میشود. نکتهای که در این تعریف باید به آن اشاره کرد این است که بسیاری از حقوقدانان قراردادهای منعقده میان سازمانهای دولتی را معاهده میدانند و بسیاری دیگر آن را در زمره قراردادهای بینالمللی بررسی مینمایند و آنها را مشمول قراردادهای تجاری بینالمللی نمیدانند. بنابراین در زیر توجه شما را به یکی از این تعاریف جلب مینماییم؛

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اصطلاح قرارداد بینالمللی در معنای اخص کلمه شامل عهدنامه و مقاولهنامههای دوجانبه بین دولتها میگردد.اما در معنای عام، قرارداد بینالمللی شامل آن دسته از قراردادهایی نیز میگردد که یک طرف آن دولت ( یا سازمانهای وابسته به آن) و طرف دیگر آن، یک شخصیت حقوق خصوصی خارجی باشد.( مانند قراردادهای نفتی ایران) اما قراردادهای بینالمللی در معنی اعم، به قراردادهای منعقده بین شرکتها و اشخاص خصوصی و دو یا چند کشور را شامل میشود و فقط بر قراردادهایی که یک طرف یا دو طرفش دولت هستند اطلاق نمیگردد.
قرارداد منعقد شده بین طرفین به متن آن خلاصه نمیشود، بلکه عناوین، تعاریف، اصطلاحات، بیان اهداف قرارداد، خصوصیات افراد، ارجاع به کنوانسیونها، پروتکلها، قراردادهای نمونه و اصول و مبانی پذیرفته شده، همگی جزئی از قرارداد را تشکیل میدهند. به عبارت دیگر قرارداد مجموعهای است که بایدآن را درکلیت خود مورد مطالعه و تفسیر قرارداد.
منظور از قرارداد در قراردادهای تجاری بینالمللی و در حوزه حقوق تجارت بینالملل توافقاتی است که بین اشخاص حقیقی یا حقوقی در مبادلات کالا، خدمات یا مالکیت فکری منعقد میشود. و اما سوالی که ممکن است مطرح شود این است که معیار تمییز قراردادهای تجاری بینالمللی از معاهدات بینالمللی چیست؟ به طور خلاصه میتوان گفت که یکی از معیارهای تشخیص معاهدات بینالمللی از قراردادهای تجاری بینالمللی در( طرفین رابطه حقوقی) است. طرفین یک معاهده بینالمللی تابعان حقوق بینالملل یعنی دولتها و سازمانهای دولتی هستند، درحالی که طرفین یک قرارداد تجاری بینالمللی عمدتا اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی میباشند. معیار دیگری که در این خصوص وجود دارد به موضوع معاهده و قرارداد برمی گردد.موضوع معاهدات بینالمللی عمدتا به مباحث حقوق بینالملل عمومی و حق حاکمیت دولتها بر سرنوشت خود مربوط می شود؛ اما موضوع قراردادهای تجاری بینالمللی بیشتر مبادله کالا و خدمات بازرگانی و حرفهای است که در حوزه حقوق تجارت بینالملل مطرح میشود.
قراردادها تا حدی به بخشی از زندگی در یک اجتماع تبدیل شدهاند که شاید شما از اینکه چند قرارداد را در هر روز منعقد میکنید ناآگاه باشید. در مفهومی وسیع تر، یک قرارداد در شکلی ساده، یک توافق است که رابطهای بین یک یا چند طرف را تعریف می نماید. دو نفر که پیمان ازدواج را رد و بدل میکنند داخل یک عقد ازدواج می شوند؛ فردی که فرزندی دارد قراردادی برای حمایت و تربیت آن فرزند منعقد مینماید؛ خریدارانی که غذایی را در یک فروشگاه انتخاب میکنند قراردادی را برای خرید کالا به قیمت بیان شده منعقد مینمایند. یک قرارداد بازرگانی در سادهترین اصطلاح، صرفا توافقی است که به وسیله دو یا چند طرف به منظور داد و ستد بازرگانی صورت میپذیرد. هر قراردادی ممکن است به صورت شفاهی و یا کتبی باشد. شروط کتبی ممکن است در یک یادداشت ساده، مدرک رسمی و یا رسید ثبت شوند. بدلیل اینکه یک رابطه قراردادی بین دو یا چند فرد که به صورت بالقوه منافع مخالفی دارند شکل میگیرد، شروط قرارداد به طور معمول و به وسیله حقوقی که برای حمایت طرفین به کار گرفته شدهاند، ضمیمه و محدود میگردند و برای تعیین روابطی خاص بین آنها در جایی که مقررات غیر معین، مبهم و یا حتی حذف شده باشند، خواهند بود. زمانی که یک طرف وارد یک قرارداد تجاری با طرف ناشناس و دور افتادهای که در آن سوی مرزها است میشود، قرارداد اهمیت مضاعفی پیدا میکند، پیدایش یک قرارداد بینالمللی روند پیچیدهتری از تشکیل یک قرارداد بین طرفینی است که از کشور و فرهنگی یکسان میباشند. در یک داد و ستد فرامرزی، طرفین معمولا به صورت رو در رو با یکدیگر ملاقات نمیکنند، آنها رویهها و ارزشهای اجتماعی متفاوتی دارند، و حقوقی که قراردادها موضوع آن میباشند به وسیله حکومتهای مختلفی و با سیستمهای حقوقی مجزا اعمال میشوند. این فاکتورها به آسانی میتوانند منجر به سوءتفاهمات شوند و بنابراین طرفین قرارداد فهم متقابل خود را از شروط قراردادی ترجیحا کتبی تبیین مینمایند. نقش قراردادها در یک داد و ستد بازرگانی از اهمیت ویژهای برخوردارند.
