می 5, 2021

ضمانت اجراهای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری در ایران- قسمت ۴

1 min read

۱- کتاب و رساله وجزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری؛
۲- شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد؛
۳- اثر سمعی و بصری به منظور اجراء در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد؛
اثر رادیویی،برنامه ای است که برای پخش از رادیو،خلق یا مورد اقتباس قرار گرفته است.اثر تلویزیونی مجموعه تصاویری است که بر اساس قواعد و ویژگیهای خاص این رسانه پرداخته شده و درنهایت یک برنامه تلویزیونی را می سازد.[۲۰] اثر سینمایی نیز تصاویر عکسبرداری شده متحرک توسط دستگاه سینماتوگراف است،به شرطی که نمایانگر شخصیت و ابداعات و ابتکارات پدیدآورنده آن باشد.[۲۱]
۴- اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد؛
۵- نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته ها و خط های تزیینی و هرگونه اثر تزیینی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد؛
۶- هرگونه پیکره (مجسمه )
۷- اثر معماری از قبیل طرح ونقشه ساختمان
۸- اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد؛
۹- اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه بافی و گلیم؛
۱۰- اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (فولکلور )[۲۲]یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد؛
۱۱- اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد؛
۱۲- هرگونه اثر مبتکرانه ی دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این گفتار پدید آمده باشد.
همچنین مطابق ماده ی ۱ قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای،حقوق مادی ومعنوی پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای نیزموردحمایت قرارگرفته است. برطبق ماده ی ۳ قانون مزبور،نام،عنوان ونشانه ویژه ای که معرف نرم افزار است هم از حمایت آن قانون برخوردار شده است.
اماهمانطورکه قبلاٌ نیز اشاره شد،حقوق دیگری نیزهستند که به حقوق جانبی یامرتبط معروفند.این حقوق حقوقی هستند که مرتبط یاهمجوار باکپی رایت هستند ومربوط به کسانی اند که به خالقان اثر در اجراء یا ترویج آثارشان یاری می رسانند که مهمترین آن ها در دو دسته ی :
– حقوق هنرمندان اجرا کننده نسبت به اجراهایشان
-حقوق سازمان های پخش رادیوتلویزیونی نسبت به برنامه های رادیووتلویزیونی اشان قرارمی گیرند.
درواقع اشخاصی که به خالقان آثارفکری درابلاغ پیام و توزیع آثارشان به عموم یاری می رسانند،به وسیله حقوق جانبی موردحمایت قرارمی گیرند.آثارادبی وهنری اصولاٌبرای توزیع وانتشار گسترده خلق می شوند.معمولاٌ به دلیل ویژگی تخصصی اجراء ،تولید،توزیع ونشر،خودپدیدآورنده قادر به انجام آن نیست. نمایش را باید هنرپیشگان بر روی صحنه اجرا کنند،آواز بایدتوسط خوانندگان اجراشود وبه صورت ضبط شده در دسترس عموم قرارگیردیا دررادیو و تلویزیون پخش شود.اشخاصی که دست اندرکار این امورند،نیازمند حمایت در برابر استفاده غیر قانونی از سهمی هستند که در ترویج آثار ادبی و هنری دارند[۲۳].بنابراین وضع قوانین حمایتی نه تنها باید حمایت لازم را از خالقان آثار فکری تأمین نماید ، بلکه لازم است حقوق جانبی را نیز برای اشخاصی که به ترویج آثار کمک می کنند ،تضمین نماید .
حمایت از حقوق جانبی برای کشورهای در حال توسعه هم واجد اهمیت بسزایی است. زیرا محصولات فرهنگی برخی از این کشورها به میزان قابل توجهی متشکل از اجرا ، ضبط صدا و پخش رادیو و تلویزیونی آثار مختلف عامه آن هاست. بنابراین در حالی که کشورهای در حال توسعه غالباٌ نیازمند کتاب های خارجی به ویژه در زمینه های علوم ، فن آوری ،آموزش و پرورش و تحقیقات هستند، می توانند متقابلاٌ میراث فرهنگی ملی خود را ، که حمایت از آن ها در چهارچوب حقوق جانبی امکان پذیر است ، به جهان عرضه دارند.
