هزینه نمایندگی^١

براساس مفروضات تئوری نمایندگی، تفکیک مدیریت و مالکیت می‌تواند منجر به تضاد منافع بین مدیران و مالکان شود. افراد به طور کلی برای حداکثر نمودن منافع خود می‌کوشند، در همین راستا، غالباً مدیران نیز هدفشان حداکثر سازی منافع شخصی است. در همه موارد حداکثر سازی منافع مدیران و سهامداران هم جهت نیستند؛ یعنی افزایش منافع یکی ممکن است مستلزم کاهش منافع دیگری باشد؛ بنابراین سهامداران باید مکانیزمی را ایجاد نمایند که از منابع آن‌ها حمایت کند. هزینه این مکانیزم حمایتی که از بروز عواقب سوء ناشی از این تضاد منافع جلوگیری می‌کند اصطلاحاً هزینه نمایندگی گفته می‌شود (نوروش،1388).

هزینه‌های ناشی از مشکلات نمایندگی را می‌توان به سه گروه هزینه تقسیم نمود:

1-هزینه‌های کنترل کارگزار ۲-هزینه‌های الزام کارگزار ۳-هر گونه زیان باقی‌مانده

فرضیه همگرایی منافع١

جهت رفع مشکلات ناشی از تئوری نمایندگی سهامداران نهادی دارای انگیزه کافی (کسب منافع بیشتر) و توان مالکیتی کافی (کنترل و نفوذ) جهت اثرگذاری بر سیاست‌ها و تصمیمات مالی شرکت را دارند. برخی از روش‌های مستقیم که سهامداران نهادی از طریق آن‌ها می‌توانند مدیران را کنترل و ملزم سازند تا در راستای اهداف مورد نظر آن‌ها عمل نمایند شامل حق رأی سهامداران نهادی جهت تغییر مدیران فروش سهام توسط سهامداران نهادی و خروج آن‌ها از ساختار مالکیت شرکت می‌باشد (ثریایی و همکاران،1390).

فرضیه عدم تقارن اطلاعات٢

براساس تئوری نمایندگی، در ترکیب ساختار مالکیت شرکت، بخشی از مالکیت شرکت‌ها در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد، این گروه برای تصمیم‌گیری و نظارت بر عملکرد مدیران شرکت، تنها به اطلاعات برون‌سازمانی همانند صورت‌های مالی منتشره، دسترسی دارند. سهامداران جزء جهت اتخاذ سیاست‌های مالی خود از جمله سرمایه‌گذاری، واگذاری سهام و غیره فقط بر اطلاعات برون‌سازمانی شرکت اتکا می‌کنند. این در حالی است که سهامداران نهادی به عنوان بخش دیگری از ساختار مالکیت شرکت، بر خلاف گروه سهامداران نوع اول، اطلاعات داخلی باارزشی دربارۀ چشم اندازهای آتی و راهبری تجاری و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شرکت از طریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیار ایشان قرار می‌گیرد، از طرف دیگر سهامداران حقیقی شرکت به دلیل جزئی بودن میزان سهام تحت تملک آن‌ها، همچنین به دلیل عدم توان کافی جهت اعمال نظارت بر عملکرد مدیران شرکت، عدم آگاهی و تجربه حرفه‌ای کافی و همچنین عدم وجود انگیزه کافی جهت کنترل مدیران، نمی‌تواند اقدامات مدیران را به طور مستمر دنبال کنند، این موارد باعث «عدم تقارن اطلاعات» بین سهامداران نهادی و سایر سهامداران و عدم اطمینان سهامداران از چگونگی عملکرد و وضعیت مالی شرکت می‌گردد (نمازی،1384).

١  Agency Cost

١  Interest Congruence Hypothetical

٢  Informational Asymmetry Hypothetical