معاونت در جرم

Posted on
دانلود پایان نامه

اینصورت اگر دادگاه محکومیت های سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات این ماده اقدام کند». ظاهر این تبصره که استنساخی از تبصره ماده ی 24 ق.م.ع 1352 می باشد ، ارتکاب جرم تعزیری را پس از صدور حکم ،لازمه ی اعمال قاعده ی تکرار می داند که این مطلب با صدور ماده در تعارض و تناقض آشکار است .

در مقام رفع تعارض بین صدور و ذیل ماده ی 48 ق.م.ا برخی از اساتید حقوق جزا عملاً تبصره را بر اصل ماده ترجیح داده اند و قدر متیقن تبصره و ماده ی مذکور را قطعیت حکم لازم الاجراء دانسته اند :« در تبصره ی ماده ی 48 سخن از محکومیت های سابق مجرم است و نه مجازات های سابق که اجرا گردیده است . قدر متیقن تبصره ی و ماده ی مذکور قطعیت حکم لازم الاجراء است ». در مقام پاسخ به نظریه و برداشت حقوقی فوق مورد زیر به نظر می رسد:
اولاً : با توجه به عزم و اراده ی قانونگذار انقلابی مبنی بر اسلامی کردن قوانین جزایی و تطبیق آن با مقررات و احکام شرعی به نظر می رسد که در مبحث تکرار نیز متضمن در مقام تبعیت از فقه امامیه که ملاک تفکیک تعدد از تکرار را در حدود الهی ، اجرای حد می داند، همین ملاک و معیار را نیز در تعزیرات به عنوان مزر قانونی تفکیک میان تعدد و تکرار جرم پذیرفته است .
ثانیاً : تبصره ی ماده ی 48 اساساً در مقام بیان ملاک و معیاری جهت تمایز تعدد و تکرار از یکدیگر نیست، بلکه صرفاً به مسأله ی تصحیح حکم در مورد تکرار جرم پرداخته است . این تبصره در قانون مجازات سال 52 نیز همین کارکرد را داشت و چون انشاء آن با توجه به ملاک پذیرفته شده در آن قانون، صورت گرفته بود لذا سخن از محکومیت های سابق متهم به میان آورده بود. متأسفانه گنجاندن دوباره ی تبصره ی در ذیل ماده ی 48 ق.م.ا بدون اصلاحات لازم صورت گرفته و این را باید به عنوان یکی دیگر از اشتباهات عدیده ی قانونگذر در اصلاحات جزایی پس از انقلاب به حساب آورد.
ثالثاً : در صورت شک نسبت به هدف واقعی مقنن و تعارض میان صدور و ذیل ماده باید به تفسیر قانون جزایی به نفع متهم روی آورد . بنابراین باید قائل شویم که مراد قانونگذار از عبارت محکومیت های سابق مجرم در تبصره ی ماده ی 48، محکومیت های به اجرا درآمده ی سابق است نه مطلق محکومیت های سابق مجرم .
رابعاً با نگاهی به رأی وحدت رویه ی شماره ی 631 مورخه ی 24/1/1378 هدف از نیت واقعی مقنن از ملاک و معیار تمایز میان تعدد و تکرار در قانون مجازات اسلامی آشکار تر می گردد. براساس رأی وحدت رویه ی مزبور احراز محکومیت های قطعی کیفریِ محکوم علیه که در زمان انشاء رأی بر دادگاه مخفی بوده موجب صدور رأی تصحیحی و اعمال مقررات تعدد جرم دانسته شده است . رأی وحدت رویه ی مزبور مقرر می دارد:« با مستناد از ماده ی 47 ق.م اسلامی که هرگاه بعد از صدور حکم معلوم نشودمحکوم علیه دارای محکومیت های کیفری دیگری نیز بوده که در تمام انشاء رأی مورد توجه واقع نشده است ؛ به منظور اعمال اجرای مقررات تعدد جرم در صورت مختلف بودن مجازات ها ،دادگاه صادر کننده ی حکم اشد و در صورت تساوی مجازات ها دادگاهی که آخرین حکم را صادر کرده بایستی مبادرت به اصرار حکم تصحیحی نماید». همانطور که ملاحظه می شود مفاد این رأی همان محتوای اصلی تبصره ی ماده ی 48 ق.م.ا است.
خامساً ماده ی184 ق.ا.د.ع.و.ا.ک که در سال 1378 به تصویب رسیدمقرر می دارد:«هر گاه پس از صدور حکم ،معلوم گردد محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری بوده که مشمول مقررات تعدد جرم می باشند و در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است ، به شرح زیر اقدام می گردد….»
با دقت در این ماده ملاحظه می شود که محکومیت های قطعیِ مرتکب که در زمان صدور حکم به علت ارتکاب جرم جدید بردادگاه پوشیده بوده پس از صدور حکم به اصلاع دادگاه می رسند، محکومیت های قطعی ای می باشندکه اجرا نشده اند کشف محکومیت های سابق صریحاً موجبی جهت اعمال مقررات تعدد جرم دانسته شده است و این ماده دقیقاً مفاد تبصره ی ماده ی 48 را نسخ ضمنی کرده است .
با توجه به مباحث فوق نتیجه می گیریم که قانونگذار انقلابی با تبعیت و تأثیرپذیریاز فقه امامیه ، ملاک و مرز قانونی تفکیک و تمایز بین تعدد جرم و تکرار آن را اجرای مجازات قرار داده است و نه محکومیت قطعیِ سابق مجرم . هر چند بنابر نظر برخی از اساتید با توجه به مشکلات و ابهامات کمتری که پذیرش ملاک « قطعیت حکم صادره» در پی دارد انتخاب و پذیرش چنین معیارهای توسط قانونگذار منطقی به نظر می رسد. علاوه بر اینکه پذیرش این معیار هیچ گونه ممانعتی با شرع نیز ندارد .
ب) تفکیک تکرار جرم از جرم مرکب
در حقوق ایران تعریفی که از جرم مرکب به عمل می آید عبارتند از ” جرمی که از افعال مادی متعدد و مختلف تشکیل می شود که این افعال در جهت هدف واحدی با یکدیگر همکاری و هماهنگی دارند” به تعبیری دیگر هرگاه “عنصر مادی جرمی از افعال متفاوت و تنوع به قصد تحقق نتیجه ای واحد ترکیب یافته باشد جرم مرکب است ” همانگونه که از تعاریف ملاحظه می شود منظور از جرایم مرکب جرمی است که عنصر مادی آن از چند جزء تشکیل شده و به نوعی که ارتکاب همه آن اجزاء جهت تحقق عنصر مادی ضرورت دارد در غیر این صورت عنصر مادی جرم ناقص شکل می گیرد. شاید مهمترین مصداق بارز جرم مرکب در حقوق ایران ، بزه کلاه برداری باشد چرا که عنصر مادی آن از دو مانور متقلبانه و بدون مال غیر تشکیل می شود و چنانچه یکی از این دو جزء در عالم خارج به وقوع نپیوندد عنصر مادی این جرم شکل نگرفته است . اما در تکرار جرم وضعیت مجرمی است که سابقۀ محکومیت جزایی داشته و مجدداً مرتکب جرم دیگری شده است که در واقع مجرم مرتکب اعمالی شده است که هر یک به تنهایی جرم است به خلاف جرم مرکب .