اما عدهای معتقدند حقوق تعریف رسمیای از آن چه که یک قرارداد است را ارائه نداده است، حقیقتی که ممکن است آن را حیرت آور بدانید. نزدیکترین معادل در زبان متداول بازرگانی کلمه “معامله” میباشد، اما بهترین تعریفی که میتوانیم پیشنهاد دهیم این میباشد: یک قرارداد توافقی است که به موجب آن طرفین قصد مینمایند که از لحاظ حقوقی متعهد شوند.
“یک بار فردی متشخص به من گفت: تنها افراد غیر قابل اعتماد نیاز به قرارداد دارند.” “مردمان قابل اعتماد به یکدیگر اطمینان میکنند و کلام آنها بهتر از یک تکه کاغذ است” طرفین قرارداد علاقهای ندارند که درباره اتفاقات محتمل آتی در شروط پیچیده قراردادی اهمیت دهند. بسیاری از بازرگانان که هماهنگ با این نظر میباشند از انعقاد قراردادهایی که تا حداقل ممکن مختصر و کوتاه شدهاند خوشحال میشوند. نتیجه این رفتار خوشبینانه معمولا یک دادرسی ناپسند و پرهزینه را در بر خواهد داشت. در زمانیکه وکلایی بدون تجربه بینالمللی کافی درگیر این موضوع میشوند این امر ممکن است در روابط اقتصادی بینالمللی ویرانگر باشد، چه برسد به زمانی که هیچ وکیلی هم در میان نباشد. همان طور که میبینیم وجوب وجود قراردادی مستحکم و مکتوب در روابط تجاری بینالمللی از مسائل غیر قابل چشم پوشی میباشد.
مسئله مهم دیگری که باید به آن پرداخته شود این است که آیا دولتها میتوانند طرف یا اطراف یک قرارداد تجاری بینالمللی قرار بگیرند یا خیر؟ قطعا پاسخ این سوال مثبت است و دولتها میتوانند در مبادلات تجاری بینالمللی مداخله نمایند؛ زیرا دولتها در عرصه سیاسی، اقتصادی و بینالمللی دو نقش ایفا میکنند: نقش اول، اعمال حاکمیت است که دولتها در پرتو آن میتوانند به انعقاد معاهدات بینالمللی بپردازند. نقش دوم تصدیگری است که دولت میتواند در عرصه مبادلات تجاری بینالمللی گام بردارد. البته پاسخ به این پرسش درباره ماهیت حقوقی قراردادهای تجاری بینالمللی که دولت منعقد میکند بسیار مشکل است و علت اساسی آن نقش دوگانهای است که دولت در روابط بینالمللی بر عهده دارد. از یک طرف به عنوان تبلور حاکمیت ملی در مقام اداره امور اقتصادی خود و اعمال حاکمیت بر منابع زیرزمینی خویش به ظاهر به عنوان شخصی تجاری ولی در واقع برای اعمال حاکمیت اقتصادی خود پای به عرصه تجارت بینالملل مینهد.
نکته دیگری که در این خصوص باید توجه نمود این است که وقتی دولتها مبادرت به انعقاد قراردادهای تجاری بینالمللی میکنند،این قراردادها به هیچ وجه مشمول ضوابط و مقررات حقوق بینالملل عمومی نخواهند بود و کاملا از موازین و اصول حاکم بر حقوق تجارت بینالملل تبعیت مینمایند. یکی از آثار حقوقی این مسئله این است که دولتها نمیتوانند به مصونیت خود استناد نمایند، چنانچه ماده 10 طرح عهدنامه مربوط به مصونیت قضایی کشورها و اموال آنها مصوب 2 سپتامبر 1991کمیسیون حقوق بینالملل بیان میکند: کشوری که در یک معامله تجاری وارد میشود نمیتواند در دعاوی ناشی از این معامله به مصونیت خود استناد نماید. در حقوق ایران قوانین و مقررات خاصی در مورد نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای تجاری بینالمللی دولت تنظیم نگردیده است،اما در این خصوص آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق نامههای بینالمللی مصوبه 9/3/1371 هیئت وزیران ضوابط کلی و مناسبی را ارائه نموده است که میتواند تاحدودی راهگشا باشد.
