عوامل تعیین کننده نسبت بدهی بر اساس دو نظریه سلسله مراتبی و موازنه ایستا

2-6-1) اندازه شرکت

از دیدگاه نظری رابطه بین اندازه شرکت و اهرم مالی  روشن نیست. بر اساس مدل موازنه ایستا، شرکت‌های بزرگتر دارای ظرفیت استقراض بیشتری بوده و می‌توانند سودهای بیشتری را تحصیل کنند. شرکت‌های بزرگتر معمولا بیشتر متنوع هستند و بنابراین دارای جریان‌های نقدی پایدارتری هستند که ثبات وجه نقد باعث کاهش ریسک ورشکستگی آن‌ها می‌شود. آن‌ها همچنین در زمان استفاده از بدهی دارای قدرت چانه‌زنی بیشتری هستند و می‌توانند هزینه‌های مبادله مرتبط با انتشار بدهی‌‌های بلندمدت را کاهش دهند. احتمال دیگر این است که شرکت‌های بزرگتر سهامداران متنوع‌تری داشته باشند که موجب می‌شود کنترل کمتر بر مدیریت شرکت اعمال شود. از اینرو این احتمال وجود دارد که مدیران برای کاهش ریسک زیان شخصی حاصل از ورشکستگی از بدهی بیشتری استفاده کنند. با این وجود، در زمانی که اندازه شرکت به عنوان متغیر جانشین ریسک نکول در نظر گرفته شود، در جایی که هزینه‌های نابسامانی مالی بی‌اهمیت باشد، نباید بین اهرم مالی و اندازه شرکت رابطه مثبت معنی‌داری وجود داشته باشد (چن و روگر[1]،2005).

بر اساس نظریه سلسله مراتبی، عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه‌گذاران درون سازمانی یک شرکت و بازار سرمایه برای شرکت‌های بزرگ کمتر است. زیرا توانایی آن‌ها برای انتشار اوراق بهاداری که به افشای اطلاعات در دسترس مدیریت واکنش نشان می‌دهند، مثل سهام، بیشتر است. تحقیقات نشان می‌دهد شرکت‌های بزرگتر در مقایسه با شرکت‌های کوچکتر اطلاعات بیشتری را برای اعتباردهندگان فراهم می‌آورند. همچنین شرکت‌های بزرگتر در مقایسه با شرکت‌های کوچکتر اطلاعات بیشتری را برای سرمایه‌گذاران برون سازمانی افشا می‌کنند. روی هم رفته، شرکت‌های بزرگتر به دلیل روبرو شدن با مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی کمتر باید سهام بیشتر و اهرم مالی کمتری داشته باشند. بر اساس تئوری نمایندگی شرکت‌های بزرگ بدهی‌های بلندمدت‌تری را منتشر می‌کنند تا بتوانند از این طریق  رفتار و تصمیمات مدیریت را کنترل کنند. ولی شرکت‌های کوچکتر، چون تحت کنترل سهامداران هستند و مشکلات نمایندگی آن‌ها کمتر است، تمایل کمتری به انتشار بدهی بلندمدت دارند (کردستانی و نجفی،1387).

2-6-2)قابلیت مشاهده دارایی‌ها

قابلیت مشاهده دارایی‌های یک شرکت می‌تواند بیانگر هزینه‌های  نمایندگی و مخارج نابسامانی مالی باشد. وقتی دارایی‌های مشهود یک شرکت زیاد باشد این دارایی‌ها را می‌توان به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار داد و ریسک هزینه‌ها ی نما یندگی بدهی وام دهنده را کاهش داد. بنابراین، هر چه دارایی‌های مشهود شرکت بیشتر باشد اهرم مالی آن بیشتر است (هانگ و سونگ[2]،2006).

همچنین بر اساس نظریه نمایندگی، شرکت‌هایی که دارا  ی دارایی‌های نامشهود بیشتری هستند باید به منظور اجتناب از هزینه‌های نظارتی مفرط به استقراض کمتری روی آورند (چن و روگر،2005).

