نبود کشتی‌های یخچال‌دار مشکل اصلی صادرات کالا   

رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی تهران:

روسیه پس از اختلافات اخیر با اتحادیه اروپا نیازمندی‌های مواد غذایی خود را در فهرستی بالغ بر 60 محصول به ایران اعلام کرده است اما به گفته رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی تهران صادرات کالاهای کشاورزی و مواد غذایی به روسیه با مشکلات حمل و نقل و مبادله هزینه کالا مواجه است.

مجیدرضا حریری ‌در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به بررسی فرصت پیش آمده برای صادرات کالا به روسیه پرداخت و گفت: ستاد معینی متشکل از اتاق بازرگانی،‌ سازمان توسعه تجارت و وزارت جهاد کشاورزی باید تشکیل شود تا با یک اقدام هماهنگ،‌ برنامه معین برای ورود به این بازار را تدوین کنند.[1]

وی افزود: کشور ما باید با واقع بینی به این بازار نزدیک شود. ارقام 30 تا 70 میلیارد دلار صادرات بر اساس تصمیم گیری‌های شتاب زده اعلام شده است.

به اعتقاد حریری صادرات یک میلیارد دلار کالا به روسیه در این موقعیت زمانی می‌تواند موفقیت بزرگی باشد.

رییس کمسیون واردات اتاق بازرگانی تهران گفت: یکی از مشکلاتی که برای صادرات کالا به روسیه وجود دارد مشکل حمل و نقل است. حمل و نقل دریایی از طریق سواحل جنوبی و مسیر دریای سیاه بسیار زمان بر و نامطمین برای مواد غذایی است به همین منظور باید از بنادر جنوبی دریای خزر به آستاراخان استفاده کنیم اما مشکل این خطوط این است که وسایل نقلیه این مسیر یخچال دار نیستند.

وی درباره نوع پرداخت مبلغ کالا در این معاملات گفت: تهاتر می تواند یکی از اشکال این نوع معاملات باشد. استفاده از روبل، ریال و اسناد اعتباری هم می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

حریری اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل مشکلات به وجود آمده بین اروپا و روسیه سر مسائل اوکراین،‌ بازار روسیه محل خوبی برای صادرات کالاهای غیرنفتی شده است اما نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که ذائقه کسی که به محصولات اروپایی عادت ندارد نمی تواند هر محصولی را قبول کند پس توجه به کیفیت محصول صادراتی در درجه اول اهمیت قرار دارد.

واردات کانتینرهای یخچال‌دار برای صادرات مواد غذایی به روسیه

 

وی به وجود تنگناهایی در رابطه با بخش صادرات میوه و صنایع غذایی که روسیه به آن نیازمند است اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال در زمینه‌ کانتینر یخچالی که بتواند به یکباره تقاضای بازار روسیه را تا بخشی از نیازها را برطرف کند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال بیان کرد: روس‌ها در دادن نوبت به کشتی‌ها برای مواد غذایی اولویت قائل نمی‌شوند و این باعث ضایعاتی شده که مورد اعتراض صادر‌کنندگان ایرانی است، این موارد نیز در کمیسیون مشترک با روس‌ها مطرح شد که البته بررسی و برطرف کردن همه مشکلات زمان‌بر است.

وی با بیان اینکه یکی از کارهایی که همه ساله در تنظیم روابط با کشور‌ها انجام می‌دهیم، برپایی کمیسیون‌های مشترک با کشور‌هایی است که خواهان توسعه روابط با آنها هستیم، عنوان کرد: روسیه یکی از کشور‌هایی است که به‌طور منظم جلسات سالانه آن برگزار شده و امسال به دلیل این‌که روس‌ها هم با تحریم از طرف اروپایی‌ها روبرو بودند این جلسات با اشتیاق بیشتری محورهای همکاری که دو کشور می‌توانند داشته باشند تا بتوانند نسبت به توسعه‌ همکاری بپردازند را در تهران برقرار کردیم. [2]

25-2-3- نقش دولت در حل وفصل بخشی از مشکلات صادرات

وضعیت صنایع غذایی ایران به گونه ای است که سهم ایران در بازارهای جهانی کاهش یافته به طوریکه نه تنها بازارهای حاشیه خلیج فارس از دست رفته بلکه بازارهای آسیای میانه نیز در حال از دست رفتن است.لذا دولت برای این مشکلات باید چاره اندیشی کند.

شاید بتوان گفت از راههایی که دولت می تواند به صادرات این صنایع کمک کند :فراهم کردن بسترهای مناسب برای تجارت بیشتر واحدها با خارج(مانند: استفاده حداکثری از سفرهای برون مرزی در جهت معرفی کالا وخدمات ایرانی به خارجیان راه اندازی شبکه اطلاع رسانی تجاری بین المللی )،واگذاری اعتبارات ارزی ،ایجاد بخشهای بازاریابی برای محصولاتی که در داخل تولید می شوند.و همچنین نقش سفارتخانه های ایرانی که کمتراز سایر فاکتورها نیست.بسیار دیده شده که سفارتخانه های دیگر کشورها برای بازاریابی ،حتی با شرکتهای خصوصی (اروپا وآمریکا)ارتباط برقرار می کنند در حالیکه به گفته صنعتگران غذایی کشور ، سفرای ایرانی حتی اجازه ملاقات وحضور هم نمی دهند.

.با توجه به آنچه ذکر شد لزوم ایجاد واحدهای بازاریابی در بخشهای دولتی وسفارتخانه ها وفراهم کردن زمینه های مناسب جهت تجارت بیشتر با خارج واگذاری اعتبارات ارزی امری ضروری وواجب است. [3]

نتایج تحقیقات انجام شده

جمعیت زیاد بازار آسیا برای شرکتهای موادغذایی وسوسه کننده است. در حالیکه بسیاری از مناطق دیگر جهان رشد جمعیت کمتری دارند.ظرف ۳۰ سال آینده سالانه حدود ۶۰ میلیون نفر به جمعیت آسیا اضافه خواهد شد واین مسئله حائز اهمیت است زیرا جوانان بیشتر از کهنسالان علاقه به تغییر عادات غذایی دارند.بنابراین بازار متنوع وبسیار وسیعی برای تولیدکنندگان مواد غذایی به حساب می آیند.

با توجه به این نکته که بیشترین مزیت نسبی ایران برای وارد شدن به عرصه تجارت بین المللی ،مربوط به فرآورده های صنایع غذایی است واز طرفی کشور ما در جرگه کشورهای آسیایی ونزدیکی به بازارهای این قاره وسایر وجوه مشترک،موقعیت ممتازی را برای تولیدکنندگان موادغذایی پردازش شده در ایران به وجود آورده است.

بنابراین جمهوری اسلامی ایران در راستای توسعه اقتصادی خود علی رغم برخی سیاستهای حمایتگرانه بر استراتژی توسعه صادرات تاکید می ورزد به طوریکه طی سالهای برنامه اول توسعه،گامهایی در جهت رشد صادرات غیرنفتی برداشته است .لازم به ذکر است که در این جریان جهت کم کردن وابستگی به درآمدهای نفتی ،علاوه بر رشد و تنوع بخشی به اقلام صادراتی نیز بر حسب آنچه که منابع تولیدی بخشهای اقتصادی نشان می دهد شدیدا” مورد نظر می باشد.از طرف دیگر جامعه یکپارچه جهانی به مرور در حال شکل گیری است به فراخور حال خود وبه طور نسبی ،بیش از پیش در حال تکوین وپرورش نهادهایی است که در مجموعه جهانی اقتصاد وتجارت با رویه یکسانی عمل می نماید. .با این حال صادرکنندگان این محصول،در تسخیر بازارهای منطقه ای وجهانی موفقیت قابل توجهی نداشته اند طبعا”این ناکامی ها را می توان به عوامل متعددی نسبت داد.

تولیدکنندگان داخلی معتقدند افزایش هزینه ها و قیمت تمام شده تولید مواد غذایی و در نتیجه، کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان ، .احتمال افزایش قیمت برخی کالاهای داخلی نیز وجود خواهد داشت همه این شرایط زمینه را برای افزایش واردات برخی مواد غذایی به کشور و کوچک تر شدن سهم تولیدکنندگان از بازار داخلی مساعدتر خواهد کرد.

در گذشته برخی تولیدکنندگان صنعت غذا از جمله تولیدکنندگان آبمیوه به آمریکا صادرات داشتند که اکنون این صادرات متوقف شده است. پیش بینی می شود به همین دلیل ، تا پایان امسال صادرات انواع مواد غذایی۳۰ درصد کاهش یابد .همچنین کشورهای اروپایی اگرچه صادرات کالای ایرانی را تحریم نکرده اند اما به دلیل تحریم بانکی امکان نقل و انتقال پول به این کشورها وجود نداشته و به همین دلیل صادرات به این کشورها نیز بسیار دشوار شده است به گونه ای که تولیدکنندگان نمی توانند وجه مربوط به صادرات کالاهای خود را به طور مستقیم از خریداران دریافت کنند و ناچار به استفاده از طرف های ثالث برای نقل و انتقال وجوه هستند.

تولیدکنندگان مواد غذایی معتقد است: با افزایش قیمت تمام شده کالاهای ایرانی و در نتیجه رشد قیمت فروش آن ها، به طور طبیعی قدرت رقابت پذیری کالاهای ایرانی در برابر کالاهای وارداتی به ویژه کالاهای ارزان و بی کیفیت خارجی افزایش می یابد. در آن شرایط رویکرد مصرف کنندگان به کالاهای ارزان خارجی بیشتر شده و با کاهش فروش کالاهای ایرانی، تولیدکننده داخلی با افت فروش و در نتیجه کاهش تیراژ تولید، افزایش هزینه های سربار و کاهش حاشیه سود تولید مواجه می شود.

در مجموع کارشناسان معتقدند در این شرایط با توجه به برخی محدودیت های خارجی و همچنین آغاز قریب الوقوع طرح هدفمند کردن یارانه ها، دولت باید با در نظر گرفتن تسهیلات ویژه ای، شرایط را برای تولیدکنندگان داخلی مساعدتر کند.

درواقع دولت می تواند با اقداماتی چون کاهش حقوق گمرکی واردات برخی مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی، افزایش جوایز و مشوق های صادراتی و ارائه تسهیلات مناسب، کم بهره و بلند مدت و در مواردی نیز اختصاص تسهیلات بلاعوض به واحدهای تولیدی؛ افزایش هزینه های تولید و کاهش حاشیه سود واحدهای داخلی را تا حدی جبران کند.

بدیهی است که در هر شرایطی کمک به حیات و ادامه کار واحدهای تولیدی و در نتیجه حفظ اشتغال این واحدها از مهمترین وظایف دولت محسوب می شود.

[1] فصلنامه علمی- پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران

[2] روزنامه اقتصاد -شنبه 15 شهریور ماه 1393 ساعت 14:36

 

33انجمن مهندسی کیفیت،محدودیت وصنعت غذا ۱۳۸۹