  کاربردهای تعارض-پایان نامه هوش هیجانی و تعارض

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ج) تفکیک تکرار جرم از جرم به عادت
منظور از جرم به عادت جرایمی هستند که اگر یک مرتبه ارتکاب یابد جرمی محقق نمی شود بلکه باید بیش از یکبار ارتکاب یابد تا عنوان مجرمانه در آن صادق شود. مثل جرم مَوادی یا دخالت در امر پزشکی و یا ولگردی که تمامی این جرایم زمانی محقق می شود که لااقل دوبار توسط مرتکب انجام گیرد . از این رو نمی توان شخصی را که فقط برای یکبار اقدام به جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر نموده است را قواد محسوب نمود و به هفتاد و پنج ضربه تازیانه محکوم کنیم (مواد135 و 138 ق.م.ا) بلکه حداکثر می توان با وجود شرایطی چنین فردی را تحت عنوان معاونت در جرم زنا یا لواط مورد تعقیب قرارداد. پس همانطور که از مثال فوق دریافت می گردد پذیرش نهاد جرایم به عادت صرف نظر از جنبه های نظری دارای فایده عملی نیز می باشد.
– وجه اشتراک تکرار جرم و جرم به عادت
1. مبنای هر دو وجود و احراز حال خطرناک است در هر دو حالت بعد از وجود شرایط خاصه هر کدام نیاز به احراز حالت خطرناک است و تا زمانی که حالت خطرناک احراز نشده دادگاه نه در تکرار و نه در جرم به عادت حق تشدید مجازات و اعمال اقدامات تأمینی را ندارد در تکرار جرم اختیار تشدید به این معنا نیست که به محض تکرار بتوان مرتکب را با تشدید مجازات روبه رو کرد یا او را از آن بریء نمود بلکه دادگاه باید به احراز حالت خطرناک بپردازد در صورت احراز مرتکب را به تشدید مجازات محکوم نماید.
2. دامنه شمول تکرار جرم و جرم به عادت مجازات های تعزیری و بازدارنده است در خصوصو سایر مجازات ها همان است که در احکام خاص خودشان بیان گردیده است .
3. در جرم به عادت و تکرار جرم علاوه بر شرایط اختصاصی ، مجازات مقرر باید به پایان برسد سپس به ارتکاب جرم جدید مبادرت کند .

  دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع قراردادهای نفتی

– وجه افتراق تکرار جرم و جرم به عادت
1. دامنه شمول تکرار جرم عام است به گونه ای که ارتکاب هر جرم تعزیری و بازدارنده را با وجود سایر شرایط مشمول حکم خود می کند در حالیکه دامنه شمول جرم به عادت خاص است و فقط جرایم تعزیری و بازدارنده دارای مجازات حبس را با وجود سایر شرایط مشمول حکم خود می داند.
2. در جرم به عادت احراز حالت خطرناک صریحاً بیان شده در حالی که در تکرار جرم چنین صراحتی وجود ندارد.
3. رکن قانونی تکرار جرم ماده 48 ق.م.ا است ولی رکن قانونی جرم به عادت ماده 5 ق.ا.ت.ت است .
بنابراین انتقال محکوم علیه به تبعدگاه حداقل برا یمدت 3 سال هر گاه به عنوان مجازات تتمیمی در نظر گرفته شود مجازات و احکام آن را خواهد داشت و هرگاه به عنوان اقدام تأمینی قرار گیرد، تابع احکام این اقدامات خواهد بود ، ولی با توجه هب ماهیتی که دارد با مجازات و اهداف مجازات سازگارتر است ( ولی باید گفت که اقدامی که دارای ماهیت مجازات است نباید به عنوان اقدام تأمینی اعمال گردد و لو نام اقدام تأمینی بر آن باشد) به هر حال براساس این ماده انتقال به تبعیدگاه که نتیجه عادت مرتکب بوده است یک اقدام تأمینی و ترتیبی است در حالی که تکرار جرم حالت خطرناک شخصی است که از عوامل تشدید مجازات می تواند به عمل آید .
مبحث دوم : اقسام تکرار جرم و جهات تشدید
برای تحلیل تکرار جرم شایسته است که در این قسمت تکرار جرم بپردازیم عموما ًدر نظام های حقوقی برای تعریف تکرار جرم دو مؤلفه در نظر است. اول : ارتباط و تشابه میان جرایم سابق و لاحق و دوم : فاصلۀ زمانی مشخص میان دو جرم . اما در حقوق کیفری ایران بر میزان کیفر و اختیاری یا اجباری بودن اعمال مقررات تکرار جرم برای قاضی صادر کننده حکم . لذا مبنی بر اینکه برای اعمال قواعدتکرار جرم تشابه میان محکومیت سابق و لاحق ضروری باشد یا نباشد و میان جرم سابق و لاحق رعایت دوره زمانی خاصی مقرر باشد یا خیر ، تعداد سوابق در تعیین میزان کیفر مؤثر واقع شود یا نه و در نهایت بر اساس اینکه اعمال مقررات تکرار جرم به موجب قانون برای قاضی اختیاری است یا اجباری تکرار به انواع مختلف تقسیم می شوند.
گفتار نخست : انواع تکرار جرم
الف) تکرار جرم عام و خاص
در این تقسیم که براساس نوع و ماهیت جرایم ارتکابی شکل گرفته است ، تکرار جرم به دو قسم عام و خاص منقسم می شود . تکرار جرم ، زمانی عان تلقی می شود که شخص تکرار کننده ، مرتکب هر جرم دیگری شود اعم از اینکه همان جرم سابق را تکرار یا جرمی مشابه و همانند جرم سابق را و یا جرمی را که ابداً تشابهی با جرم قبلی ندارد. اما تکرار جرم خاص زمانی مصداق پیدا می کند که جرم ارتکابی اخیر عین جرم اول باشد یا لااقل بین جرم لاحق و سابق همانندی و مشابهت وجود داشته باشد .
در سیستم های مختلف قانونگذاری جزایی، رویکردهای متفاوتی در خصوص اتخاذ یکی از دو نظام تکرار عام و یا تکرار خاص وجود داشته است و پیروان هر یک از این دو نظام دلایل و مؤیداتی را برای خود ذکر کرده اند :
طرفداران سیستم عام معتقدند که تکرار جرم در حقیقت ارتکاب مجدد فعلی است که نشان دهنده ی زیر پا گذاشتن حریم قانونگذار وتجاوز به نظام عام قانونی است و این با انجام مجدد هر جرمی محقق می شود، مضافاً براینکه ارتکاب جرایم متعدد و متنوع دلالت بیشتری بر تمایل مجرمانه و حالت خطرناک فرد مرتکب دارد. طرفداران تکرار جرم عام اضافه می کنند که محدود نمودن قاعده ی تکرار تشدید مجازات بر تکرار خاص ،اختصاص به دوران اولیه ی قانونگذاری کیفری داشته است که قانونگذاران هر جرمی را علی حده در نظر می گرفتند و به نظام حقوقی و قانونیِ حاکم به عنوان یک کل یکپارچه نمی نگریستند.
در نتیجه ارتکاب دوباره ی جرمی مغایر با جرم نخستین را هتک حرمت قانون و اصرار بر میل مجرمانه ی مرتکب تلقی نمی کردند. افزون بر این موارد، اکتفا بر تکرار جرم خاص حوزه و محدوده ی قاعده ی تکرار را کاهش می دهد و در نتیجه موقعیت و پایگاه جامعه را در برابر تکرا

دیدگاهتان را بنویسید