ارتکاب جرم اقدام نمود. گذار از اندیشه به عمل مجرمانه که با اقدامات و تحقیقات (لومبروزو) آغاز گردید تحولات عظیمی را در پی داشت و موجب پیدایش رویکردهای متفاوتی از جانب مکاتب مختلف جرم شناسی در توجیه اقدام مجرمانه بزهکار گردید. مکتب (کلاسیک) مجرم را انسان عاقل و خردمند با اراده ای آزاد تصور نمود که مسئول کلیه اعمال و رفتار خود هست بنابراین به ریشه یابی جرم در باطن مجرم همت گماشته است. اما مکتب (تئوکلاسیک) بر این باور بود که آزادی انسان‌های مطلق نیست و تحت تأثیر عواملی چون بیماری، بی لیاقتی، اختلال‌های روانی و موارد دیگر قرار دارد. بنابراین او همیشه مسئول اعمال خود نمی‌باشد.

مکتب (تحققی) معتقد است نوع بشر دارای اختیار و اراده آزاد نیستند، پس مجرم هیچ مسئولیتی در قبال اعمال خلاف ندارد زیرا که این افراد دارای استعداد فکری و ذاتی برای ارتکاب رفتارهای ضد اجتماعی هستند. از این رو (لومبروزو) آن‌ها را به شش دسته تقسیم کرده و نوع برخورد با هر طبقه را نیز مطرح ساخت (کی نیا، 1376).
در تلاش برای دستیابی به علت وقوع جرم و یافتن راهی برای پیشگیری از آن همواره جرم شناسی و مطالعات علمی با هم در تمایل بوده و همدیگر را تحت تأثیر یافته‌هایشان قرار داده‌اند.
گاهی دیدگاه‌های جرم شناسان سبب تحقیقات و مطالعات ارزشمندی در مورد انسان و رفتارهایشان گردیده و زمانی نیز مطالعات علمی انجام‌شده توسط دانشمندان سایر علوم در خدمت جرم شناسی قرار گرفته‌اند و زمانی نیز برای توجیه این رفتارها به بررسی میزان هوش، شخصیت و توارث روی آورده‌اند.
حتی مطالعه جنبه‌های زیست‌شناختی، روان‌شناسی و جامعه‌شناختی رفتار جنایی نیز ازنظر دور نمانده است.

محققان پس از سال‌های متمادی بررسی و تحقیق، توانسته‌اند برخی از عوامل مؤثر در ارتکاب جرم توسط برخی افراد را کشف نمایند خلاصه عوامل مذکور به شرح ذیل هست:
الف- عوامل زیستی (زیست‌شناختی): جنس، سن، اندام، زشتی-زیبایی، عامل ژنتیک، سوابق بیماری.
ب- عوامل روانی: ترس، بدبینی، خودپرستی، مهر طلبی غیرعادی زودرنجی، نفرت، کینه، پروری، پرخاشگری، کوته خردی، … .
ج- عوامل محیطی: وضع آب‌وهوا، فصول، شب و روز، منطقه جغرافیایی، شهر، روستا، … (خلعتبری، 1385).
د- عوامل اجتماعی: خانواده نابسامان، ناسازگاری والدین، طلاق، یتیمی، محله، معاشران فاسد، عدم رضایت شغلی، مطبوعات و رسانه‌های گروهی، مواد مخدر، …(پرویزی، 1379).
به‌طورکلی، همه قتل‌ها شرایط و ویژگی‌های یکسانی ندارد. ازاین‌رو سنخ بندی مشخص و واحدی از قتل وجود ندارد و صاحب‌نظران مختلف با توجه به علایق و ملاک‌های خاص دسته‌بندی‌های ویژه‌ای از این پدیده انجام داده‌اند (اسماعیلیان،1382).
