مقاله با موضوع حل و فصل اختلافات

Posted on
دانلود پایان نامه

(ایکسید)
اولین اقدام در زمان بروز مسأله یا مشکل، حل مشکل از طریق حکمیت است. حال این حکمیت می‌تواند از طریق دادگاه یا داوری صورت گیرد. سرمایه‌گذاری خارجی نیز از این امر مستثنی نیست و وجود یک مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری می‌تواند این اطمینان را برای سرمایه‌گذار ایجاد کند تا در صورت تخطی دولت میزبان، بتواند نسبت به حل مسأله از طریق چنین مرکزی برآید یا وجود چنین مرکزی را به‌عنوان پشتوانه‌ای در برابر جلوگیری از تضییع حقوق خود در مقابل حاکمیت کشور سرمایه‌پذیر قلمداد کند.
مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری یک نهاد مستقل بین‌المللی است که بر اساس کنوانسیون ناظر بر حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری میان دولت‌ها و اتباع سایر دولت‌ها (کنوانسیون ایکسید یا کنوانسیون واشنگتن) با بیش از 140 کشور شکل گرفت. این کنوانسیون در 18 مارس 1965 برای امضاء آماده و در 14 اکتبر 1966 طبق بند «2» ماده (68) در حالی‌که بیست کشور آن را تصویب کرده بودند، لازم‌الاجرا شد.
کنوانسیون ایکسید یک معاهده چندجانبه است که توسط مدیران اجرایی بانک بین‌المللی به‌منظور بازسازی و توسعه (بانک جهانی) تدوین شده است. هدف اصلی ایکسید همکاری در راستای سازش و داوری اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی و به‌دنبال حذف موانع عمده بر سر راه جریان‌های آزاد بین‌المللی سرمایه‌گذاری‌های خصوصی ناشی از ریسک‌های غیرتجاری و فقدان روش‌های تخصصی بین‌المللی برای حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری است. کنوانسیون ایکسید به‌عنوان محکمه بین‌المللی بی‌طرف برای حل و فصل اختلافات حقوقی بین اشخاص واجد شرایط، از طریق روش‌های مصالحه یا داوری ایجاد شد. پذیرش حکمیت ایکسید منوط به رضایت طرفین است. به‌عبارتی قراردادی بین دولت‌ها و اتباع دیگر دولت‌های طرف قرارداد (سرمایه‌گذاران خارجی) منعقد که بر اساس آن این مرکز عهده‌دار حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین آنها می‌شود. این مرکز بین‌المللی به رسیدگی و قضاوت در خصوص هر نوع اختلاف و شکوائیه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری می‌پردازد، مشروط بر این‌که طرفین دعوا در مورد مراجعه به مرکز، اتفاق‌نظر داشته باشند. روش‌های حل و فصل اختلافات به‌صورت مصالحه و حکمیت (داوری) صورت می‌گیرد و البته این مراجعه‌کنندگان به مرکز هستند که طبق درخواست خود تعیین می‌کنند، اختلاف با کدام‌یک از دو روش مذکور (مصالحه یا حکمیت) حل و فصل شود.
با توجه به گستردگی اعضا، حجم قابل توجهی از کار و منابع متعدد جهت تسهیل داوری در معاهدات سرمایه‌گذاری و تفسیر قوانین، ایکسید نقش مهمی را در زمینه سرمایه‌گذاری بین‌المللی و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند.
امروزه ایکسید به‌عنوان نهادی پیشرو در امر داوری بین‌المللی که برای حل و فصل اختلافات میان سرمایه‌گذار و دولت اختصاص داده شد، مطرح است. از 13 ژانویه 1972 لغایت 13 مارس 2013 تعداد 424 پرونده به ایکسید ارجاع شد که از این تعداد 255 مورد رسیدگی و مختومه اعلام شد و تعداد 169 پرونده همچنان در انتظار رسیدگی هستند.
مقر مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری در بانک جهانی است که می‌تواند با تصویب حداقل دو سوم آرای هیئت اجرایی به محل دیگری منتقل شود. در حال حاضر تعداد 159 کشور کنوانسیون ایکسید را امضاء کردند که از این تعداد، 150 کشور اسناد تصدیق، پذیرش و یا تصویب‌شده خود را ارائه کردند.
عضویت در مرکز برای کلیه کشورهای عضو بانک جهانی آزاد است و با تصویب دو سوم آرای هیئت اجرایی قطعیت می‌یابد. خروج از مرکز آزاد است و پس از شش ماه از دریافت یادداشت کشور خواهان خروج از مرکز توسط دبیر کل مرکز، خروج عضو قطعیت می‌یابد. لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران عضو مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری نمی‌باشد.

