منابع مقاله درمورد قانون حمایت از خانواده

Posted on
دانلود پایان نامه

طلاق در ماده 1145 قانون مدنی بیان نگشته ولی فقها آن را جزء طلاق های بائن می دانند . قبل از اصلاح سال 61 نکاح با دختری که به بلوغ نرسیده بود ممنوع بود و پس از اصلاح قانون فوق نکاح با دختر قبل از 13 سال به شرط مصلحت و تشخیص دادگاه صحیح به شمار می آید . لذا می توان طلاق دختر صغیره را نیز از موارد طلاق های بائن دانست و در این طلاق نیز زن عده ندارد.
طلاق رجعی
طلاق رجعی طلاقی است که مرد در زمان عده می توان به زن رجوع کند و با وی رابطه زوجیت برقرار کند. بر این اساس پیوند زناشویی به طور کامل از بین نمی رود و زن و مرد تا زمانی که عده سپری نشده است آثار زوجیت و حقوق و تکالیف ناشی از ازدواج را ادامه می دهند و اصطلاحا می گویند مطلقه رجعیه در حکم زوجه است . با ملاحظه متون فقهی این نکته قابل احراز است که اکثر طلاق ها از نوع رجعی هستند و طلاق های بائن را احصاء نموده اند. بنابراین اصل بررجعی بودن طلاق است.
در خصوص طلاقی که به واسطه حکم دادگاه و بنابر درخواست زن صادر گردیده، به علت سکوت قانون گذار و نیز عدم وجود بحثی مشخص و روشن در این باب در فقه اختلاف نظراتی بین حقوق دانان ایجاد گردیده است که بنابر این اختلاف نظر هر یک از نویسندگان حقوقی برای تایید نظر خود استدلالاتی را بیان نموده اند. بنابر قول مشهور حقوق دانان طلاقی که به حکم دادگاه می باشد بائن محسوب می شود مهمترین استدلالات قائلین بر بائن بودن طلاق به حکم دادگاه عبارت است از :
اولا کاری عبث و بیهوده است که از یک سو شوهر به حکم دادگاه ملزم به طلاق شود و از سوی دیگر شوهر در ایام عده و طلاق رجوع نموده و اثر آن را از بین ببرد.
ثانیاً برای رعایت مصلحت زن و جلوگیری از اضرار وی طلاق های خلع و مبارات که شوهر به اختیار خود آن را واقع می سازد را بائن محسوب کرده اند و به طریق اولی طلاق قضایی که شوهر به حکم دادگاه ملزم به آن شده است نیز باید بائن محسوب گردد.
ثالثاً موارد مصرح در ماده 1145 قانون مدنی مفید حصر نیست و فقط ناظر به طلاق های بائن است که به اراده و خواست شوهر واقع می شود.
با توجه به استدلالات و دلایل فوق می توان قائل بر این نظر گردید که طلاق به حکم دادگاه واقع شده را بائن محسوب نمود. در مخالفت با این دسته از حقوق دانان عده ی دیگری طلاق واقع شده به حکم دادگاه را طلاق رجعی می دانند و بیان می دارند که باید طلاق مذکور را رجعی دانست ولی شوهر در آن حق رجوع ندارد و تنها با توافق طرفین می توان رجوع را واقع ساخت ولی به طور کلی آثار دیگر طلاق رجعی در این حالت تغییر نمی پذیرد. قائلین بر این نظر استدلال خود را در جهت رجعی بودن طلاق این چنین آورده اند:
اولاً ماده 1145 قانون مدنی انواع طلاق های بائن را نام برده است و در این ماده نمی توان نامی از طلاق که به حکم دادگاه صورت گرفته است را پیدا نمود . همان طور که اشاره شد این استدلال را با این عنوان که ماده 1145 قانون مدنی تنها طلاق های با اراده شوهر را بیان داشته است و مفید حصر نیست، پاسخ داده شده است.
ثانیاً اصل بررجعی بودن طلاق است و در مواردی که شک در بائن بودن یا رجعی بودن طلاق ایجاد می شود با توجه به اصل رجعی بودن ، باید طلاق را رجعی بدانیم.
ثالثاً طلاقی که به حکم دادگاه صورت می گیرد دارای تشریفات خاصی است که باید طی شود تا وقوع این طلاق محرز گردد که مع الوصف خود زمان و فعالیت خاصی را می طلبد و این کار عقلاً با این فرض که شوهر مجاز است هر زمان خواست رجوع نماید مغایرت دارد و طی تشریفات خاصی در طلاق به حکم دادگاه را بی معنا و کاری عبث جلوه می دهد. قانون گذار برای رفع این مشکل بر طبق تبصره ماده 8 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 حق رجوع را موقوف به موافقت کتبی بین زوجین نموده تا خود ارزشی باشد بر تشریفات طی شده برای صدور حکم توسط دادگاه.

