جهت جلوگیری از تطویل کلام از توجیه مجدد وجود آنها میپرهیزیم و برآنیم تا در گفتار پنجم مفصلا به معرفی انواع آنها بپردازیم.
گفتار سوم – مزیت های استفاده از قراردادهای استاندارد یا نمونه
اولین نکتهای که در جهت روشن نمودن ذهن در تبیین ترویج و همهگیر شدن این قراردادها در دنیای بازرگانی اشاره نمود این است که امروزه استفاده از قراردادهای استاندارد رواج بسیاری یافته، به صورتی که برخی نویسندگان ادعا نمودهاند بیش از 90درصد قراردادهای انعقاد یافته از طریق قراردادهای استاندارد انجام میپذیرد. قراردادهای ساخت کارخانهها و تاسیسات در خارج به طور معمول به شکل فرمهای نمونه منعقد میشوند که با مقتضیات معامله مورد نظر تطبیق داده شدهاند.
مسئلهای که باید به آن توجه نمود این است که استفاده صرف از قراردادهای نمونه در بسیاری از موارد مشکلات طرفین قرارداد را حل نخواهد کرد؛ بدین توضیح که قراردادهای استاندارد مانند دارویی نمیباشند که برای هر قرارداد به طور
مطلق تجویز گردیده و مفید واقع شوند، بلکه باید این نوع از قراردادها را با توجه به موضوع قرارداد و طرفین آنها استفاده نمود، برای نمونه برخی از این قراردادها صرفا برای قراردادهای کوچک مناسب میباشند، در صورتی که تعداد دیگری تنها مناسب قراردادها و پروژههای بزرگ طراحی شدهاند.
دلایل مختلفی را میتوان برای استفاده از قراردادهای استاندارد یا نمونه مد نظر قرار داد که ازجمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
الف)نوع قرارداد با توجه به طبیعت کار تعیین میشود.
ب) در بیشتر موارد الگوهای قرارداد توسط موسسات معتبر تهیه شدهاند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ج) متخصصین برای استفاده از الگوهای استاندارد فرصت بیشتری دارند، بنابراین به آسانی میتوان آنها را با مراجعه به پروندههای حقوقی و منابع موجود تفسیر نمود.
به طور کلی رواج قراردادهای استاندارد و شرایط عمومی در تجارت بینالملل، ناشی از امتیازات و منافعی است که استفاده از آنها برای طرفین دارد. چون این متون از پیش تهیه شدهاند و پر کردن جاهای خالی آنها ساده است، این امر موجب میشود تا توافق در مورد شروط قرادادی و محتوای آن سریعتر حاصل شود و لازم نباشد تا طرفین در مورد جزء جزءآن مذاکره کنند. وآنها بتوانند بیشتر بر مسائل مهمتری از قبیل بهای قراداد و نحوه پرداخت آن، کیفیت کالاها و خدمات، موضوع قرارداد، نوع و میزان خدمات پس از فروش و مانند آن متمرکز شوند. چنانچه طرفین تصمیم داشته باشند تا در مورد جزءجزء مسائل قراردادی مذاکره کنند، این امر موجب طولانی شدن مذاکرات افزایش هزینهها و شکست مذاکرات میگردد.
نکته دیگر اینکه قراردادهای استاندارد، مخصوصا آنهایی که توسط سازمانهای فراملی تنظیم شدهاند، نشان دهنده عرفهای موجود درآن تجارت بوده و حاوی مهمترین شروطی هستند که باید در یک قرارداد پیش بینی شود. این قراردادها بادقت تنظیم شده و اصولا نحوه نگارش آنها ساده بوده و حاوی ابهام کمتری است، و طرفین میتوانند به آنها اطمینان نمایند، چرا که برای طرفین مشکل است تا قرارداد خود را به گونهای تنظیم کنند که علاوه بر شروط مهم قراردادی از لحاظ نگارشی و اصول قرارداد نویسی به کیفیت قراردادهای استاندارد برسند که عموما به وسیله تیمهای بزرگ تحقیقاتی که از حقوقدانان ورزیده، تجار و صاحبان حرف تشکیل میشود، تنظیم شده است و مرتب مورد استفاده و نقد و بررسی محافل حقوقی و تجاری قرار میگیرند.
گفتار چهارم – مغایرت قراردادهای نمونه با مذاکرات و شروط الحاقی
در مواردی که قرارداد به صورت کلی در فرم یا نوشته مورد مذاکره قرار نگرفته باشد و شروط و الحاقات به فرم قراردادی یکی پس از دیگری مورد مذاکره یا الحاق یا قبول واقع شده باشد، در این صورت به آنچه که مورد بحث و گفتگو قرار گرفته اولویت داده میشود. این بدین معنی است که این شروط و عباراتی که مورد مذاکره قرار گرفتهاند در مقام تفسیر در اولویت قرار میگیرند؛ به همین ترتیب نیز اگر قرارداد نمونهای مورد پذیرش قرار گرفته و مطالبی به آن افزوده شده باشد، به مطالب افزوده شده اولویت داده میشود، بنابراین در موارد مذکور عبارات و مذاکرات در طول مندرجات قراردادهای نمونه قرار دارند.