بنابراین بین قابلیت مشاهده دارایی‌های یک شرکت و نسبت بدهی آن رابطه مثبت وجود دارد. بر اساس مدل سلسله مراتبی، هر چه میزان دارایی‌های مشهود یک شرکت بیشتر باشد عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایه‌گذاران برون سازمانی آن کمتر است و این گونه شرکت‌ها تمایل بیشتری به انتشار سهام دارند. بنابراین این مدل پیش بینی می‌کند که بین قابلیت مشاهده داراییها و نسبت بدهی رابطه منفی وجود دارد (هانگ و جاسون،2006).

2-6-3)فرصت‌های رشد

عامل دیگری که فرض می‌شود بر ساختار سرمایه شرکت تاثیر بگذارد فرصت‌های  رشد است. بر اساس نظریه موازنه ایستا، شرکت‌هایی که فرصتهای رشد آتی بیشتری دارند در مقایسه با شرکت‌های با رشد کم (دارای دارایی مشهود زیاد) به استقراض کمتری روی می‌آورند. زیرا فرصت‌های رشد به عنوان یک دارایی نامشهود را نمی‌توان به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار داد (چن[3]،2004). به عبارت دیگر، هر چه فرصت‌های رشد یک شرکت بیشتر باشد ریسک آن بیشتر است و هز ینه نابسامانی مالی بیشتری را متحمل‌ می شود (هانگ و جاسون،2006).

شرکتهای با فرصت‌های رشد زیاد انگیزه بیشتری برای تأمین مالی عملیات خود از طریق سهام دارند. بنابراین انتظار‌ می رود که بین سطح بدهی و فرصت‌های رشد یک شرکت رابطه معکوس وجود داشته باشد. شرکت‌ها با انتشار بدهی متعهد به پرداخت جریان وجوه نقد آزاد مورد انتظار آتی به سرمایه گذاران می‌شوند و از این طریق احتمال سرمایه‌گذاری وجوه نقد آزاد در پروژه‌های غیراقتصادی توسط مدیران کاهش می‌یابد. با توجه به اینکه هز ینه‌های نمایندگی جریان نقدی آزاد با فرصت‌های رشد یک شرکت رابطه معکوس دارد، این نظریه پیش بینی می‌کند که بین فرصت‌های رشد و نسبتهای بدهی رابطه منفی وجود دارد. بر اساس نظریه سلسله مراتبی، شرکت‌هایی که دارای ارزش بازار (فرصتهای رشد) زیادی هستند می‌توانند از بدهی بیشتری استفاده کنند. زیرا از یک سو بدهی دارای هزینه‌هایی است که ممکن است باعث ورشکستگی شرکت‌های کم ارزش شود و از سوی دیگر در شرکت‌های با فرصت‌ها‌ی رشد بیشتر عدم تقارن اطلاعاتی مرتبط با کیفیت پروژه‌های سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و امکان استفاده بیشتر از بدهی فراهم می‌شود. بنابراین این مدل پیش‌بینی می‌کند بین فرصت‌های رشد و نسبت بدهی به ارزش دفتری رابطه مثبت وجود دارد. مدل موازنه ایستا رابطه بین نسبت بدهی به ارزش بازار و فرصتها‌ی رشد را منفی پیش‌بینی می‌کند. زیرا با افزایش مبالغ مصرفی بابت سرمایه‌گذاری ارزش بازار یک شرکت افزایش می‌یابد. در شکل ساده مدل سلسله مراتبی سطح بدهی از طریق تفاوت تجمعی بین سودهای انباشته و مبلغ سرمایه‌گذاری تعین می‌شود. بنابراین، با فرض پایدار بودن سرمایه‌گذاری و سود‌های یک شرکت، رابطه بین فرصت‌های رشد و نسبت بدهی به ارزش دفتری منفی است و بین نسبت بدهی به ارزش بازار و سرمایه‌گذاری رابطه‌ای پیش بینی نشده است (کردستانی و نجفی،1387).