در حقوق تجارت بینالملل به عنوان شاخهای نوپا اما تنومند از حقوق خصوصی تمییز و تشخیص قراردادهای تجاری بینالمللی و شناخت مفهوم درست آنها از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. این قراردادها هسته اصلی عملیات حقوقی را در روابط تجاری بینالمللی تشکیل میدهند. قراردادهای موصوف از حیث ماهیت مانند قراردادهای داخلی ناشی از توافق اراده طرفین هستند. همچنین عمدتا از قواعد عمومی قراردادها مانند اصل حاکمیت اراده، لزوم استحکام و ثبات قراردادها تبعیت مینمایند.اکنون این پرسش مطرح میشود که چه خصیصهای سبب تمیز قراردادهای تجاری بینالمللی از قراردادهای داخلی و قراردادهای غیر تجاری و مصرفی میگردد؟ همچنین نقطه تمایز بین قراردادهای تجاری بینالمللی از معاهدات بینالمللی چیست؟

در اینجا منظور از قرارداد هر نوع توافقی است که با وصف داد و ستد کالا، خدمات، مبادله محصولات فکری، موافقتنامههای سرمایهگذاری، اعطای امتیاز یا قراردادهای خدمات حرفهای و مشابه آن در روابط تجاری بینالمللی منعقد میگردد؛ اما آنچه نیازمند تبیین و تشریح است واژه (تجاری) و (بینالمللی) است.
موضوعی که در انتهای این گفتار میتوان اضافه نمود این است که عقود و قراردادها در فقه نیز به دو شعبه داخلی و بینالمللی قابل تقسیم است و قراردادهای بینالمللی در حقوق اسلام به طور کلی پذیرفته شده.البته، دراین تقسیمبندی ماهیت عقود و قراردادها در هر دو بخش یکسان است و تفاوتی بین آنها وجود ندارد و به همین لحاظ این تقسیمبندی دارای جنبه شکلی است و صرفا به دلیل تفاوت تابعیت(مذهب) طرفین قرارداد انجام میگیرد و در هر دو مورد قواعد عمومی قراردادها اعمال میشود. اگر چه در فقه تقسیمبندی متمایزی در زمینه قراردادهای بینالمللی به چشم نمیخورد ولی وجود قواعد عمومی قراردادها و اصل اعتبار و لزوم عقود و پیمانهای دو یا چند جانبه به طور عام از یک سو و سابقه یک سلسله پیمانهای خاص در زمینه روابط مسلمانان با غیر مسلمانان و یا به تعبیر دیگر قراردادهایی که بین دارالاسلام و دارالکفر مانند عقد ذمه و استیمان و هدنه در عصر پیامبر منعقد شده از سوی دیگر، نشان دهنده این است که نوعی تقسیمبندی بین فقها در زمینه این قراردادها پذیرفته شده و مقبول بودهاست.
گفتار دوم – مفهوم تجاری بودن قرارداد در نظام حقوق تجارت بینالملل
در قانون تجارت ما تعریفی از قرارادادهای تجاری بینالمللی به عمل نیامده و این عنوان کمی نامانوس مینماید،و به تبع آن قانونگذار ایرانی در تعریف قراردادهای تجاری بینالمللی سکوت اختیار نموده است.
قرارداد تجاری بینالمللی عبارت است از عقدی که جهت خرید و یا هر نوع تعهد دیگری در مورد انتقال کالا یا خدمات و غیره بین دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی و یا سازمان دولتی در دو کشور مختلف منعقد میشود.
هدف از محدود کردن اصول قراردادهای تجاری بینالمللی به قراردادهای تجاری به هیچ وجه اتخاذ تمایزی نیست که به طور سنتی در برخی از نظامهای حقوقی بین طرفین و یا معاملات مدنی و تجاری ایجاد شده است؛ به عبارت دیگر به معنای این نیست که اعمال این اصول به این امر وابسته باشد که طرفین وضعیت رسمی تجار را دارند و یا نه و یا معامله مورد نظر ماهیت تجاری دارد یا خیر، اندیشهای که در این اصول نهفته است مستثنی ساختن به اصطلاح معاملات مصرفکننده است، معاملاتی که در نظامهای حقوقی گوناگون به طور فزاینده تابع قواعد ویژه قرار میگیرند که اغلب مشخصه امری دارند و هدف از آنها حمایت از مصرف کننده یعنی طرفی است که به روشی غیر از روال تجارت یا حرفهاش وارد قرارداد میشود. معیارهایی که در سطح ملی و بینالمللی درباره تمایز بین قراردادهای مصرفی