بر این اساس و از آنجایی که عوامل مؤثر بر وقوع قتل عمد در شهرستان سراوان متعدد می‌باشند، لذا محقق در این تحقیق سعی نموده است با مراعات قاعده تحدید و امکان عملی شدن و آماده سازی برای به کارگیری، مهم‌ترین عوامل مؤثر بر وقوع قتل عمد در شهرستان سراوان را که در زمان‌ها و مکان‌های مختلف راهگشای معماهای پیچیده پلیسی در کشف قتل باشند را مورد بررسی قرار دهد، این‌ها عواملی هستند که معمولاً در هر قتلی برای مأمور کشف قتل منجر به رسیدن به مقصود می‌شوند به همین دلیل اولویت این عوامل بر سایر عوامل از نظر این تحقیق و بر اساس نظر اهل خبره و پیشکسوتان این حرفه از اهمیت خاصی برخوردار است.
با توجه به مطالب پیش گفته، در تبیین و بررسی عوامل منظور شده در این تحقیق و تطبیق آن با وضعیت موجود، موارد ذیل از نظر این تحقیق در خصوص مباحث نظری متغیرهای این تحقیق استنتاج شده است.
13-2- شناسایی انگیزه و علل وقوع قتل
باید به این مسئله توجه داشت که بسیاری از قاتلین قبل از ارتکاب قتل باانگیزه به قتل رساندن، وارد صحنه جرم نمی‌شوند. اما اقدامات خواسته یا ناخواسته منجر به وقوع قتل می‌شود. این گونه انگیزها ممکن است در جریان محاکمه‌ها در سرنوشت متهم تأثیر گذار باشند. لیکن در تحقیقات پلیس انگیزه هر چه باشد راهنمای خوب و قابل قبولی در شناسایی قاتل هست.
انسان‌ها ممکن است به‌خاطر دست‌یابی به عناصری کمیاب به رقابت با یکدیگر برخیزند، بدون آن‌که کاملاً از وجود رقبایشان آگاه بوده یا درصدد جلوگیری از دست‌یابی آن‌ها به اهدافشان برآیند. هنگامی رقابت به منازعه تبدیل می‌گردد که طرفین بکوشند موقعیت خویش را با تنزل‌دادن موقعیت دیگران تقویت کرده، مانع از دست‌یابی سایرین به اهدافشان گشته، و رقبای خویش را «از دور خارج» و یا حتی نابود سازند. منازعات با توجه به شرایط مختلف می‌توانند خشونت‌آمیز یا غیر خشونت‌آمیز، آشکار یا نهان، قابل کنترل یا غیرقابل کنترل، و حل‌شدنی یا لاینحل باشند. منازعه با «تنش» هم تفاوت دارد، چه تنش معمولاً به خصومت پنهان، ترس، سوءظن، تصور تضاد منافع، و شاید هم میل سلطه‌طلبی یا انتقام‌جویی اشاره دارد، با این‌حال تنش لزوماً از سطح گرایشات و ادراکات فراتر نرفته و تعارض عملی آشکار و کوشش‌های بازدارنده متقابل را در بر نمی‌گیرند. هر چند تنش، اغلب مقدم بر بروز منازعه و همواره ملازم با آن است، ولی با منازعه مترادف نبوده و همیشه نیز با همکاری ناسازگار نیست(ابوالحسنی،1390).
رضا مسعودی فردر پژوهش خود می‌نویسد: عارض خرده فرهنگ‌ها، خصومت و اختلافات دیرینه، سودجویی و تحصیل اموال، جریحه دار شدن غیرت و آبرو و نزاع‌های اتفاقی و اعتیاد از جمله علل وقوع قتل هست. این علل و عوامل به روشنی در مناطق حاشیه ای قابل رویت هست. بیشتر قتل‌های اتفاق افتاده یا در این مناطق صورت می‌گیرد یا توسط کسانی که در این مناطق زندگی کرده‌اند به وقوع می‌پیوندد. در دادگاه‌ها نمونه‌های فراوانی از این نوع قتل‌ها وجود دارد. مثلاً فردی در یک محله حاشیه نشینی به لحاظ نفوذ رطوبت از ساختمان همسایه (که معمولاً هر دو ساختمان به صورت غیرمجاز احداث شده) و به تبع آن درگیری حادث و نهایتاً اقدام به قتل همسایه به‌وسیله اسلحه شکاری نموده است. یا فردی که ساکن یکی از مناطق حاشیه نشین تبریز است در منطقه اسپیران و در محل دفن زباله‌های شهری، بر سر مساله جمع آوری زباله و ضایعات با اهالی روستای آناخاتون درگیر شده و با استفاده از اسلحه شکاری یک نفر را به قتل رسانده و یازده نفر دیگر را مجروح کرده است(مسعودی فر،1391).
