تجاری بینالمللی نسبت به قراردادهای داخلی میگردد. اما باید یک محدوده و چارچوبی برای عنصر خارجی قائل شد وآن را محدود به عناصر و عواملی دانست که ارتباط مستقیم و نزدیک با قرارداد داشته باشند. قانون نمونه آنسیترال به نوعی از این ضابطه تبعیت نموده است.

مبحث دوم – قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بینالمللی

(اصل آزادی اراده طرفین در قراردادها)

طرفین قراردادهای تجاری بینالمللی ممکن است آزادانه قانون حاکم بر قراردادشان را انتخاب کنند. نقش اراده از چنان قدرت اجرایی برخوردار است که طرفین یک قرارداد بازرگانی بینالمللی این امکان و اختیار را پیدا میکنند که حقوق قابل اعمال را خود تعیین نموده و یا باارادههای خود صلاحیت دادگاهی خارجی را جهت حل اختلاف خود مورد پذیرش قرار دهند. با توجه به اصل آزادی قراردادی که در اکثر سیستمهای حقوقی مورد قبول میباشد، به طرفین قراردادی این اختیار داده شده که در متن قرارداد، قانون حاکم بر قرارداد را تعیین نمایند.
این قاعده اصولا به طرفین اجازه میدهد که قانونی را که به نظر آنها برای قراردادشان مناسبتر میباشد را برگزینند.این قانون میتواند قانون کشورهای متبوع هر یک از طرفین و یا حتی قانون کشور ثالث بیطرفی نیز باشد. در بسیاری از مواقع برخی از قوانین به دلیل اعتباری که به دست میآورند به عنوان قانون حاکم انتخاب میگردند، مانند قانون کشتیرانی و بیمه انگلستان؛ چراکه این قوانین از جمله قدیمیترین قوانین در این زمینه میباشند. بازرگانان باید رژیم حقوقیای را انتخاب کنند که به آنها اطمینان و پیش بینیای با عنایت به تفسیر و الزام قراردادی که آنها منعقد نمودهاند را میدهد؛ مخصوصا در جایی که آن قراردادها از شکلهای استانداردی برخوردارند.
در نتیجه طرفین خبره آزادند که بدون توجه به ارتباط آن به قراردادی خاص، حقوق قراردادیای را انتخاب کنند که به بهترین وجه نیازشان را برطرف میکند. از این بابت اگر یک حقوق قضاییخاص از هر نظام دیگری برای آنها جذاب تر باشد، بنابراین ممکن است که آن قانون عادتا انتخاب گردد. چنین موفقیتی مفاهیم تلویحی اقتصادی مهمی را دربر خواهد داشت، همانگونه که آن بازار بیشتری برای وکلایی که در این حوزه حقوقی خاص آموزش دیدهاند را به ارمغان میآورد. همچنین ممکن است چنین موفقیتی وجود بازاری بینالمللی را برای قراردادهایی که در آن وکلا و دولتها بتوانند به رقابت بپردازند را آشکار نماید.
شاید بتوان اولین و مهمترین اصل در حقوق قراردادهای تجاری بینالمللی را اصل حاکمیت اراده دانست، چرا که این اصل از دیرباز مورد توجه نظامهای حقوقی مختلف بوده است، و با اندکی مطالعه و تورق در سیاهههای حقوقی میبینیم که این اصل مبنای بنیادین بسیاری از اعمال حقوقی در عالم اعتبارات میباشد که با گذشت هر چه بیشتر زمان و توجه هر چه بیشتر جهانیان به مسائلی همچون فردیت و اومانیسم این اصل نیز بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؛
البته عدهای معتقدند که محدوده این استقلال در قراردادهای بینالمللی باید دوباره در کشورهای پیشرفته جهت مستثنی نمودن مسائل عمومی و در کشورهای درحال توسعه جهت شامل نمودن مسائل عمومی مورد ارزیابی واقع گردد. نتیجه نهایی هر دوی این تغییرات یکسان خواهد بود: مقررات فراملی بازرگانی موثرتر و پیشرفت اقتصادی سودمندتر. در هردوی کشورهای پیشرفته و در حال توسعه استقلال کامل در قراردادهای بینالمللی باید بر مبنای مسائلی باشند که به غیر از این طریق به وسیله حقوق خصوصی حاکمیت پیدا کنند.
گفتار اول – تعریف قانون حاکم بر قرارداد
همانطور که میدانیم برای هر نوع قراردادی چه قراردادهای داخلی و چه قراردادهای خارجی باید قانونی حاکمیت داشته باشد تاطرفین قرارداد چه در زمان اجرا و چه در زمان اختلاف بتوانند به این قانون مراجعه نمایند. برای قانون حاکم بر قرارداد تعاریف مختلفی ارائه گردیده است.