همانطور که میدانیم ما در حقوق داخلی نیز با عناوینی همچون قوانین تکمیلی و یا تفسیری مواجه میشویم و در مقام تفسیر قوانین تکمیلی و تفسیری، مفسران و صاحب نظران قائل به این موضوع میباشند که فلسفه وجودی قوانین تفسیری و تکمیلی جایی نمود پیدا میکند که طرفین قرارداد تعلل نموده و مواردی را در قرارداد مسکوت گذاشته باشند، چرا که روشن است که هر چقدر هم که طرفین بر قرارداد خود اشراف داشته باشند باز هم امکان دارد که جوانبی را مسکوت گذاشته و به آن نپرداخته باشند، بنابراین این نوع از قوانین در این موارد راهگشا خواهند بود؛ و اما میدانیم که در حقوق داخلی ما میتوان بر خلاف قوانین تکمیلی و تفسیری اراده نمود و قراردادی را منعقد نمود، و در صورت بروز اختلاف اگر اراده طرفین با این قوانین در تعارض باشد این اراده طرفین میباشد که در اولویت قرار خواهد گرفت. در قراردادهای تجاری بینالمللی نیز قراردادهای نمونه و فرم همین وضعیت را دارند و در صورت مغایرت با الحاقات تاب برتری بر آنها را نخواهند داشت. به علاوه قوانین بینالمللی نیز بر این موضوع صحه میگذارند، به عنوان مثال به موجب ماده 19-2 اصول قراردادهای تجاری بینالمللی 1994 شروط اضافه شده به قرارداد استاندارد نسبت به خود قرارداد الحاقی در اولویت میباشد، همچنین است در اصول 1998اروپایی حقوق قراردادها.
گفتار پنجم – انواع قراردادهای نمونه
قراردادهای نمونه را بر حسب مرجع تهیه کننده به سه دسته تقسیم مینمایند:
الف)قراردادهای تهیه شده توسط فروشندگان
ب)قراردادهای تهیه شده توسط انجمنهای صنفی
ج)قراردادهای تهیه شده توسط سازمانهای فراملیتی.
و اما ما بیشتر برآنیم تا در این گفتار به قراردادهای تهیه شده توسط سازمانهای فراملیتی بپردازیم؛ سازمانهای بینالمللی متعددی نسبت به تهیه و ارائه قراردادهای استاندارد و شرایط عمومی اقدام مینمایند که از جمله این سازمانها میتوان به کمیسیون اقتصادی اروپا که وابسته به سازمان ملل متحد میباشد اشاره نمود. و یا به فرمهای نمونه قراردادی همچون خطوط راهنمای تهیه بر طبق وامهای بینالمللی ترمیم و توسعه و اعتبارات انجمن توسعه بینالمللی که به خطوط راهنمای بانک جهانی مشهور است و همچنین به شرایط عمومی برای قراردادهای کارهای عمومی و قراردادهای عرضه که توسط صندوق توسعه اروپایی جامعه اروپا تامین مالی شده است و موسوم به(ای.دی.اف)میباشد،اشارهکرد.
و همچنین موسساتی همچون موسسه بینالمللی یکسانسازی حقوق خصوصی، اتاق بازرگانی بینالمللی و فدراسیون بینالمللی مهندسان مشاور (فیدیک) را میتوان نام برد که در ادامه به چگونگی فعالیتهای این سازمانها اشاره خواهد شد.
بند اول – اتاق بازرگانی بین المللی
این نهاد از جمله نهادهای مهم بینالمللی است که توجه خاصی به تنظیم قراردادهای نمونه، برای فعالیتهای تجاری داشته است. کمیسیون حقوق و رویه بازرگانی این نهاد با استفاده از متخصصین و حقوقدانان مجرب ماموریت دارد که قراردادهای نمونه و یا بندهای قراردادی را تنظیم و انتشار دهد. تفکر اصلی در تنظیم این نمونه قراردادها، حفظ حقوق طرفین بدون توجه به جایگاه هر طرف (کارفرما یا پیمانکار، فروشنده یا خریدار) بوده است، در صورتی که در نمونه قراردادهایی که توسط برخی از سازمانها یا شرکتهای دولتی و حتی خصوصی تنظیم میگردد، غالبا منافع یک نفر به عنوان (پیش فرض)در نظر گرفته میشود.