حمایت از حقوق پدیدآورندگان صرفاٌ شامل منع استفاده از آثار آنان و جلوگیری از تجاوز به حقوق قانونی ایشان نیست.این آثار برای این پدید می آیند که به طور گسترده در دسترس عموم قرار گیرند. انواع گوناگون آثار ادبی و هنری به شیوه های مختلف در دسترس عموم قرار می گیرند. یک ناشر اثری دست نوشته را بدون افزودن چیزی به آنچه که مؤلف خلق کرده به شکل نهایی اش منتشر می کند. البته حمایت از منافع ناشران کتاب ها بوسیله ی خود کپی رایت (نه حقوق مرتبط ) به عمل می آید و در این خصوص کپی رایت به همان اندازه که برای انگیزه بخشیدن به نویسندگی خلّاقانه ضروری است ، برای حمایت از منافع اقتصادی صنعت نشر نیز اهمیت دارد.اما وضع آثار نمایشی و موسیقایی و سایر انواع آثاری که به منظور دریافت دیداری و شنیداری پدید می آیند، متفاوت است.این قبیل آثار با کمک اجراکنندگان است که به نظر عموم می رسند. در چنین مواردی منافع خود اجراء کنندگان در استفاده از شیوه ی بیان شخصی اشان در اثر اجرا شده مطرح می گردد.مشکل مربوط به این گونه واسطه ها با توسعه ی سریع تکنولوژیکی حادّتر شده است .از سوی دیگر با ظهور دستگاه های ضبط و پخش صدا ، سینما ، رادیو و تلویزیون، ویدئو ، تلویزیون های ماهواره ای و مانند آن ها ، برخلاف گذشته ها نمی توان یک اجرا را با برگزاری نمایش یا کنسرتی در حضور حاضران خاتمه یافته دانست. این پیشرفت های سریع ومتنوع موجب شده که برای بازتولیدیک اثر اجرا شده نیازی به حضور دوباره ی خود هنرمند نباشد. این امر موجب کاهش شمار اجراهای زنده شده و این نیز به نوبه ی خود پدیده ای را که به بیکاری تکنولوژیک شهرت یافته در میان هنرمندان حرفه ای به وجود آورده و بدین ترتیب موضوع حمایت از منافع اجرا کنندگان اهمیت فزون تری یافته است.
عکس مرتبط با اقتصاد
دقیقاٌ به همان ترتیب ، توسعه ی فزاینده ی فن آوری ساخت صفحات صوتی ، نوارهای کاست و دیسک ها و لوح های فشرده که موجب امکان پذیری تکثیر نامحدود این آثار شده اند ، نیاز به حمایت از تولید کنندگان آثار صوتی را بیشتر از پیش کرده است.این امر به همراه دسترسی آسان به بازار انواع وسایل پیچیده ضبط صدا موجب ایجاد مشکل روز افزون نقض کپی رایت به عنوان معضلی جهانی گردیده است.به علاوه بنگاه های رادیو تلویزیونی نیز به طور گسترده ای از نوارها و لوح های فشرده استفاده می کنند که اگر چه موجب تبلیغ محتویات آن ها و تولید کنندگانشان می شود ، اما از سوی دیگر جزء ضروری برنامه های روزانه این بنگاه ها گردیده که نمی توانند از این امر صرفنظر کنند.بنابراین در حالی که اجراکنندگان در صددکسب حمایت از خودبودند ،تولید کنندگان آثار صوتی نیز به دنبال کسب حمایت از خود در برابر تکثیر غیرمجاز تولیداتشان و همچنین استفاده از این تولیدات در پخش رادیو تلویزیونی یا اشکال دیگر استفاده ی عمومی از آن ها بر آمدند.
مورد دیگری که در خصوص حقوق جانبی مطرح می شود ، منافع سازمان های پخش رادیو تلویزیونی نسبت به برنامه هایی است که خودشان ساخته اند.سازمان های مزبور علاوه بر نیاز به حمایت از منافعی که گفته شد ، در برابر پخش مجدد برنامه های خود از سوی سازمان های مشابه نیز محتاج حمایت هستند.
