مقاله با موضوع حل و فصل اختلافات

فصلی از منشور به سرمایه‌گذاری خارجی اختصاص یافت، لیکن مخالفت‌های گسترده جامعه تجارت امریکا مبنی بر این‌که مقررات سرمایه‌گذاری مندرج در منشور عمدتاً به نفع کشورهای میزبان تدوین شده است، مانع تصویب منشور سازمان تجارت بین‌المللی از سوی کنگره آمریکا شد و به‌دنبال آن «توافق‌نامه عمومی راجع به تعرفه و تجارت» موسوم به «گات» طرح و به سال 1947 با هدف ایفاء نقش توافق‌نامه تا حصول موفقیت در تأسیس سازمان تجارت بین‌المللی در حوزه آزادسازی تجارت بدون آن‌که بحثی از سرمایه‌گذاری به میان آید، تصویب شد. در واقع مرز تجارت و سرمایه‌گذاری در این موافقت‌نامه مشخص و قواعد مندرج در آن بر تجارت بین‌المللی حاکم شد و این وضعیت تا زمان برگزاری مذاکرات موسوم به مذاکرات «دور اروگوئه» از سوی کشورهای تصویب‌کننده گات ادامه داشت تا این‌که در طول مذاکرات مذکور دو سند «توافق‌نامه عمومی راجع به تجارت خدمات» و «اقدامات سرمایه‌گذاری مرتبط با تجارت» از سوی کشورهای تصویب‌کننده گات به تصویب رسید که به‌نحوی به برخی از جنبه‌های سرمایه‌گذاری خارجی پرداخته‌اند. ناکامی‌های پیاپی در تدوین مقرراتی جامع و چندجانبه که از اهداف کشورهای تصویب‌کننده گات بود، موجب شد تا اقدام جدی برای حصول به این هدف صورت نگیرد، تا این‌که شرکت‌کنندگان در چهارمین کنفرانس وزارتی سازمان تجارت جهانی در دوحه توافق کردند که در پنجمین کنفرانس وزارتی در مکزیک به سال 2003 مذاکرات خود را در مورد تصویب توافق‌نامه‌ای چندجانبه در رابطه با سرمایه‌گذاری خارجی آغاز کنند. مذاکرات مذکور از آن تاریخ آغاز ولی هنوز به نتیجه قاطعی منجر نشده است تا بتوان نظام حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی را بر اساس مقررات آن مورد بحث و تحلیل قرار داد.
گفتار دوم: معاهدات دوجانبه
دهه شصت میلادی شاهد ظهور معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری است. ظهور و گسترش این نوع معاهدات در سراسر جهان بیانگر تحول چشمگیر در روابط سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور و نیز نشان‌دهنده اهمیت جامعه بین‌المللی نسبت به این موضوع است.
بانک جهانی در سال 1992 در گزارشی فهرست این معاهدات را ارائه کرده است، ولی از آن زمان تاکنون تعداد بیشتری نیز منعقد شده2 و مذاکرات مربوط به تعداد فراوانی نیز در جریان است. بدیهی است انعقاد این معاهدات از نظر دولت‌های امضاءکننده آنها، ضروری تلقی می‌شود. از این منظر بررسی اهمیت آنها نیز امری ضروری است.

بند اول : تاریخچه
از اواسط دهه 1990 معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی، رشد فزآینده‌ای داشته‌اند. تعداد معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی تا سال 2006 به 5500 مورد و از سال 2006 تا 2011 به 3164 مورد رسیده که بسیار بیش‌تر از تعداد معاهدات بین‌المللی در سایر زمینه‌های حقوق بین‌الملل است و این تعداد همچنان در حال افزایش است. تا سال 2007، تعداد پرونده‌های داوری گزارش‌شده در خصوص سرمایه‌گذاری، که مبتنی بر معاهدات سرمایه‌گذاری بودند، به 290 مورد رسیده بود و این مقدار تا پایان سال 2011 به 450 مورد رسیده است. در طول دهه 1980، معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری پدیده تقریباً جدیدی در عرصه سرمایه‌گذاری بین‌المللی محسوب می‌شدند. هدف انعقاد این معاهدات تأسیس قواعدی است که بر اساس آنها سرمایه‌گذاری اتباع دو دولت طرف معاهده، در قلمرو یکدیگر حمایت می‌شود. خواسته‌های این پدیده نوظهور از روابط جدید بین سرمایه‌گذاران و طرف معاهده به توسعه حقوق معاهدات سرمایه‌گذاری منجر شده است.