حال بعد از مطالعه و توجه به استدلالات هر دو دسته از حقوق دانان صحیح تر به نظر می رسد که طلاقی که توسط دادگاه صورت گرفته است را رجعی بدانیم و برای جلوگیری از کم ارزش شدن کار زن در مراجعه به دادگاه و طی تشریفات خاص با توجه به تبصره ماده 8 قانون حمایت از خانواده که بیان می دارد: ” طلاقی که به موجب این قانون و گواهی عدم سازش واقع می شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین فقط در زمان عده قابل رجوع است.” ، رجوع را منوط به توافق کتبی دو طرف می دانست. در این صورت تنها حق رجوع مرد ساقط می گردد ولی زوجه در حکم زوجه است و تمامی آثار طلاق رجعی را بر آن باید وارد دانست.
درست است که قانون گذار به طور خاص به رجعی یا بائن بودن این نوع طلاق نپرداخته و اشاره ننموده ولی می توان از کلمه رجوع به کار رفته در این تبصره این گونه دریافت که نظر قانون گذار نیز بر رجعی بودن این طلاق بوده است که چه بسا اگر نظرش بر بائن بودن می بود می توانست از کلمه عقد نکاح استفاده نماید.

مبحث سوم : آثار طلاق
بند اول : آثار طلاق بائن
در صورتی که طلاق بائن باشد از تاریخ وقوع طلاق رابطه زوجیت منحل می شود لذا کلیه احکام مرتبط به زوجیت نیز از بین خواهند رفت، که مهم ترین آن ها عبارت است از:
در طلاق بائن زن حق دریافت نفقه ندارد مگر آن که حامل باشد و تا زمان حمل حق دریافت نفقه خواهد داشت.
رابطه توارث بین زن و مرد بر قرار نیست و در صورت فوت هر یک در دوران عده از همدیگر ارث نمی برند.
مرد می تواند در ایام عده با خواهر زن ازدواج نماید.
در مواردی که زن عده ندارد ( طلاق غیر مدخوله، صغیره ، یائسه) زن می تواند بلافاصله ازدواج نماید.
اقامتگاه زن دیگر تابع اقامتگاه مرد نیست.
زن باید منزل شوهر خود را ترک کند و برای خود منزل جداگانه بگیرد و در مواردی که عده دارد باز گردد و از شوهر تمکین عام نماید.
بند دوم: آثار طلاق رجعی
در طلاق رجعی رابطه زوجیت به صورت کامل منقطع نشده است مگر آن که عده وی سپری گردد . به اصطلاح فقهی بر طبق بند 2 ماده قانون امور حسبی مصوب 1319 زوجه که در طلاق رجعی است در حکم زوجه است . بنابراین در دوران عده آثار و احکامی دارد که مهمترین آن ها عبارتند از:
زن مستحق دریافت نفقه در دوران عده از شوهر است مگر آنکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ( ماده 1109 قانون مدنی ) و دادگاه برای وی در صورت اختلاف بر میزان نفقه، باید نفقه تعیین نماید.
رابطه توارث در بین زن و شوهر در زمان عده وجود دارد و درصورت فوت هر یک از دیگری ارث می برد ( ماده 943 قانون مدنی )
مرد در ایام عده نمی تواند با خواهر زوجه ازدواج نماید.
زن در دوران عده نمی تواند ازدواج نماید و در صورت ازدواج عقد باطل است و در صورت علم ، حرمت ابدی به وجود می آید.
زن در خروج از منزل باید از شوهر اذن بگیرد و گر نه ناشزه محسوب می شود.