بدین ترتیب با احساس روز افزون نیاز به حمایت خاص از اجرا کنندگان ، تولیدکنندگان فونوگرام ها[۲۴] و سازمان های پخش رادیو تلویزیونی، کنوانسیون رم قواعدی بین المللی را در این حوزه ی نوین که قوانین ملّی اندکی در آن زمینه وجود داشت مقرر نمود. این امر بدین معناست که بیشتر کشورها باید قوانینی را پیش از الحاق به کنوانسیون مزبور تدوین و تصویب کنند. از این رو از زمان انعقاد کنوانسیون رم در سال ۱۹۶۱تعداد بسیاری از کشورها قوانینی را در خصوص موضوعات مربوط به کنوانسیون یاد شده از تصویب گذرانده و تعدادی از کشورها هم مشغول بررسی وضع چنین قوانینی هستند.
در قانون ایران به طور مشخص به حقوق جانبی پرداخته نشده است. اما حمایت از برخی از مصادیق آن به طور پراکنده مورد توجه قرار گرفته است.چنان که مطابق ماده ی ۳ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی « نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله ی دیگر ضبط شده است، بدون اجازه صاحبان حق یا تولیدکنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی انان برای فروش ممنوع است.حکم مذکور در این ماده شامل نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه های رادیو تلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نیز خواهد بود.»
۱-۲٫مالکیت صنعتی
در چهارچوب شاخه مالکیت فکری ، اختراعات ، طرحهای صنعتی ، علائم تجاری و خدماتی و نامها و عناوین تجاری در قلمرو بخش مالکیت صنعتی قرار می گیرند.در اینجا به تبیین موضوع حمایت در مهم ترین شاخه های مالکیت صنعتی می پردازیم.
مقصود از اختراع راه حلی است که در حوزه ی فن آوری برای مسأله ای خاص ارائه می شود ، اعم از اینکه این راه حل مربوط به یک فرآورده یا یک فرایند باشد.قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری ایران (مصوب ۱۳۸۶) نیز اختراع را این چنین تعریف کرده است ؛«اختراع نتیجه ی فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرایند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه ، فن ، فناوری ، صنعت و مانند آن ها حل می کند.»
در تعریف حق اختراع نیز گفته شده است که حقی است انحصاری که از سوی دولت برای یک مخترع در ازای افشای اختراعش به رسمیت شناخته می شود تا بتواند دیگران را از بهره برداری تجاری از اختراع خود برای مدتی محدود محروم کند.افشای اختراع نیز باید به گونه ای باشد که عملاٌ امکان استفاده دیگران از آن را فراهم کند.[۲۵]
پتنت[۲۶] یا گواهی نامه ی حق اختراع به اختراعات تعلق می گیرد ، یعنی به پیشرفت های فن آوری اعم از کوچک یا بزرگ که دست کم متضمّن حداقلی از ابداع نسبت به دانشی باشد که قبل از آن وجود داشته است. پتنت سندی است که در پی درخواست متقاضی ،از سوی اداره ی دولتی ذی صلاح صادر می شود و به توصیف یک اختراع می پردازد و موقعیتی حقوقی را ایجاد می کند که در آن اختراع مورد نظر به طورمعمول فقط می تواند با اجازه مالک حق اختراع،مورد بهر برداری قرار گیرد.مطابق ماده ی ۳ قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ؛گواهی نامه ی اختراع سندی است که اداره ی مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می کند و دارنده ی آن می تواند از حقوق انحصاری بهره مند شود.»
برای اینکه یک اختراع مشمول حمایت قانونی قرار گیرد، باید واجد چند شرط باشد:
– در بردارنده ی موضوعی قابل حمایت باشد،
– دارای قابلیت اجرای صنعتی باشد،
– تازه باشد،
– در بردارنده ی یک گام ابتکاری کافی باشد،
– در افشای اختراع در تقاضانامه ی ثبت اختراع ، ضوابط مشخصی رعایت شده باشد.
