منابع مقاله با موضوع اسناد بین الملل

و شستن لباس او مانند آن می‌باشد.
نباید فراموش کرد که نگهداری طفل فقط مختص به پرورش جسمی نیست، بلکه طفل از نظر روحی و جسمی و مادی و معنوی باید تحت مراقبت و پرستاری و توجه باشد. با اینکه قانون مدنی بیشترین بحث حضانت و نگهداری کودکان را مطرح کرده است. اما تعریفی از حضانت ارائه نداده و به راحتی از آن گذشته است و به نظر می‌رسد که حضانت اقتداری است که قانون به منظور حفظ و نگهداری و تربیت کودکان به والدین و سرپرست قانونی آنان اعطا کرده است. به طوری که در این اقتدار حق و تکلیف با هم می‌آمیزد.
طبق ماده 1168 قانون مدنی ” نگهداری طفل هم حق و هم والدین است ” منظور از حق آن است که پدر و مادر نسبت به حضانت فرزند‌شان اقتدار دارند و این حق از عقد حاصل شده است. طبق این قانون نمی‌تواند ابوین یا یکی از آن‌ها را از حضانت طفلشان منع کرده، کلمه نگهداری در این قانون شامل تربیت نیز می‌شود.

به نظر می‌رسد که حضانت از واژگان حقوق خانواده است و به معنای حق یا تکلیف در نگهداری و سرپرستی کودک به کار می‌رود. از آنجایی که قانون‌گذار مصلحت کودک را همیشه مد نظر قرار می‌دهد، می‌توان این چنین گفت: حضانت حق است، زیرا والدین به علت نسبی که با طفل دارند بیش از هر کس دیگری به او نزدیک و در نگهداری طفل بر هر شخص دیگری مقدم هستند و کسی نمی‌تواند بدون مجوز قانونی این حق را نادیده انگارد و به آن تجاوز کند و اما تکلیف است، زیرا پدر و مادری که فرزندی را به دنیا می‌آورند در قبال طفل مسئول و مکلف به انجام وظایفی هستند که اهم آن “حضانت” است. (عبادی، 1389: 32 )
بنابراین مشاهده می‌کنیم که حضانت، یکی از آثار نسب مشروع می‌باشد، که درحقوق مدنی مطرح گردیده است. مبحث نگهداری و تربیت اطفال از مواد 1168 تا 1179 قانون مدنی و همچنین موادی در قانون حمایت خانواده، قانون را به آموزش اجباری خود اختصاص داده است. علاوه بر این قوانین داخلی در اسناد بین المللی هم این دور از نظر نمانده است. در اصل6 اعلامیه جهانی حقوق کودک و ماده 9 کنوانسیون حقوق کودک و ماده 23 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و… هم به مسئله حضانت و حراست از منافع و مصالح کودک توجه شده است. به نظر می‌رسد از آنجایی که اهمیت مسئله حضانت اطفال بر همگان آشکار است و مورد عنایت همه قانونگذاران و مصلحان، اجتماعی قرارگرفته است. زیرا ایجاد شرایط مساعد در محیط خانواده تکلیف مشترک پدر و مادر و جامعه است و هدف اصلی آن نگهداری درست و آموزش و پرورش صحیح کودکان است. زیرا آموزش و پرورش و نگهداری درست از کودکان صرفاً یک امر شخصی و خانوادگی نیست، بلکه نتایج مثبت آن در پیشرفت و رشد جامعه تأثیر چشمگیری دارد.
5-1-1 حقوق فرهنگی

حقوق فرهنگی تلفیقی از دو واژه حقوق و فرهنگ است. بنابراین لازم است این دو اصطلاح مورد تعریف قرارگیرد.
ابتدا در تعریف حقوق باید گفت: حقوق مجموعه اصول و قواعدی است که به تنظیم رابطه‌ی اشخاص درجوامع انسانی می‌پردازد. منظور از اشخاص حقیقی یعنی انسان است و شخص حقوقی مانند: مؤسسات، شرکت ها و….
از آنجایی که حقوق فرهنگی بر مبنای فرهنگ استوار است، تعریف آن ضروری می‌باشد.
در سال 1998، رودولف استاون هاگن مقاله‌ای تدوین کرد که در آن فرهنگ را به شیوه‌های متعددی مد نظر قرارداد و در سه مفهوم طبقه‌بندی کرد. (میرمحمد صادقی، 1386-87: 15 )
فرهنگ در مفهوم اول را به عنوان ” سرمایه ” در نظر گرفت که عبارت است از انبوه میراث مادی بشریت در کل، که شامل بناهای تاریخی و دست ساخت‌های انسانی می‌باشد.