بند اول: صلاحیت مرکز و دیوان داوری آن

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بر اساس صدر ماده (26) کنوانسیون، صلاحیت مرکز انحصاری است، یعنی مرکز تنها وسیله حلّ اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری مورد نظر کنوانسیون است؛ مگر این‌که خلاف آن تصریح شود. کشورهای عضو می‌توانند در زمان قبول کنوانسیون، در زمان تصویب یا پذیرش، یا در هر تاریخی پس از آن، دعاوی را که مایل‌اند از صلاحیت قضایی ایکسید مستثنا کنند، به مرکز اعلام کنند.
با آن‌که صلاحیت مرکز منحصر به دعاوی ناشی از سرمایه‌گذاری است، کنوانسیون تعریفی برای واژه سرمایه‌گذاری ارائه نمی‌دهد. اما این امکان برای کنوانسیون وجود دارد که «مفهوم سنّتی سرمایه‌گذاری» را با «مفهوم اقتصادی جدیدی» جایگزین نماید که باید از سوی کشوری که در آن سرمایه‌گذاری انجام شده، مورد بررسی و تأیید قرار گیرد. بر این اساس، یک پروژه مربوط به ساخت و ساز با ویژگی نظامی باید به‌عنوان یک پروژه سرمایه‌گذاری تلقّی شود؛ نه صرفاً یک قرارداد بازرگانی. با این حال، چنان‌چه صلاحیت دیوان داوری ایکسید از سوی طرفین مورد قبول قرار گرفته باشد، همین امر باید به‌عنوان دلیل ارجاع اختلاف خاصّی که مربوط به سرمایه‌گذاری موردنظر کنوانسیون است، تلقّی شود.
این واقعیت که قرارداد خاصّی ممکن است سرمایه‌گذاری حیاتی ـ یعنی سرمایه‌گذاری‌ای که در توسعه اقتصاد کشور میزبان نقش دارد ـ محسوب شود و وجود صلاحیت ایکسید را توجیه می‌کند؛ تنها به انواع سنّتی سرمایه‌گذاری؛ از قبیل بهره‌برداری از منابع طبیعی، سرمایه‌گذاری صنعتی در مورد تولید و صدور کالا، تولید آهن، فولاد و آلومینیوم، ساخت و ساز هتل‌ها و سرمایه‌گذاری در توسعه شهری اختصاص ندارد، بلکه اموری چون تنظیم و مدیریت قرارداد، راه اندازی و گرداندن کارخانجات، توافق‌های فنی و صدور مجوز به‌منظور تولید تسلیحات را نیز شامل می‌شود.
طبق ماده (25) کنوانسیون، مرکز بین‌المللی حلّ و فصل دعاوی مربوط به سرمایه‌گذاری (در خصوص دعاوی که دیوان داوری می‌تواند به آنها رسیدگی کند) صلاحیت رسیدگی به هرگونه دعوای حقوقی را که مستقیماً از سرمایه‌گذاری بین «دولت متعاهد» ـ یا هر مؤسسه فرعی وابسته یا نمایندگی آن‌که از طریق دولت متعاهد به مرکز معرفی می‌شود) ـ «تبعه یک دولت متعاهد دیگر» ناشی می‌شود، دارد. در این صورت، طرفین باید رضایت خود مبنی بر ارجاع اختلاف‌شان را به مرکز به‌صورت کتبی اعلام نموده باشند که پس از اعلام به‌صورت یک جانبه قابل عدول نیست. البته براساس مقررات حاکم بر تسهیلات اضافی مرکز در شرایط خاصّی، امکان ارجاع اختلافی که مستقیماً ناشی از سرمایه‌گذاری نیست، به مرکز نیز وجود دارد.
منظور از عبارت «تبعه دولت متعاهد دیگر» در قسمت‌های «الف» و «ب» ماده (25) عبارت است از:
1. هر فرد حقیقی که تابعیت یکی از کشورهای متعاهد غیر از کشور طرف منازعه را در تاریخی داشته باشد که طرفین توافق می‌کنند که اختلاف‌شان را به داوری ارجاع دهند یا در تاریخی که دادخواست داوری ثبت شده است؛
2. هر شخص حقوقی که تابعیت کشور متعاهد غیر از کشور طرف دعوا را در تاریخی داراست که طرفین بر واگذاری چنین منازعه‌ای به دیوان داوری ایکسید یا به هر شخص حقوقی کشور متعاهد طرف منازعه که تابعیت کشور متعاهد دیگری برای آن در نظر گرفته می‌شود، توافق می‌کنند.
در صورتی که اشخاص حقوقی به دولت طرف دعوا وابسته باشند، بند «3» ماده (25) شرط دیگر صلاحیت مرکز در رسیدگی به اختلاف را موافقت کشور متبوع آن مؤسسه یا سازمان وابسته با ارجاع امر به داوری می‌داند؛ مگر در صورتی که کشور مذکور عدم ضرورت تصویب از طرف خود را به اطلاع مرکز برساند.
همان گونه که قبلاً اشاره شد، طبق بند «3» ماده (36) کنوانسیون، دبیر کل باید تقاضای داوری را ثبت کند؛ مگر این‌که براساس اطلاعات مندرج در تقاضا، تشخیص دهد که اختلاف آشکارا خارج از صلاحیت مرکز است. وی باید بلافاصله طرفین را از ثبت یا عدم ثبت درخواست مطلع نماید. طبق شرط مذکور، ثبت تقاضای داوری به‌وسیله دبیر کل را باید به‌عنوان تصویب ابتدایی صلاحیت ایکسید تفسیر کرد؛ زیرا این شرط صریحاً اعلام می‌دارد که اگر منازعه به‌طور آشکاری خارج از صلاحیت مرکز باشد، باید از ثبت تقاضا خودداری کرد.