بند دوم : رویکرد معاهدات دوجانبه
ویژگی بارز معاهدات دوجانبه عدم توازن شرایط اقتصادی طرفین است. معمولاً در این نوع معاهدات، یک طرف کشوری توسعه‌یافته و در مقابل، کشوری در حال توسعه قرار دارد. عموماً کشورهایی که با محدودیت منابع مواجهند به سرمایه‌گذاری خارجی روی می‌آورند. هدف چنین معاهده‌ای گشودن بازار داخلی به‌روی سرمایه‌گذار خارجی برای ارائه خدمات و ساخت کالاهای مفید با استفاده از منابع مقرون به صرفه و نیروی کار ارزان است. این‌که هر دو طرف در این نوع معاهده منتفع می‌شوند، به‌طوری‌که یک طرف به منابع و نیروی کار ارزان دسترسی داشته باشد و دیگری از فرصت‌های اشتغال و انتقال فناوری بهره ببرد. سؤال قابل بحث است.
منطق اصلی انعقاد معاهده، تعهد به حمایت از سرمایه‌ای است که بر اساس آن جذب می‌شود. اگرچه معاهده، جریان دوطرفه سرمایه‌گذاری را میان کشورهای عضو مدنظر دارد، اما با توجه به اختلاف (سطح) ثروت و تکنولوژی میان دو کشور در عمل، به جریان یک‌طرفه سرمایه‌گذاری نظر دارد و عوض یا مابه‌ازایی که به‌عنوان جریان متقابل سرمایه‌گذاری فرض می‌شود، کافی نیست؛ زیرا این جریان دو طرفه سرمایه‌گذاری که صراحتاً به‌عنوان مبنای معاهدات مزبور ذکر می‌شود، تصور و خیالی بیش نیست. نمی‌توان به آسانی انتظار داشت بعضی از کشورهای در حال توسعه که امضاءکنندگان این معاهدات هستند، چنان بخش‌های حقوقی خبره و متخصصی داشته باشند که ابهامات ناشی از تغییراتی را که گاه در عبارات معاهدات مزبور صورت می‌گیرد، به درستی دریابند. ممکن است تصور شود که معاهدات مزبور با این اعتقاد که جریان سرمایه‌گذاری خارجی را به‌دنبال خواهند داشت، امضاء شده‌اند، اما این معاهدات هیچ تعهد قطعی برای کشور صادرکننده سرمایه مبنی بر تضمین جریان سرمایه‌گذاری در بر ندارند. بر این اساس دولت میزبان با این تصور که معاهده تضمین منافع طرفین را در بردارد؛ اقدام به انعقاد معاهده می‌کند، حال آنکه حوزه تضمین معاهده صرفا سرمایه خارجی را شامل می‌شود. در چنین شرایطی دولت میزبان با امضاء معاهده محدودیت خود را در اعمال تغییرات احتمالی در قوانین و مقررات توأم با مسئولیت بین‌المللی تایید می‌کند.
معاهدات دوجانبه موجب اعتمادبه‌نفس سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه شده و می‌توان گفت معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری ارادی و بدون دخالت عنصر اجبار منعقد می‌شوند. کشورهای در حال توسعه با این اعتقاد که وجود چنین معاهداتی، جریان سرمایه‌گذاری‌های خارجی را از سوی کشور دیگر طرف معاهده تشویق خواهد کرد، اقدام به انعقاد معاهده می کنند.
بند سوم : مصادیق معاهدات دوجانبه
سابقه حمایت از منافع تجاری در قالب معاهدات دوجانبه طولانی است عهدنامه‌های مودت، تجارت و دریانوردی که از قرن هیجدهم بین دولت‌ها منعقد شده‌اند در واقع اسلاف معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری جدید هستند و تجارب حاصل از انعقاد و اجرای این عهدنامه‌ها، تنظیم و انعقاد عهدنامه‌های سرمایه‌گذاری دوجانبه را شکل داده است.

