرارداد‌های عادی مبادرت به انجام معاملات مکرر و متعدد تامیزان سقف قرارداد می‌نماید که در صورت تخلف مشتری ازمفاد هریک از قرارداد‌های عادی، با صدور اجرائیه به استناد قرارداد رهنی مورد نظر، برای وصول مطالبات معوق اقدام می‌شود. نهایتاً از آنجا که پس از وقوع عقد، ذمه مشتری در قبال بانک مشغول می‌گردد، بنابراین می‌توان هرگونه مالی اعم از منقول یا غیر منقول، به عنوان رهن و وثیقه از مشتری اخذ نمود و یا هر نوع تأمین دیگری مانند اسناد و بروات تجاری مطالبه کرد.در هرحال نوع وثیقه با توجه به اعتبار و صلاحیت متقاضی و نوع معامله توسط مسئولین اجرائی بانک و مطابق خط مشی و سیاستهای کلی هر بانک، تعیین می‌شود. و با توجه به اینکه ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، اسناد تنظیم شده در داخل بانک (‌عادی) را در حکم سند لازم الاجرا دانسته است بنابراین، درصورتی که وثیقه آن اموال غیر منقول ثبت شده یا مشمول اجباری بودن قانون ثبت (ماده47ق.ث) نباشد، می‌توان قرارداد را درشعبه بانک منعقد کرد و احتیاجی به ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی‌نیست. بدیهی است اخذ وثیقه وتأمین کافی، به منظور حسن اجرای تعهدات مشتری توسط بانک‌ها الزامی‌است.
بحث دیگری که در اینجا قابل ذکر است اینکه هنگام انقعاد قرارداد اعم از رهنی و غیره، هنوز تسهیلات پرداخت نشده است رابطه داین و مدیونی ایجاد نگشته و ذمه مشتری به عنوان بدهکار مشغول نشده است و از آنجا شرط درستی و نفوذ ضمان وجود دین اصلی است چگونه عمل بانک‌ها توجیه پذیر است؟
ضمان تعهد تبعی است یعنی ضامن دینی را که مضمون عنه داشته است بر عهده می‌گیرد. بنابراین شرط درستی و نفوذ ضمان این