2-6-4)سودآوری

شرکت‌های سود آور در مقایسه با شرکت‌های با سودآوری کمتر توان بیشتری برای تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری از طریق منابع مالی داخلی دارند (هانگ و جاسون،2006).

بنابراین، بر اساس مدل سلسله مراتبی، بین سودآوری و نسبت بدهی به ارزش دفتری یک شرکت رابطه منفی وجود دارد. در مدل موازنه ایستا رابطه بین سودآوری و نسبت بدهی از طریق هزینه‌های ورشکستگی تبین می‌شود. به بیان ساده تر، با کاهش میزان سودآوری یک شرکت هزینه‌های مورد انتظار ورشکستگی آن افزا یش می یابد و افزا یش هزینه‌های ورشکستگی شرکت‌های با سودآوری کمتر را به سمت اهرم مالی کمتر سوق می‌دهد. براین اساس، پس از کنترل فرصت‌های سرمایه‌گذاری انتظار می‌رود نسبت پرداخت سود و نسبت بدهی به ارزش دفتری با سودآوری رابطه مثبتی داشته باشند. با این وجود، پیش‌بینی‌های این دو مدل در مورد رابطه بین نسبت بدهی به ارزش بازار و سودآوری اندکی متمایز است. بر اساس مدل موازنه ‌ایستا، از آنجا که با افزایش سودآوری ارزش بازار شرکت افزا یش می‌یابد نمی‌توان رابطه‌ای را بین نسبت بدهی به ارزش بازار و سودآوری پیش بینی کرد. از آنجا که بر اساس مدل سلسله مراتبی بین نسبت بدهی به ارزش دفتری و سودآوری رابطه منفی وجود دارد و با افزایش سودآوری ارزش بازار شرکت افزایش می‌یابد، می‌توان انتظار داشت که بین نسبت بدهی به ارزش بازار و سودآوری یک شرکت رابطه منفی وجود دارد (کردستانی و نجفی،1387).

2-6-5)ریسک سود

بر اساس مدل موازنه ایستا زمانی که میزان نوسان پذیری سود بیشتر باشد، شرکت‌ها به منظور اجتناب از مخارج نابسامانی مالی از بدهی کمتری استفاده می‌کنند. بنابراین، بر اساس این مدل بین ریسک سود و نسبت بدهی رابطه منفی وجود دارد. همچنین بر اساس مدل سلسله مراتبی در شرکتهایی که جریان وجوه نقد نوسان پذیرتری دارند مزایای بدهی با ریسک بالا کمتر از سهام است. بنابراین دراین شرایط آن‌ها باید سلسله مراتب تأمین مالی خود را تغییر دهند به گونه‌ای که در زمان نیاز به تأمین مالی خارجی به ترتیب به سراغ سهام و بدهی‌ها بروند (کردستانی و نجفی،1387).

2-6-6)صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی

هر چه درآمد مشمول مالیات یک شرکت بیشتر باشد مالیات پرداختی توسط آن شرکت بیشتر است. بنابراین، هر چه صرفه‌جویی مالیا تی غیر از بدهی یک شرکت بیشتر باشد درآمد مشمول مالیات کمتری وجود خواهد داشت. در نتیجه نرخ مالیات مورد انتظار شرکت کمتر و بازده‌ی مورد انتظار حاصل از صرفه‌جو‌یی‌های ما‌لیاتی بهره کمتر خواهد شد. دی آنگلو و ماسولیس (1980) مدلی را برای ساختار سرمایه بهینه ارائه کردند که در این مدل نسبت بدهی بهینه، به صرفه جو‌یی مالیاتی غیر از بدهی مثل مخارج تحقیق و توسعه و استهلاک بستگی دارد. آن‌ها پیش بینی کردند که بین سطح صرفه‌جویی‌های مالیاتی از محلی غیر از بدهی و نسبت بدهی رابطه منفی وجود دارد (کردستانی و نجفی،1387).

[1] Chen & Roger

[2] Hong & Jason

[3] chen