قانون حاکم بر قرارداد قانونی است که دادگاه باید به منظور تعیین تکالیف ناشی از قرارداد به کار ببرد. در قراردادهای بینالمللی در ارتباط با تفسسیر یا اجرای قرارداد هر گاه اختلافی پیش آید، در صورت ارجاع به دادگاه یا داوری، قاضی یا داور به قانونی که طرفین در قرارداد معین کردهاند رجوع نموده و با توجه به آن اختلاف، اختلاف را قضاوت یا داوری میکند. این قانون همان قانون حاکم بر قرارداد میباشد.
قانون حاکم بر قرارداد قانونی است که قرارداد به وسیله آن منعقد میشود و به طور کلی بر شکلگیری قرارداد، واقعیت توافق، اثر هر نظر بر خلاف واقعیت، اشتباه، اکراه، تفسیر قرارداد، صحت قرارداد، صحت و عدم صحت قرارداد و شروط آن، انجام وظایف طرفین قرارداد و تا نسبتی مشروع بودن قرارداد، حاکم است.
گفتار دوم – تعارض شروط قراردادی با قانون حاکم

هر گاه یکی از شروط یا مندرجات قرارداد با قانون حاکم بر قرارداد مغایر یا مخالف باشد، معمولا اولویت به قصد مشترک طرفین داده میشود و قانون حاکم در محاق قرار میگیرد؛ البته تا جایی که این قوانین تکمیلی بوده و به عنوان قانون آمره محسوب نگردد. اصل بر تکمیلی بودن قواعد و مقررات قانون حاکم است و توافق صریح یا ضمنی بر خلاف آن قواعد تکمیلی بلا اشکال است، مگر اینکه صراحت قانون حاکم حاکی از بطلان معامله یا شرط باشد. غالبا در دعاوی بینالمللی قرارداد به نحوی تفسیر میشود که قانونی که قرارداد را باطل مینماید حاکم نگردد. گاهی نیز قانون حاکم را به نحوی تفسیر میکنند مقررات آن به عنوان مقررات آمره شمرده نشود.
گفتار سوم – یکنواخت نمودن قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بینالمللی
جامعه بینالمللی در برابر پیچیدگی و تنوع تعارض قوانین کشورها از دیرباز در صدد یکنواخت کردن قواعد این رشته در زمینه قراردادهای تجاری بینالمللی بوده است. در مراحل نخستین هدف از وضع پیمانهای بینالمللی ایجاد نوعی وحدت حقوقی قواعد تعارض قوانین در مورد آن دسته از قراردادها بوده که بیش از همه درگیر تجارت بینالمللی است.
امروزه گسترش وسیع همکاریهای اقتصادی بینالمللی بین کشورهای جهان، با نظامهای اجتماعی، اقتصادی متفاوت، اقتصاد ملی این کشورها را بصورت نظام واحد به هم پیوستهای در آورده است. نقش مکانیسم حقوقی چنین نظامی که جریان داراییها و خدمات بین اقتصاد کشورهای مختلف را متوازن میکند الزاما افزایش مییابد.
در نتیجه تنظیم قواعد حقوقی خاص جهت معاملات اقتصادی بینالمللی که تعدادشان روز به روز بیشتر میشود و مسائل آنها پیچیدهتر میگردد، ازاهمیت ویژهای برخوردار میباشد، از این جهت اقداماتی جهت تدوین این قواعد حقوقی توسط برخی از کشورها و همچنین در سطح بینالمللی انجام شده است. تدوین این قواعد تجاری که توسط اعمال تجاری ناشی از قراردادها تقویت و تکمیل میشود،رویههای تجاری بینالمللی را به وجود میآورد.
قوانین ملی حاکم بر معاملات بازرگانی بینالمللی به طور غیر قابل اجتنابی حاوی تفاوتها و اختلافاتی هستند که اغلب برای تجارت و صادرات محدودیت ایجاد مینمایند. به همین دلیل تا کنون گامهایی برای ایجاد یک نظام حقوقی تجاری بینالمللی متحدالشکل برداشته شده است. موسسه بینالمللی متحدالشکل کردن حقوق خصوصی و همچنین کمیسیون سازمان بینالمللی برای حقوق تجارت بینالمللی که به آنسیترال معروف است، مهمترین سازمانهایی هستند که در این راه فعالیت کردهاند.
و از جمله این کنوانسیونها میتوان به کنوانسیون 1978لاهه در خصوص قانون قابل اعمال بر قراردادهای نمایندگی اشاره نمود؛ کنفرانس لاهه در خصوص حقوق بینالملل خصوصی در تاریخ 14مارس 1978کنوانسیون مربوط به قانون قابل اعمال بر قراردادهای نمایندگی را پذیرفت که ماده 5 این کنوانسیون اصل حاکمیت اراده یا آزادی انتخاب طرفین را مقرر میدارد، در این ماده بیان میکند که قانون داخلی کشور منتخب طرفین بر روابط نمایندگی بین اصیل و نماینده حاکم خواهد بود. مورد دیگر را می توان کنوانسیون 1955 لاهه در مورد قانون قابل اعمال بر بیع بینالمللی کالا (کنوانسیون 1955 لاهه) دانست.