درباره شرط نخست ، یعنی در برداشتن موضوعی قابل حمایت، باید توجه داشت که این شرط با عنایت به استثنائاتی که در این مورد وجود دارد، مشخص می شود.اصل بر این است که اختراعات در کلیه ی حوزه های فناوری قابل حمایت هستند.[۲۷] اما استثنائاتی که در حوزه های فن آوری قابل حمایت نیستند عبارتند از :
– اکتشاف مواد موجود در طبیعت . این استثناء در بند (الف ) ماده ی ۴ قانون ثبت اختراعات ایران نیز بیان شده است؛
– تئور یهای علمی یا روش های ریاضی . این استثناء هم در بند (الف) ماده ی ۴ قانون ثبت اختراعات در شمار مستثنیات از حق اختراع ذکر گردیده است ؛
– گیاهان و جانوران غیر از میکرو ارگانیزم ها و فرایندهای زیست شناختی برای تولید گیاهان و جانوران
– طرح ها ، قواعد یا روش هایی مانند روش ها و طر ح های کسب و کار . این مورد هم در بند (ب) ماده ی ۴ قانون ثبت اختراعات به عنوان استثناء پیش بینی شده است ؛
– شیوه های معالجه انسان ها یا حیوانات یا روش های تشخیصی اعمال شده بر روی انسان ها یا جانوران ، اما نه محصولات قابل استفاده در چنین روش هایی.بند (ج) ماده ی ۴ قانون ثبت اختراعات ایران ناظر بر این استثناء است.
در بند ۲ ماده ی ۲۷ موافقت نامه ی تریپس،کشورهای عضو مجاز شده اند که برخی از انواع اختراعات را که به عنوان مثال بهره برداری از آن ها برخلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد ،از شمول حمایت مستثنی سازند. بر همین اساس بند (و) ماده ی ۴ قانون ثبت اختراعات ایران ، اختراعاتی را که بهره برداری از آن ها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، از حیطه ی حمایت از اختراعات خارج ساخته است.
یکی دیگر از زیر مجموعه های مالکیت صنعتی علائم تجاری می باشد.علیرغم تاریخ بسیار طولانی استفاده ازعلائم تجاری که به هند،چین و روم باستان باز می گردد، این علائم نقش اصلی خود را همراه با صنعتی شدن جوامع پیدا کردند و به عاملی کلیدی در عرصه نوین تجارت بین الملل و اقتصادهای بازار محور مبدّل شدند.
در تعریف علامت تجاری گفته شده :«عبارت از هر نشانی است که کالاهای یک بنگاه اقتصادی را مشخص می کند و آن ها را از کالاهای رقبایش متمایز می سازد.»[۲۸] مطابق بند یک ماده ی ۱۵ موافقت نامه ی تریپس نیز «هر نشان یا ترکیبی از نشان ها که قابلیت تمایز کالاها یا خدمات یک بنگاه از بنگاهی دیگر را داشته باشد ، می تواند علامت تجاری را تشکیل دهد.» قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی وعلائم تجاری (مصوب ۱۳۸۶) با تخصیص علائم تجاری و خدماتی به نشان های «قابل رویت» چنین تعریفی را ارائه داده است:« علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز کند».
فرایند صنعتی شدن و رشد سیستم اقتصاد بازارمحور به تولیدکنندگان و تجّار اجازه می دهدکه به مشتریانشان مجموعه ای متنوع از یک نوع کالا را ارائه کنند که گرچه در ظاهر با هم تفاوتی ندارند ، اما در واقع از نظر کیفیت و قیمت و مشخصات دیگر باهم متفاوتند. بنابر این مصرف کنندگان نیازمند آنند که اطلاعات لازم را در خصوص کیفیت و ویژگیهای اصلی کالای مورد نظر خود از میان مجموعه ی محصولات رقابتی در اختیار داشته باشند.بدین منظور کالاها باید از هم مشخص و متمایز شوند و علامت تجاری دقیقاٌ وسیله ی چنین تمایزی است.[۲۹]علائم تجاری بااین کارکردخود درعین حال موجب می شوندکه صاحبان علامت تجاری کیفیت محصولاتی را که با آن علامت فروخته می شوند،بهبود بخشند تا انتظارات مصرف کننندگان رابرآورده نمایند ومحصولاتشان درمیان محصولات متنوع رقابتی،جایگاهی مناسب بیابد.بدین ترتیب علائم تجاری،سبب می شوندتا تلاش تولیدکنندگانی که مستمراٌ محصولاتی با کیفیت بالا تولید می کنند، بی ثمر نماند ودر نتیجه موجب پشرفت اقتصادی می گردند.