باید متذکر شد که صلاحیت دیوان داوری ایکسید را خودِ کنوانسیون مستقیما اعطا می‌کند، نه طرفین؛ زیرا طرفین فقط می‌توانند ارجاع دعوای خاصّ سرمایه‌گذاری را به دیوان ایکسید عملی سازند. این حقیقت که صلاحیت دیوان ایکسید ناشی از کنوانسیون است، بدین معناست که دیوان در ابتدا ملزم به تبعیت از کنوانسیون است، نه شروط توافق شده بین طرفین. این امر در خصوص داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی نیز صدق می‌کند.
تعیین هویت «کشور متعاهد» نسبتاً ساده و بدون پیچیدگی است، ولی تعریف دو اصطلاح «مؤسسه فرعی تشکیل‌دهنده» و «نمایندگان دولت» در بند «1» ماده (25) کنوانسیون دارای پیچیدگی است. برای اجتناب از پیچیدگی‌ها و دشواری‌های بیش‌تر، بند «1» ماده (25) کنوانسیون به هر دولتی در زمان پذیرش کنوانسیون، امکان تعیین و انتخاب مراکز عمومی خود را که در چارچوب «مؤسسه فرعی تشکیل‌دهنده» و یا «نمایندگی» قرار می‌گیرند و دارای صلاحیت طرفیت دعوا نزد دیوان داوری ایکسید می‌باشند، داده است. در صورتی‌که سرمایه‌گذار (شرکت فرعی) شخص حقوقی مستقلی باشد که با قوانین کشور میزبان اداره می‌شود، ولی کل یا اکثر سرمایه‌اش به شرکت دولتی دیگری (شرکت مادر) تعلّق دارد که آن شرکت دولتی، متعاهد موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری می‌باشد، ممکن است مشکل دیگری به‌وجود آید. در چنین موردی حتی اگر شرکت فرعی برای خود مکان و جایگاه ثبت‌شده‌ای در قلمرو دولت میزبان دارد، شرکت اصلی محق است از طرف شرکت فرعی اقدام کند تا از منافع هر دو شرکت حمایت شود. به هر حال، بهتر است که کشور عضو کنوانسیون با توجه به بند «1» ماده (25) کنوانسیون، مفهوم «مؤسسه فرعی تشکیل دهنده» یا «نمایندگی» را دقیقا معین کند و دولت میزبان اعلام نماید که شعبات شرکت سرمایه‌گذار خارجی را حتی اگر مرکز ثبت‌شده آن در کشور میزبان بوده و با قوانین آن کشور اداره می‌شود، به‌عنوان سرمایه‌گذار خارجی قلمداد می‌کند.
اموری از قبیل انحلال، ادغام یک شرکت در دیگری و تجزیه شرکتی از شرکت دیگر معمولاً به تغییر هویت طرف اصلی ایکسید منجر می‌شود. این‌که آیا در شرایط خاص، شخص جدید نیز از طریق شرط ارجاع اختلاف به ایکسید ملزم محسوب می‌شود یا خیر، به مفاد قانون داخلی و مقررات حقوق بین‌الملل که باید در مورد اختلاف در حال رسیدگی اعمال شود، بستگی دارد. در صورتی‌که سرمایه‌گذار، موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری و به همان میزان، حقوقش را به شخص ثالثی واگذار کند، به‌شرطی که واگذارکننده و واگذارشونده دارای یک ملیت باشند و یا تابعیت دولت دیگر عضو کنوانسیون را دارا باشند (یعنی ملیتی غیر از ملیت دولت میزبان)، شرط داوری ایکسید، شخص واگذارشونده را نیز ملزم می‌سازد. راه‌حل مشابهی نیز برای موردی که با مجوز دولت میزبان انتقال سهام از سرمایه‌گذار به سهام‌دار جدید صورت می‌گیرد، اعمال می‌شود.
تابعیت شخص حقوقی براساس کشور محل تشکیل آن تعیین می‌شود؛ برای مثال، شخص حقوقی‌ای که محل ثبت‌شده آن در کشور «الف» که عضو کنوانسیون است، قرار دارد و در کشور «ب» که آن نیز عضو کنوانسیون است، سرمایه‌گذاری کرده باشد، می‌تواند طرف شرط ارجاع اختلاف به ایکسید باشد. در مقابل، اگر شخص حقوقی که اقامتگاهش در کشور متعاهد طرف اختلاف است، تبعه کشور دیگر، عضو کنوانسیون شناخته نمی‌شود و در نتیجه، طبق بند «ب» از بند «2» ماده (25) کنوانسیون نمی‌تواند طرف شرط ارجاع به ایکسید باشد. با این حال، شخص حقوقی‌ای که اقامتگاهش در دولت میزبان است، می‌تواند عنوان

دیدگاهتان را بنویسید