ایالات متحده امریکا تعداد زیادی از این معاهدات را با متحدان خود منعقد نموده و بسیاری از آنها موضوع دعاوی داخلی و بین‌المللی بوده‌اند. و هدف از انعقاد این معاهدات اتحاد بسیاری از کشورهای دنیا با ایالات متحده امریکا است. موضوع معاهدات مزبور علاوه بر تجارت، عمدتاً مسائل نظامی و نحوه استفاده از آب‌های داخلی دول متعاهد در مخاصمات جنگی بود. با گسترش و توسعه روابط تجاری دول، مسائل راجع به آزادی تجارت از سوی اتباع دول متعاهد در قلمرو یکدیگر نیز وارد عهدنامه‌ها شدند. معاهدات اولیه زمانی که تجارت عمدتاً به مبادله کالا توسط تجار محدود می‌شد، طراحی شدند و سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌ها چندان مورد توجه نبود. نظر به این‌که تجارت عمدتاً به‌وسیله افرادی انجام می‌شد که در ماوراءبحار برای اهداف تجاری اقامت داشتند، این معاهدات بر حمایتی که بایستی به افراد بیگانه اعطاء می‌شد، تأکید می‌کردند. در این عهدنامه‌ها از مسائل عدیده‌ای از جمله آزادی عقیده و آزادی رفت و آمد اتباع دول متعاهد در قلمرو یکدیگر بحث شده است. عهدنامه‌های مذکور عمدتاً حاوی فصلی در باب حقوق اشخاص در قلمرو دولت میزبان می‌باشند. معاهدات مودت تقریباً شامل منشوری از حقوقی بودند که بیگانه می‌توانست در دولت میزبان از آنها بهره گیرد و اغلب رسیدگی عادلانه و حقوق مربوط به آیین دادرسی در صورت بازداشت و محاکمه کیفری در فهرست مزبور وجود داشت. مشخصه معاهدات منعقده پس از جنگ جهانی دوم توجه بیش‌تر به موضوع سرمایه‌گذاری و ایجاد بستر لازم برای سرمایه‌گذار از سوی شرکت‌ها و آزادی استقرار آنها در دولت میزبان بوده است. تا جایی که معاهدات مودت اولیه به سرمایه‌گذاری اختصاص نداشته باشند، نمی‌توانند سلف معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری جدید تلقی شوند، ولی مقررات آنها درخصوص سرمایه‌گذاری ویژگی‌های بسیاری دارند که امروزه به‌شکل اصلاح‌شده در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری یافت می‌شوند. معاهدات منعقده بعد از جنگ جهانی دوم در خصوص ورود و استقرار شرکت‌های کشورهای عضو رفتار ملی را پیش‌بینی کرده‌اند. سازوکارهای حل و فصل اختلافات که در معاهدات مودت یافت می‌شوند، تا حد زیادی در معاهدات دوجانبه اخیر تقویت شده‌اند. تجربه معاهدات مودت مسلماً برای معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری که با نیازهای خاص سرمایه‌گذاران خارجی مرتبط هستند، مفید بوده است.
با این وجود چون این عهدنامه‌ها در اعصار ـ گذشته که توازن قوا بین دول متعاهد وجود نداشت ـ منعقد می‌شدند. بسیاری از ویژگی‌های آنها در دوره جدید مورد قبول دول سرمایه‌پذیر حین انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری دوجانبه قرار نمی‌گیرند. زیرا در عهدنامه‌های مودت، تجارت و دریانوردی حق سرمایه‌گذاری اتباع دولت‌های قوی‌تر طرف معاهده به‌صورت نامحدود و بدون قید و شرط به رسمیت شناخته می‌شد، در حالی‌که در عهدنامه‌های سرمایه‌گذاری دوجانبه جدید دولت‌های در حال توسعه از پذیرش آن امتناع می‌کنند و معمولاً اعمال نوعی کنترل بر ورود سرمایه خارجی را حق خود قلمداد می‌کنند.

گفتار سوم: وجوه افتراق معاهدات دوجانبه با چند جانبه
سخن آخر در این گفتار، وجه تمایز معاهده‌‌های چندجانبه با موافقت‌نامه دوجانبه، از حیث تعداد اطراف موافقت‌نامه است. معاهده دوجانبه صرفاً میان دو طرف منعقد می‌شود ولی در موافقت‌نامه‌‌های چندجانبه حداقل سه طرف باید وجود داشته باشند. معاهده دوجانبه اغلب بین شرکای تجاری اقتصادی که در تبادل تمام یا برخی کالاها یا خدمات به یکدیگر وابسته‌اند. گاهی اوقات معاهده‌های دوجانبه و چندجانبه می‌توانند در تعارض با یکدیگر باشند؛ به‌ویژه هنگامی‌که قوانین و مقررات یک معاهده چندجانبه تغییر یابد و یا قوانین و مقررات از یک توافق دوجانبه قدیمی لغو شود.
معاهده چندجانبه می‌تواند بین سه طرف یا بیشتر منعقد شود ؛ اما رویه مرسوم و معمول انعقاد میان چندین کشور است. معاهده‌های چندجانبه اغلب نتیجه شناسایی زمینه‌های مشترک میان طرفینی است که درگیر یک مسأله موجود هستند. از معاهده‌های چندجانبه می‌توان برای جلوگیری از تشدید نظامی و مقاصد اقتصادی، زیست‌محیطی و بشردوستانه استفاده کرد.
مبحث دوم: نهادهای بین‌المللی
اهتمام جامعه بین‌المللی برای حل و فصل مشکلات سرمایه‌گذاری، همواره مورد توجه بوده است. هرگاه اختلافی بروز می‌کند قبل از هر چیز طرفین اختلاف در جستجوی مرجعی قدرتمند در سطح بین‌الملل هستند تا بتوانند از طریق آن مشکل موجود را حل کنند و یا به منظور احقاق حق خویش به آن مرجع رجوع کنند. از جمله اقداماتی که در سطح بین الملل برای تضمین سرمایه‌گذاری خارجی و حل و فصل اختلافات ناشی از آن صورت گرفته است؛ تاسیس دو نهاد به نامهای مرکز بین‌المللی برای حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری و آژانس تضمین سرمایه‌گذاری چندجانبه است. در ادامه به تشریح هر یک می‌پردازیم.
گفتار اول: مرکز بین‌المللی برای حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری