سازمان تجارت جهانی

2-2-1) مقدمه

سازمان تجارت جهانی نهادی بین المللی است که با قواعد تجاری بین المللی سروکار دارد. هدف این سازمان عبارت است از تسهیل تجارت بین کشورها از طریق ایجاد شرایط منصفانه و عادلانه برای رقابت. در راستای این هدف، سازمان تجارت جهانی کشورها را به مذاکره برای کاهش تعرفه ها و رفع سایر موانع تجارت ترغیب کرده و از آنها می‌خواهد قواعد مشترکی را در مورد تجارت کالاها و خدمات اجرا  کنند که در ادامه به طور کامل شرح داده شده است.

اعضای سازمان تجارت جهانی موظفند قوانین، مقررات و رویه های ملی خود را کاملا با مفاد این موافقنامه ها هماهنگ سازند. هماهنگ شدن قواعد و مقررات کلیه کشورها درباره تجارت کالا و خدمات باعث تسهیل تجارت می‌گردد. همچنین باعث می‌شود که مقررات ملی، موانعی غیر ضروری برای تجارت به وجود نیاورده و صادرات و واردات هیچ کشوری به وسیله ایجاد تعرفه‌های بالاتر و یا سایر موانع فرا راه تجارت دچار وقفه نگردد. هر چند پیوستن به سازمان جهانی تجارت ممکن است برای کشورها ضروری نباشد، ولی مزایا و فواید نظام چند جانبه تجاری که در سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه های آن تبلور یافته است، فقط به اعضای این سازمان تعلق می‌گیرد.

تجربه تلخ ناشی از مشکلات جنگ جهانی دهه 1930، بی نظمی‌اقتصاد بین الملل طی جنگ های اول و دوم جهانی و برقراری محدودیتها و موانع تجاری، تعدادی از کشورهای جهان را در سال 1947 در هاوانا گرد هم آورد تا با اتخاذ سیاستهای لیبرالیستی و توسعه همکاری متقابل اقتصادی و تجاری اوضاع اقتصاد بین الملل را سروسامان دهند.

 

2-2-2) مبانی نظری

امروزه همه متفق القولند که تجارت در توسعه و رشد اقتصادی دارای اهمیتی انکار ناپذیر است. توجه ما به این موضوع به گونه‌ای است که تجارت منجر به تقسیم بین المللی کار و تخصص در بین کشورها شده و زمینه افزایش ارتباطات را در جهان فراهم آورده است. نظریه‌های تجارت بین‌الملل از اهمیت بسزائی در این زمینه برخوردارند لذا در این بخش مروری بر نظریه‌های مهم در تجارت بین‌الملل می‌پردازیم.

2-2-2-1) نظریه مرکانتیلیسم (سوداگری)

نظریه سوداگری[1] از جمله نظریات تجاری است که پایه تفکرات اقتصادی بین سالهای 1500 تا 1700 میلادی را تشکیل می‌دهد. سوداگران (مرکانتالیست‌ها) که از قرن شانزدهم تا اواسط قرن هیجدهم در ممالکی نظیر بریتانیا، اسپانیا،  فرانسه و هلند نظریاتشان رواج داشت معتقد بودند که مهمترین راه برای آنکه کشوری ثروتمند و  قدرتمند شود آن است که صادراتش بیش از وارداتش باشد و در نتیجه مابه‌التفاوت با دریافت یک فلز قیمتی مانند طلا تسویه گردد در این رابطه قدرتمند‌تر شدن هر کشور را بر مبنای داشتن طلای بیشتر می‌دانستند از آنجائی که مقدار طلای موجود در هر لحظه از زمان ثابت بود لذا یک کشور خاص می‌توانست به زیان سایر ممالک از تجارت بهره‌مند گردد. از اینرو سوداگران از این عقیده حمایت می‌کردند که دولت باید صادرات را تشویق و واردات را محدود کند.

2-2-2-2) نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت

آدام اسمیت[2] در سال 1776 در کتاب ثروت ملل فروض مکتب سوداگران را که ثروت یک کشور به میزان دارائی آن کشور (طلا و نقره) بستگی دارد و کشورها فقط به ضرر سایر کشورها می‌توانند از تجارت سود ببرند را زیر سئوال برد. او عقیده داشت که تجارت آزاد بین کشورها باعث تقسیم کار شده و عوامل تولید کشورها بر تولید کالایی متمرکز خواهد شد که آن کالا در مقایسه با کالای سایر کشورها ارزانتر تولید شود در این صورت است که هر دو کشور از تجارت سود می‌برند. او استدلال نمود که از طریق تجارت آزاد هر کشور می‌تواند در تولید کالایی تخصص پیدا کند که در آنها دارای مزیت مطلق است (یعنی آن کالا را با کارآیی بیشتر نسبت به کشورهای دیگر تولید کند) و کالایی را وارد کند که در آنها مزیت مطلق ندارد (یعنی دارای کارآیی لازم برای تولید آن نیست) بدین ترتیب با تخصص بهینه عوامل تولید در سطح جهان، تولید جهان افزایش می‌یابد و رفاه همه کشورها افزایش می‌یابد. از اینرو دیگر یک کشور به ضرر سایرین منتفع نگردیده و همه کشورها منتفع خواهند شد.

براساس نظر آدام اسمیت تجارت بین دو کشور تنها براساس اصل مزیت مطلق انجام می‌شود. وقتی یک کشور کالائی را با کارائی بیشتر نسبت به کشور دیگر تولید می‌کند (یا مزیت مطلق دارد) و کالای دوم را نسبت به کشور دیگر با کارائی کمتر تولید می‌کند (عدم مزیت مطلق دارد) در این صورت هر دو کشور با تخصص در تولید کالائی که در آن مزیت مطلق دارند و مبادله آن با یکدیگر منتفع می‌شوند. واضح است که نظریه مزیت مطلق فقط بخش کوچکی از اقتصاد را در بر می‌گیرد که مزیت مطلق در آن وجود دارد.

2-2-2-3) نظریه مزیت نسبی ریکاردو

ریکاردو[3] حدود 40 سال بعد نظریه مزیت نسبی را ارائه نمود که بخش مهم تجارت جهانی را شامل می‌شود. سئوالی که آدام اسمیت نتوانست به آن جواب بدهد این بود که آیا تجارت بین کشورهایی که در تولید تمامی کالاها دارای مزیت مطلق هستند بر قرار می‌باشد یا خیر؟ در سال 1817 دیوید ریکاردو  در جواب به این پرسش قانون مزیت نسبی را مطرح کرد. این نظریه بر پایه مفروضات زیر است:

1. دو کشور دو کالا
2. نظریه ارزش کار
3. نیروی کار در یک کشور کاملا متحرک و در سطح بین‌المللی غیر متحرک
4. رقابت کامل در بازار عوامل تولید و محصولات
5. توزیع درآمد در یک کشور تحت تاثیر تجارت نیست
6. تغییرات فنی صورت نمی‌گیرد
7. هزینه تولید ثابت است
8. هزینه حمل و نقل صفر است
9. تجارت پایاپای وجود دارد

بر طبق نظریه ریکاردو اگر کشوری در تولید هر کالا دارای مزیت مطلق باشد هنوز هم تجارت برای هر دو کشور سودآور خواهد بود زیرا که هر کشور در تولید کالایی تخصص می‌یابد که هزینه نسبی تولید آن در داخل کشور پایین تر باشد وکالایی را وارد می‌نماید که هزینه نسبی تولید آن در داخل نسبت به کالای دیگر بالاتر باشد. ریکاردو اظهار داشت حتی اگر کشوری در تولید هر دو کالا دارای مزیت مطلق در مقایسه با کشور دیگر نباشد باز داد و ستدی که حاوی منافع متقابل است می‌تواند بین هر دو طرف صورت بگیرد و کشوری که دارای کارآیی کمتری است باید در صدور و تولید کالایی تخصص پیدا کند که در آن مزیت مطلق کمتری ندارد. این همان کالایی است که آن کشور در تولید آن دارای مزیت نسبی است. از سوی دیگر باید کالایی را که مزیت مطلق بیشتری ندارد را وارد کند. این قانون که به قانون مزیت نسبی معروف است هنوز کماکان یکی از مشهورترین قوانین اقتصادی در تجارت بین‌الملل است.

با مروری گذرا بر فروض نظریه مزیت نسبی ریکاردو می‌توان مشاهده نمود که چرا این فروض مورد نقد قرار گرفته است. زمانی که دیوید ریکاردو نظریه خود را مطرح نمود در اوایل قرن نوزدهم بود و در انگلستان نیروی کار مهمترین عامل تولید قلمداد می‌گردید که در اکثر کالاها نقش اساسی را برعهده داشت. در آن دوران اکثر کارگران مهارتهای تخصصی کمی داشتند بنابراین  فرض نیروی کار همگن فرض درستی بود. اما با گذشت زمان این فروض به مرور نقض گردید. سرمایه در کنار نیروی کار از اهمیت قابل توجهی برخوردار گردید و نیروهای کار نیز برحسب مهارتها متمایز شدند. تکنولوژی با سرعت زیاد تغییر یافت، بطوری که واحدهای تولیدی با نوع تکنولوژی متفاوت از هم متمایز گردیدند. بازدهی‌های فزاینده نسبت به مقیاس مشخصه برخی از صنایع شد و سرمایه و نیروی کار هر دو از تحرک جهانی برخوردار شدند.

یکی از فروض این نظریه، ارزش کار است که بیان می‌دارد ارزش یا قیمت یک کالا از طریق مقدار کاری که در تولید آن کالا صرف شده است تعیین می‌گردد که امروزه این بخش از این نظریه مورد توجه اقتصاددانان نیست.

2-2-2-4) نظریه هزینه فرصت

هابرلر[4] با ارایه نظریه هزینه فرصت در سال 1936 نظریه ارزش کار ریکاردو را از بن بست خارج نمود. طبق نظریه هزینه فرصت هابرلر، هزینه تولید یک کالا عبارت است از مقدار کالای دیگری که باید از تولید آن صرفنظر کرد تا منابع کافی برای تولید یک واحد اضافی از کالای اول فراهم شود.  بر این اساس کشوری که دارای هزینه فرصت کمتری در تولید یک کالا است در تولید آن کالا مزیت نسبی دارد در اینجا این فرض که نیروی کار تنها عامل تولید است یا همگنی نیروی کار وجود ندارد و هزینه یا بهای یک کالا برابر با نیروی کاری نیست که در تولید آن به کار رفته است. کشوری که در آن هزینه فرصت از دست رفته یک کالا پائین‌تر باشد دارای مزیت نسبی در تولید آن نسبت به کالاهای دیگر است. بدین ترتیب نظریه هزینه فرصتهای از دست رفته بصورتی قابل قبول قانون مزیت نسبی را بیان می‌کند  زیرا می‌پذیرد که یک سری از عوامل تولید غیر همگن معمولا به نسبتهای مختلف با هم ترکیب می‌شوند تا محصولات متنوعی تولید کنند. همچنین امکان افزایش هزینه فرصتهای از دست رفته را در تولید بیشتر هر کالا قبول دارد. باین ترتیب قانون مزیت نسبی را می‌توان بر حسب هزینه فرصتهای از دست رفته مختلف یا بر حسب اختلاف قیمت نسبی کالاها در کشورهای مختلف بیان کرد که اساس تجارت بین کشورها می‌باشد.

هابرلر از جمله نخستین افرادی است که بین تجارت خارجی و توسعه اقتصادی پیوند بر قرار می‌کند. منابع پویای تجارت بین‌الملل از نظر وی به شرح زیر است:

1-        منابع بین‌الملل ابزار مادی لازم را برای توسعه اقتصادی فراهم می‌آورد.

2-        تجارت آزاد مهمترین سیاست ضد انحصاری است.

3-        تجارت بین‌الملل وسیله انتشار اطلاعات و تکنولوژی است.

تجارت ماشین تحرک و جابجایی بین‌المللی سرمایه از کشورهای توسعه یافته به کشورهای عقب مانده است.

2-2-2-5) نظریه مزیت نسبی هکشر و اوهلین[5]

نظریه مزیت نسبی ریکاردو تا حدودی علت تحقق تجارت را توضیح می‌دهد اما بیانی از اینکه چرا نسبتهای هزینه نسبی برای کشورهای مختلف متفاوت است ندارد. این سؤال را هکشر و اوهلین جواب دادند و نظریه خود را بر اساس مفروضات زیر بنا کردند:

1-       دو کشور و دو کالا و دو عامل تولید وجود دارد.

2-       هر دو کشور از تکنولوژی یکسانی برخوردارند.

3-       بازده ثابت نسبت به مقیاس وجود دارد .

4-       وجود سلیقه‌های یکسان در هر دو کشور.

5-       وجود بازار رقابت کامل در بازار عوامل تولید و بازار کالاها.

6-       هزینه حمل و نقل وجود ندارد.

7-       تحرک کامل عوامل تولید در داخل و عدم تحرک در سطح بین المللی.

8-       قیمت کالا‌ها برابر با هزینه نهایی آنهاست.

نظریه هکشر و اوهلین بر پایه مفروضات نظریه ریکاردو است ولی دارای یک فرض متعارف است. فرض اساسی در الگوی ریکاردو این بود که توابع تولید دو کشور برای کالاهای مشابه یکسان است ولی هکشر و اوهلین توابع تولید را در تمام کشور‌ها مشابه می‌داند. این نظریه بر تفاوت بین کشورها در برخورداری از عوامل تولید و تفاوت بین کالاها در میزان استفاده از این عوامل تولید تأکید دارد و با توجه به فروض بالا بیان می‌نماید که هر کشوری کالایی را صادر می‌کند که در تولید آن نیاز به عوامل نسبتا ارزان و فراوان دارد و متقابلا کالایی را وارد می‌کند که در تولید آن نیاز به استفاده از عامل نسبتا کمیاب و گران است، لذا فراوانی نسبی عوامل بصورت  قیمتهای عوامل داخلی نشان داده می‌شود و در تعیین مزیت نسبی یک کشور در تولید یک کالا وفور نسبی عوامل تولید نقش دارند. این نظریه در تعیین قیمت عوامل، بخش عرضه را بر تقاضا ترجیح می‌دهد، در صورتیکه اگر بخش تقاضا در تعیین قیمت عوامل در نظر گرفته شود این امکان وجود دارد که کشوری دارای نیروی کار بیشتر به صادرات کالاهای سرمایه‌بر بپردازد. این نظریه همچنین مطرح می‌کند که تجارت باعث حذف یا کاهش اختلاف در قیمت عوامل تولید میان کشورها می‌شود، البته این نظریه تا زمانی که ما با برگشت‌پذیری بازدهی عوامل تولید روبرو هستیم صادق می‌باشد و همچنین می‌توان نشان داد که تجارت ممکن است بر هزینه‌های کاهنده نیز استوار باشد.

[1] Mercantilism

[2] Adam Smith

[3] David Ricardo

[4] Haberlar

[5] Heckscher Ohlin theory