متأسفانه آمار رسمی در این زمینه نداشتیم و تنها آماری که مرکز آمار به ما ارائه داد، تا سال 1385 بود. همین‌طور آمار کتابی که از سازمان زندان‌ها دریافت کردیم نیز تا سال 1385 بود. بقیه آماری که ارائه می‌دهم، آماری است که با روابط و خواهش و تمنا اخذ شده است. آمار رسمی نشان می‌دهد طی سال‌های 1380 تا 1385، تقریباً یک درصد کل پرونده‌ها، مربوط به قتل عمد بوده است. این در حالی است که همواره حدود 4/7 تا 8 درصد کل پرونده‌ها مربوط به ضرب و جرح بوده است. طبق آمار سال 1387، در 9 ماهه نخست، 64 مورد فرزندکشی در ایران اتفاق افتاده است و 85 زن به دست شوهر خودشان به قتل رسیده‌اند. آمار قتل، به ویژه قتل خانوادگی از سال 1383 رو به رشد بوده است(معظمی،1390).

در سال 1382 پرونده‌های قتل در استان تهران، 60 پرونده بوده که این آمار در سال 86، به 230 پرونده رسیده، یعنی چهار برابر شده است. طبق آمار غیررسمی در سال 1388 قتل عمد 1741 نفر و قتل غیرعمد 2906 نفر بوده است. بالاترین آمار قتل مربوط به استان تهران بوده، یعنی 196 قتل عمد و 727 قتل غیرعمد و 260 نفر خودکشی. کمترین میزان آمار قتل به استان زنجان و سمنان تعلق داشته است، به‌ترتیب با 7 و 9 قتل عمد و 16 و 36 نفر خودکشی، قتل غیرعمد نیز گزارش نشده است. بعد از استان تهران، بالاترین قتل عمد به استان فارس مربوط می‌شود با 183 نفر. نسبت جنسیتی مردان به زنان 9 به 1 بوده است(معظمی،1390).
در مورد کودکان و نوجوانان، اطفال به ندرت مرتکب قتل می‌شوند، اما اغلب قربانی قتل محسوب می‌شوند. آمار بزه‌دیدگان قتل در سال 1385 نشان می‌دهد که 5/6 درصد مقتولان، 10 سال، 3/5 درصد 10 تا 16 سال و 7/10 درصد 16 تا 24 سال داشته‌اند. نسبت جرائم خشونت‌آمیز پسران به دختران نیز 9 به 1 است.
در مورد زنان، به استناد آمار رسمی، بین جرائم زنان و مردان، چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی، تفاوت‌هایی وجود دارد. به رغم افزایش تعداد زنانی که در سال‌های اخیر، به اتهام ارتکاب جرم‌های مختلف بازداشت شده‌اند، هنوز هم جمعیت کیفری زنان، فقط 48/4 درصد زندانیان را تشکیل می‌دهد. از لحاظ مشارکت دو جنس در ارتکاب جرم‌های خشونت‌بار، نسبت زنان 1 به 9 در مقایسه با مردان است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در مورد وضعیت جوانان، به گفته یک مقام پلیس آگاهی در سال 88، بالاترین نرخ قتل مربوط به گروه سنی 15 تا 25 سال است که این گونه قتل‌ها معمولاً در جریان یک نزاع یا درگیری خانوادگی رخ می‌دهد. ایراد ضرب و جرح عمدی و غیر عمدی در جوانان شایع است. در مورد علل و عوامل خشونت اجتماعی می‌توانیم بگوییم دگرگونی‌های سریع اجتماعی در ایران و به موازات آن، تأخیر در هماهنگی ساختاری موجود در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، آسیب‌هایی جدی به جامعه ایران تحمیل کرده است. آسیب‌هایی از قبیل بیکاری، بحران هویت، شکاف طبقاتی و گسترش فقر و نابرابری و بی‌عدالتی اجتماعی، اعتیاد و افزایش خشونت و جرم و جنایت و به‌ویژه قتل در خانواده. به طور خاص باید به شیوع روانگردان‌ها، و از جمله شیشه در بین نوجوانان و جوانان اشاره کرد که بخش عمده جرائم خشونت‌بار را در جامعه در پی داشته است. به نحوی که کارشناسان، علت افزایش قتل‌های خانوادگی را نیز گسترش اعتیاد در جوانان می‌دانند. همچنین می‌توانیم به نابرابری حقوقی در میان زنان و مردان که خشونت را در خانواده‌ها دامن می‌زند، اشاره کنیم.
20-2- انواع قتل های صورت گرفته در ایران:
از شایع‌ترین انواع قتل در ایران، قتل با انگیزه دفاع از ناموس است. 30 درصد قتل‌ها از نوع ناموسی است. همچنین آمار نشان می‌دهد در سال‌های 86-1385 حدود 7/47 درصد زنان، توسط شوهرانشان به قتل رسیده‌اند و 2/22 درصد شوهران به دست همسر خود و 39 درصد زنان با همدستی معشوق خود، شوهرانشان را به قتل رسانده‌اند. در مجموع، 50 درصد قتل‌های خانوادگی مربوط به همسرکشی است که به نظر می‌رسد تجدیدنظر در قوانین می‌تواند کاهش این جرائم خشونت‌بار را به دنبال داشته باشد((معظمی،1390).).