به منظور متمایز کردن یک محصول برای مصرف کننده ،علامت تجاری باید سازنده ی آن را مشخص نماید.دراین صورت کافی است که مصرف کنننده بتواند به مؤسسه ی اقتصادی مورد نظر اعتماد کند و آن را مسئوول محصولی که تحت علامت تجاری مربوط فروخته شده ،بداند.دوکارکردی که علائم تجاری در مشخص کردن منشأ کالا و نیز متمایز ساختن کالای یک تولید کننده از کالاهای رقیب او دارند، قابل تجزیه نیستند و باید به طور توأم مورد ملاحظه قرار گیرند.[۳۰]
در دنیای مدرن ، مصرف کنندگان نه تنها در برابر گزینه های متنوعی از یک نوع کالا قرار دارند ، بلکه با مجموعه متنوعی از خدماتی که به طور روز افزون در عرصه ی ملی و بین المللی عرضه می شوند نیز روبرو می شوند.بنابراین نیاز به نشانه هایی وجود دارد که مشتریان را قادر به تمایز میان ارائه کنندگان خدمات متفاوتی از قبیل مؤسسات بیمه ،مؤسسات کرایه اتومبیل ،خطوط هوایی و مانند آن نماید.این نشان ها، به علائم خدماتی معروفند و کارکرد آنها نیز مشابه کارکرد علائم تجاری است.. باتوجه به شباهت بسیارشان با علائم تجاری ، همان معیارهای علائم تجاری در مورد آن ها نیز قابل اعمال است و از این رو مقررات حمایتی از علائم خدماتی در واقع همان مقررات مربوط به علائم تجاری است که اصلاحات اندکی در آن ها به عمل آمده است.از این رو است که علائم خدماتی نیز با همان ترتیباتی که در مورد علائم تجاری معمول است ، می توانند ثبت و تمدید شوند یا ابطال گردند وتحت همان شرایطی که درموردعلائم تجاری مقرر است ،منتقل شوند یا مجوّز استفاده از آن ها واگذار گردد.بر همین اساس است که در تعریف بند (الف) ماده ی ۳۰ قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران نیز ،علائم خدماتی در کنار علائم تجاری و بدون تمایز از آن ها مورد توجه قرار گرفته اند.
هر نشانی که بتواند موجب تمییز کالاها یا خدمات از یکدیگر بشود ، قابلیت تبدیل به یک علامت تجاری یا خدماتی را دارد ومطابق کتاب راهنمای وایپو، قوانین مربوط به علائم تجاری نباید فهرستی حصری از نشان های قابل ثبت را ارائه کنند و اگر نمونه ای ارائه می شود باید به صورت تمثیلی باشد.محدودیت هایی هم که مطرح می شوند باید صرفاٌ مبتنی برملاحظات عملی همچون قابلیّت ثبت یا قابلیت انتشار باشند.بنابراین انواع نشانه هایی چون کلمات و عبارات (مثل نام شرکت و…) حروف و اعداد ،طرح ها نمادها ،علائمی که حاوی ترکیبی از موارد فوق هستند،نشان های رنگی،نشانه های سه بعدی ،نشانه های دیداری و شنیداری و بویایی و سایر علائم ونشانه ها همانند نشانه های لمسی می توانند در زمره ی علائم تجاری قرار گیرند.با این حال بیشتر کشورها بنا به ملاحظات عملی تنها اجازه ی ثبت علائمی را می دهند که قابلیت ارائه ی گرافیکی را داشته باشند ، چرا که تنها این دسته از علائم به طور فیزیکی قابل ثبت و انتشار هستند.اما برخی از کشورها مانند ایالات متحده امریکا ، ثبت علائم تجاری سه بعدی و علائم صوتی و حتی بویایی را به رسمیت شناخته اند.[۳۱]. قانون ایران در تعریف خود از علائم تجاری ، قابل رؤیت بودن آنها را در شمار عناصر ضروری تعریف آورده است.[۳۲]
به طور کلی دو شرط برای حمایت از علائم تجاری و خدماتی وجود دارد :
۱- علامت باید از علائم مربوط به محصولات دیگر قابل تمایز باشد؛
۲- علامت نباید مغایر با نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد؛
این دو شرط تقریباٌ در تمام قوانین ملی وجود دارد و از جمله در بندهای (الف) و (ب) ماده ی ۳۲ قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری نیز مورد تصریح قرار گرفته اند.