در یک مورد دیگر و در یک منطقه حاشیه نشین تبریز، فردی به لحاظ اختلافات و خصومت‌های دیرینه اقدام به ربودن طفل ۵ ساله نموده و پس از تجاوز به وی نامبرده را به قتل رسانده بود و همچنین قتل‌هایی که به لحاظ وقوع نزاع‌ها و درگیری‌ها طایفه ای و قبیله ای در این مناطق تبریز اتفاق می‌افتد قابل ذکر هست و چندین و چند نمونه دیگر که ذکر آن از حوصله بحث ما خارج است.
۳ – نزاع‌های دسته جمعی: از جرائم شایع در مناطق حاشیه ای هست چون ساکنین این مناطق معمولاً مهاجرین از روستاها و ایل‌ها می‌باشند و معمولاً در یک محل و در نزدیک هم سکنی می‌گزینند و در مواقعی به سبب درگیری‌های جزئی حادث شده بین دونفر و حتی کودکان نزاع‌های دسته جمعی شدیدی که معمولاً منجر به کشته و زحمی شدن عده ای از منازعه کنندگان می‌شود، رخ می‌دهد. قتل‌هایی که در این نزاع‌ها اتفاق می‌افتد معمولاً ده درصد قتل‌های واقع شده هست. ضمناً عدم نظارت و کنترل دقیق انتظامی و عدم امکان دسترسی سریع به پلیس را نیز می‌توان در حصول نتایج تأسف بار این نزاع‌ها مؤثر دانست.
معصومه دهمرده در پژوهشی که انجام داده است، می‌نویسد: یکی از ویژگی‌های به نسبت عمومی و جهان شمول مناطق مرزی، داشتن تنوع قومی، مذهبی و فرهنگی است. این پدیده ناشی از قانون تراوش و انتشار بین مناطق جغرافیایی مجاور است (نژادکیارشی،1380).
بحث ارتباط اقلیت‌ها و مرز از دو بحث قابل طرح است: 1) نحوه پراکندگی اقلیت‌ها در کشور در رابطه با مرزها 2) نقاط مشترک قومی، مذهبی و زبانی اقلیت‌ها در دو سوی مرزها (خدابنده،1375).
یکی از ویژگی‌های مرزی کشورها که تأثیر مستقیمی بر امنیت مرزی دارد، داشتن تنوع قومی، اجتماعی و فرهنگی در نواحی مرزی است. این پدیده ناشی از مرزهای تحمیلی است که معمولاً توسط قدرت‌های جهانی و در کشورهای تحت سلطه انجام می‌گیرد.
بر پایه این وضعیت، بخشی از جمعیت یک منطقه قومی یا فرهنگی در منطقه مجاور قرار می‌گیرد. این پدیده به مرور زمان، در مناطق مرزی باعث تشکیل گروه‌های قومی، اجتماعی و فرهنگی بین ساکنان دو سوی مرز که تأثیر مستقیمی بر امنیت مرز دارد، میزان همگرایی و یا واگرایی قومی- فرهنگی این گروه‌های اجتماعی مرزنشین با حکومت مرکزی است. به بیانی دیگر، اگر این گروه‌ها نسبت به حکومت مرکزی همگرایی داشته باشند، مسأله تأمین امنیت مرز و توسعه مناطق مرزی با مشکل کمتری روبرو است. اما هر گاه به دلایلی این گروه‌ها نسبت به حکومت مرکزی واگرایی داشته و نسبت به گروه‌های اجتماعی آن سوی مرز همگرایی داشته باشند، مسأله تأمین امنیت مرز با مشکل جدی روبرو می‌شود. اگر مرزنشینان دو سوی مرز از یک قوم و طایفه بوده و خویشاوندی هم بین آنان وجود داشته باشد رفت و آمدهای غیر قانونی نیز در این بین رواج خواهد داشت (خدابنده،1375).