اتاق بازرگانی بینالمللی یک سازمان بازرگانی جهانی است، ارگانی که با صلاحیت و اقتدار به نفع بازرگانان از تمامی بخشها، در هر جای دنیا سخن میراند. مجموعه قراردادهای نمونه یک مجموعه ابزار منحصر به فرد میباشد که برای توافقات میان مرزی راهکارهای انعطاف پذیری را ارائه مینماید؛این قراردادها:
موجز و کاربردی میباشند؛

با ارائه شفاف از مجموعههای جامع حقوق و تعهدات برای تمامی طرفین عادلانه و متعادلند؛
شامل معرفی تفصیلی و مبسوط ضمائم برای توضیح دامنه هر قرارداد و استفادههای آن هستند؛
اطلاعات ارزشمندی برای کمک به پیش نویس نمودن مجموعه متنوعی از قراردادها را محیا مینمایند؛
راهحلهای تهیه شده جایگزین جهت پوشش موارد خاص را پیشنهاد میدهند.

قراردادهای نمونه اتاق بازرگانی بینالمللی یک منبع ضروری برای وکلا و شاغلین به حرفه تجارت که میخواهند به آسانی قراردادهایشان را تنظیم نموده و به مذاکره بپردازند میباشد.
بند دوم – نمونه قراردادهای فیدیک
در سال 1999 فدراسیون بینالمللی مهندسین مشاور( فیدیک) که از قدیمیترین نهادهای تخصصی بینالمللی فعال در عرصه صنعت است، چهار نمونه قرارداد را منتشر کرد که به صورت گسترده در فعالیتهای صنعتی در سطح جهان به کار گرفته میشود. در این چهار نمونه قرارداد نیز همانند نمونه قراردادهای اتاق بازرگانی بینالمللی منافع هر دو طرف قرارداد در نظر گرفته شده است و تنها به منافع یک طرف بها داده نشده است، هر چند ممکن است در بعضی از این دسته از قراردادها جانبداری از سوی یکی از طرفین قرارداد احساس گردد، اما در نهایت میبینیم این نوع رویکرد در جهت پیشبرد اهداف قرارداد و به ثمر رسیدن آن میباشد؛این چهار نمونه قرارداد که با عنوان نمونه قراردادهای فیدیک معروف شدهاند، عبارتند از:
1- شروط قراردادی برای (قراردادهای )ساخت
این نمونه قرارداد برای کارهای سخت و مهندسی که توسط صاحب کار یا مهندس مشاور طراحی شده، تهیه شده است. چارچوب این مدل قرارداد مبتنی بر انجام کار توسط پیمانکار بر اساس طراحی ارائه شده توسط صاحب کار بوده، اگر چه ممکن است پیمانکار به ارائه برخی از عناصر طراحی کارهای مکانیک، برق و حتی ساخت متعهد شود.
2- شروط قراردادی برای طراحی و احداث
این نمونه قرارداد برای کارهای صنعتی مکانیکی یا طراحی و اجرای کارهای ساختمانی یا مهندسی در نظر گرفته شده است. طبق چارچوب کلی این قرارداد، پیمانکار طبق شرایط صاحب کار طراحی واحد صنعتی و یا سایر پروژهها که ممکن است ترکیبی از کارهای مکانیک، برق، و یا احداث باشد را تهیه و خود آن را اجرا میکند، و پر واضح است که انجام این نوع از قراردادها مسئولیت پیچیده و سنگینی را برای پیمانکار در بر خواهد داشت.
3- شروط قراردادی برای قراردادهای طراحی، تهیه تجهیزات و ساخت (ای.پی.سی)/ کلید در دست
این نمونه قرارداد برای کارهای در چارچوب در دست ساخت نیروگاه با واحدهای فراوری، همچنین در کارهایی که یک طرف کل مسئولیت طراحی و اجرای پروژههای زیرساختی با سرمایهگذاری خصوصی که هیچ گونه کار تحتالارضی در آن انجام نشده باشد یا خیلی کم باشد، کاربرد دارد. در چارچوب این نوع قرارداد، یک طرف مسئولیت کل فعالیتهای مهندسی خرید و ساخت (EPC) ، تجهیز کامل واحد صنعتی تا مرحله آمادگی برای کار را به عهده خواهد داشت، و مشخص است که انجام این پروسه سنگین علاوه بر هزینهبر بودن، حقالعمل معتنابهی را برای طرف مسئول قرارداد در بر خواهد داشت.
4- نمونه های کوچک قراردادی
این نمونه قرارداد برای کارهای ساده و یا مستمر و یا کارهایی که دوره زمانی کوتاه و یا با ارزش مالی پایین تهیه شده است، و لذا صرفا برخی از موضوعات اساسی و شرایط عمومی قراردادها را پوشش میدهد. بنابراین،این نوع از نمونههای قراردادی را نمیتوان در مورد پروژهها و طرحهای عمرانی عظیم که از ساز و کار قراردادی بسیار پیچیده با ارزش مالی بالایی برخوردار میباشند، به کار گرفت.
مبحث دوم –