در مورد نام های تجاری نیز لازم است توضیح مختصری داده شود تا بتوان آن را از علائم تجاری تمیز و تشخیص داد.اگر علائم تجاری برای متمایز کردن کالاهای یک بنگاه تجاری و صنعتی از کالاهای دیگر بنگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند ،نام های تجاری برای مشخص کردن خود بنگاه ها و مؤسسات مزبور از هم به کار می آیند.بنابراین هرچند نام های تجاری همانند علائم تجاری و خدماتی ، کارکردی تشخیصی و متمایزکننده دارند ،اما برخلاف علائم تجاری و خدماتی ،تشخیص وتمییز یک مؤسسه ی تجاری از مؤسسات دیگر را، قطع نظر از کالاها و خدماتی که ارائه می کنند ،به عهده دارند.با این حال برخلاف علائم تجاری که ارزش مالی مستقل داشته ،به طور جداگانه قابل نقل و انتقال هستند ، نام های تجاری از آنجا که بیان کننده ی هویت یک مؤسسه هستند ، واجد ارزش اقتصادی مستقل از آن مؤسسه نیستند و نمی توانند جداگانه مورد نقل و انتقال قرار گیرند.
بند (ج) ماده ی ۳۰ قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران ،تعریفی از نام تجارتی ارائه نموده است :
«نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که معرّف و مشخص کننده ی شخص حقیقی یا حقوقی باشد».
اما این تعریف نارسا و غیرمانع است و دایره آن تا جایی گسترده است که حتی نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی و نام اشخاص حقوقی غیر تجاری را نیز در بر می گیرد و بدیهی است که چنین سطح گسترده ای مد نظر قانونگذار نیست.
اسامی تجاری معمولاٌ طولانی هستند و بدین جهت از لحاظ عملی چندان برای اشاره و ارجاع به یک مؤسسه تجاری در روابط تجاری روزمره مناسب نیستند. از این رو مؤسسات تجاری غالباٌ تمایل دارند که نام کوتاه تری را هم در کنار نام تجاری ثبت شده مورد استفاده قرار دهند.معمولاٌ هم نام کامل مؤسسه تجاری و هم نام کوتاه تجاری قابل ثبت است.برای تضمین چنین ثبتی ضروری است که نام تجاری ، به عنوان علامت تجاری مورد استفاده قرار گیرد.بدین ترتیب همانگونه که مؤسسات تجاری می توانند نام تجاری خود را به عنوان علامت تجاری ثبت کنند ، این امکان را نیز دارندکه از آن برای مشخص ساختن کالاها و خدمات خود ،علاوه بر متمایز کردن خود مؤسسه ،استفاده کنند.
بر طبق ماده ی ۴۷ قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ، نام های تجاری حتی بدون ثبت در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می شوند.ماده ی ۴۶ قانون مزبور نیز استفاده از نام ها و عناوینی را که ماهیّت یا طریقه استفاده از آنها برخلاف شرع، اخلاق حسنه یا نظم عمومی باشد یا موجب فریب مراکز تجاری یا عمومی نسبت به ماهیت مؤسسه مزبور شود ،ممنوع کرده است.