فرهنگ در مفهوم دوم به عنوان ” ابتکار” در نظر گرفته شده است. در این مفهوم فرهنگ لزوماً به عنوان سرمایه فرهنگی جمع شده یا موجود نمی‌باشد. بلکه بشریت به عنوان فرآیند خلاقیت علمی و نظری مطرح است. بر طبق این مفهوم در هر جامعه‌ای افراد خاصی وجود دارند که به تولید فرهنگ می‌پردازند. برای هر فرد فرهنگ، تعریف متفاوتی دارد و یک عامل مهم است. لذا با تعاریف متفاوتی از فرهنگ رو به رو هستیم. دلیل دیگری که ورود به بحث فرهنگ را دچار مشکل می‌کند، ناشی از حساسیت دولت‌ها به این مسئله می‌باشد. زیرا پایه حکومت دولت‌ها بر سلطه فرهنگی استوار است، لذا هر گاه درباره ارتباط فرهنگ و حقوق صحبت شود، دولت‌ها با چالش رو به رو می‌شوند. ( میرمحمد صادقی، 1386-87: 15 )
از این روست که در جهت رفع یکی از چالش‌های حقوق فرهنگی تعریف فرهنگ به مفهومی که در اسناد مربوط به حقوق فرهنگی بکار رفته است ضروری می‌نماید.
در مفهوم سوم فرهنگ به عنوان ” شیوه کلی زندگی” در نظر گرفته شده است. که شامل کلیه فعالیت‌های مادی و معنوی و تولیدات خاص یک گروه اجتماعی است که آن را از سایر گروه‌های مشابه متفاوت می‌سازد. بنابراین فرهنگ در این مفهوم به عنوان مجموعه به هم پیوسته از ارزش‌های موجود یک گروه و فعالیت‌های صورت گرفته و رویه‌هایی می‌باشد که یک گروه خاص در طول زمان با آن رو به رو بوده است. که در واقع این ارزش‌ها و رویه‌ها، ارتباطات اجتماعی و رفتار افراد را در زندگی جهت می‌دهد. فرهنگ در این مفهوم در ادبیات انسان شناسی بکار می‌رود. چنانچه بخواهیم نقش فرد را در این زمینه ارزیابی کنیم، می‌توانیم بگوییم فرد در مفهوم از فرهنگ، تولید کننده فرهنگ است. صرفاً افراد از طریق فعالیت‌هایشان در طول زمان به باز تولیدی فرهنگ می‌پردازند. در صورتی که فرهنگ در مفهوم ” شیوه کلی زندگی” به حفظ فرهنگی که آنان را شکل داده مشغولند. چون منبع اصلی هویت انسانی خود را در سنت‌های فرهنگی که در آن مقوله رشد کرده‌اند، می‌بینند و فرد در مفهوم فرهنگ زمانی نقشش مطرح می‌شود که سنت‌های موجود را غیرقابل قبول بداند، بخصوص هنگامی که آن سنت‌ها را در مقایسه با فرهنگ سایر بخش‌های جهان ناکافی بداند. لذا ضرورت تغییر در سنت‌های فرهنگی موجود را احساس می‌کند و از آنجا که الگوهای فرهنگی موجود در برابر تغییر مقاومت می‌کنند در بسیاری موارد این ابتکار و تغییر از اسباب بحران تلقی می‌شود. ( همان منبع، 16 )
لیندل پروت مانند استاون هاگن به مفاهیم متفاوتی از فرهنگ اشاره کرد، ولی برخلاف وی آن را در دو دسته تقسیم‌بندی می‌کند. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد که مفهوم دوم از فرهنگ در تعریف استاون هاگن در میان دو دسته‌ای که پروت تعریف می‌کند، پخش شده است. ( همان منبع، 17 )
اولین مفهوم عبارت است از: بالاترین دستاوردهای فکری انسان که شامل موسیقی، فلسفه، ادبیات، هنر، آثار معماری و تکنیک‌های خاص می‌باشد.
دومین مفهوم از فرهنگ که به وسیله انسان‌شناسان مطرح گشته عبارتند از: تمامیت دانش و رویه‌های مادی و معنوی هر گروه از جامعه یا جامعه به طور کل؛ خوراک، پوشاک، از تکنیک‌های خانه‌سازی تا تکنیک‌های صنعتی، از شیوه‌های گفتار تا رسانه‌های جمعی، شیوه یادگیری قواعد خانوادگی و به طور کلی تمام عملکردهای انسانی و تمامی کالاهای ساخته شده و اختراع شده، در کل، فرهنگ را می‌سازد. ( میرمحمد صادقی، 1386-87: 17 )

با تعاریفی که از فرهنگ به عمل آمد به نظر می رسد که فرهنگ مجموعه‌ای از خرد و ادب و هنر و اعتقادات و آداب و رسوم و به طور کلی کردارها و رویه‌های اجتماعی است، که آثار باستانی یک ملت را می‌گویند. که تحت تأثیر عوامل مختلف شکل گرفته و ضمن معرفی هویت یک جامعه، به آینده انتقال پیدا خواهد کرد.