افزایش قتل عمد در تهران که به نسبت سال گذشته (این آمار در سال 1389 ارائه شده)، 200 فقره افزایش داشته، سبب اجرای طرح‌های ارتقای امنیت ضربتی، یعنی سیاست تسامح صفر و شدت عمل در برابر جرم و خشونت‌های اجتماعی، از جمله گروه‌های موسوم به اراذل و اوباش شده است. فرمانده نیروی انتظامی کشور از کاهش 6 درصدی قتل به دلیل اجرای طرح امنیت اجتماعی و همچنین کاهش 39 درصدی سرقت مسلحانه و 22 درصدی تجاوز به عنف خبر داده است(معظمی،1390)..
در مقایسه ایران با سایر کشورها بنا بر گزارش سازمان بهداشت جهانی، گفتیم که کراچی پاکستان از جمله شهرهایی است که بالاترین نرخ قتل عمد را در جهان دارا است. قتل در کشورهای عراق و افغانستان نیز به دلیل شرایط خاص آن‌ها، بسیار بالا است. سنت گوشه‌نشینی زنان همچنان در افغانستان و پاکستان، به ویژه در مناطق سنتی آن‌ها، غالب است و همین امر، حضور زنان را در جرائم، نه به عنوان مباشر قتل، بلکه به عنوان قربانی، افزون می‌کند. با وجود این، شمار زیادی از کشورهای منطقه (از جمله ترکیه، عراق، افغانستان، مصر، عربستان سعودی، بحرین، کویت، لبنان، لیبی، سوریه، یمن، جیبوتی، مراکش و الجزایر) کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان را امضا کرده‌اند. این کشورها قوانین خانواده را نیز در چارچوب شریعت بازنگری کرده‌اند. نرخ بیکاری زنان در منطقه، 20 درصد بیشتر از مردان است که این آمار را بانک جهانی داده است. اما به طور کلی، میزان وقوع قتل در مناطقی که از فقر، نابرابری، جمعیت بالا، بیکاری، خشونت و فرهنگ و سنت‌های غلط در رنج هستند، از نرخ بالاتری برخوردار است(معظمی،1390).
طبق نظریه خشونت پنهان، هنگام تشدید نابرابری‌های موجود در جامعه، بزهکاری نیز افزایش خواهد یافت. در کشورهای اروپایی، سرمایه‌گذاری هنگفتی در زمینه پیشگیری اجتماعی صورت گرفته است. به عنوان مثال در فرانسه، اگرچه از میزان قتل کاسته شده (یعنی 20 درصد جرائم را قتل‌ها تشکیل می‌دهند و 80 درصد جرائم، علیه اموال است)، اما در مناطق فقیرنشین و عمدتاً مهاجرنشین، میزان خشونت عمومی، 8 تا 9 برابر بیشتر از خشونت‌های موجود در نواحی ثروتمند، و میزان تجاوز، دو برابر بیشتر از آن گزارش شده است.

اعمال روش‌های نوین مبارزه با جرم توسط پلیس در شهر نیویورک، سبب کاهش 27 درصدی جنایات شده و کاهش قتل تا 25 درصد گزارش شده است که این به دلیل استفاده بهینه از نیروی انسانی توسط اداره‌های پلیس و رمز موفقیت آن، تساهل صفر در مبارزه با جرم و کاهش میزان جرم بوده است. به نظر می‌رسد که سیاست سزادهی و سرکوب، در صورتی می‌تواند به حیات خود ادامه دهد که پیش‌زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن در جامعه فراهم شود. عدالت کیفری در صورتی می‌تواند جرائم را کنترل و مهار کند که دولت‌ها با رعایت حقوق شهروندان و فراهم کردن فرصت‌های آموزشی، بهداشتی، کار، دادرسی عادلانه، رفاه، تفریح، و حداقل امکانات زندگی برای عموم افراد جامعه و مبارزه با فساد و نابرابری‌های ساختاری و تضادهای اجتماعی، کنترل مهاجرت، اعتیاد، بیکاری و تورم، زمینه‌های بزهکاری و خشونت را از بین ببرد و توانایی نظام کیفری را برای انطباق خود با نیازهای جامعه و مردم فراهم سازد و از بحران سیاست جنایی پیشگیری نماید. افزایش خشونت اجتماعی و جرم و کاهش ضریب امنیت اجتماعی و توسل به شیوه‌های کیفری شدید، اگرچه ساده‌ترین راه‌حل است، اما بدون تردید، مؤثرترین نخواهد بود، به ویژه هنگامی که به زیرساخت‌های جامعه توجهی نشده باشد(معظمی،1390).