به موجب مقررات کنوانسیون روم همانند حقوق سنتی انگلستان حقوق مناسب برای قرارداد اساسا به وسیله ارجاع به هر توافق صریح که به وسیله طرفین قرارداد منعقد شده است، تعیین میشود. ماده 3(1)این مقررات مشخص میکند که یک قرارداد به موجب قانونی که به وسیله طرفین انتخاب میشود نافذ است و اینکه آن انتخاب ممکن است صریحا به وسیله شروط قرارداد انجام پذیرفته باشد. تا زمانیکه هیچ الزامی مبنی بر کتبی بودن و یا دیگر تشریفات برای بیان انتخاب قانون موجود نباشد، یک توافق شفاهی انجام شده بر انتخاب قانون حاکم در مذاکرات قراردادی که منتج به انعقاد ماهوی قرارداد کتبی میگردد، نیز کافی خواهد بود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل دوم: اصول کلی حقوقی و شروط حاکم بر قراردادهای تجاری بینالمللی
مبحث اول – اصول کلی حقوقی
همانند بسیاری دیگر از روابط قراردادی و غیر قراردادی، طرفین قراردادهای تجاری بینالمللی نیز رفته رفته و در اثر گذشت زمان به اصولی دست پیدا کردند که خود آگاه یا ناخود آگاه بر روابط قراردادی آنها حاکم گردید که میتوان ریشه آن را در عرف قراردادی و یااهتمام سازمانهای فعال در جهت یکنواخت نمودن مقررات و حقوق قراردادهای تجاری بینالمللی دانست.
اصول کلی حقوقی اصولی هستند که مشترکا در حقوق داخلی کشورهای مختلف وجود دارند و به رسمیت شناخته میشوند مانند قاعده لزوم وفای به عهد و حسن نیت در اجرای قرادادها.در قراردادهای بازرگانی بینالمللی ممکن است به چنین اصولی استناد شود یا اینکه به هنگام بروز اختلاف مورد استناد قضات و داوران جهت صدور رای قرار بگیرد. باید به این نکته توجه داشت که این اصول و قواعد که عقلایی و مقبول طبع بازرگانان میباشند، معمولا در تمامی کنوانسیونهای بینالمللی رعایت میشود و به طور طبیعی به نفع طرفین در معاملات بازرگانی است. به علاوه اینکه اصولی همچون اصل برابری، اصل ارادی بودن و اصل لزوم، آزادی قراردادی طرفین را تااندازه زیادی تسهیل و از آن محافظت مینمایند.
همان طور که در این مجموعه اشاره گردیده برخی از سازمانها در جهت از بین بردن اختلافات در زمینه روابط تجاری بینالمللی و در جهت یکپارچهسازی این روابط تدابیری خاص را نظیر تعبیه و اعمال مقررات متحدالشکل اتخاذ نمودهاند، از جمله این موارد اصول قراردادهای تجاری بینالمللی یونیدروا که به وسیله موسسه بینالمللی یکپارچهسازی حقوق خصوصی منتشر شده است را میتوان نام برد؛ یونیدروا که با عنوان موسسه بینالمللی یکنواخت نمودن حقوق خصوصی معروف است، یک سازمان میان دولتی مستقل با 63 دولت عضو از پنج قاره دنیا، شامل ملتهای تجاری بزرگ میباشد. اصول قراردادهای تجاری بینالمللی برای اولین بار در سال 1994 انتشار یافت و یک نسخه دوم وسیع نیز در سال 2004 انتشار یافت و نسخه سوم نیز در سال 2010 به چاپ رسید.اصول قراردادهای تجاری بینالمللی منحصرا به قواعد عمومی قراردادها نظیر قواعد و اصولی که در تمامی انواع قراردادهای(فروش، خدمات، اجاره و غیره) معمول هستند، مربوط می باشند. اصول قراردادهای تجاری بینالمللی بخشهایی را در ارتباط با مسائلی همچون انعقاد، اعتبار، تفسیر، محتوا، اجرا و عدم اجرا که میتواند به تمامی قراردادها مربوط باشد را در خود جای داده است. فلذا بر آنیم تا در این بخش به اصول حاکم بر قراردادهای تجاری بینالمللی که عموما در این مجموعه از یونیدروا نیز آورده شدهاند، بپردازیم.
گفتار اول – اصل آزادی قراردادها
نظریه حاکمیت اراده که در قرون 18 و19 توسط فلاسفه طرفدار اصالت فرد مطرح شده است بیانگر آن است که همه چیز از اراده آزاد انسان ناشی