گرچه ایران از کشورهایی است که قومیت‌هایی با گویش‌ها و فرهنگ‌های متفاوت را در خود جای داده است، اما ایرانیان در کل از یک بستر فرهنگی- تاریخی منسجم و استوار بر مؤلفه‌های انسانی- اجتماعی برخوردارند. درواقع دلیل ماندگاری و پایداری جامعه ایران در طول تاریخ متأثر از مؤلفه‌هایی چون: همزیستی مسالمت آمیز و سازگاری قومی، مذهبی، نژادی، زبانی و چگونگی گسترش قدرت نخبگان از قومیت‌های گوناگون در بستر تاریخی جامعه ایران بوده است (بولاقی،1384).
بسیاری از متخصصان، تقسیم بندی‌های مختلفی از گروه‌های قومی ایران انجام داده‌اند. به طور مثال، علی الطایی در کتاب بحران هویت قومی در ایران، گروه‌های قومی موجود در کشور را به سه گروه اصلی تقسیم نموده، که به شرح زیر هست:
1. گروه آریایی‌ها (شامل افغان‌ها، هزاره‌ها، بلوچ‌ها، بختیاری‌ها، فارس‌ها، اصفهانی‌ها، کرمانی‌ها، یزدی‌ها، گیلانی‌ها، مازندرانی‌ها، تالشی‌ها، کردها و لرها)،
2. گروه ایرانیان غیر آریایی (ترک، قشقایی، ترکمن، مغول، ارمنی، سامی‌ها یعنی عرب‌ها، یهودی‌ها و آشوری‌ها)،
3. سایر گروه‌های مختلط (الطایی، 1378: 203).
تکثر قومی، زبانی و مذهبی از ویژگی‌های جمعیتی سه کشور ایران، پاکستان و افغانستان هست. به علاوه اقلیت‌های قومی، زبانی و مذهبی این کشورها عمدتاً در مناطق مرزی و حاشیه ساکن هستند و با توجه به تمایزات و فاصله آن‌ها از مرکز، تمایلات واگرایانه در این مناطق بیشتر بوده و در موارد حاد قابلیت تبدیل به تنش‌های قومی را دارند. مناطق مرزی سه کشور تاکنون تجربه برخی از این تنش‌ها را داشته‌اند.
تنش‌های قومی- مذهبی در این مناطق عمدتاً ریشه در فرآیند ناقص شکل گیری دولت سرزمینی و ماهیت ساختگی مرزها دارد و علاوه بر این که با مدیریت کوتاه مدت سیاسی قابل حل نیست، بلکه تحت تأثیر تقویت کننده دیگر عوامل بحران زا نیز قرار می‌گیرد. چنان که نقش عوامل خارجی را در فعال کردن تنش‌های قومی، زبانی و مذهبی نمی‌توان نادیده گرفت. در طرح خاورمیانه بزرگ هم مانور زیادی روی اختلافات و شکاف‌های قومی، زبانی و مذهبی منطقه شده است که این مسأله نشانگر این است که تنش‌های قومی- مذهبی به عنوان یکی از تهدیدهای پیش روی امنیت ملی کشورهای این منطقه مدنظر هست و بر این اساس، عملکرد دولت‌ها در ایجاد همبستگی ملی و ایجاد همگرایی سنگین تر می‌شود. در نتیجه، این کشورها از