اگر یک نام تجاری به عنوان علامت تجاری مورد استفاده قرار گیرد، قواعد عام حقّ تقدم و مقرّرات حمایت از مصرف کنندگان در برابر به اشتباه افتادن در تشخیص تولیدکنندگان کالاها و خدمات اعمال خواهد شد. حتی اگر یک بنگاه تجاری از نام تجاری به عنوان علامت تجاری استفاده نکند ،اما تولید کالا یا خدمات تحت این نام تجاری موجب اشتباه مصرف کنندگان در تشخیص تولید کننده ی کالا شود، این استفاده نیز عموماٌ به عنوان نقض علامت تجاری مقدّم تلقی می شود.عکس این حالت نیز در جایی که استفاده از علامت تجاری موجب اشتباه در تشخیص تولید کننده شود ،صادق است و به عنوان نقض نام تجاری مقدّم تلقی می شود.مطابق ماده ی ۴۷ قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ایران ، هرگونه استفاده از نام تجارتی از سوی اشخاص ثالث به صورت نام تجارتی یا علامت یا علامت جمعی یا هرگونه استفاده از آنها که عرفاٌ باعث فریب عموم شود ، غیر قانونی است و بر طبق ماده ی ۶۱ همان قانون موجب مسؤولیت مدنی و کیفری خواهد بود.

پایان نامه حقوق

بنابراین از آنجا که نام تجاری در واقع مبیّن هویّت مؤسسه یا بنگاه تجاری است و قابل انفکاک از آنها نیست ،مستقلاٌ دارای ارزش اقتصادی و مالیّت نمی باشد و از این رو بدون واگذاری بنگاه تجاری قابل انتقال نیست.به بیان دیگر اگرچه نام تجاری ممکن است در افزایش کالاها یا خدمات یک مؤسسه مؤثر واقع شود ، اما این اثر بخشی ، موجب ارزش اقتصادی خود نام تجاری و قابلیت انتقال آن نمی شود.از همین رو ماده ی ۵۷۹ قانون تجارت نیز بر غیر قابل انتقال بودن نام تجارتی تصریح می کند و ماده ی ۴۹ قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری نیز مقرر داشته :«هرگونه تغییر در مالکیت نام تجاری باید همراه با انتقال مؤسسه یا بخشی از آن که با نام مزبور شناخته می شود ، صورت پذیرد.»
باید در آخر متذکر شد که اگر نام تجاری به صورت علامت تجاری ثبت شده یا مورد استفاده قرار گیرد ،مشمول احکام علائم تجاری خواهد بود ، اما فی نفسه و به صورت صرف نام تجارتی نمی تواند مال فکری تلقی گردد و از این رو در چارچوب مالکیت فکری مورد بحث در این تحقیق قرار نمی گیرد.
طرح صنعتی نیز که داخل در قلمرو مالکیت صنعتی قرار می گیرد، در مفهوم عام آن عبارت است از نمای ظاهری یا تزیینی که به نحو خلّاقانه ای برای کالاهایی که تولید انبوه می شوند، طراحی می گردد تا هم موجب جذّابیت بصری آنها برای مصرف کنندگان بالقوّه شود و هم کارکرد مورد نظر آن محصولات را به طور مؤثری محقق گرداند.در مفهوم حقوقی ، طرح صنعتی عبارت از حقی است که برای حمایت از ویژگیهای تزیینی و غیرکارکردی یک کالا یا محصول صنعتی که حاصل فعالیت طراحی است ،متعاقب ثبت آن ، اعطا می شود.[۳۳]
در ماده ی ۲۰ قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ،طرح صنعتی چنین تعریف شده است:
« از نظر این قانون ، هرگونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط ،رنگ ها یا بدون آن ، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد ،طرح صنعتی است. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنّی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی باشد».