  خدمات بانکداری الکترونیک،پایان نامه درباره بانکداری الکترونیکی

مبحث چهارم : ماهیت طلاق
فقها و حقوق دانان طلاق را جزءایقاعات محسوب می کنند که تنها با اراده زوج واقع می گردد وزن هیچ گونه نقشی در تحقق آن ندارد.
تنها در خصوص طلاق خلع و مبارات و طلاق به عوض است که بر خلاف سایر طلاق ها که بائن محسوب می گردند اختلاف در ماهیت شان وجود دارد. عده ای این طلاق را طلاق بائن و در مقابل عده ای آن ها را عقد معاوضه می دانند.
طلاق خلع یا مبارات یا به عوض ، عقد معاوضه است
بر طبق قائلین بر این نظر خلع ، عقد معوض است که یک طرف عوض می دهد و طرف دیگر طلاق می دهد، یعنی فدیه و طلاق در مقابل هم می باشد . در خلع از جانب زوج تعهد به اسقاط رابطه زوجیت و از جانب زوجه تعهد ایجاد حق مالکیت (فدیه) صورت می گیرد و معتقدند که این معاوضه (طلاق) با دیگر معاوضه های مالی فرق دارد. این تفاوت ها را می توان این گونه در نظر داشت:
اولاً عدم مالکیت زوجه به مال مورد بذل ،باعث بطلان خلع نمی باشد بلکه زوجه ضامن مثل یا قیمت است که به زوج می دهد.
ثالثا اگر فدیه عین معین باشد و آن را فدیه خلع قرار دهد و معلوم شود قدرت تسلیم ندارد ،خلع صحیح است، اما زوجه باید مثل یا قیمت آن را بدهد. زیرا نکاح تابع نظم عمومی و مصالح خانوادگی است لذا احکام از قبیل تلف قبل از قبض را جاری نیست و زوجه ملزم به برداشت مثل یا قیمت آن است .
طلاق خلع یا مبارات یا به عوض ، ایقاع است
بر طبق نظر مشهور فقها طلاق خلع و مبارات از ایقاعات محسوب می گردد و فدیه تنها شرط یا انگیزه طلاق است .لذا بر ساختمان حقوقی طلاق نقشی ندارد و طلاق های مذکور دو عمل حقوقی قابل تفکیک می باشند .
طلاق ، که همان ایقاعی است که سبب جدایی زن و مرد از یکدیگر میباشد.
قرار دادی است که سبب تملیک فدیه به شوهر می شود و در برابر آن حق رجوع شوهر از بین می رود.
دکتر محقق داماد در خصوص ماهیت طلاق خلع معتقدند که” طلاق خلع اگر چه همانند عقود معاوضی محتاج به اراده طرفین است ، ولی واقعاً معاوضه نیست؛ بلکه از ایقاعات است و همواره به اراده شوهر انجام می گیرد، هر چند که انگیزه اراده وی دریافت هایی از زوجه باشد. به عبارت دیگر فدیه انگیزه شوهر در طلاق خلع است نه عوض طلاق و طلاق خلع یک معاوضه حقیقی نیست تا بطلان عوض معین باطل گردد.” نیز کسانی که معتقدند که این طلاق ها ایقاع است همین آثار را قائلند در صورت تلف زن ملزم به پرداخت مثل یا قیمت آن است.
به هر حال به نظر می رسد این طلاق ها را می توان ایقاع دانست و شرط ضمن آن ها را ( فدیه است که حق رجوع را از بین می برد) ، شرطی فرعی و تبعی دانست همان فدیه می باشد که حق رجوع را از بین ببرد.
اما این نکته را نیز باید ذکر نمود که فدیه تنها یک شرط و انگیزه برای طلاق است نه آن که بخواهیم آن را در مقابل حق رجوع بدانیم تا آن را از بین ببرد ، زیرا مشهور فقها حق رجوع را قابل اسقاط نمی دانند . پس طلاق های سه گانه فوق ایقاعی هستند که نیاز به دو اراده دارند و این دو اراده مربوط به فدیه ( شرط ) می باشد نه برای تحقق طلاق.

  بازاریابی ویروسی:/پایان نامه فعالیت های ترفیع و برند

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل سوم : تشریط در طلاق و رجوع

مبحث اول: خلع و مبارات
بند اول : تشریط در خلع و مبارات
قانون مدنی به تبع فقه دو نوع طلاق به نام خلع و مبارات بیان نموده است که طلاق های فوق به نوعی بنابر توافق و مشروط می باشند و اهمیت این دو نوع طلاق بسیار است و بسیاری از بزرگان در کتاب های خود بخشی را به آن اختصاص داده اند. این دو نوع طلاق بسیار شبیه اند ، اما تفاوتی هایی نیز دارند.
طلاق خلع
واژه خلع بر وزن صلح ، از خلع ( به فتح خاء) به معنای جدا کردن و کندن است . قرآن کریم زن و شوهر را برای یکدیگر به لباس تشبیه کرده است چنان که در آیه 187 سوره بقره می فرماید: ” هن لباس لکم و انتم لباس لهن.”
در اصطلاح حقوقی خلع به معنای طلاق دادن زوجه در مقابل بذل مال است . قانون گذار در ماده 146 قانون مدنی طلاق خلع را این گونه تعریف نموده است” طلاق خلع ، آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد.” طلاق خلع از جمله طلاق هایی است که در آن شرط عوض قرار گرفته است و یکی از مواردی است که می توان گفت ایقاع معوض و مشروط می باشد. اما این نوع طلاق علاوه بر فدیه احکام خاص خود را دارد که به همین دلیل این احکام را جداگانه بررسی می کنیم.
طلاق خلع از طلاق های بائن است که در صورت عدم رجوع زن به فدیه ، مرد نیز حق رجوع به زن را ندارد اما برای آن که طلاق خلع محقق شود نیاز به شرایطی دارد که عبارتند از:
کراهت زوجه
همان طور که ماده 1146 قانون مدنی آورده است زن به واسطه کراهتی که

دیدگاهتان را بنویسید