در حقیقت، شدت مجازات‌ها و تشدید قوانین کیفری، سبب تشدید خشونت در جامعه می‌گردد و گسترش خشونت و تسری آن به لایه‌های درونی جامعه، حتی درون خانواده‌ها، افراد را به توسل هر چه بیشتر به خشونت برای حل مشکلات خود سوق می‌دهد. در صورت توجه به ابعاد جرائم خشونت‌بار و از جمله قتل از یک سو، و هزینه‌های مستقیم جرم، هزینه نیروی پلیس، رنج روحی و سایر تأثیرات منفی غیرمستقیم جرم بر فعالیت‌های اقتصادی، هر گونه راهبرد پیشگیرانه نسبت به بزهکار یا بزه‌دیده، باید با توجه به ابعاد و پیچیدگی‌های خشونت‌های اجتماعی و قتل تعیین گردد. بر این اساس، تدابیر پیشگیرانه باید عوامل فردی، اجتماعی و اقتصادی را در بر داشته باشد(معظمی،1390).
21-2- چهارچوب نظری
فردیناند تونیس برای طبقه بندی جوامع از دو مفهوم گمین شافت (اجتماع) و گزل شافت (جامعه) استفاده کرده است. درواقع وی برای تحلیل دو نوع رابطه اجتماعی این دو مفهوم را ابداع نموده است. اما در توضیح چگونگی تغییر از یک جامعه سنتی به یک جامعه مدرن، اثر نیل اسملسرکه بر اساس مفهوم تمایزات ساختی قرار دارد، از دقت بیشتری برخوردار است. به عقیده وی در یک جامعه مدرن تمایزات ساختی یا تفکیک کارکردی عناصر ساختی به طور کامل صورت گرفته است، در حالی که جوامع سنتی فاقد چنین تفکیک ساختی هستند)تونیس،1995).
تمایز یا تفکیک ساختی فرایندی است که طی آن واحدهای اجتماعی مستقل و تخصصی شده، به جای واحدهای سنتی استقرار می‌یابند. به نظر او حالت تخصصی شدن در زمینه‌های مختلفی نظیر اقتصاد، خانواده، نظام سیاسی و سایر خرده نظام‌های اجتماعی به وجود می‌آید. به عنوان مثال، اقتصاد بازار منجر به جدایی فعالیت‌های تولیدی و مصرفی خانواده از یکدیگر می‌شود (ازکیا، 1314‌).
رابرت ردفیلد شکل دیگری از تقسیم بندی دوگانه سنتی –مدرن از جوامع در جریان دگرگونی اجتماعی، گاهی به شکل مفهوم زنجیره روستایی – شهری و یا قومی- شهری مطرح شده است را در کارهای اولیه‌اش بیان می‌کند. ردفیلد با تاکید بر جنبه‌های فرهنگی جامعه، جوامع در حال دگرگونی اجتماعی را به دو دسته قومی و شهری تقسیم می‌کند. خصوصیات جامعه قومی عبارت‌اند از: جامعه کوچک، ‌ منزری، فاقد افرادباسواد، متجانس و با احساس قوی، انسجام گروهی، رفتارهای سنتی، خود به خودی، غیر انتقادی و شخصی (ازکیا، 1314‌).
به نظر وی، در جامعه قومی قواعد سنتی، حقوق و تکالیف و روندهای مرسومی که از طریق آن‌ها این حقوق تضمین می‌شوند ساخته می‌شود. قانون گذاری نقشی در این جامعه ندارد. به عبارت دیگر، رویه قضایی (رسمی) هنوز پا نگرفته است. درواقع، در این جامعه تمایل به حفظ پیوندهای خونی منجر به شکل گیری کلان و خانواده‌های مشترک شده است. زیان‌هایی که به فرد وارد می‌شود به مثابه زیان‌های گروه خویشاوندی تلقی می‌شوند و گروه گام‌هایی برای جبران خسارت بر می‌دارد (ردفیلد، 1947‌).
دورکیم از دیگر نظریه پردازان جامعه سنتی و مدرن است. وی درکتاب تقسیم کاراجتماعی خود، دو نوع ایدال جامعه را که مبین دو نوع همبستگی اجتماعی است از هم تفکیک نموده است. نوع اول”همبستگی مکانیکی یا خود به خودی” است که شکل اولیه و بدوی سازمان اجتماعی هست. در این نوع از همبستگی، عقاید وگرایش های مشترک تفوق دارند. نظم اجتماعی از تجانس زیاد برخوردار است. در حقیقت، وجدان جمعی، کل وجدان افراد را در برگرفته و در تمام جنبه‌ها برآن منطبق می‌شود. به علاوه این همبستگی توسط اعمال کیفرهای سرکوب گرانه در مورد آن‌هایی که منحرف می‌شوند برقرار می‌شود. چنین کیفرهایی مبین خشم اجتماعی در برابر خلأ ف کاری‌هایی علیه وضعیت تعیین شده و مقدر وجدان جمعی است (لاور، ترجمه کاووس سید امامی ،1373).
نوع دیگر همبستگی، همبستگی ارگانیکی است. در همبستگی ارگا نیکی فرد به شخص حقوقی مستقل مبدل می‌شود. افراد دیگر همانند هم نیستند بلکه متفاوت‌اند ولزوم استقرار اجماع اجتماعی نتیجه وجود همین تمایزها