بنابراین مطابق تعریف قانون ایران ، طرح صنعتی مربوط به شکل ظاهری محصولات است و الزاماٌ ارتباطی با کارکردهای فنّی آنها ندارد.شکل ظاهری محصولات درواقع مکمّل کارکردهای فنّی آنها درایجاد تقاضا است.جذّابیت های بصری و زیبایی شناختی از جمله مواردی است که تصمیم مصرف کنندگان محصولات را در ترجیح یک کالا بر کالای دیگر،به خصوص در مواردی که محصولات مختلف دارای کارکرد مشابه و امکانات فنّی نسبتاٌ مساوی و با قیمت یکسان در بازار موجود و در دسترس است ،تحت تأثیر قرار می دهد. از این رو حمایت از طرح های صنعتی به معنای حمایت از عنصر ممتازی است که موجب مؤفقیت تولید کنندگان در بازار رقابت می گردد. [۳۴]
موضوع حمایت حقوقی از طرح های صنعتی ، نه خود کالاها و محصولات بلکه طرحی است که در چنین کالاها یا محصولاتی به کار رفته است. در واقع این مفهوم و انگاره ی انتزاعی طرح است که مورد حمایت قانونی قرار می گیرد. بنابراین حمایت از طرح صنعتی موجب منع سایر تولیدکنندگان از تولید یا معامله ی کالاهای مشابهی که دارای همان کارکرد محصول مورد نظر هستند نمی شود، به شرط آن که چنین کالاهایی در بر دارنده ی طرح مورد حمایت نباشند.[۳۵] با آنکه موضوع حمایت از طرح صنعتی مفهومی اساساٌ انتزاعی است ، اما یکی از مقاصد اصلی این حمایت ، تشویق عنصر طرّاحی در تولیدات است.از این رو برای برقراری حمایت لازم است که طرح مورد نظر قابلیت استفاده در صنعت یا در کالاهایی که به تولید انبوه می رسند را داشته باشد.این ویژگی موجب تمایز طرح های صنعتی از موضوعات تحت حمایت مالکیت ادبی و هنری می شود که منحصراٌ به آفریده های زیبایی شناختی اختصاص دارند.
ارتباط حمایت ازطرح های صنعتی با صرف ظاهر وصورت کالاها،این نتیجه را نیز به دنبال داردکه طرح هایی که منحصراٌ در نتیجه ی کارکرد یک کالای خاص تحمیل می شوند از شمول حمایت این حوزه از مالکیت فکری خارج می گردند.از همین رو ماده ی ۱-۲۵ موافقت نامه ی تریپس مقرّر می دارد که اعضای سازمان تجارت جهانی می توانند مقرر کنند که حمایت از طرح های صنعتی به طرح هایی که اساساٌ ناشی از ملاحظات فنی یا عملی است، تسری نیابد.[۳۶]
مواردی که واجد شرایط حمایت قانونی به عنوان طرح صنعتی هستند ممکن است به عنوان اثر هنری نیز قابل حمایت باشند و بنابر این تحت حمایت کپی رایت هم قرار بگیرند.از این رو طرح های صنعتی هم با کپی رایت ارتباط دارند و هم با حقوق مالکیت صنعتی و پدیدآورنده می تواند عندالاقتضاء از هر دو حمایت به طور توام یا جداگانه برخوردار شود.مثلا اگر طراح صنعتی ، طرح خود را به ثبت نرسانده باشد ، می تواند از مقررات مالکیت ادبی و هنری که هیچ گونه تشریفاتی را برای برقراری حمایت لازم نمی دانند، استفاده کند. از طرف دیگر با پایان مدت حمایت از طرح صنعتی که معمولاٌ مدت کوتاهتری را نسبت به مدت کپی رایت تشکیل می دهد،مالک اثر می تواند برای تداوم حمایت از اثرش به مقررات کپی رایت روی آورد.
حوزه ی دیگر حمایت از مالکیت صنعتی مربوط به طراحی جانمایی مدارهای یکپارچه است. مدارهای یکپارچه در طیف وسیعی از محصولات تولیدی از جمله محصولات دارای کاربرد عمومی مثل ساعت های مچی ،تلویزیون ، ماشین های لباسشویی ،اتومبیل و مانند آنها و همچنین تجهیزات داده پردازی پیچیده کاربرد دارند. از همین رو به طور مستمر و روز افزون طرح های جانمایی جدید به منظور کاهش ابعاد مدارهای یکپارچه و همزمان افزایش کارکرد آنها مورد نیاز هستند.هرچه مدارهای یکپارچه کوچکتر شوند ، مواد اولیه ی لازم برای تولید آنها و فضای لازم برای جای دادن آنها کمتر می شود.[۳۷]

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.