در تعریف حقوق فرهنگی باید گفت: حقوق فرهنگی مجموعه قواعد و اصولی است که حاکم بر مسائل و موضوعات مختلف فرهنگی بوده و موجبات به نظم درآوردن این امور را در اجتماع فراهم می‌سازد. توانایی افراد را مورد حمایت قرار می‌دهد تا امکان دست یافتن و یا بهره‌مندی از آن را بدون تبعیض داشته باشد.
حقوق فرهنگی دانش جدید است. دارای قانون واحد مدونی نیست. (حبیبی، 1389: 7 )
به نظر می‌رسد حقوق فرهنگی مجموعه قوانین و مقرراتی است که از مراجع ذیصلاح ابلاغ می‌گردد و از اقسام حقوق بشر است. هدف آن اجرای عدالت و نظم جامعه است. زیرا فرهنگ هرجامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می‌دهد، اما مصداق‌های آن مشخص هستند. مهمترین آن در حوزه‌های هنری و صنایع مربوط به آن، اخلاقی و ارزش‌های وابسته به آن، مالکیت فکری و معنوی، زبان، ادبیات همراه با ابداع و اختراعات است. درست است که گفتیم حقوق فرهنگی از اقسام حقوق بشر است، ولی در هیچ یک از اسناد بین‌المللی مربوط به حمایت از حقوق بشر تعریف نشده است.
ارزش و اهمیت فرهنگ در تفکر اسلامی بسیار بالا است، زیرا تعلیم و تربیت و آموزش و گسترش فرهنگ از اهداف اصلی انبیاء شمرده شده است. اساس خوشبختی و بدبختی همه جوامع در فرهنگ آن‌هاست و فرهنگ دخالت اساسی در جامعه دارد.
اما قانون اساسی کشور ما که برمبنای اسلام تدوین شده و بی‌شک فرهنگ و حقوق فرهنگی در آن جایگاه والایی دارد. اصول متعدد قانون اساسی هم در بردارنده تأکید حقوق فرهنگی است. به گونه‌ای که دراصل 20 به صراحت از آن صحبت شده است. ” در همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخورد دارند.”
می‌توان گفت حقوق فرهنگی مجموعه قواعد و مقرراتی است که ناظر بر رفتارهای فرهنگی افراد در جامعه و روابط آنها با دولت در بهره‌برداری از منابع فرهنگی می‌باشد که باعث می‌شود درک روشنی از فرهنگ در جامعه حاصل شود. و با ساماندهی و نظم بخشی به مسائل متنوع فرهنگی مانع ورود آسیب‌های متعدد اجتماعی شده است.
6-1-1 حقوق اجتماعی
به نظر می‌رسد حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور و سایر افراد مقیم در آن قلمرو منظور کرده و سلب آن موجب مجازات به حکم قانون است. فرد آن را در ارتباط با مصالح عمومی جامعه اعمال می کند. درصورت ضرر رساندن، قانونگذار می تواند شخص را از اعمال آن محروم نماید.
ارائه تعریف شخصی و جامعی از حقوق اجتماعی، چندان کار ساده و آسانی نیست.
حقوق اجتماعی در معنای وسیع آن به یک سلسله حقوقی اطلاق می‌شود، که برای رفع تبعیض‌های اجتماعی و اقتصادی برای فرد مشخص شده است، تبعیض‌هایی که ناشی از شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه و محیطی است که فرد درآن زندگی می‌کند. حقوق اجتماعی در معانی فوق شامل حقوق سیاسی و عمومی و آزادی در فعالیت‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که هر فرد به عنوان عضوی از جامعه، حق دارد در سرنوشت اجتماعی خویش دخالت کند، در اداره عمومی جامعه و ارکان اقتصادی، فرهنگی، سیاسی آن مشارکت کند و به حقوق آزادی‌های مشروع خود در اجتماع برسد.
ترمینولوژی حقوق، حقوق اجتماعی را چنین تعریف کرده است: درحقوقی که مقنن برای اتباع خود در روابط با موسسات عمومی مقرر داشته است: مانند حقوق سیاسی، حق استخدام، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن درمجالس مقننه و انجمن ایالتی و ولایتی و بلدی و درهیئت منصفه ادای شهادت در مراجع رسمی و داوری و مصدق واقع شده است. ( جعفری لنگرودی، 1372: 230 )
اصطلاح حقوق اجتماعی بنا به تعریف فوق، اعم از مفهوم حقوق سیاسی است، زیرا در تعریف حقوق سیاسی آمده است: حقوقی که به موجب آن شخص دارنده حقوق می‌تواند در حاکمیت ملی خود، مانند انتخابات، تصدی شغل قضا و مشاغل رسمی دیگر و یا عضویت هیئت منصفه و یا دارا شدن امتیاز روزنامه شرکت کند. ( جعفری لنگرودی، 1372: 236 )
بنابراین حقوق اجتماعی عبارت از آن دسته حقوقی است که فرد در زندگی اجتماعی و سیاسی‌اش با آن مواجه می‌شود و آن را در متن اجتماع با افراد دیگر اعمال می‌کند و اگر